غرب و سياست‌هاى دوگانه در قبال منافقين
دلاور پوراقدم مصطفی

مقدمه
يكى از اصول راهبردى مخالفان نظام جمهورى اسلامى براى تغيير رفتار و يا تضعيف نظام، تمركز بر تنش سازى متراكم و گسترده، تضعيف همبستگى ملى، به چالش كشاندن ثبات امنيتى برون مرزى و تغيير جهت دار و اتخاذ سياست دو گانه در قبال سازمان‌هاى تروريستى است، كه در عمق استراتژيك امنيت خارجى ج.ا.ايران قرار گرفته اند كه از مهم ترين مصاديق آن مى‌توان به رويكرد دو پهلوى غرب در قبال گروهك تروريستى سازمان مجاهدين خلق اشاره كرد، به گونه اى كه يكى از الزام‌هاى امنيتى برنامه پنجم، پاكسازى، مهار آسيب‌ها و تهديدهاى احتمالى ناشى از حمايت ابزارى غرب و رژيم صهيونيستى از گروه‌هاى تروريستى است. از اين رو متوليان امر بايسته است تا دورنماى سناريوهاى فراروى سازمان مجاهدين خلق در ساختار امنيتى منطقه را از رويكرد امنيت ملى. ج.ا.ايران مورد كنكاشى قرار داده و تدابير و اقدام‌هاى باز دارنده و پيش‌دستانه لازم براى مهار سناريوهاى تهديد زا را در دكترين دفاعى - امنيتى خود مورد توجه قرار دهند.
لازم به يادآورى است، دولت عراق با استفاده از دستگاه‌هاى پيشرفته و كاربست شيوه‌هاى بيومتريك؛ مانند شناسايى چشمى و انگشت نگارى، مشخصات كامل ساكنان اردوگاه اشرف را ثبت كرده كه تا پايان سال 1387، آمار آنان 3416 نفر بوده است.

رويكرد اتحاديه اروپا در برابر منافقين
قبل از انقلاب اسلامى، گروهك منافقين با عنوان »سازمان مجاهدين خلق ايران«فعاليت مى‌كرد و پيروان آن داراى بنيان‌هاى عقيدتى - سياسى چپ گرا و سكولار هستند كه تلاش مى‌كنند ارزش‌هاى اسلامى را در قالب عقايد »ماركسيستى - فمينيستى« تعريف كنند. اين گروهك براى اينكه وجهه تروريستى خود را در خارج از كشور پنهان نموده و خود را نماينده طيفى از جامعه ايران نشان دهد، نام »شوراى مقاومت ملى« را براى سازمان خود برگزيده است.
منافقين با لابى‌گرى در سازمان‌هاى بين‌المللى، اروپايى و كنگره آمريكا، تلاش كرده‌اند زمينه خروج نام خود از فهرست گروه‌هاى تروريستى را فراهم كنند. به عنوان مثال »دادگاه استراسبورگ« به عنوان بالاترين مرجع قضايى اتحاديه اروپا در بيست و سوم اكتبر 2008 (دوم آبان 1387) با ادعاى اينكه بلوكه كردن اموال و دارايى‌هاى سازمان مجاهدين خلق بر ادله و شواهد كافى مبتنى نيست، به رفع توقيف دارايى‌هاى منافقين رأى داد.
اين حكم چندى پس از آن صادر شد كه دادگاه استيناف بريتانيا دستور داده بود تا نام سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست سياه گروه‌هاى تروريستى آمريكا خارج شود. حكم دادگاه استراسبورگ براساس مصوبه دسامبر 2006 و ژانويه 2007 شوراى اروپا، كه عالى ترين نهاد سياستگذارى اتحاديه اروپاست صادر شد كه در آن برقرار گيرى سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروه‌هاى تروريستى اتحاديه اروپا تاكيد شده بود.
به دنبال رأى دادگاه استراسبورگ، وزراى خارجه 27 كشور اتحاديه اروپا در نشست 26 ژانويه 2009 (7 بهمن 1387) در بروكسل در رويكردى متناقض با ادعاى مقابله با تروريسم، منافقين را از »فهرست سياه سازمان‌هاى تروريستى اتحاديه اروپا« خارج كرد، كه به دنبال اين تصميم، مجلس شوراى اسلامى طرحى يك فوريتى را به تصويب رساند كه در صورت تاييد نهايى در شوراى نگهبان، دولت را به تجديد نظر در روابط اقتصادى و سياسى با حاميان اروپايى منافقين ملزم مى‌كند.
همچنين پارلمان اروپا در 24 آوريل 2009 (چهارم اردى بهشت 1388) با صدور بيانيه‌اى، نه تنها از دولت عراق خواست تا از اخراج گروهك منافقين يا بازگرداندن آنها به ايران به دليل وجود خطر شكنجه و آزار شهروندان ايرانى خوددارى كند، بلكه در بيانيه اى ديگر از سازمان ملل، ايالت متحده و صليب سرخ جهانى تقاضا كرد براى روشن شدن وضعيت قانونى دراز مدت منافقين، اقدام‌هاى لازم را مورد توجه قرار دهند.
رويكرد دو گانه اتحاديه اروپا و ايالات متحده پيرامون حمايت از حقوق بشر در حالى است كه افشاگرى برخى اعضاى نادم و يا فرارى منافقين بيانگر نقض شديد هنجارهاى بشردوستانه توسط اين سازمان تروريستى است طلاق‌ها و ازدواج‌هاى اجبارى، جدا كردن فرزندان از والدين با هدف حفظ آمادگى اعضا براى اقدام‌هاى انتحارى و تروريستى و جلوگيرى از وابستگى عاطفى آنان به خانواده، شستشوى مغزى با استفاده از ترفندهاى عمليات روانى ، تهديد به كشتن فرزندان در صورت جدايى از سازمان، اصرار و يا طفره رفتن از ماموريت‌هاى محوله، محدوديت‌هاى شديد اطلاع رسانى و جلوگيرى از دستيابى اعضاء به رسانه‌ها و اخبار واقعى، تنها بخشى از اقدام‌هاى ضد بشرى گروهك تروريستى منافقين است.
همچنين بعد از شكست ذلت بار منافقين در عمليات مرصاد و كشته شدن تعداد زيادى از مردان، رجوى، زنان بازمانده را مجبور كرد تا به عقد ديگر مردان گروه و يا رهبران حزب بعث در آيند.
منافقين حتى پس از سقوط صدام حسين نيز تلاش خود را براى تضعيف و وحدت ملى عراق از طريق پشتيبانى و حمايت مالى از بازماندگان حزب بعث و القاعده و ارتباط دهى با برخى فراكسيون‌هاى پارلمانى، همانند جبهه كنگره ملى صالح المطلك ادامه داده و نفس محورى را در قتل عام كردها در انتفاضه شعبانيه سال 1991 ايفا كردند، كه با وجود اين همه اقدام‌هاى ضد بشرى منافقين، پارلمان اروپا نام سازمان مجاهدين خلق را از ليست گروه‌هاى تروريستى خارج مى‌كند و در عوض نام جنبش‌هاى مقاومتى؛ مانند حماس و حزب‌الله لبنان كه از حقوق خود در برابر زياده خواهى‌هاى رژيم صهيونيستى دفاع مى‌كنند را در فهرست گروه‌هاى تروريستى قرار مى‌دهند، كه اين خود بيانگر اين نكته مهم است كه مفهوم حقوق بشر در ساختار كنونى نظام‌هاى منطقه‌اى و جهانى تنها وسيله‌اى براى پيشبرد و توجيه اهداف امنيتى - سياسى قدرت‌هاى سلطه گر و مداخله جوست.

دلايل غرب براى اتخاذ سياست دو گانه در قبال گروهك منافقين
مهم‌ترين دلايل پارادوكس سياسى - امنيتى غرب در قبال سازمان تروريستى منافقين عبارتند از:
1 . تغيير رفتار كارگزاران متولى سياست خارجى ج. ا. ايران.
يكى از ابزارهاى غرب براى وادار سازى ج. ا. ايران به تغيير رفتار، بهره گيرى ابزارى از گروهك منافقين است؛ به عنوان مثال همزمان با برگزارى همايشى در تهران با موضوع »نفى هولوكاست« دادگاه استراسبورك مدعى مى‌شود كه قرار گرفتن منافقين در فهرست گروه‌هاى تروريستى اتحاديه اروپا غير منصفانه است كه اين مسئله بيانگر نفوذ لابى‌هاى صهيونيستى در ساختارهاى قانون گذارى و نظارتى اتحاديه اروپاست.
برخى كارگزاران اطلاعاتى - امنيتى و سياسى آمريكا نيز خواهان حذف اين سازمان از ليست گروه‌هاى تروريست وزارت خارجه و قرار دادن آن در برابر ج.ا.ايران هستند، به گونه‌اى كه 150 نفر از نمايندگان مجلس سنا در راستاى صندلى آفندهاى روانى - رسانه‌اى پارلمانى، در نوامبر 2002 خواستار خروج اين سازمان از »فهرست گروه‌هاى تروريستى« شدند.

2. تنش سازى در روابط ايران و عراق
يكى از آسيب‌هاى احتمالى حضور منافقين در عراق، تلاش آنان براى تيره سازى روابط دو كشور همسايه ايران و عراق است. به عنوان مثال منافقين با رايزنى و لابى‌گرى رئيسان و بزرگان قبيله‌هاى اهل سنت و نفوذ در ميان مطبوعات عراق، تلاش مى‌كنند تا فضا را طورى تداعى كنند، كه بازگرداندن آنان به افزايش نفوذ ايران در عراق منجر خواهد شد كه در اين راستا در اردوگاه اشرف واقع در استان دياله بخشى را به عنوان »واحد روابط« با هدف افزايش اثر بخشى ارتباط با طيف‌ها و شيوخ عراق تاسيس كرده‌اند.

3 . ايجاد جنگ روانى - رسانه اى عليه توسعه بومى دانش هسته اى صلح آميز ايران
گروهك منافقين به منظور جلب حمايت‌هاى سياسى - نظامى برخى كشورهاى غربى و در راستاى تداوم خيانت به اولويت‌هاى امنيت ملى و توسعه اى كشور، همواره با فضا سازى و اطلاع رسانى غير واقعى سعى كرده اند با هدف مطرح كردن خرد، نوعى فضاى بى اعتمادى را نسبت به اهداف صلح آميز هسته‌اى ج.ا.ايران به وجود آورند كه برخى مصاديق آن عبارتند از:
الف) در 14 اوت 2002(23 مرداد 1381) فردى از سازمان منافقين به نام »عليرضا جعفرزاده« با برگزارى كنفرانس خبرى در »هتل ويلارد واشنگتن« مدعى شد: »ج. ا. ايران به دنبال افزايش درصد غناى اورانيوم در تاسيسات نطنز و توليد آب سنگين در راكتور چهل مگاواتى اراك است«.
ب) در مى 2003، منافقين مدعى شدند: ج.ا.ايران در مركز لويزان - شيان فعاليت‌هاى مرتبط با تحقيقات و توسعه سلاح هاى بيولوژيك را انجام مى‌دهد، ولى بازرسان آژانس اتمى پس از نمونه بردارى‌هاى گياهى و خاكى از اين مقر در تاريخ 28 تا 30 ژوئن 2004 و تجزيه و تحليل نمونه‌ها به اين نتيجه رسيدند كه هيچگونه آلودگى اتمى در اين مقر وجود ندارد.
ج) منافقين در جولاى 2003، سه محل در مجتمع صنعتى كلاهدوز و نزديك به آن را معرفى و مدعى شدند: ج.ا.ايران در اين مكان‌ها، قطعات سانتريفيوژ پنهان مى‌كند و در حال تكميل مخفيانه تجهيزات سانتريفيوژ براى فعاليت‌هاى هسته اى خود در نطنز و عرضه خدمات پشتيبانى است. بازرسان آژانس در پنجم اكتبر 2003 سه محل ياد شده را بازرسى كرده و كذب ادعاى منافقين مجددا ثابت شد.
د) گروهك منافقين در نوامبر 2004 مدعى شدند: فعاليت‌هاى مركز تحقيق فيزيك وابسته به وزارت دفاع به منطقه ديگرى در لويزان منتقل شده و نام خود را به »مركز آمادگى و فناورى دفاعى مدرن« تغيير داده كه در گزارش‌هاى آژانس به »لويزان دو« معروف شده است.

4. ايجاد تنش‌هاى متراكم يا گسترده در سه سطح استانى، بخشى و ملى
يكى از ابزارهاى گروهك منافقين براى تنش سازى، حداكثر بهره گيرى از فضاى سايبر است؛ بطوريكه با تمركز بر محيطهاى شبكه‌اى و مجازى؛ مانند اينترنت، پيام‌هاى تصويرى، پيام‌هاى كوتاه تلفن همراه، ايميل و وبلاگ نويسى تلاش مى‌نمايند در راستاى بى ثبات سازى و ايجاد شكاف ميان مثلث كارگزاران، نخبگان و جامعه حركت كنند.

5. بهره گيرى ازظرفيت‌هاى جاسوسى منافقين
با افزايش فشارهاى دولت و مجلس عراق براى تعطيلى اردوگاه اشرف و خروج منافقين از عراق، واشنگتن تلاش مى‌كند با كوچ‌هاى اجبارى آنان مقر نظامى جديدى را براى آنها در دومين حلقه عمق استراتژيك امنيت خارجى ج. ا. ايران؛ مانند اردن، مصر و يمن تاسيس نمايد؛ به عبارتى ديگر ايالات متحده براى تداوم بهره گيرى ابزارى از منافقين براى اهداف جاسوسى و امنيتى، هرگونه پراكندگى اعضاى اين گروه را مغاير با اهداف مداخله جويانه خود ارزيابى كرده و از طريق رايزنى با متحدان عرب خود در منطقه تلاش مى‌كند، تمركز حداكثرى اين سازمان تروريستى را حفظ كند.
لازم به يادآورى است، دو كشور اردن و مصر از يك طرف با رژيم صهيونيستى روابط سياسى دارند و از طرفى ديگر روابط آنها با ج.ا.ايران نيز تيره است و دولت عراق كه از اول ژانويه 2009 كنترل اردوگاه اشرف را بر عهده گرفته، خواهان انتقال و استقرار موقت منافقين به منطقه مرزى با عربستان با نام »نقره السلمان« در صحراى غرب سماوه است. لازم به ذكر است كه زندان نقره السلمان از زندان‌هاى معروف دوران ديكتاتورى صدام حسين بود كه در آن مخالفان سياسى محبوس مى‌شدند.
با اين وجود برخى پژوهشگران ارشد آمريكا؛ مانند مارك پالمر - بنيانگذار دكترين برانداز نرم - به دلايل زير سرمايه گذارى آمريكا بر منافقين را اشتباه استراتژيك مى‌داند.
الف) براساس اطلاعات سازمان سيا؛ محبوبيت سازمان مجاهدين خلق در حد بسيار ناچيزى است، كه نقطه عطف آن پس از پيوستن آنان به جبهه صدام حسين است؛
ب ) فعاليت‌هاى تروريستى متعددى را چه در زمان جنگ و چه قبل از آن عليه نيروهاى آمريكايى انجام داده اند و اگر در سال‌هاى اخير هيچ گونه فعاليت تروريستى را انجام نمى‌دهند به اين دليل است كه در اردوگاه اشرف تحت كنترل نيروهاى آمريكايى و عراقى هستند؛ اين گروه فعاليت‌هاى تروريستى متعددى را عليه ملت و رجال سياسى ايران انجام داده‌اند؛
د) يكى از بهانه‌هاى آمريكا براى حمله به عراق و تداوم حضور نظامى در اين كشور ، مبارزه با تروريسم است و تداوم حمايت واشنگتن از سازمان مجاهدين خلق سبب زير سؤال رفتن اهداف ايالات متحده از حمله به عراق مى‌شود.
يكى از روش‌هاى جاسوسى منافقين، افزايش فعاليت در محيطهاى سايبر است كه از مصاديق آن مى‌توان به اعلام تمايل اين گروه براى جذب هدفمند خبرنگار آزاد در محيطهاى مجازى اشاره كرد. به عنوان مثال گروهك منافقين با نفوذ بر وبلاگ خبرنگاران، ارتباط دهى و ابراز تمايل براى همكارى با آنان بدون افشاى هويت خود تلاش مى‌كنند از آنها در راستاى جمع‌آورى اطلاعات بهره بردارى ابزارى كنند.

نتيجه گيرى
نوع تعامل واشنگتن با گروهك منافقين مبتنى بر پارادوكس امنيتى - سياسى است؛ به طورى كه به منظور متهم نشدن ايالات متحده بر حمايت از تروريسم در اكتبر 1997، نام اين گروهك را در فهرست سازمان‌هاى تروريستى وزارت امور خارجه قرارداد و يا در چهاردهم اوت 2003 دفاتر سياسى اين گروه در واشنگتن را تعطيل كرد، ولى در عمل از اعضاى اين گروه در »اردوگاه اشرف« واقع در استان دياله عراق حمايت‌هاى سياسى، اطلاعاتى و لجستيكى مى‌كند.
در ژوئن 2003 (خرداد 1382)، فرانسه نيز نزديك به 170 نفر از اعضاى رده بالاى اين سازمان را كه در حومه شمال غربى پاريس با نام »آور سرائيس« اقامت داشتند را بازداشت كرد، ولى پس از راى دادگاه استراسبورگ اولين كشورى بود كه اعلام كرد حاضر است به اعضاى منافقين اردوگاه اشرف پناهندگى سياسى دهد.
از طرفى ايالات متحده با استناد به كنوانسيون‌هاى بين المللى تلاش مى‌كند براى تحويل تروريست‌هاى اردوگاه اشرف مانع سازى كند. به عنوان مثال در دوم ژولاى 2004 واشنگتن مدعى شد: »استرداد ساكنان اردوگاه اشرف« مغاير با روح حاكم بر »بند 27 كنوانسيون چهارم‌اند« و »حقوق بين المللى بشردوستانه« است.
اين سناريو بسيار محتمل است كه واشنگتن عوامل سياسى گروهك تروريستى منافقين را در كشورهاى مهم اروپايى(با هدف حفظ و تداوم لابى گرى اين گروهك در سازمان‌هاى بين المللى اروپايى) و عناصر نظامى - اطلاعاتى اين سازمان را در دومين حلقه محيط امنيتى ايران مستقر كند.
از طرفى دورنماى فعاليت منافقين بيانگر اين است كه اين سازمان در تداوم خيانت‌هاى خود به كشور، به عنوان عوامل جاسوسى رژيم صهيونيستى و ايالات متحده بكار گرفته شوند و استقرار آنان در مصر و اردن كه همجوار فلسطين اشغالى هستند و مى تواند ارتباط آنان با سازمان اطلاعات موساد را نيز تسهيل و تسريع كند، كه در نتيجه اگر منافقين در هشت سال جنگ تحميلى از طريق آفندهاى نظامى به كشور خيانت كردند، در رويكرد تهاجم نرم با حمايت سازمان‌هاى اطلاعاتى سياسى و موساد، آفندهاى جاسوسى آنان برجسته تر مى‌شود كه شايسته است نهادهاى اطلاعاتى - امنيتى پاداستراتژى پدافند ملى مناسب را در برابر تهديدهاى احتمالى مورد توجه قرار دهند.
در اين ميان نقش متوليان ديپلماسى فرهنگى (رايزن‌هاى فرهنگى سفارتخانه‌هاى ج.ا.ايران) در كشورهاى اروپايى كه كانون استقرار اين گروهك است پررنگ‌تر مى‌شود و بايسته است ديپلمات‌هاى فرهنگى با نمايش عكس، فيلم، توزيع سى دى. بروشور و يا برگزارى نمايشگاه‌ها و سمينارها، جنايات اين گروه تروريستى را در خارج از كشور منعكس كرده و بنيان‌هاى ادعايى مجامع غربى از حقوق بشر را به چالش كشانند.
بررسى روند ريزش سازمانى منافقين بيانگر اين است كه منافقين به دليل وقوع بحران هويت سازمانى به صورت يك تشكيلات شكننده در آمده اند و ج.ا.ايران با اعلان آمادگى براى پذيرش اعضاى نادم اين گروه كه در جنايات ضد بشرى سران منافقين نقشى نداشته اند مى‌تواند فرآيند متلاشى شدن اين گروهك تروريستى را تسهيل و تسريع نموده و از بهره گيرى ابزارى نهادهاى جاسوسى غرب و اسرائيل از آنها جلوگيرى كند.
از طرفى با افزايش افشاگرى اعضاى نادم مجاهدين خلق، اين سازمان در حال تبديل به يك كارت سوخته است و بالتبع مطلوبيت آن براى چانه زنى‌هاى ديپلماتيك احتمالى آمريكا با ايران به شدت رو به افول است.
توسعه رايزنى گروه‌هاى دوستى پارلمانى ايران و عراق و همچنين تعامل مستمر با پليس بين الملل مى‌تواند يكى ديگر از راهكارهاى افزايش فشار براى تحويل سركردگان گروهك تروريستى منافقين باشد.