اجتهاد با دو بال قواعد اصولى و قواعد فقهى به پرواز در مى آيد. قاعده هاى اصولى منطق استدلال و استنباط را سامان مند و كارآمد مى سازند و قواعد فقهى, به فقه, شايستگى هماهنگى با هر محيط و شرايط را مى بخشند و آن را در بستر زمان با كنش و واكنشهاى اجتماعى همراه و همساز مى گردانند.

استنباط اگر بدون قواعد اصولى, حالت و چگونگى غير عقلانى پيدا مى كند, بدون قواعد فقهى در مسيرى ناهموار قرار مى گيرد و به دست اندازهاى خشك و كوبنده زمان دچار مى گردد.

به ديگر سخن, استنباط اگر با به كاربردن قاعده هايى اصولى همچون: اصالة الظّهور, اطلاق و تقييد و سازواريهاى حكم و موضوع و… به سازوكارى عقلانى و عقلايى آراسته مى گردد, با به كاربردن قاعده هايى فقهى همچون: لاحرج و لاضرر و قاعده هاى عدل و انصاف و احسان و الزام و… از نتيجه هاى عقلانى, گره گشا و كارآمد و در عين حال فقهى بهره مند مى شود. بسيارى از قاعده هاى فقهى, اگر چه به صورت تك تك در كانون توجّه فقيهان جايى يافته اند, ولى دانش قواعد فقهى, كه عهده دار پديدآوردن و تقويت نگاه هاى كلان به زاويه ها و نيازهاى اين قاعده هاست, اكنون در حاشيه نشسته و لايه هاى ابهام چهره اين دانش را فرو پوشانده و آن را از درخشش بازداشته اند.

اين ضعف كه امروزه گريبان گير دانش قواعد فقهى شده است, بازتابى ناخوشايند را بر فقه, كه اكنون با چالشهاى بسيار روبه روست, بر جاى گذاشته است. تار و پود و پيوند اجزاى فقه و احكام آن از هم گسسته, نماى بيرونى فقه در حالت و چگونگى كنونى, كه دانش قواعد از كار بازايستاده, بيش از آن كه پيوند و به هم تنيدگى مجموعه هاى فقهى را به نمايش بگذارد, چهره اى از پراكندگى, گسست و وارفتگى را ارائه مى كند. اين در حالى است كه بر اين باوريم فقه از يك سرچشمه سارى شده است و فرازهايى به هم تنيده و هماهنگى دارد. اگر قواعد در يك شناخت كلان و دقيق كنار يكديگر قرار گيرند, شاكله اى نو و چشم اندازى جديد از فقهى به هم تنيده و هدفدار پديد مى آورند. اين شناخت كلان, تنها در فضاى دانش قواعد فقهى ميسر است.

برداشتهاى كنونى از دانش قاعده هاى فقهى, بيش از هر چيز از نگاههاى ضعيف و درهم و آشفته سرچشمه مى گيرد كه در گذشته به قاعده شكل گرفته است براى شكستن سنگينى فهم كنونى از قاعده, بايد به سراغ تاريخ رفت, مشكلى كه از تاريخ ريشه مى گيرد را بايد با بازگشت به تاريخ حلّ كرد و بدين گونه, بازشناسى تاريخ تطور قواعد, بايستگى تام و تمام پيدا مى كند.

توضيح بيش تر اين كه نيم نگاهى به گذشته هاى نه چندان دور, نشان مى دهد كه رويكرد زياده و تندروانه عالمان به اصول, به واكنشى انجاميد كه اخبارى گرى نام گرفت (الاجتهاد والتقليد, امام خمينى) اخبارى گرى, از آن جا كه واكنشى در برابر يك رويكرد تندرَوانه و بى معيار بود, خود به يك پديده تندرَوانه ديگر بدل شد, پديده اى كه با كنار نهادن دانش اصول, نگاهى زياده و تندرَوانه را به قاعده هاى فقهى پديد آورد و كار ويژه اى گسترده و پردامنه را براى اين قاعده ها رقم زد.

رشته اين واكنش تاريخى در اين جا پايان نگرفت, بلكه گريز اخباريان از دانش اصول, واكنشى فراگير را برانگيخت و اقبال و روى آورى همگانى را نسبت به اين علم سبب شد. اين اقبال و روى آورى روز به روز بيش تر شد و بعد از مدتى, به دغدغه اصلى عالمان بدل شد و روزگارى فرا رسيد كه سر سراى ذهن فقيه, بيش تر, جاى رفت و برگشت قاعده هاى اصولى گشت. به همان اندازه, قواعد فقهى رنگ باختند و از نگاه مستقل فقيه بى بهره شدند.

به واقع, قواعد بيش از آن كه خود در انزواى خويش نقش ايفا كنند, در پيش پاى توجه فراگير فقيهان به اصول, قربانى شدند.

اين تحليل را اگر چه درست مى دانيم; امّا واقعيت ابعادى فراتر دارد و داستان آن تلخ تر است. بى توجهى به قاعده هاى فقهى ريشه اى تاريخى دارد كه تا قرنهاى چهارم و پنجم امتداد مى يابد.

شيعه در آن دوران ـ قرنهاى چهارم و پنجم ـ براى نخستين بار پاى در عرصه اجتهاد رسمى نهاد. فقيهان بى آنكه خواهان اثرپذيرى از سنّيان باشند و يا حتى در برابر انديشه و تفكر آنان, نرمش به خرج دهند, در فضاى آكنده از متدها و روشهاى سنّيان قرار گرفتند, در نتيجه پاره اى از اجزا و عناصر متدلوژى اجتهاد سنّيان و يا دست كم پاره اى از ويژگيهاى آنان به درون شيعه پاى نهاد.

سنّيان, به اصول بهاى بيش ترى مى دادند و قواعد را درحاشيه پى مى گرفتند. شيعه نيز به همين راه رفت. ادامه اين چگونگى و حالت, تاريخ شيعه را در مدار رويكردها و واكنشهاى تندرَوانه قرار داد كه عليه يكديگر, يكى پس از ديگرى به وقوع پيوستند. و اين چنين, دانش قواعد فقهى مشكلى تاريخى دارد و اين مشكل, همچنان حل نشده باقى مانده است. قبل از آن كه تورم شكننده وتراكم زيان بار دانش اصول به رويكرد: تندرَوانه ديگرى بيانجامد, بايد كوشيد بسترى از عقلانيت اصولى را براى قوام يافتن روح فقه در سايه قاعده هاى فقهى نظام بخش, گستراند.

ضعف نگاه به قاعده هاى فقهى را مى توان به يك ناآگاهى هميشگى به پنج موضوع تفسير كرد:

1- ناآگاهى به ميزان دقيق و حجم واقعى قواعد.

2- ناآگاهى به روابط درون خانوادگى قواعد.

3- ناآگاهى به كاركرد قواعد در زمينه هاى اجتماعى.

4- ناآگاهى به جايگاه قواعد در نظام آموزشى.

5- ناآگاهى به ماهيت و روشهاى قاعده سازى.

مجموعه تحقيق, پاسخ اين پرسش را پى مى گيرد كه قواعد فقهى, چه مراحل تاريخى را به خود ديده است؟ يعنى در چه قرنى و چگونه پديد آمده و پس از پيدايش, چه دگرگونيهايى را از سر گذرانده است؟

2- آيا قواعد فقهى در دوره امامان(ع) مطرح بوده اند؟ اين قواعد چه جايگاهى در مكتب امامان(ع) داشتند؟

3- در مرحله هاى ديگر, آيا به آنچه امامان(ع) ارائه كردند, توجه و رويكرد ديده مى شود؟ در چه سطحى؟ اين توجه آيا در حاشيه بوده است, يا در متن؟

و….

قواعد فقهى نُه مرحله را در طول تاريخ به خود ديده است:

يكم. پيدايش قواعد فقهى در لابه لاى تشريع احكام فقهى.

دوّم. ارائه قواعد به مثابه ابزارى براى استنباط.

تحقيق, با استناد به روايات اهل بيت(ع) و نشانه هايى همچون: نگاه و برخورد شاگردان امامان(ع) و واژه هايى كه امامان(ع) و شاگردان به كار مى گرفتند و… طرح قواعد در قرن دوّم را به مانند تأسيس مكتبى فقهى مى انگارد كه در عرض مكتبهاى فقهى ديگرى كه در قرن دوّم پديد آمدند, پديد آمد.

تحقيق, نشانه هاى جدّيِ حضور مكتب قاعده را در خانواده مكتبهاى آن زمان پى مى گيرد نشانه هايى مانند تماسها, تعارضها و نقدهاى روياروى ميان مكتب قاعده و مكتبهاى ديگر.

بر اين باوريم كه اثبات اين تئورى كه قاعده در قالب يك مكتب در قرن دوّم سامان گرفت ـ چالشى بزرگ را بر سر راه كشفِ تاريخ پيچيده فقه بر مى دارد و پنجره هاى بسته ترديد و تشكيك را به روى افقهاى تازه مى گشايد, افقهايى كه ذهنيت كنونى ما را نسبت به قواعد و جايگاه آن در استنباط, تغيير مى دهد و تصحيح مى كند.

سوّم. گم شدن دوباره قواعد در لابه لاى فقه.

اين دگرگونى از قرن چهارم آغاز گرديد و تا قرن هفتم سير يافت.

چهارم. رويكرد نسبى به قواعد فقهى. اين دگرگونى در قرن هفتم شكل گرفت.

پنجم. تدوين قواعد فقهى. كه در قرن هشتم پديد آمد.

ششم. پيدايش قرائت خشك از قواعد امامان(ع) كه با ظهور اخبارى گرى پديد آمد و چند قرن دوام يافت.

هفتم. رويكرد عالمانه به قواعد و طرح مسايل فنى و جديد پيرامون آنها. اين دگرگونى در ابتداى دوره پس از زوال اخبارى گرى شكل گرفت.

هشتم. به حاشيه رفتن دانش قواعد فقهى. اين مرحله در دو سده اخير شكل گرفته است.

نهم. شكل گيرى يك رويكرد اجتماعى و حقوقى به قواعد و تلاش براى شناسايى قواعد جديد. اين دگرگونى چند سالى است آغاز گشته و هنوز در ابتداى راه است گفتنى است در هر مرحله, پس از تحليل وضعيت آن به ويژگيهاى مرحله اشاره مى شود.