مبانى انتخابات

نوشتار ذيل كوششى است در راه[ مبانى اعتماد به آراء مردم حكومت اسلامى] و در آستانه انتخابات رياست جمهورى شركتى به سهم خود دراين وظيفه اسلامى .

اين مقاله همانگونه كه در متن آن ملاحظه خواهيد كرد در پى اين انديشه است كه لزوم شركت مردم را در حكومت اسلامى در زمان غيبت امام[ ع] به اثبات برساند وانديشه اختصاص شركت در مسائل سياسى به قشر خاص را بزدايد. دراينراه نمائى از مسائل لازم ارائه گرديده و از تفصيل در بحث خوددارى شده است .

پذيرش اصل[ حكومت دراسلام] اين پرسش را درانديشه مسلمانان پديد آورد كه مبداحكومت در كدام نهاد جاى دارد؟ آيا حاكميت دراسلام انتصابى است و مردم در آن نقشى ندارند؟ يا آراء مردم مشروعيت بخش به حكومت اسلامى است ؟

آميختگى اين مسئله با مباحث كلامى و درگيريهاى فرقه اى موجب شده است كه ابرهاى تيره خصومتهاى مذهبى هاله اى ازابهام بر آن افكنده باشد واز دست يافتن به طرحى روشن و قابل اجراء در زمينه حكومت مانع شود.

در ميان اهل سنت مشروعيت[ حكومت اسلامى] در پرتو برخوردارى از راههاى ذيل يا پاره اى از آن خلاصه شده است :

1- نص

تعيين پيشوااز سوى خداوند توسط پيامبر[ص] .

ابوالحسن اشعرى گويد:

[كان جائزا ثبوتها بالنص . غيران النص لم يرد فيها على واحد بعينه فصارت الامه فيهاالى اختيار].

پيشوائى امت رواست كه به نص تعيين شوولى چون نص درباره شخصى نيامده است ازاينروامت در مسئله پيشوائى به اختيار خود رها شده اند. 1

2- تعيين امام و خليفه پيشين :

ماوردى ابن حزم و...دعوى اتفاق بر صحت اين شيوه مى نمايند 2 و ابن حزم اين روش را بهترين شيوه در مسئله تعيين پيشوا مى داند زيرا از هرج و مرج جلوگيرى مى كند. 3

3-اجماع :

معمولااجماع رايكى از شيوه هاى تعيين پيشوا شمرده اند اما در تفسير آن از وحدت نظر برخوردار نيستند.از[مرجئه] و[ ابوبكراصم معتزلى] نقل شده است كه اتفاق تمام مسلمانان را در مسند خلافت لازم شمرده اند4.

و گروهى اجماع فضلاى امت اسلامى را در تمامى شهرها معتبر دانسته اند و جمعى بيعت شهروندان شهر پيشوا را ضرورى نموده اند. 5

برخى[ اجماع] را به توافق[ اهل حل و عقد] معنا كرده انداما در تعيين مفاد آن به اختلاف افتاده اند. مشكله عمده ديگر در راه اينان اينست كه چه كس يا كسانى مسئوليت اين را بر عهده دارند كه فلانى جزءاهل حل و عقداست و ديگرى دراين زمره جاى ندارد. نكته قابل توجه آنكه اجماع مذكور درانديشه پاره اى ازاينان به گونه اى رنگ مى بازد كه معتقد شده اند با پيشتازى تعدادى اندك اجماع محقق مى گردد امامت منعقدمى شود.

[ماوردى] مى نويسد:

[كمترين عددى كه پيشوائى به آن اتمام مى يابد 5 نفرند... واين نظر اكثرا فقهاءو متكلمين اهل بصره است و كوفيان گفته اند: پيشوائى به پذيرش دو نفركه شخص سومى را به امامت برگزينند منعقد

مى شود و گروهى هم گفته اند: پيشوائى با بيعت يك تن نيز محقق مى گردد]. 6

در[مواقف] و شرح آن نيزاين مسئله مورد تصريح قرار گرفته است كه بيعت يك يا دو تن ازاهل حل و عقد در پيشوائى شخص كفايت مى كند. 7

4- زور و غلبه :

پاره اى از فقهاءاهل سنت غلبه را موجب استحقاق براى امامت شمرده اند.از جمله از[ احمد حنبل] پيشواى[ مذهب حنبلى] نقل شده است :

آنكس كه بر مسلمانان غالب شد - با شمشير خليفه بحساب آمده و[ اميرمومنان] مى گردد. براى كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد حلال نيست كه روز را شام كند واو را پيشواى خود نداند.او نيكوكار باشد يا بدكار اميرمومنانست]. 8

همانگونه كه مشاهده مى شود خلافت درانديشه اهل سنت به خوبى تنقيح نشده است . پاره اى تمام شيوه هاى فوق را موجب مشروعيت خلافت مى شمرند و برخى به تمامى اين شيوه ها معتقد نبوده بلكه بعضى از آنها را روش صحيح تعيين پيشوا بحساب مى آورند. در مجموع جز آنچه از[مرجئه] و[ ابوبكراصم معتزلى] نقل شد در باقى نظريه ها آراء مردم در ساختن حكومت اسلامى بى نقش جلوه داده شده يا كم رنگ مى نمايد.علاوه آنكه[ ظافرالقاسمى] در كتاب[ نظام الحكم فى الشريعه و التاريخ الاسلامى] مى گويد:[مرجئه] و[ ابوبكراصم معتزلى] به داشتن تمايلات مثبت نسبت به بنى اميه معروف بوده اند و رازاينكه اينان اجماع مسلمانان را پايه حكومت دانسته اند اينستكه سال صلح معاويه و امام حسن[ ع] را مردم[ عام الجماعه] مى گفتند واينان براين مبنى اجماع را پايه خلافت اسلامى دانسته اند.

در صورت صحت اين تحليل اينان سوزى در آن نداشتند كه مردم را در سرنوشت سياسى سهيم كنند بلكه براى توجيه حكومت معاويه و بنى اميه به اين راه روى آورده اند تا بااعلام اينكه مسلمانان بر حكومت معاويه اتفاق كرده اند حكومت بنى اميه را مشروعيت بخشند.

از سوى ديگر اين سئوال در ذهن انسان مطرح است كه چگونه بزرگان اهل سنت به پاره اى ازاين انديشه ها روى آورده اند نظير آنكه بيعت يك يا دو تن را موجب مشروعيت خلافت و يا حكومت بر مبناى زور و قلدرى را موجه قلمداد كرده اند[ظافرالقاسمى] از نويسندگان معاصراهل سنت اين سئوال را چنين بررسى مى كند:

[من الموكد عندناان وراء هذاالراى دوافع سياسيه وجدت فى العصر الذى دونت فيه هذه الاراء]...

در نزد ما روشن و موكداست كه در پشت سراين انديشه خلافت به بيعت يك يا دو تن انگيزه هاى سياسى عصر تدوين اين انديشه ها بوده كه در آن دخالت داشته اند. 10

لكن در پاره اى ازانديشه هاى متفكران اهل سنت بويژه در زمانهاى معاصر كششهاى فراوانترى به دخالت مردم در حكومت وايجاد آن بوجود آمده است . و ما در فصل[ فقهاء و متفكران اسلامى] به پاره اى ازاين نظريات اشاراتى خواهيم داشت .

واما علماى شيعه در زمان حضورائمه عليهم السلام براساس اعتقادبه امامت بر مبناى نص از مباحث مذكور خود را بى نياز ديده و اگر بحثى در كتابها و سخنان دراين زمينه مى نمودند به عنوان بحث كلامى و در مقام ردانديشه هاى مخالفان صورت مى يافته است و نه در بيان طرح حكومتى .

در زمان غيبت امام[ ع] نيز دورى تقريبا مستمسر[فقاهت شيعى] از منصب خلافت مسلمين مانع از آن بود كه اين بحث به گونه اى اساسى مطرح شود و روشن شود كه آيا در حكومت اسلامى در عصر غيبت مردم نقش دارند يا خير؟

پيدايش جهشهاى فكرى دراواخر سلطنت قاجاريه تمايلات گوناگونى را در زمينه نقش مردم در حكومت بوجود آورد. گروهى از روشنفكران جذب[ دموكراسى غرب] گشته و چنان نقشى را براى مردم اين سامان طلب مى كردند. واز سوى ديگر گروهى از متدينان كه زمان غيبت را چون زمان حضور دانسته دخالت مردم را در حكومت دخالتى در شئون فقهاء تلقى مى نمودند. گستاخى جناح اول بر وحشت گروه دوم مى افزود كه مبادا كشوراز كام استبداد قاجار به دام فرهنگ الحاد و بى دينى سقوط كند. و بى توجهى گروه اخير مستمسكى مى شد براى تاخت و تازهاى غرب زدگان و متهم نمودن فقهاء به استبداد دينى !!اتهاماتى كه درانديشه نسل جوان جامعه جاى باز مى كرد و خريدارانى را مى يافت .

اينك با نهضت اسلامى و بويژه با تدوين قانون اساسى بسيارى از ابهامهاى كلى در زمينه حكومت اسلامى از بين رفته است . تاكيد پيوسته رهبرى امت و قانون اساسى بر نقش مردم در حكومت همراه با تثبيت [ولايت فقيه و شئون آن] اين انديشه را تبيين نمود كه اين دو در تعارض با يكديگر نيستند قابل جمع بلكه واجب الجمع اند.

اكنون روشن شده است كه شرط[ فقاهت] در[ ولى امر] تضمين كننده داسره كسانى است كه مردم به انتخاب او مى پردازند و همانگونه كه[ اسلام] [ مدبر بودن] و ...از شروط[ ولايت امر] بحساب مى آيند فقاهت نيز چنين جايگاهى را دارد. و نيز همانگونه كه جعل شرائط در مثل[ امام جماعت] و ...اين مقام ها راانتصابى نمى كند همينگونه تنظيم شرائط در[ ولى امر] فقط تضييق كننده دائره انتخاب مردم است .ازاين رو به مردم اين حق داده شده است كه[ ولى فقيه] را خود يااز طريق انتخاب نمايندگان[ مجلس خبرگان] و آراء آنان برگزينند و در رتبه هاى بعد باانتخاب رياست جمهورى نمايندگان مجلس شوراها و ... در سرنوشت سياسى خود شركت ورزند.

ازاينرو مى بينيم كه تمايلات قشرى به حذف مردم از حاكميت واختصاص آن به مجتهدان به شدت مورد پرخاش امام قرار مى گيرد.اما متاسفانه اين زمينه هاى ذهنى وجود داته و دارد. كسانى هستند كه بارداى تقدس به جنگ قانون اساسى بر آمده اند.اينان گمان مى برند كه هر چه از [ اسلام] تندتر سخن بگويند و يا قدرت مجتهدان را بيشتر سازند به گمان خود دفاع فراوانترى از[ اسلام فقاهتى] نموده اند!

سخن در زمان حال نيست . كلام در[ تضمين حكومت اسلامى] است و به ما اين امر جز با بها دادن به دو عامل[ حضور مردم در صحنه سياسى] و [ولايت فقيه] ميسر نخواهد بود.

[ شهيد صدر] مى نويسد:

[ اسلام در زمان غيبت مسئوليتهاى دو خط[ خلافت] و[ شهادت و نظارت] را بين مرجع وامت تقسيم كرده است ...از سوئى جانشينى امت را در زمين بدون گواهى - مرجع - نطلبيده است تا منحرف نشدن ملت را تضمين كند و سلامت آن را در نظر گيرد... واز جهت ديگر دو خط[ شهادت و نظارت] و[ خلافت] را در يك فرد - مرجع ماداميكه آن فرد معصوم و مطلق نيست منحصر نساخته است].

شهيد صدر:اسلام در زمان غيبت مسئوليتهاى دو خط[ خلافت و[ شهادت و نظارت] را بين مرجع وامت تقسيم كرده است .

توجه به اهميت مسئله ما را بر آن داشت كه در زمينه[ لزوم شركت مردم در زمينه سياسى] به جهتهاى اين لزوم اشاراتى نموده و در نتيجه [مشروعيت انتخابات] را كه مشكل موجوداين حضور سياسى است به اثبات برسانيم .

دليل اول :اصل نفى سلطه
از پيامبراسلام[ ص] نقل شده است :

[ الناس مسلطون على اموالهم]
مردم براموال خويش مسلطند و حق تصرف دارند.

مفادايجابى اين حديث را در ترجمه فوق مشاهده مى كنيد.اما حديث داراى مفاد سلبى نيز هست و آن عبارتست ازاينكه:[ ديگران براموال انسان مسلط نبوده و حق تصرف ندارند]. حجيت اين مفاد سلبى بواسطه قرينه مقاميه ايست كه در مورد وجود دارد. زيرااگراين مفاد سلبى حجت نباشد مقادايجابى حديث لغو خواهد شد.

از مفاد سلبى حديث مفهوم اولويتى رااستنتاج كرده اند:[ اگر ديگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند. درجان انسان مسلما - به طريق اولويت - حق سلطه نخواهند داشت]. و صحت اين[ مفهوم اولويت] بديهى است .

با توجه به مفاد سلبى حديث و به مفهوم اولويتى كه مشاهده مى كنيد قاعده اوليه اى را مسلم دانسته اند و آن[ اصل عدم سلطه انسان برانسان] مى باشد.

از سوى ديگر هر[ نظام حكومتى] ملازم با سلطه هائى بر جان و مال افراد كشوراست . مثلا حكومت نيازمنداست به كنترل برواردات و صادرات خروج و ورود به كشور سربازگيرى مالياتها و ... و تمامى اينها تصرف در جان و مال انسان محسوب مى گردد.ازاينرو در رابطه با لازمه مزبور و مفاد قاعده[ نفس سلطه] بايد راهى جست . و بديهى است كه دراين مورد سه راه بيشتر تصور نمى شود:

1. به مقتضادى[ نفى سلطه] عمل كنيم واين امور را غير مشروع بدانيم . دراين صورت از[ حكومت] جزاسمى باقى نخواهد ماند و مفاسد جامعه بى حكومت گريبانگير خواهد شد.

2.[ اصل نفى سلطه] را به كنارى نهاده و به مقتضيات حكومت تن دهيم .

3. حكومت از طريق انتخاب مردم برگزيده شود و در نتيجه حكومت از اختيارات لازم بهره منداست و با سلطه مردم نيز معارض نخواهد بود.

چون شيوه سوم - كه راه جمع است - ممكن و معقول مى باشد وجهى براى راههاى اول و دوم باقى نمى ماند.

دليل دوم : قاعده نفى اكراه
در حديث صحيح نبوى چنين آمده است :

[رفع عن امتى تسع ... و مااستكراهوا عليه]
نه چيزازامت من برداشته شده است ... و آنچه را كه بر آن اكراه شوند. 12

اين روايت تمامى آثار حقوقى مترتب بر عمل را در فرض اكراه نفى مى كند. واگر برخى از فقرات حديث رفع منحصر به[ رفع مواخذه] و عقاب] باشد دراين قسمت مسلما[ رفع جميع آثار]است . زيرا در صحيحه بزنطى امام رضا عليه السلام در بطلان قسم اجبارى به طلاق و عتق به فقره مذكوراز حديث رفع استشهاد مى كنند. (رفع مااستكرهوا عليه ). 13 . واين نشاندهنده آنست كه دراين قسمت از روايت رفع جميع آثار مراد[ پيامبر[ ص] بوده است14.

با توجه به نفى آثار حقوقى عملى اجبارى اگر[ حكومت اسلامى] از رضايت مردم بهره مند نباشد جامعه نسبت به تعهدات اجبارى كه حكومت از او مى گيرد متعهد نبوده واثرى - شرعا - بر آن مترتب نمى شود و در نتيجه[ حكومت] پايدار نخواهد ماند.

دليل سوم : خلافت انسان
متفكر شهيد[ سيد محمدباقر صدر]اين انديشه را تبيين مى كند كه مقتضاى اصل[ جانشينى انسان در زمين] . حاكميت سياسى وى مى باشد:

[جانشينى كه آيات از آن سخن مى گويند خلافت آدم نبود بلكه جانشينى بشريت بود زيرا آنكس كه در زمين ايجاد فساد مى كند و خون مى ريزد - بر حسب هراس فرشتگان - شخص آدم نبود بلكه آدميان و بشريت در طول تاريخ بود.ازاينرو [ خلافت در زمين] به انسانيت بود كه خلافت به او تسليم شد و در برابراين شرافت ربانىفرشتگان در برابر او سجده كردند و نيروهاى زمين دراختياراو در آمدند... اين جانشينى تمام آنچه را كه جانشين كننده دراختيار دارد به جانشين واگذار كرده است ... وازاينجاست كه قرآن خلافت رااساس حكومت مى شمرد. ( اشاره به آيه يا داودانا جعلناك فى الارض خليفه فاحكم بين الناس)]... 15

براين اساس حكومت مردم بر خويش و مشروعيت حكومت جامعه بشرى بااين عنوان كه جانشين خداست پايه ريزى مى شود... 16

بنابراين انسان مى تواند براساس تفويض خلافت در محدوده شريعت عمل كند و در جامعه و زمين قدرت خود رااعمال نمايد. و در زمان غيبت امام[ ع] كه شخص خاص و تعيين نشده است براى خود حاكم اصلى - فقيه جامع الشرائط - و حاكمانى بااختيارات محدودتر - رياست جمهورى وكيل مجلس و ... برگزيند.

دليل چهارم : شورى
خداوند مومنان را به مشورت فراخواند (وامرهم شورى بينهم ) 17 و رهبرى جامعه اسلامى را نيز به آن دعوت نمود. (و شاورهم فى الامر) 18

در روايات بسيار براهميت مشورت تاكيد شده است و به گفته[ مرحوم علامه طباطبائى]

[ الروايات فى المشاوره كثيره جدا]

روايات در بحث مشورت جدا بسياراست 19

اطلاق دو آيه و روايات اقتضاء مى كند كه در مسائل سياسى واداره جامعه نيز مومنان و حاكم اسلامى موظف به رعايت[ اصل شورا] باشند. بعضى گفته اند كه[ امر هم شورى بينهم] اثبات آن را نمى كند كه امر تعيين شده بر جمع لازم باشد بنابراين اگر در زمينه تعيين پيشوا به[ مشورت] پرداخته شود فرد تعيين شده[ واجب الاطاعه] نخواهد بود. به تصوراينان آيه شريفه فقط در مقام تمجيداز مومنانست وبس . 20

لكن اين توهمى نادرست است زيرا مستحسن دانستن[ شورى] بدون آنكه نتيجه آن بر جمعى الزامى باشد لغو و بى اثر خواهد بود.

واما آنچه ازامام على[ ع] در زمينه مخالفت با[شورى] نقل شده است مانند[فيالله و للشورى]... 21 نفى مشروعيت شورى را نمى كند بلكه انتقادهائى است از شورائى كه در مقابل نص پيامبر بر پا شده باشد و يا شورائى كه در آن دست پنهان تمايلات شيطانى آراء را به چرخش در آورد.

ازاينرو مى بينيم كه در پاره اى ديگراز سخنان حضرت على[ ع] [شورى] تائيدشده است يا به گونه اى مطلق مانند:

[من استبد برايه هلك و من شاورالرجال شاركها فى عقولها]

[ آنكس كه به انديشه خوداكتفا ورزد از بين مى رود.آنكس كه با انسانها مشورت كند درانديشه و خرد آنان شريك خواهد شد]. 22

و يا در زمينه حكومت مانند:

[ انماالشورى للمهاجرين والانصارفان اجتمعوا على رجل و سموه اماما كان ذلك لله رضا]

[ شورى از مهاجران و انصاراست واگر بر كسى اجتماع نموده واو راامام خواندند رضايت خدا در آنست] 23

البته اين در شرايطى بود كه امكان دسترسى به آراء تمامى مسلمانان در زمان تعين خليفه نبود. نكته ديگر آنكه اين بيان اصل صحت مشورت را در زمينه حكومت به اثبات مى رساند. واما رواياتيكه ثابت مى كنند كه با وجود نص . مسلمانان حق اختيار در زمينه نصب خليفه را ندارند مقيد آن خواهد بود. هم چنين رواياتيكه شرائط[ امام منتخب] را بيان مى دارند نيز دائره اين روايت را تضييق مى كنند.

پاره اى از شارحان نهج البلاغه و ديگران مواردى را كه آن حضرت از[شورى] در مسند حكومت دفاع مى كند و يا بوسيله آن در مقام تثبيت حكومت خود برمى آيد استدلالهاى جدلى دانسته و معتقدند كه بر مبناى اعتقاد مخالفان گفته شده است .

ولى اين توجيه درست نمى نمايد زيرا رفع ظهوراولى ازاين سرى روايات محتاج به دليل است . و مجرداينكه امامت ائمه معصومين بى نيازاز آراء مردم است موجب آن نمى شود كه از ظهور روايات صرفنظر كنيم . زيرا مى توان به نحو[ اطلاق و تقييد] مسئله راحل كرد كه اين روايت و امثال آن بواسطه رواياتيكه در زمان معصوم اختيار رااز امت برداشته اند تقييد مى خورد همانگونه كه گذشت .

بنابراين براساس اصل[ شورى] شركت مردم در تعيين[ حاكم] فقيه جامع الشرائط ضرورى است و پس از آن نيز بايد جامعه در مشاركت سياسى و مشورت دائمى با رهبرى امت بسر برد.

شهيد صدر دراين زمينه مى گويد:

[خداوند بر پيامبر[ص] واجب كرد با آنكه او رهبر معصوم بود با مردم به مشورت پردازد و آنانرا به مسئوليتشان در[خلافت در زمين] آگاه سازد]. 24

واز شيخ محمد عبده نقل شده است :

[روشن است كه شريعت روش خاصى را در نصيحت كردن واليان برنگزيده و هم چنين راهى را در جهت مشورت با حكام انتخاب ننموده است ... بنابراين[ شورى] واجب شرعى است و كيفيت آن در شيوه خاصى محدود نيست . ازاينرو گزينش يك راه خاص براصل اوليه اباحه و جواز باقى مى ماند... علاوه بر آنكه اگر شورى دراصل شريعت هم مستحب باشد قاعده تغييراحكام به اختلاف زمان آنرا بهنگام احتياج و ضرورت واجب مى كنند به وجوب شرعى]

و در قسمتى ديگر مى گويد:

[آنگاه كه ما بدانيم كه نصيحت واليان بر رعيت واجب است همانگونه كه آيات و روايات بر آن دلالت مى كند بر واليان واجب مى شود كه مردم راازاداءاين واجب باز ندارند واين خود دلالت مى كند كه امر(شاورهم) در آيه[ و شاورهم فى الامر] براى وجوب است نه استجاب اين همان چيزى است كه از گفتار محققان از دانشمندان تفسيراستفاده مى شود. بنابراين روشن شد كه تصرف يك نفر در مجموعه جامعه .شرعا نادرست است]25 .

دليل پنجم : خطابهاى متوجه به جامعه
در آيات قرآن گاه پيامبر[ص] مورد خطابست و گاه افراد و در برخى از موارد جامعه اسلامى به ايفاء وظائفى مكلف شده اند. [علامه طباطبائى] مى گويد:

اكثر آياتيكه در بردارنده برپائى عبادت جهاد اجراء حدود وقصاص و... مى باشند مومنان مورد خطاب قرار گرفته اند نه پيامبر[ص] مانند:

[والسارق والسارقه فاقطعواايديهما] 26 [ ان اقيمواالدين] 27 [و لتكن منكم امه يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر] 28 [ انفقوا فى سبيل الله] 29 و ... 30
حال درايفاءاين وظايف چه بايد كرد؟

1. تمامى انسانها در جامعه اسلامى اين وظائف را بر عهده داشته باشند همگان به قطع دست بپردازند اجراء حدود كنند و...

اين شيوه موجب هرج و مرج و بهم ريختن نظام اجتماعى است .

2. برخى از مومنان اين وظيفه را بر عهده داشته باشند. لكن اولا خطاب به جميع مومنان متعلق است نه به بعض آنان . و ثانياانتخاب اين بعض بر عهده چه مقام و مسئولى است ؟ واگر براين اساس باشد آنكس كه پيشتازى كند مسئوليت را به عهده داشته باشد در نظام اجتماعى هرج و مرج راه يافته و خلل پذير مى شود.

3. مردم باانتخاب و گزينش حكومت به اقامه حدود واجراء آن دست يازند.

دراينراه هم مردم به وظيفه خود عمل كرده اند و بى نظمى درامور هم پيش نخواهد آمد.

علامه طباطبائى در[الميزان] 31 [شهيدصدر] 32 و آيت الله العظمى منتظرى در مباحث خارج فقه 33 به اين دليل توجه كرده اند.

[محمد يوسف موسى] از[ اهل سنت] مى نويسد:

[بر سلطنت امت و منشا حاكميت بودن آن استدلال مى شود به اينكه قرآن در بسيارى از آيات خطاب را درامور عمومى به مومنان متوجه نموده است يعنى به جماعت اسلامى واين نشان مى دهد كه امت اسلامى صاحب حق است دراجراءاوامر... و امت اين حق را دارند كه رئيس اعلى دولت راانتخاب كنند و حق نظارت بر او وسائر واليان بر عهده امت است]. 34

دليل ششم : نياز طبيعى
استاد شهيد[مطهرى] در بحث[ كليسا و حق حاكميت] مى نويسد:

از نظر روانشناسى مذهبى يكى از موجبات عقبگرد مذهبى آنست كه اولياى مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعى تضاد برقرار كنند مخصوصا هنگاميكه آن نياز در سطح افكار عمومى ظاهر شود. 35

سپس ايشان در زمينه شكست كليسا اين نكته را بر مى شمرد كه در زمان رنسانس پيشوايان كليسا بر حق حاكميت الهى و بى ارزش راى مردم تكيه مى ورزيد و مردم دراين انديشه برآمده بودند كه حق حاكميت دارند. تضاد بين انديشه كشيشان و نياز طبيعى مردم سقوط نفوذ مذهبى كليسا را فراهم آورد.

اين بيان روشنگر يك راقعيت اساسى است .انسانها متمايلند كه حضورى فعال در صحنه سياسى داشته باشند و در ساختن آينده خويش شركت ورزند.اولياى مذهب اگر بااين خواسته و تمايل طبيعى مخالفت ورزند كاهش نفوذ آن مذهب مسلم خواهد بود. بايستى مدافعان و پاسداران مكتب اين نياز فطرى راارج داده و در صدد هدايت صحيح آن برآيند. برخورد حذف آميز بااين كشش در دراز مدت انفجارهاى نامطلوبى را بوجود خواهد آورد.

دليل هفتم : روايات خاص در زمينه مردم و حاكميت :
ائمه معصومين در سخنان متعددى ازاحترام به آراء مردم و نقش آن در حاكميت ياد كرده اند. و به ذكر مختصرى از آن موارد بسيار بسنده مى نمائيم :

1. نقش كلى مردم در حكومت :
امام على[ ع] پذيرش حكومت را بر مبناى اصل حضور مردم و تعهد الهى مبتنى مى كند:

[ اگر آن اجتماع عظيم نبود واگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر وجود نمى داشت واگر پيمان خدااز دانشمندان نبود كه در مقابل پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمديده ساكت نمانند افسار خلافت را روى شانه اش مى انداختيم و مانند روزاول كنار مى نشستيم] .36

در روايتى ديگر از آن امام[ ع] نقل شده است :

[در حكم خدا واسلام بر مسلمانان ضرورى است كه پس از فوت يا كشته شدن پيشوا گمراه يادر راه ستمديده يا ستمگر مهدورالدم يا غير آن كارى انجام ندهند و دست وپائى جلو ننهند و مبادرت به هيچ عملى ننمايند مگر آنچه پيشوائى را براى خود برگزينند كه پارسا دانشمند پرهيزگار آشنا به حكم الهى و سنت بوده و به جامعه اسلامى و امور آنان وحدت بخشند و بين آنان حكومت كند].

دراين بيان نيز گزينش رهبرى توسط مردم تصريح شده است و در كلامى ديگر مى فرمايد:

[ ايهاالناس ...ان هذاامركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم]
اى مردم : در مسئله حكومت براى كسى حقى نيست جز آنكس كه شمااو را منصوب كنيد. 38

ب :ارجاع به مردم در موارد خاص :
پيامبر[ص] مى گويد:

[ هر گاه سه نفر در مسافرت هستند يكى از ميان خود را[ امير] قرار مى دهند] 39

و يا در جنگ موته فرمودند:

[ امير لشگريان[ زيدبن حارثه] است واگراو كشته شد[جعفربن ابيطالب] اگراو نيز به شهادت رسيد [عبدالله بن رواحه] و بعداز شهادت او هر آنكس را كه مسلمانان در لشگر دوست داشته و پسنديدند]40

اين سرى از روايات نشاندهنده آنند كه پيامبر[ص] وامامان[ ع] به حكم عقلى[ گزينش امير توسط مردم] در موارد نيازارشاد نموده اند و هم چنين امضائى بر[سيره عقلائى] دراين گونه موارد بشمار مى رود.

ج : نهى از حكومتهاى استبدادى :
پيامبر[ص] وامامان[ ع] حكومتهاى برخاسته از زور و قلدرى را مورد انتقاد قرار داده و غير مشروع دانسته اند.

امام صادق[ ع] كسانى را كه بين دو نفر حكم كرده و در مثل دو در هم خطا كنند كافر مى شمرد و آنانرا مشمول آيه[ و من لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الكافرون] خمى شمرد. مخاطب امام[ ع] در پى آگاهى بيشتراز كلام ايشان بر مى آيد وامام[ ع] مى فرمايند:

[ انماذلك الذى يجبرالناس على حكمه باالسيف والسوط]
اين درباره كسى است كه مردم را با شمشير و تازيانه به حكم خود مجبور مى كند. 41

در روايتى ديگر آمده است :

[نهى رسول الله[ ص] ان يومرالرجل قوماالا باذنهم]
پيامبر[ص] نهى فرمود كه كسى بدون اجازه طائفه اى پيشوائى آنان را بنمايد. 42

اين مجموع كه بخشى از بسياراست حكايت كننده ارج و منزلت حضور مردم در حاكميت اسلامى بشمار مى آيد. كه اگر حكومت ازاين پشتوانه بدور ماند مشروعيت واصالت خود رااز دست خواهد داد.

آراء فقهاء و متفكران اسلامى
بسيارى ازانديشمندان مسلمان بر ضرورت حضور مردم در زمينه مسائل حكومتى تصريح نموده و تاكيد ورزيده اند. البته اين انديشه در زمانهاى پيشين رگه هاى كم رنگ را نشان مى دهد سلطه حكومتهاى استبدادى مانع از آن بود كه در قلمرواسلامى از بى پايگى سلطنتهاى غير متكى به مردم سخن به ميان آيد.اما در قرن معاصر بسيارى از دانسمندان شيعى و سنى به طرح ريزى حكومت اسلامى پرداخته و در آن به نقش مردم ارج نهاده اند و دراين زمره مى توان از بزرگان وانديشمندان ذيل ياد كرد:

آخوند خراسانى ميرزا حسين طهرانى و ملا عبدالله مازندرانى سه مجتهد برجسته مدافع مشروطيت در نجف دراين زمينه مى گويند:

[ اين ضرورى مذهب است كه در عصر غيبت حكومت با حمهور مردم است] 43

[سيد عبدالحسين لارى] از شاگردان ميرزاى شيرازى مى گويد:

[ همه مفاسد دنيا و بى اعتداليهاى جوامع اختلال نظم و قانون در ميان ملتهااز زمان آدم تا خاتم الانبياء[ص] واز صدراسلام تا روز قيامت جز بواسطه مخالفت حكم و شوراو ملت نبوده و نخواهند بود] 44

[نائينى] در[تنبيه الامه و تنزيه المله] مى نويسد:

[وامرهم شورى بينهم اگر چه بنفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد لكن دلالتش بر آنكه وضع امور نوعيه بر آنست كه به مشورت نوع برگزار شود در كمال ظهوراست]. 45

[علامه طباطبائى] نيزاين نظر را پذيرفته و فرموده اند:

[بدون اشكال امر حكومت اسلامى بعداز پيامبر[ص ] و غيبت امام[ ع] مثل زمان حاضر متوجه مسلمانان است]. 46

[ امام خمينى] اين مسئله را بارهاو بارها مورد يادآورى قرار داده و بر لزوم مراجعه به آراء مردم و حضور آنان در مسائل حكومتى تاكيد نموده اند و ما فقط به ذكر يك نمونه ازاين موارد قناعت مى وزيم :

همانطورى كه مكرر من عرض كرده ام و ديگران هم گفته اند انتخابات درانحصار هيچكس نيست نه درانحصار روحانيون است نه درانحصاراحزاب است ... از قرارى كه من شنيده ام در دانشگاه بعضى ازاشخاص رفته اند و گفته اند دخالت درانتخابات دخالت در سياست است واين حق مجتهدان است !...اينطور نيست كه انتخابات را يك يا چند تا مجتهد عمل كنند....اين يك توطئه است ...كه انتخابات حق مجتهدين است دانشگاهيها بداننداين را كه همانطور كه يك مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند يك دانشجوى جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند.47

در ميان متفكران اهل سنت نيزاين انديشه بوضوح مشاهده مى شود[شيخ محمدعبده] تصريح مى كند:

[ ان التصرف الواحد فى الكل ممنوع شرعا]

سلطه يك نفر بر تمامى امور جامعه شرعا ممنوع است . 48

[ ابوالاعلى مودودى] مى گويد:

[قرآن هيچگونه قواعد قطعى و لايتغيرى در مورد نحوه انتخابات و شورا تعيين نمى كند بلكه اصول كلى آنرا معين مى كند و تصميم گيرى در مورد مسائل مربوط به اجراى عملى آن را به مقتضاى زمان ز نيازهاى جامعه وا مى گذارد]. 49

استاد[محمودفياض] در[ الفقه الاسلامى عندالمسلمين] مى نويسد:

[آنچه موجب تعيين مى شود به اينكه حاكم وكيل مردم است و بايد در برابر قدرت ملت گردن نهد اينست كه تمامى فقهاءاو را در تمامى تصرفات چون يكتن ازافراد ملت مى شناسد]. 50

[عبدالكريم الخطيب] مى نويسد:

[خلافت بر مبناى[ بيعت] حق مشاع است بين تمامى مسلمانان] 51

[طه حسين] نيزانديشه حضور مردم را در حاكميت مى پذيرد:

[ مسئله خلافت بر[بيعت] استوار است يعنى بر رضايت مردم] 52

[ظافرالقاسمى] نويسنده[ نظام الحكم فى الشريعه والتاريخ الاسلامى] بحث گسترده اى دراين زمينه دارد كه مشروعيت حكومت به آراء مردم است . ولى سعى دارد خلافت خلفاى سه گانه از خلفاى راشدين را براين مبنى توجيه نمايد. و با ذكر نمونه هاى تاريخى خلافت آنانرااز آنچه شيعيان و مشهوراهل سنت گمان برده اند خارج نموده و بر مبناى آراء مردم و رضايت عمومى استوار سازد.

در مجموع از طرح انديشه هاى اينان مى توان استفاده كرد كه مسئله لزوم اتكاى حكومت اسلامى به آراءمردم از طرفدارانى بهره منداست . و با كاوش و تتبع بيشتر مى توان از ميان دانشمندان پيشين و معاصر فرقه هاى اسلامى نمونه هاى فراوانترى راارائه داد.

در پايان اين فصل ضرورى است كه متذكر شويم [قانون اساسى] كه دستاورد تلاش[ مجلس خبرگان] بشمار مى آيد حكايتگراين واقعيت است كه بسيارى از فقهاى شركت كننده در تدوين آن براين اعتقاد بودند كه مردم در ساختن و تكميل حكومت اسلامى نقش دارند و براين اساس قوانينى را به تصويب رساندند واين باور را در آن منعكس نمودند.از آن جمله دراصل پنجاه و ششم قانون اساسى چنين آورده اند:

[حاكميت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است . هيچكس نمى توانداين حق الهى راازانسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد رااز طرقى كه در اصول بعد مى آيد اعمال مى كند].

و در[ اصل سوم]: دولت مكلف شده است كه زمينه مشاركت عمومى را در مسائل سياسى فراهم آورد.

تنظيم اصول كلى رجوع به آراءمردم در زمينه هاى ولى فقيه رياست جمهورى مجلس شوراى اسلامى و شوراهاانعكاس باور فقهاى موجود در[مجلس خبرگان] بود كه حضور مردم را را در صحنه هاى سياسى ضرورى مى شمردند.

پايان سخن :
كوتاه سخن آنكه:[ حكومت اسلامى] متكى بر آراى مردمى است و به بيان ديگر حكومتى است خدامردمى (جمهورى اسلامى ). حضور مردم در تعيين نمايندگان سياسى خود(ولى فقيه رئيس جمهور وكلا و...) جلوه هائى ازاين حضور سياسى بشمار مى آيد.ازاينروه بايستى براين حضور و جلوه هاى آن ارج نهاد و همگان در تلاش آن برآيند كه اين شركت كاستى نگيرد و[ انتخابات] با بسيج عام[ مردم] انجام يابد. مبادا فضاى نسبتا آرام سياسى آرامش وجدان بيافريند و ما رااز سعى و تلاش باز دارد. جهتهاى موجود درانتخابات پيشين اينك با همان قوت و شايد با گسترش بيشتر وجود دارد. در شرائط حاضركه جنگ اصلى ترين مسئله ملى واسلامى ما مى باشد بايستى رهبران كشوراز پشتوانه قوى آراء عمومى

بهره مند باشند. ديدگان كارگردانان سياستهاى خارجى قدرتهاى جهانى از يكسو به قدرت رزمى مان مى نگرند واز سوى ديگر به آراء عمومى توجه كرده و مى كنند و ايندو را در معادلات قدرت و برخوردهاى سياسى با ما بحساب مى آورند.

واينك كه هنگامه چيدن ميوه هاى شيرين از درخت پرتوان ايثار فرا رسيده است بايستى با تمامى قدرت از حيثيت انقلاب واسلام به دفاع برخيزيم و با دعوت ملتمان به شركت ثبات و قدرت[ كشوراسلامى] را نشان دهيم .

خداوند همگان را در مسير رضايت خود يارى دهد.انشاءالله

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقيها
1. ملل و نحل شهرستانى 1.144.الخلافه والامامه عبدالكريم الخطيب 245.

2.الاحكام السلطانيه ماوردى ط مصر ص 6.الفصل ابو محمد على بن احمد بن حزم ظاهرى ط دارالمعرفه جلد سوم جزء چهارم 169.

3.الفصل همان صفحه .

4. مقالات الاسلاميين اشعرى 2.132.

5.الفصل ابن حزم جلد سوم جزء چهارم 169.

6.الاحكام السلطانيه 6.

7. فلسفه التوحيد والولايه محمد جوادالمغنيه .190.

8.الاحكام السلطانيه ابويعلى فراء حنبلى .

9. نظام الحكم فى الشريعه والتاريخ الاسلامى ط دارالنفائس 277.

10. همان مدرك 277.

11.الاسلام يقودالحياه 171.

12. خصال شيخ صدوق ط جامعه مدرسين .417.

13. وسائل الشيعه 16.164 ح 12 (باب 12از كتاب[ الايمان] ).

14.ارشادالطالب استاد جواد تبريزى 2.228. استشهاد به روايت دراينكه مراداز رفع در قسمت اكراه رفع جميع آثاراست .ازاين كتاب نقل شده است .

15. ص 26.

16.الاسلام يقودالحياه 133136.

17. شورى 38.

18. آل عمران 159.

19.الميزان 4.72.

20. بررسى مسائل كلى امامت ابراهيم امينى 364

21. نهج البلاغه خطبه 3.

22. نهج البلاغه حكمت 161.

23. همان مدرك نامه 6.

24.الاسلام يقودالحياه 162.

25. نظام الحكم فى الشريعه والتاريخ الاسلامى ظافرالقاسمى 74 نقل از تاريخ الاستاذ محمد عيده رشيد رضا 2.207.

26. مائده 38.

27. شورى 13.

28. آل عمران 104.

29. بقره 195.

30.الميزان ط آخوندى 4.122.

31. همان مدرك 122123.

32.الاسلام يقودالحياه 162.

33. مباحث خارج فقه زكاه 64/02/14.

34. نظام الحكم فى الشريعه والتاريخ الاسلامى ظافرالقاسمى 272. نقل از[ نظام الحكم فى الاسلام] فصل[ مصدرالسياده فى الامه] .

35. سيرى در نهج البلاغه 120.

36. نهج البلاغه خطبه 3.

37. كتاب سليم بن قيس 182.

38. تاريخ طبرى چاپ لندن 6.3076. كامل ابن اثير دار صادر بيروت (13 جلدى ) 3.193.

39. سنن ابى داود اول 2.4.

40. تاريخ يعقوبى 2.49

41. تهذيب طوسى 6.223ح 6. دعائم الاسلام . قاشى نعمان 2.529. وسائل الشيعه عاملى 518.

42. بحارالانوار مجلسى /08/88 من لايحضره الفقيه ط غفارى 4.16.

43. تاريخ بيدارى ايرانيان ناظم الاسلام كرمانى بخش دوم 230.

44. ولايت فقيه زيربناى فكرى مشروطه مشروعه (سيرى درافكار و مبارزات سيدعبدالحسين لارى ) سيدمحمدتقى آيت اللهى 119.

45. تنبيه الامه و تنزيه المله 5354.

46.الميزان 4.123.

47. روزنامه اطلاعات تاريخ 1362/12/10.

48. نظام الحكم فى الشريعه والتاريخ الاسلامى ظافرالقاسمى 74.

49. تاريخ فلسفه دراسلام گردآورى م . شريف نشر مركز دانشگاهى 1.270.

50.الخلافه والامامه عبدالكريم الخطيب 258.

51. همان مدرك 271.

52.الفتنه الكبرى 61.252.

53. نظام الحكم فى الشريعه والتاريخ الاسلامى ظافرالقاسمى 121231.