بازتوليد استبداد در عصر سرمايه‌دارى
شیرودی مرتضی

(نقد توكويل از دموكراسى آمريكايى) 

بيوگرافى

آلكسى دو توكويل Alexisde Tocqueville سياست‌مدار و نويسنده فرانسوى، در 1805 متولد شد و در 1859 وفات يافت. او در جوانى به خاطر سنت‌هاى خانوادگى مى‌بايست‌حرفه سپاهى‌گرى را پيشه كند، ولى رشته حقوق را برگزيد. توكويل پس از فراغت از تحصيل، به سال 1827 به عضويت دادگاه مارسى منصوب گرديد، و در 1831 از طرف دولت فرانسه ماموريت‌يافت، به همراه يكى از دوستانش، سيستم جزايى و امور زندان‌ها در آمريكا را به منظور استفاده از آن در فرانسه، مورد بررسى قرار دهد، اما مطالعه در وضع زندان‌ها بهانه بود، توكويل و رفيقش مدت 18 ماه درباره اوضاع سياسى و اجتماعى آمريكا مطالعه نمودند، و با سياست‌مداران و مردم بحث و تبادل نظر كردند. حاصل اين مسافرت و مطالعات را توكويل در كتابى به نام "دموكراسى در آمريكا" Democrcyin America به رشته تحرير در آورد. اين كتاب، براى اولين‌بار در 1835 انتشار يافت، و فورا به شهرت رسيد، و چنان مورد توجه قرار گرفت كه در فاصله سال‌هاى 1836 تا 1850، سيزده بار به تجديد چاپ مجدد شد. به دليل نگارش اين كتاب، توكويل از طرف آكادمى فرانسه به دريافت جايزه مونيتون نائل آمد. توكويل در 1839 به نمايندگى مجلس فرانسه نصب گرديد، و در صف مخالفين لوئى فيليپ قرار گرفت. نطق‌هاى او در مجلس نمايندگان مكمل آثار اجتماعى، به ويژه كتاب دموكراسى در آمريكاست. بعد از انقلاب 1848، و در سال 1846 به سمت وزير خارجه فرانسه انتخاب گرديد. توكويل پس از كودتاى 1854، از فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى كناره‌گيرى كرد، و در اين ايام، اثر ديگر خود را به نام"رژيم قديم"نوشت.

مقدمه

مسافرت توكويل به آمريكا مقارن دورانى است كه در اروپا طبقه متوسط بعد از مبارزه و تلاش طولانى توانسته بود جايى گرفته و به عنوان يك عامل فعال و مؤثر اجتماعى در صحنه تاريخى ظاهر گردد. با اين حال، اين طبقه هنوز در اروپا سرگرم مبارزه بود و هنوز كسانى يافت مى‌شدند كه گمان مى‌كردند ممكن است‌بتوانند عقربه زمان را به عقب بازگردانند. در آمريكا اين طبقه حكومت را در دست داشت، و اصولى كه در اروپا هنوز موضوع مبارزات بود بر جامعه آمريكا حكومت مى‌كرد. انگيزه توكويل براى مطالعه در اوضاع اجتماعى آمريكا، از علاقه او به درك خصوصيات اصول حكومت جديد سرچشمه مى‌گرفت. توكويل درباره اثر خود چنين توضيح مى‌دهد: "اعتراف مى‌كنم كه در آمريكا من به ماوراى آمريكا توجه داشتم، من در آن‌جا دموكراسى را جستجو مى‌كردم، و به تمايلات، خصوصيات و هيجانات دموكراسى توجه داشتم، من در انديشه اين بودم كه تحقيق كنم از دموكراسى چه اميدها و چه بيم‌هائى مى‌توان انتظار داشت. "توكويل در راه انجام مقصودى كه داشت‌بدون آن‌كه خود را با مسائل جزئى مشغول كند، اوضاع اجتماعى آمريكا را مورد مطالعه قرار داد، و به دنبال آن اثرى به وجود آورد كه هنوز بعد از يك قرن و نيم، ارزش و اعتبار خود را در تحليل دموكراسى آمريكا حفظ كرده است، و در رديف آثار كلاسيك مهم بررسى دموكراسى قرار داد. توكويل دموكراسى را به عنوان يك پديده مجرد نمى‌شناخت، بلكه معتقد بود كه دموكراسى داراى جنبه‌ها و جهات متعدد و مختلف است، او اعتقاد داشت كه مساوات براى بشريت‌يك سرنوشت محتوم است كه گريزى از آن نيست. زيرا، در طول تاريخ دموكراسى، مساوات، در هر قرن نسبت‌به قرن پيش، توسعه يافته است، و در هر قرن تعداد بيشترى از افراد به حقوق و آزادى دست‌يافته‌اند. بدين ترتيب، آيا مى‌توان قبول كرد كه اين مسير تاريخى يك‌باره متوقف شود؟ به دنبال اين نظر و ايده، از خود سئوال مى‌كرد كه اگر قبول كنيم، مساوات و آزادى سرنوشت محتوم بشريت است، آيا مى‌توان بدون خونريزى و انقلاب، اين اصول را بر جامعه حاكم كرد؟
توكويل به حفظ شخصيت انسانى و احترام به آزادى معتقد بود، و از طرف ديگر، حس مساوات‌طلبى را قوى‌ترين انگيزه انسان مى‌شناخت، لذا در اين انديشه بود كه چگونه مى‌توان آزادى و مساوات را بهم تلفيق داد؟ در تلاش براى يافتن پاسخى در اين باره، دريافته بود كه ماجراى پيدايش طبقه متوسط در صحنه تاريخ و تلاش‌ها و مبارزات اين طبقه چندين قرن به طول انجاميده است، ولى كه ماجرا به همين جا پايان نمى‌يابد. زيرا، هنوز توده‌هاى وسيعى از مردم از آزادى محروم هستند. از اين رو، توكويل از جمله كسانى است كه همراه با گرين وماتيوآرنولد در انگلستان و سوسياليست‌ها در آلمان براى حكومت نقش عامل و مثبت قائل است، يعنى كه حكومت نبايد نابسامانى‌هاى اجتماعى را ناديده بگيرد، و يا آن‌كه احيانا در جامعه به صورت حافظ منافع يك اقليت درآيد، به همين جهت، توكويل مقدمه كتاب خود را چنين آغاز كرده است: "در ميان چيزهاى تازه‌اى كه نظر مرا در آمريكا جلب كرد، هيچ‌كدام به اندازه مشاهده مساوات و برابرى افراد، در من اثر نگذاشت، خيلى زود متوجه شدم كه اين عامل چه تاثير شگفتى در جريان امور جامعه دارد. در نتيجه همين مساوات است كه جامعه سير معينى را تعقيب كرده است، قوانين گردش خاصى يافته‌اند، دولت‌ها تجربيات جديدى آموخته و افراد نظريات معينى به دست آورده‌اند. "اما توكويل در مقدمه چاپ سيزدهمين كتاب از نظر قبلى خود دست مى‌شويد، و مى‌نويسد: "نظر خود را كوركورانه به آمريكا معطوف نسازيم، بلكه به آمريكا از آن جهت نظر كنيم كه بدانيم از اصولى كه در آنجاست، كدام‌يك به حال ما مناسب است، و توجه ما بايد بيشتر از قوانين، به اصول معطوف گردد. " منظور توكويل آن بود كه از مشاهدات خود در آمريكا، ارمغانى براى هم‌وطنان خويش به همراه آورد، يكى از اين ارمغان‌ها آن است كه در مقابل سيل خروشان مساوات‌طلبى و آزادى‌ايستادگى و مقاومت امكان‌پذير نيست، ولى در عين حال، مى‌توان جريان آن را كند، آرام و تحت نظم درآورد. به بيان ديگر، توكويل به مساله‌اى توجه داشت كه بسيارى از صاحب‌نظران معاصر از آن غافلند، و آن اين‌كه، سير تحولات اجتماعى، در همه‌جا و در تمام زمان‌ها يكسان و برابر نيست، بنابراين، براى ايجاد ساختن يك سازمان اجتماعى كه در آن آزادى و مساوات برقرار باشد، راه‌هاى مختلفى وجود دارد، و سوابق تاريخى و عوامل فرهنگى و اخلاقى، نقش مهمى را در آن ايفا مى‌نمايد. شايد به دليل، توكويل براى آينده دمكراسى نگرانى‌هاى بسيار داشت، به خود مى‌گفت، آيا ارزش‌هاى قرون وسطايى و اشرافيت كليسايى، دوباره سر از آستين سرمايه‌دارى صنعتى بيرون نخواهد آورد؟ و آيا بعد از آن همه فداكارى‌ها كه براى محو استبداد و تامين حيثيت انسانى، بشر متحمل گرديد، مجددا استبداد با چهره‌هاى ديگر ظهور خواهد كرد؟ آيا بى‌نظمى‌هاو هيجانات آزادى‌خواهى و مساوات‌طلبى، مقدمه‌اى است كه از ظهور سزارها خبر مى‌دهد؟ اين نگرانى‌ها، ترديدها، ابهامات و سئوالات، ناشى از معايبى است كه تا آن زمان، وى در دمكراسى آمريكا ديده بود. از جمله:

قوانين عجايب

به عقيده توكويل، در آمريكا گاهى قوانين و رسومى را مى‌بينيم كه با محيط، اختلاف و تباين كلى دارد، و آشكارا روح اين قوانين با روح كلى ادعا شده در مورد قوانين آمريكايى مخالف است. به ديگر بيان، اگر كوچ‌كردن انگليسى‌ها به آمريكا در دوران ماقبل تاريخ، و در ايام جهالت انجام يافته بود، و اگر مبدا جامعه آنان در تاريكى‌هاى زمان از نظر ناپيدا بود، ريشه اين اختلافات به صورت معمايى بدون جواب باقى مى‌ماند. توكويل براى روشن شدن مقصود به ذكر يك نمونه و مثال مبادرت مى‌كند: در آمريكا تنها دو نوع تضمين قضايى وجود دارد كه يكى زندان و ديگرى وجه‌الضمان است، به‌گونه‌اى كه در هر دعوايى، اولين اقدام مقامات قضايى آن است كه از متهم تضمين اخذ نمايند، و اگر متهم از پرداخت وجه‌الضمان خوددارى كند، او را روانه زندان مى‌كنند، و بعد از اين اقدام اوليه است كه نسبت‌به صحت و سقم اتهام و ميزان و شدت جرم، رسيدگى مى‌شود. اين رويه به طور مسلم به زيان فقرا و به نفع سرمايه‌داران است زيرا، براى آدم فقير حتى در مورد دعاوى حقوقى، نيز اغلب سپردن وجه‌الضمان مقدور نيست، و به ناچار در شروع دعوى به زندان مى‌رود، و وقتى به زندان رفت‌بيكارى اجبارى او را به سوى فلاكت و سيه‌روزى مى‌كشاند. بالعكس، براى آدم پول‌دار در هر دعوايى، رهايى از زندان به آسانى مقدور است و حتى اگر جرمى هم مرتكب شده باشد، به راحتى مى‌تواند از مجازات خود را معاف نمايد، چون، وجه‌الضمان را مى‌سپارد و از انظار پنهان مى‌شود. بدين ترتيب، مى‌توان گفت در حقيقت‌براى آدم پول‌دار تنها يك مجازات وجود دارد كه آن پرداخت جريمه است. ⁽²⁾ آيا قانونى ممكن است، بيش از اين به نفع طبقه اغنيا باشد، و صورتى اشرافى داشته باشد؟ حال آن‌كه ادعا مى‌شود در نظام مردم‌سالار يا دموكراسى؟! آمريكا، اين فقرا يا در واقع نمايندگان آن‌ها هستند كه قوانين را تدوين مى‌نمايند. اين‌جاست كه براى پيدا كردن ريشه اين قانون نامتجانس بايد به سراغ قوانين انگلستان رفت، قانون فوق از قوانين انگلستان گرفته شده است ⁽³⁾ و با تمام عدم تجانسى كه اين قانون با مجموعه قوانين آمريكا دارد آمريكايى‌ها تغييرى در آن نداده‌اند. علت آن اين است كه ملت‌ها قوانينى را مورد استعمال هميشگى است، كمتر تغيير مى‌دهند. اين قوانين مدنى مورد علاقه قانون‌گزاران است، زيرا با قوانين مدنى رابطه نزديك دارند، و نيز، چون جزئيات آن را فرا گرفته‌اند، منافع شخصى آن‌ها ايجاب مى‌كند كه چه خوب و بد، آن را به همان حالى كه هست و ياد گرفته‌اند، محفوظ نگاه دارند، مضافا آن‌كه توده مردم به كم و كيف قوانين مدنى آشنايى زيادى ندارند، و جز در موارد خاص، كه با منافع آنان اصطكاك پيدا مى‌كند، اصولا به قوانين مدنى توجه ندارند و به‌ندرت تمايلات و گرايش‌هاى آن قوانين را درك مى‌نمايند، و اغلب بدون تعمق به اين مقررات تسليم مى‌گردند. آنچه گفته شد يك نمونه است و از اين نمونه‌ها فراوان يافت مى‌شود. بنابراين، مى‌توان گفت، نمايى كه جامعه آمريكا دارد تنها از يك روكش دموكراتيك پوشيده شده است، و گاه گاهى رنگ اشرافيت ايام قديم كه در زير پنهان است، از وراى جدار ظاهرى آن ظاهر مى‌شود و به چشم مى‌آيد.

بحران‌هاى انتخاباتى

ايام انتخابات رياست جمهورى در آمريكا يك بحران ملى است، با اين وصف، نفوذ و تاثير رئيس جمهور در جريان امور مملكتى ضعيف و غيرمستقيم است، با اين حال، ترديدى نيست كه شخصيت او در روى جامعه اثر مى‌گذارد. انتخاب رئيس جمهور از نظر فردى، و نظر يكايك افراد، اهميت زيادى ندارد، ولى مساله آن است كه موضوع در سطح كلان اهميت دارد. وقتى نفعى در ميان باشد كه صورت عام پيدا كرده و جزء منافع عمومى درآيد، هر قدم، اگرچه ميزان آن ناچيز باشد، كيفيت و اهميت فوق‌العاده‌اى پيدا مى‌كند. در مقام مقايسه با شاهان اروپا به يقين كانديداى رياست جمهورى براى جلب هواخواهان به دور خود، امكانات كمترى دارد، در عوض، تعداد مقاماتى كه عزل و نصب آن‌ها به عهده رئيس جمهور است‌به اندازه‌اى هست كه رئيس جمهور بتواند هزاران فرد را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به سرنوشت‌خود علاقمند نمايد. به علاوه، در آمريكا نيز مانند هر جاى ديگر، احزاب احساس كرده‌اند كه بايد به دور شخصيتى گردآيند كه بهتر بتواند نظر عمومى را به خود جلب نمايد، به اين جهت است كه در انتخابات از نام كانديداى رياست جمهورى به عنوان سمبل و مظهر حزب استفاده مى‌كنند، و به نظريات خود در قالب شخصيت او تجسم و موجوديت مى‌دهند. احزاب علاقه خاصى دارند كه انتخابات را به نفع كانديداى مورد نظر به اتمام برسانند، مقصود احزاب تنها آن نيست كه با انتخاب رئيس جمهورى كه كانديداى آن‌هاست، عقايد خود را به مرحله درآورند، بلكه هدف احزاب بيشتر متوجه اين است كه با تحصيل موفقيت كانديداى خود در انتخابات، نشان دهند، و اثبات نمايند كه اكثريت ملت عقايد آن‌ها را پذيرفته و با آن همراه است. بدين جهت، از مدت‌ها قبل از فرارسيدن روز انتخابات، موضوع انتخابات مهم‌ترين مساله متوجه در فردى است كه افكار عمومى را به خود مشغول نمايد. از طرف ديگر، رئيس جمهور حاكم نيز، براى حفظ مقام و موقعيت‌خويش به تلاش و كوشش برمى‌خيزد، لذا، ديگر، اقدامات او در راه دفاع از منافع ملت نيست، بلكه در اين جهت است كه وسايل تجديد انتخاب خود را فراهم نمايد. بدين جهت، خود را در مقابل نظريات اكثريت مردم تسليم نشان مى‌دهد، و اغلب به جاى آن‌كه در مقابل هوس‌هاى اكثريت، چنان‌كه وظيفه و قانون آن را ايجاب و توصيه مى‌كند، مقاومت نمايد، با آن‌ها همراه مى‌گردد، و حتى پيشاپيش آن مى‌دود. هر چه انتخابات نزديك‌تر شود بازار زد و بند بيشتر رونق مى‌گيرد و دامنه تشنجات وسيع‌تر مى‌شود. و در اين راستا، افراد به چند دسته تقسيم مى‌شوند و هر كدام براى خود كانديدايى در نظر مى‌گيرند و ملت‌به هيجان تب‌آلودى دچار مى‌گردد. انتخابات موضوع مقالات كليه جرايد و مذاكرات محافل خصوصى مى‌شود. در هر اقدامى، مقصود و هدف انتخابات است و انتخابات همه افكار را به خود مشغول مى‌دارد، و تنها مساله، روزى است كه انتخابات انجام مى‌پذيرد. درست است كه به محض اعلام نتيجه انتخابات حرارت‌ها فرو نشسته و همه چيز آرام مى‌گيرد و رودخانه‌اى كه طغيان كرده بود با آرامش در بستر عادى خود جريان پيدا مى‌كند، ولى آيا تعجب‌آور نخواهد بود كه روزى طوفانى از آن بپاخيزد؟

خودسرى صاحب‌منصبان

در حكومت‌هاى دموكراتيك كه اكثريت همه ساله مى‌توانند قدرت را از كسانى كه به آنان راى داده‌اند، پس بگيرد، اكثريت هرگز از بابت مامورين دولتى نگرانى به خود راه نمى‌دهد، چون داراى چنان قدرتى است كه هر لحظه مى‌تواند نظريات خود را بر حكومت كنندگان تحميل نمايد، البته بيشتر مردم ترجيح مى‌دهند ماموران را در اجراى وظايفى كه بر عهده دارند، به حال خود گذارند، نه آن كه با وضع مقررات آنان را محدود سازند. زيرا، وضع مقرراتى كه مامورين را محدود سازد در حقيقت مترادف با آنست كه اكثريت‌به دست‌خود، خويش را محدود كرده باشد. با مطالعه دقيق حتى ممكن است‌به اين نتيجه رسيد، كه در حكومت حت‌سلطه دموكراسى، خودسرى و استبداد مجريان قانون از حكومت‌هاى استبدادى بيشتر است، زيرا، در ممالك غيردموكرات محققا دولت قدرت دارد، هر موقعى كه تخلفى مشاهده كرد، متخلف را مجازات كند، ولى هرگز دولت نمى‌تواند ادعا كند كه هميشه از تخلفاتى كه مستوجب مجازات است، به موقع با خبر مى‌گردد، حال آن‌كه در حكومت تحت‌سلطه دموكراسى، ملت‌حاكم مطلق است، و در عين حال قدرت مطلقه دارد و در همه جا حاضر و ناظر است، بنابراين، مشاهده مى‌شود، كارمندان دولتى آمريكا در محدود وظايف قانونى خود در مقام مقايسه با كارمندان اروپايى آزادى بيشترى دارند، به همين دليل است كه اغلب ملاحظه مى‌گردد قوانين، هدف را براى كارمندان تعيين مى‌كنند، ولى انتخاب وسائل حصول به هدف را به او واگذار مى‌نمايند. به نمونه‌اى در اين مورد توجه كنيد: در ايالات انگلستان جديد يا ايالات متحده آمريكا، در هر دهستان به افراد منتخب (men_select) اختيار داده شده است كه اعضاى هيات منصفه را تعيين نمايند، و تنها تعهد و الزام آنان آنست كه افراد منتخب، بايد اعضاى هيات منصفه را از ميان كسانى انتخاب كنند كه داراى حق انتخاب كردن بوده و داراى حسن شهرت باشند، ⁽⁴⁾ اما اگر در فرانسه چنين اختيار وحشتناكى به يك كارمند، هر كسى كه باشد، واگذار گرددفرانسويان گمان مى‌برند كه حيات و آزادى افراد در مخاطره قرار گرفته است. نقش مستبدانه‌اى كه قوانين در حكومت‌هاى دموكراتيك دارند، در انواع ديگر حكومت‌ها ديده نمى‌شود، علت آنست كه در اين‌گونه حكومت‌ها نظر مستبدانه كارمندان، متضمن هيچ‌گونه خطرى نيست، و حتى مى‌توان فت‌به همان نسبتى كه حق انتخاب به قشرهاى پائين اجتماع، گسترش مى‌يابد، و نيز، به نسبتى كه مدت تصدى مامورين، كوتاه‌تر باشد، آزادى عمل آنان افزايش مى‌يابد. به همين جهت است كه تبديل حكومت دموكراتيك به حكومت‌سلطنتى سخت و مشكل است، زيرا، در اين تبديل با آن‌كه مامورين از صورت انتخابى خارج مى‌شوند، ولى همان اختيارات مقامات انتخابى خود را حفظ مى‌نمايند، كه نتيجه آن سلطه استبداد است. تنها در حكومت‌هاى مشروطه است كه قانون با تعيين حدود ميدان عمل كارمند، در هر قدم اعمال او را نظارت مى‌نمايد. بيان علت آن نيز سهل و آسان است، در حكومت‌هاى مشروطه قدرت ميان حاكم و ملت منقسم است، و نفع هر دو ايجاب مى‌كند كه مقام مامورين، ثبات و دوام داشته باشد. در حكومت‌هاى استبدادى مرسوم نست‌سرنوشت مامورين را در اختيار ملت قرار دهند، زيرا، بيم آن مى‌رود كه مبادا از اين راه بر قدرت و اعتبار حكومت زيانى وارد گردد، از طرف ديگر، ملت نيز بيمناك است كه مبادا تابعيت مطلقه مامورين از حكومت، وسيله‌اى براى امحاء آزادى شود، به اين جهت است كه مامورين نسبت‌به هيچ‌يك آن‌ها تابعيت مطلق ندارند. همان عللى كه حكومت و ملت را وادار مى‌نمايد كه به مامورين استقلال دهند، ايجاب مى‌كند كه حكومت و ملت هر دو در مقابل تجاوزات و تعديات احتمالى مامورين، تضمينات كافى پيش بينى نمايند، تا مامور نتواند بر ضد قدرت حكومت و يا آزادى مردم اقدام كند، به اين صورت حكومت و ملت هر دو موافقت دارند كه خط مشى و وظائف كارمند مشخص و معلوم باشد، و نفع خود را در آن مى‌بينند كه مامور را تابع مقررات معينى نمايند كه او را از عدم وظائفى كه بعهده دارد، بازدارند.

معايب حكومت‌كنندگان

در بين كسانى كه طى چهل سال اخير، در فرانسه حكومت كرده‌اند، عده‌اى متهم شده‌اند كه خود، اعوان و انصارشان از كيسه مردم، ثروت‌هاى سرشار اندوخته‌اند، حال آن‌كه چنين اتهاماتى به حكومت‌كنندگان دوران سلطنت قديم فرانسه، كمتر وارد مى‌گرديد. به بيان ديگر، اغلب مشاهده كردم كه نسبت‌به امانت و درست‌كارى مامورين در دموكراسى، ترديد داشته‌اند، و حتى شنيدم كه موفقيت عده‌اى از آن‌ها را معلول زدوبندهاى سياسى و اقدامات ناصواب ذكر مى‌كردند، از اين‌جاست كه بايد گفت اگر در حكومت‌هاى اشرافى گردانندگان حكومت گاهى ايجاد فساد مى‌كردند، در دموكراسى، گردانندگان حكومت‌خود فاسد هستند. در حكومت‌هاى اشرافى، اخلاق عمومى مستقيما از طرف حكومت‌كنندگان مورد حمله قرار مى‌گيرد، ولى در حكومت‌هاى دموكراسى، حكومت‌كنندگان در ضمير افراد و عقايد عمومى به طور غير مستقيم اثراتى مى‌گذارند كه خطرات آن به مراتب از حكومت‌هاى سلطنتى بيشتر است. در نزد ملل دموكراتيك كسانى كه در راس امور قرار دارند، چون مدام در معرض بدگمانى‌هاى شديد هستند، در مقابل اتهاماتى كه به آنان وارد مى‌سازند، به نوعى قدرت حكومت را در حمايت از جناياتى كه به آنان نسبت مى‌دهند، به كار مى‌برند، و از اين راه، براى تقوايى كه در جامعه هنوز سرگرم مبارزه است درس خطرناك و مفسده‌آور به ارمغان مى‌آورد. اين‌كه كسانى كه مى‌گويند، تمايلات و غرايز ناسالم در همه طبقات اجتماعى وجود دارد، و اين تمايلات به طور غريزى با بشر همراه است، و از اين راه، تمايلات ناسالم به تخت‌سلطنت راه مى‌يابد، و لذا، امكان آن وجود دارد كه در ممالك آريستوكراتيك و اشرافى نيز، افراد ناپاك در راس امور قرار گيرند، در مقايسه با حكومت‌هاى دموكراتيك ناصحيح است، زيرا در فساد كسانى كه اتفاقى و انتخابى به قدرت دست مى‌بايند، يك نوع، بى‌بندوبارى و ابتذال مشاهده مى‌شود كه باعث مى‌گردد، فساد به توده مردم سرايت كند و جريان يابد، اما در مفاسد طبقات ممتاز نوعى ظرافت‌هاى اشرافى وجود دارد كه اغلب مانع از ترويج اجتماعى فساد مى‌شود. به بيان ديگر، توده مردم، هرگز قادر نيستند كه پيچ و خم دستگاه حكومتى را درك نموده و بر آن آگاه گردند، و به سختى مى‌توانند به رذايلى كه در زير پوششى از شكوه، جلال، اطوار و كلمات پرطمطراق نهان است، وقوف يابند، ولى دزدى از خزانه مملكت و يا مورد معامله قرار دادن منافع كشور در مقابل پول، چيزهايى هستند كه براى هر شخص فرومايه و پستى به آسانى قابل درك است، و به سهم خود سوادى دست‌يابى به آن را در سر مى‌پروراند، البته چيزى كه بيشتر موجب بيم و نگرانى است، انحطاط اخلاقى زعماى قوم نيست، بلكه اين وضع است كه انحطاط اخلاقى چگونه وسيله‌اى در راه تحصيل مقامات بزرگ است. در دموكراسى آمريكايى، توده مردم به چشم مى‌بيند كه يك‌باره فردى از ميان توده، بيرون مى‌آيد و در يك مدت كوتاه صاحب قدرت و ثروت مى‌شود، و اين مساله موجب تعجب و حسد مردم مى‌گردد، و در انديشه فرو مى‌روند كه چطور شد كسى كه تا ديروز در طراز آنان و از طبقه آنان بود، امروز زمامدارى فاسد است. براى مردم بسيار سخت و ناگوار خواهد بود كه توفيق چنين فردى را نتيجه تقوى و خصائل عاليه او بدانند، زيرا، قبول اين مطلب مترادف با تصديق عدم تقوى و عدم ياقت‌خودشان است. به اين جهت، معمولا مفاسد او را عامل اصلى موفقيت ظاهرى او مى‌شناسند، به نظر مى‌رسد مردم در توجيه چنين وضعيتى نيز محق باشند. بدين ترتيب، در دموكراسى‌ها پستى با قدرت، عدم لياقت‌با موفقيت، مقام با بى‌آبرويى، در افكار مردم مترادف هم قرار گرفته، و نمى‌توان پيش‌بينى كرد كه اختلاط اين افكار مسموم چه نتيجه نفرت انگيزى به بار خواهد آورد.

استبداد اكثريت

در نظر من، هيچ اصلى نفرت آورتر و نامشروع‌تر از آن نيست كه قبول كنيم اكثريت در يك ملت‌به سبب حاكميتى كه دارد، حق دارد هر آنچه را بخواهد انجام دهد، در عين حال، معتقدم كه منشا كليه قواى ملت اراده اكثريت افراد آن ملت است. آيا در اين گفته‌هاى من تناقض و تضادى وجود دارد؟ در پاسخ به اين بايد بگويم كه در دنيا، قانون كلى و ثابتى وجود دارد كه تصويب آن از طرف يك ملت‌خاص و معينى صورت نگرفته است، بلكه اكثريت انسان‌ها در ازمنه و در محل‌هاى مختلف آن‌را وضع و يا مورد قبول قرار داده‌اند، اين قانون ثابت و لايتغير عدالت است. بدين ترتيب، در نزد ملت‌ها پايه و اساس حق را عدالت تشكيل مى‌دهد، ملت‌ها در حكم هيات منصفه هستند، و همان طور كه هيات منصفه در محاكم معرف روح جامعه است، ملت‌ها نيز بايد مظهر عدالت، يا همان روح اجتماعى انسان‌هاى زمان خود قرار گيرند. آيا هيات منصفه در جامعه مى‌تواند قدرتى بيشتر از قدرت ملت كه قانون مظهر آن است، احراز نمايند؟ پس ملت‌ها نيز قادر نيستند عليه روحيه جامعه بشريت‌يعنى عدالت قدمى بردارند. بدين ترتيب، وقتى در حقانيت قانونى كه اكثريت‌برخلاف عدالت وضع كرده است، ترديد و استنكاف مى‌كنم، مفهوم ترديد و استنكاف من انكار حاكميت اكثريت ملت نيست، بلكه من نظر خود را به جاى حاكميت ملت‌به حاكميت‌بشريت كه مافوق آن است، معطوف مى‌نمايم. كسانى هستند كه بى‌پروا مى‌گويند از آن‌جا كه هرگز ملت‌ها در مسائلى كه منحصرا مربوط به آن‌هاست از حدود عدالت و منطق خارج نمى‌شوند، پس نبايد از واگذارى حاكميت‌به اكثريت كه مظهر اراده ملت است، بيمناك بود، ولى اين سخنان خاص غلامان و بردگان است. آيا اكثريت را جز يك فرد كه نظريات و اغلب منافع او با فرد ديگرى كه اقليت نام دارد، معارض است، مى‌توان چيز ديگرى دانست؟ پس آن‌ها كه معتقد هستند اگر به يك فرد قدرت مطلقه واگذار شود، ممكن است از آن قدرت به زيان رقيب خود استفاده نمايد، چرا در مورد اكثريت و اقليت اين حقيقت را قبول نمى‌كنند؟ آيا گمان مى‌كنند افراد در نتيجه اجتماع، خوى و خصلت‌خود را تغيير مى‌دهند؟ و آيا تصور مى‌نمايند وقتى قدرت آن‌ها فزونى يافت در برداشتن موانعى كه بر سر راه آن‌هاست تعمق و تحمل بيشترى از خود نشان خواهند داد؟ ⁽⁵⁾ من شخصا هرگز چنين گمانى را ندارم، و آن اختيار مطلقه‌اى را كه حاضر نيستم، به يكى از همنوعان خود واگذار كنم به اكثريت كه جمعى از آنان است، واگذار كنم، نه آن كه اعتقاد من اين باشد كه براى حفظ آزادى لازم است چند اصل را كه واقعا معارض يكديگر هستند، به نوعى در يك حكومت متمركز و مجتمع ساخت، به عقيده من، حكومت‌هاى مختلط هميشه مايه فلاكت‌بوده‌اند، وانگهى، حكومت مختلط هرگز وجود ندارد، زيرا در هر جامعه‌اى، بالاخره با تعمق و تحقيق، يك اصل اساسى را كه حاكم بر جامعه است، مى‌توان كشف نمود. حكومت انگلستان نمونه يك حكومت مختلط است، وقتى در يك جامعه كار به جائى مى‌رسد كه ناگريز از تشكيل يك حكومت مختلط واقعى شوند، بدين معنى كه حكومت را به تساوى بين اصول مخالف هم تقسيم نمايند، در چنين وضعى، حكومت‌به طرف انقلاب و يا انقراض پيش مى‌رود. عقيده من آنست كه در هر جامعه‌اى بايد همواره يك قدرت اجتماعى عاليه حاكم بر كليه قوا وجود داشته باشد، ولى در عين حال، معتقدم كه در مقابل چنين قدرتى، قوه قانونى بايد وجود داشته باشد، كه بتواند او را در صورت لزوم متوجه معايب كار خود ساخته و به او فرصت تعديل نظرياتش را بدهد، اگر جز اين باشد، امكان وقوع اشتباهات زيادى خواهد بود. در نظر من، قدرت بدون قانون در هر حال، ذاتا يك عامل مضر و نامطلوب است، و مصلحت نيست كه در جامعه چنين قدرتى، يعنى قدرتى كه از قانون سرچشمه نگيرد، به وجود آيد. به نظرم به غير از پروردگار، هيچ‌كس نمى‌تواند بى آن‌كه بيم خطرى برود، قدرت بى‌قانون رابدست گيرد، زيرا، تنها اوست كه قدرتش با عدالت و مكارمش برابرى دارد، و در روى زمين هيچ قدرتى وجود ندارد كه ذاتا مانند او شايان احترام باشد، و داراى چنان حقوق مقدسى باشد كه من بگويم بايد او را در اعمال خود آزاد گذارد، و هيچ قانونى بر سر راه او نگذاشت. به اين جهت، وقتى كه مى‌بينيم در جايى قدرت بى‌قانون و اختيار مطلق به دستگاهى تفويض گرديده است، خواه نام آن ملت و يا دموكراسى و يا آريستوكراسى و يا جمهورى باشد، بذر و نهال خودسرى افشانده شده است. در آن نوع حكومت دموكراتيكى كه در آمريكا وجود دارد، چيزى كه از نظر من، بيشتر قابل ملامت و انتقاد است‌بر خلاف آنچه را كه پاره‌اى از اشخاص در اروپا ادعا مى‌كنند، ضعف حكومت نيست، بلكه قدرت عاليه و غير قابل مقاومت‌حكومت است، و آن چيزى كه بيشتر از هر چيز مرا از آمريكا بيزار مى‌كند، آزادى نامحدود حكومت نيست، بلكه نقصان تضمينى است كه براى مقابله با ظلم و استبداد وجود دارد. اگر در آمريكا فردى يا حزبى بى‌عدالتى ديد، بزعم شما بايد به چه مرجعى متوسل گردد؟ مى‌گوييد به افكار عمومى متوسل شود؟ افكار عمومى خود سازنده اكثريت است. به هيات مقننه پناه آورد؟ هيات مقننه خود مبعوث و نماينده اكثريت است، و آلت و ابزار بلااراده‌اى در اختيار اوست. به قواى مملكتى مراجعه كند؟ قواى مملكتى همان اكثريت هستند كه با ابزار قدرت خودنمايى مى‌كنند. در بعضى ايالات حتى قضات منتخب و مبعوث اكثريت هستند، بدين ترتيب، براى شخص و يا حزب مظلوم از هر طرف راه چاره مسدود است، هر فرد و حزبى ناچار است كه در مقابل بى‌عدالتى‌ها و اعمال غيرمنطقى اكثريت تسليم شود، حال برعكس آنچه در آمريكا جريان دارد، فرض كنيم كه قوه مقننه به ترتيبى تشكيل گردد كه در عين احراز نمايندگى اكثريت، اجبارى در قبول بردگى و تمكين در مقابل هوس‌هاى او را نداشته باشد، و قوه مجريه‌اى تشكيل شود كه قوه ذاتى مخصوص خود داشته باشد. قوه قضائيه‌اى ايجاد گردد كه در مقابل دو قوه ديگر داراى استقلال باشد. در چنين وضعى، حكومت صورت دموكراتيك خود را حفظ مى‌كند، بدون آن‌كه بيمى از استبداد احتمالى وجود داشته باشد.

نتيجه يا انگيزاسيون

در آمريكا قدرت اكثريت، افكار را در محيطى محدود محبوس نگاه مى‌دارد. در داخل اين محيط، نويسنده، آزادى كامل دارد، ولى بدبخت آن كسى كه جسارت كرده و بخواهد از اين دايره محدود قدمى خارج شود، البته در اين صورت، او را داغ و درفش نخواهند كرد، ولى چنين شخصى بايد نفرت عمومى را تحمل نمايد، و هر روز بايد خود را براى قبول انواع شكنجه‌ها و عذاب‌هاى روحى آماده كند، ديگر درهاى زندگى سياسى هميشه براى او بسته خواهد بود، زيرا، تنها قدرتى كه ممكن بود، اين در را بر روى او بگشايد، از او اهانت ديده و آزرده گرديده است. در دموكراسى آمريكا، نويسنده قبل از طبع و نشر اثر خود گمان مى‌كند، در ميان مردم طرفدارانى بدست‌خواهد آورد، ولى بعد از انتشار وقتى عقايدش براى عامه مردم معلوم گرديد، ديگر هيچ‌كس از او نمى‌تواند، طرفدارى نمايد. چون، آن‌ها كه مخالف هستند، آشكارا او را با صداى بلند تخطئه و تهديد مى‌كنند، و آن‌ها كه افكارى مشابه با او دارند، چون داراى جرات و جسارتى نظير نويسنده نيستند، سكوت اختيار مى‌كنند، و از معركه خود را بر كنار نگاه مى‌دارند، و چنان عرصه بر نويسنده تنگ مى‌شود كه در مقابل فشار مداوم بالاخره خم شده و تسليم مى‌گردد. او نيز، به نوبه خود چنان سكوت اختيار مى‌كند كه گويى از بيان حقيقت پشيمان شده است، غل، زنجير و جلادان و... وسائل و ابزار كار ناهنجار و نامناسبى بودند كه در ايام گذشته مورد استفاده سلاطين مستبد قرار مى‌گرفتند، ولى تمدن امروز ابزار كار سلاطين را كامل‌تر نموده است. مى‌توان گفت در قديم سلاطين، شدت و خشونت را به صورت مادى اعمال مى‌كردند، اما دموكراسى‌هاى جديد، وسائل و ابزار كار خود را به صورت ذهنى و غير مادى درآورده است. در حكومت‌هاى مطلقه فردى، ستبداد براى آن‌كه روح و فكر افراد را تسخير نمايد، به طور وحشيانه‌اى به جسم افراد ضربه وارد مى‌آورد، روح و فكرى كه از زير اين ضربه‌ها جان بدر مى‌برد، در كمال قدرت اوج مى‌گرفت، اما در جمهورى‌هاى دموكراتيك، استبداد از اين راه داخل نمى‌شود، بلكه در جمهورى‌هاى دموكراتيك، استبداد بدون آن‌كه به جسم افراد توجهى كند، مستقيما به سراغ روح و فكر آن‌ها مى‌رود، در حقيقت، زبان حال قدرت در جامعه دموكراتيك آن است كه يا بايد شما همگى مثل من فكر كنيد، و يا به استقبال مرگ برويد. قدرت مى‌گويد شما آزادى داريد و مختار هستيد، كه طرز فكر مخالفى با من داشته باشيد، هيچ كس متعرض جان و مال شما نخواهد شد، ولى از روزى كه طرز فكر شما مانند من نباشد در داخل جامعه، حال و روزگار ديگرى را خواهيد داشت، البته امتيازات و حقوق مدنى از شما سلب نمى‌شود، در عوض، از اين امتيازات و حقوق، ثمره‌اى نخواهيد برد. زيرا، اگر شما خواستيد و آرزو كرديد كه مورد انتخاب همشهرى‌هاى خود قرار گيريد، كوشش شما به‌جايى نمى‌رسد، و تقاضاى شما را اجابت نخواهند كرد، واگر خواست‌شما فقط اين باشد، كه احترام آنان را نسبت‌به خود جلب نماييد، باز هم نتيجه نخواهيد گرفت، شما در ميان انسان‌ها باقى مى‌مانيد، ولى حقوق انسانيت‌خود را از دست مى‌دهيد، و هنگامى كه مى‌خواهيد به همنوعان خود نزديك شويد، از شما، همانند عنصر ناپاكى مى‌گريزند، و آن‌ها هم كه به بى‌گناهى شما ايمان دارند، شما را ترك مى‌گويند، زيرا، بيم دارند كه مبادا مردم از آنان نيز گريزان شوند. جامعه به شما مى‌گويد: برويد آسوده باشيد، زندگانى شما مال شماست، ولى مرگ از اين زندگى، براى شما بهتر است. سلطنت‌هاى مطلقه باعث‌شدند كه استبداد حيثيت و اعتبار خود را از دست‌بدهد، اكنون بايد مراقبت نمود كه حيثيت و اعتبار او مجددا به دست جمهورى‌هاى دموكراتيك اعاده نشود، و وضعى پيش نيايد كه با تشديد فشار نسبت‌به يك عده معين، كراهت چهره و انحطاط ذاتى اين عمل از نظر اكثريت دوربماند. در دنياى قديم حتى در ميان مغرورترين ملت‌ها، نويسندگانى پيدا شدند و آثارى از خود به يادگار گذاردند كه معايب و رسوم مسخره زمان معاصر خود را در كمال صداقت ترسيم و تشريح مى‌نمودند. "لابروير" ⁽⁶⁾ هنگامى فصل مربوط به رجال را در اثر خود نوشت كه در دربار لوئى چهاردهم اقامت داشت، و نيز، موليرو در نمايشنامه‌هايى كه مى‌نوشت از دربار انتقاد مى‌كرد، و آثار خود را در معرض تماشاى درباريان قرار مى‌داد، ولى قدرتى كه بر آمريكا تسلط دارد، هرگز تا به اين حد هم حاضر نيست كه با او مزاح نمايند، كوچك‌ترين انتقاد و عيب‌جويى، رنجش او را فراهم مى‌كند، و بيان كوچك‌ترين حقايق، او را به خشم مى‌آورد، بايد از همه چيز تعريف و تمجيد نمايند. هيچ نويسنده‌اى، هر اندازه كه مشهور باشد، نمى‌تواند از مديحه‌سرايى‌هاى تحميلى هم‌وطنان خود شانه خالى كند، در نتيجه، به دليل همين وضع است كه، مدام اكثريت اسير خود پرستى است. جز تجربه و يا تذكرات خارجيان، عامل ديگرى در آمريكا وجود ندارد كه بتواند حقايق را به گوش مردم برساند، اگر آمريكا، تاكنون نويسنده بزرگى نداشته است، جز علت فوق، علت ديگرى ندارد. بدون آزادى فكر، استعدادهاى آدمى پرورش نمى‌يابد، و در آمريكا، آزادى فكر وجود ندارد. در اسپانيا انگيزسيون هرگز توفيق نيافت، از انتشار كتاب‌هايى كه مخالف با مذهب بود جلوگيرى نمايد، ولى سلطه اكثريت در آمريكا، از انگيزسيون هم قدم فراتر گذارده است، زيرا، در آمريكا وضع به‌گونه‌اى است كه حتى فكر تدوين كتب مخالف با اكثريت، از خاطره‌ها نمى‌گذرد. حكومت‌هايى هستند كه به منظور رعايت اصول اخلاقى، نويسندگان كتب ضاله را محكوم مى‌نمايند، اما با آن‌كه در آمريكا هرگز كسى را براى چنين جرمى محكوم نكرده‌اند، هيچ‌كس به فكر نوشتن اين قبيل كتاب‌ها نبوده است، البته نبايد تصور شود كه عموم افراد در آن‌جا داراى سجاياى اخلاقى هستند. به هر صورت، ترديدى نيست كه در مسائل اخلاقى، اعمال قدرت و سخت‌گيرى امرى پسنديده است، ولى در آمريكا صحبت‌بر سر نفس قدرت است. در اين كشور قدرت مقاومت‌ناپذير جامعه يك امر دائمى و پيوسته است، واما حسن استعمال آن يك امر اتفاقى است.

پى‌نوشت‌ها

1 - اين مقاله، گزينش، تلخيص، اصلاح، تحقيق و نقدى است از كتاب: آلكسى دو توكويل، تحليل دموكراسى در آمريكا، با مقدمه هارولد لدلسكى، ترجمه رحمت‌الله مقدم (تهران: انتشارات زوار، 1347)
2 - البته جرائمى هم هستند كه براى رهايى مجرم از زندان، اخذ تضمين مجاز نيست، لكن اين‌گونه جرائم اندك‌اند.
3 - به فصل دهم جلد اول كتاب Blakstoneet Delolme مرجعه شود.
4 - به صفحه 331 جلد دوم قانون 27 فوريه 1813 مندرج در مجموعه قوانين ماساچوست مراجعه گردد كه متن آن عبارت است از: بعد از تنظيم صورت اعضاى هيات منصفه، افراد هيات منصفه در هر مورد، به حكم قرعه انتخاب مى‌شوند.
5 - اگر احتمال آن هست كه ملتى به ملت ديگر تجاوز نمايد، چگونه ممكن است، قبول كنيم كه احزاب به هم تجاوز نخواهند كرد؟