پيش از ورود به بحث, به شرح چند واژه كه در كتابهاى علم الحديث, رجال شناسى و آثار فقيهان بسيار به چشم مى خورد, مى پردازيم, به اميد آن كه مفيد افتد.
1 . توثيق:
ثقه شمردن كسى از سوى اهل خبره, با واژگانى چون: ثقة الحديث, ثقة فى نفسه, ثقة ضابط, ثقة عين, ثقة حجّة, ثقة متقن, ثقة ثقة, عدل امامى ضابط.
توثيق, گاه خاص است و گاه عام. يعنى, يكى از اهل خبره, گاه به گونه خاص و ويژه كسى را ثقه مى شمارد و از او نام مى برد و او را امين و مورد اعتماد مى شمارد و گاهى جمعى را به ثقه بودن مى ستايد; در مثل مى گويد: تمامى راويان اين كتاب, ثقه هستند, من از غيرثقه, روايت نمى كنم و….
ثقه به كسى مى گويند كه بر او بشود اعتماد كرد و بشود او را امين قرار داد. اين معنايى است كه جملگى اهل لغت برآنند.
جرجانى در التعريفات مى نويسد:
(الثّقة: هى الّتى يعتمد عليها فى الاقوال والافعال.)
ديگر لغت شناسان گفته اند:
(وَثِقُ به: ائتمنه. به او اعتماد كرد. اطمينان كرد.
وثق بكلامه: صَدّقه. گفتارش را باور كرد. راست دانست.
ييوثق به: امين. قابل اعتماد.)
ثقه در اصطلاح دانش فقه و رجال شناسى, به باور شمارى از فقيهان و رجال شناسان شيعه, چنان نيست كه تنها راوى شيعه را در بربگيرد, بلكه هم مى تواند راوى شيعه از اين ويژگى برخوردار باشد و هم راوى سنّى.
راستگو بودن و اشتباه و سهو نكردن, ويژگيهايى هستند كه امكان دارد گمراهان و منحرفان در عقيده از آنها برخوردار باشند. از اين روى, فقيهانى چون محقق اردبيلى (م:993هـ.ق.) و وحيد بهبهانى (م:1205هـ.ق.) بر اين نظرند كه فرد فطحى مذهب, مى تواند ثقه باشد و راستگويى و به دور از اشتباه و فراموشى, با فطحى بودن, قابل جمع هستند:
(اگر درباره راوى گفته شد: فطحى و ثقة, همان گونه كه درباره عبداللّه بن بكير و حسن بن على بن فضال و بسيارى از راويان گفته شده, ناسازگارى در بين نيست. مى توان بين اين دو ويژگى جمع كرد و گفت: راوى, گرچه مذهب فطحى دارد, ولى ثقه است.)[1]
در برابر اين ديدگاه, ديدگاه ديگرى وجود دارد كه فقيهانى چون: شهيد ثانى[2], شيخ حسن, صاحب معالم3 و علاّمه سيد محمد موسوى عاملى4 و گروهى از فقيهان پيش از آنان, برآنند و آن ثقه نبودن راوى غير دوازده امامى است[5]
به ديد اينان, راوى غير از دوازده امامى, ثقه نيست و بر سخن و روايت او نمى شود اعتماد كرد, مگر اين كه اجماع برابر و هماهنگ با آن باشد; يعنى ضعف و سستى آن, به اجماع جبران شود و يا آن كه شهرت عملى اصحاب با آن هماهنگ باشد.
ولى پس از عصر وحيد بهبهانى, مشرب تمامتِ فقيهان سيصد ساله پسين, بر اين قرار گرفت كه:
(ثقه بودنِ راوى, با كژ راهه روى وى در عقيده و غير دوازده امامى بودن وى, ناسازگارى ندارد و مى توان بين آن دو ويژگى جمع كرد. دليلهاى حجت بودن خبر واحد را در برگيرنده تمامى قسمها و گونه هاى خبر: صحيح, حسن, موثّق و ضعيف جبران شده به شهرت, دانست.)
از اين روى, علاّمه مامقانى (1290 ـ 1351هـ.ق.) مى نويسد:
(آنچه را من دريافته ام, آن گاه كه فقيهان پسين, مى گويند: (الوثاقه) مراد آنان, معناى فراگير آن است; يعنى راوى, جداى از مذهب و كيش و عقيده اى كه دارد,امين و مورد اطمينان و ثقه است.
ولى آن گاه كه ثقه بودن را در معناى خاص آن به كار مى برند, مراد, راوى عدلِ امامى ضابط است.
مانند همين اطلاق, درباره عدالت نيز وجود دارد. زيرا گاهى مراد از عدالت, معناى خاص تر; يعنى عدالت در مذهب اماميه است و گاهى به معناى عام آن است; يعنى, داراى ملكه عدالت, گرچه دوازده امامى نباشد و در مذهب از عدالت برخوردار باشد.)[6]

2- تعديل.

كسى را به عدل وصف كردن. عدل, ضد ستم است و مصدر و در مقام وصف به كار برده مى شود. عادل كسى است كه قول و حكم او, پسنديده و مورد رضايت باشد.
باهلى مى نويسد: مرد عادل كسى است كه شهادت او روا و نافذ باشد.
تعديل, از همين ريشه گرفته شده است; زيرا گفته مى شود:
(عدّل الميزان سوّاها وتعديل الشىء تقويمه.)
جرجانى مى نويسد:
(العدالة: فى اللّغة: الاستقامه و فى الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو مخطور دينه.
العدل: عبارة عن الامر المتوسط بين طرفى الافراط والتفريط وفى اصطلاح النحويين: خروج الاسم عن صيغة الاصلية الى صيغة اخرى و فى اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه و اجتنب الافعال الخسيسة كالأكل فى الطريق والبول وقيل: العدل مصدر بمعنى العدالة وهو الاعتدال والاستقامة وهو الميل الى الحق.)[7]
عدالت در لغت: به مفهوم استقامت و در شريعت: استقامت و ملكه اى در انسان كه او را از انجام گناه باز دارد.
عدل, حد وسط و ميان دو سوى زياده روى و كوتاهى در هر كار.
در نحو, خارج شدن اسم از صيغه اصلى خود به صيغه ديگر.
در فقه, كسى كه از انجام گناهان كبيره بپرهيزد و بر گناهان صغيره, پاى نفشارد.
و كارهاى نيك او از كارهاى زشت و ناپسند او بيش تر باشد. از كارهاى پست مانند: خوردن در بازار و در راه و بول در گذرگاهها بپرهيزد.
شمارى گفته اند: عدل, مصدر است, به معناى عدالت. عدل در اين صورت, به معناى اعتدال و استقامت و ميل به حق است.

3- تزكيه.

اين كلمه از ماده (زَكْوْ) مصدر (زكا) ست. زكْو و زكاء در لغت به معناى پاك كردن نفس و مال است.
علاّمه طباطبايى مى نويسد:
(تزكيه, تطهير است و آن زدودن و ستردن زشتيهاست و اين شامل زدودن و ستردن باورها و اعتقادهاى فاسد, مانند شرك, كفر و همچنين شامل زدودن ملكات رذيله, مانند: كبر, بخل و كارها و رفتارهاى ناپسند, مانند: زنا, قتل و شرب خمر هم مى گردد. و به معناى تعليم كتاب و حكمت نيز آمده است.)[8]
تزكيه نفس, داراى اقسام و مراحلى است كه در قرآن بازتاب يافته است و خداوند به همه آن قسمها اشاره فرموده است:
الف. گاه تزكيه به خود خداوند نسبت داده مى شود: (بل اللّه يزكّى من يشاء)[9]
ب. گاه به پيامبر(ص), نسبت داده مى شود: (تطهّرهم و تزكيهم)[10] و (يتلو عليكم آياتنا و يزكّيكم)[11]
ج. گاه به خود بندگان نسبت داده مى شود: (قد افلح من زكّيها.)[12]
اين تزكيه بر دو قسم است:
1- انسان با فعل خود به اين مرحله دست يابد كه بسيار پسنديده است: (قد افلح من تزكّى)[13]
2- يا به قول خود, مانند كسى كه خود را پاك مى شمارد و اين بسيار ناپسند است: (لاتزكّوا انفسكم).
4- مدح: ستايش, ثناى به صفات جميله. وصف به جميل. توصيف به نيكويى. نقيض هجاء. نقيض ذم.
ابن منظور در لسان العرب مى نويسد:
(المدح: نقيض الهجاء وهو حسن الثنا.)

فرق توثيق و مدح

از آنچه در نگاشته هاى فقيهان و آثار رجال شناسان آمده, به دست مى آيد, اينان بين توثيق و مدح, فرق گذارده اند. از اين نوشته ها به دست مى آيد: توثيق بزرگداشت و گرامى داشت كسان, در حدّ اعلاست و مدح گرامى داشت و بزرگداشت در مرحله هاى پايين تراست. در نزد اينان, براى هر يك از اين دو مقوله, اصطلاحها و واژه هاى ويژه اى وجود دارد كه برابر آنها, استفاده مدح و توثيق مى كنند:
واژگان توثيق: بيش تر فقيهان بر اين باورند كه واژگان: ثقه, عين, حجة, عدل دلالت بر توثيق راوى مى كند و بزرگى و والا مقدارى وى را در حدّ عالى مى رساند[14]
شمارى از فقيهان و صاحب نظران, واژگان ديگرى را افزوده و گفته اند اينها هم دلالت بر توثيق راوى مى كنند. از جمله شهيد ثانى, كلمه (صحيح الحديث) را نيز مفيد توثيق مى داند.
واژگان مدح: حافظ, ضابط, يحتج بحديثه, صدوق, يكتب حديثه و ينظر, شيخ جليل, صالح الحديث, مشكور, خير, جيد, فاضل, مسكون الى روايته.
واژگانى نيز وجود دارد كه به اجماع فقيهان و رجال شناسان, دلالت بر توثيق و مدح ندارند و از آنها چيزى دستگير فقيه نمى شود: مولى فلان, كوفى و….
واژگانى وجود دارد كه نه دلالت بر مدح مى كنند و نه ذم را مى رسانند. مامقانى در مقباس الهدايه, اين گونه واژگان را به بوته بررسى نهاده است.
و واژگان مورد اختلاف, به اين معنى كه در پاره اى از واژگان فقيهان اختلاف دارند. به نظر شمارى از آنان, آنها دلالت بر مدح مى كنند و به نظر شمارى ديگر, چنين نيست. در مَثَل درباره كسانى وارد شده, (له كتاب, له اصل, له مصنف15 و… بيش تر فقيهان و رجال شناسان آنها را مفيد مدح ندانسته اند ولى شمارى ديگر, از جمله محقق اردبيلى, آقا جمال خوانسارى در حاشيه روضه, بر اين گرايش هستند كه اين واژگان نيز دلالت بر مدح دارند. و علاّمه سيد محمد مهدى بحرالعلوم (1220هـ.ق.), علاّمه مجلسى (1111هـ.ق.) وحيد بهبهانى (1205هـ.ق.) سيد محمد جواد عاملى (1226هـ.ق.) بر اين باورند كه اين واژگان دلالت بر مدح مى كنند[16]
علاّمه مجلسى درباره معاوية بن ميسره مى نويسد:
(درباره او, مدح و ذمى وارد نشده, ولى گفته شده: (له اصل) دست كم اين واژه دلالت بر مدح وى مى كند. پس روايت وى, حسنه خواهد بود.)[17]
علاّمه بحرالعلوم آن را نشانه ثقه بودن زيد نرسى دانسته است[18]
فقيهان در ذيل بحث عصير عنبى, به شرح درباره معناى اين واژگان و دلالت آنها بر مدح سخن گفته اند[19]

راه شناخت راوى ثقه

1- امام(ع) به روشنى درباره راوى گفته باشد: ثقه و مورد اعتماد است. البته حديثى مى تواند ثقه بودن راوى را ثابت كند كه دو شرط داشته باشد:
الف. صحيح السند باشد. زيرا با حديث ضعيف, نمى توان ثقه بودن راوى را ثابت كرد.
ب. فرد توثيق شده نبايد خود راوى باشد; زيرا در اين صورت گمان مى رود كه خود دست به چنين جعلى زده است. از اين روى از امام خمينى نقل شده كه گفته است:
(اذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الرّاوى فان ذلك يثير سوء الظنّ به, حيث قام بنقل مدائحه وفضائله فى الملأ الاسلامى.)[20]
اگر راوى ثقه بودن, خودِ راوى باشد, اين نقل, بدگمانى را بر مى انگيزد; زيرا به نقل ستايش خود در برابر انظار مردم پرداخته است.
2- يكى از عالمان پيشين رجال, به ثقه بودن و راوى, گواهى دهند. در مَثَل, اگر شيخ طوسى و نجاشى كه هم روزگار با راويان و يا نزديك به زمان آنان مى زيسته اند, به ثقه بودنِ راوى گواهى دهند, آن راوى, ثقه خواهد بود.
فهرست نجاشى, بر همين اساس نگارش يافته است. وى, به روشنى درباره ثقه و ضعيف بودن راوى نظر مى دهد.
بحث حجت بودن قول رجالى, از چه بابى است و آيا قول يك رجالى در تزكيه راوى كافى است و يا با دو رجالى بر تزكيه راوى گواهى دهند؟
اگر قول دو رجالى, ناسازگار با هم بود, چه بايد كرد؟ در چنين موردى آيا جرح مقدم است, آن گونه كه شهيد ثانى (911 ـ 965هـ.ق.) و علاّمه محمد اسماعيل خواجوئى (1175هـ.ق.) در حاشيه مشرق الشمسين, بر اين نظرند, يا تعديل و يا تساقط؟ بحثهايى است كه در مجالى ديگر بايد به آنها پرداخت.
3- گواهى يكى از علماى پسين رجال, به ثقه بودن و نبودن راوى. از جمله كسانى كه درباره ثقه و غيرثقه بودن راويان نظر داده اند و شمارى از فقيهان نظر آنان را پذيرفته و به كار بسته اند, علاّمه حسن بن يوسف مطهر حلّى (648 ـ 726هـ.ق.) و تقى الدين بن داود حلّى (707هـ.ق.) هستند اين دو, كه در دانش رجال كتاب نگاشته اند, درباره راويانى ادعاى ثقه بودن كرده اند كه در كتابهاى رجالى پيشين, از توثيق و جرح آنان خبرى نيست.
البته جاى بحث دارد كه آيا نظر اينان درباره ثقه بودن راوى و در اصطلاح توثيقات اينان, حجت است, يا خير. محقق اردبيلى, در مجمع الفائدة والبرهان, به نظر رجال شناسان متأخر, از جمله ابن مطهر حلّى و ابن داود حلّى, سخت پاى بندى نشان مى دهد.
در برابر, شمارى از فقيهان, ديدگاه رجال شناسان پسين را حجت ندانسته اند و بر اين نظرند كه شهادت اينان, از روى حدس است و مستند نيست, از جمله آقاى خوئى بر اين نظر است.
4- از راه قرينه ها و نشانه ها: به اين معنى كه فقيه با كندوكاو و تلاش بسيار, يك سرى قرينه ها و نشانه ها را گردآورد كه از مجموعه آنها, ثقه بودن راوى به دست آيد.
فقيه همدانى, آقاى بروجردى, امام خمينى بر اين نظرند كه: دلالت اين قرينه ها و نشانه ها بر ثقه بودن راوى, كم تر از گفته و نظر رجالى نيست[21]
5- توثيق خاص و عام: توثيق خاص آن است كه امام و يا يكى از رجال شناسان, درباره راوى, به گونه اى روشن نظر بدهند كه وى ثقه است. در اين باب, از ائمه(ع) روايات بسيار داريم كه مجموعه اين اخبار مورد استدلال علماى علم اصول درگاه بحث از حجت بودن خبر واحد, قرار گرفته و شيخ حرّ عاملى (1104هـ.ق.) در وسائل, كتاب قضاء, آنها را گرد آورده است[22]
و توثيق عام, يعنى قاعده, تراز و معيارى بيان مى شود كه مى توان به آن بر ثقه بودن راويان بسيار, استناد جست. قاعده و تراز به گونه اى است كه هر كس با آن برابر شد, ناگزير در رديف راويان ثقه قرار مى گيرد, مانند قاعده اجماع. اين گونه استفاده وثاقت را از قاعده عام و عمومى, توثيق عام گويند.
براى نخستين بار, از كشى نقل شده كه: اصحاب به درستى و صحيح بودن روايات چند تن از مشايخ حديث اماميه, اتفاق كرده اند.
كشى در سه جاى كتاب خود, در اين باره سخن مى گويد و اتفاق اصحاب را بر درستى روايات مشايخ حديث اماميه, مى نماياند, با مفهومى نزديك به هم:
1- (تسمية الفقهاء من اصحاب ابى جعفر وابى عبدالله, عليهما السلام:
اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من اصحاب ابى جعفر, عليه السلام, و اصحاب ابى عبداللّه, عليه السلام, وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الاولين ستة: زرارة, ومعروف بن خربوذ, وبريد, وابوبصير الاسدى, والفضيل بن يسار و محمد بن مسلم الطائفى, قالوا: أفقه الستة زرارة وقال بعضهم مكان ابى بصير الاسدى, ابا بصيرالمرادى وهو ليث بن البخترى.)[23]
فهرست اسامى فقيهان, از اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر صادق(ع).
گروه اماميه اجماع و اتفاق دارند بر پذيرش و راست انگاشتن سخن و روايت گروه نخستين از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) و اقرار كرده اند به فقه آنان.
فقيه ترين اين گروه, شش تن هستند:زرارة بن أعين, معروف بن خرّبوذ, بُريد, ابوبصير اسدى, فضيل بن يسار, محمد بن مسلم طائفى.
و اصحاب گفته اند: فقيه ترين اين شش تن, زراره است.
و شمارى از اصحاب ما, به جاى ابوبصير اسدى, ابوبصير مرادى را در رديف اصحاب اجماع ياد كرده اند. ابوبصير مرادى, همان ليث بخترى است.
كشى در فرازى ديگر مى نويسد:
2- (تسمية الفقهاء من اصحاب ابى عبداللّه, عليه السلام: اجمعت العصابة على تصحيح مايصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه, من دون اولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم و هم ستة نفر: جميل بن دراج, وعبداللّه بن مسكان, و عبداللّه بن بكير, و حماد بن عثمان, و حمّاد بن عيسى, و ابان بن عثمان. قالوا: وزعم ابواسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون انّ افقه هؤلاء جميل بن دراج و هم احداث اصحاب ابى عبداللّه, عليه السلام.)[24]
فهرست اسامى فقيهان از اصحاب امام صادق(ع):

اصحاب ما, اجماع و اتفاق دارند روايتى را كه از اين گروه به صحت پيوسته, صحيح بشمارند و همگى بر راست گويى و درستى سخن اين گروه اقرار دارند و سخن آنان را درست مى انگارند و به فقيه بودن آنان اعتراف دارند. اين گروه, غير از شش نفرى هستند كه بر شمرديم و فهرستى از اسامى آنان ارائه داديم. اين گروه شش تن هستند: جميل بن دراج, عبداللّه بن مسكان, عبداللّه بن بكير, حماد بن عثمان, حماد بن عيسى, ابان بن عثمان.
اصحاب ما گفته اند: ابواسحاق فقيه كه همانا ثعلبة بن ميمون باشد, بر اين گمان است كه فقيه ترين اين گروه جميل بن دراج است و ايشان جوان ترين اصحاب امام صادق(ع) بشمارند.
3- (تسمية الفقهاء من اصحاب ابى ابراهيم و ابى الحسن, عليهما السلام, اجمع اصحابنا على تصحيح مايصح عن هؤلاء وتصديقهم و أقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر آخر, دون ستة نفر الذين ذكرناهم فى اصحاب ابى عبداللّه, عليه السلام, منهم يونس بن عبدالرحمان, وصفوان بن يحيى بياع السابرى, ومحمد بن ابى عمير, وعبداللّه بن مغيرة, والحسن بن محبوب, واحمد بن محمد بن ابى نصر, وقال بعضهم, مكان الحسن بن محبوب, الحسن بن على بن فضال و فضالة بن أيوب وقال بعضهم مكان فضالة بن أيوب, عثمان بن عيسى و أفقه هؤلاء, يونس بن عبدالرحمان وصفوان بن يحيى.)[25]
فهرست اسامى فقيهان از اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع):
اصحاب ما اتفاق دارند روايتى را كه از اين گروه به صحت پيوسته, صحيح بينگارند و همگى بر راست گويى و درستى سخن اين گروه اقرار دارند و به فقيه و عالم بودن آنان اعتراف دارند و اينان شش نفر ديگرند, غير از شش نفرى كه از اصحاب امام صادق برشمرديم. از ايشان است: يونس بن عبدالرحمان, وصفوان بن يحيى بياع السابرى, ومحمد بن ابى عمير, وعبداللّه بن مغيره, و حسن بن محبوب, و احمد بن محمد بن ابى نصر.
شمارى, به جاى حسن بن محبوب, حسن بن على بن فضال [يا] و فضالة بن ايوب را از اصحاب اجماع دانسته اند. و شمارى, به جاى فضالة بن أيوب, عثمان بن عيسى را ذكر كرده اند.
فقيه ترين آنان, يونس بن عبدالرحمان و صفوان بن يحيى هستند.
كشى در اين چند فرازى كه از وى نقل شد, بر آن است كه تراز و معيارى براى ثقه بودن راويان به دست دهد.
سبك وى در بيان توثيق راوى, با سبك نجاشى فرق مى كند. نجاشى بر سخن اهل رجال و نقد نظر تكيه مى كند و كم تر به روايات توجه دارد; ولى كشى مهم ترين تكيه گاهش در جرح و تعديل راويان, روايات است.
كشى, پس از تكيه بر روايات, در مرحله بعد, به سخنان اهل رجال, همچون: ابن عقدة, حسن بن فضال و… تكيه كرده و جرح و تعديل راويان را از اين راه نمايانده است.
روش ديگرى كه كشى در بيان ثقه بودن راوى در پيش گرفته, اتفاق اصحاب است. و در موردى كه تمام اصحاب در جرح و يا تعديل راوى اتفاق نظر دارند, از آنان با لفظ اجماع ياد مى كند كه اصحاب اجماع از اين مقوله است.

شمار اصحاب اجماع

به نظر كشى, اصحاب اجماع, هيجده تن هستند كه نام برده شدند و به گمان شمارى از علماى رجال, شمار اصحاب اجماع, و در چند مورد افراد آن, غير از اين است, به اين ترتيب:
1- برگزيده كشى, ابوبصير اسدى, در برابر, برگزيده شمارى از اصحاب, ابوبصير ليث مرادى.
2- برگزيده كشى, فضالة بن أيوب, در برابر, برگزيده شمارى از اصحاب, عثمان بن عيسى.
3- برگزيده كشى, حسن بن محبوب, در برابر, برگزيده شمارى از اصحاب, حسن بن على بن فضال فطحى و به گمان و شمارى ديگر, فضالة بن ايوب.
اگر (واو) در سخن كشى به معناى )او) باشد, يكى از اين دو برگزيده آنان است, همان گونه كه بيان شد و اگر به معناى حقيقى خود, يعنى جمع باشد, هر دو برگزيده آنان است.
4- برگزيده كشى, حسن بن محبوب, در برابر, برگزيده شمارى عثمان بن عيسى.
بنابراين, بنابر قول گروه مقابل كشى, سه تن ديگر به عنوان اصحاب اجماع مطرح شده اند كه در مجموع مى شود بيست و يك تن[26]
علاّمه سيد محمد مهدى بحرالعلوم, اصحاب اجماع را چنين به نظم درآورده است:
قد اجمع الكل على تصحيح ما
ييصح عن جماعة فليعلما
وهم اولو نجابة ورفعه
اربعة و خمسة و تسعة
فالستة الاولى من الامجاد
اربعة منهم من الاوتاد
زرارة كذا بريد قد أتى
ثم محمد وليث يا فتى
كذا الفضيل بعده معروف
وهو الذى مابيننا معروف
فالستة الوسطى اولو الفضائل
رتبتهم أدنى من الاوائل
جميل ا لجميل مع أبان
والعبد لان ثم حمادان
والستة الاخرى هم صفوان
و يونس عليهما رضوان
ثم ابن محبوب كذا محمد
كذاك عبداللّه ثم احمد
وما ذكرناه الاصح عندنا
وشذ قول من به خالفنا27
اصحاب ما, بر درستى آنچه از اين گروه به صحت پيوسته, اتفاق دارند. پس بايد دانسته شود
اينان بزرگ و والاگهرند, چهار و پنج و نُه نفرند.
شش تن نخستين از بزرگوارانند, چهارتاى آنان از اوتاد.
زراره, همچنين بريد آمد, پس محمد و ليث اى جوان.
پس شش تن ميانه, صاحبان شرف و كرامتند كه به ترتيب پس از گروه نخستين آمده اند.
جميل نيكو سيرت, با أبان و دو عبداللّه, آن گاه دو حماد.
شش تن آخرين, از آنانند صفوان و يونس, كه رضوان خدا بر آنان بادا.
پس ابن محبوب و همچنين محمد و عبداللّه و آن گاه احمد.
و آنچه ما ذكر كرديم, در نزد ما صحيح ترين است و نادر است و خلاف قاعده, قولى كه مخالف ماست.
علاّمه بحرالعلوم, در شش نفر نخست, به جاى ابوبصير اسدى كه برگزيده كشى است, ابوبصير مرادى را, كه همان ليث بن بخترى باشد, برگزيده است. و در دوازده نفر بعد, حسن بن على بن فضال و فضالة بن ايوب و عثمان بن عيسى را از اصحابِ اجماع ندانسته است.

وجه حجت بودن اجماع

بى گمان, اجماعى را كه كشى نقل كرده, اجماع منقول است, نه محصّل.
در اين جا, دو پرسش مطرح مى شود:
1- آيا اجماع منقول حجت است؟
2- آيا اجماع در غير مسائل شرعيّه, اعتبار دارد, يا ويژه احكام شرعى است؟
همه فقيهان, اجماع محصّل را پذيرفته و آن را حجت دانسته اند. امّا اجماع منقول, مورد مناقشه شديد است. شمارى آن را نپذيرفته و حجت ندانسته اند كه پيشاپيش همه, در دويست سال اخير, شيخ انصارى قرار دارد.
در برابر شيخ و پيروان وى, گروهى اجماع منقول را پذيرفته و آن را كاشف از قول معصوم دانسته اند; از جمله: علاّمه حلّى (648 ـ 726), سيد محمد مجاهد در مفاتيح الاصول[28], فرزندش سيد على طباطبايى در رياض المسائل و شيخ حسن عاملى (10011) صاحب معالم[29]
شيخ حسن عاملى, صاحب معالم, آن را بسان خبر واحد شمرده و بخش بنديهايى كه براى خبر واحد است, بر آن برابر دانسته است. به عنوان مثال: دو اجماع منقول ناسازگار با هم را, بسان دو خبر واحد ناسازگار دانسته است. از بحثهايى كه در اين بخش طرح كرده: اگر اجماع منقول, با خبر واحد ناسازگار شد, چه بايد كرد؟
سيد محمد موسوى عاملى, همدرس و هم فكر او, در بسيارى از بحثها و مقوله هاى علمى, در اين جا ديدگاهى مخالف او دارد[30] سيد محمد, افزون بر ناسازگارى با شيخ حسن عاملى, با استاد خود محقق اردبيلى نيز در اين مقوله, به مخالفت برخاسته است. زيرا اردبيلى, اجماع منقول را در مسائل شرعى و غيرشرعى, پذيرفته است.
شيخ و پيروان او, شاخص ترين و پرشمارترين گروه فقهى هستند كه به ناسازگارى با اجماع منقول برخاسته و آن را رد كرده اند[31]
بررسيهاى فقهى نشان مى دهد كه تا عصر شيخ انصارى, اجماع از جايگاه والايى برخوردار بوده و از آن بعد, اين نظريه رونق گرفت كه اجماع منقول اعتبارى ندارد و دليلى بر حجت بودن اجماع منقول در دست نداريم:
(زيرا دليل حجت بودن خبر واحد, اجماع منقول را شامل نمى شود; چون اجماع منقول, بر حدس بنا شده, ولى دليلهاى حجت بودن خبر واحد, خبرى را در بر مى گيرند كه استناد آن به معصوم, از روى حسّ باشد.)[32]
اصوليانى كه پس از شيخ پا به عرصه اصول گذاشته اند و در اين باب, آثارى از خود به جاى گذارده اند, از شيخ در ادعا و دليل پيروى كرده اند كه از جمله اند: آخوند خراسانى (1329هـ.ق.), آقا ضياء عراقى (1361هـ.ق.), علاّمه شيخ محمد حسين اصفهانى; معروف به كمپانى (1361هـ.ق.), آقاى خوئى (1408هـ.ق.), شهيد سيد محمد باقر صدر (1400هـ.ق.)[33] و….
فقيهانى كه به اجماع كشى پرداخته اند در رد آن نوشته اند:
(اگر بر فرض, دليلهاى حجت بودن خبر واحد, اجماع منقول را در بر بگيرد, دليلى بر در برگيرى اجماع در مورد مقوله هاى غير شرعى را نداريم, بلكه فقط مقوله ها و مسائل شرعى را در بر مى گيرد و اجماع كشى در موضوعهاى خارجى است.)[34]
به هر حال, وجه حجت بودن اجماع منقول, مورد اختلاف قرار گرفته است.
علاّمه مامقانى (1290 ـ 1351هـ.ق.) در مقباس الهدايه, اصرار دارد, اجماع منقول را اجماعى مقدس و حاكى از قول معصوم بشناساند, بسان ديگر اجماعها در باب فروع[35]
در برابر علاّمه اللهيارى (1236 ـ 1327هـ.ق.) بر اين عقيده است كه حجت بودن اين اجماع, از ناحيه حجت بودن قول رجالى است و اجماع اصطلاحى كاشف از قول معصوم(ع) نيست, بلكه چون گفتيم قول اهل رجال, مفيد گمان است, همان دليلها, بر حجت بودن قول او در اين مقام نيز دلالت دارد. همان گونه كه كشى و نجاشى از ديگرى اگر نقل كنند كه فلان راوى, ضعيف, يا صحيح الحديث است, سخن او پذيرفته است, در نقل اجماع نيز, سخن كشى پذيرفته است[36]
در حقيقت اين سخن از حجة الاسلام شفتى است[37]
امام خمينى در بيان وجه اين اجماع, دو نكته ديگر را يادآور شده كه به آن خواهيم پرداخت.
ييك وجه آن از سخنان محدث نورى بر مى آيد. ايشان مى گويد: چون روايات اين اصحاب, با نشانه ها و قرينه هايى همراه بوده و همان قرينه ها سبب گرديده كه روايت از صحت و اعتبار برخوردار باشد, پس اين اجماع حجت است[38]

معناى قاعده

آنچه عبارت كشى بدان ناظر است, سه نكته است: [1].اجماع اصحاب [2].تصحيح و تصديق آنچه از آنان, صحيح رسيده است. [3]. فقيه بودن اصحاب اجماع.
موضوع نخست: در بحثهاى پيشين, روشن شد كه اين اجماع از غيركشى در كتابهاى رجالى ادعا نشده و روشن شد كه اجماع, اجماع منقول است و فقيهان پس از او, به پيروى از او, بر احاديث آنان اعتماد كرده اند.
موضوع دوم: تصحيح و تصديق. مراد از تصحيح و تصديقى كه كشى در سه فراز از سخن خود آورده, صحيح شمردن و گواهى به درستى سخن و باور آن است.
از جمله (تصديق مايصح عنهم) در تفسير به گونه اخص و اعم ارائه شده است:
1- مراد درست و راست انگاشتن حكايتهاى آنان است. يعنى آنچه اصحاب اجماع خبر دهند, بايد راست انگاشته و تصديق شود; زيرا آنان در اخبار خود راست گويند و از دروغ پرهيز دارند. اين, معناى مطابقى عبارت است و معناى التزامى عبارت آن است كه وقتى راست گو بودند و از دروغ پرهيز داشتند, پس ثقه اند.
مراد كشى, معناى مطابقى است كه لازمه اين معنى, ثقه بودن راويان ياد شده است.
اين معنى, دايره و گستره اى در حدّ هيجده نفر خواهد داشت و بيش از آن را در بر نمى گيرد و دلالت ندارد و درباره ديگر راويان, بايد به جست وجوى علمى رجالى پرداخت و ثقه بودن و نبودن آنان را به دست آورد[39]
اين معنى, به مشهور نسبت داده شده است[40]
علاّمه حسن بن يوسف بن مطهر حلّى (648 ـ 724هـ.ق.) پس از عصر شيخ طوسى, نخستين كسى است كه قاعده اجماع را طرح كرده است.
ابن داود حلّى, معاصر و همدرس علاّمه حلّى, به قاعده اجماع توجه داشته و هر دوى آنان, در آثار خود; يعنى علاّمه حلّى در مختلف الشيعه و خلاصة الرجال41 و ابن داود در كتاب رجالى خود[42], بدين قاعده بر ثقه بودن راويانى همچون: عبداللّه بكير و ابان بن عثمان, استناد جسته اند.
2- مراد از (تصديق) نه راست گفتن خود آنان است, بلكه راست بودن روايتهايى است كه نقل كرده اند. يعنى روايت نقل شده از امام صادق(ع) صحيحه است, يا حكم صحيحه دارد.
اين تفسير, سه نكته مهم را در بر دارد:
الف. دلالت بر ثقه بودن هيجده نفر نامبرده دارد, به دلالت التزامى, نه مطابقى.
ب. بيانگر اين نكته است كه روايت آنان, صحيحه است, چه بدون واسطه باشد, مانند: روايت زرارة بن اعين و محمد بن مسلم كه از امام باقر و صادق(ع) نقل كرده باشند و چه با واسطه, يعنى پس از اصحاب اجماع, يك راوى و يا دو راوى در سلسله سند باشد. بنابراين, اگر در سلسله سند, راوى مجهول و مهمل وجود داشته باشد, ضررى ندارد; زيرا نقل اصحاب اجماع از او, دلالت بر ثقه بودن او مى كند.
و همين مراد تمام كسانى است كه قاعده اجماع را از واژگان توثيق شمرده اند, همچون: علاّمه مامقانى و بسيارى از فقيهان[43]
ج. از اين تفسير به دست مى آيد آنچه را اصحاب اجماع نقل كرده اند, صحيحه است, اگر چه مرسله يا مرفوعه باشد. از اين روى, مى گويند مراسيل اصحاب اجماع, مانند مسانيد آنان, حجت است[44]
اين معنى را محدث نورى و وحيد بهبهانى, به مشهور نسبت داده اند كه بايد مراد مشهور بين پسينيان باشد.

دليلهاى ديدگاه نخست:

1- صاحبان اين ديدگاه, بر اين باورند كه كشى در عبارت نخست, آن گاه كه اصحاب امام باقر و صادق(ع) را نام مى برد, به واژه (تصديق) بسنده مى كند و مى نويسد:
(اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاوّلين من اصحاب ابى جعفر و أبى عبداللّه(ع) وانقادو لهم بالفقه….)
كشى در اين فراز, با كلمه (تصديق) خواسته بفهماند كه تنها (تصديق) آنان مراد است. يعنى خواسته ثقه بودن آنان را به طور ضمنى ثابت كند و نخواسته بگويد تمامى روايتهاى آنان صحيح است. بنابراين, كشى از واژه (تصحيح) كه در فراز دوم و سوم افزوده, هدفى جز تأكيد نداشته است.
همان گونه كه در فراز نخست, اجماع را با صيغه افتعال ذكر كرده و در فراز ديگر, با صيغه افعال. هدف او تغيير عبارت, نه تغيير معنى و همچنين در فرازى گفته: العصابه و در فرازى ديگر گفته: اصحابنا كه در هر دو يك هدف را پى گيرى مى كرده است:
(اجمعت العصابه على تصحيح مايصح عنهم وتصديقهم لما يقولون….)
(اجمع اصحابنا على تصحيح مايصح عن هؤلاء.)
پس مراد كشى, همان (تصديق) است كه در فراز نخست آورده و در فرازهاى دوم و سوم كه تصحيح افزوده شده و (تصديق) به صورت تابع بر تصحيح عطف گرفته شده و بدان معنى نيست كه تمامى روايتهاى آنان صحيح است, بلكه مى خواسته بفهماند راست خبر مى دهند, نه دروغ و اين به گونه التزام مى رساند كه اينان ثقه هستند.
2- فهم اصحاب از عبارت كشى: ابن شهر آشوب (588هـ.ق.) نخستين كسى است كه در مناقب عبارت كشى را, بدون واژه (تصحيح) يادآور شده45 و سپسها حسن بن يوسف حلّى46 (726هـ.ق.) و معاصر وى ابن داود حلّى47 (زنده در 207) به اين عبارت اشاره و آن را بر همين معنى گرفته اند و بر ثقه بودن عبدالله بن بكير و أبان بن عثمان, استدلال جسته اند.
در قرن يازدهم, محقق اردبيلى48 (993هـ.ق.) و دو شاگرد وى, سيد محمد موسوى عاملى (1009هـ.ق.) در مدارك الاحكام و نهاية المرام49 و شيخ حسن عاملى (1011) اين معنى را اختيار كرده اند.
و در روزگار ما, دو فقيه بزرگوار: امام خمينى و آقاى خويى اين معنى را برگزيده اند.
ناگفته نماند كه محقق اردبيلى از اين نظر برگشته و مرسلات اصحاب اجماع را معتبر دانسته است[50]
3- در اين وجه, توجه به موصول شده است: (ما يصح من هؤلاء) وقتى گفته مى شود: صحيح بودن آنچه از آنان صحيح رسيده, چه چيزى مى تواند مراد و مفهوم اين عبارت باشد؟ آيا حكايت هر يك از ديگرى و يا خود حديث و متن آن؟
اينان بر اين نظرند: وقتى فقيهان مى گويند: (صحيح عن ابن ابى عمير), (صحيح الى ابن ابى عمير); يعنى سلسله سند تا ابن ابى عمير صحيح است. بدين معنى كه راويان آن ثقه و سند معتبر است: (محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم, عن ابراهيم بن هاشم, عن محمد بن ابى عمير…).
پس (تصحيح) در عبارت, همان (تصديق) اين راويان است. هر يك از اين راويان, كه از صدر سند, تا ابن ابى عمير واقع شده اند, نقل كننده قول راوى بعد هستند و ثقه بودن به آنان تعلق مى گيرد, نه به روايت بدون واسطه از امام, يا با يك واسطه و دو واسطه كه اصحاب اجماع از معصوم نقل كرده باشند. بنابراين, از جمله (ما يصح عنهم) كه در پايان عبارت كشى آمده, مى فهميم كه مراد از (تصحيح) در صدر عبارت, همان معناى ذيل است و از ذيل مى فهميم كه مراد از (تصحيح) درصدر, همان تصديق است[51]

دليلهاى قول دوم

محدث نورى و مامقانى, قول دوم را برگزيده اند و براى آن, چند دليل ذكر كرده اند:
1- اين كه گفته شود: اصحاب, اجماع دارند بر ثقه بودن اين هيجده تن, اهانت است به اين بزرگان; زيرا ثقه بودن اينان, امرى نيست كه در بوته فراموشى نهاده شده باشد, تا كشى ما را بر آن آگاه سازد. زرارة, محمد بن مسلم, محمد بن ابى عمير و… بالاتر و برتر از آنند كه كشى درصدد بيان ثقه بودن آنان برآيد. درباره اينان, بيش تر آنان, معصوم زبان به مدح گشوده كه در كتابهاى رجالى و در ترجمه هر يك از اين اصحاب, ثبت شده و موجود است. در مثل امام درباره زراره و اصحابش فرمود: (لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة).
2- اگر هدف كشى ثابت كردن ثقه بودن همان هيجده نفر اصحاب اجماع باشد, بايد همان واژه (تصديق) را مى آورد و بدان بسنده مى كرد و از اين كه در فراز دوم و سوم, واژه (تصحيح) را افزوده, دليل بر آن است كه معناى فراتر و گسترده ترى در نظر داشته است كه همان معناى دوم باشد.
محدث نورى, از شيخ محمد, نوه شهيد ثانى, صاحب كتاب استقصاء الاعتبار, نقل مى كند:
(اگر بنا بود اين جمله, تنها دلالت بر ثقه بودن اين راويان بكند, پس چه فرقى بين آنان و ديگر راويان است, تا ادعاى اجماع براى آنان شود.)[52]
3- درعبارت كشى, دو واژه وجود دارد: تصحيح و يصح. اين دو واژه, يك معناى لغوى دارند و يك معناى اصطلاحى. معناى اصطلاحى آن, به علم درايه و حديث مربوط است. نقطه مقابل صحت, ضعف, قوت و حسن در تعبير پسينيان است.
به هر حال, در نزد پيشينيان, دو واژه مهم در علم الحديث وجود داشته است: صحيح و ضعيف. به كار بردن اين دو واژه, به اعتبار متن حديث بوده و بارها نوشته و گفته اند: اين حديث ضعيف و يا صحيح است. حديث صحيح در نزد پيشينيان, حديثى است كه بر صدور آن از معصوم, شاهد و قرينه اى وجود داشته باشد, هر چند سند آن ضعيف, مرسل و يا مرفوع باشد[53]
شيخ بهائى درباره ديدگاه پيشينيان درباره حديث صحيح مى نويسد:
(بل كان التعارف بينهم اطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضى اعتماد هم عليه او اقترن بما يوجب الوثوق به والركون اليه.)[54]
آنچه اكنون به عنوان گونه هاى حديث صحيح و ضعيف, حسن, قوى و ضعيف مصطلح است, از عصر علاّمه حلّى و استادش, احمد بن طاووس حلّى سرچشمه گرفته و وضع كننده آن, اين دو تن هستند. و عالمان و صاحب نظران پس از آنان, آن را پذيرفتند و به كار بستند. هر چند كه بسيارى از اصوليان, از اين تقسيم خشنود نبودند و ملاك و معيار اعتبار حديث را همان, موثوق الصدور از معصوم دانستند و به غير آن اعتماد نكرده و بين گونه هاى روايت فرقى نگذاشته اند.
اينان, برابر اين معيار, به حديث ضعيف, آن گاه كه به شهرت علمى, فتوايى و روايى ضعف آن جبران شده باشد, عمل كرده و به حديثى كه اصحاب از آن روى برگردانده باشند, عمل نكرده; زيرا قرينه وجود كه حديث نخستين, از معصوم صادر شده و حديث دوم, هر چند صحيحه باشد, از امام معصوم, صادر نشده است[55]
روشن شد كه عبارت كشى, به همان سبك پيشينيان از اصحاب است.
وى, معاصر كلينى, شاگرد عياشى سمرقندى است.
كلينى و شيخ صدوق (381هـ.ق.) صحيح را به همين معنى به كار برده اند. پس اصطلاح كشى, خارج از اصطلاح رايج آن عصر نيست. در آن عصر, حديث صحيح, به حديثى گفته مى شده كه راويان آن, ثقه امامى باشند.
ثقه بودن راويان سند, خود, قرينه محكم و مهم بوده براى ثابت كردن صحيح بودن روايات. در آثار پيشينيان, چنين عبارت و جمله اى: (صحيح الى ابن ابى عمير) وجود ندارد. اين گونه تعبيرها و سخنان, در كتابها و آثار پسينيان, مانند شهيد ثانى, محقق اردبيلى و پس از آنان شيخ يوسف بحرانى, ديده مى شود.
صحيح بودن حديث, در اصطلاح پسينيان, نظر به سند دارد و در نزد پيشينيان, نظر به متن. پس صحيح در نزد پسينيان, غير از صحيح در نزد پيشينيان است[56]
اين معنى, از عصر شيخ بهايى (1130هـ.ق.) و علاّمه محمد باقر مجلسى (1111هـ.ق.) سرلوحه كار فقيهان قرار گرفت. اگرچه نخستين فقيهى كه اين مفهوم را به كار برده شهيد اول بوده است.
محمد باقر ميرداماد (1041هـ.ق.) درباره قاعده اجماع سخنى جامع دارد بدين سان:
(گروه اماميه, بر صحيح بودن آنچه به گونه صحيح از اصحاب اجماع رسيده باشد, اجماع دارند. و نسبت به آنان كه فقيه, داراى فضل و برخوردار از قوه ضبط هستند اقرار دارند و به آنان اعتماد دارند. گرچه روايت آنان مرسله و مرفوعه باشد و يا از شخص ناشناخته, كه احوال او در كتابهاى رجالى نيامده, نقل كرده باشند.
شمارى از اهل اجماع, فاسد العقيده اند و مذهب دوازده امامى ندارند, مانند: عبداللّه بن بكير و أبان بن عثمان.
خلاصه, مراسيل, مرفوعات و مقطوعات و مسانيد آنان, از كسانى كه شناخته شده نباشند, در نزد اصحاب ما از روايتهاى صحيح شمرده مى شوند, بدون توجه اين كه اصطلاح صحيح در نزد پسينيان, بر آن صادق نيست.)[57]
حال كه ديدگاههاى گوناگون در باب قاعده اجماع روشن شد, مى پردازيم به هدف اصلى از اين نگارش كه بيان ديدگاه امام خمينى در باب قاعده اجماع باشد.
امام خمينى, در جاهاى گوناگون آثار فقهى خود, به قاعده اجماع مى پردازد و بحث پردامنه و جدّى ايشان درباره قاعده اجماع, درگاه بحث از حلال بودن عصير زبيب است.
امام خمينى, پس از آن كه دليلهاى پاك بودن عصير زبيب را يادآور مى شود, مى نويسد:
(اشكالى ندارد كه سخن را به بحث از حلال بودن عصير زبيبى بكشانيم, اگر چه گفتيم: پاك بودن آن اجماعى است و مخالفى در مسأله به طور روشن وجود ندارد…58 امّا حلال بودن آن, مورد اختلاف است. مشهور بر اين نظرند كه حلال است, آن گونه كه شيخ يوسف بحرانى در حدائق الناضره ذكر كرده و شيخ انصارى در كتاب الطهارة, ادعاى شهرت بر آن را از گروهى نقل كرده و سيّد على طباطبايى ادعاى اجماع بر آن كرده است.)[59]
ولى كسانى كه به حرام بودن عصير زبيبى نظر داده اند, مهم ترين مستندشان روايت زيد نَرسّى است[60]
زيد نَرسّى مى گويد:
(سئل ابوعبداللّه, عليه السلام, عن الزبيب يدقّ ويلقى فى القِدْر, ثم يصبّ عليه الماء ويوقد تحته؟ فقال, عليه السلام: لاتأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فانّ النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو فى القِدر ويصبّ عليه الماء ثم يطبخ و يصفى عنه الماء؟
فقال: كذلك هو سواء اذا ادّت الحلاوة الى الماء فصار حلواً بمنزلة العصير ثم نشّ من غير ان تصيبه النار فقد حرم وكذلك اذا اصابته النار فأغلاه ففسد.)[61]
از امام صادق(ع) پرسيده شد: كشمش كوبيده و در ديگ ريخته مى شود, آن گاه آب بر آن مى ريزند و زير آن آتش مى افروزند, اين گونه آب كشمش چه حكمى دارد؟
امام فرمود: نخور, تا دو سوم آن بخار شود و يك سوم آن بماند; چه اين كه آتش به آن رسيده است. گفتم: خود كشمش چه حكمى دارد كه در ديگ است و آب بر آن ريخته شده و پخته و آب از آن جدا شده است؟
امام فرمود: حكم تفاله ها و آب, يكسان است. وقتى كه شيرينى كشمش به آب سرايت كند و آب شيرين شود, بمنزله آب انگور است كه به غليان آمده, بدون اين كه آتش به آن برسد, حرام خواهد بود و همچنين اگر به آن آتشى برسد و زير و رويش كند, فاسد و حرام است.
اين روايت را علاّمه مجلسى, صحيح دانسته است[62]
علاّمه سيد محمد مهدى بحرالعلوم, در فوائد الرجاليه, روايت زيد نَرسّى را صحيح شمرده و زيد را فرد موثّقى دانسته و چهار دليل بر ثقه بودن وى اقامه كرده است.
از جمله نشانه ها و راه هايى كه دلالت بر ثقه بودن زيد نَرسّى مى كند, راوى برجسته اى است كه از وى روايت مى كند كه محمد بن ابى عمير باشد.
علاّمه بحرالعلوم مى نويسد:
(هرگاه محمد بن ابى عمير, روايتى را از كسى نقل كند, دليل بر اعتبار روايت و ثقه بودن راوى است. زيرا محمد بن ابى عمير, شخصيت برجسته, ثقه, عادل, پرهيزگار, برخوردار از قوه ضبط دقيق, به دور از درآميختن روايات, گريزان از نقل روايت از راويان ضعيف و ناشناخته است. از اين روى, اصحاب به روايات او و روايات مرسله او, اعتماد مى ورزند.)[63]
شيخ طوسى درباره محمد بن ابى عمير مى نويسد:
(محمد بن ابى عمير, روايت و ارسال نمى كند, مگر از شخص ثقه و مورد اعتماد.)[64]
نجاشى درباره وى مى نويسد:
(جليل القدر, عظيم المنزلة فينا و عند المخالفين… فلهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله.)[65]
اين روشن گويى شيخ طوسى و نجاشى, توثيق عام است. نسبت به هر كسى كه محمد بن ابى عمير از او روايت كرده باشد. و نيز كشى بر درستى آنچه از او صحيح رسيده, اقامه اجماع علما كرد و يادآور شد: علماء به فقه وى اقرار كرده اند.
علاّمه بحرالعلوم مى نويسد:
(اين سخنان, ثابت مى كند و اقتضا دارد درستى و صحيح بودن اصلِ زيد نَرسّى را; زيرا اصل زيد نَرسّى با طريق صحيح رسيده كه طريق نجاشى باشد و نقل ابن ابى عمير, دلالت بر ثقه بودن راوى نيز مى كند; زيرا, بيش تر, علت صحيح بودن احاديث و ثقه بودن راويان است.)[66]

مراد از عبارت كشى

از سه زاويه درباره قاعده اجماع از عبارت كشى به دست مى آيد, در اين جا سخن مى گوييم:
1- مراد از قاعده اجماع.
2- سخنان اصحاب درباره آن.
3- برداشت و فهم اصحاب از آن.
* مراد از قاعده: در اين باب احتمالهايى وجود دارد كه روشن ترين آنها, تصديق هيجده نفر اصحاب اجماع است, نسبت به آنچه خبر مى دهند. آن گاه كه محمد بن ابى عمير بگويد: حدّثنى زيد النَرسّى, قال: حدثنى على بن مزيد قال ابوعبداللّه(ع). در اين گونه سند, مراد آن است كه محمد بن ابى عمير, خبر مى دهد از حديث زيد نَرسّى. به ديگر سخن محمد بن ابى عمير, چون راستگوست در اخبار خود از زيد نَرسّى دروغ نمى گويد.
بنابراين, مى گوييم اگر مراد از موصول: (مايصح عنهم) مطلق آنچه باشد كه از آنان صحيحه رسيده, لازمه آن و دلالت التزامى اين سخن و اجماع آن است كه اجماع منقول بر درستى مطلق خبرهاى اينان, چه با واسطه و چه بدون واسطه, قائم شده است. مگر آن كه بگوييم اين قاعده, واسطه ها را در بر نمى گيرد. بايد ثقه و جرح آنان را در كتابهاى رجالى بررسى كرد[67]
اين سخن امام خمينى است و از آن چهار نكته به دست مى آيد:
الف. قانون. اجماع مى گويد اين اصحاب, در اخبار خود راستگويند و نه دروغگو.
ب. اين قاعده بر راستگويى راويان پس از اصحاب اجماع نيز دلالت دارد.
ج. از خارج دليل وجود دارد كه راويان پس از اصحاب اجماع, به طور قطع بايد بررسى شوند و نمى توان به اطلاق قاعده اجماع تمسك جست.
د. قاعده آن گاه كه به راستگويى راويان دلالت كند, به طور مطابقى با دلالت التزامى بر ثقه بودن آنان دلالت خواهد كرد.
امام خمينى ادامه مى دهد:
(اگر مراد از موصول [مايصحّ] متن حديث باشد, يعنى ادعا كنيم كه درستى و ضعف از ويژگيهاى متن است, لازمه اين ادعا, اجماع اصحاب است بر درست بودن اخبار اينان , بدون واسطه, زيرا آنچه از آنان صحيح رسيده است از متن همان خبرى است كه خود آنان نقل كرده اند.امّا خبرهايى كه با واسطه نقل مى كنند, خبر آنان از متن حديث نيست, بلكه نقل حديث ديگرى است. به ديگر سخن, آنچه از اينان صحيح رسيده, آن چيزى است كه بايد درست انگاشت و اين خبر درست رسيده, بايد خبر دادن از واقع باشد, تا در آن صدق و كذب روا باشد. و درست بودن و نبودن در آن معنى داشته باشد. پس اگر ابن ابى عمير گفت: حدّثنى زيد النرسّى, قال حدّثنى على بن مزيد قال الصادق(ع) كذا… اخبار ابن ابى عمير نيست, بلكه سخن زيد نَرسّى, على بن مزيد و امام صادق(ع) است.
از اين روى, اگر اخبار زيد نَرسّى, يا على بن مزيد دروغ باشد, محمد بن ابى عمير دروغگو نيست; زيرا آنچه آن دو خبر داده اند, اخبار محمد بن ابى عمير نيست, مى توان از او سلب كرد. پس آيا مى توانى اصحاب اجماع را تصديق و راستگو بينگارى, حتى در آنچه كه نمى گويند; بلكه مى گويند ما آن را نگفته ايم؟
پس اگر على بن مزيد به امام صادق(ع) دروغ ببندد و محمد بن ابى عمير, سخن وى را نقل كند, آن گاه كسانى به ابن ابى عمير بگويند: چرا به امام صادق(ع) دروغ بستى؟
براى ابن ابى عمير درست است كه بگويد: من به امام دروغ نسبت نداده ام, بلكه سخن او از زيد نَرسّى نقل كرده ام و او نيز از على بن مزيد نقل كرده است. در اين جا على بن مزيد دروغگوست, نه من [ابن ابى عمير] و نه زيد.
ما اين مطلب را تكرار كرديم, گرچه روشن است; زيرا بسيارى از فقيهان در آن دچار اشتباه شده اند.)[68]
امام خمينى پس از اين فراز, كه معناى برگزيده از اجماع را تقرير كرده, به نقد دليلهاى قول دوم مى پردازد. تحليل و نقد امام, ناظر به سخنان محدث نورى, در كتاب مستدرك الوسائل است.
محدث نورى درباره سخن كشى كه ادعاى اجماع كرده بود در يكى از فرازهاى سخن خود بر تصديق هيجده تن از اصحاب امام باقر و صادق(ع) نوشته بود:
(اگر معناى آن اين باشد كه اصحاب بر ثقه بودن اين هيجده تن از اصحاب امام باقر و صادق(ع) اجماع دارند, رَكيك است و درست نيست; زيرا, نخست آن كه اين امرى نيست كه در بوته فراموشى نهاده شده باشد, تا كشى ما را بر آن آگاه سازد و شخصيت زراره, محمد بن مسلم, محمد بن ابى عمير و… برتر و بالاتر از آن است كه كشى در صدد برآيد كه ثقه بودن آنان را از راه اجماع ثابت كند.
دو ديگر: اگر مراد كشى آن بود كه از راه اجماع, ثقه بودن اين هيجده تن را ثابت كند, مى بايست كشى با واژه (تصديق) سخن را به پايان مى برد و بدان بسنده مى كرد. او, گرچه در فراز نخست نوشته: (اجتمعت العصابة على تصديق مايصح عنهم) ولى در فراز دوم و سوم, واژه (تصحيح) را نيز به عنوان تابع آورده و دانسته مى شود مراد اصلى او, همان (تصحيح) است, نه تصديق خود آنان.
سه ديگر: صحيح و ضعيف بودن از ويژگيهاى متن حديث است و بر حديث و متن حديث عارض مى شوند, به اعتبار حالتهاى راويان سند. پس مراد كشى, صحيح بودن , به معناى دوم است.)[69]
امام در پاسخ محدث نورى مى نويسد:
(چرا ركيك باشد و زشت اگر بگوييم مراد از سخن كشى تصديق آن هيجده تن است و نه تصحيح به معناى گسترده؟ چه زشتى دارد كه گفته شود: علما, اجماع دارند كه اين هيجده تن از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) بايد تصديق شوند و لازمه تصديق آنان, ثقه بودن آنان است. همان گونه دنباله سخن كشى, نقل اجماع بر فقيه بودن آنان است. اجماع قائم شده بر اين كه صاحبان علم و فضيلت, به دانش و فقاهت آنان اقرار دارند.
و اين كه گفته اند: اين اجماع به اين معنى ويژه اين هيجده نفر نيست, بلكه ديگران نيز اين گونه اند و بسيارى از روايات مورد اعتماد اصحاب بوده و اصحاب آنان را ثقه شمرده اند.
اين سخن نيز سست و بى پايه است; زيرا ممكن است گفته شود: در نزد كشى, كه راوى شناس, اهل فن و خبره در دانش رجال است, به غير از اين راويان, براى ديگران اجماع ثابت نشده است.
افزون بر اين, گيريم عبارت كشى, سست و ركيك باشد و نمى بايست درباره اين هيجده تن, اين گونه سخن مى گفت, اين ركاكت, دليل نمى شود كه معناى جمله را دگرگون سازيم و مراد و مفهوم ديگرى از آن اراده كنيم و بر معنايى حمل كنيم كه در آن ركاكتى وجود نداشته باشد.
و اين كه گفته اند: اگر مراد (تصديق) و ثابت كردن ثقه بودن اين راويان مى بود, مى بايست به واژه (تصديق) بسنده مى كرد.
در پاسخ مى گوييم: نخست آن كه: از اين كه كشى در فراز نخست به (تصديق) بسنده كرده, فهميده مى شود كه مراد از (تصحيح) در فراز دوم و سوم, همان (تصديق) است; زيرا به طور قطع گروه دوم و سوم, ثقه تر از گروه نخست نيستند و گروه دوم و سوّم را از نظر ورع و تقوا, نمى توان از گروه نخست برتر شمرد.
از اين كه درباره گروه نخست, واژه (تصديق) را به كار برده, دانسته مى شود كه مراد كشى از هر سه فراز, يكى است. و چون درباره طبقه نخست, تنها تصديق و توثيق اراده شده, پس به طور حتم, در طبقه دوم و سوم نيز همين گونه اراده شده است. مگر اين كه گفته شود: از آن جا كه طبقه نخست, بيش تر, بدون واسطه از امام (ع) نقل مى كنند, نيازى به ادعاى اجماع بر صحيح انگاشتن و صحيح بودن آنچه از آنان صحيح و درست رسيده وجود ندارد. ولى بايد گفت: ادعاى اجماع بر تصديق و ثقه بودن گروه نخست ركيك است و بر گروه دوم نيز, ركيك است.
دو ديگر: گيريم مراد كشى, همان باشد كه شما مى گوييد; يعنى صحيح بودن روايت و ثقه بودن راويان پس از اصحاب اجماع, بايد عبارت را به گونه ديگر سامان مى داد, به اين گونه:
(اجتمعت العصابة على وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء.)
تا مطلب برخواننده مشتبه نشود. چه انگيزه اى وجود دارد, تا عبارتى بياورد كه ظاهرش خلاف مقصود اوست.)[70]
امام خمينى پس از ارائه نقد بالا, دليل ديگرى از باورمندان به توسعه قاعده اجماع را به بوته نقد مى گذارد و دليل آنان بدين شرح است:
(بناى فقهاى اصحاب ائمه(ع) بر آن بوده كه فتاواى خود را با روايات بيان مى كرده اند مانند من لايحضره الفقيه و المقنع كه اين گونه سامان يافته اند. پس هر آنچه را فقهاى از اصحاب ائمه(ع) زير عنوان روايت نقل مى كرده اند, فتواى آنان نيز بوده است.
پس مى توان گفت: همان گونه كه صحيح است گفته شود: اصحاب اجماع حديث كرده اند, با واسطه يا غير واسطه, صحيح است كه گفته شود: برابر حديث فتوا هم داده اند. يعنى هم نقل و روايت گرى آنان تصديق شود و هم مضمون روايت.
مراد كشى هم صحيح بودن متن حديث است و هم طريق. قاعده اجماع, بسيار گسترده است.)[71]
امام خمينى در نقد اين دليل نگاشته است:
(گيريم كه اين سخن را بپذيريم, اين سخن ناتمام است; زيرا درباره همه راويان حديث و اصحاب اجماع نمى توان اين ادعا را طرح كرد. چگونه مى توان چنين ادعايى كرد, در حالى كه گاهى دو روايت ناسازگار با هم را نقل كرده اند! بلى درباره شخص شيخ صدوق كه اين ادعا را در مقدمه من لايحضره الفقيه مطرح كرده, مى توان گفت. ديگر اين كه اگر اجماع ثابت باشد, اين اجماع, قائم شده, بر تصديق اصحاب اجماع بر نقل روايت, نه در فتوا, همان گونه كه ظاهر اجماع, از آن حكايت دارد.
افزون بر اين, نكته اصلى آن است كه: اين ادعا مردود و به طور قطع باطل است; زيرا در روايات اصحاب اجماع, رواياتى وجود دارد كه به طور قطع, نمى توان به آنها پاى بند شد و بلكه برخلاف مذهب است[72]
و يا آن كه در روايات آنان, فرعهايى وجود دارد كه به هيچ روى نمى توان به آنها پاى بند شد. و اما اين كه مى گويند: مضمون روايت, برابر با فتواى آنان است, مطلوب را نتيجه نمى دهد. وقتى ما دانستيم كه پاره اى از آنچه محمد بن ابى عمير روايت مى كند, با فتواى او برابر است, لازمه اش آن نيست كه بتوان به تمام روايات او, از اين باب, گردن نهاد. و همين گونه, اگر دانستيم هر آنچه محمد بن ابى عمير, فتوا مى دهد به گونه روايت است, دلالت بر مقصود نخواهد داشت, بلكه سخنى است گمراه كننده و فريب دهنده.)[73]

مهم ترين پاسخ به ديدگاه توسعه در قاعده اجماع

فقيهانى كه به قاعده اجماع, به معناى اول باور دارند, مهم ترين دليل بر باطل بودن ديدگاه توسعه در قاعده اجماع را, وجود مشايخ ضعيف در سلسله مشايخ آنان دانسته اند[74]
امام خمينى نيز در اين زمينه, به شرح سخن گفته و شايد مهم ترين پاسخ ايشان به ديدگاه توسعه در قاعده اجماع, همين پاسخ باشد.
امام خمينى مى نويسد:
(باورمندان به قاعده اجماع, در وجه حجت بودن اين اجماع, پس از آن كه آن را به معناى مصطلح [نخست] نگرفته اند, يكى از دو نكته را بيان كرده اند:
1- آگاهى علماى اماميه بر همراه بودن تمامى روايتهايى كه به وسيله اصحاب اجماع نقل شده, با نشانه هايى كه سبب مى شود آگاهى از آنها صحيح بودن خبر را. [در اين جا براى روشن تر شدن اين وجه, سخنى از علاّمه امين مى آوريم: مراد از (تصحيح مايصح عن هؤلاء) آگاهى بر ثقه بودن آنان و اطمينان به صدور روايت است, گرچه كسانى كه اصحاب اجماع از آنان روايت مى كنند, ناشناخته باشند, يا به دست آيد كه از ضعيفان هستند. زيرا علم داريم كه اصحاب اجماع, از كسى روايت مى كنند كه به او اعتماد داشته باشند و نشانه هايى بر درستى خبر در نزد آنان اقامه شده باشد, گرچه راوى ضعيف باشد. وجه اين نكته آن است كه اصحاب اجماع, فقيه, ضابط و بصير به حديث و رجال حديث بوده اند و وجوه گسست و خلل در روايت را به خوبى مى شناخته اند. بنابراين, هر چيزى را كه بشنوند, روايت نمى كنند.]75
[امام مى نويسد:] اين مطلب ممكن نيست, زيرا اخبار دسته و گروه ويژه اى نيستند كه آگاهى بر آنها بر هر يك از عالمان, امكان پذير باشد و آگاهى علماء بر تمامى نشانه هاى همراه با روايت و علم آور, امكان ندارد. نمونه هايى در روايات وجود دارد كه حكايت از بسيارى اخبار مى كند, چگونه چيرگى و احاطه بر آنها و شناخت نشانه ها و قرينه هاى همراه با آنها وجود دارد.
در مَثَل محمد بن مسلم را در نظر بگيرد كه يكى از همان اصحاب اجماع است. كشى از حريز و او از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت:
(ما شجر فى رأيى شىء قطّ الاّ سألت عنه ابا جعفر, عليه السلام, حتى سألته عن ثلاثين الف حديث و سألت ابا عبداللّه, عليه السلام, عن ستة عشر الف حديث.)
ظاهر آن است كه روايتهاى زراره كم تر از روايتهاى محمد بن مسلم نبوده, اگر بيش تر نباشد, ممكن نيست كه اصحاب بر تمامى آنچه اين روايات از ائمه(ع) روايت كرده اند آگاه شده باشند و با توجه به قرينه ها و نشانه ها به صحيح بودن آنها قطع پيدا كرده باشند.
بلكه, بنابر عادت, محال است همراه بودن همه روايتها با نشانه هايى كه نمايانگر اعتبار و درستى خبر است.
وجه ديگرى كه باورمندان به قول دوم بر حجت بودن اجماع اقامه كرده اند اين كه: علماى اماميه, مشايخ اصحاب اجماع را مى شناخته و هر كسى كه اصحاب از او روايت كنند, چه مسند و چه مرسل, در نزد آنان معلوم و معروف بوده و پى برده اند كه مشايخ اصحاب ثقه اند. براين اساس, روايات اصحاب اجماع, همه صحيحه است; زيرا سند آنها به معصوم صحيح است.
اين وجه اجماع كشى است, همان طور كه وجه اجماع علماى اماميه است كه كشى از آنها اين اجماع را روايت كرده است.
اين سخن اگر چه باطل است, ولى فساد آن كم تر از وجه اول است. به هر حال, در فساد دنباله رو وجه نخستين است; زيرا آگاهى علماى اماميه و مشايخ دانش رجال, كه كشى از آنان حديث نقل كرده و علم رجال را از آنان گرفته, بر همه كسانى كه اصحاب اجماع از آنان حديث نقل كرده اند, با واسطه يا بدون واسطه, خيلى دور مى نماد, بلكه امكان ندارد; زيرا كتابهاى رجال و حديث در آن عصر تدوين نشده بود كه به آسانى در دسترس علما قرار گيرد و آنان به آگاهيهاى لازم دست يابند و افزون بر اين دورى شهرها نيز عامل ديگر دسترسى نيافتن به اخبار بود.
ديگر آن مشايخ اصحاب اجماع و كسانى كه اصحاب اجماع از آنان روايت مى كنند, همگى, ثقه نبوده اند, بلكه در بين آنان كسانى وجود داشته اند كه دروغگو, سازنده و جعل كننده حديث و ضعيف بوده اند ه به روايات و كتابهاى آنان نمى شود اعتنا كرد, از جمله:
* محمد بن ابى عمير كه مشهورترين اين گروه است, از كسانى روايت مى كنند كه به طور قطع ضعيف هستند.
1- يونس بن ظبيان, همان كسى كه نجاشى درباره او گفته است:
(ضعيف جداً لايلتفت الى مارواه كل كتبه تخليط .)
ابن غضائرى درباره او گفته است:
(او در دينش غلو كرده و جعل و وضع حديث مى كند.)
فضل بن شاذان درباره او گفته است:
(دروغگويان مشهور, چند نفرند: ابوالخطاب, يونس بن ظبيان ويزيد بن الصائغ)
2- عبداللّه بن قاسم الحضرمى, غضائرى درباره وى مى گويد:
(ضعيف, غال, متهافت.)
نجاشى درباره او مى گويد:
(كذاب غالٍ يروى عن الغلاة. لاخير فيه ولايعتد بروايته.)
علاّمه حلّى همين عبارت را در خلاصة الرجال, درباره وى به كار برده است.
3- على بن حمزه بطائنى, درباره او, ابوالحسن على بن الحسن بن الفضال گفته است:
(على بن حمزه, كذّاب, متهم, ملعون قدرويت عنه احاديث كثيرة و كتبت عنه تفسير القرآن من اوله الى آخره الاّ أنى لا استحل أن أرونى عنه حديثاً واحداً.)
بلى, از صاحب معالم نقل شده كه گفته است:
(اين مطلب درباره فرزند او; يعنى حسن بن على بن ابى حمزه بطائنى است.)
از ابن غضائرى نقل شده كه گفته است:
(انّه, لعنه اللّه, اهل الوقف وأشد الخلق عداوة للمولى; يعنى الرضا, عليه السلام, ونقل عنه نفسه قال: لى ابوالحسن موسى, عليه السلام, انما انت, يا على واصحابك اشباه الحمير.)
وكشى از او رواياتى نقل كرده كه نكوهش و جرح او را مى رساند. از جمله آن روايات, روايتى است كه كشى آن را با سند خود از يونس بن عبدالرحمن نقل كرده كه گفت:
(مات ابوالحسن وليس من قوامه احد الاّ وعنده المال الكثير وكان عند على بن ابى حمزه ثلاثون الف دينار وروى بسنده عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا عليه السلام, حديثاً وفيه: (وسمعته يقول فى ابن ابى حمزه أما استبان لكم كذبه؟)
شمارى از علما گفته اند: درست است كه على بن حمزه بطائنى منحرف شد, ولى روايات محمد بن ابى عمير از او, پيش از وقف وى بوده است.
اين سخن پذيرفته نيست; زيرا آنچه گذشت, به خوبى ظهور دارد در بدى حال وى و اين كه برگشت از امام رضا, عليه السلام, به خاطر متاعهاى دنيوى بوده است; از اين روى على بن حسن بن فضال, روا نديد از وى روايت كند, حتى يك روايت. اگر پيش از وقف, صحيح الروايه بود, روا نبود كه على بن حسن بن فضال, روايت از او را ترك كند. همان گونه كه اين نكته از علاّمه حلّى و استادش, ابن طاووس حلّى رسيده است.
امّا عمل طايفه, كه شيخ طوسى در العدة فى اصول الفقه, ادعا كرده موجب توثيق او نمى شود. افزون بر اين اصل ادعاى شيخ نيز مخدوش است; بويژه اين كه از مشهور نقل شده كه به روايات او, عمل نكرده اند.
3- ابوجميله. نجاشى وى را تضعيف كرده است و ابن غضائرى و علاّمه حلّى درباره وى گفته اند: (وانّه ضعيف, كذاب يضع الحديث.)
4- على بن حديد, شيخ طوسى, در استبصار و تهذيب, وى را ضعيف شمرده و نوشته است:
(انّه ضعيف جداً لايعوّل على ما ينفرد.)
5- حسين بن احمد المنقرى. شيخ طوسى, نجاشى, علاّمه حلّى و ديگر رجال شناسان, وى را ضعيف شمرده اند.
و نيز نقل ابن عمير از راويان غير مورد اعتماد و ناشناخته و مهمل و كسانى كه پسينيان آنان را ضعيف شمرده اند, بسيار است, مانند: محمد بن ميمون تميمى, هاشم بن حيّان و…
* صفوان بن يحيى. وى از اصحاب اجماع است. در بين راويانى كه او از آنان روايت مى كند, افراد ضعيف وجود دارند: از جمله:
1- على بن ابى حمزه بطائنى, ابى جميله المفضل بن صالح, كه ذكر آنان گذشت.
2- محمد بن سنان, كه اهل رجال او را ضعيف شمرده اند, مفضّل كه درباره او گفته شده: از دروغگويان مشهور است.
3- عبداللّه بن خداش, كه نجاشى وى را ضعيف دانسته و….
* احمد بن ابى نصر بزنطى. وى از اصحاب اجماع است و از راويان ضعيف روايت مى كند. از جمله:
1- ابوجميله, كه سخن او به ميان آمد, احمد بن خزاز, كه بر ضعف او, به روشنى اشاره شده.
2- حسن بن على بن ابى حمزه, كه مورد طعن علماى رجال قرار گرفته و ابن غضائرى درباره او گفته است:
(انّه واقفى ابن واقفى, ضعيف فى نفسه وابوه أوثق منه:
حسن بن على بن فضال درباره او مى نويسد:
(انى لأستحيى من اللّه أن أروى عن الحسن بن على.)
و نيز سخن ابن فضال درباره على بن ابى حمزه كه صاحب معالم بر اين باور بود كه درباره پسرش, حسن بن على بن أبى حمزه است.
كشى از شمارى از علما نقل كرده كه گفته اند: حسن بن على بن ابى حمزه, دروغگوست.
* حسن بن محبوب. وى از اصحاب اجماع است و از راويان ضعيف روايت مى كند; از جمله:
1- ابى جارود كه امام صادق درباره او فرموده است:
(انه كذاب مكذب, كافر, عليه لعنة اللّه.)
از محمد بن سنان روايت شده كه گفت:
(ابوالجارود لم يمت حتى شرب المسكر وتولى الكافرين.)
2- صالح بن سهل. ابن غضائرى درباره وى مى نويسد:
(انه غالٍ كذّاب وضاع للحديث روى عن ابى عبداللّه, عليه السلام, لاخير فيه ولافى سائر مارواه. وقد روى قال بالوهية الصادق, عليه السلام.)
3- عمروبن شمر. نجاشى درباره او مى گويد:
(انه ضعيف جداً زيد احاديث فى كتب جابر الجعفى.)
و…
* يونس بن عبدالرحمن. وى از اصحاب اجماع و از راويان ضعيف, روايت مى كند, مانند: صالح بن سهل, عمروبن جميع, ابى جميله, محمد بن سنان, محمد بن مصادف و…
* عبداللّه بن بكير و عبداللّه بن مسكان. از اصحاب اجماع و از راويان ضعيف روايت مى كنند, از جمله: محمد بن مصادف.
* جميل و ابان بن عثمان. از اصحاب اجماع و از راويان ضعيف روايت مى كنند, از جمله: صالح بن حكم نيلى.
اين حال روايت آنان از راويان ضعيف بود; امّا روايت آنان از ناشناخته ها و غير ثقه ها, بسيار است.)[76]
از سخن امام خمينى كه به شرح آن را آورديم به دست مى آيد كه: از وجود مشايخ ضعيف, پى مى بريم كه قانون اجماع, به معناى گسترده آن, تمام نيست و اين گونه نيست كه از هر راوى كه نقل كرده اند, ثقه باشد.

بررسى قرينه ها ونشانه هاى تأييد كننده قانون اجماع

1- بسيارى از كسانى كه قاعده اجماع را به معناى گسترده آن, باور دارند, ادعا كرده اند: سخن شيخ طوسى در (العدة فى اصول الفقه), ناظر به سخن كشى در (اختيار معرفة الرجال) است. ولى عالمان و صاحب نظران با اين فراز از سخن شيخ طوسى در (العدة فى اصول الفقه) دو گونه برخورد كرده اند:
الف. شمارى بر اين باورند كه شيخ طوسى, همان عبارت كشى را در اختيار معرفة الرجال با تعبيرى ديگر آورده و مراد از هر دو عبارت, يكى است.
شيخ عبداللّه مامقانى اين برداشت را از عبارت شيخ طوسى دارد و قانون اجماع را يكى از اسباب مهم ثقه بودن راوى مى شمارد.
او, مى گويد: نخستين كسى كه به اين قانون به روشنى اشاره دارد كشى در كتاب رجال خود و پس از وى شيخ طوسى در (العدة فى اصول الفقه) است[77]
شيخ طوسى در باره قانون اجماع مى نويسد:
(اذا كان احد الراويين مسنداً و الآخر مرسلاًً, نظر فى حال المرسل فان كان ممّن يعلم انّه لا يرسل الاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولاجل ذلك سوّت الطائفة بين مارواه محمد بن ابى عميرو صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر و غيرهم من الثقات اللذين عرفوا بأنهّم لايروون و لا يرسلون الاّ ممّن يوثق به و بين ما يسنده غيرهم ولذا عملوا, بمراسيلهم اذا انفرد عن رواية غيرهم.)[78]
هرگاه يكى از دو راوى, مسند روايت كند و ديگرى مرسل, در حال مرسل نظر مى شود اگر از كسانى باشد كه تنها از ثقه روايت مى كند, وجهى براى برترى خبر غير او, بر خبر او, وجود ندارد. از اين روى, اماميه, بين آنچه محمد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر و غير اينان از راويان ثقه, آنان كه شناخته شده اند به اين كه از غير ثقه روايت و ارسال نمى كنند و بين آنچه كسانى به طور مسند روايت مى كنند, فرقى نمى گذارد و به هر دو گروه برابر مى نگرد و به روايات هر دو گروه اعتبار مى دهد. بدين جهت اماميه, به روايات مرسل اينان, وقتى در برابر آنها, روايت ديگرى نباشد, اعتبار مى دهد.
روشن است در صورتى كه كسانى برخلاف اجماع باشند و سخن بگويند, امكان ندارد بتوان به اجماع تكيه كرد, تا چه برسد به ادعاى اجماع.
گروه دوم در پاسخ گفته اند: ادعاى اجماع شيخ طوسى, با خارج شدن شمارى از علما از اجماع و عمل نكردن آنان به روايات ابن ابى عمير و ديگر اصحاب, ناسازگارى ندارد. اجماع, با خارج شدن يك فرد و دو فرد, از حجت بودن نمى افتد.
در پاسخ به اين سخن مى توان گفت: آنان كه از اجماع كشى خارج هستند; يعنى راويان ضعيف كه اصحاب اجماع از آنان روايت مى كنند, بسيارند; بويژه اگر ناشناخته ها و مهمل ها را همراه آنان سازيم. با توجه به بسيارى راويان ضعيف, ناشناخته و مهمل, در زمره مشايخ اصحاب اجماع, چگونه مى توان بر اجماع تكيه كرد.
افزون بر آن, به دست نيامده كه اصحاب اجماع, به خاطر اجماع كشى, به روايت اين راويان عمل كرده اند.
2- دليل ديگرى كه تكيه كنندگان بر اجماع كشى اقامه كرده اند,اين كه شيخ طوسى در مرحله نخست و ديگر فقيهان در قرنهاى بعدى بر آن تكيه كرده اند.
شيخ طوسى در مقدمه كتاب: (المختار من رجال الكشى) مى نويسد:
(فان هذه الاخبار اختصرتها من كتاب الرجال لا بى عمرو محمد بن عمربن عبدالعزيز الكشى و اخترنا ما فيها.)
گفته اند: اين عبارت در آغاز, به روشنى دلالت دارد آنچه در اين اثر آمده, بر گزيده شيخ است.و عبارت (العده فى اصول الفقه) نيز اشاره به همين اجماع دارد.
و نيز شهيد ثانى در روضه, از شيخ طوسى نقل مى كند:
(أنّ العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عبداللّه بن بكير اقرّوا له بالفقه و الثقه.)[79]
امام خمينى در نقد اين ادعا مى نويسد:
(آنچه شيخ طوسى در مقدمه كتاب: (اختيار معرفة الرجال) آورده, هيچ گونه اشاره اى به برگزيده او ندارد; اگر نگوييم كه به خلاف آن اشعار دارد; چه اين كه ضمير مؤنث در نوشته شيخ: (ما فيها) بر مى گرددبه كلمه (الاخبار) كه در سطر پيش آمده است. از آن ظاهر مى شود گزيده شيخ, پاره اخبارى است كه آنها را از كتاب كشى به گونه اختصار آورده است. در غير اين صورت, بايد مى نوشت: (و اخترناها) يا (اخترنا ما فيه) زيرا در اين صورت, مراد كتاب است.
افزون بر اين, اختيار برگزيدن در مقام نگارش و تأليف, غير از راضى بودن به آن است. غير از اختيار بر اساس رأى است, همان گونه كه اين مطلب, ظاهر است.
افزون بر آن, رجال كشى, بنابر آنچه از همين (اختيار معرفة الرجال) شيخ طوسى دانسته مى شود, روايات بسيارى در برداشته كه اثر شيخ گزيده اى است از آن; زيرا خود وى مى نويسد: من اين اخبار را از آن, بر گزيدم و به گونه اختصار آوردم. ظاهر كلمه اخبار, همان اصطلاح رايج است.
پس اين كلام, چه ربطى دارد, با ديگر دعواهاى كشى و مطالبى كه در آن اثر وجود دارد.
علاوه, بسيار روشن است كه آنچه شيخ طوسى برگزيده و به گونه اختصار آورده, همه, مورد پسند او نيست, در مثل, در اختيار معرفة الرجال, طعن بر زراره, محمدبن مسلم, ابى بصير, بريدبن معاويه, از مشايخ اصحاب ابى جعفر و ابى عبداللّه (ع) وجود دارد و يا اخبار ناهماهنگ و ناسازگار وضد يكديگر وجود دارد, آيا امكان دارد كه اين اخبار برگزيده شيخ باشد؟ و اگر چنين باشد, لازم مى آيد بنيان اجماع كشى از بين برود.
اما عبارت پيشين شيخ در (العدة فى اصول الفقه) شيخ طوسى, غير از مفاد اجماع كشى است. مگر آن كه گفته شود: شيخ بر اجماع كشّى تكيه كرده و آن را نقل به معنى كرده, ولى در فهم مراد كشى راه خطا رفته است.
(اين برداشت باطل است از ظاهر عبارت شيخ بر مى آيد كه به اجماع كشّى اعتماد نكرده است.)[80]
در بحثهاى پيشين يادآور شديم كه باورمندان به توسعه در معناى قاعده اجماع, تأييدهايى براى ديدگاه خود ارائه داده اند, از جمله: بر اين ادعايند كه سخن شيخ طوسى در (العدة فى اصول الفقه) شرحى است بر اجماع شيخ طوسى.
امام خمينى در جواب مى نويسد:
(نمى توان چنين سخنى گفت و سخن شيخ در (العدة فى اصول الفقه) را ناظر بر كلام كشى دانست.بلكه ظاهر آن است كه بر سخن كشى, اعتماد نكرده است.زيرا خود شيخ بر شمارى از اصحاب اجماع طعن زده, از جمله برعبداللّه بن بكير, چون وى روايت ساخته و بر زراره دروغ بسته و از اين راه به يارى مذهب خود برخاسته است.
اين روايت دركتاب طلاق تهذيب الاحكام و استبصار نقل شده است.
عبداللّه بن بكير آن را يك بار از زراره,يك بار از رفاعه و براى بار سوم به خود نسبت مى دهد. شيخ دليل مردود بودن آن را اضطراب سند مى شمارد[81]
ولى علاّمه مجلسى در ملاذ الاخيار مى نويسد: مضمون آن قوى است[82]
و مى دانى كه آنچه شيخ طوسى در كتاب (العدة فى اصول الفقه) ذكر كرده, با تصديق اجماع كشى جمع نمى شود; زيرا همان گونه كه شناختى لازمه اجماع كشى, ثقه بودن جماعت است يا كسانى كه پس از آنان وجود دارند, به پندار صاحبان اين ديدگاه.
و امكان ندارد كه ادعا شود تمام روايات اصحاب اجماع, با قرينه ها و نشانه هايى همراه بوده و همين سبب مى شده كه به اين روايات اعتماد بشود.
روايت ابن ابى بكير و مانند آن شاهد است كه شيخ طوسى بر اجماع كشى اعتماد نكرده است.)[83]
3- تأييد سومى كه باورمندان به توسعه در معناى اجماع ارائه داده اند اين است كه: نجاشى كه صاحب نظر و خبره در اين فن رجال شناسى است, اين اجماع را كشيّ اقامه كرده, پذيرفته است[84]
امام اين دليل را نيز نقد مى كند و مى نويسد:
(ديده نشده كه نجاشى, اشاره اى به قاعده اجماع بكند, با توجه به شدت شوق او به احوال راويان و جست و جو درباره ثقه بودن آنان و توجه ويژه او به نقل توثيق ثقات, اگر اين اجماع درخور توجه و تكيه مى بود, از آن غافل نمى شد, و بلكه اجماع ديگر عالمان كه كشيّ نقل مى كند, بر وى پوشيده نمى ماند; بويژه با چيرگى و آشنايى دقيق و همه سويه وى با دانش رجال و بسيارى اطلاعات وى در اين باب و نزديكى زمان وى به زمان راويان.
اگر در واقع آنچه در نزد كشى ثابت شده و يا اعتماد به نقل آن در نزد نجاشى مى بود, درست نبود كه نجاشى در راوى توقف كند, تا چه رسد به اين كه شمارى از آنان را ضعيف بداند.
پس نپرداختن و توجه نكردن نجاشى به اين اجماع و ثقه بر نشمردن شمارى از آنان, مانند: أبان بن عثمان, عبداللّه بن بكير و ضعيف شمردن شمارى از مشايخ آنان و دروغگو و حديث ساز خواندن شمارى ديگر, بيانگر ثابت نشدن اجماع درنزد نجاشى است.
توجه نكردن نجاشى به اجماع كشّى,نه بدان خاطر است كه اجماع منقول به خبر واحد است,بلكه به خاطر اين است كه نجاشى خلاف آن را پيدا نكرده و كتاب كشى درنزد او موجود بوده و از احوال راويان, با خبر بوده است.
نجاشى, كتاب كشى را داراى اشتباههايى مى دانسته و در ترجمه وى نوشته است:
(محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشى, كان ثقة عيناً و روى عن الضعفاء كثيراً له كتاب الرجال, كثير العلم و فيه اغلاط كثيرة.)
بويژه نجاشى در ترجمه محمد بن ابى عمير مى نويسد: (اصحابنا يسكنون الى مراسيله)
در اين جمله از اعتماد او بر روايتهاى مرسل سخن به ميان آورده, ولى از اجماع سخنى به ميان نياوده است.
اگر اجماع كشيّ در نزد نجاشى ثابت مى بود, در سخن از ابى عمير به آن اشاره مى كرد و همچنين درترجمه ديگر اصحاب اجماع.)[85]
4- صاحبان ديدگاه دوم و عقيده مندان به آن,در تأييد ديدگاه خود گفته اند: قاعده اجماع, مورد پذيرش علما واقع شده است.
امام خمينى در نقد اين سخن مى نويسد:
(از پيشينيان,كسانى مانند نجاشى و ابن غضائرى و شيخ مفيد معاصر ابن غضائرى اشاره اى به اجماع ندارند و قميّون, يونس بن عبدالرحمن را ضعيف شمرده و بر او طعن زده اند[86] با اين نكته مناقشه در اجماع شيخ طوسى در العدة فى اصول الفقه, روشن مى شود.
امّا در زمانهاى پسين, اين قانون مشهور شده و هرچه زمان گذشته, شهرت آن, بيش تر شد ه است. اين شهرت و اجماع, هيچ اعتبارى ندارد, نه در مثل اين مسأله كه بحث رجالى است و نه در فروع فقهى; زيرا چيزى در نزد آنان نبوده, غير از آنچه كه در نزد ماست.
افزون بر اين, سخنان علما, بدان گونه كه ادعا شده, نيست, در مثَل, پس از عصر شيخ طوسى, سخنان محقق حلّى, گوناگون است: گاه گرايش دارد به حجت بودن ارسالهاى ابن ابى عمير و يا به آنها باور پيدا كرده و گاه به حجت نبودن آنها به روشنى اشاره دارد. در معتبر در ردّ روايتى, ارسال در سند را علت رد آن ذكر مى كند. و مى نويسد: اگر كسى بگويد: علما به مراسيل ابن ابى عمير عمل مى كنند, آن را نمى پذيريم; زيرا در رجال محمد بن ابى عمير, كسانى هستند كه اصحاب بر آنان طعن زده اند و شايد وقتى روايت مرسلى را نقل مى كند, راوى آن همان شخص ضعيف و طعن زده شده اصحاب باشد.
اين حالت ارسالهاى ابن ابى عمير است, تا چه رسد به ارسالهاى ديگران, مثل صفوان بن يحيى و احمدبن ابى نصر بزنطى.
و نيز از محقق حلّى نقل شده كه در گاه بحث زكات نوشته:(ان فى أبان بن عثمان ضعفاً.)
از شهيد ثانى نقل شده كه نوشته است: از ظاهر سخن اصحاب به دست مى آيد كه ارسالهاى ابن ابى عمير را پذيرفته اند, بدان جهت كه به دست آورده و به اين نتيجه رسيده اند كه وى ارسال نمى كند, مگر از شخص ثقه. ثابت كردن اين مطلب, بسيار دشوار است. و صاحب بشرى در اين قانون منازعه كرده و اين ادعا را ردّ كرده است[87]
علاّمه حلّى, با اين كه بارها بر اجماع ياد شده تكيه كرده, ولى فخرالدين مى گويد: از پدرم درباره أبان بن عثمان پرسيدم, پاسخ داد: اقرب در نزد من, نپذيرفتن روايت اوست, به دليل قول خداوند كه فرمود:
ان جاءكم فاسق بنبأ… و فسقى بالاتر از بى ايمانى نيست[88]
و سيد بن طاووس نيز, روايت عبداللّه بن بكير را ردّ كرده و محقق حلّى و فاضل مقداد و شهيد ثانى او را ضعيف شمرده اند.
و همچنين از سخن سيدبن طاووس بر مى آيد كه در جميل بن دراج,اندك ترديدى وجود دارد و در اسدى و مرادى اختلاف است.
و نجاشى به بيان شرح حال معروف بن خرّبوذ شده است و شيخ طوسى و علاّمه حلّى وى را ثقه شمرده اند.
علاّمه حلّى نوشته: كشى درباره او, هم مدح و هم ذم, روايت كرده است.ابن داود نوشته: (و ثقته أظهر) از اين عبارت فهميده مى شود كه درباره شخصيت و وثاقت او, اختلاف است[89]
از ابن داود نقل شده كه كشى, بريد بن معاوية را مدح و آن گاه ذم كرده است[90]
اين, در نزد من تقويت مى شود كه ذم او, به خاطر اتفاق عامه بر مدح اوست, و اين كه عامه بر او ثنا گفته اند.سپس گمان شمارى از اصحاب ما نسبت به او بد شده, و عبارت ابن داود ظهور در اين دارد كه ذم كننده بريد, تنها كشى نيست.)[91]

پاسخ به پرسشى مهم

آنان كه ديدگاه نخست را پذيرفته اند, همچون امام و آقاى خوئى, مهم ترين دليلى كه بر ردّ نظريه توسعه درمعناى قاعده اجماع ارائه داده اند, همانا وجود راويان ضعيف و دروغگو در سلسله سند روايات اصحاب اجماع است.
در اين جا, پيش از آن كه به نقل و ترجمه سخنان امام خمينى بپردازيم, پرسشى را طرح مى كنيم: علاّمه امين جبل عاملى, بر اين نظر است كه اصحاب اجماع, اگر چه از راويان ضعيف روايت كنند, روايت آنان معتبر خواهد بود.
وى نوشته است:
(ديدگاهها در تفسير قاعده اجماع, گوناگون است:
1- هرگاه سند حديث, تا به اصحاب اجماع صحيح باشد , بعد از آن صحيح و از معصوم رسيده است و نگاه نمى شود به آنچه كه پس از اصحاب اجماع از راويان سند وجود دارند,گرچه از راويانى روايت كرده باشند كه به فسق و وضع حديث, معروف و يا افراد ناشناخته باشند و يا روايت را مرسله بياورند, حديث صحيح خواهد بود.
پس در نزد علما, ارسالها, قطعها و دفعهاى اصحاب اجماع, مقبوله است.فيض كاشانى اين معنى را به گروهى از پسينيان نسبت داده است و محقق بهبهانى در تعليقه منهج المقال نوشته: اين معنى مشهور است و ظاهر عبارت.)[92]
اين عبارت, همان است كه محمد باقر مير داماد, در الرواشح السماويه آورده است. ولى در عبارت شمارى از فقيهان, اين جمله: (راوى , گر چه به فسق و وضع معروف باشد) وجود ندارد. به هرحال, كسانى كه اين معنى را پذيرفته اند, بايد بپذيرند كه در مشايخ اصحاب اجماع, راويانى وجود دارند كه شايستگى روايت ندارند.
حال پرسش اين است كه چگونه صاحبان ديدگاه دوم, به اين پرسش, پاسخ مى دهند. در مقاله (وثوق سندى و وثوق صدورى)[93] نوشتيم: درباره پذيرش روايات, دو مكتب و ديدگاه مهم, وجود دارد:
1- مكتب وثوق سندى
2- مكتب وثوق صدورى
پيروان مكتب نخست بر اين باورند: اعتبار روايت, در گرو سند آن است و نشانه ها و قرينه هاى خارجى, هيچ گونه دخالتى در اعتبار روايت ندارد.
شهيد ثانى, سيد محمد عاملى, شيخ حسن عاملى, آقاى خويى, از بزرگان پيروان اين مكتب به شمار مى روند.
اينان بر اين باورند كه اگر سلسله سند معتبر باشد, يعنى راويان آن ثقه و دوازده امامى باشند, روايت معتبر خواهد بود و اگر نه, نه. اگر چه آقاى خوئى روايت صحيح , حسن و موثّق را معتبر مى داند و دليلهاى حجت بودن خبر واحد را, در برگيرنده هر سه قسم مى شمارد[94]
اينان, هيچ قرينه و نشانه را دركمك به حديث, به كار نمى گيرند و حديثى را كه در سلسله سند آن كاستى وجود داشته باشد, كنار مى زنند و بدان عمل نمى كنند.
در نگاه اين گروه,روايت معتبر, مرادف با روايت صحيح است, شهرت جبران كننده ضعف سند نيست و روايات مرسل, به طور مطلق, اعتبار ندارد.
در برابر اين گروه, پيروان مكتب وثوق صدورى قرار دارند, به باور اينان, معيار اطمينان به صدور روايت از معصوم است; از اين روى اگر سند كاستى داشته باشد, ولى قرينه هاى خارجى دلالت كنند كه اين روايت از معصوم صادر شده است, روايت, معتبر خواهد بود.
پيروان اين مكتب, قرينه ها و نشانه هاى گوناگون را به عنوان بازوى حديث قرار داده و اعتبار حديث را از راه ديگرى ثابت كرده اند.
در نزد اينان, قاعده اجماع, گر چه موجب توثيق راوى نمى شود, ولى نشانه و قرينه بر صدور روايت از معصوم خواهد بود.
همان گونه كه باورمندان به ديدگاه دوم قاعده اجماع, آن را دليل ثقه بودن راوى مى شمارند و بر اين اساس است كه مامقانى, قاعده اجماع را از نشانه هاى مهم ثقه بودن راوى شمرده است[95]
به نظر دقيق, تمام كسانى كه قاعده اجماع را به معناى گسترده دوم قبول دارند, پيروان مكتب وثوق صدورى اند.
بر همين اساس سيد محسن امين جبل عاملى از پيروان اين مكتب مى نويسد:
(پس مراد از (تصحيح مايصح عنهم) اطمينان به صدور روايت از معصوم است, اگر چه ناشناخته باشند كسانى كه از آنان روايت كرده اند, يا دانسته شود كه راوى پس از اصحاب اجماع از راويان ضعيف است; زيرا علم داريم كه اصحاب اجماع, روايت نمى كنند, مگر آنچه را كه بر آن اطمينان كرده اند و در نزد آنان نشانه هايى وجود داشته بر اعتبار روايت. زيرا اين راويان, فقيه, ضابط و بصير به حديث و رجال و قرينه ها و نشانه ها بوده اند, پس هر چيزى كه مى شنيده اند, روايت نمى كرده اند.)[96]
بنابراين, در مكتب وثوق صدورى, هيچ اشكالى ندارد كه راوى ناشناخته و يا ضعيف باشد, ولى روايت معتبر و از معصوم صادر شده باشد, گرچه نتوان آن را صحيح ناميد.
البته درباره اصحاب اجماع, وحيد بهبهانى و بسيارى از علما, بر اين نظرند كه روايات آنان اگر صحيحه نباشد, كم تر از صحيحه نيست.
اكنون براى روشن تر شدن مطلب, به ذكر نمونه هايى كوتاه از سلسله سندهاى ناقص, ولى روايات معتبر مى پردازيم:
امام خمينى در بحث ولايت فقيه, به روايت على بن حمزه بطائنى استدلال كرده و آن را معتبر شمرده97 و اين در حالى است كه در نقض قاعده اجماع, روى همين على بن حمزه بطائنى, انگشت مى گذارد و بر ردّ معناى دوم به كار مى گيرد.

وجه جمع چيست؟

به نظر مى رسد, وجه آن, همان وثوق صدورى و سندى باشد. يعنى, اگر چه امام خمينى از پيروان مكتب وثوق صدورى است و معناى دوم قاعده اجماع را نپذيرفته, ولى نقل اصحاب را قرينه اعتبار روايت, در كنار ديگر قرينه ها و نشانه ها گرفته است و از جمله در روايت زير, از ديگر قرينه ها و نشانه ها بهره مى برد و روايت على بن حمزه بطائنى را در باب ولايت فقيه مى پذيرد:
(محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, عن ابن محبوب, عن على بن ابى حمزه قال: سمعتُ ابالحسن موسى بن جعفر; عليه السلام, يقول: اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الارض التى كان يعبد اللّه عليها و ابواب السماء التى كان يصعد فيها بأعماله وثلم فى الاسلام ثلمة لايسدّها شىء لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها.)[98]
على بن ابى حمزه مى گويد: از امام موسى بن جعفر(ع) شنيدم كه فرمود: آن گاه كه مؤمن رخت از جهان بربندد, فرشتگان و جاهاى گوناگون زمين, كه خداوند را بر آنها عبادت كرده و درهاى آسمان و كارهاى او از آنها بالا مى رفته, بر او مى گريند و رخنه اى در اسلام پديد مى آيد كه هيچ چيز جاى آن را پر نمى كند; زيرا مؤمنان فقيه دژهاى اسلام شمارند, مانند دژهاى شهر.
اين روايت را علاّمه مجلسى از نظر مشهور, ضعيف شمرده, ولى خود وى آن را موثّق دانسته است[99]
امام خمينى درباره سند آن مى نويسد:
(در سند آن, كسى وجود ندارد كه در خور مناقشه باشد, جز على بن ابى حمزه بطائنى و او, بنابر قول معروف, ضعيف است, ولى از شمارى نقل شده كه او را ثقه شمرده اند, از شيخ طوسى در كتاب (العدة فى اصول الفقه) كه نوشته: (گروه اماميه به اخبار او عمل كرده اند) از ابن غضائرى كه نوشته: (ابوه اوثق منه).
اين امور, با توجه به ضعيف شمرده شدن وى از سوى علماى رجال, گرچه ثقه بودن وى را ثابت نمى كند, ولى ناسازگارى وجود ندارد بين ضعف راوى و عمل به روايت او, به خاطر تكيه بر گفته شيخ و شهادت او به عمل گروه اماميه به روايات او, و اين كه عمل اصحاب به روايات او, ضعف سند را جبران مى كند.
افزون بر اين, بسيارى از مشايخ و اصحاب اجماع از او روايت كرده اند, مانند: ابن ابى عمير, صفوان بن يحيى, حسن بن محبوب, احمد بن ابى نصر, يونس بن عبدالرحمن, أبان بن عثمان, ابى بصير, حماد بن عيسى, حسن بن على بن وشاء, حسين بن سعيد, عثمان بن عيسى و غير اينان كه شمار آنان به 50 نفر مى رسد[100]
برهمين پايه و اساس, حاج آقا رضا همدانى, محقق سبزوارى, شيخ انصارى, آقاى بروجردى, آقاى حكيم ضعف راوى را مزاحم اعتبار روايت نمى شمارند.
آقاى بروجردى درباره ثقه بودن احمد بن محمد بن يحيى كه در كتابهاى رجال ناشناخته است, قرينه ها و نشانه هايى اقامه كرده و يادآور شده است:
(اعتمادى كه از راه نشانه ها و قرينه ها به راوى به دست مى آيد, كم تر از اعتمادى نيست كه از قول و نظر رجالى به دست مى آيد.)[101]
محقق سبزوارى مى نويسد:
(بناى فقه ما بر اين است كه روايت را با وجود قرينه ها و نشانه ها , معتبر بدانيم, هر چند در سلسله سند, راوى ناشناخته و مهمل باشد.)[102]
حاج آقا رضا همدانى هم, همين نظر را دارد و روى اين نكته تأكيد كرده است[103]
درباره احمد بن هلال عبرتائى, كه علماى رجال او را ضعيف شمرده اند, فقيهانى چون: شيخ انصارى[104], حكيم[105], و… بر اين نظرند:
(اگر چه او متهم به غلو و انحراف است و علماى رجال او را ضعيف دانسته اند, ولى اينها دليل بر ضعف روايت او نمى شود; زيرا نشانه ها و قرينه هايى وجود دارد كه روايت از معصوم, عليه السلام, صادر شده است.)