مراسم تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين, 26 آذر در اصفهان برگزار شد. چند سالى است كه به همت دبيرخانه دين پژوهان كشور پس از فراخوان, از ميان انبوه پژوهشهاى ارسالى در حوزه دين آثارى را كه برخوردار از:
1- خلاقيت و نوآورى [2]. بهره گيرى از منابع معتبر و اصلى, [3]. داشتن اعتبار علمى به لحاظ استدلال و تحليل و استنتاج [4]. روزآمدى و پاسخ گويى به نيازهاى روز مى باشند گزينش نموده و از صاحبان آثار تجليل مى نمايد.
جاى بسى مسرّت و خوشحالى است كه اكثر آثار برگزيده در حوزه فقه و حقوق به پژوهشگران پژوهشكده فقه و حقوق مؤسسه علوم و معارف اسلامى اختصاص دارد كه ضمن تبريك اين موفقيت به تك تك محققان فرهيخته اين آثار و آرزوى توفيق هرچه بيشتر آنان, و تبريك و تهنيت مضاعف به مدير محترم پژوهشكده جناب حجةالاسلام والمسلمين مبلغى و همكاران ارجمندشان توجه خوانندگان را به معرفى اجمالى اين آثار جلب مى نماييم.

سيدحسن وحدتى شبيرى
(اوفوا بِالعهد إنَّ العَهدَ كان مسئولاً.)
(اسراء, آيه 34)
بشر از ديرباز شيوه هاى گوناگونى را براى ملزَم كردن شخص متعهّد آزموده تا حتى فكر نقض تعهد نيز به تصور متعهّد نگنجد. براى اين منظور, قانون گذاران راه هاى گوناگون, مانند: اخذ وثيقه و رهن, وجه التزام, حقّ فسخ, حقّ حبس و… در نظر گرفته اند, امّا هر يك از آنها ماهيت و كاركردى ويژه دارد و ديدگاه نظام هاى حقوقى نسبت به چگونگى و شرايط به كار بستن آنها تفاوت مى كند. امروزه (جبران واقعى و عادلانه خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهد) بيشتر اهميت دارد تا اجراى تعهد, ضمانت حقيقى بيابد.
گسترش دامنه مسئوليت, متعهد قراردادى را پاى بند به تعهد خويش بيشتر مى سازد و تأثير مستقيم در كاهش منازعات و اختلافات بين اشخاص در روابط مالى و بازرگانى مى گذارد. اين گسترش مسئوليت, امروزه در عرف بازرگانى صورت پذيرفته, ولى بايد كه هرچه بيشتر بر اصول حقوقى مورد پذيرش جامعه استوار شود تا بتواند به ميزان فراوانى نيازها و اهداف پيش گفته را برآورده سازد.
اين پژوهش, در اين باره مى كوشد, و لذا نخست: به مفهوم و انواع تعهدات و چگونگى تخلف از آنها نگاهى مى كند تا زمينه اى براى مطالعات آينده فراهم سازد و جايگاه اصلى موضوع بحث را آشكارتر نمايد;
دوم: نظريات حقوقى مطرح شده از سوى حقوق دانان كلاسيك و دانشمندان متأخر را در زمينه مبناى مسئوليت حقوقى ناشى از تخلف از اجراى تعهد را مورد مطالعه قرار مى دهد و موضع گيرى نظام هاى حقوقى را بررسى مى كند.
سوم: با مطالعه نظريات فقيهان اسلامى, به ويژه فقيهان اماميه, تحولات حقوقى در كشور, به ويژه پس از انقلاب اسلامى را ارزيابى مى كند و مبنايى را برمى گزيند كه با اصول و مبانى فقه اسلامى تنافى ندارد و نيازهاى بازرگانى امروز را تأمين مى كند.
چهارم: از آن جا كه برگرفتن مبنى در باب مسئوليت قراردادى, تأثيرى شگرف در قلمرو مسئوليت مى گذارد, تلاش شده تا آثار هر يك از نظريات در نظام حاكم بر مسئوليت و قلمرو آن مورد كنكاش قرار گيرد.

جلال الدين قياسى
سياست جنايى برحسب منابعى كه سياست گذارى ها براساس آن صورت مى گيرد, به علمى و ايدئولوژيك يا ارزشى, تقسيم مى شود. ارزيابى يكى از اركان سياست گذارى هاست. ارزيابى سياست جنايى ايدئولوژيك, يا بايد براساس مبانى آن ايدئولوژيك, يا براساس نتايج آن سياست گذارى; يعنى دستيابى به اهداف سياست, صورت بگيرد. ارزيابى سياست جنايى حكومت اسلامى, در شاخه ارزشى يا ايدئولوژيك آن با موانعى روبه روست; مانند: مبهم بودن اهداف در احكام شرعى (پيش فرض بهترين گزينه در احكام شرعى) و اجرا ناشدنى بودن نتايج ارزيابى (پيش فرضى كه تنها در مورد احكام واقعى صادق است نه احكام ظاهرى). در سيستم كيفرى اسلامى, مشكل مبهم بودن مقاصد احكام را مى توان با تقسيم اهداف جرم انگارى به هدف قريب و بعيد, در ناحيه جرم انگارى برطرف كرد, اما ابهام موجود در حكمت مجازات احكام, مانع از ترتيب اثر بدين ارزيابى مى شود و نهايتاً بايد از احكام حكومتى يا ثانوى براى تصحيح پيامدهاى ناخواسته سياست جنايى اسلامى سود جست. شايد در حكومت اسلامى, سياست جنايى ارزشيِ متكى بر احكام و ارزش هاى دينى, در تعارض با يافته هاى علمى قرار گيرد. مناسب ترين راه حل هاى ارائه شده براى حلّ اين تعارض, تقديم هر حكم علمى يا شرعى براساس ميزان دلالت آن يعنى قطعى يا ظنى بودن است. احكام قطعى, خواه علمى يا شرعى, بر احكام ظنى مقدم هستند, اما اغلب احكام فقهى و جرم شناختى احكامى ظنى به شمار مى روند و در حالت تعارض اين ظنون, ظنّ شرعى به دليل حجيت يا اعتبار مقدم خواهد بود, ليكن موافقت با يافته هاى علمى مى تواند يكى از مرجّحات گزينش يك فتوى براى قانون گذارى و اجرا باشد. حكومت اسلامى گستره خصوصى يا حق خلوت به معناى موسع آن در ادبيات حقوقى غرب را نمى پذيرد, اما به رغم قلمرو وسيع تشريع اسلامى, عملاً و در مقام اجراى دخالت حكومت اسلامى در حيطه خصوصى, با عوامل مختلفى محدود مى شود, بررسى احكامى مانند امر به معروف و نهى از منكر, جهاد ابتدايى و ارتداد, پدرسالارانه بودن آنها را ثابت نمى كند. پدر سالارى در حكومت اسلامى از ناحيه تماميت خواهى آن نيز ردپذير است. اصولى مانند اصل سهولت دين يا اصل تساهل و تسامح در اسلام وجود دارد كه تا اندازه اى مخالف پدر سالارى در حكومت اسلامى است.

حميد شهريارى

مسئله اى كه در كتاب به شيوه طرح و تنظيم و تحقيق در آمده, بررسى اين امر است كه آيا مى توان هيئت اجتماعى فتوى و استفتا را به نحوى پايه ريزى كرد كه با كمك عنصر شورى و مشورت, داراى شكل و محتوايى واحد يا دست كم قريب به هم گردد و از ابراز نظرهاى مخالف يا متعارض در زمينه هاى مورد ابتلاى مردم جلوگيرى كرد و اساساً آيا اين امر از ديدگاه فقه شيعى مقبول است يا نه؟ كتاب حاضر براى بررسى اين امر ابتدا نگاهى مستقل به عنصر شورى و مفهوم آن از ديدگاه فقهى دارد و نحوه تحقق شورى در امور مختلف و نيز موارد آن را در آيات و روايات بررسى مى كند و سپس به ادله باب اجتهاد و تقليد مى پردازد و ضمن اشاره اى اجمالى به تاريخچه مسائل به سعه و ضيق آن ادله, نسبت به مورد بحث يعنى شورى در فتوى مى پردازد. در ضمن, صور مختلف اين شورى نيز مشخص مى شود و مقبوليت فقهى هر يك را مى سنجد, در اين بين, اشكالاتى كه به اين نظريه شده, مورد كنكاش قرار مى گيرد و ادله اى كه دلالت بر نوعى الزام نسبت به تشكيل شورى فقهى دارد, بررسى مى گردد. خاستگاه مهم اين اشكالات, نظريه تقليد اعلم است.بحثى شايسته در اين زمينه ارائه مى شود, ولى نمى تواند با توجه به تبعات زمان گذشته و حال, معيار بدون نقصى براى عمل عامه باشد. از مباحثى كه در اين رساله به اختصار بحث مى شود, نحوه اداره آن شورى است كه در آن چگونگى تشكيل شورى و اداره و ادامه كار آن بررسى مى شود. از آن جا كه اين امر مربوط به مسائل نسبتاً اجرايى طرح مزبور است و به نظام بندى عملى حوزه هاى علميه برمى گردد. تنها به بحثى اجمالى و راه گشا در خاتمه اين رساله بسنده شده است. عناوين مباحثى كه در اين كتاب مطرح مى گردد, به شرح ذيل است: در مقدمه كتاب ضمن تفسير واژگان كاربردى و طرح موضوع و سؤالات اساسى, ضرورت پرداخت به اين بحث بيان مى شود. فصل اوّل رساله با عنوان شورى و مشورت, معناى لغوى اين دو واژه و نسبت آنها را با هم از روى منابع لغوى اصيل بررسى مى كند. در نتيجه گيرى بحث, عنوان مى شود كه لفظ (مشوره) و (مشاوره) را در كلام عرب نظرخواهى از فردِ با بصيرت گويند و لفظ شورى هم به اين معنى و هم به معناى با مشورت يكديگر در مورد امرى تصميم گرفتن است. بيشتر اهل لغت با ذكر مثال هايى يا از طريق تفسير (الشورى) به كلمه (التشاور) به اين معناى اخير اشاره و يا تصريح كرده اند. سپس به بحث از اين دو عنوان, در قرآ

ن, روايات و بناى عقلا مى پردازد. بحث از آيات به اين نتيجه مى انجامد كه جز آيه 38 سوره شورى, سه آيه ديگر تنها بر حسن مشورت و نظرخواهى از ديگران دلالت دارد. روايات در اين بحث به چهار قسم دسته بندى شده اند: دسته اوّل رواياتى هستند كه امر به مشورت در امور مى كند; دسته دوم رواياتى هستند كه در ضمن آنها فايده مشورت كردن بيان شده است; دسته سوم از روايات اشاره به مشورت هاى رسول خدا در امور جارى مسلمان ها دارد; و آخرين دسته, روايات درباره شورى و ترجيح به اكثريت است. در پايان, به اين نتيجه مى رسد كه: ادعاى استفاده شوراى فتوى از روايات مذكور مشكل بوده و يقينى نيست, هرچند در صورت اقامه دليلى چون بناى عقلا, مى توان اين ادله را تأييدى بر ترجيح به اكثريت در طرق متعارض دانست. بحث از بناى عقلا در مورد مشورت و در مورد شورى, با توجه به معناى اختصاصى هر يك از اين دو واژه, از هم تفكيك شده است. اين بحث, از مهم ترين بخش هاى نظريه پردازى در اين كتاب مى نمايد و استدلال هاى اصلى شورى در فتوى و نيز نقد روش هاى جارى سنتى در اين جا بيان مى شود. در يكى از بحث هاى اين قسمت, مطرح شده است كه جواب در علوم ديگر طبق بناى عقلا روشن مى نمايد; در علوم مختلف در صورتى يك مسئله وارد آن علم مى شود كه ادله اقامه شده مورد اعتناى عالمان ديگر واقع شود, در صورتى عامه مردم بر طبق آن عمل مى كنند كه اكثر اهل آن علم آن نظريه را پذيرفته باشند. به طور كلى در شرايط كنونى, مردم هيچ گاه در تمامى مسائل يك علم, عالم واحدى را ملاك و معيار قرار نمى دهند بلكه به جامعه علمى آن علم مراجعه مى كنند تا قول اكثر عالمان درجه اوّل را براى آنان تبيين نمايند; به ويژه در مواردى كه اختلاف انظار عالمان بر عرف روشن باشد, و به نظر مى رسد كه: نبايد علم فقه را از اين قاعده مستنثى دانست. در ادامه اين شيوه در علم فقه مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. و تفاوت هاى فقه با علوم ديگر يادآورى و به آنها پاسخ داده مى شود.
فصل دوم رساله به بررسى ادله اجتهاد و تقليد و نسبت آن با شورى يا مشورت در فتوى مى پردازد. آيه سؤال (سوره انبياء, آيه7) و آيه نفر (سوره توبه, آيه122) از آياتى هستند كه ضمن دلالت بر بحث اجتهاد و تقليد و سعه و ضيق, بر شورى در فتوى نيز دلالت مى نمايند كه در آن باره بحث مى شود. همين شيوه, در بحث از روايات نيز دنبال شده است: در حالى كه روايات به سه دسته تقسيم شده اند, دسته اوّل رواياتى هستند كه به عنوانى عام ارجاع دارند; (راويان حديث ما) و (پير در حبّ ما) دو عنوان عامى هستند كه بر بحث تطبيق مى شوند; دسته دوم, رواياتى هستند كه مردم را به افراد خاص ارجاع داده اند و اين موارد عبارت اند از عثمان بن سعيد و پسرش, تأييد افتاى معاذ بن مسلم نحوى, امر به قثم بن عباس, ارجاع به محمد بن مسلم ثقفى, ارجاع به حارث بن مغيره, و در نهايت زكريا بن آدم و يونس بن عبدالرحمن; دسته سوم نيز رواياتى هستند كه دلالتى التزامى بر بحث ما دارند. در بحث از آيات و روايات بيان شده كه آيا اين ادله تا چه حد بر حجيت قول فقيه براى عامى دلالت دارد, و اگر دلالت مى كند, نحوه شمول آن به مورد بحث ما چگونه است؟ پس از نقد و بررسى دليل عقلى در مورد حجيت قول فقيه, آن گاه سعه و ضيق آن نسبت به بحث از شورى در فتوى بيان مى شود. دليل عامى بر تقليد مجتهد به طور جدا در بحث از بناى عقلا, يكى از بحث هاى جدى در اين رساله است, اگر عامى, به دليل اختلاف نظر صاحبان فتوى, در قول مجموعه ايشان ترديد كند, به هيچ دليل ديگرى نمى توان او را به تقليد واداشت. اين يكى از كليدهاى دليل الزامِ رجوع به قول اكثر فقهاست. بحث از امضاى سيره عقلا نيز در اين كتاب با تفصيل بيان مى شود و چهار جواب مختلف با مقدمات استدلالى متفاوت شاكله آن را تشكيل مى دهد. در نهايت, به اين جمع بندى مى رسد كه بناى عقلا در مسائل علوم در زمان حاضر بر كار جمعى و استفاده از آرا و انظار ديگران و كارهاى گروهى و افزايش ادله حاصل از تقسيم كار و فحص و بررسى عميق در مسائل جزئى است كه تنها با صرف وقت بسيار حاصل مى آيد, شرع اسلام كلّى اين سيره را نيز تأييد كرده و مصاديق آن به مناسبت زمان تغيير و پيشرفت مى پذيرد. در پايان, بايد به اين مسئله توجه كنيم كه: آنچه امروز در حوزه هاى علميه به صورت بغرنج تعيين فردى خاص مطرح است, هرگز در علوم ديگر به اين صورت مطرح نيست. فصل سوم رساله درباره اختلاف فتاوى است; از آن جهت كه در اين حالت, رجوع به شورى در فتوى روشن تر مى گردد, ابتدا ادله تخيير در مسئله اختلاف فتاوى بررسى مى شود و سپس به فرض تساقط فتاوى در حالت اختلاف پرداخته شده است. دليل عقلا در حالت اختلاف نظر نيز از بحث هاى مهم و محورى اين رساله به شمار مى رود و ما را به دليل اصلى لزوم تبعيت از فتواى شورايى يا مشاوره اى نزديك مى كند. مهم ترين چالش نظريه شورى در فتوى, نظريه تقليد از اعلم است. به همين دليل, در بخشى عمده از اين كتاب, به ردّ اين نظريه در زمان حاضر پرداخته مى شود و در نهايت, به اين نتيجه مى رسد كه: غالب ادله شرط اعلميت غير از اين كه به خودى خود مخدوش است (به ويژه در شرايط جارى), تمامى آنها در صورت صحت به طريق اولى دلالت بر نظريه شورى در فتوى دارد. بنابراين, شرط اعلميت نمى تواند مانعى براى نظريه شورى در فتوى باشد. از آن جا كه گاهى اختلاف نظر امرى نيكو و مستحسن به شمار مى رود, در نهايت اين فصل بحثى اجمالى در مذمت اختلاف نظر آورده مى شود. اختلاف در اصول و فروع دين مذموم بوده و مسلمانان موظف اند كه در حدّ ميسور و به روش هاى عقلايى يا راه هاى مذكور در متن دين, از آن دورى كنند. البته روشن است كه اين مذمت آن گاه خواهد بود كه اختلافات نظرى در عرصه عمل اجتماعى راه يابد. در اين حال, بيشتر اختلاف نظرها باعث ترديد و دو دلى افراد جامعه مى گردد. اما اگر اختلاف در افق نظر باقى بماند و معيارى صحيح براى گزينش اقوال مختلف در عرصه عمل وجود داشته باشد, چنين اختلافى نه تنها باعث ايجاد ترديد و القاى شك نمى شود بلكه به ترقى و تعالى علوم مى انجامد. در خاتمه كتاب سعى شده است كه پيشنهادى عملى براى نحوه تشكيل اين شورى مطرح گردد. اين پيشنهاد بديل پذير است و مى توان طرق ديگرى نيز پيش نهاد داد. بنابراين, نبايد ردّ اين پيشنهاد را مساوى با ردّ اصل نظريه شورى در فتوى انگاشت. فرض از تأليف كتاب حاضر طرح مسئله شورى و مشورت در فتوى به نحوى منسجم و بررسى مشكلات, انتقادها و پاسخ هاى آن است و اين كار از دو جهت, دست كم در ابتداى راه, تكليفى سخت و دشوار مى نمايد: اوّل اين كه منابع و مطالبى كه در اين باره در كتب فقهى ما وجود دارد, نوعاً مباحثى پراكنده و بسيط است و جمع آورى اين مطالب و تدوين آنها خود, كارى مستقل را مى طلبد و چه بسا تكاپوى دست يابى به آن مطالب پراكنده در پرداختى منقح به موضوع و تدبر و تأمل حول و حوش مسائل مطرح شده, تأثيرى ناشايست بگذارد. از طرف ديگر, نگارش در خصوص اين موضوع, قلمى توانا و نافرسا مى طلبد و اين جز از صاحبان آن منصب منيع يعنى مراجع و صاحبان فتوى, نوعى بزرگ گويى تلقى مى شود. ولى از آن جا كه طريقت علم و دانش و بحث و نظر, همواره بر روى صاحبان آن و جويندگانش گشاده است و علما و مراجع خود پرورش دهندگان اين قلم ها به شمار مى روند و همواره خود بر مذاكرات علمى و ترويج و نشر علوم حوزوى اصرار و الحاح داشته اند, انجام اين امور نيز به همت, آسان مى شود.

محمدجواد انصارى,
ابراهيم بهشتى
و سيد على اكبر طباطبايى

بى شك, مهم ترين بخش از احكام كيفرى اسلام و مجازات هاى آن كه اكثر جرايم را دربرمى گيرد, مربوط به تعزيرات است, چرا كه جرايم داراى حد, از شمار انگشتان تجاوز نمى كند, و جنايات بر نفس و اعضا كه مشمول مجازات قصاص است, محدود و نسبتاً اندك مى نمايد. انبوه جرايم ديگر, همه مشمول نظام تعزيرات است. هم چنين درباره تعزيرات و جرايم نوظهور كه در گذشته سابقه نداشته ـ و با اين كه فقهاى شيعه و سنى از دير زمان تا به امروز, مباحث مختلف فقهى را به نحو گسترده و عميق مورد ارزيابى و تحقيق قرار داده اند ـ به دلايل مختلف, با همه اهميتش كمتر تحقيق شده, و با نگرش به اين كه فقه شيعه در تمام زمينه ها جامع, كامل و پوياست و انقلاب اسلامى زمينه را براى اجراى احكام الهى از جمله تعزيرات فراهم ساخته, نياز به تحقيق در آن باره بيشتر احساس مى شود. كتاب تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا, در دوازده فصل گرد آمده است. اكنون با بيان اجمالى مباحث مطرح شده, به فصول و ذكر چند نكته به معرفى آن مى پردازيم:
1- چون براى استنباط صحيح احكام علاوه بر ساير شروط و لوازم افتا, بايد از سير تاريخى مسائل نيز آگاه بود تا معلوم گردد: مسئله مورد نظر چه دوره هايى را طى كرده و در چه زمانى بالندگى داشته, بدان جهت در فصل اوّل, مباحث تاريخيِ تعزير, مورد تحقيق قرار گرفته است. هم چنين به دليل اين كه در هر مبحث علمى, شناخت و كاربرد آن مى تواند در بهره گيرى از آن مؤثر قرار گيرد و رغبت در مطالعه برانگيزد, در اوّلين فصل اهداف اجراى تعزير نيز ذكر مى شود.
2- در فصل دوم و سوم, مفاهيم كلى تعزير و تأديب, در لغت, قرآن و سنت و ديدگاه فقها و نيز مقايسه برخى از مسائل تعزيرات با مبانى حقوق جزا مورد ارزيابى قرار مى گيرد.
3- در فصل چهارم, بحث تعميم در تعزير و اين كه منحصر به نوعى خاص از مجازات نيست, پى گيرى مى شود: اقوال فقهاى شيعه و اهل سنت در اين زمينه جمع آورى شده و بر اثبات مدعى, دلايل بسنده و پذيرفتنى بيان مى شود. در همين فصل, بسيارى از روايات كه بر تعميم و تنوع مجازات هاى تعزيرى دلالت دارند, از كتب مختلف روايى, شناسايى و دسته بندى مى شود و مى تواند منبع مناسبى براى پژوهش گران و فقها به شمار آيد.
4- فصل پنجم, به بحث پيرامون موارد تعزير اختصاص يافته و اثبات گرديده كه اجراى آن منحصر به گناهان كبيره نيست.
5- فصل ششم, به اختيارات حاكم در تعزيرات اختصاص يافته و به شبهه تنافى نظام تعزيرات با اصل قانونى بودن جرم و مجازات, پاسخ داده مى شود.
6- در فصل هفتم, ادله اثبات موارد جواز تعزير مورد ارزيابى قرار مى گيرد.
7- فصل هشتم و نهم, به بحث پيرامون شرايط و ضوابط اجرا و مجراى تعزير, و حكم تلف در اجراى آن اختصاص يافته است.
8- در فصل دهم, موارد سقوط و اسقاط تعزير مورد ارزيابى و تحقيق قرار مى گيرد.
9- و سرانجام, در فصل يازدهم و دوازدهم, مباحث مربوط به تأديب اطفال و مجانين مورد تتبع و تحقيق واقع شده و آن گاه بر آن نظريه كه: تأديب اطفال نيز نوعى تعزير خفيف از تعزير بالغين به شمار مى رود, با استناد به روايات دليل آورده مى شود.
10- محور اصلى مباحث مطرح شده در اين كتاب, فقه شيعه و انظار فقهاى شيعى است. با وجود اين, براى راه يابى به نظر متقن تر و بهتر و اطلاع اجمالى از انظار ديگر مذاهب اسلامى, سعى شده كه انظار فقهاى شيعه با انظار فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت و نيز مبانى حقوق جزا, مقايسه و تطبيق گردد. اين ويژگى, تحقيق را از ديگر تحقيقاتى كه در اين زمينه صورت پذيرفته, متمايز بلكه منحصر به فرد مى سازد و در بهره گيرى از منابع و نقل مطلب و يا مضمون مطالب, ضمن استفاده از منابع دست اوّل و اعتمادپذير, در امانت دارى بسيار كوشيده شده و افزون بر پاورقى در انتهاى شناسنامه, منابع در فهرست منابع نيز درج گرديده است.
11- هرچند كاوش و بررسى مباحث فقهى, اهميت بسزايى دارد, اهميت نگاشتن و پيراستن آن نيز كمتر از تتبع و تحقيق نيست. بدان دليل كوشش شده تا با ترتيب فصول و سامان دادن به محتويات كتاب, مباحث به سبكى ساده, نو و مستدل ارائه گردد.