مال, (قوام) زندگى است واگر درست از آن استفاده شود, منشأ خير و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحيح و غير مشروع به كار گرفته شود, موجب هلاكت ونابودى خواهدبود.ازاين روى, استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بين بردن حقوق ديگران, معاملات ضررى و غررى, رشوه, ربا و در يك كلام (اكل مال به باطل) به معناى عام و وسيع آن , سبب هلاكت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است.

جامعه اى كه افراد آن , به راحتى حقوق يكديگر را زيرپا مى گذارند و آزمندانه در اموال ديگران تعدّى مى كنند و در پى كسب درآمد فزونتر هستند بى هيچ پروايى در حرام وحلال آن تيشه به ريشه زندگى سالم و حيات طيّبه امت مى زنند. در حقيقت, هم خود را به نابودى مى كشند وهم ديگران را. زيرا كشتى را سوراخ مى كنند كه خود بر آن سوارند.

آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسكم) در ذيل آيه: (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل1), اشاره اى گويا به همين واقعيّت است[2] در منابع اسلامى, به موازات تاكيد بر اصل تحقق عدالت اجتماعى ونقش آن در حيات سالم و رسيدن انسان به كمال, بر بهره گيرى صحيح از اموال, به عنوان وسيله اى براى رسيدن به هدف, تاٌكيد شده است و حركتهاى ناسالم اقتصادى و اجحافها و برخوردهاى ظالمانه و دغل كارانه, مردود شمرده شده اند و اكل مال به باطل.

ما در اين نوشتار, با سيرى اجمالى در برخى از آثار فقهي شيخ اعظم انصارى, نگاهى داريم گذرا به برخى از موارد و مصاديق (اكل مال به باطل). از آن جا كه اين اصل برگرفته از آيات قرآن, در ابواب و بخشهاى مختلف فقه, بويژه در بخش مكاسب ومعاملات, مورد استناد و استدلال واقع مى شود بايسته مى نماد, آياتِ مورد نظر را به اختصار, بررسى كنيم, تا جايگاه و مفهوم اين اصل, به خوبى روشن شود:

اموال يكديگر را به ناشايست نخوريد و آن را به رشوت, به حاكمان ندهيد, تا بدان سبب, اموال گروه ديگر را به ناحق بخوريد و شما خود مى دانيد.

اى كسانى كه ايمان آورده ايد, اموال يكديگر را به ناحق نخوريد, مگر آن كه تجارتى باشد كه هر دو بدان رضايت داده باشيد و يكديگر را مكشيد. هر آينه, خداوند با شما مهربان است.

اى كسانى كه ايمان آورده ايد, بسيارى از حبران و راهبان (دانشمندان) يهود و نصارى) اموال مردم را به ناحق مى خورند و ديگران را از راه خدا باز مى دارند و كسانى كه زر و سيم مى اندوزند و در راه خدا, انفاقش نمى كنند, به عذابى دردآور, بشارت ده.

گرچه موارد اين آيات و شأن نزول آنها يكسان نيستند و تفاوت دارند و همان گونه كه مفسران گفته اند: آيه اوّل بيشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و كارهايى است كه موجب مى گردد قاضى به نفع يكى از دوطرف دعوا به ناحق حكم كند و آيه دوم اشاره دارد به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. در آيه سوّم, زورگويى و غصب و تزوير راهبان و احبار, مطرح است.

با اين حال, در دو نكته اشتراك دارند:

1- بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر اين, در آيات ديگرى, (اكل مال به باطل) بر رباخوارى6, خوردن مال يتيم7, غصب8 و ... اطلاق شده است.

2- در هر سه آيه, با صراحت و روشنى (اكل مال به باطل), نهي و مذمت شده است. اكنون براى روشن شدن مطلب, دو واژه (اكل) و (باطل) را معنى مى كنيم:

واژه (اكل) با صيغه هاى گوناگون, بيش از يكصد مورد در قرآن, به كار رفته است و از ريشه (اكل يأكل), به معناى خوردن است, (اكل مال) در اين جا كنايه از تملك وتصرف اموال ديگران به ناحق است[9] روشن است كه (خوردن), هيچ خصوصيتى ندارد و تعبير (اكل) بدان جهت آمده كه خوردن مهم ترين نياز انسان است و گرنه هر نوع تصرف وتملكى را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشيدن و سكونت دربر مى گيرد.

(باطل), از ريشه (بطل) به معناى نابودى وناپايدارى وضد حق است[10] هر چيزى كه (حق) نباشد, باطل خواهد بود[11] ولى بايد ديد منظور از باطل در اين آيات چيست؟ مفسران12 در اين باره احتمالات و وجوهى را ذكر كرده اند و براى بسيارى از آنها شواهدى از كتاب و سنت آورده اند. با مرورى بر آيات و روايات, در مى يابيم كه (باطل) بر امورى همچون: رباخوارى13, رشوه گيرى14, سوگند به دروغ15, ظلم و ستم16, قماربازى17, خوردن مال يتيم18, لهو ولعب19, غصب وتصرفات عداوني20, هر شيٌ پليد21, مبادلات و معاملات غيرمشروع وفاسد22, درآمدهاى نامشروع23, صرف اموال در مسيرهاى حرام وناپسند24 وبالاخره بر هر غير حقى25 وهر نوع استفاده غير عقلايى از اموال وداراييها26 اطلاق شده است. بر اين اساس, منظور از باطل, هر چيزى است كه ناحق وبى هدف و غير عقلائى باشد.

با توجه به آنچه در معناى باطل گفتيم, روشن شد كه (باطل) محدود و منحصر به موارد خاصّ نيست, بلكه مفهوم وسيع و عامّى دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال ديگران, اموال عمومى و انفال و حتى تصرفات ناروا و غيرمشروع در اموال خويش و نيز كارهايى از قبيل ربا, رشوه, قمار, ظلم و ستم, غصب و... را در برمى گيرد; زيرا باطل, در مقابل حق قرار دارد و هر چه غير حق باشد, باطل به حساب مى آيد. از نظر اسلام, هرگونه تصرف در اموال و داراييها بايد براساس حق و عدالت و برمبنايى صحيح صورت گيرد و هر چه غير از اين باشد, حرام و باطل است.

امين الاسلام طبرسي27, پس از آن كه در معناى باطل وجوه و احتمالاتى را نقل مى كند, مى نويسد:

(والأولى حمله على الجميع, لأُنّ الاية تتحمل الكل[28])

بهتر است كه باطل را حمل بر همه آن معانى كنيم, زيرا آيه عموميت دارد و همه را در بر مى گيرد.

اگر در پاره اى از روايات, باطل, بر قمار, ربا, رشوه, سوگند به دروغ و... تفسير شده است, از باب انحصار باطل در آنها نيست, بلكه در حقيقت, معرفى موارد و مصاديق روشنى از باطل است.

علامه طباطبائى مى نويسد:

(الاية عامة فى الأكل بالباطل, وذكر القمار وما أشبهه من قبيل عد المصاديق[29])

آيه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمى گيرد. ذكر قمار و امثال آن درپاره اى از روايات, از قبيل بيان مصداق است.

فخررازى نيز, به گستردگى وعموميت (باطل) تصريح كرده است و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتى كه در معناى باطل داده اند را , داخل در معناى آن مى داند:

(وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله (ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)03)

همه اين اقسام را آيه شريفه: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) در بر مى گيرد.

بر اين اساس, تحصيل درآمد از راههاى غيرمشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غيرمجاز,حرام است و (باطل), به عموميت و اطلاقش همه را شامل مى شود, حتى مطابق آنچه برخى گفته اند[31] گستردگى معناى باطل نيز, همين را اقتضا مى كند. نه تنها تحصيل درآمد از راههاى ناصواب, كه صرف و خرج آن هم در مسيرهاى حرام و ناپسند نيز باطل است. در جامعه اسلامى هم دخل و هم خرج, هم توليد و هم توزيع, بايد با معيارهاى صحيح و مشروع, انجام پذيرد و اموال مردم از تعرض ديگران مصون بماند.

باطل دو نوع است: باطل شرعى و باطل عرفى. چيزى كه از ناحيه شرع بر بطلان آن تصريح شده باشد, باطل شرعى, نام دارد. مانند: ربا, قمار, ظلم, غصب و... چيزى كه در تشخيص و فهم عرف, باطل باشد, باطل عرفى ناميده مى شود.

اكنون بايد ديد منظور از (باطل) در اين آيات چيست؟ باطل شرعى و يا عرفى؟

به عبارت ديگر, در مواردى كه از شرع دستورى نرسيده, تشخيص باطل از غير باطل و شناختن مصداقهاى آن به چه كسى محول است؟

باطل در آيات شريفه, هر دو قسم را در بر مى گيرد. نظر عرف در تشخيص اين گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نيز, مانند الفاظ ديگر, به عرف مربوط مى شود. همان گونه كه شيخ انصارى در بسيارى از موارد, تشخيص مصداق باطل را به عرف, مربوط مى داند. در كتاب بيع, بر لزوم آن به آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل[32]..) استناد مى كند:

شيخ انصارى نيز مانند فقهاى ديگر معتقد است كه بيع و نيز بسيارى از عقود, الزام آورند. بدين معنى كه پس از پايان معامله و انجام قبض و اقباض, هيچ يك از متعاقدين نمى توانند آن را بدون جهت, برهم زنند و در ثمن و يا مثمن, كه به موجب معامله, به ديگرى منتقل شده, تصرف كنند, مگر آن كه به موجب نص شرعى و در قالب يكى از خيارات مسلم شرعى معامله را فسخ كنند.

به نظر شيخ, از دلايل اين حكم, قاعده حرمت (اكل مال به باطل) است; زيرا عرف, رجوع و تصرف هر يك از خريدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله, در مال فروخته شده, باطل و ناروا مى داند و آن را از مصاديق (اكل مال به باطل) مى شمارد.

روشن است, اساس و پايه استدلال شيخ در اين مسأله, بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شيخ, فقيهان34 ديگرى, از جمله امام خمينى, ملاك در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند. امام خمينى مى نويسد:

(هذا كله بناءاً على انّ المراد بالباطل هو المعنى العقلايى والعرفى كما هو ظاهر كل عنوان اُخذ فى موضوع الأحكام..[35])

اساس اين استدلال بر اين استوار است كه مراد از (باطل), باطل عرفى باشد, چنانكه همه عنوانهايى كه در موضوع احكام اخذ شده اند, به تشخيص عرف بستگى دارند.

در اين سخن, امام خمينى, علاوه بر اين كه بر فهم عرف از باطل تأكيد مى كند, اساساً فهم همه الفاظ و عنوانهايى كه در موضوعات احكام اخذ شده اند, محول به عرف مى داند.

برخى از فقيهان, منظور از باطل را در آيه شريفه, باطل شرعى, دانسته اند. در نظر آنان, هر چه در نظر شرع و به موجب آيات و روايات, به بطلان آن تصريح شده باشد, اين قاعده آن را در برمى گيرد و غير آن را آيه: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل36) شامل نمى شود. آية اللّه خويي37 و مقدادبن عبداللّه سيورى, صاحب كنزل العرفان38, اين نظر را برگزيده اند. ولى برخى از فقها, بر اين نظر, خدشه وارد كرده اند:

1- مفاهيم الفاظ, به عرف محول است و در همه بخشها و ابواب فقه, فقيهان فهم الفاظ و تشخيص آن را به عرف وامى گذارند. اگر بنا باشد فهم و تشخيص آن, فقط از ناحيه شرع ميسر باشد و فهم عرف دخيل نباشد, در هنگام شك, نه تنها به قاعده (اكل مال به باطل) كه به هيچ يك از اطلاقات و عمومات وارد در كتاب و سنّت, نمى توان استناد كرد; زيرا تمسك به عام, در شبهه مصداقيه مى شود و جايز نيست. امام خمينى در اين باره مى نويسد:

(وامّا لواريد به ما هو بغير الوجه الشرعى ومن مقابله بالوجه الشرعى كما قال به الأردبيلى, فيسقط الأستدلال بها على البيع فضلاً عن غيره, لأنه مع الشك فى اعتبار شيئى فيه تصير الشبهه مصداقيه لكنّه احتمال ضعيف[39])

ملاحظه مى كنيد كه امام خمينى, اين احتمال را ضعيف مى شمارد و بيان مى دارد: اگر منظور از باطل, باطل شرعى باشد و فهم عرف كنار گذارده شود, همان گونه كه محقق اردبيلى و ديگران تصور كرده اند, در هنگام شك در بطلان امرى, نمى توان به آيه استدلال كرد; زيرا تمسك به آن, سر از تمسك به عام در شبهه مصداقيه در مى آورد كه باطل است.

2- اگر مراد از (باطل), باطل شرعى باشد, دامنه آن محدود و منحصر مى شود به چند موردمشخص كه در شرع بيان شده است. در نتيجه, بسيارى از موارد باطل را در برنمى گيرد. حال آن كه, همان طور كه بيان شد, باطل به موارد خاص محدود نمى گردد و با معناى عام و گسترده اى كه دارد, همه را شامل مى شود[40]

3- (باطل), در آيه شريفه به كليّت و روشنى آن رها شده است. قرآن در اين جا, به تعيين موارد و مصاديق نمى پردازد. در جاى ديگر, اگر مواردى را تشريح مى كند, به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف , يا باطل نينگاشتن مردم آنها راست و... مانند: ربا, رشوه, خوردن اموال يتيمان (به اين نحو كه با دختران يتيم ازدواج مى كردند و اموال آنان را در اختيار مى گرفتند) و... زيرا چه بسا اين گونه امور را عرف, باطل نينگارد, بلكه آنها را به حق و صحيح بداند, چنانكه در مورد (ربا) بر اين پندار بودند. اين خود, بيانگر آن است كه منظور از باطل, باطل عرفى مى باشد و فهم و تشخيص آن, به عرف مربوط مى شود. بر همين اساس, فقها, همواره به اطلاق آيه استناد كرده اند:

(ولهذا لايزال الأصحاب متمسكون باطلاق الآية الكريمة لرفع بعض الشكوك[41])

بله, تشخيص و فهم باطل, به عرف واگذارده شده است, به شرط اين كه در مورد بطلان و يا عدم بطلان امرى از شرع, نصى در دست نداشته باشيم و يا مصاديق و موارد آن بيان نشده باشد. اگر چيزى در شرع, مسلم باشد, ديگر است جاى بحث نيست, چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند. فهم عرف, در صورتى كارساز است كه شرع, نسبت به آن ساكت باشد.

از باب مثال, امكان دارد (ربا) را عرف باطل نداند و همچون عقود ومعاملات ديگر, آن را صحيح بداند, ولى در شرع, بر بطلان آن تصريح و تاكيد شده است: (احلّ اللّه البيع وحرم الربا[42]) يا بر عكس, چه بسا (حق المارة43), (حق الشفعة44) و (حق الخيار45) و... را عرف باطل و ناروا بداند و چنين حقى را براى كسى قائل نباشد, ولى با توجه به نصوصى كه وجود دارد, اين حقوق, ثابت هستند. بين فهم عرف و فهم شرع از باطل, عموم و خصوص من وجه است. امورى را هر دو باطل مى دانند, مثل قمار, رشوه, غصب و... مواردى را شرع باطل مى داند, ولى عرف باطل نمى داند, مثل ربا و... مواردى را عرف باطل مى داند, ولى شرع نمى داند, مثل: حق المارة و...

شيخ, پس از استناد به قاعده: (اكل مال به باطل), بر لزوم بيع, با اشاره به مغايرت فهم عرف و شرع, مى نويسد:

(وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل, فان اكل المارة من ثمرة الأشجار التى تمرّ بها, باطل, لولا اذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه, و كذلك الأخذ بالشفعة والخيار, فان رخصة الشارع فى الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوى الخيار والشفعة, وما نحن فيه من هذا القبيل, فان اخذ مال الغير وتملّكه من دون اذن صاحبه باطل عرفاً, نعم لو دلّ الشارع على جوازه كما فى العقود الجايزة بالذات او بالعارض, كشف ذلك عن حق للفاسخ متعلق بالعين[46])

مواردى كه شارع مجاز شمرده است از مصاديق باطل نيست. زيرا خوردن رهگذر از ميوه درختانى كه بر آنها مى گذرد, عرف باطل مى انگارد, ولى شرع, خير. چنين است حق شفعه و خيار. زيرا اذن شارع در گرفتن آنها, حاكى از ثبوت حق, براى صاحبان شفعه و خيار است.

مسأله مورد بحث ما نيز, اين گونه است. به خاطر اين كه عرف, تصرف و تملك مال ديگرى را, بدون رضايت صاحب مال باطل مى داند. البته اگر شارع عقود لازم را به سان عقود جايز مى دانست و تصرف در آن را مجاز مى شمرد, در آن صورت معلوم بود كه براى فسخ كننده, در عين حقى هست و مى تواند در آن تصرف كند.

1- ملاك در تشخيص باطل, فهم عرف است. هر چه را عرف باطل بداند مصداق اكل مال به باطل مى باشد.

2- در مواردى كه بين فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد, بايد نظر شرع, مقدم داشته شود. حق المارة, حق شفعه, و حق الخيار را كه شارع مجاز شمرده است, از مصاديق (اكل ما به باطل) نيست, هر چند عرف, آنها را باطل بداند.

3- در مسأله لزوم بيع, چون عرف بر هم زدن معامله را ناروا مى داند و شرع نيز تصرف بدون جهت را در مال فروخته شده مجاز نمى داند, اگر بيع, لازم نباشد, تصرف در آن (اكل مال به باطل) خواهد بود.

مواردى را كه شيخ و ديگران, مصداق (باطل) دانسته اند, نمى توان اكنون, همانها را فقط مصداق باطل شمرد. زيرابا دگرگونى شرايط, زمان و مكان و... امكان دارد شكلهاى ديگرى از باطل, رخ نمايد و مصاديق روشن ديگرى پيدا بشود.

زندگى بسيار ساده مسلمانان صدر اسلام, اوضاع فرهنگى و اقتصادى آنان, روابط اجتماعى و... بازندگى و اوضاع فرهنگى, اقتصادى عصر ما, كاملاً تفاوت دارد و فاصله بسيار. در بعد مكان نيز همين قاعده جارى است. مقتضيات كشورهاى خشك, گرم و كويرى شبه جزيره عربستان با خاور دور و سرزمينهاى اروپا و آفريقا و... فرق دارد. هرمنطقه اى با توجه به آب و هوا و وضعيت اقليمى و جغرافيايى و نيز دورى و يا نزديكى به خط استوا, شرايط خاص خود را دارد.

بر اين اساس, امكان دارد, در زمانهاى گذشته, بويژه در صدر اسلام در محدوده جغرافيايى آن روز مسلمانان, مواردى (باطل) به حساب نمى آمده و از دايره نهى اصل (اكل مال به باطل), بيرون بوده اند, ولى در زمانهاى بعد, بويژه در شرايط اوضاع و احوال امروز جهان و با توجه به تغييرها و دگرگونيهاى عميق و گسترده اى كه در امر دادوستد و عرضه كالاها و خدمات و سرعت چشمگير حمل و نقل و ارتباطات و نيز پيدايش سازمانها و ادارات عريض و طويل و بروكراسى حاكم بر آنها و... شكلهاى جديدى از تدليس, تلبيس, غش, فريبكارى و... به وجود آمده است.

آنچه كه امروز در مراكز بزرگ و كوچك تجارى و داد و ستد و مراكز صنعتى و... اتفاق مى افتد, زدو بند ها و فريبكاريهايى كه براى فروش بيشتر كالاها و كسب درآمد, صورت مى گيرد همه و همه, نمونه هاى گويايى از اين مسأله است. چه بسا, تعريف (باطل) بر بسيارى از آنها صدق كند و قاعده (اكل مال به باطل) آنها را نيز در برگيرد.

از طرف ديگر, در عصرهاى پيشين و در صدر اسلام و نيز در بسترى كه اسلام تولد يافت, بنا به مقتضيات زمان و مكان و شرايط و اوضاع و احوال خاص آن روزگار, بر اشياء و امورى باطل اطلاق مى شده است و كارها و اقداماتى به عنوان اكل مال به باطل به حساب مى آمده است كه در زمان ما, آن گونه نيست.

فقها, داد و ستد عناصر و اشيايى را كه ماليت ندارند و منافع عقلايى براى آنها متصور نيست, باطل شمرده اند.

روشن است كه در گذشته, به خاطر نبود اين پايه از دانش و تكنولوژى و بهره ورى گسترده از منابع طبيعت و سرعت در جابجايى كالا و مبادلات و عرضه سريع خدمات, عرف و عقلاء عناصر و كالاهايى را بى ارزش مى پنداشته اند. از آب, خاك, باد و آتش به جز منافع محدودى كه در جوامع قديم و غيرپيشرفته داشته, نمى شناخته اند.

ولى در جهان امروز, تحولات عميق و گسترده و تسخير طبيعت و شناخت منافع بى شمار عناصر اربعه و ديگر پديده ها, چنان دامنه بهره ورى, آن هم بهره وريهاى حياتى, گسترش يافته, كه كمتر چيزى مى توان يافت كه منافع عقلايى و حلال, نداشته باشد.

ازاين روى, در شناخت (باطل) و مصاديق آن, بايد اصل زمان و مكان را در نظر داشت.

در منابع اسلامى, در بسيارى از موارد, تعبير (اكل سحت), مرادف با (اكل مال به باطل) به كار رفته است. بر امورى چون رشوه, قمار, غصب و نيز درآمدهايى كه از طريق جادوگرى, لهو و لعب, و خريد و فروش اعيان نجسه, مانند: مردار,شراب و ... به دست آيد, (اكل سحت) اطلاق شده است.

گرچه واژه (سحت47), در اصل به معناى قطع كردن, بريدن و استيصال است و با مفهوم (باطل) تفاوت دارد, ولى از آن جا كه به كسبهاى حرام و اموالى كه از راههاى خلاف شرع و به شيوه هاى غيرعادلانه به دست آيد, (سحت) گفته شده, معنايى شبيه باطل دارد. در معناى سُحت گفته اند:

(كل كسب لايحل فهو السحت[48])

هر كسبى كه حلال نباشد, سحت است.

(حاصل تفسير السحت, انّه كل ما لاتحل كسبه[49])

خلاصه معناى سحت آن كه: هر چيزى كه كسب آن حلال نباشد, سحت است.

سحت نيز, هچون باطل, عموميت دارد. گرچه در پاره اى از آيات و روايات, بر مصاديق خاصى تطبيق و تفسير شده, ولى پيداست كه اختصاصى به آن موارد ندارد و هر نوع حرام خوارى و درآمد نامشروع را شامل مى شود.

قطب الدين راوندى, در ذيل آيه: (اكالون السحت50) با اشاره به موارد متعدد (سُحت) در روايات, مى نويسد:

(والاية تدل على جميع ذلك بعمومها[51])

آيـه, همـه اين موارد را در برمى گيرد.

بر اين اساس, اموالى كه انسان به ناحق و از راههاى حرام و باطل, به چنگ مى آورد, (سُحت) است ودر حقيقت, (سُحت), بركت و حيات و سلامت اجتماعى را از بين مى برد و باعث ركود و سكون مى گردد. در باطل نيز همين تعريف جريان دارد. از اين روى, مى توان گفت: (سحت) و (باطل) گرچه در ريشه لغوى تفاوتهايى دارند, ولى در بسيارى از جهات مشترك مى باشند و موارد (سحت), مشمول اصل (اكل مال به باطل) مى شوند.

با توجه به آنچه كه گذشت معناى اصل قرآنى: (اكل مال به باطل) روشن شد و اينك مى پردازيم به كار بُرد آن در فقه, با بهره ورى از آراى شيخ انصارى.

شيخ انصارى, در موارد متعددى در آثار فقهى خويش, بويژه در باب مكاسب محرمه, براى اثبات نظرات خويش به اين اصل استناد كرده, ولى در مواردى كه در حرمت و بطلان آنها, ترديدى وجود ندارد, براى اثبات حرمت و ممنوعيت به اين قاعده استدلال نكرده است. اين نحوه بحث شيخ, بدان معنى نيست كه وى, آنها را از شمول اين اصل قرآنى بيرون مى دانسته و يا آنها را از مصاديق (اكل مال به باطل) نمى شمرده, بلكه به نظر مى رسد در آن موارد, به خاطر وجود دلايل خاص از كتاب و سنت, نيازى به استشهاد به عموماتى, همچون: اصل مورد نظر نمى ديده است.

مثلاً, در حرمت و ممنوعيت مواردى چون: ربا, غصب, قمار و... ترديدى نيست و مسلم از مصاديق باطل هستند, ولى شيخ انصارى براى حرمت آنها به اصل: (اكل مال به باطل) استناد, نجسته است. با دقت در مساله و نيز تتبع در مواردى كه فقيهان بر حرمت و بطلان آن به آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل[52]..) تمسك كرده اند در مى يابيم كه بطلان و حرمت درآمدى, به يكى از امور ذيل محقق مى شود:

1- نداشتن منفعت حلال و ماليّت.

2- تضييع حقوق ديگران.

3- زيان آورى.

4- فريبكارى و تحميق.

5- فساد و فحشاء.

6- اجرت بر واجبات.

7- لغو و لهو.

8- مالى كه از طريق تضعيف نظام اسلامى به دست آيد.

اكنون, محورهاى فوق را به گونه اى گذرا, به بوته بحث و بررسى مى نهيمم:

چيزى كه فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است, بنابر نظر مشهور, ماليّت ندارد و خريد و فروش آن صحيح نيست[53] تمام عقود و ايقاعات و مبادلات تجارى, در چهارچوب اين قاعده كلى, اعتبار دارد[54] كسب و كار و تحصيل درآمد, در محدوده اشياء و كالاهاى با ارزش و داراى منافع حلال ميسر است. در منابع فقهى, بسيارى از مواردى را كه به عنوان كسبهاى حرام و معاملات باطل آورده اند, در حقيقت, از همين ملاك, يعنى نداشتن منافع حلال و ماليّت نشأت مى گيرند.

بر اين اساس, خريد و فروش اشيايى كه حرمت و ممنوعيت شرعى دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلايى و ارزش مبادله ندارند, باطل و تحصيل درآمد و كاسبى با آنها, (اكل مال به باطل) مى باشند.

شيخ انصارى, در باب شرايط عوضين, با اشاره و استناد به آيه شريفه: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل55) مى نويسد:

(والأولى ان يقال انّ ما تحقق انه ليس بمال عرفاً فلا اشكال ولاخلاف فى عدم جواز وقوعه أحد العوضين. اذ (لابيع الا فى ملك56) و مالم يتحقّق فيه ذلك, فان كان اكل المال فى مقابله اكلاً بالباطل عرفاً, فالظاهر فساد المقابلة, وما لم يتحقق فيه ذلك, فان ثبت دليل من نص او اجماع على عدم جواز بيعه, فهو والاّ فلا يخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحة البيع والتجارة. وخصوص قوله(ع) فى المروى عن تحف العقول57 (وكل شيئى يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, فكل ذلك حلال بيعه[58])

[براى استدلال بر بطلان و فساد معامله اشيايى كه ماليت ندارند] بهتر است گفته شود: آنچه در نزد عرف ماليت ندارد, نمى تواند ثمن يا مثمن واقع شود; زيرا معامله اى نيست مگر در ملك. ولى اگر در عرف, عدم ماليت آن محقق نشد, در اين صورت, اگر گرفتن چيزى در برابر آن را عرف (اكل مال به باطل) بداند, معامله فاسد و باطل است. اگر عرف, آن را باطل نداند, اگر دليل خاصى از نص و يا اجماع بر عدم جواز معامله آن در دست بود كه بدان عمل مى شود وگرنه بايد به عمومات صحت بيع و تجارت بويژه روايت تحف العقول رجوع شود كه مى گويد: هر چيزى, به هر جهت, در آن خير و مصلحتى باشد, خريد و فروش آن حلال خواهد بود.

از سخن شيخ چند مطلب استفاده مى شود:

1- ماليّت, شرط صحت معامله است. خريد و فروش چيزى كه ارزش مبادله و منفعت حلال ندارد, باطل خواهد بود.

2- تشخيص اين كه خريد و فروش و مبادله چنين كالايى و نيز تحصيل درآمد و ارتزاق از آن طريق, از مصاديق (اكل مال به باطل) است يا نه, به عرف مربوط مى شود.

3- تشخيص ماليت اشياء و عدم ماليت آنها, باعرف است.

4- در صورتى كه دليلى از شرع, بر حرمت و بطلان چيزى رسيده باشد, بر نظر و تشخيص عرف مقدم داشته مى شود.

5- اگر بطلان چيزى در نزد عرف محقق نباشد و شرع نيز در آن مورد ساكت باشد, به مقتضاى قواعد فقهى, براى جواز بيع و صحت (اكل مال) در برابر آن, بايد به عمومات و اطلاقاتى, بمانند: (احلّ اللّه البيع59) و (المؤمنون عند شروطهم60) و (اوفوا بالعقود61) ... تمسك بجوييم.

علامه, ضمن تاكيد بر لزوم اشتراط ماليت در عوضين, مبادله چيزى را كه منفعت عقلايى ندارد, از مصاديق باطل مى شمارد:

(يشترط كون المبيع مما ينتفع به منفعة معتبرة فى نظر العقلاء شائعة فى نظر الشرع, فان مالا منفعة فيه, لايعدّ مالاً فكان اُخذ المال فى مقابلته قريباً من اكل المال بالباطل62)

داشتن منافع حلال و معتبر شرعى و مورد اعتناى عقلا, در كالا شرط است, زيرا چيزى كه منفعت ندارد, مال نيست و گرفتن چيزى در برابر آن, در حدّ (اكل مال به باطل) خواهد بود.

از سخن علاّمه استفاده مى شود كه خريد و فروش اشيايى كه ماليت ندارند و منفعت عقلايى براى آنها متصور نيست, از مصاديق (اكل مال به باطل) خواهند بود. به نظر علاّمه, صرف داشتن منفعت, براى خروج از شمول اين اصل, كافى نيست, بلكه علاوه بر آن, بايد از نظر شرع مجاز و مورد اعتناى عقلا باشد.63

هرچيزى كه براى بشر مفيد باشد و بتواند يكى از نيازهاى وى را برآورد, مال است, چه طبيعى مثل: لباس و غذا و چه اعتبارى مثل: اسكناس و... و چه تجملى و زينتى. همين كه چيزى نياز انسان را تأمين كند, ماليت دارد[64] البته صرف داشتن منفعت, كافى نيست. بلكه بايد بلحاظ دارا بودن فايده, مورد رغبت و توجه عقلا باشد و شرعاً ممنوع و حرام نباشد.

شيخ ماليت را چنين تعريف مى كند:

(انّ ماليّته الشيئ انّما هى باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه[65])

ماليت هر چيزى, به خاطر استفاده هاى حلال و مورد نظر آن است.

شيخ در تحقق ماليت, افزون بر منافع, حليت و اعتبار عقلا را نيز شرط مى داند.

در مصباح الفقاهه مى نويسد:

(وأمّا عند الشرع فماليته كل شيئ باعتبار وجود المنافع المحللة فيه, فعديم المنفعة المحللة كالخمر والخنزير ليس بمال[66])

از نظر شرعى, ماليت هر چيزى به اعتبار وجود استفاده هاى حلال در آن است. پس چيزى كه منفعت حلال آن بسيار كم و ناچيز است, مانند شراب و خوك, شرعاً مال نيست.

بايد توجه داشت كه گاهى, منفعت آن قدر كم و ناچيز و يا پليد است كه در نزد عقلا و شرع منفعت به حساب نمى آيد.

علامه مى نويسد:

(ولخلّوا الشيئى عن المنفعة, سببان, القلّة والخسة فالقلّة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيبة الواحدة... واما الخسّته كالحشرات كالفأر والحيّات والخنافس[67])

نداشتن منفعت, ناشى از دو امر است: كمى و پستى. كمى مانند: يك يا دو دانه گندم و يا يك دانه مويز, و خست و پستى, مانند: حشرات, موشها, مارها, كَوَزها.

بنابراين, ضابطه و ملاك ماليّت, منفعت است, آن هم منفعت حلال و مورد اعتناى عقلا. برخى تصوركرده اند: علاوه بر (كمى منفعت) و (پليدى), وافر و رايگان بودن يك چيز هم امكان دارد آن را از ماليت بيندازد. مانند: هوا و نور.

ولى اين تصور درست نيست, زيرا صرف زياد بودن چيزى نمى تواند مانع ماليت باشد. چيزى كه در دسترس و قابل تملك و استفاده باشد , ماليت دارد, هر چند زياد هم باشد.

استاد شهيد مطهرى مى نويسد:

(اگر چيزى فرضاً فوق العاده زياده باشد و افرادى قادر باشند آنها را تحت اختيار قرار دهند, خواه ناخواه, ماليت پيدا مى كند, همان طور كه زمين و دريا اين چنين است. اگر افرادى قدرت پيدا كنند هوا را مانند دريا و زمين تحت اختيار خود قرار دهند, خواه ناخواه, هوا نيز ماليت پيدا مى كند, ولى اگر بالعكس, چيزى فقط به قدر لزوم يا كمتر از قدر لزوم باشد ولى قابل اختصاص نباشد,مثل باران و نسيم: ماليت پيدا نمى كند[68])

مال, به اشياء و چيزهايى كه داراى ارزش و منفعت عقلايى باشند, گفته مى شود. ملك, عبارت است از سلطه و تصرّفى كه انسان بر چيزى دارد, اعم از آن كه آن شئ ارزش عقلايى داشته باشد يا نداشته باشد. بين مال و ملك عموم و خصوص من وجه است, زيرا برخى از چيزها هم ملك هستند و هم مال, مثل: خانه, اتومبيل, كتاب و... برخى از اشياء, مال هستند, ولى ملك نيستند, مانند همه مباحات اوليه قبل از حيازت: معادن, جنگلها, اراضى موات, حيوانات حلال گوشت وحشى, آبزيان حلال گوشت و... ماليت دارند, هر چند هنوز كسى آنها را به تملك خويش در نياورده باشد. بعضى از چيزها, ملك هستند ولى ماليت ندارند و مال نيستند, مثل: يك دانه گندم كه به خاطر كمى مال نيست و يا كرمها وحشرات كه به لحاظ پليدى ماليت ندارند, ولى اگر در تملك كسى باشند, ملك او هستند و كسى نمى تواند در آنها تصرف كند[69]

امام خمينى مى نويسد:

(قد يتوهم أن بين المال والملك عموماً مطلقاً لأن ماليس بمال ولايترتب عليه البيع والشراء وسائر المعاملات لايعتبر ملكاً, وعلى ذالك حمل كلام الشيخ الأعظم (ره) حيث استدل لاعتبار المالية بقوله(ص): (لابيع الاّ في ملك) وهو كما ترى. لأن الأثر لاينحصر بالبيع, بل ولا بسائر المعاملات, فمن حاز كفاً من التراب فقد ملكه, وليس لأحد التصرف فيه, ويكون التيمم به باطلاً مع عدم كونه مالاً بالضرورة[70])

گاهى توهم مى شود كه بين مال و ملك عموم و خصوص مطلق است, زيرا چيزى كه مال نيست و خريد و فروش و ساير معاملات بر آن بار نمى شود, ملك نيز نمى تواند باشد. و بر همين اساس, استدلال شيخ انصارى به معتبر بودن ماليت در بيع, به حديث (لابيع الا فى ملك) بر آن [عموم و خصوص مطلق] حمل شده است. بطلان اين تصور روشن است, زيرا فايده منحصر به بيع و بلكه به معاملات ديگر نيست. پس كسى كه مشتى از خاك را حيازت كند و به تصرف خويش درآورد, مالك آن مى شود و كسى نمى تواند در آن تصرف كند و اگر با آن تيمم كند, باطل خواهد بود, با اين كه آن كف خاك, مسلّم مال نيست.

اكنون كه اجمالاً به لزوم ماليّت و داشتن منافع حلال, در صحت بيع و ساير معاملات اشاره كرديم, مى پردازيم به برخى از مواردى كه علاوه بر نصوص خاصى كه به ناروايى بهره ورى و بطلان خريد و فروش آنها رسيد است, از رهگذر نداشتن ماليت و منفعت حلال نيز, بحث شده اند و بر بطلان آنها به اصل (اكل مال به باطل) تمسك شده است.

يادآورى: گرچه ناشايستگى بهره ورى و بطلان خريد و فروش دو مسأله جداگانه هستند و شايسته بود به طور جداگانه بحث شوند, ولى از آن جا كه ارتباط نزديكى با هم دارند و بيشتر, بطلان خريد و فروش بر ناروايى بهره ورى مترتب است, فقها, هر دو مسأله را با هم به بحث گذارده اند و ما نيز چنين مشى كرده ايم.