نو رسيده‌هاى هسته‌اى

محبوبه محمدى

اختلافات و منازعات پاكستان با همسايه شرقى‌اش، قدمتى به درازاى 5 دهه و تلفات انسانى بيش از يك ميليون نفر داشته است. اما اين محاسبه سرانگشتى فقط چيزى است كه تا كنون وجود داشته و تنها در مواقعى اين گونه، محاسبه مى‌شود كه اختلافات رنگ باخته باشد و نيروها و تجهيزات دو كشور پشت مرزهاى منطقه‌اى كه بر سر آن اختلافات دارند، به خواب زمستانى فرو رفته باشند. اما در مواقعى كه عده و عده اين دو كشور در پشت مرزهاى مورد اختلاف، از خواب زمستانى برخيزند و در مقابل هم صف آرايى كنند، محاسبه زيان‌ها و تلفات به رقمى بسيار بالاتر از آن چيزى مى‌رسد كه پيشتر ذكر شد.
به ويژه اگر اين صف‌آرايى از يك حالت عادى نظامى خارج شده و به صف‌آرايى هسته‌اى تبديل شده باشد; درست مانند 7- 6 ماه پيش كه چنين وضعيتى پيش آمده بود. در آن زمان صف‌آرايى و تهديدهاى هسته‌اى طرفين; تمام محاسبه‌ها را دگرگون كرده بود و بسيارى از ناظران و رسانه‌ها از تلفات و زيان‌هايى بالغ بر ده‌ها ميليون نفر سخن به ميان آوردند.
در برخى رسانه‌ها اين عبارات به راحتى قابل خواندن بود; اما به همان راحتى نمى‌شد عمق مسئله و فاجعه را هضم كرد. زيان‌هاى ناشى از جنگ احتمالى ميان هند و پاكستان «دوازده ميليون نفر كشته به همراه خواهد داشت، به علاوه هفت ميليون نفر كه در اثر فاجعه‌هاى زيست محيطى از بين خواهند رفت.»
اين يك محاسبه 19 ميليونى، براى فاجعه‌اى بود كه در چند ماه پيش، اذهان را به سوى خود جلب كرده بود. يك مسئله بغرنج و بسيار پيچيده كه به همين سادگى‌ها نمى‌شد تحليل كرد. براستى چه تحليلى از اين فاجعه مى‌شد ارائه داد؟ يك تحليل‌گر سياسى و نويسنده روسى در همان مقطع زمانى كه تهديدها اوج گرفته بود، اين فاجعه را چنين تحليل كرد:
«جهان متمدن در ميان گرد و خاك ناشى از شكار بن لادن، غافل از آن مانده كه يك ششم از جمعيت‌سياره زمين به تدريج‌به سوى جنگ در مقياس‌هاى وسيعى گرايش مى‌يابد: هند و پاكستان - دو كشور برخوردار از سلاح هسته‌اى - براى نبرد بر سر كشمير آمادگى يافته‌اند. البته، اين كشورها نيز از تروريسم به دور نمانده‌اند، اما بدبختى چيز ديگرى است. تاكنون در آسيا يك دستاويز بين المللى كه بتواند اعضاى ناخوانده كلوپ هسته‌اى را برجاى بنشاند، فراهم نشده است. صاحبان رسمى بمب اتمى، براى دراز مدت وانمود مى‌كردند كه ساير قدرت‌هاى هسته‌اى قطعا واقعيت ندارند. در اين ميان اين نورسيده‌ها كه نه سنگينى بار تجارب يك ابرقدرت را احساس مى‌كنند و نه مسئوليت‌هاى بين المللى را دارند، قادرند به مشكلى به مراتب حادتر از القاعده بدل شوند.»
اين تحليل‌گر از يك سو جهان متمدن غرب را بازخواست مى‌كند كه در هياهوى جنگ عليه تروريسم بن لادن، از قدرت‌ها و توان هسته‌اى قدرت‌هايى كه بالقوه خطر بزرگى براى بشرند، غفلت‌يا به تعبيرى تغافل مى‌كنند و از سوى ديگر، اعضاى ناخوانده كلوپ هسته‌اى را زير سؤال مى‌برد و از آنها به عنوان نورسيده‌هاى هسته‌اى كه بخشى از بشريت پيرامون خود را تهديد نموده‌اند، ياد مى‌كند. اما آنچه منشا اين تهديدها و تحليل‌هاى ياد شده درباره آن شده بود، اتفاقى بود كه برخى از آن شوى بزرگ هسته‌اى دو كشور هند و پاكستان ياد مى‌كردند: پرتاب آزمايشى موشك‌هاى ميان برد و بالستيك در آستانه برگزارى اجلاسيه آلماآتا.
تحليل‌گران سياسى - نظامى آزمايش هسته‌اى اين دو كشور را مقدمه‌اى براى رويارويى نظامى تلقى كرده و بر همين اساس گمانه زنى‌ها درباره چگونگى اين رويارويى و تلفات و خسارات ناشى از آن بالا گرفت. در اين ميان كارشناسان نظامى، خسارات وارده ناشى از درگيرهاى هسته‌اى احتمالى بين دو كشور را حدود 20 ميليون نفر محاسبه كردند كه حدود 7 ميليون نفر در اثر فاجعه زيست‌محيطى برآورد مى‌شد. همان گمانه زنى‌ها باعث‌شد حدود بيست كشور و سازمان ملل متحد به تخليه سفارتخانه‌ها و نمايندگى‌هاى خود از دهلى و پاكستان بپردازند. مطابق گمانه‌هاى موجود، زيان‌ها و خطرات ناشى از آغاز جنگ بين دو كشور براى پاكستان بسيار بيشتر و خطرناك‌تر و موقعيت اين كشور بسيار شكننده‌تر توصيف مى‌شود. دليل اين شكنندگى مقايسه‌اى بود كه تحليل‌گران نظامى بين حجم و توان نيروهاى مسلح دو كشور به عمل مى‌آوردند.
كارشناسان مجموعه اطلاعات خود را درباره حجم و توان نيروهاى مسلح هند - كه تقريبا به دو برابر رقيب خود، پاكستان، مى‌رسيد - و نيز مسير تجهيز اين كشور به سلاح‌هاى هسته‌اى را تا زمان شدت گرفتن صف‌آرايى دو كشوره در ماه مه گذشته اين‌گونه تبيين و منتشر كردند:
نيروهاى مسلح هند بعد از جمهورى خلق چين در آسيا، يكى از پرتعدادترين ارتش‌هاى دنيا به حساب مى‌آيند و شامل 4/1 ميليون نفر پرسنل است. ارتش اين كشور، مبتنى بر شيوه داوطلبى و خارج از وابستگى فرقه‌اى يا مذهب، سازماندهى شده است. از سال 1992 براى زنان نيز خدمت نظام آزاد اعلام گرديده است. در سال 1968 هند از امضاى قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌اى امتناع كرد. نخستين سلاح هسته‌اى هند در ماه مه سال 1974 در صحراى راجستان منفجر گرديده است. هند امور مربوط به توليد موشك كوتاه برد، ميان برد و دور برد «آگين‌» (موشك بالستيك ميان قاره‌اى، (prithvi) موشك تاكتيكى زمين موشك ضد كشتى) و، nog) موشك ضد تانك) را پى مى‌گيرد. ايالات متحده آمريكا بارها اشاره كرده كه برنامه موشكى هند در سايه كمك‌هاى روسيه، توسعه پيدا مى‌كند. موشك‌هاى آگين‌2 توانايى حمل بلوك جنگى به وزن 200 كيلو تن را دارد. و بخش اعظم خاك چين، كل دولت‌هاى جنوب شرقى آسيا، جمهورى‌هاى آسياى ميانه جامعه مشترك المنافع، پاكستان، افغانستان، ايران و حتى بخش كوچكى از خاك روسيه مى‌تواند در شعاع عمل اين مجموعه مجهز، قرار گيرند.
كارشناسان هندى امور مربوط به توليد نوع به مراتب كامل‌تر اين موشك - آگين 3 با شعاع عمل تا 5/3 هزار كيلومتر - را نيز ادامه مى‌دهند. بر اساس ارزيابى كارشناسان، هند تا سال 2005 به سطح توانايى توليد 120 تا 150 موشك هسته‌اى خواهد رسيد.
از سال 1964 اتحاد جماهير شوروى (سابق) و سپس روسيه از صادركنندگان اصلى تسليحات متعارف هند شده‌اند، و امروزه حدود 70 درصد از نيازهاى اين كشور را تامين مى‌كنند. در ميان مجموعه تقريبا 800 فروند هواپيماى جنگى كه در اختيار هند قرار گرفته، هواپيماى سوخوى 30- ميگ 23- ميگ 25- ، ميگ 27- ، ميگ 29- نيز موجود مى‌باشند. در حال حاضر، قرارداد ارسال شكارى‌هاى چند هدفى (سوخوى 30) mkn به هند و سازماندهى توليد قانونى اين هواپيماها در هند به اجرا در آمده است. در دهه 80، برنامه تجديد تجهيز نيروى هوايى هند به اجرا درآمد و با همكارى بريتانياى كبير، كشتى جنگى از نوع، Leander) نام) nihgi توليد گرديد. هند دو اسكادران از هواپيماهاى Seaharriers را نيز در اختيار دارد، و با مساعدت روسيه، زيردريايى حامل موشك هسته‌اى و ناو هواپيمابر با توانايى حمل 12 تا 15 فروند هواپيما نيز توليد كرده است. همچنين مجموعه اطلاعات مشابه پيرامون توانايى‌هاى نظامى و هسته‌اى پاكستان در قياس با هند، تا مقطع ياد شده نيز اين گونه تحليل مى‌شود:
ارتش پاكستان در مجموع، 600 هزار پرسنل دارد. قواى پاكستان در سايه مساعدت‌هاى ايالات متحده امريكا و شمارى از كشورهاى ديگر به خوبى تعليم ديده و به سلاح‌هاى پيشرفته‌اى مجهز مى‌باشد. پاكستان موشك‌هاى تاكتيكى hatf.2hatt1. به ترتيب 80 تا 300 فروند) و موشك‌هاى بالستيك دوربرد از نوع ghori] » را در اختيار دارد. اسلام‌آباد پيش از سال 2005 مى‌تواند 30 تا 50 موشك هسته‌اى را توليد كند. تحليل گران بر اين باورند كه هند از لحاظ نيروى هسته‌اى و موشكى خود چندين برابر نيروى مربوط به پاكستان برترى دارد. ارتش پاكستان همواره در كشور از نفوذ قابل توجهى برخوردار بوده است. امراى ارتش، اغلب پست‌هاى عالى كشور و دولتى را در اختيار گرفته و فعالانه در رخدادهاى سياسى مشاركت كرده و اقدام به برقرارى وضعيت فوق العاده و كنترل امور دولتى كرده‌اند.
چين، ايالات متحده امريكا و فرانسه از صادركنندگان اصلى فناورى نظامى به پاكستان به حساب مى‌آيند. در ماه ژوئيه سال 1996، 80 t - از سوى اوكراين به اين كشور به امضا رسيد. نيروى هوايى پاكستان 430 فروند هواپيماى جنگى، و نيروى دريايى اين كشور، بيش از 50 فروند كشتى جنگى و ناوچه و 9 فروند زيردريايى در اختيار دارد. نمونه‌هايى از موشك‌هاى عمليات - تاكتيكى پاكستان نيز با موفقيت تمام به آزمايش درآمده است. اينك، توليد و صادرات تسليحات و مهمات جنگى كشور نيز فعالانه در حال توسعه است.
آنچه موجب شد تا دو كشور براى فرار از خطر رقيب و غلبه نظامى بر آن، تا مرز يك رويارويى هسته‌اى پيش بروند يك اختلاف وكشمكش تاريخى بر سر منطقه‌اى به نام كشمير است. اما به تعبير يك نشريه اروپايى، معلوم نيست چرا هند و پاكستان به خاطر يك منطقه كوهستانى و محصور در خشكى كه منابع طبيعى چندان مهمى ندارد، حاضر شدند به چنين مخاطرات سنگينى دست‌بزنند؟ !
اين نشريه اروپايى خاطرنشان مى‌كند كه سرمايه اصلى كشمير زيبايى دره كشمير است كه تا قبل از شورش‌هاى خشونت‌آميز دهه 1990، جهانگردان بسيارى را جذب مى‌كرد; اما اكنون سرمايه‌گذاران نيز از ترس جان خود از اين منطقه روى گردان شده‌اند. كشاورزى و ساختمان، بخش‌هاى زنده اقتصاد كشمير را تشكيل مى‌دهند.
ايالت كشمير از لحاظ راهبردى، اهميت چندانى براى هند ندارد. پاكستان در جنگ اول خود با هند در سال 1947، نيازهاى راهبردى خود را عمدتا برآورده ساخت و آن هنگامى بود كه يك سوم خاك كشمير، حدود 86 هزار كيلومتر مربع، از جمله نواحى نزديك به راولپندى را به تصرف خود در آورد و درباره مناطق تحت تصرف هند كه بخش اعظم زمين‌هاى پست جامو بوده و اهالى آن را هندوها و بودايى‌ها تشكيل مى‌دهند، چندان اهميتى قائل نيست و در ظاهر طى اين سال‌ها مخالفتى با آن نشان نداده است; ليكن كانون اختلاف و نزاع را دره‌هايى از كشمير تشكيل مى‌دهد كه عمدتا مسلمان نشين است و هند اصرار دارد كه آن مناطق را براى خود محفوظ نگاه دارد. بنا به تحليل برخى، هسته اصلى منازعات را مسايل عقيدتى تشكيل مى‌دهد; چرا كه در سال 1947 و پس از به زمين ريخته شدن خون حدود يك ميليون نفر مسلمان، شبه قاره هند تاسيس شد. از اين رو پاكستانى‌ها مى‌گويند كه «كشمير بايد مال ما باشد». اما همين تحليل ، يادآور اين نكته تاريخى است كه كشمير در سال 1947 هند را برگزيده است.
نشريه انگليسى اكونوميست، در يكى از شماره‌هاى خود تاريخ و چگونگى اين گزينش را اين‌چنين نقل و تحليل مى‌كند: «يكصد سال قبل، زمامداران انگليسى هند، فرمانروايى اين ايالت مسلمانان را به بهاى 5/7 ميليون روپيه (معادل 50 ميليون دلار به نرخ روز) به يك مهاراجه هند واگذار نمودند. وقتى كه هند و پاكستان از هم جدا شدند، مهاراجه وقت كوشيد از تعهد به ضوابط مربوط به 562 ايالات راج‌نشين براى پيوستن به يكى از دو كشور، شانه خالى كند. حمله عشاير پاكستان، وى را تحت فشار قرار داد . مهاراجه در ازاى دريافت كمك نظامى، هند را برگزيد. پاكستان آنچه را كه تصرف كرده بود، تحت كنترل خود نگاه داشت.
تقريبا هر چيزى كه به حاكميت‌بركشمير مربوط مى‌شد، مورد منازعه قرار گرفت. آيا مهاراجه رعاياى مسلمان خويش را مورد آزار و اذيت قرار داد؟ آيا عشاير پاكستانى به صورتى خودجوش به دفاع برخاسته بودند يا آنها عوامل دولت جديد پاكستان بودند؟ آيا انگليسى‌ها براى كسب كنترل كشمير با جواهر لعل نهرو - اولين نخست وزير هند - تبانى كرده بودند؟ اگر هند سياستى را كه در مورد كشمير اتخاذ كرده بود، ادامه مى‌داد، اين پرسش‌ها هيچ اهميتى پيدا نمى‌كرد. مهاراجه در پذيرفتن هند، فقط در سه زمينه، تسليم قدرت‌هاى هند شد: دفاع، امور خارجه و ارتباطات. تا سال 1965، رئيس دولت محلى كشمير، مى‌توانست‌خويش را نخست وزير بخواند. نهرو خواستار آن بود كه به خاطر استيلا بر كشمير، تاييديه عمومى را بگيرد.
اين نهرو بود كه حمله پاكستان به كشمير را به اطلاع سازمان ملل رساند، و سازمان ملل هم متعاقبا از پاكستان خواست تا نيروهاى خود را براى تدارك برگزارى يك همه‌پرسى، از كشمير خارج سازد. اين همه‌پرسى به كشميرى‌ها امكان مى‌داد كه ميان پيوستن به هند يا پاكستان، يكى را برگزينند.
نهرو مى‌دانست كه در اين همه‌پرسى، هند برنده خواهد شد. در آن زمان، رهبرى كشمير در دست‌شيخ محمد عبدالله بود. شيخ عبدالله، مسلمانى بود كه با حكومت مهاراجه مخالف بود; اما با وجود اين، سوسياليسم دنياگراى هند نهرو را بر ايدئولوژى اسلامى پاكستان ترجيح مى‌داد. شيخ عبدالله در سال 1948، نخست وزير كشمير شد و به طور قطع مى‌توانست همه‌پرسى را به سمت هند متمايل سازد; ولى چنين اتفاقى نيفتاد. چرا كه از يك طرف پاكستانى‌ها كشمير را ترك نكردند و از طرف ديگر نهرو، با اين اعتقاد كه كشمير به هر حال از آن هند است، لزومى نمى‌ديد كه الحاق كشمير را به همه‌پرسى گذارد. در سال 1953، درست‌شش هفته بعد از الحاق كشمير، شيخ عبدالله از مقام نخست وزيرى خلع شد و مدت يازده سال را در زندان سپرى كرد. اتهام وى همدستى با پاكستان و ايالات متحده بود. از اين رو، كشمير مدت پنجاه سال از سرزبان‌ها افتاد و طى آن هند به طرز روزافزونى، كشمير را به خود ملحق نمود و در عين حال آن را منزوى ساخت. در سال 1957، كشمير بخش اعظم قانون اساسى هند را پذيرفت . در سال 1964، حق رئيس جمهور هند در مورد انحلال دولت‌هاى ايالتى، كشمير را نيز شامل گرديد. شيخ عبدالله اين الحاق را پذيرفت و در انتخابات 1977 بار ديگر به عنوان نخست وزير برگزيده شد. اين انتخابات نخستين انتخابات آزاد كشمير بود; ولى در سال 1984، پسر و جانشين او، فاروق عبدالله توسط ايند يراگاندى - نخست وزير هند و دختر نهرو - از قدرت بركنار شد.
بدين ترتيب، كشميرى‌ها دولت مركزى دهلى و روايت هند از دموكراسى را با سركوب نمودن خواست و اراده مردمى، در هم آميختند. گروه‌هاى ضد دولت، تحت لواى جبهه متحد اسلامى، با انتخابات ايالتى 1987 به مخالفت‌برخاستند. در برخى نواحى، پيروزى‌هايشان به كمك دهلى و برروى كارآوردن مجدد يك فاروق عبدالله مطيع و فرمانبردار بى‌اعتنا گشت. فاتحان فريب‌خورده، بنيان‌گذاران شورش و قيام شدند. از پاكستان كمك مى‌رسيد; چرا كه اكنون، اين كشور در مقايسه با هند، رفتارى دوستانه‌تر داشت. اگر چه پاكستان در فرهنگ كشمير مشترك نيست و پيروان روايت صوفيانه اسلام آن در اين كشور چندان زياد نيستند، ولى اسلام آباد از خودمختارى حمايت مى‌كند.
البته اين تحليلى است كه القا و حمايت از خودمختارى كشمير توسط اسلام‌آباد را تاييد مى‌كند، ولى تحليل‌هاى ديگرى نيز وجود دارد كه مؤيد پيشنهاد و حمايت اسلام‌آباد از برگزارى يك انتخابات دراين منطقه است; يعنى اين كه كشميرى‌ها خود تعلقشان را نسبت‌به هر كدام از دو كشور مدعى، انتخاب كنند كه اين خود به راه‌حل سازمان ملل نزديك‌تر است كه در سال 1948 با صدور قطعنامه‌اى خواستار برگزارى همه‌پرسى در اين سرزمين شد تا مردم كشمير اجازه داشته باشند به يكى از دو كشور ملحق شوند. قضاوت درباره اينكه كداميك از اين تحليل‌ها به واقعيت نزديك‌تر مى‌باشد، نيازمند بررسى بيشتر و تحليل جزئيات بيشترى از وقايع موجود در اين باره مى‌باشد.
به هر حال تاريخ منازعات هند و پاكستان بر سر كشمير نشان مى‌دهد كه اين دو كشور طى دوران 55 سال موجوديت‌خود، سه بار جنگ كرده‌اند كه دوبار آن بر سر كشمير بوده است. بريتانيايى‌ها ضمن ترك هند در سال 1947، اين مستعمره اسبق خود را بر مبناى علايم مذهبى، تقسيم كردند: آنها در اين كشور، اتحاديه هند را كه عمدتا از هندوها به وجود آمده بود و پاكستان مسلمان را كه اقليت‌نشين شرقى (بنگلادش كنونى) را شامل مى‌شد، تاسيس كردند. در اين ميان، شيخ نشين كوچك كشمير در شمال كشور كه عنوان ايالات مستقلى را به دست آورده بود، سنگ كلوخ راه شده بود. هرى سيگ، حاكم اين ايالات و هندو، الحاق اين شيخ‌نشين مسلمان را به اتحاديه هند اعلام كرد. اما امتناع پاكستان از پذيرش الحاق كشمير به هند، به آغاز جنگ مسلحانه انجاميد كه نتيجه آن تقسيم اين ايالت‌به اراضى تحت كنترل پاكستان (حدود 86 هزار كيلومتر مربع) و هند (حدود 130 كيلومتر مربع) بوده است.
روز 29 ژوئيه سال 1944 هند و پاكستان، در خصوص محور تقسيم، قراردادى را منعقد كردند. در اوت سال 1965، اين خط مرزى بار ديگر نقض و عمليات نظامى آغاز گرديد و اين درگيرى به يك جنگ وسيع بين‌المللى نزديك شد. ايالات متحده امريكا و چين، از پاكستان، و اتحاد جماهير شوروى سابق از هند به حمايت‌برخاستند و در آن ايام، قطعنامه شوراى امنيت‌سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، كه طرفين درگير را براى برقرارى صلح، پايان دادن به جنگ و آغاز مذاكرات فرا مى‌خواند. اتحاد جماهير شوروى سابق، آمادگى خود را براى انجام ميانجى‌گرى اعلام كرد و در سال 1976 كاسيگين (Kasigin) ، نخست وزير وقت‌شوروى سابق، در تاشكند با لعل بهادر شبسترى، نخست وزير هند، و ايوب خان، رئيس جمهور پاكستان، ملاقات كرد. مذاكرات آنان تقريبا به مدت يك هفته ادامه داشت و در نهايت طرفين توافق كردند كه از توسل به طرق نظامى خوددارى كرده و نيروهاى خود را به مواضعى كه پيش از 5 اوت سال 1965 در آنها مستقر شده بودند، عقب برانند و مناسبات ديپلماتيك برقرار نمايند....
سومين جنگ هند و پاكستان در سال 1971، در پى تصميم دهلى براى حمايت از قيام پاكستان شرقى (بنگلادش) در مبارزه براى كسب استقلال آغاز گرديد كه در پايان، سلاح‌هاى شوروى و تفكر نظامى به پيروزى رسيد. بر اساس اطلاعات غيررسمى در زمان جنگ، افسران بلندپايه ستاد كل ارتش شوروى سابق در هند حضور يافته بودند و مشاوران و كارشناسان نظامى آن كشور نيز در ارتش هند فعاليت مى‌كردند.
البته مناسبات دهلى و واشنگتن نيز تيره شده بود. ايالات متحده امريكا، هند را متجاوز اعلام مى‌كرد.
از آن پس، مناسبات هند و پاكستان بارها به تيرگى گرائيده و تقريبا هر بار نيز مسئله كشمير دستاويز قرار مى‌گرفت. با اين حال، يك رويكرد جديد از سوى پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان، معادلات موجود درباره كشمير را تا حدودى به هم ريخت. در ماه مه گذشته كه درگيرى‌هاى مرزى شدت گرفته بود و «آتل بيهار واجپايى‌» ، نخست وزير هند به سربازان خط مقدم خود در ايالت‌هاى جامو و كشمير دستور داده بود كه براى يك نبرد سرنوشت‌ساز آماده شوند، دولت پاكستان اعلام كرد كه هيچ سازمانى در پاكستان اجازه نخواهد داشت كه به نام كشمير، فعاليت تروريستى كند.
اين رويكرد جديد دولت پاكستان در واقع چالش تازه‌اى بود كه دولت هند مى‌بايست‌براى آن پاسخ مناسبى بيابد. اما واجپايى در يك واكنش ابتدايى نشان داد كه اعتماد چندانى به اين رويكرد پاكستان ندارد; لذا خواستار آن شد كه پاكستان به جاى حرف، عمل از خود نشان دهد. به عبارت ديگر هند، توقف تهديدات خود را منوط به قانع شدن خود از اين رويه دانست.
پرويز مشرق در دوازدهم ژانويه سال ميلادى گذشته طى يك مصاحبه تلويزيونى، افراطگرايى مذهبى در كشورش را محكوم كرد و استفاده از تروريسم را براى حصول اهداف پاكستان در خارج انكار نمود. او فعاليت دو گروهى را كه هند از آنها به عنوان عاملان حمله به پارلمان خود نام مى‌برد، ممنوع اعلام كرده، حدود 2 هزار تن از اعضاى آنها را بازداشت كرد. در مقابل، هند از وعده‌هاى مشرف استقبال كرد، اما همان‌طور كه اشاره شد، در انتظار مشاهده شواهد و قرائن بيشترى دال بر وفاى پاكستان به عهدش ماند و در همين حال، نيروهاى مسلح هند، همچنان به حال آماده باش، باقى ماندند.
به هر حال خط مقدم كشمير به اعتبار حضور نيروها و تجهيزات نظامى طرفين، از مدت‌ها پيش تنش‌زا و خطر آفرين بوده و در صورت ادامه وضعيت، تنش‌زا و خطرآفرين خواهد بود. «اكونوميست‌» مخاطرات هرگونه رويارويى جدى و رسمى بين دو كشور را در اين منطقه، چنين برمى‌شمارد: «يكى اين كه چون اردوگاه‌ها به محل سكونت مردم نزديك است، حمله‌ها ممكن است‌به قتل عام عده زيادى از شهروندان منجر شود. امكان سقوط هواپيماها نيز وجود دارد. مخاطره بزرگ‌تر اين است كه يكى از طرفين جنگ ممكن است آتش نزاع را به فراتر از كشمير بكشاند. مقامات نظامى پاكستان، معتقدند در اين زمينه آنها برترى خواهند داشت. آنها با نيروى هوايى، جواب حملات هندى‌ها را خواهند داد و يا اين كه از فرصت استفاده كرده، قلمرو خود را در بخش هندى‌نشين «خط كنترل‌» گسترش خواهند داد. در آن صورت هندوستان كه مى‌بيند در تهاجم خود با شكست روبه‌رو شده است، دوباره دست‌به حمله خواهد زد، اما از جناحى تازه و از طريق مرزه‌هاى بين‌المللى. در اينجاست كه ارتش هندوستان، اميدوار ست‌بتواند پاكستان را شكست دهد. پاكستان هم شايد در يكى از ايالت‌هاى كليدى هندوستان، نظير «پنجاب‌» دست‌به ضد حمله بزند; با اين اميد كه مداخله ساير كشورها موجب توقف جنگ شود.»
شدت و حدت اين مخاطرات، به حدى است كه مجموعه عوامل منطقه‌اى و بين‌المللى را به سوى برقرارى يك تفاهم كامل بين طرفين سوق مى‌دهد. اين در حالى است كه بنا به تحليل برخى از كارشناسان، ممكن است چنين اراده‌اى - البته به صورت جدى - در دو سوى خطوط مرزى كشمير وجود نداشته باشد. چه، اين عده معتقدند كه در دو سوى اين منطقه، متنفذين نظامى قابل توجهى شكل گرفته‌اند و آنان خواهان جنگ يا تداوم حالت جنگى مى‌باشند. در پاكستان مجموعه نظامى - صنعتى، حدود 70 درصد از بودجه را مى‌بلعد و مخارج هند نيز براى خريد و توليد سلاح در منطقه، بيشتر از ديگر كشورها است. بنابراين مسئله كشمير، فقط زمانى به صورت قطعى حل خواهد شد كه نخبگان هر دو كشور به جاى جنگ، با همديگر همكارى سازنده‌اى را آغاز كنند.
حال بايد منتظر ماند تا نتيجه ميانجيگرى ايران و مذاكرات رئيس جمهور خاتمى، با مقامات دولتى هند نشان دهد كه آينده منازعات اين كشور با پاكستان به چه سمت و سويى هدايت‌شده و چه سرنوشتى، نصيب اين دو كشور و مردم كشمير خواهد شد.