از كاراترين عوامل حفظ و نشر دين و احيا و توسعه علوم و معارف دينى وجود فقهاى راستين و هوشمند و پرتلاش اسلام است.

فقه, عبارت است از به نمايش گذاردن دين, در همه ابعاد و با تمام شؤون در عرصه زندگى فردى, اجتماعى, سياسى و فرهنگى. اگر فقاهت نبود اسلام و معارف اسلامى نبود. حفظ دين, نشر معارف توحيدى, حيات و بقاى احكام الهى, حاكميت ارزشهاى متعالى بر جوامع انسانى, همه و همه, بى گزافه گويى, رهين مجاهدتهاى هوشمندانه و به موقعِ فقهاى دين شناس, آگاه به شرايط و مقتضيات زمان و درد آشناست.

امام صادق(ع) در باره فقيهانى چون: زرارة بن أعيَن, محمدبن مسلم, ابوبصير ليث مرادى, برير عجلى و... مى فرمايد:

اگر آنان نبودند, آثار نبوت و زحمات پيامبر, كهنه مى شد.

سخن امام خمينى در اين خصوص, ترجمانى است از اين گونه روايات:

(اين فقها هستند كه حصون اسلام هستند و حفظ كردند اسلام را[2])

مقتضاى درايت در آن روايت اين است كه فرمايش امام صادق(ع) مخصوص به نام بردگان در حديث شريف نيست و جايگاه نگهدارى از ديانت, ويژه امثال زراره و محمدبن مسلم نبوده و نيست, بلكه سخن امام صادق(ع) كبرايى است كه بر بعض صغريات و مصاديق تطبيق شده است.

پر واضح ست كه در هر عصرى و مصرى نخبگان و بزرگانى وجود داشته و دارند و خواهند داشت كه از مصاديق بارز سخن امام صادق هستند.

و شاهد و گواه درستى اين برداشت از روايت امام,روايت ديگر آن بزرگوارست.

كه مى فرمايد:

در ميان ما اهل بيت, در هر نسلى, مردان عالم و عادلى وجود دارند كه با تحريف افراد خارج از حدّ اعتدال و تأويل اشخاص نادان و ادعاهاى نااهلان مبارزه مى كنند.

و احاديث ديگرى به اين مضمون در مآخذ شيعى نقل شده ست كه نيازى به ذكر همه آنها نيست.

ارزشمندى آراى فقيهان, از سه زاويه بايد به بوته بحث نهاده شود:

1- ارزش عملى

2- ارزش واقع نمايى

3- ارزش عصرى, يا دائمى

رأى و نظر فقيه دين شناس و جامع شرايط, از جهت عملى در حدّ حكم دينى و تكليف اسلامى, داراى ارزش است.

رأى و فتواى فقهى هرفقيهى, به عنوان وظيفه اى شرعى و حكم الهى براى خود و مقلدان, معتبر است و بايسته عمل و سرپيچى از آن, سرپيچى از حكم خدا, به حساب مى آيد, خواه رأى و برداشت فقيه از متون دينى و منابع اسلامى, مانند قرآن و سنت, موافق و مطابقِ با واقع باشد, يا مخالفِ با آن. در هرصورت, برداشت فقيه از منابع دينى و نظر او در مرحلّه تعيين تكليف و در مقام عمل, حجيت شرعى دارد.

بايد توجه داشت كه مجرد احتمال خلاف در فتواى فقيه و امكان مخالفتِ آن با واقع و احتمال اشتباه در برداشت و يا كشف خلاف و ثبوت مخالفت با واقع, نسبت به بعضى از فتواهاى فقيه, دليل بى اعتبارى و عدم اعتماد و التزام به آن نمى شود.

رأى و فتواى فقيه, حجت و حقيقت است, هرچند امكان دارد واقعيت نباشد. مادامى كه كشف خلاف نشده, به عنوان سند شرعى و حجت دينى برخود او و مقلدان او, پيروى از آن واجب و مخالفت با آن حرام است; زيرا بر طبق روايات ما, وظيفه هرانسان مكلفى, عمل بر اساس حجت است, نه تحصيل واقعيت, گرچه اگر ممكن باشد, مطلوب خواهد بود.

رأى و فتواى فقيه در فقه, تنها يك سلسله برداشتهاى كارشناسانه است كه با به كارگيرى توان فكرى و استفاده از قواعد و اصول كلى علمى و با مراجعه به منابع و متون دينى, مانند: قرآن و سنت بدانها راه يافته و آنها را استنباط و استخراج كرده است.

حال آيا اين و برداشتها, مطابق با واقع است, تا متن دين و واقعيت فقه باشند, يا مخالف با آن, تا تنها حجتى شرعى در مقام حكم ظاهرى و عمل و رفتار مكلفان باشد؟ هردو احتمال مطرح است.

بنابراين, نمى شود ادعا كرد كه آنچه در كتابهاى فقهى, به عنوان فتواى فقيهان مطرح شده, متن دين و واقع اسلام است و اگر فقيهى, خلاف آن را از منابع استنباط كرد, به مخالفت با دين برخاسته است. بلكه بايد گفت: آنچه فقيه از منابع استنباط و استظهار كرده برداشتى است كارشناسانه, نه عين حكم واقعى و متن دين. پس بين برداشت از دين, با خود دين, تفاوت است,بايد مرزها را جدا كرد. بر اساس چنين باورى است كه ما گروه اهل صواب را مخطئه مى گويند.

با توجه به اين بينش و باور, حق اظهار مخالفت بر آرا و نظريات فقها, براى هرفقيه ديگرى, با رعايت ضوابط و در چهارچوب اصول علمى پذيرفته شده, ثابت است. حتى خود فقيه, فراوان پيش مى آيد كه آراء و انظار سابق خود را نقض مى كند; از اين روى, هيچ گاه, مخالفت فقيهى با آراى فقيه ديگر, مخالفت با دين تلقى نشده و نمى شود, بلكه مخالفت با برداشتِ يك فقيه از دين به شمار مى آيد.

آيا همه استنباطات و برداشتهاى فقيه از منابع دينى به عنوان فتوا, بر فرضِ مطابقت با واقع, ارزش و كاربرد دائمى و ابدى دارد, يا عصرى و موقت است؟

آيا آنچه در كتابهاى فقهى فقيهان, به عنوان فتوا و حكم شرعى ذكر شده است, مانند: حرمت خريد و فروش خون و وجوب شمشيربازى و اسب تازى و نيزه سازى, براى آمادگى رزمى, جهت دفاع از كيان اسلام و... ثابت و غير قابل تغييرند, يا اين كه حرمت و وجوب اين نوع أفعال, بستگى به مقتضيات و شرايط زمان و مكان دارد كه اگر آن شرايط و مقتضيات دگرگون شد, حكم اين موضوعات نيز تغيير مى كند.

پر واضح است كه اين گونه فتواها و احكام, تابع مصالح و ملاكات و شرايط و مقتضيات زمان و روابط اجتماعى و توسعه و امكانات زندگى است. از اين روى فتواى به حرمت خريد و فروش خون, كه روزگارى از مسلّمات و مورد اتفاق و اجماع فقها بود, امروز, فتوا به جواز آن, از قطعيات دانش فقه است.

دقت و تأمل در ادوار فقه و سير تاريخى آن, از عصر اوّل تا به امروز, نشانگر اين واقعيت است كه زمان و مكان و مقتضيات و شرايط زندگى در نوع و چگونگى استنباط و برداشت از آيات و روايات, مؤثرند و دخيل. اين چنين نيست كه هرچه در كتابهاى فقهى اجماع بر آن است و فتوا به آن داده اند, تا روز قيامت ثابت و غير قابل تغيير باشد.

اجتهاد در معناى مصطلح آن, يعنى تلاش فراگير و پى گير و به كاربستن همه توان و استعداد, با بهره ورى از همه امكانات.

طبيعى است كه همه داراى فهم و استعداد يكسان و مساوى نيستند و همه زمانها يك گونه اقتضاء ندارند, ناگزير برداشتها متفاوت و مختلف خواهد بود. اصولاً معناى اجتهاد و گشوده بودن باب آن, چيزى جز گشوده بودن باب نوآورى و دعوتِ و تشويقِ به برداشت جديد از منابع فقه, يعنى قرآن و سنت نيست. اگر اجتهاد, فقط بازگويى نظرات پيشينيان و برداشت برداشتهاى گذشتگان صالح باشد كه تحصيل حاصل است. ضرورت تقليد از زنده و لزوم باز بودن راه اجتهاد براى آن است كه در هر عصرى, دين و احكام دين زنده است و پاسخ گوى نيازهاى جامعه وگرنه, به تعبير شهيد مرتضى مطهرى:

(تنها در مسائل كهنه و فكر شده, فكر كردن و حداكثر يك على الاقوى را تبديل به على الاحوط كردن و يا يك على الاحوط را تبديل به على الاقوى كردن, هنرى نيست و اين همه جاروجنجال لازم ندارد[4])

مشروعيت اصل اجتهاد بر اساس موازين و در چهارچوب اصول و قواعدِ ثابت و غير قابل تغيير, بلكه ضرورت و لزوم آن, چيزى نيست كه بر كسى پوشيده باشد و قابل انكار, توجه داريد كه انكار اجتهاد خود, نوعى اجتهاد است.

بحث و اثبات ضرورت اجتهاد و بيان براهين قاطعِ آن, به طور تفصيل, احتياج به تدوين رساله و مقاله مستقل و جداگانه اى دارد. ولى ما در اين جا, به اجمال به آن دلايل اشاره مى كنيم:

1- خاتميت و جاودانگى دين اسلام و احكام آن, از ضروريات و مورد پذيرش همه معتقدانِ به اسلام است.

2- جامعيت و فراگير بودن قانون اسلام نسبتِ به همه جوانب و شؤون زندگى, جزء قضاياى مورد اتفاق همه است.

3- دين و قانون دينى, يعنى فقه, فلسفه عملى زندگى است و مدعى اداره جوامع انسانى.

4- هماهنگى قانون و احكام دين با مقتضيات و شرايط گونه گون زندگى, امرى است واضح و غير قابل انكار.

5- حوادث و رخدادهاى زندگى انسانى و توسعه و پيشرفت شتابان جوامع بشرى و تحولات و دگرگونيهاى وسيع روابط حاكم بر زندگى, كه نه در كنترل و تحت قدرت كسى است و نه مخالفتِ با آن مطلوب و سودمند, از امور وجدانى و ملموس و محسوس هرعصرى, بخصوص روزگار ماست.

با توجه به اين اصول و واقعيات غير قابل انكار, آيا ممكن ست, جوامع هرعصرى, بويژه جوامع كنونى را با حاكميت اسلام و مديريت رهبران اسلامى, بر اساس فقه موجود و متعلقِ به روزگار گذشته اداره كرد و همه نيازهاى لازم زندگى اين گونه جوامع را با فقه عصر شيخ طوسى, يا شيخ انصارى و... پاسخ داد؟ طبيعى است كه جواب منفى خواهد بود. اثبات جاودانگى و جامعيت و حاكميت و مديريت اسلام, جز با پذيرش اجتهاد, به معناى دقيق و با شرايط و موازين صحيح آن, غير ممكن و غير عملى است.

با توجّه به اين واقعيات است كه ارزش احاديث نبى اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در باب دعوتِ به اجتهاد روشن تر مى شود.

در حديث مستفيضِ از طريق شيعه و سنى در جوامع روايى هردو گروه, از پيامبر(ص) مى خوانيم كه فرمود:

خداى رحمت (يا خرّم, يايارى) كند كسى را كه سخنم را بشنود و به گوش جان بسپرد و به كسانى كه آن را نشنيده اند برساند.

چه بسا حامل و صاحب فقهى كه آن را به فقيه تر از خودش منتقل و ابلاغ مى كند و چه بسا حامل فقهى كه خودش فقيه نيست, لكن آن را به فقيه مى رساند.

اين حديث شريف, كه به تعبير اهل حديث از شيعه و سنى به طور مكّرر از پيامبر اكرم شنيده شده و در مواطن و مجالس متعدد آن را بيان فرموده, در حقيقت منشور اجتهاد است.

در حديث امام صادق و امام رضا(ع) است كه مى فرمايند:

برماست [اهل بيت] كه اصول, يعنى كليات را بر شما القا كنيم و بر شماست كه اجتهاد كنيد.

اصول و كلياتِ متلقّاتِ از جانب ائمه(ع) همان ثابتاتِ به دوراز تغيير و تحول زمانند. تفريعِ مورد توصيه و سفارش ائمه(ع) همان اجتهاد و برداشتِ از منابع اسلامى به كمك آن اصول و كليات است كه به حسب زمان و مكان و شرايط و مقتضيات آن متغير و مختلف است.

اجتهاد يعنى اثبات عمليِ جامعيت و جاودانگى احكام اسلامى براى هرعصر و زمانى و به نمايش گذاشتن توانمندى فقه در اداره جوامع, با حفظ اصالتهاى دينى.

بنابراين, اگر بناست جامعيت و جاودانگى و توانمندى دين در عرصه زندگى و حاكميت مكتب بر جوامع بشرى در هرزمانى و با هرشرايطى عملاً نموده شود, اجتهادِ پويا در چهارچوب اصول ثابت دينى ضرورتى است اجتناب ناپذير.

زوال و پيدايش موضوعات و رخداد حوادث جديد و تبدل و تحول در ملاك و مناط احكام و تغيير و دگرگونى ملموس و محسوس در شكل زندگى انسان, جامعه و… نشانگر نقش دو عنصر زمان و مكان و شرايط و مقتضيات آن در اجتهاد و لزوم تجديد نظر در نوع نگرش و برداشتِ از منابع دين و فقه است.

نوع روابط بين انسانها و جوامع بشرى و شكل و چگونگى زندگى, موضوع احكام فقهى ست و با تحول و دگرگونى در موضوع تغيير و تحول در حكم اجتناب ناپذير است.

ضرورت استمرار اجتهاد, به خاطر عرضه اسلام و ارائه معارف دين و بيان احكام فقه با زبان زمان و همراهى و هماهنگى با دگرگونيهاى روابط حاكم برزندگى و پيشرفت و توسعه تكنولژى با حفظ اصول ثابت و غير قابل تغيير دين است.

روشن است اجتهاد و نوع نگرش و برداشت از منابع فقه, در عصرى كه دنيا به شكل دهكده اى درآمده, نمى تواند با اجتهاد و چگونگى برداشت از منابع فقه در روزگاران گذشته كه چنين ارتباطاتى و دگرگونى و تحولاتى وجود نداشت, يكسان باشد. چنانكه سير تاريخى و مطالعه ادوار فقه و اجتهاد نيز گواه صادقى بر اين مدعاست. اجتهاد بسيط و محدود اوائل دوران شيخ مفيد با اجتهاد بازِ اواخر زمان شيخ طوسى, هم شكل و يك دست نيست و اجتهاد نيمه باز زمان شيخ طوسى, با اجتهاد بالنده و گسترده عصر صاحب جواهر و شيخ اعظم كه در كتاب عظيم جواهر الكلام و مكاسب تبلور يافته است, بسيار متفاوت است.

اجتهاد, با در نظر داشتن دو عنصر زمان و مكان و بر اساس مقتضيات و شرايط آن, ضرورتى است كه اگر شيخ طوسى متعلق به هزار و اندى سال پيش نمى بود, متناسب با زمان و مكان اين روزگار اجتهاد مى كرد. اين بزرگان مجتهدان راستين روزگاران خويش بوده اند.

در هر عصرى مجتهدِ آشناى به زبان آن زمان و آگاهِ به رخدادها و مقتضيات آن دوران وجودش ضرورى است و فلسفه ضرورت اجتهاد و استمرار آن و لزوم تقليدِ از زنده و عدم كفايت تقليد از مرده, هرچند از آگاهترين مجتهدان زمان خويش به مسائل و رويدادها باشد, چيزى جز لزوم همراهى و هماهنگى برنامه هاى دين, با حركت و مقتضيات زمان و مكان, در چهارچوب ضوابط نيست. رأى حاكم, در هرعصرى رأى مجتهدِ زنده و آگاه به زمان است و اگر بنابر بقاى از تقليد مجتهد مرده هم باشد, بايد بر طبق رأى و نظر مجتهد جامع شرايط و زنده باشد.

اصل اصيل پايدارى و تغييرناپذيرى اصول و قوانين دينى و فقهى, جزء مسائل ضرورى و غير قابل انكار است.

آنچه را شريعت جامع و جاودانه و جهان شمول اسلام بيان كرده است, يك سلسله احكام و قوانين و مقررات ثابت و غير قابل زوال و تغييرند.

بيانگر اين حقيقت شبهه ناپذير دينى, حديث شريف صحيح السند زرارة در اصول كافى از امام صادق عليه السلام است:

حلال و حرام پيامبر اسلام, ابدى و دائمى و زوال ناپذيرند, تا به روز قيامت.

طبيعى است حفظ و بقاى دين, در گرو حفظ و بقاى اصالتها و قوانين و كليات آن است. اگر بنا باشد آراء, و اهواء و تراوشات عقلى و بافته هاى فكرى هرمدعى دانش و انديشه اى, دين و حكم دينى باشد, روشن است كه در مدت زمان كوتاهى, حقيقت دين و احكام دينى مسخ و نسخ و فراموش خواهد شد.

بنابراين, از اعتقادات خدشه ناپذيرِ و باورهاى ضرورى ما راجع به احكام و اصول و قوانين دينى و فقهى, ابديت, جامعيت, كليت و جهان شمولى آن است.

لكن بايد توجه داشت كه در قبال آن اصل ثابت و دائمى, تحول و دگرگونى و تغيير در مسائل فقهى نيز, يك ضرورت محسوس و ملموس و غير قابل ترديد است. بخشى از قوانين و احكام دين, براى تنظيم روابط زندگى اجتماعى, سياسى, فرهنگى و اقتصادى جامعه انسانى تعبيه و تدارك ديده شده و با توجه به تغييرپذيرى و دگرگونى اين سنخ حوادث و قضايا, كه موضوعات احكام شريعتند, تغيير و دگرگونى اين دسته از احكام شريعت نيز قهرى و اجتناب ناپذير خواهند بود.

و با توجه به اين دو اصل ضرورى ثبات و تغير است كه مسأله پر اهميت و پيچيده ربط اين متغيرات به آن ثابتات, در فقه مطرح مى شود و بديهى است كه حل اين معضل و ايجاد و حفظ اين ربط در مسائل فقهى ساده تر و آسانتر از مسأله دشوارِ ربط حادث به قديم در فلسفه نيست.

رسالت فقيه و مسؤوليت مجتهد, فلسفه وجودى فقاهت و اجتهاد, ارتباط اين متغيرات است با آن ثابتات, بدون ذره اى عدول و عقب نشينى از اصول ثابت و بدون ذره اى عقب ماندگى از تغييرات شتابان زندگى, چنانكه روحيه بى مبالاتى و تجددزدگى و روشنفكرمآبى, خارج كردن اسلام ناب از جريانات زندگى است.

ابتلا به روحيه ايستايى و تحجرگرائى, نتيجه اش عقب نشينى عملى از همه اصول و مواضع بحق و مترقى و به انزوا كشيدن فقه است و اثبات عدم توانايى اسلام و احكام آن براى اداره جامعه.

چنانكه آشنايان به اسلام و مسائل اسلامى و آنان كه درد دين دارند, با احساس و لمس ضرورتهاى اجتناب ناپذير جهان معاصر, از سراخلاص به ساحت قدس دين, فرياد دردمندانه دارند كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها, امروز قادر به عرضه اسلام و توانمند پاسخ گويى به نيازمنديهاى گونه گون جامعه امروز بشر نيست.

امروز, نياز به يك نهضت مقدس فقهى داريم و بايد چند قدم جلوتر از زمان فقه را هدايت و جهت دهيم.

نهضت فقهى نوآورى در فقه, به معناى ناديده انگاشتن اصول و احكام ثابت دين نيست, بلكه منظور اين است كه ضمن حفظ اصالتها و بهره گيرى از ثمرات افكار سلف صالح, فقه و اجتهاد را حركت بخشيدن و جرأت رويارويى با زمان و پيشرفتهاى زمان و تحولات زمان را به خود دادن و با آغوش باز بر اساس موازين متقن و محكم و خدشه ناپذير فقه, از پديده هاى جديد استقبال كردن است.

هدف ما از اجتهاد پويا و دخالت دادن دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد, ثبات و تغيير احكام فقهى را درست بازگو كردن و مرز ثابتات و متغيرات را مشخص كردن و چگونگى ارتباط اصول و احكامِ هميشگى و همگانى دين را, با مسائل متغير به تغير اوضاع و شرايط اجتماعى تحليل كردن است.

آنچه ثابت و دائمى و همگانى است, هيچ گاه مشمول قانون مرور زمان واقع نمى شود و از هرگونه تغيير و زوالى مصون است. در شرع يك سرى احكامى وجود دارد كه هميشه حلالند و يا حرام.مانند عدم مشروعيت ساخت و پرداخت و خريد و فروش چيزهايى كه بى فايده اند و ارزش عقلايى و حلال ندارند.مانند: اكل مال به باطل, ترويج و تقويت شرك و كفر و فساد و لزوم و وجوب فراگيرى دانش مفيد و سازنده و لزوم حفظ نظم و نظام و تقويت حق و اسلام.

و امّا حرمت خريد و فروش خون, مردار, حشرات, سگهاى غير شكارى, سگهاى شكارى غير سلوقى و وجوب شمشيربازى, اسب تازى, نيزه سازى براى آمادگى رزمى به خاطر پاسدارى از سر حدّات و ارزشهاى اسلامى, انسانى. هيچ يك از اين امور حرام و واجب كه در كتابهاى فقهى موجود و گاه بر حرمت يا وجوب آنها دعوى اجماع شده ست, جزء ثابتات و دائميّاتِ غير قابل تغييرنيستند.

بلكه حرمت و وجوب اين گونه چيزها در گرو شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى و دائر مدار مناط و ملاكات فقهى است.

از اين روى, آنچه به عنوان محرّمات ياد شد, ممكن است در زمانى جايز باشد, چنانكه جواز خريد و فروش خون, امروز مورد فتواى همه فقهاست و آنچه از واجبات ذكر كرديم, ممكن است در زمانى از وجوب ساقط باشند, چنانكه عدم وجوب بسيارى از چيزهاى واجب در زمان گذشته جزء مسلّمات فقه است.

حكم مجسمه و نقاشى در فقه, كه در اين مقال, در پى تحقيق و بررسى ابعاد آنيم, همانند بسيارى از مسائل و موضوعات ديگر فقهى, چه بسا, دستخوش تغيير و مشمول دگرگونى بر حسب تحولات و دگرگونيهاى زمان و مكان باشد.

پيدايش مجسمه سازى و نقاشى به عنوان يك هنر و فنّ, تقريباً مقارن با تاريخ پيدايش بشر است.

مدارك و قرائن قطعيِ دينى و تاريخى به عمرِ طولانى پيدايش تنديس و پيكره و شمايل سازى گواهى مى دهند.با توجّه به اين كه روشن شدن تاريخ و پيشينه پيدايش مجسمه سازى و نقاشى در زندگى بشر, با استفاده از شواهد و مدارك اسلامى و تاريخى, در فهم و شناخت معانى روايات دينى دخيل و مؤثرند, لازم مى دانيم در اين بخش, به بيان تاريخچه اين هنر, با استفاده از آيات و روايات و تاريخ و آثار به جاى مانده از روزگاران قديم كه باستان شناسان در حفّاريها به آنها دست يافته اند, بپردازيم.

از متقن ترين و محكم ترين شواهد و مدارك در بيان تاريخ پيدايش مجسمه و انگيزه پديد آورندگان, آياتى است كه در قرآن كريم از گذشته هاى دور گزارش مى دهند.

قرآن كريم, در ضمن بيان سرگذشت ملل و اقوام پيشين, و اشاره به فرهنگ و سنتهاى رايج در بين آنان, به طور مكرر از مسأله بت پرستى امّتهاى پيشين ياد مى كند.

آنچه در آيات مطرح شده است: اصنام و اوثان و تماثيل است كه عبارتند از: بتهايى كه از سنگ وچوب و مواد فلزى, مانند: مس, نقره و ديگر اشياء مى ساختند و به عنوان آلهه و خدايان آنها را مى پرستيدند.

در بعضى موارد, قرآن كريم به نام و مشخصات اين تنديسها و پيكره ها, كه به عنوان خدايان مورد پرستش بودند اشاره مى كند و از آنها نام مى برد: وَدّ, سُواع, يَغوث, يَعوق ونَسر[8].

بنابراين, تا مقدارى كه قرآن كريم بر اساس اهدافى كه دارد, مسأله بت پرستى و بت سازى كه به حسب غالب در قالب تنديس و مجسمه هاى سنگى, چوبى, گچى, گلِى, نقره اى و مسى ساخته مى شده اند و مورد پرستش و عبادت واقع مى شدند, اشاره مى كند, نشان از قدمت و ريشه دار بودن اين موضوع است.

پيش از حضرت نوح و در عصر خود آن حضرت, در روزگار حضرت ابراهيم و حضرت موسى و ديگر دورانهاى تاريخ, تنديس و پيكر تراشى و مجسمه سازى به انگيزه بت پرستى رواج داشته است.

چنانكه از روايات استفاده مى شود, عمل تصوير و مجسمه سازى از زمان مرگ حضرت آدم(ع) به وجود آمد و تا زمان ظهور اسلام در جزيرة العرب, در طول تاريخ و همه ادوار زندگى بشر عمل تصوير و مجسمه سازى در أشكال و انواع مختلف مرسوم و رائج بود و حتى در عصر بعثت, چنانكه از روايات و تاريخ استفاده مى شود, كمربندى از سيصد و شصت بت به عدد روزهاى سال, دور تا دور كعبه, مركز و پايگاه توحيد را احاطه كرده بود كه از اوّلين اقدامات مهمّ و حماسى رسول خدا(ص) به يارى على بن ابى طالب(ع) پاكسازى حريم مطهر خانه خدا از لوث وجود اين مجسمه هاى ناپاك و خدايان ساختگى و بتهاى مورد پرستش و تعظيم مردم عصر جاهليت بود.

بخشى از روايات تاريخ پيدايش مجسمه سازى, به انگيزه پرستش, در كتاب التوحيد (بحار الانوار)[9] نقل شده است و بخشى از روايات, در تاريخ پربار و درخشان حضرت رسول اكرم(ص) و حوادث مربوط به فتح مكه ذكر شده است[10].

علامه مجلسى نقل مى كند:

بريد بن معاوية مى گويد از امام باقر در مسجد النبى شنيدم كه مى فرمود: اولين كسى كه دست به عمل تصوير زد, ابليس خبيث بود كه مجسمه حضرت آدم را ساخت تا مردم را دچار شرك و گمراهى كند و از عبادت خدا بازدارد.

چنانكه از روايات استفاده مى شود, مجسمه بسيارى از بتها به شكل انبياى الهى و... ساخته مى شده, مانند شمايل آدم, حوّاء, شيث, نوح, ابراهيم, موسى, عيسى و مريم و حتى بسيارى از اين شمايل و تنديسها در اطراف و يا داخل كعبه نصب شده بودند كه وقتى حضرت پيامبر و حضرت امير اقدام به شكستن بتها و پاكسازى كعبه از مجسمه ها و بتها كردند, در ميان مجسمه و عكسها, شمايل حضرت عيسى و مريم هم وجود داشته است.

بنابراين, تاريخ ديرپاى پيدايش پديده تصوير و شمايل نگارى و تنديس, به شهادت روايات, به عهد آدم منتهى مى شود. از آغاز تاريخ زندگى بشر, اين هنر وجود داشته و در ادوار تاريخ, دچار تحولات و دگرگونيهايى شده و تا به عصر بعثت حضرت خاتم(ص) در ميان امتها و ملّتها مرسوم و رائج بوده است.

در خصوص تاريخ پيدايش بتها و انواع و اقسام و نام و مشخصات آنها, كتابهاى فراوانى و جود دارد[12].

گروهى از مورخان و باستان شناسان در باره تاريخ و پيشينه عمل تصوير و شمايل نگارى و تنديس و پيكرتراشى و مجسمه سازى, تحقيقات و بررسيهايى دارند كه توجه به آنها در روشن شدن ابعاد قضيه تأثير دارد. از اين روى, بخشى از گفتار اينان را به عنوان شواهد تاريخى در مسأله يادآورى مى كنيم.

در تاريخ تمدن ويل دورانت, كه ادوار گونه گون تاريخ ملتها و دولتها و مكتبها بررسى شده است, در هر دوره اى از تاريخ و تمدن هر قوم و ملتى در فصلِ مربوطِ به هنرهاى ملّى و قومى آن گروه, بحثى را به بررسى هنرهاى تجسمى, از جمله هنر مجسمه سازى و نقاشى اختصاص داده است و ميزان قوت و قدرت هنرى آن قوم را در خصوص مجسمه سازى به بحث و بررسى گذاشته است. از جمله: در ضمن اشاره به هنر كوزه گرى در مشرق زمين مى نويسد:

(هنگامى كه كوزه گر بر روى ظرفهاى ساخته خود نقشهاى رنگين نقش مى كرد, در واقع هنر نقاشى را به وجود مى آورد; چه در نزد ملل اوليه, هنر نقاشى هنر خاصى به شمار نمى رفت, بلكه از متعلقات كوزه گرى و مجسمه سازى محسوب مى شد.)

يا:

(مجسمه سازى نيز, مانند نقاشى از فن كوزه گرى نتيجه شده. كوزه گر, به زودى دريافت كه نه فقط مى تواند ظرفهاى مفيد بسازد, بلكه ممكن است صورت و مجسمه اى از اشخاص را تهيه كند كه به عنوان طلسم و جادو به كار رود… يا پايه توتم يا گورى را با مجسمه كوچكى كه نماينده معبود يا مرده اوست, مشخص كند.

به همين ترتيب است كه مردم قديم جزيره اسيتر, مجسمه هاى عظيمى بر روى مقابر مردگان خود نصب كرده اند كه هرمجسمه, فقط از يك قطعه سنگ ساخته شده صدها از اين مجسمه ها موجود است كه بلندى بعضى از آنها به شش متر مى رسد[13])

براساس شواهد تاريخى كه در اين كتاب و كتابهاى ديگر ذكر شده است, منشأ پيدايش مجسمه سازى, سير تدريجى و تكاملى و… به خوبى روشن مى شود. از جمله مى نويسد:

(چرا آن مردم اهرام را ساخته اند؟ شك نيست كه از اين كار, منظور برپا كردن يك اثر بزرگ معمارى را نداشته اند و اين كار تنها براى منظور دينى صورت گرفته است.

اهرام مصر, گورهايى بوده كه رفته رفته از صورت اوليه خود تحول يافته و به اين شكل درآمده است.

پادشاه آن زمان, مثل همه مردم چنين عقيده داشته است كه در هرجسم زنده اى, همزاد آن, به نام (كا) جاى دارد. اين همزاد, در آن هنگام كه شخص, آخرين نفس را مى كشد, نمى ميرد[14])

هر چند ادعاى انحصار علت و انگيزه مجسمه سازى در بت پرستى, بى دليل و شايد خلاف واقع باشد, لكن بت پرستى و بت سازى را يكى از مهم ترين علل پيدايش و گسترش مجسمه سازى دانستن, صحيح و مطابق با واقعيات تاريخى است, چنانكه آيات قرآنى و روايات دينى و شواهد تاريخى و مشاهدات باستان شناسى گواه و دليل اين مدعايند.

بنابراين, امكان دارد, پيدايش هنر و فن مجسمه سازى و نقاشى, معلول علل گوناگون و ناشى از خواهشها و گرايشهاى ذوقى, روحى و هنرى مختلفى باشد, مثل: ذوق هنرطلبى و حسّ ابداع و خلاقيّت و به انگيزه اشباع حسّ زيبايى آفرينى و زيباخواهى و حفظ آثار متعلق به گذشتگان و ياد بود بزرگان يا عبرت گيرى از سرگذشت فراعنه و جباران تاريخ و… .

امّا, در بسيارى موارد, از اين هنر آفرينندگى, همانند بسيارى از ديگر موهبتهاى خدادادى, بهره بردارى منفى شده است.شواهد تاريخى نشانگر اين واقعيت تلخ در مورد هنر مجسمه سازى است. در بعضى از روايات و كتابهاى تاريخى آمده است كه در ابتدا, مجسمه سازى و شمايل نگارى از بزرگان, به خاطر يادبود و حفظ خاطره و به انگيزه بزرگداشت آنان بوده, ولى كم كم و به مرور زمان, سير قهقرايى و انحرافى را پيموده و از عوامل مهمّ ترويج شرك و بت پرستى و ضد يكتاپرستى قرار گرفته است.

تا جايى كه براى تقرب به اين مجسمه ها, به عنوان معبودها و خدايان, انسانها در پاى آنها قربانى مى شده اند.

از مباحث گذشته روشن شد كه مجسمه سازى و نقاشى, از شاخه هاى بارز و با اهميت هنرهاى تصويرى بشمارند. حسّ هنرجويى و ذوق هنرآفرينى, جزء استعدادهاى نهفته وجود هرانسان و گرايش و كششِ به اين هنر, از خواهشهاى روحى و ذوقى بشر است. هرانسانى, بنا به اقتضاى ذوق هنرپرورى و هنرخواهى و هنردوستى, از آن جهت كه انسان است و داراى اين تمايل نفسانى و روحى, علاقه دارد كه اثر هنرى مانند تصوير موجودى از موجودات را از خود بيافريند و يا اثر هنرى اعجاب انگيزى را كه دست پرقدرت هنرمندى آن را آفريده است, نگاهدارى كند.

مجسمه سازى و نقاشى, همواره, به عنوان هنر پيشرفته به شمار مى آمده است و نشانه ٌتمدن و فكر و نبوغ و استعداد و خلاقيت و داراى فوا ئد و منافع علمى, هنرى , اجتماعى, سياسى, ملّى و فرهنگى بسيار بوده و براى بسيارى از اهداف و اغراض صحيح عقلائى, اجتماعى مورد استفاده و بهره ورى واقع مى شده است و مى شود .

از اين روى شايسته و بايسته است كه ازديدگاه فقه اسلامى,حكم اين موضوع به تحقيق و بررسى گذاشته شود و منابع و مدارك فقه,با نظر به جامعيت و جاودانگى فقه و احكام فقهى و شرائط و مقتضيات زمانى و عصرى, بررسى مجدد بشود.

آيا حكم مجسمه سازى و نقاشى در عصر حاضر, با نظر به منابع, همان است كه مورد فتواى مشهور فقها بوده كه حكم به حرمت داده اند؟ و يا اين كه ادله قاصر از اثبات حرام بودن هستند؟ و يا اين كه حكمِ به حرمت داراى مناط و ملاكى است كه در عصر حاضر مستثنى است.

هدف و غرض از اين نوشتار روشن شدن وضعيت حكم اين مسأله است كه آيا مقتضاى تحقيق و بررسى علمى و فقهى اين است كه مجسمه سازى و نقاشى حرام و ممنوع ست يا جايز و مباح. چه حرام يا جايز, بايد ديد در چه حدّى و درچه صورتى و با چه شرايطى, حرام, ياجايز است.