آينده پژوهى راهبردى انتخابات و مشاركت حداكثرى
دلاور پوراقدم مصطفی

مقدمه
مختصات سنجى تهديدات بالفعل، بالقوه و راهبردى امنيت ملى، در بازه زمانى برنامه پنجم و افق ايران 1404، بيانگر برنامه‌ريزى راهبردى مخالفان نظام، براى كاربست هدفمند و زيربنايى "آفندهاى تهاجم نرم چند بعدى" است كه بيانات رهبر انقلاب، مبنى بر لزوم هوشيارى در برابر ناتوى فرهنگى يا تأكيد ايشان در اصول ابلاغى برنامه پنجم مبنى بر ضرورت تدوين مهندسى فرهنگى، مصداقى از اهميت هوشيارى متوليان امر، براى مهار آفندهاى نرم‌افزارى امنيت ملى است. در همين رابطه ماهيت كاوى، رفتارسنجى و بررسى موضع گيرى‌ها و قطعنامه‌هاى مخالفان نظام، طى چند سال اخير، بيان‌گر جهت‌گيرى بخشى از تهاجم نرم، به سمت تضعيف بنيان‌هاى مشروعيت نظام است. با توجه به اينكه در ساختار مطالعات امنيت پژوهى، محورى ترين اصول مشروعيت سنجى، ميزان حضور مردم در روند توسعه سياسى و مشاركت‌هاى انتخابات است، پيش بينى مى‌شود در سال‌هاى پيش رو، يكى از حوزه هاى‌تقابل راهبردى جمهورى اسلامى ايران و مخالفان نظام، دخالت آشكار يا خزنده آنان در امور داخلى ايران به ويژه در مقاطع زمانى قبل، حين و پس از انتخابات باشد كه به وضوح مى‌توان، مصاديق عينى آن را در تحولات پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى مشاهده كرد.
با توجه به اينكه، ترفندهاى غرب براى مشروعيت زدايى متكثر، متنوع و فرابخشى است بايسته است مديران استراتژيك نظام بايد با همدلى و حداكثرسازى ثبات فكرى (هدف محورى) و رويه اى (برنامه محورى)، نقشه راه منسجم و عملياتى را براى خنثى سازى پيش رويدادى آسيب‌هاى احتمالى مورد توجه قرار دهند. به همين دليل، در اين گزارش با رويكرد آينده پژوهى راهبردى و كاربردى محور، ضمن مختصات سنجى ابزار و ترفندهاى مخالفان نظام براى ايجاد حضور حداقلى، به مهم‌ترين فرصت‌ها و راهكارهاى تداوم بخش تحقق مشاركت حداكثرى در انتخابات فرارو اشاره مى‌شود.
برنامه ريزى مخالفان نظام براى شكل گيرى حضور حداقلى در انتخابات به دليل بهره گيرى آنان از ابزار و محيط هاى مختلف متكثر است، به گونه‌اى از تمام ظرفيت‌هاى محيطهاى مجازى، مانند فضاى سايبر (اينترنت، پيام هاى‌كوتاه، بلوتوث)، ماهواره و ابزارهاى ديپلماسى عمومى، مانند مطبوعات، سينما، توزيع لوح‌هاى فشرده و ترفندهاى عمليات روانى، مانند شايعه سازى براى تضعيف مشاركت حداكثرى استفاده مى‌كنند. آفندها از آن جهت متنوع است كه شيوه و ابزار مهاجمان، همواره متناسب با بررسى آنان از نكات ضعف جمهورى اسلامى ايران، در حال تغيير است و از آن جهت فرابخشى است كه مى‌توان نوعى كار گروهى را ميان ساختارهاى اطلاعاتى، تقنينى و اجرايى‌بازيگران مخالف نظام، براى شكل گيرى نارضايتى عمومى و حداقل رسانى حضور مردم در انتخابات مشاهده كرد. در نتيجه، سه عامل تكثر، تنوع و فرابخشى بودن آفندهاى تضعيف كننده مشاركت حداكثرى ضرورت تدوين پدافند ملى راهبرادى، مبتنى بر كار گروهى هدفمند، مديريت پيش رويدادى، توجه به امنيت نرم افزارى و شناسايى‌موزائيكى تهديدها را دو چندان مى‌كند.

گفتار يكم. فرصت‌هاى امنيتى سياسى مشاركت حداكثرى در انتخابات
حضور فعال، داوطلبانه و هوشمندانه جامعه در انتخابات، از مبانى آشكار مشاركت سياسى و تجلى اراده مردمى‌در روند سياستگذارى عمومى است كه مى‌تواند، فرصت‌هاى امنيتى سياسى زير را به همراه داشته باشد:
1. كمرنگ نشان دادن آثار تحريم‌ها و مختل سازى ثبات فكرى رويه‌اى حاميان ديپلماسى تحريم
يكى از اهداف عمليات روانى، گسترش عمق و دامنه تحريم‌هاى جمهورى اسلامى ايران، و مشروعيت زدايى از ساختارهاى حاكميتى است به گونه‌اى كه با انعكاس تصاوير مجازى از آسيب‌هاى اقتصادى و اجتماعى، دورنماى‌تحريم‌ها و ايجاد سرخوردگى ميان آحاد جامعه، در جهت مأيوس سازى مردم و تضعيف مشاركت حداكثرى‌حركت مى‌كند، در حالى‌كه تحقق حضور فعال و هوشمندانه در انتخابات، افزون بر توسعه ظرفيت امنيت نرم، اين پيام سياسى را به حاميان ديپلماسى چماق و هويج مى‌دهد كه هيچ‌گاه ابزار تهديد، نمى‌تواند در پشتوانه ملى‌در دفاع از دولتمردان براى حمايت از حقوق اساسى ملت خللى ايجاد كند.

2. تقويت قدرت نرم ايران در ساختار سياسى خاورميانه
مشاركت حداكثرى، به معناى پذيرش جامعه نسبت به فراهم بودن زيرساخت‌هاى مناسب براى تأثيرگذارى صلح آميز و غيرمستقيم در فرآيندهاى تصميم‌گيرى است كه مى‌تواند، ظرفيت بحران زدايى و اقناع سازى نظام را توسعه داده، و سياست‌هاى راهبردى دولت يا مجلس منتخب را از يك پشتوانه ملى برخوردار سازد.
بسترسازى براى مشاركت حداكثرى، به معناى ظرفيت بالاى نظام براى پذيرش تنوع افكار متنوع كانديداها در انتخابات است كه مى‌تواند، بخشى از آفندهاى جنگ تبليغاتى مخالفان نظام مبنى بر تقسيم جامعه به خودى و غير خودى را كمرنگ كند.
از طرفى در شرايطى كه بهره‌گيرى از ابزارهاى جنگ اقتصادى، يا كاربست آفندهاى تهاجم نرم، به يكى از اولويت‌هاى راهبردى مخالفان نظام تبديل شده است؛ مشاركت حداكثرى از اهداف حياتى مديران استراتژيك نظام براى "ظرفيت سازى امنيتى" و ايجاد بازدارندگى نرم محسوب مى‌شود؛ به عبارتى ارتقاى سطح، نوع و ميزان مشاركت تأثير مثبتى را بر روند توسعه زيربناهاى امنيتى كشور، براى خنثى سازى سناريوهاى تهديدزا خواهد داشت؛ به گونه‌اى كه به اذعان مقام‌هاى كاخ سفيد و كنگره، يكى از مؤلفه‌هاى دولت آمريكا براى تعيين سرعت، شيب، جهت گيرى و نوع تعامل با جمهورى اسلامى ايران، روندكاوى ميزان مشاركت جامعه در انتخابات است و بالتبع، فراهم كردن زيرساخت‌هاى تقنينى، نظارتى و اجرايى لازم براى مشاركت افزايى پايدار و گسترده (به ويژه مشاركت افزايى در استان‌هاى مرزى) مى‌تواند شدت سياست‌هاى خصمانه مخالفان نظام را تعديل كند و مخالفان به كانون يقين برسند كه تضعيف دولت يا مجلس برآمده از مشاركت حداكثرى رأى دهندگان، به دليل برخوردارى از پشتوانه ملى، به آسانى‌امكانپذير نيست.
از طرفى ، توجه كارگزاران نظام، به شاخص‌هاى مشروعيت افزايى مى‌تواند، قدرت مانور ديپلماتيك متوليان امر در رايزنى‌هاى استراتژيك افزايش دهد، زيرا هر چند بازدارندگى نظامى از بنيان‌هاى دكترين دفاعى است، ولى در صورتى‌كه با ابعاد بازدارندگى نرم (مانند مشاركت حداكثرى در انتخابات، مشروعيت زايى براى سياست‌هاى كلان، تقويت شيوه‌هاى اقناع سازى در شرايط بحران و اعتماد افزايى سطوح جامعه به ساختارهاى حاكميتى) همراه نباشد، از مطلوبيت لازم براى صيانت از ارزش‌هاى حياتى (منافع ملى و مصالح عاليه نظام) برخوردار نيست.

3. تقويت ضرايب امنيتى استان‌هاى مرزى
حضور پررنگ قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى ناتو و ايالات متحده در نخستين حلقه پيرامونى محيط امنيت خارجى‌جمهورى اسلامى ايران، تمركز بخشى از آفندهاى تهاجم نرم به سمت بحران سازى (تسهيل و تسريع وقوع بحران‌هاى كارامدى، هويت و مشروعيت، وجود تكثر قومى فرقه‌اى در مختصات جامعه شناختى بيشتر استان‌هاى مرزى و برنامه ريزى برخى معارضان، نظام براى ناامن سازى شهرهاى مرزى، از مهم‌ترين پتانسيل‌هاى تهديدزاى جمهورى اسلامى ايران محسوب مى‌شوند و ايجاد زيرساخت‌هاى لازم براى مشاركت حداكثرى‌مردم بومى اين استان ها در رقابت‌هاى انتخاباتى، به دليل تقويت يكپارچگى سياسى و هويتى، نوعى بازدارندگى‌استراتژيك روانى در مقابل لفاظى‌هاى مخالفان نظام، مبنى بر عملياتى كردن تهديدات سخت‌افزارى، يا نقش بازدارنده‌اى را در مقابل اقدام‌هاى تروريستى گروه‌هاى معارض، بويژه در استان‌هاى مرزى به وجود مى‌آورد.

4. تقويت مشروعيت و مقبوليت نظام سياسى
يكى از فرصت‌هاى مشاركت حداكثرى در انتخابات اين است كه نشان مى‌دهد، مردم اعتقاد دارند، مى‌توانند مطالبات خود را در ساختار سياسى موجود دنبال كنند كه پشتوانه محكمى براى دولت يا مجلس، در پيگيرى‌سياست‌هاى راهبردى، هزينه ساز و عملياتى كردن شعارهاى انتخاباتى است.(1)

5. كاهش تعارضات خشونت آميز
از جنبه‌هاى مثبت مشاركت افزايى در انتخابات، فرصت سازى براى بيان عقايد متفاوت است و از لحاظ امنيتى، از انباشت مطالبات سياسى نهفته، كه ممكن است در اثر يك واقعه يا حادثه، به صورت دفعى و خشونت آميز بروز كند، پيش‌گيرى مى‌كند؛ به عبارتى محروميت بخشى از جامعه، از بيان عقايد خود مى‌تواند، به واكنشى خشونت بار در رفتارهاى سياسى منجر شود، از اين‌رو در مناطق داراى موزاييك‌هاى قومى فرقه‌اى، هرگونه برنامه‌ريزى براى‌مشاركت افزايى مى‌تواند، تهديدهاى امنيتى ناشى از گسست‌هاى هويتى را كمرنگ كند.
گفتار دوم. بايسته‌هاى مديريت استراتژيك امنيت ملى در فرايند انتخابات
مهم‌ترين تدابير و اقدام‌هاى بازدارنده‌اى كه مى‌توانند، بستر مشاركت حداكثرى در انتخابات را به وجود آورند، عبارت است از:
1. آسيب شناسى موزائيكى تنش‌هاى چند بعدى مخالفان نظام
يكى از رويكردهاى مخالفان نظام، براى حداقل سازى حضور مردم در انتخابات، ايجاد تنش‌هاى چند بعدى، با نزديك شدن به زمان برگزارى انتخابات است.
2. بهره‌گيرى از ظرفيت حوزه‌هاى علميه براى مشاركت افزايى در روند توسعه سياسى
با توجه به نفوذ مراجع، در سطوح مختلف جامعه، و نقش آموزه‌هاى مذهبى در جهت‌دهى انگاره‌هاى ذهنى مردم ايران، بهره‌گيرى مناسب از ظرفيت حوزه‌هاى علميه مى‌تواند، نوعى تكليف محورى را براى حضور اقشار مذهبى‌جامعه به وجود آورد كه در راستاى رويكرد ظرفيت سازى روانى قابل تعريف است.
3. همپوشانى شعارهاى انتخاباتى، با واقعيت‌هاى سياسى و قوانين بالادستى
شعارها و محورهاى تبليغاتى كانديداها بايد با واقعيت‌هاى جامعه و قوانين بالادستى (سياست‌هاى كلى برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز) همپوشانى داشته و هم راستا باشد يا اينكه كانديداهاى انتخاباتى وعده‌هايى را ندهند كه با وظايف مصرح در قانون اساسى همخوانى نداشته باشند، زيرا وعده‌هاى انتخاباتى غيرقابل اجرا، به دليل افزايش حبابى سطح انتظارات جامعه و تحقق نيافتن آنها پس از مدتى، به بى اعتمادى و مشروعيت زدايى نظام تصميم گيرى‌حاكميت منجر مى‌شود.
4. هوشيارى متوليان ديپلماسى عمومى براى مهار آفندهاى مخرب انتخاباتى
رسانه‌هاى بيگانه، با شبهه افكنى پيرامون سلامت انتخابات، از قبيل اتهام زنى مبنى بر مداخله نامحسوس حاكميت يا ساختارهاى نظامى در آراى انتخاباتى،6 يا از پيش مشخص بودن كانديداى پيروز، برنامه‌ريزى مى‌كنند تا بستر حضور حداقلى را فراهم كنند. از اين‌رو متوليان ديپلماسى رسانه‌اى بايد نقشه راه منسجمى را براى خنثى سازى اين نوع از آفندهاى تبليغاتى سازماندهى كنند.
در شرايطى كه كاربست آفندهاى تبليغاتى، به ويژه با نزديك شدن به زمان انتخابات، به يكى از ابزارهاى تهاجم نرم تبديل شد، متوليان ديپلماسى عمومى رسانه‌اى، نقش مهمى را در پيشگيرى، خنثى سازى و مهار آسيب‌هاى احتمالى ايفا مى‌كنند و شايسته است كه ساختارهاى نظام اطلاع رسانى كشور، مانند صدا و سيما، مطبوعات و خبرگزارى‌ها، نقش دفاع بازدارنده را در برابر آفندهاى رسانه‌اى ايفا كنند؛ براى مثال وزارت ارتباطات، با ظرفيت سازى در محيط سايبر (ارسال پيامك‌هاى تلفن همراه) يا شهردارى كلانشهرها، با بهره‌گيرى بهينه و مناسب از فضاى شهرى يا تبليغات روى وسايط نقليه عمومى و مترو، نقش مهمى را در ظرفيت سازى رسانه‌اى برعهده دارند.
5. تمركز سفارتخانه‌ها و سركنسولگرى‌ها براى مشاركت افزايى ايرانيان خارج از كشور
شبكه‌هاى برون مرزى صدا و سيما، و رايزن‌هاى فرهنگى سفارتخانه‌هاى جمهورى اسلامى ايران مى‌توانند، نقش محورى را در مشاركت افزايى ايرانيان خارج كشور، و بالتبع اقتدار افزايى برون سيستمى نظام ايفا كنند كه تحقق آن مستلزم هم انديشى و هم افزايى ظرفيت ساختارها و متوليان ديپلماسى فرهنگى، براى پيشگيرى از حضور حداقلى‌جامعه ايرانيان خارج كشور در انتخابات است؛ به ويژه اينكه در بند الف ماده 127 فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نيز، بر لزوم توجه متوليان امر به توسعه و تقويت روش‌هاى ارتباط دهى و مراوده با ايرانيان مقيم خارج كشور، به منظور حفظ هويت ملى و اسلامى، و بهره‌گيرى از سرمايه‌هاى مادى، معنوى و علمى آنان، در چارچوب مصوبات شوراى عالى امور ايرانيان خارج كشور تأكيد شده است.
6. آسيب شناسى آفندهاى تبليغاتى مشاركت حداكثرى
آفندهاى تبليغاتى تحقق مشاركت حداكثرى را مى‌توان به دو قسمت زير تفكيك كرد:
عمليات روانى درون ساختارى كه توسط برخى كانديداها و جناح‌هاى سياسى همسو، با هدف ريزش آراى‌انتخاباتى جناح رقيب سازماندهى مى‌شود كه هدف غايى آن، براندازى يا تضعيف نظام نيست، بلكه پيروزى در انتخابات است؛ ولى در صورت رعايت نكردن منشور اخلاقى، شكل‌گيرى فضاى تخريب و قانون‌گريزى، مى‌تواند چالش‌هايى را براى برگزارى مطلوب انتخابات به وجود آورد.
يكى از آفندهاى شبكه‌اى كه مى‌تواند، سلامت انتخابات را مخدوش كند، بهره‌گيرى طرفداران برخى كانديداها يا احزاب، از پيامك‌هاى سياسى تلفن همراه، براى تخريب، شبهه سازى و نقادى غير مستند، عليه يك‌ديگر است كه با توجه به ضعف نظارت بر فضاى سايبر، سرعت بالاى گسترش پيامك‌هاى مخرب در سطح كشور، انعكاس تصاوير غير واقعى، كاريكاتوريسم سياسى (بزرگنمايى كاستى‌ها و كوچك نمايى دستاوردهاى جناح رقيب) و نقض اصول اخلاقى، مى‌تواند رقابت انتخاباتى را به سمت تخريب، بدبينى جامعه به كارگزاران و بالتبع كاهش مشاركت عمومى‌متمايل سازد.
با نزديك شدن به انتخابات، بر عمق و سطح آفندهاى تهاجم نرم نيز افزوده مى‌شود تا از طريق ايجاد واگرايى ميان مردم و ساختارهاى نظام، تضعيف خودباورى، ايجاد سرخوردگى و بى اعتمادسازى جامعه به دولتمردان، مقدمه حضور حداقلى در انتخابات را به وجود آورند كه با توجه به درهم تنيدگى ميزان مشاركت با شاخص‌هاى امنيت ملى، متوليان امر بايد نسبت به تحقق "مشاركت انتخاباتى فعال". از رويكرد بازدارندگى استراتژيك برخورد كرده و بستر رقابت پويا و سالم را فراهم سازند.
از طرفى، نوع و ميزان مشاركت، تا اندازه‌اى بر شكل گيرى قالب‌هاى فكرى رويه‌اى سياست خارجى و امنيتى‌جناح پيروز براى مقابله با چالش‌هاى احتمالى تعيين كننده است؛ به ويژه اين‌كه با توجه به مختصات كنونى‌ساختار امنيتى خاورميانه، تهديدهاى بالقوه اى براى تحقق سياست‌هاى امنيتى برنامه پنجم توسعه وجود دارد كه ارتقاى يكپارچگى ملى از طريق مشاركت افزايى، نقش مهمى را در مهار تهديدها ايفا مى‌كند.
تهاجم روانى برون مرزى را كه با حمايت مستقيم يا غيرمستقيم نهادهاى اطلاعاتى و رسانه‌اى مخالفان نظام، با هدف حداقل سازى حضور مردم در انتخابات پى‌گيرى مى‌شو.

7. رعايت الگوى مصرف در تبليغات انتخاباتى
يكى از مؤلفه‌هايى كه مى‌تواند، بازخورد منفى در جامعه داشته باشد، اسراف گرايى بيش از اندازه در تبليغات انتخاباتى است كه اگر اين شائبه در ميان مردم ايجاد شود كه بخشى از هزينه تبليغاتى كانديداها، از بودجه دولتى هزينه مى‌شود، پيامدهاى منفى بر روند مشاركت افزايى خواهد داشت.

8. اجتناب كانديداها براى بهره‌گيرى ابزارى از بسيج
نگاه غالب جامعه به بسيج، به عنوان نهادى ملى و فراگير است كه در مواقع وقوع بحران‌هاى امنيتى يا تهاجم نظامى در كنار ساير ساختارهاى نظامى، انتظامى و اطلاعاتى، ضريب بازدارندگى راهبردى نظام را ارتقا مى‌دهد؛ در حالى‌كه انحصار تبليغاتى جناحى از بسيج، در زمان انتخابات مى‌تواند، اين نهاد مردمى را از تفكرى فراجناحى، به جريانى وابسته به تشكلى خاص تنزل دهد و در شرايطى كه حفظ وحدت و همبستگى ملى به عنوان يكى از ضرايب امنيتى، از اهميت بالايى برخوردار است، بخشى نگرى انتخاباتى به بسيج، با منافع ملى و مصالح عاليه نظام همپوشانى ندارد.

9. بسترسازى براى مشاركت افزايى فعال انتخاباتى
گاهى مشاركت حداكثرى به صورت منفعلانه است و رأى دهندگان، به دليل نگرانى از پيامدهاى منفى و آسيب‌هاى ناشى از پيروزى كانديدايى مشخص در انتخابات شركت مى‌كنند كه اين نوع مشاركت، از شاخص‌هاى‌نوسازى توسعه سياسى و ارتقا دهنده ضرايب امنيت نرم كشور محسوب نمى‌شود. به همين دليل، در ساختار مطالعات امنيت ملى، به حضور منفعلانه در انتخابات، "مشاركت حبابى" گفته مى‌شود كه خنثى‌سازى آن، مستلزم وجود تنوع افكار و برنامه كانديداهاى انتخاباتى، در چارچوب قانون اساسى است كه مى‌تواند، حضور انفعالى‌را به مشاركت فعال هوشمندانه تبديل كرده و بالتبع، ضريب احتمال وقوع بحران نفوذ كشور را كمرنگ كند.

10. سازماندهى نقشه راه مناسب براى جذب حداكثرى آراى جمعيت خاموش
آرايش سياسى جامعه در زمان انتخابات، به چهار گروه زير تفكيك‌پذير است:
جمعيت فعال (مشاركت بالفعل)
بخشى از جامعه كه حضور در انتخابات را در راستاى وظايف شرعى وتكليف محورى قلمداد كرده، بدون تأثيرپذيرى از آفندهاى جنگ تبليغاتى در انتخابات حضور مى‌يابند.
جمعيت خاموش (مشاركت بالقوه)
اين طيف از جامعه، پس از بررسى آرايش كانديداها، شعارهاى انتخاباتى، ميزان اميدوارى به رفع دغدغه‌هايشان در صورت پيروزى كانديدايى خاص، تحليل شرايط موجود و ارزيابى شرايط آينده، در انتخابات حضور مى‌يابند و اكثراً كسانى هستند كه در ساعات پايانى وقت رأى‌گيرى، در فرآيند انتخابات مشاركت مى‌كنند.
اين گروه در حد وسط گروه‌هاى بى تفاوت و رأى دهندگان فعال قرار گرفته اند؛ به همين دليل، به جمعيت خنثى نيز معروف‌اند.

جمعيت بى تفاوت
اين گروه از واجدين شرايط، با نظام جمهورى اسلامى ايران تعارض ندارند، با اين وجود در روند انتخابات نيز مشاركت نمى‌كنند.

جمعيت مخالف (معارض)
درصد كمى از واجدان شرايط رأى دادن، با اصل نظام مشكل ساختارى و ماهوى دارند و انتخابات را تحريم مى‌كنند. اين گروه معتقدند كه با قانون اساسى كنونى، هيچ‌گونه اصلاح يا تغييرى در وضع موجود ايجاد نمى‌شود و راهبرد خود را در راستاى مشاركت زدايى متمركز مى‌كنند.
بررسى مختصات آرايش سياسى جامعه، از رويكرد امنيت ملى، بيان‌گر اين است كه جمعيت خاموش (خنثى)، نقش محورى را در شكل گيرى مشاركت حداكثرى يا حضور حداقلى ايفا مى‌كنند و در صورت اتخاذ سياستى اصولى‌و منسجم، مى‌توان مقدمه حضور فعال آنان را در انتخابات فراهم كرد.
مشاركت حداكثرى محصول فرآيندى است كه در آن جمهورى اسلامى ايران، با جهت دهى مناسب افكار عمومى‌و تبيين نقشه راهى منسجم مقدمه مشاركت افزايى جمعيت خاموش و جمعيت بى تفاوت را فراهم كند؛ به عبارتى، حوزه تعارض عملياتى كارگزاران جمهورى اسلامى ايران و مخالفان نظام، بر جمعيت خاموش متمركز است و هر بازيگرى كه بتواند، از شيوه، ابزار و روش‌هاى اقناع سازى مطلوب‌تر و تأثيرگذارترى استفاده كند، بالتبع منفعت بالاترى را بدست مى‌آورد؛ در نتيجه شايسته است كه كانديداها و احزاب همسو، مؤلفه‌هايى كه قابليت جذب آراى‌جمعيت خاموش را دارد، شناسايى وطبقه بندى كرده و براى هر يك از راهبرد عملياتى متناسب استفاده كند.
نكته قابل تأمل اين است كه هر طيفى از جمعيت خاموش، نسبت به موضوع مشخصى حساسيت نشان مى‌دهد؛ به عبارتى مشوق‌هاى مشاركت افزايى ميان دهك‌هاى پايين جامعه (كارگران) با دانشجويان متفاوت است و منافع ملى و مصالح عاليه نظام ايجاب مى‌كند كه از تمام سازوكارها براى ظرفيت سازى استراتژيك استفاده شود.
در برخى مواقع، بخشى از جمعيت خاموش، به دليل هراس از برنامه‌هاى اعلانى كانديداى مشخص و جلوگيرى از پيروزى وى، در انتخابات حضور مى‌يابد كه اين سناريو كه براساس گفتمان سلبى و مشاركت منفعلانه است، از شاخص‌هاى توسعه سياسى محسوب نمى‌شود؛ به عبارتى، متوليان برگزارى انتخابات، شايسته است كه به گفتمان‌هاى ايجابى براى مشاركت افزايى جمعيت خاموش توجه كنند..
آرايش واجدان شرايط رأى دهندگان در انتخابات را مى‌توان طبق نمودار حلقوى زير نشان داد.
طبيعى است كه به هر اندازه از محيط به طرف كانون حركت كنيم، ضريب مشاركت نيز افزايش مى‌يابد؛ به همين دليل شايسته است متوليان امر براى مشاركت افزايى هر حلقه، از سياست‌هاى متناسب با آن استفاده كنند كه در مطالعات امنيت ملى به "سياستگذارى انتخاباتى موزائيكى" معروف است.
در نهايت مى‌توان نتيجه گرفت كه مشاركت زدايى در فرايند انتخابات، يكى از اهداف تهاجم نرم براى تداعى‌وجود انسداد سياسى در جمهورى اسلامى است، تا بتوانند پتانسيل وقوع بحران‌هاى سياسى - امنيتى را فراهم كند و هر گونه كم توجهى به ترفندهاى مخالفان نظام براى مشاركت زدايى در فرايند انتخابات، مى‌تواند به تضعيف مقبوليت ساختارهاى حاكميتى و ظهور بحران مشروعيت منجر شود؛ به ويژه اين‌كه بحران مشروعيت، ارتباط تنگاتنگى با ساير بحران‌ها از جمله بحران‌هاى هويت، نفوذ، مشاركت و توزيع دارد؛ از اين‌رو كاربست تمهيدات پيش دستانه، براى‌جلوگيرى از وقوع بحران مشروعيت، مى‌تواند پتانسيل وقوع ساير بحران را نيز تضيعف نمايد.

جمع بندى و نتيجه گيرى
افزايش آفندهاى روانى رسانه‌اى، با هدف شكاف سازى ميان جامعه و حاكميت، ضرورت پيشگيرى از وقوع بحران مشروعيت، نقش بالاى شاخص‌هاى مشاركت سياسى در اقتدار افزايى و پشتوانه آن براى پيشبرد كم هزينه تصميم‌هاى راهبردى نظام، از مهم‌ترين مؤلفه‌هايى هستند كه ضرورت تبيين راهبردى منسجم و عملياتى، براى‌تضمين تحقق "مشاركت حداكثرى فعال" را در انتخابات آتى دوچندان مى‌كند.
مشاركت افزايى در انتخابات، يكى از الزامات شكل گيرى نظام مردم سالارى دينى، تحقق جامعه مدنى، توسعه سياسى، مقبوليت سنجى تصميم‌هاى استراتژيك نظام و از شاخص‌هاى مشروعيت سنجى ساختارهاى حكومتى‌است كه در اسناد بالادستى نيز به عمل‌گرايى و بسترسازى براى تحقق آن تأكيد شده است..
مشاركت سياسى روندى دوسويه است، زيرا از يك طرف دولت‌مردان، از فرصت‌هاى بالقوه حمايت‌هاى مردمى‌براى پيشبرد تصميم‌هاى راهبردى نظام بهره مى‌برند، و از سوى ديگر، جامعه نيز به صورت غيرمستقيم، در فرايند قانونگذارى و سياستگذارى مشاركت مى‌كند.
براساس "مكتب سياسى رفتارگرايى"، ميزان و نوع مشاركت مردم در انتخابات مى‌تواند، بر نوع، شدت و جهت گيرى سياست خارجى كشورهاى همسايه، يا قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى، در قبال جمهورى اسلامى ايران تأثير گذارد. از طرفى مشاركت افزايى مى‌تواند، به قوام بخشى سياست‌هاى اصولى نظام، در برنامه پنجم توسعه منجر شود.
اجتناب از نگاه مقطعى و ابزارى به مقوله مشاركت افزايى در انتخابات، بهره‌گيرى مناسب از ظرفيت‌هاى تبليغاتى‌ديپلماسى عمومى (صدا و سيما، مطبوعات، خبرگزارى‌ها و ...)، رعايت الگوى مصرف در تبليغات انتخاباتى، رعايت اصول اخلاقى، قانون مدارى، اجتناب از حرمت شكنى و پرهيز از ملتهب كردن فضاى سياسى‌جامعه با نزديك شدن به زمان انتخابات، آگاه سازى جامعه نسبت به فرصت‌هاى مشاركت حداكثرى يا آسيب هاى حضور حداقلى براى امنيت ملى، هوشيارسازى جامعه با شيوه، ابزار و اهداف عمليات روانى مخالفان نظام، انعكاس مناسب ديدگاه مراجع عظام درباره تكليف محورى آحاد ملت براى حضور هدفمند و گسترده در انتخابات، بهره‌گيرى مناسب از ظرفيت اقناع سازى روحانيون مساجد، به ويژه در روستاها و شهرهاى كوچك، فيلترينگ وب سايت‌هايى كه فعاليت خود را به سمت كمرنگ كردن حضور حداكثرى مردم متمركز كرده‌اند، انعكاس مناسب دستاوردهاى انقلاب اسلامى، با هدف تقويت روحيه خودباورى جامعه و در نهايت، اجتناب از امنيتى شدن مطالبات اجتماعى، دانشجويى، فرهنگى و اقتصادى، برخى تدابير پيش دستانه‌اى هستند كه مى‌توانند بستر مشاركت حداكثرى‌در انتخابات آتى را فراهم آورد.
از طرفى مشاركت افزايى، به عنوان روندى چند بعدى از مؤلفه‌هاى زيادى تأثير پذيرفته يا برآنها تأثير مى‌گذارد؛ به گونه‌اى كه تحقق آن، مستلزم كار گروهى، ثبات بخشى فكرى - رويه‌اى كارگزاران نظام، نسبت به روندهاى مثبت تأثيرگذار و هم‌افزايى بهينه ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاى بالقوه و بالفعل است؛ براى مثال هر چند كانديداها و احزاب همسو، براى پيروزى در انتخابات، با يك‌ديگر رقابت دارند؛ ولى تحقق مشاركت حداكثرى براى نظام، يك هدف راهبردى است و بايسته است، از هر گونه اقدام يا تصميم انتخاباتى كه سطوح يا ميزان مشاركت را تحليل مى‌برد، اجتناب شود، زيرا مى‌تواند در ميان مدت، با به چالش كشاندن مشروعيت تصميم گيرى‌هاى كلان و استراتژيك، ضريب آسيب پذيرى امنيتى را افزايش دهد كه با اصول عزت، حكمت و مصلحت نظام همخوانى ندارد.

پى نوشت‌ها:
1. حقانيت داراى سه بعد مشروعيت، مقبوليت و كارامدى است. به پذيرش قلبى حكومت، حاكمان و نظام سياسى از طرف حكومت شوندگان، مشروعيت سياسى مى‌گويند. ماكس وبر از نظريه پردازان برجسته در حوزه جامعه شناسى سياسى است و مباحث مرتبط با مشروعيت به وى نسبت داده مى‌شود.