آيا همه خمس, از آنِ مقام امامت است و يا ملك شخصى وى وسادات؟

به عبارت ديگر: آيا خمس, بايد به دو سهم برابر بخش شود: نيم آن حق, يا ملك شخصى امام(ع) ونيم ديگر آن, ملك و يا حق شخصى ساداتِ يتيم و بينوايان ودر راه مانده؟

اگر ديدگاه بخش كردن خمس را پذيرفتيم, چه كسى بايد عهده دار بخش بندى شود, مالك يا حاكم؟

اگر بپذيريم كه همه خمس, بايد به حاكم اسلامى پرداخت شود, اگر حاكم اسلامي نبود, چه بايد كرد؟

براى پاسخ به اين پرسشها, به دو ديدگاه مهم در چگونگى هزينه كردن خمس مى پردازيم:

الف . خمس, شش بخش مى شود: سه بخش آن, حق و يا ملك امام معصوم است و سه سهم ديگر آن حق, يا ملك شخصى دسته هاى سه گانه سادات.

(گروهى با حذف (سهم اللّه) گفته اند: خمس به پنج بهره بخش مى شود[1].)

ب . حقّ امامت و بودجه حكومت اسلامى. يعنى تمامى خمس, بيش از يك بخش نيست و آن هم در اختيار حاكم اسلامى قرار مى گيرد, تا در هرجا كه مصلحت بوده مصرف كند.

ديدگاه نخست,به مشهور فقهاى شيعه نسبت داده شده است.علامّه حلّى مى نويسد:

(المشهور: انّ الخمس يقسّم ستّة اقسام: سهم للّه وسهم لرسوله و سهم لذي القربى و سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل[2])

مشهور بر اين باورند كه خمس, به شش بخش مى شود: خدا, رسول, ذى القربى, يتيمان, بينوايان زمين گير و درراه ماندگان.

شيخ يوسف بحرانى مى نويسد:

(هل يقسّم (الخمس) اسداساً او اخماساً؟ المشهور الاوّل وهي سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذى القربى وهي للنّبي(ص) وبعده للامام(ع) القائم مقامه والثلاثة الاُخر لليتامى والمساكين وابن السبيل[3].)

آياخمس به شش سهم يا پنج سهم, بخش مى شود؟ ديدگاه نخست مشهور در ميان فقهاست. سه سهم نخست: براى خدا, پيامبر(ص) وذى القربى ودر زمان پيامبر(ص) از آن حضرت است و پس از وى, امامى كه جانشين اوست و سه سهم ديگر, از: يتيمان, بينوايان زمين گير و درراه ماندگان است.

بسيارى از فقهاى ديگر, ديدگاه فوق را پذيرفته اند, از جمله:

شيخ مفيد[4], شيخ طوسى[5], سيد مرتضى[6], ابن براج7, ابن زهره[8], ابن ادريس[9], محقّق حلّى[10], شيخ محمّدحسن نجفى[11], عبدالعزيز ديلمى12 (سلار) و...

فقيهانى كه اين ديدگاه را پذيرفته اند به دليلهاى زير استناد جسته اند:

بدانيد هر غنيمتى كه بهره شما مى شود, خمس آن, براى خدا ورسول و ذى القربى ويتيمان, و بينوايان زمين گير و در راه ماندگان است.

علاّمه حلّى, پس از نقل آيه شريفه مى نويسد:

(هي نصٌ في الباب14)

آيه شريفه, اشاره روشن دارد به مطلب.

استدلال به آيه شريفه بالا مبتنى بر سه مقدمه است:

1- غنيمت اختصاص به غنائم جنگى ندارد, بلكه همه درآمدهايى كه انسان بدان دست يابد, دربر مى گيرد[15].

2- هدف از گروههاى سه گانه, سادات از پسران هاشم هستند[16].

3- هدف از (ذى القربى), امام معصوم(ع) است[17].

با سه مقدّمه بالا, مى توان گفت كه آيه, به تنهايى روشن گر بخش بندى خمس است: نيمى از امام و نيمى از سادات.

اگر آيه ويژه غنائم جنگى باشد, چنانكه اهل سنّت, بر اين باورند, فقط بر بخش بندى در غنائم جنگى دلالت دارد.

و اگر هدف از گروههاى سه گانه, همه سادات باشند و هدف از ذى القربى همه خويشان و نزديكان پيامبر(ص), همان گونه كه ابن جنيد و عالمان اهل سنّت, برآنند, آيه دليل بر جزء جزء شدن خمس است و در اين هنگام,بر نظر مشهور دلالت ندارد.

از اين روى, مشهور فقهاء, در كتابهاى فقهى خود, در باره سه مسأله ياد شده, به بحث پرداخته اند و با برهان استوار كرده اند كه هدف از غنيمت هرفائده و هدف از گروههاى سه گانه, پسران هاشم و هدف از (ذى القربى) امام معصوم(ع) است.

مشهور, با استناد به ظاهر آيه شريفه و سه مقدمه يادشده, نظر داده اند كه خمس, به دو بخش تقسيم مى شود. بخشى از آنِ خدا, پيامبر(ص) وامام(ع) است. اين سه سهم, در روزگار پيامبر(ص) در اختيار آن حضرت و پس از وى, در اختيار امام(ع) قرار مى گيرد. بخش دوّم نيز, كه به سه سهم, بخش مى شود: براى يتيمان, بينوايان زمين گير و درراه ماندگان از سادات.

از پاره اى روايات استفاده مى شود كه خمس, بايد به شش سهم بخش شود, از جمله:

1- حمادبن عيسى از موسى بن جعفر(ع) نقل مى كند:

خمس به شش سهم بخش مى شود: سهم خدا, پيامبر(ص), ذى القربى يتيمان, بينوايان زمين گير و درراه ماندگان. سهم خدا و رسول خدا, پس از ايشان, در اختيار اولى الامر قرار مى گيرد. بنابراين, امام(ع) داراى سه سهم است. دو سهم به ارث به ايشان مى رسد و يك سهم, بهره خود اوست از سوى خداوند. براى او, نيمى از خمس است و براى اهل بيت او, نيم ديگر.

2- مرسله احمدبن محمّد: اين روايت از نظر محتوا شبيه مرسله حماد است.

شايد اين روايت, همان مرسله حماد به طريق احمدبن محمّد باشد, از اين روى,آن را نقل نمى كنيم[19].

3- مرسله عبداللّه بكير: وى از امام صادق يا امام باقر(ع) در تفسير آيه شريفه نقل كرده است:

خمس خدا و رسول خدا(ص) از آنِ امام(ع) است. همچنين خمس ذى القربى, از آنِ خويشاوندان رسول خدا(ص); امام(ع), يتيمان, درماندگان و درراه ماندگان از خاندان رسول. اين سهام, نبايد به جز آنان داده شود.

4- صحيحه ربعى: وى از امام صادق(ع) نقل مى كند كه هرگاه براى پيامبر(ص) غنيمتى مى آوردند, آن حضرت چيزهاى گران قيمت و برگزيده آن را برمى داشت و مانده را به پنج سهم, بخش مى فرمود:

باقى مانده به پنج سهم تقسيم مى كرد و يك پنجم آن را برمى داشت و ماندگى را بين جنگجويان تقسيم مى كرد و سپس, يك پنجمى كه برداشته بود نيز, بخش مى كرد. يك پنجم خدا را براى خود برمى داشت و سپس چهارپنجم ديگر را بين خويشاوندان و يتيمان و بينوايان زمين گير و درراه ماندگان بخش مى كرد. امام(ع)نيز, بسان پيامبر(ص) عمل مى كرد.

هرچند صحيحه بالا, دلالت دارد كه خمس, بايد به پنج سهم بخش شود, ولى مشهور آن را حمل بر قضيّه خارجيه كرده و گفته اند: پيامبر(ص) چنان مصلحت ديد كه براى خود, سهمى برندارد, از اين روى, آن را به پنج سهم بخش كرد. بنابراين, اين حديث با رواياتى كه پيش از اين نقل كرديم, كه سهام را بر شش, گروه بخش مى كردند, ناسازگارى ندارد. بويژه در اين روايت, بهره رسول الله(ص) حذف شده است كه هيچ پذيرنده اى ندارد.

هرچند روايات ياد شده, به جز صحيحه بالا, كه بر تقسيم خمس, به پنج سهم دلالت داشت, از جهت سند, سست بنيادند, ولى گفته شده كه ما به صدور برخى از اين روايات اطمينان داريم; زيرا هم روايات در اين باره بسيارند و هم فقها به مضمون آن, فتوا داده اند[22].

افزون برظاهر آيه و روايات, گروهى دعوى اجماع كرده اند و حتى مسأله را در بين اماميه, از ضروريات دين شمرده اند.

نراقى مى نويسد:

(الخمس يقسّم اسداساً... على الحقّ المعروف بين اصحابنا بل عليه الاجماع عن صريح السيدين والخلاف وظاهر التبيان و مجمع البيان وفقه القرآن للراوندي بل هو اجماع حقيقةً لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذّ غير معروف ولايقدح مخالفته في الاجماع وهو الدليل عليه[23].)

خمس, به شش سهم, بخش مى شود. نظر درست و مشهور بين ياران ما, همين است. بلكه سيد مرتضى, ابن حمزه, شيخ طوسى به هم رأيى فقيهان در اين مسأله, به روشنى نظرداده اند. ظاهر تبيان و مجمع البيان و فقه القرآن راوندى نيز, حكايت از اجماع مى كند.

اتفاق نظر حقيقى در اين جا و جود دارد; زيرا كسى بر خلاف اين ديدگاه نظر نداده است,به جزافراد اندكى كه شهرتى ندارند ومخالفت آنان,به اجماع رخنه اى واردنمى آورد.

بنابراين, اجماع, روشن گر اين است كه خمس, بايد به شش سهم تقسيم شود. گروهى, مانند صاحب جواهر[24], سيد محسن حكيم25 و... نيز اين اتفاق ديدگاه را نقل كرده اند.

آنچه آورديم, دليلهاى ديدگاه نخست بود. ولى با دقت و درنگ در دلالت آيه و نگريستن به همه روايات باب و ديگر دليلها, به اين نتيجه مى رسيم كه دليلهاى يادشده, از جهاتى نارسااند.)

* نارسايى دليل نخست: هرچند در نگاه نخست, از ظاهر آيه شريفه, فهميده مى شود كه ديدگاه نخست, برابر آيه است, ولى با اندكى درنگ و مطالعه آيه, خواهيم ديد, نكته ها و نشانه هايى در آيه شريفه وجود دارد كه ظهورى براى آيه, در باره سهم بندى نمى ماند.

اينك, به پاره اى از نكته ها اشاره مى كنيم:

1- اگر گفتيم خمس, بايد به شش سهم تقسيم شود و صاحبان سهمها, مالك سهام خويشند, بى گمان, فرض مالكيت اعتبارى براى خداوند, همانند ديگر افراد, معنى ندارد; زيرا خردمندان, چنين مالكيتى را اعتبار نمى كنند. بنابراين, يابايد هدف از قرار دادن خمس براى خداوند, قرار دادن در راه خدا باشد, ( اين معنى خلاف ظاهر و هيچ يك از فقها, به اين, نظر نداده اند.) يا هدف از قرار دادن خمس براى خداوند, يعنى شأنى از شؤون خداوند, كه مناسب باشد.

آن شأن, جز ولايت و حاكميت نمى تواند چيز ديگرى باشد. در چنين معنايى, نه تنها خردمندان در اعتبار آن اشكالى نمى بينند, كه خداوند سزاوارتر از هركسى به در اختيار گرفتن نَفسها و بهره بردارى از مالها مى دانند. بنابراين, معناى (فان للّه خمسه) اين است كه خمس, در قلمرو ولايت و سرپرستى خداوند قرار مى گيرد.

اگر (لام) در (للرسول) را نيز حمل بر ولايت در تصرف كنيم خردمندان يگانگى روش (وحدت سياق) آن را تأييد مى كنند و با ديگر دليلهاى نيز, ناسازگارى ندارند, امّا اگر بخواهيم يگانگى روش را به هم بزنيم و (للرسول) را حمل به جز معنايى كه در (للّه) كرديم بكنيم, نياز به دليل داريم و با ظاهر آيه نيز مخالفت كرده ايم; زيرا, از ظاهر آيه برمى آيد كه هر معنايى كه در (للّه) بود (للرسول) را نيز بايد به همان معنى بگيريم. افزون براين اگر (للرسول) را حمل بر ملكيت اعتبارى, همانند مالكيتهايى كه اشخاص دارند, بكنيم, با روايات و فتواها, ساز گار نيست[26]. زيرا پيامد اين سخن, اين است كه پس از پيامبر(ص), اين مالها به وارثان آن حضرت برسد, با آن كه روايتهاى زيادى داريم كه آنچه براى رسول خداست, براى امام پس از اوست[27].

با اين بيان, چون حاكميت و ولايت, از آن خداوند است همه خمس در حوزه ولايت و سرپرستى او قرار مى گيرد و از آن جا كه حاكميت خداوند, به وسيله پيامبر(ص) تحقق مى يابد, خمس در اختيار او گذاشته مى شود و چون مقام ولايت و سرپرستى پس از پيامبر(ص), به ذى القرى, مى رسد, خمس را نيز او در اختيار مى گيرد.

2- آيه اى كه حكم فيئ را بيان مى كند[28], با آيه خمس از جهت تعبير و موارد مصرف همانندند. در هردو آيه, سه مصرف اوّل: خدا, پيامبر(ص) و ذى القربى با (لام) و سه مصرف بعدى, بدون (لام) آمده است. به اقتضاى يگانگى روش, بايد گفت: همان گونه كه همه (فيئ) در اختيار امام و حاكم اسلامى قرار دارد و فقها نيز بدان فتوا داده اند, حكم خمس نيز چنين است.

3- رواياتى كه در ذيل آيه شريفه به عنوان شرح و تفسير آيه شريفه از معصومان(ع) رسيده, همين معنى را تأييد مى كنند. به عنوان نمونه: عمران بنِ موسى مى گويد: آيه خمس: (واعلموا انّما غنمتم) را در محضر امام كاظم(ع) خواندم, امام فرمود:

آنچه از اين مال, براى خدا باشد, از پيامبرش نيز هست و آنچه براى پيامبر(ص) باشد, براى ماهم هست. سپس امام فرمود! سوگند به خدا, خداوند روزى مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است كه يكى را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده كنند.

در روايت بالا, با استناد به آيه شريفه, همه خمس از آن خداوند و در اختيار رسول خدا(ص) و امامان(ع) دانسته شده است.

روايات ديگرى نيز در اين باره داريم كه در دليلهاى ديدگاه دوّم, به پاره اى از آنها اشاره خواهيم كرد. نكته هاى ديگرى نيز در آيه وجود دارد كه ديدگاه دوّم را تقويت مى كنند. همچنين سيره پيامبر(ص) و ائمه(ع) روشن گر اين نكته اند كه خمس, يك سهم بيش نيست و آن هم در حوزه ولايت وليّ جامعه.

نارسايى دليل دوم: استدلال به روايات ياد شده نيز, از جهاتى نارساست:

1- اين روايات, همان خمس را دربر مى گيرند كه در آيه شريفه, تشريع شده است. ما با توجه به نشانه هايى كه درخود آيه موجود بود, گفتيم كه آيه برديدگاه دوّم دلالت دارد نه بر ديدگاه نخست.

2- در برابر اين روايات, رواياتى وجود دارد كه با اينها ناسازگارند و فقيهانى چون: صاحب جواهر30 و شيخ انصارى31 دلالت آنها را يك سهم بودن خمس پذيرفته اند, ولى به دليلهاى ديگر, بدان فتواى قاطع نداده اند.

3- اگر بخواهيم به رواياتى كه بر بخش كردن دلالت دارند عمل كنيم, بر خلاف سيره پيامبر(ص) و ائمه(ع) رفتار كرده ايم.

4- مهم ترين روايات مورد استناد اين ديدگاه, مرسله حماد و مرفوعه احمدبن محمّد بود. از جمله هاى آغازين هردو روايت, كه بخش كردن خمس برمى آمد, ولى در هردو روايت, نشانه هايى وجود دارد كه حكايت از آن ِ دارد كه گروههاى سه گانه سادات, تنها مواردى هستند كه امام و والى, نيازهاى آنان را از اين خمس, برمى آورد, نه اين كه مالك سه سهم از خمس باشند:

(يقسم بينهم على الكتاب والسنّه مايستغنون به في سنتهم, فان فضل عنه شيء فهو للوالي و ان نقص او عجز عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر مايستغنون به وانّما صار عليه ان يمونهم لانّ مافضل عنهم..[32]).

امام(ع), خمس را بين گروههاى سه گانه, براساس كتاب و سنّت بخش مى كند. به اندازه اى كه هزينه سال آنان را برآورد. اگر از آنان چيزى زياد آمد, از آن والى و حاكم است, و اگر كم آمد, حاكم بايد كه نياز آنان را برآورد. برطرف كردن كمبود, بر والى و حاكم است, از آن رو كه اگر زياد باشد, از آنِ حاكم, خواهد بود.

از جمله هاى بالا استفاده مى شود كه بخش كردن خمس ثابت نيست, بلكه گروههاى سه گانه, موارد مصرف هستند و حاكم اسلامى بايد نيازهاى آنان را برآورد.وگر نه برگشت زيادى به امام(ع) و يا برآوردن كسرى, توسط امام بى معنى خواهد بود.

از جمله نشانه هاى اين كه امام(ع) در مرسله حماد, در باره زكات نيز تعبير به سهم فرموده, با اين كه بخش كردن از مصرفهاى زكات, به هيچ وجه, وجود ندارد. بنابراين اگر در خمس نيز, تعبير به سهم بندى شده است, مقصود مالكيت گروههاى سه گانه نيست.

افزون بر همه اينها, امكان دارد در مقام جدل با اهل سنّت, امام, تعبير به سهم بندى فرموده است. زيرا فتواى مشهور در زمان امام موسى كاظم(ع) و پس از آن حضرت, فتواى ابوحنيفه بوده و او, به ازبين رفتن حقّ النبى و ذى القربى باور داشته است. در ديد او, سهم اللّه به بينوايان بايد داده شود و سهم رسول اللّه(ص) و ذى القربى, با وفات آنان, ازبين مى رود. بنابراين, بايد خمس به گروههاى سه گانه داده شود[33]. از سوى ديگر, فقهاى اهل سنّت, از جمله ابى حنيفه , گروههاى سه گانه را ويژه سادات نمى دانند. نتيجه اين فتواها بى بهر گى ائمه(ع) و سادات بنى هاشم از خمس است.

امامان(ع) در اين شرايط, خواسته اند براساس ظاهر آيه شريفه و شيوه اهل سنّت, حقّ خودشان را اثبات كنند. بنابراين, هدف ائمه بخش كردن خمس نبوده و نيست, بلكه در مقام جدل و الزام و براى حفظ واقع و حقوق خود تلاش مى كرده اند. رواياتى كه چگونگى تقسيم را بيان مى دارند, سخن بالا را تأييد مى كنند, چون در آن روايات آمده, افزون برهزينه سال گروههاى سه گانه, به امام برمى گردد و بسيارى از اصحاب نيز, به مضمون اين روايات فتوا داده اند. پس ملكيت گروههاى سه گانه و در نتيجه, بخش كردن خمس, جايى ندارد[33].

نارسايى دليل سوّم, كه همان اجماع بود. براين دليل, از چند جهت مى شود خدشه وارد كرد:

1- چنين اجماعى وجود ندارد, زيرا در بين پيشينيان اصحاب, در اين باره اختلاف بوده است. گروهى به كنز و دفينه ساختن همه آن, فتوا داده اند. فرزند شهيد ثانى نيز, در كتاب (منتقى الجمان) در مقام پاسخ از خرده گيريهاى كه بر صحيحه على بن مهزيار شده است, يك سهم بودن خمس را در سود كسبها, كه مهم ترين منبع خمس هستند, از گروهى از پيشينيان نقل كرده است[34].

2- اگر چنين اجماعى وجود داشته باشد, دليلى بر حجّت بودن آن نداريم; زيرا ممكن است مدرك اين اجماع, ظاهر آيه شريفه و همان دسته از رواياتى باشند كه خمس را به شش بهره, بخش مى كردند. با توجه به آنچه آورديم, روشن شد كه گروههاى سه گانه, پيش از دريافت, مالك هيچ چيز نيستند, بلكه آنان از موارد مصرف, خمس هستند و به ميزان نياز, امام وحاكم اسلامى از اين بودجه در اختيار آنان, قرار مى دهد.

برفرض كه دليهاى مشهور را بپذيريم, بى گمان, در اين گونه موارد, اشخاص مالك نيستند, بلكه جهت مالك است. به عبارت ديگر: مالكيت گروهاى سه گانه, همانند مالكيت نيم نخست, از آن شخصيت قانونى و حقوقى است, نه از آنِ شخصيت حقيقى.

از قاعده اوّليه بر مى آيد كه هيچ فردى, حتى آن كه بر عهده اش خمس است, نمى تواند در نيمى از خمس دست ببرد و آن را به مصرفهايى كه تعيين شده برساند. زيرا اين, دست بردن در مال غير به شمار مى آيد و احتياج به اجازه سرپرست آن مال دارد و چون دليلى بر واگذاردن ولايت در آن, به مكلف نداريم, دست بردن جايز نيست, مگر براى وليّ عامّ, امام يا نائب امام[35].

افزون براين, رواياتى كه مشهور بدان استناد جسته اند, به روشنى اشاره دارند كه هردو بخش خمس, بايد به امام داده شود و امام, به اندازه هزينه زندگى به نيازمندان خمس, بپردازد.

مشهور فقها نيز بر اساس اين روايات فتوا داده اند[36].

سيره عملى متشرعه نيز, مطلب بالا را تقويت مى كند. در گذشته, شيعه همه خمس را به ائمه(ع) و يا به نمايندگان آنان تحويل مى داده اند[37].

پس, حتى اگر باور داشتيم به مالك بودن گروههاى سه گانه, ناگزيريم بگوئيم هردو بخش بايد به امام(ع) داده شود: نيمى چون مالك است و نيم ديگر از باب ولايت. تصرّف مكلّف, در همه خمس و يا نيمى از آن, بدون اجازه امام(ع) و يا جانشين وى درست نيست.

با درنگ روى مطالب بالا, درمى يابيم, فتوائى به اين كه نيمى از خمس در دوره نهان بودن امام از چشمها, در اختيار گروههاى سه گانه سادات قرار مى گيرد, بدون دليل و بر خلاف قاعده اوّليه و روايات يادشده است[38], رواياتى كه مشهور آن را پذيرفته و براساس آنها فتوا داده بودند.

ديدگاه دوّم, خمس را تركيب يافته از دو جزء نمى داند كه نيمى از آنِ امام(ع) و نيمى ديگر از آنِ سادات, بلكه حقّى مى داند يگانه و تمامى, از آنِ منصب امامت.

چون حكومت, از آن خداوند و همه خمس از اوست, خداوند, اين حقّ را به پيامبر(ص). به اعتبار جانشين و خليفه خود در زمين, به وى تفويض فرموده است.

پس از آن حضرت, ذى القربى (امامان) به اعتبار جانشينى آنان از مقام رسالت, اين حقّ را در اختيار مى گيرند و در دوران غيبت, اين حقّ, در اختيار وليّ فقيه, نايب عام امام(ع), قرار مى گيرد, تا براساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را هزينه كند.

امام خمينى, پس از جمع بندى دليلها مى نويسد:

(وبالجمله من تدبر في مفاد الآية والرّوايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال و الوالى وليّ التصرف فيه, و نظره متّبع بحسب المصالح الامّة حسب مايرى و عليه ادارة معاش طوايف الثلاث من السّهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مايرى[39])

خلاصه كلام, هركس در معناى آيه و روايات, دقت و انديشه كند, در مى يابد كه همه سهمهاى خمس, از بيت المال است و حاكم, حقّ تصرف در آن را دارد و از نظر حاكم, كه مصلحت مسلمانان را در نظر دارد, گريزى نيست.) حاكم, بايد از سهم سادات, زندگى سه گروه ياد شده را بر حسب تشخيص خود, برآورد.

حضرت امام, در اين گفتار, بردو نكته, اشاره دارد:

1- خمس حقّ حاكم و در اختيار حكومت اسلامى است.

2- اين حكم, در باره همه خمس جريان دارد, نه نيمى از آن كه سهم امام باشد منتهى, حاكم, بايد نيازهاى گروههاى سه گانه را برآورد.

پيش از امام خمينى, بسيارى از فقها چنين نظرى را ابراز داشته اند, ولى فتواى قاطع بدان نداده اند.

محقّق سبزوارى در دو كتاب: (ذخيرة المعاد40) و (كفاية الاحكام41) به اين كه خمس, به سهمهاى گوناگون بخش نمى شود, اظهار تمايل كرده است.

پيش از اين گفتيم: گروهى از پيشينيان به يك سهم بودن. خمس, در سود كسبها فتوا داده اند[42].

صاحب جواهر, پس از آن كه به سيره امامان(ع) در دريافت همه خمس, به دست خود, يا از سوى جانشينان ويژه, اشاره مى كند مى نويسد:

(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لأمكن دعوى ظهور الاخبار في انّ الخمس جميعه للامام عليه السلام وان كان يجب عليه الانفاق منه على االاصناف الثلاثة الذين هم عياله, ولذا لو زاد كان له عليه السلام, ولو نقص كان الاتمام عليه من نصيبه و حللوا منه من ارادوا[43])

اگر بيم از تك روى و مخالفت با وحدت كلمه اصحاب نبود, ممكن بود كه ادّعا شود: از ظاهر روايات استفاده مى شود: همه خمس از آنِ امام است. هرچند امام, بايد زندگانى سه گروهى كه به منزله عيال اويند, برآورد. از اين روى, اگر زياد بيايد از آن امام است و اگر كم بيايد بايد امام كمبود را جبران كند. همچنين اين كه ائمه(ع) در پاره اى از موارد, همه خمس را حلال مى كرده اند, روشن گر يك سهم بودن خمس است.

شيخ انصارى نيز, به اين كه خمس, يك سهم است, اشاره دارد:

(لايبعد بملاحظتها القول بانّ تمام الخمس للامام(ع) وان كان عليه بالتزامه او بالزام اللّه ان ينفق على قبيله مقدار الكفاف لكن الظاهر انّ هذا خلاف الاجماع بل لصريح الآيه و بعض الاخبار[44])

دور نمى نمايد با در ديد داشتن اين دسته از روايات, بگوييم كه همه خمس از آن امام است, ولى امام بايد نياز, سادات را برآورد. اين ديدگاه, خلاف اجماع است و ناسازگار با صريح آيه و برخى اخبار ديگر.

چنين مى نماد كه صاحب جواهر و شيخ انصارى, روايات باب را براى ابراز چنين نظرى, كافى مى دانسته اند. تنها چيزى كه سبب شده صاحب جواهر, بر ادّعاى بالا پاى نفشرد, ادّعاى اجماع از سوى فقهاى شيعه بر يك سهم نبودن خمس است.

وى, به خاطر وجود اين اجماع, باور به يك سهم بودن خمس را تك روى مى داند و به آن, فتواى قاطع نمى دهد.

پيش از اين, اين اجماع را ارزيابى كرديم و جهت نبودن آن را نمايانديم.

شيخ انصارى نيز, اجماع و آيه خمس و برخى از روايات را بازدارنده از فتواى به يك سهم بودن خمس دانسته است.

در بخش نقد و بررسى به ارزيابى اين دليلها پرداختيم و دلالت نكردن آنها را برديدگاه نخست, يادآور شديم.

پس, بازدارنده اى از فتواى به يك سهم بودن خمس و جود ندارد.

كسانى كه مى گويند: خمس, يك سهم است و مربوط به منصب امامت, نه حقّ و ملك شخصى حاكم, دليلهايى اقامه كرده اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1- آيه خمس: گفته اند: هرچند ظهور ابتدايى آيه, مالكيت و سهم بندى را مى رساند, ولى با اندك دقّت در آيه, به روشنى در مى يابيم كه بايد همه خمس, در اختيار امام و حاكم اسلامى باشد.

به اين بيان: (ان للّه خمسه) يك جمله كامل است. خبر (انّ) كه (للّه) باشد, براسم آن كه (خمسه) باشد, مقدّم شده و به اصطلاح, تقديم ماحقّه التأخير, افاده حصر مى كند. بنابراين, آيه شريفه دلالت دارد كه همه خمس در اختيار خداست. (لامى) كه بر (للّه) داخل شده, بر رسول و ذى القربى با واو عطف داخل شده و اين, بيانگر آن است كه همان خمس كه در اختيار خدا بود در اختيار رسول و ذى القربى قرار مى گيرد. اگر مفهوم آيه شريفه غير از اين بود, يا بايد (خمسه) تكرار مى شد و يا اين كه گفته مى شد: (فانّ للّه و للرسول ولذى القربى خمسه.) در حقيقت, در اين جا, يك مقام بيشتر نيست و آن خداوند تبارك و تعالى است و همه خمس نيز از آن اوست و اما رسول و ذى القربى به اعتبار خلافت آنان از خداى عزّ وجلّ, خمس در اختيارشان گذاشته مى شود. آن سه دسته ديگر كه در آيه بدون (لام) ذكر شده اند, هيچ گونه مالكيتى ندارند. اينان, موارد مصرف, به شمار مى آيند و بايد از اين بودجه, زندگى آنان به گونه اى شايسته اداره شود[45].

همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم, رواياتى كه در ذيل آيه آمده و سيره امامان(ع), همين معنى را تقويت مى كنند, از باب نمونه:

امام باقر(ع), با اشاره به آيه شريفه خمس مى فرمايد:

خمس و انفال از آنِ ماست.

امام, در حديث بالا همه خمس و همه آنفال را از آنِ ائمه دانسته است.

2- روايات: از روايات فراوان باب, استفاده مى شود كه: خمس يك سهم است و مربوط به منصب امامت.

اين روايات به چند دسته تقسيم مى شوند:

* رواياتى كه به روشنى از حقّ الاماره بودن خمس, سخن گفته اند, از جمله:

آنچه در قرآن براى بيان چگونگى معيشت مردمان و راههاى اداره امور آنان آمده است, خداوند سبحان, آن را در پنج چيز قرار داده: وجه امارات و فرمانروايى, وجه عمارت, وجه اجاره وجه تجارت و وجه صدقات. امّا وجه امارت, همانا در آيه شريفه: (واعلموا انّما غنمتم من شيء...) بيان گرديده, پس خمس غنائم براى خداوند قرار داده شده است.

على(ع) در روايت بالا, همه خمس را (وجه الاماره) دانسته و سپس فرموده همه آن از خداوند است. اگر سدس آن از خدا بود, اين تعبير درست نبود. بنابراين, از روايت بالا استفاده مى شود كه خمس, يك سهم است و ثابت براى كسى حقّ حكم و امر دارد و چون حاكم, خداوند است همه خمس از اوست و در مراحل بعد, همه آن در اختيار رسول خدا(ص) و امام(ع) و نايب عامّ امام در دوره غيبت قرار مى گيرد.

موسى بن جعفر از قول پدرش از پيامبر اكرم(ص) نقل مى كند كه آن حضرت, ضمن شمارش باورهايش فرمود:

پرداخت خمس, از هرچيزى كه انسان مالك شده, به رهبر مؤمنان و حاكم آنان.

در روايت, پيامبر گرامى اسلام آشكارا مى فرمايد: كه همه خمس, بايد به حاكم اسلامى داده شود.

على بن راشد مى گويد: به امام هادى عرض كردم گاهى پولى براى ما مى آورند و مى گويند: اين پول از ابوجعفر(ع) نزد ما مانده است, تكليف ما در اين هنگام چيست؟ امام در پاسخ فرمود:

آنچه به سبب امامت و تصدّى خلافت از پدرم بوده , اكنون همه آن مال, از من است. غير از اين مراثى است كه از وى به جاى مانده و بايد براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر(ص) بين ورثه تقسيم گردد.

* رواياتى كه همه خمس را از آن خدا و رسول خدا(ص) و امام(ع) مى دانند: محمّدبن فضيل مى گويد: از امام رضا(ع) از تفسير آيه شريفه: (واعلموا انّما غنمتم من شيء...) پرسيديم آن حضرت فرمود:

خمس, از خدا و رسول و سپس از ماست.

در اين روايت, امام رضا(ع) همه خمس را از خداوند و سپس از پيامبر(ص) و امامان(ع) دانسته است.

محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده كه فرمود:

خمس, از خدا و از رسول و از ماست.

در روايتى ديگر ابن شجاع نيشابورى, از امام على النّقى(ع) در مورد مردى كه مقدارى از گندم در نزدش گردآمده بود, پرسيد: حقّ شما در اين مال چيست؟

امام در پاسخ مرقوم داشت:

آنچه از هزينه زندگى وى اضافه آيد, خمس آن مال من است.

در روايت ديگرى از ابوعلى بن راشد, وكيل حضرت هادى(ع) آمده كه مى گويد: به آن حضرت عرض كردم:

شما دستور داديد كه به امر شما قيام كنم و حقّ شما را بگيرم. من هم فرمان شما را به دوستانتان اعلام كردم. گروهى از آن از من پرسيدند:حقّ امام در اموال ما چيست؟ من نمى دانستم چه پاسخ دهم.

امام فرمود: خمس برآنان واجب است.

در روايتى ديگر, امام باقر(ع), همه خمس را از آنِ امامان(ع), دانسته و مى فرمايد:

براى ماست خمس آن. حلال نيست كه از خمس چيزى خريدارى شود, بيش از آن كه حقّ ما پرداخت گردد.

در اين روايات, واژه هايى مانند: (لى) (لنا) و... به كار برده شده است.

در روايات ديگرى, كه اكنون مجال ذكر آنها نيست, چنين تعبيرهايى آمده:

از اين تعبيرها, چنين به دست مى آيد كه همه خمس, از آن امام است و شيعيان حقّ ندارند آن را در گروههاى سه گانه سادات به مصرف برسانند.

* رواياتى كه چگونگى هزينه كردن خمس را بيان مى دارند نيز,بر يك سهم بودن خمس دلالت دارند, از جمله:

بزنطى از امام رضا(ع) نقل مى كند:

از امام رضا(ع) از آيه شريفه خمس سؤال شد كه سهم خدا به چه كسى مى رسد؟

امام فرمود: به پيامبرخدا(ص) و آنچه از پيامبر(ص) باشد براى امام است.

عرض شد: اگر برخى از موارد مصرف بيشتر و برخى كمتر باشند, چه بايد كرد؟ فرمود: اين با امام است. آيا نديدى كه رسول خدا(ص) چه كرد؟ آيا اين گونه نبود كه برحسب نظر و مصلحتى كه مى ديد, مى بخشيد. امام نيز آن چنان مى كند.

اين صحيحه, به روشنى بيان مى دارد كه همه خمس را بايد در اختيار امام(ع) گذارد, تا او براساس مصلحت آن را بخش كند. بنابراين, بخش كردن خمس, واجب نيست. افزون براين, روايت يادشده دلالت دارد كه سادات از خمس, بايد اداره شوند, نه اين كه نيمى از خمس حقّ و يا ملك شخص آنان باشد. از اين روى, امام در پاسخ پرسش گر كه پرسيد: اگر برخى از موارد سه گانه كم و دسته ديگر زياد بودند, چه كنيم؟ فرمود: اختيار اين امر, به دست امام است.

* در رواياتى كه بر پنج بخش كردن مال آميخته به حرام دلالت دارند, دليل آورده شده:

ذكر دليل, دلالت دارد كه همه خمس از آن خداوند است.

همين تعبير نيز, در روايات امر به وصيت و استحباب وصيّت به خمس از تركه آمده است.

وصيت به خمس, بهتر است, زيرا خداوند, براى خود, به خمس راضى شده است.

در اين روايت, على(ع) با اشاره به آيه خمس, همه آن را از خداوند دانسته است.

* رواياتى كه خمس را براى شيعيان حلال شمرده اند, روشن گر اين معنااند كه همه خمس, از امام است[64].

اگر نيمى از خمس مال سادات بود,چگونه ائمه(ع)مى توانستند همه آن راحلال كنند.

آنان كه به سهم بندى باور دارند, اين روايات را حمل بر حلال بودن نيمى از خمس كرده اند, در حالى كه روايات روشن گر حلال بودن خمس براى شيعيان, اطلاق دارند, بلكه به روشنى مى رسانند كه همه خمس, از امام(ع) است. شايد گفته شود: حلال كردن همه خمس, از باب ولايت امام(ع) بر مردم, از جمله گروههاى سه گانه سادات است.

در پاسخ مى گوييم: كسى كه به اين گونه روايات مراجعه كرده باشد, به روشنى در مى يابد, واژگان و جمله هايى كه در روايتهاى ياد شده آمده, خلاف سخن اينان را ثابت مى كند. زيرا, در پاره اى از آن روايات, پس از يادآورى اين نكته كه همه خمس از اهل بيت است, آن را براى شيعيان, حلال دانسته اند. از اين روى, صاحب جواهر نيز, از روايات (تحليل) به عنوان دليلى بر يك سهم بودن خمس, ياد كرده است[65].

* رواياتى كه امام(ع) از حلال كردن خمس براى شيعيان, سرباززده است.

گروهى از شيعيان خراسان, بر امام رضا وارد شدند و از آن حضرت خواستند كه خمس را بر آنان حلال بفرمايد. امام در پاسخ فرمود:

چه رنج آور است اين خواسته شما. در دوستى با ما, تنها به زبانتان بسنده مى كنيد و خفى كه خداوند براى ما قرار داده است و ما نيز براى آن هستيم از ما دريغ مى داريد و آن حقّ, خمس است. [سپس آن حضرت سه مرتبه فرمودند:] براى هيچ فردى از شما خمس را حلال نمى كنم.

در اين روايت, امام رضا(ع) همه خمس را از ائمه(ع) مى داند و برآنان كه از حضرت مى خواهند, خمس را برآنان حلال كند, پاسخ رد مى دهد.

در روايت ديگرى فردى از تجّار فارس, از امام رضا(ع), مى خواهد خمس را بر وى حلال كند, امام در پاسخ وى مرقوم مى دارد:

خمس, پشتوانه بسيار خوبى است براى دين ما و خانواده و دوستدران ما. آن را از ما دريغ نداريد.

* رواياتى كه خمس و انفال را در يك رديف قرار داده اند, روشن گر اين نكته اند كه خمس و انفال, بر يك روش و اسلوبند. همان گونه كه همه انفال از امام و حاكم اسلامى است, براى خمس نيز چنين برنامه اى وجود دارد.

زراره, محمّد بن مسلم و ابى بصير از امام(ع) سؤال كردند كه:

حقّ امام در داراييهاى مردم چيست؟ امام فرمود فئ و انفال و خمس.

در مرسله حمّاد, از موسى بن جعفر(ع) آمده:

براى امام است پس از خمس انفال.

* رواياتى كه دارند شيعيان خمس مال خود را براى ائمه(ع) مى فرستادند, روشن گر اين نكته اند كه خمس, يك سهم است.

از جمله: ابى سيار مسمع بن عبدالملك مى گويد: به امام عرض كردم:

من, از راه شناگرى در دريا, چهار صد هزار درهم درآمد داشته ام و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم مى شود, به خدمت آورده ام. من خوش نداشتم كه خمس را از شما دريغ بدارم, خمس حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالى آن را در مالهاى ما قرار داده است.

از اين روايت استفاده مى شود كه پرسنده, همه خمس را حقّ مسلّم امام(ع) مى دانسته است. امام نيز, سخنان او را تقرير و تثبيت مى كند.

از اين روايت, يك سهم بودن خمس, به روشنى فهميده مى شود.

صحيحه على بن مهزيار, دلالت دارد كه همه خمس, از امام(ع) است و شيعيان بايد, همه آن را به خود حضرت و يا به نمايندگان وى برسانند[71].

از همه اين روايات, و روايات ديگر[72], به روشنى استفاده مى شود كه خمس يك حقّ است و مربوط به مقام و منصب امامت.

به عبارت ديگر, بودجه اى است حكومتى كه بايد در اختيار حاكم اسلام گذاشته شود تا آن را به مصرف برساند.

آقاى سيد هادى ميلانى, پس از آن كه در مالكيت گروهها سه گانه بر نيمى از خمس اشكال مى كند مى گويد:

آنچه از روايات, منتشر شده (مستفيض) به دست مى آيد اين كه: بهره هاى سادات, نه حقّ و نه ملك آنان است, بلكه همه خمس از آنِ امام(ع) است و آن حضرت, به اندازه كفايت به آنان مى بخشد. بنابراين, آنان نيازمندند و شايسته دريافت بهره اى از خمس . ولى حقّ ندارند كه بهره خود را از مردم دريافت بدارند.

در برخى از نامه هايى كه پيامبر اكرم(ص), به كارگزاران خود و يا به قبيله هاى گوناگون نوشته, به آنان دستور فرموده اند: خمس را بفرستند. در برخى از اين نامه ها آمده: (خمس اللّه) و در برخى ديگر آمده: (حقّ النّبى).

اين نامه ها و نامه هايى كه نام افراد برده شده كه مردم, بايد خمس مال خود را تحويل آنان بدهند, روشن گر اين نكته اند كه خمس, يك سهم است و بايد به دست پيامبر(ص)و حاكم و سرپرست مسلمانان, برسد, تا براساس مصالح, مسلمانان, آن را هزينه بفرمايد.

پيامبر اكرم(ص), در دستورالعملى براى عمروبن حزم, نماينده خود در يمن, مى نويسد:

به نام خداوند بخشنده مهربان. اين بيانى از خدا و رسول اوست اى مؤمنان به پيمانهاى خود وفا كنيد.

اين پيمانى است از محمدّ رسول خدا, به عمروبن حزم, هنگامى كه او را به يمن روانه كرد. امر مى كند او را به تقواى از خدا در همه امورش.... و اين كه از غنائم خمس اللّه را دريافت كند.

حضرت در ادامه به زكات و مقدار آن اشاره مى فرمايد:

آن حضرت در جاى ديگر, به سعد هُذيم و به جذام نامه اى مى فرستد و از آنان مى خواهد كه زكات و خمس را به فرستادگان او تحويل دهند[75].

يا, شخصى گنجى پيدا كرده بود, پيامبر(ص) خمس آن را از او گرفت:

افزون برهمه اينها, روايت بزنطى از امام رضا(ع), كه پيش از اين نقل كرديم, بيانگر سيره آن حضرت در مسأله خمس است. در آن روايت آمده بود كه همه خمس به آن حضرت داده مى شد و آن حضرت به اندازه اى كه لازم مى ديد, به گروههاى سه گانه پرداخت مى كرد[77].

ائمه(ع), همه خمس را از شيعيان مطالبه مى كردند و آنان هم, همواره با ائمه(ع) در پيوند بوده اند و خمس مال خود را به آنان يا به نمايندگان آنان تحويل مى داده اند.

در تاريخ نداريم كه شيعيان همه خمس و يا نيمى از آن را خود به مصرف رسانده باشند, با اين كه سادات و بنى هاشم در آن زمان بسيار نيازمند بودند.اگر نيمى از خمس مال گروههاى سه گانه بود, بايد در تاريخ نقل مى شد.

امكان دارد گفته شود: هرچند نيمى از خمس مال سادات بنى هاشم است, ولى افراد حقّ نداشته اند كه خودشان آن را به مصرف برسانند.

در پاسخ مى گوييم: اگر نيمى از خمس, حقّ آنان بود, مى توانستند از ائمه(ع) اجازه بگيرند كه آن را خود در موارد به مصرف برسانند, با اين كه چنين چيزى هم, در تاريخ نقل نشده است. آنچه در تاريخ و كتابهاى فقهى و روايى آمده اين است كه ائمه(ع) همه خمس را دريافت مى كرده اند و مردم نيز, همه خمس را به آنان تحويل مى داده اند.

علامه مجلسى, در پاسخ به حلال شدن سهم امام(ع) در دوره غيبت, مى نويسد:

(لأنّه في زمان الغيبة الصغرى وهي نيف و سبعون سنه كان للسفراء الاربعة المشهورون يقبضون حصته بل جميع الخمس من الشيعة يصرفونه في المصارف التي امر بها والظاهر ان مثل هذا الزمان يكون الحاكم مراجعاً الى النائب العام[78]....)

[حلال شدن سهم امام دليل ندارد] زيرا در زمان غيبت صغرى كه هفتاد سال و اندى بود, نايبان آن حضرت [نواب اربعه] سهم آن حضرت, بلكه همه خمس را از شيعيان مى گرفتند و به دستور آن حضرت, هزينه مى كردند. در اين زمان (دوره غيبت) نيز نايب عامّ آن حضرت, بايد اين كار را انجام دهد.

در زمان حضور, حتى زمان كه ائمه(ع) در تقيه به سر مى بردند, براى جمع آورى خمس, تعيين نماينده مى كردند, با اين كه اين كار, ممكن بود مشكلات زيادى را براى آنان پيش آورد.

امام جواد(ع) پس از اشاره به موارد خمس, مى فرمايد:

كسى كه مالى از خمس نزد اوست, به نماينده من برساند و اگر در محل دورى است كه امكان فرستادن فورى آن نيست, بايد هروقت كه ممكن شد, آن مال را به ما برساند.

پيشتررواياتى نقل كرديم كه ائمه(ع)براى دريافت خمس,نماينده تعيين مى كرده اند[80].

دسته اى ديگر از روايات دلالت دارند كه همه خمس را مطالبه مى فرمودند[81].

طلب همه خمس و همچنين تعيين نماينده, براى دريافت خمس, دليل محكمى است بر يك سهم بودن خمس.

اگر گروهى از پيشينيان, پس از غيبت كبرى به حفظ خمس و يا دفينه كردن آن و... اعتقاد پيدا كرده بودند, حاكى از همين سيره بوده است[82].

باور اينان اين بوده كه همه خمس, بايد به امام داده شود و در زمان غيبت, وجوهات بايد نگهدارى شود, تا به دست به آن حضرت برسد. اگر نيمى از آن را از آن سادات مى دانستند, معنى نداشت كه بگويند همه آن را بايد به امام رساند.

افزون بر دليلهايى كه از كتاب و سنّت و سيره امامان(ع) آورديم, از نشانه ها و شواهد زير نيز مى توان براى تأييد ديدگاه دوّم استفاده كرد:

1- از اين كه مرحوم كلينى, كتاب خمس را در شمار كتابهاى فقهى, در بخش فروع كافى نياورده است, بلكه آن را در اصول كافى و در بخش (كتاب الحجه) كه ويژه مسائل اعتقادى است مى آورد, نشان مى دهد كه: در نظر محدّث وفقيه بزرگى چون كلينى, خمس از شؤون حكومت و امامت است و از آن مقام و منصب امامت.

2- در تاريخ نقل نشده كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) با اين كه همه خمس را دريافت مى كرده اند, صندوق جداگانه اى داشته باشند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى كنند و به آنان بدهند.

3- در باب معناى خمس و سابقه آن گفته اند: در ميان عرب, پيش از اسلام, رسم بود كه يك چهارم غنائمى كه در جنگها بهره آنان مى شده, به رهبر و فرمانده, تحويل مى داده اند و با تشخيص وى, به مصرف مى رسيده است. پس از ظهور اسلام, اين مبلغ به يك پنجم (خمس) تغيير يافت. اين نشان مى دهد كه به اقتضاى تشريع, همه خمس, حق الاماره است و بايد در اختيار رهبر مسلمانان, باشد[83].

4- از همه مهم تر و اساسى تر اين كه فلسفه تشريع خمس و شيوه شريعت اقتضاء مى كند كه مالياتى با اين عظمت, به مقام و منصب امامت بسته باشد, نه به شخص امام(ع); زيرا چگونه مى توان تصور كرد كه همه خمس, با آن گستردگى مال شخص امام(ع) باشد. اين,با حكمت تشريع سازگار نيست. از سوى ديگر, نيمى از خمس نيز, نمى تواند ملك شخصى سادات باشد, زيرا عقلايى نيست اين سرمايه عظيم در اختيار شمار كمى از افراد قرار گيرد.

از آن دلائل و اين شواهد نتيجه مى گيريم كه خمس, يك سهم است و از آنِ مقام امامت و در اختيار امام و حاكم اسلامى گذاشته مى شود, تا وى, بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند. البته يكى از مصارف خاص كه براى اين بودجه مشخص شده, سادات بنى هاشم هستند كه امام و حاكم اسلامى, وظيفه دارد, نياز آنان را برطرف كند.

از آنچه آورديم حكم خمس در دوره حضور امام(ع) و نيز حكم آن در دوره غيبت, تا اندازه اى روشن شد. ولى چون مسأله در اين زمان, اهميت ويژه اى دارد, برآن شديم كه جداگانه, به حكم خمس اين روزگار بپردازيم.

در دوره غيبت دوانگاره زير در ذهن مجسم مى شود:

1- حكم خمس, در نبودن حكومت اسلامى.

2- حكم خمس, با وجود حكومت اسلامى.

آيا حكم خمس و وظيفه شيعيان, در اين دو فرض, تفاوت دارد.

و يا اين كه تفاوتى در بين نيست؟

يادآور شديم كه خمس از آنِ مقام امامت و بودجه حكومت اسلامى است.

براين اساس, ممكن است برخى بپندارند, در زمانى كه حكومتى و حاكم مبسوط اليدى وجود ندارد, پرداخت خمس لازم نيست.

ولى اين ديدگاه, بر خلاف اطلاق دليلهاى خمس, از كتاب و سنّت است 84 و برخلاف سيره و روش ائمه(ع). ائمه(ع), با اين كه حقّ آنان به دست حاكمان ستم پيشه, غصب شده بود و بيشتر در تقيه به سر مى بردند, خمس را مطالبه مى كردند و براى جمع آورى آن, نماينده مى گماردند[85]. با اين كه گماردن نماينده ممكن بود, مشكلاتى بيافريند. در بحث سيره امامان(ع) تا اندازه اى به اين مسأله اشاره كرديم.

بنابراين, فقها در دوره غيبت, همانند ائمه(ع) در آن هنگام كه قدرت و نفوذى نداشتند, بايد عمل كنند. يعنى برخى از شؤون حكومت را كه سر پرستى آن را در توان دارند, بر عهده گيرند. از جمله دريافت خمس و هزينه كردن آن.

در اين فرض (نبود حاكميت) آيا همه فقها, چون نايب عام امام(ع) هستند مى توانند سرپرستى امر خمس را عهده بگيرند و يا اين كه همانند زمان ائمه (ع), بايد يك نفر مسؤوليت اصلى را بر عهده گيرد و ديگران زير نظر او, دست به اين كار بزنند در گذشته, هرفقيهى در قلمرو نفوذ خود و جوهات را دريافت و به مصرف مى رسانده است, ولى اكنون, دريافت وجوهات, تا اندازه اى تمركز يافته است, و مردم وجوهات خود را به مراجع تقليد مى پردازند كه اين هم, به خاطر بى برنامگى و فراوانى گيرندگان, به گونه اى درست, نه دريافت مى شود و نه مصرف. افزون براينها, در اين بين, چه بسيارى از امكانات كه هدر مى روند و وجوهاتى كه در دست به دست شدنها, ازبين مى روند.

پس, بايسته است كه اين بودجه, با نظارت و اشراف يك نفر يا يك مركز,جمع آورى شود و با برنامه ريزى و تشخيص درست در نيازهاى درجه يك و فورى, به مصرف برسد.

در نظام غير متمركز امكان برنامه ريزى درست وجود ندارد. مقدارى از اين وجوه صرف تبليغات فردى و يا توسط پيرامونيان حيف و ميل مى شود.

گروهى, بيش از نياز دريافت مى دارند و گروهى بى بهره مى مانند.

بدين جهت, در زمان نبود حكومت اسلامى نيز, بايد به اين بودجه سروسامانى داده شود و با برنامه ريزى دقيق, دريافت و هزينه گردد.

از آنچه آورديم, روشن شد كه خمس حق الاماره و از آن منصب امامت است. در دوره غيبت, هرفقيه جامع الشرايطى كه در رأس حكومت قرار گرفت, به گونه طبيعى خمس در اختيار او قرار مى گيرد.

دراين فرض, جايى براى آراى گوناگون ديگرى كه در كتابهاى فقهى در باره خمس در دوره غيبت آمده باقى نمى ماند, چرا كه در فرض نبود حكومت و اين كه خمس, ملك شخصى امام و گروههاى سه گانه سادات است, آن نظرها, جايى دارند.

براساس دليلهاى ولايت فقيه, همه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر غيبت به فقيه واگذار شده است. بنابراين, همان گونه كه اين بودجه در زمان حيات پيامبر(ص) و ائمه(ع) در اختيار آنان قرار مى گرفت, در زمان غيبت نيز بايد در اختيار وليّ فقيه قرار گيرد.

(لمّا كان المرجع في امر الخمس هو الامام عليه السلام, ففي عصر الغيبة يرجع فيه الى الحاكم حيث انّه الحجّة من قبله, ويوصل اليه كلّه وهو يصرفه في مصارفه[86].)

چون اختيار دار خمس, در دوره حضور, امام(ع) است, در عصر غيبت, بايد حاكم اسلامى سرپرست آن گردد; زيرا او حجّت از سوى امام(ع) است. پس بايد, همه خمس به او داده شود, تا هزينه كند.

امام خمينى, پس از اشاره به ولايت فقيه و اختيارات گسترده او, مى فرمايد:

با درنگ روى دليلهايى كه آورديم, فقيه در دوره غيبت, ولايت دارد, در همان قلمروى كه امام(ع) ولايت داشته كه از جمله آنها خمس است, بدون فرق بين سهم امام و سهم سادات. بلكه او بر انفال وفئ نيز ولايت دارد.

با درنگ روى اين گفتار, در مى يابيم اكنون كه وليّ فقيه در رأس حكومت اسلامى قرار دارد, روشن است همه وظايف و كارهاى حكومتى كه برعهده امامان(ع) بوده, بر عهده دارد. به حكم دليلهاى ولايت فقيه و دليلهايى كه از كتاب وسنّت وسيره امامان(ع) در خصوص خمس آورديم, بايد همه خمس در اختيار او قرار گيرد و با رأى و نظر او, هزينه گردد و بدون اجازه او, هيچ كس حقّ دريافت و هزينه را ندارد.

امام خمينى, نه تنها خمس را در اختيار حاكم و حكومت اسلامى مى داند, كه تشريع آن را با اين گستردگى, دليل مى گيرد كه اسلام, داراى دولت و حكومت است:

(جعل خمس در همه غنائم و ارباح مكاسب, دليل محكمى است براين كه اسلام, داراى دولت و حكومت است و خمس را خداوند براى نيازهاى حكومت اسلامى قرار داده است, نه براى رفع نياز سادات تنها. زيرا نصف خمس, بازار بزرگى از بازارهاى مسلمانان آنان را كفايت مى كند. بنابراين, خمس براى همه نيازهاى حاكم اسلامى, از جمله رفع نياز سادات است[88].)

پس, معنى ندارد كه وجوهات, در دست فرد و يا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خويش آنها را به مصرف رسانند و حاكم مسلمانان, عهده دار جامعه و مسؤول انبوه مشكلات و نابسامانيها باشد!

1- ممكن است كسانى بگويند: بنابراين كه اين بودجه را حكومتى بدانيم و ولايت فقيه را نيز بپذيريم, سخن شما درست است و ديگران حق ندارند با وجود حكومت اسلامى, در اين وجوه تصرف كنند. اما اگر كسى نپذيرفت كه خمس (حق الاماره) است, بايد بتواند در آن تصرّف كند.

در پاسخ شبهه بالا مى گوييم: بى گمان, اگر حاكم اسلامى, مصلحت بداند كه اين وجوه زيرنظر او گردآورى و هزينه شود, ديگران اگر چه مبناى فقيه حاكم را نپذيرند, نمى توانند در اين وجوه دست ببرند, زيرا دليلهاى حجت بودن حكم حاكم و نفوذ حكم حاكم89 در دوره غيبت, از جمله مقبوله عمربن حنظله90 و توقيع اسحاق بن يعقوب[91], مورد بالا را نيز دربرمى گيرند. بنابراين, هيچ فقيهى نمى تواند فقاهت خود را بهانه اى براى سرپيچى از فرمان وليّ فقيه قرار دهد.

(اذا امر الحاكم الشرعي تقديراً منه للمصلحة العامة وجب اتباعه على جميع المسلمين ولايعذر في مخالفته حتّى من يرى انّ المصلحة لااهميّة لها[92].)

اگر حاكم اسلامى, از روى مصلحت, فرمان دهد, پيروى آن برهمه مسلمانان واجب است, حتى كسانى كه براين نظرند مصلحتى را كه حاكم تشخيص داده, اهميّتى ندارد, دليلى ندارند بر مخالفت.

2- ممكن است گروهى بگويند هرچند از نظر مبانى, خمس بايد در اختيار حاكم اسلامى باشد, امّا عمل به اين مسأله امروزه به مصلحت نيست; زيرا با اين كار پشتوانه حوزه هاى علميه, كه نگهبانى و تبليغ اسلام را به عهده دارند, درهم مى ريزد و اين پيامدهاى زيانبارى را در پى خواهد داشت.

اگر بگوييد كه حاكم اسلامى وظيفه دارد كه حوزه ها را ازاين بودجه اداره كند, اين وابستگى حوزه به حكومت را درپى دارد كه همه عالمان, از جمله امام خمينى, با آن مخالف بوده اند. در پاسخ مى گوييم: اين بودجه در اختيار وليّ فقيه قرار مى گيرد و او وظيفه دارد كه حوزه ها را از اين بودجه اداره كند. در ضمن ارتباط حوزه با وليّ فقيه مدير, مدبّر و... با دولتى شدن, فرق دارد. زيرا رهبرى, هميشه از سوى خبرگان عادل, دانا, آشناى به مسائل روز و نيازهاى جامعه اسلامى برگزيده مى شود و رهبر, مجتهد و فقيه عادلى است كه خبرگان برگزيده, او را از ديگر مجتهدان و فقيهان ممتاز شناخته اند و براى اين مقام برگزيده اند. بنابراين, اداره حوزه توسط رهبرى, نه تنها به استقلال حوزه ضربه نمى زند كه به آن نظم و نظام مى بخشد و بهترين نوع اداره خواهد بود. همان نوع اداره اى كه آرزوى تك تك انقلابيون و دلسوختگان و كتك خوردگان بود. نظم و نظامى كه پاسخ گوى انبوه پرسشها باشد و بتواند حوزه در دنياى امروز, به وظيفه خويش عمل كند.

اگر ولايت فقيه تحقق پيدا نكرد و ما براى هرفقيه جامع الشرايطى در محدوده توان خويش در اجراى احكام اسلام ولايت قائل شديم, در اين صورت همه فقيهانى كه شايستگى نيابت دارند, خواهند توانست به فراخور ولايتى كه دارند, خمس را دريافت كنند و به مصرف برسانند. امّا اگر يك نفر از آنان, خودبه خود و يا از سوى مردم حاكميت پيدا كرد و كارهاى حكومتى را به دست گرفت, ديگران حقّ مزاحمت ندارند[93]. زيرا دليلهاى ولايت فقيه, مورد مزاحمت را دربرنمى گيرد, از اين روى فقها, اجازه اى براى اين كار ندارند. افزون براين, در مزاحمت, آشفتگى نظام و هرج و مرج پيش مى آيد. از اين روى, فقيهان فتوا داده اند:

(تشكيل الدّولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفايى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع[94].)

تشكيل دولت اسلامى, چون واجب كفايى, بر عهده فقهاى عادل است. اگر يكى از آنان, تشكيل حكومت داد بر ديگران واجب است كه از وى پيروى كنند.

بنابراين, اگر فقيهى موفق به تشكيل حكومت اسلامى شد و يا خبرگان امّت او را براى اين كار برگزيدند, براى ديگران دخالت در امورى كه از شؤون ولايت است, چه در امور مالى و بيت المال و چه در غير آن جايز نيست.

در پايان اين مقال, نكته اى را ياد آورى مى كنيم و آن گاه, به جمع بندى مى پردازيم:

امام خمينى كه خمس را بودجه حكومت اسلامى مى دانست, برابر قاعده مى بايست پس از انقلاب اسلامى كه در رأس نظام قرار گرفت, دريافت و هزينه خمس را برعهده بگيرد, ولى مصلحت انديشى ايشان, به اين جا منتهى شد كه گفت:

(وجوهات شرعية, كما في السابق در اختيار مراجع قرار گيرد, تا با رعايت اولويت, در امور حوزها و مصالح دينى مصرف شود[95])

و تا هنگامى كه اين مصلحت انديشى به وسيله مقام معظم رهبرى حضرت آية الله خامنه اى نقض نگردد, مردم مى توانند وجوه شرعى خود را به همان شكل پيشين در اختيار مراجع قرار دهند, تا در راه مصلحت اسلام و مسلمانان از جمله: تقويت حوزه هاى علميه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامى هزينه كنند. هرزمانى كه براى دريافت آن برنامه اى مشخص كرد و از مردم خواست كه خمس را به او و يا نمايندگان او, بپردازند, ديگران حقّ دريافت آن را ندارند و مردم نيز نمى توانند اين وجوه را به آنان بپردازند واگر به ديگران بپردازند, تكليف از عهده آنان برداشته نمى شود.

از آنچه تا كنون آورديم روشن شد كه:

1- خمس يك سهم است و از آنِ منصب امامت. بينوايان, يتيمان و در راه ماندگان عائله امام به حساب مى آيند و امام بايد آنان را از اين بودجه اداره كند.

2- بنابر ديدگاه سهم بندى نيز, بايد همه خمس در اختيار امام و حاكم اسلامى قرار بگيرد و از آن راه در موارد آن به مصرف برسد.

3- به دليل بايستگى تشكيل حكومت اسلامى, در دوره غيبت و دليلهاى ولايت فقيه, خمس در زمان غيبت, بايد در اختيار وليّ فقيه, گذارده شود.

4- شيعيان نيز, وظيفه دارند كه خمس مالهاى خويش را به وليّ امر مسلمانان وحاكم اسلامى تحويل بدهند و خود نمى توانند در همه و يا نيمى از آن دست ببرند و آن را هزينه كنند, مگر با اجازه حاكم اسلامى.

5- هزينه خمس, به رأى و تشخيص مصلحت از سوى وليّ فقيه بستگى دارد و آنچه در آيه شريفه و روايات آمده, نمونه هاى هزينه است, نه اين كه فقط بايد در بين آنان بخش شود.