responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 15  صفحه : 6
بحثى درباره اخبار كُرّ
نعمت اللّه صالحى

نوشتارى كه در پيش روى داريد, كندوكاو و پژوهش فقهى است درباره حكمِ آب قليل هنگامى كه با نجاست برخورد كند.

نويسنده در اين مقال, به ردّ و نقد ديدگاه مشهور:

(آب قليل, در برخورد با نجاست, اگرچه رنگ و بو و مزه آن تغيير نكند, نجس مى شود.)

مى پردازد و پس از بررسى و درنگ, ديدگاه فقيه نامور و برجسته شيعى, ابن ابى عقيل عمانى: (آب قليل, دربرخورد با نجاست, اگر رنگ و بو و مزه آن تغيير نكند, نجس نمى شود) را با عقل و نقل هماهنگ و سازوار مى يابد و مى پذيرد.

ابن ابى عقيل عمانى, كه ديدگاه وى در اين مقال در حكم آب قليل, در هنگام برخورد با نجاست, پذيرفته شده, در جهان اسلام, جايگاه علمى والايى, داشته و علماى رجال, وى را در حدّ اعلى ستوده اند:

نجاشى, ابن عقيل را فقيه و ثقه مى شمارد و از كتاب (التمسك بحبل آل الرّسول) وى ياد مى كند و مى نويسد:

(اين اثر, در ميان اماميّه شهرت تام دارد و كسانى كه از خراسان به قصد سفر حج از عراق مى گذرند, از اين كتاب سراغ مى گيرند.)

بحرالعلوم درباره وى مى نويسد:

(حال اين شيخ جليل در وثاقت و علم و فضل و كلام و فقه, روشن تر از آن است كه نيازى به بيان داشته باشد. علماى ما, بويژه محقق و علامه حلّى, به نقل فتاوا و ضبط ديدگاههاى وى, توجه بسيار دارند.

وى, نخستين عالمى است كه فقه را مهذب كرد و اجتهاد و نظر را به كار بست و در ابتداى غيبت كبرى, باب بحث از اصول و فروع را گشود:فتق البحث عن الاصول والفروع.)

وى, از مشايخ استاد شيخ مفيد و جعفربن محمدبن قولويه است.

فقه

در اين مقال, به شرح, درباره اخبار كُرّ بحث مى كنيم و همه زواياى اين مسأله را به بوته بررسى مى نهيم, تا روشن شود كه آيا اين مطلب مشهور كه مى گويند: اگر آب, حتّى يك گرم از كُرّ كم تر باشد در برخورد با نجاست نجس مى شود, قابل قبول است, يا اين كه در اين مسأله حق با فقيه بزرگ, ابن ابى عقيل عُمانى1 و همفكران اوست كه اين مطلب را قبول ندارند.

روايات مربوط به كُرّ, سه دسته اند: يك دسته مقدار كُرّ را با مساحت تعيين كرده و دسته دوم با وزن و دسته سوم تعبيرات ديگرى غير از مساحت و وزن دارند كه شرح آنها در ذيل مى آيد:

تعيين كُرّ با مساحت

رواياتى كه مقدار كُرّ را با مساحت تعيين كرده اند, مختلف و داراى اندازه هاى گوناگونند, بدين شرح:

1- روايت اسماعيل بن جابر قال:

(قلت لابى عبداللّه(ع) الماء الّذى لاينجّسه شئٌ؟
قال: ذراعان عمقه فى ذراع وشبر وسعة (سعته))[2]

اسماعيل بن جابر مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: آبى كه چيزى آن را نجس نمى كند, كدام است؟

فرمود: آبى است كه دو ذراع ژرفاى آن باشد و يك ذراع و يك وجب گستره آن.

بايد دانست كه مقصود از گستره آب هم طول است و هم عرض و ذراع كه از آرنج دست تا سر انگشتان است دو وجب محسوب مى شود و در اين روايت, ژرفاى آب, چهار وجب به شمار آمده و هر كدام از طول و عرض آن سه وجب, كه حاصل ضرب مجموع 36 وجب مى شود.

2- مرسله صدوق در كتاب مجالس (=امالى) قال:

(و رُوى انّ الكُرّ هو مايكون ثلاثة اشبار طولاً فى ثلاثة اشبار عرضاً فى ثلاثة اشبار عمقاً.)[3]

روايت شده است: كُرّ سه وجب طول, ضرب در سه وجب عرض ضرب در سه وجب عمق است كه حاصل ضرب مجموع 27 وجب مى شود.

روايت اسماعيل بن جابر از امام صادق(ع) نيز با مُرسله ياد شده مضمونش يكى است كه ضمن آن مى گويد:

(قلت: ما الكُرّ؟
قال: ثلاثة اشبار فى ثلاثة اشبار.)[4]

پرسيدم: كُرّ چه قدر است؟

فرمود: سه وجب ضرب در سه وجب.

مقصود سه وجب در سه بُعد طول و عرض و عمق است كه حاصل ضرب مجموع 27 وجب مى شود و احتمال دارد صدوق كه گفته است: (ورُوِى) مقصودش همين روايت اسماعيل بن جابر باشد كه صدوق حاصل معناى آن را آورده است.

3- مرسله صدوق در كتاب مُقنع قال:

(رُوى انّ الكُرّ ذراعان و شبر فى ذراعين وشبر)[5]

روايت شده كه كُرّ دو ذراع و يك وجب ضرب در دو ذراع و يك وجب است.

معلوم است كه مقصود, دو ذراع و يك وجب در سه بُعد طول و عرض و عمق است و چون يك ذراع دو وجب است, دو ذراع و يك وجب, پنج وجب مى شود و اين حديث مى خواهد بگويد:

مقدار كُرّ پنج وجب طول, ضرب در پنج وجب عرض, ضرب در پنج وجب عمق است كه حاصل ضرب آن 125 وجب مى شود.

4- حديث ابوبصير, قال:

(سئلت اباعبداللّه(ع) عَنِ الكُرِّ مِنَ الماءِ كَمْ يَكونُ قَدْرُه؟ قال: اذا كانَ الْماءُ ثلاثة اَشبارٍ و َنِصف فى مِثلِه ثَلاثة اَشبار و نِصْف فى عُمْقه في الاَرضِ فذلك الكُرّ مِنَ الْماء.)[6]

ابوبصير مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: يك كُرّ آب چقدر است؟

فرمود: وقتى كه آب سه وجب و نيم طول, ضرب در سه وجب ونيم عرض ضرب در سه وجب و نيم عمق شود, اين مقدار آب كُرّ است كه حاصل ضرب آن 42 وجب و هفت هشتم وجب مى شود.

5- حديث حسن بن صالح ثورى از امام صادق(ع) قال:

(اذا كان الماءُ فى الرَّكّى كرّاً لم ينجسه شئ.

قُلْتُ: وكم الكُرّ؟ قال: ثلاثة اَشبار ونِصف طُولها فى ثلاثة اشبارٍ و نِصف عُمقها فى ثلاثة اشبار وَنصف عَرضها.)[7]

اگر آب در چاه به قدر كُرّ باشد, چيزى آن را نجس نمى كند.

گفتم: كُرّ چقدر است؟

فرمود: سه وجب و نيم طول ضرب در سه وجب و نيم عمق ضرب در سه وجب و نيم عرض.

با توجّه به اين كه به طور معمول چاه چهارگوش نيست, بلكه به شكل دايره است, آب چاه به شكل اسطوانه خواهد بود و از طرفى حجم اسطوانه اى كه هر يك از قطر قاعده و ارتفاع آن سه وجب و نيم باشد, كم تر از حجم مكعّبى است كه هر يك از اضلاع قاعده و نيز ارتفاع آن سه وجب و نيم باشد, زيرا حجم اسطوانه مفروض از 34 وجب قدرى كم تر است در حالى كه حجم مكعّب مفروض 42 وجب و هفت هشتم وجب است. بنابراين, بايد بين مقدار كُرّ كه در حديث حسن بن صالح ثورى آمده با آنچه در حديث ابوبصير است, فرق گذاشت و آنچه در حديث حسن بن صالح آمده بايد اندازه جداگانه اى براى كُرّ به شمار آيد.

در اين پنج روايت, مقدار آب كُرّ با مساحت تعيين شده و پنج مساحت مختلف ارائه گرديده كه كم ترين اين مساحتها 27 وجب و بيش ترين آنها 125 وجب است, با بيش از چهار برابر تفاوت.

تعيين مقدار كرّ با وزن

رواياتى نيز وجود دارد كه مقدار كُرّ را با وزن تعيين كرده اند بدين شرح:

1- مرسله ابن ابى عمير از بعض اصحابش از امام صادق(ع) قال:

(الكُرّ من الماء الّذى لاينجّسه شئٌ الف و مأتا رطل.)[8]

كُرّ آب كه چيزى آن را نجس نمى كند, هزار و دويست رطل است.

2- مرفوعه عبداللّه بن المغيرة از امام صادق(ع):

(انّ الكُرّ ستّمأة رطل.)[9]

كُرّ ششصد رطل است.

و نيز حديث محمّد بن مسلم از امام صادق(ع) كه در پايان آن فرمود:

(والكُرّ ستّمأة رطل)[10]

كُرّ ششصد رطل است.

در روايات بالا, مقدار كُرّ با وزن تعيين شده است كه دو اندازه مختلف را ارائه داده اند: 1200 رطل و 600 رطل.

تعيين كُرّ با غير مساحت و وزن

روايات ديگرى نيز وجود دارد كه براى تعيين آب كُرّ و آبى كه به ملاقات نجاست نجس نمى شود تعبيراتى غير از مساحت و وزن در آنها به كار رفته است, بدين شرح:

1- مرسله عبداللّه بن المغيرة از بعض اصحابش از امام صادق(ع) قال:

(الْكُرّ مِنَ الْماءِ نحو حُبّى هذا واَشارَ اِلى حُبٍّ من تلك الحباب الّتى تكون بالمدينة.)[11]

آب كُرّ به اندازه اين حُبّ آب من است و اشاره كرد به حُبّى از حُبّ هايى كه در مدينه هست.

2- مرسله ديگر عبداللّه بن المغيرة از بعض اصحابش از امام صادق(ع) قال:

(اِذا كانَ الْماءُ قَدرُ قلّتَينِ لم ينجّسُه شئٌ والقلّتان جرّتان)[12]

اگر آب به قدر دو قلّه باشد چيزى آن را نجس نمى كند و دو قلّه; يعنى دو جَرّه.

جَرّه: ظرفى است از جنس سفال, داراى شكم بزرگ و دو دسته و دهانه فراخ. المُنجد.

3- حديث زراره از امام محمد باقر(ع) قال:

(اِذا كانَ الْماءُ اكثَرُ مِن رواية لم ينجّسه شئ.)[13]

اگر آب بيش تر از راويه باشد, چيزى آن را نجس نمى كند.

روايه: ظرف آبى است كه از سه جلد درست مى شود. المنجد

4- حديث ابوبصير از امام صادق(ع) قال فيه:

(… لايشرب سؤر الكلب الاّ ان يكون حوضاً كبيراً يُستقى مِنه.)[14]

آب نيم خورده سك را نبايد خورد, مگر اين كه حوض بزرگى باشد كه از آن آب بر مى دارند.

5- حديث على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع) قال:

(سئلته عن الدّجاجة والحمامة واشباههما تطأ العَذِره ثمّ تدخل في الماء, يتوضّأ منه للصّلوة؟ قال: لا, الاّ ان يكون الماء كثيراً قدر كُرّ من ماء.)[15]

از امام پرسيدم: مرغ و كبوتر و مانند آنها پا روى عذره مى گذارند و سپس در آب داخل مى شوند, آيا با اين آب مى توان وضو گرفت براى نماز؟ فرمود: نه, مگر اين كه آب زياد باشد, مانند آب كُرّ.

6- حديث عمّار از امام صادق(ع) قال:

(سُئِل ابوعبداللّه(ع) عن البئر يقع فيها زبيل عَذِره يابسة او رطبة؟ فقال: لابأس اذا كان فيها ماءٌ كثير.)[16]

از امام سؤال شد از چاهى كه يك زنبيل عَذِره (مدفوع) خشك يا تر در آن مى ريزد حكمش چيست؟ فرمود: مانعى ندارد به شرط اين كه آب چاه زياد باشد.

7- حديث صفوان جمّال از امام صادق(ع) قال:

(سئلت ابا عبداللّه(ع) عن الحياض الّتى ما بين مكّة الى المدينة تردها السبّاع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجُنُب ويتوضّأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قلت: الى نصف السّاق و الى الرّكبة, فقال: توضّأ منها.)[17]

از امام پرسيدم از حكم حوض هايى كه ميان مكّه و مدينه اند و حيوانهاى درنده بر آنها وارد مى شوند و سگها در آنها زبان مى زنند و الاغها از آنها آب مى خورند و جُنُب در آنها غسل مى كند و از آنها وضو گرفته مى شود؟ [يا شستشو مى شود]

امام پرسيد: عُمق آب چقدر است؟

گفتم: تا نصف ساق و تا زانو.

فرمود: از آنها وضو بگير [يا شستشو كن]

قدر مشترك بين اين هفت روايت

در اين هفت روايت, مقدار كُرّ و آبى كه دربرخورد با نجاست نجس نمى شود, نه با مساحت, تعيين شده است و نه با وزن, بلكه در روايت اوّل كُرّ به قدر يك حُبّ آب تعيين شده كه حُبّ به معناى جَرّه است (المنجد) وجَرّه ظرف سفالين بزرگى بوده است داراى دو دسته و دهانه فراخ. و در روايت دوّم, آبى كه با ملاقات نجاست نجس نمى شود, به قدر دو قلّه مشخّص شده كه قلّه به معناى جَرّه تفسير گشته و در روايت سوّم, آب بيش تر از راويه ذكر شده و راويه ظرف بزرگى است كه براى ذخيره آب از سه پوست حيوان درست مى كرده اند (المنجد). و در روايت چهارم حوض كبير آمده كه اندازه معيّنى ندارد. و در روايت پنجم كُرّ و كثير با هم ذكر شده است كه مقدار هيچ كدام تعيين نشده و در روايت ششم ماء كثير تعبير شده كه اندازه معيّنى ندارد و در روايت هفتم آب حوض تا نصف ساق يا تا زانو آمده كه اندازه معيّنى ندارد.

بايد گفت: قدر مشترك بين اين هفت روايت, آب كثير است و آب كثير در مقابل آب كاسه و كوزه و دلو و مانند اينهاست كه با آنها از حُبّ و حوض و چاه و نهر, آب بر مى دارند براى مصرف كم وچون (كثير) مقدار مشخّصى ندارد, طبعاً به طور نسبى لحاظ مى شود. بنابراين, روايتى كه در مورد آب استنجاء وارد شده و مى گويد: آب استنجاء پاك است چون (الماءُ اكثرَ مِنَ القدْر)[18] يعنى چون آب بيش تر از مقدار نجاستى است كه به وسيله آن شسته مى شود و بدين سبب آب بر نجاست غلبه مى كند, از اين روى, آب پاك است و نيز روايتى كه درباره آب بارانى كه از روى بام آلوده به نجاست عبور مى كند و از سقف به پايين مى چكد مى گويد: اين آب پاك است چون (ما اَصابَه مِنَ الْماءِ اكثر)[19] يعنى آب باران بيش تر از نجاست باقى مانده روى بام است, اين دو روايت را بايد در رديف رواياتى قرار داد كه مى گويد: (آب كثير با ملاقات نجاست نجس نمى شود) و درصحيحه شهاب عبد ربّه از امام صادق(ع) آمده است:

(كلّما غلب كثرة الماء فهوطاهر.)[20]

هر جا زيادى آب بر نجاست غلبه كند, آب پاك است.

با اين بيان بايد زياد بودن آب نسبت به نجاستى كه با آن برخورد مى كند, سنجيده شود; يعنى اگر آب در برخورد با نجاست دگرگون نشود و رنگ و بو و مزه نجاست نگيرد, اين آب نسبت به نجاست, كثير است در برخورد با نجاست, نجس نمى شود.

طرح چند سؤال

با توجّه به روايات بالا كه درباره آب كُرّ و آبى كه با ملاقات نجاست نجس نمى شود وارد شده است چند سؤال مطرح مى شود:

سؤال اول: آيـا در واقـع شارع مـى خواسته اسـت بگويد: آب اگر يك گرم از كُرّ كم تر باشد با ملاقات نجاست نجس مى شود و اگر اين يك گِرَم كمبود افزوده شد, چنان تحوّلى در آب رخ مى دهد كه از برخورد با نجاست اثر نمى پذيرد؟

سؤال دوم: اين اختلاف شديـد در روايـات, مربوط به انـدازه گيرى كُرّ بـراى چيست كه دركرّ مساحتى از 27 وجب تا 125 وجب, كه بيش از چهار برابر 27 وجب است, وارد شده و در كُرِّ وزنى, 1200 رطل و نيز 600 رطل گفته شده است؟

سؤال سوّم: كُِرّ وزنى, به قول مشور وزنش بيـش از 117 كيلو گرم از كُرِّ مساحتى به قول مشهور كم تر است[21] حالا آيا مى توان پذيرفت كه آبى را اگر با وزن اندازه گيرى كنيم و 64منّ شاه و 20 مثقال كم تر باشد, با ملاقات نجاست نجس نمى شود, ولى اگر همين آب را بدون اين كه كم يا زيادشود, با مساحت اندازه بگيريم باملاقات نجاست نجس مى شود, چون مساحت آن كم تر از 42 وجب و هفت هشتم وجب است؟

مى دانيم كه تشريع بايد موافق تكوين باشد و از طرفى اندازه گيرى يك آب با وزن يا با مساحت, در طبيعت آب تأثيرى ندارد كه اگر با وزن سنجيده شود, سبب نجس نشدن آب در برخورد با نجاست شود و اگر با وجب سنجيده شود, سبب نجس شدن آب در برخورد با نجاست شود, چه پاسخ منطقى مى توان به اين پرسشِ بجا و علمى داد كه عقل را قانع كند و جهانيان را به استوارى احكام اسلام آشنا سازد.

سؤال چهارم: اگر قرار بوده است اندازه كُرّ به طور دقيق تعيين شود, پس چرا در پاره اى از روايات, با تعبير (ماء كثير) يا (حوض كبير) يا (اكثر از راويه) يا (تا نصف ساق) يا (تا زانو) يا (به اندازه يك حُبّ) و يا (به اندازه دو قلّه) بيان شده است كه هم, اندازه هاى بسيار متفاوتى را نشان مى دهند و هم, هيچ يك از آنها اندازه معيّنى را نشان نمى دهد؟

سؤال پنجم: مقدار (وجَب) كه در روايات به عنوان واحد طول تعيين شده است, نمى تواند دقيق باشد; زيرا اگر متوسّط وجبها هم لحاظ شود, باز متوسّط ها با هم تفاوت دارند و ممكن نيست همه متوسّط ها به طور دقيق با هم يكسان باشند. اگر مقصود اين بوده است كه مقدار كُرّ به طور دقيق تعيين شود كه حتّى يك گِرَم كم يا زياد نباشد, اين منظور با تعيين وجَب به عنوان واحد طولِ اندازه گيرى حاصل نمى شود. پس به چه منظورى (وَجَب) به عنوان واحد طول تعيين شده است, با اين كه اندازه دقيقى را مشخّص نمى كند؟

در برابر پرسشهاى بالا, دوگونه پاسخ مى توان داد: يك گونه جواب بر مبناى تعبّد محض و بدون توجّه به ملاكهاى احكام و گونه ديگر برمبناى جست وجوى ملاكهاى احكام و كوشش براى برابرسازى تشريع با تكوين.

جواب پرسشهاى بالا بر مبناى تعبّد محض بدين گونه است:

1- در پاسخ به پرسش اوّل گفته مى شود: آرى, در واقع شارع مى خواسته است بگويد: اگر آب يك گرم از كُرّ كم تر باشد, در برخورد با نجاست نجس مى شود و اگر اين يك گرم به آن افزوده شود با ملاقات نجاست نجس نمى شود, با اين كه كم يا زياد شدن يك گِرَم آب طبيعت آب را تغيير نمى دهد و در پاكيزگى و بهداشت آن تأثيرى ندارد, ولى اين يك تعبّد شرعى است و داراى سرّ غيبى كه جز خدا كسى آن را نمى داند.

2- در پاسخ پرسش دوّم گفته مى شود: اختلاف شديد كه در اندازه كُرّ هم در مساحت و هم در وزن وجود دارد, مانند آن در ديگر بابهاى فقه نيز هست و معمولاً اين مشكل از راه برترى دادن (ترجيح) بعضى روايات بر بعضى ديگر از لحاظ سند و دلالت و موافقت يا مخالفت با اجماع و شهرت حل مى شود و در بحث كُرّ از بين روايات كُرِّ مساحتى روايت ابوبصير (روايت 4) برترى داده مى شود كه مساحت كرّ را 42 وجب و هفت وهشتم تعيين مى كند; زيرا مشهور فقها به مضمون آن فتوا داده اند و نقل اجماع نيز بر آن شده است و به فرض اين كه در سندش خدشه اى باشد, شهرت فتوايى و اجماع منقول ضعف فرضى سند آن را جبران مى كند,22 و از بين روايات مربوط به كُرِّ وزنى, روايتى كه وزن كُرّ را 1200 رطل تعيين مى كند (روايت اوّل) ترجيح داده مى شود, چون مشهور فقها به مضمون آن, فتوا داده اند و نقل اجماع نيز بر آن شده است و رطل نيز حمل بر رطل عراقى مى شود و دو روايتى كه كُرّ را 600 رطل تعيين كرده حمل بر رطل مكّى مى شود كه دو برابر رطل عراقى است[23]

3- و در پاسخ پرسش سوّم گفته مى شود: چه مانعى دارد شارع ما را متعبّد كند كه اگر آبى را با كيلو وزن كنيم و 64 منّ شاه و 20 مثقال كم باشد اين آب, در برخورد با نجاست نجس نمى شود و همين آب را بدون اين كه كم يا زياد شود, اگر با وجب مساحت آن را تعيين كرديم با ملاقات نجاست, نجس مى شود, اين يك تعبّد شرعى است كه ما بايد بدون چون و چرا بپذيريم و اين حكم طبعاً داراى يك راز اِلهى است كه ما نمى دانيم. اين كه بايد تشريع موافق تكوين باشد صحيح است, ولى ما كه نه راز تكوين را مى دانيم و نه راز تشريع را, حقِ چون و چرا نداريم و وظيفه ما تسليم است.

4- و در پاسخ پرسش چهارم گفته مى شود: در اصل قرار بوده است اندازه كُرّ به گونه دقيق تعيين شود, ولى گاهى از روى مصلحت تعبير (ماء كثير) يا (حوض كبير) يا (تا نصف ساق) يا (تا زانو) يا (اندازه يك حُبّ) يا (به قدر دو قلّه) آورده شده كه مقصود اصلى بيان مقدار كُرّ بوده است, ولى به علّتى كه ما نمى دانيم به جاى بيان مقدار كُرّ اين عبارات آورده شده است.

5- و در پاسخ پرسش پنجم گفته مى شود: درست است كه ممكن نيست همه وجبهاى متوسّط به گونه دقيق با هم يكسان باشند, ولى هر كسى با هر وَجب متوسّطى مساحت آب را بسنجد, بايد همان را ملاك تشخيص كُرّ قرار دهد, اگر چه آبى كه او مساحتش را با وجب سنجيده است, از آبى كه ديگرى سنجيده زيادتر يا كم تر باشد و در حقيقت, شارع به تعداد وجبهاى متوسّطى كه با هم فرق دارند, اندازه كُرّ قرار داده است.

اين پاسخها, عقل را قانع نمى كند

اينها پاسخهايى بود كه بر مبناى تعبّد محض به پنج پرسش طرح شده داده مى شود و مى بينيم كه اين گونه پاسخها راه هرگونه تحقيق و موشكافى را بر انسان مى بندد و مى گويد:

بشر نادان نبايد در جست وجوى يافتن علل احكام خدا باشد; زيرا احكام الهى داراى رازهاى غيبى و ماورائى است كه انسان با عقل ناقص خود از كشف آنها ناتوان است.

ناگفته نماند كه در اين جا فتواهاى فقها به عنوان احكام خداتلقى شده و چنين القاء گشته است كه بايد در برابر آنها تسليم بلاشرط بود.

روشن است كه اين گونه پاسخها, عقل جست وجوگر انسان را قانع نمى كند و ابهامها را برطرف نمى سازد و اعتبار اسلام و احكام آن را در نزد انديشه وران پژوهشگر, بالا نمى برد, بلكه اين تصوّر را در آنان به وجود مى آورد كه متولّيان اسلام دعوت به جمود فكرى و سطحى نگرى و تعبّد بى دليل مى كنند و معلوم است كه اين گونه تصوّر آثار منفى و مخرّبى براى وجهه اسلام دارد.

ولى دربرابر مى توان نوع ديگرى جواب به پنج سؤال ياد شده داد كه مبنيّ بر يافتن ملاكهاى احكام و برابر سازى تشريع با تكوين است و عقل را قانع مى كند و تعبّد را بر تعقّل استوار مى سازد و در ضمن اين گونه آثار منفى را نيز ندارد و ما اين جوابها را در اين جا مى آوريم, ولى قبل از آوردن جوابها لازم است براى زمينه سازى و آماده كردن ذهن خواننده چند مطلب را به عنوان اصول موضوعه و پذيرفته شده گوشزد كنيم:

چند اصل پذيرفته شده

[1]. پاكيزه بودن آبى كه انسان مصرف مى كند, در حدّ اعلاى آن مطلوب شارع است, بويژه آب شرب كه دستور داده اند روى آب پوشانده شود, تا ذرّات معلّق در هوا روى آن ننشيند.

2- آلودگى و ناخالصى به مقدار كم, در همه آبها به طور طبيعى وجود دارد, چنانكه در هوا وجود دارد و براى انسان ممكن نيست تنها آبى را مصرف كند كه از اكسيژن و ئيدروژن خالص تركيب شده و حتّى به اندازه يك ذرّه اتمى آلودگى نداشته باشد, چنانكه براى او ممكن نيست فقط در هوايى تنفّس كند كه حتى به قدر سر سوزنى آلودگى نداشته باشد.

3- آلودگى آب داراى شدّت و ضعف است و مراتب مختلفى دارد, از كم ترين حدّ تا بيش تر از حدّ مجاز و استاندارد.

4- آلودگى و ناخالصى كم, در آبى كه انسان استفاده مى كند, تا وقتى كه از حدّ مجاز و استاندارد بيش تر نباشد, قابل تحمّل است و به كار بردن آن روا شمرده مى شود, بويژه آبى كه براى شستشو مصرف مى شود.

5- اولياى دين, سفارش مى كنند كه تا ممكن است مردم از مصرف آب آلوده, حتّى اگر آلودگى آن از حدّ مُجاز بيش تر نباشد, بپرهيزند, چنانكه در حديث ابوبصير آمده است:

(قال: سئلته عن كُرٍّ من ماءٍ مَررت به ـ وَانا فى سَفر ـ قدبال فيه حمارٌ او بغل او اِنسان؟
قالَ: لا تَوضّأ مِنْه وَلا تَشربْ مِنه.)[24]

از امام پرسيدم از يك كُرّ آب كه در سفر به آن برخورد مى كنم, در حالى كه الاغ يا قاطر يا انسان در آن ادرار كرده اند حكمش چيست؟

فرمود: با آن وضو نگير و از آن نياشام.

با اين كه معلوم است آب كُرّ با ادرار اُلاغ يا قاطر نجس نمى شود با اين وصف, براى رعايت حدّ اعلاى پاكيزگى و بهداشت سفارش شده است از چنين آبى پرهيز شود.

و نيز در حديث ابن مُسكان از امام صادق(ع) آمده است:

(سَئَلتُه عَنِ الوضوء ممّا وَلَغَ الكَلْب فيه والسِنّور اَوْ شرب منه جَملٌ او دابّة اَو غير ذلك ايتوضّأ مِنه؟ اَوْ يغتَسل؟ قالَ: نَعَم, اِلا اَن تَجِدَ غَيرهُ فَتَنزّه عنه…)[25]

از امام پرسيدم: آيا آبى كه سگ و گربه به آن زبان زده اند يا شتر يا حيوان سوارى يا حيوان ديگرى از آن خورده اند مى توان با آن وضوء گرفت يا غسل كرد؟

فرمود: آرى, ولى اگر آب ديگرى بيابى از چنين آبى پرهيز كن.

در اين حديث,از آب گودال يا حوض كه به طور معمول آب كثير است و حيوانات از آن مى خورند, پرسيده شده است و با اين كه چنين آبى با زبان زدن سگ نجس نمى شود, سفارش شده است كه اگر آب ديگرى يافت شود از چنين آبى بپرهيزند, حتّى اگر تنها گر به يا شتر از آن خورده باشند.

6- در مواردى كه آلودگى آب از حدّ مُجاز بيش تر باشد, دستور پرهيز از آن وجوبى است, ولى در مواردى كه بيش از حدّ مجاز نباشد, به طور طبيعى دستور پرهيز, استحبابى خواهد بود.

7- آن جا كه آلودگى آب از حدّ مُجاز بيش تر باشد در روايات آن را با تعبير غلبه نجاست بر آب بيان كرده اند, مثل روايت سُماعه از امام صادق(ع) كه مى فرمايد:

(اِذا كانَ النِّـتَن الْغالِب عَلى الماءِ فلا تتوضّأ وَلا تَشْرَبْ)[26]

اگر بوى تعفنِ مردار بر آب غالب باشد, با آن وضو نگير و از آن نياشام.

و آن جا كه آلودگى آب از حدّ مجاز بيش تر نباشد, عبارت غلبه آب بر نجاست را به كار برده اند مثل روايت جرير از امام صادق(ع) كه مى فرمايد:

(كُلّما غَلبَ الماءُ على ريحِ الجيفةَ فتوضّأ مِنَ الْماءِ وَ اشرَب…)[27]

هر جا آب بر بوى مردار غالب باشد, با آن وضو بگير و از آن بياشام.

از مجموع اين روايات, قانون (غَلبه) استفاده مى شود كه به عنوان قانون مادر به شمار مى آيد.

8- تحققّ غلبه, چه در جانب آب باشد و چه در جانب نجاست, ناشى از كثرت است; يعنى كثرت آب نسبت به نجاست, موجب غلبه آب بر نجاست مى شود و در مقابل, كثرت نجاست نسبت به آب موجب غلبه نجاست بر آب مى گردد و صحيحه شهاب بن عبد ربّه كه پيش ازاين نقل شد, به گونه آشكار و روشن, كثرت آب را موجب غلبه آب بر نجاست اعلام كرده است, آن جا كه مى گويد:

(كلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر.)[28]

هر جا كثرت آب موجب غلبه آب بر نجاست شود, آب پاك است.

روشن است كه اين كثرت در هر دو جانب به طور نسبى لحاظ مى شود و نمى توان براى آن اندازه خاصّى تعيين كرد. بنابراين, آن جا كه در روايات تعبير (كثير) آمده است, نمى خواهد اندازه خاصّى را تعيين كند, مثل روايت عمّار از امام صادق(ع) كه مى پرسد:

در چاه يك زنبيل عذره خشك يا تر مى ريزد حكمش چيست؟ مى فرمايد:

(لا بأس اِذا كانَ فيها ماءٌ كثيرٌ.)[29]

مانعى ندارد كه آن را استعمال كنند به شرط اين كه چاه آب زياد داشته باشد.

اين روايت نمى خواهد براى كثير اندازه خاصّى تعيين كند و معلوم است كه مردم بايد خودشان تشخيص بدهند كه اين آب نسبت به نجاستى كه در آن ريخته كثير است يا نه؟ و راه تشخيص آن اين است كه اگر آب مغلوب نجاست نشد و تغيير رنگ و بو و مزه در آن رخ نداد, كثير است و اگر مغلوب نجاست شد و تغيير كرد كثير نيست. اين راه تشخيص, در رواياتى كه قانون غلبه را گوشزد كرده اند آمده است و در اصل [7], دو روايت از آنها ذكر شد.

هشت اصل ياد شده را به منظور زمينه سازى و آماده كردن ذهن خواننده آورديم تا به دنبال آن به پنج پرسشى كه پيش از اين طرح شد, پاسخ بدهيم. اكنون پيش از ارائه پاسخها, بايد يك مطلب محورى و مهمّ را مورد بحث قرار دهيم كه براى پاسخهايى كه خواهيم داد, جنبه زيربنايى دارد و آن مطلب اين است:

آيا كثير اصل است يا كُرّ؟

معناى اين عبارت كه: (آيا (كثير) اصل است يا (كُرّ) اين است كه آيا بايد (كُرّ) را حمل بر كثير كنيم يا برعكس؟ مى دانيم: در روايات براى آبى كه با برخورد نجاست نجس نمى شود, هم لفظ (كثير) به كار رفته و هم لفظ (كُرّ) و گاهى هم هر دو لفظ در يك روايت آمده است.

آن جا كه لفظ (كثير) به كار رفته است, مثل حديث عمّار از امام صادق(ع) كه از امام مى پرسد: اگر در چاه يك زنبيل عَذِره خشك يا تر بريزد حكمش چيست؟ مى فرمايد:

(لا بأسَ اِذا كانَ فيها ماءٌ كثير.)[30]

اگر آب چاه زياد باشد, مانعى ندارد كه آب آن را به كار برد.

و آن جا كه لفظ (كُرّ) آمده است مثل حديث محمد بن مسلم از امام صادق(ع):

(اِذا كانَ الماء قَدرَ كُرّ لاينجّسه شئ.)[31]

اگر آب به قدر كُرّ باشد چيزى آن را نجس نمى كند.

و آن جا كه لفظ كثير و كرّ هر دو باهم به كار رفته است, مانند حديث على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع) كه مى پرسد:

اگر مرغ يا كبوتر يا مانند آنها پايش آلوده به عَذِره باشد و وارد آب شود آيا مى توان با آن آب وضو گرفت براى نماز؟

مى فرمايد:

(لا, الاّ اَن يكونَ الماءُ كثيراً قدر كُرٍّ من ماءٍ.)[32]

حالا آيا بايد (كثير) را اصل بدانيم و (كُرّ) را حمل بر كثير كنيم و بگوييم: هر جا (كُرّ) به كار برده شده مقصود, ذكر مثال و مصداقى از (كثير) بوده است و يا بايد (كثير) را حمل بر (كُرّ) كنيم و بگوييم: هر جا (كثير آمده مقصود (كُرّ) بوده است؟ در مثل در مورد همين حديث على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع) كه در آن هم لفظ (كثير) آمده و هم لفظ (كُرّ), آيا بگوييم: مقصود اصلى آب كثير بوده و كُرّ نيز به عنوان مثال و مصداقى از كثير ذكر شده است, يا بگوئيم: مقصود اصلى دقيقاً مقدار كُرّ بوده بدون اين كه يك گرم كم باشد و (كثير) بايد حمل بر كُرّ شود; يعنى (كثير) تعبير ديگرى از كُرّ تلقى شود؟

پس از دقّت و درنگ, به نظر مى رسد كه بايد (كثير) را اصل بدانيم و (كُرّ) را حمل بر كثير كنيم و بگوييم: ذكر كُرّ از باب مثال و به عنوان مصداقى از (كثير) بوده است به چند دليل:

1- اگر (كثير) را اصل بدانيم و (كُرّ) را حمل بر (كثير) كنيم, ذكر (كُرّ) در حديث على بن جعفر كه مى گويد: (اِلاّ اَن يكونَ الْماءُ كَثيراً قدر كُرّ من ماءٍ) از باب مثال و به عنوان مصداقى از (كثير) بوده و لغو نخواهد بود و معناى حديث چنين مى شود: اگر آب, كثير باشد و در مثل به قدر كُرّ باشد, آب بر نجاستِ چسبيده به پاى مرغ غلبه مى كند و قانون غلبه اقتضاء دارد كه اگر آب بر نجاست غلبه كند, نجس نمى شود. روشن است علّت غلبه آب بر نجاست, زياد بودن آب است نه كُرّ بودن آن.

ولى اگر (كرّ) را اصل بدانيم و (كثير) را حمل بر (كُرّ) كنيم ذكر (كثير) در حديث على بن جعفر لغو خواهدبود; زيرا در اين صورت, علّت نجس نشدن آب به حكم تعبّد, كُر بودن آن است و كثير بودن آب هيچ دخالتى در نجس نشدن آن ندارد. پس ذكر (كثير) لغو مى شود و مى دانيم كه لغو گويى مناسب شأن امام نيست.

2- اگر (كثير) را اصل بدانيم و (كُرّ) را حمل بر (كثير) كنيم, توجيه علمى و معقول براى نجس نشدن آب مزبور وجود خواهد داشت و آن اين است كه آب زياد به طور طبيعى, نجاست كمى را كه در مثل به پاى كبوتر جسبيده است, از بين مى برد, و در اين صورت اثر غير بهداشتى نخواهد داشت و اين توجيه حتّى براى كسانى كه گرايش به تعبّد ندارند قابل قبول است, چون مبناى طبيعى و بهداشتى دارد.

ولى اگر (كثير) را حمل بر (كُرّ) كنيم, نمى توانيم توجيه علمى براى نجس نشدن آب مزبور پيدا كنيم, زيرا در اين صورت, ناچار بايد بگوييم: وزن مخصوص كُرّ يا مساحت مخصوص آن از روى تعبد, سبب نجس نشدن اين آب مى شود و براى ما امكان ندارد كه بتوانيم آن را توجيه علمى كنيم و علّت طبيعى و تكوينى آن را بيان نماييم, در حالى كه اين يك مسأله متافيزيكى و ماورايى نيست, بلكه مسأله اى مربوط به پاكيزگى و بهداشت است و بنابراين, بايد توجيه علمى و طبيعى داشته باشد.

3- اگر (كثير) را اصل بدانيم و (كُرّ) را حمل بر (كثير) كنيم, در اين صورت رابطه طبيعى علّت و معلولى بين قانون كثرت و قانون غَلبه رخ مى نمايد و با دقّت و درنگ در مى يابيم كه آب كُرّ و آب چاه و آب حوضچه هاى حمّام و آب دريا و آب استنجاء و آب باران كه بر بام آلوده به نجاست مى بارد و از سقف مى چكد و آب حُبّ و آب مشك و آب چشمه و آبهاى ديگر, همه, داراى نظام يكسان و حكم يكسانند كه مبتنى بر قانون طبيعى و تكوينى است و چون مبتنى بر قانون تكوينى است, در همه آبها بدون استثنا جارى خواهد بود و اينك توضيح مطلب:

بايد دانست كه لفظ (كثير) در روايات مربوط به آب, داراى مفهوم نسبى است و كثرت آب بايد نسبت به نجاستى كه با آن برخورد مى كند مقايسه شود, چنانكه آب استنجا در روايات با مقدار ادرارى كه به وسيله آن شسته مى شود, مقايسه شده و براى بيان علّت پاك بودن آب استجاء فرموده اند: (اَلماءُ اكثر مِنَ الْقَذِر)[33] يعنى آب, بيش تر از نجاست است, و از اين روى پاك است و نيز آب بارانى كه روى بام آلوده به ادرار مى بارد و از سقف چكّه مى كند, با مقدار ادرار موجود روى بام مقايسه شده و براى بيان علّت پاك بودن آن, فرموده اند: (ما اَصابَه مِنَ الماءِ اكثر)[34] يعنى آب باران بيش تر از ادرار روى بام است و بدين علّت پاك است.

مى بينيم كه در اين دو روايت, بين مقدار آب و مقدار نجاست مقايسه شده و علّت پاك بودن آب استنجاء و آب بارانى را كه از سقف مى چكد, بيش تر بودن آب نسبت به نجاست معرّفى كرده اند و اين يك علّت تكوينى است و هر جا اين علّت هست حكمش نيز هست. روشن است كه چون آب بيش تر است بر نجاست غلبه مى كند و از اين جا معلوم مى شود رابطه بين كثرت آب و غلبه آن بر نجاست, رابطه علّت و معلول است كه يك رابطه طبيعى و تكوينى و همه جا گير و بى استثنا است.

همين رابطه علّت و معلول, به گونه ديگر, در صحيحه ابن بزيع از امام رضا(ع) بيان شده است, آن جا كه مى فرمايد:

(ماءُ البئرِ واسِعٌ لايُفْسِدُه شَىءٌ إلاّ اَن يتغيّر ريحهُ او طَعمُه… لانَّ لَهُ مادَّة.)[35]

آب چاه چون جوشش دارد, چيزى آن را فاسد و نجس نمى كند, مگر اين كه بو يا طعم آن تغيير كند.

اين حديث مى خواهد بگويد: آب چاه چون داراى ماده است و هميشه زايش دارد بر نجاستى كه در آن مى ريزد, غلبه مى كند و معلوم است كه علّت غلبه آب بر نجاست, زياد بودن آب است. پس رابطه بين زياد بودن آب و غلبه آن بر نجاست, رابطه تكوينى علّت و معلول است كه در اين حديث با عبارتى ديگر بيان شده است.

و نيز درباره آب حوضچه هاى حمّام فرموده اند:

(ماءُ الحمّام لابأس به اِذا كانَتْ لَهُ مادَّة.)[36]

استفاده از آب حوضچه هاى حمّام كه به طور معمول, دست نجس در آن مى زنند, مانعى ندارد, به شرط اين كه مادّه داشته باشد [يعنى وصل به خزانه آب باشد كه در اين صورت آب حوضچه ها بر نجاست غلبه مى كند.]

پس علت نجس نشدن آب حوضچه ها, غلبه آب بر نجاست و علّت غلبه آب بر نجاست, زيادى آب است. در اين حديث هم رابطه طبيعى علّت و معلول بين زيادى آب و غلبه آن بر نجاست با عبارت ديگرى بيان شده است.

و نيز در باره آب جارى فرموده اند:

(… ماءُ النَّهرِ يُطَهّر بَعْضُه بَعْضاً.)[37]

آب جارى, مانند آب نهر چون زياد است و جريان دارد بخش غير آلوده آن بر بخش آلوده اش غالب مى شود و آن را پاك مى كند, يعنى آلودگيش از بين مى رود و اثر غير بهداشتى ندارد.

در اين جا نيز, زيادى آب علّت غلبه آن بر نجاست اعلام گشته و بدين گونه علّت طبيعى نجس نشدن آب نهر بيان شده است.

و نيز در حديث زراره امام محمّد باقر(ع) فرموده اند:

(اِذا كانَ الماء اَكْثرَ مِنْ راويةٍ لَمْ يُنَجّسهُ شئٌ… اِلاّ اَن يَكُونَ لَهُ ريحٌ تَغلِبُ عَلى ريح الماء.)[38]

اگر آب بيش تر از ظرف راويه باشد, چيزى آن را نجس نمى كند, مگر اين كه نجاست زياد باشد كه بوى آن بر بوى آب غلبه كند. در اين حديث, زيادتر بودن آب از مقدار آبِ راويه علّت نجس نشدن آب معرّفى شده است كه زياد بودن آن موجب غلبه بر نجاست مى شود.

پس در اين جا نيز, علّت تكوينى نجس نشدن آب بيان شده و رابطه علّت و معلول بين كثير بودن آب و غلبه آن بر نجاست روشن گشته است:

و نيز در حديث عمّار از امام صادق(ع) راوى مى پرسد: يك زنبيل عَذِره (مدفوع) خشك يا تر در چاه مى ريزد حكمش چيست؟ مى فرمايد:

(لابأس اِذا كان فيها ماءٌ كثير.)[39]

مانعى ندارد آب آن را استعمال كنند به شرط اين كه آبِ زياد در چاه باشد.

معلوم است كه آب اگر زياد باشد بر نجاست غلبه مى كند و به همين علّت آب چاه نجس نمى شود. در اين جا زيادى آب نسبت به يك زنبيل عذره كه در چاه ريخته است, مقايسه مى شود و اين مقايسه به عهده مردم و اهل عرف است.

مى بينيم كه در همه اين روايات هفت گانه, زياد بودن آب محور اصلى است و به عنوان علّت طبيعى نجس نشدن آب معرفى شده است و كُرّ بودنِ آن به مفهوم خاصّ و مصطلح مطرح نشده و علّت نجس نشدن آب به حساب نيامده است (بحث درباره حديث (اِذا كانَ الْماءُ قَدرَ كُرِّ لم يُنجّسُه شَئ) خواهد آمد) روشن است كه چون (كثير) داراى مفهوم نسبى است, طيف بسيار گسترده اى را در بر مى گيرد, از (كثير) در برابر يك قطره ادرار, تا (كثير) در برابر نجاست چسبيده به پاى كبوتر, تا (كثير) در برابر يك زنبيل نجاست و تا (كثير) در برابر فاضلاب كارخانه مشروب سازى كه به رودخانه يا دريا مى ريزد, همه اينها مصداق آب زيادند و به حكم رواياتى كه ياد شد در همه اين موارد غلبه آب بر نجاست, علّت تكوينى نجس نشدن آب و علّت اين غلبه كثرت نسبى آب است و در اين حكم, آب استنجا و آب بارانِ باريده بر بام آلوده به ادرار و آب چاه و آب حوضچه هاى حمّام و آب نهر و آب رودخانه و آب دريا يكسانند و به حكم طبيعت و تكوين, ماهيّت و حقيقت آب در همه اينها يكى است و (حكم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحد) يعنى چيزهاى همانند, حكم همانند دارند. آب, آب است, چه در كاسه و كوزه و مشك باشد, چه در چاه, چه در نهر, چه در رودخانه, چه در دريا, چه از آسمان ببارد و چه از زمين بجوشد همه داراى طبيعت يكسان و نظام يكسان و حكم يكسانند و هر جا آب بر نجاست غلبه كند, پاك است چه يك كيلو باشد و چه يك دريا و اين حقيقت, با كمال روشنى در صحيحه شهاب بن عبد ربّه از امام صادق(ع) آمده است:

(كُلّما غَلَب كَثرةُ الماءِ فَهُوَ طاهر.)[40]

هر جا زيادى آب بر نجاست غالب شود, آب پاك است.

اين حديث, يك قانون طبيعى و تكوينى را با همه گستردگى و كلّيتش بيان مى كند كه در هيچ آبى قابل استثنا نيست, چون اين يك قانون طبيعى است و در طبيعت استثنا نيست, بنابراين, نمى توان گفت: آبِ كم تر از كُرّ از اين قانون مستثنى است و به محض برخورد با نجاست, نجس مى شود اگر چه بر نجاست غلبه كند.

از مجموع بيانات در دليل سوّم روشن شد كه (كثير) با مفهوم نسبى اش اصل است نه (كُرّ) با مفهوم خاصّ تعبّدى اش.

4- كُرّ در روايات به معناى (كثير) آمده, ولى (كثير) به معناى (كُرّ) نيامده است. براى روشن شدن زمينه بحث, بايسته است معناى لُغَوى (كُرّ) را بدانيم. براى (كُرّ) معانى ذيل را ياد كرده اند:

الف. (الكرّ موضعٌ يجمع فيه الماءُ لِيَصفُو.)

كُرّ جايى است كه آب را در آن جمع مى كنند كه صاف شود.

ب. (الكرّ البِئْر.)

كُرّ به معناى چاه است.

ج. (الكُرّ سِتّة اَوْ قار حِمار.)

كُرّ شش بار سنگين الاغ است.

د. (الكُرّ مكيال للعراقِ.)[41]

كُرّ كيل خاصّى در عراق است.

هـ. (قال الازهريّ: الكُرّ ستّون قفيزاً والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوّك صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثناعشر وشقاً وكُلّ وسق ستون صاعاً.)[42]

ازهرى گفته است: كُرّ 60 قفيز و قفيز, هشت مكوّك و مكوّك يك صاع و نصف است و روى اين حساب, كُرّ 12 وسق است و هر وسقى شصت صاع. [اين مقدار 2160 كيلو و بيش از 5 برابر وزن كرّ به قول مشهور است.]

اينك, با توجّه به معانى ياد شده براى كُرّ, چند نمونه از رواياتى را مى آوريم كه در آنها لفظ (كُرّ) به معناى (كثير) آمده است:

نمونه اوّل: روايت عمر وبن سعيد از امام محمد باقر(ع) كه راوى مى پرسد: اگر الاغ يا شتر در چاه بيفتد و بميرد حكمش چيست؟

مى فرمايد: (كُرٌ من ماءٍ)[43] يك كُرّ آب ازچاه بكشند.

با توجه به اين كه يكى از معانى (كُرّ) مجتمع آب بود, احتمال دارد اين حديث بخواهد بگويد: يك مجتمع آب از چاه بكشند كه طبعاً يك مصداق از (كثير) خواهد بود و اندازه معيّنى ندارد و از طرفى چون يكى از معانى (كُرّ) چاه آب بود, احتمال دارد حديث بخواهد بگويد: به قدر يك چاه آب بكشند و در اين صورت ممكن است مقصود كشيدن همه آب چاه باشد و ممكن است مقصود كشيدن مقدار زيادى آب باشد و در هرحال, مقدار آبى كه بايد كشيده شود, تعيين نشده است و نمى توان احتمال داد كه حديث بخواهد بگويد: بايد به قدر يك (كُرّ) به معناى مصطلح آب بكشند و آبهايى را كه از چاه مى كشند بايد وجب كنند كه در مثل چهل دو وجب و هفت هشتم وجب باشد و يا كيل كنند كه به قدر يك كيل عراقى باشد يا وزن كنند كه در مثل 1200 رطل عراقى باشد, زيرا, نخست آن كه معمول نبوده است آبهايى را كه براى پاك كردن چاه مى كشند, كيل يا وجب يا وزن كننده و ديگر آن كه اين تكليف موجب عُسروحرج مى شود كه در اسلام نفى شده است.

نمونه دوّم: حديث شهاب بن عبد ربّه كه امام صادق(ع) به وى مى فرمايد:

تو آمده اى از غدير و بركه اى بپرسى كه در يك طرف آن مردار وجود دارد…. آمده اى از حكم آب راكد كُرّ بپرسى. اگر رنگ اين آب زرد نشده يا بوى بد نگرفته است, از آن وضوء بگير[44]

در اين حديث, مقصود از آب راكد كُرّ مجتمع, آب راكدى است كه به طور معمول, در مسير راهها ديده مى شود و پيش از اين دانستيم كه يكى از معانى (كُرّ) مجتمع آب است. بنابراين (كُرّ) در اين جا به معناى (كثير) است در مقابل آب كاسه و قدح و مانند اينها و اين كثير اندازه معيّنى ندارد. در اين جا نمى توان احتمال داد كه راوى در مسير خود آب راكدى يافته و آن را كيل يا وزن يا وجب كرده و ديده است به اندازه يك كيل عراقى يا 1200 رطل عراقى يا 42 وجب و هفت هشتم وجب است, آن گاه نزد امام آمده است تا حكم اين آب كُرّ را بپرسد.

نمونه سوّم: پرسش ابوبصير از امام صادق(ع) است:

(سَئَلتُه عَن كُرٍّ من ماءٍ مَرَرتُ به وانا فى سَفَر قد بالَ فيه حمار او بغل…)[45]

از امام درباره آبى كُرّ پرسيدم كه در سفر بر آن مرور كردم در حالى كه الاغ يا قاطر… در آن ادرار كرده بودند. با توجّه به اين كه يكى از معانى (كُرّ) مجتمع آب بود, در اين جا راوى مى خواهد به امام بگويد:

درمسافرت به بركه اى برخورد كردم كه اُلاغ يا قاطر در آن ادرار كرده بودند, حكمش چيست؟

در اين جا نمى توان احتمال داد كه راوى بخواهد به امام بگويد: آبى را كه به آن برخورد كردم, با كيل يا وزن يا وجب اندازه گيرى كردم و به اندازه كُرّ مصطلح بود حكمش چيست؟ بلكه راوى اشاره به مطلبى مى كند كه به طور معمول براى مسافران پيش مى آمد و آن اين كه در سفر برخورد مى كردند به بركه هاى آب كه يا هنگام بارش باران در گودالها به طور طبيعى جمع مى شد و يا آب باران يا آب چاه را در حوضها يا بركه هاى طبيعى ذخيره سازى مى كردند كه مسافران از آن استفاده كنند و گاهى حيوانهاى مسافران در آن ادرار مى كردند و هيچ مسافرى چنين آبهايى را كيل يا وزن يا وجَب نمى كرد, تا بداند به قدر كُرّ به مفهوم مصطلح هست يا نه؟

از اين سه نمونه كه ذكر شد معلوم مى شود كه در روايات لفظ (كُرّ) به معناى (كثير) با مفهوم نسبى اش آمده است و از اين جا پى مى بريم كه اصل بودن كثير و حمل كُرّ بر كثير در روايات تأييد شده است و از طرفى در جايى نديده ايم كه لفظ (كثير) درحديثى به معناى (كُرّ) به مفهوم مصطلح فقها آمده باشد.

نتيجه بحث:

از مجموع چهار دليلى كه ياد شد, به دست آمد كه اولياى دين, آبى را كه در برخورد با نجاست نجس نمى شود, (كثير) ناميده اند و آنچه اصالت دارد كثير بودن آب است نه كُرّ بودن به معناى مصطلح آن و از طرفى معلوم است كه (كثير) مفهوم نسبى دارد و در مقايسه با مقدار نجاستى كه با آن برخورد مى كند, سنجيده مى شود و بنابراين اگر آب در برخورد با نجاست, مغلوب نجاست نشد و تغيير نكرد, بلكه بر نجاست غلبه كرد, كثير به شمار مى آيد چه مقدار آب كم باشد, مانند آب استنجا و چه زياد باشد مانند آب استخر.

پس از آن كه معلوم شد (كثير) با معناى نسبى اش اصل است, نه (كُرّ) به معناى اصطلاحى آن, اكنون بر مبناى اصل بودن (كثير) به پاسخ پنج پرسشى كه پيش از اين طرح كرديم, مى پردازيم:

پاسخ از پرسش نخست: برابر آنچه پيش از اين بيان كرديم, شارع, در واقع نمى خواسته است بگويد: آب اگر يك گِرَم از كُرّ مصطلح, كم تر باشد, در برخورد نجاست, نجس مى شود, گرچه تغيير نكند و سالم و بهداشتى باشد, بلكه برابر روايات بسيارى, شارع مى خواسته است بگويد: اگر آب دربرخورد با نجاست مغلوب نجاست شود و تغيير كند, نجس مى شود. بنابراين, تنها تغيير آب موجب نجاست آن مى شود, نه صرف برخورد با نجاست, چه آب به قدر كُرّ مصطلح باشد و چه كم تر و چه بيش تر, فرقى نمى كند و اين مطلب مبتنى بر چند قانون است:

1- قانون غلبه كه به عنوان قانون مادر شناخته مى شود و آن اين است كه هر جا آب بر نجاست چيره شد, نجس نمى شود و هر جا نجاست بر آب چيره شد و تغيير كرد, نجس مى شود, چه اندازه آب كم باشد و چه زياد.

2- قانون كثرت كه زياد بودن آب, نسبت به نجاستى كه با آن برخورد مى كند سنجيده مى شود. اگر زيادى آب, سبب چيره شدن بر نجاست شد, آب پاك است, مانند آب استنجا.

3- قانون برابرى تشريع با تكوين و آن اين است كه احكام طهارت و نجاست, بايد برابر و سازگار با قانونهاى طبيعى و تكوينى باشد. اين يك اصل زيربنايى است كه تشريع بايد برابر با تكوين باشد, در مثل, در مسأله آب بارانى كه روى بام آلوده به ادرار مى بارد و از سقف چكّه مى كند, واقعيّت تكوينى اين است كه آب باران چون زيادتر از ادرار باقيمانده روى بام است, بر آن چيره مى شود و آبى كه از سقف مى چكد, چون از همان آب بارانى است كه بر ادرار چيره شده و آن را از بين برده, پاك است. بنابراين, پاك بودن اين آب منشأ طبيعى دارد و اين كه در روايات آمده است: اگر آب در برخورد با نجاست, رنگ يا بو يا مزه اش تغيير كند, نجس مى شود, يك واقعيت تكوينى را گوشزد مى كند; زيرا چنين آبِ تغيير كرده اى, از نظر تكوين, فاسد و غير بهداشتى است, از اين روى, پرهيز از آن لازم است.

اولياى دين كه قانون غلبه و قانون كثرت را به ما آموزش داده اند مى خواسته اند بفهمانند كه پاكى و ناپاكى آب ناشى از طبيعت و تكوين است و خود پاكى و ناپاكى نيز دو امر تكوينى اند, وقتى كه امام رضا(ع) در صحيحه ابن بزيع مى فرمايد: آب چاه چون مادّه دارد ظرفيّتش زياد است و چيزى آن را فاسد نمى كند, مگر اين كه بو يا طعم آن تغيير كند: (ماء البئِر واسِعٌ لايفسِدُه شئٌ اِلاّ اَن يتَغيَّر ريْحه اَو طعمه لاَنّ لَهُ مادّةً)[46] مى خواهد روشن كند كه پاكى و ناپاكى آب چاهى كه با نجاست برخورد مى كند, هر دو, ناشى از طبيعت و تكوين هستند; زيرا تغيير بو يا مزه آب يك واقعيّت تكوينى است كه از تغيير شيميايى در آب حكايت دارد و نجاست آب چاه ناشى از آن است و خود نجاست و پليدى آب نيز, امرى تكوينى است نه قراردادى و اعتبارى و نيز تغيير نكردن و پاكيزه ماندن آب چاه و افزون وچيره شدن آن بر نجاست, يك واقعيت تكوينى است كه پاكى آب چاه ناشى از آن است و خود طهارت يعنى پاكيزگى آب نيز, امرى تكوينى است نه قراردادى و اعتبارى.

و وقتى كه امام صادق(ع) در صحيحه شهاب بن عبد ربّه مى فرمايد:

(غدير و گودال آبى كه در يك طرف آن مردار وجود دارد اگر طرف ديگر آن بوى مردار نگرفته است از آن وضوء بگير و اگر طرف ديگر نيز بوى مردار گرفته است از آن بپرهيز.)[47]

امام مى خواهد بفهماند كه نجاست آب غدير, ناشى از دگرگونى شيميايى است كه واقعيّت تكوينى دارد و بوى بد آب بر آن دلالت مى كند و خود نجاست آب نيز, امرى تكوينى است نه قراردادى; زيرا نجاست; يعنى پليدى و اين پليدى كه بوى بد آب بر آن دلالت دارد امرى واقعى و محسوس است و حسّ شامّه آن را تشخيص مى دهد. و نيز مى خواهد بفهماند كه طرف ديگر غدير, اگر بوى مردار نگرفته, پاك است و پاكى آن ناشى از طبيعت و تكوين است; زيرا بر طرف ديگر غدير, نجاست چيره نشده و دگرگونى شيمايى پديد نيامده و بوى مردار نگرفته و پاكيزه مانده است و خود پاكى نيز امرى تكوينى است; زيرا طهارت يعنى پاكيزگى و اين پاكيزگى طرف ديگر غدير امرى تكوينى و محسوس است و قوّه شامّه آن را باز مى شناسد.

و نيز وقتى كه در همين حديث مى فرمايد: (بركه آب اگر رنگش زرد شده و يابوى بد گرفته است از آن بپرهيز و اگر رنگش زرد نشده و بوى بد نگرفته است با آن وضو بگير)[48] مى خواهد بفهماند كه منشأ پاكى و ناپاكى آب امرى تكوينى است; يعنى منشأ ناپاكى آن دگرگونى شيميايى است كه از رنگ زرد و يا بوى بدآن معلوم مى شود و خود نجاست آب نيز, امرى تكوينى است; زيرا نجاست يعنى پليدى و پليدى اين آب به وسيله رنگ زرد يا بوى بدش, بازشناخته مى شود و باز شناساننده آن, چشم و قوّه شامّه است.

و نيز مى خواهد بفهماند كه رنگ زرد آب يا بوى بد آن, نشانه فاسد و پليد بودن و به تعبيرى نجس بودن آب است, چه برگ درختان و حشرات در اين آب ريخته و گنديده و آن را زرد يا بد بو كرده باشد و چه مردار آن را فاسد كرده باشد, فرقى نمى كند و درهر دو صورت, اين آب فاسد و پليد شده و پرهيز از آن لازم است.

از آنچه گفتيم روشن شد كه اگر آبى يك گِرَم كم تر از كُرّ مصطلح باشد و سر سوزنى كه آلوده به خون بوده و با الكل بهداشتى شسته شده است به اين آب بزنيم, نجس نمى شود, زيرا به حكم قانونِ برابرى تشريع با تكوين, چون اين آب در تكوين تغيير نكرده و فاسد نشده پاك است و به كاربردن آن اشكال شرعى ندارد.

پاسخ از پرسش دوم: اختلاف شديد در اندازه گيرى كُرّ چه در مورد و زن و چه در مورد مساحت, از آن روست كه برابر آنچه يادآور شديم, (كثير) اصل است نه (كُرّ) به معناى مصطلح و از طرفى (كثير) داراى مفهوم نِسى است و زيادى آب بايد نسبت به نجاستى كه با آن برخورد مى كند, سنجيده شود و يادآورى اندازه هاى مختلف در روايات كُرّ, چه در مورد وزن و چه در مورد مساحت, از باب مثال و ذكر مصداق براى (كثير) بوده و مقصود اين نبوده است كه اندازه دقيقى از نظر وزن يا مساحت يا هر دو براى كُرّ تعيين شود كه حتّى يك گِرَم يا يك ميلى متر مكعّب كم تر يا زيادتر نباشد. بنابراين, حديثى كه 27 وجب مكعّب را ياد آور شده يك مصداق از (كثير) را گوشزد كرده و حديثى هم كه 125 وجب را گفته كه بيش از چهار برابر 27 وجب است, مصداق ديگرى از (كثير) را آورده و رواياتى نيز كه 36 وجب و يا 42 وجب و هفت هشتم و يا 33 وجب و اندى را يادآور شده اند, هر يك از آنها, مصداقى از (كثير) را آورده اند و حديثى كه 1200 رطل را ياد كرده, يك مصداق از (كثير) را آورده و حديثى كه 600 رطل را گفته فرد ديگرى از (كثير) را گوشزد كرده و رطل عراقى يا مكّى يا مدنى فرقى ندارد; زيرا هر يك از 1200 رطل يا 600 رطل از باب مثال و ذكر مصداق بوده است و اگر اندازه هاى ديگرى هم گفته بودند, اشكالى نداشت و در مثل اگر در روايات براى معرّفى كُرّ گفته بودند: به اندازه شش بار سنگين الاغ كه يكى از معانى كُرّ بود, يا به اندازه يك چاه آب كه معناى ديگرش بود, يا به اندازه يك مجتمع آب كه معناى ديگر كُرّ بود, يا به اندازه 720 صاع=2160 گيلوگرم كه معناى ديگرش بود, هيچ مشكلى به وجود نمى آمد, چون همه اينها مصداقهاى (كثير) به شمار مى آيند. بنابراين, اگر صدگونه مساحت يا صدگونه وزن هم ذكر مى شد, مانعى نداشت.

روى اين مبنا, ديگر نيازى نيست كه فقيه براى درمان ناسازگارى روايات كُرّ, زحمت بكشد و از راه ترجيح سند يا موافقت با اجماع يا شهرت, بعضى روايات كُرّ را بپذيرد و بعضى را ردّ كند, زيرا برابر آنچه در بالا يادآور شديم, بين روايات كُرّ ناسازگارى نيست, تا نياز به درمان و اجتهاد باشد.

پاسخ از پرسش سوم: چون ذكر اين اندازه هاى مختلف مساحتى يا وزنى در روايات, از باب مثال و ذكر مصداق براى (كثير) بوده است, لازم نيست وزن و مساحت با هم سازگار باشند; زيرا قرار نبوده است كه وزن مشخّصى براى كُرّ بيان شود كه نه يك گِرَم كم باشد و نه زياد و يا مساحت مشخّصى تعيين شود كه نه يك ميلى متر مكعّب كم باشد و نه زياد.

شرح مطلب: برابر آنچه پيش از اين, به شرح بيان شد, چون (كثير) اصل است و كُرّ حمل بر (كثير) مى شود; يعنى كُرّ به معناى (كثير) منظور مى شود و از طرفى (كثير) داراى مفهوم نسبى است; يعنى كثير بودن آب نسبت به نجاستى كه با آن برخورد مى كند سنجيده مى شود, از اين روى, در اساس, ممكن نيست براى (كثير) اندازه مشخّصى تعيين كنند نه از نظر وزن و نه از نظر مساحت و بنابراين, وزنها و مساحتهايى كه در روايات آمده از باب مثال و ذكر مصداق براى كثير بوده و نمى خواسته اند وزن و مساحت باهم برابر و سازگار باشند. بنابراين, ديگر جاى اين پرسش نيست كه چرا وزن كُرّ با مساحت آن برابر نيست؟و بايد دانست كه اگر اين پاسخ و راه حلّ پذيرفته نشود, هيچ توجيه خردمندانه اى براى نابرابر و سازگارى وزن و مساحت كُرّ نمى توان يافت و در نتيجه, يك پرسش بجا و بحق بى جواب خواهد ماند.

توضيح مطلب:

علاّمه مجلسى مى نويسد:

(ما آبى را كه مساحت آن 42 وجب و هفت هشتم وجب بود [قول مشهور در مساحت كُرّ] وزن كرديم و تقريباً 83 من و نيم به من شاه و 56 مثقال و يك هشتم مثقال صيرفى بود.)[49]

و از طرفى وزن كُرّ به قول مشهور 64 من شاه و 20 مثقال كم است. بنابراين, كُرّ وزنى متجاوز از 19 من و نيم شاه يعنى 117 كيلو از كُرّ مساحتى كم تر است. حالا پرسش اين است كه چگونه مى توان پذيرفت كه اگر آبى را وزن كنيم و 64 من شاه و 20 مثقال كم باشد, كُرّ خواهد بود و در برخورد با نجاست نجس نمى شود, ولى اگر همين آب را بدون اين كه كم يا زياد شود, وجب كنيم كُرّ نخواهد بود و در برخورد با نجاست نجس مى شود, چون از 42 وجب و هفت هشتم وجب كم تر است؟

به بيان ديگر: اين آب به اعتبار وزن به اندازه كُرّ است و به اعتبار مساحت به اندازه كُرّ نيست, يعنى هم كُرّ هست و هم نيست. چگونه ممكن است يك آب در يك آن, هم كُرّ باشد و هم نباشد؟ مى دانيم كه تشريع بايد هماهنك با تكوين باشد و از طرفى وزن كردن يا وجب كردن آب تأثير تكوينى در آب ندارد و آن را تغيير نمى دهد, پس چگونه وزن كردن آبى سبب كُرّ بودن آن و وجب كردن همان آب, سبب كُرّ نبودن آن مى شود؟

اين مطلب به قدرى شگفت آور و غير درخور پذيرش بوده است كه عالم بزرگى مثل صاحب جواهر را ناچار كرده است, بنويسد:

(دليلى نداريم كه رسول خدا(ص) و ائمّه(ع) مى دانسته اند كه اين وزن با اين مساحت برابر نيست. شايد در ذهن خود تصور مى كرده اند كه اين دو با هم برابرند و بدين علّت اين وزن و اين مساحت را براى اندازه گيرى مقدار كُرّ تعيين كرده اند و اين مبناى حكم خدا شده است)[50]

البته آنچه صاحب جواهر, رضوان اللّه عليه, نوشته: بسيار شگفت آورتر و غير درخورپذيرش تر است از اصل مسأله; يعنى تعيين مقدار كُرّ با وزن و مساحتى كه با هم برابر نيستند و هيچ گونه توجيه معقولى ندارد.

عيب كار در اين است كه خشت اوّل كج گذاشته شده و از آغاز, اين تصوّر به وجود آمده است كه شارع مى خواسته براى آبى كه در برخورد با نجاست نجس نمى شود, وزن خاصّى تعيين كند كه يك گِرَم كم تر نباشد و نيز مساحت خاصّى تعيين كند كه يك ميلى متر مكعّب كم تر نباشد, در حالى كه به حكم روايات فراوانى كه بعضى از آنها پيش از اين ذكر شد, شارع (كثير) را با مفهوم نِسبى آن اصل و محور قرار داده و معلوم است كه (كثير) صدها و هزارها مصداق متفاوت دارد و از طرفى در همه اين مصداقها, قانون غلبه حاكم است; يعنى غلبه آب بر نجاست موجب نجس نشدن آب در برخورد با نجاست است, نه وزن خاصّ يا مساحت خاصّ و به بيان ديگر: منشأ پاكى آب يك امر تكوينى است, نه امر قراردادى و اعتبارى.

پاسخ از پرسش چهارم: ذكر اندازه هاى گوناگون و غيردقيق براى معرّفى آب معتصم مانند (ماء كثير) و (حوض كبير) و (اندازه حُبّ) و (اكثر از راويه) و (آب حوض تا نصف ساق) و (تا زانو) و (به قدر دو قلّه) همه اينها از باب مثال و ذكر مصداق براى آب كثير است و پيش از اين, شرح داديم كه (كثير) اصل است و (كُرّ) حمل بر كثير مى شود; يعنى به معناى كثير منظور مى شود و چون (كثير) داراى مفهوم نسبى است اگر صدها مصداق متفاوت و غيردقيق ديگر هم براى آن ذكر مى كردند, اشكالى نداشت.

پاسخ از پرسش پنجم: چون (كثير) اصل است و كُرّ حمل بر كثير مى شود; از اين روى, ذكر 36 وجب و 27 وجب و 125 وجب و 42 وجب و هفت هشتم وجب و 33 وجب و اندى همه اينها از باب مثال و ذكر مصداق براى كثير است و لازم نيست طول وجبها به گونه دقيق يكسان باشد و حتّى لازم نيست و جبهاى متوسّط لحاظ شود, بلكه لازم است كه مقدار آب نسبت به نجاستى كه باآن برخورد مى كند زياد باشد, به طورى كه نجاست بر آن افزون و چيره نشود و تغيير نكند, مانند آب بارانى كه روى بام آلوده به ادرار مى بارد و از سقف چكّه مى كند كه پاكى اين آب, برابر قاعده است نه تعبد و استثنا.

تا اين جا پاسخ پنج پرسش ارائه شد و در طول اين بحثها روشن گشت كه زير بناى همه اين پاسخها يك چيز است: و از نظر روايات, كثير اصل است نه كُرّ مصطلح و كثير هم داراى مفهوم نسبى است و از نيم ليتر آب استنجاء تا ميليونها مترمكعّب آب رودخانه و دريا را شامل مى شود.

اين پاسخها, با توجّه به ملاك حكم و برابرى تشريع با تكوين و با توجّه به اين كه تعبّد بايد بر مبناى تعقّل باشد, آورده شد و تصور مى رود اين گونه پاسخها براى حفظ وجهه اسلام و نشان دادن چهره نورانى آن بهتر است از حواله كردن پاكى و ناپاكى آب به تعبّد خشك و بى دليل.

حالا در اينجا, اين پرسش مطرح مى شود: پس معناى حديث (اذا كانَ الماءُ قدر كُرِّ لم يُنَجّسه شئٌ) چيست كه كُرّ بودن آب را سبب نجس نشدن آن مى داند, نه كثير بودن آن را؟

براى دادن پاسخ به اين پرسش, لازم است نخست, همه رواياتى را كه لفظ (لَمْ يُنَجّسه شَئٌ) و واژگان همانند و يا هم معناى آن را دارند, يادآور شويم و آن گاه به پاسخ بپردازيم. رواياتى كه لفظ (لَمْ يُنجّسهُ شئ) يا الفاظ همانند و هم مضمون آن را دارند بدين قرارند:

1- روايت محمّد بن مسلم از امام صادق(ع) كه مى گويد:
(قُلتُ لَه: الغدير فيه ماءٌ مجتمع تَبولُ فيه الدوابُ وَتلغ فيه الْكِلابُ ويغتسَلُ فيه الجُنُب؟ قال: اِذا كانَ قدر كُرّ لم يُنجّسهُ شئٌ وَالكُرّ ستّمأة رطل.)[51]

به امام گفتم: گودالى كه در آن آب جمع شده و چارپايان در آن ادرار مى كنند و سگها از آن آب مى خورند و جُنُب در آن غسل مى كند, حكمش چيست؟

فرمود اگر به قدر كُرّ باشد, چيزى آن را نجس نمى كند و كُرّ ششصد رطل است.

2- روايت اسماعيل بن جابر از امام موسى بن جعفر(ع):

(قال: ابتدأنى فَقالَ: ماءُ الحَمّامِ لايُنجّسه شئٌ.)[52]

امام به طور ابتدايى به من فرمود: آب حمّام را چيزى نجس نمى كند.

3- حديث زراره از امام محمد باقر(ع):

(قال: وقال ابوجعفر(ع): اذا كانَ الماءُ اكثرَ من رواية لم ينجّسه شئٌ… الاّ اَن يَجئَ لَهُ ريحٌ تغلبُ عَلى ريح الماء.)[53]

امام فرمود: اگر آب بيش تر از مقدار راويه باشد, چيزى آن را نجس نمى كند… مگر اين كه بوى ديگرى بر بوى آب غلبه كند.

4- روايت حسن بن صالح ثورى از امام صادق(ع):

(قال: اذا كان الماء فى الركّى كُرّاً لَمْ يُجّسُه شئ…)[54]

امام فرمود: اگر آب در چاه به اندازه كُرّ باشد, چيزى آن را نجس نمى كند.

5- روايت عبداللّه بن المغيرة از بعض اصحاب خود از امام صادق(ع):

(قال: اِذا كانَ الماء قَدر قُلّتينِ لَم ينجّسه شئٌ وَالقلّتان جرّتان.)[55]

امام فرمود: اگر آب به اندازه دو قلّه باشد, چيزى آن را نجس نمى كند و دو قلّه يعنى دو جرّه.

6- روايت ابن بزيع از امام رضا(ع):

(قال: ماءُ البئر واسع لايفسدهُ شئٌ اِلاّ اَن يتغيّر ريحهُ اَو طعمه فينزح حتّى يذهبَ الرّيحُ ويطيبُ طعمهُ لانّ لَهُ مادّةً.)[56]

آب چاه چون مادّه دارد, گنجايش آن زياد است و چيزى آن را نجس نمى كند, مگر اين كه بو يا مزه آن تغيير كند. پس بايد از آن آب بكشند تا وقتى كه بوى بد آن برود و طعمش مطبوع شود.

7- روايت شده از رسول خدا(ص) كه فرمود:

(خلق اللّه الماءَ طهوراً لاينجّسُه شئٌ الاّ ماغَيَّر لونَه اَو طعمَه اَو رائحته.)[57]

خدا آب را پاكيزه كننده خلق كرده است هيچ چيزى آن را نجس نمى كند, مگر اين كه رنگ يا مزّه يا بوى آن را تغيير دهد.

ابن ادريس در سرائر نوشته است: روايت اين حديث مورد اتفاق است[58]

ابن ابى عقيل نوشته است: اين حديث به تواتر از امام صادق(ع) از پدران آن حضرت نقل شده است[59]

در اين هفت روايت, لفظ (لم ينجّسه شئٌ) و لفظ همانند آن: (لاينجّسُه شئ) و لفظ هم مضمون آن: (لايفسده شئ) ذكر شده و اقسام آب معتصم را گوشزد كرده است; يعنى آبى كه به صرف برخورد بانجاست نجس نمى شود. در اين روايات از آب غدير = گودال و آب حمّام و آب اكثر از راويه و آب چاه و آب به اندازه دو قلّه و آب مطلق و بدون قيد نام برده شده و درباره همه آنها گفته اند: چيزى آنها را نجس و فاسد نمى كند و مقصود اين بوده است كه صرف برخورد با نجاست آنها ر ا نجس نمى كند. روشن است كه شرط نجس نشدن اين آبها اين است كه رنگ يا بو يا مزه آنها تغيير نكند و اين قيد تغيير نكردن, در روايت [3], 6 و 7 ذكر شده و اين مطلب مورد اتّفاق فقهاست كه اگر چنين دگرگونى در هر يك از اقسام آب رخ دهد, نجس مى شود. بنابراين, (لَم ينجّسُه شئٌ) و (لاينجّسه شئ) و (لايفسدُه شئٌ) كه در اين روايات آمده مطلق نيستند, بلكه مقيّدند به اين كه آب تغيير نكند.پس قيدتغيير نكردن در همه اقسام آب شرط نجس نشدن است. ولى آيا افزون بر قيد تغيير نكردن قيد كُرّ بودن به معناى مصطلح آن نيز شرط نجس نشدن آب در برخورد با نجاست است؟

در حديث 1 و 4 عبارت (اِذا كانَ قدر كُرّ) و (اِذا كانَ الماء فى الركّى كُرّاً) آمده بود, ولى آيا معناى اين دو عبارت اين است كه شرط نجس نشدن آب در برخورد بانجاست اين است كه وزن يا مساحت آن به قدر كُرّ به معناى مصطلح آن باشد, يا چنين نيست؟

در طبيعت استثناء نيست

در روايت هفتم, آب به گونه مطلق و بدون هيچ قيدى ذكر شده و مدلول روايت ياد شده اين بود: آب را خدا پاكيزه كننده آفريده است و هيچ چيزى آن را نجس نمى كند, مگر اين كه رنگ يا بو يا مزه آن را تغيير دهد. اين روايت, به دو صفت تكوينى براى آب اشاره مى كند كه چه آب, كم باشد و چه زياد, اين دو صفت را دارد: يكى اين كه به طور ذاتى, پاكيزه كننده است و ديگر اين كه تا وقتى كه رنگ يا بو يا مزه اش تغيير نكند, نجس; يعنى پليد و آلوده نيست. هم صفت اوّل, تكوينى و واقعى است و هم صفت دوّم اگر آب به اندازه كرّ به معناى مصطلح باشد, اين دو صفت طبيعى را دارد. و اگر از كُرّ كم تر باشد نيز, اين دو صفت را دارد. حالا آيا دليلى وجود دارد كه اطلاق آب را در اين روايت, در مورد صفت دوّم مقيّد كند و در مثل بگويد: آب اگر به اندازه كُرّ مصطلح باشد, برخورد يك سر سوزن آلوده به خون, آن را نجس; يعنى پليد و آلوده نمى كند, ولى اگر يك گرم از كُر كم تر شد, آن را نجس, يعنى پليد و آلوده مى كند؟ مى دانيم كه در طبيعت اسنثنا نيست, در مثل, نمك در طبيعت خود شور است, چه كم باشد و چه زياد و نيز آب در طبيعت خود تر است چه كم باشد و چه زياد و نمى توان يك مورد را از آن استثنا كرد. در حديث ياد شده صفت طبيعى پاكيزه بودن آب و نجس نشدن آن, مگر به وسيله تغيير بيان شده و به ما گوشزد كرده اند كه آب در طبيعت خود پاكيزه است و اين پاكيزگى وقتى تبديل به پليدى مى شود كه رنگ يا بو يا مزه آن تغيير كند. آيا مى توان گفت: اگر آب به اندازه كُرّ مصطلح باشد, اين صفت طبيعى را دارد كه پاكيزگى آن تبديل به پليدى نمى شود, مگر با تغيير, ولى اگر يك گرم كم تر از كُر شد, اين صفت طبيعى از آن برداشته مى شود؟ اين مثل اين است كه كسى بگويد: آب اگر به اندازه كر باشد, تر است و اگر كم تر از كُر شد, تر نيست!

باطل بودن اين سخن از آفتاب روشن تر است, بنابراين, در اساس در مقام ثبوت, امكان ندارد چنين استثنايى وجود داشته باشد كه در مثل حديثى بگويد: هر آبى اين صفت طبيعى را دارد نجس و پليد نمى شود, مگر با تغيير, مگر آبى كه از كُر كم تر باشد كه اين صفت طبيعى را ندارد و اگر يك گِرَم از كُر كم تر باشد در برخورد با يك سر سوزن آلوده به خون, نجس; يعنى آلوده و پليد مى شود.

به بيان ديگر: روايت هفتم, نجاست و پليدى آب را به عنوان يك پديده تكوينى معرّفى مى كند كه اگر در آب پديد آيد, نشانه آن, يا رنگ تغيير كرده آب است كه با چشم ديده مى شود و يا بوى بد آن است كه قوّه شامّه, آن را درك مى كند و يا مزه تغيير يافته است كه با قوّه ذائقه احساس مى شود. حالا آيا ممكن است روايتى بگويد: در همه آبها اگر نجاست و پليدى رخ دهد, يك پديده طبيعى است, مگر آبى كه از كُر كم تر باشد كه در چنين آبى نجاست و پليدى يك پديده طبيعى نيست, بلكه يك امر قراردادى و اعتبارى است! آيا ممكن است پليدى و آلودگى آب قرار دادى و اعتبارى باشد؟

از آنچه گفته شد روشن گشت كه در مقام ثبوت صحيح نيست كه گفته شود: در همه آبها نجاست و پليدى آب پديده اى طبيعى است و با تغيير پديد مى آيد, مگر در آب كم تر ازكُرّ كه پليدى و آلودگى آن, قراردادى است و اگر در تكوين هم پاكيزه و بهداشتى باشد, به طور قراردادى و از روى تعبد, آلوده و پليد و به بيان ديگر نجس است.


پى نوشتها: [1] رك: (رجال بحرالعلوم), ج220/2, مطبعة الآداب, نجف.
[2] (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج121/1, ح1.
[3] همان مدرك همان ج 1 / 122ح2.
[4] همان مدرك/ 118, ح7.
[5] همان مدرك/ 122, ح3.
[6] همان مدرك, ح6.
[7] همان مدرك/ 118, ح8.
[8] همان مدرك/ 123, ح1.
[9] همان مدرك/ 124, ح2.
[10] (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج1/414, ح27.
[11] (وسائل الشيعه), ج1/123, ح7.
[12] همان مدرك, ح8.
[13] همان مدرك/ 104, ح9.
[14] همان مدرك/ 163, ح7.
[15] همان مدرك/ 117,ح4 .
[16] همان مدرك/ 128, ح15.
[17] (تهذيب الاحكام), ج417/1, ح36 .
[18] (وسائل الشيعه), ج161/1, ح2.
[19] همان مدرك/ 108, ح1.
[20] همان مدرك/119, ح11.
[21] علامه مجلسى مى نويسد:
(ما, آبى را كه مساحت آن, 42 وجب و هفت هشتم وجب بود [قول مشهور در اندازه كُرّ] وزن كرديم, وزن آن, تقريباً 83 من و نيم به من شاهى و 56 مثقال و يك هشتم مثقال صيرفى بود.)
مراة العقول, 15/13
و از طرفى وزن كُر به قول مشهور 64 منّ شاهى, 20 مثقال كم است. بنابراين كُرّ مساحتى, بيش از 19 منّ ونيم شاه, زيادتر از كُرّ وزنى است و 19 من و نيم شاه, 117 كيلوگرم است.
[22] (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج173/1.
[23] همان مدرك/ 168 ـ 169.
[24] (وسائل الشيعه), ج103/1, ح5.
[25] همان مدرك/ 164, ح6.
[26] همان مدرك/104, ح6.
[27] همان مدرك/102, ح1.
[28] همان مدرك119/, ح11 .
[29] همان مدرك/128, ح15.
[30] همان مدرك.
[31] همان مدرك/ 117, ح1.
[32] همان مدرك/ 117, ح4.
[33] همان مدرك/ 161, ح2.
[34] همان مدرك/ 108, ح1.
[35] همان مدرك/ 127, ح7.
[36] همان مدرك/ 111, ح4.
[37] همان مدرك/ 112, ح7.
[38] همان مدرك/ 104, ح9.
[39] همان مدرك/ 128, ح15.
[40] همان مدرك/ 119, ح11.
[41] (قاموس اللغه).
[42] (نهايه), ابن كثير.
[43] (وسائل الشيعه), ج132/1, ح5.
[44] همان مدرك119/, ح11.
[45] همان مدرك/ 103, ح5.
[46] همان مدرك/ 126, ح6.
[47] همان مدرك/ 119, ح11.
[48] همان مدرك.
[49] (مرات العقول), علامه مجلسى, ج15/13.
[50] (جواهر الكلام), ج182/1.
[51] (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج414/1, ح27; (وسائل الشيعه), ج118/1, ح5.
[52] (وسائل الشيعه), ج112/1, ح8.
[53] همان مدرك)104/, ح9.
[54] همان مدرك/ 118, ح8.
[55] همان مدرك/ 123, ح8.
[56] همان مدرك/ 105, ح10, 12.
57, (معتبر), محقق حلى/9, چاپ سنگى.
[58] (وسائل الشيعه), ج1/101, ذيل حديث 9.
[59] (مختلف), علاّمه حلى, ج14/1, دفتر تبليغات اسلامى, قم.
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 15  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست