مالزى و تجربه اقتصاد اسلامى
مرادى مجيد

مدعاى اصلى اين كتاب آن است كه مالزى، از زمان استقلال و رسيدن تنكو عبدالرحمن به پست نخست وزيرى، در سال 1957 تجربه اقتصادى و توسعه اى خود را بر مبناى اصول اسلام پى ريزى كرده و مبانى نظام سياسى اين كشور نيز بر پايه التزام به آموزه‌هاى اسلام در مبارزه با جهل، فقر و بيمارى استوار بوده است؛ اگر چه به صراحت ابراز نشده است كه اين سياست‌ها و تدبيرها، برگرفته از آموزه‌هاى اسلام است.
از سال 1970 و با به قدرت رسيدن تون عبدالرزاق، به دليل تقارن اين دوره با بيدارى اسلامى كه جهان اسلام را فراگرفته بود، شعارهاى اسلامى دولت نيز پررنگ‌تر مى‌شود و با شروع دوره نخست وزيرى ماهاتير محمّد در آغاز دهه هشتاد كه آشكارا روش اسلامى را دستور كار خود قرار داده بود، صبغه اسلامى سياست‌هاى اقتصادى و توسعه‌اى دولت غليظتر از پيش شد.
نويسنده كتاب به اين گفته ماهاتير محمّد استناد مى‌كند، كه: »ما در مالزى، خود را مانند پيشينيان مسلمان خود، در عصر طلايى به شمار مى‌آوريم، زيرا ما پاى بند نگره و مبانى اصيلى هستيم كه با روح و جوهر اسلام هماهنگ است و [طبق اين رويكرد] لازم بود، نخست "رشد" را بالا ببريم و با اجراى راه كارهاى مختلف احتياطى براى جهش رشد توليد ناخالص داخلى، اقداماتى به عمل آوريم كه برابرى را تأمين مى‌كرد و اين براى غرب كه بقا و ثروت را تنها براى توانگران و به قيمت نابودى فقرا مى‌خواهد ناخوشايند بود«.
پس از كنار رفتن ماهاتير محمّد، نخست وزير جديد عبدالله احمد بداوى نيز مبناى خود را پروژه تمدنى اسلام معرفى كرد.

چارچوب نظرى اصول اقتصادى اسلام
اين كتاب، چهار اصل را به عنوان اصول برجسته نظام اقتصادى اسلام معرفى مى‌كند كه در تجربه مالزى بدان توجه شده است. اصل نخست، مالكيت دوگانه است؛ نظام اقتصادى اسلام مالكيت عمومى و خصوصى را با هم و در كنار هم به رسميت مى‌شناسد. زيرا اسلام مالكيت خصوصى را به رسميت مى‌شناسد و در صورتى كه منابع تحصيل آن مشروع باشد، از آن حمايت مى‌كند.
اصل دوم، آزادى اقتصادى است كه آزادى فعاليت اقتصادى را براى بخش خصوصى تأمين مى‌كند، تا جايى كه به آزادى ديگران لطمه نزند و در چارچوب منابع عمومى جامعه قرار داشته باشد. دولت نيز بايد فضاى مناسب را براى بخش خصوصى فراهم كند و مراقب فعاليت‌هايش باشد، تا با قواعد شريعت اسلام هماهنگ باشد.
اصل سوم، عدالت اجتماعى است كه بر تكافل و توازن اجتماعى استوار است. نويسنده عدالت اجتماعى را چنين تعريف مى‌كند: عدالت اجتماعى عبارت است از »توزيع عادلانه درآمد و ثروت ميان همه افراد جامعه، بدون تبعيض دينى، جنسى، سنى، نژادى، يا ديگر اسباب است«.
اصل چهارم، نظام اقتصادى اسلام به تعبير نويسنده، عبارت است از تحريم ربا.
نويسنده متذكر مى‌شود كه جهان اسلام طى سيزده قرن، از ربا تهى بوده است؛ اگر چه ناهنجارى‌هاى فردى كه از سوى جامعه مطرود بوده، جريان داشته است. تا آن‌جا كه پاى استعمار به جهان اسلام باز شد و زنجيره‌اى از بانك‌ها را تأسيس كرد كه مبنايشان، برگرفتن و دادن رباست.

تحقق توسعه در مالزى
نويسنده به مجموعه‌اى از اقداماتى كه كاميابى تجربه توسعه در مالزى را در پى‌داشته است، اشاره مى‌كند كه عبارت است از: تمركز بر برداشتن شكاف تفاوت طبقاتى ميان نژادهاى مختلف در مالزى كه به سود مالاوى‌هاى مسلمان - صاحبان اصلى اين سرزمين - نبوده است، به گونه اى كه از طريق مجموعه اى از سياست‌هاى اقتصادى و اجتماعى، بهره اين گروه از ثروت و درآمد ملى، از 3/5 درصد در دهه شصت به حدود 30 درصد در آغاز هزاره سوم رسيد. تدابير آموزشى در تحقق اين دگرگونى، برجسته‌ترين نقش را داشته است.
طى اين سياست آموزشى، بسيارى جوانان مالزى، براى تحصيل به ژاپن و ديگر كشورهاى پيشرفته اعزام شدند و در زمينه علوم دينى نيز شمار دانشجويان اعزامى به الازهر افزايش يافت. بهره‌گيرى مالزى از تجربه ژاپن، بر توسعه اين كشور تأثير شگرفى نهاد. اين تأثير تنها از حيث انتقال تكنولوژى نبود، بلكه بيشتر از طريق دست يابى به سهم فراوانى از سرمايه گذارى خارجى ژاپن و اقتباس ارزش‌هاى احترام به كار و خوب كاركردن، نقش بزرگى در جذب سرمايه‌گذارى ژاپن داشت.
مالزى براى خروج از دايره عقب ماندگى، به سياست صنعتى سازى كشور روى آورد و در اين مسير، مراحل مختلفى را گذراند تا جايى كه مالزى به كشور صادركننده صنايع پيشرفته تكنولوژى تبديل شد. در حالى كه تا پيش از آن صادركننده مواد خام و در رأس آن كائوچو بود. به مدد اين رويكرد، صادرات مالزى از كمتر از پنج ميليارد دلار در سال 1980.م به يكصد ميليارد دلار در سال 2002.م رسيد.
برنامه خصوصى سازى نيز كه بر واگذارى شركت‌هاى عمومى به شهروندان استوار بود، گسترش يافت. اين برنامه زمانى به اجرا گذارده شد كه دولت در تشكيل ساختار اساسى و اقتصادى قوى، به گونه‌اى كه در اين خيزش قابل اتكا باشد، موفقيت كسب كرده بود.
دولت براى كاستن از پيامدهاى خصوصى سازى، پروژه‌هاى بزرگ بخش عمومى را به افراد و بخش‌هاى خصوصى داخلى واگذار كرد و اين كار سبب رونق و بهبود اوضاع بسيارى از شاخص‌هاى اقتصادى دولت، مانند كسرى بودجه و بدهى عمومى و شمار كارمندان دولت شد. در زمينه سياست‌هاى اجتماعى، مالزى در كاهش ميانگين فقر از 3/49 درصد كل جمعيت كشور در 1970 به حدود 5 درصد در سال 2004، موفق بوده است. سياست‌هاى اجتماعى، بر فراهم كردن مسكن مناسب، از طريق مشاركت بخش عمومى و خصوصى تأكيد داشته است كه اين دو بخش توانستند، بيش از برنامه كلى دولت در اين زمينه، مسكن عرضه كنند. ميانگين بيكارى در مالزى كاهش چشمگيرى داشت، تا جايى كه به 2/7 درصد در سال 2001 رسيد كه ميانگينى برابر يا بهتر از ميانگين بسيارى كشورهاى پيشرفته است.
نويسنده به تجربه مالزى در رويارويى با بحران 1997 اشاره مى‌كند كه تجربه اى اختصاصى است. مالزى برنامه‌هاى صندوق بين المللى پول را كه وام ربوى در اختيار اين كشور قرار مى‌داد، رد كرد و به كاهش حجم فساد ادارى و اصلاح دستگاه ادارى دولت روى آورد و طى كمتر از دو سال، توانست از اين بحران خارج شود.

نسخه مالزيايى اقتصاد اسلامى
نويسنده كتاب، به رصد تلاش مالزى براى اجراى اقتصاد اسلامى، از طريق برنامه‌هاى توسعه اى كه جوهره اسلام را در اهتمام به انسان و ارتقاى توانايى‌هاى او و مشاركت دادن او در فرايند توسعه آشكار مى‌كند، روى مى‌آورد. اين تلاش، در اتخاذ سياست‌هاى آموزشى، بهداشتى، اجتماعى و اقتصادى نمود يافته كه به ارتقاى ميانگين توسعه انسانى و اقتصادى در مالزى انجاميده است.
وى توضيح مى‌دهد كه گام‌هاى نخست اين برنامه در دهه شصت با تأسيس مؤسسه صندوق حج برداشته شد كه شاهد تحولات حقوقى و نهادين بزرگى بود. اين صندوق توانست، پس انداز حجاج مالزيايى را جذب و در خدمت اقتصاد مالزى و خدمات رسانى به حجاج، بدون بهره گيرى از روش ربوى به كار گيرد.
سپس از آغاز دهه هفتاد قرن بيستم، شاهد تجربه بانك دارى اسلامى مالزى هستيم كه نخستين بانك اسلامى در مالزى آغاز به كار مى‌كند و تا حدود ده سال، فعاليت‌هاى بانكى اين كشور، به صورت انحصارى در اختيار اين بانك قرار داشت.
تجربه بانك دارى اسلامى مالزى، به شكل تدريجى به پيش رفت و تجربه موفقى را رقم زد. اين تجربه بر نهادگرايى و فراهم آوردن خدمات بانكى اسلامى متناسب با نيازهاى جامعه استوار بود. دولت مالزى به تدريج مالكيت خود را بر بانك اسلامى مالزى در قالب بورس واگذار كرد تا اندازه‌اى كه اكنون تنها 13/5 درصد سهام اين بانك را در اختيار دارد.
در زمينه بيمه اجتماعى متناسب با آموزه‌هاى اسلامى نيز دولت مالزى پيشرفت چشم گيرى داشته است. بخش بيمه نيز هم زمان با بانك اسلامى آغاز به كار كرد. نويسنده معتقد است كه بخش بيمه اسلامى، حوزه‌اى گسترده از بازار مالزى را در اختيار دارد كه نزديك به 7 درصد از حجم اين بازار را شامل مى‌شود.
در زمينه اوراق مالى نيز بازار مالزى تحولات شگرفى را شاهد بوده است، تا جايى كه به بزرگ ترين بازار اسلامى جهان تبديل شده است. ساختار اين بازار به شكلى درست پى‌ريزى شده است. فهرستى از شركت‌هايى كه براساس قوانين شريعت اسلام فعاليت مى‌كنند، تهيه شد كه در رونق بازار مالى مالزى نقش مؤثرى داشت. اين بازار فرصت سرمايه‌گذارى اسلامى را، به ويژه براى سرمايه گذاران كشورهاى حاشيه خليج فارس فراهم آورد، تا در پروژه‌هايى كه بر قوانين شريعت اسلام استوار است، سرمايه گذارى كنند.
در حوزه بازار مالى اسلامى، مالزى خدمات صكوك اسلامى را براى نهادها و دولت فراهم آورد. صندوق‌هاى سرمايه‌گذارى اسلامى نيز تأسيس شد و تجربه صكوك اسلامى و صندوق‌هاى سرمايه‌گذارى، به بسيارى كشورهاى عربى و اسلامى نيز منتقل شد.
با اين حال نويسنده انتقاداتى را هم كه بر تجربه مالزى وارد شده، نقل مى‌كند؛ مانند دست كشيدن كامل دولت از مالكيت عمومى و اجازه تأسيس بانك‌هاى سنتى، براى فعاليت در كنار بانك‌هاى اسلامى. پاسخ نويسنده اين است كه دولت از طريق نهادهاى اقتصادى‌اش، به قدرت بخش خصوصى مالزى براى رقابت مطمئن است و از اين رو، وجود بانك‌هاى سنتى در كنار بانك‌هاى اسلامى، تداوم همان سياست گام به گام است كه اصلى اصيل در تجربه اسلامى مالزى به شمار مى‌آيد. وانگهى جامعه مالزى تنها متشكل از مسلمانان نيست و غير مسلمانان نيز بخش بزرگى از جمعيت اين كشور را تشكيل مى‌دهند و چه بسا تمايل دارند، با بانك‌هاى غيراسلامى معامله كنند.

درس‌ها و سفارش‌ها
در فصل پايانى كتاب، شمارى از درس‌ها و سفارش‌ها آمده است كه به اختصار بيان مى‌شود:
×اتكاى تجربه مالزى در زمينه توسعه بر ارزش‌هاى اسلامى و توانايى‌هاى تكنولوژى جهانى.
×مالزى در سايه ارزش‌هاى اسلامى و اجراى اصول اقتصاد اسلامى، به ميانگين‌هاى بالايى از توسعه انسانى و ريشه كنى فقر و بيكارى و جهش بلند در زمينه صادرات دست يافته است.
×اهميت وجود نقش دولت، در پى‌ريزى توسعه و قدرت بر بازيافت نقش دولت در مقاطع بحرانى.
×اهميت سياست گام به گام در صورت، در پيش گرفتن تجربه به نهادهاى مالى اسلامى از سوى دولت.
×اعتماد به نفس و برنتافتن تلاش بيگانگان، براى سلطه بر برنامه‌هاى ملى توسعه.

پى نوشت:
1. نام كتاب : التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل والاقتصاد الاسلامى
نويسنده: نوال عبدالمنعم بيومى
ناشر: مكتبة الشروق الدولية
چاپ نخست: 2011