اقتصاد دانش
رفیعی آتانی عطالله

مقدمه:
در يك كتاب درسي اقتصاد آمده است1 علم اقتصاد مطالعه روش تخصيص منابع فيزيكي و انساني كمياب در ميان خواسته‌هاي نامحدود يا مقاصد رقيب است؛ به عبارت ديگر، اقتصاد عبارت از مطالعه «كميابي» است. به دليل كميابي، آدميان مجبورند، براي ارضاي برخي خواسته‌هاي خويش ارضا و تكميل برخي، ديگر را فدا كنند. بنابراين هر جا كه يك انتخاب، به بهاي صرف نظر كردن از انتخاب‌هاي ديگر به دست مي‌آيد، زمينه و شرايط نقش آفريني علم اقتصاد فراهم مي‌شود.
در حقيقت «انتخاب‌هاي صرف نظر شده» هزينه انتخاب مورد عمل محسوب مي‌شود. به همين دليل اقتصاددانان، هر گاه وعده و خبر انجام كاري را مي‌شوند مي‌پرسند: «با چه هزينه‌اي؟» زيرا به منظور داشتن مقدار بيشتري از هر چيزي، فرد و جامعه مجبور است، برخي ديگر از چيزها را از دست بدهد.
بنابراين علم اقتصاد اساساً علم اتخاذ روش انتخاب براي كمك در تصميم‌گيري‌ها و فهم نتايج حاصل از تصميمات و انتخاب‌هاي اقتصادي ديگران است. اي كاش جامعه و افراد مي‌توانستند مقدار بيشتري از چيزهاي خوب را بدون از دست دادن چيزهاي ديگري داشته باشند! امّا واقعيت اين است كه ما آدميان نمي‌توانيم به همه آمال، اهداف و آرزوهايمان دست يابيم؛ حال با توجه به اين مقدمات، سؤال صريح و روشن اصلي ما در يك طرح پژوهشي كه اين مقاله جزئي از آن است. اين است كه چرا منابع كمياب فيزيكي و انساني فرد و اجتماع بايد صرف تحقق پروژه يا فرايند «جنبش نرم‌افزاري» شود؟
با صرف نظر از مداقه‌هايي كه احياناً مي‌تواند در محل خود ضروري نيز باشد، جنبش نرم‌افزاري را به خيزش ملي و فردي براي «توليد علم» به طور عام و يا علم متناسب با اداره زندگي مبتني بر الگوي «جمهوري اسلامي» تعريف مي‌كنيم. حال اگر قرار است آحاد مردم يا دولت ايران، در چارچوب تحليل‌هاي اقتصادي خرد (MicroeconomicaI) و يا Adhac كلان (MicroeconomicaI) بخشي از منابع محدود فيزيكي و انساني خود را به جاي توليد كالاها و خدمات ديگر اقتصادي به فرآيند «توليد علم» اختصاص دهند، بايد بر اساس عقلانيت RationuIity اقتصادي بتوانند نشان دهند كه از «بازده اقتصادي» RconomicsaIReturm و يا «رضايتمندي utiIiy در ادامه همين نوشتار اين مفاهيم روشن‌تر خواهند شد) بيشتر و يا حداقل برابر با جايگزين‌هاي آن برخوردار مي‌شوند.
بنابراين اگر با جابجايي ميزان معيني از نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي مادي و فيزيكي از فرايند توليد علم به عرصه‌هاي ديگري، فرد و جامعه بازده اقتصادي و يا رضايتمندي بيشتري را كسب نمايد و فرضاً اين كار را نكند، «اقتصادي» رفتار نكرده است.
با اين توضيحات، اساسي‌ترين ايده و فرضيه كه ما در اين پژوهش در پي دفاع از آن هستيم اين است كه توليد علم به طور عام و علم متناسب با ساختار زندگي مبتني بر جمهوري اسلامي هم داراي مطلوبيت فردي و هم داراي بازده اقتصادي است بخش خصوصي (آحاد مردم) مايل به پرداخت هزينه‌هاي «حسابداري» و هزينه «فرصت» آن است و از آن جهت كه توليد علم توسط هر فرد يا نهادي داراي بازدهي اجتماعي (منافع خارجي) است و هم داراي اثرات «توزيعي» براي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي است، بخش عمومي و دولت نيز براي آن هزينه مي‌كند و به همين دلايل مي‌توان و بايد، با بهره‌گيري از تحليل‌هاي اقتصادي و مكانيزم‌هاي «بهينه‌سازي»، «علم» را با همه تنوعي كه دارد، به صورت «كارا» توليد نمود.
حال واقعاً ما چه دلايلي براي اثبات و يا حداقل تأييد اين ادعاي خود داريم؟ اين مقاله بخشي از يك طرح كلي در تحليل اقتصادي «جنبش نرم‌افزاري» در چارچوب نظري «اقتصاد دانش» (EconomicsofknowIedge) است.

مفهوم «كارايي اقتصادي»
هر فرد يا هر بنگاه اقتصادي، آن گاه «كارا» عمل مي‌كند كه از منابع محدود موجود خويش، محصولي بيشتر از آنچه توليد مي‌كند، حاصل نكند و يا از منابع محدود اقتصادي مصرفي خويش «مطلوبيت و رضايتمندي» بيشتر از آنچه به دست مي‌آورد، حاصل نكند. در حقيقت آن گاه كه از نظر اقتصادي به نحو «كارا» عمل مي‌شود، افزايش بازده منابع توليدي و يا افزايش مطلوبيت و رضايتمندي ناشي از «مصرف» با جابجايي موارد توليد و مصرف ممكن نيست. كارايي اقتصادي هدفي است كه تحقق آن را «نئوكلاسيك‌ها» قطعي تلقي مي‌كنند.

انسان اقتصادي و كارايي اقتصادي
امّا مهم‌ترين سؤالي كه اين اقتصاددانان بايد به آن پاسخ بگويند، اين است كه اين «انساني» كه اين گونه عمل مي‌كند. چه خصوصياتي دارد و يا از چه توانايي‌هايي براي نيل به اين هدف برخوردار است؟ در علم اقتصاد مفروضاتي در مورد اين «انسان اقتصادي» در نظر گرفته مي‌شود (كه بر مبناي آن مفروضات، تحقق كارايي اقتصادي امكان‌پذير مي‌شود) كه برخي از مهم‌ترين آنها عبارت است از:2
1. مردم به طور منطقي و عقلايي عمل مي‌كنند؛ يعني آنان مي‌كوشند، از فرصت‌هاي خود به بهترين وجه استفاده كنند.
2. آنان از تمام مسائل مربوط به تصميمات مصرفي‌شان اطلاع كامل دارند و همچنين از ميزان درآمد خود، كليه كالاها و خدمات موجود در بازار و از فايده‌مندي و قيمت دقيق آنها كاملاً آگاهند.
3. هر فرد بهترين داور در مورد تشخيص وضعيت رفاهي خويش است.
4. هدف بنگاه توليدي حداكثر كردن سود است و بدين منظور نهاده‌هاي توليدي را به نحوي به كار مي‌گيرد كه هزينه توليد به حداقل برسد و...
به نظر مي‌آيد كه تمام اين ويژگي‌ها را مي‌توان در «عقلانيت» خلاصه نمود.

عقلانت و كارايي اقتصادي
عقلانيت با هر ديدگاهي، به معناي قدرت انديشيدن و حسابگري است. بر اساس اين نظريه، پديده‌هاي اجتماعي و اقتصادي حاصل افعال آدمياني عاقل و قاصد است كه فعلشان مسبوق به دليل و سنجش عاقلانه است كه نظم‌هاي حاكم بر رفتار اقتصادي و حتي ساير رفتارهاي انسان را به وجود مي‌آورد و گزارش از اين نظم‌ها است كه «علم اقتصاد» را به وجود آورده است. در يك تعريف كلي، عقلانيت را مي‌توان چنين بيان كرد: «كارفاعلاني عاقلانه است كه در چارچوب اعتقاداتشان نسبت به شقوق ممكنه و عواقب محتمله آن شقوق، شقي را بر مي‌گزيند كه براي رسيدن به غاياتشان بهترين راه ممكن باشد».3
بر اين اساس آن گاه كه آدميان عاقل يك انتخاب اقتصادي انجام مي‌دهند، «نظمي» را در رفتار اقتصادي خود به نمايش مي‌گذارند كه محصول آن، تحقق كارايي اقتصادي (تخصيص بهينه منابع توليدي و مواد مصرفي است».

دانش اقتصادي و كارايي اقتصادي
آن گاه كه اين رفتار عاقلانه و منظم معطوف به تحقق كارايي اقتصادي به صيد مفاهيم و نظريات در مي‌آيد «علم اقتصاد» را به وجود مي‌آورد. همچنان كه پيش‌تر آورديم، علم اقتصاد اساساً علم اتخاذ روش انتخاب براي كمك در تصميم‌گيري‌ها و براي فهم نتايج حاصل از تصميمات و انتخاب‌هاي اقتصادي ديگران است.
بنابراين تمام تئوري‌هاي اقتصادي كه بهترين ابزار براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي منجر به كارايي اقتصادي نيز هستند، تنها زماني مي‌توانند اين نقش كليدي خود را به درستي بازي كنند كه افراد جامعه از حداكثر توان و دانش براي حسابگري (عقلانيت كامل) برخوردار باشند؛ در غير اين صورت، تحقق كارايي اقتصادي در زندگي فردي و اجتماعي ممكن نيست.
در نتيجه هر اندازه كه در فرايند و نظام تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي فرد و بنگاه، از ذخيره توان انديشيدن و همچنين «دانش» بيشتري وجود داشته باشد، احتمال اتخاذ تصميمات عاقلانه‌تر و اقتصادي‌تر افزايش خواهد يافت. بديهي است كه از آن جهت كه رفتارهاي اقتصادي فرد و ديگران متأثر از فرهنگ و ارزش‌هاي اجتماعي خود آنها شكل مي‌گيرد انديشه و انديشمندي مي‌تواند با توليد و ارائه دانش بر قدرت شمارش گري انسان اقتصادي بيفزايد كه فرزند اين فرهنگ و ارزش‌هاي اجتماعي است و آن‌گاه مي‌تواند نظم‌هاي حاكم بر رفتار اين فرد و اين جامعه را به بند مفاهيم و نظريات در كشد، در نتيجه دانش و دانشمندان غير بومي، احتمالاً نتوانند كمك چنداني در شناسايي شقوق، و در نتيجه برگزيدن بهترين شق و راه ممكن به تصميم گيرندگان اقتصادي اين جامعه بنمايد.
در نتيجه هر فرد و هر جامعه، اگر بخواهد بهترين تصميمات اقتصادي را اتخاذ نمايد، اولاً بايد از بيشترين دانش ممكن و توان بالاي سنجش و شمارش گري خود و ديگران براي شناخت رفتارها و نظامات اقتصادي و اجتماعي جامعه خويش، در راستاي انتخاب بهترين راه براي نيل به اهداف اقتصادي خود بهره‌برداري كند. ثانياً بايد بداند كه ممكن است هر دانشي براي فهم رفتارها و روابط خاص اجتماعي و اقتصادي موطن خويش مفيد باشد.

كارايي كلي در اقتصاد ملي
قواعد حاكم بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي جامعه (و دولت به نمايندگي از جامعه)، با نظام تصميم‌گيري فردي تفاوت اساسي ندارد. كارايي در كل اقتصاد يك كشور وقتي حاصل مي‌شود كه در تمامي بازارها همه محصولات در نقطه كارا توليد و مصرف شوند؛ در چنين وضعيتي، افزايش خالص منافع جامعه با تخصيص مجدد منابع ممكن نيست.
اگر با جا به جايي يك منبع توليدي توسط دولت از هر جايي به جاي ديگر، مثلاً از بازار خودرو به بازار توليد محصولات بيمارستاني منافع خالص اجتماعي افزايش نيابد، به معناي تحقق كارايي كلي4 در اقتصاد ملي است. بديهي است كه اين آرزوي صعب الوصول احتمالي در گام نخست به يك دانش انبوه و قدرت انديشيدن و حسابگري ملي نيازمند است كه بتواند در مورد منابع و عواقب تمام تصميمات اقتصادي فردي و اجتماعي جامعه، به يك نتيجه قابل قبولي و منطقي دست يابد، تا حداقل بتواند از وضعيت موجود خود در مقايسه با وضعيت مطلوب تحليلي درست داشته باشد. دولت و جامعه براي نيل به اين آرزوي خود، به هيچ چيز ديگري به اندازه «دانش» نياز ندارد، دانشي كه محصول ذهن و انديشه دانشمنداني باشد كه بتوانند منافع و هزينه‌ها را با تعريف افراد اين جامعه مورد شناسايي قرار دهند و راه‌هايي را كه متأثر و موثر بر رفتارهاي فردي و اجتماعي اين جامعه است، پيش روي تصميم گيرندگان «اقتصاد ملي» بگذارد.
در نتيجه دولت به مثابه يك فرد، هر اندازه كه از سطح عقلانيت و دانش بالاتري براي انتخاب يك گزينه در ميان راه‌هاي مختلف براي تحقق كارايي در اقتصادي ملي برخوردار باشد، احتمالاً تصميمات مفيدتري را اتخاذ خواهد كرد.
بنابراين، رفتارهاي فرد و دولت در يك جامعه، «كارايي اقتصادي» را نتيجه خواهد داد كه اگر از عقلانيت كامل در نظام تصميم‌گيري و برگزيدن‌هاي خود بهره‌برداري كنند، مي‌توان علم اقتصاد را به عنوان گزارش كاملي از نظم‌هاي حاكم بر رفتار آنها به حساب آورد كه مي‌تواند در فرآيند تصميم‌گيري، به آنها مساعدت كند.
حال ممكن است به نظر بيايد كه مباني فلسفي، انسان شناختي و همچنين متدولوژي علم اقتصاد را بيش از اندازه به رسميت شناخته‌ايم؛ هر اندازه كه انتقادات و يا اشكالات را بر مبنا و متد علم اقتصاد جدي تلقي كنيم. چنان كه از منظر دين و ديني ما اين گونه است بر اهميت نقش دانش و دانشمندان بومي براي مساعدت با نظام تصميم‌گيري فرد و دولت در جامعه ما افزوده خواهد شد.

پی نوشت ها:
1- چالز موريس و اون فيليپس، تحليل اقتصادي جلد اول، ترجمه دكتر كميجاني، دانشگاه تهران، ص 1.
2- زريباف. سيدمهدي. تحليلي بر شناخت و روش‌شناسي علم اقتصاد. پايان نامه دانشگاه امام صادق(ع)، ص 217.
3- دانيل ليتل تبيين در علوم اجتماعي ترجمه عبدالكريم سروش، صراط، ص 70.
4- توكلي، احمد، بازار. دولت كاميابي‌ها و ناكامي‌ها. انتشارات سمت. ص 33.