نگاهى به تاثير مهاجران افغانى و عراقى بر جامعه ايران

طهماسبى

مهاجران مى‌روند، پيامدها مى‌ماند

اشاره

آخرين خبرهاى حاكى از آن است كه در سال 83 تمامى مهاجران افغانى ايران را ترك خواهند كرد و به گفته يك مسئول دراداره كل اتباع خارجى از اين پس محدوديت‌هاى در ابعاد مختلف براى مهاجران وضع و اعمال خواهد شد. گزارش زير از بعد فرهنگى و اجتماعى به اين مسئله پرداخته است:
رشد روز افزون نرخ جمعيت در ايران، تا اندازه‌اى متاثر از خيل عظيمى از مهاجران افغانى و عراقى است كه گرچه بسيارى از آنان از ايران رفته‌اند، ولى هنوز در بسيارى از مناطق، به خصوص مناطق مرزى مشاهده مى‌شوند. در سال 2001 طى طرح سرشمارى اتباع بيگانه از سوى دولت كه در اواخر اسفند سال 79 و فروردين و ارديبهشت 80 صورت گرفت، تعداد كل اتباع بيگانه 827/530/2 نفر بود كه از اين تعداد 227/355/2 نفر افغانى و 23287 نفر عراقى و 522/5 نفر نيز اتباع ساير كشورهاى خارجى بودند كه بيشتر بنگلادشى و پاكستانى بودند. در سال 2002 بازگشت‌هاى داوطلبانه‌اى آغاز شد كه طى آن 650 هزار افغانى به كشور خود بازگشتند.
محمد نورى سخنگوى كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام كرد كه در سال جارى 500 هزار پناهنده افغانى، داوطلبانه به وطن خود باز مى‌گردند. وى با اشاره به اينكه در سال گذشته حدود 270 هزار نفر از پناهندگان افغان در قالب برنامه مشترك از كشور خارج شدند، تصريح مى‌كند كه حدود 130 هزار نفر ديگر در قالب برنامه بازگشت‌خودانگيخته، به افغانستان بازگشتند.
در اوايل سال نيز بازگشت داوطلبانه 200 هزار مهاجر عراقى آغاز شد. اين در حالى است كه طبق قوانين مصوب وزارت كشور، تا پايان سال 83، يك ميليون و 900 هزار افغانى بايد خاك ايران را ترك كنند. در حال حاضر نيز 2 ميليون و 355 هزار افغانى در كشور زندگى مى‌كنند، ولى همچنان طى اخبار اعلام مى‌شود كه تمام مهاجرين تا پايان سال آينده ايران را ترك خواهند كرد.
مهاجران افغانى و عراقى در طى سال‌هايى كه در ايران زندگى كردند، در حالى كه زندگى سختى هم داشتند، تبعات اجتماعى و فرهنگى‌اى به جاى گذاشتند كه امروز در قالب يك بحران قابل تامل است.
حضور و اقامت‌بيش از دو ميليون مهاجر افغانى در ايران، علاوه بر تحميل هزينه‌هاى هنگفت‌بر اقتصاد كشور، مشكلات و مصائبى را براى اقشار مختلف مردم ايجاد كرده است; هر چند پذيرش اين جمعيت مهاجر براساس اصول و ارزش‌هاى انسانى است، ولى تاثير حضور آنها در امور اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى (با توجه به كميت و كيفيت آن) غير قابل انكار است.
طبق آخرين آمار تاكنون 32 هزار و 204 مورد ازدواج غير رسمى و غير قانونى بانوان ايرانى با اتباع خارجى، در كشور گزارش شده است.
اين در حالى است كه برخى منابع آمار اين ازدواج‌ها در كشور را بالاى 100 هزار مورد ذكر مى‌كنند. بيشترين تعداد ازدواج‌هاى غير رسمى متعلق به استان‌هاى تهران، هرمزگان، خراسان و سيستان و بلوچستان است. فرزندان متولد شده از ازدواج‌هاى غيررسمى و غيرقانونى زنان ايرانى با اتباع بيگانه، به ويژه افغان‌ها، داراى مدارك هويت ايرانى نبوده و بلاتكليف در جامعه رها مى‌شوند و ديگر صدور شناسنامه، تحصيل، اشتغال، خدمت وظيفه، اخذ گواهينامه رانندگى، و ده‌ها مسئله اجتماعى ديگر، از جمله مشكلات اين خيل نه چندان كم است.
آسان بودن شرايط ازدواج بانوان ايرانى نسبت‌به زنان افغانى براى مردان افغانى، تمايل به اقامت دائم و به دست آوردن تابعيت ايرانى از دلايل ازدواج افاغنه با زنان ايرانى است.
وجود اشتراكات فرهنگى، مذهبى در مناطقى چون جنوب خراسان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و نگرش سنتى بعضى از خانواده‌ها نسبت‌به ازدواج، از دلايل ازدواج غير رسمى زنان ايرانى با مردان افغانى است كه مشكلات فراوانى را به همراه دارد.
نداشتن مدرك رسمى و قانونى زوجين در اثبات زوجيت، صادر نشدن شناسنامه براى فرزندان، به رسميت نشناختن تابعيت ايرانى آنها تا پايان 15 سالگى، ازدواج‌هاى غير رسمى، نبودن امكان پيگيرى مسائل حقوقى و اقامه دعوى از سوى زوجه ايرانى عليه زوج افغانى به دليل ثبت نشدن ازدواج، نبودن ضمانت رسمى و قانونى در پايبندى زوج افغانى به ادامه زندگى و پرداخت نفقه، مشخص نبودن وضعيت‌حضانت و قيموميت فرزندان در صورت فوت زوج افغانى و زوجه ايرانى يا هر دو، طرد و اخراج مجرمين افغانى كه تابعيت ايرانى ثبت‌شده دارند، و بلاتكليف ماندن همسر و فرزندان آنان، نبودن امكان پيگيرى از طريق مراجع رسمى و كنسولى، و سوء استفاده اكثر افغانى‌ها در اين موارد، و تعدد ازدواج‌هاى غير رسمى متعدد و همزمان در نقاط مختلف با بانوان ايرانى، و نبودن امكان جلوگيرى، از جمله مشكلات ازدواج‌هاى غيررسمى افغان‌ها در ايران است.
اگر چه معضلات و مشكلات حضور بى‌رويه مهاجرين و آوارگان افغانى و عراقى در ايران بر كسى پوشيده نيست، ولى نمى‌توان يك طرفه قضاوت كرد و بسيارى از تاثيرات نسبتا مثبت‌حضور آنان در ساختار اقتصادى كشور را انكار كرد.
به نظر مى‌آيد كه مقدارى از اين هياهوهايى كه در اين قضيه مطرح است، هدف‌هاى ديگرى را دنبال مى‌كند. اگر منتقدانه قضاوت كنيم، نمى‌توانيم از نيروى فكرى و زور بازوى آنها در برخى از پيشرفت‌هاى ساختمانى و كشاورزى چشم پوشى كرد.
در حقيقت پيامدها و تبعات اين مهاجرت را بايد با توجه به ابعاد و زاويه‌هاى متفاوت تحليل كرد كه به بررسى دقيق كارشناسى نياز دارد و ارائه راهكارهاى قانونمند را ضرورى مى‌سازد.
مشكل آنان از اين تلاش ناشى مى‌شود كه مى‌خواهند سبك زندگى و فرهنگ مزبور را در بافت‌شهرهاى ايران حفظ كنند. براى اين افراد تضاد و تنش ناشى از زندگى در بناگوش فرهنگ‌هاى زيردست، موجب تحريك و هيجان مى‌شود، لذا به انواع راه‌ها و وسايل تمسك شده تا خود را از پشت صحنه‌اى كه جامعه ايران براى آنها تعريف كرده، به جلوى صحنه محروميت تابعان ايرانى در آورند.
مناطق مرزى كشور، جايى است كه مهاجران جديد، غالبا ورود خود را به كشور از آن جا شروع مى‌كردند. به اين صورت كه تازه واردين به اين مناطق نوع رسالت، چگونگى اسكان و مراكز حاد را ناظر و شاهد هستند و همگى اين‌ها دنيا و بستر تازه‌اى را به آنان نشان مى‌دهد و آنان را وسوسه مى‌كند. بنابراين تحرك و تلاش براى زيستن از همين جا آغاز مى‌شود.
تحرك زندگى در كشورى بيگانه، همراه با افزايشى كه در تعدد و شدت محرك‌ها ايجاد مى‌شود، به طور اجتناب‌ناپذيرى دچار اغتشاش و تنزل اخلاقى مى‌كند، زيرا يك عنصر اساسى اخلاقيات و اخلاق شخصى ثبات و سازگارى است كه به صورت طبيعى در كنترل اجتماعى جامعه خود وجود دارد. هر جا كه تحرك افزايش فراوان يابد و ارتباط با اجتماع پيشين قطع شود، اجتماعات مهاجرين در مناطقى شكل مى‌گيرد كه در آنها اخلاقيات تنزل مى‌كند و نابه‌سامانى گسترش مى‌يابد.
به بيان ديگر، از آنجا كه هر فرهنگى الگوهاى رفتارى منحصر به خود را دارد كه براى مردمى كه از زمينه‌هاى فرهنگى ديگرى هستند، بيگانه مى‌نمايد. بسيارى از اين مهاجرين خود را با فرهنگ ايرانى بيگانه حس كرده و صرفا براى به دست آوردن منزلت و حيثيت اجتماعى كه در كشور بيگانه كه مدت‌ها در كشور خود از دست داده بودند، دست‌به هر كاى مى‌زنند كه شايع‌ترين آنها قاچاق ارز، طلا و ريال، ايجاد اختلال در بازار كار، و مشكلات بهداشتى و امنيتى است.
از سوى ديگر مهاجرت اتباع خارجى به كشور موجب رشد هرج و مرج در مناطق مرزى شده كه خود موجب تجديد فضاى در حال ساخت مى‌شود.
به نظر مى‌رسد امروز بيش از هر زمان ديگر، به راهكارهاى قانونى و قابل اجرا در اين زمينه نياز داريم تا هر چه زودتر بتوانيم به معضلات مهاجرتى در كشور پايان دهيم.