منزلت‌ افكار عمومي‌ در حكومت ‌ديني
شریعتمدار سید محمدرضا

جايگاه افكار عمومي در حكومت ديني، موضوعي است كه از ديدگاه‌هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. صاحب‌نظران جوامع مختلف، هر كدام به تناسب ذهنيّت خود، از اين موضوع تفسيرهاي متفاوت و گاه متعارضي ارايه داده‌اند. بسياري از متفكران غربي، با توجّه به تجربه‌ي تلخي كه از دوران حاكميت كليسا در جامعه‌ي خود داشته‌اند، حكومت ديني را با افكار عمومي متعارض پنداشته و بر همين مبنا، به حكومت‌هاي غير ديني تمايل بيشتري نشان داده‌اند. عجيب آن كه، برخي از مسلمانان نيز با تأثير از اين جريان فكري، حكومت ديني و افكار عمومي را مانعة‌الجمع دانسته و اين دو را در تضاد با يكديگر مي‌بينند. نوشته‌ي حاضر با ارائه‌ي شواهدي براي اثبات سازگاري حكومت ديني با افكار عمومي در صدد ابطال نظريّه‌ي فوق مي‌باشد.

تلقي‌ غرب‌ از دين‌ و حكومت‌ ديني
از ديدگاه غرب و غرب‌گرايان، حكومت ديني مجموعه‌اي ثابت، مطلق، جزمي، فرابشري و فراتاريخي است كه كمترين انعطافي در قبال افكار عمومي، از خود نشان نمي‌دهد. لازم به ذكر است، اين ديدگاه با اندكي تفاوت، در برخي از مسلمانان سنت‌گرا نيز ديده مي‌شود.
اين گروه از مسلمانان نيز منكر تأثير تحولاّت اجتماعي بر حكومت ديني مي‌باشند. در اين ديدگاه، حكومت ديني، اجراي شريعتي را بر عهده دارد كه انسان، تجربه وافكار او در آن كمترين نقشي ندارند.
حكومت، از آن خداست و انسان و افكار او تابع او است، بدون آنكه خواست، اراده و افكار انسان دراين حكومت نقشي داشته باشد.
قبل از بررسي درستي يا نادرستي اين ادعا، بهتر است، بر طرز تفكر غرب و غربگرايان از دين اسلام و حكومت اسلامي مروري داشته باشيم.
غربيان برداشت نادرست خود از دين و حكومت ديني را ـ كه برگرفته از شرايط تاريخي و جغرافيايي خودشان مي‌باشد ـ به اسلام سرايت مي‌دهند. جامعه‌ي غرب، اسلام را ديني مي‌داند كه در مواجهه با رشد روزافزون ارتباطات و افزايش آگاهي‌هاي عمومي، دچار بن‌بست شده است. نوشته‌هاي «ميشل مالرب» در كتاب «انسان و اديان» شاهدي بر اين مدّعاست؛ وي رابطه‌ي دين‌ها و حكومت‌ها را در چارچوب يكي از سه اصل دين‌سالاري، خدا ناباوري و دين جدايي قرار مي‌دهد. به نظر او، دين سالاري و خداناباوري مردود و تنها گزينه‌ي قابل قبول، دين جدايي مي‌باشد. وي مي‌نويسد: «دين جدايي»، جايگزيني براي زورگويي چاره‌ناپذير حكومت‌هاي دين سالار و خداناباور، مي‌باشد. چنين بر مي‌آيد كه دين سالاري، به گمراهي كشيده مي‌شود و دين‌ها را خشكيده و نزار مي‌كند، خداناباوري نيز دين‌ها را خفه مي‌كند و زمينه را براي ظهور فرقه‌هاي تاريك انديش فراهم مي‌آورد؛ در نتيجه انديشه بدانجا كشيده مي‌شود كه، دين جدايي با پيشرفت سازگار، بلكه لازم آن است».1
با توجه به برداشت نادرستي كه بسياري از غربيان از دين و بخصوص دين اسلام دارند، به نظر اين نويسنده، تنها راه موفقيت حكومت‌ها، دين جدايي است؛ زيرا حكومت‌هاي دين سالار، موجب ضعف دين شده و در حلّ مشكلات سياسي خود، راه به جايي نمي‌برند. در اين كتاب، جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي نمونه‌ي حكومت‌هاي بنيادگرا و دين سالاري معرفي شده‌اند كه در حلّ مشكلات خود، از جمله در بخش‌هاي سياسي، مسايل زنان و پاسخگويي به افكار عمومي وامانده‌اند. تنها راه فراروي اين حكومت‌ها، براي رهايي از اين بن‌بست و ناتوان در پاسخگويي به افكار عمومي، دين جدايي مي‌باشد.
براي بررسي بهتر اين نظريّه و ارايه‌ي شواهدي بر مردود بودن آن، ابتدا به ارايه‌ي تعريفي از مفهوم افكار عمومي پرداخته، سپس به جايگاه افكار عمومي در حكومت ديني، از ديدگاه متفكرّين مسلمان اشاره خواهيم كرد.

افكار عمومي
صاحب‌نظران، افكار عمومي را مفهومي قابل درك ولي غير قابل توصيف معرفي نموده‌اند. از ديدگاه يكي از نويسندگان: «در هر زمان به مجموعه‌اي از اعتقادات، باورها، احساس‌ها و اصول پذيرفته شده و ريشه‌دار بر مي‌خوريم كه افكار عمومي خاص آن دوره را تشكيل مي‌دهد، به طوري كه به صورت جرياني مسلّط يا حاكم توصيف مي‌شود.»2
نويسنده‌ي ديگري به وجود دو ركن براي پيدايش افكار عمومي تأكيد دارد: 1 ـ اتفاق آراي گروه كثيري از مردم؛ 2 ـ اعمال قدرت از طريق اين اتفاق آرا.3
افكار عمومي، از برخورد گروهي از مردم با مسأله‌اي مشترك حاصل مي‌گردد. مردم براي يافتن راه حلّ مسأله به گفت‌وگو پرداخته و به اجماع و توافق نظر دست مي‌يابند.4 بنابراين، پيدايش افكار عمومي، نتيجه‌ي اعتقادات و باورهاي مشترك مردم است كه حاصل گفت‌وگو بين موافقين و مخالفين در مسايل مختلف مي‌باشد. هنگامي كه اين باورها و اعتقادات قصد تأثيرگذاري بر قدرت را داشته و به اعمال قدرت مي‌پردازد، افكار عمومي شكل مي‌گيرد.

افكار عمومي‌ و حكومت‌ ديني، ازديدگاه
متفكرّين ‌شيعي
كمتر مي‌توان در منابع شيعي، كتاب و يا فصل مستقلّي در مورد حكومت و سياست يافت براي تحقيق در مباحث مربوط به اين بخش بايد لابه‌لاي منابع كلامي و فقهي را جستجو كرد. بنابراين در ابتدا، به صورت كوتاه، به مباني كلامي و فقهي اشاره خواهيم داشت.
كلام و فقه سياسي شيعه كه متصدي حكومت و مسايل مربوط به آن مي‌باشد، كاملاً عقل‌گرا بوده و مباني سياسي آن نيز بر عقل استوار است. در طول تاريخ كلام شيعي با مباحث عقلي و فلسفي عجين شده و با هم متحد گشته‌اند. فقه شيعه نيز با پذيرش عقل، به فهم درك و انديشه‌ي انسان اهميت بسياري مي‌دهد. شهيد مطهري در اين مورد مي‌نويسد:
«مورخّان اهل تسنّن، اعتراف مي‌كنند كه عقل شيعي از قديم الايّام عقل فلسفي بوده است، يعني طرز تفكر شيعي از قديم استدلالي و تعقّلي بوده است. تعقّل و تفكر شيعي نه تنها با تفكّر حنبلي... بلكه با تفكر مُعتزلي نيز ـ با همه‌ي عقل‌گرايي آن ـ مخالف است.»5
نقش عرف، عادت و سيره‌ي عقلايي، در فقه سياسي شيعه بسيار پررنگ است و زمينه‌ي مناسبي را براي فعاليت افكار عمومي فراهم مي‌كند. علم اصول فقه كه عهده‌دار روش تحقيق در فقه مي‌باشد و در زمان غيبت امام معصوم عليه‌السلام ، چگونگي استنباط از متون ديني را (براي حلّ مشكلات و مسايل جامعه‌ي اسلامي) در اختيار مردم مسلمان قرار مي‌دهد، در مباحث مختلف خود از فهم مردم، فهم عرفي، بناي عقلا و عقل، استفاده مي‌كند.
هم فقه و هم اصول فقه، در موضوعي با عنوان تخطئه و تصويب، زمينه‌ي مناسبي را براي به رسميت شناختن ديدگاه‌هاي مختلف در مورد مسايل عمومي، فراهم مي‌آورند. از ديدگاه شيعه، تمامي نظريه‌هاي مختلفي كه فقها در يك مسأله ارايه مي‌دهند، صحيح نيست و مطابق با واقع نمي‌باشد، بلكه فقط يكي از اين نظريات صحيح است، لكن همه‌ي نظريات (اگر مطابق قواعد اصولي استباط شده باشد) معتبر و قابل عمل مي‌باشند؛ زيرا ممكن است نظريه‌ي صحيح يكي از همين نظريات موجود باشد. مي‌گويند: «للمصيب اجران و للمخطئي اجرٌ واحد» فقيه صاحب نظريه‌ي صحيح دو اجر و فقيه صاحب نظريه‌ي خطا يك اجرا دارد؛ زيرا او نيز زحمت اجتهاد و تحقيق را كشيده است. همين امر موجب شده است نظريه‌هاي متفاوت در جامعه رشد كنند.

عقل‌عملي،درفقه وكلام‌سياسي‌شيعه
يكي ديگر از دلايل تأثير افكار عمومي بر حكومت، جايگاه عقل به عنوان يكي از منابع مستقل در فقه شيعه است. توضيح آن كه عقل، علاوه بر آن كه وسيله‌ي فهم آيات و روايات است، در اصول فقه، به عنوان يكي از منابع استنباط در كنار كتاب و سنّت قرار مي‌گيرد. دراينجا منظور از عقل، همان حُسن و قبح عملي است كه در فلسفه و كلام با نام عقل عملي شناخته مي‌شود. سياست و مسايل مربوط به آن جزء علوم عملي شمرده مي‌شوند كه در اين حوزه، عقل عملي به استنباط و استدلال مي‌پردازد.
در مورد قضاياي عقل عملي و به عبارت ديگر، معيار بودن ديدگاه‌ها و افكار مردم در حكومت و سياست، ميان متفكرين شيعي دو ديدگاه كلي در فلسفه و فقه وجود دارد. براساس ديدگاه اول، قضاياي سياسي جزء علوم نظري و برهاني هستند، به اين معناكه آرا و افكار مردم تأثيري در واقع و «نَفْسُ الْاَمر» ندارد و نظر مردم تنها به منزله‌ي نشانه‌اي از واقع مي‌باشد. ديدگاه دوم، اين قضايا را كه مؤلفه‌هاي سياست مي‌باشند، جزء مشهورات دانسته است. به اين معنا كه قضاياي سياسي، واقعيتي غير از تطابق عقلاي جامعه و اعتبار آنها ندارد. براساس اين ديدگاه، افكار عمومي كه حاصل گفت‌وگو و توافق مردم است، در هر زمان، مبنا و معياري براي اداره‌ي جامعه و حكومت بر آن مي‌باشد. ابن سينا در نمط سوم كتاب «الاشارات»، اين مطلب را به گونه‌اي بيان كرده كه ديدگاه اوّل از آن فهميده مي‌شود. حال آنكه، در مبحثِ نَفْس همين كتاب قضاياي سياسي (و به طور عام عقل عملي) را از مشهودات دانسته كه غير از تطابق عقلا و اعتبار آنها واقعيتي ندارند، علاّمه طباطبايي،6 مرحوم كمپاني و محمد رضا مظفّر7 در دسته‌ي اخير جاي مي‌گيرند.

چندنكته‌درموردافكارعمومي
1 ـ از آنجا كه افكار عمومي حاصل برخورد نظريات، گفتگو و توافق همه‌ي افراد جامعه مي‌باشد، در نتيجه بايد ديدگاه‌هاي موافق و مخالف در جامعه مطرح و بين آنها گفت‌وگو برقرار شود. تا زماني كه افراد به بيان مستدلّ و منطقي نظريات خود نپردازند، امكان بحث و گفت‌وگو به وجود نيامده و افكار عمومي به صورت صحيح ظهور نمي‌يابد.8 سيره‌ي حكومتي پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله و حضرت علي عليه‌السلام ، نشان دهنده‌ي اين نكته‌ي مهم است كه، تا زماني كه طرح نظريات مختلف، منجر به هرج و مرج و ناامني نمي‌شد، فضايي باز، براي طرح نظريات و بحث و گفت‌وگو در مورد آن فراهم بود.
2 ـ همانطور كه مبارزه‌ي كامل با افكار عمومي ممكن نيست، هم‌چنين، در هيچ حكومتي مطابقت صد در صد با افكار عمومي امكان‌پذير نيست، آزادترين حكومت‌ها نيز مراجعه به افكار عمومي را، در همه‌ي زمان‌ها جايز و ممكن نمي‌دانند. هميشه امكان پيروي مردم از احساسات و خروج از حدّ تعادل وجود دارد، گر چه گفت‌وگو و طرح ديدگاه‌هاي متفاوت تا حدي موجب تعديل و اصلاح احساسات مي‌شود.
آموزش صحيح، يكي از راه‌هاي شكل‌دهي، تثبيت و كنترل افكار عمومي است و تنها راه جهت آموزش مردم، كسب تجربه در عمل مي‌باشد.
3 ـ عقل عملي با تجربه و تلاش عملي رشد مي‌كند. هر چه جامعه در اظهار نظر، تصميم‌گيري و اجراي مسايل عمومي خود تجربه‌ي بيشتري داشته باشد، عقل جامعه از رشد بيشتري برخوردار شده و افكار عمومي پرورش مي‌يابد. كسب تجربه براي جامعه، موجب رشد عقل عملي مي‌شود، همانگونه كه ورزش موجب پرورش اندام انسان مي‌گردد.
4 ـ افكار عمومي مهمترين عامل در فرايند سياسي جامعه هستند. جامعه‌ي دموكراتيك يا غير دموكراتيك، به شدت تحت تاثير افكار عمومي هستند. نقش افكار عمومي در جامعه را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1 ـ افكار عمومي، وسيله‌ي مهمي براي نظارت اجتماعي است.
2 ـ موجب تأمين نيازهاي مردم توسط حكومت مي‌شود.
3 ـ به منزله‌ي داور و يك وجدان جمعي است و نقش دادگاه را در جامعه ايفا مي‌كند.9
در پايان به كلامي از امام علي عليه‌السلام در مورد اهميت افكار عمومي اشاره مي‌كنيم: امام علي عليه‌السلام ، خطاب به مالك اشتر(در آيين‌نامه و دستورالعمل حكومت) مي‌فرمايند: «و بايد از كارها آن را بيشتر دوست بداري كه نَه از حق بگذرد و نَه فرو ماند و عدالت را فراگيرتر بُوَد و رعيت را دلپذيرتر كه ناخشنودي همگان خشنودي نزديكان را بي ثمر گرداند و خشم نزديكان خشنودي همگان را زياني نرساند...، همانا آنان كه دين را پشتيبان‌تر و موجب انبوهي مسلمانان و آماده‌ي پيكار با دشمنان عامّه‌ي مردمان‌تر، پس بايد گرايش تو به آنان بوَد و مِيلت به سوي ايشان10».

پي‌نوشت‌ها:
1. ميشل مالرب، انسان و اديان، مترجم: مهران توكلي، تهران: نشر ني، 1379، ص 399.
2. علي اسدي، افكارعمومي و ارتباطات، تهران: سروش، 1371، ص 71.
3. ريو.ام. كريستنس، صداي مردم، مترجم: محمود عنايت ، تهران: كتاب سرا، 1365، ص 48.
4. همان، ص 18.
5. مجموعه‌ي آثار شهيد مطهري، ج 3، چاپ چهارم، قم: صدرا، 1374، ص 93.
6. علامه‌ي طباطبايي در مقاله‌ي 6 كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم»، اعتباريات را به طور مفصل مورد بحث و بررسي قرار داده است؛ شهيد مطهري و ديگر شاگردان علاّمه به شرح اين نظريه پرداخته‌اند.
7. محمد رضا مظفر در اين مورد مي‌نويسد: «هرگاه براي عقل عملي، اين ادراك حاصل شد، عقل نظري به دنبال آن است، پس گاهي عقل نظري، حكم به ملازمه‌ي بين حكم عقل عملي و حكم شارع مي‌كند و گاهي حكم نمي‌كند، مگر در خصوص مسأله‌ي حُسن و قبح عقلي؛ يعني در خصوص قضاياي مشهوري كه آراي محموده ناميده مي‌شود و آنچه آراي تمام عقلا به دليل عاقل بودنشان بر آن تطابق دارد. در اين هنگام بعد از حكم عقل نظري به ملازمه، حكم شارع به ملازمه به صورت قطعي كشف مي‌شود، زيرا با ضميمه كردن مقدمه‌ي عقليّه‌ي مشهوري كه همان آراي محموده است و عقل عملي آن را ادراك مي‌كند، به مقدمه‌اي كه متضمن حكم به ملازمه‌اي است كه عقل نظري آن را ادراك مي‌كند، براي عقل نظري علم حاصل مي‌شود به اينكه شارع همين حكم را دارد. رك: اصول فقه، ج 2، چاپ چهارم، قم: اسماعيليان، 1370، ص 128. مظفّر، عقل عملي را مرادف با آراي مشهوره دانسته و عقل نظري را پشتوانه‌ي آن براي يكي بودن حكم عقلي با شرع داشته است.
8. علي اسدي، پيشين، ص 61.
9. علي اسدي، پيشين، ص 2.
10. نهج‌البلاغه، نامه 53، ترجمه‌ي سيد جعفر شهيدي، ص 327.