بررسى وضع و نقش اصطلاحات در فقه و حقوق اسلامى
طباطبايى سيد محمدصادق


در هر يك از دانش‌هاى موجود شمار زيادى از اصطلاحات خاص آن رشته وجود دارد كه از طرف متخصصان و صاحب نظران آن علم، وضع و جعل گرديده و ابزار تفهيم و تفاهيم مسائل و موضوعات آن، ميان دانشيان و دست اندر كاران آن علم است. هيچ دانشمند و محققى بدون استمداد از اصطلاحات نمى‌تواند مقاصد خود را بيان كند. اصطلاح در هر علمى در واقع كليد حل معماى آن علم به حساب مى‌آيد.
فقه و حقوق اسلامى نيز از اين قانون كلى مستثنا نيست؛ علم فقه از گسترده‌ترين علوم اسلامى است و در بر دارنده مجموعه‌اى كامل از مباحثى كه در عرف علمى امروز، علم حقوق ناميده مى‌شود.
فقه و حقوق اسلام مى‌تواند به خوبى به عنوان يك نظام دقيق، اصيل و قوى در برابر نظام‌هاى حقوقى موجود دنيا عرض اندام كند و خود را به صورت يك نظام پيشرفته به جامعه علمى معاصر بقبولاند و به مراكز علمى مطالعات حقوقى جهان كشانده شود، مشروط بر اين كه به صورتى صحيح و با استفاده از روش‌هاى جديد عرضه شود.
وضع
وضع در لغت به معناى گذاشتن و قرار دادن است و در اصطلاح عبارت است از «قرار دادن لفظى در برابر يك معنا و تخصيص لفظ به آن»(1)
مطابق اين تعريف كه ميان منطقيان و اصوليان مشهور است وضع، عمل و فعل واضع است، ولى محقق خراسانى آن را صفت لفظ مى‌داند آن جا كه مى‌گويد: «الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما»(2)
لفظ و معنى به بركت وضع آنچنان با هم ملازمه پيدا مى‌كنند و يا بهتر بگوييم آنچنان با هم متحد مى‌شوند كه از تصور دال، مدلول تصور مى‌شود و از تصور مدلول، دال.
واضع كيست؟
نزديكى لفظ و معنا در ذهن و اتحاد و تلازم آن دو، بسيارى از دانشمندان علم اصول را دچار حيرت و سرگردانى كرده و چنين سؤال مهمى را در برابرشان مطرح كرده كه واضع الفاظ در هر زبان كيست؟ و اين همه توان و قدرت را در نزديك كردن لفظ و معنا از كجا آورده است؟
صاحب نظرات در پاسخ به اين سؤال هم رأى نيستند بلكه چهار نظريه داده‌اند و ما در اين مقام خلاصه اين نظرات را از نفايس الفنون آملى نقل مى‌كنيم:(3)
نظريه اول: واضع همه الفاظ خداوند است اين نظريه از آنِ ابوالحسن اشعرى و پيروان اوست. اين مذهب را مذهب توقيع *14* (توقيف) گويند؛ زيرا اينان معتقدند حق تعالى الفاظ را بيافريد و به ازاى معانى وضع كرد و بندگان را به وسيله وحى بر آن آگاه گردانيد، يا اين كه خود اصوات و حروف را در جسمى بيافريد تا آدميان از او بشنوند و بدانند كه واضع، اين الفاظ را به ازاى اين معانى وضع كرده و يا علم ضرورى در يك يا چند تن از انسان‌ها بيافريد تا بدانند كه واضع، هر لفظى را براى كدام معنى وضع كرده است.
نظريه دوم: واضع همه الفاظ انسان است. ابوهاشم جبايى و پيروان او طرفدار اين نظريه‌اند. اين گروه چنين استدلال مى‌كنند كه اگر وضع لغات، اصطلاحى نباشد، ناچار بايد توقيفى باشد و آن جايز نيست زير توقيف يا به وسيله وحى خواهد بود يا به خلق علم ضرورى و اين هر دو محال است؛ زيرا اگر به وسيله وحى باشد بايد بعثت انبياء مقدم بر لغت باشد و حال آن كه متأخر است به دليل آيه «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم»(4) و اگر به وسيله خلق علم ضرورى باشد، اولاً خلق علم ضرورى در غير عاقل بعيد است. ثانياً در عاقل اگر باشد لازم آيد كه آن عاقل مكلف نباشد. البته به دلايل گروه اول و دوم پاسخ داده شده كه در اين مقال جاى تعرض آن نيست.
نظريه سوم: بعضى از لغات كه توسط اصطلاح، تنبه بدان امكان دارد، به وضع حق تعالى است و باقى لغات شايد به وضع حق باشد و شايد كه به وضع خلق بُوَد و اين مذهب استاد ابوالحسن اسفراينى و جمعى ديگر است.
نظريه چهارم: قول به توقف است بنابر احتمال جميع نظرات و اين مذهب شريف علم الهدى و قاضى ابوبكر است. منشأ دلالت الفاظ بر معانى
لفظ آيينه تمام نماى معنى است و همان گونه كه آيينه بدون تصوير معنايى ندارد، لفظ بدون معنى نيز بى‌مفهوم است. اكنون اين سؤال مطرح مى‌شود كه اين رابطه ملازمه و تداعى كه بين لفظ و معنى وجود دارد از كجا ناشى شده و منشأ آن چيست؟
برخى معتقدند دلالت الفاظ بر معانى بر حسب ذات و طبيعت آن الفاظ است(5) يعنى ميان هر لفظ و مدلولش مناسبتى طبيعى ثابت است كه مقتضى اختصاص آن لفظ است به معناى او و گرنه تخصيص بلا مخصص لازم مى‌آيد كه محال است و آن چه علماى اشتقاق مى‌گويند كه در نفس حروف خاصيتى چند وجود دارد مانند جهر و همس و شدت و رخوت و غيره، به اين قول نزديك است.(6)
ولى اكثر اصوليان و منطقيان برآنند كه دلالت الفاظ بر معانى به سبب وضع است نه بالذات، زيرا اگر دلالت الفاظ بر معانى ذاتى بود بايستى تمام افراد بشر در اين دلالت مشترك باشند نه آن كه در نقطه‌اى از جهان اين دلالت يافت شود و در نقطه‌اى ديگر ديده نشود.(7)
قول دوم، صائب و به واقعيت نزديك‌تر است. با اين همه يك حقيقت را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه بدون شك انسان نخستين پيش از وضع الفاظ، براى انتقال مفاهيم به ديگران با مشكلات زيادى روبرو بوده و با روش‌هاى گوناگونى از جمله احضار خود شى و يا استفاده از علايم و غيره اين كار را با سختى انجام مى‌داده است. در اين دوران اسفبار به اختراعى كه اين معضل را از ميان بردارد نياز داشته و اگر احتياج، مادر اختراع باشد، مى‌توان گفت هيچ اختراعى بر وضع الفاظ مقدم نبوده است. از سويى ديگر خداوند براى رفع نيازهاى ضرورى غالباً عادات و رفتارهايى را به صورت غريزه در سرشت تمام جانداران و از جمله انسان به وديعه نهاده است تا امكان بقاء و تكامل فراهم گردد. بنابراين هيچ بعيد نيست در آغاز تكلم، آن گاه كه كار انتقال مفاهيم بر بشر بسيار سخت بوده و نياز فزاينده و شديد او را به سوى وضع الفاظ فرا خوانده، غريزه‌اى خدادادى نيز به كمك او آمده باشد.(8)
اما بايد گفت اگر هدايت تكوينى خداوند در وضع الفاظ به كمك بشر شتافته باشد فقط به نحو كلى، اصل وضع را به او الهام كرده ليكن اين كه چه الفاظى در برابر كدام معانى قرار داده شود، قطعاً به دست خود بشر صورت گرفته است. اقسام وضع
هرگاه واضع لغتى را براى معنايى وضع كند و صراحتاً اعلام دارد كه لفظى را در برابر معناى قرار داده است، وضع تعيينى يا تخصيصى صورت گرفته؛ مانند زمانى كه شهردارى خيابان جديد الاحداثى را نامگذارى مى‌كند و يا مؤسسات علمى كه بر ابزارهاى جديد اسم مى‌گذارند.
ولى هرگاه دلالت لفظ بر معنى، ناشى از وضع واضع نباشد *15* بلكه كثرت استعمال خود به خود سبب دلالت لفظ بر معنايى گردد، وضع تعينى يا تخصصى صورت گرفته است بدون اين كه واضع اوليه و زمان وضع مشخص باشد. مثلاً هيچ كس نمى‌داند واضع لفظ سنگ كيست و در چه زمانى اين لفظ براى دلالت بر اين جسم سخت و جامد وضع شده است.
اصطلاح وضع تعيينى و تعينى از محقق خراسانى صاحب كفاية الاصول و اصطلاح وضع تخصيصى و تخصصى از ملاهادى سبزوارى است.(9)
اكنون پس از گذر از مباحث وضع به عنوان تمهيد مقدمه، اصطلاحات فقهى را زير ذره بين قرار داده و آن را از زاويه‌هاى گوناگون مورد تأمل و بررسى قرار مى‌دهيم. وضع اصطلاحات فقهى
قانونگذاران معمولاً براى تشريع قوانين و مقررات خود از واژه‌ها و اصطلاحات متداول در بين مردم استفاده مى‌كنند و پس از استفاده مكرر، خود به خود اين واژه‌ها در معانى جديد مصطلح مى‌شوند، اگر چه به ندرت به اختراع و وضع الفاظ جديد نيز دست مى‌زنند.
قانونگذار اسلام نيز در كار خود همين روش را در پيش گرفته، مثلاً لفظ صلات را كه در زبان عرب براى مطلق دعا و عبادت وضع شده بود در معناى عبادتى ويژه با مقدمات و مقارنات و اركان مخصوصى (نماز) به كار برده است يا از صوم كه به معناى امساك و خوددارى به طور مطلق بوده در معناى خوددارى و امساكى معين و مقرون به نيت و با شرايطى خاص استفاده كرده است (روزه) و يا از حج كه به معناى قصد و آهنگ بوده، معناى انجام مناسك مخصوص در زمان و مكانى خاص را اراده كرده است و همچنين ساير اصطلاحات شرعى.
بنابراين اين واژه‌ها در ميان اهل زبان نخست براى معانى لغوى وضع شده و سپس در زبان شارع به ازاى معانى جديد شرعى، اصطلاح شده‌اند. ديگر اين كه وسعت كاربرد اين گونه واژه‌ها در معانى مصطلح جديد، به حدى بوده كه پس از گذشت مدتى، معانى پيشين به بوته فراموشى سپرده شده و بدين ترتيب فرايند نقل و به تبع آن، وضع به سر حد كمال خود رسيده است.
نكته مهم در اين بحث، اين است كه اين نقل چه زمانى صورت گرفته و واژه‌هاى مورد نظر در چه زمانى به معانى نوين شرعى انتقال كامل يافته و در آن معانى مصطلح شده‌اند. به گونه‌اى كه شنونده به محض شنيدن اين الفاظ، معانى اصطلاحى و شرعى آن بدون قرينه به ذهنش متبادر شود نه آن معناى لغوى و اوليه؟
به عبارت ديگرى آيا شارع اين الفاظ را از معانى اصلى خود نقل و در مقابل معانى جديد وضع نموده يا بدون اين كه آن‌ها را از معانى اصلى انتزاع كند مجازاً و بانضمام قرينه صارفه در معانى جديد اصطلاح كرده است؟
بديهى است در صورت اول وجود حقيقت شرعيه ثابت و دلالت آن الفاظ بر معانى جديد به طريق حقيقت شريعه بوده، ولى در صورت دوم حقيقت شرعيه منتفى و دلالت آن‌ها بر معانى جديد از باب مجاز مشهور خواهد بود.(10)
عده‌اى از اصوليان بر آنند كه اين واژه‌ها در صدر اسلام و در زمان خود شارع - پيامبر اكرم(ص) - در معانى اصطلاحى خود به مرز حقيقت رسيده‌اند و حقيقت شرعيه شده‌اند. برخى ديگر معتقدند اين نقل در زمان خود شارع و در صدر اول صورت نگرفته بلكه در زمان پيروان شرع يعنى متشرعين واقع شده، به همين جهت، اين اصطلاحات حقيقت متشرعه‌اند.(11)
نقل اين الفاظ به معانى جديد يا به وضع تعيينى بوده يا به وضع تعينى. در مورد وضع تعيينى قطع به عدم آن داريم، زيرا اگر چنين بود با توجه به حساسيت ويژه‌اى كه مسلمانان صدر اسلام در اين گونه مسائل داشتند، حتماً خبر آن به تواتر يا حداقل به نقل واحد به ما مى‌رسيد، پس به وضع تعينى بوده و آن هم در زمان امام على(ع) صورت گرفته، زيرا هنگامى كه لفظ در زبان جماعتى مدت زمانى قابل توجه در معناى خاص استعمال شود به سبب كثرت استعمال در آن حقيقت خواهد شد؛ چه رسد به اين كه سال‌هاى متمادى نزد همه مسلمانان استعمال شود. آرى حقيقت بودن اين الفاظ در معانى جديد در خصوص زمان پيامبر ثابت نيست.(12)
به بيان ديگر از آن جا كه نقل يك لفظ از معناى لغوى و اوليه خود به معناى ثانوى و اصطلاحى نيازمند زمان است براى اين زمان مى‌توان سه مرحله در نظر گرفت:
مرحله اول، آغاز به كارگيرى لفظ است در معناى جديد در كنار كاربرد آن در معناى قديمى خود. مى‌توان گفت در اين *16* مرحله استعمال لفظ در معناى جديد، مجاز است و در معناى قديمى حقيقت.
مرحله دوم، زمانى است كه قدرت دلالت لفظ به معناى جديد در اثر كثرت استعمال كمى بيش‌تر شده و اين معنا تقريباً همسنگ معناى قديمى است. در اين هنگام لفظ وضعيتى مشابه الفاظ مشترك دارد.
و بالاخره مرحله سوم، زمانى است كه كثرت استعمال لفظ در معناى جديد به حدى رسيده كه معناى قديم را از گردونه دلالت خارج كرده و خود جايگزين آن شده است، در اين زمان است كه به محض تلفظ لفظ و به حكم تبادر، معناى دوم به ذهن شنونده سبقت مى‌گيرد و از آن جا كه تبادر علامت حقيقت است، گفته مى‌شود كه لفظ در معناى دوم به حد حقيقت رسيده است.
در الفاظ قرآن نيز همگى يا اكثر قريب به اتفاق آن‌ها محفوف به قرائنى هستند كه منظور از كاربرد لفظ را مشخص مى‌كنند در نتيجه معلوم مى‌شود كه مثلاً منظور از صلاة دعا و نيايش است يا معناى اصطلاحى آن. البته در قرآن كاربرد اين الفاظ براى معانى مصطلح شرعى بسيار بيش‌تر از كاربرد آن‌ها در معانى اوليه است؛ به عنوان مثال يازده مورد كاربرد لفظ حج در قرآن ديده مى‌شود كه همه آن‌ها به معناى اصطلاحى حج است و از سى و چهار مورد كاربرد لفظ جهاد و مشتقات آن، فقط در يك مورد - كه به صورت مشابه در سوره‌هاى عنكبوت و لقمان تكرار شده -(13) منظور، معناى اصطلاحى نيست كه آن هم از سياق جمله به خوبى پيداست.(14)
آقا ضياء عراقى در كتاب «بدايع الافكار» فكر بديعى را در اين زمينه ارائه داده كه به لحاظ ظرافت فكر و دقت نظر، خلاصه آن را در اين جا نقل مى‌كنيم: ايشان اصطلاحات شرعى را به دو قسم تقسيم مى‌كند: قسم اول معانى جديد و بى سابقه و كلمات و اصطلاحات مربوط به اين گونه معانى يعنى عبادات؛ قسم دوم معانيى كه در ميان مردم معمول بوده و تازگى نداشته يعنى معاملات. آن‌گاه نامبرده اصطلاحات مربوط به قسم اول يعنى عبادات را حقيقت شرعيه مى‌داند و اين گونه استدلال مى‌كند كه روش عقلا بر اين است كه آن چه را اختراع مى‌كنند، برايش نام مى‌گذراند. شارع مقدس نيز براى مردم احكامى آورده و افكار تازه و جديدى عرضه داشته كه براى تفهيم آن به مردم عصر خود و آيندگان از همين روش عقلايى پيروى كرده است؛ مثلاً عبادت خاصى را براى مردم لازم دانسته و آن را به نام «صلات» ناميده، پس كلمه صلات را براى عبادت مورد نظر خود نهاده و به اصطلاح وضع كرده و اين نامگذارى را در ضمن گفتگو به مردم فهمانده و به عبارت ديگر وضع را با استعمال بيان نموده است.
اين خود يك وضع تعيينى است و همين طور اصطلاحات ديگر مانند صوم، زكات، جهاد و غيره. به عقيده آقا ضياء عبادات در شريعت اسلام با همين عبادات در شرايع ديگر يكى نيست؛ زيرا اولاً از نظر لفظ، اين الفاظ در مذاهب ديگر به كار نرفته، بلكه آن‌ها لفظى به زبان ديگر داشته‌اند. ثانياً از لحاظ معنا هم عبادات آن هابا عبادات شرع اسلام متفاوت بوده است؛ مثلاً نماز در شريعت مسيح و يهود با نماز در شريعت اسلام يكسان نيست. پس عبادات شرع اسلام، جديد و ابداعى تازه بوده نه همان عبادات اديان گذشته و در نتيجه نياز به نامگذارى و اصطلاحى جديد هم داشته است.(15) اما معاملات چون بين مردم معمول بوده براى فهماندن آن‌ها نامگذارى جديد لازم نبوده و با همان اصطلاحاتى كه بين مردم وجود داشته، شارع نيز تكلم و گفتگو كرده پس اين‌ها همان معانى عرفى خود را دارند و حقيقت عرفى‌اند نه حقيقت شرعى.(16) وضع اصطلاحات حقوقى
در علم حقوق نيز اين موضوع مطرح است كه آيا اصطلاحات اين علم «حقيقت قانونى» است؟ از بررسى متون قانونى مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه چهار نوع اصطلاح در اين علم به كار گرفته شده:
الف. حقيقت عرفى: در بيش‌تر موارد قانونگذار كلمات و اصطلاحاتى را كه در گفتگوى روزانه بين مردم معمول بوده به كار برده است و در اين موارد اصطلاح خاصى ندارد؛ مانند جرم، مجرم، متهم، حكم، محكوم، تبرئه و غيره.
ب. حقيقت متشرعه: در موارد بسيارى نيز قانونگذار اصطلاحات رايج در شرع را به كار برده كه اين اصطلاحات حقيقت متشرعه‌اند و با همان معانى شرعى در علم حقوق استعمال شده‌اند؛ مانند بيع، اجازه، خيار، نكاح، طلاق، ديه، قصاص و غيره. بديهى است براى فهم معناى اين قبيل اصطلاحات بايد به شرع رجوع كرد.
*17* ج. حقيقت قانونى: در برخى موارد قانونگذار خود به تعريف كلمات و اصطلاحاتى پرداخته و به تعبير ديگر اقدام به وضع كرده و بدين ترتيب حقيقت قانونى به وجود آورده است. البته ممكن است معانى كلمات و اصطلاحات همان معانى لغوى و عرفى يا نزديك به آن‌ها باشد، ولى اين منافاتى با وضع قانونگذار ندارد، زيرا قانونگذار خود مستقلاً و با توجه و تعمد، به تعريف كلمات و اصطلاحات پرداخته و به اصطلاح «وضع» كرده است. براى نمونه مى‌توان به تعريف «حق ارتفاق» در ماده 93، تعريف «سند» در ماده 1284 همان قانون و تعريف «پديد آورنده» و «اثر» در ماده يك قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشاره كرد. در نتيجه براى فهم و درك معانى و حدود دلالت اين دسته از اصطلاحات و تشخيص موارد ابهام و اجمال، بايد به قانون مراجعه كرد نه به عرف و نه به شرع.(17)
د. حقيقت مستنبط از قانون: اصطلاح حقوقى گاهى در قانون توسط قانونگذار تعريف نمى‌شود و مشخص نمى‌گردد، اما از اجتماع چند ماده قانون و در نظر گرفتن موارد استعمال قانونگذار و يا به كمك مبانى حقوقى مى‌توان تعريف آن اصطلاح را استخراج كرد. استنباط صحيح اين قسم اصطلاحات از لابه‌لاى قوانين، از نوع بسيار دشوار استنباط است كه نشانه بصيرت، تسلط و صاحب نظر بودن فرد استنباط كننده است؛ مثلاً تعريف «خسارت»، «مستثنيات دين» و «دعواى مالى» از اين قبيلند.(18) حمل اصطلاحات عقود بر معانى عرفى
يكى از موارد رجوع به عرف براى فهم اصطلاحات حقوقى، مبحث عقود است؛ زيرا قانونگذار خود اصطلاح خاصى در مورد عقود وضع نكرده و آن را از عرف گرفته است. اين مطلب در ماده 224 قانون مدنى چنين تصريح شده: «الفاظ عقود محمول است بر معانى عرفيه».
اما بايد گفت اگر چه اين ماده قانون درباره الفاظ عقود است و مستقيماً شامل الفاظ ديگر از قبيل مورد تعهد و شروط مندرج در سند نمى‌گردد، ولى مى‌توان به طريق اولويت، الفاظ مرتبط با عقود را نيز بر معانى عرفى حمل نمود؛ زيرا الفاظ عقود كه پايه و اساس قرارداد است، هرگاه بر معانى عرفيه حمل گردد، الفاظ ديگر كه جنبه فرعى دارند، به طريق اولى بر معانى عرفى حمل مى‌شوند. علاوه بر آن كه عقلايى نيست دو نفر با بودن الفاظ به حد كافى كه مى‌توانند هر چه را بخواهند تعبير نمايند، الفاظ را در غير معانى عرفى استعمال كنند و مفاهيمى براى آن جعل كنند. بنابراين در صورتى كه بين طرفين عقد درباره مفاد عقد و حدود تعهد و معانى الفاظ استعمال شده در سند، اختلاف روى دهد و به طور مسالمت‌آميز حل اختلاف نشود، محكمه ناگزير بايد دست به تفسير قرارداد مزبور بزند و الفاظ عقد را بر معانى عرفى حمل كند؛ زيرا طرفين عقد كه خود اهل عرفند، ناچار براى تفهيم مقصود خود به يكديگر، الفاظ را در معانى عرفى استعمال كرده‌اند.(19) پيدايش و توسعه اصطلاحات فقهى
اصطلاحات مربوط به علوم اسلامى همزمان با ظهور اسلام و نزول قرآن آغاز گرديد. قرآن ضمن نوآورى‌هاى فراوان خود و تغييراتى كه در محيط، مفاهيم و ارزش‌هاى موجود ايجاد كرد، از لحاظ ادبى نيز دگرگونى‌هايى پديد آورد كه از جمله آن دگرگونى‌ها، ايجاد و اختراع مصطلحات است.
در آغاز اسلام، فقه و قرائت قرآن و تفسير قرآن و حديث يك علم محسوب مى‌شد، سپس مطابق قانون تكامل هر كدام از اين علوم مستقل گشت، به خصوص فقه كه استقلال كاملى پيدا كرد و علماى آن علم به فقها معروف شدند. پس از دو سه قرن شريعت اسلامى نضج كامل يافت و فقه و قوانين آن - كه از بالاترين و برترين شريعت‌هاى جهان محسوب مى‌شود - به طور جامعى تدوين يافت.(20)
مصطلحات نخستين اسلامى بيش‌تر به اصول اعتقادى و اخلاقى، روش‌هاى فكرى و سيتسم‌هاى عملى و عادات و آداب بر مى‌گردد، ولى به تدريج در سطح كل شريعت همواره با فروع عملى و واجبات و محرمات عبادى و حقوقى توسعه و گسترش مى‌يابد.
اكثر اصطلاحات فقهى از قرآن و سنت سرچشمه گرفته است، برخى از اين اصطلاحات را مى‌توان در خود قرآن پيدا *18* كرد و بسيارى از آن‌ها در احاديث وگفته‌هاى پيامبر پراكنده‌اند. بعدها فقها، مفسرين و محدثين اين اصطلاحات را جمع آورى كرده و به توضيح و تشريح آن پرداختند. از نظر مصطلحات، فقه يكى از غنى‌ترين علوم اسلامى است و مى‌توان گفت در علوم نقلى، فقه و در علم عقلى، فلسفه داراى بيش‌ترين گنجينه اصطلاحات است.
تاريخ پيدايش اصطلاحات فقهى در واقع از تاريخ خود فقه جدا نيست، نويسندگان تاريخ فقه معمولاً براى اين علم دو دوره اصلى در نظر مى‌گيرند:
1. دوره تشريع يا دوره صدور احكام فقهى
2. دوره تفريع يا دوره استخراج و استنباط احكام فقهى
دوره تشريع خود به دو دوره ديگر تقسيم مى‌شود: يكى عصر بعثت تا هجرت (دوره مكى) و ديگرى عصر هجرت تا رحلت (دوره مدنى)(21) بنابراين براى پيدايش اصطلاحات فقهى نيز مى‌توان اين سه دوره را در نظر گرفت:
الف. مصطلحات عصر اول تشريع (دوره مكى): در دوره مكى بيش‌تر مسائل اعتقادى و كلامى از قبيل توحيد، نبوت، معاد و نهى از شرك و بت پرستى مطرح و مورد تأكيد قرار گرفته، در حالى كه بسيارى از احكام و فروع عملى هنوز تشريع نشده و يا تنها بر شخص پيامبر(ص) واجب گرديده است. بنابراين تعداد كمى از اصطلاحات فقهى در اين دوره به وجود آمدند كه مى‌توان براى نمونه به اصطلاحات طهارت، وضو، غسل، تيمم، صلات و زكات اشاره كرد.
ب. مصطلحات عصر دوم تشريع (دوره مدنى): در اين دوره براى پيامبر اكرم(ص) و مسلمانان فرصت ايجاد حكومت اسلامى و مجال اجراى احكام عملى و برنامه‌هاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و قضايى اسلام پيدا شد. از اين رو در عصر مدنى مصطلحات در زمينه‌هاى گوناگون توسعه يافت، چنانكه اكثر اصطلاحات فقه و حقوق اسلام در اين دوره پديد آمد؛ از جمله: اذان، نماز جمعه، نماز عيد، نماز خوف، روزه، جهاد، انفال، غنيمت، فى‌ء، ذمى، ولايت، ولى دم، قصاص، ديه، رجم، قذف، لعان، قسامه، ارث و وصيت.
ج. مصطلحات دوره تفريع: با سپرى شدن دوران پر بركت حيات پيامبر اكرم(ص)، عصر تشريع پايان يافت و عصر تفريع فرا رسيد. در عصر تشريع پايه گذارى شريعت، فقه، سيستم قضايى، نظام اقتصادى و سياسى و غيره تحقق پذيرفت در حالى كه در دوره تفريع، اين تعاليم به وسيله فقها و مجتهدين استنباط، استخراج و تنظيم گرديد.(22)
بى‌ترديد قرآن بعضى از واژه‌ها را به عنوان يك كلمه ساده (لغت) به كار برده بود، نه به عنوان يك اصطلاح و اين در دوره تفريع بود كه بر قامت بسيارى از اين كلمات لباس اصطلاح پوشانده شد و از آن پس به عنوان اصطلاح در آمدند و يا شكل‌هاى ديگر ريشه اين كلمات به عنوان اصطلاح، اقتباس گرديد.
بنابراين بايد گفت حجم زيادى از مصطلحات اسلامى از جمله مصطلحات فقهى در اين دوره به وجود آمده و هم در اين دوره بود كه هزازان هزار اصطلاح مربوط به علوم گوناگون اعم از نقلى و عقلى به گنجينه اصطلاحات اسلامى افزوده شد.
نكته ديگر اين كه روند پيدايش اصطلاحات همچنان ادامه دارد به گونه‌اى كه با پيشرفت و تحول جوامع و در نتيجه پيدايش مسائل مستحدثه براى فقه، هر روز بر دامنه اصطلاحات اين علم افزوده مى‌گردد؛ براى نمونه مى‌توان اصطلاحات سرقفلى، بيمه (التأمين)، سفته (الكمبيالات) و دو نوع آن: حقيقى و دوستانه، برات، صرف برات، تلقيح مصنوعى، تشريح و غيره را نام برد كه در عصر حاضر به خانواده بزرگ مصطلحات فقهى پيوسته‌اند.
اهميت اصطلاحات در فقه و حقوق اسلامى
تعبيرات و كلمات شرع به خصوص اصطلاحات فقه در فرهنگ فارسى از جايگاه ويژه‌اى برخوردارند، به گوه‌اى كه نه تنها در متون و كتاب‌هاى درسى و غير درسى، بلكه در محاورات روزانه و گفت و شنودهاى معمولى نيز لغات و اصطلاحات فقهى فراوان به كار برده مى‌شود. مردم در كارهاى روزمره اعم از عبادات، داد و ستدها، تعاملات اجتماعى، قضايى و خانوادگى، بسيارى از عبارات، قواعد و اصطلاحات فقهى را استعمال مى‌كنند و در مقام احتجاج بدان استناد مى‌جويند. اين در حالى است كه امكان دارد در ذهن خود تصويرى ناقص و مبهم از اين اصطلاحات داشته باشند و معانى دقيق و كامل آن‌ها را ندانند و چه بسا ممكن است در تفسير آن‌ها دچار خطا شوند.
درك معانى اين اصطلاحات كه بيانگر افكار و عقايد متفكران و صاحب نظران اين رشته در طول قرون و اعصار متمادى است، براى طالبين و علاقه‌مندان و به طور كلى براى افراد غير متخصص، دشوار است، چرا كه دانشمندان و نويسندگان كتب *19* فقهى در هر يك از مباحث، عبارات و اصطلاحاتى را به كار برده‌اند كه شرح معانى و مفاهيم آن‌ها، مخصوص به خود آنان شده است. مى‌توان گفت عواملى چند باعث حساسيت و اهميت اصطلاحات فقهى شده، از جمله:
- اين اصطلاحات داراى اطلاقات و معانى متعددى است كه تشخيص مفاد و مفهوم هر يك، خالى از اشكال نيست و گاه يك اصطلاح در ابواب گوناگون فقهى بار چند معنا را به دوش مى‌كشد.
- آرا و نظرات فقها در تعريف و تبيين هر يك از آن‌ها، گوناگون و احياناً مغاير با يكديگر است. اين موضوع را با استناد به چند نمونه تشريح خواهيم كرد.
- وجود پنج مذهب فقهى در جهان اسلام و ديدگاه‌هاى متفاوت آنان راجع به موضوعات فقهى.
- حقوق موضوعه ايران به ويژه حقوق مدنى از فقه اماميه اقتباس شده در نتيجه بر قامت هر اصطلاح فقهى جامه‌اى حقوقى نيز پوشانده شده است.
- به دليل ارتباط تنگاتنگ فقه و حقوق، اين وضع كم و بيش در آن جا نيز وجود دارد. اصطلاحات حقوق فرمول‌ها يا قالب‌هايى هستند كه در عين كوتاهى و اختصار، معانى فراوانى را در بر دارند و تنها به كمك اين اصطلاحات است كه معانى به صحت و امانت بين حقوقدانان رد و بدل مى‌شود، اگر مبالغه نكنيم بايد بگوييم نردبان فهم مسائل حقوقى ادراك صحيح اصطلاحات آن است. هر اصطلاح درى است به سوى هزاران مسأله حقوقى. تنوع اصطلاحات فقهى
مصطلحات علم فقه در مقايسه با مصطلحات ساير علوم داراى حجم بيش‌ترى است، زيرا فقه سرتاسر زندگى بشر از تولد تا مرگ را در بر مى‌گيرد و براى كلى مراحل و جنبه‌هاى گوناگون زندگى دستورالعمل دارد و به تعبير فقها فقه، دستور العمل زندگى انسان از گهواره تا گور است. بنابراين هيچ بعدى از ابعاد زندگى انسان از شمول قوانين فقه خارج نيست.
علاوه بر كمّيت، تنوع و گوناگونى اصطلاحات فقهى نيز قابل توجه است. بسيارى از اين اصطلاحات ذاتاً فقهى هستند؛ يعنى اطلاق اصطلاحات فقهى بر آن‌ها از باب حقيقت است نه مجاز. برخى از آن‌ها نيز از برون فقه گرفته شده‌اند، اما به تدريج در فرهنگ فقه جاى خاصى براى خود باز كرده و موضوعيت يافته‌اند. به طور كلى مى‌توان اصطلاحات رايج در كتاب‌ها و متون فقهى را به لحاظ موضوعى در دسته‌هاى زير تقسيم بندى كرد:
الف. اصطلاحات عبادى، مانند: نيّت، اعتكاف، حدث، خبث، استحاله، احرام، حنوط، كفاره، صرورة، نذر و غيره.
ب. اصطلاحات اقتصادى، مانند: خراج، جزيه، مقاسمه، طسق، صوافى، عُشر، اقطاع، ربا، انفال، فى‌ء، غنيمت، حجر، افلاس و...
ج. اصطلاحات قضايى، از جمله: شاهد، بيّنه، قسم، جرح، تعديل، نكول، اقرار مدعى، مدعى العموم، قاضى تحكيم، تداعى و...
د. اصطلاحات جزايى، از جمله: حدّ، تعزير، قصاص، ديه، قسامه، لوث، ضغث، جلد، عاقله، قتل عمد، قذف و...
ه. اصطلاحات سياسى، از جمله: ولايت فقيه، حسبه، ذمّى، دارالاسلام، دارالحرب، دارالامان، دارالعهده، دارالهُدنه، دارالذمه، مستأمن، محتسب و...(23)
و. اصطلاحات مربوط به قراردادها و روابط اجتماعى، مانند: بيع، اجاره، رهن، خيار، اقاله، شفعه، تهاتر، وقف، جُعاله، شركت، كفالت، وكالت، ضمان، صلح و...
ز. اصطلاحات مربوط به احوال شخصيه، مانند: نكاح، طلاق، ارث، وصيت، وصايت، نفقه، نشوز، شقاق، صداق، حبوه و...
ح. اصطلاحات مربوط به مكان‌ها، از قبيل: حَرم، ميقات، مَشعر، مِنا، صفا، مروه، مزدلفه، جحفه، مستجار و...
ط. اصطلاحات مربوط به زمان‌ها، از جمله: زوال، فجر كاذب، فجر صادق، ايام البيض، ايام التشريق، يوم العرفه، يوم المباهله، يوم النحر، دحو الارض، ماه‌هاى حرام و...
ى. اصطلاحات مربوط به اوزان و معيارها، مانند: مُد، صاع، رطل، كُر، قدم، قفيز، درهم، فرسخ، نصاب سرقت موجب حدّ، نصاب‌هاى زكات، نصاب‌هاى خمس و...
همان گونه كه اشاره شد منظور ما از اصطلاح فقهى در اين جا، هر اصطلاحى است كه در كتاب‌ها و متون فقهى به كار رفته، اگر چه بعضى از آن‌ها در اصل فقهى نباشد؛ مانند اصطلاحات چند دسته اخير.
وسعت و تنوع اصطلاحات فقهى سبب شده است كه برخى *20* از فرهنگ نويسان از نوشتن فرهنگ جامع براى اصطلاحات فقه خوددارى كرده و فقط به تشريح يك بخش از آن بپردازند؛ مانند: اوزان شرعى از شيخ بهايى كه در قرن دهم هجرى قمرى به تحرير در آمده و هنوز به چاپ نرسيده است، رسالة فى الاوزان و المقادير از علامه مجلسى كه آن هم به صورت خطى است(24)، اوزان و مقياس‌ها در اسلام تأليف دكتر والتر هينس ترجمه غلامرضا ورهرام، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى در باب معاملات از دكتر محسن جابرى، فرهنگ لغات و اصطلاحات اقتصاد اسلامى از محمد هومن و دايرة المعارف علوم اسلامى (قضايى) از دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى. بررسى نمونه‌هايى از تعاريف اصطلاحات فقهى
تعريف و شرح اصطلاحات كارى فنى است و نياز به تخصص و اطلاعات وسيع و دامنه دار و تجارب كافى و ورزيدگى كامل در يك يا چند رشته دارد. بلكه مى‌توان گفت تعريف و تفسير اصطلاحات يك علم كارى است به غايت دشوار و مستلزم اشكالات بسيار، به ويژه اگر يك اصطلاح معانى گوناگونى داشته باشد و متخصصان و صاحب نظران در توضيح و تبيين آن هم رأى نباشند.
در زير براى نمونه، چند اصطلاح فقهى را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
1. احصان: در لغت به معنى منع است و در شرع (قرآن) در معانى زير به كار رفته است:
الف. تزويج، چنان كه در آيه شريفه «والمحصنات من النساء الاّ ما ملكت ايمانكم»(25) غرض از محصنات، زنان شوهردار است.
ب. عفت، مانند «و مريم ابنت عمران التى احصنت فرجها»(26)
ج. حرّيت، مانند: «و من لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات»(27) كه منظور از محصنات زنان آزاد است.
د. اسلام، مانند «فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب»(28) كه كلمه «احصن» طبق قرائت برخى به معنى اسلام است و ديگران «اُحصِن» به صورت مجهول خوانده‌اند كه به معنى تزويج است.
به هر حال احصان در فقه و حقوق جزاير دو گونه است: احصان در رجم و احصان در قذف. قسم نخست عبارت است از اجتماع صفاتى در زانى كه موجب رجم و سنگسار نمودن وى مى‌گردد و نوع دوم يعنى احصان در قذف عبارت است از صفات و خصوصياتى كه اجتماع آن‌ها در مقذوف، حد قذف را بر عليه قاذف ايجاب مى‌نمايد.(29)
2. بيع: بيع در لغت به معنى فروش است، ولى گاه به خريد و فروش نيز بيع گفته مى‌شود. براى اين اصطلاح در متون فقهى و حقوقى تعاريف متعددى به كار رفته، از جمله:
الف. انتقال عين از شخص به ديگرى در مقابل عوض معيّن با تراضى،
ب. مبادله مال به مال يا مقابله مال به مال،
ج. انشاى تمليك عين به مال(30)،
د. نقل ملك به صيغه مخصوص،
ه تمليك عين بعوض معلوم(31)،
و. عمل بايع را نيز به تنهايى بيع گويند (برخلاف تعاريف بالا كه بيع به مجموع عمل بايع و مشترى گفته مى‌شود) چنان كه در باب وصيّت به ايجاب موصى، وصيّت گفته مى‌شود.(32)
3. بيع ملامسه: اين اصطلاح در معانى زير به كار رفته است:
الف. بيع ملامسه اين است كه شخص جامه يا متاع را باز نكند و بر آن نگاه نكند و تنها از پشت جامه آن را لمس نموده، خريدارى نمايد و يا در شب بخرد و از خصوصيات آن بى‌خبر باشد.
ب. ملامسه آن است كه لمس را بيع قرار دهند، مثلاً بايع به مشترى بگويد هرگاه جامه مرا لمس كردى آن را به تو فروختم.
ج. لمس را شرط لزوم بيع قرار دهند، به اين صورت كه فروشنده به مشترى بگويد: اگر جامه مرا لمس كردى بيع لازم و واجب مى‌گردد.
در هر حال اين بيع در زمان جاهليت مرسوم بوده و پيامبر اكرم(ص) از آن نهى فرمود؛ زيرا مستلزم غرر است و به اتفاق فقها باطل.
*21* 4. شركت وجوه: در معانى زير به كار رفته است:
الف. مشهورترين معانى آن، اين است كه دو نفر كه داراى اعتبار و آبرو هستند، اما مال و سرمايه‌اى ندارند، با هم شريك شوند تا اشيايى را در ذمّه و به طور نسيه بخرند با اين شرط كه آن‌چه مى‌خرند بين هر دو نفر مشترك باشد، آنگاه پس از فروش آن اشياء و پرداخت ثمن، سود حاصل از آن را تقسيم كنند.
ب. شخص با آبرو و صاحب اعتبارى، اشيايى را در ذمّه بخرد و فروش آن را به شخص غير معتبرى واگذار كند و شرط كنند پس از فروش، سود حاصل، بين آن دو مشترك باشد.
ج. يك فرد وجيه و داراى اعتبار كه سرمايه‌دارى ندارد، با يك شخص غير معتبر امّا سرمايه دار شريك شوند، با اين شرط كه كار از شخص وجيه و سرمايه از شخص پولدار غير معتبر باشد و مال نيز در دست غير معتبر باشد و سود عايدى را تقسيم كنند.
د. شخص وجيه و داراى اعتبار، مال شخص غير معتبر را با ربح زياد بفروشد تا در آن ربح سهمى داشته باشد.
شركت وجوه بنا به نقل علامه حلى در تذكرة الفقهاء از نظر اماميّه باطل است. همچنين امام شافعى و مالك بن انس آن را باطل دانسته‌اند، اما ابوحنيفه فى الجمله آن را جايز دانسته است.(33) ترجمه اصطلاحات فقهى
اصطلاحات فقه به زبان عربى است. بدون ترديد اين زبان يكى از غنى‌ترين، دقيق‌ترين و وسيع‌ترين زبان‌هاى دنياست. وسعت زبان عربى به دليل كثرت مشتقات و وفور مترادفات آن است. از اين رو بسيار مشكل است كه در زبان‌هاى ديگر - هر چند هم وسيع باشند - معادل‌هايى دقيق براى هر اصطلاحى كه به زبان عربى است، پيدا شود و تفاوت ظريف ميان كلمات و واژه‌هاى مختلف بازتاب داشته باشد. شايد به همين علت است كه غالباً دانشمندان بزرگ اسلام به رغم اين كه زبان مادريشان غير عربى بوده است، مهم‌ترين آثارشان را به زبان عربى نگاشته‌اند.
ترجمه اصطلاحات فقه به زبان فارسى - زبان دوم عالم اسلام و زبان اول جهان تشيع - كه آميختگى و همنشينى طولانى با زبان عربى داشته است، اشكالاتى به همراه دارد؛ تا چه رسد به زبان‌هاى ديگر كه نه تنها اشتراكى با زبان عربى نداشته، بلكه وسيله ابراز فرهنگ‌هايى كاملاً متفاوتند.
براى نمونه در زبان فارسى اگر بخواهيم اصطلاح «بيع» را به «فروختن» ترجمه كنيم، اين واژه فارسى، معادل رسايى براى آن نخواهد بود زيرا اصطلاح «بيع» يك سلسله مشخصات فقهى را در ذهن اهل فن بيدار مى‌كند كه لغت فروختن نمى‌تواند آن كار را بكند. به علاوه اين سؤال پيش مى‌آيد كه در متون فقهى وقتى گفته مى‌شود «بيع فضولى» صحيح است يا «بيع غررى» باطل است يا «بيع صرف» مكروه است، آيا منظور فروش فضولى يا فروش غررى يا فروش صرف است و يا غرض خريد و فروش است؟
با اين حال عجيب است كه در پاره‌اى از فرهنگ‌ها و واژه نامه‌ها از پيراستن واژه‌هاى تازى(!) سخن به ميان آمده و حتى ابراز تمايل گرديده تا به جاى كلمات «مدّعى» و «مدّعى عليه» و حتى «خواهان» و «خوانده» واژگان «پيشمار» و «پسمار» كه در دوران ساسانيان در سر زبان‌هاى نياكان ما بوده، مورد استعمال قرار گيرد. حال آن كه اين نظر اگر در ساير رشته‌ها مقبول و پسنديده باشد، در حقوق ما كه فقه اسلامى از منابع عمده و اساسى آن محسوب گرديده و اصول و مبانى آن به جد با يكديگر عجين شده‌اند محملى ندارد.(34)
در ترجمه و معادل‌يابى اصطلاحات فقه از زبان عربى به زبان‌هاى ديگر به ويژه زبان‌هاى اروپايى اشكالات به نقطه اوج خود مى‌رسند و چه بسا ترجمه و برگرداندن يك اصطلاح، به طورى كه همه ويژگى‌ها و خصوصيات محفوظ بماند، بسيار مشكل و احياناً محال است. زيرا فرهنگ و اعتقادات غرب با فرهنگ اسلام تفاوت جوهرى دارد و همين امر باعث شده كه بعضى از اصطلاحات فقهى در زبان‌هاى اروپايى به طور كلى معادلى نداشته باشد، چرا كه اين قبيل اصطلاحات در فرهنگ غربيان موضوعيت نداشته و مطرح نبوده است تا بتوان با استفاده از معادل آن‌ها، كار ترجمه و انتقال را انجام داد. اكثر اصطلاحات عبادى فقه از اين نوعند مانند: تقليد، اعتكاف، استخاره، وضو، وضوى جبيره، تيمم، احرام، خمس، زكات، زكات فطره، حنوط و نيز اصطلاحاتى چون مهر المثل، مهر المتعه، لعان، عول، تعصيب، حبوه، قسامه، لوث، عاقله، جزيه و غيره.پى‌نوشت: 1. ر.ك: محمد رضا مظفر، اصول الفقه، 1405 ق، نشر دانش اسلامى، قم، ج 1، ص 10؛ دكتر ابوالحسن محمدى، مبانى استنباط حقوق اسلامى، انتشارات دانشگاه تهران، 1366، چاپ پنجم، ص 31؛ دكتر عليرضا فيض، مبادى فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، چاپ چهارم، ص 79. 2. محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1415 ق، ج 1، ص 24. 3. علامه محمد بن محمود آملى، نفايس الفنون فى عرايس العيون، با مقدمه و تصحيح ابوالحسن شعرانى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1377 ق، ج‌1، ص 33-35. 4. سوره ابراهيم، آيه 4. 5. از جمله عباد بن سليمان صيمرى و گروهى از قدماى معتزله. 6. همان، ص 36، در كتاب اصول فقه، تأليف محمد رشاد، ص 6 نيز همين مطلب از قول سكاكى آورده شده است. 7. محمدرضا مظفر، المنطق، دارالتعارف، بيروت، 1400 ق، ج‌1، ص 36؛ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، نشر دانش اسلامى، قم، 1405 ق، ج 1، ص 13. 8. براى مطالعه بيش‌تر ر.ك: سيد مصطفى محقق داماد، مباحثى از اصول فقه، ج 1، ص 22-23. 9. دكتر ابوالحسن محمدى، مبانى استنباط حقوق اسلامى، انتشارات دانشگاه تهران، 1366، چاپ پنجم، پاورقى ص 31. 10. محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 32. 11. شيخ حسن بن شهيد الثانى معروف به صاحب معالم، معالم الدين و ملاذ المجتهدين معروف به معالم الاصول، قم، انتشارات دارالفكر، 1374 ق، ص 50-51؛ علامه على نقى حيدرى، اصول الاستنباط، قم، مركز حوزه علميه قم، 1415 ق، چاپ دوم، ص 58؛ اصول الفقه، مظفر، ج 1، ص 32-33؛ اجود التقريرات، ص 32. 12. اصول الفقه، ج 1، ص 33. 13. وَ ان جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تُطعهما، سوره عنكبوت، آيه 8 و سوره لقمان آيه 15. 14. همان، ص 77. 15. در مقابل اين نظريه، محقق خراسانى عقيده داردكه عبادات اديان ديگر با عبادات دين اسلام از نظر ماهيت يكى است. ر.ك: كفاية الاصول، ص 36-37. 16. آقا ضياء عراقى، بدايع الافكار، ص 104، به نقل از عيسى ولايى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، تهران، نشر نى، 1374 ش، ص 190 و مبانى استنباط حقوق اسلامى، ص 40-41. 17. براى نمونه تعريف سند در ماده 1284 قانون مدنى اين گونه آمده است: سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد و تعريف «اثر» در ماده يك قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان چنين آمده است: از نظر اين قانون... به آن‌چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مى‌آيد، بدون در نظر گرفتن سليقه يا روشى كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مى‌شود. 18. دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1371، چاپ سوم، ص 145-146. 19. دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى، تهران، انتشارات كتابفروشى اسلاميه، 1368، چاپ هشتم، ج 1، ص 232. 20. جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر كلام، تهران، انتشارات امير كبير، 1366، چاپ دوم، ج 3، ص 103-104. 21. دكتر محمود شهابى، ادوار فقه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1366، چاپ دوم، ج 1، ص 44. 22. دكتر على محمد نقوى، فرهنگ اصطلاحات اسلامى (فارسى - انگليسى)، تهران، انتشارات اسلامى، 1360، ص 11-12. 23. براى اطلاع بيش‌تر از اصطلاحات سياسى فقه، ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 3. 24. هينس، دكتر والتر، اوزان و مقياس‌ها در اسلام، ترجمه دكتر غلامرضا ورهرام، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1368، چاپ اول، ص 20. 25. سوره نساء، آيه 24. 26. سوره تحريم، آيه 12. 27. سوره نساء، آيه 25. 28. سوره نساء، آيه 25. 29. اين صفات و شرايط با يكديگر متفاوتند. براى اطلاع به كتاب‌هاى فقهى و حقوق جزا، از جمله ترمينولوژى حقوق ص 16 مراجعه كنيد. 30. شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، بيروت، مؤسسه نعمان، 1990 م، ج 1، ص 79. 31. ماده 338 قانون مدنى. 32. ترمينولوژى حقوق، دكتر لنگرودى، ص 118. 33. دكتر محسن جابرى عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى (در باب معاملات)، تهران، انتشارات امير كبير، ص 24-27. 34. دكتر حسين مير محمد صادقى، واژه نامه حقوق اسلامى (فارسى - انگليسى)، تهران، نشر ميزان، 1373، چاپ چهارم، ص 7.