مبانى حكومت مردم‌سالار دينى
قدردان قراملکى محمدحسن

قسمت پايانى

10. اصل عدم سلطه (عدم ولايت)

بنا بر حكم عقل و شرع انسان‌ها يكسان آفريده شده‌اند و كسى يا گروه و نژادى بر ديگرى داراى امتياز و برترى نيست. همه انسان‌ها به طور مساوى و مشترك از حق الهى و طبيعى آزادى و حريت‌برخوردارند; چنان كه امام على (ع) مى‌فرمايد:
«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا». ⁽¹⁾
در اين روايت‌به اصل آزادى و تساوى انسان‌ها اشاره شده و حضرت خاطرنشان مى‌سازد كه مبادا انسان با وجود چنين عمت‌بزرگى مورد استثمار ديگران واقع شده و اصل حريت و آزادى خود را در خطر اندازد.
در روايت ديگرى تصريح شده است كه آدم هيچ انسانى را عبد و كنيز به دنيا نياورده است; بلكه همه انسان‌ها از آزادگانند. ⁽²⁾
براين اساس، فقها معتقدند كه هيچ انسانى حق سلطه و حاكميت‌بر ديگرى ندارد; بلكه همه انسان‌ها به طور مساوى از حقوق و نعمت‌هاى الهى برخوردارند كه در اصطلاح فقهى از آن به «اصل عدم السلطه‌» يا «عدم الولاية‌» تعبير مى‌شود. در اينجا به آراى بعضى فقها اشاره مى‌شود.
صاحب بلغة الفقيه مى‌نويسد:
«و لا ريب فى ان مقتضى الاصل الاولى عدم الولاية بجميع معانيها لاحد على احد لانها سلطنة حادثة و الاصل عدمها الا اخرجنا عن هذا الاصل فى خصوص النبى و الائمة‌». ⁽³⁾
صاحب العناوين نيز تصريح مى‌كند: «الاصل فى كل شى‌ء لا ولى له معين‌». ⁽⁴⁾
كاشف الغطا نيز گويد: «ان الاصل ان لايلى احد على احد لتساويهم فى العبودية‌». ⁽⁵⁾
براين اساس از آنجا كه وجود حكومت‌خاص، موجب سلطه و تحديد بعضى حقوق مسلم شهروندان مى‌شود، ⁽⁶⁾ مطابق اصل فوق غيرمشروع است; اما به دليل ضرورت عقلى و شرعى وجود حكومت، بايد در انجام آن به قدر متيقن و مشروع آن بسنده شود و آن قدر مشروع، رضايت و پذيرش شهروندان است، اما تحميل آن دو، خارج از قدر متيقن و مصداق اصل عدم سلطه است.
آية‌الله سبحانى در اين باره مى‌نويسد:
«تسلط هر فردى يا گروهى بر اموال و نفوس مردم كه لازمه تشكيل حكومت است، بايد با اذن و خواست آنان صورت بگيرد و هر دولتى كه روى كار مى‌آيد، بايد مورد انتخاب و گزينش و يا لااقل مورد پذيرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط كسى بر مال و جان افراد سازگار باشد. بنابراين، سرچشمه قدرت در تشكيل حكومت، خود علت و اراده و خواست آنان است‌». ⁽⁷⁾
امام خمينى علاوه بر اثبات اصل آزادى از اصل عدم سلطه، «اصل توحيد» را نيز مثبت آزادى انسان و رفع هرگونه تبعيض و تحديد حقوق و آزادى‌هاى انسان‌ها مى‌دانسته، و در تقرير آن مى‌گويد:
«اين اصل به ما مى‌آموزد كه انسان‌ها تنها در برابر ذات اقدس، بايد تسليم باشد و از هيچ انسانى نبايد اطاعت كند، مگر اين كه اطاعت او اطاعت‌خدا باشد. بر اين اساس هيچ انسانى هم حق ندارد انسان‌هاى ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند. ما از آن اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مى‌آموزيم كه هيچ فردى حق ندارد انسانى يا جامعه و ملتى را از آزادى محروم كند [و] براى او قانون وضع كند». ⁽⁸⁾
تقرير فوق به كرامت انسانى و حقوق طبيعى و فطرى برمى‌گردد.

11. پذيرش مردم، شرط حاكميت (اعتبار اكثريت)

با تامل در بعضى روايات ما مى‌توانيم نصوصى را بيابيم كه در آنها حق اعمال حاكميت، حتى حاكميت دينى وابسته به پذيرش مردم است; چنان كه پيامبر اسلام (ص) خطاب به امام على (ع) فرمود:
«يابن ابى طالب لك ولاء امتى فان ولوك فى عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم فى امرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه‌».⁽⁹⁾
«اى پسر ابوطالب، ولايت و حاكميت امت من [از جهت‌شرعى] از آن توست; پس اگر آنان تو را در كمال عافيت و آزادى براى اين امر انتخاب كردند و بر ولايت تو اتفاق نظر و رضايت داشتند، تو نيز در امور آنان قيام كن; اما اگر راه اختلاف را پيش گرفتند آنان و امورشان را به حال خودشان واگذار».
يكى ديگر از موارد نهى پيامبر (ص)، رهبرى مردم بدون رضايت آنان است:
«من ام قوما بغير رضى منهم‌». ⁽¹⁰⁾
حديث فوق هر چند در مورد امامت جماعت است، اما از باب اين كه مورد مخصص نيست و همچنين از ذيل حديث (بغير رضى منهم) روشن مى‌شود كه تحميل خود بر ديگران از موارد نهى نبوى است.
امام خمينى - همان‌طور كه پيش‌تر نقل شد - شرط اعمال حاكميت را رويكرد و پذيرش مردم ذكر مى‌كند. ايشان در جاهاى متعدد، راى مردم در انتخاب اصل حكومت را دخيل و شرط تشكيل حكومت مى‌داند كه در صورت نظر منفى مردم نسبت‌به حكومت‌خاص حتى اسلامى، چنين حكومتى از مشروعيت‌برخوردار نخواهد بود. چنان كه مى‌گويد:
«مردم اگر نظرى راجع به اين حكومت [اسلامى] دارند، اعلام كنند، يا نظرشان اين است كه ما دولت اسلامى نمى‌خواهيم، خوب داد كنند كه نمى‌خواهيم; يا نظرشان اين است كه اين دولتى كه تعيين شده است [مى‌خواهيم.. ]. تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند و بگويند كه ما رژيم سلطنتى مى‌خواهيم. بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوى مى‌خواهيم، آزادند بگويند كه ما رژيم غربى مى‌خواهيم، جمهورى باشد، لكن اسلام نباشد». ⁽¹¹⁾
ايشان تحقق حكومت جمهورى اسلامى را منوط به راى مردم مى‌داند.
«براى اين كه جمهورى اسلامى را پياده كنيم و راى از مردم تقاضا كنيم، از مردم كه راى بدهند به جمهورى اسلامى و همه آزادند، اما شماها هدايتشان بكنيد، الزام نيست كه برويد مامور بگذاريد». ⁽¹²⁾ «با راى ملت، جمهورى اسلامى رسميت دارد». ⁽¹³⁾
«تعيين نظام سياسى با آراى خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهورى اسلامى را به آراى عمومى مى‌گذاريم‌». ⁽¹⁴⁾
ايشان در موارد ديگر، اعتبار اكثريت و راى مردم را مورد تاكيد قرار مى‌دهد:
«همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو بر خلاف راى شما باشد، بايد بپذيريد. براى اين كه ميزان اكثريت مردم است‌». ⁽¹⁵⁾
«معنا ندارد كه يك اقليتى بخواهد [خود را] تحميل كند به يك اكثريتى..». ⁽¹⁶⁾
«ميزان شما هستيد». ⁽¹⁷⁾ «ميزان راى ملت است‌». ⁽¹⁸⁾
شهيد مطهرى پذيرش مردم را شرط حاكميت‌حكومت دينى حتى به زعامت معصوم مى‌داند:
«اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روى جهالت و عدم تشخيص نمى‌خواهند، او به زور نبايد و نمى‌تواند خود را به امر خدا تحميل كند. لزوم بيعت هم براى اين است‌». ⁽¹⁹⁾
«هيچ كس نمى‌خواهد اسلامى بودن جمهورى اسلامى را بر مردم تحميل كند. اين تقاضاى خود مردم است‌». ⁽²⁰⁾

12. حق مردمى

عنوان پيشين (رضايت مردم، شرط حاكميت‌يا اعتبار اكثريت) هر چند در اثبات مدعا روشن و شفاف بود، اما به حق‌انگارى اصل فوق تصريح نداشت. برخى رواياتى، انتخاب حكومت را صريحا از حقوق مردم برمى‌شمارد.
پيشتر گفته شد كه حكومت موجب تحديد حقوق مردم مى‌شود و از آنجا كه اسلام، اصل مالكيت فردى را به رسميت‌شناخته است و در فقه قاعده‌اى به نام «السلطة‌» در تقرير آن وجود دارد، بر اين اساس حكومت و حاكم بايد از سوى صاحبان حقوق تعيين گردد كه همان شهروندان هستند.
حضرت على (ع) مسئله حكومت را تنها حق مردم وصف مى‌كند كه احدى خارج از قلمرو مردم حق تعيين و دخالت در آن را ندارند.
ايها الناس عن ملا و اذن ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم و انه ليس لى دونكم لى الا مفاتيح ما لكم معى. ⁽²¹⁾
«اى مردم حاضر و غايب، مسئله حكومت، امر و حق شماست كه كسى در آن حقى ندارد، مگر فردى كه شما انتخاب كرديد. و من نيز تنها كليددار حقوق شما هستم‌».
حضرت در جاى ديگر، شورا و انتخاب حاكم را از آن دو گروه شاخص مردم يعنى انصار و مهاجران مى‌داند.
«انما الشورى للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل سموه اماما كان فيه لله رضى‌». ⁽²²⁾
«شورى از آن مهاجر و انصار است. اگر آنان با اتفاق نظر فردى را به مقام رهبرى برگزينند، خدا نيز از آن راضى است‌».
حضرت در مسئله فوت رهبر يا كشته شدن وى، تعيين مجدد رهبرى را به صورت يك واجب و حق فورى بر عهده مردم مى‌داند و چنين حكمى را به خداوند و اسلام نسبت مى‌دهد:
«والواجب فى حكم الله و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ان لايعلموا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدوا بشى‌ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماما». ⁽²³⁾
«حكم خداوند و اسلام است كه مسلمانان بعد از فوت يا قتل امامشان، بلافاصله و پيش از هرگونه عمل و سخنى، براى خودشان رهبرى را اختيار كنند».
حضرت در جاى ديگر، بيعت و انتخاب حاكم را از حقوق مردم برمى‌شمارد كه آنان در انجام آن كاملا آزادند; اما بعد از انتخاب و بيعت، بايد از آن اطاعت كنند: «انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا». ⁽²⁴⁾
امام خمينى از شمار فقهايى است كه در مواضع متعدد، آزادى انتخاب حكومت را جزء حقوق مردمى برمى‌شمارد و بر آن تاكيد مى‌كند; چنان كه درباره ساقط كردن حكومت‌شاه فرمود: «مردم با ما موافق‌اند، مسئله مردمى است، مسئله به حسب حق مردم، مردمى است... بايد اختيار دست‌خود مردم باشد». ⁽²⁵⁾

13. فقدان نص خاص

آخرين دليل نقلى بر آزادى مردم در انتخاب حكومت و تعيين سرنوشت‌خويش، فقدان دليل خاص بر خلاف ادعاى فوق است. مخالفان نظريه فوق كه طرفدار تحميل يك نوع حكومت‌بر خلاف رضايت مردم هستند، بايد مدعاى خود را از منابع فقهى مدلل كنند; آيه يا روايات معتبرى اقامه كنند كه حكومت دينى بايد برخلاف عدم پذيرش مردم با اكراه و اجبار تعيين و به اعمال حاكميت‌بپردازد.
نگارنده با فحصى كه در آيات و روايات و همچنين ادله مخالفان نموده است، تا حال به چنين دليلى دست نيافته است تا مورد تحليل و ارزيابى قرار دهد. نهايت دليل مخالفان، وجوب تشكيل حكومت اسلامى است. ما در صفحات بعد به تحليل آن خواهيم پرداخت كه اين دليل مثبت وجوب شرعى است، اما اين اگر شهروندان مانند ديگر واجبات شرعى از انجام آن سرباز زدند، آيا بايد برخلاف رضايت آنان با توسل به قوه قهريه، حكومت‌خاصى را تحميل كرد؟
به نظر مى‌رسد دليل فوق مخالفان، مثبت ادعاى آنان نيست.

ب. دليل عقلى (حق طبيعى)

در صفحات پيشين ادله نقلى (قرآن و روايات) مبنى بر تاييد آزادى مردم در مشاركت و انتخاب نوع حكومت‌خويش به تفصيل گزارش شد. در اينجا به تبيين عقلانى مدعا مى‌پردازيم:
حقوق طبيعى بنا بر اصطلاح فلاسفه سياسى غرب و حقوق فطرى، بنا به مصطلح عالمان اسلامى، به حقوقى اطلاق مى‌شود كه طبيعت‌يا خداوند به صورت يكسان و مشترك به تمامى انسان‌ها اعطا كرده است و احدى نمى‌تواند حقوق فوق را تحديد يا سلب كند; ⁽²⁶⁾ مگر در موارد خاص، مانند اين كه حقوق طبيعى ديگران مورد تحديد قرار گيرد.
طراحان و مبلغان نخستين حقوق طبيعى، فلاسفه سياسى مغرب زمين در سه و چهار سده اخير هستند كه اينجا مى‌توان به گروسيوس، منتسكيو، ولتر، هابز و جان‌لاك اشاره كرد. ⁽²⁷⁾
در اين كه آيا اسلام حقوق طبيعى را به رسميت مى‌شناسد يا نه، پاسخ تفصيلى آن در اينجا نمى‌گنجد، اما ما مى‌توانيم مبانى حقوق خود را در قرآن و روايات بيابيم كه به بعضى آنها در حق آزادى در اقسام مختلف آن، اشاره شد.
شهيد مطهرى از نخستين عالمان اسلامى است كه در برابر حقوق طبيعى مطرح در غرب، موضع گرفته است. ايشان در مواضع متعدد با ستايش و تمجيد از متفكرانى مانند روسو، ولتر و منتسكيو كه انديشه فوق را تدوين و تنسيق نموده و موجب پديد آمدن اعلاميه حقوق بشر شده‌اند، مى‌نويسد:
«روح و اساس اعلاميه حقوق بشر، اين است كه انسان از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتى قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش، يك سلسله حقوق و آزادى‌ها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نيست. و گفتيم كه اين روح و اساس مورد، تاييد اسلام و فلسفه‌هاى شرقى است‌». ⁽²⁸⁾
يكى از مصاديق حقوق طبيعى و فطرى آزادى حاكميت انسان بر امور خويش و نفى هرگونه سلطه و اكراه خارجى است كه در فقه از آن به «اصل عدم الولاية‌» تعبير مى‌شود كه تفصيل آن گذشت. به ديگر سخن مدرك اصل عدم ولايت و سلطه، علاوه بر اين كه شرع است، عقل نيز به آن دلالت دارد. ⁽²⁹⁾
همچنين پيش‌تر درباره «اصل اباحه‌» سخن گفته شد كه مفهوم آن نيز بر مدعا دلالت مى‌كند. مطابق اصل فوق، تمامى اشياء و احكام بر انسان به حليت و اباحه محكوم است; مگر اين كه دليل خاصى وارد شود. در اينجا اين شبهه مطرح است كه مطابق اصل اباحه كه انسان در افعال و امور متعلق به خود - اعم از فردى - يا جمعى تصرف مى‌كند، مى‌توان وارد حريم و قلمرو ديگران شد؟
برخى از فقها در تبيين اصل اباحه، خاطرنشان كرده‌اند كه قلمرو و مدار اصل اباحه محدود به عدم تعدى به حقوق ديگران است و در صورت تعدى، حكم حرمت جايگزين حكم اباحه خواهد شد. كاشف الغطا در اين باره مى‌نويسد:
«مدار اصل اباحه و تهى بودن اشياء از يكى از احكام چهارگانه [وجوب، حرمت، كراهت، اباحه] حتى حكم مطلق جواز، محدود به جايى است كه از آن ضررى به وجود نيايد و نيز موجب تصرف در حق بشرى نگردد». ⁽³⁰⁾
ايشان وضوح چنين حكمى را در روايات و فقه به وجود خورشيد هنگام ظهر در آسمان تشبيه مى‌كند و تاكيد مى‌كند كه شيخ صدوق آن را از آيين اماميه برشمرده است.
حقوق طبيعى و در راس آن حق آزادى بشر در تعيين سرنوشت‌خويش، در انديشه سياسى امام خمينى مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است. چنان كه مى‌فرمايد: «حق بشرى ما اين است كه سرنوشت‌مان دست‌خودمان باشد». ⁽³¹⁾
«حق اوليه بشر است كه من مى‌خواهم آزاد باشم، من مى‌خواهم حرفم آزاد باشد...». ⁽³²⁾
«عقل اين است، حقوق بشر اين است كه سرنوشت هر آدمى به دست‌خودش باشد; هر ملتى سرنوشتش به دست‌خودش باشد». ⁽³³⁾
ايشان درباره رژيم پيشين سلطنتى مى‌گويد:
«رژيم سلطنتى يك اصلى است‌بى‌ربط. بايد اختيار دست مردم باشد. اين يك مسئله عقلى است. هر عاقلى اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هر كس بايد به دست‌خودش باشد». ⁽³⁴⁾
ايشان در جاى ديگر با توسل به دليل منطقى مى‌گويد:
«به چه حقى ملت مى‌تواند براى نسل‌هاى آتيه‌اش سرپرست قرار بدهد؟ خودشان حق اختيار دارند، بايد خودشان انتخاب كنند و لهذا سلطنت از اول غلط بوده، جمهورى يك مطلب صحيحى است. منطقى آن است كه كار دست‌خود ملت‌باشد. تكليف صد سال بعد را من و تو نمى‌توانيم تعيين كنيم‌». ⁽³⁵⁾
ايشان در جاى ديگر تحميل يك حكومت‌بر اكثريت را بر خلاف انسانيت و فاقد معنى وصف مى‌كند:
«معنا ندارد كه يك اقليتى بخواهد تحميل كند به يك اكثريتى، اين خلاف دموكراسى است كه شما به او عقيده داريد، خلاف آزادى است، خلاف همه انسانيت است‌». ⁽³⁶⁾
بنابراين از آنجا كه «عقل‌» خود يكى از منابع فقه به شمار مى‌آيد و اعتبار و حجيت آن نه در طول كتاب و سنت كه در عرض آن است، و چون عقل حكومت تحميلى اقليت‌بر اكثريت را برنمى‌تابد، نمى‌توان آن را مستند به دين كرد. بلكه در صورت وجود نصوص نقلى بر خلاف حكم عقل، بايد از راهكارهاى مختلف به رفع تعارض پرداخت.

پى‌نوشت‌ها:

1) غلام غير خدا مشو، چرا كه خداوند تو را آزاد آفريده است.(نهج‌البلاغه، نامه 31، ش 87).
2) ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و الامة و ان الناس كلهم احرار.(الوافى، ج 14، ص 20).
3) بلغة الفقيه، ج 3، ص 221.
4) العناوين، ج 2، ص 561.
5) كشف الغطاء، ص 37 و نيز الحق المبين، ص 145; عوائد الايام، ص 529; مكاسب شيخ انصارى، ص 153.
6) به موجب اصل «السلطة‌» مردم مسلط بر اموال خويش هستند و كسى نمى‌تواند بدون اذن مالك در اموال ديگران تصرف كند. مبناى فقهى اصل فوق حديث معروف «الناس مسلطون على الموالهم‌».
7) مبانى حكومت اسلامى، ص 187 و نيز جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 147.
8) صحيفه نور، ج 4، ص 166.
9) مستدرك نهج‌البلاغه، ج ، ص 30، باب 2.
10) بحار، ج 88، ص 8.
11) صحيفه نور، ج 5، ص 34 و 110.
12) همان، ص 149.
13) همان، ج 7، ص 122.
14) همان، ج 3، ص 52.
15) همان، ج 14، ص 244.
16) همان، ج 10، ص 35.
17) همان، ج 7، ص 123.
18) همان، ج 7، ص 122.
19) حماسه حسينى، ج 3، ص 207.
20) پيرامون انقلاب اسلامى، ص 66.
21) تاريخ كامل، ج 3، ص 93; تاريخ طبرى، ج 3، ص 456، موسسه الاعلمى.
22) نهج‌البلاغه، خطبه 168.
23) كتاب سليم بن قيس، ص 182، به نقل از دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 508; بحار، طبع قديم.
24) شيخ مفيد، الارشاد، ص 116.
25) صحيفه نور، ج 3، ص 141 و 149.
26) برخى از حقوقدانان در تعريف حقوق طبيعى مى‌نويسند: «مجموعه اصول و قوانينى است كه فطرت، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانونگذار بايد كوشش كند كه اين اصول را كشف و اداره امور و قوانين بشرى (حقوق موضوعه) را بر پايه آن قرار دهد».(دكتر منوچهر موتمنى، آزاديهاى عمومى و حقوق بشر، ص 189).
27) ر. ك: همان، ص 189; نكته قابل ذكر اين كه رگه‌هاى حقوق طبيعى را ما مى‌توانيم در فلسفه يونان باستان مانند سقراط، افلاطون و رواقيون بيابيم.
28) نظام حقوق زن در اسلام، ص 141. البته ايشان منشا فطرى بودن حقوق طبيعى را استعدادهاى خدادادى و مقام خلافت الهى انسان ذكر مى‌كند و چون غرب بدان معتقد نيست، طرح و پذيرش حقوق بشر را توسط آنان صورى مى‌داند. ر. ك: همان‌ص 136; 6; مجموعه مقالات، ص 74.
29) ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 124.
30) ان اصالة الاباحه و الخلو عن الاحكام الاربعة فضلا عن مطلق الجواز فيما لم يترتب عليه ضرر و لم يمل عليه تصرف فى حق بشر ممادلت عليه الاخبار و ظهور الشمس فى رابعة النهار و عده الصدوق من دين الاماميه‌».(كشف الغطا، ص 34).
31) صحيفه نور، ج 4، ص 283.
32) همان، ج 2، ص 97 و 132.
33) همان، ج 4، ص 251.
34) همان، ج 3، ص 141.
35) همان، ج 8، ص 148.
36) همان، ج 10، ص 35.