علما و انديشه مشروطه خواهى

بخشى از فرهنگ ايرانيان، فرهنگ سياسى است كه متأثر از انديشه دينى آنان است. دو تغيير و انقلاب مهم در ايران معاصر اتفاق افتاده است؛ يكى انقلاب مشروطه و ديگرى انقلاب اسلامى كه با مشاركت مردم در اين فعاليت‌ها، فرهنگ سياسى‌مشاركتى دينى تقويت شده است. آنچه كه مسلّم است اينكه نيروهاى دينى موجود در عصر مشروطيت از نهضت مشروطه دفاع كردند. در اين زمينه حتى علماى مخالف نيز از يك مدل مشروطه پشيمان شده و دست به ارائه الگوى ديگرى از مشروطه زدند. نائينى از مشهورترين علمايى است كه با تدوين كتاب به دفاع مشروطه پرداخت. در واقع مشهورترين اثر دينى‌در دفاع از مشروطه توسط يك عالم دينى به نگارش درآمده است. گرچه اين كتاب بعد از انقلاب مشروطه نگاشته و منتشر گرديده اما بايد بحث شود كه مرحوم نائينى طبق چه استدلالى از مشروطه دفاع مى‌نمايد و شيخ كه در آغاز از مدافعان مشروطه است چرا در ادامه به نظريه حرمت مشروطه رسيد؟ فهم علت و دليل اختلاف مى تواند در فضاى امروز كشور ما نيز راهگشا باشد.

نائينى و دفاع از مشروطه
اوّلين مسأله‌اى را كه نائينى مى‌بايست به حل آن مى‌پرداخت بررسى اصل نظريه تعطيل يا تعليق حكومت بود. به اعتقاد مرحوم نائينى در عصر غيبت حكومت تعطيل نيست. نائينى براى روشن كردن بحث، مقدماتى را مطرح كرده تا استدلالش را در مورد مشروطه بيان نمايد. مقدمات استدلال مرحوم نائينى عبارتند از: تكليف به قدر مقدور است؛ ظلم قبيح است؛ مقدمه واجب، واجب است؛ قرآن و اسلام جاودانى و ابدى‌اند و احكام قرآن و اسلام مخصوص به حضور امام معصوم نيست.
احكامى مثل قاعده نفى سبيل، قصاص لزوم حفظ دارالاسلام، امنيت مسلمانان، حدود و ديات، حجّ، دفاع، زكات، خمس و ساير احكام اسلامى بيانگر آن است كه اجراى اين احكام نيازمند حكومت است. بنابراين در عصر غيبت همچنان مكلف به تشكيل حكومت از آن رو كه اينان واجب‌اند خواهيم بود. چرا كه مقدّمه واجب، واجب است.
از آنجا كه نائينى امور را »شورائيه« مى‌بيند از يك سوى از اين ايده كه امور نوعيه به مجلس سپرده شده و علماء و فقهاء هم بر آن نظارت كنند كه امرى خلاف شرع تصويب نشود دفاع مى‌كند و از سويى سعى در تقليل ظلم به مردم دارد. به نوشته ايشان در حكومت استبدادى سه ظلم »ظلم به خدا« »ظلم به مردم« »ظلم به امام زمان(عج)« وجود دارد و حال آنكه در حكومت مشروطه ظلم تقليل يافته و فقط »ظلم به امام زمان(عج)« به دليل غاصب بودن شاه در امر حكومت وجود دارد. با توجه به توانايى بر تقليل ظلم واجب است مشروطه به وجود آيد.
علمايى كه در مكتب نائينى به طرح اين مباحث پرداخته‌اند بيشتر مباحث آنان در امور حسبيه، امورى كه شارع راضى به تعطيلى آنها نيست، مطرح گشته است. انجام اين موارد بر عهدة فقيه و مؤمنين است.
بايد گفت انديشه شيخ فضل‌الله در دوران مشروطه 3 مرحله را طى كرده است: در مرحله نخست شيخ فضل‌الله »مشروطه خواه« است و با مرحوم بهبهانى و طباطبايى در مهاجرت صغرى و كبرى شركت مى‌كند. در مرحله دوم شيخ فضل‌الله به طرح »مشروطه مشروعه« مى پردازد. اين مسأله زمانى است كه وى متوجه مى‌شود عده‌اى از مشروطه‌خواهان با اين شعار خواهان مشروطه سكولار است. آنان دين را از سياست جدا دانسته و دخالت دين در عرصه سياست را نفى مى كردند. شيخ فضل‌الله همچنين بحث حضور علماى تراز اول را در پارلمان مطرح و اصل دوم متمم قانون اساسى را تا مرحله تصويب پيگيرى مى‌كند. در مرحله سوم شيخ فضل‌الله مخالف مشروطه است. اين در زمانى است كه به نظر مى‌رسد از برقرارى مشروطه مشروعه نااميد مى شود و از اين رو مخالف مشروطه سكولارها شدند.
اعدام شيخ فضل‌الله نشان داد كه شيخ درست فهميده بود. دليل مسأله آن بود كه تا قبل از قرارداد 1907، روسيه و انگليس با هم رقابت داشتند. انگلستان طرفدار مشروطه‌خواهان بود امّا روس‌ها پيشنهاد معامله‌اى را به انگليسى‌ها دادند. وقتى‌روس‌ها ديدند انگليسى ها دست‌بردار نيستند و ممكن است كه دست آنان از ايران كوتاه شود، با آنان وارد مذاكره شده و خواهان صلح شدند. چرا كه اگر مشروطه واقعاً پيروز مى‌شد هم انگلستان و هم روسيه متضرر مى شدند. بر اين اساس قرارداد 1907 بين روس و انگليس امضاء مى‌شود و ايران به سه منطقه تقسيم مى‌گردد.
با بستن قرارداد 1907 م. بين انگلستان و روسيه، آنان توافق كردند تا مشروطه را به كنترل خودشان درآورند. با چراغ سبز انگليسى‌ها، روس‌ها مجلس و مشروطه را به توپ بستند. درواقع با توجيه شاه به اين‌كه ديگر انگليسى‌ها كارى به مشروطه نخواهند داشت او مجلس را به توپ بست و عده‌اى از مشروطه‌خواهان متوارى و عده‌اى هم تبعيد و كشته شدند. امّا با مقاومت برخى از مشروطه‌خواهان در برخى از شهرها مثل تبريز و نجف، اين حركت ادامه مى‌يابد. كتاب نائينى در چنين مقطعى به نگارش درمى‌آيد. در ادامه البته شيخ فضل‌الله دستگير و اعدام مى شود.
به هر حال انحراف مشروطيت در پى اين جريانات بروز و ظهور يافت و به اين ترتيب مشروطه كه قرار بود ايران را از استبداد و ظلم و ستم نجات دهد، خود تبديل به مجمع ظلم‌ها گشت. از سال 1285 شمسى كه مشروطه پيروز شد تا سال 1299 شمسى كه كودتاى رضاخانى صورت گرفت، 2 ميليون نفر از جمعيت 10 ميليونى ايران تلف شدند.

نائينى و كتاب تنبيه الامه و تنزيه الملّه
كتاب »تنبيه الامه و تنزيه الملّه« نائينى داراى يك مقدمه، 5 فصل و يك خاتمه است. نائينى در مقدّمه كتاب، حقيقت استبداد و مشروطيت را توضيح مى‌دهد. در تعريف مشروطيت مى‌گويد: مشروطيت حكومتى است كه داراى 2 ركن اساسى باشد: »قانون اساسى« و »پارلمان«. سپس معانى حريّت و مساوات را بيان كرده و علت پيشرفت و توسعه غرب را توضيح مى‌دهد و مى‌گويد: علت توسعه غرب، علمى است كه آنان از تعاليم اسلامى گرفته‌اند. »عامل مدنيّت و پيشرفت جوامع غربى، تمسّك به علمى مى‌باشد كه به اعتراف غربيان برگرفته از تعاليم اسلامى است.« نائينى در ادامه مى‌گويد: در جنگهاى صليبى آنان با علوم اسلامى آشنا شدند و پيشرفت آنان از همان زمان آغاز گرديد. امّا در پاسخ به اين پرسش كه چرا مسلمانان پيشرفت نكردند مى‌گويد: علت عدم پيشرفت مسلمانان به دلايلى بوده است از جمله: عدم توجه به تعاليم اسلامى و اعراض ازكتاب و سنت و وجود استبداد و طواغيت.
در مقدمه، نائينى به نكته ديگرى نيز اشاره مى‌كند مبنى بر اينكه نوعاً در جهان اسلام از دين براى توجيه استبداد استفاده شده است. »دسته گرگان آدم‌خوار ايران، چون براى ابقاى شجرة خبيثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمين وسيله و دستاويزى بهتر از اسم حفظ دين نيافتند و ...« سپس ايشان در مقدّمه از اين بحث به بحث وجوب حكومت وارد مى‌شود و با ذكر چند دليل وجوب حكومت در عصر غيبت را اثبات مى‌نمايد. از جمله: احقاق حق، حفظ نظم، تربيت، وجود احكام سياسى و مدنى در اسلام، منع ظلم و جلوگيرى از مداخله اجانب در كشورهاى اسلامى.
نائينى انواع حكومت را به دو دسته تقسيم مى‌كند: نخست، حكومت‌هاى تملكيّه و استبداديه (يا اعتصافيه تسلطيّه تحكيميّه) كه در اين نوع حكومت‌ها چيز مسخّر حاكم است و در ملكيت حاكم قرار دارد. دوم، حكومت‌هاى مقيّده يا محدوده (يا عادله مشروطه يا مسئوله يا دستوريه) كه اساس حكومت در اين حكومت‌ها، اقامه وظايف و مصالح نوعيه است و »حدود آن محدود به همان اندازه در جهت انجام وظيفه نه بيش از آن«.
نائينى بر اين باور است كه براى آنكه سلطنت استبدادى بوجود نيايد موانعى در شريعت وجود دارد. همانند: وجود عصمت در حاكم اسلامى (كه در زمان معصوم( محقق مى‌شود)؛ وجود سرشت و عدالت و صلاح در حاكم اسلامى؛ تحديد وظايف و درجه استيلاى سلطان به كيفيت اقامه عدل (كه در قانون اساسى متجلّى است).
در ادامه پس از بحث هايى، ايشان به بحث‌هاى كليدى انديشه خود »آزادى و مساوات« پرداخته و بر اين باور است مساوات در سه چيز است: نخست، مساوات در حقوق؛ دوم، مساوات در احكام و سوم مساوات در قصاص و مجازات. به اين معنا كه تمام افراد ملت با شخص والى در جميع حقوق و احكام مساوى‌اند. سپس در ادامه مى‌گويد: »مخالفين ما مغالطه كردند در بحث مساوات و آزادى، مساوات را به منزله تساوى مسلم با اهل ذمه، بالغ و نابالغ، عاقل با مجنون. در باب توارث، تناكح و قصاص مى‌دانند كه اين منظور ما نيست و آزادى را به منزله آزادى در حجاب و انجام محرمات مى‌دانند در حالى كه منظور اين نيست.«
نائينى در فصل نخست كتاب خود به تعريف سلطنت پرداخته و گفته است: »سلطنت امرى است كه عبارتست از امانت‌دارى‌نوع و ولايت بر حفظ نظم، نه از باب قاهريّت و مالكيّت، حكومت مالك مملكت نيست« و در همه اديان بر اين مسأله تأكيد شده است« »در اسلام بر اين محدوديت بيشتر از اديان ديگر تأكيد شده است« »در تشيع به علت حركت در مرز مقررات و احكام اسلامى و همچنين به علت عصمت ائمه(ع)، و در اهل سنت به دليل عدم تجاوز از سنت و سيرة نبويّه«.
فصل دوم، در اثبات وجوب محدود كردن سلطنت به قدر امكان، گرچه اصل آن غصب و غير مشروع باشد. نائينى در اين فصل براى اثبات اين مطلب، سه دليل آورده است: وجوب امر به معروف و نهى از منكر؛ وظايف حسبيّه‌اى كه علماء بايد از اين منظر مراقب اختلال نظام باشند تا پيش نيايد و تقليل ظلم تا جايى كه امكان دارد و تحديد غصب تا جايى كه ممكن است. وى‌آنگاه وارد بحث »تحديد سلطنت« مى شوند و مى‌گويد: »مجال شبهه و تشكيك در وجوب تحديد سلطنت جائره و غاصبه از نحوه اولى (سلطنت استبدادى) به نحو ثانيه (سلطنت مشروطه) با عدم مقدوريت از يد آن باقى نخواهد بود. چه بعد از آنكه دانستيد كه نحوة اولى هم اغتصاب وداى كبريايى (عزّ اسمه) و ظلم به ساحت احديت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسه امامت صلوات الله عليهما و هم اغتصاب رقاب بلاد ظلم دربارة عباد است. بخلاف نحوة ثانيه كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالى است...«
نائينى در فصل سوم اثر خود به اين سؤال پاسخ مى‌دهد كه آيا مشروطيت براى تحديد سلطنت كافى است يا نه؟ ايشان در جواب مى‌گويد كه يكم، چون تصرفات زمامدار بسيار محدود است پس نمى‌تواند بدون مشورت و رأى عموم ملت تصرف و اقدام نمايد پس با آيات و روايات بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه مشورت ضرورى است. دوم، آنكه چون حاكمان فعلى معصوم نيستند لذا بايد قواى قانونى بجاى ملكات نفسانى باشد تا از طغيان حاكم جلوگيرى گردد. اما براى معصوم ملكات نفسانى‌كفايت مى كند. سوم، حفظ حكومت اسلامى بر اساس دو ركن تعيين قانون اساسى و انتخاب است و آن هم جز در سايه اصل آزادى و مساوات امكان‌پذير نيست.
مباحث فصل چهارم كتاب محل اختلاف وى با شيخ فضل‌الله نورى است. نائينى در اين فصل تمامى اشكالات دربارة مشروطيت را مطرح و پاسخ مى گويد. از جمله اينكه مخالفين آزادى را به معناى رهايى از ديانت تعريف كرده‌اند ولى منظور ما از آزادى و حريت، آزاد شدن از استبداد و خودكامگى است. بايد توجه داشت كه تعبير »كلمه قبيحه آزادى« توسط شيخ فضل الله نورى زمانى مطرح شد كه وى در مرحله سوم مشروطه به سر مى برد.
درباره مساوات نيز نائينى معتقد است عده‌اى از مخالفين مى‌گويند، مساواتى را كه مشروطه‌خواهان مى‌گويند به معناى‌يكسان بودن مردم در احكام اسلامى و زير و رو شدن اسلام است. كه مرد و زن، كافر و مسلمان، بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، در باب توارث و نكاح و قصاص و ديات و ... مساوى هم باشند. حال آنكه منظور ما اين نيست. بلكه مراد ما اجراى‌احكام و قوانين نسبت به مصاديق هر موضوع و عنوان، به تساوى بين مردم و حاكم است.
نائينى در جواب شبهات دربارة مشروطيت و تدوين قانون اساسى كه گفته شده بود قانون اساسى بدين شكل مشروعيت ندارد، مى‌گويد تنظيم و تصويب مقررات به قصد تنظيم امور و نه تشريع اشكال ندارد. همچنين درباره دليل التزام شرعى به قانون اساسى معتقد است با عناوين ثانوى و يا از طريق مقدمه واجب، التزام واجب مى‌گردد. نيز درباره اين ايراد كه انتخابات هيئت نظار دخالت در كار امام معصوم است مى گويد قرار دادن و انتخاب هيئت نظّار براى ايجاد مانع در برابر قدرت مطلق و حكومت غير معصوم است و اشكالى ندارد. زيرا اين هيئت مانعِ براى حكومت غير معصوم است. همچنين در اين باره كه دخالت در سياست از امور حسبيّه است و از امور عمومى نيست تا به رأى مردم و عموم گذاشته شود مى‌گويد اولاً نواب عام مى‌توانند اذن به حكومت بدهند و يا به رأى دادن مردم اذن بدهند كه ديگر غير شرعى نيست. ثانياً اين امور نوعيه از وظايف عمومى‌است و امرى است كه تمامى مردم بايد در آن مشاركت نمايند. وى همچنين درباره اينكه انتخاب وكلا با وكالت شرعى تطبيق ندارد چون در وكالت شرعى موكل هر وقت كه بخواهد مى‌تواند وكيل را عزل كند امّا در اينجا (مجلس) وكيل منتخب تا دو سال خواهد بود و دوم آنكه نظر و عقيدة خودش را دخيل مى‌كند و كارى به آراء و نظرات موكلين ندارد مى‌گويد اين انتخاب از جهت دخالت در اموال مى‌تواند وكالت شرعيه باشد امّا از جهات ديگر صحّت و مشروعيت وكالت ثابت گشته و لازم نيست مشمول باب وكالت گردد. و در نهايت درباره ملاك رأى اكثريت و اينكه رأى اكثريت مشروعيت ندارد؟ معتقد است اول آنكه؛ براساس آيات قرآن، دولت تشكيل شده بر اساس شورا مشروع است و اشكالى ندارد. دوم آنكه؛ در موارد اختلافى طبق سيرة پيامبر اكرم و حضرت على راه منحصر به فرد پيروى از اكثريت است. وى در ادامه شواهد تاريخى از اين سيره را توضيح مى‌دهد.
فصل پنجم كتاب نائينى در بارة صحت و مشروعيت آراء وكلاء و صفات آنان و وظيفه مردم است. به اينكه وكيل چه وظايفى‌دارد؟ و چه صفاتى بايد داشته باشد؟ هيئت نظار چه كسانى‌اند، مجلس شورا چگونه بايد باشد؟ صحت و مشروعيت مداخله شرايط نمايندگان چگونه است؟ و...
به اعتقاد نائينى، نمايندگان مجلس بايد شرايط ذيل را داشته باشند: اجتهاد در فن سياست؛ وارستگى از هوى و طمع و خيرخواه دين و دولت و مملكت. وى توصيه مى‌كند كه مردم در انتخاب نمايندگان دقت كافى داشته باشند. به اعتقاد ايشان وظايف نمايندگان عبارتند از: يكم، تطبيق دخل و خرج مملكت (تنظيم برنامه براى هزينه‌هاى سالانه و درآمد دولت) و دوم، تشخيص وضع قوانين و تمييز احكام ثابت از متغيّر (كه در حوزه متغيرها قانونگذارى مى‌كنند). سپس مرحوم نائينى چند فرع را مطرح مى‌كنند: انطباق قوانين مجلس با احكام ثابت؛ مشورت فقط در حوزة احكام متغير؛ الزام آور بودن قوانين حكومتى‌در احكام متغير؛ تدوين قوانين در حوزة احكام متغيّر؛ احكام متغيّر تابع مصالح و مقتضيات زمان است.
نائينى در خاتمه كتاب خود دغدغه از ميان بردن استبداد را دوباره مطرح كرده و مى‌گويد استبداد هم براى خود نيرو و قوايى دارد كه آن را حفظ مى‌كنند. »محافظين استبداد« عبارتند از: جهل مردم؛ استبداد دينى (يعنى توجيه دينى استبداد)؛ شاه‌پرستى؛ اختلاف‌كلمه بين مردم؛ ترساندن و آزار و اذيت آزادى‌خواهان؛ عادى و طبيعى بودن زورگويى اَقويا و در نهايت استفاده از امكانات مملكت براى سركوبى ملت.
نائينى راههاى علاج قواى استبداد را در موارد ذيل مى‌داند: آگاهى دادن به ملت؛ علاج استبداد دينى با تهذيب نفس؛ علاج شاه‌پرستى با تكيه بر شايسته سالارى و وحدت كلمه.

شيخ فضل الله نورى و رساله حرمت مشروطه
در مورد رساله حرمت مشروطه، ترديدى نيست كه اين رساله توسط شيخ فضل الله نورى نگارش شده است امّا در مورد رساله »تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل« محل بحث است كه آيا اين رساله از آن شيخ فضل الله است يا از عبدالحيّ نوري است. نكته دوم آنكه رساله »حرمت مشروطه« قبل از كتاب نائينى نوشته شده است و اين رساله با توجه به اشكالاتى كه نائينى پاسخ داده احتمالاً در اختيار نائينى بوده است و نائينى با نگارش كتاب خود پاسخ اين اشكالات را داده است. و نكته سوم آنكه اين كتاب زمانى نوشته شد كه شيخ مخالف مشروطه بود. و فاصله بين انتشار كتاب نائينى در بغداد تا شهادت شيخ چهار ماه است.
اين كتاب در پاسخ به موافقت اوليه و مخالفت ثانويه با مشروطه نگاشته شده است: »چرا مساعدات جدى اوليه حجة الاسلام به مخالفت با مشروطيت و مهاجرت به حضرت عبد العظيم پيوست؟ آيا اين مخالفت موجب شرعى داشت و به اين سبب بود كه مشروطه را با قوانين شريعت آسمانى مخالف يافتند؟ اگر علت مخالفت با مشروطيت موجب شرعى نداشت، پس به چه دليل با آن مخالفت كرديد؟« اين خلاصه سؤال از شيخ است.
شيخ در پاسخ در رساله حرمت مشروطه مى گويد: »لكن اجابة للسؤال بعد مقدّماتها... بقَدْر وسعت ورقه و مساعدت الوقت محض« زيادى بصيرت و دانستن عموم مسلمين، حكم و فتوا را در اين قضيّه حادثه به وجه اقتصار اظهار مى‌دارد كه منشأ فتنه، فِرق جديده و طبيعى مشرب‌ها بودند كه از همسايه‌ها اكتساب نمودند و به صورت بسيار خوشى اظهار داشتند كه قهراً هر كس فريفته اين عنوان وطالب اين مقصد باشد مجذوب آن خواهد شد. به اين سبب كه در طلب عدل برآمدند و كلمه طيبه »العدل« را هر كس استماع نمود بى‌اختيار در پى تحصيل آن كوشيد و به اندازه وسعت به بذل مال و جان خوددارى نكرد. من جمله خود داعى هم اقدام به اين امر نموده و متحمّل زحمات سفر و حضر شدم و اصحاب هم مساعدت نمودند.
وقتى كه شروع به اجراى اين مقصد شد ديديم دسته‌اى از مردم كه همه وقت مَرمِيّ به بعضي از انحراف بودند وارد بركار شدند. كم‌كم كلمات موهمه از اينها شنيده شد كه حمل بر صحت مى‌شد. تا اينكه يك درجه پرده از آن برداشتند و بناى انتخاب وكلاء و مبعوثين با اعتماد بر اكثريت آراء گذاردند، باز هم اغماض شد. كه اينها براى انتظام امور و بسط عدالت است. تا رفته رفته، بناى نظامنامه و قانون نويسى شد. گاهى با بعضى مذاكره مى‌شد كه اين دستگاه چه معنا دارد؟ چنين مى‌نمايد كه جعل بدعتى و احداث ضلالتى مى‌خواهند بكنند و الاّ وكالت چه معنا دارد؟ موكّل كيست؟ و موكّل فيه چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبات دينيّه لازم نيست و اگر مقصد امور شرعيه عامه است، اين امر راجع به ولايت است نه وكالت. (شيخ قائل به ولايت عامه فقيه بود) و ولايت در زمان غيبت امام زمان(عج) با فقهاى مجتهدين است نه فلان بقال و بزّاز. و اعتبار به اكثريت آراء در مذهب اماميّه غلط است. قانون نويسى چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است كه بحمدالله تعالى، طبقه بعد طبقه روات اخبار و محدّثين و مجتهدين متحمّل حفظ و ترتيب آن شدند و حال هم حفظه آن بحمد الله تعالى بسيارند...
(چون ديدم اينطور است،) با مساعدت جمعى ماده نظارت مجتهدين درهر عصر، براى تمييز آراء هيئت مشتمل اظهار شد. و چون نتوانستند ظاهراً رد كنند قبول كردند و فصلى با زحمات زياد با توافق همه نوشته شد. بعد از تثبيت به اينكه رجوعى نشود على حدّه به طبع رسانده و به همه ولايات انتشار داده شد. چون اين را ديدند و فهميدند كه با اين ترتيب اگر بدون تغيير واقع شود فى المره از مقاصد فاسده خود محرومند؛ كردند، آنچه كردند و ديدم آنچه ديدم، و كشيدم آنچه كشيدم و متعقب به ناحيه زاويه مقدّسه شدم و در ظرف 90 روز تمام، با جمعى كثير از مجتهدين واساطين و فقهاء آنچه گفتنى و نوشتنى بود، گفته شد و نوشته شد و به همه رسانده شد تا عاقبت آن ورقه التزام به احكام اسلام و عدم تخطّى از آن را دادند و داعى و علماى اعلام مراجعت كرديم.
بعد تفريق و انكشاف ملحمه جَو را صافى و عرصه را خالى ديدند. قانون ملعون را بعد از تصحيح، تحريف و آن ماده نظارت را به امضاى بعضى از خوارج نهروان تصرف نموده، بر وجهى كه بالمرّه فائده مقصوده از آن را ببرند و صورتاً ساده لوحان تصديق مى‌كردند....
بالجمله، اين فتنه عظمى از بدو بروز تا يوم انقراض سه مرحله را طى كرده است؛ مرحله تقرير و عنوان. مرحله تحرير و اعلام. مرحله عمل و امتحان.
و امّا مرحله اولى؛ و... يكى از مواد آن ضلالت نامه [قانون اساسى] اين است كه افراد مملكت متساوى الحقوق‌اند. در اين طبع آخر اين نوشته شد، اهالى مملكت در برابر قانون دولتى متساوى الحقوق‌اند. [نگفته است شاه و مردم در برابر قانون مساوى‌اند].
شيخ در ادامه در باره مساوات سخن گفته و خازه اى را در اين زمينه نقل كرده است. »نظرم هست در وقت تصحيح در باب اين ماده يك نفر كه از اصول هيئت معدود بود گفت به داعى كه اين ماده چنان اهميت دارد كه اگر اين باشد و همه مواضع را تغيير بدهند، دوَل خارجه ما را به مشروطه مى‌شناسند و اگر اين مادّه نباشد لكن تمام مواد باقى باشد ما را به مشروطگى‌نخواهند شناخت و در جواب او گفتم فَعَلى الإسلام السلام. برخاستم و گفتم، حضرات جالسين بدانيد مملكت اسلاميه، مشروطه نخواهد شد. زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات. حال اى برادر دينى تأمّل كن به احكام اسلامى كه چه مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ و غير بالغ، مميّز و غير مميّز، عاقل و مجنون، صحيح و مريض، مختار و مضطر، راضى و مكره، اصل و وكيل و ولى، بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوهر، غنى‌و فقير، عالم و جاهل، شاك و متيقن، مقلد و مجتهد، سيّد و عامى، موسرو معسر، كافر ذمى و حربى، و كافر اصلى و مرتد، مرتد ملى و فطرى و غيرها مما لا يخفى على الفقيه الماهر.«
شيخ فضل الله نورى در ادامه مى‌گويد: »اگر اين قانون دولتى مطابق اسلام است كه ممكن نيست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است، منافى است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده [در قانون اساسى] كه آنچه كه مخالف اسلام است قانونيت پيدا نمى‌كند. ...... و اعجب من الكُل، اينكه مى‌گويد مواد قانونيه قابل تغيير است. آيا اين تغيير از اسلام به كفر است يا از كفر به اسلام است.....
[و بعد اشاره به ماده‌اى ديگر از قانون اساسى مى‌كند و مى‌گويد:] ماده‌اى ديگر كه در اين ضلالت نامه است، آزادى قلم و آزادى مطبوعات است. بعد از تغييرات و تبديلات عين عبارت اين است. »عامّه مطبوعات، غير از كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين، آزاد و مميزى در آنها ممنوع است. به موجب اين مادّه بسيارى از محرّمات ضرورى الحرمه، تحليل شد. زيرا كه مستثنى فقط دو امر شد. يكى كتب ضلال و ديگر مواد مضرّه به دين. و حال آنكه يكى از محرمات ضرورّيه افتراء است و يكى از محرّمات مسلّمه غيبت از مسلم است و همچنين قذف مسلم و ايذاء وسَبّ و فحش و توهين و تخويف و تهديد و نحو آن، از ممنوعات شرعيه و محرّمات الهيّه است. و مَنْ حلّل حراماً، حاله معلوم و حكم آن مبين است و العجب در غير مورد مستثنى، منع از مميزى شد و حال آنكه نهى از منكر از اصول عمليات است و اين نويسنده و رأى دهنده نهى از منكر كرده است و... .
اى برادر! تأمل كن، اگر مطلب خوب بود، چرا حامى او مردمان فاسد العقيده و فاسق العمل بودند. بلى بعضى ظاهر الصلاح هم بودند. كه يا از ساده لوحى گول خورده‌اند يا آنكه از سنخ خوارج نهروان بودند. حقيقتاً، امتحان بزرگ الهى بود و به اندازه‌اى شياطين به طردستى و تندى و چابكى حركت مى‌كردند كه در احساس مشتبه به نظر مى‌آمد. و العجب من الكل كه اين حادثه خبيثه را مستند مى‌كردند به نصرت امام زمان(عج) و...«.
شيخ در ادامه دوباره برگشته و نكته‌اى را اضافه مى‌كند و مى‌گويد: »از جمله آن مواد ضلالت نامه اين است: حكم و اجراى‌هيچ مجازاتى نمى‌شود مگربه موجب قانون [كه به قانون اشكال مى‌كند و مى‌گويد] اين حكم مخالف مذهب جعفرى(ع) است كه در زمان غيبت امام(عج) مرجع در حوادث، فقهاء از شيعه هستند و مجارى امور به يد ايشان است.«
جمع بندى شيخ چنين است :
»فذلكة الكلام و حاصل المرام اين است كه شبهه و ريبى نماند كه قانون مشروطه با دين اسلام حضرت خيرالأنام(ع) منافى‌است و ممكن نيست مملكت اسلامى در تحت قانون مشروطگى بيايد مگر به رفع يد از اسلام. پس اگر كسى از مسلمين سعى دراين باب نمايد كه ما مسلمانان مشروطه شويم، اين سعى و اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمى مرتدّ است. و... عندى لااظن مخالف فيه و عليه حَكَمْتُ و الزمتُ و رَحمه الله من اَعان الاسلام و اهله و...«.

امام خمينى و مشروطه
امام در مورد مشروطيت توجه ويژه‌اى دارد. و بدين سبب بعدها بر روى مسائلى چون زمان، مكان و آگاهى از مسائل و... تأكيد مى‌كنند. ايشان دربارة علل نهضت مشروطه معتقدند كه »جنبش مشروطه بر ضد رژيم سلطنتى بوده گرچه اصل رژيم را قبول داشتند اما مى‌خواستند عدالت ايجاد نمايند«. بر اين اساس امام بر اين باور است كه نهضت مشروطيت، يك نهضت عدالت‌خواهانه است و دربارة نقش علماء مى‌فرمايد: »علماى اسلام در صدر مشروطيت در مقابل استبداد سياه ايستادند و براى ملت آزادى گرفتند. قوانين جعل كردند، قوانينى كه به نفع ملت است به نفع استقلال كشور است به نفع اسلام است«.
ايشان جمله‌اى دربارة قانون اساسى مشروطه دارند كه در قالب پرسش و پاسخ است. در مصاحبه‌اى در تاريخ 19/ 8/ 57 در پاسخ به اين پرسش كه: »حضرت آية الله! لطفاً درباره آن قسمت از قانون اساسى 1906 ميلادى كه طبق نظرتان بايد تغيير كند و جمهورى اسلامى بوجود آيد، توضيحاتى بفرمائيد؟« مى گويد: »قانون اساسى دو مرحله داشته است. يك مرحله، پيش از كودتاى رضاخان، در آن وقت طورى بوده است كه ايرانى‌ها و مسلمين نمى‌توانستند طرح حكومت اسلامى را بدهند. از اين جهت براى تقليل ظلم و استبدادهاى قاجار و پيش از قاجار بر اين شدند كه قوانينى وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه در آيد. در عين حال در قوانين، پيش‌بينى اين مسائل شده است. تمام مسائلى را كه الان ما مطرح مى‌كنيم، مى‌توانيم به متمم قانون اساسى استناد كنيم. اين يك مرحله از قانون اساسى. دوم، مرحله‌اى كه پس از كودتاى رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسى اضافه شد. در آن وقت رضا شاه كودتا كرد و به دنبال آن قضايايى واقع شد و بالاخره به اين منتهى گرديد كه رضاشاه با قدرت سرنيزه و قلدرى، قانون اساسى را تغيير دهد و يك مجلس مؤسسان با زور و قلدرى تأسيس كرد و ملت به هيچ وجه با او موافق نبود. در مجلسى كه ملت هيچ‌گونه دخالتى در آن نداشت. موادى از قانون اساسى را اضافه كرد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوى را تصويب نمود. بنابراين قانون اساسى در مرحله اول با حفظ متمم آن براى همين مسائلى كه ما مطرح كرديم مى‌توانيم مستند ما باشد. در مرحله دوم، مسائل سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوى اصلاً قانونيت نداشته و اين سلسله بر خلاف قانون اساسى بر اين مملكت تحميل شده است. رضا شاه را انگليسى‌ها بر ما تحميل كردند و بعد هم متفقين به ايران آمدند و محمد رضا شاه را تحميل نمودند«.
سؤال خبرنگار با زيركى خاصى طرح شده بود. خبرنگار با اين سؤال اولاً مى‌خواست ببيند كه آيا امام نظريه مشروطه يا قانون اساسى را قبول دارد يا نه؟ و ثانياً در صورت پذيرش قانون اساسى، آيا قانون اساسى مشروطه را قبول دارند يا نه؟ او همه اينان را مفروض گرفته و پرسيده است كه آن قسمت‌هايى از قانون اساسى مشروطه كه بايد تغيير كند كدام‌اند؟ كه با اين سؤال جواب سوالات قبلى داده شده است. از پاسخ امام براى خبرنگار چيزى بدست نمى‌آيد اما امام يك قضاوت و داورى‌خاصى دارد؛ زيرا به اعتقاد ايشان قانون اساسى تغيير كرده و از اين رو قانون دست كارى شدة عصر پهلوى مورد پذيرش ايشان نيست. ايشان به قانون اساسى قبل هم اشاره مى‌فرمايد و از متممى كه به علماء اجازه مى‌داد چيزى بر خلاف اسلام تصويب نشود سخن به ميان مى آورد.
امام علت انحراف نهضت مشروطه را توطئه انگلستان مى‌داند: »توطئه‌اى كه دولت استعمارى انگليس در آغاز مشروطه كرد به دو منظور بود. يكى كه در آن موقع فاش شد اين بود كه نفوذ روسيه تزارى را در ايران از بين ببرند و ديگرى همين كه با آوردن قوانين غربى احكام اسلام را از ميدان عمل و اجراء خارج كنند... . شما وقتى كه تاريخ مشروطيت را بخوانيد، مى‌بينيد كه در مشروطه بعد از اينكه ابتداء پيش رفت، دستهايى آمد و تمام مردم ايران را به دو طبقه تقسيم بندى كرد. نه ايران تنها، از روحانيون بزرگ نجف يك دسته طرفدار مشروطيت و يك دسته دشمنان مشروطيت. در ايران يك دسته موافق و يك دسته مخالف مشروطه بودند اهل منبر، يك دسته بر ضد مشروطه و يك دسته بر ضد استبداد صحبت مى‌كردند در هر خانه‌اى يك مشروطه‌خواه وجود داشت. اين يك نقشه‌اى بود كه نقشه هم تأثير كرد و نگذاشت مشروطه به آن طورى كه علماى بزرگ طرحش را ريخته بودند عملى بشود و به آن‌جا رساندند كه آن‌هايى كه مشروطه‌خواه بودند بدست يك عده كوبيده شدند تا آنجا كه مثل مرحوم حاج شيخ فضل الله نورى در ايران براى خاطر اينكه مى‌گفت بايد مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطه‌اى كه از غرب و شرق به ما برسد قبول نداريم، در همين تهران به دار زدند و مردم هم پاى او رقصيدند يا كف زدند در مشروطه در عين حالى كه ابتدايش نبود اين مسائل«.
ايشان در مورد ديگرى مى‌فرمايد: »در مشروطه اينطور نبود. در مشروطه هر دو طرف قوى بودند نجف بعضى علماى‌درجه اول مخالف بودند. بعضى علماى درجه اول موافق بودند. در ايران هم بين علماء همين جور اختلاف را ايجاد كردند و اينطور نبود كه خود به خود ايجاد شد، ايجاد كردند در بين آنها... كه در يك شهر يك دسته اهل منبر مشروطه و يك دسته اهل منبر مستبد بود و در خانه‌ها همين مسايل بود. در بازار همين مسايل بود. ما بايد از اين تاريخ عبرت بگيريم كه مبادا يك وقتى در بين شما آقايان روحانيون بيفتد اشخاصى يا در بين مردم وسوسه كنند و خداى نخواسته آن امرى كه در مشروطه اتفاق افتاد در ايران اتفاق بيفتد. ممكن است اشخاص هوشمند تنبّه ندهند و بيدار نشوند و اين انتخابات موجب اين بشود كه دو دستگى‌هاى زيادى ايجاد بشود و اين همان مسئله مشروطه است«.
در تداوم اين بحث امام در مورد كنار زدن روحانيون از صحنه فعاليت‌هاى اجتماعى و سياسى جامعه ايران مى‌فرمايند: »همانطورى كه در صدر مشروطه با روحانيين اين كار را كرده‌اند و اينها زدند و كشتند و ترور كردند، همان نقشه است. آن وقت ترور كردند سيد عبدالله بهبهانى را، كشتند مرحوم نورى را و مسير ملت را از آن راهى كه بود برگردانند به يك مسير ديگر. اگر مؤمنين كنار بروند و آنهايى كه متعهد به اسلام هستند كنار بروند، اينها بيايند و قبضه بكنند مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار اشخاصى كه متعهد بودند و قبضه كردند مشروطه را، آنها كه متعهد به اسلام نبودند، اسلام را به آنجا كشاندند كه همه ديديد«.
درباره شهادت شيخ فضل الله نيز مى‌فرمايد: »در مشروطه ديدند يك ملا يا چند ملا در نجف و چند معمّم و ملا در تهران اساس استبداد و حكومت خودكامه كه در آن وقت بود آن را به هم زدند و مشروطه را مستقر كردند و در اين مسايل آنهايى كه مخالف هم بودند از پا ننشستند. آنها هم فعاليت خودشان را مى‌كردند كه حالا بخواهيم همه را بگوييم طولانى است لكن راجع به همين مشروطه و اينكه مرحوم شيخ فضل الله نورى ايستاد كه مشروطه بايد مشروعه باشد. بايد قوانين موافق اسلام باشد، در همان وقت كه ايشان اين امر را فرمود و متمم قانون اساسى هم از كوشش ايشان بود، مخالفين خارجى‌ها كه يك همچو قدرتى را در روحانيت مى‌ديدند كارى كردند در ايران كه شيخ فضل الله مجاهد مجتهد داراى مقامات عاليه را يك دادگاه درست كرده‌اند و يك نفر منحرف روحانى‌نما او را محاكمه كرد و در ميدان توپخانه شيخ فضل الله را در حضور جمعيت به دار كشيده‌اند.« اين سخنان را حضرت امام(ره) در تاريخ 28/ 7/ 59 فرمودند. البته قابل ذكر است كه شيخ ابراهيم زنجانى از اعضاى جمعيت فراماسونرى در ايران و نمايندة سه دوره مجلس شوراى ملى بود.
امام در جاى ديگر مى‌فرمايد: »شما مى‌دانيد كه مرحوم شيخ فضل الله نورى را كسى محاكمه كرد، يك معمّم زنجانى، يك ملاى زنجانى محاكمه و حكم قتل او را صادر كرد. وقتى معمّم، ملا، مهذّب نباشد، فسادش از همه كس بيشتر است«. ايشان در جاهاى ديگر نيز از شيخ فضل الله سخن گفته است اما در جايى نسبت به افكار انحرافى تقى‌زاده كه متهم به ترور بهبهانى است مى‌فرمايد: »امثال تقى‌زاده كه در اين ايران يك وقت قدرتى داشته‌اند، تقى‌زاده گفته بود ما بايد سر تا پايمان انگليسى باشد يا فرنگى باشد، بايد اينطورى باشيم تا اينكه آدم بشويم، آدم بودن را به كلاه و كفش و لباس و بزك و امثال ذلك مى‌دانستند«.

خاتمه
به نظر مى رسد در تحليل اختلاف شيخ و نايينى هم بايد به زمينه هاى ذهنى متفاوت دو انديشمند توجه كرد و هم به زمينه هاى عينى. به لحاظ ذهنى در ميان علمايى كه وارد عرصه سياست شدند، دو گرايش سياسى عمده وجود داشت:
نخست، مكتب صاحب جواهر است. اين مكتب عمدتاً بر محور ولايت فقيه استوار بوده و در واقع يك انديشه »ولايت محور« است. در اين مكتب عالمان بزرگى چون نراقى، شيخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر)، ميرزاى شيرازى، شيخ فضل‌الله نورى و امام خمينى قرار دارند. از اين رو جمله مشهور امام بر اينكه فقه ما، فقه جواهرى است معناى ويژه‌اى مى‌يابد. آن چيزى كه فقه ما را جواهرى مى‌كند آن جمله مشهور صاحب جواهر است كه مى‌گويد: كسى كه فقه خوانده باشد و قائل به ولايت فقيه نباشد، گويا طعم فقه را نچشيده است. از اين رو اگر كسى بخواهد طعم فقه را بچشد بايد فلسفه عملى فقه را حكومت ببيند.
دوم، مكتب شيخ انصارى كه بيشتر دغدغه اجراى شريعت داشته و به نوعى »شريعت« محور است. اينان در بحث ولايت فقيه متمركز نمى‌شوند و بيشتر از نگاه نظريه حسبه و يا جواز تصرف به ولايت فقيه مى‌نگرند. در اين مكتب عالمان بزرگى چون ميرزاى قمى، شيخ انصارى، آخوند خراسانى، آيت الله نائينى و آيت الله خويى قرار دارند.
اما به نظر مى رسد در مسأله مورد نظر عوامل عينى نقش بيشترى داشته است. آيت الله نايينى در نجف بود و اساساً توجه نداشت كه در تهران مشروطه دو جور فهم مى شود. در حالى كه اين مسأله براى شيخ در حين نهضت روشن شد و باعث تحول انديشه شيخ به مشروطه مشروعه و نهايتاً حرمت مشروطه شد. از اين رو عملاً نايينى چيز هايى را به شيخ نسبت مى داد كه بعدها متوجه شد درست نبوده است. اما دير شده بود و وى جز دستور جمع كتاب كار ديگرى نتوانست انجام دهد. دستورى كه از سوى‌فاتحان تهران به آن توجهى نشد و خود راساً به چاپ كتاب اقدام كردند.