ضرورت بازتعريف منافع ملّي در روابط خارجي
صبوری ضیاء الدین

در حمله‌ي امريكا و متحدان اروپايي به افغانستان و تحولات پس از آن، نقطه‌هايي از سرگشتگي در ديدگاه‌هاي نهادها و مراجع تصميم‌گيري در حوزه‌ي سياست خارجي به‌چشم مي‌خورد.
بدون ترديد عدم تعريف دقيق از «منافع ملي» به عنوان حلقه‌ي كانوني سياست خارجي، نقش اساسي در آن داشته و سرگشتگي حاصل از اين خلأ حساس به حوزه‌هاي ديگري؛ چون مجلس، محافل سياسي، احزاب، محافل فرهنگي، رسانه‌هاي خبري و روزنامه‌ها نيز تعميم يافته است.
اگرچه برخي در تعريف منافع ملي سعي داشته‌اند بر تعريف‌هاي قديمي و مربوط به سال‌هاي گذشته تأكيد و استناد كنند، اما به طور قطع اين تعاريف كه در چارچوب زماني سپري شده تبيين گشته، نمي‌تواند تأمين‌كننده‌ي بسياري از اهدافي باشد كه هم‌اكنون بايد به خروج كشور از خطرها و تهديدات جاري و احتمالي بشتابد.
از اين رو، همان‌گونه كه امنيت ملي به عنوان نهادي ابهام‌آميز مطرح شده كه اصلاً ممكن نيست داراي معاني دقيق باشد ـ و اساساً واژه‌اي با معاني بسيار است ـ واژه‌ي منافع ملي نيز با تبعيت از يك‌سري مباني تاريخي و علمي از همان ويژگي برخوردار است و مي‌بايست با طي زمان، متناسب با ساختار نظام بين‌الملل و نوع اتفاقات و حوادث پيراموني بازتعريف شود.
خلأ ظرفيت‌سازي براي بازتعريف سياست خارجي كشور ـ به‌ويژه در بحث ارايه‌ي تعريف معين و مشخص از منافع ملي ـ بحران ندانم‌كاري و سرگرداني را بر حوزه‌ي سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي كشور حاكم مي‌سازد.
بديهي است كه سياست خارجي كشور در بستر تحولاتي كه به‌طور فزاينده و شتابان در جهان جريان دارد، نمي‌تواند صرفاً و منحصراً متكي بر اصول لايتغيّر باشد كه با پنداشتي آسماني و وحي‌گونه حتي با وجود يقين در ضرورت بازنگري، خوف احساس از گناه بر فضاي انديشه‌ي ناظران و تصميم‌گيران، مستولي گردد و گردش كار پژوهشي در آن حوزه نيز جرم و خطا محسوب شود و درنتيجه به انسداد و جمود راه يابد. چراكه نقش تعيين‌كنندگي يك نظام سياسي در داخل كشور و پيرامون آن، بسته به مقدورات و ظرفيت‌هايي است كه براي مانور در آن حيطه به‌دست مي‌آورد تا فراز و نشيب‌ها و حوادث تأثيرگذار بر منافع ملي را پس از انطباق با اين منافع جرح و تعديل نمايد.
از اين رو در ضرورت «تعريف سيال» اصول يادشده، متناسب با حوادث و ساختار نظام بين‌الملل شكي نيست؛ ليكن اين اصول به‌طور كلي بايد داراي دو ويژگي عمده باشد:
1. حداكثر امتياز را براي كسب منافع ملي توليد و بازتوليد نمايد؛
2. هويت و هسته‌ي ارزشي آن را حفظ كرده و توسعه دهد.
عدم پاسخ به چيستايي منافع ملي كشور اين نقطه‌ي تاريك و مبهم اصول سياست خارجي است كه كشور ما را در برهه‌هاي مختلف؛ ازجمله وقايع اخير منطقه، متحيّر و يا آسيب‌پذير ساخته است. در حالي كه مباني و مبادي عقلي و شرعي براي بررسي و تدوين اين منافع به منظور تحقق «حق تعيين سرنوشت» براي جامعه و نظام اسلامي روشن بوده و لزوم آن از اين زاويه مستتر نيست، اما اكنون سؤال اين است كه آيا مي‌توان منتظر طوفان حوادث و جهت سير سرنوشت ماند تا به هر طرف كه رهنمونمان كرده سرازير شويم؟
بي‌ترديد نگاهي به اهميت نقش بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران به منظور ادامه‌ي حيات و توسعه‌ي انديشه‌ي نظام در سطح جهاني و بين‌المللي، نيازمند وجود دستگاهي قوي، مطمئن، هوشيار، آينده‌بين و كلان‌نگر است تا بتواند با نقش‌آفريني در عرصه‌هاي گوناگون تأثيرگذار باشد.
به‌هرحال جهان امروز، جهان شكنندگي است و وجود خاصيت انعطاف‌پذيري در دستگاه ديپلماسي، ساختار اين دستگاه را از خطر شكنندگي و خرد شدن مصون مي‌دارد. در اين زمينه، ايجاد بستر لازم براي مناقشات فكري در مورد بازتعريف علمي، روزآمد و كارا از منافع ملّي دسترسي به اهداف فوق را سهل‌الوصول خواهد كرد.