حكومت, بسان بسيارى از پديده هاى اجتماعى, زاييده, نياز جامعه بشرى است. اسلام, به اين نياز, اهميت فراوان داده و تشكيل حكومت را ناگزير دانسته است[1].

حكومت اسلامى براى اداره جامعه و انجام مسؤوليتهاى فراوانى كه برعهده دارد, نياز به پشتوانه مالى دارد.

اسلام, براى برآوردن اين نياز, منابعى را در نظر گرفته كه بخشى از آن را انفال: (اراضى موات, اراضى آباد طبيعى, معـادن, جنگـلهـاى طبيعـى, بيشـه هـا ونيزارها, درياها, آبهاى معدنى و زيرزمينى, رودخانه هاى بزرگ, مال مجهول المالك...), فيئ و.... تشكيل مى دهد و بخشى ديگر را وجوهات شرعيه و.... سخن ما, دراين نوشتار, بررسى و پژوهشى است, در باره زكات.

زكات, چه نوع واجب مالى است؟ آيا از منابع مالى حكومت اسلامى است و بايد به دولت پرداخت شود, تا از آن راه به مصرف برسد؟

يا اين كه هركس مى تواند, آن را در جاهايى كه تعيين شده, هزينه كند.

پيش از آن كه به نقل ديدگاهها بپردازيم, يادآورى گونه هاى مسأله براى روشن شدن بحث, بايسته مى نماد:

1- هزينه كردن زكات, در هنگام حاكميت امام معصوم(ع) و يا شخص عادل.

2- هزينه كردن زكات, در هنگام حاكم نبودن امام معصوم(ع) و يا شخص عادل.

در هردو گونه, يا امام(ع) و شخص عادل, خواستار پرداخت زكات, به خود مى شوند و يا نمى شوند.در صورتى كه خواستار شوند, بيشتر فقهاء برآنند كه بايد زكات به امام و يا حاكم اسلامى و يا فقيه تحويل شود. و در اين صورت, اگر مكلف, زكات مال خود را به مصرف برساند كافى نيست.

اما اگر امام, درخواست پرداخت نكند, آيا مردم وظيفه دارند كه زكات خود را به امام(ع) و يا حاكم عادل و يا فقيه بپردازند, تا آنان به مصرف برساند؟ يا اين كه زكات, يك واجب مالى است كه شارع مقدس, جاى مصرف را مشخص كرده و هركس زكات بر او واجب شد, خود مى تواند آن را در همان جاهاى مشخص, هزينه كند.

در اين جا, دو ديدگاه وجود دارد:

1- جواز پرداخت زكات به وسيله مالك.

2- وجوب پرداخت آن به امام و حاكم اسلامى.

پرداخت زكات توسط مالك مشهور فقها برآنند كه در مصرف زكات رجوع به امام(ع) و حاكم ضرورتى ندارد, خود مردم مى توانند آن را به اهل زكات برسانند و در راههاى تعيين شده, هزينه كنند. ولى, بهتر است كه در زمان حضور. به امام(ع) و در دوره غيبت به فقها پرداخت شود تا از سوى آنان در جاهاى لازم, هزينه گردد.

محقّق در شرايع مى نويسد:

(للمالك ان يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكّله والاولى حمل ذلك الى الامام[2].)

مالك مجاز است كه سرپرستى بخش زكات را, خود يا وكيلش برعهده گيرد. ولى بهتر است به امام بپردازد.

بسيارى از فقيهان, بويژه پسينيان, همين ديدگاه را پذيرفته اند. از جمله: شيخ طوسى[3], سيّد مرتضى[4], ابن ادريس[5], شيخ محمّدحسن نجفى6 مقدس اردبيلى[7], محقّق كركى[8], علامه نراقى9 و.... صاحب حدائق, اين ديدگاه را به مشهور نسبت داده است[10].

كسانى كه هزينه كردن زكات را به وسيله مالك و يا وكيل او, جايز مى دانند, به دليلهاى زير استناد جسته اند:

1- قرآن: در بسيارى از آيات, خداوند, به مسلمانان دستور پرداخت زكات مى دهد:

كسى كه زكات مالش را, خود, در راه مشخص شده خرج مى كند, بى گمان, برابر اين آيه شريفه و مانند آن, به امر خدا گردن نهاده, بنابراين, تكليف از عهده اش برداشته شده است.

2- روايات: بر ديدگاه بالا, به روايات بسيارى استناد شده است. گروهى از فقيهان, آن روايات را پراكنده و منتشر شده (مستفيضه12) و گروهى, آنها را از جمله روايات سينه به سينه گفته شده (متواتره), بلكه بالاتر از اين دانسته اند[13].

روايات يادشده را مى توان به چند دسته, بخش كرد:

الف . رواياتى كه دستور مى دهد: خود مالكان, زكاتى كه برعهده دارند, به اهل زكات برسانند:

يونس بن يعقوب مى گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم:

در يكى از ماههاى سال, زكات بر من واجب مى شود, آيا رواست كه بخشى از آن را نگه دارم كه اگر شخصى درخواست زكات كرد, به او بپردازم.

امام فرمود: هنگامى كه سال گذشت زكات را از مال خود جدا كن, آن را با هيچ چيز ديگر درهم نياميز, سپس هرگونه كه خواستى آن را ببخش.

از جمله: (اعطها كيف شئت), استفاده مى شود كه پرداخت زكات به وسيله مالك جايز است.

ب . رواياتى كه اجازه مى دهند زكات دهنده, زكاتى كه بر او واجب شده از شهرى به شهر ديگر ببرد. در اين گونه روايات, اصل پرداخت زكات به وسيله مالك, مفروض گرفته شده است.

احمدبن حمزه مى گويد: از امام هادى(ع) پرسيدم:

پرسيدم از مردى كه زكات خود را از شهرى به شهر ديگر مى برد, تا در آن جا به مصرف برادران دينى خود برساند, آيا جايز است؟

امام فرمود: بله.

در اين روايت, پرسش از فردى است كه مى خواهد زكات مالى خود را به اهل زكات برساند و براى اين كار, بايستى مال زكات را از شهرى به شهر ديگر ببرد.

پاسخ امام, هم روشن گر درستى اين جابه جايى است و هم درستى كار مالك را در مصرف مى نماياند.

ج . روايتهايى كه وكالت از سوى مالك را در پخش زكات, بين اهل آن, جايز مى شمارند:

به كسى زكات تحويل مى شود, تا در بين ياران خود, پخش كند, آيا وى [اگر از اهل زكات باشد.] مى تواند, بهره اى از آن به خود اختصاص دهد.

امام فرمود: بله.

پاسخ امام(ع), افزون بر جايز شمردن وكالت, ثابت مى كند پرداخت به امام(ع) ضرورتى ندارد.

د . رواياتى كه خريدن و آزاد كردن برده را از زكات, جايز مى شمارند.

اين روايتها, روشن گر اين نكته اند كه: پرداخت زكات از سوى مالك, درست است:

به امام صادق(ع) عرض شد:

برده اى است كه به آنچه ما باور داريم, باور دارد, آيا اجازه مى دهيد كه از زكات او را خريدارى كنم.

امام فرمود: بخر و آزاد كن.

شايد در پاسخ اين روايت و مانند آن گفته شود: امام در اين جا, اجازه داده است, زيرا پرسش از آشكارترين نمونه آن: (فى الرّقاب) است كه در آيه شريفه زكات آمده. بنابراين, نبايد در اصل جايز بودن آن ترديد داشت.

در ذهن پرسش گر اين بوده كه زكات مربوط به امام(ع) است بدون اجازه وى نمى شود آن را به مصرف رساند, از اين روى از امام پرسش مى كند كه از زكات مى شود برده شيعى خريد و آزاد كرد.

3- سيره مسلمانان: گروهى از فقها به سيره مسلمانان نيز استدلال جسته اند[18]. به اين بيان: مردم در زمان ائمه(ع) و پس از آن, زكات را خود به مصرف مى رسانده اند و ائمه(ع) آنان را از اين كار, باز نداشته اند, بلكه در برخى از جاها آن را تأييد نيز كرده اند[19].

4- اصل: به اين بيان: ما ترديد داريم كه بردن زكات به سوى امام(ع) در زمان حضور و به سوى فقيه, در زمان غيبت, واجب باشد. در چنين موردى اصل اقتضا مى كند كه واجب نباشد, مگر دليل با ارزش شرعى بر واجب بودن آن داشته باشيم كه چنين دليلى دراين باره نداريم[20].

5- اجماع: افزون بر مشهور بودن اين ديدگاه, گروهى براين باورند كه علماء در اين مسأله هم رأيند.

نراقى مى نويسد:

(يجوز تولّي المالك ايصال الزكاة الى مستحقّها بنفسه على الحقِّ المشهور كما صرح به جماعة بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه و كذا عن الغنية في زمن الغيبة, وفي المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه في الاموال الباطنة كزكاة النقدين و التجارات وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف الاجماع على جواز تولّيه مطلقاً[21])

بر مالك جايز است كه خود سرپرستى رساندن زكات را به اهل آن بر عهده گيرد, بنابر مشهور. همان گونه كه گروهى از فقيهان براين مطلب آشكار نظر داده اند.

علامه حلّى, در (تذكره) و (منتهى), مسأله را اجماعى مى داند.

ابن زهره در (غنيه) در زمان غيبت مسأله را اجماعى دانسته است. شيخ طوسى در (مبسوط) و (خلاف) مى گويد: در مالهاى باطنه, مانند! زكات نقدين و تجارات, اختلافى نيست, و در جاى ديگر (خلاف) درستى سرپرستى مالك را, هم در مالهاى آشكار و هم در مالهاى پنهان اجماعى دانسته است.

صاحب جواهر, اين ديدگاه را ضرورى بين شيعه مى داند[22].

6- افزون بر همه اينها, قانونگذار, اهل زكات را شناسانده و اين شناساندن, نشان مى دهد كه مى خواهد در اين جاها هزينه شود.

بنابراين, اگر مالك, برابر خواست شارع, عمل كند, هدف شارع برآورده شده است.

پس, دليلى ندارد كه پرداخت آن از سوى مالك جايز نباشد. به گفته علامه حلى:

(ولأنّه دفع المال الى مستحقه فيخرج عن العهده23).

پرداخت زكات از سوى مالك, رساندن مال است به اهل آن, بنابراين, مكلّف وظيفه خود را انجام داده است.

دليلهايى كه براى درستى سرپرستى مالك بر مال زكات آورده شد, سست بنيادند. به اينِ شرح:

پاسخ دليل نخست: اگر ما تنها همان آيه و يا آيات همانند آن را در باره زكات داشتيم, استدلال اينان درست بود. اينان مى توانستند بگويند كه آيه شريفه: (آتوا الزّكاة), اطلاق دارد, مالك را هم دربر مى گيرد. پس اگر مالك خود زكاتى كه بر عهده اش است پرداخت كند, وظيفه را انجام داده است, ولى آيات ديگرى داريم كه از آنها استفاده مى شود كه تنها پرداخت زكات منظور نيست, بلكه مهم, پرداخت آن به امام و حاكم اسلامى است.

آيا كسى مى تواند با استناد به جمله: (اقيموا الصّلوة) كه در آغاز همين آيه آمده, بگويد: خدا از ما نماز خواسته و ما به هرگونه كه نماز بگذاريم, تكليف خود را انجام داده ايم. روشن است كه چنين چيزى درست نيست.

پاسخ دليل دوّم: استناد به روايات ياد شده از جهاتى ناتمام است زيرا:

اوّلاً: اين روايات, در زمانى صادر شده اند كه ائمه(ع) در حال تقيّه بوده و نمى توانسته اند برنامه اى براى جمع آورى زكات و صرف آن داشته باشند, چنانكه صاحب جواهر[24], حدائق25 و شيخ انصارى26 به اين مطلب اشاره كرده اند.

ثانياً, در برابر اين روايتها, روايتهايى داريم كه پرداخت زكات را به امام و حاكم اسلامى واجب مى دانند. اين روايتها, در شمار و در سند چنانند كه معتقدان به ديدگاه نخست, دلالت آنها را بر وجوب پذيرفته اند و به توجيه و جمع بين اين دو دسته از روايات پرداخته اند.

شيخ يوسف بحرانى مى نويسد:

(اخبارى كه تحويل زكات را به امام(ع) در ابتدا, [اگرچه امام درخواست نكند] لازم مى شمارد, مربوط به زمانى است كه امام(ع) گشاده دست [مبسوط اليد] باشد, همانند: زمان پيامبر(ص) وعلى(ع).

وامّا رواياتى كه دلالت داشت كه خود مردم مى توانند مال زكات را در موارد آن هزينه كنند, به شرايط و زمانى مربوط مى شود كه دست امام(ع) بسته است و حكومت اسلامى برقرار نيست.

جمع آورى زكات در زمانى كه ائمه(ع) حاكميتى ندارند, داراى آثار و لوازمى است كه به خاطر آن, ائمه(ع) پرداخت زكات را در ابتدا, واجب نساخته اند. چون ائمه در مقام تقيّه بوده اند و در يافت زكات, سبب مى شده كه از سوى حاكمان ستم پيشه, آزار و اذيت ببينند.)

صاحب جواهر, پس از نقل نظر مشهور و دليلهاى آن, به دليلهاى ديدگاه دوّم: (وجوب پرداخت زكات به امام) اشاره كرده و مى نويسد:

شايد همين دليلها (كه روايات از مهم ترين آنها به شمار مى آيد) سبب شده كه شيخ طوسى, واجب بداند گماردن كارگزار را براى جمع آورى صدقات و شيخ يوسف بحرانى, براين وجوب, ادّعاى شهرت كند.

مى افزايد اين دليلها و روايات, مربوط به زمان قدرتمندى امام است, نه زمان غيبت و تقيّه و نبود قدرت[28].

صاحب جواهر, به عنوان شاهدى بر تقيّه, به روايت جابر استنادمى جويد كه امام(ع) از گرفتن زكات سرباز مى زند.

وى در جاى ديگر, پس از آن كه تقويت كننده هايى از تاريخ و رواياتى از اهل سنّت و گفته هايى از عالمان آنان بر وجوب پرداخت زكات به امام و حاكم اسلامى آورده است, مى نويسد:

(ولعلّه كذلك في زمن السلطنة الرّبانية لافي زمن الغيبة والتقيّة الّتي قد امرنا فيها باخفاء الاحكام الشرعيةالخفّيه ٌّ فضلاً عن نقل المال و جمعه المؤدّي الى استئصال الشّيعه[29].)

شايد اين گونه باشد [واجب باشد كه زكات را به امام پرداخت] در زمان حاكميت و سلطنت امام, نه در زمان غيبت و تقيّه, كه امر شده ايم به پنهان داشتن احكام شرعى, چه برسد به جابه جايى مال زكات و گردآورى آن, كه سبب گرفتارى شيعيان مى شود.

صاحب جواهر در اين گفته, به دو نكته اشاره دارد:

1- دليلها براى حكم وجوب پرداخت زكات به امام كافى است.

2- حكم زمان غيبت و تقيّه يكسان نيست.

با اين كه ايشان, با اعتقاد به نكته نخست, نبايد بين زمان حضور وغيبت, در گاهِ يكسانى شرايط, فرقى مى گذارد; زيرا اگر بپذيريم كه ملاك, حاكم بودن است و امامت و حكومت و شؤون مربوط به آن, در دوره غيبت تعطيل پذيرنيست و شارع مقدس, نسبت به اين مسأله اساسى, مردم را به حال خود وا نگذاشته است, چنانچه صاحب جواهر بدان باور دارد[30], در روزگار غيبت, براساس ولايت عامّه فقيه, بايد مى گفت:

در هنگامى كه حكومت اسلامى برقرار باشد, بايد فقيه اين وظيفه را بر عهده گيرد و مردم نيز, بايد اين بودجه را در اختيار وى قرار دهند, تا به دست ايشان, هزينه گردد.

در جمع بين اين دو دسته از روايات, بايد گفت: فرقى بين دوره حضور و غيبت در گاهِ يكسانى شرايط, نيست. روايات دسته دوّم, زكات را براساس حكم اوّلى, بودجه اى حكومتى مى دانند كه بايد در اختيار حاكم اسلامى قرار گيرد.

و بر اساس روايات دسته نخست, پرداخت زكات, از سوى مالك, آن گاه جايز است كه حاكم گشاده دست نباشد و يا سرپرستى زكات براى امام و يا حاكم اسلامى, ممكن نباشد.

در حقيقت, پرداخت زكات از سوى مالك, به عنوان حكم ناپايدار و ثانوى است. برخى از روايتهاى صحيح, اين سخن را تقويت مى كند, از جمله: صحيحه زراره و محمّدبن مسلم از امام صادق(ع)[31].

در صحيحه زراره آمده كه زكات, برابر تشريع اوّلى, در اختيار امام قرار مى گيرد و امام, به وسيله آن, مشكلات و نيازهاى شيعيان و غير شيعيان را برطرف مى كند. امام, در آخر روايت, به خاطر شرايط ويژه و ميدان دارى حاكمان ستم, اجازه مى دهد كه زراره و محمّدبن مسلم و ديگر شيعيان زكات مال خود را بين بينوايان شيعه پخش كنند. بنابراين, پرداخت زكات به دست مالك, حكم ناپايدار است و براى شرايط ويژه, نه حكم پايدار و براى همه زمانها.

از پاره اى روايات ديگر استفاده مى شود كه حتّى در زمان حاكم نبودن ائمه(ع), گروهى از شيعيان, زكات خود و گاه زكات ديگران را جمع و براى امام(ع) ارسال مى كرده اند و امام دستور مى داده اند كه اين حكم, به ديگران نيز اعلام شود[32].

اما وقتى پرسشها در اين مورد زياد مى شود و امام(ع), گمان مى برد كه دستگاه حكومت, نسبت به اين مسأله حساس شود, مى فرمايد:

پرسش از زكات فطره زياد شده است و من با هرچه سبب شهرت شود, مخالفم. پرسشها را قطع كنيد. هركس زكات را مى دهد از او بگير و به كسانى كه نمى دهند كارى نداشته باش.

پاسخ دليل سوّم (سيره): كسانى كه استناد جسته اند به سيره, چه دوره اى را در نظر دارند؟ آيا دوره پيامبر(ص) و على(ع) را مى گويند كه همگان حتى صاحب جواهر كه اين سيره را نقل كرده, براين نظرند كه: سيره پيامبر(ص) وعلى(ع) بر جمع آورى زكات و هزينه آن در جاهايى مشخص بوده است. اگر روزگار امامان(ع) را در نظر دارند كه آنان نه قدرتى داشتند و نه برنامه اى برگردآورى زكات و هزينه آن.

پاسخ دليل چهارم(اصل): آن گاه مى توان به اصل استناد جست كه دليلى در دست نباشد.

در اين كه زكات را بايد حكومت بگيرد و در جاهاى مشخص هزينه كند, دليلهاى فراوانى وجود دارد: آيات, روايات, سيره و ... با وجود اين دليلها, جايى براى (اصل) باقى نمى ماند.

پاسخ دليل پنجم (اجماع): نخست اين كه, چنين اجماعى وجود ندارد. گروهى از فقها, بويژه پيشينيان, مانند: قاضى نعمان, شيخ مفيد, ابى الصلاح حلبى و... پرداخت زكات را به امام و حاكم اسلامى واجب مى دانند.

ديگر اين كه, اگر چنين اتفاق نظرى در مسأله باشد, دليلى بر حجت بودن آن نداريم. زيرا امكان دارد مدرك اين اجماع ظاهر روايات و همان دليلهايى باشد كه بر جايز بودن پرداخت زكات از سوى مالك استدلال شده بود. به اصطلاح, اين اجماع مدركى است و حجّت نيست.

پاسخ دليل ششم (شناساندن اهل زكات): بله, راهها و اهل زكات در قرآن بيان شده است و اين بدان معنى نيست كه هركسى بتواند در آن جاها هزينه كند. ما در دليلهاى ديدگاه دوّم خواهيم گفت: حتى خود آيه مصرف, دليل بر اين است كه مال زكات بايد به حكومت اسلامى تحويل شود تا از آن طريق به مصرف برسد.

بنابراين, دليلهاى ديدگاه نخست, تمام نيست. اگر تمام هم مى بود, آن گاه مدعى را ثابت مى كرد كه ديدگاه و دليلهاى مخالف وجود نمى داشت كه چنين نيست.

گروهى براين باورند كه زكات, بودجه اى است حكومتى و بايد در اختيار امام و حاكم اسلامى قرار گيرد, تا براساس مصلحت اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند.

از اين گروه, عده اى برآنند كه در زمان حضور ائمه(ع) واجب است كه زكات به آنان و در دوره غيبت به فقيه جامع الشرايط پرداخت شود.

از اين گروه, برخى بين زمان حضور ائمه(ع) و دوره غيبت فرق گذاشته اند و گفته اند:

در زمان حضور, واجب است كه زكات به ائمه(ع) پرداخت شود, ولى در زمان غيبت, مالك مى تواند خود آن را به مصرف برساند.

قاضى نعمان, مؤلّف كتاب (دعائم الاسلام), پس از اشاره به سيره پيامبر(ص) و جانشينان آن حضرت در دريافت زكات, مى نويسد:

مردم زكات خود را به حكومتها پرداخت مى كردند, تا اين كه ديدند حكومتها زكات را حيف و ميل مى كنند در راه آن, هزينه نمى كنند. از اين روى, به اندازه قدرتشان, از پرداخت زكات به آنان, سرباززدند. اگر آنان, در ديد مردمان, حاكم بودند, بر مردم واجب بود كه زكات مال خود را به آنان بپردازند... و بر مردم است كه زكات مال خود را به امامان حقّ بدهند و آنان در راه آن به مصرف برسانند.

قاضى نعمان, در اين سخن, به روشنى حكومتى بودن زكات را يادآور مى شود و دليل نپرداختن زكات را به حاكمان در برخى از زمانها, به خاطر ظالمانه بودن حكومتها دانسته است. بنابراين, به نظر ايشان, اگر حكومتى صالح و عادل بود, بايد زكات را به او پرداخت.

شيخ مفيد, پس از نقل آيه شريفه: (خذ من اموالهم صدقة...) مى نويسد:

(فأمر نبيّه عليه وآله السلام, بأخذ صدقاتهم تطهيراً لهم بها من ذنوبهم و فرض على الامّة حملها اليه بفرضه عليها طاعته, ونهيه لها عن خلافه, و الامام قائم مقام النبي صلّى اللّه عليه وآله فيما فرض عليه من اقامة الحدود و الاحكام, لأنّه مخاطب بخطابه في ذلك على مابيّنّاه فيما سلف, و قدمناه, فلمّا وجد النبي(ص) كان الفرض حمل الزكاة اليه, ولمّا غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة الى خليفته, فاذا غاب الخليفة كان الفرض حملها الى من نصبه من خاصته لشيعته, فاذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها الى الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لأنّ الفقيه اعرف بموضعها ممن لافقه له في ديانته[35])

خداوند, به پيامبرش دستور داد كه صدقات مردمان را بگيرد, تا از گناهان پاك گردند. و بر امّت پيامبر(ص) واجب كرد كه صدقات را به او بدهند; زيرا اطاعت او را واجب و مخالفت باوى را حرام كرد.

امام جانشين پيامبر(ص) است در اجراى حدود و احكام, چون خطابهاى به پيامبر(ص), بدو متوجه است (در پيش بيان آن گذشت) بنابراين, آن گاه كه پيامبر(ص) حاضر باشد, بايستى زكات را به او رساند و پس از رحلت وى, بايد زكات را در اختيار خليفه وى گذارد. و در دوره غيبت بايد آن را به نواب خاص سپرد و در زمانى كه دوره سفيران خاصّ پايان يافته, واجب است آن را در اختيار فقهاى مورد اطمينان شيعه گذاشت; زيرا فقيه بهتر مى داند كه در كدامين مورد آن را هزينه كند.

گفتار بالا در زكات فطره و مال, جريان دارد. شيخ مفيد, بر اين نظر است كه زكات, چه مال و چه فطره, در زمان حضور, در اختيار ائمه(ع) و در زمان غيبت, در اختيار فقيه جامع الشرايط قرار مى گيرد.

شيخ مفيد, بر وجوب پرداخت زكات به فقيه, استدلال نكرده و در حدّ استحسان عقلى بر مدعاى خويش بسنده كرده, ولى در بخشى ديگر از وظايف فقيه در دوره غيبت, به مبانى نقلى آن پرداخته است. از آن گفتار, مبناى مفيد كه همان پرداخت زكات به فقيه باشد, به دست مى آيد.

ابى الصلاح حلبى, همانند مفيد براين باور است كه زكات در زمان حضور امامان(ع), بايد به آنان و در زمان غيبت, به فقهاى دارنده شرايط پرداخت شود.اگر پرداخت به هيچ كدام امكان نداشت, آن گاه مكلّف مى تواند, مال زكات را به مصرف برساند[36].

صاحب جواهر و صاحب مدارك الاحكام[37], از ابن براج, نقل كرده اند كه ايشان, ديدگاه شيخ مفيد را پذيرفته است, ولى با مراجعه به (المهذب) روشن شد كه وى, در كتاب زكات, دو عبارت دارد. براساس آنچه در زكات فطره آورده[38], مى توان گفت: وى ديدگاه شيخ مفيد را مى پذيرد, ولى آن جا كه سخن از زكات مال به ميان مى آورد, بين زمان حضور و غيبت فرق مى گذارد و معتقد است: در زمان حضور امام(ع), بايد زكات به ايشان پرداخت شود و در دوره غيبت, اجازه داده اند كه مالك آن را به مصرف برساند[39].

امام خمينى, پس از بيان اين مطلب كه خمس, حقّ والى است, مى نويسد:

(كما انّ امر الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب مايرى من المصالح[40].)

همان گونه كه امر زكات در هرزمان, برعهده حاكم اسلامى است و وى, بنابر مصلحت سنجى, مال زكات را در راه تعيين شده, هزينه مى كند.

ابن زهره, بين زمان حضور ائمه(ع) و دوره غيبت فرق مى گذارد:

(ويجب حملها الى الامام ليضعها مواضعها والى من نصبه كذلك, فان تعذر ذلك وكان من وجبت عليه عارفاً لمستحقها جاز له اخراجها اليه و ان لم يكن حملها الى الفقيه المأمون من اهل الحقّ ليتولّى اخراجها[41])

واجب است كه زكات به امام داده شود, تا در جاهاى آن قرار دهد. و يا به كسى كه وى گمارده, داده شود و اگر اين كار ممكن نشد و كسى كه زكات بر او واجب شده اهل زكات را مى شناسد, مى تواند زكات را به آنان تحويل دهد و اگر نمى شناسد, به فقيه داراى شرايط بدهد, تا آن را به مصرف برساند.

قطب راوندى, بر اين نظر است كه در زمان حضور, زكات بايد به امامان(ع) پرداخت شود, ولى از دوره غيبت نامى نمى برد و حكمى براى آن بيان نمى دارد[42].

وى در جاى ديگر مى گويد: اگر انسان زكات مال خود را بدون اجازه امام, پرداخت كند, امام مى تواند دو باره از او زكات بگيرد, زيرا واجب بوده كه زكات را به وى بپردازد, نه به ديگرى[43].

يادآورى: ابن زهره و ديگران بين زمان حضور وغيبت, شايد به اين دليل فرق گذاشته اند كه پنداشته اند اين جايگاه, اختصاص به پيامبر(ص) و امامان(ع) دارد و ديگران حقّ دخالت در آن را ندارند. در حالى كه امامت و حكومت, در دوره غيبت, تعطيل بردار نيست و قانونگذار مقدس, نسبت به بودجه حكومت اسلامى بى توجه نبوده است.

در روزگار غيبت, حاكم اسلامى, با پيروى از پيامبر(ص) وعلى(ع) اين وظيفه را برعهده مى گيرد و زكات را دريافت و به اهل آن رساند.

به بيان ديگر: بزرگان, اصل اين كه زكات حقّ امام و حكومت اسلامى است و بايد در اختيار امام مسلمانان قرار بگيرد, پذيرفته اند, ولى سكوت از حكم دوره غيبت و يا حكم به لازم نبودن پرداخت آن به حاكم اسلامى, از آن جا ناشى شده كه يا حكومت را اختصاص به امام معصوم مى دانسته اند و يا تشكيل آن را در زمان غيبت, غير ممكن مى پنداشته اند كه بنابراين, اختلاف يا مبنايى است و يا صغروى.

بايستگى پرداخت زكات به حاكم اسلامى

به بايستگى پرداخت زكات به امام(ع), در زمان حضور وبه فقيه و حاكم اسلامى در دوره غيبت, دليلهايى اقامه شده كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1 . از آياتى استفاده مى شود كه زكات, از سرچشمه ها و پشتوانه هاى مالى حكومت اسلامى است و حاكم اسلامى سرپرستى جمع آورى و هزينه آن را به عهده دارد, از جمله:

از مالهاى آنان, صدقه [زكات] بگير, تا آنان را پاكيزه گردانى و رشته دهى, و به آنان دعا كن كه دعاى تو, موجب آرامش آنان است.

خداوند در اين آيه, به پيامبر(ص) دستور مى دهد كه زكات را از مسلمانان بگيرد. (انّ وجوب الاخذ يدلّ على وجوب الدّفع) وجوب دريافت زكات از مردم بر پيامبر(ص), بر وجوب پرداخت مردم به وى, دلالت دارد.

صاحبان ديدگاه نخست, آيه را حمل بر استحباب كرده اند:

(لانزاع في وجوب الدّفع مع طلبه عليه السلام. انّما الكلام في وجوب الحمل ابتداءً, فحينئذٍ تحمل الايه على الاستحباب جمعاً بينها و بين الاخبار المتقدمة[45].)

اختلافى نيست كه اگر پيامبر(ص) زكات را بطلبد, واجب است به آن حضرت داده شود. سخن در بايستگى پرداخت زكات به آن حضرت است, در ابتدا (چه درخواست بكند و چه درخواست نكند.) بنابراين, در اين هنگام, آيه حمل بر استحباب مى شود تا جمع شود بين آيه شريفه و رواياتى كه پيش از اين گذشت. [رواياتى كه مى گفتند: مالك, مى تواند زكات را در راه تعيين شده هزينه كند.]

اين نظر درست نيست زيرا خداوند در آيه: (خذ من اموالهم....) به پيامبر(ص) دستور مى دهد كه زكات مال را از مردم بستاند. بى گمان, لازمه وجوب دريافت, وجوب پرداخت نيز هست.

حمل آيه بر استحباب, به خاطر رواياتى كه ادّعا شده, درست نيست; زيرا دلالت آن روايات بر مدّعا ناتمام است. همان گونه كه پيش از اين به بحث گذارديم.

ديگر اين كه ظاهر آيه شريفه را, روايات صحيحه و سيره پيامبر(ص) وعلى(ع), تاييد مى كنند از اين روى صاحب حدائق, با اين كه نظر مشهور را پذيرفته, توجيه آيه را نمى پسندد و معتقد است: ظاهر آيه شريفه بر وجوب دريافت دلالت دارد و وجوب دريافت, سبب طلب زكات از سوى آن حضرت مى گردد و اين, برعهده مردم مى آورد كه زكات خود را به آن حضرت بپردازند. وى, در ادامه گفتار مى گويد: سيره قطعيه, اين گفتار را تأييد مى كند. وى, سپس بين آيه و روايات گذشته به گونه اى جمع مى كند. كه بدان اشاره كرديم.

صحيحه عبداللّه بن سنان تأييد كننده اى بسيار خوبى است براى مطالب ياد شده. وى در حديثى طولانى مى گويد:

هنگامى كه آيه زكات: (خذ من اموالهم صدقه) نازل شد, رسول خدا(ص) به منادى فرمود: به مردم اعلام بدار كه خداوند متعال, بر همه شما, زكات را واجب كرده, همان گونه كه نماز را. آن گاه, موارد وجوب زكات را برشمرد.

سپس از قول امام(ع) نقل مى كند, آن حضرت تا يكسال متعرض مالهاى آنان نشد. پس از آن, دستور داد: به مسلمانان خبر دهند!

اى مردم, پذيرش نماز به پرداخت زكات مالهاست.

امام فرمود: سپس آن حضرت نمايندگان و كارگزاران زكات و خراج را براى جمع آورى آنها روانه كرد.

اين روايت, مضمون آيه شريفه را تأييد مى كند. اگر پرداخت زكات به خود مردم واگذاشته شده بود, پيامبر(ص) بايد تنها چگونگى زكات و پرداخت آن را اعلام مى كرد.

از اين كه پيامبر(ص) پس از اعلان وجوب آن, كارگزاران زكات را براى دريافت زكات فرستاد, معلوم مى شود كه دريافت زكات, به حكومت مربوط مى شده است.

امام صادق(ع), در حديث ديگرى با استناد به آيه شريفه مى فرمايد:

امام مردم را برپرداخت زكات, وا مى دارد, چون خداوند فرموده: از مالهاى آنان زكات بگير.

2- در قرآن آمده: پيامبر(ص) خود سرپرستى تقسيم زكات را به عهده داشته است. برخى از منافقان, در چگونگى پخش صدقات بر پيامبر(ص) خرده مى گرفتند و انتظار داشتند كه بر خلاف موازين به آنها از زكات داده شود:

آنان (منافقان) در تقسيم صدقات بر تو خرده مى گيرند. اگر سهمى به آنان داده شود راضى و خشنود مى شوند و اگر چيزى به آنان داده نشود, خشم مى گيرند.

3- قرآن, اهل و راه زكات را بر شمرده. اين نشان مى دهد كه زكات, بودجه اى است حكومتى.

صدقات (زكات) براى تهى دستان و بينوايان زمين گير و ستانندگان زكات و دل راه يافتگان به اسلام و آزادى بردگان و وام داران و در راه خدا و در راه ماندگان, فريضه اى است از سوى خداوند بر بندگان و خداوند دانايى است حكيم.

راههاى ياد شده براى هزينه كردن زكات, بويژه راه سوّم و چهارم, نشان مى دهد كه دريافت و پرداخت آن به اهل زكات و پر كردن خلأهاى اجتماعى, با حكومت اسلامى است.

اگر به حسب تشريع اوّلى, در اختيار مالك بود, احتياجى به كارگزاران حكومتى براى گردآورى و نگهدارى زكات نبود و مردم زكات خود را در موارد آن به مصرف مى رساندند.

بيان اهل و راه زكات پس از آيه پيشين, كه به خرده گيرى منافقان در چگونگى پخش زكات اشاره داشت, اين نكته را بيان مى دارد كه اگر پيامبر(ص), از جايگاه حاكم اسلامى, سرپرستى هزينه زكات را به عهده دارد, معنايش اين نيست كه آن حضرت, به هرگونه بخواهد هزينه كند وبه انتظارات نادرست شما پاسخ گويد, بلكه زكات اهل و راه خاصّى دارد كه بايد در آن جاها هزينه شود.او, بايد براساس مصلحتى كه تشخيص مى دهد, زكات را در راه پركردن خلأهاى اجتماعى, مصرف كند.

از روايات بسيارى استفاده مى شود كه زكات, از سرچشمه مالى حكومت اسلامى است و بايد دراختيار حاكم اسلامى قرار گيرد. اين روايات, چند دسته اند:

1- پاره اى از اين روايات به روشنى هزينه زكات را در راههاى آن, بر عهده امام و حاكم اسلامى مى دانند. در اين روايات آمده كه امام بايد زندگى تهى دستان را از زكات اداره كند و وام آنان را بپردازد. اگر امر زكات به دست امام و حاكم اسلامى نباشد, چگونه مى توان اين وظيفه را بر دوش او گذاشت.

محمدبن مسلم و زراره از امام صادق(ع) از تفسر آيه شريفه: (انّما الصدقات للفقراء والمساكين....) پرسيدند: آيا به همه اين گروههاى زكات داده مى شود, هرچند مقام شما را نشناسند؟ امام در پاسخ فرمود:

امام به همه اينان, زكات مى پردازد. زيرا همه آنان, پيروى از او را پذيرفته اند.

زراره مى گويد: به آن حضرت عرض كردم: گرچه حق را نشناسند [ شيعه نباشند].

امام فرمود: اگر امام, تنها به آنان ببخشد كه حق را مى شناسند [شيعه اند] و به آنان كه حق را نمى شناسند [غير شيعه اند] نبخشد, براى هزينه كردن زكات, جايى نمى ماند. امام, به آنان كه حق را نمى شناسند, زكات مى دهد, تا به دين گرايش يابند و براطاعت از امام پايدار بمانند. امّا در اين روزگار, تو و يارانت, تنها به كسانى زكات بپردازيد كه اهل حقّ و معرفت باشند.

از اين روايت به خوبى استفاده مى شود كه زكات, براساس حكم اوّلى در اختيار امام قرار دارد, او نيازهاى شخصى و اجتماعى افراد جامعه را برمى آورد, چه عارف به حقّ باشند و چه نباشند.

اين كه در روايت دارد به اهل حق زكات بدهيد, حكم ثانوى است و مربوط به روزگارى كه حاكمان ستم, مال زكات را در اختيار داشتند و در راههاى نادرست هزينه مى كردند و شيعيان و پيروان ائمه(ع) را بى بهره مى گذاشتند.

امام باقر(ع) در تفسير (المؤلّفة قلوبهم) مى فرمايد:

(مولفه قلوبهم), گروهى از رؤساى قبيله ها بودند كه براى جذب آنان به اسلام, سهمى به آنان داده مى شد. پيامبر(ص) همواره از اين سهم, به آنان پرداخت مى كرد. اين عمل, ويژه زمان پيامبر(ص) نيست, هرگاه امام صلاح بداند اين كار را انجام مى دهد.

اين كه پيامبر(ص) از زكات به آنان, مى بخشيد معلوم مى شود كه زكات در اختيار پيامبر بوده است.

اگر سازگار كردن افراد با اسلام, مخصوص زمان پيامبر(ص) نباشد, چنانكه روايت بر آن دلالت دارد, پس از پيامبر(ص) نيز بايد زكات در اختيار ائمه(ع) و در دوران غيبت در اختيار حاكمان اسلامى قرار گيرد, تا هرگاه صلاح بدانند, از آن, در مايل كردن قلبها به اسلام, بهره برند.

اگر خود مردم زكات را بپردازند, چگونه مى توان حاكم اسلامى را وا داشت كه از مال زكات در مهربان كردن افراد با اسلام, استفاده كند.

در روايتى ديگر, امام صادق(ع) در معناى (غارمين) و (في سبيل اللّه) و (ابن السبيل) مى فرمايد: امام بايد آنان را از زكات تأمين كند:

غارمين, گروهى هستند كه به خاطر اموالى كه بدون اسراف در راه اطاعت خرج كرده اند وام دار شده اند. بر امام واجب است كه وام آنان را بپردازد.

في سبيل اللّه, كسانى هستند كه عزم جهاد دارند, امّا هزينه آن را ندارند, يا كسانى از مؤمنان كه براى تشرف به خانه خدا سرمايه ندارند و يا هركار خيرى, بر امام است كه از زكات به آنان بدهد تا بتوانند جهاد و حجّ انجام دهند.

ابن السبيل, در ماندگان در راه. آنان كه سفرشان سفر طاعت بوده, ولى دزدان, دارايى آنان را به سرقت برده اند. امام بايد از زكات آنان را به وطنشان بازگرداند.

از امام رضا(ع) نقل شده كه اگر كسى از دنيا برود و بدهكار باشد و يا توان پرداخت آن را نداشته باشد, امام بايد بدهى وى را بپردازد و اگر نپردازد, گناه آن, به عهده امام است.

در هردو روايت, امام با استناد به آيه شريفه: (انّما الصّدقات...)

(مى فرمايد بدهى آنان, بايد از سهم (غارمين) پرداخت گردد[54])

امام صادق(ع) از قول پيامبر مى فرمايد:

هرمؤمن و مسلمان از دنيا برود و در غير فساد و اسراف بدهى از خود باقى بگذارد, امام بايد بدهى او را بپردازد. اگر نپرداخت, گناه آن به عهده اوست; زيرا خداوند مى فرمايد: (انّما الصدقات للفقراء والمساكين....) اين شخص از (غارمين) است و او, در نزد امام سهمى دارد, پس اگر امام, سهم او را نداد, گناه آن به گردن اوست[55].

روايات ديگرى نيز در اين باره داريم كه ائمه(ع) با استناد به آيه شريفه: (انّما الصدقات...) فرموده اند: كه امام بايد بدهى بدهكاران را بپردازد[56].

از اين روايات نيز استفاده مى شود كه زكات براساس تشريع اوّلى در اختيار امام قرار دارد و امام بايد نيازها را از اين راه برآورد.

2- دسته اى از روايات, سهم بندى زكات را به امام وا نهاده اند.

حلبى مى گويد: از امام صادق(ع) سؤال كردم كه به مأموران وصول زكات, تا چه اندازه از زكات مى توان پرداخت؟ امام فرمود:

به هراندازه كه امام صلاح بداند. اندازه خاصى ندارد.

از اين ضميمه به دست مى آيد كه حلبى و ديگران بر اين نظر بوده اند كه هزينه كردن زكات, به خود مردم وا گذار نشده است.

زيرا اگر چنين بود, پرسش; بيهوده بود. افزون براين, پاسخ امام نشان مى دهد كه اين بودجه بايد در اختيار امام مسلمانان قرار گيرد, چون اگر چنين نباشد, جمله: (مايرى الامام) معنى نخواهد نداشت.

امام باقر(ع), در چگونگى تقسيم زكات بين گروههاى نيازمند به زكات, مى فرمايد:

امام, برابر مصلحت, به اندازه اى كه خداوند مشخص كرده, بر مال زكات سهم مى بندد. اگر مصلحت در آن ديد كه بر گروههايى كه خداوند نام برده تقسيم كند, چنان مى كند و اگر مصلحت ديد مال زكات را به يك گروه بدهد, به خاطر احتياج آن گروه به زكات در آن هنگام, چنان مى كند.

به اين روايت, آن گاه مى توان جامه عمل پوشاند كه زكات در اختيار امام و حاكم اسلامى باشد. اگر مردم خود زكات مال خود را بپردازند, روايت بالا, بى معنى خواهد بود. روايات ديگرى نيز براين معنى دلالت دارند59 كه مجال ذكر آنها نيست.

3- دسته سوم, رواياتى است كه از پنهان كردن زكات و ارائه ندادن آن به حاكم اسلامى نهى كرده و آن را از نشانه هاى نفاق شمرده اند.

امام باقر(ع) از قول پدرانش از على(ع) نقل مى فرمايد:

على(ع) نهى كرده است كه مسلمانان زكات مال خود را از امام خويش, پنهان بدارد و فرمود: پنهان كردن آن, نوعى از نفاق است.

اگر پرداخت آن از سوى مالك جايز باشد, نپرداختن آن به امام, نبايد از نشانه هاى نفاق شمرده مى شد. اين كه نپرداختن زكات به امام, از نشانه هاى نفاق شمرده شده است, معلوم مى شود كه زكات, بايد در اختيار امام قرار گيرد.

در روايت آمده: آن گاه كه على(ع) مخنف بن قيس را مأمور جمع آورى زكاتِ قبيله بكربن وائل كرد, به وى فرمود:

هركس از پيروان ما, از مردم جزيره و مردمى كه در بين كوفه و شام سكونت دارند, ادّعا كرد كه زكات مال خود را به كارگزاران شام پرداخته, درست نيست. [زيرا] نيروى سواره و پياده ما از او حمايت كرده اند.

اين اجازه را به او نده. درست نيست كه در شهرهاى ما ساكن باشد و زكات مال خود را به دشمنان ما بپردازد.

از اين روايت, به روشنى استفاده مى شود كه زكات, بودجه اى بوده حكومتى و بايد در اختيار حكومت حقّ قرار بگيرد.

4- دسته چهارم رواياتى است كه جمع آورى زكات را از وظايف حاكم اسلامى مى دانند, از جمله:

سليم بن قيس از على(ع) نامه مفصلى را آورده كه در آن نامه, امام(ع), ضمن پاسخ به معاويه, مسأله ضرورت حكومت را براى مسلمانان يادآور شده و مى فرمايد:

بر مسلمانان واجب است پس از فوت رهبرشان.... هيچ كارى انجام ندهند... پيش از آن كه رهبرى براى خود برگزينند.... رهبرى كه فيئ را گردآورد, حجّ را برپا دارد صدقات را دريافت كند.

اين روايت, افزون بر نمودن بايستگى حكومت, در تمام زمانها و مكانها, جمع آورى زكات را از وظايف حاكم اسلامى, مى شمرد.

در روايت ديگرى كه در تفسير آيه آورديم آمده بود: (امام, مردم را بر پرداخت زكات, بايد وا دارد[63])

5- رواياتى كه به روشنى زكات را از آن امام مى دانند, از جمله:

على بن راشد از گفت وگويى كه با حضرت رضا(ع) داشته, گزارش مى دهد:

از امام رضا(ع) پرسيدم كه زكات فطره از آن چه كسى است؟ حضرت در پاسخ فرمود: در اختيار امام است.

عرض كردم: به اصحاب خود اين سخن را اطلاع دهم؟

حضرت فرمود: بله.هركه را خواستى پاك گردانى, اين مسأله را به او اعلام بدار.

از روايت بالا, به روشنى استفاده مى شود كه زكات از آنِ امام است. اشاره به آيه شريفه, بيانگر اين است كه پرداخت زكات, آن گاه سبب تزكيه و تطهير مى شود كه در اختيار امام حقّ قرار بگيرد و از سوى وى, به مصرف برسد.

6- رواياتى كه بيانگر سيره مسلمانان در پرداخت زكات به پيامبر(ص), خلفاء و امامان معصوم(ع) است[65]. در آينده به اين روايات اشاره خواهيم كرد.

7- رواياتى كه سفارشهاى پيامبر(ص) و على(ع) را به كارگزاران زكات, دربر دارند[66].

در بحث سيره به محتواى برخى ازاين روايات اشاره خواهيم كرد.

8- رواياتى كه برآوُرد كردن مالهايى كه زكات بر آنها واجب شده, برعهده حاكم گذاشته اند و وى را موظف كرده اند كه خبرگان و برآوُردكنندگانى براى برآوُرد بفرستد. شماراين روايات بسيار است[65].

اگر زكات, بودجه اى حكومتى نبود, روى چه ميزانى, پيامبر(ص) و يا,على(ع), پيش از آن كه مردم خرماها و انگورهاى خود را بچينند و يا جو و گندم را بدروند, گروهى را براى برآورد مى فرستد, تا اگر مالكان بخواهند پيش از رسيدن اين ميوه ها از آنها بهره برند حقّ بهره بران, از بين نرود.

در متون اهل سنّت نيز, روايات بسيارى آمده كه آنچه ما دراين باب آورديم, تقويت مى كنند. صاحب جواهر68 و قاضى نعمان 69 و...[70] پاره اى از آن روايات را گردآورده اند, از جمله: ابن عمر از پيامبر(ص) نقل مى كند:

چهار چيز مربوط به سلطان است, زكات و جمعه و فئ و حدود[71].

از تمامى روايات يادشده و همانندهاى آنها, به دست مى آيد:

زكات, براساس تشريع اوّلى, در اختيار امام قرار مى گيرد و او, برابر با مسؤوليتهايى كه در برآوردن نيازهاى اجتماعى داردمال زكات را هزينه مى كند.

يادآورى: واژه (امام) در روايات, ويژه امام معصوم(ع) نيست; از اين روى, نمى توان پذيرفت كه احكام يادشده در روايات, چون: پرداخت ديون بدهكاران, مهربان كردن دلها به اسلام و.... ويژه روزگار پيامبر(ص) و على(ع) بوده است و در ديگر زمانها كاربردى ندارند.

بنابراين, با توجه به بايستگى حكومت در دوره غيبت, فقيه جامع الشرايط, همان گونه كه ديگر امور را برعهده مى گيرد امر زكات را نيز بايد سرپرستى كند, در دريافت و هزينه.

تاريخ اسلام گواه اين است كه پيامبر(ص) و خلفاى پس از وى دريافت و هزينه كردن مال زكات را درقلمرو اختيارات خود مى دانسته اند و مردم نيز, بر همين باور بوده اند. حاكمان ستم پيشه, با استناد به همين سيره روشن, به جمع آورى زكات, مى پرداخته اند. اينك شرح مسأله:

* سيره پيامبر(ص): شواهد تاريخى فراوان بر سرپرستى زكات, توسّط پيامبر گرامى اسلام(ص), وجود دارد.

اين شواهد را بسيارى از صاحب نظران, دليل خدشه ناپذيرى بر واجب بودن پرداخت زكات به وليّ امر مسلمانان دانسته اند.از جمله قاضى نعمان, مى نويسد:

(اجمع المسلمون لااختلاف بينهم علمناه انّ رسول اللّه(ص) كان يلي قبض الصدقات من المسلمين بحضرته ويرسل السُعاة الى من غاب عنه منهم, فيأخذون صدقاتهم ويأتون بها رسول اللّه(ص) فيضعها حيث امره اللّه عزّ وجلّ بوضعها فيه[72].)

مسلمانان [شيعه و سنّى], اتفاق دارند كه پيامبر(ص), خود صدقات را از مسلمانان حاضر دريافت مى داشت. امّا كسانى كه دسترسى به آن حضرت نداشتند, پيامبر(ص) كارگزاران خود را براى دريافت صدقات از آنان مى فرستاد, آنان نيز صدقات را دريافت مى كردند و به خدمت پيامبر(ص) مى آوردند و آن حضرت, برابر دستور خداوند, در جاى خود مى نهاد.

بسيارى از فقها, به سيره فوق اشاره دارند و آن را تأييد كرده اند. از جمله: صاحب جواهر[73], صاحب حدائق[74], نراقى75 و....

در ميان فقهاى اهل سنّت نيز اين سيره مسلّم گرفته شده است. ابن حجر مى نويسد:

(انّ رسول اللّه والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة هذا مشهور)

رسول گرامى اسلام و جانشينان پس از وى, كارگزاران را براى دريافت زكات مى فرستادند و اين سيره مشهور است[76].

روايات بسيارى از راه شيعه در دست داريم كه هركدام به گونه اى, اين سيره را بيان مى كنند, مانند: صحيحه عبداللّه سنان كه در ذيل آيه شريفه (خذ من اموالهم صدقه) آورديم.

همچنين روايات برآورد (خرص) در اين روايات آمده كه پيامبر(ص) كسانى را براى برآورد مى فرستاد و در چگونگى آن, دستوراتى مى داد[77]. اگر زكات ماليات حكومتى نبود, معنى نداشت كه پيامبر(ص) در آن دخالت بورزد. صاحب جواهر78 و حدائق79 روايات اين باب را جمع آورده اند.

همچنين رواياتى كه سرپرستى پيامبر(ص), از مالهاى زكات و شيوه پخش آن حضرت را, مى نمايانند[80], روشن گر اين نكته اند.

با درنگ روى گفتار فقها و روايات ياد شده, روشن شد كه سيره پيامبر(ص), از جايگا حاكم اسلامى, بردريافت زكات از مردم بوده, از اين روى, پس از فرودآمدن آيه شريفه: (خذ من اموالهم صدقه...) افرادى از سوى آن حضرت براى جمع آورى اين واجب مالى مأموريت يافتند. نام و خصوصيات كسانى كه اين مأموريتها به آنها واگذارده شده است وحتّى جاهاى مأموريت, در كتابهاى بسيارى آمده است. حسابگران و كسانى كه در كار نوشتن و ثبت و ضبط زكاتهاى جمع آورى شده بوده اند, مشخص شده اند.

نامه هايى كه پيامبر(ص) در رابطه با پرداخت زكات به اشخاص و قبايل نوشته و ارسال فرموده اند, در متون روايى و تاريخى, ثبت شده اند.

يوسف قرضاوى, پس از آن كه اسامى بسيارى از كارگزاران زكات و نيز دستورات آن حضرت را در چگونگى جمع آورى زكات و برخورد با مردم مى آورد, مى نويسد:

(اين مسائل, روشن گر اين نكته اند كه زكات از زمان پيامبر(ص) از شؤون دولت و حكومت بوده است, از اين روى, پيامبر(ص) تلاش داشت كه براى هرقوم و قبيله اى كه در اسلام داخل مى شدند, كارگزار زكات تعيين كند. خلفاى پس از پيامبر(ص) نيز, به همين گونه عمل كرده اند[82].)

* پس از پيامبر(ص), خلفا, همين روش را داشته اند. اينان, كارگزاران خود را براى جمع آورى زكات به پيرامون مى فرستادند و خوددارى از پرداخت زكات را گونه اى ايستادگى در برابر خلافت و حكومت به شمار مى آوردند. صاحب جواهر مى نويسد:

(وارسلوا عمّالهم على جبايتها وحاربوا من منعها و استحلّوا دماءهم وسمّوهم اهل الرّدة[83].)

خلفاء كارگزاران خود را براى جمع آورى زكات مى فرستادند و با كسانى كه از پرداخت زكات, خوددارى مى كردند, مى جنگيدند و خون آنان را مباح مى شمردند و آنان را مرتد مى ناميدند.

نراقى در مستند, برخورد ابوبكر را با خوددارى كنندگان از پرداخت زكات, روشن گر وجوب پرداخت زكات به حاكم دانسته است:

ابوبكر, زكات را مطالبه مى كرد و با كسانى كه نمى پرداختند, مى جنگيد. صحابه نيز, اينكار او را انكار نكردند.

قاضى نعمان نيز در دعائم الاسلام, پس از سيره پيامبر(ص) به سيره خلفاء اشاره كرده است[85].

و همچنين بسيارى از علماى (اهل سنت, پس از سيره رسول خدا(ص) به سيره خلفا استناد كرده اند86 و به اين گفته ابوبكر, استناد جسته اند:

واللّه لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة فانّ الزكاة حق المال. واللّه لومنعوني عقالاً كانوا يؤدّونه الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لقاتلتهم على منعه[87])

به خدا سوگند, با كسى كه بين نماز و زكات جدايى بينگارد, مى جنگم.

زكات حقى است كه در مالهاى مردم است. به خدا سوگند, اگر به اندازه ريسمانى كه با آن پاى شتر را مى بندند, از پرداخت زكات سرباز زنند, همان زكاتى كه به پيامبر خدا(ص) مى پرداختند, با آنان خواهم جنگيد.

فضل اللّه بن روزبهان, در (سلوك الملوك) سيره پيامبر(ص) و خلفا را آورده است و پس از نامبردن از برخى كسانى كه از سوى پيامبر(ص), مأموريت يافته اند براى جمع آورى زكات, مى نويسد:

(همچنين تمامى خلفاى راشدين, نصب عاملان زكات كرده اند. و چون يكى از بيت المال هاى اربعه,بيت المالى است كه در او اموال زكات مى نهند, بنابراين بايد باشند كسانى كه زكات را بگيرند و در بيت المال جمع نمايند تا امام متمكن باشد از صرف كردن آن در مصارف[88].)

* سيره على (ع): در روزگار على(ع) هم, همان سيره پيامبر(ص) جريان داشت. آن حضرت, سرپرست اصلى زكات بود. مردم نيز زكات خود را نزد آن حضرت و كارگزاران وى مى بردند.

صاحب جواهر, پس از آن كه به سيره پيامبر(ص) اشاره مى كند, مى نويسد:

(خلفاى آن حضرت, بويژه امير مؤمنان على(ع) در زمان حكومتش, صدقات را جمع آورى, و كارگزارانى را نيز براى جمع آورى آن اعزام مى كردند[89].)

نراقى,91 يوسف بحرانى92 و... به سيره على(ع) اشاره كرده اند. روايات بسيارى, از جمله صحيحه بريدبن معاويه92 و روايت ابن مهاجر[93], بر سيره على(ع) دلالت دارند.

نامه هاى على(ع) كه دستورالعملى است براى چگونگى برخورد مأموران زكات با مردم, شيوه على(ع) را مى نمايانند. از باب نمونه:

پس از دريافت زكات, آنها را به كسى بسپار كه به دينش اعتماد دارى و نسبت به اموال مسلمانان دلسوز است, تا به پيشواى مسلمانان برساند.

على(ع)در ادامه همين نامه مى نويسد:

پس آنچه فراهم گشته, شتابان نزد ما روانه دار, تا برابر فرمان خداوند, به مستحقانش برسانيم.

على(ع), به كارگزاران خود سفارش مى كندكه فردى خيرخواه ومهربان وامين بر مال زكات برگمارند و پس از اين سفارشها,درباره چگونگى مصرف مى فرمايد:

اموال را به سوى ما روانه كن, تا بر اساس كتاب خدا و سنّت پيامبرش آن را پخش كنيم.

از جمله هاى: (حتى يوصّله الى وليّهم) و (ثم أحدِر الينا مااجتمع عندك) و(لنقسمها على كتاب اللّه) به روشنى استفاده مى شود كه زكات بايد به امام مسلمانان پرداخت شود, تا از سوى ايشان هزينه گردد.

بسيارى از نامه هاى ديگر آن حضرت نيز, براين معنى دلالت دارند[97].

* سيره مسلمانان: مردم نيز در زمان پيامبر(ص) وعلى(ع) و خلفا, زكات خود را به آنان و يا كارگزاران آنان تحويل مى داده اند.

قاضى نعمان, در دعائم الاسلام پس از اشاره به سيره پيامبر و خلفاى راشدين مى نويسد:

(وان احداً لم يكن يفرق زكاة ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامّة الناس[98])

هيچ كس زكات مال خود را بين بينوايان تقسيم نمى كرد, آن گونه كه امروز مردم عمل مى كنند.

از اين گفتار استفاده مى شود كه سيره كنونى, سيره اى نو پيداست. سيره اى است كه پس از تسلّط حكومتهاى ستم پديد آمده. مردم چون آنان را قبول نداشته اند, از پرداخت زكات به آنان خوددارى مى ورزيده اند و براى ائمه(ع) نيز چون دريافت و هزينه آن امكان پذير نبوده, اجازه داده بودند كه خود مردم, هزينه كنند. به اين مطلب, پيش از اين اشاره شد.

از روايات نيز استفاده مى شود كه مردم در زمان پيامبر(ص), زكات مال و فطره خود را به نزد آن حضرت مى بردند و آن حضرت در اين باره راهنمايى مى فرمود.

از جمله: امام باقر(ع) مى فرمايد:

مردم مدينه, زكات فطره خود را به مسجد رسول خدا(ص) مى آوردند. در ميان مال زكات, گونه اى خرما بود كه (جعرور) و (معافارة) ناميده مى شد. هسته آن بزرگ و گوشت آن كم بود و طعم تلخى داشت. پيامبر اكرم(ص) به كسانى كه درختهاى خرما را برآورد مى كردند فرمود: اين نوع خرما را برآورد نكنيد, تا شايد مردم شرم كنند و اينها را از باب زكات نياورند. خداوند آيه ذيل را در باره اين افراد نازل فرمود: (اى كسانى كه ايمان آورده ايد, از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه به دست آورده ايد.... انفاق كنيد. به سراغ قسمتهاى ناپاك نرويد تا از آن انفاق كنيد. خود شما حاضر نيستيد آنها را بپذيريد مگر با چشم پوشى و ناخشنودى....)

اين روايت و روايات ديگرى كه در اين باب آمده100 سيره مسلمانان را در پرداخت زكات به پيامبر گرامى اسلام(ص) كه حاكم مسلمانان بود, مى نماياند. همانگونه كه در گذشته نيز اشاره شد, حاكمان ستم, زكات را حقّ حكومت مى دانستند و آن را از مردم, دريافت مى كردند. هرچند روش آنان, براى ما حجّت نيست, ولى اين اندازه را مى توان استفاده كرد كه آنان زكات را به عنوان حقّ حكومت, از مردم مى خواسته اند و مردم نيز, به آنان مى پرداخته اند.

پيش از اين, آورديم كه كارگزاران معاويه, زكات را از مردمى كه در حوزه حكومتى على(ع) بودند, دريافت مى كردند. على(ع), اعتراض كرد. در اين اعتراض, نفرمود زكات امرى حكومتى نيست, بلكه فرمود: افراد تحت حكومت او, نبايد به معاويه زكات بپردازند.

در رواياتى آمده, ائمه(ع) حاكمان ستم و كارگزاران آنان را در امر زكات و چگونگى جمع آورى آن, ره مى نمودند, از جمله:

امام صادق(ع) به محمدبن خالد, كارگزار منصور و حاكم مدينه, پس از گفت وگو در باره صدقات, مى فرمايد:

(به كارگزاران زكات, فرمان بده كه مردم را در يك جا گرد نياورند, بلكه براى دريافت حقّ زكات, به محلّ كار آنان بروند. و دستور بده كه پراكنده ها را گرد نياورند و گردآمدها را نپراكنند و هرگاه برگوسفندان كسى وارد شدند آنها را به دو نيم, بخش كنند, آن گاه به صاحب آنها اختيار گزينش بدهند. اگر او, بخشش را برگزيد, به او واگذارند[101])

اين روايت, افزون بر سيره حاكمان ستم, در دريافت مالهاى زكات, دقت ائمه(ع) را به اين امر, مى نماياند. ائمه(ع), به اندازه توان, سعى داشته اند كه آنان را به راه درست ارشاد كنند.

نكته اى كه مهم مى نماد اين كه از ائمه(ع) بسيار پرسش شده كه آنچه را حكومتهاى ستم مى گيرند, آيا تكليف را از عهده برمى دارد, يا خير؟

شيخ حر عاملى در وسائل تحت عنوانى كه فراروى داريد, روايات چندى را مى آورد:

(ان مايأخذ السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها و كذا الخمس, و يستحب عدم احتسابه ولايجوز دفع شيء الى الجائر اختياراً...[102])

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(آنچه بنى اميه, از باب زكات مى گيرند, پرداخت آن دوباره لازم نيست, ولى تا مى توانيد از زكات به آنان چيزى ندهيد; زيرا زكات مال را, نمى توان دوبار پرداخت[103].)

اين روايات, افزون بر سيره حاكمان ستم, موضع ائمه(ع) را نيز در برابر اين سيره روشن مى كند.

افزون بر دلائل يادشده, اين ديدگاه, تأييد كننده هاى ديگرى نيز دارد, از جمله:

فلسفه تشريع زكات, دليل بسيار خوبى است براين كه زكات بايد در اختيار حكومت اسلامى قرار گيرد; زيرا, براساس روايات, از جمله اسرار تشريع زكات اين است كه نياز همه فقيران و بينوايان زمين گير, برآورده شود, بلكه زندگى آنان برابر ديگران گردد.

اگر اختيار زكات, در دست خود مردم باشد, ضمانتى براى اين كار وجود ندارد, زيرا:

نخست اين كه, بسيارى از افرادى كه ايمان درستى ندارند, امكان دارد زكات مال خود را نپردازند.

دو ديگر, سرپرستى امر زكات, به وسيله خود افراد, سبب مى شود كه گروهى از تهى دستان, بيش از اندازه نياز دريافت بدارند و گروهى هيچ دريافت ندارند و به نان شب خود, درمانده باشند.

سه ديگر, مال زكات, تنها براى برآوردن نيازتهى دستان نيست, بلكه راههاى بسيار ديگرى هم وجود دارد كه زكات بايد در آن راهها هزينه گردد.

اگر بخواهيم تهى دستان, به حق خود برسند و جاهاى ديگرى كه در قرآن و روايات آمده, از زكات برآورده شوند, چاره اى نداريم جز اين كه اختيار آن را به حاكم اسلامى بسپريم و وى, نيازها را برآورد.

بسيارى از فقيهان, با اين كه ديدگاه نخست را پذيرفته اند, در لابه لاى نوشته هاى خود در باب زكات, نظراتى ارائه داده اند, كه جز با حكومتى بودن زكات, سازگار نيست. به عنوان نمونه: محقق, شيخ طوسى و... با اين كه ديدگاه اوّل را پذيرفته اند, در باره گماردن كارگزار زكات, سخنى دارند كه با ديدگاه دوّم سازگار است.

محقّق در شرايع مى نويسد:

(ويجب على الامام ان ينصب عاملاً لقبض الصدقات ويجب دفعها اليه عند المطالبه... ولايجوز للساعي تفريقها الاّ باذن الامام... واذا لم يكن الامام موجوداً دفعت الى الفقيه المأمون من الامامية فانه ابصر بمواقعها[104].)

بر امام واجب است كه براى جمع آورى زكات, كارگزار بگمارد. و مردم بايد زكات خود را به كارگزار امام(ع), اگر طلب كند, بپردازند... براى كارگزار زكات, جايز نيست هزينه آن, مگر با اجازه امام... اگر امام نبود به فقيه امامى مورد اطمينان داده مى شود, چون او موارد مصرف را بهتر مى شناسد.

شيخ طوسى105 و گروهى ديگر نيز, مضمون فتواى فوق را آورده اند.

پذيرش اين فتوا, از نظرگاه شيخ مفيد و كسانى كه نظريه دوّم را پذيرفته اند, امرى طبيعى است; زيرا آن كه زكات را بودجه حكومت مى داند و بر مردم نيز واجب مى داند كه به حكومت بدهند, طبيعى است كه براى جمع آورى آن, تشكيلات و افرادى را در نظر بگيرد, تا آن را گردآورند و به مصرف برسانند.

امّا كسانى كه ديدگاه نخست را پذيرفته بودند, همانند: محقّق و شيخ طوسى و.... بر چه اساس فتواى بالا را صادر كرده اند. اگر پرداخت زكات از سوى مالك جايز باشد, وجوب گماردن كارگزار, چه معنايى دارد؟ اين چيزى است كه محقّق و شيخ طوسى بايد بدان پاسخ گويند.

فتاواى ديگرى, مانند: برقرار بودن سهم كارگزاران در زمان غيبت, برائت ذمّه مالك اگر فقيه, زكات مال وى را به عنوان ولايت عامّه دريافت كند و[106]....

بيانگر اين نكته است كه اينان, با اعتقاد به ديدگاه مشهور, نمى توانسته اند قوّت دليلهاى ديدگاه دوّم را در جاى جاى كتاب زكات آمده ناديده بگيرند.

در آغاز مقاله اشاره كرديم: در پرداخت. زكات به امام, پيش از آن كه وى بطلبد, اختلاف است, ولى بيشتر فقها بر اين باورند كه اگر امام و يا نايب خاص و يا نايب عامّ (فقيه), دستور دهد كه مال زكات را به وى بپردازند, واجب است كه دستور او, اطاعت شود و زكات به او پرداخت گردد.

محقّق در شرايع مى نويسد:

(لوطلبها الامام وجب صرفها اليه..[107])

اگر امام زكات را درخواست كند, واجب است به او پرداخت شود.

صاحب جواهر, پس از نقل عبارت محقّق مى نويسد:

(بلاخلاف و لااشكال لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلاً و نقلاً[108].)

ترديد و اختلافى در مسأله نيست, زيرا پيروى از امام واجب و مخالفت او, از نظر عقل و نقل حرام است.

صاحب مدارك, در مسأله ترديد كرده و مى نويسد:

(بحث از اين مسأله در زمانى كه امام معصوم(ع) وجود ندارد, بى مورد است[109].)

صاحب جواهر, در پاسخ صاحب مدارك مى نويسد:

(قلتُ: ادلّة اطلاق حكومته خصوصاً رواية النّصب التي وردت عن صاحب الامر (عليه السلام) روحي له الفداء يصيره من اولي الامر الذين اوجب اللّه علينا طاعتهم نعم من المعلوم اختصاصه فى كل ماله في الشرع مدخلية حكماً او موضوعاً و دعوى اختصاص ولايته بالاحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيراً من الامور التي لاترجع للاحكام كحفظه لمال الاطفال والمجانين و الغائبين وغير ذلك مما هو محرّر في محلّه ويمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لادليل عليها سوى الاطلاق الّذي ذكرناه المؤيّد بمسيس الحاجة الى ذلك اشد من مسيسها في الاحكام الشرعية[110].)

اطلاق دليلهاى حكومت فقيه, بويژه توقيع اسحاق بن يعقوب, فقيه را در رده اولى الامر قرار مى دهند. اولى الامرى كه اطاعت آنان بر ما واجب است, ولايت فقيه, اختصاص به مواردى دارد كه شرع مقدس در آن دخالت حكمى ياموضوعى داشته باشد. ادّعاى اختصاص آن به احكام شرعيه باطل است; چرا كه بسيارى از امورى كه مربوط به احكام نيست, در اختيار فقيه است, مانند: حفظ مال يتيمان, ديوانگان, ناپديدشدگان و همانند آنها. بر اين گفته, مى توان ادّعاى اجماع كرد; زيرا همواره فقهاء, ولايت فقيه را بر امور گوناگونى ياد كرده اند و دليلى جز اطلاق ادلّه حكومت, در اين موارد وجود ندارد. افزون براين, نياز جامعه اسلامى به فقيه براى رهبرى بيشتر است, از نياز به فقيه در احكام شرعى.

گروهى از فقها, بين فتوا و حكم فرق گذاشته اند و گفته اند در صورتى كه درخواست فقيه به صورت فتوا باشد, تنها بر پيروان او واجب است. اما اگر به گونه حكم باشد, بر همگان است كه از او پيروى كنند[111].

امام خمينى(ره) مى نويسد:

(بهتر است كه زكات را در عصر غيبت, به فقيه بدهند, بويژه اگر بطلبد; زيرا او به جايگاه و محلّ صرف آن, آگاه تر است و اگر فقيه حاكم, بنابر مصلحت اسلام, يا مسلمانان, حكم كند كه مردم زكات را به او بپردازند, پيروى از وى, هرچند كه از او تقليد نكنند, واجب است[112])

شيخ مفيد[113], ابى الصلاح حلبى[114], ابن حمزه[115], ابن براج116, شهيد اوّل[117], شهيد دوم[118], و..[119] درگاهِ درخواست امام(ع) و يا فقيه در دوره غيبت, لازم دانتسه اند كه زكات به آنان پرداخت شود.

شيخ انصارى مى نويسد:

اگر پيامبر(ص) و يا امام(ع), از مردم زكات را بخواهند, بر مردم واجب است به آنان بپردازند.

و اما اگر فقيه, از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند, مفاد و مقتضاى دليلهاى نيابت عمومى فقيه, وجوب پرداخت را مى رساند; زيرا خوددارى از اين امر, به معناى ردّ بر فقيه و ردّ بر فقيه, به منزله ردّ قول خداست. چنانكه در مقبوله عمربن حنظله و در توقيع شريف امام(ع) آمده كه: بايد در حوادث واقعه به راويان حديث مراجعه كرد; زيرا آنان حجّت من بر شمايند من حجّت خدايم.

اگر امام و نايب خاص و يا عامّ او زكات را خواست, ولى كسى كه زكات بر او واجب شده, خود آن را به مصرف برساند, آيا تكليف از عهده اش برداشته مى شود, يا خير؟

بسيارى از فقها, از جمله محقق121 شيخ طوسى در مبسوط122 و خلاف[123], ابن حمزه[124], شهيد اوّل[125], علامّه[126], شيخ انصارى[127], صاحب جواهر128 و... 129 گفته اند كه از عهده وى برداشته نمى شود محقّق مى نويسد:

ولو فرقها والحال هذه, قيل لايجزي وقيل: يجزي وان اثم, والاوّل اشبه[130])

اگر امام, زكات را خواست, ولى مالك, زكات را به مصرف رساند, دو قول است:

گروهى گفته اند كافى نيست و گروهى گفته اند, كفايت مى كند, اگر چه گنهكار است. قول نخست به قواعد شباهت بيشترى دارد.

شيخ انصارى, به روشنى پرداخت خود مالك را, اگر امام درخواست كند, كافى نمى داند:

لو طلب الامام او نائبه الخاصّ او العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه هل يجزي ام لا؟ قولان اصحهما انه لايجزي وفاقاً للمحكي عن الشيخ و ابن حمزه و الفاضلين في الشرايع و المختلف والشهيدين في الدروس والرّوضه[131].)

اگر امام, يانائب خاصّ ياعامّ وى, درخواست زكات كرد و مالك پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت, آيا مجزي است يا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد كه قول به كافى نبودن صحيح تراست. اين نظر و عقيده شيخ طوسى, ابن حمزه, صاحب شرايع و صاحب مختلف و شهيدين در دروس و روضه است.

فرع ديگر: اگر امام يا نائب او, زكات را خواستند, ولى بدهكار, حاضر به پرداخت آن نشد, آيا امام(ع) و يا فقيه در دوره غيبت, مى توانند از مال او, زكات را بردارند.

در ثبوت اين ولايت, براى پيامبر(ص) و امامان(ع), هيچ گونه ترديدى نيست. دليلهاى عقلى و نقلى بر آن دلالت دارند. افزون براين, در آيه شريفه: (خذ من اموالهم صدقة) اخذ زكات به اموال, اضافه شده, نه به اشخاص. چنين به نظر مى رسد كه به وسيله اين آيه شريفه, سلطه بر مالهايى كه زكات به آنها واجب شده, به گونه مستقيم, تشريع شده است.

بنابراين, رسول اكرم(ص) و جانشينان او, مى توانند به گونه مستقيم برداشت كنند.

بنابر نيابت فقيه از امام معصوم(ع) در دوره غيبت, فقيه نماينده امام معصوم(ع) است و مى تواند افراد را به پرداخت زكات وادارد.

در اين كه در چنين مواردى, نيت چه مى شود. مگرنه اين كه بايد پرداخت كننده نيت بكند. اگر اجبار در كار باشد, نيتى در كار نخواهد بود. صاحب جواهر مى نويسد:

(اگر زكات, به زور از كسى گرفته شود, امام و يا كارگزار زكات بايد از سوى او نيت كند[132])

سيد كاظم يزدى مى نويسد:

(كافر, بايد زكات بپردازد, ولى زكات دادن او, صحيح نيست; چون پرداخت زكات, عملى عبادى است و عبادت كافر باطل است هرچند اگر اسلام بياورد زكات از او برداشته مى شود. بنابراين, حاكم شرع, مى تواند او را به پرداخت زكات, وادارد. يا آن كه از مال او بردارد و خود نيّت كند و اگر كافر بميرد و زكات نداده باشد, جايز است كه از تركه او برداشت شود[133].)

از آنچه تاكنون آورديم روشن شد كه:

1- زكات, ماليات و بودجه اى است حكومتى كه در دوره حضور امام(ع), بايد در اختيار وى قرار بگيرد و در دوره غيبت, در اختيار ولى امر مسلمانان.

2- امت اسلامى, وظيفه دارد, زكات خود را به امام وحاكم اسلامى بپردازد و خود نمى توانند هزينه كنند.

3- اگر حاكم اسلامى براى اين مسأله برنامه اى نداشته باشد و يا به لحاظ ساختار و شرايط جامعه, جمع آورى و هزينه آن را به مصلحت نبيند, فقها, يا خود مردم مى توانند زكات را به اهل آن برسانند.

4- براساس ديدگاه مشهور كه پرداخت زكات را در ابتدا به امام و حاكم اسلامى, واجب نمى دانست, اگر امام و يا حاكم اسلامى, زكات را بخواهد, هزينه آن از سوى مكلّف جايز نيست و در صورت هزينه, تكليف, از عهده اش برداشته نمى شود و بايد دوباره آن را به حاكم اسلامى بپردازد.

5- اگر حاكم اسلامى بخواهد, ولى گروهى حاضر به پرداخت نشوند, حاكم اسلامى مى تواند آنان را وادارد و اگر خوددارى كردند, از مال آنان بردارد.