آلبانى و بازسازى ارتباط دين و دولت
مظاهری سیف حمید رضا

اشاره
با وجود تفاوتهاى فراوان ميان ليبراليسم و سوسياليسم، اين دو گرايش در رابطه با دين، به نقطه‌اى مشترك مى‌رسند. در دهه‌هاى گذشته »استبداد آشكار« سوسيال سكولاريسم، تجربه تلخى در كام بشريت نهاد و امروز استبداد ليبرال سكولاريسم، با تمام تلاشى كه مى‌كند، نتوانسته چهره خود را در پس نقاب زيباى حقوق بشر و آزادى پنهان كند.
مقايسه عملكرد قطبهاى قدرت اين جريان همچون آمريكا و فرانسه و... در رابطه با آزادى‌هاى فردى دينى، خاطرات تلخ دين ستيزى كمونيست را زنده مى‌كند. مقايسه تاريخى عملكرد سكولاريسم در اين دو جريان، نشانگر كارآيى و تاثيرگذارى عامل دين در مناسبات فردى و اجتماعى ملت‌هاست. ترجمه زير نگاهى است گذرا به رابطه دين و دولت در آلبانى.
***
ميراث كنونى جهان اسلام، حالتهاى گوناگونى از رابطه ميان دين و دولت را تجربه كرده است، با اين همه از اين منظر، به كشور آلبانى با وجود اهميت فراوانى كه دارد، توجه لازم نشده است.
بعد از اعلام استقلال آلبانى از دولت عثمانى در سال 1912 ميلادى، اين كشور از نظر نسبت جمعيت مسلمان، در ميان كشورهاى اروپايى، رتبه نخست را داشت (حدود 700 درصد جمعيت اين كشور مسلمان، 20 درصد ارتودوكس و 10 درصد كاتوليك) و تا امروز هم تنها كشور اروپايى است كه اغلب ساكنان آن مسلمان يا شبه مسلمان هستند. حوادث پديد آمده در آلبانى و آنچه در اين كشور اتفاق خواهد افتاد، پيش بينى سرنوشت اين كشور را دشوار مى‌كند. به ويژه اگر اين كشور به اتحاديه اروپا بپيوندد.
بر همين اساس، هر چند آلبانى - دست كم تا سال 1920 ميلادى - جزو پيكره جهان اسلام و خاور دور به شمار مى‌آمد، ولى حوادث گوناگون پديد آمده در يك قرن گذشته موجب شد كه از اين تقسيم‌بندى خارج شده، به يك كشور مستقل در ميان ساير كشورها تبديل گردد.
استقلال آلبانى تا تابستان سال 1913 ميلادى معلق مانده بود. قدرتهاى اروپايى در اين تاريخ با استقلال اين كشور موافقت كردند و اين كشور را زير چتر وصايت خود قرار دادند. گروه نظارت بين‌المللى قانون اساسى اين كشور را تدوين كرد. براساس تصريح قانون اساسى، در اين كشور دين از دولت جدا مى‌شد؛ به اين ترتيب آلبانى نخستين كشور مسلمانى است كه روش سكولاريسم را در پيش گرفت. پس نمى‌توان تركيه آتاتوركى را نخستين كشور مسلمان سكولار به شمار آورد.
مسلمانان آلبانى تجربه دشوارى را پشت سر گذاشتند. پس از پشت سر گذاشتن جنگى داخلى، حزب كمونيست به قدرت رسيد. مسلمانان شوروى زودتر از مسلمانان آلبانى زندگى را در نظام كمونيستى تجربه كردند، ولى تلخى اين تجربه در كشور آلبانى بيش از كشورهاى مشابه، چون شوروى و چين بوده است. رهبرى آلبانى تا سال 1960 در بسترهاى گوناگون چون رابطه با دين، بر اساس تجربه شوروى حركت مى‌كرد در اين سال درگيرى ايدئولوژيك ميان شوروى و آلبانى به اوج خود رسيد و كشور آلبانى به سمت چين تمايل يافت. در پى اين گرايش، آلبانى در تعامل با دين، تجربه »انقلاب فرهنگى« چين را تكرار كرد. پيامد اين حركت تنگ‌تر شدن دايره آزادى‌هاى دينى در طى سال‌هاى 1966 - 1967 بود.
در تابستان سال 1967 رهبرى آلبانى، از چين هم عبور كرده و با صدور بيانه‌اى تحت عنوان »ممنوعيت دين«، هرگونه فعاليت دينى را در حوزه‌هاى فردى و اجتماعى ممنوع كرد. تمامى مساجد و كليساها در آلبانى مهر و موم شد و بعضى از آنها از بين رفت و برخى ديگر به مراكزى براى استفاده‌هاى گوناگون چون انبار، سالن اجتماعات و... تبديل شد.
اين تصميم از نظر شكلى با قانون اساسى آلبانى - كه آزادى دين و انجام شعاير دينى را مجاز مى‌دانست - در تعارض بود. در سال 1976 قانون اساسى جديد تصويب شد كه تصريح مى‌كرد: »دولت هيچ يك از اديان را به رسميت نمى‌شناسد«. ماده 55 اين قانون مى‌گفت: »تشكيل هر نوع سازمان فاشيستى و دينى ممنوع است«. همچنين در قانون اساسى جديد »هرگونه تبليغات فاشيستى و دينى كه مخالف با دموكراسى باشد«، ممنوع شد. با استناد به اين بندها، در سال 1977 قانون جنايى جديدى تصويب شد و فعاليت دينى در ضمن جنايت‌هايى به شمار رفت كه مجازات سنگين اعدام را در پى داشت. پيامد اين قانون ايجاد حالتى بى‌سابقه در اروپاى شرقى بود.
با سقوط ديوار برلين و فروپاشى سازمانهاى كمونيستى در اروپاى شرقى، نظام كمونيستى حاكم بر آلبانى نتوانست مانع گسترش گرايشهاى دينى شود. حركتهاى جديدى از سوى مسلمانان و مسيحيان ارتدوكس و كاتوليك آلبانى شكل گرفت. بعضى مساجد و كليساها بازگشايى شد و با تشكيل برخى سازمانها و جمعيتهاى دينى، مؤمنان نمايندگان خود را در برابر دولت بازشناسى كردند.
با فروپاشى نظام كمونيست در سال 1992 و اوج‌گيرى بحرانهاى اقتصادى و اجتماعى در آلبانى و در نتيجه انتقال نظام دولت محور به نظام بازار، آلبانى هم به مركزى جذاب براى سازمانها و جريانهاى تبشيرى تبديل شد. اين سازمانها از مناظق مختلف جهان، به سمت اين كشور سرازير شدند و تعداد 120 سازمان و جمعيت دينى، باورهايى را به آلبانى منتقل كردند كه تا به حال به گوش اهالى اين كشور نرسيده بود. در ميان اين جمعيتها مى‌توان به »جمعيتهاى بهايى« و »گواهان يهوه« اشاره كرد.
در همين فضا، مؤسسه‌هاى خيريه اسلامى فراوانى كوشش مى‌كردند، با يارى رساندن به نيازمندان و مسلمانان، گامى در جهت نجات آنان از تبشير يا بدعت‌هاى موروثى بردارند، ولى اين سازمانها با رقابتى كه در ميان خود داشتند، اختلافهاى شناخته شده خود در جهان اسلام را به كشور آلبانى منتقل كردند، در حالى كه اين كشور در فاصله سالهاى 1997 - 1910 فرستگها از اسلام دور شده بود و همين فاصله گرفتن موجب شده بود تا مقدار زيادى از مسلمانان جذب جمعيت‌هاى دينى غير اسلامى شوند.
در همين اثنا پارلمان آلبانى، در سال 1998 قانون اساسى جديدى تصويب كرد كه پيوند ميان دين و دولت را پايه‌ريزى مى‌كرد. در اين قانون تغييرات پديد آمده در آلبانى، در سالهاى 1998 تا 1990 معتبر شمرده مى‌شد. در بند 10 قانون اساسى تصريح شده بود كه »دين رسمى« در آلبانى وجود ندارد. اين قانون بر »بى طرفى« دولت نسبت به اديان و »تساوى ميان جمعيت‌هاى دينى« تاكيد مى‌كرد. بند 24 قانون تصريح مى‌كرد كه همه افراد در گزينش و تغيير دين آزاد هستند و هيچ كس حق ندارد شخص يا گروهى را از پيوستن به گرايشى باز دارد.
پس از گذر از اين مرحله، ارتباط دين و دولت به واسطه »لجنه عباداخت دولت« پى‌گيرى مى‌شد. اين لجنه در سالهاى 1998 - 1990 »لجنه دولتى در مسايل اديان« نام گرفت. اين لجنه زير نظر وزارت فرهنگ و سپس به شكل مستقيم تحت اشراف رييس حكومت فعاليت مى‌كرد.
در سايه اين قانون جديد، فعاليت گروه‌هاى دينى در آلبانى شكل تازه‌اى به خود گرفت. حركتهاى پشتيبانى شده از خارج مى‌كوشيد تا عقايد خود را در ميان آلبانى تبارها گسترش دهد. اين حركتها معمولا با خدمت رسانيهاى اجتماعى و فرهنگى همراه بود. در اين ميان بهايى‌ها، گواهان يهوه و ديگران، فعاليت چشمگيرى داشتند.
در نيمه فوريه‌ى 2005 عملياتى انتحارى در آلبانى توسط دو دختر نوجوان يازده ساله انجام شد. اين عمليات احساسات عمومى را در اين كشور برانگيخت، به ويژه وقتى مشخص شد كه اين دو نوجوان به گروه گواهان يهوه تعلق داشتند. فشار افكار عمومى موجب شد كه پرونده بعضى گروه‌هاى دينى و به دنبال آن پرونده ارتباط دين و دولت، بار ديگر در اين كشور باز شود.
با استناد به تصريحات »ايلير كولا« رييس »لجنه عبادات دولت، به نظر مى‌رسد اكنون قانون جديدى در موضوع رابطه دين و دولت بر روى ميز رييس حكومت قرار دارد. يكى از مهمترين بندهاى اين قانون كه اعتراض‌هاى فراوانى را برانگيخته، ممنوعيت جذب نوجوانان زير 14 سال، در جمعيتهاى دينى است.براساس اين قانون، گروههاى اسلامى كه نماينده مسلمانان هستند و مسايل دينى و فرهنگى آنان را به عهده دارند، نمى‌توانند كسانى را كه كمتر از چهارده سال دارند، در فعاليتهاى دينى و آموزشى خود شركت دهند، چون پس از اين سن، به افراد حق گزينش دين داده مى‌شود.
به نظر مى‌رسد مسلمانان در آلبانى، پس از پشت سر گذاشتن سكولاريسم تحميلى در طول سالهاى 1913 - 1944، و تجربه گسست قهرى دين و دولت و منع ديندارى در سالهاى 1945 - 1990 م، اينك در آستانه تجربه‌اى نو قرار دارند.