مردم ‌و دولت‌ مردان ‌آينده، در اولين‌ انتخابات ‌دهه‌ي ‌سوم ‌انقلاب

تا برگزاري انتخابات هشتمين دوره‌ي رياست جمهوري ايران نزديك به دو ماه باقي مانده است. برخي فعالان سياسي به صراحت داوطلبي خود را در اين عرصه اعلام كرده‌اند و نقد عملكردهاي خود را فراروي مردم قرار داده‌اند. برخي نيز هنوز در ترديد و احتمالات آينده قرار گرفته‌اند، و تعدادي را نيز گروه‌هاي سياسي براي حضور در اين عرصه تشويق مي‌كنند.
گمانه‌زني درباره‌ي اين كه چه كسي بر مسند هدايت قوه‌ي مجريه كشورمان تكيه مي‌زند، زود است، اما برخي محافل سياسي و مطبوعاتي درقالب گفتار و نوشته‌ها، تلاش مي‌كنند تا شاخصه‌هايي از داوطلبانِ ورود به اين عرصه را، فراروي افكار عمومي قرار دهند.
بدون ترديد، مردم تعيين كننده‌ي واقعي رئيس قوه‌ي مجريه به شمار مي‌آيند و بر اين اساس، معيارها و شاخص‌هايي را در ميان خود، تكرار، تقويت و حتي رد مي‌كنند.

تامين‌ نيازهاي ‌اجتماعي
يكي از شعارهاي انتخاباتي داوطلبان ورود به عرصه‌هاي اجرايي و قانون‌گذاري در سال‌هاي گذشته و اخير، نقد چگونگي عملكرد پيشينيان درباره‌ي تامين نيازهاي عمومي جامعه بوده است كه البته راه‌كارها و سرفصل‌هاي برنامه‌ي خود را به‌عنوان شعار جديد، فراروي افكار عمومي قرار داده‌اند.
اين روزها هم چنان ازدحام نيروهايي را كه در اصطلاح اقتصادي به تبهكاران پنهان شهرت يافته‌اند، در معابر و ميادين شهرهاي‌مان شاهديم. هر يك سر در گريبان انديشه براي چگونگي تهيه‌ي قوتي روزانه به سر برده و انتظار خريداراني را از طبقه‌ي پايين جامعه، كه به دليل محدوديت در تهيه‌ي مايحتاج عمومي مجبور به خريد اجناسي نامرغوب و نسبتا ارزان هستند، مي‌باشند.
رضا سعيدي جواني 21 ساله است كه در حاشيه‌ي يكي از ميادين بساط پهن كرده است. وي مي‌گويد: به دليل مشاهده‌ي دانش‌آموختگان بيكار، چندان رغبتي به اتمام تحصيلات دوره‌ي متوسطه خود نداشته و اكنون در بازار آشفته‌ي «كتاب» درپي لقمه‌ي ناني است.
هم‌اكنون نوعي رخوت و سستي را، حتي در حركت مردم در معابر و گذرگاه‌ها شاهديم كه ناشي از سايه‌ي سنگين اوهام و افكار پريشاني است كه اذهان را به خود مشغول داشته است.
به باور وي، هم اكنون بيش‌تر افراد جامعه در انديشه‌ي چگونگي تغيير وضعيت زندگي خود و حركت به سوي بهبودي نسبي هستند و گاه افكار خطرناكي نيز به ذهن آنان هجوم مي‌آورد.
دكتر حسيني، يكي از كارشناسان بخش مددكاري يك نهاد دولتي، بر اين عقيده است كه غفلت مسئولان و متوليان امور از سطح زندگي مردم و سوءاستفاده‌ي برخي افراد از موقعيت‌هاي ناپايدار اقتصادي يا سياسي كه به بروز شكاف طبقاتي نيز مي‌انجامد، نوع نگاه عمومي درباره‌ي عملكرد دولت مردان را تغيير مي‌دهد. بنابراين، بايد به اين عامل انحرافي توجهي اساسي داشت.
وي به شكل‌گيري پرونده‌هاي بسيار در سال‌هاي اخير در زمينه‌ي نياز مردم به كمك‌هاي حمايتي اين‌گونه نهادهاي دولتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: به‌كارگيري برخي سياست‌هاي آزموده شده در ديگر كشورها، فرم اجتماعي جامعه را برهم زده است. در حال حاضر، باتوجه به ظهور و شكل گيري روحيه تجمل و تفاخر، توجه به تامين اجتماعي، محلي از اِعراب ندارد.

شفافيت‌ مواضع ‌و راه‌كارها در عرصه‌هاي ‌مختلف
يكي از خواسته‌هاي دست‌اندركاران مطبوعات طرح سؤالات انتقادي درباره‌ي عملكرد گذشته و كنونيِ برخي از مسئولان كشورمان بوده است.
اين گروه از آگاهانِ مسايلِ روزِ جامعه، به عنوان ركن چهارم دموكراسي و پل ارتباطي ميان افكار عمومي و مسئولان از يك سو به باور خود با برخي كاستي‌هاي موجود در سطوح مختلف دولت آشنايند و از ديگر سو از نزديك شاهد مشكلات و نيازهاي عمومي جامعه هستند.
تاكنون مطبوعات بارها به عرصه‌ي جالش‌افكنيِ برخي نظريات دولت مردان، پيش و پس از حضور در عرصه‌ي اجرايي، مبدل شده‌اند. اگرچه افكار عمومي نيز به آنان رويكرد داشته و با اشتياقي وصف‌ناپذير اين چالش را دنبال كرده، اما اين گونه چالش‌افكني مقطعي بوده و اثرگذاري آن نيز به زمان‌هاي كوتاهي محدود شده است.
يك سردبير روزنامه صبح بر اين باور است مردم كشورمان از قدرت مثال‌زدني در تحليل مسايل برخوردارند. بنابراين، مردم انتظار دارند داوطلبان حضور در رأس قوه مجريه، به روشني از مشكلات احتمالي در مسير تحقق وعده‌هاي خود بگويند، اين كه آنان را در ارايه اطلاعات درباره‌ي عدم تحقق وعده‌هاي انتخاباتي نامحرم بشماريم، بي‌انصافي است.

پاس‌داشت‌ارزش‌هاواصول‌انقلاب
دلسوزان و انديش‌مندان جامعه به معيارها و ارزش‌هايي كه براساس آن انقلاب شكل گرفت و به ثمر رسيد، اشاره مي‌كنند و بر ضرورت پاس داري از آنها تاكيد دارند.
دكتر يوسف خليل‌زاده، يكي از ايثارگران هشت سال دفاع مقدس كه نشانه‌هاي افتخارآميزي نيز بردست و دل خود دارد، در اين باره مي‌گويد: راه‌كارهاي مناسبي براي هجوم‌هاي احتمالي و البته قابل پيش‌بيني، انديشيده نشده و آن گونه كه شاهد بوده‌ايم، جرياني در جامعه شكل گرفت كه علاوه‌بر نفيِ برخي ارزش‌ها و اصول اساسي انقلاب و نظام، حتي به افكار و اعتقادات ديني نيز هجوم برده‌اند.

حفظ‌وبازسازي‌سيماي‌فرهنگي‌جامعه
آلودگي فضاي فرهنگي جامعه، به حركت‌هاي تحريفي و تخريبي سياست‌بازان مي‌انجامد.
دكتر كاشفي ـ روان شناس ـ به پرسش ما درباره‌ي انتخابات آينده‌ي رئيس جمهوري اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: داوطلبان حضور در اين عرصه بايستي چگونگي نگاه خود را به عرصه‌ي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، به صورت شفاف و بدون هيچ گونه ملاحظه‌اي به مخاطبان خود و افكار عمومي توضيح دهند تا پس از انتخابات شاهد بروز چالشهاي احتمالي در اين عرصه نباشيم. وي معتقد است اگرچه به درستي بر ضرورت تقويت و تحكيم مباني فرهنگي تاكيد شده است، اما اين تأكيد در چرخه‌ي قرائت‌هاي مختلف از فرهنگ و كاركرد دستگاه‌هاي فرهنگي فراموش شده است.
وي در نگاهي علمي به مقوله‌ي فرهنگ و سياست‌هاي فرهنگي جامعه، بر اين باور است اساس و ريشه‌ي هرگونه حركت گروهي، چگونگي اجراي سياست‌هاي فرهنگي است و در صورتي كه فرهنگ عمومي درباره‌ي حركت يا حتي رفتار اجتماعي شكل نگيرد، نمي‌توان به پايداري آن حركت يا رفتار اميدوار بود.
دكتر كاشفي، از رئيس جمهوري آينده مي‌خواهد فراتر از چالش‌هاي كنوني و احتمالي در عرصه‌هاي مختلف جامعه قرار گيرد و با كلان‌نگري و اتخاذ سياست‌هاي اصولي و البته همه‌سو نگر، مانع از پيچيدگي‌هاي سياسي يا بروز رفتارهاي تك‌بعدي شود؛ زيرا در هر صورت موانعي فراروي سياست‌هاي وعده داده شده خود مي‌بيند.

تثبيت‌سياست‌ها،تضمين‌آينده
بسياري از آگاهان مسايل جاري كشورمان بر اين باورند تاكنون كم تر سياستي در موقعيت تثبيت قرار گرفته، و به اهداف موردنظر نايل آمده است.
اين آگاهان معتقدند درصورتي كه بتوان سياست‌ها و برنامه‌هاي وعده داده شده را به مرحله‌ي ثبات و اجراي شايسته كشانيد، نه تنها بسياري از مشكلات به بهترين شكل مرتفع مي‌شود، بلكه فضاي ايده‌آلي را براي تحقق انديشه‌هاي جديد و نو، فراهم مي‌سازد.
اين گروه از كارشناسان، نبود سياست‌هاي مشخص اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را از جمله عواملي مي‌دانند كه سبب عدم موفقيت در جلب افكار عمومي و هم‌چنين همكاري‌هاي خارجي شده است.
يكي از كارشناسان اقتصادي در اين باره مي‌گويد: طي سال‌هاي اخير نوعي تشتت آرا در اجراي سياست‌هاي اقتصادي، به‌عنوان اهرمي كارآمد در پيشبرد برنامه‌هاي وعده داده شده‌ي رئيس جمهوري به چشم مي‌خورد. طرح ساماندهي اقتصادي در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري و به‌منظور اصلاح وضعيت اقتصادي كشور طرح شده ست كه تاكنون خبري از اجراي اين طرح انتشار نيافته است.
اين اقتصاددان با اشاره به سيماي كلي اقتصاد ديگر كشورها مي‌گويد: اجراي سياست‌هاي اقتصادي به وحدت جمعي كارگزاران نظام در اين عرصه نياز دارد، اما آن‌گونه كه به نظر مي‌آيد در ايران حتي در سياست‌هاي پولي و ارزي كشورمان، وفاق به وحدت نظر، وجود ندارد.
وي معتقد است رئيس جمهوري آينده بايد به اين مهم توجهي مضاعف داشته باشد و دست اندركاران سياست‌هاي اقتصادي و حتي وزيران مرتبط با مسايل اقتصادي را به‌گونه‌اي برگزيند كه دست كم با وجود اختلاف موضع سياسي، در اين عرصه و در راستاي منافع ملي، تضادي در انديشه‌هاي آنان وجود نداشته باشد.
به راستي انتخابات آينده چگونه خواهد بود؟ اين دغدغه‌اي است كه بسياري از اذهان عمومي جامعه را از هم‌اكنون درگير كرده است. فراموش نكنيم كه هزينه‌هاي سنگين تبليغاتي و هم چنين بحث‌هاي بيهوده‌ي سياسي ميان گروه‌ها و احزاب را مردم مي‌پردازند.