بررسي مصاديق ربا در شرايط تورمي

دومين همايش دو سالانه‌ي اقتصاد اسلامي، با عنوان «اقتصاد اسلامي و تحولات معاصر» در روزهاي دوم و سوم آبان ماه 80 در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.
در اين همايش «محمد امير نوري كرماني» پژوهشگر دفتر تبليغات اسلامي خراسان در سخناني به بررسي مصاديق بارز شرايط تورمي از نظر حقوق و اقتصاد اسلامي پرداخته و اين فرضيه را مطرح ساخت كه «شرط پرداخت زيادي در قرض‌ها و سپرده‌هاي بانكي تا سطح جبران تورم، ربا نيست» و سپس به عنوان اين كه اين فرضيه يك گزاره ي ديني است، با مراجعه به متون ديني و تكيه بر ادلّه‌ي اربعه [كتاب، سنّت، اجماع و عقل] پيرامون رد و اثبات اين نظريه مسايلي را مطرح كرد.
وي در تعريف رباي قرضي گفت: رباي قرضي عبارت است از قرض، يا تمديد زمان طلب با شرط پرداخت ارزش اضافي عيني و يا حكمي به نحو ظالمانه كه بر اساس آن دريافت اضافه در صورتي حرام است كه در ابتدا، يا هنگام تمديد قرارداد شرط شده باشد. از اين رو جبران تورم ربا نيست، چون ارزش اضافي محسوب نمي‌شود و ربا لازم نيست حتما پول باشد، بلكه هر گونه تعهد و امتيازي كه ارزش اقتصادي داشته باشد را شامل مي‌شود و ربا در قرض‌هايي مصداق دارد كه از نظر عرفِ مردم ظلم محسوب شود.
وي سپس به تشريح جبران تورم از نگاه فقها پرداخت و افزود: در ميان فقهاي شيعه بحث جبران تورم از سابقه‌ي چنداني برخوردار نيست و اين مسأله كمتر از سه دهه است كه مطرح شده و نمي‌توان گفت كه علما و فقهاي سابق، مخالف جبران تورم بوده‌اند. گروهي معتقدند كه جبران تورم ربا است و تفصيل قايل شدن معني ندارد، اما در مقابل گروه ديگري از فقها معتقدند كه جبران كاهش ارزش پول در مطالبات ربا نيست و بر اين اساس پرداخت اضافي به سپرده‌گذاران توسط بانك تا سطح جبران تورم ربا نيست.
وي در تشريح دلايل مخالفان جبران كاهش ارزش پول گفت: اين گروه معتقدند، اگر تورم مي‌توانست بر احكام فقهي تأثير بگذارد، شارع بايد حكمش را بيان مي‌كرد و سكوت شارع، دليل بر عدم تكليف مردم، به جبران تورم است. در قرض، مهريه و غيره قرارداد بر مبناي مبلَغ معين است كه لازم الوفا مي‌باشد و مثليّت پول معياري است كه بسياري از فقها معتقد به آن بوده و مي‌گويند: پول كنوني همانند نقدين مثلي است و بدهكار موظف به اداي‌دين خود به مثل است (در واقع بين سكه‌هاي طلا و نقره و اسكناس‌هاي رايج معاصر تفاوتي نمي‌بينند).
وي در خصوص مثلي و قيمي بودن پول كه از ادلّه‌ي مخالفان جبران تورم است گفت: برخي صاحب‌نظران اعلام كرده‌اند كه پول نه مثلي است و نه قيمي؛ زيرا صفت مثلي و قيمي ويژه‌ي اشيايي است كه داراي ارزش ذاتي باشند و پول از نظر فقهي كالاي واقعي نيست، چرا كه از يك سو بدون واسطه نمي‌تواند نياز انسان را برآورده سازد و از سوي ديگر بحث مثلي و قيمي، ضرورت‌هاي دوره‌ي گذشته را از دست داده است و نتيجه‌ي بحث درباره‌ي مثلي و قيمي؛ يعني اين كه در مطالبات سعي شود حق هيچ يك از دو طرف تضييع نشود.
وي هم چنين در تشريح دلايل اثبات جبران تورم به تفاوت نقدينه و اسكناس، لزوم جبران تورم بر مبناي برخي قواعد فقهي، ارزيابي جبران تورم با شاخص عدالت، عقل و جبران تورم، و جبران تورم از منظر آيات استناد كرد.
وي در مورد تفاوت نقدينه و اسكناس گفت: پول متداول در صدر اسلام ارزش ذاتي داشت و همانند طلا و نقره بر ساير كالاها نقش ارزش‌گذاري داشته و معيار سنجش بود، لذا حجم نقدينه با رشد اقتصادي بيشتر نمي‌شد و تورم وجود نداشت. در حالي كه امروزه اسكناس، تمبر و چك مرهون اعتبار دولت است و عدم حمايت از دولت آنها را به كاغذ پاره تبديل خواهد كرد. بنابراين ارزش اسكناس‌ها به قدرت خريد آنها بستگي دارد و اگر قرار باشد قدرت خريد پول جبران نشود، عقد نيز زير سؤال خواهد رفت و مشكل ضرر پيش خواهد آمد.
وي با اشاره به اصل عدم النفع خاطرنشان كرد: قرض ربوي، قرضي است كه طلبكار از آن نفع ببرد؛ اما جبران و حفظ قدرت خريد با دريافت اسكناس بيشتر به دليل اين كه پول ارزش اعتباري دارد، نفع تلقي نمي‌شود.
نوري كرماني در خصوص كاربرد «قاعده‌ي يد» در اين استناد گفت: اگر كسي مال ديگري را بدون اجازه‌ي مالك تصرف كند، در صورت وجود عين، ملزم به برگرداندن عين مغصوبه است و همان طور كه غاصب ضامن ارزش مال غصبي است، بدهكار نيز ضامن قدرت خريد مال است.
وي با استناد به دو قاعده‌ي ديگر؛ يعني «قاعده‌ي اتلاف مال غير» و «قاعده‌ي لاضرر» خاطر نشان كرد: كسي كه كالايي در دست او تلف شده و ارزش خود را از دست داده، موظف به جبران كاهش ارزش است و در اسلام زيان رساندن به ديگري كه مي‌تواند شامل كاهش ارزش پول و قدرت خريد باشد، جايز نيست. و عدالت ايجاب مي‌كند كه دست كم قدرت خريد صاحب دين به وي بازگردانده شود. و از نظر عقل نيز شرط دريافت زيادي اسمي به منظور حفظ قدرت خريد پول زيادي محسوب نمي‌شود.
وي با استناد به آيات و روايات خاطرنشان كرد: اسحاق بن عمّار از امام موسي بن جعفر(ع) سؤال مي‌كند: من از شخصي مقداري طلب مالي داشتم او مقداري را دينار و بقيه را درهم داد و زماني براي تسويه حساب مراجعه كرد كه قيمت دينار تغيير يافته بود، حال محاسبه بر اساس كدام قيمت صورت گيرد، قيمت روزِ پرداخت، يا قيمت روز تسويه، امام در پاسخ فرمودند: «به قيمت روزي كه دينارها را به تو داد، تو در اين مدت منافع دينارها را حبس كردي.»
وي با اشاره به كلام امام(ع) كه فرمودند: زيان ناشي از تغيير قيمت بر عهده‌ي كسي است كه حبس منافع كرده است، افزود: در سپرده‌هاي بانكي، استقراض‌ها و مطالبات، بدهكاران منافع سرمايه‌ي پولي را حبس و مانع استفاده‌ي مالك مي‌شوند.
نوري كرماني در پايان به تشريح نتايج و پيامدهاي اقتصادي اجتماعي جبران تورم پرداخت و افزود: جبران كاهش قدرت خريد در قرض الحسنه، انگيزه‌ي افراد خيّر را بالا مي‌برد و آنها را به نيكوكاري تشويق مي‌كند و در غير اين صورت آنها را در برابر عمل خيرشان مجازات كرده است. هم چنين جبران تورم، مانع از كاهش قدرت خريد افراد سپرده‌گذار كه معمولاً از اقشار پايين جامعه هستند، مي‌شود و به شفافيت و كارآمدي فعاليت‌هاي بانكي مي‌افزايد.
وي در پايان تاكيد كرد: براي محاسبه‌ي تورم مي‌توان از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، استفاده كرد كه به مراتب بهتر از شاخص قرار دادن كالاهايي مانند طلا است.

گزارشگر: علي رضايي