نقدى بر دائرة المعارف بزرگ اسلامى‌
رضوانشهرى‌ ابوحسن

نقدى از لحاظ تراجم و سرگذشت دانشمندان اسلامى دائرةالمعارف بزرگ اسلامى. جلد دوّم، آل رشيد. ابن ازرق. چاپ اوّل، تهران، 1368 ش. 742 صفحه، دوستونى. 8000 ريال.
جلد دوّم دائرةالمعارف بزرگ اسلامى تقريباً با فاصله يك سال پس از انتشار جلد اوّل، منتشر شد كه مژده دهنده ادامه كار و جديّت در نگارش و نشر بى وقفه آن است.
از چند و چون اين دائرةالمعارف - ضمن معرّفى جلد اوّل - سخن بسيار گفته شد و نيازى به اعاده نيست. شكل و شمايل ظاهرى و ساير جوانب كار اين جلد با جلد اوّل تغيير چندانى نكرده و كيفيّت تأليف مقالات - آن هم مقالاتى كه نگارنده مرور كرده - تفاوتى با جلد اوّل ندارد. نُه مقاله اين مجلد كه مربوط به تراجم دانشمندان اسلامى است مرور شد و نكاتى به نظر رسيد كه اينك تقديم مى‌شود، مقاله‌هاى مرور شده اينهاست: آل طاووس. آل طباطبا (تنها ثلث يك ستون آن، يعنى شرح حال صاحب رياض و فرزندش سيّد مهدى)، آل عصفور (تنها زندگى صاحب حدائق)، آل كبه، آيات الاحكام، اباحه (تنها بخش مآخذ)، ابراهيم بن محمّد ثقفى، ابن ابى جمهور، ابن ابى عقيل. البته برخى ايرادات مشترك وجود دارد كه مشترك بين جلد اوّل و دوّم است و در نقد جلد اوّل و در شماره اوّل همين مجله درج شد، و نيازى به تكرار آنها نيست.
1. ذيل مدخل «آل طاووس» (ص 55)، در شرح حال رضى الدّين على بن طاووس آمده است: «آنچه از آثار خطى ابن طاووس به جاى مانده، بدين قرار است: ربيع الشّيعة، موجود در كتابخانه وزيرى يزد... فلاح السّائل و نجاح المسائل. مركزى دانشگاه تهران». اوّلاً ربيع الشيعة عيناً و طابق النعل بالنعل همان كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى، تأليف طبرسى است و بارها هم چاپ شده است؛ درباره اينكه چگونه إعلام الورى چنين نامى گرفته و به سيد بن طاووس منسوب شده سخن بسيار است كه اينجا مجال ذكرش نيست.(1) ثانياً، فلاح السائل ابن طاووس هم سالها پيش چاپ شده و بايد در زمره آثار چاپى وى محسوب مى‌شد نه آثار خطى.
2. همان جا درباره محمّد بن على بن موسى يكى از فرزندانِ رضى الدّين على بن طاووس آمده است: «گفته شده است كه كشف المحجة لثمرة المهجة از اوست». معلوم نيست مأخذ نويسنده در اين زمينه چه كتابى است؛ ولى به هر حال اين كتاب قطعاً از پدر، يعنى رضى الدّين على بن طاووس است، نه از محمّد كه فرزندش باشد.
3. همان جا درباره جمال الدين احمد بن طاووس مى‌خوانيم: «وى از نخستين تدوين كنندگان علم رجال است». اشتباه بودن اين سخن بر اهل فن روشن است؛ گرچه احمد بن طاووس در رجال دستى توانا داشته است؛ ولى هرگز از «نخستين تدوين كنندگان علم رجال»! نيست.
4. همان جا درباره آثار ابن طاووس گفته شده است: «برخى نيز به صورت خطى باقى مانده است: بناءالمقالة الفاطمية فى نقض الرّسالة العثمانية». در حالى كه اين كتاب چند سال پيش چاپ شده و در شماره سيزده مجله تراثنا (ذيحجّه 1408 ق) يعنى بيش از دو سال پيش، نقدى بر آن چاپ شده *18* است.
5. در ص 54، مقاله «آل طاووس» مى‌خوانيم: «... در ميان آنان سه تن بيش از ديگران به اين عنوان شهرت يافته‌اند: على بن موسى، احمد بن موسى، عبدالكريم بن احمد.
در كتابهاى فقهى و رجالى و كتابهاى دعا، ابن طاووس به تناسب موضوع، يكى از اين سه تن است». گذشته از گنگى و نامفهوم بودن اين جملات از لحاظ اينكه بالاخره خواننده از اين عبارت متوجه نمى‌شود كه مثلاً در كتابهاى فقهى مراد از ابن طاووس كداميك از اين سه بزرگوار است؛ آنچه مسلم است اينكه مراد از ابن طاووس در كتابهاى دعا رضى الدين على بن طاووس، و در كتابهاى فقه و رجال جمال الدين احمد بن طاووس است. ظاهراً بدون قرينه از هيچ يك از اين دست كتابها، ابن طاووس به عبدالكريم بن احمد منصرِف نمى‌شود.
6. ذيل مدخل آل طاووس (ص 54)، در شرح حال سيّد على بن طاووس آورده‌اند: «گفته‌اند از تمكّن مالى برخوردار بود و بخشش فراوان مى‌كرد و حتّى يك بار 90% اموال خود را به نيازمندان بخشيد.» آنچه در منابع اقدم دراين زمينه آمده مطلب ديگرى است و ظاهراً اين نكته، تحريف شده همان است؛ و آن مطلب اينكه محدث نورى - عليه الرّحمة - از كتاب منهاج الصلاح علاّمه حلى نقل مى‌كند كه دأب و شيوه على بن طاووس در زكاة غلاتش اين بود كه ده درصد را براى خود برمى داشت و نود درصد باقى را به فقرا مى‌داد.(2) بنابراين اوّلاً شيوه او چنين بودو ثانياً در زكاة و نه همه اموالش.
7. گذشته از اين، اشكالها مقاله ابن طاووس ضعيف است و يك نگاه به مآخذ آن، اين امر را روشن مى‌كند. در رديف مآخذ، از مآخذ قديمى و عمده مانند الحوادث الجامعة تأليف ابن فُوطى و عمدةالطالب ابن عنبه و رجال ابى داود و اجازه كبيره علاّمه حلى به بنى زهره خبرى نيست. سهل است كه از آثار على بن طاووس كه منبع بسيار خوب و پربارى در اين زمينه است، و نيز از كتابهاى متأخر معتبر مانند خاتمه مستدرك محدث نورى (ج 3، ص 473 - 647) و حتّى ذريعه شيخ آقا بزرگ تهرانى هم استفاده نشده است و تنها به چند فهرست نسخه‌هاى خطى (كه نوعاً پر از اشتباهند)، و اعلام الشّيعة و اعيان الشيعة ونامه دانشوران بسنده شده است(3)! و در نتيجه مقاله آل طاووس آبكى ز آب درآمده است. و از آن همه مباحث مهم و جدى در شرح حال آل طاووس و بخصوص سيّد على بن طاووس و سيّد احمد بن طاووس، خبرى نيست كه نيست. همچنين به هنگام ذكر آثار مخطوط على بن طاووس تنها گفته شد كه مثلاً نسخه‌اش در مركزى دانشگاه تهران هست؛ و دست كم شماره ثبت نسخه را كه مراجعه كنده بتواند به راحتى به آن دست يابد ذكر نكرده‌اند؛ شماره‌اى كه نه جاى چندانى را اشغال مى‌كند و نه ذكر آن دردسرى دارد. ولى اكنون خواننده اگر خواست بداند از فلان نسخه در كجاى هجده مجلد قطور كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ياد شده است، بايد كليّه شماره صفحات فهرست دانشگاه را كه در بخش مآخذ آمده بررسى كند تا به مقصود دست يابد!
8. همان جا (ص 55)، در شرح حال احمد بن طاووس، از دو كتاب فقهى بسيار مهم او يعنى ملاذ و بشرى و نيز حلّ الإشكال ياد نشده است. آراء فقهى وى در دو كتاب پيش گفته، در كتابهاى فقهى شهيد اوّل و برخى فقيهان ديگر آمده است. همچنين كتاب ديگر ابن طاووس عين العبرة فى غبن العترة است (الذريعة، ج 15، ص 371)، كه به اشتباه، العين العبرة فى غبن العترة نوشته‌اند.
9. ذيل مدخل آل طباطبا، در شرح حال سيّد على صاحب رياض (ص 66)، آمده است؛ «او را تأليفاتى است، از آن ميان: شرح مختصر نافع علامه حلى زير عنوان رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلايل». كه البتّه بسيار واضح و روشن است كه مختصر نافع از محقق حلى است و نه از علامه حلى!
10. ذيل همان مدخل در شرح حال سيد مهدى فرزند صاحب رياض (ص 66)، نوشته‌اند: «وى از استادان شيخ مرتضى انصارى بود». البتّه او از اساتيد شيخ نبود بلكه برادرش سيّد محمد مجاهد صاحب مناهل، استاد شيخ انصارى بوده است(4)؛ و خود شيخ هم در مكاسب با تعبير «سيّد مشايخنا» و «بعض ساده مشايخنا» (مكاسب، خطّ طاهر، ص 151، س 1 با 9 و ص 175 س 22) از وى ياد كرده است. نكته ديگر اينكه در شرح حال سيد مهدى فرزند صاحب رياض كه از عالمان بنام بوده است، به دو سطر و سه كلمه بسنده شده كه تازه بخشى از آن هم - چنانكه ملاحظه شد - غلط است.
11. ذيل همان مدخل در شرح حال صاحب رياض؛ از *19* ميان آن همه شاگرد برجسته وى، از شيخ احمد احسايى كذايى نام برده‌اند و از ميان پيامبران تنها جرجيس را به ياد آورده‌اند! و از سوى ديگر در شرح حال صاحب رياض به ثلث يك ستون اكتفا شده كه بسيار كم است.
12. در ذيل مدخل آل عصفور، در شرح حال صاحب حدائق (ص 71)، آمده است: «مستندترين و روشن‌ترين مأخذ احوال او مقدّمه كتاب لؤلؤالبحرين است كه خود او نوشته است.» كه البتّه زندگى خود نوشت صاحب حدائق در حقيقت مؤخره لؤلؤةالبحرين است نه مقدّمه. و خود مؤلّف زندگى نامه‌اش را در پايان لؤلؤ و به عنوان تتمه آن آورده‌اند.
13. همان جا (ص 72)، ضمن برشمردن تأليفات صاحب حدائق نوشته‌اند: «ه - الحقائق الناضرة فى تتمة الحدائق الناضرة». كه البتّه نام درست اين كتاب «عيون الحقائق الناظرة [و نه الناضرة] فى تتمة الحدائق الناضرة» است؛ و ثانياً تأليف پسر برادر صاحب حدائق است نه از خود صاحب حدائق.
14. همان جا درباره حدائق آمده است: «اين كتاب از 1315 تا 1381 ق 1897 تا 1961ق در 10 جزء در تبريز و نجف به چاپ رسيده است». ظاهراً در اين تاريخ اشتباهى رخ داده است و ثانياً، چاپ جديد حدائق در قطع وزيرى در بيست و پنج مجلّد است، ولى چاپ اوّل آن در شش مجلد بزرگ در تبريز انجام شده و نه در تبريز و نجف و آن هم در ده جزء؛ و ثالثاً، قبل چاپ جديد آن، بيست مجلدش در نجف به قطع وزيرى از حدود سال 1377 به بعد چاپ شده است.(5)
15. همان جا حدائق را اين گونه وصف كرده‌اند: «... مجموعه‌اى از روايات و اخبار رسيده از امامان شيعى (ع) در ابواب گوناگون فقهى است...» كه البته اين جمله بواقع وصف كتابى مثل كتاب وسائل الشيعة است كه صرفاً شامل اخبار فقهى است. حدائق افزون بر احاديث فقهى آكنده است از اقوالِ فقيهان و نقد و بررسى آنها و اظهار نظرهاى فقهى. گرچه به پايه كتابى مثل جواهر نمى‌رسد؛ ولى به اين سادگى هم كه نويسنده پنداشته‌اند نيست. علامه امينى درباره حدائق گفته است: اين كتاب رايج و داير بين فقها نشانه دانش زياد مؤلّف آن و تبحّر و تسلّط وى در فقه و حديث است(6)». و ابن يوسف شيرازى - كتابشناس معروف - گويد: «حدائق از بهترين كتابهاى فقهى شيعى است(7)».
16. همان جا درباره لؤلؤالبحرين آمده است: «اين كتاب بارها در هند و ايران به چاپ رسيده است كه از آن ميان چاپ 1296 ق / 1878 م تهران را مى‌توان نام برد». كه اوّلاً سالها پيش در عراق هم به تصحيح سيّد محمّد صادق بحرالعلوم چاپ شده و بهترين و دقيقترين چاپ آن است و همين چاپ در قم هم افست شده است. و ثانياً معلوم نيست چرا «از آن ميان چاپ 1296... را مى‌توان نام برد» مگر اين چاپ چه خصوصيّتى بيش چاپهاى آن داشته؟ و چرا از بهترين چاپ آن نام نبرده‌اند؟
17. ايضاً در همان جا (ص 72)، وفات ابن ابى الحديد صاحب شرح معروف نهج البلاغة به سال 655 قمرى ذكر شده كه البته صحيح آن 656 است و 655 نقل برخى مورّخين است و مخدوش(8). و در خود دائرةالمعارف نيز، در مقاله ابن ابى الحديد (ص‌640)، تاريخ درگذشت وى 656 ذكر شده است.
18. ايراد مهم وارد بر مقاله آل عصفور اين است كه در سرتاسر مقاله بر خلاف بسيارى از مقالات دائرةالمعارف مطلقاً منابع مطالب در خود مقاله ذكر نشده و همه به بخش مآخذ برده شده است.
19. در ذيل مدخل آل كاشف الغطاء (ص 100)، تاريخ درگذشت وحيد بهبهانى به سال 1207 قمرى ذكر شده كه البتّه صحيح آن 1205 است(9).
20. در ذيل مدخل آل كاشف الغطاء، در شرح حال شيخ جعفر كاشف الغطاء، (ص 101)، با اشاره به كتاب كشف الغطاء او چنين آمده است؛ «.. شيخ مرتضى انصارى... گفته است: اگر كسى قواعد و اصول اين كتاب را بداند، نزد من مجتهد است». اين عبارت هم اشتباه ترجمه شده و هم - ظاهراً - منظو از آن دانسته نشده است. سخن شيخ انصارى در اين زمينه چنين است: «من أتقن القواعد الاصولية التّى أودعها الشّيخ فى كشفه فهو عندى مجتهد»(10) يعنى كسى كه قاعده‌هاى اصولى (و نه قواعد و اصول) اين كتاب را به خوبى بداند نزد من مجتهد است. و از آنجا كه كتاب كشف الغطاء شامل سه بخش كلام و اصول عقائد، برخى از مطالب علم اصول و قواعد كلى آن، و دانش فقه است؛ ظاهراً *20* منظور شيخ انصارى اين بود كه هر كس بخش دوّم كشف الغطاء را - كه شامل قواعد اصولى است - بداند نزد من مجتهد است؛ يا قواعد اصولى كه در سراسر كتاب آمده است. همچنين در همان جا (ص 100) از شيخ جعفر كاشف الغطاء باتعبير «بنيانگذار آل كاشف الغطاء» ياد شده است كه شايد تعبير «بنيانگذار» در مورد «آل» چندان دقيق نباشد و به جاى آن مى‌شود از «سرسلسله» و مانند آن استفاده كرد.
21. همان جا (ص 102)، ضمن بحث از تأليفات شيخ جعفر كاشف الغطاء نوشته‌اند: «6. مشكاة المصابيح، شرحى است بر منظومه فقهى مشكاة الهداية تأليف سيّد محمّد مهدى بحرالعلوم». در حالى كه مشكاة الهداية، منظومه نيست بلكه منثور است. توضيح آنكه علامه بحرالعلوم منظومه‌اى فقهى شامل كتاب طهارة و صلاة دارد به نام «الدرة النجفية» در بيش از دو هزار بيت، سپس خود وى - تا كتاب طهارت - آن را به نثر درآورده و مشكاةالهداية ناميده است و شرح كاشف الغطاء، شرح همين مشكاةالهداية منثور است.
22. در ذيل مدخل آل كاشف الغطاء (ص 102)، در شرح حال شيخ على فرزند كاشف الغطاء نوشته‌اند: «پس از درگذشت برادرش شيخ موسى، مرجعيّت عام يافت». و در همان جان درگذشت او را به سال 1253 قمرى ذكر كرده‌اند؛ و پيداست كه بين اين دو مطلب تناقض است زيرا شيخ محمّد حسن صاحب جواهر در سال 1266 درگذشته است؛ بنابراين اثر شيخ على كاشف الغطاء - به گفته نويسنده - در سال 1253 در گذشته باشد معنا ندارد كه گفته شود: «پس از درگذشت محمّد حسن، مرجعيّت عام يافت».
23. همان جا در گذشت سيّد ابراهيم قزوينى (صاحب ضوابط) به سال 1262 ق / 1845 م ذكر شده؛ ولى در ص 537، مقاله ابراهيم موسوى قزوينى (يعنى همان صاحب ضوابط)، در گذشت وى به سال 1264 ق / 1848 م ياد شده است كه پيداست نمى‌تواند هر دو درست باشد.
24. در ذيل مدخل آل كاشف الغطاء در شرح شيخ حسن كاشف الغطاء (ص 103)، نوشته‌اند: «او پيش از درگذشت برادرش شيخ على در حله مى‌زيست، ولى پس از آن در 1243 ق. 1827 م به نجف آمد و به تدريس پرداخت». در حالى كه در يك صفحه قبل (ص 102)، وفات شيخ على، برادرش را به سال 1253 ق / 1837 م ذكر كرده‌اند. بنابراين عبارت «ولى پس از آن [يعنى پس از درگذشت شيخ على ]در 1243 ق / 1827 م...» نمى‌تواند درست باشد.
25. همان جا ضمن بحث از تأليفات شيخ حسن كاشف الغطاء نوشته‌اند: «ا. أنوار الفقاهة، كه تقريباً يك دوره فقه استدلالى در چند جلد به سبك لمعه اثر شهيد اوّل است». در همين جمله يك تناقض آشكار وجود دارد، زيرا لمعه شهيد اوّل غير استدلالى و بسيار مختصر است؛ بنابراين طبعاً انوارالفقاهه كه در چندين مجلد تدوين شده و فقه استدلالى است، نمى‌تواند «به سبك لمعه باشد»!
26. در ذيل مدخل آل كبه در شرح حال شيخ محمّد حسن كه معروفترين شخصيّت علمى اين خاندان است (ص 116)، يكى از تأليفات او «حاشيه بر مدارك علامّه حلى» ذكر شده كه مسلّم است مدارك از سيّد محمد عاملى نوه شهيد ثانى است، و نه از علامه حلى.
27. در مقاله «آيات الاحكام» (ص 252)، آن را اين گونه وصف كرده‌اند: «عنوان مشهور و اصطلاحى تعدادى از كتب فقهى استدلالى كه بر پايه آيات فقهى قرآن مجيد نوشته شده است». در اينجا از اين نكته غفلت شده كه آيات الاحكام - پيشتر و بيشتر از كتابهاى مربوط به اين دسته از آيات - برخود آيات فقهى قرآن هم اطلاق مى‌شود. از جمله سيوطى در اتقان (ج 4، ص 40، 41)، گويد: «قال الغزالى و غيره: آيات الاحكام خمسمائة آية. و قال بعضهم: مائة و خمسون...».(11)
ايضاً همان جا ضمن وصف آيات الاحكام استرآبادى نوشته‌اند: «وى در همه ابواب فقهى از طهارت تا قضا و شهادت بحث كرده است.» كه البته در اكثر كتابهاى مشهور فقهى كتاب حدود و ديات آخرين باب فقه است، نه قضا و شهادت. بنابراين بهتر بود گفته شود «در همه ابواب فقهى از طهارت تا حدود و ديات»؛ يا تنها به «همه ابواب فقهى» بسنده مى‌كردند و عطاى توضيح بعدى را به لقايش مى‌بخشيدند!
افزون بر آنچه ياد شد، بايد گفت اين مقاله ابتدايى و سست و نامناسب با دائرةالمعارف است و جاى سؤالهاى جدّى متعددى در اين زمينه باقى است: اوّلين آيات الحكام را چه كسى نوشت؟ مهمترين و بهترين آنها كدام است؟ آيا آنچه *21* معروف است و به نام آيات الاحكام شهرت يافته، تمام و كمال آيات الاحكام است، يا چنانكه سيوطى در كتاب پيش گفته از برخى نقل كرده بسيار بيشتر از پانصد آيه است؟ و...
28. در ذيل مقاله اباحه، بخش مآخذ (ص 301)، يكى از منابع مقاله، چنين معرفى شده است: «شهيد ثانى، زين الدين بن على، معالم الاصول، ترجمه آقاى هادى مازندرانى، تهران، 1377 ق». اوّلاً پيداست كه نويسنده معالم الاصول، شيخ حسن فرزند شهيد ثانى است؛ ثانياً معلوم نيست چرا با اينكه كتاب معالم سائر و دائر و رائج و در دسترس است، از ترجمه آن استفاده شده است؟
ايضاً همان جا، وسائل الشّيعه كه يكى از منابع مقاله بود. اين چنين معرفى شده است: «حرّعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشّيعة، بيروت، 1383، 1387 ق 1963، 1967م»؛ ولى چند صفحه قبل (ص 288)، مشخّصات آن اين گونه آمده كه اين دو گونگى نبايد وجود داشته باشد: «حرّعاملى، وسائل الشّيعة، به كوشش محمّد رازى، بيروت، 1388 ق.»
ملاحظه مى‌شود كه تفاوت اين دو معرفى زياد است؛ مضافاً اينكه مورد اخير نادرست هم است. زيرا شانزده جلد وسائل الشّيعه به كوشش مرحوم آيةاللَّه ربانى شيرازى، و تنها چهار جلد آن به كوشش آقاى رازى منتشر شده است.
29. در مقاله ابراهيم بن محمد ثقفى (ص 454)، درباره كتاب الغارات وى آمده است: «اين كتاب بر اساس نسخه منحصر به فرد متعلق به مير جلال الدّين حسينى ارموى (محدث) و به كوشش همو در 1354 ش و بار دوّم در 1355 ش در تهران به چاپ رسيده است». در حالى كه نسخه مرحوم محدث ارموى منحصر به فرد نيست و نسخه ديگرى از الغارات در كتابخانه ظاهريه دمشق موجود است و بر اساس همين نسخه، اخيراً با كوشش سيد عبدالزهراء حسينى خطيب چاپ شده است.
30. همان جا و نيز در بخش مآخذ مقاله (455)، و نيز در مآخذ برخى از مقالات ديگر، از كتاب معروف شيخ صدوق اين گونه ياد شده است: «من لا يحضر الفقيه». گفتنى است كه برخى چون اين نام را بى معنى دانسته‌اند، اين كتاب را با عنوان «فقيه من لا يحظره الفقيه» به چاپ رسانده‌اند. ولى با مراجعه به مقدّمه آن به دست مى‌آيد كه لفظ كتاب، جزء نام آن است؛ بنابراين معناى اين نام چنين مى‌شود: كتاب كسى كه فقيهى نزدش نباشد. همچنان كه كتاب طبّ محمّد بن زكرياى رازى - كه صدوق نام كتابش را از آن برگرفته - «كتاب من لا يحضره الطبيب» است.(12)
31. در مقاله ابن ابى جمهورى (ص 635)، وفات علامه حلى به سال 727 قمرى ذكر شده كه صحيح آن 726 است.
32. همان جا (ص 637)، در بخش مأخذ؛ الأمل الآمل، غلط و درست آن امل الآمل (بدون «ال») است؛ همچنان كه در ص 635 و 637، جواهر الغوالى غلط و درست آن الجواهر الغوالى (با «ال») است. همچنين در چند جاى مقاله مذكور، عوالى اللآلى را به صورت عوالى اللئالى ضبط كرده‌اند كه نادرست است و صحيح آن عوالى اللآلى است كه در چند مورد مقاله نيز به اين صورت ضبط شده است. جالب اينكه در يك سطر هر دو جور آمده: (ص 636): «اسم كتاب... عوالى اللآلى است گرچه عواللئالى بر سرِ زبانها است»!
نيز در بخش مآخذ مقاله، نام «مستدرك الوسائل» به همين صورت آمده و در متن مقاله (ص 636)، به صورت مستدرك الوسايل، كه البتّه اولى درست است.
33. در مقاله ابن ابى جمهورى (ص 635) آمده است: «سال دقيق وفات ابن ابى جمهور روشن نيست.(13) امّا از قراين چنين بر مى‌آيد كه شيخ تا ذيقعده 904 / ژوئن 1499 م زنده بوده است» و در صفحه 634 نيز نوشته‌اند: «زنده در 904 ق / 1499م» در حالى كه ابن ابى جمهور احتمالاً تا سال 912، و به طور قطع تا سال 906 زنده بوده است؛ زيرا ابن ابى جمهور در روز نهم ماه رجب 906 اجازه‌اى به خط خود در شهر حلّه براى شيخ على بن قاسم (معروف به ابن غداقه) در نسخه بسيار نفيسى از قواعد الاحكام علامّه حلى نگاشته است. همچنين وى اجازه‌اى به سيد شرف الدين محمود بن علاء الدين لقانى داده و در پايان آن شيخ بر بيعة بن جمعة جزايرى كه يكى از شاگردان مجيز است، وصايايى براى مجاز نوشته و در پايان آن، تاريخ اوائل جمادل الأولى از سال 912 را قيد كرده است. از اين نكته شايد بتوان استنباط كرد كه اين تاريخ در زمان مجيز نوشته شده و بنابراين ابن ابى جمهور تا 912 حيات داشته است.(14)
34. همان جا درباره ابن ابى جمهور احسائى نوشته‌اند: «تاريخ ولادت اين دانشمند به درستى معلوم نيست. الشيبى با *22* استناد به صورت مجلس مناظره احسايى با متكلّ سنّى، تولد او را به طور قطع 838 ق / 1435 م دانسته است.» عجالتاً تاريخ تأليف كتاب شيبى را نمى‌دانم، ولى متجاوز از سى و پنج سال پيش در فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه (ج 3، ص 626)، تولد وى در همين سال ذكر شده است.(15) و احتمالاً پيش از آنكه شيبى چنين استنباطى كند؛ در فهرست مذكور اين نكته آمده است. همچنين در فهرست كتب خطى كتابخانه‌هاى اصفهان (ج 1، ص 145، چاپ 1341 ش) همين نكته آمده است.
35. در همان مقاله، ص 637 درباره نثر اللآلى مى‌خوانيم: «احتمال مى‌رود كه اين كتاب [كذا] نام ديگر درراللآلى باشد (نورى، 3 / 365).» در صورتى كه محدث نورى در مستدرك الوسايل (ج 3، ص 365) فرموده است: بسيار بعيد است كه نثر اللآلى كتاب ديگرى جز درراللآلى باشد. و نام درست كتاب در درراللآلى است و آنچه در بحار و رياض و مقابس مبنى بر ضبط نام اثر مزبور به صورت نثر اللآلى آمده، - وهم است و احتمال اينكه نثر اللآلى كتابى ديگر باشد به غايت بعيد است.
36. در همان مقاله (ص 636) به محدّث نورى، «نورى طبرسى» اطلاق شده است كه درست نيست.(16) افزون بر اين موارد، در مقاله ابن ابى جمهور از كتاب فهرست كتب خطى كتابخانه‌هاى اصفهان استفاده نشده، با اينكه مأخذ بسيار خوبى براى سرگذشت ابن ابى جمهور است.
37. در مقاله «ابن ابى عقيل» (ص 684)، در گذشت ابن ادريس به سال 578 قمرى ذكر شده كه قطعاً خطاست و درست آن 598 است. در همين مقاله پس از بيان فتواى ابن ابى عقيل مبنى بر عدم انفعال آب قليل با ملاقات نجس، مى‌خوانيم: «... گروهى از فقيهان متأخر شيعى مانند ملامحسن فيض كاشانى... نيز در اين مسأله از وى پيروى كرده‌اند.» كه معنا ندارد گفته شود گروهى از فقيهان متأخر... از وى پيروى كرده‌اند؛ زيرا مجتهد پيرو فقيه ديگر نيست. خوب بود گفته مى‌شد: گروهى از فقيهان متأخر هم، قائل به همين قول هستند و يا همين نظر را دارند.

*