شمس محمدابراهيم


در سيستم حقوق كيفرى اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسيم شده‌اند كه عبارتند از: حدود، قصاص، ديات و تعزيرات. در اين ميان، مجازاتهاى حدى به مجازاتهايى اطلاق مى‌شود كه از ناحيه شارع تعيين، و در قرآن كريم و يا سنت نبوى بدانها تصريح شده است و حاكم شرع مجاز نيست كه در كيفيت‌يا كميت آن دخالت كرده آن را كم يا زياد نمايد. از جمله مجازاتهاى حدى، مى‌توان اعدام حدى را ذكر كرد كه در موارد ذيل پيش‌بينى شده است.
1. زنا در موارد خاص: زناى محصنه، زناى با محارم، زناى به عنف و زناى غير مسلمان با زن مسلمان، 2. لواط; 3. محاربه و 4.ارتداد. كه البته در تحقق هريك از جرمهاى فوق، به گونه‌اى كه موجب اعدام گردد، شرايط خاصى وجود دارد كه در بسيارى از موارد به سبب محدوديتهاى خاص در ادله اثبات، جرايم فوق قابل اثبات نيستند و در صورت اثبات نيز در مواردى به سبب كامل نبودن شرايط، نمى‌توان به مجازات اعدام حكم داد يا اين مجازات قابل اجرا نيست.
به هر حال، پس از تحقق جرم حدى مستوجب اعدام، اجراى آن داراى شرايط و كيفيتهاى خاصى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين كيفيتها را مى‌توان در دو دسته كيفيتهاى مشترك و مختص قرار داد. در ادامه، اين كيفيتها را به اختصار مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
الف: كيفيتهاى مشترك اعدام حدى 1. اقامه‌كننده حد اعدام: آنچه تمامى فقها و حقوقدانان شيعه و سنى نسبت‌به آن اتفاق نظر دارند، اين است كه اقامه حدود الهى، عموما، و اعدام حدى، خصوصا، بر عهده امام و ولى امر مسلمين است كه بر جامعه اسلامى حكومت مى‌كند. (1) دليل اين امر در فقه شيعه اين است (2) كه با توجه به اين كه حدود براى مصالح عمومى و دفع فساد تشريع شده و اختصاص به زمان خاصى نداشته است و همان حكمتى كه مقتضى تشريع حدود در زمان معصومين بوده در زمان غيبت نيز وجود دارد، و با توجه به اين كه ادله حدود چه در كتاب و چه در سنت، مطلق است و مقيد به زمانى نيست، و با توجه به اين كه همه افراد جامعه با هم نمى‌توانند متصدى اقامه آن باشند، و گرنه هرج و مرج و اختلال در نظام پيش خواهد آمد، بنابراين اقامه حدود بايد بر عهده فرد يا افراد خاصى باشد. اين افراد را مى‌توان با استفاده از رواياتى چون توقيع امام زمان(ع) كه اقامه حدود و تصدى امور مربوط به جامعه اسلامى را بر عهده فقها گذارده، (3) شناخت. البته شرايط خاصى براى فقيه اقامه‌كننده اين حدود، در روايات در نظر گرفته شده كه از مجال اين نوشتار خارج است.
2. اجراى حد اعدام نسبت‌به مريض: آنچه از عبارات فقهاى شيعه و سنى به دست مى‌آيد اين است كه اعدام حدى نسبت‌به مريض اجرا مى‌گردد و بيمارى و مانند آن موجب تاخير در اجراى حد اعدام نمى‌گردد. (4) قانونگذار ايران نيز در ماده 93 قانون مجازات اسلامى (ق.م.ا.) مصوب 1370 بيمارى را موجب تاخير اجراى اعدام ندانسته است. ولى به نظر مى‌رسد با توجه به ادله‌اى كه انكار بعد از اقرار به جرم مستوجب اعدام را مسموع مى‌داند (5) و رواياتى كه فرار از صحنه رجم را در صورتى كه جرم به وسيله اقرار مجرم ثابت‌شده باشد، موجب سقوط مجازات مى‌شمارد، (6) بايد قائل به تفكيك بين ثبوت جرم به وسيله بينه و ثبوت آن به وسيله اقرار شد. بدين معنى كه در صورتى كه جرم به وسيله بينه اثبات شده باشد، اعدام حدى قابل اجرا بوده و با عروض بيمارى بر مجرم، به سبب دليل عدم جواز تاخير اجراى حد، به تاخير نمى‌افتد. ولى اگر به وسيله اقرار اثبات شده باشد، به سبب ادله جواز انكار بعد از اقرار و سقوط مجازات اعدام حدى به سبب فرار از صحنه اعدام خصوصا در رجم، در صورتى كه مرض، مانع انكار اقرار يا فرار گردد، احتياط در امر دماء و وجود شبهه، مانع اجراى اعدام حدى شده و آن را به تاخير مى‌اندازد. فقهايى از مذهب شيعه نيز اين نظر را پذيرفته و بدان فتوا داده‌اند. (7)
3. اجراى اعدام حدى نسبت‌به مجنون: در صورتى كه مرتكب جرم، مجنون باشد و در هنگام ارتكاب جرم يا قبل از آن، جنون بر وى عارض شده باشد، در اين صورت به سبب عدم تكليف و مسئوليت كيفرى وى، شكى در عدم مجازات وى نيست. اما اگر شخص در حال سلامت عقل و روان مرتكب جرم مستوجب اعدام شده و بعد از ارتكاب، جنون بر وى عارض شده باشد، فقها و حقوقدانان شيعه قائل به اجراى اعدام وى هستند (8) . زيرا وى جرم را در زمان سلامت عقل و روان مرتكب شده و مسئوليت كيفرى متوجه اوست و به سبب عدم جواز تاخير حدود نمى‌توان حد اعدام را به تاخير انداخت. حتى اگر جنون وى ادوارى باشد منتظر سلامت و افاقه وى نمى‌شوند، بلكه مجازات اعدام حدى قابل اجراست. (9)
ق.م.ا. مصوب 1370 نيز در ماده 95 عروض جنون پس از ارتكاب جرم را موجب سقوط حد نمى‌داند.
در عين حال، با دقت در مطلب به نظر مى‌رسد كه بايد قائل به تفكيك شد. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه مراحل پس از ارتكاب جرم دو مرحله است: 1.مرحله محاكمه. 2.مرحله اجراى حد. در صورت عروض جنون در مرحله محاكمه، نه اقرار و نه بينه، هيچ كدام اثبات‌كننده جرم نيستند. زيرا اقرار مجنون مسموع نيست و بينه هم به سبب عدم قابليت متهم براى دفاع از خود، نمى‌تواند اثبات‌كننده جرم باشد. اما اگر جنون پس از پايان مرحله محاكمه و در مرحله اجراى حد عارض شود، در صورتى كه جرم با بينه اثبات شده باشد، مجازات اعدام حدى قابل اجراست. زيرا محكوم مى‌توانسته در حال افاقه و زمان محاكمه از خود دفاع نمايد و ديگر راهى براى فرار از مجازات برايش وجود ندارد. اما اگر جرم به وسيله اقرار اثبات شده باشد، در اين صورت بر اساس ادله‌اى كه فرار از صحنه اعدام يا انكار پس از اقرار را مسقط مجازات اعدام حدى مى‌داند، به ضميمه قاعده عدم مجازات با عروض شبهات، مجازات چنين شخصى به تاخير مى‌افتد. زيرا چه بسا در صورت سلامت روحى و روانى از اقرار خود برمى‌گشت و يا از صحنه اجراى اعدام فرار مى‌كرد و لذا تا زمان افاقه و سلامت مى‌توان مجازات وى را به تاخير انداخت. فقها و حقوقدانان اهل نت‌به اين نكته توجه داشته و غالبا همين نظر را پذيرفته‌اند. (10)
4. اجراى اعدام حدى نسبت‌به زن باردار: از آنجا كه در اسلام قاعده شخصى بودن مسئوليت كيفرى پذيرفته شده و براساس آيه «ولا تزر وازرة وزر اخرى: هيچ گنهبارى بار ديگرى را بر ندارد»، (11) هيچ كس را نمى‌توان جز به خاطر عملى كه شخصا انجام داده است مجازات كرد; (12) و از آنجا كه جنين موجود در رحم زن باردار بى‌گناه بوده و مسئوليت كيفرى متوجه او نيست و نبايد متحمل عذاب گردد و مسلما با مجازات زن باردار، وى نيز متحمل رنج و عذاب شده يا كشته خواهد شد، لذا اعدام زن باردار مستحق اعدام، تا زمان وضع حمل به تاخير مى‌افتد كه روايات متعددى اين مطلب را تاييد مى‌نمايد. (13)
حتى در صورتى كه طفل نياز به شير مادر داشته باشد و نتوان دايه مناسبى برايش پيدا كرد، تا زمان پايان مهلت‌شيرخوارگى طفل، اعدام وى به تاخير مى‌افتد. (14) و حتى در بعضى روايات، تا زمانى كه طفل به قوه تميز برسد و بتواند خطر را تشخيص دهد اعدام به تاخير مى‌افتد. (15)
تاخير اجراى اعدام نسبت‌به زن باردار امرى اجماعى بوده و فقهاى شيعه و سنى در اين امر اتفاق نظر دارند. تاخير اجراى اعدام نسبت‌به زن باردار، به سبب انسانى بودن آن، در قوانين جزايى اكثر كشورها پيش‌بينى شده است. (16)
5. علنى بودن اجراى اعدام حدى: عده‌اى از علماى حقوق جزا و جرم‌شناسان معتقدند كه حكم اعدام بايد به طور غير علنى و در محوطه زندان و دور از انظار عمومى به عمل آيد تا افراد جامعه اين نوع صحنه‌هاى خشونت‌آميز را تماشا نكنند. به عكس، برخى ديگر اجراى علنى اعدام را در مراكز و ميادين شهرها و محلهاى پرجمعيت توصيه مى‌كنند و مدعى هستند تنها در اين صورت مى‌توان اميدوار بود كه هدف ارعابى مجازات اعدام، تامين شود و گرنه اجراى آن نتيجه‌اى نخواهد داشت. هر دو گروه براى اثبات نظريه خود دلايلى ابراز مى‌كنند كه در اين مقام، مجال بررسى آن نيست. (17) اما در اعدام حدى با توجه به آيه شريفه‌اى كه در سوره نور است و از مؤمنان مى‌خواهد كه عذاب مرد و زن زناكار را مشاهده نمايند، مى‌توان نتيجه گرفت كه اجراى اعدام حدى، دست‌كم در بعضى موارد، علنى است. چرا كه به اين ترتيب، مردم عاقبت‌شخص مجرم را با ديده خود مشاهده مى‌كنند و موجب عبرت براى آنان خواهد بود و به نظر يكى از فقهاى اسلامى براى پاكسازى جامعه بايد همان گونه كه گناه برملا شده، مجازات نيز آشكار گردد. (18)
بسيارى از روايات نيز دلالت‌بر اجراى انواع اعدام حدى به صورت علنى دارند. (19) با توجه به موارد فوق مى‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه اجراى اعدام حدى در حضور مردم و به صورت علنى مورد منع واقع نشده و مى‌توان محكوم به مجازات اعدام حدى را به طور علنى مجازات كرد. البته در صورتى كه اجراى علنى اعدام به مصلحت نباشد يا هدف ارعابى را تامين ننمايد، بلكه اثرات منفى نيز داشته باشد، مثل اين كه به وسيله تفريح مبدل گردد، در اين صورت مى‌توان جلو اجراى علنى آن را گرفت و به صورت غير علنى آن را اجرا نمود. (20)
6. نقش مكان در اجراى مجازات اعدام حدى: در حقوق اسلامى محدوديتى از نظر مكان براى اجراى اعدام حدى وجود ندارد و تنها در دو مورد محدوديتهايى اعمال مى‌گردد:
يكى از اين محدوديتها در اجراى حد اعدام در سرزمين دشمن است. در رواياتى كه از امامان معصوم(ع) وارد شده، از اجراى حدود در سرزمين دشمن منع شده و علت آن را احتمال پناهنده شدن محكوم به سرزمين دشمن مطرح كرده‌اند. (21) اين روايات اطلاق داشته و شامل اعدام حدى نيز مى‌شود.
با توجه به روايات فوق و اطلاق و تعليل آن بايد گفت در مواردى كه به صورت جدى خوف پناه بردن به دشمن وجود دارد، مى‌توان اجراى حد اعدام را به تاخير انداخت و فرقى بين سرزمين دشمن و سرزمين اسلام در صورت استيلاى فرهنگى و سياسى و اقتصادى دشمن وجود ندارد. البته فقها تاخير اجرا را به سرزمين دشمن اختصاص داده‌اند و قائل به تاخير در فرض دوم نشده‌اند و علاوه بر آن تاخير را تنها در حدود غير اعدام مطرح كرده‌اند و در اعدام حدى قائل به اجراى آن حتى در سرزمين دشمن شده‌اند; در حالى كه از اطلاق روايات و عموميت مستفاد از تعليل موجود در آن اعم از اين موارد را مى‌توان استنتاج نمود.
دومين محدوديتى كه در مكان اجراى اعدام حدى در تاليفات حقوقدانان اسلامى موجود است، «حرم‌» مى‌باشد. بدين صورت كه در صورتى كه كسى خارج از حرم كه مراد از آن مسجد الحرام در مكه معظمه است مرتكب جرم حدى شود و پس از ارتكاب جرم به حرم پناه ببرد، به سبب حرمت‌حرم، مجازات حدى در آنجا بر وى جارى نخواهد گشت. (22) حتى اگر اين مجازات، اعدام باشد. بلكه بر طبق روايات با سختگيرى‌اى كه از حيث طعام و شراب و غيره به عمل مى‌آورند، موجبات خروج وى از حرم را فراهم كرده و با خروج وى، مجازات اعدام را درباره‌اش اجرا مى‌كنند. (23) البته بعضى از فقها با تنقيح مناط و الغاى خصوصيت، مكان مزبور را توسعه داده، مكانهاى مقدس ديگرى نظير مساجد و حرم امامان را نيز مشمول اين حكم قرار داده‌اند. (24)
7. نقش زمان در اجراى مجازات اعدام حدى: گرچه فقها و حقوقدانان اسلامى زمان را در اجراى اعدام دخيل ندانسته و محدوديتى براى آن قائل نيستند، ولى اعمال مجازات تازيانه را در سرما يا گرماى شديد جايز ندانسته، معتقدند كه اين مجازات بايد در زمستان در وسط روز و در تابستان اول صبح يا آخر روز اجرا شود. (25) دليل عدم دخالت زمان در اجراى اعدام حدى، اين است كه شخص محكوم، با اجراى اعدام كشته خواهد شد و گرما و سرما در اين مطلب اثرى ندارد. (26) برخلاف فرد محكوم به شلاق كه اگر شلاق در گرما و سرماى شديد بر وى نواخته شود، چه بسا موجب بيماريهايى در آينده خواهد شد و بنابراين لازم است در زمانى اين مجازات اجرا شود كه اثر جانبى كمترى داشته باشد.
اگرچه به طور كلى هدف در مجازات اعدام كشتن شخص محكوم است، در عين حال در رجم و مانند آن بايد قائل به تفصيل بين اثبات زنا به وسيله بينه و اثبات آن به وسيله اقرار شد و در صورت اول زمان را دخيل ندانسته و در صورت دوم آن را دخيل دانست. (27) بدين صورت كه ممكن است‌شخصى كه با اقرار به زنا، رجم را بر خود واجب كرده، بخواهد هنگام اجراى رجم، از اقرار خود رجوع كند و يا از صحنه رجم فرار نمايد و اين مطلب در هواى معتدل ممكن است; ولى در گرما يا سرماى شديد چنين امكانى برايش فراهم نيست. (28)
لذا مناسب است در صورت اثبات جرم به وسيله اقرار، اجراى اعدام حدى در زمان مناسبى صورت گيرد.
8. اجتماع حدود و جمع مجازاتها: در صورتى كه شخصى مرتكب چند جرم حدى مختلف و متفاوت شده باشد كه يكى از اين جرايم مستوجب اعدام باشد، در اين كه همه مجازاتها اعمال مى‌شوند و يا فقط اعدام قابل اجراست‌بين حقوقدانان و فقهاى اماميه و عامه اختلافاتى وجود دارد.
فقهاى اماميه معتقدند در صورتى كه جرايم، مختلف بوده و يا مجازاتهاى مختلفى داشته باشد، بايد به گونه‌اى عمل كرد كه هيچ يك از مجازاتها فوت نشود. يعنى اجراى بعضى از مجازاتها موجب عدم اجراى مجازاتهاى ديگر نگردد. (29) با توجه به اين نظريه، در صورتى كه مجازات اعدام با مجازاتهاى ديگر حدى باشد، مجازات اعدام پس از اجراى ساير مجازاتها قابل اعمال خواهد بود. حال اگر دو مجازات اعدام وجود داشته باشد كه يكى مربوط به حق‌الناس باشد مثل قصاص نفس و ديگرى مربوط به حق الله، اعدام مربوط به حق الناس مقدم خواهد بود كه در اين صورت جايى براى اعدام مربوط به حق الله وجود نخواهد داشت. ولى اگر صاحب حق با قبول ديه از اجراى قصاص صرف نظر كند، در اين صورت اعدام حدى [حق الله] قابل اجرا مى‌باشد. (30)
اما فقهاى اهل سنت در جمع مجازاتها با يكديگر اختلاف نظر دارند.
امام مالك و احمد حنبل و ابوحنيفه معتقدند در صورتى كه يكى از مجازاتها قتل باشد از اجراى مجازاتهاى ديگر صرف نظر مى‌شود; چون هدف از اجراى حدود، بازدارندگى عمومى است و قتل براى اين هدف كافى است. ولى شافعى گرچه نسبت‌به قول بالا اظهار تمايل كرده ولى معتقد است كه تمامى مجازاتها بايد اجرا شود. زيرا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات شده و عاملى كه موجب سقوط يكى از مسببات باشد وجود ندارد و اكتفا به مجازات شديدتر موجب اهمال حدى از حدود الهى خواهد گرديد. زيرا اين حد با نص ثابت‌شده و نمى‌توان با اجتهاد آن را ساقط كرد.
اما اگر شخص مستحق دو قتل باشد كه يكى جنبه حق الناس و ديگرى جنبه الهى داشته باشد در اين صورت فقهاى عامه، همانند فقهاى اماميه، معتقد به تقديم اعدام حق‌الناسى بر حق اللهى مى‌باشند. (31)
ب: كيفيتهاى مختص اعدامهاى حدى در اين مبحث پيرامون كيفيت رجم و صلب كه در قانون مجازات اسلامى مورد تصريح قرار گرفته بحث‌خواهيم كرد. ابتدا به بررسى كيفيتهاى مربوط به رجم پرداخته، سپس كيفيتهاى مربوط به صلب را بررسى مى‌كنيم:
1. حضور عده‌اى از مؤمنان: در مورد اجراى حد تازيانه بر زانى غير محصن، در آيه سوره نور حضور و شهادت طايفه‌اى از مؤمنان مطلوب شناخته شده است. و فقها از باب تنقيح مناط و الغاى خصوصيت، حضور و شهادت به هنگام رجم را نيز مطلوب دانسته‌اند. با توجه به آيه فوق در مجموع، مطلوب بودن اعلان زمان رجم و حضور مردم امرى مقطوع بوده و هيچ شكى در آن نيست، ولى فقها در وجوب يا استحباب آن اختلاف نظر دارند. بعضى از فقهاى اماميه قائل به وجوب اعلان از باب وجوب مقدمه واجب و بعضى ديگر قائل به استحباب آن (32) شده‌اند; همچنان كه در مساله حضور عده‌اى از مؤمنان، گروهى به دليل ظهور امر در وجوب، معتقد به وجوب (33) و گروه ديگر به دليل اصل برائت، معتقد به استحباب (34) مى‌باشند.
از سوى ديگر با توجه به اين كه در آيه فوق حضور گروهى از مؤمنان مطلوب دانسته شده، در تعداد افرادى كه حضورشان مطلوب است نيز، اختلاف نظر وجود دارد. گروهى حضور يك نفر را كافى دانسته‌اند (35) و گروهى ديگر معتقدند كه بايد بيش از يك نفر و عده‌اى ديگر حضور دست‌كم ده نفر (36) را لازم دانسته‌اند. اين اختلاف در نزد فقها و حقوقدانان عامه نيز موجود است. (37) ولى به نظر مى‌رسد با توجه به اين كه «طايفه‌» اسم جمع مى‌باشد و در كتابهاى لغت‌به معناى «جماعتى از مردم‌» تفسير شده است، (38) و با توجه به اين كه اقل جمع عرفى سه نفر است، بنابراين كمترين افرادى كه لازم است‌حضور يابند، سه نفر مى‌باشد كه ماده 101 ق. م.ا. مصوب 1370 نيز همين نظر را پذيرفته است.
2. حفر گودال مخصوص براى رجم: در مورد حفر گودال مخصوص، نظرات مختلفى ارائه شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: گروهى مطلقا معتقد به حفر گودال نيستند. (39)
در مقابل، گروهى ديگر معتقدند كه اين گودال بايد حفر شود و شخص محكوم به رجم در آن قرار داده شود و سپس سنگسار شود. (40) مشهور فقهاى اماميه معتقدند كه پس از قرار گرفتن شخص محكوم در گودال، بايد ابتدا وى را دفن كرد (41) و آنگاه سنگسار نمود. گروهى ديگر با تفصيل بين زن و مرد معتقدند كه زن محكوم به رجم در گودال قرار داده مى‌شود، به خلاف مرد; و علت اين مطلب لزوم حفظ اندام زن در مقابل ديدگان اجنبى است. (42) و سرانجام عده‌اى معتقد به تفصيل بين اثبات رجم به وسيله اقرار و اثبات آن به وسيله بينه هستند. بدين صورت كه محكوم در صورت اقرار، به هنگام رجم در گودال قرار داده نمى‌شود ولى در صورت اثبات به وسيله بينه در گودال قرار داده مى‌شود. (43) مستند هريك از اقوال فوق روايات و يا حكاياتى است كه در كتب روايى شيعه يا اهل سنت آمده است. به نظر مى‌رسد با توجه به اين كه در فقه جزايى اسلام امتيازاتى براى اقراركننده در نظر گرفته شده، از جمله اين كه وى مى‌تواند به هنگام رجم فرار كند و دفن وى در گودال يا قراردادنش در آن موجب عدم توانايى وى در فرار است، بنابراين در صورت اثبات جرم به وسيله اقرار، برايش گودال حفر نمى‌شود. ولى اگر با بينه اثبات شده باشد گودالى حفر شده و وى در آن دفن مى‌گردد و سپس سنگسار مى‌شود.
3. شروع‌كننده رجم: مشهور فقها و حقوقدانان شيعه معتقدند كه در صورت اثبات زنا به وسيله اقرار، ابتدا حاكم شرع سنگ مى‌اندازد و پس از وى حاضران در صحنه محكوم را سنگسار مى‌كنند. ولى اگر جرم به وسيله شهادت شهود اثبات شود ابتدا شهود و سپس مردم وى را سنگسار مى‌نمايند. (44) عده‌اى ديگر وجوب شروع رجم به وسيله حاكم را بعيد ندانسته‌اند، چه جرم به وسيله اقرار اثبات شده باشد و يا به وسيله بينه. (45) اما گروهى ديگر حضور حاكم را مطلقا لازم ندانسته‌اند (46) و دليل آن را رجم ماغر در زمان پيامبر اكرم دانسته‌اند كه با وجود اثبات جرم به وسيله اقرار ماغر، پيامبر اكرم در صحنه رجم وى حضور نداشته است. (47)
فقهاى عامه نيز معتقد به قول مشهور شيعه هستند و دليلشان اين است كه اولا، اين حكم اجماعى است و ثانيا، چنين حكمى نوعى چاره‌جويى براى درء حد است. زيرا در صورتى كه شهود به دروغ شهادت داده باشند، ممكن است جرات اداى شهادت كذب را داشته باشند ولى معمولا جرات قتل مشهود عليه را در حالى كه علم به كذب شهادت خود دارند، ندارند. (48)
در نتيجه، استنكاف شاهد از شروع به رجم، به سبب احتمال فوق، موجب درء حد خواهد شد. بر اين اساس، گروه فوق كه ابوحنيفه از جمله آنهاست معتقدند كه در صورت غيبت‌شهود يا فوت آنان يا از دست دادن اهليت اداى شهادت از ناحيه آنان، قبل از اجراى رجم، حكم رجم لغو خواهد شد. عده‌اى ديگر از علماى عامه معتقدند كه شروع رجم به وسيله حاكم شرع يا شهود شرط نيست و در صورت عدم حضور آنان نيز حكم اجرا مى‌شود، گرچه حضور و شروع آنان استحباب دارد. (49)
در مجموع با توجه به روايات مربوط مى‌توان گفت كه حضور حاكم شرع يا شهود به هنگام رجم و شروع به وسيله آنان مطلوب است، ولى در صورت عدم حضور آنان اجراى حد به تاخير نمى‌افتد.
4. فرار به هنگام اجراى حد رجم: اگر زناى شخصى، به وسيله بينه اثبات شده باشد، فرار محكوم تاثيرى نداشته و موجب سقوط مجازات نخواهد شد و وى به جايگاه رجم برگردانده شده رجم مى‌شود. اين مطلب مورد اتفاق جميع فقهاى عامه و خاصه است و علت آن اين است كه انكار جرمى كه به وسيله بينه اثبات شده مسقط حد نيست و در اين صورت فرار به طريق اولى مسقط نخواهد بود. اما اگر زنا به وسيله اقرار اثبات شده باشد، دو نظر عمده مطرح است: نظر اول اين است كه شخص محكوم برگردانده نمى‌شود و حد ساقط مى‌گردد، چه هنگام رجم سنگى به وى اصابت كرده باشد يا خير; و اين، قول مشهور فقهاست. (50) دليل اين نظر اين است كه فرار، يا دلالت‌بر رجوع از اقرار مى‌كند كه در حد رجم، مسقط حد مى‌باشد و يا موجب ايجاد شبهه رجوع از اقرار است كه حدود به وسيله شبهات درء و منع مى‌شوند و يا دلالت‌بر توبه شخص مى‌كند كه توبه يكى از عوامل مسقط حد با نظر حاكم است. پس فرار، مسقط مى‌باشد. رواياتى از ائمه(ع) نيز دلالت‌بر اين مطلب دارد. (51)
نظر دوم اين است كه تنها در صورت اصابت‌سنگ به شخص محكوم، فرار وى مسقط مى‌باشد. بنابراين در صورت عدم اصابت‌سنگ به وى و فرارش از صحنه رجم، به محل مجازات برگردانده مى‌شود. (52) دليل اين مطلب نيز رواياتى است كه روايات مربوط به نظر اول را مقيد مى‌سازد. (53) ولى به سبب ضعف سند اين دسته روايات و مخالفت آن با احتياط در دماء و قاعده درء، اين نظر مخدوش است. قانونگذار ايران نيز در ماده 103ق. م.ا. 1370 نظر اول را پذيرفته، همچنان كه فقهاى اهل سنت نيز با قول مشهور اماميه موافق مى‌باشند. (54)
5. كيفيت اجراى صلب: در اين كه صلب محارب چگونه واقع مى‌شود بين فقها و حقوقدانان اسلامى اختلاف نظر است. قائلان به ترتيب مجازاتهاى مقرر شده در آيه محاربه، معتقدند كه محارب پس از قتل براى عبرت ديگران به صليب آويخته مى‌شود. (55) ولى قائلان به تخيير مجازاتهاى موجود در آيه شريفه معتقدند كه صلب خود مجازات مستقلى است كه در مقابل قتل قرار دارد. بنابراين محكوم را زنده بر صليب مى‌آويزند. (56) اين گروه در اين كه اين شخص چه مدتى بايد بر دار بماند و چگونگى آن اختلاف نظر دارند. گروهى معتقدند پس از سه روز در صورت زنده ماندن، او را به پايين مى‌آورند و آزادش مى‌كنند. (57) عده‌اى نيز معتقدند كه پس از سه روز، وى را پايين آورده به قتل مى‌رسانند. (58) عده‌اى ديگر بر آنند كه او را بر بالاى دار به قتل مى‌رسانند. (59) قول ديگر اين است كه آنقدر بر بالاى دار مى‌ماند تا چرك از تمام بدنش سرازير شود و كشته شود. (60) قائلان به چنين مجازات شديدى، در علت‌بيان آن، معتقدند با توجه به آيه مربوط كه در آن اجراى صلب بر وزن تفعيل ذكر شده كه دلالت‌بر شدت و غلظت مجازات دارد، بايد مجازات فوق در نهايت‌شدت صورت گيرد كه با كشتن بر روى دار يا نگه داشتن تا مرگ وى در همان مكان محقق مى‌گردد. ولى آنان كه قائل‌به آزادى وى پس از سه روز هستند، دليل آن را اصل برائت نسبت‌به مجازات زايد ذكر مى‌كنند و حق هم همين است. زيرا آنچه در روايات‌درتفسير صلب آمده بدار بستن محكوم براى مدت سه روزاست; علاوه بر اين كه با احتياط و درء حدود و اصل برائت نيز سازگار است.
ماده 195 ق.م.ا. مصوب‌1370 نيز همين نظر را پذيرفته و مقرر مى‌دارد: «مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مى‌گردد: الف)نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. ب) بيش از سه روز بر صليب نماند ولى اگر در اثناى سه روز بميرد مى‌توان او را پايين آورد. ج)اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.»
اجراى اعدام حدى با ابزارهاى نوين با فرض پذيرش وجود مصلحت اجراى اعدام حدى در اين زمان، آيا به كارگيرى انواع ابزار سنتى اجراى اعدام حدى ضرورت دارد يا با پيشرفت علم و تكنولوژى و به وجود آمدن ابزار جديد مى‌توان روشهاى ديگرى را در اجراى اعدام حدى به كار گرفت؟ به عبارت ديگر، آيا آنچه در اين مجازاتها موضوعيت دارد، ازهاق روح از بدن مجرم است و ابزار و وسايل مطرح شده در متون فقهى و روايى موضوعيت ندارند و از وسايلى ديگر غير از اين ابزار نيز مى‌توان براى رسيدن به اين هدف استفاده كرد؟ در ارتباط با قصاص از روايات مختلفى معلوم مى‌شود كه هدف، ازهاق روح جانى است و تاكيد بر تسريع انجام قصاص است و هر وسيله‌اى كه بتواند قصاص را سرعت‌بخشد و سريع‌تر جانى را ازهاق روح نمايد مورد نظر مى‌باشد. (61)
به علاوه، بسيارى از فقها نيز جايگزينى را در آلت‌سنتى قصاص يعنى شمشير جايز شمرده و هر آلتى را كه همانند شمشير بتواند ازهاق روح نمايد كافى دانسته‌اند (62) و حتى بعضى از فقها اجراى قصاص به وسيله سلاح گرم و نيروى برق را هم مجاز شمرده‌اند. (63)
فقهاى عامه نيز در مورد قصاص قائل به طريقيت ابزار سنتى بوده و هيات فتواى الازهر با صدور فتوايى اعلام داشت قصاص به وسيله گيوتين يا صندلى الكتريكى و غير اينها كه شخص را راحت‌تر به قتل برساند جايز است. (64)
در اعدام حدى هم در مواردى كه در روايات از شمشير به عنوان آلت اجراى اعدام اسم برده شده، مسلما شمشير موضوعيت نداشته و آنچه موضوعيت دارد نابودى مجرم مى‌باشد. بنابراين بعضى روايات به طور مطلق حكم قتل را مطرح مى‌كند نه قتل با شمشير را (65) و بدين سبب بعضى از فقها نيز مطلق قتل را جايز شمرده‌اند. (66)
با توجه به اين مطلب در مجازات زناى با محارم و زناى به عنف و زناى غير مسلمان با زن مسلمان و محاربه و لواط و ارتداد، قتل با شمشير موضوعيت ندارد و مى‌توان با آلات و ابزارهاى نوين نيز مجازات اعدام را اجرا نمود.
دليل ديگر عدم موضوعيت ابزار اعدام، تنوع ابزار اجراى اعدام در بعضى از جرايم نظير لواط و ارتداد است كه راههاى مختلفى براى آن در روايات ذكر شده است. (67) و آنچه مهم بوده، علاوه بر از بين بردن مجرم، ايجاد ارعاب عمومى براى جلوگيرى از ارتكاب جرم از ناحيه ديگران مى‌باشد. (68)
اما در ارتباط با رجم، از ظاهر روايات، موضوعيت داشتن رجم استنباط مى‌شود. در عين حال، از عبارات بعضى از فقهاى عامه و خاصه طريقيت داشتن رجم استنباط مى‌گردد. اين عبارات و روايات، دست‌كم، موضوعيت داشتن آن را به ترديد مى‌اندازد; خصوصا اگر اجراى رجم در اين زمان اثرات نامطلوبى بر جامعه داشته باشد و اهداف مورد نظر شارع را تامين نكند، مگر كشته شدن زانى محصن را، و چه بسا موجب وهن اسلام و نظام اسلامى گردد. در اين صورت، بنا بر حكم ثانوى و اگر مصلحت نظام را به خطر اندازد، بنابر حكم حكومتى كه بر مبناى نظر امام خمينى(ره) خود حكم اولى است روش اجراى آن را مى‌توان تغيير داد و به جاى رجم، مجازات اعدام به وسيله تيرباران را كه از جهاتى به رجم نزديكتر است‌به كار برد. بنابراين مى‌توان گفت كه ابزار و آلات اعدام حدى طريقيت دارند و مى‌توان با ابزارهاى جديد اعدام، اين حكم را اجرا نمود.پى‌نوشتها: 1. عبدالقادر عوده. التشريع الجنائى الاسلامى، ج‌1، ص‌755; دكتر عبدالعظيم شرف‌الدين، العقوبة المقدرة لمصلحة المجتمع الاسلامى. ص‌146; آيت‌الله ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج‌1، ص‌224. 2. آيت‌الله ابوالقاسم خويى، همان. 3. شيخ صدوق، كمال‌الدين و تمام النعمه، ص‌4-483، باب التوقيعات، ح‌4. 4. محقق حلى، شرايع الاسلام، ج‌4، ص‌156; ابن ادريس، السرائر، ج‌3، ص‌454; شيخ مفيد،المقنعه، ص‌784; شيخ طوسى، النهايه، ص‌701; امام خمينى، تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌465; عبدالقادر عوده، پيشين، ص‌763; محمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج، ج‌4، ص‌154. 5. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‌18، ص‌318، ابواب مقدمات الحدود، باب‌12. 6. همان، ص‌376، ابواب حد الزنا، ب‌15، ح‌1و2. 7. شيخ طوسى، المبسوط، ج‌8، ص‌5; سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، ج‌2، ص‌249. 8. آية الله خويى، پيشين، ج‌1، ص‌216; محقق حلى، پيشين، ج‌4، ص‌156; شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج‌41، ص‌3-342. 9. امام خمينى، پيشين، ج‌2، ص‌465. 10. اديب استانبولى، شرح قانون العقوبات، ج‌1، ص‌4-383; عبدالقادر عوده، پيشين، ص‌8-596. 11. سوره انعام، آيه 164. 12. دكتر پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج‌2، ص‌105. 13. شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌18، ص‌381، ابواب حد الزنا، ب‌16، ح‌4 و5و7. 14. همان، ح‌4. 15. همان، ح‌1. 16. ماده 471 اصول الاجراءات الجزائية مصر; بند1 ماده 287 اصول جزايى عراق; بند4 ماده 454 قانون اصول محاكمات جزايى سوريه و.... 17. ر.ك: پروفسور گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ج‌2، ص‌50-405. 18. ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج‌14، ص‌360. 19. شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌18، صص‌376، 380، 420، 541 و545. 20. شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج‌10، ص‌150، ح‌34. 21. شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌18، ص‌317، ح‌2. 22. سيد على طباطبايى، پيشين، ج‌2، ص‌474. 23. شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌18، ص‌346، ح‌1. 24. شيخ طوسى، النهايه، ص‌702 و المبسوط، ج‌8، ص‌70; شيخ مفيد، پيشين، ص‌3-882. 25. محقق حلى، پيشين، ج‌4، ص‌156. 26. عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج‌5، ص‌6. 27. شيخ طوسى، المبسوط، ج‌8، ص‌4. 28. علامه حلى، قواعد الاحكام، ج‌2، ص‌254. 29. شهيد ثانى، شرح اللمعه، ج‌9، ص‌87; محقق حلى، پيشين، ج‌4، ص‌156; شيخ محمد حسن نجفى، پيشين، ج‌41، ص‌345. 30. آيت‌الله منتظرى، كتاب الحدود، ج‌1، ص‌2101. 31. امام محمد ابوزهرة، العقوبة، ص‌277269; ابن قدامة، المغنى، ج‌8، ص‌298. 32. سيد على طباطبايى، پيشين، ج‌2، ص‌472. 33. سيد احمد خوانسارى، پيشين، ص‌53. 34. شيخ طوسى، الخلاف، ج‌2، ص‌422 و امام خمينى، تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌266. 35. محقق حلى، پيشين، ج‌4، ص‌157. 36. ابن ادريس حلى، السرائر، ج‌3، ص‌453. 37. شيخ طوسى، پيشين، ج‌2، ص‌442. 38. عبدالقادر عوده، پيشين، ج‌2، ص‌445. 39. ابن منظور، لسان العرب، ج‌9، ص‌226. 40. محمد خطيب شربينى، پيشين، ج‌4، ص‌152. 41. شيخ مفيد، پيشين، ص‌775. 42. علامه حلى، پيشين، ص‌254 و ديگران. 43. شيخ طوسى، پيشين، ج‌8، ص‌6. 44. ابن ادريس، پيشين، ج‌3، ص‌2-451. 45. ابن حمزه طوسى، الوسيله، ص‌411 و ديگران. 46. آيت‌الله خويى، پيشين، ج‌1، ص‌217. 47. سيد احمد خوانسارى، پيشين، ج‌7، ص‌48. 48. شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌18، ص‌376، ح‌1 و2. 49. محمد بن سعد غامدى، عقوبة الاعدام، ص‌530; عبدالقادر عوده، پيشين، ج‌2، ص‌7-446. 50. همان. 51. يحيى بن سعيد حلى، الجامع للشرايع، ص‌551; شيخ طوسى، المبسوط، ج‌8، ص‌6; علامه حلى، ارشاد الاذهان، ج‌2، ص‌173 و.... 52. شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌18، ص‌376، ح‌1، ح‌4. 53. شيخ طوسى، النهاية، ص‌700; شهيد ثانى، پيشين، ج‌9، ص‌190; آيت‌الله خويى، پيشين، ج‌1، ص‌218. 54. شيخ حر عاملى، پيشين، ص‌377، ح‌5. 55. ماوردى، الاحكام السلطانية، ص‌224; جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائيه، ج‌5، ص‌497; عبدالقادر عوده، پيشين، ج‌2، ص‌438. 56. شيخ طوسى، المبسوط، ج‌8، ص‌48; الخلاف، ج‌2، ص‌479. 57. شيخ مفيد، پيشين، ص‌804; ابن ادريس حلى، پيشين، ج‌3، ص‌9-508. 58. امام خمينى، پيشين، ج‌2، ص‌493; سيد احمد خوانسارى، مدارك الاحكام، ج‌7، ص‌170. 59. شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‌2، ص‌450; فاضل هندى، كشف اللثام، ج‌2، ص‌252. 60. شيخ طوسى، الخلاف، ج‌2، ص‌479 به نقل از ابو يوسف از شاگردان ابوحنيفه. 61. همان، به نقل از ابن ابى هريره از فقهاى اهل سنت. 62. شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌19، ص‌95، ابواب القصاص فى النفس، باب‌62. 63. شيخ طوسى، المبسوط، ج‌7، ص‌72; محقق حلى، المختصر النافع، ص‌291; مقداد بن عبدالله سيورى، التنقيح الرائع، ج‌4، ص‌445 و.... 64. امام خمينى، پيشين، ج‌2، ص‌535. 65. غسان رباح، عقوبة الاعدام حل ام مشكلة، ص‌8-227. 66. سنن بيهقى، ج‌8، ص‌237; شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌18، ص‌2-381، ابواب حد الزنا، ب‌17، ح‌1، 2، 4 و5. 67. مقداد بن عبدالله سيورى، پيشين، ص‌6-335; شهيد ثانى، شرح اللمعة، ج‌10، ص‌67. 68. شيخ حر عاملى، پيشين، ج‌18، ص‌553، ابواب حد المرتد، ب‌6، ح‌1، 2 و3 و... و ص‌545، ب‌1 و ح‌4. 69. همان، ص‌442، ب‌3، ح‌9.