بانكداري اسلامي در عصر ديجيتال
علوی سید اسحاق

بانكداري اسلامي پديده‌اي نو ظهور، اما پرشتاب است كه بسياري از ناظران را شگفت زده كرده است. نخستين بانك‌هاي اسلامي در دهه‌ي 1960 آغاز به فعاليت كردند. در همان آغاز، برخي از موسسات مالي غرب، مانند سي‌تي بانك (City Bank)نيز به فعاليت در بازارهاي مالي اسلامي روي آوردند. هم اكنون در گوشه و كنار جهان، افزون بر هفتاد و پنج بانك و مؤسسه يا صندوق مالي اسلامي، مشغول فعاليت در عرصه‌ي بانكداري‌اند. به علاوه در دو كشور جمهوري اسلامي ايران و پاكستان نيز سيستم كلي بانكداري، اسلامي شده است. در حال حاضر آنچه بيش از همه اين پديده‌ي تازه را شايسته‌ي پژوهش و بررسي مي‌سازد، نرخ بالاي رشد و سرعت چشمگير اين بانك‌ها است كه يك شبه ره صد ساله پيمود، توجه دست اندركاران و ناظران امور مالي در جهان اسلام و غرب را به خود معطوف كردند.
نخستين گام براي تأسيس بانكداري اسلامي در سال 1963 در مصر برداشته شد. اولين بانك اسلامي به دليل ترس از اين كه مبادا پايگذاري آن به مثابه‌ي جلوه‌اي از بنيادگرايي اسلامي ـ كه رژيم سياسي حاكم آن را بر نمي‌تابيد ـ تلقي شود، بدون عنوان اسلامي و القاي وجهه‌اي اسلامي از خود، آغاز به فعاليت كرد. افتخار اين تلاش ابتكاري كه به شكل يك صندوق پس انداز مبتني بر مشاركت در سود در شهر «ميت غمر» مصر تجسم عملي يافت، متعلق به آقاي «احمد النجار» بود. فعاليت اين بانك تا سال 1967 كه در آن زمان 9 بانك مشابه ديگر در كشور فعال شده بودند، ادامه داشت.
اين بانك‌ها كه از دريافت و پرداخت بهره اجتناب مي‌ورزيدند، بيش‌تر به سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم يا مشاركتي در زمينه‌هاي بازرگاني و صنعت مي‌پرداختند و سپرده‌گذاران را در عوايد حاصله سهيم مي‌كردند. بر اين اساس، اين بانك‌ها در عمل بيش‌تر نقش مؤسسات پس انداز ـ سرمايه‌گذاري را ايفا مي‌كردند تا يك بانك تجاري.
در سال 1974 م، «بانك توسعه‌ي اسلامي» (IDB) به همت سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي پايه‌گذاري شد؛ اما اين بانك در درجه‌ي اول يك بانك درون‌دولتي به شمار مي‌رفت كه با هدف تأمين بودجه براي پروژه‌هاي توسعه‌اي در كشورهاي عضو اين سازمان تأسيس شده بود. عمليات اين بانك بدون بهره و بر مبناي شرع اسلامي است. بانك توسعه‌ي اسلامي بر اساس مشاركت در سود به كشورهاي عضو، كمك مالي مي‌كند.
در دهه‌ي هفتاد، دگرگوني‌هايي در فضاي سياسي حاكم بر بسياري از كشورهاي اسلامي به‌وجود آمد كه ديگر ضرورتي نداشت بانك‌هاي اسلامي در لفاف و پوشش غيراسلامي به فعاليت خود ادامه دهند. در اين دهه، تعداد بسياري از بانك‌هاي «به ظاهر و عمل» اسلامي در خاورميانه پا به عرصه‌ي وجود گذاشتند كه به عنوان نمونه مي‌توان از بانك اسلامي دبُي (1975)، بانك اسلامي فيصل در سودان (1977)، بانك اسلامي فيصل در مصر (1977) و بانك اسلامي بحرين (1979) نام برد.
منطقه‌ي آسيا ـ اقيانوسيه نيز از امواج اين تحولات به‌دور نماند. بانك امانت فيليپين (PAB) در سال 1973 و به فرمان رياست جمهوري، تحت عنوان مؤسسه‌ي بانكداري تخصصي، بدون اشاره به ماهيت اسلامي آن در اساسنامه‌ي بانك، تأسيس گرديد. تأسيس اين بانك كه با هدف تامين نيازهاي بانكي جامعه‌ي مسلمانان طراحي شده بود، در واقع واكنشي در برابر شورش‌هاي مسلمانان در جنوب بود. اين بانك، داراي هشت شعبه در شهرهاي اصلي و ايالت‌هاي مسلمان نشين جنوبي و مانيل (پايتخت فيليپين) است.
نخستين تجربه‌ي بانكداري اسلامي در مالزي به سال 1983 باز مي‌گردد. اين تجربه بدون زمينه و پيشينه‌ي قبلي بود. پيش از آن، نخستين مؤسسه‌ي مالي اسلامي در مالزي بنگاه پس‌انداز حاجيان بود كه در سال 1963 به منظور كمك به مردم، جهت پس انداز براي زيارت مكه و سفر حج ايجاد شده بود. در سال 1969 اين نهاد به بنياد مديريت و صندوق زائران يا آن گونه كه معروف است «تابونگ حاجي» (Tabung Haji) تبديل شد.
موفقيت «تابونگ حاجي»، نيروي محركه‌ي اصلي «بانك اسلامي مالزي بيرهد» (Berhad) كه يك بانك كاملاً تجاري ـ اسلامي است، بود. دوازده و نيم درصد سرمايه‌ي اوليه‌ي 80 ميليون دلاري «بانك بيرهد» به بنياد تابونگ حاجي تعلق داشت.
مؤسسات مالي و بانك‌هاي اسلامي فعال را در كشورهايي كه مسلمانان در آن‌ها در اقليت به سر مي‌برند نيز نبايد فراموش كرد. در دهه‌ي هفتاد ميلادي جوامع يا انجمن‌هاي پس‌انداز و وام بدون ربا در هند روزبه‌روز در حال ازدياد بودند.
تأسيس نظام بانكداري اسلامي در لوگزامبورگ را كه حالا به خانه‌ي تامين مالي اسلامي معروف شده است، مي‌توان نخستين تلاش در عرصه‌ي بانكداري اسلامي در جهان غرب دانست. تاسيس «بانك بين‌المللي اسلامي دانمارك» در كپنهاك و «شركت سرمايه‌گذاري اسلامي در ملبورن» استراليا را نيز مي‌توان در زمره‌ي نخستين تلاش‌ها براي بانكداري اسلامي در غرب به شمار آورد. گسترش اين بانك‌ها و موسسات از گسترش و افزايش طبقه‌ي متوسط در جهان اسلامي حكايت دارد؛ طبقه‌اي كه مي‌تواند سرنوشت «نظم نوين اقتصادي» جهان را رقم بزند.
با توجه به گستردگي و اهميت پديده‌ي بانكداري اسلامي در عصر مدرن، شاخص «داوجونز» كه از آن به بزرگ‌ترين و معتبرترين شاخص مالي جهان ياد مي‌شود، اقدام به انتشار شاخص جهاني سهام بانك‌ها، مؤسسات و بازارهاي مالي اسلامي كرد. اين شاخص فعاليت 660 شركت فعال در عمليات همخوان با موازين شرعي را در 34 كشور دنيا تعقيب مي‌كند. شاخص داوجونز، هتل‌ها و خطوط‌هوايي مربوط به مسلمانان را كه در آن‌ها با مشروبات الكل و گوشت خوك پذيرايي مي‌شود، در برنمي‌گير.
بانك‌هاي «بركليز» (Borclays) بريتانيا و بانك «كامرز» (Commerz)آلمان نيز اقدام به تشكيل پرتفوليو (Portfolio) يا اوراق بهادار جديدي براي جذب سرمايه‌هاي مسلمانان كرده‌اند. در سال 1999 نشريه‌ي بين‌المللي تايمز مالي (Finalcial times) مستقر در لندن نيز اولين شاخص مالي اسلامي خود راعرضه كرد.
در هر صندوق يا موسسه‌ي مالي اسلامي معتبر، هيأتي از علما و كارشناسان فقه اسلامي، كار نظارت بر سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت آن‌ها را برعهده دارند. آقاي «رشدي صديقي»، مدير گروه شاخص اسلامي داوجونز معتقد است كه صندوق‌هاي مالي اسلامي را همين هيأت‌هاي شرعي نظارت كننده، اداره مي‌كنند. آقاي «يوسف طلال»، دانشمند مسلمان و كارشناس امور مالي مقيم ويرجنيا مي‌گويد: «اكنون تقريبا همه‌ي علماي اسلام بر مشروعيت خريد سهام و اوراق بهادار داراي تعهد مالكيت، اتفاق نظردارند.»
مسلمانان قدرتمند طبقه‌ي متوسط مالزي در امر ارايه و ايجاد برخي ابتكارات و نوآوري‌ها در عرصه‌ي تامين مالي در اسلام سهم بسزايي ايفا كرده‌اند. يكي از اين ابتكارات راه اندازي پايگاه اينترنتي Islamic.com است كه براي نخستين‌بار در جهان، در كنار خدمات مختلف، از طريق اينترنت تجارت سهام اسلامي را به صورت آن‌لاين (ON LINE)ارايه مي‌كنند. مسلمانان مي‌توانند با مراجعه به اين سايت، از اوقات شرعي [نماز] مطلع شوند، براي سفر حج برنامه‌ريزي كنند يا براي اداره‌ي امور مالي خود بر اساس شريعت اسلام، از علما استفتا كنند. اين پايگاه در تلاش است تا دامنه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي مشروع را در چارچوب شريعت گسترش دهد. مسلمانان مي‌توانند از طريق اين سايت در املاك و مستغلات، تامين مالي بازرگاني‌ها يا كسب و كارهاي مختلف سرمايه‌گذاري كنند. به گفته‌ي خانم «حسنيتا هاشم»، پول‌هاي زيادي زير متكاها پنهان شده‌اند» كه اگر گردآوري شوند، بر اساس برآورد Islamic.comذخيره‌ي نقدي‌اي معادل 150 ميليارد دلار با نرخ رشد 30 درصد را تشكيل مي‌دهند. پايگاه Islamic.comدفاتر مختلفي را در شهرهاي بزرگ جهان از جمله نيويورك، لندن و مالزي داير كرده است.
با افزايش گزينه‌هاي موجود فراروي سرمايه‌گذاران از اين پس تأمين مالي به شيوه‌ي اسلامي تنها منحصر و محدود به مسلمانان نخواهد بود. خانم حسنيتا هاشم كه پيش از تأسيس Islamic.com تصدّي چند صندوق مالي را به عهده داشته است، مي‌گويد: «نيمي از سرمايه‌گذاران او غيرمسلمان بوده‌اند».