ما و پديده هاى نو
محمدحسن نجفى

(واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا…).
پيشرفت شتابناك علم و تكنولوژى و ورود آن به عرصه هاى گوناگون زندگى فردى و اجتماعى انسان, هر روز انبوهى از مسائل نوپيدا در موضوعات مختلف انديشه اى و دينى را فراروى مجامع علمى و دينى قرار مى دهد, باورهايى را به چالش مى كشد و افق هاى نويى را مى گشايد و اين روند در حوزه فقه و حقوق, عينى تر و ملموس تر از ديگر عرصه هاست.
از سوى ديگر, رسالت اصلى فقيهان هر عصر, و فلسفه وجودى اجتهاد, پاسخ گويى به نيازهاى نوپيداست كه اين مهم, از طريق انطباق اصول شريعت بر اين فروع برخاسته از نيازهاى فرد و جامعه ميسر است; چه اين كه حقيقت اجتهاد چيزى جز اين نيست: (علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع). موظف شدن مردم به رجوع به فقيهان در (حوادث واقعه), تأكيد بر شرط حيات براى تقليد از مرجع, فلسفه انفتاح باب اجتهاد, برحذر داشتن مردم از رجوع به حاكمان جور در امور اجتماعى و آموزه هاى فراوان ديگرى از اين دست, همه گواه بر اصالت پديده محورى در اجتهاد است.
با اين نگرش, پويايى, ذاتى اجتهاد است و نوآورى, جوهره اصلى آن; چنان كه سنجه اعلميت, توانمندى مجتهد در شناخت صحيح نيازهاى عصر خويش و تبديل آنها به فروع, و ارجاع درست آنها به اصول خواهد بود, نه توانايى در ارجاع فروع مفروض و ذهنى يا منسوخ و از بين رفته در گذر زمان. البته ممكن است در مقام تدريس و ممارست بر اجتهاد و پروراندن ملكه اجتهاد, توجه به اين گونه مفروضات ذهنى توجيه پذير باشد, ولى رسالت عصرى و اصلى مجتهد فراتر از اينهاست; هرچند در مقام تدريس و تمرين نيز توجه به فروع جديد, رهپويان طريق اجتهاد را تواناتر و آنان را از آفت ذهن گرايى دور خواهد ساخت.
اگر پديده گرايى پايه اجتهاد به شمار آيد, نه تنها كار در موضوعات و فروع منسوخ از گردونه وظيفه مجتهد خارج مى شود, بلكه فروع موجود و ثابت, كه ديگران زحمت انطباق آنها را بر اصول كشيده اند و نتيجه كار جديد جز تبديل على الأقواى به على الأحوط نخواهد بود نيز خارج خواهد شد. در گذشته اگر به خاطر بساطت نيازها و سادگى ارتباطات فردى و اجتماعى, شناخت فروع و موضوعات جديد براى فقيه و مجتهد آسان بود و او مى توانست با مختصر اطلاعاتى فرايند اجتهاد را محقق سازد و از عهده انطباق اصول بر فروع مورد نياز جامعه خويش برآيد, بى ترديد امروز, گستردگى, تكثر, تنوع و پيچيدگى نيازها به گونه اى است كه شناخت فروع را بر فقيه بسيار دشوار نموده است و در نتيجه, يا اجتهاد به حوزه هاى جديد كمتر راه مى يابد و يا از كارآمدى بايسته برخوردار نمى گردد.
البته ناگفته نماند كه فقها در مقام پاسخ به استفتائات, گام هايى را به منظور شناخت فروع جديد برمى دارند و كوشش هايى را انجام مى دهند, ولى اين تلاش ها اولاً, فراگير و همه جانبه نبوده و ثانياً, در محدوده توانايى ها و ظرفيت هاى در دسترس آنان بوده است. به نظر مى رسد توفيق در اين زمينه نيازمند توجه به چند نكته است:
1- بايد احساس نياز به موضوع شناسى در مجامع علمى و فقهى و استنباطى برانگيخته شود و اين باور نهادينه گردد كه مجتهد علاوه بر شناخت درست اصول از منابع دين, به شناخت فروع ـ يعنى ركن ديگر اجتهاد ـ سخت نيازمند است و اين فروع را بايد در نيازهاى عصر خويش جست وجو كند, نه در زواياى ذهن و لابه لاى آثار كهن فقهى.
2- استحصال و گردآورى موضوعات نوظهور از طريق شناخت درست نيازها و تبديل آنها در يك فرايند علمى به فروع صورت گيرد.
3 . راهكارهاى علمى و عملى براى دستيابى به فهم درست موضوعات جديد و فروع نوپيدا, براى اهل فتوا و نظر رائه گرددد. پر واضح است كه معناى ضرورت شناخت فروع در اجتهاد, اين نيست كه هر فقيهى بايد در هر موضوعى شناخت متخصصانه و عالمانه داشته باشد. چنين چيزى نه ممكن است و نه لازم; بلكه مطابق روش عقلا در ديگر علوم, بايد از ديدگاه صاحب نظران هر رشته بهره گرفت و راه تعامل و تعاطى افكار را جست وجو كرد.
خوشبختانه امروز زمينه اين گونه تعامل ها به وجود آمده است; چه اين كه الزامات نظام اسلامى از يك سو, و پيچيدگى موضوعات و مسائل اجتماعى از سوى ديگر, احساس نياز متقابل را در مجامع علمى حوزوى و دانشگاهى پديد آورده است. تشكيل برخى نشست ها و همايش هاى علمى در مراكز حوزوى و دانشگاهى, و اقبال و استقبال محافل علمى, نشانه اين آمادگى است. بايد براى پايدار كردن, گستراندن و نهادينه كردن اين تعاملات, برنامه ريزى كرد و از تجربه ديگران سود برد; مانند نشست هاى فقهى جدّه كه موضوعات جديد, ابتدا به وسيله متخصصان و كارشناسان مربوطه بررسى مى شود و سپس در جمع فقها و كارشناسان دين تبيين و تشريح مى شود. در حوزه هاى علميه نيز بايد زمينه اى فراهم آيد تا با برخورد فعّال, موضوعات جديد رصد شوند و پيش از صدور حكم و فتوا در كميته هاى مشترك مورد بررسى قرار گيرند و دستاورد آن به حوزه اجتهاد و استنباط سپرده شود.

مسئله شبيه سازى

شبيه سازى ـ به ويژه نوع انسانى آن ـ از آن دسته موضوعاتى است كه به لحاظ ارتباطش با اصلى ترين مسائل انسانى در ساحت هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى, و در حوزه هاى گوناگون كلامى, حقوقى, اخلاقى و اجتماعى پرسش هايى را پديد آورده و از جمله حوزه فقه را به چالش جدّى كشيده و فروع مختلفى را فراروى فقيه عصر ما نهاده است. در اين ميان, برخى با تحريم اصل عمل شبيه سازى , عملاً خود را از مسئوليت پاسخ گويى به فروع فراوانى كه جواز شبيه سازى به دنبال دارد, رهانيده اند; ولى فقهاى شيعه برخلاف ديگر اديان و حتى ديگر مذاهب اسلامى, قائل به جواز آن شده اند; به طورى كه مى توان گفت اصل جواز در ميان فقهاى شيعه مورد اتفاق است; زيرا همان تعداد اندكى كه به ممنوعيت شبيه سازى انسان نظر داشته اند, نه با استناد به دليل معتبر, بلكه به سبب نگرانى از پيامدهاى جواز اين عمل, به حرمت آن حكم كرده اند. از اين رو, مى توان گفت جواز شبيه سازى انسان كه محور اصلى اين ويژه نامه است, ضمن آن كه يكى ديگر از متفردات فقه شيعه است, از توانمندى آن نيز حكايت مى كند; زيرا نظريه جواز, انبوهى از احكام تكليفى و وضعى در پى دارد كه بايد فقيه از عهده پاسخ گويى آنها برآيد. از باب نمونه, گوشه اى از اين گونه جامع نگرى ها را مى توانيد در مقاله آيت اللّه مؤمن كه در اين ويژه نامه به چاپ رسيده, ببينيد.

يادآورى
1- نكته ظريف در پديده هايى چون شبيه سازى در اين مطلب نهفته است كه فقيه از يك سو, با پيامدهاى فرضى و نگرانى هاى احتمالى مواجه است و از سوى ديگر, صدور حكم به تحريم, باعث محروميت جامعه علمى و پژوهشى از ورود به اين عرصه هاست كه نتيجه آن محروميت از دستيابى به اين نوع دانش ها و فنّاورى هاست. به همين دليل, چنان كه در مقالات خواهيد خواند, برخى با تفتّن بر اين نكته,حوزه تحقيق را از انبوه سازى جدا نموده و حكم متفاوتى داده اند.
2- نكته ديگر اين پرسش است كه توجه به پيامدها و لوازم يك حكم تا چه اندازه مى تواند در اجتهاد و استنباط تأثير بگذارد؟
آيا مى توان نقش پيامدها و لوازم حكم در اجتهاد را مانند نقش زمان و مكان در اجتهاد به يك مقوله جدّى و قابل طرح در متدلوژى استنباط مورد توجه قرار داد و صاحب نظران را به پژوهش و كاوش فراخواند؟ به نظر مى رسد اين شايستگى وجود دارد; به خصوص در آن دسته از موضوعات جديد كه از پيچيدگى و ناشناختگى ابعاد برخوردارند و لوازم منفى و مثبت آنها در هاله اى از ابهام قرار دارد. شاهد آن تفاوت فتوايى است كه در ميان فقهاى شيعه در همين موضوع شبيه سازى وجود دارد.
در پايان بايد تأكيد كنيم آنچه را كه در اين ويژه نامه آمده, بايد گام هاى آغازين براى پژوهش در اين زمينه دانست. هنوز بايد تكاپوهاى فقيهانه بسيارى انجام گيرد تا افق هاى ناشناخته چنين پديده هايى بازشناسى شود.