مبانى حكومت مردم‌سالار دينى
قدردان قراملکى محمدحسن

«قسمت دوم‌»

2. بيعت

نگاهى به مقوله بيعت و فلسفه و جايگاه آن در فرهنگ سياسى عصر نزول اسلام، ما را به اين نكته رهنمون مى‌سازد كه حكومت و رهبرى در آن عصر با بيعت و پيمان مردم انجام مى‌گرفت. مقصود از بيعت، پيمان و عهد شهروندان با حاكم، مبنى بر پذيرش رهبرى و اطاعت از آن در همه عرصه‌ها مخصوصا در موارد بحرانى است. پس در ادبيات سياسى و اجتماعى شبه جزيره عربستان، مشروعيت‌حكومت و حاكم با بيعت مردم و به تعبير امروزى با رفراندوم تحقق و عينيت مى‌يافت.
در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا اسلام اين فرهنگ سياسى رايج عصر خود را تاييد و امضا كرده يا به نقد آن پرداخته است؟
سيره پيامبر اسلام (ص) و آيات قرآن، حكايت از تاييد آن مى‌كند. اولين بيعت پيامبر (ص) با گروهى از مردم مدينه در موضوعات اعتقادى و دينى بود. اما دومين بيعت‌حضرت با نمايندگان مدينه - كه به بيعت عقبه دوم معروف است - بر موضوعات سياسى، اجتماعى و امنيتى مى‌چرخيد كه براساس آن مردم مدينه متعهد شدند بعد از ورود حضرت به مدينه، از آن حضرت پيروى و دفاع كنند و حضرت (ص) نيز متعهد شدند كه در كنار مردم مدينه باقى مانده با دوستان آنان دوست و با دشمنانشان دشمن باشد. ⁽¹⁾
قرآن كريم نيز بيعت‌هاى مردم را با حضرت مورد تاييد و رضايت الهى توصيف مى‌كند:
لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. ⁽²⁾
حضرت على (ع) نيز بنيان حكومت‌خويش را بر بيعت مردم پى‌ريزى كرد; چنان كه در پاسخ به شخصيت‌هاى جامعه كه مى‌خواستند با وى بيعت كنند، تصريح فرمودند كه بيعت اولا بايد به صورت آشكار و ثانيا با رضايت‌شهروندان باشد.
فان بيعتى لا تكون خفيا و لا تكون الا عن رضى المسلمين. ⁽³⁾
حضرت انجام بيعت را از حقوق شهروندان برمى‌شمارد كه در انجام آن كاملا آزادند: انما الخيار للناس قبل ان يبايعو ⁽⁴⁾ حضرت در موارد مختلف به اصل بيعت و آزادى مردم در آن اشاره كرده‌اند كه مجال طرح آنها نيست. ⁽⁵⁾
نكته قابل توجه اينكه درباره بيعت، نبايد بين «مشروعيت الهى‌» و «مشروعيت‌سياسى‌» خلط كرد. بيعت مصدر و خاستگاه مشروعيت‌سياسى يك حكومت است; به اين معنى كه حاكميت و عينيت‌يك حكومت‌حتى دينى، بايد با بيعت و پذيرش مردم انجام گيرد. و اين منافاتى با مشروعيت الهى حكومت و نصب رهبر آن از سوى دين ندارد. توضيح بيشتر آن در صفحات آينده خواهد آمد.
امام خمينى ضمن پذيرفتن نقش بيعت در حكومت دينى، بر خلاف بعضى انديشوران سياسى بر تفاوت دو نوع مشروعيت (سياسى و الهى) تفطن داشته و در پاسخ استفتاء ⁽⁶⁾ از شرط و قلمرو حاكميت ولى فقيه مى‌نويسد:
«ولايت در جميع صور دارد، لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت‌بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‌شده به بيعت‌با ولى امر مسلمين‌». ⁽⁷⁾
شهيد مطهرى نيز نقش اصل بيعت را موجب مشروعيت اعمال حاكميت‌حتى براى معصوم (ع) ذكر مى‌كند: «اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روى جهالت و عدم تشخيص نمى‌خواهند، او به زور نبايد و نمى‌تواند خود را به امر خدا تحميل كند. لزوم بيعت هم براى اين است‌». ⁽⁸⁾

3. حكومت، امانت و حاكم امين مردم

از منظر قرآن مجيد و روايات، حكومت از آن مردم است كه مردم آن را به صورت امانت در اختيار نمايندگان خود قرار مى‌دهند:
ان الله يامركم آن تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ⁽⁹⁾ قرآن، مخاطبان خود را به سپردن امانت‌به شايستگان، امر مى‌فرمايد. ذيل آيه، يعنى «و اذا حكمتم...» مصداق امانت را مشخص مى‌كند كه همان مسئله حكمرانى است; و گرنه ارتباط صدر و ذيل آيه از بين خواهد رفت.
شيخ طبرسى در ذيل آيه، قرينه ديگر را بر تفسير امانت‌به حكومت آيه بعدى ذكر مى‌كند كه صريح در امر حكومت است ⁽¹⁰⁾ و آن:
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم. ⁽¹¹⁾
شاهد سوم، رواياتى است كه در تفسير حكومت‌به امانت، گزارش شده است. از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در ذيل آيه فوق نقل شده است كه آيه اول به نفع مردم است; زيرا در آن مردم را صاحبان امانت و حكومت وصف مى‌كند، اما آيه دوم (اطيعوا الله)... به نفع ما [امامان] است كه در آن مردم را به اطاعت از ائمه دعوت مى‌كند. ⁽¹²⁾ امام على (ع) در روايتى وظيفه حاكم را حكم به «ما انزل الله‌» و اداى امانت ذكر مى‌كند: «حق على الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدى الامانة‌». ⁽¹³⁾ حضرت در جاى ديگر، خطاب به ماموران خود، حكومت را طعمه حاكم نمى‌داند، بلكه از آن به امانتى بر گردن حاكم وصف مى‌كند: «ان عملك ليس بطعمة و لكنه فى عنقك امانة‌». ⁽¹⁴⁾
روشن است مكتبى كه حكومت را امانت و حاكم را امين مردم مى‌داند، به هيچ وجه تحميل يك حكومت‌يا حاكم را برخلاف پذيرش مردم برنمى‌تابد.
شهيد مطهرى در تفسير آيه امانت مى‌گويد:
«قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را «امين‌» و نگهبان اجتماع مى‌شناساند و حكومت عادلانه را نوعى امانت كه به او سپرده شده و بايد ادا نمايد، تلقى مى‌كند. برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص اميرالمؤمنين على (ع) عينا همان چيزى است كه از قرآن كريم استنباط مى‌شود. ⁽¹⁵⁾
آيت‌الله سبحانى با تفسير امانت‌به حكومت مى‌گويد:
«در اين صورت آيه حاكى خواهد بود كه حكومت از ناحيه امت‌سرچشمه مى‌گيرد و امانتى است در دست‌حاكم كه هرگز نبايد به آن خيانت كرد و بايد آن را در مصالح اهل امانت‌به كار برد». ⁽¹⁶⁾

4. اصل شورا

مشاركت دادن مردم در امر حكومت و توجه به آراى آنان، از اصول مهم اسلام و مورد اهتمام خاص خداوند است; به گونه‌اى كه خداوند با وجود عصمت پيامبر اسلام (ص) و اتصال وى به نيروى وحى و غيب و بهره‌مندى از اقتدار خاص، آن حضرت را به شور با مردم امر مى‌كند:
و شاورهم فى الامر. ⁽¹⁷⁾ در آيه ديگر يكى از صفات مؤمنان را انجام امور با عنايت‌به مشاوره ياد مى‌كند:
و امرهم شورى بينهم. ⁽¹⁸⁾
براين اساس مى‌بايست‌حكومت و اداره آن با ملاك شورا انجام گيرد; مگر اين كه همانند نصب پيامبر (ص) و ائمه (ع) به منصب حكومت، دليل خاصى وارد شده باشد. در غير اين صورت، مانند عصر غيبت، ملجا و مرجع تعيين حاكم، اصل شورا خواهد بود.
شهيد صدر امر خداوند را به شور با مردم، رهاورد خلافت انسان تفسير مى‌كند و در توضيح دلالت آيه دوم مى‌گويد:
«آيه فوق بر صلاحيت امت‌بر تعيين امور خود از مكانيزم شورا دلالت مى‌كند، مادامى كه دليل بر خلاف آن وارد نشده است... كه نتيجه آن رجوع به اصل شورا و راى اكثريت در مسائل اختلافى است‌». ⁽¹⁹⁾
علامه طباطبايى نيز مى‌گويد:
«احكامى كه از مقام ولايت صادر مى‌شود، از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد». ⁽²⁰⁾
آيت‌الله خامنه‌اى در پيامى به اجلاسيه افتتاحيه سازمان مجالس كشورهاى اسلامى مى‌نويسد: «در اصل اسلام منادى و پيشرو برپايى حكومت مردمى و شورايى، در چهارچوب وحى و قوانين الهى است. پيامبر گرامى اسلام (ص) به فرمان الهى «و شاورهم فى الامر» ، در مهمات حكومت اسلام مشورت مى‌فرمودند، و در صورت غلبه راى جمع بر نظر مبارك ايشان، در مواردى به نظر اصحاب عمل مى‌كردند». ⁽²¹⁾
استاد محمدتقى جعفرى نيز مى‌گويد:
«انتخاب شئون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگى، مادامى كه به نهى صريح برخورد نكند، در اختيار خود مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت - يدالله مع الجماعة - را اصل قرار داده است، بنابراين حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است‌». ⁽²²⁾
گفتنى است كه اصل شورا و اعتبار راى اكثريت در امور غير منصوص، خود به خود معتبر و با ارزش به شمار مى‌آيد و نمى‌توان به صرف احتمال يا قطع به خطا آن را ناديده گرفت ⁽²³⁾ ; چنان كه پيامبر اسلام (ص) در جنگ احد و حضرت على (ع) در جنگ جمل به اصل شورا و راى اكثريت ارج نهادند; با وجود اين كه علم به خطاى آن داشتند. برخى از فقهاى معاصر از ديدگاه فوق حمايت كرده‌اند. ⁽²⁴⁾

5. ولايت مؤمنان

قرآن كريم، مؤمنان را ولى و متولى و سرپرست امور يكديگر توصيف و به انسان‌هاى مؤمن نوعى حق حاكميت و تولى امور جامعه اعطا مى‌كند:
والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. ⁽²⁵⁾
شهيد صدر در چگونگى دلالت آيه بر مدعا مى‌نويسد:
«اين آيه از ولايت و اين كه هر مؤمنى ولى و متولى امور مؤمنان ديگر است، سخن مى‌راند، و مقصود از ولايت، تولى و سرپرستى امر يكديگر است. شاهد آن تفريع مسئله امر به معروف و نهى از منكر بر ولايت است كه در نتيجه است. آيه در شمول ولايت در بين تمامى مسلمانان به طور يكسان ظهور دارد». ⁽²⁶⁾
علامه طباطبايى نيز در تفسير آيه، مشابه برداشت فوق را عرضه مى‌كند. ⁽²⁷⁾

6. جامعه، مسئول تشكيل حكومت و صيانت از آن

از منظر قرآن كريم تشكيل حكومت دينى و پاسدارى از اصول و اركان آن از وظايف و شئون مردم به شمار مى‌آيد. در صدر اسلام هر چند پيامبر (ص) در راس هرم حكومت قرار داشت، لكن نقش آن، نقش وساطت‌بود، چرا كه مطلوب خداوند، اجراى احكام اسلام و تشكيل حكومت دينى بود كه آن را از عموم مسلمانان طلب مى‌نمود:
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ⁽²⁸⁾
آيه فوق در حادثه شكست مسلمانان در جنگ احد و شايعه كشته شدن پيامبر (ص) و فرار مسلمانان نازل شد. خداوند در اين آيه، ضمن توبيخ مسلمانان، تاكيد مى‌كند كه نقش پيامبر صرف وساطت و ابلاغ پيام الهى است و باقى قضايا به عهده خود مردم است.
علامه طباطبايى در استدلال به اين آيه، چنين مى‌نويسد:
چنان كه معلوم است جماعت در اين هزيمت (فرار) به پرستش بت‌ها برنگشتند و مثلا نماز و روزه را رد نكردند، تنها چيزى كه گفتند اين بود كه پس از كشته شدن رسول اكرم (ص) ديگر براى چه جنگ نماييم; يعنى يكى از فرايض دين را كه نيازمند به سازمان اداره‌كننده تشكل است و در زمان حيات رسول اكرم (ص) بوده، مى‌خواستند پس از وى ترك نمايند، خداى تعالى در خصوص همين نكته توبيخ و صلالتشان مى‌نمايد و تنها قتل را مورد گفت‌وگو قرار نمى‌دهد. بلكه پاى موت طبيعى را نيز به ميان كشيده تنبيه مى‌فرمايد... چنان كه روشن است آيه شريفه به دلالت التزام به مسلمين ولايت مى‌دهد كه شئون اجتماعى اسلام را چنان كه در زمان رسول اكرم (ص) زنده بود، به همان نحو زنده نگاه دارند. ⁽²⁹⁾
علامه در ذيل استدلال خود صريحا از تفويض مشروعيت الهى حكومت‌به مردم سخن به ميان مى‌آورد.
شهيد مطهرى نيز بدون نقد استدلال علامه از آيه فوق، به نقل و تقرير آن مى‌پردازد. ⁽³⁰⁾
آيت‌الله نائينى و اراكى نيز تكليف به حفظ كيان اسلام و اداره جامعه را متوجه عموم مردم توصيف كرده، ادعاى اختصاص آن را به حاكمان شرع در عصر غيبت مردود مى‌دانند:
«فقيه به عنوان فقيه تنها در مرحله استنباط، اهل نظر است، نه امورى كه به كشوردارى و حفظ مرزها و چگونگى دفاع و جهاد و امثال آن تعلق مى‌گيرد كه واگذار كردن اين امور به فقيه به عنوان فقيه بى‌معنا است‌». ⁽³¹⁾

7. جامعه، مخاطب و مجرى احكام اجتماعى دين

قرآن كريم حاوى احكام اجتماعى و جزايى است كه اجراى آنها را نه از شخص حاكم، بلكه از كل جامعه خواسته است، و جامعه اسلامى از نظر شرعى موظف به اجراى احكامى مانند اجراى حد سارق و زناكار، حفاظت از مرزها، مقابله با طاغيان و شورش‌گران و امر به معروف و نهى از منكر و... است. مسئوليت مردم در قبال احكام اجتماعى اسلام را مى‌توان از آياتى كه عموم مردم را مخاطب قرار داده و اجراى احكام را از آنها خواسته است، به دست آورد. روشن است كه مردم بدون تشكيل حكومت و گرفتن زمام قدرت، قادر بر انجام خواست الهى نيستند، لذا قرآن كريم با مسلم انگاشتن اين اصل، به طور غيرمستقيم مردم را به تشكيل حكومت نيز دعوت كرده است.
به ديگر سخن، آيين اسلام بر خلاف مسيحيت، يك آيين دو ساحتى (دنيوى و اخروى) و داراى نظام اجتماعى و حكومتى است كه تحقق و اجراى آن را به عهده مردم نهاده است. علامه طباطبايى با اشاره به آيات اجتماعى قرآن كه مخاطبان آن مردم‌اند، مى‌گويد: «از مجموع آيات فوق چنين برمى‌آيد كه دين داراى يك نظام اجتماعى است كه خداوند اجراى آن را بر عهده مردم قرار داده و افراد جامعه بايد به صورت جمعى، اقامه دين كنند. روشن است كه جامعه به دليل تشكيل از افراد، اداره آن نيز بر عهده خود آنها است‌». ⁽³²⁾
آيت‌الله سبحانى از آيات فوق چنين استفاده مى‌كند:
«از اين بيان مى‌توان به دست آورد كه سرچشمه قدرت در تاسيس حكومت، افراد جامعه اسلامى است و آنان موظف هستند كه دولت اسلامى را تشكيل دهند و حاكم اسلامى را طبق ضوابط شرعى و دينى انتخاب نمايند». ⁽³³⁾
آيت‌الله محمدى گيلانى نيز مى‌گويد:
«آنچه از آيات كريمه قرآن ما مى‌توانيم استفاده كنيم، اين كه اقامه دين به همه مسلمين و آحاد مسلمين تكليف شده: اقيموا الدين و لا تتفرقوا... زمان غيبت آنچه قرآن تكليف معين مى‌كند، اين است كه خود مردم زمام امور دين در دست آنها است، ولى چون راهى براى پياده كردن اين امور نيست، جز با يك ولى امرى، ولى امر را هم خود مردم بايد انتخاب بكنند... مردم بايد اقامه دين كنند. مؤمنين، مسلمين بايد اقامه دين كنند. اين اختيار ترديدى نيست كه در زمان غيبت‌با آنها است‌». ⁽³⁴⁾
شهيد صدر و برخى علماى معاصر، مشابه برداشت فوق را ارايه داده‌اند. ⁽³⁵⁾

8. عدالت

عدالت از مسلمات مذهب اماميه و معتزله است كه نقطه فراق آن دو مكتب با اشاعره است. عدالت در قرآن و روايات مورد سفارش اكيد و يكى از اهداف بعثت پيامبران شمرده شده است:
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.
تحميل يك حكومت‌يا حاكم خاص با اين آموزه قرآنى سازگار نيست; زيرا وجود حكومت و رهبر بالضروره - مخصوصا در جوامع كنونى - ملازم با تحديد و در برخى مواقع ملازم با سلب بعضى حقوق شهروندان است كه اين سلب يا تحديد حقوق بدون رضايت و قرارداد، به معناى تعدى به حقوق ديگران و مساوى با ظلم و ناعدالتى است. بارى اگر از سوى آفريدگار متعال نصى در خصوص حكومت‌خاص وارد شده باشد، نمى‌توان آن را ناعادلانه توصيف كرد، لكن نه تنها دليل خاصى در اين مقوله نيست، بلكه بعضى نصوص دينى بر عدم تحميل حكومت‌يا رهبر خاصى دلالت مى‌كند كه اشاره خواهد شد.

9. نهى از استكبار

در دليل پيشين ذكر شد كه تحميل يك حكومت‌يا رهبر خاص بر مردم نوعى ناعدالتى است. اين دليل نيز مدعى است كه تحميل حكومت‌بدون پذيرش و رضايت مردم، يك نوع استكبار و طغيان است كه مورد نهى قرآن و سنت قرار گرفته است.
خداوند يكى از ادله فرستادن حضرت موسى را به سوى فرعون، سركشى و طغيان او ذكر مى‌كند: اذهب الى فرعون انه طغى
آيه ديگر سعادت آخرت را از آن انسان‌هايى مى‌داند كه در صدد علو و استكبار در روى زمين برنيايند:
تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و لا فسادا.
آيت‌الله سبحانى از فقهاى معاصر در تقرير دلالت آيه مى‌نويسد:
«علت اين كه سيستم حكومت اسلامى از دو عنصر [نصب الهى و پذيرش مردمى] تشكيل يافته است، اين است كه اگر حكومت مورد پذيرش مردم نباشد، مسئله استكبار و تفوق‌طلبى به ميان مى‌آيد و آن چيزى است كه اسلام به شدت با آن مبارزه مى‌كند». ⁽³⁶⁾
در روايات نيز حكومت‌با توسل به زور و اكراه و بدون مشاوره با مردم به شدت منع شده است; به نحوى كه پيامبر اسلام در روايت ذيل چنين فردى را مستحق قتل مى‌داند: «من جائكم يريد ان يتفرق الجماعة و يغصب الامة امرها و يتولى من غير مشورة فاقتلوها فان الله قد اذن بذلك‌». ⁽³⁷⁾
به ديگر سخن، تحميل يك حكومت و رهبر بر مردم، با فرض عدم پذيرش و رضايت آنان، منافى با آزادى‌هاى اجتماعى و سياسى مردم است; در حالى كه خود قرآن در آيات متعدد از ايجاد فضاى اختناق و ديكتاتورى به شدت منع مى‌كند و چنين حقى را حتى به پيامبران نمى‌دهد: آيه ذيل يكى از اهداف پيامبران را آزادى مردم از بند اسارت و زنجيرهاى حكومت‌هاى طاغوت ذكر مى‌كند: يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم. ⁽³⁸⁾
در روايات، يكى از اهداف جهاد با مشركان آزادى مردم از سلطه حاكمان جبار تبيين شده است كه با اتكا به اهرم قدرت، بندگان خدا را مطيع و بنده خود كرده‌اند.
سيروا الى قوم يقاتلونكم كيما لايكون جبارين يتخذهم الناس اربابا و يتخذون عبادالله خولا و مال الله دولا. ⁽³⁹⁾
حضرت على (ع) نيز مردم را از برخورد آنان با وى به نحو برخورد با يك حاكم جبار برحذر مى‌دارد.
«فلا تكلمونى بما تكلم به الجبابرة‌». ⁽⁴⁰⁾
ادله فوق به وضوح دلالت مى‌كنند كه فلسفه سياسى اسلام بر نفى هرگونه سلطه و اختناق پى‌ريزى شده است.
حكومت‌بر خلاف آراى مردمى، حكومت استكبارى و ديكتاتورى است كه امام خمينى نيز از مخالفان آن است، چنان كه مى‌فرمايد:
حكومت اسلامى... حكومت ملى است، حكومت مستند به قانون الهى و به آراى ملت است. اين طور نيست كه با قلدرى آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را. با آراى ملت مى‌آيد و ملت او را حفظ مى‌كند و هر روز هم كه بر خلاف آراى ملت عمل كند، قهرا ساقط است و ملت ايران هم او را كنار مى‌زند. ⁽⁴¹⁾
ايشان در جاى ديگر تحميل يك حكومت را مساوى ديكتاتورى مى‌داند كه مورد نهى الهى و پيامبر (ص) است:
«ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى بر ملتمان بكنيم، اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراى ملت هستيم، ملت ما هر طورى راى داد ما هم از اينها تبعيت مى‌كنيم، ما حق نداريم [و] خداى تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزى را تحميل كنيم‌». ⁽⁴²⁾
آيت‌الله جوادى آملى، تفاوت حكومت اسلامى را با حكومت‌هاى جابر، چنين بر مى‌شمرد:
«تفاوت اساسى حكومت اسلامى با حكومت‌هاى جابر در همين است كه حكومت اسلامى، حكومت مردمى است و بر پايه زور و جبر نيست، بلكه براساس عشق و علاقه مردم به دين و حاكم اسلامى صورت مى‌پذيرد».
«ادامه دارد»

پى‌نوشت‌ها در دفتر مجله موجود مى‌باشند.