غلاء السعر يُسىءُ الخُلق ويُذهِب الامانةَ ويَضْجُرُ المرءَ المسلم[1]

بالا بودن نرخها, اخلاق و رفتار مردم را بد مى كند. امانتدارى را از بين مى برد و مردم مسلمان را در فشار و سختى قرار مى دهد.

دگرگونيهاى پديد آمده در عرصه اقتصاد و ماهيت پول, سبب شده است كه ارزش پول به شتاب روزافزونى فرو كاهد.اين روند, با ورود پول كاغذى و تحريرى به ميدان دادو ستدها, شدت بيش ترى گرفت. در قراردادهاى بلند مدّت پولى, ارزش پول به گونه چشمگيرى كاهش يافت. اين امر ضمن پديدآورى نابسامانيهاى فراوان اقتصادى در سطح خرد و كلان, براى كسانى كه داراى درآمد ثابت, يا صاحب پس انداز پولى, يا طلبكار بودند و… نگرانيهاى فراوانى پديد آورد. از باب مثال, اگر شخص الف در 50سال پيش, از شخص ب مبلغ 10000 تومان طلب داشت; اگر در طول اين مدّت, تورّم سالانه را 20 درصد در نظر بگيريم و شخص الف بخواهد طلب خود را به گونه اى دريافت كند كه قدرت خريد پول او حفظ شده باشد, بايد به جاى مبلغ 10000 تومان, مبلغ زير را دريافت كند:

تومان 91004381 = 50(20/1) 10000

به عبارت ديگر, ارزش 10000 تومان وى, پس از 50سال با نرخ تورّم 20درصد برابر است با:

1/09 = ــــــــــــ كه ارزش حال 10000تومان بعد از 50سال است[2]

با اين نگاه و نگرش, به پاره اى آثار اقتصادى تورّم اشاره مى شود:

1- ارزش واقعى داراييهايى كه برحسب ارزش اسمى ثابت هستند, كاهش مى يابد. افراد واجد پول, حسابهاى پس انداز قرض الحسنه, قراردادهاى بيمه و مانند اينها, به ميزان كاهش ارزش پول, زيان مى بينند; يعنى همه بستانكاران داراييهايى كه ارزش اسمى آن داراييها ثابت مى ماند, زيان خواهند ديد, و دولت و ساير بدهكاران در برابر بستانكاران ياد شده, سود كلانى مى برند.

2- كسانى كه مالك داراييهاى ثابت: مسكن, كارخانه, اتومبيل, كالاهاى بادوام و مانند اينهايند, در زمان تورّم, ارزش دارايى آنان هيچ گونه كاهشى نمى يابد و دست كم ارزش اسمى دارايى آنان, به ميزان نرخ تورّم افزايش مى يابد.

3- كسانى مانند كارمندان دولت و بازنشستگان, كه درآمد پولى ثابتى دارند, آسيب مى بينند, قدرت خريد و درآمد واقعى آنان كاهش مى يابد. در عوض دريافت كنندگان سود, سود مى برند; يعنى سود سرمايه گذاران اقتصادى, صاحبان مالكيّت خصوصى و ابزار توليد افزايش مى يابد.

4- در جوّ تورّمى , ميزان واقعى بدهى شركتها و بنگاه هاى اقتصادى كاهش مى يابد, در نتيجه, بازپرداخت اصل و فرع قرضهاى آنان آسان تر مى شود و از ديگر سو, قيمت فراورده هاى آنان افزايش مى يابد.

5- هزينه زندگى بر اثر تورّم, افزايش مى يابد. در نتيجه, كارگران, دستمزد بيش ترى مى خواهند كه اين امر, سبب افزايش هزينه توليد و كاهش توليد خواهد شد. همچنين قيمت مواد اوّليّه افزايش مى يابد كه اين امر نيز, نوعى افزايش هزينه توليد را در پى دارد و در نتيجه, سبب كاهش توليد مى شود.

6- سرمايه گذار, اگر پيش بينى كند كه در آينده, قيمتها افزايش خواهد يافت و ارزش واقعى داراييهايى كه داراى ارزش اسمى ثابت هستند, همانند پول, كاهش خواهد يافت, برترى مى دهد سرمايه گذارى خود را از راه وامهاى بلند مدّت, تأمين كند. در چنين حال و روزى, هرچند صاحب پول, دارايى خود را به بخش سرمايه گذارى وام داده, يا حتّى در قراردادهاى مشاركت شركت كرده است, در پايان دوره, در فرض قرض دادن, زيان خواهد ديد و در فرض شركت در قراردادهاى مشاركتى, ممكن است زيان ببينند و يا در مقايسه با سهم سود واقعى سرمايه گذار, مبلغ ناچيزى در مقابل سرمايه پولى هنگفتش, به او برسد.

7- صاحبان پول در جوّ تورّمى, براى جلوگيرى از كاهش ارزش پول خود, به سرمايه گذارى در بخش كاذب روى مى آورند. همچنين سوداگران پول و بورس بازان, به جمع آورى پول از راه قرض ربوى و غير ربوى از صاحبان آنها مى پردازند و آن را در خريد زمين, مسكن و… به كار مى گيرند و با بدهكار كردن خود در برابر ديگران, ثروت فراوانى به چنگ مى آورند. بنابراين در روزگار تورّم, ميل به پس انداز و سرمايه گذارى مفيد, كاهش مى يابد و از راه بدهكاريهاى ويران گر, بخشى از داراييهاى مردم جابه جا مى شود.

8- مالياتها, گونه اى بدهى بخش خصوصى به دولت است. ماليات بردرآمد و داراييها و… بيش تر, بر اساس ارزش اسمى آنها, حساب رسى مى شود. هر چه نرخ تورّم بيش تر باشد, ارزش اسمى درآمدها و داراييهاى غيرپولى مردم افزايش خواهد يافت. در نتيجه, ميزان مالياتى كه به صورت بدهى به دولت پرداخت مى شود, افزايش مى يابد; در حالى كه ممكن است به درآمد واقعى مردم هيچ افزوده نشده باشد. آن چه بيان شد, درباره مالياتهاى با نرخ صعودى روشن تر است.

همين امر, سبب شد كه جبران كاهش ارزش پول از ده ها سال پيش, مورد توجه اقتصاددانان قرار گيرد و در دهه هاى پسين, فقيهان و اقتصاددانان اسلامى, توجه ويژه اى به آن داشته باشند. جبران كاهش ارزش پول, در صورتى كه از نظر فقهى روا باشد, يكى از راه هاى مبارزه با آثار تورّم شمرده مى شود كه در بوته بررسى گذارده خواهد شد.

مبارزه با آثار تورّم3

گاهى در حالت تورّمى, تواناييهاى لازم براى مبارزه با سببها و علتهاى تورّم وجود ندارد. در اين هنگامها, دولت مى كوشد تا از گروهى كه تورّم, بيش تر بر آنان فشار مى آورد, پشتيبانى كند تا از فشار تورّم بر آنان بكاهد; بدين گونه:

الف. ياريهاى مالى, بدون بازپرداخت, يا پرداخت يارانه به كالاهاى اساسى مورد نياز, بهداشت و درمان, آسان سازى راه هاى تهيه مسكن براى گروه هاى كم درآمد. اين آسان سازيها, اگر سبب كسرى بودجه دولت شود, ممكن است خود تورّم زا باشد.

ب. دريافت ماليات مستقيم از گروه هاى پردرآمد و پرداخت آن به گروه هاى كم درآمد.

ج. جبران كاهش ارزش پول. اين روش در صورتى كه پذيرفته شود, نسبت به ديگر روشها,از گستردگى بيش ترى برخوردار خواهد بود.

جبران كاهش ارزش پول از آغازين سالهاى قرن هيجدهم به طور مرتب بين اقتصاددانان مورد گفت وگو بوده است و براى اجراى اين سيستم,در پاره اى از بخشهاى مالى و اقتصادى, يا در كل بستگيها و پيوندهاى(روابطه) مالى و اقتصادى پاره اى كشورها, از سوى اقتصاددانان سفارشها و پيشنهادهايى انجام مى گرفت:

(در سال 1707, ويليام فيلت وود, كتابى را تحت عنوان (ارتباط حقوق و قراردادهاى مدّت دار با تغييرات قيمتها) نوشته است:

در سال 1882 م (ژوزف لوى) در پرداخت مزد, اجاره زمين و سندهاى با مدّت طولانى, پيشنهاد داد كه پرداختها هماهنگ با قدرت خريد پول باشد.

در سال 1833, بوليت سكروب (جدول مقياس قيمت) را در پرداخت مالى هماهنگ با تغييرات قيمتها به كار گرفت.

به كارگيرى (جدول مقياس قيمت) در ارتباط با كاهش قيمت در قراردادهاى مدّت دار استانلى جونز (1875م), آلفريد مارشال (1887م), ايرونيك فيشر(1922م),كينز(1927م), پيشنهاد دادند كه اين جدول براى كاهش آثار نوسانات قيمتها پذيرفته شود. حتى كينز در سال 1924 به حكومت بريتانيا توصيه كرد كه اسنادى متناسب با تغييرات قيمتها منتشر كند.

در سال 1925 ايرونيگ فيشر, اسنادى كه در پرداختها بر اساس قدرت خريد در معاملات ردّ و بدل گردد به مدّت 30 سال را پيشنهاد داد.

و سرانجام ميلتون فريدمن نيز, اين امر را لازم و ضرورى مى شمارد.)[4]

سرانجام ديدگاه هاى اقتصاددانان سبب شد بسيارى از كشورها, دست به چنين كارهايى بزنند:

(كشورهاى آمريكاى لاتين, بهترين ميدان آزمايش براى اين امر بودند كه بيش تر تلاش را در اين زمينه انجام داده اند. برخى از اين كشورها عبارتند از: برزيل, آرژانتين, شيلى, كلمبيا كه برزيل و شيلى به نحو كامل در همه زمينه ها آن را انجام داده اند. همچنين در ساير نقاط بعضى از كشورها در برخى زمينه ها دست به چنين اقداماتى زده اند كه تعدادى از آنها از اين قبيل هستند: فرانسه, فنلاند, ايتاليا, هلند, نروژ, بلژيك, ايسلند, سوئد, چين, مجارستان و … .)[5]

اين نمونه ها نشان مى دهد, جبران كاهش ارزش پول در قراردادهاى مدّت دار, به گونه يك قاعده عمومى و قانونى در پاره اى كشورها درآمده است. هرچند به گونه دقيق جبران كاهش سابق ارزش پول نيست, اما به طور كامل روشن است كه عامل بخشى از افزايش دستمزد اسمى, جبران كاهش ارزش پول است و مردم در قراردادهاى خود, به طور كامل به قدرت خريد و ارزش حقيقى پول توجه دارند.

به هر حال, شمارى از اقتصاددانان, دليلهاى اقتصادى در طرفدارى از اين سيستم ارائه داده اند كه به چند نمونه آن اشاره مى شود:

1- در نظر گرفتن ارزش حقيقى پول در قراردادها, سبب امنيت و تلاش بيش تر اقتصادى دراز مدّت مى گردد. در قراردادهاى كارگرى و مانند وام, وقتى قدرت خريد پول ملاك باشد, نيروى كار, آمادگى بيش ترى براى حضور در تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى از خود نشان خواهد داد و وام دهنده هم در پايان مدّت وام, چه در وام با بهره و چه در وام بدون بهره, براى دريافت وامى كه داده, نگرانى نخواهد داشت. در نتيجه, صاحبان سرمايه ها به جاى دگركردن نقدينه هاى خود به كالاهاى بادوام, مى توانند به تكاپوهاى مفيد اقتصادى در زمينه هاى مختلف بپردازند.

2- جبران كاهش ارزش پول و در نظر گرفتن ارزش حقيقى آن در مبادله ها و قراردادهاى نقدى مدّت دار, همانا, نگهداشت عدالت است. يكى از آثار تورّم, توزيع سود درآمدهاى اقتصادى جامعه است. بسيارى, بناحق از تورّم بهره مند مى گردند و برعكس, بسيارى هم زيان مى بينند. اگر در اين امور ارزش حقيقى پول در نظر گرفته شود, از بهره برداريهاى نابحق و زيانهاى ستمكارانه, جلوگيرى خواهد شد و عدالت در حق همه مردم رعايت مى گردد.

3- در نظر گرفتن ارزش حقيقى پول در قراردادهاى مدّت دار, سبب استقرار و ثبات قيمتها و كاهش تورّم مى گردد; زيرا طرفهاى قراردادها, هيچ گونه نگرانى از اثرگذارى شكننده افزايش قيمتها, روى درآمدهاى پولى ندارند, در حالى كه اگر چنين نباشد, صاحبان درآمدهاى پولى, تلاش مى كنند خريدهاى خود را, هرچند به گونه نسيه, زودتر انجام دهند و بعد از دريافت پول خود, بدهى خود را پرداخت كنند; اما اگر پرداخت حقوقها, دستمزدها و سپرده هاى كسان, بر اساس قيمت حقيقى آنها در نظر گرفته شود, آنان نگران افزايش قيمتها در خريدهاى خود نخواهند بود. در نتيجه, خواست خود را پيش از هنگام, انجام نمى دهند, تا سبب افزايش قيمتها شود. بنابراين, اين عمل براى جلوگيرى از افزايش قيمتها و همچنين به عنوان كمك به سياستهاى ضد تورّمى, كار مفيدى است[6]

اما دستاوردهاى اجراى اين سيستم, مورد پذيرش همه اقتصاددانان نيست:

(در طول پنجاه سال گذشته شكلهاى گوناگونى از ارتباط (قراردادهاى مدّت دار با تغييرات قيمتها) در كشورهاى جهان پى گيرى شد. چهار كشور: برزيل, آرژانتين, شيلى و كلمبيا اين سياست را جهت كنترل قيمتها به كار بردند. حدود بيست كشور ديگر, همانند: ايالات متحده آمريكا و انگليس در بعضى از امور اقتصادى, بويژه جهت تنظيم پرداختهاى ماهانه و سالانه از اين روش استفاده كرده اند. ولى تجربيات كشورهاى آمريكاى جنوبى, شايسته دقت و استفاده مى باشد. برخى از اين تجربيات گوياى آن است كه اتخاذ چنين سياستى, هيچ گونه تأثيرى بر تورّم نداشته است, اما از طرف ديگر, شكى باقى نمى ماند كه اين روش در تخصيص بهينه امكانات اقتصادى و تشويق پس انداز كنندگان, به پس انداز درآمدهايشان روش مؤثرى بوده است. كما اين كه اين روش, آثار مثبت روشنى در رشد و نموّ اقتصادى و برطرف كردن نگرانى در هماهنگى بين دستمزدها و قيمتها, داشته است.

شايان ذكر است كه اين نظام, در كنار برخى تدابير اقتصادى ديگر كه جهت اصلاح اوضاع اقتصادى, به كار گرفته شده بود, مورد استفاده قرار گرفت. بنابراين, نمى توان چنين نتيجه گرفت كه آثار مثبت ذكر شده, فقط نتيجه به كار گيرى نظام (ارتباط قراردادهاى مدّت دار به تغيير قيمتها) مى باشد.)[7]

اما اين موضوع براى مسلمانان و كشورهاى اسلامى, افزون بر آن كه پيامدهاى اقتصادى آن مورد توجه است, از نظر ارزشى و فقهى, جهت جلوگيرى از ظلم, اجراى عدالت و اداى حق در بستگيهاى(روابط) مالى و بدهكاريها, اهميت ويژه اى دارد. يعنى اگر اين بحث به جهت آثار اقتصادى مثبت و منفى آن, درخور چشم پوشى باشد, ولى از جنبه ارزشى و حكم فقهى براى مسلمانان و كشورهاى اسلامى, بسيار مورد توجه خواهد بود. به همين خاطر, اين مسأله, از سوى فقيهان و اقتصاددانان مسلمان به طور واقعى و با پشتكار دنبال شد و همايشها و مباحثه هاى فراوانى پيرامون آن, انجام گرفته است.

در يك نگاه كلى, ديدگاه هاى فقيهان و دانش پژوهان اسلامى به پنج دسته تقسيم مى شود:

1- در بازپرداخت بدهيهاى نقدى, ارزش و قدرت خريد اسمى پول معيار است. در نتيجه, حتى اگر در اثر تورّم ,ارزش و قدرت خريد پول كاهش چشمگيرى پيدا كند, درخور جبران نيست.

2- در بازپرداخت بدهيهاى نقدى, ارزش و قدرت خريد حقيقى پول ملاك و معيار است و در اثر تورّم چون ارزش و قدرت خريد پول كاهش پيدا مى كند, لذا بايد جبران گردد.

3- در امورى همانند غصب و دزدى, ارزش و قدرت خريد حقيقى پول معيار و ملاك است, ولى در غير اين امور, ارزش و قدرت خريد اسمى پول ملاك و معيار خواهد بود. بنابراين, در مثل غصب و دزدى, كاهش ارزش پول هنگام تورّم بايد جبران گردد, ولى در غير اين موردها, جبران آن جايز نيست.

4- وقتى ارزش و قدرت خريد پول, بر اثر تورّم كاهش پيدا مى كند, دو سوى داراى حق, بايد مصالحه كنند.

5- مى توان زيان ناشى از كاهش ارزش پول را هنگام تورّم, با پاره اى راهكارها ,جلوگيرى كرد, يا به پايين ترين حدّ رساند. اين راهكارها مى توانند, به گونه مستقل, يك ديدگاهى در كنار ساير ديدگاه ها باشند و هم مى توانند با هريك از ديدگاه هاى پيشين, سازگارى داشته باشند. يعنى آنانى كه بر اساس مبانى فقهى, نتوانستند نظرى صحيح ارائه دهند, راهكارهاى عملى را براى جبران كاهش ارزش پول ارائه داده اند, وحتى كسانى كه در اين مسأله نظر فقهى روشنى ارائه داده اند, مى توانند برخى راهكارهاى عملى را جهت جبران كاهش ارزش پول, سفارش دهند.

تمام اين ديدگاه ها, به بوته نقد و بررسى گذاشته مى شود; آن گاه با برشمردن موردهايى از هر نظريه در سطح خرد و كلان آثار فقهى و اقتصادى آنها بررسى مى شود.

الف. نظريه معيار بودن قدرت خريد اسمى پول: در ثابت كردن اين ديدگاه, دليلهاى فراوانى بيان كرده اند كه مهم ترين آنها اكنون و در اين جا, مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد:

دليل اول: مثلى بودن پول: پول در رديف مالهاى مثلى است. بنابراين, بر اساس قاعده مشهور پذيرفته شده در فقه كه مى گويد:(ضمان مثلى به مثل است), اگر شخصى مبلغى بدهكار است و هنگام اداى دين ارزش پولى كه دريافت كرده بود به شدت كاهش پيدا كرده و حتى به مقدار يك درصد ارزش زمان دريافت آن, پايين آمده, حق بستانكار, همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهكار است, و بيش از آن حق مطالبه از بدهكار را ندارد. در مثل اگر شخصى از 50 سال قبل مبلغ 1000 تومان از فردى طلبكار بوده و با آن پول مى توانست هزار متر زمين خريدارى كند, ولى بر اثر تورّم, ارزش پول در طول 50 سال گذشته, چنان كاهش پيدا كرده كه اكنون نمى توان يك متر از آن زمين را به 1000 تومان بخرد, اما چون پول مثلى است, طلبكار همان هزار تومان را طلب دارد نه بيش تر از آن[9]

دليلهايى كه صاحبان اين ديدگاه ارائه داده اند و مى توان از گفتار آنان در آورد, به شرح زير است:

1-از نظر عرف, تنها ويژگيهاى ذاتى, در مثلى بودن چيزى نقش دارند.

2- از نظر عرف, قدرت خريد از پايه ها و عنصرهاى اساسى تشكيل دهنده پول نيست, بلكه از عارضه ها و حالتهاى آن است.

3- پول اعتبارى امروزى از جهت پول بودن, فرقى با پول حقيقى (درهم و دينار) ندارد.پول حقيقى, برابر و به حسب قدرت خريد, مثلى نيست,در نتيجه پول اعتبارى هم نمى تواند برابر و به حسب قدرت خريد, مثلى باشد.

4- اصل ذخيره ارزش از وظيفه هاى پول است نه مقدار ذخيره ارزش بودن, بنابراين, قدرت خريد عنصر تشكيل دهنده مثلى بودن پول نيست.

5- تعريف پول حاكى از آن است كه ماهيت پول, بستگى بر قدرت خريد آن ندارد. بنابراين, نمى تواند عنصر تشكيل دهنده مثلى بودن پول باشد.

نقد و بررسى دليل اول: پيش از بررسى اين دليل, در نظر گرفتن امور زير لازم به نظر مى آيد:

1- در ماهيت پول, نظريه هاى: مثلى, قيمى, نه مثلى و نه قيمى, هم مثلى و هم قيمى از سوى فقيهان و دانش پژوهان ارائه شده است. در ادامه, اين نظريه ها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

2- شمارى از فقيهان, پول را, مطلقاً , بدون اشاره به قدرت خريد يا ويژگيهاى ظاهرى آن, مثلى دانسته و فتواى به جبران كاهش ارزش پول داده اند[10]

3-شمارى از فقيهان , با در نظر گرفتن ديد و نظر عرفى, پول هاى اعتبارى را برابر قدرت خريد, مثلى مى دانند; ولى شمارى ديگر, با همين معيار,پول را برابر ارزش اسمى, عدد, رقم, رنگ و ديگر ويژگيهاى ظاهرى, مثلى مى دانند, گروه نخست, جبران كاهش ارزش پول را لازم مى شمارد[11], اما گروه دوم آن را روا نمى دانند.

گفتار بالا, حاكى از آن است كه هر دو گروه براى ثابت كردن ادعاى خود, به مثلى بودن پول تمسك جسته و هر دو نيز, به نظر عرف عام و عقلا استناد كرده اند. بنابراين, براى روشن شدن اين مسأله ابتدا بايد پاسخ اين پرسشها روشن شود: عنوان مثلى و قيمى چه ويژگيهايى دارد. آيا از عنوانهاى عرفى و عقلايى است, يا از عنوانهاى شرعى؟ آن گاه قاعده و معيار آن روشن مى گردد. سپس بررسى مى شود كه آيا مى تواند از نمونه هاى مثلى باشد, يا نه و در صورتى كه از نمونه هاى آن به شمار آيد, در چه ويژگيهايى از نمونه هاى مثلى به شمار مى آيد؟

عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قيمى مورد اتفاق فقيهان است و عرفى بودن اين دو اصطلاح, پيامدهايى دارد كه به آنها اشاره مى شود:

1- اگر بخواهيم تعريفى درست درباره اين دو اصطلاح, ارائه دهيم, بايد تلاش كنيم ارتكازهاى ذهنى عرف عام را در پيوند با مالها و داراييهاى خارجى كشف و آن گاه آن را ترازمند سازيم.

علت اين كه از روش ذكر شده براى شناختن مثلى و قيمى استفاده مى شود, آن است كه اين دو اصطلاح از عنوانهاى انتزاعى بشمارند.

براى روشن شدن مطلب بالا, شرح زير لازم است:

عنوانهايى كه فقيه مى بايست احكام آنها را بيان كند, به دو دسته تقسيم مى شوند:

دسته نخست, عنوانهاى شرعى: اين گونه عنوانها, يا اصل آنها از ناحيه شرع وضع و اعتبار شده است, مثل نماز, روزه, حج و… يا حدود آن از سوى شرع روشن گرديده, مثل آب كُر, آب قليل و…

براى شناختن اين گونه عنوانها و احكام آنها, بايد در دليلهاى شرعى جست و جو كرد.

دسته دوم, عنوانهاى عرفى و عقلايى: اين عنوانها, به امورى گفته مى شود كه شارع در پديد آوردن عنوان و معنون آنها هيچ گونه نقشى ندارد.

اين عنوانها, به اعتبار معنون, درخور بخش بندى اند, كه عبارتند از:

الف.عنوانهايى كه عرف و عقلا بر امور تكوينى موجود در خارج اطلاق مى كنند, مانند عنوان گندم و شراب.

ب. عنوانهايى كه معنون آنها از سوى عرف و عقلا وضع و اعتبار مى گردد, يا اين كه عرف عام و عقلا, آن وضع و اعتبار را مى پذيرند. از باب مثال, براى برطرف كردن دشواريهاى دادو ستدهاى پاياپاى, آنها پذيرفته اند كه شىء خاصى زير عنوان پول, با بر عهده گرفتن وظايفى, در داد و ستدها مورد استفاده قرار گيرد.

ج. عنوانهايى كه عرفى و عقلايى بشمارند; اما نه به اين معنى كه عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار كرده باشند, بلكه آنان پاره اى از كالاها و چيزها را به گونه اى مورد استفاده قرار داده و به كار مى گيرند كه از گونه به كارگيرى و استفاده آنها, آن عنوانهاى خاص براى كالاها و چيزها, انتزاع مى گردد. از باب مثال, خردمندان در زندگى خود, براى به دست آوردن پاره اى از كالاهاى مفيد, مانند گندم حاضرند از چيزهايى كه نزدشان ارزش دارد, چشم پوشند. از اين رفتار, عنوان مال براى گندم انتزاع مى گردد. اما در مثل, هوا چنين رفتارى را خواستار نيست و كسى بابت آن, از كالاى ارزش مندى نمى گذرد. از اين رفتار آنان در برابر هوا مى توان فهميد كه هوا را مال نمى داند. به نظر مى آيد پول, يك عنوان عرفى از نوع دوم است.اما ممكن است عنوانهايى از نوع سوم به پول بپيوندند. از باب نمونه, اگر پول, مال باشد,مال عنوانى است كه از روش به كارگيرى پول از سوى عرف و عقلا انتزاع مى گردد.

نوع سوم از عنوانهاى عرفى وعقلايى (ج) را عنوانهاى انتزاعى گويند. خود همين گونه عنوان, گاهى از روش و شيوه قرار گرفتن چيزها در خارج انتزاع مى گردد; مانند عنوان فوقيّت. گاهى نيز از فعل عرف و عقلا و شيوه به كارگيرى چيزها از سوى آنها انتزاع مى گردد. گويا تنها بر اين گونه عنوانهاى انتزاعى, احكامى بار مى گردد. بنابراين, مقصود ما از عنوانهاى انتزاعى, اين گونه عنوانهاست.

د.عنوانهايى كه از سوى عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردند; مثل تورّم, سود, ثروت و… كه عرف اقتصادى آنها را اعتبار مى كند; يعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزايش نرخها(افزايش سطح عمومى نرخها) را تورّم مى گويد.

مسأله داراى اهميت در اين بحث آن است كه اگر بر اين عنوانها, احكامى بار گردد, هرگاه آن عنوان بر هر مصداقى از نظر عرف برابر(منطبق) شد, به دنبال آن, حكم آن عنوان بر آن مصداق بار مى گردد. اما اگر برابرسازى (انطباق) عنوانى بر مصداقى مورد ترديد قرار گرفت, در اين صورت, چه راهكارى مى توان جست.

در مورد عنوانهايى كه از سوى عرف خاص وضع و اعتبار شده است, بايد به عرف خاص آن بازگشت, تا با به دست آوردن معيار و قاعده آن عنوان, مصداق مورد ترديد و شك را, از شك و گمان خارج ساخت. در مورد قسمت (الف) عنوانهاى عرفى (عنوانهاى عرفى ـ تكوينى) بايد از كاربرد آن عنوان از سوى عرف و عقلا, در نمونه ها و مصداقهاى يقينى و بى گمان آن, قاعده يا ويژگيهاى آن را دريافت. آن گاه اگر بر مورد ترديد صدق كرد, روشن خواهد شد كه آن مورد,از نمونه ها و مصداقهاى آن عنوان است.

در مورد قسمت(ب) (عنوانهاى عرفى وعقلايى كه از سوى عرف عام وضع و اعتبار شده است), روش معياريابى و شناخت ويژگيهاى آن, مانند قسمت (الف) است. با اين فرق كه در اين مورد, توجه و نظر ما در كشف آن قاعده و معيار, امرى است كه از سوى عرف و عقلا وضع شده است.

شايان توجه است كه در اين دو قسم, هيچ گاه نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت; زيرا در آن صورت ممكن است به اشتباه افتيم و از كشف واقعيت مورد نظر دور مانيم. اما روش شناختن معيار و ويژگيهاى قسمت (ج) (عنوانهاى انتزاعى عرفى كه سرچشمه انتزاع آنها كارها و رفتار عرف است),كار به نسبت دقيق و مشكلى است. براى رسيدن به هدف ياد شده, چنانكه گفته شد, نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى دست به كار شد; زيرا ممكن است در كشف آن قاعده دچار اشتباه شويم. براى شناختن معيار و ويژگيهاى اين گونه عنوانها, از دو روش مى توان سود جست; روش نخست همان است كه براى قسمت (الف) و (ب) گفتيم.

روش دوم, از آن جا كه اين عنوانها از عنوانهاى انتزاعى است كه سرچشمه انتزاع آنها, كاركرد عرف و عقلا و شيوه و چگونگى به كار گيرى چيزها از سوى آنان است, بنابراين, بايد با تحليل روانى صحيح از سرچشمه انتزاع آن (كاركرد عرف و عقلا و شيوه به كارگيرى آنها) موفق به كشف قاعده و معيار واقعى آن گرديم.

به نظر مى آيد اين روش(به جهت انتزاعى بودن عنوانها, با توجه به سرچشمه انتزاع آنها) روش موفق ترى بوده و ضريب خطاى آن نسبت به روش پيشين كم تر باشد; همان گونه كه يك نمونه آن عنوان مال است كه در آينده به گونه خلاصه و فشرده, قاعده و معيار آن بيان مى گردد.

2- همان گونه كه وضع و اعتبار عنوانهاى سه گانه عرفى از سوى عرف و عقلا صورت مى گيرد, ساقط كردن آنها از اعتبار نيز, تنها از سوى خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. بنابراين, شارع (به عنوان اعتبار كننده اعتباريهاى شرعى) آن عنوانها را از اعتبار عرفى فرو نمى اندازد; زيرا در صورتى كه عرف وعقلا با ساقط كردن شارع, ناسازگارى كنند, آن عنوانهاى اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى, فرو نمى افتند, و در صورت هماهنگى و همراهى عرف و عقلا با ساقط كردن شارع, اين امر در واقع, به ساقط كردن و فرو افكندن عرف و عقلا برگشت دارد, نه ساقط كردن شارع. در مثل, اگر شارع بگويد: چيزى را كه عرف و عقلا به عنوان واسطه و ميانجى مبادله, يا حالت ويژه اى از افزايش قيمت را به عنوان تورّم, اعتبار كرده اند, نپذيرفته و آنها را از اعتبار ساقط كند, هيچ گاه آنها در نزد عرف از اعتبار ساقط نمى شوند, مگر در صورتى كه عرف و عقلا ساقط كردن شارع را بپذيرند.

اين بدان خاطر است كه اعتبار و ساقط كردن شارع, پيرو مصالح و مفاسد است. در ساقط كردن عنوانهاى عرفى و عقلايى, هيچ گونه مصلحتى نهفته نيست; بلكه بر آثار و پيامدهاى آن عنوانها, مصالح و مفاسدى بار است و بازدارى شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسد بار باشد. اگر عرف و عقلا بازدارى شارع را بپذيرند و بدان عمل كنند, در آن صورت, ممكن است, عنوان خاصّى از چيزى ساقط و فرو افكنده شود. در مثل, پاره اى از آثار مال بودن خوك در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن, خريدن و فروختن. حال اگر شارع, عرف مردم را از آن امور باز بدارد, در صورتى كه عرف مردم به بازداشتن شارع عمل و از آنها پرهيز كنند, ممكن است خوك در نزد عرف مردم از مال بودن فرو افتد.اما اگر عرف و عقلاى مخاطب نهى شارع, از امورى كه شارع آنان را بازداشته است, نپرهيزند, آن چيزها از آن عنوان فرو نمى افتند.

در مثال قبلى, اگر عرف مخاطب نهى شارع , همچنان گوشت خوك را بخورند, بخرند و بفروشند, خوك در نظر عرف و عقلا از مال بودن فرو نمى افتد.

3- موضوع مورد تحقيق ما (پول) و عنوانهاى پيوسته به آن, از نوع دوم و سوم (ب وج) عنوانهاى عرفى است. بنابراين, براى شناختن ماهيت و ويژگيهاى آن بايد روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را به كار بست, آن گاه پول شناخته شده, از ديدگاه اسلامى, موضوع آثار حقوقى و اقتصادى قرار مى گيرد.

4- اگر موضوع يا عنوان عرفى در دليلهاى شرع وارد شده باشد, هدف از آن, همان چيزى است كه عرف و عقلا از آن مى فهمند; يعنى همان معناى عرفى و عقلايى, موضوع حكم شرعى قرار مى گيرد. از باب مثال, وقتى قرآن مى فرمايد:

(يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل.)[12]

اى كسانى كه گرويده ايد, مالهاى يك ديگر را ميان خودتان به ناشايست و ناروا نخوريد.

مراد از واژه (اموال) همان معنايى است كه در ذهن عرف و عقلا مرتكز است.

5- اگر در تشخيص و بازشناسى دريافتها, مفاهيم, مصداقها و نمونه ها, يا موضوع احكام شرعى, رفتار و داورى عرف حجت باشد, عرف اهل نظر و دقّت, مراد است, نه عرف اهل تسامح و تساهل; مگر اين كه شارع آن آسان گيريهاى عرفى را بپذيرد.

در اين باره امام خمينى مى نويسد:

(انّ المراد بالعرف فى مقابل العقل ليس هو العرف المسامح… المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقّته فى تشخيص المفاهيم و المصاديق, وانّ تشخيصه هو الميزان, مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهاني… انّ الموضوع للاحكام الشرعية ليس مما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفى حقيقةً من غير تسامح.)[13]

مراد از عرف در برابر عقل, عرف اهل تسامح و آسان گيرى نيست; بلكه مراد عرفى است كه در تشخيص و بازشناسى مفهومها و مصداقها, دقيق است و بازشناسى چنين عرفى, ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى برابر عقل دقيق برهانى قرار دارد…موضوع احكام شرعى از آنهايى نيست كه عرف در آن, آسان گيرى و سهل انگارى بكند, بلكه موضوع حكم شرعى, موضوع عرفى حقيقى است; بدون اين كه هيچ گونه آسان گيرى و سهل انگارى از سوى عرف انجام گيرد.

6-اگر رفتار و داورى عرف در تشخيص و بازشناسى موضوع حكمى نقش داشته باشد, مراد از آن, عرف (لَوْ خُلّيَ و طَبْعَهُ) است; يعنى عرفى كه در معرض و عرصه گاه آموزشهايى , مانند: (مؤمن, بايد در دينش احتياط كند, چونكه دين, برادر مؤمن است.يا هر كس كارهاى شبهه ناك از او سرزند, سرانجام غرق در كارهاى حرام خواهد شد[14],و…) قرار نگرفته باشد. بنابراين, رفتار چنين عرفى ـ بما هو عرف مؤمن ـ براى فقيه حجت نيست. پس عرف جامعه ما كه سالها در معرض چنين آموزشهايى قرار گرفته است, دور است رفتارش در بازشناسى موضوع, بتواند به مقدار كافى براى فقيه گويايى داشته باشد.

7- در شناختن موضوعها و گزاره هاى عرفى يا ارائه فتوا و احكامى كه نياز به داورى عرفى است, فقيه نمى تواند با اندكى فكر و درنگ, بگويد: به نظر عرف مطلب چنين است, يا نظر عرف با اين امر سازگار است. در اين گونه امور فقيه پيرو نظر و داورى عرف است و بايد بسيار تلاش ورزد, تا به داورى دقيق عرف و عقلا دست يابد.

بهترين راه و شيوه براى دستيابى به داورى عرف و عقلا كه براى همه فقيهان حجت باشد, دو امر است:

ييا سازمان آمارى پديد آيد و با يك بررسى آمارى دقيق, آگاهيها و نتيجه هاى به دست آمده را در اختيار فقيه بگذارد.

ييا با تحليل و بررسى نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست يابد.

8- نظر و داورى عرف و عقلاى يك عصر و مكان, در خور گسترش به تمام عصرها و مكانها نيست; زيرا امورى ممكن است نزد عرف و عقلاى پاره اى از زمانها و مكانها از اهميّت ويژه اى برخوردار باشد, ولى عرف و عقلاى ديگر زمانها و مكانها, هيچ گونه اهميتى به آن ندهند. بنابراين, يك امر عرفى ممكن است نسبت به زمانها و مكانهاى گوناگون, فرق داشته باشد.

با توجه به نكته هاى بالا, اگر بتوانيم معيار و ميزان مثلى و قيمى را از نظر عرف و عقلا به گونه اى كشف كنيم كه از زمانى به زمان ديگر, يا از مكانى به مكان ديگر تغيير نكند, آن گاه تنها بايد در هر عصرى دقت شود كه آيا نمونه هاى مثلى و قيمى عصرهاى پيشين, تغيير كرده يا هم چنان به حالت پيشين خود مانده است.

به هر حال, تعريفهايى كه فقيهان براى مثلى و قيمى ارايه داده اند, هماهنگ با هم نيستند. ما پژوهش و كند و كاو همه سويه و فراگيردرباره مثلى و قيمى انجام داده ايم و سرانجام يكى از آن تعريفها كه از سوى فقيهان مورد تأييد قرار گرفته عبارت است از: 15

(هنگامى افراد يك كالا, در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند كه آنها حاضر باشند, افراد آن را به جاى هم بپذيرند و اين امر, در صورتى به حقيقت مى پيوندد كه ويژگيهاى افراد آن كالا به گونه اى باشند كه سبب تفاوت رغبت, مطلوبيت و در نتيجه تفاوت در ماليت آنها نگردد.)

با توجه به اين تعريف, مى توان اظهار داشت: در عصر حاضر پاره اى از پديده ها و آفريده هاى طبيعى, كه در زمانهاى پيشين مثلى شمرده مى شدند, ممكن است از مثلى بودن خارج شده باشند و در عوض, بسيارى از ساخته ها و فرآورده هاى كارخانه ها و فراورده هاى ماشينى, كه در نظر عرف داراى ويژگيهاى يكسانى هستند و ميزان رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبيت افراد آنها, همسنگ بوده و در پى آن, ماليت يكسانى در نظر عرف دارند, مثلى باشند. اين امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پيشرفت علوم و دقت بيش تر در امور جزيى از سهل انگارى و آسان گيريهاى خود كاسته و بر دقت خود افزوده است.

در نتيجه, ويژگيهايى از چيزهايى كه در روزگار پيشين, مورد گرايش و كشش و خوشايندى وى نبوده, خوشايند و مورد گرايش واقع شده است. در نتيجه, پاره اى از چيزها را كه در پيش ترها مثلى نمى دانسته است, اكنون مثل هم مى داند.

پول; مال مثلى يا قيمى؟: در مثلى بودن پول هاى كنونى, دو مطلب بايد روشن شود: نخست اين كه اين پولها مثلى هستند؟ و ديگر آن كه در صورت مثلى بودن, در چه ويژگيهايى مثلى هستند؟

براى اين كه روشن شود كه پول مال مثلى است, يا قيمى, يا اين كه ماهيت سومى دارد, ما از دو جهت اين امر را پى گيرى مى كنيم: يكى با استفاده از نگاه تاريخى به پول, و ديگرى از راه تعريفى كه براى مثلى صورت گرفته است.

1- مثلى بودن پول براساس نگاه تاريخى به آن: يكى از جستارهايى كه لازم است هماره مورد توجه قرار گيرد, علت و شيوه و روش وارد شدن چيز سومى در مبادله هايى كه سپسها پول نام گرفت, است.

در زندگى ابتدايى, هر يك از كالاها و خدمات براساس كار و ميزان مطلوبيت و خوشايندى كه براى افراد داشت, نزد آنان از ارزشهاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود, ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع كالاها و خدمات, يكى از دشواريهاى بزرگ و اساسى هنگام دادوستدهاى پاياپاى بود. بنابراين, به چيزى نياز بود كه در همسان سازى گونه هاى ارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند.

اين امر در صورتى ممكن بود و با اين حال, سختيها و دشواريهاى مبادله هاى پاياپاى را حل مى كرد كه واحدهاى گوناگون پول, در عرف مثل هم باشند. وگرنه معيار سنجش متفاوت و ناسان مى گرديد و امكان سنجش ارزش مبادله اى كالاها با ارزش مبادله اى پول از بين مى رفت و دشواريها و سختيهاى پاياپاى, هم چنان باقى مى ماند.

همين تحليل در مورد ساير پولها (فلزى, كاغذى), نيز به طور كامل صادق است.

هزار ريال, ارزش مبادله اى است كه ممكن است در يك كاغذ پاره رنگى خاصى با رقم 1000 ريال ظاهر شود, يا اين كه در دو قطعه كاغذ پاره ديگر با رقم هاى 500 ريالى خود را نشان دهد. بنابراين تمام قطعات 1000 ريالى به حسب مقدار ارزش مبادله اى كه دارند, مثل هم شمرده مى شوند. حتى پول 1000 ريالى با دو قطعه پول كاغذى 500 ريالى از جهت ارزش مبادله اى كه دارند, مثل هم هستند.

2- مثلى بودن پول براساس تعريف مالى مثلى: چنانكه گذشت, در ويژگيهايى كه كالاها, به حسب و برابر آن ويژگيها, مثل هم به شمار مى آيند, هيچ گونه تفاوت و ناسانى وجود ندارد, ويژگيهاى همانند در كالاها و چيزهاى گوناگون: ويژگيهاى نسبى و ذاتى, اگر به گونه اى باشند كه گرايش افراد به آنها يكسان باشد و در نتيجه در نظر عرف در ارزش و ماليت تفاوت نداشته باشند, مثلى شمرده مى شوند, وگرنه قيمى هستند.

با بيان بالا, به خوبى آشكار مى شود كه پول كاغذى امروزى, با همه ويژگيهايى كه در گرايش و خوشايندى(مطلوبيت) و در نتيجه در ماليت و ارزش مبادله اى آن اثرگذار باشد, مثلى شمرده مى شود. و همه مى دانند كه صرف يك كاغذ پاره رنگى كه براى هيچ كارى مورد استفاده قرار نمى گيرد, هيچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهميت دارد, ماليت, ارزش مبادله, و قدرت خريد آن است.

بنابراين هم تمام پولهاى كاغذى 1000 تومانى و هم هر قطعه اسكناس 1000 تومانى, با ده قطعه اسكناس 100 تومانى نيز مثل هم هستند, مگر اين كه ده قطعه اسكناسهاى 100 تومانى از نظر خوشايندى با يك عدد اسكناس 1000 تومانى ناسانى پيدا كند, كه در اين صورت, نمى شود گفت مانند هم هستند; ولى اين جدايى و ناسانى در نظر عرف, به گونه اى كه غير درخور چشم پوشى باشد, مورد ترديد است. شاهد روشن بر مثل هم بودن هر قطعه اسكناس 1000 تومانى با دو قطعه اسكناس 500 تومانى, اين است كه هر روز هزاران نفر, پولهاى درشت, مثل 1000 تومانى را با پولهاى ديگر معاوضه مى كنند, و به تعبير عرفى پول را خرد مى كنند, بدون آن كه بين پول درشت و خرد فرق بگذارند. در حالى كه در نظر عرف, نه خريد و فروش انجام گرفته و نه دادوستد ديگرى; بلكه عرف اين عمل را به عنوان خريد و فروش لغو دانسته و آن را تنها رد و بدل كردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور يافته در دو كالا مى شمارد كه با صرف نظر از آن ارزش مبادله, آن دو كالا هيچ گونه ارزشى ندارند.

بنابر آنچه در تعريف مثلى و تحليل بالا گذشت, مى توان گفت: از نظر عرف و عقلا, پول كاغذى و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله اى, مثلى است.

آنچه در اين بحث بايد به گونه دقيق به آن نگريسته شود, اين است كه عنوان مثلى, يك عنوان عرفى و عقلايى است, نه شرعى. بنابراين وقتى از اين چشم انداز به پول مى نگريم, به نظر مى آيد در طول يك سال (از باب مثال) اگر ارزش دادوستدى پول, دچار كاهش اندكى گردد, يعنى سطح عمومى نرخها, در مثل, در حد دو درصد (2%) در كشورى همانند ايران افزايش يابد و جامعه با تورّمى برابر دو درصد رو به رو گردد, عرف و عقلا اين مقدار دگرگونيها را در ارزش مبادله اى, سبب فرق نمى دانند و يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان يك سال, با شرايط بالا, مثل اسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى بينند. اما اگر در طول يك سال, سطح عمومى نرخها 50 درصد افزايش يابد, يعنى از ارزش دادوستدى پول 50% كاسته شود, آن گاه عرف و عقلا يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان يك سال, مانند اسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى شمارد.

بنابراين, پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خريد مثلى است[16] با پذيرش امور بالا, مى توان گفت: دليل ارائه شده براى ثابت كردن اين كه پولهاى اعتبارى, به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خريد نمى توانند مثلى به شمار آيند, سست, ناپذيرفتنى و توجيه ناپذير است.

شايان توجه است كه معناى نتيجه گفتار بالا (پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خريد و ارزش مبادله, مثلى است) اين نيست كه بدهيها و مانند آن, برابر قاعده (در مثلى, بدهكار, ضامن مثل است) جبران كاهش ارزش پول واجب و لازم باشد; زيرا قدرت خريد و ارزش مبادله به دو گونه بررسى و نگريسته مى شود: اسمى و حقيقى. اگر پول اعتبارى, به حسب ارزش و قدرت خريد حقيقى, مثلى به شمار آيد, برابر قاعده بالا مى توان جبران كاهش ارزش پول را لازم شمرد, وگرنه چنين ادعايى مشكل به نظر مى آيد.

شرح: ارزش مبادله, يا قدرت خريد در پول, به دو گونه بررسى مى شود:

الف. ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قيمتها, در نظر بگيرند, يعنى ميزان تورّم و كاهش ارزش آن را ننگرند و در نظر نگيرند, گفته مى شود ارزش اسمى, در مَثَلْ, هزار تومان, ارزش اسمى آن, چه تورّم وجود داشته يا نداشته باشد, هميشه همان هزار تومان است.

ب. ارزش حقيقى: اگر ارزش پول را با ملاحظه شاخص قيمتها, مورد توجه قرار دهيم; يعنى ميزان تورّم و كاهش ارزش پول نگريسته شود, گفته مى شود ارزش حقيقى. در مثل اگر در طول سال 30% تورّم داشته باشيم ارزش حقيقى هزار تومان, بعد از يك سال 700 تومان خواهد شد. به ديگر سخن, مجموعه كالاهاى مورد نياز كه هر خانوار در ابتداى سال با هزار تومان مى تواند بخرد, در پايان سال, همان كالاها را بايد با 1300 تومان بخرد.

دليل دوم: جبران كاهش ارزش پول مصداق ربا: دومين دليل اساسى براى ناروايى جبران كاهش ارزش پول در بدهيها و مانند آن, عبارت است از روبه رو شدن با ربا; يعنى در نظر اين گروه از فقيهان و انديشمندان اسلامى روا بودن جبران كاهش ارزش پول از نمونه ها و مصداقهاى انجام رباست كه دلالت دليلهاى چهارگانه بر حرام بودن آن روشن است. اين گروه, به برهانها و بيانهاى گوناگونى براى روشنگرى نظر خود تمسك جستند كه به بررسى آنها مى پردازيم:17

1- مقدار زيادتر از ارزش اسمى, رباست: اگر در بدهيها و مانند آن بيش از ارزش و مبلغ اسمى, پول پرداخت گردد, مقدار زيادى, ربا خواهد بود:

(چيزى را كه به عنوان قرض الحسنه داده است, فقط مى تواند مثل آن را بگيرد… و اگر بيش از آنچه پرداخته است, به عنوان تورّم و كاهش ارزش بگيرد, ربا خواهد بود. او [وام دهنده] به هنگام پرداخت وام, شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و بر يك اصل مسلم در باب وام (مثلاً بمثلٍ) تكيه كرده است; و آن, اين كه آنچه را مى گيرد عوض آن را از خود آن بدون كم و زياد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است كه به حفظ ارزش پول خود توجه نكرده, بايد متحمل آن شود. و به عبارت ديگر, او اسكناس را كه داراى ارزش است, نه ارزش خاصّ و معيّن, قرض داده است و بايد همان را پس بگيرد. نتيجه اين كه تورّم در چنين وامهايى تأثير نخواهد گذاشت.)[18]

در فراز بالا, مراد از اصطلاح (مثلاً بمثلٍ) آن است كه در وام و غير آن چيز وام داده شده و يا مورد معامله, بدون كمى يا زيادى بايد پرداخت گردد. همان گونه كه در روايات فراوانى در بابهاى ربا و صرف در كتابهاى روايى اين تعبير, به همين گونه وارد شده است[19]

اين فراز, داراى نكته هاى مفيدى است كه در آينده نيز مورد بررسى بيش تر قرار خواهد گرفت. اما آنچه در اين جا مورد توجه است, اين است كه: آيا جبران كاهش ارزش پول, هنگامى كه ارزش پول كاهش شديد پيدا كند, حتى به يك هزارم پايين بيايد, ربا به شمار مى آيد؟

ما در ادامه روشن خواهيم كرد كه جبران كاهش ارزش پول, زيادى و ربا نيست, اما اين نتيجه بدان معنى نيست كه اگر جبران كاهش ارزش پول ربا نباشد, پس جايز يا واجب خواهد بود; زيرا برخلاف آن, ممكن است جبران كاهش ارزش پول به سببها و انگيزه هاى ديگرى روا نباشد.

مراد از جمله (او به هنگام پرداخت وام, شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و…) آن است كه در صورتى كه وام دهنده شرط كند كه هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول كاهش پيدا كرد, بايد بدهكار آن را جبران كند. چنين شرطى بايسته و رواست. همان گونه كه عبارت بعدى با اين تفسير ما هماهنگى دارد.

بررسى اين فراز را از همين نكته آغاز مى كنيم: اگر وام دهنده, شرط حفظ ارزش پول كند, با فرض اين كه ايشان جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا مى شمارد, اين امر بدان معناست كه وام دهنده, هنگام وام, زيادى را شرط كرده است و چنين شرطى, از نمونه ها و مصداقهاى بارز ربا خواهد بود.

اما اگر كاهش ارزش پول شديد باشد و عرف و عقلا در برابر آن از خود واكنش نشان دهد, آيا جبران چنين كاهشى در بدهيها و وام, زيادى و ربا به شمار است؟

در نگريستن به امور زير, پاسخ منفى ما را پذيرفتنى و توجيه پذير خواهد نمود:

1- در بيش تر كتابهاى لغت, ربا به معناى (زيادى) آمده است[20]

(الاصل فيه الزيادة من ربا المال اذا زاد او ارتفع.)[21]

معناى ربا در اصل همانا زيادى است, وقتى گفته مى شود (ربا المال) يعنى مال زياد شد و رشد نمود.

در قرآن نيز به همين معنى در چندين آيه به كار برده شده است; مانند آيه شريفه: (يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَيُرْبِى الصَّدَقاتِ)[22] براى تعيين حد ربا از نظر اصطلاحى و شرعى, در بين مذهبهاى اسلامى و حتى عالمان هر مذهبى اختلاف وجود دارد. هر يك حدى را براى ربا كه برگرفته از دليلهاى شرعى مورد نظرشان بوده است, بيان كرده اند. ريشه اصلى اختلافها بين مذهبهاى گوناگون اسلامى, ناشى از اختلاف منابع استنباط و روش استنباط از منابع است. پاره اى از مذهبها, در استنباط و استخراج احكام فقهى و موضوعهاى شرعى فقط از چهار منبع: كتاب, سنت, عقل و اجماع استفاده مى كنند. پاره اى از فرقه هاى اسلامى, تنها به ظاهر آيات و روايات چنگ مى زنند و پاره اى ديگر, دايره استنباط و استخراج را از منابع چهارگانه گسترده تر گرفته, و از مثل قياس, حتى اگر منصوص العلة نباشد, استفاده فراوانى در كشف احكام فقهى و موضوعهاى شرعى مى كنند. همچنين علماى هر مذهبى, برداشتهاى گوناگونى از دليلهاى شرعى كه در مورد ربا وارد شده است, داشته اند كه سبب پيدايش ديدگاه هاى گوناگون در تعيين حد ربا شده است.

با تمام اين اختلافها, تعريف رباى قرضى, كم و بيش, مورد اتفاق همه است, همان گونه كه گفته شده است:

(هرگونه زيادى كه در قرض شرط شود, حال آن زيادى عين و كالا باشد, مثل ده درهم در برابر دوازده درهم, يا عمل باشد, مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسى, يا سود بردن باشد, همانند ده درهم در برابر ده درهم و بهره از كالايى كه نزد وام دهنده به رهن گذاشته است, يا آن كه زيادى صفت باشد, مانند اين كه شرط كند در برابر كالاى كهنه قرض داده شده, تازه آن را دريافت كند. در رباى قرضى, فرقى بين كالاهاى مكيل, موزون, معدود و مشاهد نيست.)[23]

2- چنان كه خواهد آمد, بسيارى از فقيهان و دانش پژوهان با تكيه بر نظر و ديد عرف, جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا نمى شمارند, بلكه بازپرداخت همان چيزى مى شمارند كه هنگام وام دريافت شده بود.

3- در امورى كه نياز به داورى عرف است, با اندكى درنگ يا با پرسش از چند نفر, نمى توان داورى بى گمان و بى چون و چرا را به عرف نسبت داد, بلكه در اين گونه امور فقيه و غير فقيه پيرو نظر و داورى عرف است و بايد با تلاش فراوان به داورى دقيق عرف و عقلا دست يازد.

عرف و عقلا در دادوستدهاى خود با پول, كانون توجه خود را روى ارزش دادوستدى و قدرت خريد آن, قرار مى دهند, نه روى ارزش مصرفى يا عدد و رقم آن; زيرا تنها ارزش دادوستدى پول در نظر عرف اهميت دارد, و بازتابهاى عرف نيز, در برابر ارزش دادوستدى آن است. وقتى مردم پيش بينى كنند كه نرخها بالا خواهد رفت و ارزش پول آنها كاهش پيدا خواهد كرد, براى نگهدارى ارزش پول و جلوگيرى از كاهش دارايى خود دست به كارهايى خواهد زد. اتحاديه هاى كارگرى براى جلوگيرى از كاهش درآمد واقعى اعضاى خود دستمزدهاى بالاترى را طلب مى كنند. و در هر موردى كه ممكن باشد, افزايش خود به خودى دستمزدها و نرخها, به تناسب افزايش هزينه زندگى در قراردادهاى دو جانبه گنجانده مى شود. مردم خريدهاى آينده خود را زودتر انجام مى دهند, يا دارايى نقدى خود را براى نگهدارى و جلوگيرى از كاهش آن, به كالاهاى با دوام, مانند زمين و… تبديل مى كنند. همچنين ميزان قرض الحسنه ها به شدت كاهش پيدا مى كند و….

همه اين كارها را عرف و عقلا در جوّ تورّمى, از آن رو انجام مى دهند كه ارزش دارايى نقدى آنان كاهش پيدا نكند.

اگر بپذيريم كه ارزش دارايى نقدى كسى كاهش پيدا كرده است, جبران آن, زيادى به شمار نمى آيد, بلكه برطرف كردن كاستى آن است, نه افزودن چيزى بر آن. كسى كه كاهش ارزش دارايى نقدى را درك كند, اگر آن كاهش و كاستى, جبران گردد, هيچ گاه نمى گويد بر آن دارايى چيزى افزوده شد.

بنابراين, چون در جبران كاهش ارزش پول مازاد صدق نمى كند, ربا هم نخواهد بود.

2- پول كالاى با ارزش است, نه سند: اگر پول اسكناس را سند و همانند چك تضمينى بدانيم, يا اين كه عين ارزش و قيمت بدانيم, جبران كاهش ارزش پول با مشكل ربا روبه رو نخواهد شد; ولى اگر آن را كالاى با ارزش بدانيم, جبران كاهش پول از نمونه هاى رباى حرام خواهد بود:24

(اسكناس كالايى است ارزش دار, نهايت ارزشش اعتبارى است… اين پول, داراى ارزش و حامل ارزش است… از نظر عرفى روشن است كه پول ارزش دار است, نه عين ارزش; يعنى اين كه پول حامل ارزش است نه ارزش مجسم, پس مطلب منحصر مى شود به تفسير دوم, يعنى پول كالايى است بهادار و اگر اين طور شد, مشكل ربا حل نمى شود.)[25]

در بررسى اين ديدگاه, نكته هاى زير بايد در نظر گرفته شود:

اصطلاح كالا, يك اصطلاح شرعى نيست, تا مفهوم آن را در دليلهاى شرعى جست وجو كنيم, بلكه يك اصطلاح اقتصادى است و در اقتصاد نيز, براى كالا, عمومى و خصوصى, قاعده اى ارايه داده اند كه برابر آن, پولهاى جارى كالاى خصوصى شمرده مى شود. زيرا در ادبيات اقتصادى, كالا را به دو قسمت تقسيم مى كنند: كالاى عمومى و كالاى خصوصى. در شرح هر يك اقتصاددانان مى گويند:

(براى اين كه يك كالا يا خدمت, از طريق بازار, عرضه و تقاضا گردد, لازم است كه در ماهيت كالا, اصل تفكيك و رقابت پذيرى وجود داشته باشد. زمانى بازار مى تواند عمل كند كه اصل تفكيك پذيرى كاربرد داشته باشد; يعنى اگر شخص (الف) كالايى را براى مصرف خريدارى كرده, و در ازاى آن پرداخت مى كند, شخص (ب) كه پرداختى نكرده است, از بهره مندى فايده آن كالا محروم مى گردد. به عبارت ديگر, افزايش يك واحد از كالا در مصرف يك شخص, همراه با كاهش يك واحد در مصرف ديگرى مى باشد.

رقابت پذيرى كالا, يا خدمت, نيز تكميل كننده شرايط وجود يك كالاى خصوصى در بازار مى باشد. مصرف كنندگان يك كالا, يا خدمت خصوصى, با افزايش قيمت در بازار, گروهى از متقاضيان را كه فايده نهايى كم تر مى برند, از بازار خارج مى كنند, تا بتوانند از طريق اين رقابت, منافع كالا يا خدمت را به خود تخصيص دهند. براى كالاهاى خصوصى, مانند: لباس, منزل, اتومبيل و بسيارى ديگر از كالاها و خدمات, چنين بازارى وجود دارد; چون در صورت پرداخت بهاى آنها, فايده حاصل از اين كالاها و خدمات مى تواند در اختيار افراد خاصى قرار گيرد. منافع چنين كالاهايى قابل تفكيك بوده, در اختيار گرفتن آنها احتياج به رقابت دارد. در نتيجه, دو خاصيت: (قابليت تفكيك پذيرى و قابليت رقابت) در خريد يك كالا, شرايط لازم براى عملكرد بازار هستند.

در نقطه مقابل, دسته اى ديگر از كالاها و خدمات وجود دارند كه رقابت پذير نبوده, استفاده شخص (الف) باعث كاهش مقدار كالا يا خدمات قابل استفاده براى شخص (ب) نمى گردد. به عبارت ديگر, هزينه عرضه مقدار ثابت از كالا براى شخص ديگر صفر مى باشد. همچنين تفكيك منافع كالا يا خدمت و يا تخصيص آن به شخص يا افراد مورد نظر, عملى نبوده, و يا با هزينه اى قابل ملاحظه ممكن مى گردد. چنين كالا و يا خدمتى را, كالاى عمومى مى خوانند; مانند: برنامه هاى تلويزيون كه به طور همزمان مى تواند مورد استفاده قرار گرفته, استفاده يك نفر اضافى, كاهش مصرف ديگران را به دنبال نخواهد داشت.)[26]

حال وقتى پول رايج را مورد بررسى قرار مى دهيم, يقين پيدا مى كنيم كه پول, هر دو ويژگى كالاى خصوصى را داراست; يعنى هم (اصل تفكيك پذيرى) و هم (اصل رقابت پذيرى) در مورد آن مصداق دارد. بنابراين, پولهاى گوناگون, از نمونه ها و مصداقهاى روشن مال و كالاى خصوصى هستند.

امّا با اين همه, فرقهاى اساسى بين پولهاى جارى و ديگر كالاها وجود دارد كه از يكى دانستن پول و كالا باز مى دارد. در نتيجه, يكى دانستن حكم به كارگيرى آنها را با ترديد جدى رو به رو مى كند; چرا كه با شبهه قياس باطل, روبه رو خواهد شد.

براى روشن شدن جُستار و نكته بالا, به پاره اى فرقهاى پولهاى جارى و كالا اشاره مى شود:

1- پول سه وظيفه: معيار سنجش, واسطه در مبادله و ذخيره ارزش را بر عهده دارد, امّا ساير كالاها چنين نيستند.

2- پولهاى جارى, تنها داراى ارزش دادوستد و قدرت خريدند و همين امر نيز عنصر تشكيل دهنده ماهيت و ماندگارى آن است. امّا كالاهاى ديگر, افزون بر ارزش دادوستدى, داراى ارزش مصرفى هستند, به گونه اى كه ارزش دادوستدى آن, عنصر تشكيل دهنده ماهيت و ماندگارى كالا نيست. يعنى اگر ارزش دادوستدى كالا به صفر برسد, اسم آن, در حقيقت, بر آن كالا صدق مى كند و كالا فايده وسود و بهره مصرف خود را خواهد داشت. برخلاف پول جارى كه اگر ارزش دادوستدى آن به صفر برسد, عنوان پول خواهد داشت نه هيچ گونه ارزش مصرفى.

3- كالاها خوشايندى و شايستگى استقلالى و ذاتى دارند, اما پولهاى جارى تنها خوشايندى و شايستگى طريقى و آلى دارند.

فرقهاى بالا, نشان مى دهد كه مسأله روا, يا ناروايى جبران كاهش ارزش پول, با اين ملاك كه پول عين ارزش باشد, يا كالاى با ارزش, حلّ شدنى نيست و بايد در جست وجوى دليلهاى ديگر براى روايى, يا ناروايى چنين مسأله اى بود.

3- پولهاى اعتبارى ارزش مستقل دارند: چون پولهاى اعتبارى رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند, بايد در بدهيها و ديگر روابط پولى, ارزش اسمى مستقل آن را ملاك قرار داد, نه قدرت خريد پول را وگرنه با انجام رباى حرام, روبه رو خواهيم شد[27]

آقاى محمد فاضل لنكرانى, از مراجع تقليد, در پاسخ فتوايى كه از ايشان حكم جواز جبران كاهش ارزش پول رايج در بدهيها, خواسته شده بود, نوشته است:

(پول رايج روز, گرچه داراى ارزش اعتبارى است, ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. به عبارت ديگر, پول, گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد; ـ به خلاف كالا ـ ولى از نظر ارزش اصالت دارد, به نحوى كه ارزش اشياى ديگر, با آن معلوم مى شود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و اما كالاهايى كه با پول معامله مى شوند, ارزش آنها با مقايسه باپول مطرح است و از اين جهت, اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه, آيا قيمت يوم الضمان ملاك است, يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنى مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد, نمى توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين نمود, به طورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان, و نيز لازم مى آيد نوعاً رباى قرضى تحقق پيدا نكند. زيرا كه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن, با قدرت خريد هزاروپانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است, والتزام به اين معنا جايز نيست.)[28]

اين برهان با چند محور زير روشن مى گردد:

1- پول رايج, داراى ارزش اعتبارى مستقل است.

2- بين ارزش اعتبارى پول و قدرت خريد آن, هيچ ارتباطى وجود ندارد.

3- پول معيار ارزش اشيا و كالاهاست.

4- اگر در بدهيها و وام قدرت خريد ملاك باشد, نوعاً موضوعى براى رباى قرضى باقى نمى ماند.

5- مقدار دين در زمانهاى گوناگون نمى تواند ناسان باشد.

با درنگريستن امور زير و در نظر گرفتن آنها, جُستارهاى بالا, مورد بررسى قرار مى گيرد:

نخست آن كه: در درستى مطلب اول و سوم, ترديدى نيست.

دو ديگر: مطلب دوم, استوار نيست; زيرا پيش از اين روشن شد كه ارزش پول, چيزى غير از قدرت خريد آن نيست.

سه ديگر: در پاى درس بزرگان آموختيم كه احكام تابع موضوعاتشان هستند; يعنى اگر احكام شرعى به گونه قضاياى حقيقى وضع گردد, هر گاه موضوع آنها در خارج موجود شود, به پيروى از به حقيقت پيوستن موضوع, حكم آن نيز فعليت پيدا مى كند و ربا نيز چنين است; يعنى اگر موضوع ربا در خارج, جامه عمل پوشيد و به وقوع پيوست, حكم حرام بودن آن نيز فعليت پيدا مى كند, وگرنه حرمتى نخواهد بود. اگر ما بتوانيم در روابط مالى و اقتصادى, روش و نظامى را بنيان بگذاريم كه مردم به گونه طبيعى به ربا آلوده نگردند, و موضوع رباى قرضى در خارج جامه عمل نپوشد, اين امر نه اين كه بد نيست, بلكه بسيار نيكو و پسنديده است.

چهار ديگر: اگر قدرت خريد حقيقى پول, ملاك بازپرداخت در بدهيها و وام باشد, مقدار حقيقى آن در زمانهاى گوناگون, همان است كه هنگام تحقق دين پرداخت شده است و آن هم با استفاده از نمودارها و شاخصهاى قيمت روشن مى شود و اگر چه اختلافى در بين دو سوى بروز كند, با مصالحه مشكل درخور حل است.

شمارى از فقيهان اهل سنت, دليلهاى ديگرى براى ثابت كردن اين مطلب: جبران كاهش ارزش پول, مصداق رباست, ارائه داده اند كه مورد بررسى قرار مى گيرد.

4- زيادتر از ارزش اسمى مصداق سود, در نتيجه رباست:

گفتارشان بدين گونه ارائه گرديد:

(جبران كاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض, هنگام افزايش قيمتها, سبب مى شود كه وام گيرنده, بيش از آن چيزى را كه به عنوان قرض دريافت كرده بود, به وام دهنده پرداخت كند. اين زيادى, سود و رباست كه برابر روايت پيامبر(ص) مورد نهى واقع شده است. على(ع) از رسول الله(ص) نقل مى كند: هر وامى كه به سودى براى وام دهنده بينجامد رباست.)[29]

در رد سخن: (جبران كاهش ارزش پول, زيادى و ربا محسوب مى شود) به اندازه لازم سخن گفته شد كه براى رد سخن ياد شده, بسنده است و از تكرار آن خوددارى مى شود.

5- تورّم پديده نوپيدا نيست: در كتاب (ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الاسعار) آمده است:

(تورّم و كاهش ارزش پول, پديده نوپيدا نيست, بلكه از ابتداى وجود پول وجود داشت. با وجود آن, فقيهان هرگونه زيادى بر اصل را ربا دانسته اند.)[30]

اين سخن, سست است, به چند دليل:

1- پيش از اين يادآور شديم: جبران كاهش ارزش پول, به طور كلى زيادى به شمار نمى آيد.

2- در ويژه تورّم در صدر اسلام, پژوهشهاى همه سويه و فراگيرى انجام گرفته است كه چكيده آن در قالب چند پرسش و پاسخ عبارت است از:31

الف. آيا قيمتهاى نسبى در صدر اسلام نوسان محسوس پيدا مى كرد؟

ب. آيا سطح عمومى قيمتها در صدر اسلام افزايش مى يافت؟ به تعبير امروز, آيا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مى شد؟

ج. در صورت وجود تورّم, آيا در كوتاه مدّت اتفاق مى افتاد يا در بلند مدّت نيز جريان تورّم ادامه مى يافت؟

د. ميزان و شدت نوسان قيمتها چگونه بود؟

هـ. واكنش عرف در مورد افزايش قيمتها, پرداخت قرض, بازپرداخت بدهيها, جبران كاهش ارزش پول و… چگونه بود؟

پاسخ مثبت پرسش اول و دوم به گونه روشن, در تحقيقى كه در مجله فقه (كاووشى نو در فقه) آمده است, ارائه گرديد. از آن تحقيق نيز, پاسخ سه پرسش ديگر, بدين گونه نتيجه گرفته مى شود:

در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: به يقين مى دانيم: تورّم در كوتاه مدّت رخ مى داده, امّا داورى در مورد اين كه آيا تورّم در بلند مدّت نيز ادامه پيدا مى كرده, با توجه به منابع روايى و تاريخى كارى مشكل به نظر مى رسد; بلكه مى توان شاهدها و نشانه هايى ارائه كرد كه تورّم شديد, به گونه اى كه عرف آن زمان در برابر آن در رفتارهاى اقتصاديش از خود واكنش آشكار نشان دهد, رخ نمى داده است. اين شاهدها عبارتند از:

الف. تورّم زمانى معنى پيدا مى كند كه كالاها در دادوستدها با پول رد و بدل گردد; زيرا تورّم چيزى جز كاهش ارزش پول نيست. بخش بزرگ دادوستدهاى مردم در صدر اسلام, كالا به كالا بود. اگر جريان تورّم ادامه پيدا مى كرد به مرور رد و بدل كالا با پول, جاى خود را به رد و بدل كالا با كالا مى داد و اين امر, بى گمان, از ادامه تورّم جلوگيرى مى كرد, يا ميزان آن را در بلند مدّت كاهش مى داد.

ب. جريان آزاد تجارى بين عربستان و ايران و روم, بويژه بعد از فتح سرزمينهاى ايران و روم, از آغاز دهه دوم هجرى, هرگونه افزايش تقاضا و درخواست كالايى را نسبت به عرضه آنها از راه واردات آن كالاها پاسخ مى داد. بويژه اين پاسخ در بلند مدّت, با در نظر گرفتن اين كه پولهاى جارى در صدر اسلام, همان درهم و دينارهاى ايرانى و رومى بودند, بسيار اثرگذار نمايان مى شد.

ج. اگر ارزش درهم و دينار كاهش پيدا مى كرد, با توجه به هزينه اندك ذوب آنها, كه در حد يك درصد بود, افراد به خلاف خطر احتمالى, دست به كار ذوب و تبديل آنها به شمش و جواهرات زينت مى شدند و اين امر, در بلند مدّت از حجم پول مى كاست. در نتيجه, تورّم در بلند مدّت تعديل و كنترل مى شد.

د. بخشى از كاهش ارزش پول, ناشى از تغيير در وزن و عيار آنها بود. با كاهش وزن و عيار سكه هاى درهم و دينار, امكان افزايش حجم سكه هاى درهم و دينار افزايش مى يافت. و با افزايش حجم پول, ارزش آن پايين مى آمد. امّا بعد از اندك زمانى, مردم متوجه كاهش وزن و عيار درهم و دينارهاى سكه زده مى شدند و چون داد و ستدها با درهم و دينار سكه زده شده, به صورت وزنى انجام مى گرفت, از اين روى مردم در دادوستدهاى خود مقدار طلا و نقره موجود در درهم و دينار سكه زده شده را با در نظر گرفتن عيار آنها, در نظر مى گرفتند و در نتيجه, اثرگذارى افزايش صورى حجم درهم و دينار سكه زده شده را بر سطح قيمتها, در بلند مدّت, خنثى مى كردند.

هـ. سازوكار ترازسازى(مكانيسم تعديل) بين حجم پول درهم و دينار و هزينه بيرون آوردن(استخراج) و سكه زدن, از افزايش حجم بى رويه آنها باز مى داشت. بيرون آوردن طلا و نقره از معدنها, هميشه بسيار مشكل و پر هزينه بود. اگر حجم پول افزايش زياد پيدا مى كرد, ارزش آن با كاهش روبه رو مى شد, افزون بر احتمال ذوب و تبديل آن به زيور آلات, بيرون آوردن طلا و نقره و سكه زدن آنها, با هزينه زياد, به سود نبود و روند بيرون آوردن آنها رو به نزول مى گذاشت. اين امر در بلند مدّت, تعديل لازم را بين حجم پول و كالاهاى درخور رد و بدل را به وجود مى آورد; در نتيجه, از كاهش ارزش پول در بلند مدّت, خود به خود جلوگيرى مى شد.

البته چنانچه گفته آمد, ثابت كردن روى دادن تورّم در بلند مدّت, خود دليل روشن و قوى نياز دارد و شاهدهايى كه ما بر نبود تورّم درخور توجه, در بلند مدّت براى عصر تشريع ذكر كرديم, حتى اگر پذيرفته نشود, نمى توان ادعاى تورّم بلند مدّت در صدر اسلام كرد.

در مورد پاسخ پرسش چهارم, بايد گفت: تورّم را در اقتصاد امروزى به خفيف, شديد و بسيار شديد تقسيم مى كنند. ملاك درخور پذيرش همگان براى تورّم وجود ندارد و برابر زمانها, مكانها و عرفهاى گوناگون, ناسان و گونه گون است. به همين جهت بازشناخت نوع تورّم, سهل نيست. به يقين چنين داورى, درباره نوع تورّم واقع شده در صدر اسلام, امرى بسيار مشكل است. و با توجه به جستارها و بررسيهاى پيشين, آنچه يقينى است, روى دادن تورّم خفيف و شايد در پاره اى موردها, در كوتاه مدّت, تورّم شديد نيز اتفاق افتاده باشد.

پاسخ پرسش پنجم: از پاره اى روايات و نقلهاى تاريخى بر مى آيد كه تورّم, به اندازه اى بود كه مردم هم متوجه اصل پديدارى وقوع تورّم بودند, و هم كم و بيش, پيامدهاى منفى آن را درك مى كردند. به همين خاطر از رسول خدا(ص) درخواست مى كردند كه كالاها را نرخ گذارى كند. امّا ميزان اثرگذارى تورّمهاى واقع شده در اقتصاد به اندازه اى بوده باشد كه در رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به ديگران, باز پرداخت ديگر بدهيها, جبران كاهش ارزش پول و… اثرگذارده باشد, جاى ترديد جدى است. از دليلها, موجود چنين آثارى به دست نمى آيد.

البته, اين گفتار به هيج روى, به اين معنى نيست كه عرف آن عصر, در برابر افزايش شديد قيمت از خود بازتابهاى بالا را نشان نمى داد, بلكه, نخست آن كه: دليلها دلالت بر تورّم شديد در بلند مدّت ندارند و دو ديگر: از تورّم واقع در كوتاه مدّت نيز امور فوق را نمى توان كشف كرد.

بنابراين, تورّم و كاهش ارزش پول, رويداد جديدى نيست و در پولهاى طلا و نقره نيز اتفاق افتاده است و اقتصاد صدر اسلام هم دچار آن بود, امّا در صدر اسلام, تورّم پديده بلند مدّت و هميشگى نبود, بلكه رويداد كوتاه مدّت بود. در پاره اى از منابع آمده: در زمان ابو يوسف, از علماى قرن دوم اهل سنت, ارزش پول نسبت به دوران خلفاى راشدين, تنها 15% كاهش پيدا كرده بود[32]

روشن است اين مقدار كاهش ارزش پول در طول نزديك دو قرن, به هيچ روى, با كاهش ارزش پولهاى اعتبارى, درخور سنجش نيست.

3- ابويوسف, جبران كاهش ارزش پول را لازم مى دانست[33] بنابراين, ادعاى اين كه فقيهان آن را ربا مى دانستند, صحيح نيست.

4- هنگامى كه پولهاى اعتبارى به رد وبدلها راه يافت, تورّمهاى پياپى و هميشگى و با نرخهاى شديد, پديدار گشت, به گونه اى كه عرف و عقلا براى جبران آن از خود واكنش نشان دادند و دست به كارهاى گوناگون زدند. امّا كاهش ارزش پول, طلا و نقره بدان گونه نبود كه عرف و عقلا را وادارد كه براى جبران آن از خود واكنش نشان دهند و به كارهاى جدى روى آورند. افزون براين, چه بسا طلا و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفى و كاربردى و پاره اى ويژگيهاى ديگر, زمينه چنين واكنشى را از سوى عرف و عقلا از بين مى برد و آنان پرداخت مقدار اسمى را در طلا و نقره, اداى دين به گونه كامل مى شمردند, ولى چنين داورى را در مورد پولهاى فعلى نداشته باشند.

دليل سوم: زيان وارد شده, خارج از اراده بدهكار است: زيانى كه از تورّم سرچشمه گرفته باشد, نتيجه وام و يا فعل بدهكار نيست, بلكه خارج از اراده و قدرت اوست. مثل اين كه پول وام داده نمى شد و در صندوقى ذخيره مى گرديد و ارزش آن كاهش پيدا مى كرد, بنابراين چرا بايد بدهكار را وادار به جبران زيانى بكنيم كه هيچ نقشى در پديدآمدن آن نداشته است. روشن است كه چنين امرى از سوى شرع پسنديده نيست[34]

اين دليل, در رد برهان كسانى كه از (قاعده لاضرر) براى ثابت كردن بايستگى جبران كاهش ارزش پول استفاده كرده اند, كافى است. امّا قاعده لاضرر, ناظر به اين گونه زيانها نيست, تا جهت نفى آنها به اين قاعده تمسك شود. چون اين قاعده مورد استناد شمارى از صاحب نظران ديگر نيز قرار گرفته, بايسته است, اندكى درباره آن به بحث بپردازيم.

در نفى ضرر و زيان, روايات فراوانى وارد شده است كه هر اهل نظر و پژوهشى, با پذيرش وثاقت پاره اى از آنها, به مفاد روايات, گردن خواهد نهاد. مانند:

(لاضرر و لاضرار.)

(لاضرر و لاضرار على مؤمن.)

(لاضرر ولاضرار فى الاسلام.)

(من ضار مسلماً فليس منا ولسنا منه.)

و…[35]

ضرر يك امر عرفى و به معناى كاستى در مال و جان و در برابر سود است.

آنچه از اين روايتها دريافت مى شود آن است كه ضرر و زيان بر جان و مال مردم, كارى زشت و حرام و در اسلام مورد نهى قرار گرفته است. بنابراين, اگر كسى به ديگرى زيانى وارد كند, يعنى در مال يا بدن او كاستى و زخمى پديد آورد, برابر اين دسته از روايات, كار حرامى انجام داده و براساس دليلهاى ضمان, ضرر رساننده ضامن كاستى و ضررى خواهد بود, كه وارد كرده است. بنابراين, ضررى كه به گونه مباشرت يا به گونه سببيت از كسى به مال يا جان فردى وارد شود, حرام است و زيان رساننده ضامن خواهد بود.

امّا سه مورد زير از معنى و مفهوم اين گونه روايتها بيرون است:

1- اگر زيانى به كسى رو كند و ديگرى بتواند آن زيان را از او برگرداند, از معنى و مفهوم اين روايات, نمى توان استفاده نمود كه بر گرداندن زيان از شخصى كه زيان به او روى آورده, واجب و لازم باشد. در مَثَلْ اگر خانه كسى با آتش سوزى يا سيل رو به رو گردد, اين روايات دلالت ندارد بر اين كه واجب است بر ديگران كه آتش يا سيل را مهار كنند و از نابودى خانه و زندگى ديگرى جلو بگيرند.

2- اگر مال شخصى نزد فردى به امانت يا برابر قرارداد شرعى به مدّت و آمدى روشن قرار گيرد, ولى در اين مدّت, كاستى بر مال وارد گردد, از معنى و مفهوم اين روايات, واجب بودن جبران كاستى استفاده نمى شود, مگر آن كه شخصى كه مال نزد اوست به گونه مباشرت يا سبب, در كاستى مال نقش داشته باشد.

3- از آنچه در اين بحث گذشت, مى توان ادعا كرد: اگر شخصى پولى را برابر قرارداد شرعى, يا به امانت در اختيار فردى قرار بدهد و ارزش و قدرت خريد پول او كاهش يابد, از اين روايات نمى توان استفاده كرد كه جبران ميزان كاهش ارزش و قدرت خريد پول, بر وى واجب و لازم خواهد بود. زيرا فردى كه پول نزد او قرار گرفته, هيچ گونه نقشى, نه به گونه مباشر و نه سبب در كاهش ارزش پول ندارد.

بنابراين, براى بايستگى جبران كاهش ارزش پول, نمى توان از اين دليل بهره جست.

دليل چهارم: خلاف عدل و داد: هر چند قاعده عدل و داد از قاعده هاى اساسى شريعت اسلامى است; ولى بايد درنگ كرد و نگريست: آيا زيانى كه بستانكار با آن رو به روشده, بر بدهكار بار كنيم, عادلانه تر است؟ بى گمان چنين نيست. بنابراين, جبران كاهش ارزش پول, روا نيست[36]

در جواب اين سخن مى توان گفت: مسأله ما بر مدار اداى حق صاحب حق است و در بدهيها, بى گمان بايد به عدل و داد رفتار كرد و مسأله مورد بحث ما, بر مدار زيان بر بستانكار يا بدهكار نيست, بلكه فقيهان جهت نگهداشت قاعده عدل و داد گفته اند: اگر كالايى وام داده شود, يا غصب گردد و يا گونه هاى ديگر دَين, اتفاق افتد و آن كالا نابود گردد, اگر قيمى است بايد قيمت آن را و اگر مثلى است بايد مثل آن, به عنوان جايگزين و براى نگهداشت قاعده عدل و داد, پرداخت گردد قاعده مثلى و قيمى, در واقع قاعده عرفى نگهداشت قاعده اساسى عدل و داد است. آنان كه مدعى بايستگى جبران كاهش ارزش پول هستند, مى گويند: عمل به اين امر, تنها مصداق عدل وداد است و هيچ گونه بار كردنِ زيانِ روى كرده بر بستانكار بر بدهكار نيست.

دليل پنجم: دليلهاى نقلى: اگر دليلهاى ارائه شده در ناروا بودن جبران كاهش ارزش پول, كافى نباشد, برهانهاى اجتهادى را كه شمارى بر روايى و يا بايستگى جبران كاهش ارزش پول ارائه داده اند نيز, درست نيستند; زيرا دليل نقلى معتبر از معصوم(ع) داريم كه به گونه ويژه, دلالت بر ناروايى و جايز نبودن جبران كاهش ارزش پول دارد. بنابراين, هر كس اين روايت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد, اجتهاد در برابر نصّ خواهد بود. روشن است كه چنين اجتهادى, باطل است.

آقاى سيد كاظم حائرى, در پاسخ پرسش (حكم وام با احتساب نرخ تورّم چيست؟ و دليل آن كدام است؟) مى نويسد:

(گرفتن وام, با احتساب نرخ تورّم جائز نيست. دليل آن ذيل موثّقه اسحاق بن عمّار است كه در فرض تغيير قيمت دينار وارد شده و آن ذيل اين است: (و ان اخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها و برؤوس ها متى شاء.)[37]

متن كامل حديث عبارت است از:

(عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابى ابراهيم(ع): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم, ثم يتغيّر السّعر, قال: فهى له على السّعر الذى أخذها يومئذٍ, وان أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوس ها متى شاء.)[38]

اسحاق بن عمّار به امام موسى بن جعفر(ع) مى گويد: كسى, دينارهايى از ديگرى طلبكار است, سپس به جاى دينار, از او درهم هايى مى گيرد, آن گاه قيمت تغيير مى كند.

حضرت فرمود: او به قيمت روزى كه گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد, حق خود را, تنها به همان مقدارى كه طلب دارد, به دينار مى گيرد.

اين برداشت از روايت, به نظر مى رسد كه درست نباشد; زيرا:

1- مراد از (يتغير السعر) دگرگونى قيمت دينار نيست, بلكه ـ چنان كه علاّمه مجلسى در ملاذ الاخيار نوشته است, مراد دگرگونى قيمت درهم است.

2- مفهوم حديث اين است: بستانكار, به جاى دينارهايى كه از بدهكار مى خواست, على الحساب, مقدارى درهم دريافت مى كند. پس از آن, قيمت درهم تغيير مى كند. هنگام تسويه حساب از امام(ع) درباره چگونگى تسويه حساب مى پرسد.

حضرت مى فرمايد: رابطه قيمتى درهم و دينار را براساس روزى كه درهم دريافت كرده, در نظر بگيرد و به دينار محاسبه كند و آن را دريافت بدارد.

3- در روايت نيامده است كه قيمت دينار (با فرض اين كه بپذيريم مراد تغيير قيمت دينار است, نه درهم) افزايش يافته يا كاهش. و اگر قيمت دينار كاهش يافته باشد و امام بفرمايد: قيمت دينار را براساس رابطه قيمتى دينار و درهم روزى را كه دينار را دريافت كردى محاسبه كن, اين گفتار, دليل براى جايز بودن جبران كاهش ارزش پول مى شود نه دليل براى جايز نبودن.

اگر روايت بالا, از جهت سند و دلالت هيچ اشكالى نداشته باشد و بپذيريم كه مراد از (يتغير السعر) تغيير قيمت دينار باشد و همچنين بتوان از آن روايت عدم جواز جبران كاهش ارزش درهم و دينار را استفاده نمود, به چه دليلى مى توان گفت: اين حكم در مورد پولهاى اعتبارى امروزى كه در ماهيت با درهم و دينار فرقها و ناسانيهاى فراوانى دارند, جارى است. هيچ دليلى جز قياس انگاشته نمى شود, در حالى كه باطل بودن قياس از مقوله هاى روشن و بى گفت وگوى فقه مذهب شيعه است.

اينها, مهم ترين دليلهايى بود كه براى جايز نبودن جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى اين دليلها مى توان اظهار داشت: اين دليلها براى ثابت كردن مدعا كافى نيستند و طرفداران اين نظريه مى بايست در پى دليلهاى قوى ترى باشند.

پيامدهاى فقهى اقتصاد اين نظريّه

با چشم پوشى از اين كه, اين نظريّه مورد تأييد ما باشد يا نباشد, با بر شمردن موردهاى بسيار, در سطح خرد و كلان, آثار و پيامدهاى فقهى و اقتصادى نظريّه حاضر بررسى مى شود:

1- هر روز هزاران نفر, مؤسسه و بانك با طرفهاى خود, ميلياردها تومان, از باب وام, يا بازپرداخت وام, رد و بدل مى كنند. اگر در مدّت وام, ارزش پولهاى وام داده شده, به گونه چشمگيرى كاهش پيدا كند, در مَثَلْ ارزش پول در مدّت وام ده برابر پايين بيايد به ديگر سخن, تورّم و كاهش ارزش پول 1000% برسد; براساس اين نظريه دريافت هرگونه مازادى بيش از مبلغ اسمى قرض داده شده, ربا به شمار مى آيد. اگر فرد, يا مؤسسه و يا بانكى مبلغ 10 ميليون تومان به كسى وام داده باشد, تا هنگام بازپرداخت وام, اگر ارزش پول به يك دهم برسد, يعنى اگر يك خانوارى يا مؤسسه اى مجموعه كالاهايى كه هنگام قرض دادن مى توانست با اين پول خريدارى كند, هنگام دريافت, تنها مى تواند يك دهم آن مجموعه كالاها را بخرد, به خلاف آن, هر مقدار مطالبه اى بيش از 10 ميليون تومان, ربا به شمار مى آيد.

از نظر و نگر اقتصادى وام گيرندگان در مدّت وام, سودهاى فراوانى مى برند. اگر وام گيرنده, همين كه 10 ميليون تومان را گرفت, كالايى را كه ارزش آن همسنگ سطح عمومى قيمتها بالا مى رود, خريدارى كند, هنگام باز پرداخت قرض با فروش يك دهم آن كالا مى تواند تمام بدهى خود را ادا كند و در عين حال ــــــ آن كالا برايش باقى مى ماند. به ديگر سخن, هنگام باز پرداخت وام, هم مى تواند قرض خود را ادا كند و نيز 90 ميليون تومان بدون تحمّل هيچ گونه زحمتى, سود خواهد برد. برعكس قرض دهندگان احساس مى كنند مبلغ بالايى از دارايى خود را از كف داده اند. همين امر باعث خواهد شد قرض دهندگان از دادن قرض بپرهيزند.

اگر اطلاعات آمارى درستى, از زمانى كه در جامعه ما تورّم و كاهش ارزش مبادله اى پول وجود نداشت, درباره افرادى كه به ديگران قرض الحسنه مى دادند, به دست آوريم و آن را با ميزان قرض الحسنه اى كه افراد در جوّ تورّمى پرداخت مى كنند, بسنجيم, معلوم خواهد شد كه اين دو مقدار به ميزان درخور توجهى با هم فرق خواهد داشت. افراد هنگام تورّم و كاهش قدرت خريد پول, حاضر به پرداخت قرض كم تر هستند, زيرا در جوّ تورّمى, با كاهش ارزش مبادله اى پول, احساس مى كنند كه ارزش واقعى دارايى نقدى آنها كاهش پيدا مى كند.

بنابراين, پاره اى پيامدهاى اقتصادى آشكار اين نظريّه در جوّ تورّمى, مى تواند از اين گونه باشد:

الف. قرض گيرندگان بدون هيچ گونه زحمتى ممكن است سودهاى كلانى را بهره خود كنند.

ب. قرض دهندگان احساس مى كنند دارايى خود را به مقدار زيادى از دست داده اند.

ج. ميزان قرض الحسنه كاهش خواهد يافت.

د. ثروتهاى كلانى از انسانهاى متمكن نيكوكار به سايرين منتقل مى شود.

2- يكى از موردهاى بسيار شايع در خانواده هاى جامعه ما, مهريّه است. از باب مثال, در 70 سال پيش, مردى, هنگام ازدواج, برابر رسم شناخته شده و معمول عصر و مكان خود, مهريّـه همسرش را 400 تومان قرار داده است. در همان زمان, با آن پول در بهترين جاى تهران, مى شد باغى به مساحت 1000 متر مربع خريدارى كرد كه امروز قيمت آن 200[000][000] تومان مى رسد. بعد از فوت آن مرد, بايد از دارايى به جاى مانده مرد, مهريّه همسرش (كه بدهى آن مرد به شمار مى آيد) پرداخت گردد. براساس اين نظريه فقهى, چون پولها, برابر ارزش اسمى, مثلى شمرده مى شوند, حق همسر, تنها همان 400 تومان است و هر مبلغى بيش از 400 تومان زيادتر از حق و جايز نيست.

در جامعه ما, چه بسيارند همسرانى كه عمرى را كنار شوهرانشان با وفا زندگى كرده اند و شوهرانشان هنگام فوت, با داشتن دارايى فراوان, هيچ گونه دارايى را كه همسرانشان از آنها ارث ببرند, نداشته اند! در اين صورت, همان مبلغ اسمى مهريّه كه امروزه كفاف يك وعده غذاى معمولى و ساده يك نفر را نمى دهد, تنها دارايى آن همسران به شمار مى آيد و باقى ميراث, بين ديگر وارثان تقسيم مى گردد.

چه بسيار زنانى كه در كنار شوهران ثروت مند زندگى كردند, ولى پس از فوت شوهر, ناگزير تا پايان عمرشان, بايد با فقر شديد بسازند و بسوزند. در حالى كه اگر درصدى از ارزش حقيقى مهريه آنان از ميراث شوهرانشان به آنان پرداخت گردد, ده ها سال مى توانند با آن, زندگى آبرومندانه داشته باشند; اما دريغا كه اين نظريه فقهى, چنين بهره بردارى را, زيادتر از حق و ناروا مى شمارد.

3- اگر دولت, بانكها و پاره اى از مؤسسه ها و بنيادهاى خصوصى و دولتى, مانند كميته امداد, بخواهند براى امور عام المنفعه و پاره اى از نيازهاى ضرورى جامعه, اوراق قرضه مدّت دار, برابر ارزش و قدرت خريد حقيقى پول, بدون هيچ گونه بهره, صادر و منتشر كنند, بر پايه اين نظريه فقهى, چنين رفتارى چگونه تفسير و تحليل مى گردد؟

از باب مثال بسيارى از پروژه هاى عمرانى ملى, براى اجرا و كامل كردن در مدّت سه سال, به مبلغى, در مَثَلْ 50 ميليارد تومان, نياز دارند. كسانى نيز در جامعه هستند كه به نيّت خيرخواهانه و كمك به پروژه هاى عمرانى ملى, حاضرند از هزينه فرصت39 بخشى از دارايى خود, در مدّت اين سه سال, چشم بپوشند و آن را در جاهايى كه به همگان سود مى رساند, به كار ببرند. يا ممكن است صاحبان آن داراييها توانايى استفاده بهينه از دارايى نقدى خود را نداشته باشند و بهتر بدانند به جاى از گردونه اقتصاد خارج كردن و ناكارامد گذاردن بخشى از دارايى خود, با آن, اوراق قرضه خيريّه تهيّه كنند.

اگر دولت يا مؤسسه هاى ديگر بتوانند در مدّت اين سه سال, آن مبلغ (50 ميليارد تومان) را از جامعه جذب كنند, و از مديريت كارآمد اقتصادى بهره مند باشند, چه بسا ده ها برابر آن مبلغ مى توانند ارزش افزوده اقتصادى در سطح ملى پديد آورند. اگر فرض كنيم نرخ تورّم در مدّت اين سه سال, 50درصد باشد, بازپرداخت مبلغ فوق براى حفظ ارزش حقيقى پول 75 ميليارد تومان خواهد بود. برپايه اين نظريه فقهى مبلغ 25 ميليارد تومان زيادى و ربا به شمار مى آيد. بنابراين, دولت و مؤسسه هاى دولتى و خصوصى, به هيچ روى مجاز به چنين امرى نيستند. و به لحاظ اقتصادى, دولت براى برآوردن بودجه بالا, بايد از بانك مركزى استقراض كند كه نتيجه آن, به طور معمول افزايش شديد تورّم خواهد بود. افزون بر آن, بخشى از دارايى مردم, در صورتى كه نتوانند در امور ديگر بهره بردارى اقتصادى درستى از آن ببرند, سرگردان و ناكارآمد خواهد ماند.

4- هر روز در دادگاه ها, كسانى محكوم به پرداخت ديه مى شوند. در خيلى وقتها, محكوم به پرداخت ديه, تواناى پرداخت همه ديه هنگام محكوميت نيست, به ناچار دادگاه حكم مى كند: پرداخت ديه براساس توان محكوم عليه به مدّت چند سال, به گونه پياپى باشد. در مَثَلْ فردى محكوم به پرداخت ده ميليون ديه شده است; امّا به سبب ناتوانايى در پرداخت يك باره و يك جا, دادگاه حكم مى كند: به مدّت ده سال و هر سال يك ميليون تومان به طرف مقابل پرداخت كند, حال در اين مدّت, اقتصاد كشور دچار تورّم شديد شده و ارزش پول به يك سوم كاهش پيدا كرده است, به گونه اى كه محكوم له اگر كل ديه را به يك باره و يك جا دريافت مى كرد, مى توانست با آن, كالاهايى را تهيه كند كه در پايان ده سال, يك سوم آن را مى تواند فراهم آورد.

برابر اين نظريه فقهى, محكوم له, بيش از مبلغ اسمى ده ميليون تومان, حق درخواست ندارد.

مطلب پيشين درباره فردى كه دادگاه او را به دادن نفقه خانواده اى واداشته نيز, جارى است. دادگاه فردى را وا مى دارد كه نفقه خانواده اى را به مدّت ده سال و برابر رسم معمول هزينه ها, هر ماه صدهزار تومان بپردازد. بعد از مدّتى, اقتصاد جامعه دچا تورّم شديد مى گردد و ارزش پول, پايين مى آيد, به گونه اى كه آن خانواده, تواناى به پنجاه درصد هزينه معمولى و شناخته شده(متعارف) خود نيست. اگر دادگاه, از نظر شرعى مجاز نباشد كه در مبلغ هزينه براساس هزينه هاى معمول و شناخته شده, افزايش دهد, براساس اين نظريه, آن خانواده, به خاطر كاهش ارزش پول, حق ندارد بيش از مبلغ اسمى تعيين شده طلب كند.

5- بخش بزرگى از داراييهاى مردم به صورت پول نقد در حسابهاى جارى, قرض الحسنه و مدّت دار نزد بانكها قرار مى گيرد. بانكها از راه حسابهاى جارى, افزون بر خلق پول از مانده هاى آن, بهره هاى فراوانى مى برند. همچنين به وكالت از طرف صاحبان سپرده هاى قرض الحسنه, به خواستاران نيازمند, قرض الحسنه پرداخت مى شود. رقم موجودى حسابهاى مدّت دار و بهره بردارى اقتصادى از آن در بررسى و تحليل ما از اهميت ويژه اى برخوردار است. بانكها از سپرده هاى مدّت دار در بخش توليد و تجارت به فعاليتهاى سودآور مى پردازند. به يقين اگر بانكها بتوانند با مديريت درست از موجودى حسابهاى مدّت دار به تلاش و كار اقتصادى بپردازند, سود درخور توجهى خواهند برد. اگر بانكها, اين موجوديهاى نقدى را به دارايى و كالاهاى با دوام بدل كنند, به يقين, ارزش حقيقى دارايى نقدى آنها حفظ خواهد شد و به سبب تورّم, زيان نخواهند ديد. از باب مثال, اگر در يك دوره چهار ساله قراردادهاى مدّت دار, بانكها بتوانند 100 ميليارد تومان سپرده جذب كنند و در طول اين مدّت, سالانه 25 درصد تورّم داشته باشيم, در پايان چهار سال ارزش پول نقد 100 درصد كاهش پيدا مى كند. اگر بانكها, از راه تبديل سرمايه نقدى, به مجموعه اى از كالاها و داراييهاى با دوام, همانند: زمين, ساختمان و تأسيسات, كار اقتصادى درستى در پيش گيرند, افزون بر سود ناشى از تلاش اقتصادى, تنها 100 ميليون تومان بر ارزش اسمى دارايى نقدى آنها افزوده خواهد شد. اما در پايان مدّت, آنچه به صاحبان سپرده مى پردازند, كم تر از نرخ تورّم است. در اين جا اين پرسش نمايان مى شود كه آيا حق صاحب سپرده ها از سهم سود, پس از حساب رسى ارزش حقيقى اصل سرمايه نقدى است.

به ديگر سخن, در مثال قبلى بانكها, مى بايد پس از بازپرداخت 200 ميليارد تومان به صاحبان سپرده ها, سودها را براساس قرارداد, تقسيم كنند, يا مجموع بيش از 100ميليارد تومان, به عنوان سود, حساب رسى و بين صاحبان سپرده ها و بين بانك ها تقسيم مى گردد؟

براساس نظر فقهى پيشين, سرمايه نقدى صاحبان سرمايه, همان مبلغ اسمى 100 ميليارد تومان است, نه ارزش حقيقى آن (200 ميليارد تومان) به لحاظ اقتصادى نيز اگر براساس اين نظر عمل شود, به يقين, سود واقعى سپرده گذاران كم تر خواهد شد و در نتيجه, ميزان سپرده هاى مدّت دار كاهش پيدا مى كند. در عوض بانكها, در جوّ تورّمى سود سرشارى خواهند برد.

همين تحليل, در قراردادهاى مضاربه بين دو فرد نيز مصداق دارد. اگر صاحب سرمايه, به مبلغ ده ميليون تومان, در مدّت معينّى, در اختيار عامل, قرار دهد; در طول اين مدّت, نرخ تورّم 50درصد باشد, در پايان مدّت قرار داد, كارگزار, افزون بر سهم سود سرمايه, اصل سرمايه را نيز بايد به صاحب سرمايه برگرداند. برابر اين نظريه فقهى, مقدار سرمايه در پايان مدّت قرارداد, همان ارزش اسمى ده ميليون تومان است, نه ارزش حقيقى آن (پانزده ميليون تومان). و سود سرمايه بعد از باز پرداخت ده ميليون تومان بين صاحب سرمايه و عامل, براساس توافق و هماهنگى كه انجام گرفته, پخش مى شود.

6- در دادوستد نسيه, هنگام معامله, نرخ تورّم در حد صفر است و حتى دو سوى دادوستد, پيش بينى مى كنند كه بين زمان معامله و زمان پرداخت پول, تورّم در خور و چشمگيرى پديد نخواهد آمد. در نتيجه, قيمت كالاى فروخته شده فزونى نمى يابد. اما برخلاف انتظار آنان كالاى فروخته شده تا هنگام پرداخت مبلغ معامله نسيه, در مَثَلْ, ده برابر, افزايش قيمت پيدا كرد. اين افزايش قيمت به دوگونه امكان دارد:

الف. افزايش قيمت آن كالا به جهت افزايش سطح عمومى قيمتها و كاهش ارزش پول.

ب. افزايش قيمت همان كالا. به ديگر سخن سطح عمومى قيمتها فزونى نيابد; اما اقتصاد دچار نوسانهاى نسبى قيمتها گردد. يعنى پاره اى از كالاها, از جمله كالاى فروخته شده به طور نسيه, افزايش پيدا كرد و چه بسا از قيمت پاره اى از كالاها فروكاسته شد.

به يقين اگر انگاره دوم رخ دهد (ارزش پول كاهش چشمگيرى نداشته باشد) خواستارى هرگونه مازادى بيش از ارزش اسمى معامله, از طرف فروشنده, نادرست خواهد بود و فروشنده حق ندارد آن را از خريدار, بخواهد. ولى اگر انگاره نخست, رخ دهد (ارزش پول كاهش شديد پيدا كند) آيا در اين فرض نيز فروشنده حق ندارد بيش از مبلغ اسمى را طلب كند, يا حق دارد؟ براساس ديدگاه طرفداران اين نظريه, هرگونه خواستارى مازاد, بيش از مبلغ اسمى ناروا خواهد بود.

7- اگر كسى به زور مقدارى پول را از فردى بگيرد و پس از مدّتى, به حكم دادگاه يا بدون حكم دادگاه, بخواهد پول به زور گرفته و غصب كرده را به صاحبش برگرداند, ولى در اين مدّت, ارزش حقيقى پول به شدت كاهش پيدا كرد; آيا هنگام اداى حق, تنها ارزش اسمى آن را بپردازد, كافى است, يا افزون برارزش اسمى, بايد به مقدار نرخ تورّم نيز, به صاحب حق بپردازد, تا حق او را ادا كند؟ آيا مقدار مازاد بر ارزش اسمى, ستم به غصب كننده است؟

شمارى بين موردهاى غصب و غير غصب فرق گذارده اند كه در آينده بحث آن خواهد آمد. براساس نظريه اى كه پيش تر, شرح داده شد: پول, چون به حسب ارزش اسمى, مثلى است, خواستارى هرگونه افزوده اى, افزون بر حق و ستم است و غصب كننده, تنها به مقدار ارزش اسمى بدهكار است و با بازپرداخت آن, عهده اش برى خواهد شد و مغصوب عليه, به هيچ روى حق خواستارى بيش از ارزش اسمى را نخواهد داشت. از باب مثال, بانكى مبلغ صدميليون تومان سپرده هاى مردم را به عنوان سپرده هاى مدّت دار جمع آورى كرد و در شُرُف سرمايه گذارى بود, دزدى از راه رسيد و تمام پول را ربود. پس از پنج سال, دزد دستگير شد و در اين مدّت ارزش پول به يك سوم, پايين آمد. اگر سهم سود سرمايه صاحبان سرمايه در قرارداد بلند مدّت, سالانه بيست درصد باشد, در مدّت پنج سال, صد در صد خواهد شد. بنابراين, پس از پنج سال, بانك, افزون بر صد ميليون تومان اصل سرمايه, صد ميليون تومان سود سهم سرمايه را نيز به صاحبان سرمايه بايد بپردازد[40] اما براساس اين نظريه فقهى, دادگاه حق ندارد دزد را بيش از ارزش اسمى صدميليون تومان محكوم كند!

8- مؤمنان خمس دارايى غير نقدى خود را پرداخت مى كنند. حال اگر در طول سال جارى, اقتصاد با تورّمى برابر 50درصد رو به رو شد و ارزش اسمى داراييهاى مؤمنان, 50درصد افزايش يافت, آيا بر اين افزوده, خمس بار مى شود؟

به طور مثال, اگر مؤمنان, روى هم سالانه, خمس داراييهاى غير نقدى خود را, به ارزش صد ميليارد تومان (بيست ميليارد تومان) بدهند و در طول سال, اقتصاد دچار تورّم 50درصد شود و ارزش اسمى دارايى غير نقدى, كه خمس آنها داده شده است (مخمّس), 50درصد افزايش يابد و به صدوپنجاه ميليارد تومان برسد. آيا در پايان سال, به ارزش اسمى پنجاه ميليارد تومان افزوده شده, خمس تعلق مى گيرد؟

به نظر مى رسد براساس اين نظريه فقهى, اين مسأله را بايد چنين تفسير و تحليل كرد: هرگونه مازاد ارزش اسمى در بدهيها و داد و ستدهاى مالى, در حقيقت, مازاد دارايى و درآمد جديدى به شمار مى آيد. وقتى در پايان سالِ خمسى, ارزش اسمى دارايى غير نقدى, 50 درصد افزوده شود, در حقيقت بر دارايى آنها 50 درصد افزوده شده است. بنابراين, مؤمنان ناچارند يك پنجم ارزش اسمى افزوده شده بر دارايى غير نقدى خود را به عنوان خمس و ماليات شرعى به دولت اسلامى بپردازند و ا گر چندين سال, پياپى, تورّم ادامه داشته باشد, هر سال يك پنجم ارزش اسمى افزوده شده, به عنوان خمس بايد به حكومت اسلامى پرداخت گردد.

روشن است, اگر تورّم سالهاى سال در جامعه اسلامى ادامه داشته باشد, در درازمدّت ارزش حقيقى دارايى مؤمنان كاهش مى يابد. مؤمنان, افزون بر خمس و زكات شرعى, مالياتهاى حكومتى را نيز پرداخت مى كنند و در آنها هم وضعيت مثل خمس خواهد بود. در آن صورت, روند كاهش دارايى حقيقى مؤمنان در جوّ تورّمى, شدت خواهد گرفت. در يك بررسى مقايسه اى بين وضعيت اقتصادى مؤمنان پاى بند به معيارهاى شرعى و غير مؤمنان, بويژه در جوّ تورّمى, چنين مى توان گفت: مؤمنان, افزون بر صدقه ها, انفاقها, هديه ها و بخششهاى مستحبى; بايد زكات فطره, خمس, زكات مال و مالياتهاى حكومتى را دو برابر پرداخت كنند; اما غير مؤمنان يا مؤمنان غير پاى بند به معيارهاى شرعى, با توجه به در پيش گرفتن راه هاى فرار مالياتى در مالياتهاى حكومتى و نپرداختن مالياتهاى شرعى, از پرداخت بيش تر مالياتهاى لازم فاصله مى گيرند. اين امر در بلند مدّت, سبب خواهد شد ثروت مؤمنان كاهش يابد, ولى ثروت و دارايى ديگران افزايش يابد و پخش درآمد بين دو گروه, يادشده به شدت وخيم گردد[41]

9- تاجرى بعد از دادن خمس دارايى خود, ده ميليون تومان دارايى نقدى برايش باقى مى ماند. وى با آن پول به تجارت مى پردازد, در طول سال تجارى 50درصد كاهش ارزش پول وجود دارد. به ديگر سخن, اقتصاد با نرخ تورّم 50درصد روبه روست. در پايان سال تجارى مبلغ پانزده ميليون تومان دارايى نقدى براى تاجر باقى مى ماند. آيا 50درصد افزايش ارزش اسمى دارايى وى, سود جديد به شمار مى آيد, تا خمس آن پرداخت گردد يا خير؟

پاسخ اين پرسش برابر نظريه پيشين, همانند شماره قبلى و تحليل و پيامدهاى اقتصادى آن نيز, همان است.

10- كسانى كه به دارايى شان خمس و زكات لازم مى آيد, نزد حاكم شرع, مقدار آن را روشن مى سازند, امّا براى آن كه به تجارت و كسب و كارشان, آسيبى وارد نشود, در پرداخت آن مهلت مى خواهند و به آنان مجال داده مى شود. در اين مدّت, اقتصاد با تورّم شديد روبه رو مى شود و ارزش پول, دست كم, 50 درصد كاهش مى يابد. اكنون كه صاحبان مال مى خواهند خمس و زكات واپس افتاده را بپردازند, چه مبلغى را بايد بپردازند؟ آيا بر آن مبلغ تعيين شده, بايد 50درصد بيفزايند, يا تنها همان مبلغ را بپردازند؟ از باب مثال, مبلغ يك ميليون تومان خمس, مقرر شد, بعدها, پرداخت گردد. در طول اين مدّت, ميزان تورّم به 50درصد رسيد. اكنون بايد يك ميليون تومان بپردازند, يا يك ميليون و پانصد هزار تومان؟ برابر اين نظريه فقهى, به يقين, بايد همان يك ميليون تومان پرداخت گردد و بر حاكم شرع روا نيست كه بيش از آن را از صاحب مال بخواهد.

پيامد اقتصادى اين نظريه درباره مطلب بالا, در سطح خرد و كلان, درخور درنگ است. از سزاواران دريافت خمس و زكات, بينوايانند كه برابر اين نظريه, آسيب جدى مى بينند. زيرا وقتى به صاحب مال, كه خمس يا زكات بدهكار است, براى جلوگيرى از زيان, يا رونق كسب و كار اجازه داده مى شود كه پس از مدّتى, خمس يازكات خود را بپردازد, بينوايان و فقيران, تا مدّتى, بدون هيچ گونه امتيازى, از سهم خود بهره مند نمى گردند. افزون بر آن, وقتى اقتصاد دچار تورّم مى شود, از 50درصد ارزش حقيقى سهم خود نيز محروم مى گردند. از ديگر سو, صاحب مال, در طول مدّتى كه اجازه ديركرد در پرداخت داشت, از سهم فقرا بهره فراوان مى برد و افزون بر آن, هنگام پرداخت خمس و زكات نيز 50درصد ارزش حقيقى آن را مى پردازد. اين امر بدان معناست كه در هنگام تورّمهاى شديد, چنين اجازه هايى, دو جانبه, به زيان بينوايان و فقيران تمام مى شود و از طرف ديگر, صاحبان مال, چند جانبه سود مى برند.

اگر برآوردى از اين گونه كارها انجام گيرد, روشن مى شود كه در هر دوره يا سال, چه مقدار سرمايه دچار چنين اجازه هايى مى شود و در زندگى فقرا چه پيامدهاى ناگوارى خواهد داشت. و نيز اگر اين امر را در يك دوره ده ساله مورد بررسى قرار دهيم, پيامدهاى ويران گر آن روى زندگى فقرا روشن تر خواهد شد.

تحليل و پيامدهاى پيشين درباره مالياتهاى حكومتى, در صورتى كه پرداخت كنندگان آن با هماهنگى, يا بدون هماهنگى كارگزاران مالياتى, دير كرد در پرداخت آن داشته باشند, مصداق خواهد داشت.

11- زمانى اقتصاد كشور دچار تورّم نبوده و يا تورّم آن سبك و كم بوده, قراردادى بين كارگران شركتى و كارفرمايان, به مدّت پنج سال بسته مى شود. برابر اين قرارداد, كارگران اين شركت, به مدّت پنج سال مى بايد روزانه هشت ساعت كار كنند و به ازاى آن, مقدارى كه تعيين شده, دريافت بدارند. اين قرارداد, هنگام بسته شدن, هيچ گونه مشكلى نداشته و دو سوى قرارداد, با آگاهى, رضا و خرسندى كامل, قرارداد را امضا كرده و هيچ گونه احساس ضرر و زيانى نمى كرده اند. اما پس از بسته شدن قرارداد, اقتصاد كشور دچار تورّم شديد مى شود; به گونه اى كه پس از سه سال از بسته شدن قرارداد, نرخ تورّم نسبت به زمان قرارداد, صد درصد فزونى مى يابد; يعنى هزينه زندگى كارگران دو برابر افزايش پيدا مى كند و كارگران با آنچه به عنوان حقوق دريافت مى كنند, تنها مى توانند 50درصد هزينه هاى زندگى هنگام بسته شدن قرارداد خود را پوشش دهند; چرا كه تنها 50درصد قدرت خريد ارزش حقيقى پول هنگام قرارداد را اكنون دريافت مى كنند.

برعكس كارگران, صاحبان سرمايه, افزايش درآمد چند سويه دارند. زيرا 50درصد ارزش حقيقى حقوق كارگران را درهنگام قرارداد به آنان پرداخت مى كنند. سرمايه هاى آنها بر اثر تورّم افزايش قيمت پيدا كرده است. قيمت فروش فراورده هاى آنان بر اثر تورّم افزايش يافته است.

آيا كارگران به استناد قرار داد چند سال پيش, با توجه به تورّم 100 درصدى, حق درخواست بيش از مبلغ اسمى هنگام قرارداد را خواهند داشت يا خير؟ گويا براساس اين نظريه فقهى, آنچه اكنون به كارگران داده مى شود, به طور دقيق, همان چيزى است كه هنگام بستن قرارداد, داده مى شد و كارگران حق درخواست مبلغ بيش ترى را برابر قرارداد پيشين, ندارند. و حتى اگر در اين مدّت, ديركرد در پرداخت حقوق كارگران صورت گرفته باشد, با پرداخت مبلغ اسمى, حقوق كارگران پرداخت شده است; چرا كه پول مثلى است و عين و يا مثل آنچه در قرارداد آمده, به آنها پرداخت شده است!

12- شركتهاى پيمانكارى, جهت ساختن سدْ, نيروگاه, جاده و… با طرفهاى مقابل, در زمانى كه نرخ تورّم نزديك به صفر بوده, قراردادهايى را به مدّت ده سال مى بندند و مبلغ نقدى قراردادها را براى مدّت ده سال نيز, معلوم مى كنند. امّا پس از بسته شدن قرارداد و در مرحله هاى اجراى پروژه ها, اقتصاد باتورّم شديد, روبه رو مى شود و شركتهاى پيمانكار بر اثر تورّم دچار ضرر و زيان شديد مى گردند و هزينه هاى اجراى پروژه ها به طور سرسام آورى فزونى مى يابد. هنگام بستن قرارداد, هيچ نقطه ابهامى براى شركتهاى پيمانكار از جهت قرارداد وجود نداشته و دو سوى قرارداد, با خرسندى و رضاى كامل, متن قرارداد را پذيرفته اند. حال پس از كاهش شديد ارزش پول, آيا كارگزاران اجراى پروژه ها, حق دارند از اجراى پروژه ها خوددارى ورزند و يا مبلغ نقدى, به ميزان افزايش نرخ تورّم, درخواست كنند؟

به نظر مى رسد نظريه فقهى پيشين در اين مورد نيز, مجريان پروژه ها را داراى حق نمى شمارد. چون صاحبان پروژه ها در برابر مجريان پروژه ها, تنها خود را به مقدار ارزش اسمى پول بدهكار مى دانند!

13- كسانى كه در بخش دولتى كار مى كنند, براساس رتبه و گروه حقوقى, برابر قرارداد, به طور مرتب, حقوق آنان, سالانه افزايش مى يابد. اگر تورّم چشمگير, اثرگذار و آشكارى در اقتصاد كشور وجود داشته باشد, آيا بر دولت لازم است به تمام كسانى كه در بخش دولتى, كار مى كنند,افزون بر افزايش حقوق آنها براساس رتبه و گروه, به ميزان افزايش نرخ تورّم, به حقوق آنان بيفزايد؟

آيا بر دولت نيز لازم است تمام بخشهاى خصوصى جامعه را به چنين كارى وا دارد. به ديگر سخن, آيا لازم است در كل روابط (مالى ـ پولى) جامعه به ميزان كاهش ارزش پول, تعديل و ترازسازى انجام پذيرد؟

اگر درمتن قرارداد, چنين امرى به روشنى آمده و گنجانيده شده باشد, به يقين, بايد به آن عمل شود. اما اگر در متن قرارداد به افزايش حقوقها, براساس افزايش نرخ تورّم اشاره نشده باشد,آياكارفرمايان وظيفه دارند كه حقوق آنان را بر پايه افزايش نرخ تورّم, بالا برند يا خير؟ نظريه فقهى كه پيش تر گذشت, دولت و صاحبان مؤسسه هاى بخش خصوصى را بر انجام چنين كارى وا نخواهد داشت; چون در متن قرارداد, هنگام بستن آن, مقدار حقوق, به روشنى بيان گرديده: (ما به ازاى خدمت كارگران, برابر ارزش اسمى, پرداخت شود), دولت و بخش خصوصى بدهى خود را در برابر كارگران ادا كرده اند و كارگران حق درخواست بيش از مبلغ اسمى توافق شده در متن قرارداد را از كارفرمايان و طرفهاى مقابل نخواهند داشت.

ادامه دارد