مهريزى مهدى


در اين مقاله نويسنده در آغاز به تعريف فقه مقارن و سابقه آن در جهان اسلام پرداخته و بر اهميت آن و لزوم عنايت‌بدان تاكيد كرده است. سپس به توصيف و معرفى كتابهايى پرداخته كه در اين باره است; از جمله: الفقه على المذاهب الخمسة، الفقه على المذاهب الاربعة، موسوعة الفقه الاسلامى، مختلف الفقهاء. بخش اول
فقه مقارن يا فقه تطبيقى، كه در گذشته خلافيات ناميده مى شد و عهده دار مقايسه ميان ارا و مبانى فقهى بود، پيشينه‌اى بسيار كهن دارد و به اولين سده‌هاى تاليف و تدوين در فقه و اصول باز مى گردد.
كتاب اختلاف الفقها، اثر طحاوى (321-229ق)، اسباب اختلاف الفقهاء نوشته طبرى (313-224ق)، خلافيات نوشته بيهقى (م‌458ق) و اصول الفقه ابن ساعات (م‌698ق) در ميان اهل سنت، و كتاب الانتصار اثر سيد مرتضى (م‌436ق)، كتاب الخلاف نوشته شيخ طوسى (م‌465ق) و تذكرة‌الفقهاء و منتهى المطلب از علامه حلى (م‌726ق) در ميان شيعيان، شاهدى بر اين پيشينه است.
اين رشته از دانش در گذشته چنان رواج و شيوع داشته كه ابن خلدون (م‌806 يا 808ق) از آن به عنوان دانشى مستقل با نام خلافات ياد مى كند و در اهميت آن مى گويد: «اين دانش بسى سودمند است و مبانى و ماخذ پيشوايان فقه در ضمن آن شناخته مى گردد.» (1)
برخى خواسته اند ميان فقه مقارن و علم الخاف فرق بگذارند و يكى را به جمع آراى مذاهب بدن سنجش، و ديگرى را به جمع و سنجش اختصاص دهند . (2) اما اين تفاوت مستندى ندارد. زيرا در گذشته تنها خلاف و خلافيات مطرح بود و تعبير فقه مقارن به كار نمى رفت. چنانكه امروزه فقه مقارن مصطلح شده و علم خلاف يا خلافيات به كار نمى رود. به هر حال، اينها دو دانش نيستند، بلكه فقه مقارن تكامل يافته خلاف و خلافيات پيشين است.
در حقوق وضعى نيز شاخه حقوق تطبيقى، كه به موازنه و سنجش قوانين و سيستمهاى حقوقى مى پردازد، جايگاه ويژه دارد و آن را يكى از وظايف علماى حقوق مى دانند. «از تلاش هاى مستمر و فراگير دانشمندان حقوق در اين عصر، مطالعات تطببيقى سودمند و فعال است. آنان دست كم دو سيستم حقوقى را در پديده هاى مختلف مورد مطالعه قرار مى دهند تا در مورد هر پديده به مزايا و پيشرفت‌يكى از دو سيستم دست‌يابند. و اگر فاقد آن مزايا هستند آن را جلب كنند، اگر خود مزايايى دارند به ديگران بدهند. از اين رهگذر بنيه يك سيستم حقوقى از راه جذب و دفع، تقويت مى شود.» (3)
فقه مقارن مى تواند در تقريب مذاهب اسلامى و نشان دادن اراى برتر سهمى فراوان داشته باشد، همانگونه كه در زدودن عصبيتهاى مذهبى و قومى مؤثر است. شيخ محمود شلتوت از پايه گذاران تقريب بين مذاهب گفته است:
هنگام بررسى قانون احوال شخصى مربوط به خانواده، برخى از اراى عالمان شيعه را بر راى عالمان اهل سنت ترجيح دادم... به جهت قوت استدلال و منطق درست... من اين مقارنه و سنجش را وظيفه دينى خويش مى دانم. زيرا ما در پى يافتن حكم صحيح اسلامى هستيم و آنچه كه به حق و واقع نزديكتر است. و ملاحظه فقه جعفرى در تحقق اين هدف ضرورى است.» (4) از اين رو ايت آيت الله العظمى بروجردى ره معتقد بود: «فقه شيعه بايد همراه با آگاهى از نظريات و افكار ديگران باشد. فقه بايد از حالت اختصاصى به فقه تطبيقى و مقارن تبديل شود و فقيه بايد بر اراى گذشتگان، اعم از فقهاى اهل سنت و شيعه، رجوع كند و مساله را مطرح سازد. (5)
«فقه مقارن‌» داراى سه قلمرو است كه توجه به هر سه و احياى آنها در تحقق هدفهاى يادشده ضرورى است.
1 مقارنه بين مذاهب اسلامى، 2 مقارنه بين فقه اسلامى و حقوق وضعى، 3 مقارنه بين فقه اسلامى و اديان ديگر.
از اين رو اين كتابشناسى در سه قسمت عرضه مى گردد كه بخش اول آن درباره فقه تطبيقى مذاهب اسلامى است.

1

الجزيرى، عبدالرحمن. كتاب الفقه على المذاهب الاربعة. چاپ اول: بيروت، دارالكتب العلمية، 1409 ق/ 1988م. 5ج، 731 +376 +353 +603+470ص، رحلى.
اين كتاب به معرفى ديدگاههاى فقهى مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالكى، حنفى، شافعى و حنبلى) مى‌پردازد.
مباحث فقهى را به چهار بخش عبادات، معاملات، احوال شخصى، حدود و ديات و... تقسيم كرده است. ترتيب مباحث‌برحسب مجلدهاى كتاب از اين قرار است:
ج‌1: طهارت، صلاة، صوم، زكات و حج. ج‌2: حظر و اباحه، يمين، نذر، بيع، سلم، رهن، قرض و حجر. ج 3: مزارعه. مساقات، مضاربه، شركت، اجاره، وكالت، حواله، ضمان، وديعه، عاريه، هبه و وصيت. ج‌4: نكاح و طلاق ج‌5: حدود.
بحثهاى وقف، قضا، جهاد، قصاص، ديات و برخى از مباحث ديگر در اين كتاب نيامده است.
چهار جلد اول را مولف تحرير كرده و به قلم ايشان است. اما جلد پنجم براساس يادداشتهاى مولف كه توسط استاد على حسن العريضى نگاشته شده است.
شيوه كار مولف آن است كه در بالاى هر صفحه مسائل فقهى را به قدر اتفاق بيش از دو مذهب ذكر مى‌كند و اختلاف ساير مذاهب را در ذيل صفحه مى‌نگارد. مؤلف غالبا به اين ترتيب ديدگاههاى مذاهب را نقل مى‌كند: مالكى، حنفى، شافعى و حنبلى.
مؤلف در مقدمه جلد اول (ص‌4) ياداور شده كه مى‌كوشد فلسفه تشريع هر حكم را در كتاب نشان دهد. اما در مقدمه جلد دوم (ص‌6) از اين هدف صرف نظر كرده و عذر مى‌آورد كه ياد كرد فلسفه تشريع احكام، حجم كتاب را افزايش داده و كار انجام كتاب به درازا مى‌كشد. همچنين از ذكر استدلالها خوددارى كرده و علت آن را خروج كتاب از سهولت ذكر مى‌كند.
بدين جهت كتاب بيشتر به نقل اقوال و ديدگاهها اختصاص دارد.
مولف در آغاز قصد تدوين چهار جلد كتاب در مباحث عبادات، معاملات و احوال شخصى داشته، ولى هنگام تاليف جلد چهارم، از عهده تدوين جلد پنجم و ارائه مباحث‌حدود، وقت قضا و جهاد را مى‌دهد. اما اجل او را مهلت نداده و همان گونه كه شرحش گذشت، اين اثر ناتمام ماند.

2

الجناتى، محمد ابراهيم. دروس فى الفقه المقارن. چاپ اول: قم، مجمع الشهيد الصدر العلمى، 1411ق. ج‌1، 582ص، وزيرى.
در اين كتاب مباحث طهارت، صلاة، صوم، زكات، خمس، حج مورد بحث و بررسى قرار رفته است. مولف، همان گونه كه در مقدمه كتاب (ص‌6) وعده كرده، مى‌كوشد فتاواى مذاهب معروف اهل سنت و شيعه را تلخيص كرده، استدلال هر كدام را باين كند و اسباب اختلاف ميان آنها را روشن سازد. غير از چهار مذهب معروف اهل سنت، از فقهاى مشهور ديگر مذاهب، چون حسن بن يسار بصرى، عبدالله بن شرمه، عثمان بن عمر، محمد بن عبدالرحمن بن ابى ليلى، ابن جريح، اوزاعى، سفيان شورى ليث‌بن سعد و... نيز نقل قول مى‌كند.
نويسنده در مقدمه كتاب براى فقه مقارن چهار هدف ذكر مى‌كند، كه تقريب بين مذاهب اسلامى، دستيابى به واقع احكام اسلامى را از جمله آن مى‌داند.
بيان جايگاه احكام و فلسفه تشريع، بويژه در آغاز هر كتاب فقهى، بر امتيازات اين اثر افزوده است. بحث طهارت، صلاة، نماز جماعت و روزه را مى‌توان به عنوان شاهد ذكر كرد.
در آغاز هر كتاب فهرست مباحث عمده ذكر شده و تفكيك مسايل در ذيل هر مبحث، تسهيلى در استفاده از اين نوشته است. منابع و ماخذ اقوال به صورت زيرنويس ذكر شده است.

3

الحصرى، احمد محمد. اختلاف الفقهاء و القضايا المتعلقة به فى الفقه الاسلامى المقارن. چاپ اول: مصر، مكتبة الكليات الازهرية، 1409ه/ 1989م. 542ص، وزيرى.
اين كتاب ضمن برشمردن اسباب اختلاف فقيهان در استنباط، مقارنه و سنجش بين مذاهب اهل سنت، و گاهى شيعه كرده است.
اين نوشته در دو باب تنظيم شده، باب اول به معرفى و شروح مصادر استنباط اختصاص دارد.
در اين باب از قرآن، سنت و اجتهاد و تقليد سخن رفته و مولف طرفدار ضرورت اجتهاد است و دليل مانعين را پاسخ گفته است.
باب دوم به اسباب اختلاف اختصاص شده كه در ضمن شش فصل، پژوهشى وزين در باب اين اسباب صورت يافته است. اسباب اختلاف كه مورد تحقيق واقع شده عبارت است از:
فهم امر، نواهى، حمل مطلق بر مقيد، تخصيص عام، دلالت عام قبل از تخصيص، لفظ مشترك، شناخت ناسخ و منسوخ در كتاب و سنت، قلت و كثرت آگاهى از سنت نبوى، اعتبار خبر واحد در بعضى فرضها، كيفيت ترجيح، اختلاف در ظهور (مانند مفهوم وصف) و عمل به قياس، اجماع و استحسان.
از ويژگيهاى كتاب علاوه بر مقارنه و نواورى، نقد و بررسى اراء، و اختيار يك راى و نظر، در پايان هر مبحث است.

4

الحلى، حسن بن يوسف بن على مطهر. تذكرة الفقهاء، چاپ سنگى: تهران، المكتبة المرتضوية، 1388ه. 2ج، 623+669ص، رحلى.
اين اثر را مولف به درخواست فرزندش، در تلخيص فتاوى و ذكر قواعد و مقارنه بين مذاهب اسلامى نگاشته است.
كتاب بر چهار قاعده، عبادات، عقود و... تنظيم شده است. در بخش عبادات شش كتاب طهارت، صلاة، زكات، صوم، حج و جهاد قرار گرفته كه محتواى جلد اول كتاب است. در بخش عقود، بيع، ديون، امارات، عطاياى معجل، وصايا و نكاح را آورده است. كتاب در همين جا به پايان نمى‌رسد.
اين نوشته فقه استدلالى شيعى است كه در كنار آن نقل قول صاحبنظران اهل سنت آمده است. سعيد بن مسيب، طاوس، عطا، حسن بصرى، شعبى، اسحاق، داود بن منذر، ابوحنيفه، شافعى، احمد بن حنبل و... از كسانى هستند كه اقوال آنان در اين كتاب نقل شده است. از ميان پيشوايان اهل سنت‌به اراء شافعى بيش از ديگران پرداخته است.

5

الحلى، حسن بن يوسف بن على المطهر. منتهى المطلب. چاپ سنگى، 1313ق. ج‌2، 1032ص، رحلى.
مولف كتاب را در چهار قاعده و چند مقدمه ترتيب داده است. در مقدمات نه‌گانه به بيان جايگاه فقه و ارزش آن و مباحثى از اين قبيل اشاره مى‌كند. قاعده اول در عبادات است و داراى شش كتاب: طهارت، صلاة، زكات، صوم، حج و جهاد.
قاعده دوم در عقود است و تنها كتاب تجارت در آن امده است.
علامه براى اين اثر خود دو ويژگى ياد كرده كه آن را از ديگر كتب فقهى ممتاز مى‌كند: يكى مقارنه‌اى بودن و ديگرى مشتمل‌بودن بر مسائل اصلى و فرعى فقه به نحو اختصار.
شيوه غالب كتاب چنين است كه مولف نخست مساله‌اى را، آن گونه كه خود باور دارد، بيان مى‌كند و سپس به بيان ديدگاه فقهاى شيعه مى‌پردازد. پس از آن اقوال دانشمندان مذاهب اسلامى را ذكر مى‌كند و انگاه، دليل نظريه خود را از قرآن، روايات عامه و خاصه و... بيان مى‌كند. در مواردى استدلال ديدگاههاى مذاهب ديگر را نقل كرده و به نقد مى‌كشد. تعبيرهايى از قبيل: «احتج ابوحنيفه‌»، «احتج الشافعى‌» از اين مقوله است. گاهى نيز شبهات فرضى مخالفان را با تعبير« «لايقال‌» ياد كرده و جواب مى‌دهد. در مرحله بعد متعرض شاخه‌هاى مساله با عنوان «فروع‌» يا «فرع‌» مى‌شود.
اين كتاب توسط گروه فقه مركز پژوهشهاى استان قدس رضوى تحقيق شده و جلد اول آن چاپ شده است. مقدمه‌اى از دكتر محمود بستانى زينت‌بخش كتاب شده و در معرفى اين اثر و روش مؤلف اطلاعات ارزشمندى به دست مى‌دهد.

6

الخطيب، حسن احمد، الفقه المقارن. چاپ اول: مصر، الهيئة المصرية العامة الكتاب، 1991م. 412ص، وزيرى.
اين كتاب از دو قسمت تشكيل شده است: در بخش نخست كلياتى در باب فقه و فقه مقارن طرح شده است. تقسيم شريعت، اسباب اختلاف فقها، كتب فقهى، اجتهاد و تقليد، مصادر قانون و فقه مقارن از مباحث اين بخش است.
مؤلف شريعت را به دو بخش اصول و فروع تقسيم كرده است. در بخش اصول از قواعد فقهيه و اصوليه ياد مى‌كند. فروع را به هشت قسم، عبادات، احكام خانواده، معاملات مدنى، احكام اقتصادى، عقوبتها، مرافعات، احكام دستورى و احكام دولى تقسيم كرده است.
بحثى جامع درباره علل اختلاف فقها در برداشت از كتاب و سنت و ساير ادله به انجام رسانده است. نقدى عالمانه و همراه احترام با كتب فقهى متداول دارد و پيشنهادهايى در زمينه اصلاح آنها بيان مى‌كند.
مباحث فقه مقارن را داراى پنج قلمرو مى‌داند. بررسى احكام فقهى مورد اتفاق و اختلاف مذاهب، بررسى ادله، پژوهش در آيات الاحكام و سنت، پژوهش در قواعد و مبادى فقه و قانون وضعى، مقارنه بين احكام فقهى و قانون وضعى.
فوايدى هشتگانه براى فقه مقارن برمى‌شمرد: تقريب بين مذاهب اسلامى، كاربردى‌شدن شريعت، رسيدن به احكام مورد اطمينان از جمله انست.
بخش دوم كتاب به بحث تطبيقى در فقه مقارن اختصاص دارد. مولف در اين بخش به بحث وصيت، ارث و چند بحث فقهى ديگر مى‌پردازد. ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت را در هر زمينه بيان مى‌كند. در كنار آن قانون وضعى جارى در مصر را هم مى‌آورد. همچنين به نقد و بررسى اراء مذاهب و ادله آنان مى پردازد. در پايان هر مبحث، خود، رايى را برمى گزيند و نشان مى‌دهد كه قانون وضعى با كدام مذهب از مذاهب فقهى سازگار است. در مواردى اندك به راى شيعه اشاره مى‌كند و آن را باواسطه نقل مى‌كند.

7

الزحيلى، وهبة. الفقه الاسلامى و ادلته. چاپ سوم: دمشق، دارالفكر، 1409ق/ 1989م. 8ج، 864+944+ 733+ 910+ 870+ 816+ 872+ 744ص، وزيرى.
در اين مجموعه، مباحث فقهى در قالب شش عنوان كلى بدين ترتيب امده است:
عبادات، اهم نظرات فقهى، معاملات، ملكيت، فقه عام (احكام مربوط به دولت) و احوال شخصى.
ترتيب اين عناوين در مجلدات كتاب بدين شرح است: ج‌1: طهارت، صلاة. ج‌2: صلاة، صيام، اعتكاف. زكات. ج‌3: حج و عمره، يمين، نذر، كفاره، حظر و اباحه. اطعمه و اشربه، قربانى و عقيقه، صيد و ذباحه. ج‌4: نظرات فقهى، عقود. ج‌5: عقود، ملكيت. ج‌6: حدود، جنايات، قصاص، ديات، قضا، جهاد، معاهدات. ج‌7: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد. ج‌8: وصايا، وقف، ميراث.
مولف در مقدمه كتاب ويژگيهاى هشتگانه‌اى از فقه اسلامى در مقايسه با قانون وضعى ارائه مى‌كند.
همچنين تقسيمى بديع و نو از ابواب فقهى آورده و پس از آن به ذكر تاريخچه مذاهب هشتگانه اسلامى پرداخته است. نويسنده براى اين اثر، هشت ويژگى، بدين قرار، ذكر كرده است:
1. مبتنى‌بودن بر قرآن، سنت و عقل در كنار هم.
2. اراء فقهى مذاهب چهارگانه اهل سنت‌به صورت مقايسه‌اى مطرح شده است.
3. احاديث صحيح استخراج شده و در كتاب مورد استناد قرار گرفته است.
4. شامل كليه احكام فقهى است.
5. سعى مولف بر ارائه مباحث كاربردى است و از بحثها و فرضهاى دور از زندگى دورى جسته بدين سبب مباحث مربوط به بردگى از كتاب حذف شده است.
6. گاهى نويسنده نظرى را ترجيح مى‌دهد، و هرگاه چنين نكرده راى جمهور و يا اكثر فقها را ملاك مى‌داند.
7. مولف مى‌كوشد تا مباحث فقهى، شيوا و اسان ارائه شود و نوشته‌اى عصرى خلق كرده باشد.
8. به بحثهاى جديد پرداخته و از قواعد كلى شريعت در اين زمينه الهام گرفته است. برجستگيهاى اين مجموعه بزرگ‌فقهى عبارت است از:
الف. دسته‌بندى مباحث در آغاز هر كتاب و هر فصل بسيار بارز و اشكار است.
ب. در كنار بحثهاى استدلالى و نظرى، به تبيين، فلسفه و جايگاه احكام اسلامى مى‌پردازد.
ج. به مباحث نو توجه دارد و مى‌توان بحث ضرورت را (ج‌3، ص‌532-514) به عنوان شاهد و نمونه ياد كرد.
د. فهرست الفبايى موضوعى مباحث در پايان جلد هشتم، جايگاه ويژه‌اى به كتاب داده است.
ه. ذكر منابع به صورت زيرنويس و معرفى اجمالى مصادر در پايان جلد هشتم به استحكام كتاب افزوده است.
مولف در اين اثر به مقارنه و سنجش اراء چهار مذهب اهل سنت توجه دارد و بندرت متعرض راى ساير مذاهب مى‌شود.
البته گاهى كه مولف به بيان نظر شيعه پرداخته، از اشتباه فاحش و روشن مصون نبوده است. در مثل نوشته است: شيعه «اشهد ان عليا ولى‌الله‌» را در تشهد نماز ذكر مى‌كند. (ج‌1، ص‌44).

8

الطوسى، محمد بن الحسن. كتاب الخلاف. چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1407تا1414ق. 4ج، 796+495+653+616ص، وزيرى.
مؤلف اين مجموعه را به انگيزه نشان‌دادن مسائل اختلافى ميان شيعه و فقهاى ساير مذاهب نگاشته است. پس از ذكر هر مساله به نقل اقوال فقهاى مذاهب اشاره مى‌كند. انگاه با واژه «دليلنا» به ذكر ادله شيعه مى‌پردازد. نويسنده، چنانكه در مقدمه كتاب ياداور شده (ج‌1، ص‌45)، سعى دارد به ادله علم‌اور، از قبيل قرآن، روايات پيامبر(ص) و احاديث‌شيعه تمسك جويد. وى غالبا از ذكر دليل ساير اراء صرف نظر كرده است.
در اين اثر ديدگاه فقهاى مذاهب اسلامى و برخى صحابه، از قبيل عمر، عايشه، عمروعاص، عبدالله بن عمر. سعيد بن مسيب، شعبى، ابن سيرين، عطا، حسن بصرى، زهرى، ابن ابى ليلى، ابوحنيفه، اوزاعى، زفر، ثورى، مالك، ليث‌بن سعد، ابويوسف، محمد بن الحسن الفرقه الدمشقى، اصم، شافعى، اسحاق، ابى ثور، احمد بن حنبل، مزنى، داود، ابوعلى و ابن جرير طبرى امده است.
اين اثر شامل اكثر مباحث فقهى است. ابوابى چون ديات، قصاص و حدود در اين كتاب نيست.
عناوين مهم كتاب عبارت است از: طهارت، حيض، صلاة، جنائز، زكات، زكات فطره، صوم، اعتكاف، حج، بيوع، سلم، رهن، تفليس، حجر، صلح، حواله، ضمان، شركت، وكالت، اقرار، عاريه، غصب، شفعه، قراض، مساقات، اجاره، مزارعه، احيا، موات، وقف، هبه لقطه، فرائض، وصايا، وديعه، فئ، صدقات، نكاح، صداق، وليمه، خلع،طلاق، ايلاء و ظهار.
اين كتاب توسط دو تن از عالمان شيعى تلخيص شده است:
1 امين الاسلام طبرسى آن را با نام «المؤتلف من المختلف‌» تلخيص كرده است.
2 الصميرى از فقيهان قرن نهم آن را با عنوان «تلخيص الخلاف‌» مختصر كرده است. ويژگيهاى اين دو اثر را جداگانه شرح خواهيم كرد.

9

علم الهدى، على بن الحسين (السيد المرتضى). الانتصار. قم، منشورات الشريف الرضى، بى‌تا. 320+63ص، وزيرى.
اين كتاب مشتمل بر يك دوره فقه از طهارت تا ديات است. عنوان مباحث آن عبارت است از طهارت، صلاة، صوم، زكات، خمس، حج،نكاح، طلاق، ظهار، ايلاء، لعان، عده يمين، نذر، كفاره، عتق، مكاتبه، تدبير، صيد و ذباحه. اطعمه و اشربه، بيع، شفعه، هبه، اجاره، وقف، شركت، رهن، محارب، قضا، شهادات، حدود، قصاص، ديات، فرائض و ميراث.
نويسنده در اين اثر درپى آن است كه تهمت‌بى‌سندبودن فتاواى فقه شيعه را پاسخ دهد. ايشان در اين نوشته، نشان مى‌دهد كه موارد قابل توجهى از فتواها در فقه شيعه مطابق راى عالمان اهل سنت است و نسبت‌به مواردى كه شيعيان فتواى خاص و منفرد دارند، مستندى از اجماع، آيات قرآن، سنت نبوى و روايات اهل بيت‌به دست مى‌دهد.
ايشان مى‌كوشد تا اين قاعده علمى را روشن كند كه: اتقان يك نظر در گرو موافقت‌با اراء ديگران نيست، بلكه بسته به دليل متقن و مورد قبول با مبانى صاحبان آن نظريه است.
مرحوم سيد مرتضى در اين اثر ارزشمند، كه اولين كتاب در فقه مقارن از مكتب تشيع است، 334مساله را طرح كرده كه در 82مساله با اهل سنت توافق دارند و در 252مساله با آنان مخالفند.
در اين نوشته از بيش از پنجاه نفر از صاحبنظران و فقهاى مذاهب اسلامى، از قبيل ابراهيم نخعى، ابن جورع، ابواسحاق مروزى، ابوحنيفه، زهرى، مالك، عايشه، احمد بن حنبل، شافعى و... نقل قول شده است.
ايشان نظر به نقل استدلال اقوال ديگر مذاهب و نقد آنها نداشته، بلكه انگيزه اصلى وى تبيين دليل ديدگاه شيعه است.
خلاصه، نويسنده در اين تاليف موارد توافق شيعه با اهل سنت و تخالف آنها را طرح كرده و وجه راى فقهاى شيعه را بيان كرده است.
اين كتاب در سال 1276ق، در ضمن الجوامع الفقهيه، چاپ سنگى شده و براى دومين در سال 1315ق، به طور مستقل به صورت سنگى به چاپ رسيده است. سومين ويرايش آن همان است كه در فوق مشخصات آن را آورديم. مقدمه اقاى محمدرضا الموسوى الخراسان، در معرفى و ارائه برخى از ويژگيهاى كتاب سودمند است.

10

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية. موسوعة الفقه الاسلامى. چاپ اول: قاهره، وزارة الاوقاف، 1410ه/ 1289م. 20ج، 283+ 367+ 370+ 379+ 384+ 399+ 381+ 389+ 386+ 407+ 384+ 412+ 373+ 423+ 366+ 368+ 320+ 338+ 310+ 231ص، رحلى.
اين مجموعه حاوى اراء فقهى هشت مذهب اسلامى است: حنفى، مالكى، شافعى، حنبلى، ظاهرى، زيدى، امامى و اباضيه.
هدف از تهيه اين موسوعه، آن گونه كه در مقدمه امده، نقل احكام فقهى مذاهب بدون جرح و تعديل و ترجيح است. به نقل ادله هر راى به اندازه تبيين راى بسنده شده است. كتاب به صورت الفبايى‌موضوعى تنظيم شده و مباحث «علم اصول‌» نيز بدون تفكيك در آن جاى گرفته است. وجه اين كار را ارتباط وثيق ميان «فقه‌» و «علم اصول‌» ذكر كرده‌اند.
در جلد نخست، مباحثى مقدماتى از قبيل تعريف فقه و اصطلاحات آن، مصادر و منابع فقهى، اجتهاد از ديد مذاهب، تقسيم‌بندى فقه، ويژگيهاى فقه اسلامى و تاريخچه تدوين فقه امده است.
در نقل راى مذاهب، ترتيب يادشده در بالا، ملاحظه شده است. ويژگيهاى عمده اين مجموعه را چنين مى‌توان ياد كرد:
1 ديدگاه هر مذهب فقهى را از منابع آن آورده است.
2 هر موضوع در تمام ابواب فقهى رديابى شده است. مثلا در ذيل واژه «افساد» اين عنوانها ديده مى‌شود: مايفسد الماء، مايفسد الوضوء، مايفسد التيمم تا مايفسد الاذن فى الاجارة.
يا در ذيل موضوع «اقامه‌» اين عناوين به چشم مى‌خورد: اقامة الصلاة، اقامة الحدود و الاقامة معنى اللبث و الدوام.
3 در رديابى موضوعات ترتيب ابواب فقهى از «طهارت‌» تا «ديات‌» منظور شده است.
4 در پايان هر مجلد شرحى كوتاه از اعلام ذكر شده در متن، به ترتيب الفبا آورده شده است.
اين مجموعه ناتمام است و حرف الف آن پايان نيافته است. موضوعات تا واژه «اقامه‌» دنبال شده، و مجموعا 198واژه فقهى و اصولى در اين بيست جلد تحقيق شده است.

11

مغنية، محمدجواد. الفقه على المذاهب الخمسة. چاپ هفتم: بيروت، دارالعلم للملايين، 1402ه/ 1982م. 655ص، وزيرى.
اين كتاب در دو بخش عبادات و احوال شخصى تنظيم شده است. در بخش عبادات مباحث طهارت، صلاة، صوم، زكات، خمس و حج را طرح كرده و در بخش احوال شخصى، ازدواج، طلاق، ارث، وقف و حجر را آورده است.
مولف كتاب مقايسه‌اى بين اراء فقهى مذاهب چهارگانه اهل سنت و شيعه به عمل آورده است. در نقل اراء شيعه معيار را، «اجماع‌» و در موارد اختلاف، «مشهور» قرار داده. و در اختلاف راى مذاهب ديگر، «راى اسبق‌» را رجحان داده و به نقل ان پرداخته است.
در اين كتاب بيشتر به نقل اقوال پرداخته شده تا ذكر ادله. نقادى نسبت‌به ادله در آن به چشم نمى‌خورد. همچنين به ذكر ماخذ و منابع بندرت اشاره شده است.پاورقى‌ها: 1. مقدمة ابن خلدون، بيروت، داراحياء التراث الاسلامى، ص‌456. 2. الاصول العامة للفقه المقارن، سيدمحمدباقر حكيم، بيروت، دارالاندلس، 1963م، ص 10 9. 3. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ص‌72. 4. دروس فى الفقه المقارن، محمدابراهيم الجناتى، قم، مجمع الشهيد الصدر، ص‌98، به نقل از: مجله رسالة الاسلام. 5. مجله حوزه، ش‌44-43، ص‌177-176، مصاحبه با آيت الله جعفر سبحانى.