برگزيده تحولات سياسى جهان
ارکان فائزه

تنش ميان ارتش و حكومت اسلام‌گراى تركيه
آزمونى بزرگ براى دولت اردوغان: دادگاهى در تركيه تعدادى از افسران بازنشسته و در حال خدمت اين كشور را به اتهام توطئه براى سرنگونى دولت اردوغان در سال 2003 ميلادى بازداشت كرد. گفته مى‌شود اين بازداشت‌ها نشانه‌اى از پايان دخالت ارتش سكولار تركيه در ساختار قدرت اين كشور است.
فرمانده‌هان پيشين نيروى زمينى، هوائى، دريايى و ده‌ها افسر روز دوشنبه 22 فوريه به حكم دادگاهى در تركيه دستگير شدند. به گزارش خبرگزارى ايسكانيوز ماه دسامبر گذشته ميلادى (دو ماه پيش) »محمد بارانسو« خبرنگار روزنامه »طرف« چاپ تركيه چمدانى كه حاوى حدود پنج هزار سند (نوار صوتى، فيلم و عكس) بود را به دادستان‌هايى كه پى‌گير پرونده »ارگنه‌كن« بودند، داد. وى در اين پرونده مدعى شد طبق اين اسناد فرمانده‌هان وقت ارتش در سال 2003 ميلادى در پى انجام كودتا عليه دولت نوپاى اردوغان بوده‌اند. در پى دريافت اين اطلاعات بود كه دادستان تركيه به يكباره دستور بازداشت 49 افسر را داد. به نظر مى‌رسد بازداشت اين تعداد از ارتشيان منجر به تنش ميان دولت اردوغان و ارتش سكولار تركيه خواهد شد. يعنى جنگ قدرت بين دو نيروى مهم در تركيه.
بازداشت اين تعداد از افسران متهم به كودتا در ادامه پرونده ارگنه‌كن بوده و اين اولين بارى است كه قاضى تحقيقات مدنى دستور دستگيرى تعداد زيادى از شخصيت‌هاى نظامى تركيه را يكباره صادر مى‌كند. در پى اين بازداشت‌ها، مؤسسات نظامى تركيه در واكنش به اين اقدام دادستان تركيه اعلام كردند كه اين اسناد بخشى از تحقيقات ويژه براى آموزش نظامى بوده و ربطى به توطئه كودتا عليه دولت را ندارد.
توطئه عليه دولت اردوغان كه قرار بود در سال 2003 در چارچوب طرح موسوم به »پتك آهنين« صورت گيرد با دخالت دولت نافرجام ماند. اتهامات اين افسران دستگير شده در زمينه آماده‌سازى براى انفجارها در مساجد و موزه‌ها در استانبول بوده كه با هدف بى‌ثباتى در كشور و بهانه‌تراشى براى دخالت ارتش و انجام كودتا عليه دولت صورت گرفته است. به گزارش شبكه خبرى بى بى سى در اسناد بدست آمده قرار بود مساجدى كه در منطقه محافظه‌كار نشين تركيه قرار دارند و اسلام‌گرايان راديكال در آن جا زندگى مى‌كنند، بمباران شود. اما اين توطئه نافرجام ماند و كودتاچيان دستگير شدند.
در پى اين بازداشت‌ها و انتقادهاى ارتش به دولت مبنى بر محدود كردن دخالت و نفوذ ارتش در ساختار حكومتى تركيه، رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين اقدام دولت را نشانگر توسعه دموكراسى در تركيه توصيف كرد. وى معتقد به پاكسازى درون‌سازى است. به نوشته سايت لمون پرس، رجب طيب اردوغان در نشست گردهمايى جوامع ترك‌تبار در استانبول كه روز 27 فوريه برگزار گرديد درباره پرونده طرح كودتا موسوم به عمليات پتك آهنين اظهار داشت؛ هيچ كس نبايد از پاكسازى در درون سازمان‌هاى مختلف تركيه ناراحت شود. وى ادامه داد كه ارزيابى وقايع روزهاى اخير به عنوان تنش اشتباه خواهد بود. در واقع اردوغان مى‌خواهد اين نكته را گوشزد كند كه محاكمه چند تن از نظاميان در راستاى تقابل با نظاميان اين كشور ارزيابى نشود بلكه آن را در چارچوب گذار تركيه به روند دموكراسى بايد بررسى كرد. در اين روند كسى فراتر از قانون نيست.
به منظور بررسى دستگيرى‌هاى ياد شده و براى جلوگيرى از ادامه تنش ميان ارگان‌هاى ارشد نظام، جلسه‌اى به دعوت رئيس جمهور تركيه تشكيل شد. عبدالله گل، رئيس جمهور رجب طيب اردوغان، نخست وزير و ايلكر باشيوغ، رئيس ستاد ارتش در يك جلسه سه ساعته بيانيه‌اى يك خطى صادر كردند، مبنى بر اينكه همه چيز بايد در چارچوب قانون اساسى پيش رود و مردم نگران نباشند. يعنى توافق ميان دولت و ارتش براى محاكمه كودتاچيان و حلّ و فصل اختلافات براساس قانون اساسى. اين جلسه در حالى برگزار گرديد كه دو شب قبل رئيس ستاد ارتش تركيه با فرمانده‌هان ارتش براى بررسى شرايط موجود نشستى را برگزار كردند... برخى از صاحب‌نظران سياسى معتقدند اين جلسه حكم هشدار براى دولت اردوغان بوده است. با اين وجود دولت اسلام‌گراى تركيه توانسته است با تغييراتى در قانون اساسى نفوذ ارتش را در ساختارهاى حكومتى تركيه كاهش دهد.
ارتش سكولار تركيه به طور سنتى نگهبان قانون اساسى اين كشور بوده است. ارتش نهادى منسجم، يكپارچه و عارى از فساد مى‌باشد و هميشه يكى از اركان حفظ تماميت ارضى در اين كشور مطرح شده است. ارتش تركيه كه دومين ارتش بزرگ عضو ناتو پس از امريكا مى‌باشد داراى محبوبيت زيادى در بين مردم مى‌باشد به گزارش شبكه خبرى بى بى سى طبق آخرين آمارها 64 درصد ازمردم تركيه ارتش را يك ارگان مهم مى‌دانند اين آمارها نشان مى‌دهند شمار مردمى كه اين چنين نگرشى به ارتش دارند در حال كم شدن است. اما يك واقعيت ملموس در تركيه وجود دارد مبنى بر اينكه مردم اين كشور همان‌قدر كه از كودتاى نظاميان بيزارند به ارتش عشق مى‌ورزند. تركيه به عنوان كشورى در حال توسعه ارتش نقش مهمى در فضاى سياسى و ممانعت از فعاليت احزاب ايفا مى‌كند. اكنون ارتش سكولار مقابل دولت اسلام‌گراى اردوغان ايستاده است. يعنى تقابل دولت با اسلام‌گرايان هميشه مطرح بوده است و تاريخ اين كشور گواه براين مسأله است اما هيچ‌گاه اين ارتش مانع از برقرارى دموكراسى نشده و هميشه حكومت را به غيرنظاميان سپرده است.
نظاميان تركيه از سال 1960 تا به اكنون چهار بار اقدام به كودتا عليه دولت كرده‌اند، به همين دليل عده‌اى از ترك‌ها عقيده دارند كه نظاميان در تركيه از زمانى كه كمال آتاتورك جمهورى تركيه را از دل امپراطورى عثمانى بيرون آورد. قدرت واقعى در دست دارند. اكنون اين نظاميان كه زمانى تمام قدرت در دستشان بوده با بزرگ‌ترين چالش در برابر اقتدار خود روبرو شده‌اند. اولين كودتاى ارتش در سال 1960 اتفاق افتاد. افسران ارتش كميته وحدت ملى را عليه »عدنان مدرس« سازمان دادند. در همين راستا حكومت نظامى تشكيل ندادند و قانون اساسى تازه‌اى را تدوين كردند و حكومت نظامى تشكيل ندارند. اين نظاميان در سال 1961 حاكميت كامل غيرنظامى را برگزار كرده و با وجود رياست جمهورى نظاميان تا سال 1989 دولت‌ها را به غيرنظاميان تحويل دادند. دومين كودتا در سال 1971 افتاق افتاد و نظاميان، كودتايى روى كاغذ انجام دادند و از پارلمان خواستند كابينه‌اى مركب از بوروكراتهاى غيرنظامى اما وفادار به نظاميان را تأييد كنند.
سومين كودتا در سال 1980 بود كه ارتش عليه تروريسم خيابانى و بن‌بست انتخابات پارلمانى كودتا كرد ولى با تغيير قانون اساسى و ايجاد دو حزب سياسى به رهبرى يك افسر بازنشسته و يك بوروكرات منتقد سعى كرد نوعى دموكراسى هدايت شونده ايجاد كند و همين نظام سياسى به بازگشت دموكراسى منجر شد. هر چند به نظر مى‌رسد ارتش تركيه پس از نيمه دوم دهه 1980 به اين نتيجه رسيده است كه به طور مستقيم در سياست دخالت نكند اما در سال 1997، زمانى كه حزب رفاه به رهبرى نجم الدين اربكان قدرت را در تركيه در اختيار داشت، در پى هشدار نظاميان مجبور به كناره‌گيرى شد (به نقل از روزنامه مردم سالارى). به اين ترتيب از سال 1960 تا به اكنون ارتش چند دولت را سرنگون كرده است، چرا كه برخى عقيده دارند كه ارتش از زمان حكومت آتاتورك (مؤسس جمهورى تركيه) قدرت واقعى را در دست داشته، ولى با اين وجود تاريخ كودتاها در تركيه نشان مى‌دهد كه همواره ارتش پس از به دست گرفتن قدرت، دولت را به دست غيرنظاميان واگذار كرده است. چون ارتش تلاش دارد دموكراسى در تركيه نهادينه شود.
امروزه در ارتش تركيه شكاف عميقى وجود دارد. از يك طرف كماليست‌ها (افسران بازنشسته) خواهان دخالت نظاميان در قدرت هستند، اما گروهى ديگر كه قصد دارند چهره ارتش اين كشور را تغيير دهند، معتقد هستند ارتش بايد در حوزه نظامى فعاليت كند و وارد حوزه سياست نشود.
به اين ترتيب دولت اسلام‌گرايى تركيه با اين اقدام خود نشان داد كه قصد دارد قدرت نظاميان را كاهش دهد. البته اتحاديه اروپا هم دولت اردوغان را تحت فشار قرار داده است كه قدرت ارتش را محدود كند و حقوق مدنى را در حالى كه از نهادهاى دموكراتيك حمايت مى‌كند، تقويت كند. در همين راستا وزير كشور تركيه پروتكلى را كه حدود سه سال پيش توسط ارتش به امضاء رسيده بود ملغى كرده است. بر طبق اين پروتكل ارتش تركيه مى‌توانست در مواقع حساس و بحرانى به منظور برقرارى امنيت و نظم عمومى حتى بدون درخواست مقامات دولتى وارد عمل شود و كودتا كند. اكنون به نظر مى‌آيد اردوغان توانسته است با اقداماتى كه انجام داده مانع از نفوذ ارتش در ساختار حكومتى اين كشور شود و بر حضور فعال اسلام‌گرايان در دولت بيفزايد.

اجلاسيه شوراى حكام آژانس و بررسى اولين گزارش »آمانو«
ديپلماسى فعال ايران و امريكا: پيش‌نويس قطعنامه‌اى در نشست فصلى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى كه به دنبال گزارش مدير كل جديد آژانس مبنى بر اينكه نمى‌توان صلح‌آميز بودن برنامه اتمى ايران را تأييد كرد، تسليم روسيه و چين شد. اين پيش‌نويس در حالى تهيه شد كه آمريكا و ايران فعاليت‌هاى ديپلماتيك خود را افزايش داده‌اند.
»يوكيو آمانو« مدير كل جديد آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در اولين گزارش (ده صفحه‌اى) خود از وضعيت پرونده هسته‌اى ايران كه در روز 17 فوريه انتشار يافت، اعلام كرد كه برخى اطلاعات از فعاليت هسته‌اى ايران نگرانى‌هايى را درباره وجود احتمالى فعاليت‌هاى اعلام نشده گذشته يا فعلى در ايران به وجود مى‌آورد. وى ادامه مى‌دهد كه ايران ممكن است روى يك كلاهك هسته‌اى كار كند. اين گزارش مدير كل آژانس دوباره به مطالعات ادعايى و عدم همكارى ايران با آژانس پرداخته است. البته مباحثى همچون عدم تعليق، غنى‌سازى 20 درصدى اورانيوم، عدم اجراى پروتكل الحاقى و كد 3/1 در اين گزارش آمده است. لازم به ذكر است اين اولين بارى است كه آژانس به طور مشخص نسبت به احتمال دستيابى ايران به سلاح اتمى، ابراز نگرانى كرده است.
به نظر مى‌رسد گزارش آمانو بسيار جدى‌تر از گزارش‌هاى دو پهلوى محمد البرادعى، مدير كل سابق آژانس بوده است. در اين رابطه خبرگزارى رويترز مى‌نويسد؛ دبير كل جديد قرار نيست با ايران همانند البرادعى برخورد كند.
گزارش جديد آژانس با واكنش مقامات ايران روبرو شد. در همين راستا منوچهر متكى اظهار داشت كه اين گزارش تكرار مواردى است كه در گزارش‌هاى قبلى آمده و آن نيافتن مواردى است كه نشان از انحراف از صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌اى ايران و انطباق با يافته‌هاى آژانس با موارد اعلامى از سوى ايران مى‌دهد. در همين رابطه صالحى، نماينده ايران در آژانس اعلام كرد؛ گزارش آژانس درباره پرونده هسته‌اى ايران و اجراى پادمان‌ها در جمهورى اسلامى ايران سنجيده و مبتنى بر واقعيت نيست و در عين حال اين گزارش با پرداختن به جزئيات تكرارى باعث نامفهوم شدن و گيج كردن خوانندگان شده است.
پس از ارائه گزارش آمانو شوراى حكام آژانس در نشست فصلى خود پرونده هسته‌اى ايران را مورد بررسى قرار داد. در ابتداى اين نشست مدير كل جديد آژانس اظهار داشت كه به طور صددرصد فعاليت صلح‌آميز هسته‌اى ايران را تأييد نمى‌كند، به اين دليل كه تهران با مقامات آژانس همكارى نكرده است. آمانو در سخنانش به نامه‌اى اشاره كرد كه در آن مقامات ايرانى اعلام كرده‌اند درصدد خريد سوخت لازم از بازار هستند و يا آماده هستند به مبادله سوخت در خاك ايران اقدام كنند. در اين نشست سلطانيه موضع آژانس را در رابطه با پرونده هسته‌اى، سياسى خواند و اظهار داشت كه ايالات متحده آژانس را تحت فشار قرارداده تا به صلح‌آميز نبودن برنامه هسته‌اى ايران تأكيد كند، بنابراين گزارش آژانس اشتباه است و بايد جبران شود.
با به پايان رسيدن بررسى پرونده هسته‌اى ايران در شوراى حكام، كشورهاى غربى پيش‌نويس قطعنامه‌اى را تسليم چين و روسيه كردند تا با موافقت آنها پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت ارسال شود. اكنون به نظر مى‌رسد توجه‌ها معطوف به شوراى امنيت سازمان ملل متحد است، گرچه هنوز وضعيت مسكو و پكن مشخص نيست و برزيل كه يكى از اعضاى داراى راى شوراى امنيت است درخواست آمريكا را براى تشديد تحريم‌ها عليه ايران رد كرده، اما واشنگتن به دنبال جلب نظر جامعه جهانى است تا بتواند تحريم‌ها عليه تهران را تشديد ببخشد. سفر وزير امور خارجه امريكا به كشورهاى عربى و آمريكاى لاتين در راستاى همين هدف ارزيابى مى‌شود.
هيلارى كلينتون در سفرش به دمشق و ديدار با بشار اسد، رئيس جمهور سوريه خواهان نزديكى سوريه به آمريكا و فاصله‌گيرى از ايران شد. وى اظهار داشت كه تلاشش در راستاى شكاف ميان تهران با دمشق بوده. واشنگتن قصد دارد از طريق همراه كردن سوريه با خود رابطه ايران و سوريه را به نفع خود تغيير دهد، اما دمشق معتقد است زمانى نظرش تغيير خواهد كرد كه آمريكا با فشار بر تل‌آويو بلندى‌هاى جولان را به سوريه بازگرداند. به اين ترتيب مشوقى كه واشنگتن مى‌تواند به دمشق بدهد بلندى‌هاى جولان است.
مقامات ايرانى هم به منظور همراه كردن جامعه جهانى با خود ديپلماسى فعالى را شروع كرده‌اند. سفر احمدى‌نژاد و سفر لاريجانى به ژاپن در همين راستا ارزيابى مى‌شود. سفر احمدى‌نژاد كه در رأس هياتى بلندپايه به دمشق انجام گرفت در واقع پاسخى به تلاش‌هاى آمريكا بود كه براى ترغيب اعراب به ويژه سوريه عليه ايران صورت گرفته، اما سوريه كه با تهران رابطه نزديكى دارد بعيد به نظر مى‌رسد با تحريم‌ها عليه ايران موافقت كند لذا، تلاش آمريكا براى دور كردن اين دو متحد (سوريه و ايران) به موفقيت نخواهد رسيد.
با اين حال گزارش جديد آژانس از پرونده هسته‌اى ايران به پيش‌نويس قطعنامه‌اى در شوراى حكام آژانس انجاميد. اما اين پيش‌نويس به مسكو و پكن تسليم شده است. روسيه كه تا چند هفته پيش همانند چين خواهان مذاكره تهران با غرب بود اكنون نظرش تغيير كرده. مقامات مسكو اعلام كرده‌اند كه تحريم‌ها عليه تهران بايد دقيق و هوشمندانه باشد و نبايد عليه مردم ايران وضع شود. روسيه معتقد است تحريم‌ها بايد در زمينه‌اى باشد كه مذاكره به بن‌بست رسيده باشد. اما چين تنها عضو دائم شوراى امنيت است كه خواهان ادامه مذاكرات با تهران مى‌باشد و معتقد است تحريم جواب نمى‌دهد. اين در حالى است كه اسرائيل از گزارش جديد آژانس در مورد پرونده هسته‌اى ايران خشنود بوده و آن را مقدمه‌اى براى آشنايى غرب با خطر هسته‌اى ايران دانسته است. گرچه هنوز آمريكا با اسرائيل در مورد پرونده هسته‌اى ايران موافق نيست و خواهان ادامه همان سياست دوگانه »هويچ و چماق« است، اما تل‌آويو اعلام كرده است كه اگر تحريم‌ها مؤثر واقع نشود در اين صورت اسرائيل خود تصميم مى‌گيرد و نيازى به هماهنگى با واشنگتن نيست. البته مقامات تل‌آويو از طريق كنگره آمريكا به كاخ سفيد فشار مى‌آورند تا اوباما را با خود همراه كنند كه تا به امروز موفق نشده‌اند.
به اين ترتيب با تصويب پيش‌نويس قطعنامه عليه ايران در شوراى حكام آژانس اكنون تمام توجه‌ها معطوف به شوراى امنيت است كه آيا قطعنامه‌اى عليه ايران با توجه به مواضع چين، برزيل به تصويب مى‌رسد يا خير. البته به نظر مى‌رسد براى واشنگتن در دستور كار قرار گرفتن پرونده هسته‌اى ايران در شوراى امنيت و متهم كردن ايران به نقض قطعنامه‌هاى اين شورا مهم‌تر از كارساز بودن تحريم‌ها عليه ايران مى‌باشد. بنابراين ايران بايد با ديپلماسى فعال خود و يارى‌كشى به نفع خود در جامعه جهانى مانع از ارسال دوباره پرونده هسته‌اى‌اش به شوراى امنيت شود تا قطعنامه‌اى عليه تهران تصويب نگردد.