غنى نژاد موسى

مساله قطعيت‌يا عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده در نظام بانكى جديد شايد بتوان علل نكوهش از ربا در فرهنگها و اديان گوناگون، در گذشته را به اين صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; يعنى درآمدى كه بدون قبول هيچ زحمت و خطرى به صورت درآمد قطعى معين از قبل فراهم مى‌آيد; نقش اجتماعى مخرب آن، يعنى ستمى كه به وام‌گيرنده روا داشته مى‌شود; و بالاخره عدم توانايى توجيه عقلانى پديدار ربا، يعنى پاسخ به اين پرسش كه پول به عنوان وسيله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، مى‌تواند موجب افزايش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخير، مبناى عقلى محكمى براى تمامى دكترينهاى ضد ربا در قرنهاى بعد فراهم آورد.
سؤال اساسى اين است كه آيا چنين مفهومى از ربا در دنياى باستان و گذشته تاريخى را مى‌توان به پديدار بهره بانكى در دنياى امروزى، كه خود ناشى از گسترش نهادهاى مدرنى به نام بانكهاست، تعميم داد؟ به طور خلاصه، آيا بهره بانكى همان ربا، به مفهوم قديمى آن است؟ پاسخ ما به اين سؤال منفى است، و طى اين نوشته كوشش خواهد شد اين موضوع تبيين گردد. با اين كه تاكيد نوشته حاضر بر تمايز ربا و بهره بانكى از زاويه قطعيت‌يا عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده است، به ديگر وجوه افتراق اين دو مفهوم نيز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.
يكسان انگاشتن ربا و بهره بانكى ناشى از اشتباه در ارزيابى مفاهيم يا به اصطلاح خلط معرفت‌شناختى (اپيستمولوژيك) است. بهره بانكى يا بهره سرمايه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتى و نضج گرفتن سيستم اعتبارى جديد پديدار شد، و در واقع نشان‌دهنده كميابى سرمايه در يك اقتصاد بازار رقابتى است، در حالى كه ربا پديدارى مربوط به اقتصاد معيشتى و ايستاست كه در آن پول نقش حاشيه‌اى و بسيار اندكى در زندگى اقتصادى عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام‌دهندگان ربوى) از موقعيتى انحصارى برخوردارند و ربا كم و بيش يك قيمت انحصارى است كه تعيين سطح آن بيشتر در اختيار دارندگان اندوخته پولى است. براى روشن شدن بحث، ابتدا از تعريف سرمايه آغاز مى‌كنيم تا تمايز ميان بهره سرمايه و ربا كه پديدارى مربوط به نظامهاى اقتصادى ماقبل سرمايه‌دارى است‌به نحو صريحى آشكار شود.
از لحاظ اقتصادى، سرمايه، كه ريشه در پس‌انداز دارد، وسيله‌اى براى بالا بردن توان توليدى است. پس‌انداز به معنى امساك از مصرف آنى است كه مى‌تواند منشا شكل گرفتن سرمايه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهايى توليد، عبارت است از برآورده كردن نيازها يا خواسته‌هاى بشرى. واضح است كه از تعاريف فوق نبايد اين استنباط را كرد كه سرمايه تنها وسيله افزايش توانايى توليدى است، يا اين كه هرگونه امساك از مصرف (پس‌انداز) ناگزير به تشكيل سرمايه منجر مى‌گردد. پس‌انداز زمانى به سرمايه تبديل مى‌شود كه هدف نهايى آن در جهت فعاليتهاى توليدى باشد. همان طور كه پس‌اندازهاى مدفون در خاك را نمى‌توان سرمايه تلقى نمود، اندوخته‌هايى كه صرفا به منظورهاى مصرفى وام داده مى‌شوند نيز مشمول تعريف سرمايه به مفهوم اقتصادى آن نمى‌باشند. (1) سرمايه، طبق تعريفى كه از آن ارائه شد، در يك نظام اقتصادى مبتنى بر توليد غير مستقيم يعنى توليد با واسطه وسايل توليدى و لذا تقسيم كار و تخصصى شدن فزاينده توليد، معنى كامل خود را باز مى‌يابد. به سخن ديگر، هرچه تقسيم كار پيشرفته‌تر شده و توليد تخصصى‌تر گردد، نياز به وسايل توليدى يعنى تقاضا براى سرمايه بيشتر خواهد شد. بنابراين، در يك اقتصاد معيشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستايى يا عشايرى خودكفا، كه توليدكنندگان علاوه بر توليد كالاهاى مصرفى مورد نياز خود، ابزار ابتدايى توليدشان را نيز خود توليد مى‌كنند، تقاضا براى سرمايه و به طريق اولى بازار سرمايه عملا وجود ندارد. در چنين جوامعى كه بازدهى توليد در سطح بسيار پايينى قرار دارد، امكان پس‌انداز نيز بسيار اندك است، و در نتيجه امكان تشكيل سرمايه نيز فوق‌العاده محدود مى‌باشد. به‌رغم اين كه در جوامع پيش از سرمايه‌دارى، روابط پولى و تجارت، به درجات مختلف، كم و بيش وجود داشته، اما اين روابط اغلب در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار داشتند. از اين رو اندوخته‌هاى پولى ناشى از تجارت در اين جوامع شباهت چندانى به انباشت‌سرمايه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادى جديد، ندارد. صاحبان اندوخته پولى در جوامع مزبور، از موقعيتى انحصارى و حتى مى‌توان گفت استثنايى برخوردار بودند و بدين لحاظ مى‌توانستند در قبال وامهايى كه مى‌دادند، نرخهاى رباى بسيار بالايى مطالبه كنند. با اين كه اين نرخهاى بالا را مى‌توان نشانه كميابى اندوخته‌هاى پولى دانست، اما آنها را نمى‌توان دال بر بازدهى نهايى بالاى سرمايه تلقى نمود. زيرا همان طور كه اشاره شد در اين جوامع تقاضا و بازار براى سرمايه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت ديگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمايه در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، اندوخته‌هاى پولى در دنياى قديم عملا نداشتند. شايد علت اين كه فيلسوفان دنياى باستان ربا را محكوم مى‌كردند در همين نكته نهفته باشد; يعنى هيچ توجيه عقلانى، از جهت‌سياسى، اجتماعى يا اقتصادى براى آن پيدا نمى‌كردند، در حالى كه نتايج زيان‌بخش آن به صورت ستمى كه بر وام‌گيرندگان مى‌رفت، برايشان آشكارا قابل مشاهده بود.
پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طورى كه متفكرانى مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‌اند. پول از ديدگاه ارسطو منحصرا وسيله مبادله است و نه چيز ديگر; بدين لحاظ وى از اين كه پول را نوعى ثروت بخواند اكراه دارد. ارسطو مى‌گويد پول وسيله‌اى براى تسهيل مبادله است، بنابراين سسخن بيهوده‌اى خواهد بود اگر فلزى را كه فراوانى آن مانع مرگ از گرسنگى نمى‌گردد، ثروت بناميمز. (2) به دنبال چنين داورى‌اى درباره كاركرد پول است كه ارسطو فزونى پول هنگام وام‌دهى (ربا) را، به عنوان اين كه غير طبيعى و غير عادلانه است، بشدت محكوم مى‌كند. منشا اين داورى درباره پول اين واقعيت است كه در دنياى باستان، پول اين نقش سرمايه اى را كه در اقتصاد مدرن دارد كه وسيله بالا بردن بازدهى توليد از طريق توليد با واسطه (سرمايه فنى) است نداشته يا خيلى بندرت داشته است. بدين ترتيب ملاحظه مى‌شود كه محكوم كردن ربا نزد ارسطو علتى كاملا عقلى دارد، و همين نكته منشا قدرت و تداوم انديشه ارسطويى درباره ربا طى قرون متمادى بوده است.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى بازار، تقسيم كار، تخصصى شدن هرچه بيشتر توليد، و ظهور نظام اعتبارى و بانكدارى جديد، ذخيره‌هاى پولى نقش اقتصادى مهمى به عنوان سرمايه به عهده مى‌گيرند. توسعه نظم بازار موجب مى‌گردد كه روابط پولى در كليه زواياى زندگى اقتصادى نفوذ كند. در نظام اقتصادى جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم و اساسى ديگرى نيز، به عنوان ذخيره سرمايه و وسيله اندازه‌گيرى آن، پيدا مى‌كند. در اين نظام، پس‌اندازها، در جهت‌بالا بردن بازدهى توليد، به سهولت از طريق پول به سرمايه تبديل مى‌شوند. پس‌اندازهاى كوچك و متوسط در سايه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى توليدى، پديدار مى‌گردند; يعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. اين پس اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‌شود از طريق نهادهاى سپرده‌گذارى و بانكى جديد، امكانات سرمايه‌گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‌آورند. نقش تنظيم رابطه بين پس‌اندازها و سرمايه‌گذاريها، در يك اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمايه (بانكى) است. بهره بانكى پديدارى جديد و كاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رايج، اولى ريشه در دومى ندارد و نتيجه تحولى آن نيست. ريشه لغوى واژه بانك در زبانهاى اروپايى كلمه banc است كه دلالت‌بر ميز صرافها در بازارهاى مكاره قرون وسطى دارد. به علت تعدد بسيار زياد پولهاى محلى در قرون وسطى، صرافها كاركرد مهمى در اين بازارها براى تسهيل در انجام معاملات داشتند. «گى فوكن‌»، مورخ اقتصادى، مى‌گويد براساس تحقيقات جديدتر معلوم شده است كه طى قرون وسطى در اروپا، «رباخواران‌» نه ايجادكننده نظام اعتبارى بوده‌اند و نه ايجادكننده بانك. آنها بندرت براى مقاصد تجارى وام مى‌دادند; عوامل و نمايندگان اعتبار تجارى، بازرگانان بودند. او در خصوص پيدايش بانك نيز مى‌نويسد: «بانك نه از رباخوارى، بلكه از صرافى پديد آمده است. صرافان، كه در هر شهرى چند نفرى بودند ميزهايشان bancs كه واژه بانك از آن ساخته شده را در بازار قرار مى‌دادند. نقش آنها صرافى دستى بود: سكه‌هاى در گردش، چون تا مدتهاى طولانى توسط مقامات پولى متعددى ضرب مى‌شدند، داراى نوع و ارزش بسيار متفاوتى بودند، به طورى كه هيچ بازار فعالى نمى‌توانست از خدمات صرافى بى‌نياز باشد. بزودى در مراكز بزرگ بويژه در ايتاليا، صرافها كه براى اولين بار عنوان بانكدار بر خود نهادند وارد عمليات صرافى پيچيده‌ترى شدند، يعنى به سپرده‌پذيرى و انتقال اعتبارات پرداختند.» (3) بانكدارى جديد از گسترش فعاليتهاى صرافها به سپرده‌پذيرى و انتقال سپرده‌ها و وام‌دهى از يك سو، و از اراده دولتهاى ملى، (State-Nations) به تنظيم روابط پولى و مالى و كنترل اين گونه فعاليتها از سوى ديگر، به وجود آمد.
نضج گرفتن سيستمهاى اعتبارى و بانكى جديد نه در راستاى وام‌دهيهاى ربوى، بلكه درست عليه رباخوارى سازمان يافته بود. ماركس در جلد سوم كتاب سرمايه در فصلى تحت عنوان «سرمايه ربوى ماقبل سرمايه‌دارى‌» بر اين موضوع تاكيد دارد كه چگونه گسترش سيستم اعتبارى جديد (بانكها) عكس‌العملى عليه وام‌دهى ربوى يا رباخوارى بوده است. او مى‌گويد، بانكها از يك سو با سرازير كردن كليه ذخيره‌هاى پولى بلا استفاده [پس‌اندازهاى كوچك و متوسط] به بازار، انحصار سرمايه ربوى را درهم شكستند، و از سوى ديگر با ايجاد پول اعتبارى، انحصار فلزات قيمتى را به عنوان تنها شكل پول، محدود نمودند. (4) «مكاولى‌»، مورخ بزرگ انگليسى، در اثر معروف خود تاريخ انگلستان تاكيد دارد كه چگونه تشكيل سيستم بانكى و طرح ايجاد «بانك انگلستان‌» در اواخر قرن هفدهم، فريادهاى خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام‌دهندگان ربوى‌» (رباخواران) را برانگيخت. (5) به عقيده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانكى جديد، رباخواران را بلاى جان ملت مى‌دانستند كه زيانشان به عموم جامعه بيش از زيان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است. (6)
بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه (پس‌انداز). «كينز» در دوران معاصر مسئوليت‌بزرگى در دامن زدن به اين شبهه داشته كه گويا بهره، متغيرى صرفا پولى است; به طورى كه با افزايش حجم آن مى‌توان نرخ بهره را پايين آورده حتى آن را نهايتا صفر نمود. همچنان كه خواهيم ديد شبهه «كينز» دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزيابيهاى نادرست نموده است. در يك اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پس‌انداز و سرمايه‌گذارى را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعى كه مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مكانيسم بازار معين مى‌شود، در حقيقت گوياى كميابى پس‌انداز از يك سو و بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه از سوى ديگر است. كاركرد اصلى بهره در يك سيستم بانكدارى عبارت است از هدايت پس‌انداز، بويژه پس‌اندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايه‌گذارى. پس اندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذارى را فراهم مى‌آورد و نتيجه سرمايه‌گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى توليد در آينده. يعنى امساك از مصرف آنى (پس‌انداز) موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مى‌شود، و پس‌اندازكننده به خاطر اين كه طى يك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، يعنى هزينه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى توليد در آينده را به صورت بهره دريافت مى‌دارد. در اين چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مى‌شود. بديهى است كه در يك اقتصاد سنتى‌معيشتى كه عملا پس‌اندازهاى متوسط و كوچك وجود ندارند و اساسا توليد مبتنى بر سرمايه‌گذارى نيست، تصور چنين سيستمى غير ممكن است. بنابراين به صرف شباهت ظاهرى، نمى‌توان بهره بانكى را، كه امكان تحقيق آن در جوامع سنتى‌معيشتى ممتنع است، با «ربا» در اين جوامع يكسان تلقى نمود.
يكسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به اين كه ربا در شرع اسلام به راحت‌حرام شناخته شده، انگيزه اصلى براى ايجاد بانكدارى بدون بهره بوده است. طراحان اين سيستم بانكدارى روى خصلت معينى از ربا، يعنى درآمد ثابت از پيش تعيين شده تاكيد كرده اند، و فلسفه ممنوعيت ربا را اساسا در اين خصلت دانسته‌اند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابت‌يا از پيش تعيين شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى كه در سود مطرح مى‌شود. (7) از اين رو نظام بانكدارى بدون بهره يا «نظام بانكدارى اسلامى را در ساده‌ترين شكل مى‌توان به صورت نظامى مبتنى بر مشاركت در نظر گرفت و نه نظام مبتنى بر بهره.» (8) حال اگر توجه كنيم كه در يك نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پيش تعيين شده سرمايه نظرا و عملا غير ممكن است، به سوء تفاهم بزرگى كه موجب شده تا ربا و بهره يكسان تلقى شوند، پى‌خواهيم برد.
در نظام جديد اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‌توان از هم متمايز كرد، يكى نرخ بهره واقعى و ديگرى نرخ بهره اسمى. (9) نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى، از يك سو نمايانگر ميل نهايى (مارژينال) به پس‌انداز و از سوى ديگر بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه است، يعنى در نظام بازار نرخ بهره، جايى معين مى‌شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‌انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايه‌گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش‌بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش‌بينى‌اند، تغيير مى‌يابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغيرى است كه توسط ميزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معين مى‌گردد. با وجود اين كه عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى (بانك مركزى يا دولت) قابل كنترل است، اما در هر صورت تقاضا براى پول اساسا متاثر از متغيرهاى واقعى اقتصادى، مانند ميزان بازدهى سرمايه‌گذاريهاست، و توسط هيچ مرجع قدرتى قابل كنترل نيست. بنابراين در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمى‌توان از قبل براى درازمدت دقيقا معين نمود. اين سخن تناقضى با اين واقعيت ندارد كه در كوتاه‌مدت، مقامات پولى و دولتى، با سياستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزايش يا كاهش سوق دهند; اما در هر صورت اين متغيرهاى واقعى اقتصادى هستند كه از طريق مكانيسم بازار، انحرافات شديد از نرخ بهره واقعى را نهايتا تصحيح مى‌كنند.
براى روشن‌تر شدن مطلب مى‌توان گفت كه نرخ بهره واقعى به طور تقريبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعديل آن با نرخ تورم. با وجود اين كه در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت‌بهره سپرده‌ها را با نرخ معينى تعهد و تضمين مى‌كنند، اما با توجه به اين كه نرخ تورم از قبل معلوم نيست، تعيين ميزان بهره واقعى از قبل عملا غير ممكن است. «بازده ثابت‌يا از پيش تعيين شده‌» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معيشتى‌سنتى قابل تصور است. زيرا در اين جوامع به علت اين كه روابط مبادله‌اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند، و نيز به علت‌بطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى، و كندى بسيار زياد تحولات فنى و تكنولوژيك، تغييرات در قيمتهاى نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است. تنها در چنين شرايطى است كه بازدهى اسمى و واقعى پول يكى مى‌شود و تعريف ربا معنى خود را پيدا مى‌كند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار كه قيمتهاى نسبى، ميل نهايى به پس‌انداز، و بازدهى نهايى سرمايه به علت دگرگونى ذائقه‌هاى مصرف‌كنندگان، تحرك شديد عوامل توليد و تحولات سريع فنى و تكنولوژيكى، دائما در حال تغييرند، هيچ معامله مالى با بازده ثابت‌يا از پيش تعيين شده ممكن نيست. قيمتها و تمامى اطلاعات ديگر درباره متغيرهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى جديد، حاصل عملكرد نيروهاى بازار در گذشته است. بنابراين حتى اگر نرخ تورم صفر باشد، هيچ تضمينى وجود ندارد كه چگونگى متغيرهاى اقتصادى (از جمله نرخ بهره واقعى) را بتوان براى آينده معلوم نمود. درست است كه با نرخ تورم صفر، قدرت خريد پول به طور ميانگين ثابت مى‌ماند، اما با توجه به اين كه قيمتهاى نسبى به عللى كه در بالا اشاره شد ناگزير هميشه در حال تغييرند، قدرت خريد پول نيز عملا در خصوص تك‌تك كالاها تغيير مى‌يابد. «بازدهى ثابت‌يا از پيش تعيين شده‌» مستلزم ثابت ماندن قدرت خريد پول است.
همان طور كه ملاحظه شد، تنها در شرايط اقتصاد معيشتى و ايستا مى‌توان تصور نمود كه قدرت خريد پول ثابت‌بماند. اما در شرايط اقتصادهاى پوياى جديد چنين تصورى جايز نيست. به اين ترتيب مى‌توان گفت آنهايى كه ربا و بهره را يكسان مى‌انگارند، دچار خطاى معرفت‌شناختى (اپيستمولوژيك) فاحشى شده‌اند; يعنى مفهومى را كه در شرايط كاملا معين و خاصى قابل تصور است‌به وضعيت كاملا متفاوتى كه در آن تصور چنين مفهومى ممتنع است، تعميم داده‌اند.
طرفداران بانكدارى بدون بهره، در پى يكسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمده‌اند بانكدارى مبتنى بر مشاركت را، كه در آن بازدهى سرمايه نامعين است (سود)، جايگزين نظام مبتنى بر بهره، كه گويا بازدهى آن ثابت و معين است (ربا)، نمايند. اما اگر توجه كنيم كه سپرده‌گذارى مبتنى بر بهره اساسا فعاليتى است كه مضمون آن در حقيقت مشاركت در سود و زيان است، به اين نتيجه مى‌رسيم كه كوشش براى ايجاد بانكدارى بدون بهره يا بانكدارى مبتنى بر مشاركت، از يك سوءتفاهم معرفت‌شناختى درباره چگونگى عملكرد سيستم اقتصادى بازار ناشى شده است. در واقع تفاوتى كه ميان سپرده‌گذارى با بهره و مشاركت در سود (سرمايه‌گذارى) وجود دارد، در ميزان خطر احتمالى است و نه در وجود يا فقدان آن. سپرده‌گذار چون از خطر كردن زياد اكراه دارد نمى‌خواهد راسا سرمايه‌گذارى يا مشاركت كند، و با دريافت‌بهره اسمى معينى كه ارزش واقعى آن به هيچ وجه از پيش معلوم نيست، ميزان نوسانات ميان سود يا زيان خود را، نسبت‌به وضعيت‌سرمايه‌گذارى مستقيم (مشاركت) كاهش مى‌دهد. عمل سپرده‌گذارى و سرمايه‌گذارى از اين لحاظ كه هر دو متضمن خطر احتمالى (ريسك) و مشاركت در سود يا زيان نامعلوم از پيش هستند، ماهيتا تفاوتى با هم ندارند. سپرده‌گذارانى كه بهره معينى (اسمى) دريافت مى‌دارند، در شرايطى كه در آن تورم قيمتها بيش از نرخ بهره باشد عموما زيان مى‌بينند، چون نرخ بهره واقعى دريافتى منفى است. بديهى است در شرايطى كه نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد، سپرده‌گذارى در حقيقت نوعى مشاركت در سود و زيان است. اما عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده اسمى، منحصر به اين شرايط خاص يعنى اقتصاد تورمى نيست. همان‌گونه كه قبلا اشاره شد چون قيمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغييرند و چون جهت و ابعاد اين تغييرات دقيقا قابل پيش‌بينى نيست، لذا قدرت خريد پول براى گروههاى گوناگون كالاها هميشه در معرض تغيير است. همين تغيير غيرقابل پيش‌بينى قدرت خريد پول، هرگونه قطعيت درآمد از پيش تعيين شده اسمى را از ميان برمى‌دارد. يك مثال عددى ساده شايد روشنگر اين مطلب باشد:
به منظور ساده‌تر شدن درك مطلب، فرض كنيم كه در جامعه‌اى فقط دو كالاى الف و ب به مقدار مساوى و به ارزش هر كدام 10 ريال خريد و فروش مى‌شود. چنانچه شخصى را تصور كنيم كه 100 ريال به نرخ 8 درصد در سال وام مى‌دهد و در پايان سال مبلغ 108 ريال به عنوان اصل و فرع دريافت مى‌دارد; در همين مدت يك سال قيمت كالاى الف 20درصد كاهش و قيمت كالاى ب 20 درصد افزايش مى‌يابد به طورى كه در پايان سال قيمت كالاى الف 8 ريال و كالاى ب 12 ريال است. واضح است كه ما در پايان سال تغييرى در سطح عمومى قيمتها نداريم. زيرا 20 درصد افزايش قيمت‌يكى از كالاها، 20 درصد كاهش قيمت كالاى ديگر را، به علت اين كه هر دو وزن يكسانى داشته‌اند، جبران مى‌كند; به سخن ديگر، در پايان سال نرخ تورم قيمتها به طور ميانگين صفر است، اما قيمتهاى نسبى تغيير يافته‌اند. اگر شخص وام‌دهنده داراى ذائقه و عادتى باشد كه تنها از كالاى ب مصرف كند، ملاحظه مى‌شود كه قدرت خريد پول وى با آن كه مقدار اسمى آن از 100 ريال به 108 ريال افزايش يافته، اما در واقع براى شخص وى كمتر شده است. زيرا او در آغاز سال با 100 ريال خود 10 عدد از كالاى مورد علاقه‌اش يعنى كالاى ب مى‌توانست‌بخرد، اما در پايان سال با 108 ريال تنها 9 عدد از آن كالا را مى‌تواند خريدارى نمايد. پس درآمد واقعى وى بر حسب كالاى مورد علاقه‌اش نه تنها افزايش نيافته بلكه كاهش نيز پيدا كرده است. حال اگر فرض كنيم كه شخص براى وامى كه داده اصلا بهره‌اى مطالبه نكند، اما ذائقه وى طورى باشد كه تنها كالاى الف مطلوب نظر وى باشد، در اين صورت مشاهده مى‌شود كه با اين كه مقدار اسمى پول وى در يك سال تغييرى نيافته، قدرت خريد واقعى آن بيشتر شده است; يعنى اگر در آغاز سال با 100 ريال خود فقط مى‌توانست 10 عدد از كالاى الف را بخرد، در پايان سال با همان 100 ريال مى‌تواند 5/12 عدد از همان كالا را خريدارى نمايد. نتيجه‌اى كه از اين مثال فرضى مى‌توان گرفت اين است كه در شرايطى كه قيمتهاى نسبى در حال تغييرند يعنى در اقتصادهاى پوياى مبتنى بر بازار قدرت خريد پول، حتى زمانى كه افزايش سطح ميانگين قيمتها صفر است، براى تك‌تك مصرف‌كنندگان كالاهاى گوناگون تغيير مى‌كند. زمانى كه قدرت خريد پول تغيير نمايد ديگر نمى‌توان از «بازده ثابت‌يا معين از قبل‌» (ربا) سخن گفت. ربا در شرايطى معنى پيدا مى‌كند كه در آن علاوه بر ثابت‌بودن سطح عمومى قيمتها، قيمتهاى نسبى نيز بدون تغيير باشند; يعنى تنها در شرايط يك اقتصاد معيشتى ايستا.
در ميان اقتصاددانان معروف معاصر، «كينز» شايد از معدود كسانى است كه نرخ بهره را همانند متفكران قديمى، متغيرى صرفا پولى مى‌داند و نه سرمايه‌اى، و از اين زاويه اقتصاددانان نئوكلاسيك را مورد انتقاد قرار مى‌دهد. كينز با صراحت نرخ بهره را قيمت پول، يا به سخن خود وى «ايجادكننده تعادل بين عرضه و تقاضاى وامهاى پولى‌»، تلقى مى‌كند. (10) او برخلاف اقتصاددانان نئوكلاسيك (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهى نهايى سرمايه توضيح نمى‌دهد بلكه برعكس، بازدهى نهايى سرمايه و سطح سرمايه‌گذارى را تابعى از نرخ بهره مى‌داند. بدين لحاظ بهترين سياست اقتصادى از ديدگاه وى عبارت است از «پايين آوردن نرخ بهره نسبت‌به منحنى بازدهى سرمايه، به طورى كه با افزايش سرمايه‌گذاريها وضعيت اشتغال كامل تحقق يابد.» (11) به عقيده كينز با پايين آوردن نرخ بهره، از طريق افزايش عرضه پول، مى‌توان موجب گسترش سرمايه‌گذاريها و در نتيجه افزايش تجهيزات سرمايه‌اى گرديد. افزودن بر حجم تجهيزات سرمايه‌اى، به نظر وى يك پيشنهاد عملى است كه هدف آن از ميان برداشتن كميابى سرمايه و، در نتيجه، تعلق گرفتن پاداش (بهره) به سرمايه‌دار غير فعال است. (12)
تئورى بهره كينز دچار تناقض آشكارى است كه ما در جاى ديگرى آن را مورد بررسى قرار داده‌ايم. در اينجا به اجمال متذكر مى‌شويم كه از ديدگاه وى نرخ بهره يك‌بار، متغيرى صرفا پولى تلقى مى‌شود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مى‌توانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مى‌شود كه كينز پاداش سرمايه‌دار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مى‌داند و بر اين راى است كه با افزايش تجهيزات سرمايه‌اى، از طريق كاهش نرخ بهره، مى‌توان كميابى سرمايه و در نتيجه، نرخ بهره را از ميان برداشت.
سواى اين دور باطل در تئورى كينز، كه براساس آن براى كاهش نرخ بهره بايد نرخ بهره را پايين آورد، اين پرسش به طور منطقى مطرح مى‌شود كه اگر نرخ بهره پديدارى صرفا پولى است، براى از ميان برداشتن آن، چه نيازى به افزايش تجهيزات سرمايه‌اى است؟ و بالاخره اين پرسش اساسى‌تر كه پايان بخشيدن به كميابى سرمايه تا چه حد تصورى علمى و حتى معقول است؟ امروزه كمتر اقتصاددانى ديدگاههاى كينز را در موارد ذكر شده جدى تلقى مى‌كند. اما متاسفانه برخى از طرفداران بانكدارى بدون بهره (اسلامى)، با ارجاع به اقتدار و شهرت كينز نقطه‌نظرهاى نادرست وى را در خصوص مساله بهره و سرمايه، به عنوان آخرين دستاوردهاى علمى، مورد استناد قرار مى‌دهند، و نظام اقتصادى و سرمايه بدون بهره را ممكن و مطلوب مى‌شمارند. (13) پايان بخشيدن به كميابى سرمايه، و به تبع آن حذف بهره سرمايه، توهمى بيش نيست. زيرا سرمايه وسيله توليد كالا و خدماتى است كه نيازها و خواسته‌هاى گوناگون و بى‌پايان انسانها انگيزه ايجاد آنهاست. پايان كميابى سرمايه در شرايطى قابل تصور است كه جمعيت جامعه بشرى ثابت، خواسته‌هايش محدود، روشهاى توليد بدون تغيير و پيشرفتهاى فنى و تكنولوژيكى متوقف شود. بديهى است كه تحقق چنين شرايطى نه ممكن است و نه مطلوب.
نكته مهم ديگرى كه كينز و طرفداران حذف بهره سرمايه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‌دهند، اين است كه اگر در دوران قبل از سرمايه‌دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‌هاى پولى بودند كه با وام دادن به افراد عموما بى‌چيز و يا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‌دادند، در نظامهاى اقتصادى جديد، دريافت‌كنندگان بهره سرمايه عمدتا صاحبان پس‌اندازهاى كوچك و متوسط هستند نه صاحبان سرمايه‌هاى بزرگ و «غير فعال‌». همچنان كه يكى از اقتصاددانان بزرگ معاصر مى‌نويسد، در دوران باستان، «زمان آتنى‌هاى سولون، قوانين ارضى قديمى رم و قرون وسطى، وام‌دهندگان عموما ثروتمندان بودند و وام‌گيرندگان بى‌چيزها. اما [امروزه] در عصر اوراق قرضه، بانكهاى رهنى، بانكهاى پس‌انداز، صندوقهاى بيمه عمر و نهادهاى بيمه‌هاى اجتماعى، وام‌دهنده‌ها بيشتر عبارتند از: اكثريت آحاد مردم با درآمد متوسط. از سوى ديگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شركتها، كارخانه‌ها، مزرعه‌ها و املاك مسكونى، اغلب وام‌گيرنده هستند تا وام‌دهنده.» (14)
با توجه به بحثهاى مطرح شده در اين نوشته مى‌توان نتيجه گرفت كه براساس ملاحظات زير، ميان ربا و بهره تفاوت ماهوى وجود دارد و آنها را نمى‌توان يكسان دانسته، حكم واحدى برايشان صادر نمود:
1. «ربا» به عنوان «بازده ثابت‌يا از پيش تعيين شده‌» تنها در اقتصادهاى معيشتى و ايستا، كه در آنها قيمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسانهاى مهمى نمى‌گردند، قابل تصور است. بهره سرمايه در نظامهاى جديد اقتصادى، به علت تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى، مشمول تعريف بالا از ربا نيست.
2. ربا پديدارى ماقبل سرمايه‌دارى است و قابل قياس با بهره، كه كاركرد اقتصادى مهمى در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، نيست.
3. از لحاظ تاريخى، بهره سرمايه منشا كاملا متفاوتى از ربا داشته است; به طورى كه ملاحظه مى‌شود كه ظهور آن در حقيقت عليه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
4. ربا به علت نقش مخرب اجتماعى آن مورد نكوهش عقلانى متفكران متقدم قرار گرفته است، در حالى كه بهره سرمايه به دليل كاركرد مهم اقتصادى و سازنده آن، در هدايت پس‌اندازها به سمت‌سرمايه گذارى، توجيهى عقلانى و اخلاقى دارد.پى‌نوشتها: 1. برخى سرمايه را از جهت صرفا مالى تعريف كرده و گفته‌اند كه سرمايه عبارت است از هر اندوخته يا دارايى‌اى كه درآمدى ايجاد كند. در اين تعريف كاركرد اقتصادى سرمايه از لحاظ توليدى مد نظر قرار نگرفته است. 2.Aristotle, La, Politique Paris, Ed, Gomthier, 1983, p. 32. 3. 4. 5. Idom, p. 66.1. 7. «مطالعات نظرى در بانكدارى اسلامى‌»، گردآورى محسن‌خان و عباس ميرآخور، ترجمه محمدرضا بيگدلى، مؤسسه بانكدارى ايران، 1370، ص‌51. 8. همان، ص‌52. .9 10 11. Idom, p. 368. 12. Idom, p. 370. 13. به عنوان نمونه به كتابهاى زير مى‌توان اشاره كرد: دكتر حسن عبدالله امين، سپرده‌هاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمود درخشنده، انتشارات اميركبير، 1367، ص‌248. 14. V .L.V. Mises, Action, humaine Paris, PUF, 1985, 567.