طرح پژوهشى مسأله اهم و مهم
مهريزى مهدى

1ـ طرح موضوع
توان محدود آدمى و گسترش قلمروِ زندگى فردى و جمعى از يك سو و برخورد منافع و تصادم سود و زيان از سوى ديگر، هميشه انسان را با تزاحم مواجه مى كند و او را وادار به گزينش، اولويت بندى منافع و شناسايى اهم و مهم مى كند.
تزاحم ها براى همه انسانها اعم از مسلمان و كافر، و در همه عرصه هاى زندگى وجود دارد. و حكم عقل فطرى، به انتخاب اصلح و برترى دادن اهمّ نيز هميشه بوده است. امّا تعيين ملاك دقيق (اهم و مهم) و رده بندى منافع كارى آسان نيست و دشوارى و پيچيدگى آن، سبب ناكامى انسان در پاره اى از بهره هاى زندگى و سوء استفاده برخى ستمگران شده است. اديان الهى به ويژه اسلام در اين وادى به كمك عقل آمده و در تشخيص مصاديق، او را يارى كرده اند.
عرصه هاى مهم وعمده (اهم و مهم) را در چهار زمينه مى توان جمع كرد:
الف: عرصه قانونگذارى.
ب: عرصه اجرا.
ج: عرصه سلوك اخلاقى.
د: عرصه پژوهش و تحقيق.
در تمام اين قلمروها پرسشهاى فراوانى وجود دارد كه همگى پاسخ مى طلبند.
اين طرح پژوهشى به دو عرصه نخست اختصاص دارد و به طرح سؤالهايى از قبيل:
اهم و مهم چيست؟
راه شناسايى آن كدامست؟
مسئول تشخيص اهم و مهم كيست؟
عقل و عرف در اين حوزه چه نقشى برعهده دارند؟
كداميك مقدم است؟ آزادى يا استقلال؟ حكومت يا آزادى و…؟
مى پردازد، و ضرورت پرداختن به اينها و منابعى براى تحقيق و پژوهش را بيان مى دارد. 2ـ پيشينه تحقيق
در مطالعه تاريخ اين موضوع و ريشه يابى آن در تاريخ مسلمين، پس از حكم فطرى عقل به قاعده (اهم ومهم)، مى توان آن را در سنت پيامبر (ص) و ائمه (ع) به طور مستقيم و غير مستقيم رديابى كرد. مراد از مستقيم گفته ها و رفتارهايى است كه بى واسطه به اين مسأله پرداخته است، از قبيل:
1ـ فى حديث: اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى.1
(آنجا كه دو امر واحب الاحترام جمع شد بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرف نظر كرد.)
2ـ عن النبى(ص): اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما باباً فان اقربهما بابا اقربها جواراً.2
(آنگاه كه از دو منزل تو را خواندند، به نزديكترين در پاسخ ده، زيرا نزديكترين در به همسايگى نزديكتر است.)
3ـ عن على بن الحسن (ع): اذا اجتمعت سنة و فرض بدء بالفرض.3
(آنگاه كه واجب و مستحبى جمع شدند از واجب آغاز مى شود.)
4ـ عن على(ع): اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها.1
(اگر نافله ها (عبادات مستحبى) به واجبات ضرر رساندند، مستجب را ترك كنيد.)
5ـ عن على(ع): لاقربة للنوافل اذا اضرت بالفرائض.2
(نافله ها نزديك كننده به خدا نخواهند بود، آنگاه كه به واجبات ضرر رسانند.)
6ـ عن الصادق (ع): وليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكن العاقل من يعرف خير الشرين.3
(عاقل آن نيست كه تنها ميان خوب و بد تميز دهد، بلكه عاقل آنست كه از ميان بدها بهتر را بشناسد).
منظور از غير مستقيم سخنانى است كه در باب، مصلحت، ضرورت، تقيه، توريه، عسر و حرج و… از آن بزرگواران نقل شده است.
از اين گنجينه هاى ذيقيمت كه بگذريم در خصوص عنوان (اهم و مهم) تحقيق و تاليف مستقلى سراغ نداريم، اگرچه از زير عنوانهاى آن در كتب فقه و اصول بحث شده است، مانند: قاعده نفى عسر و حرج، تقيه، توريه و… در فقه.
و در ضمن بحث ترتّب، اجتماع امر و نهى، تعادل و تراجيح، مصالح مرسله و … در علم اصول. همچنين فقيهان به صورت غير مستقيم از اين قاعده در فقه فراوان استفاده كرده و مى كنند. 3ـ ضرورت تحقيق
ضرورت تحقيق در اين باب را با ذكر چند مطلب مى توان نشان داد:
الف ـ يكى از مباحث كلان كلامى در عصر حاضر، چگونگى انطباق قوانين ثابت و شريعت با تغيير و تحولهاى زندگى است. متكلمان بزرگى چون شهيد مطهرى (ره) بحثهايى را در اين زمينه طرح كرده كه از جمله آن موضوع (اهم و مهم) است. ايشان اصل (اهم و مهم) را يكى از كليدهاى گشودن اين معضل معرفى مى كند.
(يكى ديگر از جهاتى كه نشانه هماهنگى تعليمات اسلامى با فطرت و طبيعت است و به آن امكان جاويد ماندن مى دهد، رابطه علّى و معلولى احكام اسلامى با مصالح و مفاسد واقعى و درجه بندى احكام از اين نظر است.
در اسلام اعلام شده كه احكام تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و اعلام شده كه اين مصالح و مفاسد در يك درجه نمى باشند.
اين جهت سبب شده كه باب مخصوصى در فقه اسلامى به نام باب (تزاحم) يا (اهم و مهم) باز شود و كار فقها و كارشناسان اسلامى را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نمايد. اسلام خود اجازه داده است كه در اين گونه موارد علماى امت درجه اهميت مصلحتها را با توجه به راهنماييهاى خود اسلام بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح كم اهميت تر ترجيح دهند و خود را از بن بست خارج نمايند.)4
ب ـ در مجامع علمى و فرهنگى سؤالهايى جدى از اين دست مطرح است كه از ديد اسلام:
آزادى برتر است يا حفظ حكومت؟
پرداختن به معنويت و حفظ ايمان مردم مقدم است يا تامين رفاه و آسايش؟
حفظ استقلال جامعه و دولت اولويّت دارد يا رفاه عمومى؟
نگهدارى سرزمين اسلامى مقدم است يا پاسدارى از حكومت اسلامى؟
و سؤالهاى فراوان ديگر.
روشن است كه اين سؤالها در فرض تزاحم مطرح است نه در شرايط عادى.
پژوهش در باب (اهم و مهم) و زير عنوانهاى آن مى تواند در گشودن بسيارى از اين گره هاى فكرى سودمند باشد.
ج ـ پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تحقق حكومت دينى در ميان سياست گذاران و مجريان، اختلاف نظرهاى فاحشى در مسائل اقتصادى، فرهنگى و سياسى جامعه به وجود آمده، همچون: نرخ گذارى، حذف سوبسيد، استفاده از اعتبارهاى خارجى، ورزش، ويدئو، ارتباط سياسى با برخى دولتها و…
مطالعه و ريشه يابى در بسيارى از اين موارد ما را به اين جا مى رساند كه اختلاف اصلى در اين است كه: كدام مهمتر است؟ تحقيق گسترده در اين زمينه و گشودن باب بحثهاى جدى و گفتگوهاى علمى مى تواند در كاهش اختلافات موثر باشد.
د ـ نه عمر آدميان چنان طولانى است كه فرصت تجربه كردن يك مسأله را بارها داشته باشند، و نه امكانات آنقدر فراوان است كه بتوان آنها را در تجربه هاى بى ثمر هدر داد. شناخت معيارهاى گزينشِ اهم مى تواند از بسيارى ضايعات در نيروى انسانى و مادى جلوگيرى كند.
به تعبير مولوى پرداختن به امور مهم و رها كردن اهم كار بيدردان و بيكاران است:
آن يكى زد سيلى ايى مر زيد را
حمله كرد او هم براى كيد را
گفت سيلى زن سؤالى مى كنم
پس جوابم گوى وآنگه مى زنم
بر قفاى تو زدم آمد طراق
يك سوالى دارم اينجا در وفاق
اين سؤال از تو همى پرسم بگو
حل كن اشكال مرا اى نيكخو
اين طراق از دست من بوده است يا
از قفاگاه تو اى فخر كيا
گفت از درد، اين فراغت نيستم
كه در اين فكر و تامل بيستم
تو كه بى دردى همى انديش اين
نيست صاحب درد را اين فكر همين
دردمندان را نباشد فكر غير
خواه در مسجد برو خواهى به دير
غفلت و بى درديت فكر آورد
در خيالت نكته بكر آورد.1
هـ ـ گذشته از اينها در جامعه دينى كه مبناى سياست گذارى و اجرا شريعت است بايد اهم و مهم را در شريعت شناخت تا بتوان آن را مبناى كار قرار داد. 4ـ اهداف
با توجه به مطالب فصل 2 و 3 كه تاريخ و ضرورت پژوهش را بيان داشت، اين تحقيق مى تواند اهداف زير را محقق سازد:
الف. دستيابى به ملاكهاى روشن در سياست گذارى، بويژه سياستهاى كلان و دراز مدت.
ب. رسيدن به ملاكهاى عملى در كارگزارى امور جامعه.
ج. روشن شدن مبانى فكرى بسيارى از حركتها و موضع گيريهاى مهم اما ناشناخته در تاريخ مصلحان دينى.
د. جلوگيرى از پيامدهاى نابهنجار عدم توجه به قانون اهم و مهم در تقنين و تدبير. 5ـ سرفصلها
موضوعات پيشنهادى در طرح (اهم و مهم) در عرصه فقه و قانونگذارى، تدبير و اجرا به قرار زير است:
مقدمات
يك: مفاهيم و واژه ها
تبيين مفهومى و اصطلاحى واژگان مربوط به موضوع از قبيل:
اهم و مهم
هدف و وسيله
تعارض و تزاحم
حكم اولى و ثانوى و حكومتى
ضرورت و اضطرار
مصلحت
تقيه
توريه
عسر و حرج
اولويت
قرعه
حق الله و حق الناس
دو: اصول پايه
الف. امكان تعيين اهم و مهم در قوانين و ارزشها.
ب. حدود دخالت عقل و عرف در تعيين اهم و مهم.
ج. حدود استفاده از شرع در تعيين اهم و مهم.
د. راههاى كشف اهم و مهم در شريعت مانند:
رجوع به ساختار (افعل التفضيل) در قرآن و سنت.
ميزان تاكيد و اهتمام بر احكام.
مقدار ترخيص در احكام و….
هـ. (اهم و مهم) بحثى فقهى، اصولى يا كلامى.

بخش اول: اهم و مهم در فقه و قانونگذارى فصل يك: تزاحم
1ـ تبيين مفهومى و تزاحم و تعارض و تفاوت آنها.
2ـ منشا تزاحم در قوانين و حقوق
3ـ انواع تزاحم احكام از قبيل: واجب و حرام، دو واجب، دو حرام و…
4ـ انواع تزاحم حقوق از قبيل: حق فرد و جامعه، حق مسلمان و كافر، مسلمان با مسلمان، حق الله و حق الناس و… فصل دو: علاج تزاحم
1ـ بررسى مرجحات قطعى
2ـ بررسى مرجحات احتمالى
3ـ رده بندى مرجحات فصل سه: مصلحت و ضرورت
1ـ تبيين مفهومى مصلحت و ضرورت و تفاوت آنها.
2ـ انواع مصلحت از قبيل: مصلحت فرد، جامعه، دين، حكومت و…
3ـ انواع ضرورت از قبيل: ضرورت عرفى، عقلى، شرعى يا ضرورت فردى، اجتماعى و…
4ـ موارد كاربرد ضرورت و مصلحت.
5ـ رابطه مصلحت و ضرورت از جهت تقدم و تاخر.
فصل چهار: عسر و حرج
1ـ بررسى اصل سهولت در قانونگذارى.
2ـ نبود عسر و حرج يا تحقق يُسر و سهولت.
3ـ عسر و حرج فردى يا نوعى. فصل پنج: تقيه
1ـ قلمرو تقيه
2ـ تقيه، حكم فردى يا اجتماعى
3ـ مسؤول تشخيص موارد تقيه فصل شش: توريه
1ـ تبيين مفهومى توريه و دروغ و تفاوت آنها.
2ـ موارد كاربرد توريه.
3ـ حكم توريه از جهتِ جواز، وجوب، حرمت.
و… فصل هفت: مسؤول تشخيص تزاحم و راههاى علاج
1ـ حاكم اسلامى
2ـ مرجع تقليد
3ـ مجتهد
4ـ كارشناسان
5ـ عرف و عقلا
6ـ مكلفين فصل هشت: مصاديق قابل پژوهش و تعيين رده بندى آنها در تزاحم
1ـ عدالت
2ـ حفظ نظام و حكومت اسلامى
3ـ حفظ حريم و قداست حاكم اسلامى
4ـ حفظ شريعت و دين
5ـ حراست از سرزمين اسلامى
6ـ حفاظت از جان انسانها و مسلمانان
7ـ امنيت عمومى
8ـ حيثيت اجتماعى انسانها و مسلمانان
9ـ عزت و استقلال جامعه اسلامى
10ـ آزادى
11ـ اموال
12ـ رفاه و آسايش
13ـ حفظ تدين و معنويت جامعه
فصل نه: بررسى درستى اصل (هدف وسيله را توجيه مى كند)
1ـ تبيين مفهومى هدف و وسيله
2ـ ميزان درستى اين قاعده
3ـ بررسى موارد مشتبه در تاريخ اسلام از قبيل:
قطع درختان در جنگ از سوى پيامبر (ص).1
فصل ده: جستجو و بررسى نمونه هاى تاريخى استفاده از اصل (اهم و مهم) در زمان پيامبر (ص) و ائمه (ع) از قبيل: صلح حديبيه، صلح امام حسن، اظهار برائت عمار، وضو ساختن على بن يقطين و…
فصل يازده: بررسى درستى قاعده (دفع مفسده اولى از جلب منفعت است). بخش دوم: اهم و مهم در تدبير و اجرا
1ـ تفاوت عرصه تقنين و تدبير در استفاده از قاعده (اهم و مهم).
2ـ منشأ تزاحم در تدبير از قبيل: كمبود امكانات، شرايط سياسى و….
3ـ راههاى كشف اهم و مهم در مسايل اجتماعى:
الف. مشورت با كارشناسان متعهد
ب. در نظر داشتن رضايت عامه2
ج. توجه به راى منتقدان
د. حساسيت دشمن
4ـ مسؤول تشخيص اهم و مهم
5ـ اهم و مهم وسيله اى براى درستى كار يا توجيهى بر سُستى در كار؟
6ـ واقع نگرى يا واقع گريزى؟
7ـ بررسى نمونه هاى تاريخى رعايت (اهم و مهم).
8ـ بررسى نمونه هاى تاريخى عدم رعايت (اهم و مهم).6ـ منابع3 با توجه به اينكه تاليف و تحقيق مستقلى در اين زمينه موجود نبود، منابع معرفى شده اعم از كتاب و مقاله صرفاً متناسب با عناوين سرفصلهاست. همچنين در معرفى منابع، تناسب مستقيم با سرفصلها يا قسمت معتنابهى از آن به لحاظ كيفيت، در نظر بوده است. در عين حال به جهت پراكندگى عنوانهاى ارائه شده، مدعى استقصاى كامل در معرفى منابع نيستيم.همان گونه كه خود را مصون از خطا در معرفيهاى انجام گرفته نمى دانيم. مصادر و منابع اين پژوهش در سه قسمت، كتاب، مقالات و كليدهاى پژوهشى ارائه مى گردد. در معرفى كتب و مقالات ترتيب الفباييِ عنوان كتاب و مقاله را ملاك قرار داده ايم. به سبب حجم كم منابع، تفكيكى ميان كتب و مقالات عربى و فارسى صورت نگرفت. البته كتابها و مقالات عربى را در پايان شناسه با واژه (عربى) مشخص مى سازيم.
الف) كتب
1ـ اسلام و مقتضيات زمان، شهيد مرتضى مطهرى، حكمت، تهران، چاپ چهارم 1368، ج1، ص 248 و ج2، ص 26 ـ 22 و 86 ـ 81 (اهم و مهم، تزاحم).
2ـ الهام از گفتار على(ع)، محمد تقى حكيم، كتابخانه صدر، تهران 1364، ص 5 (اهم و مهم).
3ـ الاصول الاصيلة، محمد حسن الفيض القاسانى، سازمان چاپ دانشگاه تهران 1349، ص 170 ـ 179 (اهم و مهم)، عربى.
4ـ البدعة والمصالح المرسلة، توفيق يوسف الواعى، مكتبة دار التراث، كويت، عربى.
5ـ ترجمه و تفسير نهج البلاغه، محمد تقى جعفرى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، چاپ چهارم 1368، ص74 ـ 106 (هدف و وسيله).
6ـ تفسير و نقد و تحليل مثنوى، محمد تقى جعفرى، انتشارات اسلامى، چاپ يازدهم 1364، ج3، ص 305 (اصل ضرورت در قانونگذارى).
7ـ ختم نبوت، شهيد مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا، قم 1354، ص83 ـ 85 (قاعده تزاحم و اهم و مهم در فقه اسلامى).
8ـ دراسات فى ولاية الفقيه، آية الله منتظرى، المركز العالمى للدراسات الاسلامية، قم 1409ق، ج2، ص 591 ـ 539 (التجس والاستحبارات)، عربى.
9ـ رفع الحرج فى الشريعة الاسلامية، عدنان محمد جمعه، دار الامام البخارى، دمشق، چاپ اول 1399ق، (1979م)، عربى.
10ـ ضوابط المصلحة الشرعية فى الحكم، محمد سعيد رمضان البوطى، موسسة الرسالة، بيروت، عربى.
11ـ فلسفه حقوق، ناصر كاتوزيان، دانشگاه تهران، تهران 1352، ص 112 ـ 103 (نظريه مصلحت گرايى).
12ـ فلسفه سياسى، گروهى، الهدى، تهران، 1371، ص 251 ـ 219، (مصلحت عمومى).
13ـ قضايا فقهية معاصرة، د. محمد سعيد رمضان البوطى، مكتبة الفارابى، دمشق، اول، 1412ق، 1991م، 191 ـ 188 (ميزان المصالح الحقيقية)، عربى.
14ـ القواعد الفقهية، حسن الموسوى البجنوردى، مكتبة بصيرتى قم، ج1، ص190 (قاعدة لاحرج) و ج5، ص 67 ـ 43 (التقية) و ص 261 ـ 249 (حرمة اهانة المحترمات فى الدين)، عربى.
15ـ القواعد الفقهية، ناصر مكارم الشيرازى، مطبعة الحكمة، قم 1382ق، ج1، ص 199 ـ 152 (قاعدة لاحرج) و ج2، ص 173 ـ 120 (قاعدة القرعة) و ج3، ص 79 ـ 8 (قاعدة التقية)، عربى.
16ـ مبانى حكومت اسلامى، جعفر سبحانى، كتابخانه اميرالمؤمنين (ع)، اصفهان 1362، ص 122 ـ 106 (نظام حكومت و مصالح عمومى).
17ـ مقارنه و تطبيق در حقوق جزا، عليرضا فيض، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران1364، ص 200 ـ 197(تعدى به مصالح اسلام).
18ـ موسوعة الاستحبارات والامن، على دهوش العاملى، دارالامير للثقافة والعلوم، بيروت1993، ج1، ص192 ـ 1 (التجس ـ الاهم و المهم)، عربى.
19ـ موسوعة الفقه الاسلامى المقارن، گروهى، ج7، ص 90 ـ 68 (استصلاح) و ج14، ص 105 ـ 61 (اضطرار)، عربى.
20ـ نظرية الضرورة الشرعية، د. وهبة الزحيلى، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ چهارم 1405ق (1985م) عربى.
21ـ هذه مشكلاتهم، د. محمد سعيد رمضان البوطى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 52 ـ 51 (ميزان المصالح الحقيقية)، عربى.
22ـ ولايت فقيه، يوسف صانعى، بنياد قران، تهران 1361، ص89 ـ 79 (قوانين و مصالح اسلام).
ب) مقالات در لابلاى مجله ها و نشريه ها ادوارى، مقاله هاى پرمحتوا و عميقى به چشم مى خورد. تعداد اين نشريه ها فراوان است اما مجلاتى كه به آن دسترسى داشتيم و مقاله هاى آن استخراج شد از اين قرار است: فقه، حوزه، نور علم، كيهان انديشه، سياست خارجى، رهنمون، رسالة الاسلام، مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، پاسدار اسلام و برخى مجلات ديگر.
1ـ احكام اوليّه و ثانويه، پاسدار اسلام، ش 39، ص51.
2ـ احكام ثانويه، به قلم يكى از علماى حوزه علميه قم، مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، ش1، سال اول، ص 116 ـ 108.
3ـ اصالت نظر غزالى مبنى بر استفاده از استصلاح در استنباط احكام، عبدالمجيد تركى، معارف، ش3، آذر1364، ص91.
4ـ اصل سهولت، حوزه، ش52، ص 58 ـ 60.
5ـ اصول انقلاب اسلامى، اسدالله بيات، پاسدار اسلام، ش99، ص 21 ـ 20.
6ـ امام خمينى و سياست خارجى، پاسدار اسلام، ش116، ص389 و ش117، ص 27 ـ 26 و ش 118، ص39 ـ 38 و ش 119، ص 39 ـ 38.
7ـ امام و احكام ثانويه، بيان، ش7، سال 1369، ش17.
8ـ بررسى واژه اعسار از نظر حقوقى و قضايى، رسالت، ش 1621، شهريور 1370، ص 5.
9ـ تحول در مفهوم منافع ملى، سيد حسين سيف زاده، سياست خارجى، ش2، س 5، ص 290 ـ 259.
10ـ جايگاه مصالح مرسله و استصلاح در منابع اجتهاد، محمد ابراهيم جناتى، كيهان انديشه، ش31، ص 73 ـ 57.
11ـ جنگ تحميلى و مصالح اسلام، مكتب انقلاب، ش20، ص47.
12ـ چه كسانى در نظام اسلامى اولويت دارند؟ پاسدار اسلام، ش102، ص 38 ـ 35.
13ـ حدود اختيارات ولى امر، پاسدار اسلام، ش84، ص 16 ـ 12.
14ـ حكم حاكم و احكام اوليه، محمد صادق مزينانى، فقه، ش1، ص150 ـ 79.
15ـ سياست مصلحت و انقلاب، پيام انقلاب، ش57، ص2.
16ـ ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحتِ نظام، پاسدار اسلام، ش95، ص 39 ـ 38.
17ـ الضرورة تعفى المضطر من العتاب، محمد جواد المغنية، رسالة الاسلام، ش2، سال4، ص161 ـ 157، عربى.
18ـ على و مصلحت اسلام، پيام انقلاب، ش 236، ص4.
19ـ قاعده لاحرج، سيد ابوالفضل ميرمحمدى، مقالات و بررسيها، ش44 ـ 43، ص 17 ـ 1.
20ـ مصالح مرسله چيست، ناصر مكارم شيرازى، نور علم، ش 15، ص 75 ـ 68.
21ـ المصلحة فى الشريعة الاسلامية، نجم الدين الطوفى، رسالة الاسلام، ش؟ ، سال2، ص 105 ـ 94.
22ـ مصلحت و پايه هاى فقهى آن، سيد محمد حسن مرعشى، مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، ش6، ص 39 ـ 9.
23ـ مقايسه بين احكام حكومتى و احكام ثانويه، محمدى گيلانى، رهنمون، ش 3 ـ 2، ص 65 ـ 58.
24ـ مكتب و مصلحت، حوزه، ش28، ص 162 ـ 139 و ش33، ص 156 ـ 137 و ش 34، ص 162 ـ 141 و ش 40، ص 116 ـ 93 و ش 41، ص 152 ـ 129.
ج) كليدهاى پژوهش در اين قسمت مظان طرح بحث را در دو دانش فقه و اصول مشخص مى سازيم:
1ـ فقه در اين بخش سرفصلهاى مربوط به موضوع را از سه كتاب فقهى جواهر الكلام (فقه استدلالى شيعى) المغنى (فقه استدلالى اهل سنت) و تحريرالوسيله (كتاب فتوايى امام خمينى (ره)) استخراج كرده و به ترتيب كتابها و ابواب فقهى ارائه مى دهيم. روشن است كه نشان دادن نمونه هاى فقهى، علاوه بر آنكه محل بحث را مشخص مى سازد، مى تواند در استخراج حكم به طريق استقراء، و تبيين موارد نيز كارساز باشد: وجوب نبش قبر براى تغسيل مگر در صورت هتك حرمت ميت يا حَرَج زندگان: تحرير الوسيلة، ج1، ص71، م8 لزوم اخراج مرده از قبر براى تطهير كفن مگر در صورت هتك حرمت: جواهر الكلام، ج4، ص251 تحرير الوسيلة، ج1، ص74، م4 لزوم تقديم نماز واجب بر نماز ميت در فرض تزاحم: جواهرالكلام، ج12، ص119 و تحرير الوسيلة، ج1، ص85، م8 حكم اخراج فرزند مرده با فرض حيات مادر و برعكس: جواهرالكلام، ج4، ص 376 ـ 374 المغنى، ج2، ص 414 ـ 413 تحرير الوسيلة، ج1، ص88، م7 جواز انتقال جسد مرده قبل از دفن در صورت هتك حرمت ميت: تحرير الوسيلة، ج1، ص93، م1 موارد جواز نبش قبر: جواهر الكلام، ج4، ص 359 ـ 353 و المغنى، ج2، ص 416 ـ 414 تحرير الوسيلة، ج1، ص95ـ94 حكم شكافتن شكم مرده براى اخراج مال: المغنى، ج2، ص 414. مجوز تيمم: جواهرالكلام، ج5، ص 118 ـ 77 و المغنى، ج1، ص242 ـ 235 تحريرالوسيلة، ج1، ص 104 ـ 102 چگونگى تيمم در حال اختيار و اضطرار: جواهرالكلام، ج5، ص 184 ـ 179 تحريرالوسيلة، ج1، ص 108، م 2ـ1 لزوم تطهير مسجد قبل از انجام نماز: تحريرالوسيلة، ج1، ص120، م1 حكم خواندن نماز با پوشش نجس در سرما: تحريرالوسيلة، ج1، ص121، م7 خواندن نماز در مكان غصبى با اضطرار: جواهرالكلام، ج8، ص 301 و تحريرالوسيلة، ج1، ص147، م1 پوشش در حال نماز با لباس حرير يا نجس: جواهرالكلام، ج8، ص 118 و المغنى، ج2، ص632 ـ 631 شرايط محل سجده در اختيار و اضطرار: جواهرالكلام، ج8، ص 437 تحريرالوسيلة، ج1، ص151 ـ 150، م13 ـ 11 جواز تاخير تسبيحات در نماز جعفر طيار در فرض ضرورت: تحريرالوسيلة، ج1، ص243، م1 افراد استثنا شده از وجوب روزه: جواهرالكلام، ج17، ص 133 و ص 154 ـ 144 المغنى، ج3، ص 16 تحريرالوسيلة، ج1، ص295، م8 موارد جواز خروج از محل اعتكاف: جواهرالكلام، ج17، ص 180 المغنى، ج3، ص 135 تحريرالوسيلة، ج1، ص307، م9 لزوم پرداخت زكات به يك فقيه، با مصلحت اسلام و مسلمانان: تحريرالوسيلة، ج1، ص342، م5 استحباب رعايت مرحجات در مصرف زكات: جواهرالكلام، ج15، ص 427 المغنى، ج2، ص 547 ـ 546 تحريرالوسيلة، ج1، ص343، م6 استحباب رعايت مرحجات در مصرف زكات فطره: جواهرالكلام، ج15، ص 542 المغنى، ج2، ص 655 تحريرالوسيلة، ج1، ص350 استحباب رعايت مرحجات در مصرف خمس: تحريرالوسيلة، ج1، ص365، م2 مشروط بودن وجوب حج به عدم اختلال در امور زندگى: تحريرالوسيلة، ج1، ص377، م30 مشروط بودن وجوب حج به نبود حرج: جواهرالكلام، ج17، ص 280 ـ 279 تحريرالوسيلة، ج1، ص380، م43 مشروط بودن حج نذرى به نبود حرج: جواهرالكلام، ج17، ص 354 تحريرالوسيلة، ج1، ص389، م5 محل بستن احرام در اختيار و اضطرار: جواهرالكلام، ج18، ص112 ـ 110 تحريرالوسيلة، ج1، ص409، م1 جوار قسم خوردن در حال احرام با فرض ضرورت: تحريرالوسيلة، ج1، ص424، م27 وجوب تقديم حج بر ازدواج: جواهرالكلام، ج17، ص 260 جواز گرفتن ناخن براى محرم در ضرورت: جواهرالكلام، ج18، ص 464 جواز حمل سلاح در احرام با فرض ضرورت: جواهرالكلام، ج18، ص 422 تحريرالوسيلة، ج1، ص429 وقوف به مشعر و عرفه در حال اختيار و اضطرار: جواهرالكلام، ج19، ص35 تحريرالوسيلة، ج1، ص444 ـ 443 جواز مقدم داشتن مناسك حج بر وقوف در مشعر و عرفه در اضطرار: جواهرالكلام، ج19، ص 392 تحريرالوسيلة، ج1، ص452، م3 جواز تقديم برخى از اعمال حج بر برخى ديگر در حال اضطرار و ضرورت: جواهرالكلام، ج19، ص 242 تحريرالوسيلة، ج1، ص453، م10 ـ 9 زمان اختيارى و اضطرارى رمى جمره: جواهرالكلام، ج19، ص 103 - 102 المغنى، ج3، ص 517 تحريرالوسيلة، ج1، ص456، م3 رعايت اهم در امر به معروف و نهى از منكر: تحريرالوسيلة، ج1، ص464، م10 ـ 9 و ص 467، م4 و ص 468، م7 و ص 468، م 16 ـ 14 ـ 12 تحمل ضرر در اقامه امر به معروف و نهى از منكر با فرض اهميت: تحريرالوسيلة، ج1، ص472، م16 ـ 6 رعايت اهم و مهم در ورود علما به دربار سلاطين: تحريرالوسيلة، ج1، ص474، م12 و ص 477، م3 رعايت اهم و مهم در پذيرش هديه از دولتهاى ظلم: تحريرالوسيلة، ج1، ص477، م6 قبول منصب از سوى دولتهاى ظلم با رعايت اهم و مهم: تحريرالوسيلة، ج1، ص483، م8 رعايت مصلحت اسلام و مسلمانان در روابط با دولتها: تحريرالوسيلة، ج1، ص487 ـ 486 موارد جواز غيبت: جواهرالكلام، ج22، ص 65 موارد جواز پذيرش منصب از سوى دولتهاى ظلم: جواهرالكلام، ج22، ص 165 تحريرالوسيلة، ج1، ص502، م24 جواز اجاره املاك كودك با رعايت مصلحت: تحريرالوسيلة، ج1، ص574، م12 جواز مضاربه با اموال كودك با رعايت مصلحت: تحريرالوسيلة، ج1، ص621، م49 جواز رهن گذاشتن اموال كودك و مجنون با رعايت مصلحت: جواهرالكلام، ج25، ص 160 المغنى، ج4، ص397 تحريرالوسيلة، ج2، ص3، م1 جواز فروش املاك كودك در فرض مصلحت و نياز: تحريرالوسيلة، ج2، ص14، م9 جواز برترى دادن بعضى از فرزندان با فرض اولويت: تحريرالوسيلة، ج2، ص61، م22 جواز قسم خوردن دروغ براى دفع ظالم: جواهرالكلام، ج35، ص 342 تحريرالوسيلة، ج2، ص116، م17 موارد استثناء از حرمت نگاه به نامحرم: جواهرالكلام، ج29، ص 87 المغنى، ج7، ص 459 تحريرالوسيلة، ج2، ص244، م22 جواز شنيدن صداى زن نامحرم در فرض ضرورت: جواهرالكلام، ج29، ص 97 تحريرالوسيلة، ج2، ص245، م29 ازدواج سفيه از سوى پدر و وصى با فرض مصلحت: جواهرالكلام، ج29، ص 191 تحريرالوسيلة، ج2، ص255، م7 تزويج صغير از سوى حاكم در فرض ضرورت و مصلحت: جواهرالكلام، ج29، ص 188 تحريرالوسيلة، ج2، ص256، م11 جواز خروج زن مطلقه بدون اذن همسر در ضرورت: جواهرالكلام، ج32، ص 338 ـ 334 المغنى، ج9، ص 171 تحريرالوسيلة، ج2، ص347، م12 تقديم هزينه تجهيز ميت و بدهى وى بر حبوه (اموال مختص پسر ارشد): جواهرالكلام، ج39، ص 134 تحريرالوسيلة، ج2، ص382، م8 تعارض دو بنيه و دو يد: جواهرالكلام، ج41، ص 213 المغنى، ج12، ص 177 ـ 176 تحريرالوسيلة، ج2، ص433 ـ 432، م8 ـ 7 تزاحم موجب جنايت: جواهرالكلام، ج43، ص 145 المغنى، ج9، ص 332 تحريرالوسيلة، ج2، ص569
2ـ علم اصول در چند موضع از دانش اصول مباحثى متناسب با اين مسأله مطرح مى شود، در اينجا به استخراج اين موارد بر حسب كتاب (كفاية الاصول) چاپ مؤسسه آل البيت مى پردازيم:
الف. (امر به شئ مقتضى نهى از ضد):
1ـ اهم و مهم، ص135
2ـ تزاحم، ص 136
ب. (اجتماع امر و نهى):
1ـ اضطرار رافع حرمت، ص 167
2ـ تخلص از حرام با حرام، ص 170
3ـ نماز در خانه غصبى، ص174
4ـ تعارض و تزاحم، ص174
5ـ ترجيح نهى بر امر، ص176
6ـ دفع مفسده اولى از جلب منفعت، ص177
ج. (انسداد):
1ـ ترجيح مرجوح بر راجح، ص315
2- ترجيح به ظن و گمان، ص 332
3ـ ترجيح به قياس، ص333
د. (اصل برائت):
1ـ حسن احتياط به شرط عدم اختلال نظام، ص 354
هـ. (اصل تخيير يا دوران بين محذورين)
1ـ مناط در ترجيح، ص 357
و. (تعادل و تراجيح)
1ـ تزاحم متعارضين، ص 440
2ـ مرجحات منصوص، ص443
3ـ تعدى از مرجحات مخصوص، ص446
4ـ ترتيب ميان مرجحات، ص 453
5ـ مرجحات خارجى، ص 458 گفتنى است در معظم كتابهاى اصولى اهل سنت از مصالح مرسله بحث مى شود. البته برخى از كتابهاى اصولى شيعى مانند (اصول الفقه) اثر مرحوم مظفر و (اصول الاستنباط) نوشته علينقى حيدرى و… نيز دربردارنده اين موضوع هستند.

پاورقى:
1. النهاية، ابن اثير، ج1، ص 374.
2. مسند احمد، ج5، ص 608.
3. بحارالانوار، ج2، ص 278، ح34، ب33. تهذيب الاحكام، ج1، ص109، ح18، ب5. الاستبصار، ج1، ص101، ح10، ب60.
1. بحارالانوار، ج84، ص 30، ح13، ب1. نهج البلاغه، حكمت312.
2. نهج البلاغه، حكمت 39.
3. بحارالانوار، ج75، ص6، ح58،ب15. در تذكرة الاولياء، ج1، ص12 اين حديث با اضافه (خير الخيرين) نقل شده است.
4. مجموعه آثار، شهيد مطهرى، ج3، ص193. آن بزرگوار از اين مطلب در نوشته هاو سخنرانى هاى ديگر نيز ياد كرده است: نظام حقوق زن در اسلام، ص 135. اسلام و مقتضيات زمان، ج1، ص 248، پاسدار اسلام، ش126، ص31.
1. مثنوى، دفتر سوم، ج2، ص78 نيكلسون. نقد، تحليل و تفسير مثنوى، ج7، ص161.
1. تفسير الميزان، ج19، ص203 و 208.
2. نهج البلاغه، نامه 53، ص 429 صبحى صالح (وليكن احب الامور اليك او سطها فى الحق واعمها فى العدل واجمعها لرضى الرعية.) وانساب الاشراف، ج2، ص 162، تاريخ يعقوبى، ج2، ص203 (عن على (ع): … و لست ارى ان اجبر احداً على عمل يكرهه.)
3. براى دستيابى به كتب و مقالات از بانك اطلاعات پژوهشكده باقرالعلوم (ع) و دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم بهره برديم. از برخورد فرهنگ دوستانه فرهيختگان اين مراكز سپاسگذاريم. در ضمن بايد از برخى مراكز كامپيوترى فقهى كه از ارائه سرويس، به جرم نوشتن و نشر مقاله (بلوغ دختران) از سوى نويسنده، امتناع ورزيدند، گله داشت و برادرانه به آنان توصيه مى شود كه فضاى پژوهش و تحقيق را با سليقه هاى شخصى آلوده نكنند.