responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 31  صفحه : 5
بررسى علمى و فقهى الكل و فراورده هاى آن
حسينعلى آذرآبادگان

الكل, مايه اى آلى و تركيب يافته از ئيدروژن, اكسيژن و كربن است كه در عصر حاضر, با پيشرفت روز افزون دانش و فن, كاربردى گسترده در عرصه زندگى بشر, يافته است.

هم اكنون الكل, در صنعت داروسازى و پزشكى, از اهميت ويژه اى برخوردار شده است.

از الكلها در ساخت داروهاى مسكّن و شربتهاى خواب آور و به عنوان ماده اى زداينده, خشك و ضدعفونى كننده, در بيمارستانها و مركزهاى بهداشتى, استفاده مى شود. در آزمايشگاه هاى پزشكى و اندام شناسى ـ آناتومى ـ جهت نگهدارى اعضاى بدن, الكل, كاربرد گسترده اى دارد[1]

الكل, براى تهيه مواد اوّليه در صنعتهاى گونه گون, حلاّل, يا نگهدارنده در پاره اى از داروها, مانند دهان شوى, دواى سرفه و داروى موى سر[2], گونه گون عطرها, ادوكلنها, مواد آرايشى, شربتها و عصاره هاى گياهى, رنگها و مواد پلاستيكى و حتى به تازگى به عنوان سوخت ماشين3 , و يا به تنهايى جهت آرام كردن دردهاى مزمن, همانند آنژين صدرى و قاعدگى دردناك, مار زدگى, سوختگى و سرطان و ساير دردها به كار مى رود[4]

با اين گستردگى كاربرد و استفاده از الكل در صنعتهاى گوناگون و حياتى, كه روز به روز در حال گسترش است, بايسته مى نماد حكم پاكى, يا ناپاكى الكل و فراورده هاى آن, در كتاب و سنّت, سرچشمه هاى اجتهادى اسلام, بررسى و پژوهش دقيق و همه سويه گردد.

كوشش جهت شناخت علمى الكل و فراورده هاى آن, و در آوردن و دريافت حكم شرعى آن از كتاب و سنت, منبعها و سرچشمه هاى دينى و نصها و سخنان روشن شريعت, هدف اين بررسى و پژوهش است.

امّا از آن جا كه در كتاب و سنت و در سخنان روشن دينى, سخن از الكل به ميان نيامده و فقيهان, به اين دليل كه الكل را سُكر آور انگاشته, برابر دليلها, حكم به نجس بودن آن داده اند; در ديگر سوى, درك سخنان شرع در باب آب مايگان سُكر آور, چه بسا بستگى بر فهم و درك نصها و سخنان وارد شده در باب خمر داشته باشد, لازم و بايسته است نجسى و يا پاكى خمر و مشروبات الكلى را بررسى كنيم. اگر پاكى خمر ثابت گردد, پاكى الكلها نيز به خودى خود ثابت مى شود.

پيشينه تحقيق

از آن جا كه الكل به تازگى در عرصه زندگى بشر راه يافته, ناگزير بحث از پاكى و نجسى آن را بايد در سخنان فقيهان اين روزگار جست وجو كرد. بيش تر مجتهدان روزگار ما, در رساله هاى عمليه و استفتاءات خود, به گونه اى حكم گونه گون الكلها را بيان كرده اند; امّا در كتابهاى استدلالى فقهى خود, از وارد شدن به بحث كارشناسى موضوعى و شناخت و تحليل علمى موضوع, خوددارى ورزيده اند.

شايد نخستين كسى كه براى بيان حكم الكل, خود را ناگزير از تحليل علمى موضوع ديده و در كتاب خود: (بحوث فى شرح العروة الوثقى) به شرح در شناخت الكلها و گونه هاى آن, سخن گفته, شهيد محمد باقر صدر است.

آقاى خوئى نيز, در كتاب (تنقيح العروه) خود بحث كوتاهى در باب الكلها دارد كه بحثى غير كارشناسانه است.

در هر حال, كتاب تحقيقى و آكنده از دليل و برهان و به گونه جداگانه, در اين زمينه نگاشته نشده است. گرچه ساليان پيش كتابى با قطع جيبى, به نام: (بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى) نوشته دكتر احمد صبور ارودبارى كارشناس دانش شيمى, از سوى دارالتبليغ اسلامى در قم منتشر گرديد, امّا داراى ويژگيهاى استدلالى فقهى نيست.

چنانچه گفته شد, موضوع اصلى اين نوشتار, بررسى موضوعى و حكمى الكل و فراورده هاى آن است. اما از آن جايى كه حكم به پاكى و يا ناپاكى آن, بستگى به شناخت خمر و آب مايگان سُكرآور ديگر و حكم آنها دارد, فصل نخست مقاله را به بحث در اين باره ويژه مى سازيم. و در فصل دوم نوشتار, در باب شناخت موضوعى نوشيدنيهاى الكلى و آب مايگان سُكرآور, بحث مى كنيم و به جست وجو در حكم پاكى و ناپاكى آنها مى پردازيم.

و در بخش پايانى, كه بخش اصلى نوشتار ماست, از شناخت علمى الكل و فراورده هاى آن و دليلهاى پاكى, يا ناپاكى آنها سخن رفته است و دليلهاى فقيهان در حكم الكل, شرابهاى طبى و شربتهاى دارويى الكل دار, به بوته نقد و بررسى گذاشته شده است.

خمر و حكم آن در منابع اجتهادى

1- معناى خمر: خمر در لغت به معناى پوشانيدن و پنهان كردن است. و از آن جا كه شراب قوا و حواس ظاهرى و عقل انسان را مى پوشاند, بدان خمر گفته شده است[5] و در عرف عامه, به هر آب مايه سُكرآورى كه از انگور, يا ديگر ميوه ها و دانه ها, گرفته شده باشد, خمر گفته مى شود[6]

اما در نظر شرع, آيا هر آب مايه سُكرآورى خمر است و يا اين كه خمر بر گونه ويژه نوشيدنيهاى الكلى گفته مى شود؟

در اين زمينه, دو ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه نخست: خمر عبارت است از گونه ويژه اى از نوشيدنيهاى الكلى كه از خرما, انگور, كشمش, جو, يا عسل و… ساخته شده باشد. برابر اين رأى, به هر گونه نوشيدنى الكلى, خمر گفته نمى شود, بلكه زير عنوان آب مايه هاى سُكرآور قرار مى گيرد.

از آن جا كه سبب حرام بودن خمر, اسكار آن است, آب مايگان سُكرآور نيز حرام هستند. امّا براى پاكى و ناپاكى آن, به دليل جداگانه اى, غير از دليل نجس بودن خمر نياز است.

دليلها:

1- پيامبر اسلام(ص) مى فرمايد:

(الخمر من هاتين الشّجرتين النخلة والعنبة.)

خمر از دو درخت به دست مى آيد: درخت خرما و انگور.

در جاى ديگرى مى فرمايد:

(خمر از پنج چيز به دست مى آيد: از انگور, كشمش, عسل, جو و خرما.)[7]

2- امام سجاد(ع) مى فرمايد:

(خمر از شش چيز ساخته مى شود: خرما, كشمش, گندم, جو, عسل و ذرّت.)[8]

ديدگاه دوم: خمر عبارت است از هر گونه آب مايه سُكرآور چه در عصر رسالت, رايج بوده باشد و چه سپسها رايج گرديده باشد. در اين نظر, آنچه حرام و نجس انگاشته شده, خمر است; از اين روى, همه نوشيدنيهاى الكلى عصر حاضر, زير عنوان خمر قرار مى گيرند. صاحبان اين ديدگاه, به اين موردها استدلال كرده اند:

الف. امام باقر(ع) در تفسير آيه (انّما الخمر والميسر…) مى فرمايد:

(أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر, و ما أسكر كثيره فقليله حرام…)[9]

هر آب مايه سُكرآورى كه خمارى آورد, خمر است و آنچه زياد آن مستى آور باشد, كم آن حرام و ممنوع است.

ب. از امام معصوم در مورد نوشابه اى به نام خُثى پرسيدند و امام در جواب فرمودند: آن هم خمر است و حرام[10]

جمع بندى دو ديدگاه: همچنانكه گفته شد, اگر خمر, تنها بر نوشيدنيهاى عصر رسالت گفته شود, و يا دست كم, آب مايه هايى را كه برابر نظر عرف, بر آنها خمر گفته مى شود, در بگيرد, بى گمان پاره اى از نوشيدنيهاى الكلى عصر حاضر, مصداق خمر نخواهند بود و زير عنوان آب مايگان سُكرآور قرار خواهند گرفت. پذيرش اين ديدگاه, در حرام بودن, يا حرام نبودن اين گونه آب مايگان, اثرى نخواهد داشت. به اين دليل كه علت حرام بودن پوشيدگى و اسكار است و حكم حرام بودن دائر مدار علت است. امّا پاكى و ناپاكى اين گونه آب مايگان, حتى بنابر نظر كسانى كه خمر را نجس مى دانند, نياز به دليل جداگانه اى دارد. و چون ملازمه اى ميان حرام بودن و ناپاكى خمر و يا ميان حرام بودن, و ناپاكى آب مايه هاى سُكرآور وجود ندارد, رأى به نجس بودن خمر و پاكى آب مايه هاى سُكرآور, مجالى خواهد داشت.

اما بنابر ديدگاه دوم, چون هر آنچه سُكرآور است, مصداق خمر قرار مى گيرد, به فصلى زير عنوان آب مايه هاى سُكرآور نيازى نخواهد بود.

نقد نظريه دوم: نظريه دوم در خور خدشه است. به دليلهايى چند:

1- شراب (خمر) ماده اى است كه نزد عرف, چه در زمان تشريع و چه در زمان حاضر, شناخته شده و روشن و گونه ساخت آن نيز, روشن است. آب مايه هاى سُكرآورى كه به گونه و روش ديگر ساخته شود, عرف آنها را خمر نمى نامد و زير عنوانهاى ديگر از آنها نام برده مى شود. همانند الكلى كه با آب مايه ها, درآميخته شده باشد.

2- آنچه از روايات از باب دليل و شاهد براى ديدگاه نخست عنوان شد, دليلى بر نظريه بالا نمى تواند باشد. بدين دليل كه امام در آن بيانها و روايتها, بنا نداشته كه در موضوع و معناى خمر دست ببرد. بلكه درصدد بيان حكم و سريان آن به كل سُكرآورها بوده است. اين نكته, با درنگ و دقت در سخنان امام فهميده مى شود. به ديگر سخن, امام در صدد بيان اين كه چه چيز خمر است و چه چيز خمر نيست, نبوده بلكه امام, آهنگ آن داشته كه بيان كند: حرام بودن دائر مدار نام لغوى خمر نيست, بلكه هر آب مايه اى كه مستى آور باشد, خمر است. يعنى حكم خمر را دارد و حرام است و اين كه امام اين نكته را يادآور مى شود, از آن جهت است كه شمارى در حرام بودنِ آب مايه هاى سُكرآور, به اين دليل كه خمر نيستند, گمان بَرى داشتند و امام, به طور قطع, در برابر اين نظر مى فرمايد: آب مايه هاى سُكرآور نيز همانند خمر هستند.

2- خمر و نوشابه هاى الكلى از نگاه علم: خمر, گونه اى نوشابه الكلى است كه بيش تر از سرشتن (تخمير) آب انگور تازه و يا انگور تازه كوبيده شده به روشهاى گوناگون, به دست مى آيد. در خمر, مقدار زيادى الكل وجود دارد: 400 ميلى گرم در ليتر و ميزان الكل متليك در شرابهاى سفيد, بين 38 تا 113 ميلى گرم در ليتر است. در شراب سرخ تا 188 ميلى گرم در ليتر نيز مى رسد, افزون بر آن, در شراب مواد زير نيز وجود دارد: استالدئيد 30 تا 160 ميلى گرم در ليتر, سيانور يا سيانيد به حالت آزاد 4[5] ميلى گرم در ليتر. دى اكسيد گوگرد و ايندويد سولفور, و براى شيرين كردن آن گاهى قند هم مى افزايند.

گاهى به شرابى كه درجه الكلى آن پايين تر از 9 درجه باشد, الكل استاندارد مى افزايند و كم وبيش, در گونه هاى شرابهاى معمولى, 7[5] الى 15 درصد حجم شراب, الكل وجود دارد[11]

نوشابه هاى الكلى را, برابر اين كه عمل تقطير در آن صورت پذيرد يا نه, به دو دسته مى توان بخش بندى كرد:

دسته نخست, عمل تقطير, چكه چكه آب مايه گرفتن, پس از سرشتن الكل در آن صورت مى پذيرد مانند كونياك (ماده الويه انگور), Rum (ماده اوليه چغندر قند) و بالاخره عرق كشمش يا راكى (عرق برنج فراورده كشورهاى خاور دور) كه به طور ميانگين 30% تا 50% الكل اتيليك در بر دارد.

دسته دوم آن دسته از نوشابه هاى الكلى كه عمل تقطير در آن صورت نمى گيرد مانند شراب (ماده اوليه انگور) يا آب جو (ماده اوليه رازك) كه مقدار الكل آنها, به طور معمولى بين 30% تا 10% است[12]

تاريخچه ساخت و مصرف خمر

از سنگ نبشته ها, آثار به جاى مانده از تمدنهاى كهن: مصر باستان, بابل, آشور و… افسانه هاى ملتهايى چون: چينيها, يونانيها, روميها و… بر مى آيد كه زمانهاى بسيار دور و از عصر پارينه سنگى, بشر از آب مايه هاى الكل و خمر استفاده مى كرده است[13]

بشر وقتى به ويژگيهاى انگور پى برد و ويژگيهاى تخميرى آن را شناخت, صنعت شراب سازى و مصرف آن را پى گرفت.

در جزيرة العرب, از زمانهاى دور از گوناگون آب مايه هاى سُكرآور استفاده شده است. عربها, از گوناگون ميوه ها, عسل, دانه ها, گندم گونگان, نوشيدنيهاى سُكرآور مى ساخته و هر يك را با نامى مى شناخته اند:

صهبا: شراب انگور. بتع: شراب عسل, يا خرماى تر. عُبَيرا شراب ذرّت, نبيذ: شراب فشرده از خرما, يا انگور, مرز, فضيح و… .

شمس الدين نواجى در حلية الكميت مى نويسد:

(تا 130 گونه مستى آور در جزيرة العرب, وجود داشته است.)[14]

حنّا الفاخورى مى نويسد:

([در عصر جاهلى] شراب از سوريه و فلسطين و ديگر شهرهاى مجاور مى آمد, و تا به باديه مى رسيد, بهايش افزون مى شد. بنابراين, جز توانگران و بخشندگان و صاحبان كرم, كسى را توان باده گسارى نبود. بعضى از شاعران , گه گاه شراب مى نوشيدند و به تفاخر, به وصفش مى پرداختند. از شاعران جاهلى كه سخن از شراب گفته اند, اعشى و طرفه بشمارند.)[15]

همو مى نويسد:

(آنچه در ديوان اعشى چشمگير است, وصف شراب است كه در اكثر قصائد او ديده مى شود.او, شراب را به خاطر خود شراب, نه به خاطر تفاخر, چنانكه عادت شاعران پيش از او بود, مى ستايد و در وصف آن, بسط مقال مى دهد و از نديم و ساقى و مطرب ياد مى كند و در لطيف ترين شيوه, حالت مستان را تصوير مى نمايد. گاه گفت و گوى ميان باده گسار و مى فروش و ساقى را در درون وصف خويش, مى گنجاند….

او را گفتيم: اين مشك شراب را به ما ده, در برابر آن شتر سفيد كه مهارش را آن غلام در دست دارد.

گفت: اگر نه تاى ديگر بر آن بيفزاييد, بهاى چنين شرابى نخواهد شد.

آن گاه برخاست و براى ما شرابى ريخت كه پس از لرزشش ما را آرامش بخشيد.)[16]

ييا طرفة بن السعيد, شاعر ديگر عصر جاهلى مى سرايد:

(پيوسته پيشه من شرابخوارى, تمتع از لذات و فروختن و خرج كردن موروث و مكتب بود تا آن جا كه همه عشيره از من بگريخت و من چون اشتر جرب گرفته به قطران آلوده, تنها ماندم.)

ييا مى سرايد:

(آن جا كه براى رأى زدن گرد مى آيند, مرا خواهى يافت, همچنان كه صدرنشين حانوت باده فروشانم.)

ييا مى سرايد:

(بگذار هامه خود را در زمان حياتش از مى سيراب كنم كه چون مرگ ما فرا رسد, خواهى ديد كدام يك از ما تشنه كام از دنيا خواهد رفت.)[17]

خمر در قرآن

خمر كه از بين برنده عقل و خرد است و تباهى آفرين و زندگى سوز و جامعه بر باد ده, در همه اديان, از جمله اسلام كه بر خرد بنا شده, حرام شده است و قرآن كريم, با زمينه سازى, اين مايه خردزدا را از ساحت زندگيها دور كرد و امت اسلامى را از اين گناه و آلودگى بزرگ پاك گردانيد.

علاّمه طباطبايى مى نويسد:

(اين فخر براى دين مبين اسلام, اين محجه بيضاء و شريعت غرا بس است, كه زير بناى احكام خود را عقل قرار داده و از پيروى هواى نفس, كه دشمن عقل است, نهى فرموده.

… .

و از آن جايى كه مردم, به قريحه حيوانيت كه دارند, همواره متمايل به لذائذ شهوت هستند و اين تمايل اعمال شهوانى را بيش تر در بين آنان شايع مى سازد, تا حق و حقيقت را, و قهراً, مردم را كه به ارتكاب آنها عادت نموده, تركش برايشان دشوار مى شود, هر چند كه ترك آن, مقتضاى سعادت انسانى باشد. بدين جهت, خداى سبحان , مبارزه با اين گونه عادتها را تدريجاً در بين مردم آغاز كرد و با رفق و مدارا تكليفشان فرمود:

يكى از عادات زشت و شايع در بين مردم, مى گسارى بود, كه شارع اسلام, به تدريج, تحريم آن را شروع كرد و اين مطلب, با تدبّر در آيات مربوط به اين تحريم كه مى بينيم چهار بار نازل شده, كاملاً به چشم مى خورد.

بار اول فرموده:

(قل انّما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغى بغير الحق.)

اين آيه در مكه نازل شده و به طور كلى هر عملى را كه مصداق اثم باشد, تحريم كرده, و ديگر نفرموده كه شرب خمر هم مصداق اثم است و اين كه در آن, اثمى كبير است….

تا اين كه آيه شريفه: (لاتقربوا الصلوة وانتم سكارى) در مدينه نازل شد و تنها از مى گسارى, در بهترين حالات انسان و در بهترين اماكن, يعنى نماز در مساجد نهى كرده. و اعتبار عقلى خود ما و نيز سياق آيه شريفه نمى پذيرد كه اين آيه, بعد از آيه بقره و دو آيه مائده كه به طور مطلق از مى گسارى نهى مى كنند, نازل شده باشد و معنى ندارد كه بعد از نهى از مطلق مى گسارى, دوباره نسبت به بعضى از موارد آن نهى كنند. علاوه بر اين كه اين كار, با تدريجى كه گفتيم از آيات استفاده مى شود, منافات دارد, چون تدريج عبارت از اين است كه اول تكليف آسان را بيان كنند, بعداً به سخت تر و سخت تر از آن بپردازند, نه اين كه اول تكليف دشوار را بيان كنند, بعد آسان تر آن را بگويند.

سپس آيه سوره بقره…. نازل شد و فرمود:

(يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما.)

اين آيه بعد از سوره نساء نازل شد, به بيانى كه گذشت, و دلالت بر تحريم هم دارد, براى اين كه در اين جا تصريح مى كند بر اين كه شرب خمر, اثم است و در سوره اعراف به طور صريح بيان مى كند كه هر چه مصداق اثم باشد, خدا آن را نهى كرده.

….

آن گاه دو آيه سوره مائده نازل شد و فرمود:

(يا ايّها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان, فاجتنبوه لعلّكم تفلحون انّما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصلوة فهل انتم منتهون.)

از ذيل اين دو آيه بر مى آيد كه مسلمانان, بعد از شنيدن آيه سوره بقره, هنوز از مى گسارى دست بردار نبودند و به كلى آن را ترك نكرده بودند, تا اين دو آيه نازل شد و در آخرش فرمود: حالا ديگر دست بر مى داريد, يا خير.)[18]

پاكى و ناپاكى خمر

موضوع اصلى نوشتارى كه فرا روى داريد, بررسى موضوعى و حكمى الكل و فراورده هاى آن در منابع اجتهادى است.

امّا به دليل آن كه تمام فقيهانى كه به ناپاكى الكل فتوا داده اند, دليلى جز همان دليلهاى نجس بودن خمر و آب مايه هاى سُكرآور ارائه نداده و با استناد به همان دليلها, حكم به ناپاكى الكل داده اند, بررسى حكم خمر و آب مايه هاى سُكرآور ضرورى مى نماد.

در اين بررسى, با اين كه سزاست و مى بايد, قرآن پيش داشته شود, امّا ما در اين جا, به دليل اين كه خواستيم خوانندگان, نخست با ديدگاه فقيهان آشنا شوند, بحث از اجماع را پيش داشتيم:

الف. اجماع: فقيهان پيشين يكى از دليلهايى كه براى ناپاكى خمر ارائه داده اند, اجماع است كه به ترتيب ديدگاه هاى آنان را نقل مى كنيم.

1- سيد مرتضى: گويا نخستين فقيهى كه اجماع را از دليلهاى خمر به شمار آورده است, سيد مرتضى در كتاب ناصريات باشد كه مى نويسد:

(خمر نجس است و همچنين هر نوشيدنى كه سُكرآور باشد. و در ناپاك بودن خمر ميان مسلمانان اختلافى وجود ندارد, مگر از شمارى كه ديدگاه و نظر آنان, چندان مهم به نظر نمى رسد, نقل خلاف شده است.)[19]

2- ابن زهره در غنيه مى نويسد:

(والخمر نجسة بلاخلاف ممّن يعتدّ به….)[20]

خمر نجس است, بدون خلاف; امّا شمارى, كه گفتارشان حجت نيست, آن را گفته اند.

3- شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:

(والخمر نجسة بلاخلاف وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر.)[21]

خمر نجس است, بدون خلاف و هر آب مايه سُكرآورى, در نزد ما حكم خمر را دارد.

4- ابن ادريس در سرائر مى نويسد:

(خمر نجس است, بدون هيچ اختلافى. و شمارى از فقهاى اماميه گفته اند: نمازگزاردن در لباسى كه آلوده به خمر شده باشد, بدون اشكال است… و اين فتوا, مخالفِ اجماع مسلمانان است (تا چه رسد به گروهى خاص از آنان) كه بر اين باورند خمر نجس است و اجماع دارند بر اين كه نمازگزاردن در لباس آلوده به خمر, روا نيست.)[22]

علاّمه در مختلف[23], محقق, شهيد اول و شهيد دوم و ديگران نيز به اين دليل تمسك جسته اند.

نقد اجماع: 1 .ابتدا چنين به نظر مى رسد كه ناپاكى خمر نزد فقيهان اماميه و عامّه, أمرى ضرورى باشد; اما با درنگ و دقت روى سخنان آنان و حتى كسانى كه ادعاى اجماع كرده اند, روشن مى شود در ناپاك بودن, هماهنگى و يك رأيى بين فقيهان وجود ندارد. از پيشينيان, صدوقين24 و ابن أبى عقيل25 و جعفى و از پسينيان محقق اردبيلى26 و صاحب مدارك27 و محقق خوانسارى[28], به پاكى خمر فتوا داده اند. از اين روى, اجماع مورد ادعاى فقيهان, در اين زمينه درخور خدشه است.

محقق در معتبر, نجس بودن خمر را اختلافى مى داند و پس از آن كه دليلهاى اقامه شده بر پاكى و ناپاكى را كافى به مقصود نمى بيند, از باب احتياط در دين, حكم به نجس بودن خمر مى كند.

علاّمه در مختلف, در بازشكافى و بيان دليلهاى اقامه شده بر نجس بودن خمر, نتوانسته است به اجماع درخور پذيرش دست يابد:

(والخمر وكلّ مسكر و الفقاع… نجس, وذهب الى ذلك اكثر علمائنا….)[29]

وى براى ثابت كردن ناپاكى خمر, به اجماع كه نزد وى ثابت شده باشد, استدلال نكرده است, بلكه به اجماع نقل شده از سيد مرتضى و شيخ مفيد, استدلال جسته است:

(فانّه اجماع منقول بقولهما و هما صادقان, فيغلب على الظن ثبوته, والاجماع كما يكون حجة إذا نقل متواتراً فكذا إذا نقل آحاداً….)[30]

اين اجماعِ نقل شده اى است از سيد مرتضى و شيخ مفيد. و اين دو, در نقل خود راستگويند و انسان از قول آنان اطمينان مى يابد و اجماع, همان گونه كه اگر با تواتر نقل شود, حجت است, با خبر واحد نيز حجت است.

با درنظر گرفتن و درنگ و دقّت روى سخنان فقيهانى كه به عصر تشريع نزديك بودند, و اعتراف آنان به اختلاف اصحاب در اين مسأله, اجماع پسينيان نمى تواند ارزشى داشته باشد. زيرا اجماعى نزد اماميه حجت است كه كاشف از رأى و نظر معصوم باشد و با اين ناهمگونى و ناسازگارى, به طور قطع نمى توان آسودگى خاطر پيدا كرد كه اين اجماع كاشف از رأى معصوم باشد.

اما سخن اين است كه سيد مرتضى و شيخ مفيد, بر چه مبنى و روى كدام اصل, ادعاى اجماع كرده اند؟

بايد گفت: اجماعهاى ادعايى سيد مرتضى, بيش تر, مبناى اصولى محكم و غيردرخور خدشه اى ندارد; زيرا فراوان ديده مى شود سيد در جاهايى كه حتى فتاواى نادر و شاذى را نقل مى كند نيز, به اجماع استدلال مى جويد; از اين روى معروف است, اجماعهاى سيد مرتضى, بيش تر اجماع تشريفاتى است و ارزش چندانى ندارد.

شيخ طوسى نيز, در نقل اجماع دچار گونه اى تسامح و آسان گيرى است.

چگونه مى توان در اين مسأله ادعاى اجماع كرد, در حالى كه شيخ صدوق و پدرش, به پاكى خمر باور دارند.

2- باورمندان به پاكى خمر, گرچه از نظر شمار اندكند, اما از جهت جايگاه به اندازه اى هستند كه پذيرش اجماع را با دشواريهاى جدّى روبه رو كنند. به اين دليل كه شيخ صدوق و پدرش و ابن ابى عقيل و جُعفى, كه اولى و دومى, از فقيهان پيشين مدرسه قم, سومى و چهارمى از بزرگان و شيوخ اصحاب اماميّه در مدرسه فقهى عراق و همگى نزديك به عصر تشريع بشمارند, از مخالفان ناپاكى خمرند.

شيخ صدوق مى نويسد:

(… ولابأس أن تصلى فى ثوب اصابه خمر, لانّ الله تعالى حرّم شربها, ولم يحرم الصلاة فى ثوب أصابته.)[31]

نمازگزاردن در لباسى كه به خمر آلوده است, اشكال ندارد. چون خداوند تبارك و تعالى, خوردن خمر را حرام كرده, ولى نمازگزاردن در لباس آلوده به خمر را حرام نكرده است.

3- رواياتى وجود دارد مبنى بر اين كه بين فقيهان عصر ائمه و شاگردان آنان نيز در مورد پاكى و ناپاكى خمر, ناسازگارى و ناهمگونى وجود داشته است. در روايت صحيحى از على بن مهزيار آمده است: از امام موسى كاظم(ع) از صدور دو روايت ناسازگار و ناهمگون كه يكى پاكى را ثابت مى كند و ديگرى ناپاكى را پرسش مى شود[32]

و اين روايت نشان مى دهد كه در عصر تشريع, نجس بودن خمر نزد فقهاء قطعى نبوده است.

4- به گمان نزديك به يقين, اجماع مورد ادعا, اجماع مدركى است و نمى شود به آن از باب دليل, استناد جست.

ب. روايات: رواياتى كه بر نجس بودن خمر دلالت مى كنند, بيش تر از هشت روايت است. امّا پاره اى از آنها, از جهت سند ضعيف و پاره اى ديگر از جهت متن و دلالتِ به مقصود, دچار سستيها و اشكالهايى هستند. ما از بين آنها, اين چند روايت را برگزيده ايم:

1- صحيحه عبداللّه بن سنان قال:

(سأل أبى أبا عبدالله, عليه السلام, و أنا حاضر: إنى اُعير الذّميّ ثوبى وأنا اعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل الخنزير فيردّه عليّ, فأغسله قبل أن أصلّى فيه؟ فقال ابوعبدالله: صلّ فيه ولاتغسله من أجل ذلك, فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسة, فلابأس أن تصلّى فيه حتى تستيقن أنّه نجسة.)[33]

از امام صادق پرسيده شد: من لباس را به كافر ذمّى كه خمر مى نوشد و گوشت خوك مى خورد, عاريه مى دهم و او آن را باز مى گرداند آيا مى توانم در آن نماز بگزارم, پيش از آن كه آن را بشويم؟ امام در جواب مى فرمايد: در آن نماز بگزار و بدين خاطر آن را نشوى; زيرا هنگامى كه تو آن را به عاريت دادى, پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن نداري….

از اين روايت, استفاده مى شود كه نجس بودن خمر و گوشت خوك در نظر پرسشگر و در نظر و ذهن مسلمانان پذيرفته شده و بى چون و چرا و يقينى بوده است و امام نيز, با سكوت و امضاى خود, بر اين دريافت و ارتكاز ذهنى پرسشگر صحّه مى گذارد.

2- صحيحه دوم از عبدالله بن سنان است كه از پدرش نقل مى كند و او از امام صادق(ع) مى پرسد: شخصى لباس خويش را به كسى كه گوشت مارماهى مى خورد و يا خمر مى نوشد, عاريه مى دهد و آن را بازپس مى گيرد, آيا مى تواند پيش از شست وشو با آن نماز بگزارد؟

امام مى فرمايد:

(لايصلّى فيه حتى يغسله.)[34]

روشن است كه ناروايى گزاردن نماز در لباس ياد شده, دليلى جز نجس بودن آن نمى تواند داشته باشد.

3- صحيحه محمد بن مسلم: در اين روايت, استفاده از جامهاى اهل ذمه و مجوس كه در آنها خمر مى نوشند, مورد نهى قرار گرفته است.

روشن است كه دليل اين نهى, ناپرهيزى آنان از خمر و ديگر ناپاكيهاست.

4- موثقه عمّار ساباطى, از امام صادق(ع):

(در خانه اى كه خمر و يا مستى آور ديگرى وجود دارد, نماز نگزار; زيرا فرشتگان, در چنين خانه اى وارد نمى شوند, و در لباسى كه آلوده به خمر و يا مستى آور ديگرى است, پيش از شست وشوى آن, نماز نگزار.)[35]

از اين روايت استفاده مى شود كه نمازگزاردن در لباس آلوده به خمر, سبب باطل شدن نماز مى شود. و اين, دليلى جز نجس بودن خمر نمى تواند داشته باشد. گرچه ممكن است صدر روايت, كه از آن مكروه بودن استفاده شده است, در فهم پايان و دنباله روايت, آشفتگى و گسست پديدآورد; اما دنباله و پايان روايت بدون توجه به آغاز آن, شايستگى استدلال دارد و صدر آن, نمى تواند ذيل را از حجت بودن فرو اندازد.

5- موثقه دوم عمار ساباطى: عمّار از امام صادق(ع) درباره ظرفى كه پيش از اين در آن شراب بوده, مى پرسد كه آيا مى توان اكنون در آن سركه يا آبكامه يا زيتون ريخت؟ امام مى فرمايد: (هرگاه شسته شود ايرادى ندارد.)

آن گاه راوى از ابريق و مانند آن مى پرسد كه در آن خمر بوده است. امام همان جواب را مى دهد. سپس راوى از قدح يا ظرفى كه در آن خمر مى نوشيده اند مى پرسد. امام در جواب مى فرمايد: (سه مرتبه آن را مى شويى.)

و در پاسخ به اين پرسش كه آيا آب ريختن به تنهايى كفايت مى كند, مى فرمايد:

(ريختن آب به تنهاى كافى نيست, مگر آن كه دست بكشد و سه بار آن را بشويد.)[36]

غير از اين رواياتى كه ياد شد, روايات ديگرى نيز در اين باب وجود دارد, مانند روايت زكريا بن آدم[37], مرسله يونس[38], روايت هشام بن حكم39 و روايت حلبى[40], اما به دليل اين كه در سند يا دلالت اين روايات, خدشه كرده اند, از ذكر آنها خوددارى مى ورزيم.

ج. قرآن مجيد: از حرام بودن خمر و آياتى كه بدان دلالت داشت, به گونه فشرده سخن گفتيم; امّا اكنون و در اين جا, سخن بر سر اين است كه آيا از آيات الهى در قرآن مجيد, مى توان بر نجس بودن دليل آورد و برهان اقامه كرد. شمارى از فقيهان بر آيه شريفه زير, بر نجس بودن خمر استدلال كرده اند:

(انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.)[41]

گويا نخستين فقيهى كه بر نجس بودن خمر به اين آيه استدلال كرده است, سيد مرتضى در كتاب ناصريات باشد[42]. استدلال به آيه شريفه بر نجس بودن خمر, بستگى دارد بر اين كه گزاره هاى زير ثابت شود:

1- رِجْس در لغت و عرف, به معناى نجس است.

ابن منظور در لسان العرب مى نويسد:

(رجسٌ: نجس)[43]

مصطفوى در التحقيق فى كلمات القرآن مى نويسد:

(قال النقاش: الرجس. النجس. و قال فى البارع: وربّما قالوا: الرجاسة والنجاسة, اى جعلوها بمعنيً. و قال الأزهرى: النجس: القذر الخارج من بدن الانسان, وعلى هذا فقد يكون الرجس والقذر والنجاسة بمعنيً.)[44]

سيد مرتضى بعد از نقل آيه شريفه مى نويسد:

(… أنّ الرّجس والرجز بمعنى واحد فى الشريعة.)[45]

شيخ طوسى در تهذيب مى نويسد:

(أنّ الرجس هو النجس بلاخلاف.)[46]

علاّمه حلى نيز در منتهى المطلب نوشته است:

(والرجس فى اللّغة النجس.)[47]

2- نجاست يك اصطلاح شرعى و داراى حقيقت شرعيه است و مراد از نجاست در آيه نيز, همين معناى شرعى آن است و نه معناى لغوى آن. ممكن است طهارت به معناى لغوى آن باشد: از پاكى و پاكيزگى و نجاست به معناى آلودگى و ناپاكى. ممكن است اين دو, داراى معناى شرعى خاصى باشند. در صورتى مى توان نجس بودن شراب را ثابت كرد كه نجاست در آيه شريفه مجعول و برساخته شرعى باشد, وگرنه, اگر به معناى لغوى آن به كار برده شده باشد, به اين معنى خواهد بود كه: شراب داراى آلودگى است.

3- مراد از واجب بودن پرهيز در آيه شريفه, دورى گزيدن از خمر به شيوه هاى ممكن است. والبته نتيجه قهرى واجب بودن پرهيز, نجس بودن آن است.

در صورتى كه سه گزاره بالا ثابت شوند, آن گاه مى توان حكم به نجس بودن خمر داد.

نقد گزاره نخست: رجس در لغت, به معناى پليدى است و نه نجاست اصطلاحى. شاهد آن, پيش از سخنان لغويون قرآن كريم و كاربردهاى اين كلمه در قرآن است. در اين كتاب شريف, ده بار رجس آمده است كه در هيچ كدام از آيات بالا, رجس به معناى نجس به كار برده نشده است. در همين آيه 90 سوره مائده كه رجس را به معناى نجاست گرفته اند, با درنگ و دقت, مى توان دريافت كه دلالت بر پاكى خمر مى كند. به اين دليل كه قمار در كنار خمر قرار گرفته است و قمار نوعى بازيِ عملى است و حكم نجس بودن بر آن بار نمى شود. و خردمندانه نيست گفته شود: بازى قمار نجس است.

(الرجس: الشئ القذر, والرجس يكون على أربعة أوجه اما من حيث الطبع وامّا من جهة العقل وإمّا من جهة الشرع و اما من جهة كلّ ذلك كالميته.)[48]

رجس, به معناى چيز پليد و پلشت است و به چهارگونه به كار مى رود: يا پليدى سرشتى و ذاتى است و يا پليدى عقلى و يا پليدى شرعى و يا اين كه هر سه جهت آن را داراست, همانند مردار, كه هم پليد عقلى است و هم پليد طبعى و هم نجس شرعى.

مى نگريد كه راغب اصفهانى, رجس را به معناى نجاست نگرفته است و آن را داراى مرتبه هايى دانسته است.

ازهرى مى نويسد:

(گاهى رجس و قذر و نجس به يك معناست و گاهى نيز رجس به معناى نجس نيست.)[49]

در تهذيب از قول زجّاج آمده است:

(الرّجس فى اللّغة اسم لكلّ مااستقذر من عمل, فبالغ اللّه فى ذم هذه الأشياء و سمّاها رجساً. ويقال: رَجُسَ الرجلُ رجساً اذا عمل عملاً قبيحاً.)[50]

رجس در لغت, به معناى هر كار ناشايست و ناپسند است.

از اين روى, خداوند در نكوهش اين چيزها, آنها را رجس ناميده است. و گفته مى شود: رَجُسَ الرجلُ رجساً, وقتى كسى كار زشت و ناپسندى را انجام داده باشد.

جمع بندى: با توجه به معناهاى ياد شده براى كلمه رجس, بايد گفت: رجس به معناى امر و كار غير مناسب و ناشايست است, به گونه اى كه عقل سليم آن عمل را زشت شمرد. اين معنى, داراى نمونه هاى گوناگونى است: قذر, نجس, كار غلط و هر عمل پليد و حتى صداى بلند, شك و كفر. از اين, روى كار برد آن در قرآن, به عنوان ذكر مصداق و به معناى ياد شده به شمار مى آيد. همان گونه كه ممكن است اين پليدى و رجس, در انديشه ها, باورها, اخلاق و ويژگيهاى باطنى, يا در رفتار ظاهرى و يا گزاره هاى خارجى باشد.

بارى, رجس به معناى نجاست اصطلاحى نيست, بلكه به معناى پليدى است و درآيه مباركه نيز, در همان معنى به كار برده شده است.

اما گزاره دوم (نجاست اصطلاح شرعى است): سخنى است كه بايد آن را ثابت كرد كه به گمان ما, نمى توان آن را ثابت كرد امّا گزاره سوم, به نظر مى رسد, سخنى در آن نباشد.

ييادآورى: بايد بر همه اينها افزود: گيريم (رجس) به معناى (نجس) باشد, (نجس) نيز, در معناهاى گوناگونى به كار برده مى شود و سرنوشتى بسان كلمه (رجس) دارد; داراى مرتبه هاى گوناگون.

راغب اصفهانى مى نويسد:

(النجاسة: القذاره و ذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسّة و ضرب يُدرك بالبصيره…)[51]

نجاست, به معناى پليدى, ناپاكى و آلودگى است و اين بر دو قسم است. قسمى از آن با حواس ظاهر در خور درك است و قسمى با قواى باطنى ….

دليلهاى پاكى خمر

دربرابر روايتهايى كه دلالت بر ناپاكى خمر داشتند كه يادشد, روايتهايى در كتابهاى معتبر وجود دارد كه دلالت بر پاكى خمر مى كنند و نزديك به 10 روايت مى شود. در اين گروه از روايات, همانند گروه اول, روايات صحيح, موثق و ضعيف وجود دارد.

آقاى خوئى مى نويسد:

(در برابر رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند, روايتهاى بسيارى وجود دارد كه دلالت بر پاكى خمر دارند. و در بين روايتها, صحيحه و موثقه وجود دارد و اينها از روايتهايى كه بر ناپاكى خمر دلالت مى كنند, بيش ترند. و ادعاى اين كه پاره اى از اين روايتها, از ائمه, عليهم السلام, به ما رسيده باشد, دور نيست, همان گونه كه دلالت آنها بر پاكى خمر, روشن يا نزديك به روشن است.)[52]

1- حسن بن أبى ساره مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:

(ما با يهوديان, مسيحيان و مجوسيان, رفت و آمد داريم و آنان [خوك] مى خورند و [و خمر] مى نوشند و لباسمان به خمر آغشته مى شود [چه بايد كرد؟]

امام در جواب فرمود اشكالى ندارد, مگر آن كه بخواهى به خاطر از بين رفتن اثر خمر, آن را بشويى.)[53]

2- حسن بن ابى ساره در روايتى ديگر از امام صادق(ع) مى پرسد:

اگر خمر به لباسم برخورد كرد آيا مى توانم در آن نماز بگزارم, پيش از آن كه بشويم؟

امام در جواب مى فرمايد:

(لابأس إنّ الثوب لايُسكر.)[54]

3- صحيحه عبدالله بن بُكير: وى مى گويد: شخصى از امام صادق(ع) درباره سُكرآور و نبيذى كه به لباس ترشح كند, پرسيد.

امام فرمود: اشكالى ندارد[55]

از اين روايت فهميده مى شود كه نمازگزاردن در لباسى كه به خمر آلوده شده باشد, درست است و اين دلالت بر پاكى خمر مى كند. به ديگر سخن برابر اين روايت نمازگزاردن در چنين لباسى درست است. تنها دليل نادرستى نماز, نجس بودن خمر است كه در اين روايت, نفى شده است. بلكه از علت آورى روايت نخست, چنين به دست مى آيد كه مراد شارع از پرهيز از خمر, حرام بودن آن به جهت از كار انداختن قوه خرد است; از اين روى امام فرمود: (پيراهن كه مست نمى شود.) و اين مى تواند به اين معنى باشد كه علت حرام بودن خمر, سُكرآورى آن است و اين علت, نقشى در پاكى و نجسى آن ندارد.

4- على بن رئاب گويد: از امام صادق پرسيدم, خمر و نبيذ مستى آور به لباسم رسيده, آيا مى توانم در آن نماز بگزارم يا آن كه پيش از آن بايد آن را بشويم؟

حضرت مى فرمايد:

(صلّ فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر, إنّ الله تعالى حرّم شربها.)[56]

حلّ ناسازگارى روايات

از آنچه تاكنون به نگارش آمد, به دست مى آيد كه هر يك از دو نظريه: پاكى و ناپاكى خمر, از پشتوانه ها و دليلهاى معتبر روايى برخوردارند, به گونه اى كه هر دو گروه با رواياتى كه در اختيار دارند و در دسترس است مى توانند به آسانى ناپاكى و يا پاكى آن را ثابت كنند.

اكنون بايد ديد, چه راه حلهايى براى از ميان برداشتن ناسازگارى بين روايات بالا مى توان يافت. براى از ميان برداشتن ناسازگاريها, از انگاره هايى سخن به ميان آمده است كه مهم ترين آنها عبارتند از:

1- روى گردانى مشهور از روايتهاى دلالت كننده بر پاكى خمر:

(در زمانى كه دو دليل با هم معارض باشند, از دو حال بيرون نيست, يا در اوصاف و شرايطى كه موجب رجحان يكى از آنهاست, از قبيل عدالت راوى, شهرت روايت, موافقت با كتاب و غيره با هم برابرند و يا يكى بر ديگرى رجحان و برترى دارد, در صورت نخست, گفته مى شود: آن دو با هم تعادل دارند و متعادل هستند و در صورت دوم گفته مى شود: يكى بر ديگرى ترجيح دارد.)[57]

برابر نظر گروهى از فقيهان, شهرت مى تواند يكى از برترى دهنده ها باشد. اين جا, به گونه اجمال, سخن پذيرفتنى است. اما شمارى از فقيهان, از اين فراتر رفته و گفته اند: اگر روايت يا رواياتى در فرا ديد فقيهان قرار داشته باشد, اما به دليل و دليلهايى به آن روايات استناد نشده باشد, دليل آن است كه اين روايت از حجت بودن فرو افتاده و حجت نيستند; از اين روى, گفته اند: روى گردانى مشهور از روايت صحيحه, دليلى است بر حجت نبودن آن.

در مورد پاك بودن نيز مسأله چنين است. گرچه پاره اى از اين روايات صحيح هستند; اما به دليل روى گردانى مشهور, نمى توانند حجت باشند.

به بيان ديگر, برابر اين نظريه, اخبار دلالت كننده بر پاك بودن خمر, از پايين ترين ويژگيهاى حجت بودن, بى بهره اند; از اين روى اخبار دلالت كننده بر ناپاكى خمر, بدون ناسازگارى با دليلهاى طهارت, حجت هستند. با اين نگاه, تعبير به ناسازگارى در اين مسأله نوعى تسامح است.

نقد: شهرت فتوايى, نمى تواند سبب برترى روايتى بر روايت ديگر شود. گيريم كه كسى باور به برترى روايتى به وسيله آن شود, روى گردانى مشهور, نمى تواند سبب حجت نبودن روايت شود. زيرا روايت براى به دست آوردن حجت بودن, بايد داراى شرايطى باشد كه روى آورى مشهور, نمى تواند يكى از اين شرايط باشد. از ديگر سوى, حجت نبودن روايتى, مستند به شرايط و دليلهايى است كه روى گردانى مشهور يكى از آنها نيست.

گيريم كه بپذيريم روى گردانى مشهور, سبب حجت نبودن روايتهايى مى شود, اين شهرت بايد قديمى باشد; يعنى در عصر ائمه, يا نزديك به آن عصر باشد و شهرتى كه در عصر پسين, به هم رسيده موجب ترجيح نخواهد بود. در حالى كه در مسأله ما, كسانى چون شيخ صدوق و پدرش به روايات دلالت كننده بر پاكى خمر, عمل كرده اند; از اين روى, نمى توان ادعا كرد كه شهرت پيشينيان بر عمل به روايات دلالت كننده بر ناپاكى خمر بوده است. افزون بر اين, فتواى برناپاكى خمر, مستند به دليلهايى است كه فقيهان در استدلال خود بدانها اشاره كرده اند.شمارى, سند روايات بيانگر پاكى خمر را ضعيف دانسته و شمارى ديگر, به خاطر پذيرش قواعد رجالى, يا مبناى خاصى در اصول, به روايات بالا, عمل نكرده اند. در اين موردها, روى گردانى مشهور, نمى تواند سبب فرو افتادن روايات از حجيت گردد[58]

همانند روى گردانى مشهور فقيهان از صحيحه ابن بزيع و استناد به روايات و فتوا بر نجس شدن آب چاه, تا عصر علاّمه, أما در عصر ايشان و پس از آن, تا عصر حاضر, اين روايت, به تنهايى در برابر روايات ناسازگار, مستند فتواى فقها در نجس نشدن آب چاه, با برخورد با چيزهاى نجس, قرار گرفت. و اين نمونه, خود, مثال گويايى است بر اين كه روى گردانى مشهور, نمى تواند سبب حجت نبودن روايتى گردد.

2- ناسازگارى روايتهاى دلالت كننده بر پاكى خمر, با قرآن كريم: يكى از دليلهاى برترى روايتى بر روايت ديگر, اين است كه: روايتى كه با كتاب الهى, ناسازگارى داشته باشد, حجت نيست و اعتبار ندارد. در اين جا نيز, برابر آنچه گذشت كه رجس در قرآن, به معناى نجس بود, روايتهايى كه دلالت بر پاكى خمر دارند, مخالف قرآن كريم هستند و حجت نيستند.

نقد:اين نظريه نمى تواند درست باشد; زيرا برابر آنچه گذشت, آيه شريفه قرآن, دلالت بر نجس بودن خمر ندارد و اخبارى كه دلالت بر پاكى خمر مى كنند, نمى توانند به عنوان اخبار مخالف كتاب مطرح شوند و اين اخبار, به هيچ روى سرناسازگارى با آيه شريفه ندارند. گرچه, مى توان گفت: اخبارى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند, با آيه شريفه, از سازگارى بيش ترى برخوردارند; أما به گونه اى نيست كه بتوان گفت: اخبار اقامه شده بر پاكى خمر, با آيه شريفه ناسازگارى دارند.

3- جمع عرفى: با بررسى و دقت در دو دسته از روايات ياد شده: دلالت كنندگان بر پاكى خمر و دلالت كنندگان بر ناپاكى خمر, روشن مى شود كه روايات بيانگر پاكى خمر, در ثابت كردن ادعاى خود, از روشن گويى بيش ترى برخوردارند. در مثل, امام درباره لباسى كه خمر بدان رسيده باشد, به روشنى مى فرمايد: بدون شست و شو مى توان در آن نماز گزارد. و اين بيان صريح روشنى است بر پاكى خمر; اما رواياتى كه بر نجس بودن خمر به آنها استدلال شده بود, تنها ظهور داشتند و برابر قواعد باب تعادل و تراجيح, دليل صريح بر دليل ظاهر مقدّم مى شود.

نتيجه اين بيان اين است كه: اخبارى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند, حمل بر استحباب مى شوند. برابر اين راه حل, خمر پاك است.

نقد نظريه: اين راه حل, گرچه با قواعد اصولى سازگار است, اما با درنگ روى رواياتى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند و تأكيد بر پرهيز از خمر دارند, لحن شارع در امر به شستن جامها و ظرفهايى كه در آن خمر نوشيده اند و دستور به شستن سه يا هفت بار در پاره اى روايات, با اين نظريه و حمل اخبارى كه خمر را نجس مى دانند, بر مستحب بودن, نمى سازد.

4- حكومت مكاتبه على بن مهزيار, بر اخبارى كه دلالت بر پاكى خمر دارند: بيش تر فقيهان پسين, با استناد به مكاتبه على بن مهزيار, حكم به ناپاكى خمر كرده و دليلهاى ديگر را كافى به مقصود خود نيافته اند.

على بن مهزيار چنين گويد:

(در نامه عبدالله بن محمد, به امام موسى كاظم(ع) ديدم كه نوشته بود: فدايت گردم, زراره از امام باقر و امام صادق(ع) درباره پيراهنى كه خمر بدان رسيد نقل مى كند كه آن بزرگواران فرمودند: نماز در آن اشكالى ندارد, زيرا تنها نوشيدن خمر حرام شده است. )

[و از ديگر سوى]ديگران از امام صادق(ع) نقل كرده اند كه فرموده است:

(هرگاه به لباست خمر يا نبيذ, سُكرآور رسيد, چنانچه جاى برخورد را مى دانى, همان قسمت را بشوى و اگر جاى آن را نمى دانى, تمامى آن لباس را بشوى. و اگر در آن لباس نماز گزارده اى, نماز را دوباره بگزار.

حضرت امام! بفرما ما به كدام يك از اين دو حديث عمل كنيم؟

على بن مهزيار مى گويد: امام به خط شريف خود نوشته بود, و من خود آن را خواندم كه: (خُذ بقول أبى عبدالله, عليه السلام.) به قول امام صادق(ع) عمل كن.)[59]

اين راه حل, مورد پذيرش بيش تر فقيهان پسين قرار گرفته است. زيرا برابر مفاد اين روايت, روايات نجس بودن خمر, بر روايت پاك بودن آنها حاكم مى شوند و آنها را از گردونه ناسازگارى خارج مى كنند. در حقيقت, اين روايت, همانند برترى دهنده اى از برترى دهنده هاى باب تعارض عمل كرده و روايات دلالت كننده بر پاكى خمر را از حجيّت مى اندازد.

به ديگر سخن, با وجود اين مكاتبه, نوبت به از گردونه خارج كردن دو دسته از روايات و بازگشت به قاعده طهارت نمى رسد, چون آن قواعد اصولى, با ورود مكاتبه ياد شده, كارايى خود را از دست مى دهند و مكاتبه برترى دهنده و مرجّح خصوصى خواهد بود كه بايستگى عمل به روايات دلالت كننده بر ناپاكى خمر را مى نماياند.

نقد: شرح اين نكته ضرورى است كه مراد از حكومت مكاتبه على بن مهزيار بر روايات دلالت كننده بر پاكى خمر, حكومت اصطلاحى اصولى نيست; زيرا مراد از حكومت اصطلاحى, اين است كه يكى از دو دليل, دليل ديگرى را ناظر, و مفسر باشد, يعنى يك دليل به حال و وضع دليل ديگر, نظر داشته باشد و مضمون آن را شرح و تفسير كند. مانند اين كه دليلى بگويد: الخمر حرام و دليل ديگر گويد: الفقّاع خمر. اين دليل ديگر ناظر به آن دليل نخست است كه موضوع آن را تفسير مى كند و توسعه مى دهد[60] در اين جا دليل دوم حاكم بر دليل اول است.

اما در مورد مكاتبه على بن مهزيار, چنين پيوند و بستگى برقرار نيست و اين گونه نيست كه دليل حاكم, دايره دليل محكوم را بگستراند و يا تنگ گرداند. از اين دوى, آقاى اراكى, اين دليل را همانند دليل حاكم دانسته است[61]

اما جدا از اين مسأله, سخن امام موسى كاظم(ع) مى تواند تفسيرهايى داشته باشد.

تفسير نخست: مراد امام از اين سخن كه فرمود: (به سخن امام صادق(ع) عمل كن.) اين باشد كه سخن نخست, از امام باقر و امام صادق صادر نشده است. و نمى توان آن را به معصوم استناد داد. برابر اين تفسير, دليلهاى پاكى خمر از حجت بودن, فرو مى افتند. از اين روى, سخن از حكومت يا تخصيص اين دليل بر دليلهاى طهارت, جائى نخواهد داشت و مسأله از باب ناسازگارى خارج خواهد شد.

اما آيا مى توان به طور قطع اين تفسير را پذيرفت به نظر ما چنين برداشتى از سخن امام, نادرست است و يا دست كم, دليل استوارى مى خواهد كه احتمال تفسيرهاى ديگر را از بين ببرد و اين دليل در دست نيست. بلكه با درنگ در سخن امام و شيوه بيان, تا اندازه اى اين تفسير را از كارآيى مى اندازد. چون, همين كه امام به گونه ظريفى مى فرمايد: (سخن امام صادق را بگير.) و نشانه اى از دروغ بودن رواياتى كه بر پاكى خمر دلالت دارند, به دست نمى دهد, نشان از آن دارد كه هر دو روايت, از امام صادر شده است.

تفسير دوم: هر دو نقل در نظر امام از شرايط حجت بودن برخوردارند; امّا نقل اول, مراد جدّى امام نبوده است.

به ديگر سخن, بنابراين تفسير, اصل صادر شدن هر دو دسته از روايات, از امام بى گمان و قطعى است; امّا جهت صدور رواياتى كه پاكى خمر را اعلام مى دارند, به گونه اى است كه مراد جدى امام را نمى رساند.

اما در هر صورت و با صرف نظر از اين سخنان مدرسه اى, كه بسيارى از آنها بر مخاطبان سخن امام پوشيده است, روايت امام كاظم(ع) در نظر عرف چگونه تفسير مى شود و از آن چه مى فهمد؟ چه نقل اول دروغ باشد و يا در مفاد آن در هم ريختگى و آشفتگى وجود داشته باشد, در اين كه امام, با روشنى حكم مى كند: به رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر مى كنند, عمل شود, شكى نيست و دست كم, فهم ما از سخن امام اين است كه: ايشان با اين بيان, خود به اختلاف مسلمانان در پاكى و نجسى خمر, كه ناشى از صدور روايات ناسازگار بوده است, پايان داد و به راوى فرمود: به رواياتى عمل شود كه خمر را ناپاك مى دانند.

دغدغه خاطرى كه وجود دارد اين است كه چرا امام قاطعانه روايات بيانگر پاكى خمر را ردّ نكرد, تا براى هميشه به اين ناهمگونى و ناسازگارى پايان بدهد. و چگونه با لحن مسالمت آميزى با رواياتى كه خمر را پاك مى دانند, برخورد كرد؟ سكوت و مسامحه و ردّ نكردن روايات بيانگر پاكى خمر, و برخورد همراه با احتياط امام با اين روايات, به گونه اى بيانگر آن است كه امام, در صدد داورى ميان اين دو دسته از روايات, پذيرفتن و نپذيرفتن آنها نيست, بلكه باگذرى اجمالى و بيانى سر بسته و رمز گونه, راه حل عملى احتياط را براى مؤمنان پيشنهاد مى كند. بدين بيان كه: هر دو دسته از روايات از معصوم صادر شده است, ولى از آن جا كه احتياط در دين هميشه خوشايند و نزديك به حق است, امام اين راه را برگزيده است.

خلاصه سخن اين كه: روايت امام كاظم(ع) بايد دو گزاره را ثابت كند: يكى دروغ بودن روايتهايى كه خمر را پاك مى انگارند و ديگرى تأييد روايتهايى كه به نجسى آن دلالت دارند. در حالى كه روايت امام كاظم تنها گزاره دوم را ثابت مى كند و از تأييد يا ردّ گزاره نخست, در آن خبرى نيست. اين سكوت به نظر ما, معنى دار و داراى پيام خاصى است و آن عبارت است از: احتياط عملى به انگيزه هاى روان شناختى و جامعه شناختى است. زيرا اهل خمر را نجس مى دانستند و جامعه سنى مذهب آن عصر, اين حكم را نوعى پاى بندى به دين و نزديكى به راه حق مى انگاشتند.

حكم به پاكى خمر و رواج آن در جامعه تشيع, از سوى امام, در نظر عرف تسنن, نوعى بى قيدى و لاابالى گرى, در برابر احكام دينى انگاشته مى شد; از اين روى امام(ع) با گونه اى بيان سر بسته, راهى را برگزيد كه از اين انتقادها به دور باشد.

5- حمل روايات دلالت كننده بر پاكى خمر, بر تقيه: اين ديدگاه بر حجت انگارى هر دو دسته از روايات و به كار بستن برترى دهنده ها و مرجّحات علاجيه استوار است. مى دانيم كه يكى از مرجّحات علاجيه, حمل اخبار مخالف, بر تقيه است. اين ديدگاه, به دوگونه بيان شده است:

شمارى گفته اند: چون رواياتى كه خمر را پاك مى دانند, هماهنگ با مذهب شمارى از فقيهان عامه است, حمل بر تقيه مى شود.

شمارى ديگر نوشته اند: صادر شدن روايتهايى كه به پاكى خمر دلالت دارند, به سبب تقيه ائمه(ع) از پادشاهان و حاكمان وقت بوده كه در محافل و مجالس آنان شرب خمر معمول و مرسوم بوده است.

نقد: اين راه چندان استوار به نظر نمى رسد و با واقعيتهاى بيرونى جامعه سازگارى و هماهنگى ندارد. زيرا فلسفه تقيه در مكتب اهل بيت(ع) پاسدارى از كيان تشيع و حفظ موجوديت شيعيان و كوشش براى شناسايى نشدن آنان بوده است. اين, در صورتى به حقيقت مى پيوندد كه رأى مشهور و فراگيرى در ميان جامعه, برابر ديدگاه اهل سنت وجود داشته باشد, و ائمه با آنان هم رأى و هم گفتار شوند. در حالى كه در مسأله موجود, رأى مشهور فقيهان اهل سنت, همانا نجس بودن بوده است. با اين وجود, چگونه رواياتى كه دلالت بر پاكى خمر مى كنند, بر تقيه حمل مى شود؟ البته گروهى از فقيهان اهل سنت, به پاكى خمر باور دارند; امّا بيش تر, كسانى هستند كه امام باقر و امام صادق(ع) از آنان تقيه اى نداشته اند, همانند: ليث بن سعد, امام شافعى و ربيعة كه اولى در مصر مى زيسته است و فتواى او در ميان اهل مدينه و حوزه سنتى فقه شيعه, هوادارانى نداشته است. و دومى, يعنى شافعى, پس از شهادت امام صادق متولد شده است, تقيه امام صادق از او, معنى ندارد[62]

اما تقيه امام از پادشاهان و فرمانروايان, به هيچ روى نمى تواند درست باشد و ناسازگارى اين توجيه با اصول مسلم امامت و عصمت, بر همگان روشن است.

يادآورى چند نكته:

1- آنچه به عنوان مرجّح علاجى در اصول نام برده مى شود, ناسازگارى با رأى مذهبى بيش ترين فقيهان اهل سنت است, نه عمل گروهى از فرمانروايان.

2- در روايت حريز, گوشت خوك عطف به نجس بودن خمر شده بود, در حالى كه هيچ يك از فقيهان اهل سنت قبول ندارند كه خوك پاك است. همچنين مصرف گوشت خوك نزد خليفگان و فرمانروايان معمول نبوده است[63]

6- حمل رواياتى كه بر ناپاكى خمر دلالت دارند بر تقيه: ممكن است گفته شود برابر قانونهاى باب مرجّحات و از آن جايى كه بيشينه فقيهان اهل سنت, به نجس بودن خمر باور دارند, رواياتى كه, بيانگر ناپاكى خمر هستند, حمل بر تقيه مى گردند.

نقد: اين ديدگاه, بدون در نظر گرفتن لحن رواياتى كه بر ناپاكى خمر دلالت دارند, به خودى خود, سخن دورى نمى نمايد و دست كم اين است كه انتقادهاى ديدگاه پيشين بر آن وارد نيست. امّا با توجه به لحن روايات چنين به نظر مى آيد كه نمى توان آنها را حمل بر تقيه كرد; زيرا در پاره اى از آنها, تأكيد بسيار بر پرهيز از خمر به خاطر نجس بودن آن شده است و اين با تقيه سازگارى ندارد.

7- اصالت الطهارت: در اين ديدگاه, هر دو دسته از روايات, فرو مى افتند و ساقط مى شوند; زيرا در اين جا برترى دهنده اى وجود ندارد و تنها راهى كه مى ماند, استدلال به اصول عمليه, همانند استصحاب يا اصالة الطهارة است.

محقق اردبيلى پس از آن كه حكم به پاكى خمر مى كند, در دليلهاى آن مى نويسد:

(و اما دليل طهارته, فالأصل و الاستصحاب و دليل كلّ شىء طاهر, حتى تعلم أنّه نجس.)[64]

اين ديدگاه در صورتى درست خواهد بود كه از روايات نتوان حكمى را استنباط نمود وگرنه, اگر روايات گوياى حكمى باشند, نوبت به اصول عمليه نخواهد رسيد.

8-وجود عام فوقانى در رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند: برابر اين نظريه, هر دو دسته روايات بايد جداسازى و طبقه بندى گردند. درونمايه و پيام آنها در آن دسته ها وطبقه ها ارزيابى شود و آن گاه به طبقه اى از اين روايات به مانند عام فوقانى, عمل گردد.

اين ديدگاه, از آن شهيد صدر است كه خلاصه آن بدين شرح است:

(در اصول ثابت شده است پس از ناسازگارى دو روايت يا دو دسته از روايات و فروافتادن آنها, پيش از آن كه به اصول عمليه بازگشت شود, بايد به عام فوقانى برگشت, مانند ناسازگارى دو دسته از رواياتى كه يك دسته از آنها, بيانگراثرپذيرى آب چاه, در برخورد با چيز نجس اند, با دسته ديگر از روايات كه بيانگر اثرناپذيرى آب چاه از چيز پليدند كه پس از فرو افتادن دو دسته از روايات, به عام فوقانى كه پاكى آبها باشد, عمل مى شود.

در اين مورد نيز, گرچه عام فوقانى به معنى مصطلح خود وجود ندارد, أما در ميان رواياتى كه دلالت بر ناپاكى آب چاه دارند, رواياتى وجود دارند, كه نقش عام فوقانى را انجام مى دهند.)

شهيد صدر در بيان ديدگاه خود, رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند, به مراتبى تقسيم مى كند و عام فوقانى را از ميان آنها برمى گزيند, بدين شرح:

مرتبه نخست: رواياتى كه به روشنى دلالت بر نجس بودن خمر مى كنند و حمل آنها بر مستحب بودن پرهيز از خمر, محال مى نمايد.مانند موثقه عمّار, كه در آن امام دستور داده است:ظرف شراب, سه بار شسته شود.

مرتبه دوم: رواياتى كه ظهور در نجس بودن خمر دارند و امكان حمل بر تنزّه و كراهت وجود دارد. مانند رواياتى كه در آنها أمر به شست وشو شده بود.

مرتبه سوم: رواياتى كه با استفاده از اطلاق و مقدمات حكمت, دلالت بر نجس بودن خمر دارند.

مرتبه چهارم: رواياتى كه با استفاده از امضاى سكوتى امام, و افزون بر آن ارتكاز ذهنى دينداران, بر نجس بودن خمر دلالت داشتند.

و اخبار بيانگر پاكى خمر نيز داراى دو مرتبه اند:

مرتبه نخست: رواياتى كه به روشنى بر پاكى خمر دلالت داشتند, مانند روايت على بن رئاب و ابن أبى ساره.

مرتبه دوم: رواياتى كه ظهور بر پاكى خمر دارند, مانند روايت على بن جعفر.

شهيد صدر, در ادامه مى نويسند:

(روايات روشن و آشكار از هر دو دسته با هم ناسازگارى مى كنند و چون برترى دهنده اى وجود ندارد, هر دو گروه از حجيّت مى افتند. و همچنين رواياتى كه ظهور در ناپاكى خمر داشتند, با رواياتى كه ظهور در طهارت دارند, ناسازگارى مى كنند و از حجيّت مى افتند.

اما گروه چهارم ـ مرتبه چهارم ـ از رواياتى كه بر نجس بودن خمر دلالت دارند, بى معارض مى مانند و حجيّت آنها مخدوش نمى گردد: و بذلك تثبت نجاسة الخمر.)[65]

نقد: اين ديدگاه, دست كم اشكالهاى زير را دارد:

1- مسأله مورد بحث ما, با مسأله ناسازگارى دو دليل و بازگشت به عام فوقانى, از يك سنخ نيستند, تا با آن قياس شود. در مسأله عام فوقانى, دو روايت ـ يا دو دسته روايات ـ ناسازگار از حجيّت مى افتند و عام فوقانى, دليلى خارج از مجموعه فوق خواهد بود كه مانند دليل حاكم عمل كرده و موضوع مورد مناقشه را در بر مى گيرد. اما در مسأله مورد بحث ما, گروه چهارم از رواياتى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند, داخل در مجموعه فوق قرار دارند و قانون ناسازگارى دو دليل همسان كه عبارت از فرو افتادن هر دو دليل باشد, شامل آنها مى گردد.

2- در بحث ناسازگارى دو دليل همسان كه نتيجه آن فرو افتادن هر دو دليل است, چنين نيست كه دو دليل ناسازگار, برابر مفهوم و مضمون با هم ناسازگارى كنند. بلكه كل دليل ـ همه روايات ـ مثبت با همه دليل نافى ناسازگارى مى كنند و هر دو دسته از حجت بودن مى افتند.

در مسأله مورد بحث, نيز رواياتى كه بر نجس بودن خمر دلالت دارند, با رواياتى كه بر پاك بودن خمر دلالت دارند, ناسازگارى مى كنند و هر دو دسته از جايگاه خود, كه همانا حجت بودن باشد, فرو مى افتند. از باب مثال, اگر شارع بگويد:

(يجب عليك صلاة الجمعه. )

و در جاى ديگرى بگويد:

(لايجب عليك صلاة الجمعه .)

و جاى سومى بگويد:

(صل صلاة الجمعه.)

آيا روايت اول و دوم با هم درگير مى شوند و از حجيّت مى افتند و روايت سوم, به عنوان عام فوقانى, عمل خواهد كرد؟

بى گمان, چنين نيست, بلكه دليل اول و سوم با دليل دوم ناسازگارى مى كنند و هر سه دليل از جايگاه خود فرو مى افتند كه همانا حجت بودن باشد.

3- اگر روايات گروه اول, دوم و سوم كه صراحت و يا ظهور در نجس بودن خمر داشتند, از حجت بودن فرو افتند و بى اعتبار شدند, به روايات گروه چهارم, كه هم از جهت سند و هم دلالت, دشواريها و اشكالهاى بسيارى داشتند, نمى توان اعتماد ورزيد.

ردّ صحيحه على بن مهزيار و ديگر روايتهاى صحيح,و استدلال به روايات ضعيف, راهى منطقى به نظر نمى آيد.

9- حمل روايتهايى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند, بر نجس و ناپاكى غيرشرعى: اين ديدگاه سعى دارد, سخن صاحب شريعت را به خوبى بفهمد و آن را تفسير و تبيين كند, بدون آن كه نيازى به يك گروه از روايات داشته باشد. برابر اين تفسير , ميان دو دسته از روايات بيانگر پاكى و نجسى, ناسازگارى ديده نمى شود. لُبّ و مغز اين نظريه, تشكيك در مفهوم و معناى نجاست و سعى در كشف ملاك آن است.

شرح: نجسى و پليدى, داراى يك مفهوم و معناى بسيط, كه همانا نجاست ظاهرى اصطلاحى باشد, نيست, بلكه نجس و ناپاكى, داراى مرتبه ها, درجه ها, و مفهومهايى است كه صدور حكم هر يك از آنها, برابر فهم ژرف آن مفهوم درخور استنباط است. چون نجسى در شرع عبارت است از پليدى, زشتى و ناپاكى كه پرهيز از آن خوشايند شارع است. حال ممكن است اين زشتى و ناپاكى, در انديشه ها, رفتارها, خويها و منشها و يا ناپاكى ظاهرى و يا باطنى باشد.

جست و جو و كندوكاو در نمونه هاى اين مفهوم, در بابهاى گوناگون فقه, ما را به اين نكته رهنمون مى سازد كه نجسى را نمى توان در همه موردها, حمل بر نجسى ظاهرى كرد, همانند رواياتى كه بيانگر نجسى كافران و اهل كتاب هستند كه شمارى فقيهان عصر حاضر, نجسى آنان را اعتقادى و يا سياسى دانسته و فلسفه آن را, جلوگيرى از رفت و آمد و نشست و برخاست مسلمانان با كافران دانسته اند.

در مورد خمر نيز مى توان چنين گفت: مراد از نجس بودن خمر كه در روايات, بازتاب يافته, ناپاكى و پليدى باطنى آن است و نه ناپاكى ظاهرى.

آب مايگان سُكر آور و حكم فقهى آنها

پيش از وارد شدن به بحث, يادآورى و روشن شدن چند نكته زير, بايسته مى نماد:

1- بى گمان, اگر بر آب مايه سُكرآورى, در عرف و در بين مردم لفظ خمر صادق بود, احكام خمر, بر آن بار و برابر است. امّا سخن اين است كه اگر آب مايه اى سُكر آور, واژه خمر بر آن اطلاق نشود, آيا احكام خمر را دارد يا خير؟

مذهب اماميه, هر گونه نوشابه سُكرآورى را حرام دانسته است و بر همين نظرند اهل سنت[66]

از روايات بر مى آيد: حرام بودن خمر در قرآن بيان شده و حرام بودن ديگر آب مايه هاى سُكرآور از سوى پيامير(ص) اعلام شده است:

(خداوند خمر را حرام كرد و رسول خدا(ص) هر گونه آب مايه مستى آور را حرام كرد.)[67]

2- پس از ثابت كردن حرام بودن آب مايه هاى مستى آور, بايد گفت هيچ گونه ملازمه اى ميان حرام بودن و نجس بودن آن وجود ندارد.

به ديگر سخن, ميان حرام بودن و نجس بودن آب مايه هاى سُكرآور, عموم و خصوص مطلق برقرار است.

3- بحث از نجسى و پاكى آب مايه هاى مستى آور, در صورتى لازم خواهد بود كه نجس بودن خمر پذيرفته شود و گرنه, اگر پاكى خمر پذيرفته شود, سخن از نجسى و پاكى آب مايه سُكرآور, وجهى نخواهد داشت; چون ميان پاكى خمر و پاكى آب مايه هاى سُكر آور, ملازمه است.اما اگر مبناى نجس بودن خمر پذيرفته شود, اين بحث پيش خواهد آمد كه آيا آب مايه هاى سُكرآور نيز, همانند خمر نجس خواهند بود; همان گونه كه بسان خمر, حرام هستند؟ يا خير, ميان نجس بودن خمر و نجس بودن آب مايه هاى سُكرآور, ملازمه اى نخواهد بود, گرچه ميان حرامى و پاكى اين دو ملازمه برقرار باشد.

4- سخن بعدى اين است كه: مصداق آب مايه هاى سُكرآور, چيست؟ بايد گفت: اگر خمر عبارت از شراب انگورى باشد, گونه هاى ديگر نوشابه هاى الكلى موجود در عصر كنونى, زير عنوان آب مايه هاى سُكرآور خواهد بود. از اين روى, دليل نجس بودن خمر, شامل آنها نمى شود.

به ديگر سخن, اگر گفته شود: در عصر تشريع واژه خمر براى مشروب خاصى به كار برده مى شده است, آب مايه سُكرآور, خود داراى حقيقتى جداگانه است و به طور طبيعى, دليل جداگانه اى نيز مى طلبد. ما در بخش آينده به اين مهم, بيش تر خواهيم پرداخت.

5- مسكر به معناى سُكرآور است. آب مايه هاى مسكر, به مشروبهايى گفته مى شود كه سُكرآور باشند. امّا بايد ديد معناى سُكر چيست؟

تعريف مستى: مستى عبارت است از سست و بى حس شدن نسبى, يا كامل عصبها و جاها و كانونهاى مهم و حساس مغز.

نشانه هاى عمومى كه عبارت است از: تلاش و تكاپوى بيش از معمول, گرمى, بالا رفتن درجه گرمى بدن و شدّت نفس كشيدن و افزايش ضربان قلب.

اين اثرها و پيامدها در هنگامى آشكار مى شود كه به مقدار خيلى كم نوشيده شود. در اين حالت هيچ گونه مستى و بى حسّى و گسستى در كانون و مركز هدايت گرى مغز ديده نمى شود; يعنى هنوز الكل به آن اندازه نيست كه در عصبها اثر بگذارد و ميزان آن در خون به اندازه اى بالا نرفته كه بتواند در مغز دگرگونى پديد آورد, تا نشانه هاى مستى ظاهر گردد.

امّا نشانه هاى خصوصى: هنگامى از اين ميزان اندكى بالا رفت, ابتدا مركز تكلّم را بر مى انگيزاند و شخص, به گونه غير ارادى حرف مى زند و به اصطلاح پرچانگى مى كند. و هر چه مصرف الكل بالا رود, ابتدا مركز شنوايى در مغز, و سپس مركز بصرى و حفظ تعادل شخص از كار مى افتند و سست و بى حس مى شوند.

اما آنچه در مورد مستى در علم سم شناسى كلاسيك مورد بحث و تأييد قرار گرفته, به شرح زير است:

(بنا بر تحقيقات امروزين, به طور كلى ميزان الكل در خون در مراحل مختلف مستى بدين قرار است. در خون طبيعى, 2 سانتى گرم در هزار, الكل وجود دارد. اما اگر اين ميزان به 1 الى 1/5 گرم در هزار برسد, مستى خفيف روى خواهد داد. و 2 الى 2/5 گرم در هزار شخص مست مى شود. از 2/5 الى [3], مستى واضح و از 3 الى 3/5 مستى كامل منجر به اغماء و 4 گرم در هزار, ايجاد بى هوشى كامل و خطرناك و مقدار 6 گرم در هزار, سم مهلك و كشنده اى خواهد بود.)[68]

معناى سكر در قرآن: در سوره نساء آيه 43 آمده است:

(يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و انتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون…)

اى كسانى كه به اسلام گرويده ايد, در حالت مستى, گرد نماز نگرديد, تا آن كه بدانيد چه مى گوييد و چه مى خوانيد.

در اين آيه شريفه, ميزان مستى, از هم گسستگى در گفتار و آشفته گويى و اثرگذارى ماده الكلى در مركز و كانون خردورزى شمرده شده است و نشان مى دهد كه معيار مستى, ميزان الكل يا ماده سُكرآور نيست, بلكه معيار مستى آن است كه ماده سُكرآور چنان كارگر افتد كه در مركز خردورزى بتواند اثر بد و ويران گر بگذارد.آشفتگى و گسست در گفتار, نخستين درجه از مستى درخور درك وحس است.

پاكى و ناپاكى آب مايه هاى مستى آور

سخن گفتن از پاكى و ناپاكى آب مايه هاى سُكرآور, بستگى به اين پيش انگار دارد كه اين آب مايه ها, غير از خمر هستند; اگر آب مايه هاى مستى آور, همان خمر باشند, دليلهاى پاكى, يا ناپاكى خمر آنها را در بر مى گيرد. امّا آنچه با جست و جو در روايات به دست مى آيد اين است كه: آب مايه هاى مستى آور, داراى حقيقت جداگانه اند. از جمله اينها مى توان به روايات زير اشاره كرد:

از امام پرسيدند: اگر كسى شراب يا آب مايه هاى مستى آور ديگر بنوشد, با او چه بايد كرد؟69

و امام در جايى مى فرمايد:

(المسكر من كلّ شراب حرام.)[70]

اگر مسكر, همان خمر بود, به عنوان مستقلى نياز نداشت.

و يا مى فرمايد:

(إنّ الله حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه الشراب من كل مسكر.)[71]

اما اگر آب مايه هاى سُكرآور, از خمر باشند, بايد ديد آيا در نجسى و پاكى, همان حكم خمر را دارند, يا خير, خود داراى حكم جداگانه اند.

بايد گفت از جست وجو در سخنان فقيهان پيشين و پسين, گونه اى همراهى و وابستگى به ميان آن دو استنباط مى شود. بيش تر فقيهان, آب مايه هاى سُكرآور را پس از خمر ياد كرده و براى هر دو, يك حكم داده اند. امّا در ميان فقيهان معاصر, اين همراهى و لازم و ملزومى از ميان رفته است و فقيهانى, حكم به نجس بودن خمر كرده و با اين حال, به پاكى آب مايه هاى سُكرآور نظر داده اند[72]

دليلهاى ناپاكى آب مايه هاى مستى آور

براى ثابت كردن ناپاكى آب مايه هاى سُكرآور, به دليلهايى استدلال شده است كه در اين جا, هر يك از آنها را مورد ارزيابى قرار مى دهيم:

الف. اجماع: بيش تر فقيهانى كه در نجس بودن خمر به اجماع استناد جسته اند, در آب مايه هاى سُكرآور نيز, با تكيه و استناد به اجماع, حكم به نجس بودن كرده اند.

سيد مرتضى در كتاب (ناصريات) نجس بودن شراب سُكرآور را پيرو حرام بودن نوشيدن آن دانسته است. بدين معنى كه هر كسى شراب را حرام دانسته است, آن را نجس مى داند و نوشته است:

(تنها كسانى آن را پاك مى دانند كه نوشيدن مقدار كم از آن را تاجايى كه مستى نياورد, حلال مى شمارند.)[73]

صاحب جواهر, به اجماع مركب استدلال كرده است:

(هر فقيهى كه خمر را نجس دانسته, ديگر نوشابه هاى مست كننده و سُكرآور را نيز, نجس مى داند و هر فقيهى كه به پاكى خمر باور دارد, ديگر آب مايه هاى سُكرآور از نظر او پاك است.)[74]

نقد: چنان كه در بحثهاى پيش يادآور شديم: به دست آوردن اجماع در اين مسأله, با وجود ناسازگارانى از پيشينيان, چون: شيخ صدوق, ابن ابى عقيل, و از پسينيان چون محقق اردبيلى, خوانسارى, صاحب مدارك و… ممكن نيست. افزون بر اين, اجماع به گونه اى كه بيان شده, هيچ گونه حجيتى ندارد.

خلاصه كلام اين كه وقتى تحصيل اجماع را در نجس بودن خمر, نپذيرفتيم, اجماع بر نجس بودن آب مايه هاى سُكرآور نيز پذيرفتنى نخواهد بود. افزون بر اين, اجماع مدركى و يا محتمل المدركى است و نمى تواند كاشف از رأى معصوم باشد.

ب. روايات: از ميان رواياتى كه دلالت بر نجس بودن نوشيدنيهاى الكلى دارند, در چندين روايت, از نبيذ سُكرآور سخن به ميان آمده كه گونه اى خمر است; همانند صحيحه على بن مهزيار[75]. از اين ميان, تنها در دو روايت لفظ (المسكر) آمده است:

1- روايت عمّار, كه امام فرمود:

(در خانه اى كه خمر و ديگر آب مايه باشد نماز نخوان.)[76]

2- مقبوله عمر بن حنظله است كه از امام درباره كاسه اى مى پرسد كه در آن آب مايه سُكرآور را با آب درآميخته اند و به گونه اى است كه مستى آور نيست.

در جواب مى فرمايد: (لا واللّه.)[77]

نقد: درباره موثقه عمار, بايد گفت: با توجه به اسلوب كلام امام و وحدت سياق, حمل بر تنزّه مى شود. در اين روايت, سخن از نجس بودن خمر نيست. زيرا نماز گزاردن در خانه اى كه خمر در آن باشد, بى گمان, بى اشكال است. پس امام در مقام بيان نجس بودن آن نيست, بلكه بيش تر در مقام امر به پرهيز و دورى گزينى از خمر است.

درباره مقبوله عمر بن حنظله بايد گفت: دليل معتبرى كه ثقه بودن اين شخص را ثابت كند در دست نيست. و پذيرفتن يك روايت از او, از سوى فقهاى اماميه, دليل موثق بودن وى نيست; زيرا چه بسا آن حديث, داراى نشانه هاى ويژه اى باشد كه اطمينان به صدور آن بوده است. افزون بر اين, گيريم سند روايت پذيرفته شود, دلالت آن بر نجس بودن آب مايه هاى سُكرآور روشن نيست; زيرا سؤال راوى از نوشيدن آن است و نه از نجس بودن آن. با توجه به نظر فقيهان حنفى كه بر اين باورند: اگر آب مايه سكرآورى غير از خمر, چنان با آب در آميخته شود كه حالت سُكرآورى آن از بين برود, نوشيدن آن حلال است. امام در اين روايت, نظر مقابل اين نظريه را با تأكيد بيان مى كند.

دليلهاى پاكى آب مايه هاى سُكرآور

روايات:

1- موثقه عبدالله بن بكير: عبدالله مى گويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصى از وى درباره (مسكر) و نبيذ پرسيد.

حضرت پاسخ داد: (لا بأس.)[78]

2- در روايت حسن بن أبى ساره, امام صادق(ع) در علت روابودن گزاردن نماز در لباس آلوده به خمر فرمود: (لباس كه مست كننده نيست)[79] و اين دليل, ديگر سُكرآورها را نيز در بر مى گيرد.

از آنچه تاكنون گفتيم, به دست مى آيد كه نوشيدنيهاى سُكرآور كه در عرف, زير عنوان خمر قرار نمى گيرند, پاك هستند; اما نوشيدن آنها حرام است.

فتواها: حضرت امام[80], آقايان: اراكى81 و گلپايگانى82 در رساله هاى خو دنوشته اند:

(شراب و هر چيزى كه انسان را مست مى كند, چنانچه به خودى خود روان باشد, نجس است….)

آقايان: خوئى[83], تبريزى84 و مكارم شيرازى[85], آب مايه هاى سُكرآور را به احتياط وجوبى نجس دانسته اند.

آقاى سيستانى[86], آب مايه هاى مستى آور را نجس نمى داند و نجس بودن آنها را تنها يك احتياط مستحب دانسته است.

الكل و حكم آن

پيش از ورود به بحث, لازم است به نكته هاى زير توجه شود:

1- سخن از پاكى الكل, بستگى بر حكم خاصى در مورد خمر و يا آب مايه هاى سُكرآور ندارد. چه بسا شخصى به نجس بودن خمر و آب مايه هاى سُكرآور باور داشته باشد, اما حكم به پاكى الكل بكند.

2-موضوع شناسى در فقه يكى از وظيفه ها و رسالتهاى مهم و اساسى هر فقيهى است. هر فقيهى بخواهد حكم موضوعها و گزاره ها را به روشنى بيان كند, ناگزير بايد موضوع را دقيق و كالبدشكافانه بشناسد.

برخلاف آنچه گفته مى شود: موضوع شناسى از دايره و قلمرو وظيفه فقيه خارج است, شناخت موضوع و حكم شناسى هر دو وظيفه مهم فقيهان است. چون شناخت حكم, به طور دقيق و كامل از شناخت موضوع اثر مى پذيرد و به ميزانى كه دانستنيهاى فقيه نسبت به موضوع, از حيث چندى و چگونگى, بيش تر و ژرف تر باشد, فتواى او نيز از استوارى و اعتبار بيش ترى برخوردار خواهد بود.

آگاهيهاى بيرونى فقيه درباره موضوع حكم است كه فهم تازه اى از نصها و منبعهاى فقهى بهره او خواهد كرد. اين آگاهيها, به سازوارى و تناسب بايد از علوم غيردينى و غيرحوزوى و بيش تر, علوم تجربى گرفته شود[87]

الكل و فراورده هاى آن, از آن موردهاست كه هر فقيهى,ناگزير به شناخت دقيق آن است. و همين بى توجهى به شناخت آن, سبب شده است در كلام فقهاى معاصر, گونه اى از ناسازگارى و ناهمخوانى در بيان حكم ديده شود. و ما در بخشهاى آينده, به شرح, در اين باره سخن خواهيم گفت.

اما پيش از ورود به حكم الكل و فراورده هاى آن, همان گونه كه گفته شد, بايسته است از الكلها شناخت كافى به دست آوريم.

الف. شناخت الكلها: [1]. تاريخچه كشف الكل و معناى آن: نخستين بار ابوبكر محمد بن زكرياى رازى, پزشك و شيميدان ايرانى در قرن سوم هجرى, از تقطير شراب ماده اى به دست آورد و نام آن را الكحل گذاشت.

كُحل, در اصطلاح پيشينيان, به معناى سرمه است كه براى زينت و چهره آرايى به چشم مى ماليده و براى آن خاصيت دارويى باور داشته اند.سپسها در درمان بيماريهاى چشم, از برخى سنگهاى معدنى نيز استفاده مى كردند. و از ديگرسو, چون بيش تر داروهاى چشمى آن زمان از منابع طبيعى, بويژه از سنگهاى معدنى تهيه مى شدند,(مانند كات كبود كه از سنگهاى معادن مسى و به كمك جوهر گوگرد تهيه مى شود) و بعنوان جوهر معروف بودند; يعنى جوهر سنگها يا ماده اثرگذار سنگها. از اين روى كلمه كُحل كه به اين گونه داروهاى چشمى گفته مى شد, كم كم به معناى جوهر نيز در اصطلاحات عرفى و طبى و حتى ادبى وارد گرديد.

به نظر مى رسد ابوزكرياى رازى نيز عنوان كُحل را به معنى جوهر يا ماده اثرگذار در نظر گرفته و سپس آن را به صورت اسم خاص براى ماده اثرگذار در شراب برگزيده است.

چنانكه در زبان لاتين نيز, پس از شناختن الكل در كتابهاى شرقى و آشنايى به نامگذارى زكرياى رازى, عنوان Esprit(اسپرى) را به معناى روح, يا جوهر, يا ماده اصلى به الكل دادند و الكل اتيليك را در زبان فرانسه, بويژه در كتابهاى علمى و داروسازى به عنوانSpritduvin يعنى (در روح شراب) يا (جوهر شراب) ناميدند.

در زبان انگليسى نيز, هم معنى و در رديف همان كلمه و اصطلاح, يعنى spritofwinieو يا همان معنى عينى روح شراب يا جوهر شراب در كتابهاى علمى مصطلح است. همچنين در زبان روسى Spritبه معناى الكل مصطلح است. و اسپرى به معناى جوهر شراب است[88]

2- الكل چيست؟ در علم شيمى, هر جسم شيميايى كه از يك هيدروژن و يك اكسيژن تشكيل يافته به صورتoHنمايان و شناخته مى شود, الكل گويند. و از اين روست كه از نظر علم شيمى, بسيارى از مادّه ها , مانند اسيد تارتريك موجود در آبغوره و تارتراتهاى موجود در انگور و كشمش و دوشاب و سركه و گليسيرين موجود در روغن ها و كره ها و گليسيرين خالص طبى را نيز, علم شيمى الكل مى داند.

الكلها, مانند آب, اجسامى آمغى پروئيك اند و مى توانند در برابر اسيدهاى بسيار قوى به صورت بازبرونستد (پذيرنده پروتون) و در مقابل بازهاى قوى, به صورت اسيد برونستد (دهنده پروتون) عمل كنند[89]

ييك الكل از نظر ساختمانى تركيبى از يك آلكان و آب است[90]

3- گونه هاى الكل: الكلها را ممكن است بر حسب تعداد بنيانهاى الكيل موجود بر روى اتم كربنى ها, كه حامل است به الكلهاى نوع اولprimary, الكلهاى نوع دومsecondary, و الكلهاى گونه سوم tartiaryطبقه بندى كرد. از ميان الكلها متانول(متيل الكل) و اتانول (اتيل الكل) از همه مهم تر است.

4- نام گذارى الكلها: الكلها را مى توان به دو روش نام گذارى كرد: نخست آن كه به آخر اسم هيدروكربورى كه الكل از آن مشتق مى شود كلمه اُل(اه) بيفزايند, مانند متانول, اتانول, پروپانول و غيره و دو اين كه نام گروه آلكيل كلمه الكل بيفزايند, مانند متيل الكل, بوتيل الكل و اتيل الكل[91]

5- متانول. متيل الكل(الكل متيليك) (Methyl)(ch3oh)

اين ماده الكلى, داراى نقطه ذوب l 97 و نقطه جوشl 64/5 است. متيل الكل به عنوان الكل چوب شناخته شده است. زيرا مى توان آن را از تقطير تخريبى چوب به دست آورد[92]. چون اگر چوب را در ظرف سربسته بدون هوا, تا cl300گرم كنند, متيل الكل به دست مى آيد. در صنعت, بيش تر متيل الكل مورد نياز را از واكنش گازهاى مونواكسيد كربن و هيدروژن در مجاورت كاتاليزور اكسيد روى, تهيه مى كنند[93]

متيل الكل بسيار سمى است. آشاميدن آن , سبب كورى و حتى مرگ مى شود. به عنوان حلاّل و ماده اوليه براى تهيه بسيارى از تركيبهاى آلى, به طور گسترده به كار مى رود[94] همچنان كه خواهد آمد, اين الكل غير از الكل صنعتى است.

6- اتانول (الكل اتيليك) ـ اتيل الكل: اتيل الكل (CH3CH2OH)نه تنها قديمى ترين تركيب شيميايى آلى سنتزى است كه به وسيله بشر مورد استفاده قرار گرفته است, بلكه يكى از مهم ترين تركيبهاى آلى نيز به شمار مى آيد[95]

اگر الكل, بدون هيچ پسوند و يا پيشوندى به كار رود, مقصود الكل اتيليك با اتانول است. و در اين نوشتار نيز, هر كجا واژه الكل, بدون افزودن كلمه ديگر, به كار بريم, مراد همين نوع الكل است. اين همان الكلى است كه رازى آن را كشف كرده است.

ب. ويژگيهاى الكل و كاربرد آن: الكل اتيليك در 78/3درجه سانتى گراد به جوش مى آيد و در 115ـ درجه ذوب مى شود. الكل اتيليك, آب مايه اى است بى رنگ, با بوئى ويژه[96]

در صنعت, اتيل الكل به گونه گسترده اى به عنوان حلاّل براى ساختن لاك, براق كننده ها, عطرها اسانسها به كار مى رود[97] همچنين از اين تركيب به عنوان محيطى براى انجام واكنشهاى شيميايى و در تبلور استفاده مى شود. به علاوه اتيل الكل يك ماده خام بسيار مهم در سنتز تركيبهاى ديگر است.

الكل, نه تنها فراورده اى براى مصرف, بلكه در تهيه فراورده هايى همچون دهان شوى, دواى سرفه, ضدعفونى كننده ها, پاك كننده ها و داروى موى سر مورد استفاده قرار مى گيرد[98]

الكل اتيليك(اتانل) ماده آرامبخش و خواب آورى است كه به عنوان يك داروى اجتماعى مصرف مى شود. اتانل و بسيارى از الكل هاى ديگر با اثرهاى سمّى بالقوه, در صنايع شيميايى به كار مى روند و مصرف صنعتى پاره اى از آنها زياد است[99]

1- فارماكولوژى پايه اتانول: اتانول(C2H5oH) يك مولكول كوچك محلول در آب است كه به سرعت و به طور كامل از دستگاه گوارش جذب مى شود. بخار الكل نيز مى تواند به آسانى از راه ريه ها جذب شود. پس از نوشيدن الكل در حالت ناشتا, در 30 دقيقه, سطح خونى آن به بالاترين حد مى رسد. وجود غذا در معده, جذب الكل را به واپس مى اندازد. الكل, خيلى زود پخش مى شود و پرمايگى و غلظت بافتى آن خيلى زود به حدّ پرمايگى و غلظت خونى مى رسد. حجم توزيع آن كم و بيش 0/7 ليتر بر كيلوگرم است.

بيش از 90% از الكل مصرف شده در كبد اكسيده مى شود و باقى مانده آن از راه ريه و ادرار خارج مى شود. بسيار نوشيدن آن در دراز مدت, سبب پيدايش تحمّل وابستگى فيزيكى مى شود. تحمّل نسبت به آثار سمّى الكل فرايند پيچيده اى است كه در اثر دگرگونيهاى متابوليسم و دگرگونيهاى كم تر شناخته شده اى در سيستم اعصاب به وجود مى آيد.

مصرف حاد الكل بر روى سلسله اعصاب مركزى اثر فراوان مى گذارد. الكل مى تواند به آرامش بينجامد و نگرانى و دلهره را به ظاهر برطرف كند و سبب آشفتگى در سخن گفتن, آتاكسى, آشفتگى در داورى, رفتارهاى غير ارادى, به ديگر سخن, حالت مستى (Drunkenness)گردد. اين اثرها و پيامدها در هنگام افزايش سطح خونى الكل بيش تر خود را مى نماياند و آشكار مى سازد.

اتانل, روى شمار زيادى از فرايندهاى مولكولى, اثر مى گذارد, اما در حال حاضر صاحب نظران قبول دارند كه دو جاى اصلى اثر الكل, عبارتند از: غشاهاى سلولى و آنزيمهاى موجود در مغز, همچنين تضعيف قابل توجه عضله ميوكارد قلب در اثر مصرف مقادير متوسط الكل (يعنى پرمايگى و غلظت حدود 100 ميلى گرم بر دسى ليتر) ديده شده است.

افزون بر آن, اتانل گشادكننده عروق است.اتانل, همچنين سبب شل شدن رحم مى شود و تزريق وريدى آن در گذشته, براى جلوگيرى از زايمان پيش رس, مورد استفاده بوده است.

2- پيامدهاى مصرف زياد الكل در دراز مدت: در منابع پزشكى,آگاهيهاى كمى در زمينه پيوند و بستگى دقيق بين مصرف زياد الكل و آسيب اعضاى حياتى يافت مى شود. با اين وجود, چندين مطالعه با دقتها و بررسيهاى مناسب نشان داده است كه: نوشيدن مرتب الكل به مقدار 5 ـ 3 جرعه در روز, ميزان مرگ و مير را بالا مى برد. ميزان خطر به گونه روشن و آشكار در محدوده6 جرعه و بيش تر در روز افزايش مى يابد. مرگ و مير نوشندگان الكل, بيش تر بر اثر بيمارى كبدى, سرطان, خودكشى و… است.

الف. كبد و دستگاه گوارش: نوشيدن زياد الكل, يك سلسله آشفتگيهاى متابوليك را به وجود مى آورد كه نتيجه آنها آسيب كبد و دستگاه گوارش است.

ديگر قسمتهاى دستگاه گوارش نيز, ممكن است در اثر الكل آسيب ببيند.نوشيدن الكل, سبب افزايش تراوشهاى معده و لوزالمعده مى شود و سُدّه هاى مخاطى را آشفته مى سازد. در نتيجه, بيش تر, خون ريزى شديد معده را در پى دارد.

الكل همچنين, به روده كوچك آسيب مى رساند كه به اسهال, كاهش وزن و كمبود گونه گون ويتامينها مى انجامد.

ب. سيستم عصبى: همان گونه كه پيش از اين اشاره شد, مصرف مزمن الكل در دراز مدت, سبب وابستگى فيزيكى مى شود. هنگامى كه بيمار براى ترك مصرف يا كاهش مصرف الكل زير فشار قرار مى گيرد, نشانه هاى قطع مصرف در او آشكار مى شود كه در حالتهاى سبك, به صورت ناآرامى و هيجان و انگيزش و در حالتهاى سخت, به صورت لرزشها و آشفتگيهاى سايكوزتوكسيك و دليريوم ترمنس است. مصرف زياد الكل, بيش تر به آشفتگى حافظه نزديك مى شود.مصرف زياد الكل براى درازمدت سبب پاره اى بيماريهاى عصبى, از جمله آشفتگى در اعمال هوشى و حركتى, بى ثباتى هيجانى, كاهش شدّت ادراك حسى و فراموشى مى گردد.

الكل از بينايى مى كاهد; به طورى كه پس از چندين هفته نوشيدن زياد الكل يك نوع تيرگى بينايى دو طرفه بروز مى كند. همچنين مصرف جانشينهاى اتانل, مانند متانل, سبب آشفتگى شديد بينايى مى شود.

ج. سيستم قلبى عروقى: بين مقدار الكل مصرف شده و افزايش فشار خون پيوند مستقيمى وجود دارد كه جداى از چاقى, مصرف نمك, نوشيدن قهوه يا كشيدن سيگار است.

همچنين يك سرى مطالعات نشان داده است كه مصرف زياد اتانل, در دراز مدت مى تواند كاركرد سيستم ايمنى را تغييردهد. افزون بر آن, نوشيدن دراز مدت الكل, خطر بروز سرطان حلق, دهان , حنجره, مرى و كبد را افزايش مى دهد. اثر مشروبات الكلى بر سيستم كبدى نيز, غير درخور انكار است. چون مشروبات الكلى, ممكن است در بردارنده و داراى تركيبهاى بالقوه سرطان زايى باشند كه در اثر تخمير يا در مراحل تهيه, توليد شده و مى توانند كاركردهاى كبدى را تغيير داده كه در نتيجه,پتانسيل كاركرد مواد سرطان زا افزايش مى يابد.

3- فارماكولوژى بالينى اتانل: اتانل, از ضعيف ترين داروهاى مورد استفاده انسان است و در عين حال عوارض و مرگ و مير آن از نظر شيوع بيش از مجموع كليه داروهاى ديگر, به غير از تنباكوست.

اين موضوع درست است كه نوشيدن مقدار كم الكل, با اثرهاى آرامبخشى و خواب آور, كاهش نشانه ها و دگرگونيهاى هورمونى همراه با استرس و حتى در پاره اى مطالعه ها, با كاهش در ريسك حمله هاى قلبى است.

هرچند تعريف عارضه اى كه به نام الكليسم شناخته شده, بسيار دشوار است, ليكن مطالعه هاى اپيدميولوژيك مصرف الكل, آگاهيهاى مهمى از دشواريهاى فيزيكى و روانى معتادان به الكل, به دست داده است.حدود 80%بالغان, در ايالات متحده امريكا,مشروبات الكلى مى نوشند. برآورد مى كنند: حدود 5 تا 10% مردان بالغ اين اجتماع در زمانى از طول زندگى خود, با گرفتاريها و دشواريهاى ناشى از مصرف الكل روبه رو مى شوند. در زنان الكليك,زودتر از مردان, آسيبهاى مغزى و كبدى شروع مى شود.

بررسيهاى جديد روى 90000 زن و مرد كه حاضر شده اند در طول تجربه 10 ساله بارها معاينه شوند, اين نكته را نشان داده كه نوشندگان 6 پيمانه مشروب در روز, يا بيش تر ميزان مرگ و ميرى دو برابر طبيعى داشته اند و با 3 تا 5 پيمانه در روز ميزان مرگ 40تا 50% زيادتر از معمول بوده است. سرطان, سيروز كبدى و حوادث, به طور نمايان و آشكار در افزايش ميزان مرگ و مير نوشندگان مواد الكلى, به مقدار زياد نقش داشته است. دخانيات كه در بين الكليك ها, بيش از اندازه رواج دارد, ممكن است خود يكى ازعوامل خطر مرگ بيش تر اين افراد باشد.

دستاورد و نتيجه هاى به دست آمده از اين بررسيها, گوياى آن است كه خطر افزايش مرگ در اثر نوشيدن الكل, داراى يك آستانه است كه اين آستانه از حد 2 تا 3 پيمانه در روز شروع مى شود و ميزان خطر با 6 پيمانه در روز و بيش تر از آن به شدت افزايش مى يابد. همچنين گواه ها و شاهدهايى در دست است كه نوشيدن كم الكل (در مثل يك آبجو در روز) خطر بروز انفاركتوس ميوكارد را در مقايسه با افرادى كه هرگز الكل مصرف نمى كنند, كاهش مى دهد.

تحقيق در زمينه كشف اتيولوژيك خاص, يا شناخت متغيرهاى زمينه ساز اعتياد به الكل با نتيجه هاى نااميد كننده اى همراه بوده است. شخصيت فرد, فشارهاى شديد زندگى, آشفتگيهاى روانى و تقليد از والدين هيچ يك نمى تواند عامل پيشگويى اطمينان بخشى در اعتياد به الكل باشد. قدر مسلم آن است كه اعتياد به الكل, در جامعه هاى گوناگون, يك سان نيست و شيوع اين اعتياد, گويا در وابستگان معتادان, بيش تر از ديگر افراد اجتماع است ( Devov,1989) ميزان شيوع الكليسم در كسانى كه يكى از والدين آنان الكلى بوده اند, چهار برابر ديگر كسان است, اين يافته, هم اكنون در بررسيهاى بسيار ثابت شده است. با اين همه, روشن كردن و بازنمود سهم هر يك از انگيزه ها و عاملها, مانند بدآموزيهاى خانوادگى, يا انگيزه هاى ارثى و مانند آن در پديد آوردن اعتياد به الكل دشوار است, ليكن شاهدها و نشانه هاى حاضر حاكى از اين است كه عاملها و سببهاى ژنتيك در تعيين ميزان مصرف الكل توسط فرد و همچنين عوارض پزشكى نقش دارند[100]

4- مسموم شدگى حادّ الكليك: در كسانى كه توانايى نوشيدن الكل زياد را ندارند, همان پيامدها و اثرهاى كلاسيك مسموم شدگى با داروهاى آرامبخش و خواب آور همراه با آثار قلبى (اتساع عروق) و برانگيزانندگى دستگاه گوارش بروز مى كند, چون توانايى يك كيفيت مطلق نيست, حتى معتادان به الكل نيز در اثر مصرف بيش از اندازه توان پيشين, ممكن است دچار مسموم شدگى شديد گردند, درجه مسموم شدگى بستگى به سه عامل دارد: پرمايگى و غليظ بودن اتانل خون, سرعت افزايش پرمايگى و غليظى الكل در خون و مدت زمانى كه اين غليظى و پرمايگى ثابت مى ماند. سير نوشيدن الكل, چگونگى سطح جذب در دستگاه گوارش و وجود داروهاى ديگر در بدن نيز در تعيين درجه مسموم شدگى نقش دارند.

مقدار كشنده الكل, به سبب ناسانى درجه و پايه توان كسان, تا اندازه اى دگرگون شونده است. يك فرد بالغ بدون توان, مى تواند 10 ـ 7 گرم الكل در هر ساعت متابوليزه كند (اتانل موجود در 30 ميلى ليتر [يك گيلاس] ويسكى, يك قوطى آبجو يا يك گيلاس شراب تقويت كننده .unfortified)

تعريف قانونى مسموم شدگى با الكل در ايالات متحده امريكا در حالتهاى گوناگون فرق مى كند, ولى پرمايگى و غلظت خونى 80 ميلى گرم در دسى ليتر (17 ميلى مول در ليتر) يا بيش تر به عنوان پرمايگى و غليظى كافى براى نارسايى قضاوت و مهارتها و محكوميت در رويدادهاى رانندگى, انگاشته مى شود. ميانگين پرمايگى و غليظى الكل در حالتهايى كه به مرگ مى انجامد, حدود 400 ميلى گرم بر دسى ليتر است[101]

5- فارماكولژى پايه و بالينى ديگر الكلها: الكلهاى ديگرى كه با اتانل نزديكى و همخوانى دارند, در صنعت به عنوان حلّ كننده به كار مى روند و گه گاه, مسموم شدگى شديد, با آنها ديده مى شود.

متانل (CH3oH) , متيل الكل (الكل چوب), از تقطير انهدامى چوب به دست مى آيد. اين الكل به عنوان يك ماده افزودنى به بنزين, سوخت خانگى, حلّ كننده صنعتى , حلّ كننده در محلولهاى چاپ كننده گزرو گرافيك و نيز منبع غذايى براى سنتز پروتئين به وسيله باكتريها مورد استفاده قرار مى گيرد.

متانل خيلى زياد در خانه ها يافت مى شود كه به شكل (حرارت ذخيره شده) يا در مواد شوينده وجود دارد, مى تواند از راه پوست يا تنفس, يا دستگاه گوارش جذب شده و در آب بدن پخش شود.

الكل هاى پلى هيدريك نظير اتيلن گليكول (CH2OHCH2OH) به عنوان مبدّل حرارت در ساختمان , ضد يخها و در حلّ كننده هاى صنعتى به كار مى روند.

اتيلن گليكول, ظاهراً براى انسان زهرآلودگى بيش تر از ديگر حيوانها دارد.

6- مسموم شدگى با متانل: مسموم شدگى شديد با متانل, به طور معمول در الكليك ها به وجود مى آيد و ممكن است, درخور شناسايى نباشد, مگر آن كه اين مسموم شدگى در گروهى از الكليك ها ديده شود. چون متانل و متابوليتش (فورمات) خيلى بيش تر از اتانل زهرآلودگى دارند, بازشناسى خيلى زود مسموم شدگى با متانل و درمان آن, ضرورت دارد.

مهم ترين نشانه نخستين مسموم شدگى با متانل, آشفتگى بينايى است. آشفتگيهاى بينايى يك نشانه همگانى در اپيدميهاى مسموم شدگى با متانل است.بى هوشى درازمدت, لرزش, و اسيدوز مقاوم, همگى نشاندهنده بد بودن پيش آگهى مسموم شدگى است[102]

ج. روشهاى تهيه الكل: اتيل الكل يا اتانول از راههاى گوناگونى تهيه مى شود. به طور كلى مى توان گفت: دو روش براى تهيه الكل وجود دارد: روش طبيعى (تخمير) و روش صنعتى.

1- روش سرشتن(تخمير): چند هزار سال است كه اتيل الكل, يعنى الكلى را كه در نوشابه هاى الكلى وجود دارد, از سرشتن و خمير كردن قندهاى طبيعى و نشاسته به دست مى آورند. هم اكنون نيز بخش بزرگى از اتيل الكل مورد نياز جهان از اين راه تهيه مى شود. براى مثال, بر روى پوست دانه هاى انگور, مخمّرى وجود دارد كه وقتى دانه هاى انگور را خرد مى كنند, آنزيم زيمار توليد شده اين مخمّر, موجب تخمير قند انگور ـ گلوكز ـ مى شود و شراب به وجود مى آيد.

اين آب مايه, درجه الكلى بسيار پايينى دارد.استفاده از غلات يكى از راه هاى توليد الكل اتيليك به شمار مى آيد. ابتدا دانه ها آسياب شده و با آب درآميخته و سپس در ديگ بخار تحت فشار, گرما داده مى شود. اين عمل, موجب ژلاتينى شدن نشاسته موجود در دانه ها مى گردد. ماده هاى در هم آميخته, به درون خمره اى ريخته, تا حرارت 60 درجه سانتيگراد (140درجه فارنهايت) سرد مى شود, سپس آنزيم آميلاز, براى برگردانيدن نشاسته به قند ساده, بويژه گلوكز به محيط افزوده مى گردد كه اين, شرايط ايجاد 95 درصد توليد ممكنه از لحاظ تئوريك محصول را مهيا مى سازد. هنگامى كه محلول قندى حاصل تا حدود 32 ـ 26 درجه سانتيگراد(90 ـ 80درجه فارنهايت) سرد شد, به خمره تخمير انتقال و به آن سلولهاى مخمرى اضافه مى شود. مخمر ايجاد محلول الكلى با غلظت 12 ـ 8% مى كند كه در مراحل بعد, از داخل دو لوله تقطير عبور داده مى شود و در اين حالت, الكل از بقاياى دانه ها جدا مى گردد. اولين لوله تقطير يك محلول 50%الكل (درجه 100) توليد و دومين لوله غلظت الكل را به 95%(درجه190) مى رساند. در نهايت, محلول حاصل آبگيرى مى شود تا يك الكل اتيليك خالص با درجه 200 به دست آيد. از بقاياى دانه ها كه حاوى 30 ـ 22% پروتئين است, مى توان به عنوان غذاى چهارپايان استفاده كرد[103]

الكل, بيش تر از تخمير ملاس به دست مى آيد. به اين ترتيب كه ملاس به دستگاه تخمير با گنجايش 50000 تا 100000 گالن و محتوى سولفات آمونيوم و فسفات به عنوان منبع نيتروژن, گوگرد, فسفر و بافر با 4/5 PH= افزوده مى شود.پس از آن كه مخمر ساكاروميسس سرويزيه, به مجموعه اضافه گرديد, محيط كشت مرتب تكان داده مى شود و به مدت 48 ساعت در حرارت 25 درجه سانتيگراد قرار مى گيرد. در نتيجه, محلولى به وجود مى آيد كه داراى غلظت الكلى 10 تا 14 درصد است. در مجموع, افزون بر الكل , مقداركمى از مواد تركيبى ديگر نيز وجود دارد[104]

2- روش صنعتى: مواد اوليه, جهت تهيه الكل به روش صنعتى, از منابع طبيعى مواد اوليه آلى, يعنى نفت, گاز طبيعى, زغال سنگ, و توده هاى زيستى به دست مى آيد.

اين روشها عبارتند از:

1- هيدراسيون آلكلنهاى بدست آمده از كراكنيگ نفت.

2- فرآيند اكسو از آلكلنها, كربن منواكسيد و هيدروژن.

از اين ماده ها, در فرايندهاى پيچيده, الكل اتيل به دست مى آيد.در اين فرايند, اجزاى خاصى از مواد نفتى, كه شايستگى بدل شدن به الكل را دارند, جدا و اين اجزا از ميان محفظه خاصى كه 400 تا 600 درجه فارنهايت حرارت دارد مى گذرد. در اين درجه حرارت, مولكولهاى آلى مواد نفتى شكسته و به مولكولهاى كوچك تر, دگر مى شود.

اين روش, انرژى بسيارى لازم دارد, از اين روى, پرخرج است.

روش ارزان تر و قديمى تر ساخت الكل, همان تخمير و سرشتن تركيبهاى قندى به وسيله مخمرها و توليد الكل اتيليك است[105]

3- الكل تقطيرى به عنوان سوخت: در سالهاى اخير, به خاطر كمبود انرژى, علاقه به استفاده دوباره از الكل اتيليك, به عنوان سوخت مايع در اتومبيلها, سيستم گرم كننده خانه ها و… به وجود آمده است. در حقيقت, اين كار تازه اى نيست. در گذشته هاى دور از الكل براى روشنايى و گرم كردن اجاقها استفاده مى شده است. الكل اتيليك ممكن است به عنوان سوخت مايع در تركيب با بنزين و يا به عنوان الكل خالص حاصل از غلات (با درجه 95) استفاده گردد. استفاده از اين نوع الكل, براى سوخت موتورى, داراى برتريهاى ويژه اى است. اين نوع سوخت را مى توان با يك دگرگونى كوچك در موتورها, با كارآيى همانند بنزين اكتان, كه از ايجاد صداى موتور جلوگيرى مى كند, استفاده كرد.

سوختارى و آتش گرفتگى (احتراق) در اين شرايط, كامل است, به گونه اى كه گازهاى سمى, بسيار كم نشر مى يابند و سمى بودن آن نيز, كم تر از گازى است كه از سوخت بنزين حاصل مى شود.

موتورهايى كه از الكل استفاده مى كنند, 20 تا 40 درجه فارنهايت سردتر از موتورهاى ديگرند و احتمال داغ كردن آنها كاهش مى يابد[106]

3- استفاده از الكل جهت ساخت داروهاى آرام بخش ـ خواب آور: الكلها يكى از تركيبهاى آرام بخش ـ خواب آوريند كه امروزه مورد استفاده قرار مى گيرند.اثر آرام بخش ـ خواب آور الكل از قرنها پيش شناخته شده است. با اين وجود, نخستين عضو اين گروه; يعنى متانول, به دليل پديد آورى كورى مصرف دارويى نداشته و استفاده درمانى از اتانول نيز, كه نمونه اى از يك الكل با اثر آرام بخش ـ خواب آور است, به دليل پديد آورى الكليسم بازداشته شده است و بيش تر از آن براى نشاط آورى استفاده مى شود.

امّا با اين حال, الكلهايى مانند: اتكلروينول و متيل پنتينول هنوز هم مورد استفاده قرار مى گيرند[107]

اتكلروينول: اين تركيب در سال 1955 به عنوان يك داروى آرام بخش ـ خواب آور ملايم معرفى و وارد بازار گرديد. از اين دارو, بيش تر براى القاى خواب در بيمارانى كه مبتلا به كم خوابى (insomnia)ساده هستند (دوز500 ميليگرم) و يا به عنوان آرام بخش روزانه (دوز 100 ـ 200 ميليگرم) استفاده مى شود. اثر آن, خيلى زود ظاهر مى شود و حدود پنج ساعت دوام مى يابد. اتكلروينول , آب مايه بى رنگ و يا متمايل به زرد با بوى تند است و رنگ آن در اثر نور و يا هوا تيره مى گردد.

متيل پنتينول: آب مايه بيرنگ و يا گرايا و ميل كرده به زرد, با نقطه جوش 120 درجه است كه در آب حلّ و با حلّ كننده هاى آلى مانند اتر, كلر و فرم و اتانول درآميخته مى شود. اين تركيب, افزون بر اثر خواب آور, داراى اثر آرامش بخش نيز بوده و مى تواند احساس ترس و آشفتگيها و اختلالهاى عصبى را از بين ببرد. اثر دارويى آن, به سرعت بروز و در زمانى كوتاه (حدود دو ساعت) از بين مى رود[108]

4- سرم الكل: همان گونه كه گفته شد, نوشيدن مقدار زياد الكل, سبب مسموم شدگى مى گردد. يكى از راه هاى ويژه درمان مسموم شدگى شديد با متانل, وقفه متابوليسم متانل به وسيله تزريق محلول 10% اتانل از راه وريدى است[109]

5- الكل صنعتى چيست؟در رساله هاى موجود و فتاواى فقيهان عصر حاضر, الكل صنعتى از الكل طبى جدا و حكم جداگانه اى براى آن بيان شده است, در حالى كه با شرحى كه داده شده, الكل صنعتى همان الكل اتيليك است. بدين صورت كه براى كارهاى صنعتى, در حدود 5% الكل متيليك,5% از يك ماده شيميايى بدبو, مانند متانل و يك ماده رنگى بنفش, مانند پيريدين, به الكل اتيليك مى افزايند, تا قابل ٌآشاميدن نباشد و به آسانى از الكل طبى, بازشناخته شود. اين الكل را الكل صنعتى يا الكل تقليلى مى نامند. الكل متيليك ـ متانول ـ و پيريدين, بسيار سمّى هستند و با تقطير ساده, نمى توان آنها را از الكل اتيليك جدا كرد[110]

پس الكل صنعتى, همان الكل اتيليك است كه به علّت ناخالصى ها و مواد سمّى موجود در آن, قابل شرب نيست.

د. بررسى فقهى الكلها: پيش از اين يادآور شديم, الكلها داراى گونه هاى گوناگونند. دو گونه مهم آن, متانول يا متيل الكل و اتانول يا اتيل الكل است. اتيل الكل نيز خود به دو قسم الكل طبى و الكل صنعتى تقسيم مى گردد. با توجه به اين كه در بخشهاى پيشين, گونه هاى الكلها را از جهت موضوعى شناختيم, در اين بخش, حكم هر يك از آنها را به شرح بيان خواهيم نمود. پيش از آن, يادآورى اين نكته بايسته است كه الكل , از گزاره ها و موضوعهاى جديدى است كه در عصر تشريع موجود نبوده است. از اين روى, واژه الكل در كتابها و آثار فقهى و دليلهاى اجتهادى, يافت نمى شود. اما از آن جا كه الكل, همان جوهر خمر و روح شراب است, شايد گفته شود: دليلهاى پاكى , يا نجسى خمر, اين نوع الكل را در بر مى گيرد و از نظر موضوع, حكم ياد شده, آن را پوشش مى دهد و يا اين كه الكل, خود, به عنوان آب مايه هاى مستى آور, مصداق روايات بالا قرار مى گيرند . از اين روى, در اين بررسى, اين دو گزاره, بايد روشن گردند:

1- الكل, همان خمر اصطلاحى است.

2- الكل, آب مايه مستى آور است.

و اين دو گزاره بر اين پيش فرض استوار است كه خمر و آب مايه هاى سُكرآور نجس باشند و گرنه اگر دليلهاى از ثابت كردن نجس بودن خمر و آب مايه هاى سُكرآور , ناتوان باشند, سخن از پاكى و نجسى آن جايى نخواهد داشت.

در هر حال, در اين جا, به احكام الكلها اشاره خواهيم كرد:

1- بررسى فقهى الكل متانول ـ متيليك ـ و …: اين الكل, كه همان الكل چوب است, همان گونه كه گذشت, آب مايه اى است سمّى و غير درخور شرب.

ساختمان مولكولى آن, با اتيل الكل و ديگر الكلها, چون: اتكلروينول و متيل پنتيون, فرق دارد.موضوع اين رساله, بررسى اين گونه الكل نيست; زيرا اين الكل, نه مست كننده است و نه عنوان خمر بر آن صادق است.

2- بررسى فقهى الكل صنعتى: اين الكل, همان گونه كه بيان شد, از نظر ساختمان مولكولى و ماهيت شيميايى, هيچ فرقى با الكل طبى ـ تخميرى ـ ندارد و هر دو, داراى فرمول يكسانى هستند; مگر اين كه در اين نوع الكل, مواد سمّى و رنگى وجود دارد كه آن را غير درخور شرب كرده است.

در بررسى فقهى اين گونه الكل, بايد گفت: به طور قطع اين الكل, نمى تواند مصداق خمر باشد. امّا بايد ديد آيا مى تواند مصداق آب مايه هاى سُكرآور باشد, يا خير؟

گفته شده است به دليل پرمايگى و غليظى الكل موجود در آن, ماده اى سمّى و غير درخور شرب است و در عرف به اين ماده, سُكرآور گفته نمى شود.

با توجه به اين كه اين الكل, با الكل تخميرى فرقى ندارد, از حكم يكسانى برخوردارند و با روشن شدن حكم الكل تخميرى, حكم الكل صنعتى نيز روشن خواهد شد.

3- بررسى فقهى الكل تخميرى: در اين بخش و بررسى فقهى الكل تخميرى, ابتدا از دليلهاى نجس بودن خمر سخن به ميان مى آيد, آن گاه از دليلهاى پاك بودن آن.

در بررسى دليلهاى نجسى خمر, سه دليل ارائه مى شود به اين ترتيب:

اول. اطلاق خمر بر الكل تخميرى: ممكن است گفته شود: اين الكل,به دليل آن كه همان جوهر شراب و ماده اصلى خمر است, مى تواند مصداق خمر قرار بگيرد. به ديگر سخن, آب مايه, همان شراب اصطلاحى شرعى است. تنها فرق ميان اين الكل و شراب, درصد الكل موجود در آن است.

نقد دليل: ما در بخش شناخت موضوعى خمر و الكل, به شرح, ويژگيهاى هر يك از آنها را بيان كرديم و يادآور شديم كه چه ناسانيهايى با هم دارند.

آنچه از سخنان پيشين به دست مى آيد اين است كه شراب انگورى يا همان خمر, غير از الكل طبّى و تخميرى است و عرف, ميان اين دو, فرق مى بيند.

دوم, سُكرآور بودن الكل تخميرى: براى ثابت كردن نجسى الكل تخميرى, گفته شده است: اين ماده سُكرآور قوى است كه مصرف كم آن براى مردمان عادى, كه معتاد به نوشيدن خمر نيستند, پيامدهاى خطرناكى را به بار مى آورد كه از آن به عنوان پيامدهاى مسموم شدگى نام برده مى شود و همانند پيامدهايى است كه براى كسانى كه در نوشيدن خمر, زياده روى مى كنند,به وجود مى آيد. زيرا, همان گونه كه گفته شد: مستى عبارت است از:تخدير نسبى, يا كامل جاها و كانونهاى مهم و حساس مغزى كه ممكن است برابر شدت و ضعف مستى; يعنى, برابر چند و چونى ماده سُكرآور به بدن, يك, يا دو, يا چند مركز مغزى و در صورت استفاده بسيار زياد آن, تمام مغز را تخدير كند و نشانه هاى آن نيز, برابر شدّت و ضعف آن ناسان است. الكل طبى, به سبب غليظى و پرمايگى الكلى آن, سبب تخدير كامل مى گردد. همان گونه كه نوشيدن زياد نوشابه هاى الكلى و عرق, موجب مستى كامل و مسموم شدگى و مرگ نوشنده را در پى خواهد داشت, نوشيدن همان نسبت از الكل نيز, سبب مسموم شدگى خواهد شد.

به ديگر سخن, نوشيدن يك ليتر ويسكى, در يك ساعت كه حدود 300 تا 500 ميلى ليتر الكل دارد, در بزرگسالان سبب مرگ خواهد شد[111] حال يك شخص چه يك ليتر ويسكى بنوشد و چه 300 تا 500 ميلى ليتر الكل بنوشد, در هر دو حال, سبب مسموم شدگى و مرگ خواهد شد.

از اين روى, مى توان چنين گفت: سمّى بودن اين ماده, بستگى به مقدار و نوشنده و حتى زمان نوشيدن دارد. بدون اينها, نمى توان مادّه اى را سمّى قلمداد كرد. افزون بر اين, دليل اصلى حرام و نجس بودن آب مايه هاى سُكرآور, همان وجود ماده اصلى اسكار ـ الكل در آن است.

سوم. الكل تخميرى همان ماده اصلى خمر است:همان گونه كه گفته شد, الكل تخميرى, همان جوهر اصلى شراب است. بدين صورت كه شراب را حرارت مى دهند و چون دماى جوش الكل پايين تر از دماى جوش آب است, زودتر بخار مى شود و به صورت گاز در مى آيد و آن گاه بخار به دست آمده را سرد و چكه چكه آب مايه مى گيرند.بدين ترتيب, الكل از شراب جدا مى گردد. توجه به چگونگى به دست آمدن الكل تخميرى, نشان مى دهد كه اين ماده به دست آمده بر نجاست خود باقى است. چون اين گونه از بخار شدن, سبب پاكى آب مايه نخواهد شد.

چهارم: استصحاب نجاست: يكى ديگر از دليلهاى نجس بودن الكل, استصحاب حالت پيشين است كه همانا پاك بودن آن باشد. بدين بيان: اين آب مايه, پيش از اين نجس بوده, پس از دگر شدن خمر به الكل, شك مى كنيم آيا با استحاله, اين آب مايه, پاك شد, يا خير؟ اصل, نجس بودن اين آب مايه است.

نقد دليل : استصحاب نجاست, به دليل دگرگونى موضوع, جارى نمى شود. زيرا يكى از شرطهاى جارى شدن استصحاب, ماندگارى عرفى موضوع مستصحب است. در اين جا, پس از دگرگون شدن خمر به الكل, ماده جديدى به دست آمده كه عرف آن را ماده اى غير از مادّه نخست مى داند. از اين روى, حتى بنابر رأى كسانى كه استصحاب حكم را جارى مى دانند, در اين جا به سبب نبود اركان استصحاب, اين اصل جارى نمى شود.

اول: سُكرآور نبودن الكل تخميرى: گيريم نجس بودن آب مايه هاى سُكرآور پذيرفته شود, بايد ديد آيا الكل تخميرى, سُكرآور است يا خير؟

آنچه به نظر مى آيد اين است كه اين آب مايه, به خودى خود, در رديف مستى آورها, جاى نخواهد گرفت, بلكه همان گونه كه پيش از اين بيان شد. اين آب مايه, به سبب پرمايگى الكل در آن, ماده اى سمى و غيردرخور شرب است.

نوشيدن اين آب مايه , به گونه خالص, سبب سوزش و از بين رفتن مخاط دهان خواهد شد. از اين روى, اين آب مايه را در رديف مادّه هاى سمّى طبقه بندى كرده اند و به هيچ روى, نمى تواند از جمله آب مايه هاى سُكرآور باشد[112]

دوم. انصراف دليلهاى نجس بودن خمر, از الكل: آقاى خوئى , پس از پذيرفتن اين كه الكل , آب مايه سُكرآور است, براى ثابت كردن پاكى آن مى نويسد:

(دليلهاى نجس بودن خمر و آب مايه هاى سُكرآور, از الكل انصراف دارند; چون اين گونه آب مايه ها, در عصر تشريع وجود نداشته است و رواياتى كه بيانگر نجس بودن آب مايه هاى سُكرآورند, به شرابهاى شناخته شده اى انصراف دارند كه نوشيدن آنها رواج داشته باشد;در حالى كه الكل, آب مايه سُكرآورى است كه نوشيدن آن, معمول و شناخته شده نيست.)[113]

اين استدلال, سُست است; زيرا اگر نجس بودن آب مايه هاى سُكرآور ثابت شود, و الكل از نمونه ها و مصداقهاى آب مايه هاى سُكرآور باشد, بى گمان, نجس بودنِ الكل ثابت خواهد شد. و نبودن آن در عصر تشريع, سبب نمى شود از دايره و قلمرو حكم بالا خارج شود.

سوم. استحاله خمر به الكل: مى دانيم كه يكى از پاك كننده ها, از حالى به حالى ديگر گرديدن (استحاله) است. استحاله عبارت است از: دگرگونى ماده اى به مادّه ديگر, به گونه اى كه عرف ماده دوم را غير از مادّه اول بداند. از باب مثال: اگر سگى در نمكزار بيفتد و به نمك دگر شود, پاك مى گردد. فلسفه پاك بودن اين دگرگون شدگى (استحاله) همان دگرديسى عرفى موضوع است. به ديگر سخن, در استحاله چون موضوع دگرگون مى شود, بى گمان, حكم نيز, برداشته خواهد شد. از اين روى, اين سخن: استحاله يكى از پاك كننده هاست, نوعى مسامحه است.

درباره مثال بالا, آنچه نجس است و موضوع حكم شرعى قرار دارد, سگ است. و آنچه الآن با آن سروكار داريم, نمك است. بى گمان اين موضوعِ جديد, محتاج به حكم جديدى است. در اين جا نيز, پس از آن كه خمر بخار شد و الكل آن جدا گرديد, مادّه به دست آمده در نزد عرف, غير از مادّه نخستين است.

از اين روى, نياز به حكم جديدى دارد. اين, همانند تقطير بول است. البته چون عمل تقطير چندين بار صورت مى گيرد, تا پرمايگى و غليظى الكلى به حدود 96 درجه برسد, در مرحله هاى ابتدايى, تا زمانى كه نوشيدن آن ممكن باشد, چون مصداقِ آب مايه هاى سُكرآور است, نجس بودن آن از بين نمى رود; اما پس از آن كه درجه الكلى آن به ميزانى رسيد كه نوشيدن آن ممكن نباشد, به دليل اين كه آب مايه به دست آمده, نه مصداق خمر است و نه مصداق آب مايه سُكرآور, در حكم به نجس بودن آن, احتياج به دليل مستقل است و چون در اين جا دليلى بر نجس بودن آن وجود ندارد, بى گمان قاعده طهارت جارى مى شود.

نتيجه گيرى: در بحث پاكى و نجسى الكل, دو پيش فرض وجود دارد:

1- خمر نجس است.

2- آب مايه هاى سُكرآور نجسند.

زيرا اگر به پاكى خمر, يا آب مايه هاى سُكرآور حكم شود, دليلى بر نجس بودن الكل وجود نخواهد داشت. اما گيريم كه آب مايه هاى سُكرآور نجس باشند, آيا مى توان حكم به نجس بودن الكل كرد؟

با بررسى دليلها, به اين نتيجه رسيديم كه: الكل, به سبب اين كه مستى آور نيست, پاك است.

4- بررسى فقهى سرم الكل: يادآور شديم نوشيدن الكل زياد, مسموم شدگى را در پى دارد. يكى از راه هاى درمان مسموم شدگى شديد با متانل وقفه متابوليسم متانل, تزريق محلول 10% اتانل از راه وريدى است[114]

حال سخن اين است: در صورت عادى و بدون ناگزيرى, آيا مى توان از اين سرم استفاده كرد يا خير؟

به ديگر سخن, حكم اين نوع سرم الكل در شريعت چيست؟

در جواب بايد گفت: علت حرام بودن خمر و نوشابه هاى الكلى ديگر, مستى آور بودن آنهاست.

از آن جا كه اين آب مايه مستى آور است, استفاده از آن, چه به صورت خوراكى و چه به صورت تزريقى حرام است.

اما از جهت پاكى و نجسى, بايد گفت: اين آب مايه مصداق كامل آب مايه هاى مستى آور است و كسانى كه آب مايه هاى مستى آور را نجس مى دانند, اين آب مايه را نيز نجس مى دانند.

امّا كسانى كه آب مايه هاى مستى آور را نجس نمى دانند, اين آب مايه, نزد آنان نجس نيست, زيرا عرف سرم الكلى را خمر نمى داند.

5- بررسى فقهى داروهاى الكل دار: پيش از اين يادآور شديم: الكل, حل كننده است. از اين روى, در صنعت داروسازى كاربرد فراوان دارد. گرچه برابر دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان , در سالهاى اخير, متانول يا الكلهاى نوع دوم و سوم و يا گليسيرين, جايگزين اتانول شده است و در بيش تر شربتهاى دارويى, به جاى استفاده از اتانل, از حل كننده هاى جانشين استفاده مى شود, اما در شربتهاى الگزير مثل الگزير فنوباريتال و استامينوفن, الكل استفاده مى شود. و در تهيه روكش قرصها و كپسولها نيز از الكل استفاده مى شود. اكنون بحث اين است: آيا اين داروها پاك هستند يا نجس و يا حرام هستند و يا حلال؟

اما بحث اول اگر كسى الكل را نجس بداند, حكم به پاك بودن شربتهاى دارويى دشوار خواهد بود, زيرا درآميختن ذره اى از اين آب مايه نجس با ماده هاى ديگر, گرچه ديگر ماده ها بر الكل چيره شوند, سبب مى شود اين دارو نجس شود. از باب مثال, در آميختن خمر با آب مايه هاى ديگر, گرچه مقدار بسيار ناچيز, سبب نجس شدن آن آب مايه ها خواهد شد, حتى اگر آب مايه به دست آمده از اين در آميختگى, سُكرآور نباشد. اما آيا اين شربتها حرام است يا خير؟

بايد گفت: اگر اين گونه شربتها نجس باشند, مى توان گفت: نوشيدن آنها به اين دليل كه نجس هستند, حرام خواهد بود.

اما اگر الكل را پاك بدانيم, آيا استفاده از اين شربتها جايز است؟

در پاسخ بايد گفت: چون در اين گونه شربتها, اثر ديگر ماده ها بر الكل چيره است, به گونه اى كه اين تركيب به جاى اثر و فايده سُكرآور, اثر و فايده درمانى از خود نشان مى دهد, در حقيقت, اثر و فايده سُكرآورى الكل, در پرتو اثر و فايده طبى و دارويى قرار مى گيرد, اين گونه شربتها, نمى تواند سُكرآور باشند; از اين روى, عنوان خمر, يا سُكرآورى بر آنها صادق نيست, تا دليل (كلّ مسكر حرام) آنها را بگيرد[115]

تنطورهاى دارويى: تنطورها Tentures عبارتند از خيس شده مواد گياهى يا معدنى يا حيوانى در مقدارى الكل, كه الكل به عنوان حل كننده, به تمام ذرّه هاى نسوج گياهى, يا حيوانى نفوذ كرده و يا ماده معدنى را در خود حلّ مى كنند, مانند تنطور والويان, كه يك داروى قلبى است و تنطور يد كه يك ماده معدنى است. از ديگر تنطورها, مى توان تنطور كوشنيل cochnille و كانتاريد را نام برد[116]

حكم اين نوع مواد نيز, مانند حكم شربتهاى دارويى است و فرقى ميان اين دو از جهت حكم وجود ندارد.

شرابهاى طبى: شرابهاى طبى, شرابهايى هستند كه در آنها, بيش تر, يك ماده گياهى را در شراب خيس و پس از مدتى صاف مى كنند و به عنوان شراب دارويى به كار مى برند, مانند پوست درخت كنكنيا, يا بعضى داروها كه در طب عوام هم ممكن است وجود داشته باشد. امروز, بسيارى داروهاى مقوى تحت عنوان تونيكها toniques, به مقدار زيادى از شراب يا الكل در خود دارند[117]

استفاده از الكل در ضد عفونى كردن پوست: يكى از راه هاى ضد عفونى كردن زخمها, استفاده از الكل است. همچنين در لوسيونهاى موضعى مثل لوسيون كائولوپكتين, از الكل كالفر استفاده مى شود كه در خارشهاى پوستى كاربرد دارد

حال پرسش اين است: با توجه به اين كه اين داروها جذب پوست مى شوند, به كار بردن آنها, بر فرض حرام و نجس بودن, چگونه است؟

در يك روايت, سرمه اى كه در ساخت آن از خمر استفاده شده, پليد و به منزله مردار دانسته شده است[118] حال بايد ديد آيا استفاده از داروهايى كه در آن از الكل تخميرى استفاده شده است نيز, حكم استفاده از مردار را دارند و اين روايت اين گونه داروها را در بر مى گيرد, يا خير؟

نخست آن كه: الكل تخميرى, خمر نيست, تا اين گونه روايات, آن را در بربگيرند.

دو ديگر: از لحن و پيام امام حرام بودن استفاده دارويى از خمر استفاده نمى شود; بلكه چنين به نظر مى رسد كه امام, در جمله: (هو خبيث بمنزلة الميته) در صدد بيان, خُبث معنوى خمر است و نه حرام بودن اصطلاحى آن.

در هر صورت, استفاده از الكل در ضد عفونى كردن زخم و مانند اينها, از نظر شرع حرام نيست[119]

ح. نگاهى به فتواى فقيهان درباره الكل: حضرت امام, در مورد الكل صنعتى در رساله شريف خود نوشته است:

(الكل صنعتى, كه براى رنگ كردن در و ميز و صندلى به كار مى رود, اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است, درست كرده اند, پاك مى باشد.)[120]

در رساله استفتاءات در پاسخ به اين پرسش كه تماس دست با گوناگون الكلها: صنعتى شيميايى و… چگونه است؟ نوشته است:

(اگر معلوم نيست كه الكل مست كننده و از چيز مايع به دست آمده, محكوم به طهارت است.)[131]

آقاى خوئى نوشته است:

(الكل صنعتى, تمام اقسامش, پاك است.)[122]

آقاى اراكى با وجود اين كه هر آب مايه مستى آورى را نجس مى داند, در رساله استفتاءات خود, الكل صنعتى و طبى را پاك دانسته است[123]

آقاى مكارم شيرازى نوشته است:

(الكل طبى و صنعتى كه انسان نمى داند از چيز مست كننده مايع گرفته شده, پاك است. همچنين ادكلن ها و عطرها و داروهايى كه با الكل طبّى يا صنعتى مخلوط است [و] الكلهايى كه ذاتاً قابل شرب نيست, يا جنبه سمّى دارد, نجس نيست. ولى هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد, نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس دارد.)[124]

نظرى به مبانى فتواى فقيهان: با درنگ در فتاواى فقيهان عصر حاضر, مى توان آنها را به گروه هاى زير تقسيم كرد:

1- كسانى كه پاكى آب مايه سُكرآور را پذيرفته اند, همانند آقاى سيستانى و… اين دسته در حكم به پاكى اين گونه آب مايه ها, مشكلى نداشته و بدون دغدغه و كاوش در موضوع الكل, حكم به پاكى گوناگون الكلها مى دهند.

2- كسانى كه آب مايه هاى سُكرآور و روان را نجس مى دانند; امّا از آن جايى كه وجود دو شرط نجس بودن در اين گونه آب مايه ها: روانى و سُكرآور را در الكل نيافته اند, حكم به پاكى داده اند.

3- كسانى كه در وجود دو شرط بالا, يا يكى از اين دو شرط, شك دارند; از اين روى اصل طهارت را جارى مى كنند.

4- كسانى كه حكم پاكى و نجسى الكلها را با روشنى اعلام كرده و حكم مسأله را بسته به اين دانسته اند كه شرطها و قيدهايى به دست آيد و احراز شود و احراز آن شرطها را به عرف واگذارده اند.

5- كسانى كه حكم به پاكى خمر داده و بدون درنگ, پاكى الكل و فراورده هاى آن را پذيرفته اند.


پى نوشتها: [1] شناخت الكل از نگاه علمى, اجتماعى, اقتصادى, سيد رضا آقا پور مقدم50/, 52.
[2] كپكها و مخمّرها, بهرام نصر اصفهانى80/ ـ 81.
[3] همان.
[4] شناخت الكل از نگاه علمى, اجتماعى و اقتصادى52/.
[5] المفردات لالفاظ القرآن الكريم, راغب اصفهانى159/.
[6] لغت نامه دهخدا, على اكبر دهخدا12520/.
[7] وسائل الشيعه, شيخ حرّ عاملى, ج221/17, ابواب اشربه محرمه, باب 1, ح1, دار احياء التراث العربى, بيروت.
[8] همان223/, ح6.
[9] همان222/, ح5.
[10] همان281/, باب 23 اشربه محرمه, ح1.
[11] شناخت الكل از نگاه علمى, اجتماعى و اقتصاد66/.
[12] شيمى آلى, محمد هادى خورگامى126/ ـ 127.
[13] شناخت الكل از نگاه علمى, اجتماعى و اقتصادى102/.
[14] همان105/, به نقل از حلية الكميت, شمس الدين محمد بن حسن نواجى.
[15] تاريخ ادبيات زبان عربى, از عصر جاهلى, تا قرن معاصر, حنّا الفاخورى, ترجمه عبدالحميد آيتى43/ توس, تهران.
[16] همان 141.
[17] همان72/, 78, 79.
[18] تفسير الميزان, علامه طباطبائى, ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى, ج290/2, 291, 293, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
[19] الجوامع الفقهيه217/. مسأله 16/.
[20] همان488/.
[21] المبسوط, شيخ طوسى, 36/1.
[22] السرائر, ابن ادريس, ج178/1 ـ 179; مفتاح الكرامه, ج140/1.
[23] مختلف الشيعه, علامه حلّى, ج469/1.
[24] من لايحضره الفقيه, ج43/1.
[25] مختلف الشيعه, ج469/1.
[26] مجمع الفائده والبرهان, محقق اردبيلى, ج310/1.
[27] مدارك الاحكام, ج291/2.
[28] مشارق الشموس.
[29] مختلف الشيعه, ج469/1.
[30] همان, ج470/1.
[31] من لايحضره الفقيه, ج43/1.
[32] وسائل الشيعه, ج1055/2, ابواب النجاسات, ح2.
[33] همان1095/, باب 74, ح1.
[34] همان1054/, باب 38, ح1.
[35] همان, 1092/, باب 72, ح2.
[36] همان1051, باب38, ح7.
[37] همان1075/, باب51, ح1.
[38] همان1056/, باب38, ح8.
[39] هما10555/, باب 38, ح3.
[40] همان1055/, باب 38, ح5.
[41] سوره مائده آيه 90.
[42] الناصريات, مسأله 16; سلسلة الينابيع الفقهيه, ج145/1.
[43] لسان العرب, ماده (رجس).
[44] التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, مصطفوى, ج55/4.
[45] الجوامع الفقهيه217/.
[46] تهذيب الاحكام, ج278/1.
[47] منتهى المطلب, ج214/3.
[48] المفردات188/.
[49] التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, ج55/4.
[50] همان.
[51] المفردات188/.
[52] التنقيح فى شرح العروة الوثقى, ج90/2.
[53] وسايل الشيعه, ج1057/2, ابواب النجاسات, باب 38, ح12.
[54] همان, ح10.
[55] همان, ح11.
[56] همان1058/, ح14.
[57] مبادى فقه و اصول, عليرضا فيض196/.
[58] همان213/.
[59] وسائل الشيعه, ج1055/2, ابواب النجاسات, باب38, ح2.
[60] مبادى فقه و اصول 201/ ـ 202.
[61] الطهارة.
[62] بحوث فى شرح عروة الوثقى, ج349/3 ـ 350.
[63] همان351/.
[64] مجمع الفائده والبرهان, ح310/ ـ 311.
[65] بحوث فى شرح عروة الوثقى, ج352/3 ـ 354.
[66] احكام القرآن, ابوبكر الجصاص, جزء322/1.
[67] وسائل الشيعه, ج285/17, ابواب اشربه محرمه, باب15, ح2 و 4.
[68] بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى, صبور اردوبادى.
[69] وسائل الشيعه, ج237/17, باب 9 اشربه محرمه, ح24.
[70] همان259/, باب 15, ح1.
[71] همان, ح2 و 4.
[72] از فقهاى عصر حاضر مى توان از آقاى سيستانى نام بود.
[73] سلسلة الينابيع الفقهيه, ج145/1.
[74] جواهر الكلام, ج4/6.
[75] وسائل الشيعه, ج1054/2, ابواب النجاسات, باب38, ح2.
[76] همان 1056/, ح7.
[77] همان, ج272/17, ابواب اشربه محرمه, باب18, ح1.
[78] همان, ج1057/2, ابواب النجاسات, باب 38, ح11.
[79] همان, ج10.
[80]رساله توضيح المسائل , مسأله 111.
[81] همان, مسأله 112.
[82] همان, مسأله110.
[83] همان, مسأله 112.
[84] همان, مسأله 113.
[85] همان, مسأله, 124 و 125.
[86] همان, مسأله 112.
[87] نقد و نظر, شماره 87/5.
[88] بررسى فراورده هاى الكلى26/.
[89] همان24/ و 25.
[90] شيمى عمومى, چارلز مورتيمو, ج426/2.
[91] شيمى آلى, هادى خورگامى114/.
[92] شيمى آلى, موريسون و بويد, ج634/1.
[93] همان; شيمى آلى, محمد هادى خورگامى114/.
[94] همان.
[95] شيمى آلى, خورگامى121/.
[96] همان.
[97] شيمى عمومى, ج644/2.
[98] كپكها و مخمرها79/.
[99] فارماكولوژى پايه و بالينى, 471/1.
[100] همان471/ ـ 478.
[101] همان479/.
[102] همان481/.
[103] كپكها و مخمرها82/.
[104] همان80/.
[105] همان.
[106] همان81/.
[107] شيمى دارويى آلى85/.
[108] همان85/ ـ 88.
[109] فارماكولوژى پايه و بالينى, ج482/1.
[110] شيمى آلى/91.
[111] مقدمه اى برسم شناسى.
[112] همان.
[113] التنقيح فى شرح العروة الوثقى, ج100/2.
[114] فارماكولوژى پايه و بالينى, ج482/1.
[115] الكل و فراورده هاى آن در فقه اسلامى133/.
[116] بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى94/.
[117] همان138/.
[118] وسائل الشيعه, ج279/17. ابواب اشربه محرمه, باب21, ح5.
[119] الكل و فراورده هاى آن121/.
[120] توضيح المسائل, مسأله 111.
[121] رساله استفتاءات.
[122] توضيح المسائل, مسأله 112.
[123] استفتاءات.
[124] توضيح المسائل, مسأله 124, 125.
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 31  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست