حضور زنان ‌در فعاليت‌هاي‌ اجتماعي
جناتى محمدابراهيم

توضيح:
ديدگاه‌هاي موجود در مورد حق حضور زن در مسايل اجتماعي، بنا به آبشخور فكري آن، متفاوت و در جوامع مختلف فاصله‌اي به اندازه‌ي افراط تا تفريط را طي كرده است.
در تفكر فمنيستي، زن بدون هيچ گونه قيد و شرطي حق حضور در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي را دارد و در مقابل در بعضي جوامع اين حق محدود و حتي در شرايطي كاملاً سلب مي گردد.
تحول و دگرگوني در ساختار اجتماعي، عاملي اساسي براي تغيير اين نگرش و توسعه‌ي حضور زنان در مسايل اجتماعي است. اكنون عده‌اي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه آيا با تحولات پيچيده‌ي جهان امروز هنوز هم مي‌توان براين عقيده بود كه، زن براي خروج ازمنزل ضرورتا نيازبه اجازه‌ي شوهردارد؟
اين سوال، يكي ازموضوعاتي است كه «آيت الله محمد ابراهيم جناتي» چندي‌پيش در سخنراني خود در همايش نقش و جايگاه زن در انديشه و حكومت امام علي عليه‌السلام ـ كه با همكاري‌دانشگاه علامه طباطبائي و مركز امور مشاركت زنان برگزار گرديد ـ به آن پرداخت. درج اين سخنان به منزله‌ي درخواست از اهل نظر براي پاسخگويي به سوال مزبور بوده و در همين فرصت از انديشمندان براي پردازش و ژرف انديشي در اين مسأله دعوت به عمل مي آيد. اين سخنان را از نظر مي گذرانيد.
«پگاه»

در طول تاريخ، درباره‌ي موقعيت زنان و مشاركت آنان در ابعاد گوناگون، در مذاهب و اديان مختلف بحث شده است كه در ميان آنها انديشه‌هاي افراطي و تفريطي‌يي به چشم مي خورد كه اغلب در مدار تعادل قرار ندارد. برخي از صاحب نظران بر اين اعتقادند كه زنان، مي توانند در جميع ابعاد زندگي و مسايل اجتماعي، بدون قيد و شرط شركت داشته باشند؛ چه آنها كه مطابق با ارزش‌ها باشند و چه آنها كه به هيچ ارزشي پايبند نباشند. صاحبان اين نظريه، معيار خود را جهان هستي و زندگي مادي قرار مي‌دهند. بعضي ديگر بر اين عقيده اند كه زنان نمي توانند در مسايل اجتماعي شركت كنند و بايد پيش از ازدواج در خانه‌ي پدر و پس از ازدواج در خانه‌ي شوهر بمانند و كارهاي زندگي روزمره را انجام دهند. اين عده نيز، اين ديدگاه را بدون آگاهي از مباني شريعت و رعايت موازين ديني و تنها براساس خوي و سليقه‌ي خويش،با عنوان شرع، در جوامع مطرح كرده اند.
در طول سده‌هاي مختلف، موقعيت اجتماعي زنان در كوران اين دو نظريه‌ي باطل و نادرست قرار گرفته است و هريك از اين دو نظريه نيز در جوامع طرفداراني داشته و دارد. اين ديدگاه‌هاي‌افراطي و تفريطي درباره‌ي موقعيت زنان، براي جامعه‌ي بشري به طور اعم و جامعه‌ي اسلامي به طور اخص مخرب و ويرانگر مي باشد و همواره پيامدهاي ناپسندي براي آنها به همراه داشته است؛ به ويژه ديدگاه اول كه افراطي و مخصوص فمنيست‌هاي فرانسه است و پيروان زيادي در اديان غيراسلامي دارد. اين نظريه‌ي افراطي، استحكام خانواده را متزلزل و بيگانگي از خانواده را ميان پيروان خود به وجود مي‌آورد. به همين دليل ارباب دانش و خرد و افراد آگاه از همه‌ي اديان و مذاهب احساس مسئوليت كرده و تمام همت خويش را به كار برده‌اند تا انديشه‌ها و ديدگاه‌ها را هماهنگ كرده و در نقطه‌ي تعادل و تكامل قرار دهند و به صاحب نظران بياگاهانند كه زنان، هم در زندگي‌خانوادگي و هم در مسايل اجتماعي، موقعيتي همانند مردان موقعيت دارند، اگرچه ديدگاه‌هاي آنان در تحقق بخشيدن و چگونگي آن از حيث شرايط و موازين تفاوت داشته است؛ ولي در اصل لزوم ايجاد هماهنگي، بين آنان اختلاف و تفاوتي وجود ندارد. به هر حال، در اسلام از طريق برنامه‌هايي كه در كتاب خدا و سنت رسول او ارايه شده، مي توان اعتدال در خصوص مسايل كار و اشتغال را حل كرد و زنان را از تصدي وظايف اجتماعي و مزاياي آن كه در طول تاريخ به اسم مذهب و اديان از آن محروم بوده اند، بهره مند گردانيد و چهره‌ي آنان را از غبار تيره كننده پاك ساخت. البته ترسيم و برقراري نظريه‌ي اعتدال در اين مسأله براساس مباني شرعي و پايه‌هاي‌اصلي استنباط، كار هر كسي نيست؛ كسي مي تواند از عهده‌ي اين كار برآيد كه از آگاهي كامل برخوردار باشد.
نكته مهم آن است كه داشتن آگاهي كامل، از عناصر و پايه‌هاي شناخت مي باشد. ملكه‌ي اجتهاد كه خداوند آن را مانند چشمه‌ي جوشان در دل پايه‌هاي اصلي شناخت قرار داده است، براي همگام كردن اين مسايل با روايت‌ها و مظاهر جديد زندگي در نظر گرفته شده است. همچنين شخص مجتهد، با آشنايي كامل از موازين اجتهاد و توانايي علمي خود، بايد تفاوت ميان شرايط زماني حال و گذشته را درك كند و قانون تحول اجتهاد را بر اساس مباني تحول زمان و مكان، عرف و احوال آدميان كه در تحول ويژگي‌هاي موضوعات احكام و ملاك‌هاي نهايي آنها در غير مسايل عبادي نقش موثري دارند، مورد پذيرش قرار دهد. پيامبر اكرم اين تحول زمان و مكان را در فرامين و اعمالش رعايت مي كرد؛ نمونه‌هاي بسياري وجود دارد كه بيانگر آن است كه مجتهد، در مقابل واقعيت‌هاي زمان خود، طبق اصول عمل كرده و در برابر عوامل نفسي، ذهني، محيطي و اجتماعي، آسيب ناپذير و در برابر تلقين‌هاي افراد ناآگاه و وسوسه‌ها و اعتراض‌هاي جاهل‌هاي عالم نما نفوذ ناپذير باقي مانده است. به هرحال، هرگاه مجتهدي اين ويژگي‌ها را دارا باشد و مباني معتبر اجتهادي را مورد بررسي و كاوش قرار دهد، در خواهد يافت كه زنان در ابعاد مختلف جامعه، جايگاه و موقعيت والايي دارند و تفاوتي بين آنها و مردان در مسايل اجتماعي از هر نوع و قسمي كه باشد، وجود ندارد، آنان مي‌توانند با حفظ موازين اسلامي، وظايف اجتماعي خود را به انجام برسانند؛ زيرا در مباني اسلام، جنسيت خاصي در مسئوليت‌هاي اجتماعي، در نظر گرفته نشده است و در اين بستر تنها توانايي فكري، داشتن مهارت، تحمل و بردباري و بينش و آگاهي از موارد مهم مطرح شده است. امام علي عليه‌السلام در كلام خود به همه‌ي اين ويژگي‌ها اشاره كرده است، از جمله اينكه مي‌فرمايد: «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمر اللّه‌ فيه و لا يحمل هذا الامر الي اهل الصبر و العلم، بمواقع امره» در كلام حضرت، واژه‌ي الناس براي تصدي امور به كار برده شده است كه اختصاص به جنس خاصي‌از انسان ندارد و شامل زن و مرد مي شود. البته بيان امام عليه‌السلام ناظر به امر خاصي است، اما ملاك در تصدي امور، علم و آگاهي و تدبير است و جنسيت خاصي در اين مورد مطرح نيست. در قرآن كريم، آيه‌ي 104 و 195 از سوره‌ي آل عمران و آيه‌ي 32 و 124 از سوره‌ي نساء نه تنها جنسيت خاصي از انسان براي تصدي امور در عرصه‌ي زندگي مطرح نشده است، بلكه به گونه اي صريح و واضح اعتبار آن نفي شده است. همانگونه كه تاريخ مي گويد: حضرت خديجه عليها‌السلام ، فعاليت‌هاي اقتصادي وسيعي داشت و صدها نفر در فعاليت‌هاي اقتصادي عامل وي بودند و حتي رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله نيز در دوران جواني يكي از عوامل او بود. اگر كار اقتصادي و تجارت براي زن اشكال داشت، پيامبر خدا با خديجه عليها‌السلام همكاري نكرده و او را به همسري برنمي‌گزيد.
در مباني شناخت، به هر دو نوع انسان به يك گونه نظر شده و در تمام عرصه‌هاي زندگي به صورت مشترك مورد خطاب قرار گرفته و هر دوي آنها مسئول شناخته شده‌اند. اين مسأله، به دليل آن است كه زن و مرد، ركن جامعه محسوب مي‌شوند و هر يك در زندگي مكمل ديگري قرار داده شده‌اند و در كنار هم مي‌توانند در تحقق بخشيدن جامعه‌ي سالم، آرام، صميمي، مفيد و سازنده، نقش موثري داشته باشند. بنابراين، براي زنان در مسايل اجتماعي، هيچ محدوديتي وجود ندارد، مگر مواردي جزيي كه برخي مسايل مخصوص مردان وجود دارد. البته بايد تأكيد كرد كه اين محدوديت‌هاي جزيي براي زنان و مردان، از باب تبعيض در جنسيت نيست؛ بلكه از باب مصالح و ملاك‌هاي تشريع است.
در زندگي مشترك كه ميان زن و مرد برقرار شده است، هم زن آزاد است و هم مرد. در زندگي مشترك حقي براي مرد به زن و حقي براي زن نسبت به مرد قرار داده شده است. خداوند، در قرآن كريم در آيه‌ي شريفه 228 از سوره‌ي بقره، مي‌فرمايد: «لهن مثل الذي عليهن» نيز حضرت رسول صلي‌الله‌عليه‌و‌آله مي فرمايد: «ان لكم علي‌نساء كم حقا و لهن عليكم حقا» توجه كنيد كه هم مرد و هم زن، هر دو آزادند. در زندگي مشترك نه مرد بنده‌ي زن است و نه زن كنيز و خدمتكاري براي مرد مي‌باشد. اين حق زندگي مشترك موجب شده است كه زن و مرد نسبت به يكديگر حقي پيدا كردند؛ نه حقي بلكه حقوقي پيدا كردند، زن بايد اين حق را رعايت كند و مانع استيفاي حق مرد نشود، مثلاً اگر قصد جايي كند كه مانع حق او (مرد) مي شود، بايد كسب اجازه كند. از ديدگاه اينجانب اينكه مي گويند: زن بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را ندارد، حرفي بي‌اساس است. علما در بحث‌هاي اجتهادي خود به مقتضاي جمع بين ادله ـ مطابق موازيني كه فقه اجتهادي دارد ـ اذن شوهر را براي زن و تصدي امور يادشده شرط قرار نداده اند؛ مگر در مواردي كه كار زن در خارج از منزل موجب تضييع حق شوهر در زندگي مشترك آنان شود. نه مردسالاري وجود دارد نه زن‌سالاري، بلكه اصل بر شايسته سالاري است. حضرت امير عليه‌السلام فرمود: «ان آدم لم يلد عبدا و لا امه و الناس كلهم احرار». مرد آزاد است و زن نيز با ازدواج با او زنداني نمي‌شود و در زندان نمي افتد، چنان چه عده‌اي از مخالفان نيز همين را مي گويند كه اسلام زن را زنداني‌كرد و از كارهاي خارج از منزل محروم كرده است؛ اين حرف كاملا بي اساس است. امام علي عليه‌السلام در اين باره مي فرمايد: «لا تعقل نفسك عبدا و قد جعلك الله حرا»، همچنين امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: «ان الانسان حر في جميع احواله» انسان در همه حال آزاد است چه زن و چه مرد وقتي وارد زندگي مشترك مي‌شوند هركدام حقي دارند، زن در انجام تعليم و تربيت و كليه‌ي كارهاي اداري البته با حفظ موازين اسلامي آزاد است و؛ إذن شوهر شرط نيست. اذن شوهر فقط در مواردي شرط است كه زن بخواهد مدتي به مسافرت برود و طي آن حق شوهر تضييع شود.
جمله‌اي از كلام امام علي عليه‌السلام در نهج البلاغه موجود است كه مورد توجه قرار مي‌دهيم، چه بسا كه ممكن است اين كلام بهانه‌اي براي تضعيف موقعيت اجتماعي زنان قرار بگيرد؛ آن كلام «هن نواقص العقول» مي‌باشد؛ ولي چنين برداشتي ناتمام است؛
اولا: امر ناظر به قضيه‌ي خارجي است، زيرا وقتي اين قضيه، عنوان حقيقيه پيدا مي كرد كه كلام امام با عنوان «كل امرأة» شروع شده باشد نه با ضمير، ولي در اينجا كلام حضرت با ضمير «هن» شروع شده است و اين به افراد خارج اشاره دارد. بنابراين، قضيه‌ي خارجيه به شمار مي آيد نه حقيقيه و از اين رو تنها شامل زناني مي شود كه در جنگ جمل شركت داشتند؛ زيرا آنان مرجع ضمير «هن» مي باشند و همه‌ي زنان را به عنوان يك قاعده‌ي كلي بيان نمي كند.
ثانيا: مي‌توان گفت، كلام حضرت ناظر به عقل تجربي درامور اجتماعي است نه عقل نظري در همه‌ي مسايل. توضيح آن كه، عقل كامل در بعد عملي و تجربي فقط از راه تصدي كارها، داد و ستد، مسايل اجتماعي و تاريخ براي انسان فراهم مي‌شود. ساختارهاي اجتماعي در بستر زمان، به گونه اي بود كه كمتر امور به دست زنان سپرده مي‌شد، از اين رو زنان تجارب كمتري دارند. چون عقل تجربي و عملي از داد و ستدها و از تصدي مسايل اجتماعي به وجود مي‌آيد. حتي در اين زمان نيز اين وضعيت تا اندازه‌اي حاكم است، گرچه بعد از استقرار نظام اسلامي، اين زمينه براي تصدي امور و شركت زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي فراهم گرديد و در بينش مردم تحولي به وجود آمد و همه معتقد شدند كه زنان نيز همانند مردان مي توانند در پيشبرد اهداف جامعه داراي نقش باشند؛ اما هنوز به ايشان كه نيمي از پيكره‌ي جامعه را تشكيل مي دهند، آن اموري كه توانايي و شايستگي آن را دارند، واگذار نشده است. حال مي‌توان براي تاييد اين نظريه (كه كلام حضرت در «هن نواقص العقول» ناظر به عقل تجربي‌و عملي است)، به كلام ديگري از امام عليه‌السلام تمسك جست، آن حضرت فرمود: «با زنان مشورت نكنيد، مگر هنگامي كه عقل آنها را در بعد تجربي آزموده باشيد»، امروزه مي بينيد كه عقل تجربي براي عده‌ي معدودي از زنان كه در عرصه‌هاي اجتماعي و صحنه‌هاي سياسي، اداري، آموزشي، تربيتي، پژوهشي و تحقيقي اشتغال دارند، كمتر از مردان نيست؛ اگر نگوييم بيشتر از مردان است. در بسياري موارد مشاهده شده است كه زناني كه وارد صحنه‌هاي اجتماعي شدند، خيلي بهتر از مردان لياقت و شايستگي خود را نشان دادند. اميد است با ارايه‌ي توانايي‌ها و تدبيرها به شايستگي‌هايي كه در مسايل اجتماعي دارند و شايسته‌ي آنان نيز هست، دست يابند.
بنده بر اين باورم كه رسيدن زنان لايق و شايسته‌ي داراي تجربه به سطوح بالا، به ميزان مطلوب، براي جامعه اي كه در آن نظام اسلامي برقرار است، از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا حضور آنها در مقامات بالا، مدركي عيني بر اهميت دادن اسلام به زن و موقعيت او را در جامعه مي‌باشد. با اين كار مي‌توان تبليغات دشمنان در اين مورد را كه اسلام زنان را از انجام وظايف اجتماعي محروم كرده است، خنثي كرد. در پايان، نكته‌اي كه تذكر آن لازم به نظر مي‌رسد اين است كه بايد براي زناني كه شايستگي تصدي امور اجتماعي را دارند، به گونه اي برنامه ريزي شود كه ورود آنان به معناي تضعيف و از بين رفتن استحكام خانواده ـ كه از اهميت خاصي برخوردار است ـ نگردد و نيز به گونه اي باشد كه با عفت و پاكدامني آنان مغايرت نداشته باشد؛ بسي جاي خوشبختي است كه امروزه مي بينيم زمينه‌هاي حضور سالم زنان، به گونه‌اي فراهم شده است كه هيچ گاه ورودشان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي با عفت و پاكدامني آنها مغايرت ندارد.