نبايد استقلال ملي را تابع متغيّر آزادي و عدالت انگاشت
آشتیانی منوچهر

موضوع تحصيل استقلال و آزادي و عدالت اجتماعي، موضوعي است كه در تاريخ سه هزار ساله‌ي مدون زندگاني ملت ايران، همواره دامن‌گير ملت ايران و اداره‌كنندگان آن بوده است. پس از سه هزار سال مبارزه در راه تامين اين سه اصل اساسي، ما اكنون (پس از انقلاب جمهوري اسلامي) به احراز استقلال ملي ـ كه در تمام كشورهاي كنوني جهان به دلايل عديده‌اي از نسبيتي برخوردار است نائل آمده‌ايم! اما آنچه اكنون نزد بسياري از فعالان سياسي در كشور ما به وضوح ديده مي‌شود(خواه نزد آن‌ها كه بر اين موضوع وقوف علمي ندارند، و خواه نزد آن‌ها كه بر اين موضوع واقفند، اما در سر سپردگي به دشمنان ملت ايران عامدا و عالما به تحريف اين سه شعار رهنموددهنده مي‌پردازند)، اين واقعيت است كه بسياري از اين افراد (و به تازگي گروه‌ها)، استقلال را چونان متغير تابعي تصور مي‌كنند كه بايد از متغيرهاي مستقل آزادي و عدالت اجتماعي تبعيت كند!
اما آن‌گاه كه مفروضه‌ي اصلي اين سياست‌گذاران و يا سياست‌بازان، از تكيه بر استقلال به تأكيد بر آزادي و عدالت اجتماعي تغيير جهت دهد، ملت ما دقيقا به دام ترفندهاي گوناگون دشمنان خود درخواهد افتاد؛ زيرا اصولاً وقتي كشوري مستقل نبود يا اصل استقلال براي او مهم‌ترين اصل محسوب نگرديد، به هنگام كسب آزادي و عدالت اجتماعي، اين‌ها اجانب و نابودكنندگان آن ملت خواهند بود كه نهايتا، ميزان، نحوه و كم و كيف آزادي و استقلال را براي آن ملت ـ آن هم بر حسب نيازها، ملزومات، الگوهاي فكري و رهنمودهاي سياسي خودشان ـ تعيين مي‌كنند. در اين صورت، صحبت كردن از آزادي و عدالت اجتماعي (و نظاير اين گونه بحث‌ها در تمام كشورهاي مستعمره، نيمه مستعمره و يا وابسته) تنها كلاهي خواهد بود كه روشنفكران و مجريان امور به دست اجانب بر سر ملت خود مي‌گذارند.
مساله‌ي مهم ديگر در اين‌جا اين است كه با اولويت بخشيدن به طرح مسايل مربوط به آزادي و عدالت اجتماعي و تبعات آن‌ها، مانند ايجاد جامعه‌ي مدني، گفت‌وگوي تمدن‌ها، مراعات قانون و قانونمند بودن امور و رعايت تساهل و پلوراليسم فكري در تعاطي بين افكار و... كه تماما در حد و در جاي خود درست‌اند، اولاً ما توجه عموم و حتي خودمان را از عمق طرح مسايل بنيادي اقتصادي، به سطح مباحث و موضوعات بيشتر روبنايي معنوي و فكري مي‌كشانيم. و ثانياً، در غياب شكل‌گيري مناسب زيربناهاي اقتصادي و سازندگي‌هاي مربوط به آن، به بيگانگان و به افراد فاقد موقعيت‌هاي مستحكم اجتماعي امكان مي‌دهيم تا از مجاري تشديد اين گونه بحث‌ها ـ و به ياري شعارهايي نظير مراعات حقوق بشر، حفظ اصول جامعه‌ي مدني غرب براي پيوستن به آن، تقويت بدون كنترل ليبراليسم اقتصادي و دموكراسي سياسي و مانند اين‌ها ـ بر زمينه‌هاي نابودكننده‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران بيفزايد.
البته اصولاً اين بحث، راجع به لزوم مراعات آزادي و عدالت اجتماعي ـ كه امري بديهي و واضح است ـ در جوامع بشري نيست، بلكه صحبت بر سر اولويت و ارجحيت تامين و حفظ استقلال ملي (آن هم در برهه‌ي كنوني تاريخ ما)، بر آن دو عامل مهم ديگر است!