اقتصاد و امنيت افزائى نفت
شیرودی مرتضی

بين ميزان رشد اقتصادى و توليد انرژى تلازم وجود دارد، و معمولاً با افزايش رشد اقتصادى، مصرف انرژى فزونى‌مى يابد. به عبارت ديگر، مصرف انرژى اندك باشد، نبايد انتظار رشد اقتصادى قابل توجه را داشت. براى توليد انرژى‌بخصوص نفت، استخراج، تجهيز، نوسازى و اكتشاف مخازن جديد ضرورت دارد، چرا كه بازار تقاضاى انرژى در حد خاصى (حدود 80 ميليون بشكه در سال 2000) قراردارد و كشورى كه بتواند با نوسازى و تعبير تأسيسات استخراجى بازارهاى‌معتبرى پيدا كند، رشد اقتصادى بيشتر داشته و در نهايت از امنيت پايدارترى برخوردار خواهد بود. فوريت سرمايه‌گذارى براى ايران جهت حفظ سقف فعلى توليد و حتى افزايش آن از اينجاست كه در منطقه خليج فارس كه حدود 67 درصد منابع نفت دنيا را داراست، نوعى بازى با حاصل جمع صفر حاكم است. يعنى برد ساير كشورهاى منطقه در واقع باخت ايران است. به عنوان مثال در حالى كه تأسيسات نفتى ايران روز به روز فرسوده شده و از استانداردهاى بين‌المللى عقب مى‌افتد كشورى مثل امارات متحده عربى با فراخوانى جهانى، اقدام به سرمايه‌گذارى گسترده كرده و با تقويت اقتصاد و خريد تسليحات مدرن عملاً امنيت ملى ايران را تهديد مى‌نمايد. نتيجه اين فاصله اقتصادى، در درآمد سرانه دو كشور به وضوح مشخص است. درآمد سرانه ايران از 2244 دلار در سال 1980 ميلادى به 1000 دلار در سال 1997 سقوط كرد سپس اين رقم با افزايش نسبى نرخ جهانى نفت افزايش يافته ولى پس از آن مرتباً روند نزولى داشته كه يكى از دلايل مهم آن علاوه بر افزايش جمعيت، كاهش نرخ جهانى نفت و كمى توان توليد ايران بود.
ايران در دو دهه اخير حدود 280 ميليارد دلار از بابت صدور نفت درآمد داشته و آن را در بين جمعيتى معادل سه برابر جمعيت عربستان توزيع كرده است در حالى كه عربستان در همين مدت حدود سه برابر ايران درآمد نفتى داشته است (980 ميليارد دلار) با توجه به صبعه اقتصادى يافتن امنيت، دولت ايران بايد سرمايه‌گذارى در ميادين انرژى را تسريع ببخشد چرا كه زنجيره ثبات و بحران داخلى وابسته به عايدات نفتى است و اگر درآمدهاى نفتى در حد قابل قبولى نباشد و عايدات سرانه افراد تكافوى حداقل نيازها را نكند جامعه شاهد پيدايش شكاف‌هاى طبقاتى، و در نتيجه رواج رشوه، فاسد ادارى، بيكارى، جنايت سازمان يافته و به طور كلى آسيب‌پذيرى اجتماعى خواهد شد. در چنين شرايطى با وقوع كوچك‌ترين بحران بين‌المللى و مستأصل شدن دولت، توده‌هاى مردمى ثبات موجود را هدف قرار خواهند داد چراكه دولت در چنين جوامعى‌فعال مايشاء است و مردم به واسطه فقدان يا ضعف نهادهاى مدنى، دولت را مسؤل معضلاتى مى‌دانند كه در عرصه‌هاى گوناگون فرهنگى، سياسى و اقتصادى رخ مى‌نمايد. فراموش نكنيم كه يكى از دلايل تنفر مردمى از حكومت پهلوى‌دوم همين امر بود كه شخص شاه يگانه متصدى فرايند راهبردهاى جامعه به سمت دروازه تمدن بود و موج فزاينده توقعات مردمى باعث شد كه رژيم سابق در معرض حملات لايه‌هاى متعدد اقشار جامعه قرار بگيرد و چون توان پاسخگويى‌بدين نيازها در ساختار سابق نبود، فرايند انقلاب اسلامى شتاب گرفت.
درآمد سرانه عربستان، امارات متحده عربى، كويت و عراق در سال 1978 (همزمان با انقلاب اسلامى) به ترتيب 8، 18، 125 برابر ايران بوده است. پس از انقلاب اسلامى به دليل اعمال تحريم‌هاى اقتصادى وقوع جنگ تحميلى و فرار سرمايه‌ها، درآمدهاى نفتى ايران به شدت كاهش يافت. با وقوع انقلاب اسلامى و احتمال تزلزل در بازار انرژى، نرخ جهانى نفت به شدت افزايش يافت. چرا كه ايران توليد كننده حدود 6 ميليون بشكه نفت در جهان بود و اخلال در چنين ميزانى به منزله يك شوك در جهان به شمار مى‌آمد. در اثناى اين تحولات منطقه‌اى و نگرانى بى‌المللى، كشورهاى منطقه از فرصت پيش آمده نهايت استفاده را به عمل آورند. فقط كشور عربستان در سال 40،1980 ميليارد دلار اضافه درآمد داشت و عايدات نفتى خود را به بيش از 100 ميليارد دلار رساند. كشورهاى ديگر منطقه مانند كويت و امارات متحده عربى، نيز از اين موقعيت بهره بردند. و دلارهاى نفتى خود را در اختيار عراق قرار دادند. و بدين طريق نفت منطقه و تحولات مربوط به آن، تهديدى استراتژيك عليه امنيت ملى ايران مبدل گرديد.
طى ده سال يعنى از زمان وقوع انقلاب اسلامى (13571979) فاصله درآمد نفتى ايران با كشورهاى منطقه تقريباً دو برابر شد، به طورى كه طى سال‌هاى مذكور متوسط درآمد سرانه عربستان 16 برابر، امارات متحدة عربى 33 برابر، كويت 22برابر و عراق 6/2 برابر ايران است.
در حالى كه ايران به دليل كاهش توليد (به دليل در معرض آتش قرارگرفتن منابع و حامل‌هاى نفت، فرسايش تجهيزات وافزايش جمعيت)، افت شديد و بى‌سابقه‌اى را در سطح درآمد سرانه تجربه مى‌كرد، كشورهاى رقيب ايران در منطقه عايدات مذكور را مصرف سرمايه‌گذارى در صنايع ديگر، از عايدات خالص نفتى بيشتر است، به طورى كه اكنون نمى‌توان عربستان، امارات متحدة عربى و كويت را كشورهاى تك محصولى و وابسته به نفت قلمداد نمود، آنها با استفاده از منابع مذكور موفق شده‌اند تقريباً خود ر از وابستگى به درآمدهاى نفتى رهانيده و از درآمدهاى نفتى به رهانيده و از درآمدهاى نفتى به عنوان بازوى سرمايه‌گذارى در طرح‌هاى پرسود ديگر بهره ببرند. اين در حالى است كه پس از پايان جنگ طى مقطع زمانى 1998 - 1989 متوسط سرانه نفتى كشورهاى عربستات، امارات، كويت و عراق به ترتيب به 9، 23، 20، 7% برابر ايران بالغ گرديد. اين فاصله در سطح درآمد سرانه، اخطار مهمى‌براى حداقل حفظ سقف فعلى توليد است كه به اعتقاد كارشناسان جهت توليد درحد(2001) يعنى توليد 4 ميليون بشكه در روز 40 ميليارد دلار سرمايه لازم است.

درآمدهاى نفتى و ميزان اشتغال
درآمدهاى نفتى و ميزان اشتغال: يكى از بسترهاى مؤثر براى وقوع هرگونه ناامنى، عدم اشتغال است. در ايران دهه هشتاد حدود 70 درصد جمعيت زير سى سال و 50 درصد از كل جمعيت زير 20 سال سن دارند تركيب اين سن با حجم مذكور موجب تكثير بحران و توليد ناامنى مى‌شود. در چنين شرايطى از هرگونه ناآرامى كوچك مى‌توان انتظار توليد يك شورش تمام عيار داشت. چرا كه بيكارى منشأ اصلى بحران‌هاى اجتماعى از قبيل جرم و جنايت، اعتياد، مهاجرت، ناهنجارى روحى، خودكشى، استرس و آزار ديگر شهروندان مى‌باشد. با اين توضيح، نگاهى به آمار موجود نشان مى‌دهد كه نرخ بيكارى بر پايه جدول زير، از 1/9 درصد در سال 1357 به 4/16 درصد در سال 1379 بالغ شده و دولت براى سازماندهى اين معضل بايد سالانه حداقل 760 هزار شغل جديد ايجاد كند. اين رقم روز به روز در حال افزايش است، يعنى با ادامه اين وضع، طى ده سال آينده تعداد بيكاران به 50 درصد شاغلان امروز (15ميليون شاغل) خواهيد رسيد. يعنى جامعه شاهد 5/7 ميليون نفر بيكار خواهد بود بديهى است كه چنين وضعيتى فوق‌العاده آسيب زننده است مگر اينكه با يك عزم جدى و ملى، نسبت به ساماندهى آن اقدام شود.

جدول شماره 1 روند نرخ بیکاری درایران (1379 - 1375)

منبع: دفتر اقتصاد كلان برنامه بودجه به نقل از جهان اقتصاد (11/3/1379) ص 112.
براساس برنامه سوم توسعه، مقرر شده است دولت ميزان توليد شغل را در سالانه حدود 000/760 مور برساند و بر اين اساس پيش‌بينى شده است كه سرمايه‌گذارى كل، خصوصى دولتى كه در برنامه دوم به ترتيب 8/1، 5/2، 8% رشد داشته‌اند در برنامه سوم، به 1/7، 3/8، 8/6 درصد افزايش يابد. افزايش مذكور تا حد زيادى منوط به ثبات درآمدهاى نفتى است. سرمايه‌گذارى بخش خصوصى تا حد بسيار اندكى مى‌تواند مشكل بيكارى را سازمان بخشد و لذا، مهمترين مسوليت به عهده دولت است كه با استفاده از تسهيلات خارجى، مؤسسات اعتبارى و بيمه داخلى بتواند از شتاب بحران بيكارى جلوگيرى به عمل آورد. و به حل آن توفيق يابد.
كارآفرينى دولت براى حل بحران‌هاى متعدد جامعه از جمله بيكارى به افزايش قميت نفت و ميزان توليد بستگى دارد . افزايش قيمت نفت و محصولات نفتى در داخل كشور خود به خود تورم زاست و باعث خلق گونه‌اى ديگر از نارضايتى مى‌گردد افزايش نرخ‌هاى جهانى نفت نيز صرفاً در اختيار ايران نيست و متغيرهاى ديگرى از قبيل ميزان رشد و مصرف كشورهاى‌صنعتى و امنيتى يا ناامنى اوضاع جهانى بخصوص قطب‌ها توليد و مصرف كننده انرژى بستگى دارد.افزايش توليد در صورتى مقدور است كه اولاً سرمايه‌گذارى در خصوص بازسازى تأسيسات فرسوده تقويت شود و ثانياً افزايش توليد به كاهش نرخ جهانى نفت منجر نشود. از اين رو مى‌توان نتيجه گرفت سطح توليد انرژى مى‌تواند بخش مهمى از بحران‌هاى اجتماعى اقتصادى را سامان بدهد و آسيب پذيرى در اين زمينه مى‌تواند تهديدات خارجى را فعال نمايد.


درآمدهاى نفتى و توسعه اقتصادى
تأمين حداقل نيازهاى معيشتى تدارك يك زندگى شايسته براى عموم اتباع كشور به يكى از روش‌هاى مشروعيت سازى در كشورهاى جهان سوم تبديل شده است و در مقابل بسيارى از رژيم‌هاى مشروع در نتيجه ناكارآمدى از گردونه زيست سياسى‌حذف شده‌اند. در چنين فضايى كه امنيت صبغه‌اى اقتصادى پيدا كرده و به مثابه مايه دوام و قوام رهبرى سياسى عمل مى‌كند، بايد انرژى و توان لازم روى موضوعات توسعه‌زا متمركز شود . در ايران هم به دليل اقتصاد تك محصولى و وابستگى به درآمدهاى ناشى از فروش نفت، بخش انرژى مهم‌ترين منبع امنيت‌زاى ايران است به شرط اينكه سرمايه‌گذارى در آن منطقى باشد. گفتنى است آنچه تحت عنوان امنيت پايدار از آن ياد كرديم تنها با سرمايه‌گذارى بيشتر و توليد انبوه و نفت قابل حصول نيست. امنيت پايدار محصول سازگارى كليه مؤلفه‌هاى توليد، توزيع و مديريت آنها مى‌باشد و گرنه اگر توليد بيشتر نفت و صدور بى‌حساب آن امنيت‌زا بود، پهلوى دوم بايد به يكى از پايدارترين حكومت‌هاى دنيا تبديل مى‌شد؛ ولى چنان نشد.
ملاحظات روند رشد اقتصادى و صدور نفت طى بيست سال اخير نشانگر محسوسى بين اين دو مؤلفه است بدين صورت كه متناسب با ميزان افزايش توليد نفت، نرخ رشد اقتصادى افزايش يافته و به همان ترتيب با كاهش توليد نفت رشد اقتصادى كشور محدود شده است. از اين رو براى حصول رشد اقتصادى مطلوب و مقدور كشور بايد سرمايه‌گذارى براى توليد نفت افزايش يابد تا هم بازار داخلى بتواند رونق بگيرد چون يكى از مهمترين مواد اوليه بسيارى از صنايع، نفت مى‌باشد و هم از قبيل فروش خارجى، ارز مورد نياز فراهم آيد. انجام اين امور مهم مقدور نيست مگر با سرمايه‌گذارى مؤثر در نظام توليد و استخراج منابع نفتى،چرا كه طرح‌هاى نفت و گاز اساساً "سرمايه بر هستند و براى انجام آن بايد سرمايه‌هاى داخلى و خارجى را بسيج نمود. اين فرايند طى سال‌هاى 561350 مطلوب بوده و ميزان سرمايه‌گذارى براى استخراج نفت و گاز، به حدود شش برابر افزايش يافت و ارزش سرمايه‌گذارى در نفت و گاز از 96 ميليارد ريال در سال 1350 به 620 ميليارد ريال در سال 1356 رسيد. اين موقعيت خوب مرهون درآمدهاى نفتى بالا، حضور شركت‌هاى بزرگ بين‌المللى ايران بود كه ظرفيت توليد نفتى ايران را از 8/3 به 6 ميليون بشكه در روز رساند و سهم ايران در مجموع توليد اوپك از 2/16 درصد به 19 درصد افزايش پيدا كرد.
با وقوع انقلاب اسلامى و پس از جنگ تحميلى ظرفيت توليد ايران در اوپك طى مقطع زمانى 681358 از 19 درصد به 3/13 درصد تقليل يافت. به خصوص در سال 1366 ارزش سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز به حداقل خود طى 30 سال گذشته رسيد. (46 ميليارد ريال به قيمت ثابت) متوسط نرخ رشد ساليانه سرمايه‌گذارى طى سال‌هاى 681357، حدود 10درصد بود در حالى كه در مقطع اول حداقل 44 درصد بود پس از پايان جنگ تحميلى و آغاز دوره بازسازى خرابى‌ها و كاستى‌هاى ناشى از وقوع جنگ، برنامه‌هاى توسعه درآمدهاى نفتى در دستور كار قرار گرفت و طى برنامه توسعه اول و دوم (13771369) سرمايه‌گذارى در توليد نفت و گاز افزايش يافت. اما در اواخر سال 1377 و سال 1378، ارزش سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز كاهش جدى پيدا كرد و در حالت بسيار نگران كننده‌اى يافت. كاهش 40 درصدى‌سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز (به قيمت‌هاى ثابت) در سال 1377 بسيار نگران كننده بود. با وجود اين طى دورة مذكور، رشد ساليانه سرمايه‌گذارى صنعت نفت و گاز حدود 5/15 درصد بود كه ظرفيت توليد روزانه نفت ايران را به 4 ميليون و سهم ايران در اوپك را به 14 درصد رساند. جدول شماره 2 گوياى ميزان سرمايه‌گذارى در صنايع نفت و گاز را طى سى سال اخير نشان مى‌دهد:



جدول شماره 2: متوسط ساليانه سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز ايران(1)
دوره‌متوسط نرخ رشد (درصد)

در دو دهه اخير نرخ سرمايه‌گذارى در صنعت و گاز تأثير مستقيمى در نرخ رشد اقتصادى ايران داشته است. به تعبير يكى از كارشناسان برجسته نفتى، طى اين دوره (1357 1378) متوسط رشد اقتصادى ايران حدود 56/2+ درصد بوده است.(2) اين نرخ براى كشورى كه متوسط درآمد ساليانه آن از محل صدور نفت شانزده ميليارد دلار بود، بسيار اندك است. چرا كه طى‌سال‌هاى مذكور كشورهايى چون مالزى و كره جوبى بين شش تا هشت درصد و طى ده سال اخير كشورهاى ديگر مانند چين و تركيه، هشت درصد رشد اقتصادى داشته‌اند. اين حاكى از آن است كه هيچ كدام از آنها از دلارهاى ارزان و بى‌زحمت نفت به اندازه ايران برخوردار نبوده‌اند. كمترين رشد اقتصادى ياران در سال 1359 (94/12 درصد) و بيشترين آن در سال 1369 (7/11+ درصد) صورت گرفته است. به طور دقيق‌تر مى‌توان گفت كه متوسط نرخ رشد اقتصادى ايران طى دهه اول (671358 (يعنى دوره انقلاب و جنگ 4%درصد و در دهه دوم (771368) يعنى سال‌هاى بازسازى 8/4+ درصد بوده است كه متوسط كل آن 6/2درصد مى‌باشد. مطالعه مقايسه‌اى نشان مى‌دهد كه به استثناى چند سال، بين نرخ رشد اقتصادى و نرخ درآمدهاى نفتى همبستگى كامل وجود داشته است يعنى زمانى كه درآمدهاى نفتى افزايش يافته‌اند نرخ رشد اقتصادى‌هم بالا رفته و برعكس هر وقت عايدات نفت كشور كاهش پذيرفته، رشد اقتصادى هم پايين آمده است.
نمودار شماره يك گوياى ميزان رشد ساليانه سه متغير اصلى اقتصاد ايران (سرمايه‌گذارى در نفت و گاز، درآمد نفتى و رشد اقتصادى) طى دورة ده ساله مى‌باشد(3):
جدول‌هاى فوق گوياى اين واقعيت است كه با تقليل نرخ سرمايه گذارى به رقم نگران كننده 5/11 درصد كل دوره اول، درآمدهاى نفتى 5/3 درصد كاهش مى‌يابد و اين دو باعث تقليل نرخ توسعه اقتصادى به 4/0 درصد مى‌شوند. البته در اين دوره مسأله انقلاب و وقوع جنگ تحميلى نقش مهمى در تقليل نرخ رشد اقتصادى داشت ولى لازم به يادآورى است كه با اين حجم سرمايه‌گذارى در صورت نبود جنگ هم نرخ رشد اقتصادى پايين مى‌آمد. طى مدت مذكور نرخ رشد تورم و جمعيت، سير صعودى يافته و نهايتاً درآمد سرانه از 272 هزار ريال در سال 1358 به 203هزار ريال در سال 1367 تنزل يافت. طى دوره دوم با افزايش سرمايه‌گذارى در نفت و گاز، درآمدهاى نفتى و در نتيجه رشد اقتصادى افزايش مى‌يابد. پس مى‌توان نتيجه گرفت كه طى بيست سال گذشته به ازاى رشد اقتصادى متوسط ساليانهن 3/6 درصدى سرمايه‌گذارى نفت و گاز (به قيمت‌هاى‌ثابت)، درآمدهاى نفتى و رشد اقتصادى به ترتيب 5/1و يك درصد افزايش يافته است.
نمودار شماره يك روند سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز را طى 27 سال اخير و نمودار شماره دو نسبت رشد اقتصادى با درآمدهاى نفتى را طى سال‌هاى 13771358 نشان مى‌دهد. نمودار شماره سه نسبت درآمد نفتى با سرمايه‌گذارى ملّى در ايران و جهان را نشان مى‌دهد.
نكته قابل تأمل اين است كه اولاً بين سرمايه‌گذارى در نفت، توليد انرژى و رشد اقتصادى تلازم محسوسى وجود دارد، ثانياً ايران سهم اندكى از سرمايه‌گذارى كل جهانى در منابع نفت و گاز دارد. به گفته يكى از كارشناسان، ايران براى حفظ حداقل معيشت براى جمعيتى با نرخ رشد دو درصد، به نرخ رشد اقتصادى ساليانه شش درصد نيازمند است و نيل به اين رشد، مسلتزم سرمايه‌گذارى و توليد متناسب نفت مى‌باشد.(4)

پيامدهاى امنيتى عدم سرمايه گذارى مناسب در صنايع نفت و گاز
تنظيم آهنگ امنيْتى كشور به طور چشمگيرى وابسته به مكانيسم بهره‌بردارى از منابع نفت و گاز مى‌باشد همان گونه كه گفته شد اين دو ماده صرفاً دو محصول قابل صدور يا مصرف نيستند بلكه منبع و سرمايه مولد جامعه هستند كه تمام شئون جامعه اعم از اقتصاد، سياست، فرهنگ و به طور كلى رفاه عامه را تحت تأثير قرار مى‌دهند. ملاحظه فرايند متداول در بازار نفت و گاز جهان و اقدامات جمهورى اسلامى ايران در بهره‌بردارى شايسته از اين بازار نشان مى‌دهد كه طى دو دهه پس از انقلاب اسلامى ايران آن گونه كه بايد نتوانسته است از عنصر نفت به عنوان ابزارى امنيت افزا بهره بگيرد. پهلوى دوم به نحو ملموسى‌توانسته بود از نفت به عنوان ابزارى براى تدارك رشد اقتصادى و اقتدار نظامى بهره ببرد و بين سه عنصر امنيت ملى، عرضه انرژى و رشد اقتصادى، نوعى سازوارى خلق كرده بود كه هر سه پا به پاى هم پيش مى‌رفتند ليكن عدم مديريت با كفايت موجب شد هر سه مؤلفه مذكور به نقطه آسيب‌پذير رژيم تبديل گردد. بدين ترتيب كه نفت نقش آفرينى خودش را در تضمين امنيت پايدار ملى و رشد اقتصادى از دست داد.(5) محمدرضا شاه با نوعى واقعگرايى كوته انديشانه، مشى معكوس و روندى‌را طى كرد كه كشورهايى مانند مالزى و كره جنوبى پيموده بودند. بدين ترتيب كه اين كشور (كره جنوبى) ابتدا صنايع مادر و پيچيده و سرمايه‌اى را رونق بخشيد و از محل سود دهى آنها اقدام به توليد انبوه كالاهاى مصرفى و مونتاژ مى‌كرد. ليكن محمدرضا شاه ابتدا از صنايع مصرفى، مونتاژ و تشريفاتى آغاز كرد تا در پايان به نقطه آغاز كره جنوبى دست يابد و نهايتاً امنيت رژيم على رغم مطلوب ايران در جهان و اوپك، در معرض حمله و نارضايتى توده‌هاى ميليونى واقع گرديد.(6) در عصر جمهورى اسلامى براى مدت يكدهه، ايده تضمين رشد و امنيت با استفاده از منابع انرژى كنار نهاده شد و ايدئولوژى به مثابه مؤلفه‌اى امنيت بخش و رشد افزا تلقى گرديد. رويكرد جديد ناشى از شرايط اشتياق انقلابى، وقوع جنگ تحميلى و محبوبيت مخالفت با سياست‌هاى محمدرضا پهلوى بود و بر همين اساس از انرژى به عنوان مايه قوام امنيّت ملّى و رشد اقتصادى صرفنظر شد و تلاش كارگزاران نظام عمدتا بر دورى از امپرياليسم بين‌الملل و بازيگران ضد انقلاب منطقه متمركز گرديد. در طول اين ده سال بازارهاى بين‌المللى، سبد نفتى ايران را بى‌ثبات يافته و آن را جايگزين نمودند. عربستان سعودى از اين شرايط پيش آمده استفاده كرده و مبالغ هنگفتى عايد خود ساخت.
ايران اسلامى در دهه دوم حيات خود كه با بازسازى خرابى‌هاى ناشى از هشت سال جنگ گسترده مواجه گرديد و شور نخستين انقلاب را فاقد بود براى تدارك قدرت نظامى خويش و نيز تأمين رشد اقتصادى مناسب، دوباره به استخراج انرژى‌روى آورد. ايران پس از يك و نيم دهه تجربه دريافت كه الزاماً بايد به قدرت قوى منطقه از لحاظ نظامى و اقتصادى‌تبديل شود. نيل به هر دو هدف فوق مستلزم صدور انبوه و مداوم منابع نفتى بود، از اين رو نزديكى به كارتل‌هاى‌عظيم نفتى و كشورهاى نفت خيز منطقه در دستور كار سياست خارجى ايران قرار گرفت و شركت‌هاى آمريكايى و اروپايى در عداد بزرگترين مشتريان ايران وارد شدند. به عنوان مثال تا سال 1992، شركت نفتى آكسون با خريد روزانه 250 هزار بشكه، دومين مشترى آمريكايى ايران بود و شركت‌هاى موبيل، تكزاكو، جورون، كالتكس روزانه به طور متوسط پنجاه هزار بشكه نفت از ايران خريدارى مى‌كردند و در مجموع روزانه نزديك به پانصد هزار بشكه نفت ايران توسط شركت‌هاى‌آمريكايى خريدارى مى‌شد.(7) اين فروش‌ها كه تامه 1995 يعنى زمان اعمال تحريم آمريكا عليه ايران در قالب قانون داماتو، تداوم يافت، در چارچوب همان سياستى بود كه سابقاً هم اجرا مى‌شد و ايران بدون توجه به خاستگاه شركت‌ها، فقط به فروش انبوه انرژى و استفاده از عايدات آن براى تأمين رشد اقتصادى و تدارك استحكامات نظامى همت مى‌گماشت چرا كه نقصات و كاستى در توليد و صدور نفت، تحقق دو فرآيند فوق (رشد اقتصادى و امنيّت ملى) را ناممكن مى‌ساخت. گفتنى است در ابتداى سدة21 استفاده از نفت و به طور كلى انرژى در تأمين ادوات نظامى و نهايتاً دسترسى به امنيت ملى‌پايدار به سختى ممكن شده است و تلاش اصلى كشورها در اين مقطع، تزريق عايدات انرژى براى نيل به توسعه اقتصادى‌است و اين هدف ميسّر نمى شود مگر با سرمايه‌گذارى به هنگام و مناسب در منابع انرژى. از اين رو مى‌توان نتيجه گرفت كه عدم سرمايه‌گذارى متناسب مى‌تواند توابع امنيّتى داشته و به طور جدى به يك عنصر تهديد تبديل گردد، با اين توضيح پيامدهاى امنيتى عدم سرمايه‌گذارى كافى در صنايع بالا و پايين دستى انرژى را مى‌توان چنين برشمرد:

1)از دست دادن بازار رو به رشد انرژى در جهان
همان گونه كه گفته شد نفت در سال‌هاى اخير گاز، همچنان، مهمترين مادة اوليه صنايع مهم جهان به شمار مى‌روند و با رشد توليد و مصرف جهانى، نياز براى اين دو ماده حياتى افزايش مى‌يابد. بيشترين مصرف نفت و گاز در آمريكا، اتحاديه اروپا و كشورهاى تازه صنعتى شده شرق آسيا(8) صورت مى‌گيرد. البته پيش‌بينى آژانس بين‌المللى انرژى حاكى از آن است كه سهم سازمان همكارى و توسعه اقتصادى از تقاضاى جهانى نفت از حدود 57 درصد در سال 1991 با نه درصد كاهش به 48 درصد در سال 2010 خواهد رسيد و سهم كشورهاى تازه صنعتى شده آسياى شرقى چشمگير خواهد بود. كشورهاى چين، هند، مالزى و تايلند طى دهه‌هاى آينده رشد اقتصادى و در نتيجه واردات نفت قابل توجهى خواهند داشت.
چين پس از انضمام هنگ‌كنگ و تايوان به بدنه امپراتوطى عظيم چينى، يكى از قطب‌هاى عظيم مصرف انرژى خواهد بود و مقرون به صرفه‌ترين منطقه براى تأمين اين نياز استراتژيك چين، خليج فارس است. به همين مناسبت است كه طى سال‌هاى‌دهه 1990 تحرك چين در منطقه خليج فارس دوچندان شده و در سال‌هاى آتى نيز با توجه به توان فزاينده نظامى‌چين، اين كشور به عنوان بازيگرى تعيين كننده در كشورهاى حوزه خليج فارس فعال خواهد شد. معادلادت فوق و پيش‌بينى آژانس بين‌المللى انرژى گوياى اين واقعيت است كه تا سال 2010، تقاضاى جهانى نفت سالانه 8/1 درصد يا حدود دو ميليون بشكه رشد خواهد داشت. با توجه به اين كه ايران پس از عربستان سعودى دومين قدرت نفتى اوپك مى‌باشد و حدود چهل درصد تقاضاى جهانى انرژى را نفت تأمين مى‌كند (انرژى هسته‌اى و بترتيب 6/6و 5/2درصد تقاضاى جهانى‌انرژى را تأمين مى‌كنند) و شاهرگ حياتى ايران را نفت تشكيل مى‌دهد، آيا اين كشور مى‌تواند رشد فزاينده تقاضاى‌جهانى و تأمين آن را ناديده بگيرد؟ و آيا چنين اهمالى تهديد كننده امنيّت ملّى نيست؟ اگر جواب مثبت است مى‌توان نتيجه گرفت عدم سرمايه‌گذارى مناسب در توليد و صدور انرژى مى‌تواند ايران را در تصاحب بازارهاى جديد ناكام و بدين ترتيب موجب تقويت رقباى منطقه‌اى آن بشود. در چنين شرايطى ايران به كشورى درجه دوم و آسيب پذير تبديل خواهد شد.

2)كاهش سهم و نقش ايران در سازمان اوپك
ايران نخستين توليد كننده نفت در منطقه بود و در حال حاضر نيز پس از عربستان سعودى، ايالات متحده و روسيه چهارمين توليد كننده بزرگ به شمار مى‌آيد. ظرفيت توليد فعلى ايران حدود 2/4ميليون بشكه در روز است. با توجه به ذخيره بالغ بر 110 ميليارد بشكه‌اى نفت و 21 تريليون متر مكعبى گاز (1615 درصد كل گاز دنيا)انتظار اين بوده كه ايران همواره قدرتى مؤثر و صاحب نقش در منطقه اوپك باشد. اين نقش تا اوايل دهه 1980 پايدار بود ولى با وقوع انقلاب اسلامى، جنگ تحميلى و مشكلات ناشى از ترميم خرابى‌هاى جنگ، ايران از عربستان سعودى عقب افتاد.
ايران طى دو دهه پس از انقلاب حدود 280 ميليارد دلار نفت فروخته در حالى كه عربستان سعودى حدود پنج برابر ايران (980ميليارد دلار) فروش نفت داشته است(9) اين امر معلول سرمايه‌گذارى هنگفت عربستان سعودى براى ظرفيت‌سازى‌صدور نفت بود، در حالى كه ايران براى حفظ توليد در همين سقف فعلى (2/4 ميليون بشكه) با مشكلات متعددى مواجه است. با چنين سقفى ايران حدود چهارده درصد توليد اوپك را در اختيار دارد. در حالى كه اين ميزان در سال‌هاى جنگ تحميلى 3/13درصد و طى مقطع (571350) حدود نوزده درصد بود.
گفتنى است اگر سهم ايران در سازمان اوپك تقليل يابد، اين سهم روزانه خزاين كشورهايى خواهد شد كه ميزان ذخيره نفتى آنها نزديك ايران است. كويت، عراق و امارات متحده عربى كشورهايى هستند كه تقريباً به اندازه ايران نفت دارند با اين تفاوت كه سرمايه‌گذارى آنها براى گسترش استخراج نفت زياد است و درآمد حاصله بين تعداد اندكى از جمعيت (اغلب غيربومى) توزيع مى‌شود. ولى ايران سهم كمى در سرمايه‌گذارى دارد و مجبور است اندك عايدات حاصله را بين حدود هفتاد ميليون نفر (سال 1380) توزيع كند. از اين رو نوسان سهم در اوپك براى ايران صبغه‌اى امنيتى مى‌يابد.

3) استخراج سريع همسايگان از مخازن مشترك انرژى
ايران در نواحى نفتى خارك، لاوان، بهرگان، سيرى، نفت شهر و پارس جنوبى داراى ميادين مشترك نفتى و گازى با كشورهاى همسايه است كه بهره‌بردارى سريع از آنها با توجه به شروع عمليات بهره‌بردارى همسايگان ضرورى مى‌نمايد.
همسايگان ايران مانند عربستان سعودى، امارات متحدة عربى، قطر و عراق مى‌توانند با اختصاص سرمايه‌هاى قابل توجه، ضمن افزايش قدرت ملّى خويش از توان انرژيك ايران بكاهند. فن‌آورى نوينى كه اين كشورها در ميادين مشترك انرژى به كار انداخته‌اند ضريب برداشت شان را از منابع تا حدود شصت درصد افزايش داده است، در حالى كه تجهيزات مورد استفاده ايران توانايى برداشت 24 درصد را دارا است و حدود 36 درصد توان انرژيك كشور به خاطر عدم كاربست فن‌آورى مدرن تلف مى‌گردد. با عنايت به اين كه افزودن هر يك درصد به ضريب برداشت، به معناى افزودن پنج ميليارد بشكه به ذخاير نفتى‌كشور مى باشد مى‌توان محاسبه كرد كه در صورت كاربست فن‌آورى نوين در زمينه لرزه‌نگارى، مدل سازى مخزن و غيره از اتئلاف 36درصدى ذخاير نفتى كشور جلوگيرى و بدين ترتيب ميلياردها بشكه به ذخاير موجود اضافه مى‌شود. اين مهم ميسر نمى‌شود مگر به مدد سرمايه‌گذارى كافى و انبوه بخصوص در ميادين مشترك نفت و گاز. از ميدان گازى پارس جنوبى كه بين ايران و قطر مشترك مى‌باشد مى‌توان به عنوان نمونه ياد كرد كه توان ملى ايران را در مجموع كاهش داده است. گفتنى‌است كشور قطر توانسته از سال 1992 به جلب سرمايه شركت‌هاى عظيم بين‌المللى، از اين ميدان مشترك بهره‌بردارى‌نمايد. اين كشور در حال حاضر روزانه 130 هزار بشكه مايعات گاز، يك هزار ميليون فوت مكعب گاز و 175 هزار بشكه نفت برداشت مى كند و برنامه بلند مدتى براى انتقال گاز اين حوزه به مناطق مختلف به خصوص شرق آسيا را در دست اجرا دارد. يك كارشناس برجسته انرژى پيش‌بينى كرده كه تا زمان آغاز بهره‌بردارى از اين ميدان عظيم گازى كه قراردادهاى‌استخراج آن اواخر سده بيستم منعقد گرديد، كشور قطر از محل صادرات گاز همان ميدان حدود بيست ميليارد دلار درآمد كسب كرده باشد.

4)واگذارى ده الى پانزده درصد مازاد ظرفيت توليد از سقف تعيين شده اوپك جهت استفاده در مواقع اضطرارى به رقباى منطقه‌اى:
بازار خريد و فروش نفتى اساساً بر مبناى مطلق مزيت اقتصادى عمل مى‌كند و خريد و فروش بر اساس مصالح سياسى، معطوف به نفع استراتژيك ديگرى است كه كشور صادر كننده معمولاً مد نظر قرار مى‌دهد. از اين رو هر كشورى مى‌كوشد با تدارك ظرفيت و سهميه اضافى، سقف درآمد ارزى خود را ارتقاء بخشيده و نوعى هژمونى نفتى در منطقه و جهان كسب نمايد. با اين توضيح، بر اساس توافق‌هاى به عمل آده در اجلاس متعدد مقامات كشورهاى عضو اوپك، رضايت توليد كننده مصرف كننده مورد توجه واقع شده و مقرر گرديده است كه در صورت افزايش نرخ جهانى نفت از قيمت مصوب و تعيين، سقفى معين به بازار جهانى تزريق و بدين ترتيب از حدوث بحران جلوگيرى شود. در چنين شرايطى فقط كشورهايى قادرند اين سقف را پر كنند كه از توان توليد بالاترى برخوردارند و كشورهاى ضعيف همان سهم سابق را نگه مى‌دارند. به عنوان نمونه عربستان سعودى پس از وقوع جنگ دوم خليج فارس و خروج عراق از بازار، صد ميليارد دلار سهم اين كشور را فروخته است.(11) اين نشان مى‌دهد كه ايران اگر ظرفيت مازاد هم داشته باشد هنگام لزوم نمى‌تواند سهم را به خودش اختصاص دهد. ايران در زمان انقلاب توليد خود را از شش ميليون به دو ميليون بشكه تقليل داد هنگامى كه اين شوك نفتى به بازار وارد شد و قيمت نفت به چهل دلار در هر بشكه رسيد عربستان با استفاده از فرصت پديد آمده، توليد خود را به ده ميليون بشكه در روز رساند. عربستان از ابتداى وقوع انقلاب اسلامى تا دو دهه پس از آن 980 ميليارد دلار فروش داشته در حالى كه ايران فقط 280 ميليارد دلار نفت فروخته، بنابراين عربستان توانسته است طى بيست سال، حدود هفتصد ميليارد دلار بيشتر از ايران به توان ملى خودش بيفزايد.(12) با استفاده از چنين درآمدهايى بود كه ايران در عرصه امنيتى آسيب جدى متحمل شد. تنها در سال 1981، عربستان سعودى همراه با كويت، قطر وام بدون بهره به عراق كمك كرد.(13) سياست‌هاى تخاصم‌آميز در بين كشورهاى اوپك در برخى مواقع به حدى رسيده كه "جنگ قيمت‌ها" اصطلاحى متداول در بازار انرژى دنيا شده است و در طى‌اين جنگ‌ها عربستان سعودى بواسطه برخوردارى از تأسيسات عظيم اكتشاف، استخراج و صدور نفت، سالها اوپك و انرژى جهانى را زندانى قدرت مالى و فنى خود كرده بود. تعارض ايران عربستان در سال 1982 به حدى رسيد كه وزير نفت ايران اعلام نمود:(14) "نبرد ما با رياض در بازار نفت صورت نخواهد گرفت بلكه اين نبرد يك مبارزه سياسى است و به مجرد سقوط صدام حسين، بسيارى از مسايل خواهد شد."
بديهى است كه در چنين شرايط بحران خيزى، استفاده از فرصت‌هاى فروش و سرمايه‌گذارى، ابزار سيايس امنيّت ملّى به شمار مى‌آيد. اين فضا مسال‌هاى متمادى در منطقه خليج فارس حاكميت داشت و اگر جنگ خليج فارس با هزينه سنگين ششصد ميليارد دلارى نبود، به احتمال زياد با حاصل جمع جبرى صفر همچنان برقرار بود.

5)بالا رفتن ريسك ملّى ايران به واسطه كاهش درآمدهاى نفتى و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالى خارجى:
منطقه خاورميانه به خاطر تراكم بحران‌هاى گوناگون سياسى، نظامى، اجتماعى و اقتصادى در مقايسه با ساير مناطق تجارى، صنعتى جهان از ريسك بالايى برخوردار است. بر اساس مطالعه مجله "اكونوميست" طى سه ماهه دوم سال 1999 نمرة ريسك خاورميانه 56 از صد بوده است اين در حالى است كه طبق برآورد مجله مذكور، مناطق با ريسك بيش از سى براى‌سرمايه‌گذارى مناسب نيستند. گفتنى است در چنين منطقه‌اى ايران در اعداد كشورهاى اقتصادى براى جمهورى اسلامى‌اعتبارى فوق‌العاده دارد و مقامات حاكم نمى‌توانند نسبت بدين مقوله مهم بى‌توجه باشند و چنين توجهى مستلزم برخوردارى و بهره‌گيرى از درآمدهاى ارزى مى‌باشد، منابع انرژى اهميتى مضاعف پيدا مى‌كنند. بر اساس پيش‌بينى‌برنامه‌هاى اول و دوم، دولت مجاز شده بود حدود 28 ميليارد دلار از منابع خارجى برداشت نموده و اصل و بهره آن را از محل عايدات نفتى و سرمايه گذارى همان منابع پرداخت نمايد. ليكن كاهش قيمت نفت طى سال‌هاى پس از جنگ خليج فارس بخصوص در سال‌هاى 971996، دولت ايران را مجبور به تقاضاى استمهال و قسط بندى بدى‌ها نمود. اين قبيل تقاضاها باعث تقليل مرتبه و كد اعتارى و خوددارى شركت‌هاى معتبر بين‌المللى از بيمه سرمايه‌گذارى در ايران گرديد و بدين ترتيب ايران با نوعى بحران اعتبارى در جهان مواجه شد. چنين وضعيتى مى‌تواند با فعال سازى تهديدات خارجى و تعميق آسيب‌پذيرى‌هاى متعدد داخلى، پويش امنيتى كشور را با بحران جدى مواجه سازد.

6) استهلاك فزاينده تجهيزات و مخازن
مخازنى كه در حال حاضر مورد بهره‌بردارى قرار گرفته‌اند و تجهيزاتى كه به همين منظور مورد استفاده قرار مى‌گيرند داراى عمر محدودى هستند. بسيارى اوقات بهره‌بردارى از برخى مخازن به دليل درصد پايين بازدهى آن مقرون به صرفه نمى‌باشد و ارزش سرمايه‌گذارى انبوه ندارد و در برخى موارد انتقال تجهيزات نصب شده روى يك حلقه يا ميدان بسيار سنگين است. چنين دلايلى، استفاده بهينه از مخازن، ذخاير و تأسيسات را مضاعف مى‌نمايد. مديران توليد انرژى بايد ما به ازاى مبالغ فوق را از محل صادرات مداوم و بهنگام جبران نمايند و اين در شرايطى مقدور مى‌شود كه سرمايه‌ذارى مناسب در ميادين غنى و مقرون به صرفه انجام پذيرد، كارشناسان برآورد كرده‌اند كه استهلاك شديد تجهيزات و مخازن، باعث كاهش توليد روزانه نفت ايران به ميزان دويست الى 250 هزار بشكه در هر سال مى‌شود. تهديد ناشى از اين موضوع هنگامى‌چشمگير مى شود كه افزايش توليد و ضريب بهره‌بردارى رقباى منطقه‌اى ايران را در نظر آوريم. عدم سرمايه‌گذارى‌كافى در مخازن موجود، در بديهى‌ترين پيش‌بينى موجب انحراف سرمايه‌ها و اخلال در چرخه اقتصادى كشور شده و بدين وسيله ضريب امنيتى كشور را كاهش مى‌دهد.

نتيجه گيرى
نفت اين ماده طبيعى ارزشمند و حياتى ضمن تسهيل دسترسى ايران به ارزهاى خارجى، موجب شده است كه ايران پس از كسب اعتبارى ژئواكونوميك،(15) "اسير اعتبار" خود بشود. به عبارت ديگر همين برخوردارى، منشأ بسيارى از مناقشات گرديده است. شايد اگر ايران فاقد نفت بود قاعده بازى در منطقه پرمناقشه خليج فارس به شيوه ديگرى سامان مى‌يافت، در حال حاضر خواه ناخواه، ايران در مدار انرژى وارد شده و اضلاع گوناگون زيست اجتماعى‌اش به آن مدار متصل گرديده است. هدف اصلى اين فصل آن بود كه تأمين رشد اقتصادى، مايحتاج غذايى، تجهيزات دفاعى و پرداخت تعهدات خارجى، به استخراج و صدور نفت وابسته شده است. صنايع ايران بدون هيچ رشدى سالانه نيازمند هشت ميليارد دلار ارز است تا بتواند ادامه حيات داشته باشد. همچنين سالانه بايد مقادير چشمگيرى صرف يارانه سوخت مصرفى داخلى، واردات مواد مختلف غذايى (حدود پنج ميليارد دلار) بشود و جمعاً هفده ميليارد دلار درآمد لازم است تا حيات ملّى بدون هيچ رشدى برقرار باشد. اين در حالى است كه به عقيده يك كارشناس برجسته اقتصادى سيايس، براى دستيابى به پنج تا شش درصد رشد اقتصادى به حدود هفت تا هشت ميليارد دلار اعتبار نياز خواهد بود.(16) تحقق گزاره‌هاى فوق منوط به تداوم و افزايش متناسب توليد نفت و صدور حساب شده آن است و اگر اين امر تحقق نيابد امنيّت ملّى جمهورى اسلامى ايران در زمينه‌هاى‌شش‌گانه زير آسيب‌پذير خواهد شد:
1 - عرضه كاهش يابنده در مقابل تقاضاى فزاينده،
2 - تقليل نقش و سهم ايران در مقابل ترضيع نقش و سهم رقباى ايران،
3 - تاراج ميادين و مخازن مشترك انرژيك و فروش آن توسط همسايگان،
4 - محدوديت ايران از سهميه اضافى اختصاصى توسط اوپك بخصوص سهم ده تا پانزده درصدى ويژه مواقع اضطرارى،
5 - ناتوانى در بازپرداخت تعهدات خارجى و نهايتاً فراهم سازى سقوط اعتبار بين‌المللى.
6- ركود صدور انرژى، فرسايش منابع و استهلاك تجهيزات استخراج.
اگر قابليت تحقق گزينه‌هاى فوق براى همه كشورهاى منطقه ميسر نبود، تهديدات جدى امنيتى متوجه ايران نبود. فوريّت امنيّتى اين موارد هنگامى ملموس مى‌شود كه منطقه را جغرافيايى با قاعده بازى حاصل صفر در نظر بگيريم، چرا كه كاهش فروش يك كشور با افزايش روش كشور ديگر مترادف است.

پى‌نوشت‌ها:
1. على زمانى، »سرمايه‌گذارى در نفت و گاز، درآمدهاى نفتى و رشد اقتصادى«، روزنامه مشاركت(2/12/78) ص 3.
2. على زمانى، »بحران سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز ايران«، روزنامه همشهرى، 22/14/1379، ص8.
3. همان.
4. شهرام چوبين، و جرالد دى‌گرين، »راهبرد حدود آمريكا؛ نزديكى به ايران«، ماهنامه رسانه‌هاى دنيا، شماره دوم (آذماه 1377) ص14.
5. هوشنگ امير احمدى، »اقتصاد سياسى و نفت«، ترجمه عليرضا طيب، ماهنامه اطلاعات سياسى اقتصادى، شماره 87، ص80.
6. گفتگوى با دكتر حميدرضا ملك محمدى، استاد دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران.
7. هوشنگ امير احمدى، »جايگاه استراتژيك ايران در بازار جهانى نفت«، ماهنامه اطلاعات سياسى اقتصادى، شماره 7877 (بهمن و اسفند 1372) ص66.
8 - NICS .
9. حسين كاظم پور اردبيلى و ديگران، »عواقب سياسى كاهش قيمت جهانى نفت«، فصلنامه خاورميانه، سال ششم، شماره يك (بهار 1378) صص1514.
10. على زمانى، »بحران سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز ايران«، روزنامه مشاركت، 2/12/1378. صص 329.
11. محمود سريع القلم »توسعه يافتنى ايران و تحولات ژئوپلتيك« سخنرانى در مركز تحقيقات استراتژيك، 8/11/1377.
12. كاظم پور اردبيلى، »عواقب سياسى كاهش قيمت جهانى نفت«، پيشين ص15.
13. هوشنگ امير احمدى، »اقتصاد سياسى و نفت« ماهنامه اطلاعات سياسى اقتصادى، شماره 7877 (بهمن و اسفند 1372) ص69.
14. همان.
15. جغرافياى اقتصادى: مطالعات زمين شناسى از جنبه منابع طبيعى در ارتباط با توسعه كشاورزى، تجارت و صنعت.
16. امير احمدى، پيشين، ص82.