معرفى هاى گزارشى


گزارشواره آثار منتشر شده
(نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى)
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى وابسته به معاونت پژوهشى, دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم كه پيشتر با عنوان (مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى) معروف بود, در روند تكاملى خود توانست با ايجاد چهار پژوهشكده: 1. فلسفه و كلام اسامى; 2. فقه و حقوق; 3. علوم و انديشه سياسى; 4. تاريخ و سيره اهل بيت(ع), و با تأسيس مراكز و واحدهاى پژوهشى ديگر مانند: مركز فرهنگ و معارف قرآن و مركز احياى آثار اسلامى, فعاليت هاى گسترده اى را در زمينه توليد علم و گسترش فرهنگ و انديشه اسلامى, در دستور كار خود قرار دهد.
آثار توليدى بخش هاى مختلف اين پژوهشگاه, در گذشته از سوى بوستان كتاب دفتر تبليغات اسلامى ـ در كنار ديگر آثار ـ چاپ و منتشر مى شد كه ثمره آن, انتشار بيش از 250 اثر بوده است.
فراوانى آثار توليد شده, ضرورت عرضه هر چه سريع تر آثار تخصصى و تأكيد بر كيفيت متناسب (آثار توليدى پژوهشكده ها, واحدها و گروه هاى پژوهشى) مسئولان امر را بر آن داشت تا با تأسيس(نشر پژوهشگاه) به اين هدف مهم دست يازند. از اين رو (نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى) در اواخر سال 1384 تأسيس شد و به جمع خانواده بزرگ ناشران كشور پيوست و بدين ترتيب اين بخش به طور اختصاصى عهده دار چاپ و نشر دستاوردهاى علمى و پژوهشى پژوهشگاه شد. (نشر پژوهشگاه) از بدو تأسيس تاكنون توانسته است تعداد 27 عنوان كتاب در موضوعات تخصصى و با استاندارهاى علمى هفته اى يك كتاب عرضه كند. تخصصى بودن كتاب ها كه فراتر از پايان نامه هاى دكترى تخصصى است, كيفيت افزون تر چاپ, سعى در كاهش قيمت آثار توليدى, در كنار سرعت دادن به عرضه, جزء اهدافى است كه مسئولان پژوهشگاه و نشر تازه تأسيس شده آن, پى مى گيرند.
به منظور آشنايى بيشتر پژوهشگران حوزه هاى مختلف و مراكز علمى, آينه پژوهش بر آن شد تا با اختصاص جايگاهى ويژه به آثار نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, به معرفى آنها بپردازد; هر چند در شماره هاى پيشين, جسته و گريخته برخى آثار معرفى شده بودند. آينه پژوهش پژوهشكده فقه و حقوق
 مبانى مسئوليت مدنى قراردادى
(مطالعه تطبيقى در حقوق و فقه)
سيد حسن وحدتى شبيرى, پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385, 328 ص, رقعى.
امروزه عده اى از حقوق دانان, سخن از پايان مسئوليت قراردادى به ميان مى آورند, به اين معنا كه پرداخت خسارت ناشى از تخلف در اجراى تعهد را به تنهايى كافى نمى دانند; بلكه متعهد كه از اجراى تعهد خويش سر باز زده, بايد آن قدر به متعهدله بپردازد تا تمام انتظارات وى از اجراى تعهد را برآورد. البته اين نگاه, از آنجا ريشه گرفته كه قواعد حقوقى به تدريج تحت تأثير نگرش هاى اقتصادى دچار تحول شده است. با اين همه, به گفته نويسنده كتاب حاضر, تحول حقوقى كشور ما در ساليان اخير, در جهت عكس گام برداشته و هر چه بيشتر از ميزان مسئوليت متعهد كاسته است; چنان كه در آخرين مصوبات قانونى, (خسارت ناشى از عدم النفع) غير قابل اعلام شده است. به عقيده نويسنده كتاب حاضر, محدود ساختن دامنه مسئوليت حقوقى ناشى از تخلف در اجراى تعهد, زمينه گسترش تخلفات قراردادى را افزايش مى دهد.
به هر حال, اهميت موضوع, مؤلف را بر آن داشته تا از منظر فقه و حقوق به (مسئوليت قراردادى) بپردازد و در كتاب خود در پى اهداف پژوهشى زير باشد:
1. شناخت تحليلى از مبانى مسئوليت حقوقى ناشى از تخلف در اجراى تعهد كه نقشى مهم در تعيين قلمرو مسئوليت دارد.
2. شناخت حقوق جديد و مطالعه تحولات حقوقى ديگر كشورها كه خود متأثر از تحولات اقتصادى و بازرگانى بوده است.
3. بررسى مبانيِ فقهيِ مسئوليتِ حقوقى و جست و جوى مبنايى كه بتواند نياز امروز جامعه را برآورد و در عين حال, منطبق بر مبانى فقهى و اصول پذيرفته شده از سوى فقيهان باشد.
دركتاب حاضر تلاش شده تا مبانى مسئوليت ناشى از تخلف در اجراى تعهد, با رويكرد تطبيقى, به شيوه توصيفى ـ تحليلى و به ويژه روش كتابخانه اى مطالعه شود. در هر موضوع, علاوه بر مطالعه حقوق ايران و حقوق بيگانه, موضع گيرى فقه اسلامى به ويژه فقه اماميه بررسى شده و آراى دادگاه ها به خصوص آراى صادر شده در ديوان بين المللى دادگسترى لاهه در خصوص موضوع, از نظر دور نمانده است.
مؤلف در اين اثر به اين نتيجه رسيده است كه اولاّ, مبناى مسئوليت مدنى قراردادى با مبناى مسئوليت مدنى خارج از قرارداد تفاوت دارد و تفكيك آن دو واقعيتى انكارناپذير است. ثانياً, مسئوليت مدنى قراردادى در فقه و حقوق ايران بر نظريه شرط ضمنى استوار است. ثالثاً, بر مبناى نظريه شرط ضمن عقد, فقط خسارت قابل پيش بينى در باب مسئوليت قراردادى امكان مطالبه دارد; در حالى كه بر اساس نظريه وحدت مبنا, هر گونه خسارتى را مى توان مطالبه كرد.
 مبانى سياست جنايى حكومت اسلامى
جلال الدين قياسى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, 1385, 384 ص, رقعى.
جرم پديده اى است اجتماعى و انسانى و بدين لحاظ پيچيدگى هاى خاص خود را دارد كه پيچيدگى جوامع مدرن به طور مضاعفى بر دشوارى مبارزه با آن افزوده است. در حكومت اسلامى نيز سياست جنايى به عنوان سياستى كه به سامان دهى امر مبارزه با جرم مى پردازد, از اهميت بسيار بالايى برخوردار است. در دهه گذشته, مباحث مربوط به سياست جنايى به همت برخى از استادان, گسترده تر از گذشته در ايران مطرح گرديد. در چنين مباحثى كه در چارچوب عقايد, ارزش ها و روش هاى مورد قبول ديگر نظام هاى حقوقى جهان پا گرفته است, سؤالاتى مطرح مى گردد كه ممكن است در حوزه انديشه اسلامى, پاسخ هاى ديگر بيابد. بحث از مبانى سياست جنايى تشريعى حكومت اسلامى كه به بررسى مبانى قانونگذارى در خصوص مبارزه با جرم مى پردازد, موضوع كتاب حاضر است.
اما نظريه پردازى در اين زمينه با دو چالش عمده روبه روست: چالش نخست برخاسته از جمع كردن ميان دو ويژگيِ علمى بودن و تقيد به ارزش ها و احكام اسلامى است. اين چالش بدان سبب است كه اگر چه در موارد بسيار, ايجاد سازگارى ميان علم و فقه, امكان پذير و عقلانى است, اما در مواردى هم ميان اين دو ناسازگارى است و آن گاه اين پرسش مطرح مى شود كه اصل, كدام يك از اين دو است؟
چالش دوم آن است كه سياست جنايى در حكومت اسلامى, بايد اهداف خود را از فقه و نظام حقوقى اسلام برگيرد, اما به لحاظ آنكه ادبيات فقه كمتر در مسير اهداف شكل گرفته, درك و شناسايى آنها با دشوارى بسيار روبه روست و آن گاه اين سؤال جدى به ذهن مى آيد كه ميزان محور بودن يا نبودن اين اهداف در شكل دهى و سهم بخشى به عناصر و اجزاى سياست جنايى تا چه اندازه است؟ آيا اين هدف محورى تا آنجاست كه بتوان گاه به اقتضاى آن, حكم ثابت مطرح در فقه جزايى را كنار نهاد؟
از آنچه گفته آمد, اين واقعيت رخ مى نمايد كه مقوله (تعيين خطوط كلى سياست جنايى از نظر اسلام) به شدت تشنه نظريه پردازى است و كتاب حاضر در وادى اين چالش هاى حساس گام نهاده و ديدگاه هايى را ارائه داده است.
كتاب در بردارنده, يك مقدمه و سه فصل است. نويسنده در مقدمه خود, به تعريف مسئله و فرضيه ها و سابقه و روش تحقيق خود و تعريف واژگانى چون: سياست, جنايى, مبانى, سياست جنايى و… مى پردازد و سپس طى سه فصل, مباحثِ (قابليت ارزيابى احكام شرعى در سياست جنايى اسلام), (سياست جنايى اسلام و يافته هاى علمى) و (قلمرو سياست جنايى حكومت اسلامى) را طرح و بررسى مى كند.
نويسنده در پايان اثر خود, هشت پيشنهاد را در خصوص سياست جنايى تقنينى حكومت اسلامى توصيه مى كند كه برخى از آنها عبارت اند از:
1. تا آنجا كه ممكن است در مقام ارزيابى احكام شرعى از قضاوت هاى عرفى خوددارى و از روش هاى شناخته شده تحقيق در علوم انسانى استفاده شود.
2. در مسائل حكومتى, پيش از پديد آمدن بحران, بايد دست به تحقيقاتى در خصوص نتايج اجرايى احكام بزنند.
3. گاه لازمه برخى از روش هاى تحقيق در علوم انسانى, تعطيلى احكام شرعى است كه در حكومت اسلامى تا حد امكان بايد از اين روش دورى و روش ديگرى را جايگزين كرد.
4. قانونگذار اسلامى براى رهايى از بن بست هاى ناشى از اجراى احكام شرعى, بهتر است براى دست يابى به معيار شرعى, تمام فتاواى معتبر تاريخ فقه شيعه را مد نظر قرار دهد تا گزينه هاى بيشترى را براى انتخاب در اختيار داشته باشد.

 نظريه حق الطاعة,
رضا اسلامى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385 ش, 400 ص, رقعى.
نظريه حق الطاعة, نظريه اى اصولى است كه شهيد صدر آن را ارائه كرده است. در مباحث اصول عملى, يكى از ادله شرعى بر برائت را حكم عقل و دليل ديگر را نصوص شرعى ذكر كرده اند, ولى استاد شهيد در اينكه اصل اولى عقلى برائت باشد, با مشهور اصوليان مخالف است. به عقيده او, عقل با نظريه به مولويت خداوند, حكم به احتياط مى كند. كتاب حاضر, در صدد بررسى جوانب اين مسئله و پرداختن به ادله طرفين است.
هدف نهايى نويسنده اثبات صحت نظريه حق الطاعة است. دو پيش فرض اساسى نويسنده, يكى اصل ثبوت مولويت تشريعى خداوند و اعتماد آن بر مولويت تكوينى اش و ديگرى مسئله حسن و قبح عقلى است كه هر دو به عنوان مبانى كلامى بحث در بخش اول كتاب مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
بخش دوم, بحثى است كه استاد شهيد تحت عنوان تاريخ عقلى مطرح كرده است. نويسنده ابتدا بحث را بر اساس تقريرات دوره اول و دوم ايشان بازگو كرده و سپس آنچه را مناسب مقام يافته, در استدراكات جاى داده است.
بخش سوم, مشتمل است بر نقد و بررسى ادله برائت عقلى كه بيشتر با نظر به تقريرات درس شهيد صدر فراهم آمده است.
بخش چهارم, به بررسى ادله احتياط عقلى مى پردازد. در اين بخش مرزهاى بحث به خوبى تبيين و مبناى حق الطاعة از ديگر مبانى موجود براى قول به احتياط جدا مى شود. در پايان اين بخش, به ثمرات اصولى بحث از حق الطاعة اشاره و ديدگاه شهيد صدر بيان شده است.
در بخش پنجم, اشكال ها و پاسخ هاى مطرح شده درباره حق الطاعه, ذكر شده است.

 شورا در فتوا
حميد شهريارى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 8513 ش, 310 ص, رقعى.
عصر حاضر به عصر اطلاعات و ارتباطات نامگذارى شده; زيرا سرعت ارتباط و اطلاعات فراوان از ويژگى هاى آن به شمار مى رود. سرعت در تبادل فراوان اطلاعات, البته امرى ارزشمند و مطلوب است و تأثيرات مثبتى در پى دارد. از باب مثال, برخلاف گذشته, امروزه به آسانى مى توان از آراى همه مراجع تقليد آگاه شد كه اين امر براى پژوهشگران مى تواند بسيار مفيد واقع شود, اما با وجود اين, از سويى اين آگاهى هاى گسترده از ديدگاه هاى گوناگون فقهى, و از سوى ديگر تعدد مراجع اعلم و اختلاف فتاواى آنان, بسيارى از مقلدان را در هاله اى از حيرت و سردرگمى و بلا تكليفى در حكم شرعى خود قرار داده است.
كتاب حاضر درصدد تحقيق و بررسى اين امر است كه آيا براى فتوا و استفتا مى توان هيئت يا گروهى را پايه ريزى كرد تا ديدگاه ها, داراى شكل و محتوايى واحد يا نزديك به هم شود و از ابراز نظرهاى مخالف يا متعارض در مسائل مورد ابتلاى مردم جلوگيرى كرد؟ آيا اساساً اين امر از ديدگاه فقه شيعى مقبول است؟
كتاب حاضر براى بررسى اين امر, ابتدا با نگاهى مستقل به عنصر شورا و مفهوم آن از ديدگاه فقهى, نحوه تحقق شورا در امور مختلف و نيز موارد آن را در آيات و روايات بررسى مى كند. سپس ضمن پرداختن به باب اجتهاد و تقليد, به اجمال به تاريخچه برخى مسائل و نيز بررسى سعه و ضيق آن ادله نسبت به شوراى فتوا مى پردازد. در اين خلال, اشكالاتى هم به اين نظريه وارد شده كه آنها نيز مورد كاوش و بحث قرار گرفته و ادله اى كه دلالت بر نوعى الزام به تشكيل شوراى فقهى دارد, بررسى شده است.
از مباحثى كه مى تواند در اين زمينه, مورد بحث و فحص قرار گيرد, چگونگى تشكيل شورا, اداره و ادامه كار آن است. در واقع, روش اجرايى شورا, بحث ديگرى است كه به نظام مندى عملى حوزه بستگى دارد. در اين زمينه نيز كتاب حاضر در پايان مباحث خود, به گونه اى اجمالى به بحث پرداخته است.

 حقوق مالى زوجه
(اجرت المثل, نحله و تعديل مهريه)
فرج اللّه هدايت نيا گنجى, چاپ اول, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385, 264 ص, رقعى.
از ميان اعضاى خانواده, زن بيش از ديگران مورد توجه قرار گرفته است و وظايف زن, به عنوان فرزند, همسر يا مادر, بخش وسيعى از روايات را به خود اختصاص داده است. به جرئت مى توان گفت كه هيچ مكتبى به اندازه اسلام, براى زن ارزش و منزلت قائل نشده است.
نظام جمهورى اسلامى نيز كه برگرفته از آموزه هاى اسلام است, براى احياى حقوق مادى و معنوى او توجه ويژه اى داشته كه اختصاص برخى از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى به زن و حقوق او مؤيد اين مطلب است. در مقدمه قانون از نقش خانواده و زن در پرورش انسان ها سخن به ميان آمده و در اصل دهم به پاسدارى از قداست خانواده بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى اشاره شده است. در اصل 21 قانون نيز به منظور احياى حقوق زن, پنج بند به تصويب رسيده كه مفاد آنها نشانه اهتمام جدى نظام اسلامى به حقوق زن است.
اما آنچه در كتاب حاضر مورد توجه قرار گرفته, صرفاً قوانينى است در مورد بند نخست اصل 21 قانون اساسى (احياى قانون مادى زن) به تصويب رسيده كه تحول مهمى در حقوق زن ايجاد كرده است. يكى از اين قوانين, قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق, مصوب 1370 است. در تبصره ششم اين قانون, تبصره اى است كه به ماده 2108 قانون مدنى ملحق شده است. بر اساس اين تبصره مقرر شد كه مهريه هاى ريالى زنان به نرخ روز پرداخت شود. از اين رو, بحث و بررسى سه موضوع: اجرت المثل, نحله و تعديل مهريه, مباحث كتاب حاضر را به خود اختصاص داده است.
شيوه بحث در كتاب حاضر بدين گونه است كه نويسنده نخست, موضوع و سابقه آن را در منابع اصيل فقه و حقوق و استدلال و آراى فقيهان بيان مى كند و پس از پاسخ گويى به سؤال هاى مربوط به موضوع, آن را در قانون مورد مطالعه قرار مى دهد. در مطالعات حقوقى, علاوه بر تجزيه و تحليل متن قانون, به مذاكرات قانونگذار اساسى توجه كرده و از آراى حقوقدانان بهره گرفته است. سپس به تشريح و تبيين ابهام هاى قانون و مطالعه تطبيقى قانون موجود و نظام حقوقى اسلام پرداخته است.
مهم ترين سؤال هايى كه در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته, به اين شرح است:
1. مبانى فقهى اجرت المثل و موارد و شرايط آن چيست؟ 2. آيا زوجه مى تواند در دوران زوجيت, اجرت المثل خدمات خود را مطالبه كند يا اين حق اختصاص به مطلقه دارد؟ 3. حقوق مالى مطلقه در نظام حقوقى اسلام چيست؟ 4. مبناى شرعى نحله چيست؟ 5. آيا اجرت المثل و نحله قابل جمع اند؟ 6. مبانى فقهى تعديل مهريه چيست؟ 7. آيا مطالبه مبلغ بيشتر به بهانه كاهش ارزش پول, مصداق ربا نيست؟ 8. آيا مقررات مربوط به تعديل مهريه در موارد ازدواج هاى پيش از تاريخ تصويب اين قانون قابل اجراست؟

 پيوند اعضا از بيماران فوت شده و مرگ مغزى
(بررسى فقهى ـ حقوقى)
اسماعيل آقابابايى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385 ش, 272 ص, رقعى.
گاهى به دليل انگيزه هاى انسان دوستانه, پزشكان به برداشت اعضا و پيوند اقدام مى كردند كه به دليل خلأ قانونى در اين زمينه مى توانست نوعى جرم تلقى گردد تا اينكه قانونگذار ايران با تصويب ماده واحده اى تحت عنوان (قانون پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است) در سال 1379, سعى كرد اين خلأ قانونى را پر كند و زمينه را براى پيوند اعضا از مردگان فراهم آورد.
در مجموع مى توان گفت در حال حاضر, اصل برداشت و پيوند عضو, به لحاظ فقهى و پزشكى مسئله حل شده اى است; هر چند ممكن است در اصل مسئله مرگ مغزى هنوز هم ترديدهايى وجود داشته باشد. در كتاب حاضر, پيش فرض نويسنده, جواز پيوند اعضاست, اما همچنان اين پرسش مى تواند رخ بنماياند كه قانون مربوط به پيوند اعضا, مصوب 1379, تا چه حد با مبانى فقهى سازگارى دارد و كمبودها و خلأهاى آن چيست؟
هدف عمده كتاب حاضر, بررسى ماده واحده مربوط به برداشت اعضا از مردگان است, با اين توضيح كه به دليل پيش بينى نشدن جوانب مختلف برداشت عضو در اين ماده واحده, و همچنين عدم انطباق آن در مواردى چند با آراى فقها, ضرورت دارد كه بار ديگر اين موضوع بررسى و ابعاد آن روشن شود.
فرضيه هاى اين كتاب عبارت اند از:
1. وصيت ميت و رضايت اوليا, تأثيرى در جواز برداشت اعضا ندارد.
2. با اعلام رضايت يا وصيت, مى توان ديه را منتفى دانست.
3. در صورت وصيت, عمل به آن واجب است, به رغم آنكه برخى چنين وصيتى را حرام و عمل به آن را ناروا دانسته اند.
4. پس از مرگ, خريدار و موهوب له, ذى نفع تلقى مى شوند.
نويسنده در چهار فصل, كتاب خود را به سامان رسانده است: در فصل اول, به موضوع شناسى مسئله پرداخته و اشكال هاى مهم را طرح و به اختصار پاسخ داده است. در فصل دوم به بررسى شرايط ذكر شده در قانون براى پيوند اعضا پرداخته است. فصل سوم به مسئوليت پزشك در پرداخت ديه و موارد انتفا و وجوب آن در برداشت اعضا اختصاص يافته است. و در نهايت, در فصل چهارم نويسنده با لحاظ آيين نامه اجرايى قانون ياد شده, سعى در ارائه مباحثى دارد كه در حال حاضر با خلأ قانونى مواجه است.

 تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا
جمعى از نويسندگان(قدرت اللّه انصارى, محمدجواد انصارى, ابراهيم بهشتى, سيدعلى اكبر طباطبائى), پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385 ش, 640 ص, وزيرى.
در يك نگاه اجمالى مى توان احكام كيفرى اسلام را به دو بخش تقسيم نمود: اول, حدود و قصاص; دوم, تعزيرات.
مهم ترين بحث احكام كيفرى و مجازات ها بخش دوم است; زيرا جرايم داراى حدّ و همچنين جنايات بر نفس و اعضا كه مشمول مجازات قصاص اند, محدود و نسبتاً اندك اند, ولى بسيارى از جرايم, مشمول نظام تعزيرات اند. دو نكته در خور توجه وجود دارد كه پرداختن به مبحث تعزيرات را ضرورتر مى نماياند: نخست آنكه اكثر قريب به اتفاق جرايم جديد و نوظهور, جرايم تعزيرى اند. دوم آنكه از دوران هاى گذشته تاكنون, گرچه فقها در بسيارى از موضوعات فقهى, با نظر دقيق اجتهادى به كندوكاو پرداخته اند, اما در تعزيرات با همه اهميتش كمتر تحقيق شده است.
روشن ترين دليل اين خط مشى آن است كه تحقق عينى مسائل تعزيراتى, در قلمرو اختيارات حاكم است و چون در دوران گذشته حكومت در اختيار حاكمان ستمگر بوده, فقهاى شيعه وارد شدن به صحنه سياسى و تكفل امور قضايى را كمك به ظالم مى دانستند و همچنين به دليل آنكه دستگاه قضايى به حكومت جور منسوب بود و آنان فاقد شرايط لازم بودند, فقها طرح مسائل تعزيرات و بيان جزئيات را بى فايده مى پنداشتند و تنها به ذكر كليات اين باب بسنده مى كردند.
كتاب حاضر, حاصل تلاش مداوم نزديك به ده سال پژوهشگران حوزه فقه است كه محور اصلى مباحث آن را فقه شيعه و نظريات فقهاى شيعى تشكيل مى دهد.
فصل هاى مختلف اين اثر پژوهشى, مشتمل بر مباحث ذيل است:
فصل اول: بحث از زواياى مختلف مباحث تاريخى تعزير و بيان اهداف اجراى تعزير;
فصل دوم و سوم: مفاهيم كلى تعزير و تأديب در لغت, قرآن, سنت و ديدگاه فقها و مقايسه برخى از مباحث تعزيرات با مبانى حقوق جزا;
فصل چهارم: بحث از تعميم در وسيله تعزير و عدم انحصار آن به نوعى خاص از مجازات;
فصل پنجم: موارد تعزير و اثبات اينكه اجراى آن منحصر به گناهان كبيره نيست;
فصل ششم: اختيارات حاكم و پاسخ به اين شبهه كه نظام تعزيرات با اصل قانونى جرايم و مجازات در تنافى است;
فصل هفتم: ادله اثبات موارد جواز تعزير;
فصل هشتم و نهم: بحث از شرايط و ضوابط اجرا و مجرى تعزير و حكم تلف;
فصل دهم: بيان موارد سقوط و اسقاط تعزير;
فصل يازدهم و دوازدهم: بحث از تأديب اطفال و مجانين.

 جايگاه عقل در استنباط احكام
سعيد قماشى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, زمستان 1384, 264 ص, رقعى.
پرسش از جايگاه عقل در استنباط, جديد و امروزين نيست و پيشينه آن به قرن ها پيش باز مى گردد. كتاب حاضر مى كوشد تا نگاهى واقع بين به عقل داشته باشد و بدون افراط و تفريط توانايى عقل را در دست يابى به احكام نشان دهد. نويسنده كتاب به اين نتيجه رسيده كه كارايى عقل در فهم احكام شرع, فراخ است و بدون يارى جستن از راهنمايى هاى آن نمى توان به حقيقت شريعت الهى نزديك شد.
احكام موجود در فقه را به سه دسته كلى مى توان تقسيم كرد:
دسته اول, احكامى كه خود شارع پديد آورده ; مانند احكام نماز.
دسته دوم, احكامى كه مورد تأييد و امضاى شارع قرار گرفته و بدون امضاى او نيز با دلايل عقلى و سيره عقلا به آنها مى توان رهنمون شد. اين احكام را مى توان, خردپذير ناميد; مانند احكام مربوط به معاملات.
دسته سوم, احكامى است كه در متون دينى نيامده, ولى فقيهان با تكيه به عقل آنها را به شرع استناد داده اند; مانند قاعده (العقود تابعة للقصود).
عقل در فهم جزئيات احكام دسته نخست راهى ندارد, ولى در فهم پاره اى از اصول و كليات حاكم بر آنها مى تواند داورى كند; مانند اينكه عقل شرط وجوب و انجام دادن عبادت را برخوردارى از قدرت, عقل و علم مى داند. بر خلاف دسته نخست, عقل در فهم جزئيات و اصول حاكم بر احكام دسته دوم و سوم مى تواند داورى و ارزيابى داشته باشد.
به منظور تبيين همه جانبه اين مباحث, نويسنده در سه بخش كه هر يك داراى چندين فصل است, مباحث خود را سامان داده است.
در بخش يكم, به جايگاه عقل در نگاه سنت و قرآن و مرتبت آن در كلام, فلسفه و اصول از منظر مذاهب مختلف اسلامى پرداخته و پيشينه به كارگيرى خود را در استنباط احكام نزد شيعه و سنى از عصر رسول خدا تاكنون بررسى كرده است.
بخش دوم, در مباحث تصديقى است و نويسنده در سه فصل, به بررسى حجيت عقل و راهنمايى هاى كتاب و سنت و قلمرو و كارايى آن در كشف ملاك, احكام مى پردازد.
و در نهايت, در بخش سوم, نويسنده به رابطه عقل با ديگر منابع دينى كتاب, سنت و اجماع پرداخته است. پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامى
 مبانى اخلاق
جورج ادوارد مور, ترجمه غلامحسين توكلى و على عسگرى يزدى, چاپ اول, پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامى, 1385 ش, قم, 496 ص, رقعى.
مبانى اخلاق, نخستين بار در سال 1903 انتشار يافت. اين كتاب كه آن را نقطه آغاز نظريه اخلاقى قرن بيستم دانسته اند, به تدريج به عنوان متنى كلاسيك در باب نظريه اخلاق تحليلى با اقبال گسترده اى مواجه شد.
نويسنده كتاب استدلال مى كند كه نظريه هاى اخلاق سابق, به آفت مغالطه طبيعت گرايانه مبتلايند. نظريه خود او مشتمل است بر بحث از انواع چيزهايى كه ارزش ذاتى دارند و انواع كارهايى كه بايد انجام گيرند.
كتاب حاضر, همراه با پيش درآمد منتشر نشده اى است كه (مور) براى ويراست دوم كتاب نوشته بود. اين پيش درآمد كه به اتمام نرسيد, بيانگر انديشه هاى پسين مور در مورد كار قبلى اوست. همچنين كتاب حاضر, دو قطعه مهم از نوشته هاى اخلاقى بعدى مور: (اختيار) و (مفهوم ارزش ذاتى) با مقدمه اى جديد از توماس بالدوين را در بر مى گيرد.
كتاب حاضر علاوه بر دو مقدمه و دو پيش درآمد و يك فهرست تفصيلى از ويرايش نخست, در شش فصل, نمايه ويراست نخست, دو مطلب درباره (مفهوم ارزش ذاتى) و (اختيار) و با يك ضميمه (مبانى اخلاق و مبادى اخلاق) سامان يافته است. عناوين فصل ها از اين قرار است:
فصل 1: موضوع اخلاق; فصل 2: اخلاق طبيعت گرايانه; فصل 3: لذت گرايى; فصل 4: اخلاق ما بعد الطبيعى; فصل 5: فلسفه اخلاق در رابطه با رفتار; فصل 6: آرمان يگانه.

 مسائل اخلاقى; متن آموزشى فلسفه اخلاق
مايكل پالمر, ترجمه عليرضا آل بويه, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, 1385, 344ص, وزيرى
بنا به گفته نويسنده كتاب حاضر در (مدخل) اين كتاب حاوى بخش عمده درس فلسفه عمومى است كه نخستين بار براى كلاس پنجم دبيرستان منچستر تدوين شد.
اما درباره موضوع اين اثر, ذكر نكاتى چند ضرورى به نظر مى آيد:
1. همه اديان الهى و توحيدى به پرورش و تربيت اخلاقى پيروان خود اهتمام ويژه نشان داده اند. رسول خاتم(ص) نيز از اين قاعده مستثنا نيست; چنان كه در برخى آيات تزكيه و تعليم, هدف بعثت او دانسته شده است(سوره جمعه, آيه 2). خود آن حضرت نيز در حديثى به صراحت هدف خود را كامل ساختن مكارم اخلاق بيان داشته است: انما بعثت لأتمّم مكارم الاخلاق (ميزان الحكمه, ج 3, ص 149). از اين رو, پرداختن به اخلاق, مى تواند امرى ارزشمند و مطلوب تلقى گردد.
2. در باب اخلاق مى توان در چند بخش به پژوهش پرداخت: بخش مربوط به استخراج احكام و آموزه هاى اخلاقى از متون مقدس دينى است كه اين بخش, پرداختن به اخلاق توصيفى دينى است. اما سه بخش ديگر كه مربوط به فلسفه ورزى در اخلاق است, عبارت است از: نظام سازى اخلاق دينى, تبيين نظام اخلاق دينى و دفاع از آن نظام در برابر هر گونه اشكال و نقد. ترجمه آثارى كه به زبان هاى ديگر در اين زمينه نگاشته شده, مقدمه فلسفه ورزى در حوزه اخلاق دينى است. از اين رو, مترجم اثر حاضر, كتاب خود را به علاقمندان مباحث نظرى اخلاق عرضه داشته است.
3. از آن رو كه اثر حاضر كتاب درسى بوده, داراى سه ويژگى عمده كتاب هاى درسى است:
يك: مباحث از ديدگاه خاصى مطرح نشده اند; بلكه ديدگاه هاى متفاوت و متعارض در هر باب طرح شده و بحث و بررسى هر موضوع همچنان گشوده است;
دو: در ارائه هر ديدگاهى, تمرين ها و پرسش ها به گونه اى طراحى شده اند كه دانشجويان با تأملات بيشتر به بررسى آنها بپردازند;
سه: چون در هر بحث زواياى اندكى كاويده شده و تحليل نهايى صورت نگرفته, جاى بحث بيشتر همچنان باقى است.
اتكا بر عين سخنان برخى از فيلسوفان اخلاق, رعايت انصاف در هنگام داورى, اشتمال بر اهم مباحث كنونى در اين زمينه از ديگر امتيازات اين اثر است.
مترجم اثر در مقدمه خود اين نكته را گوشزد كرده است كه چون اين اثر جنبه آموزشى داشته, در صدد نقد آن برنيامده; اما در مواردى كه تقابل آشكارى با فرهنگ دينى, احساس مى كرد, منابعى را براى مطالعه بيشتر, در پاورقى تحت عنوان يادداشت مترجم ذكر كرده است.

 عقل و دل
ويليام وين رايت, ترجمه محمد هادى شهاب, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385 ش, 240 ص, رقعى.
ويليام وين رايت, فيلسوف دين و متخصص الهيات فلسفى قرن هفدهم و هجدهم در كتاب عقل و دل به اين پرسش ها پاسخ مى دهد كه آيا در پيدايش ايمان و اعتقاد دينى, تنها شواهد و ادله عينى مؤثرند يا قلب و احساسات نيز تأثير گذارند؟ آيا گناه و انحراف در سرشت اخلاقى انسان, مانع از درك قوت ادله باورهاى دينى مى شود؟
وى ديدگاه سه تن از متفكران بزرگ الهى يعنى جاناتان ادواردز, هنرى نيومن و ويليام جيمز را در دفاع از تأثير شرايط اخلاقى و عاطفى در درك قوت شواهد دينى, به تفصيل آورده و از ديدگاه آنها در برابر اشكال هاى معرفت شناختى دفاع كرده است. وين رايت در اين كتاب, از موضعى دفاع مى كند كه ميان دو جريان افراطى ايمان گروى و عقل گروى واقع مى شود و معتقد به دخالت عوامل غير معرفتى در شكل گيرى باورها از جمله باورهاى دينى است. اين موضوع, براى ما به دليل توجه به زمينه هاى روحى, معنوى و اخلاقى شكل گيرى باورها در خور توجه است, اما تفاوت مهمى كه وجود دارد اين است كه از نظر قرآن و روايات, شرايط نامساعد روحى و موانع اخلاقى تنها از راه آسيب زدن به باورها سدّ راه ايمان نمى شود ; بلكه به دليل اهميت عنصر تسليم در ايمان, و وابستگى حالت روحى تسليم به آمادگى هاى روحى و باطنى, در بسيارى از اوقات از اين طريق, راه را بر تحقق ايمان مى بندند.
مباحث كتاب حاضر, در پنج عنوان اصلى, به قرار زير نگاشته شده است:
1 . جاناتان ادواردز و قلب; 2 . جان هنرى نيومن و (دستور تصديق); 3 . ويليام جميز, عقلانيت و باور دينى; 4 . ذهنى گرايى و دور 5 . شبح نسبى گرايى.

 افعال گفتارى
جستارى در فلسفه زبان, جان آر. سرل, ترجمه محمد على عبداللهى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, 1385 ش, ص 408 ص, رقعى.
فلسفه زبان شاخه اى از فلسفه است كه جنبه هاى عام و كلى زبان را توصيف مى كند; جنبه هايى كه اختصاص به زبان خاصى ندارند, بلكه در هر زبان صادق اند. مسئله صدق, حكايت, معنا… , موضوع فلسفه زبان اند. (سرل) در كتاب افعال گفتارى, فهرستى از پرسش هايى را كه فلسفه زبان درصدد حل آنهاست, به دست داده است.
نظريه افعال گفتارى بر مبادى تصورى و تصديقى و پيش فرض هايى خاص استوار است كه فهم دقيق و درست نظريه, مبتنى بر اين مبادى است. مفاد نظريه افعال گفتارى آن است كه اولا, سخن گفتن چيزى نيست جز افعال گفتارى از قبيل امر, نهى, پرسش و… . ثانياً, امكان تحقق اين افعال منوط به اين است كه طبق قواعد خاصى كه حاكم بر زبان اند, انجام گيرند.
كتاب افعال گفتارى پژوهشى است در قلمرو فلسفه زبان كه تلاش مى كند با عرضه نظريه اى جامع, پرسش هاى اصلى اين حوزه را پاسخ گويد.
مترجم اين اثر, سعى مى كند تا با ارائه مطالبى در مقدمه خود كه حدود هفتاد صفحه را به خود اختصاص داده, خواننده را با مباحث كتاب آشنا سازد. كتاب حاضر داراى دو بخش و هشت فصل است. بخش نخست با عنوان (نظريه اى در باب افعال گفتارى) و بخش دوم با عنوان (بعضى از كاربردهاى نظريه افعال گفتارى) سامان يافته است.

 ايمان گروى
(نظريات كركگور, ويتگنشتاين و پلانتينگا)
رضا اكبرى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, زمستان 1384, 288 ص, رقعى.
نسبت عقل و ايمان از بحث انگيزترين موضوعات در حوزه مطالعات الهياتى است. بحث بر سر اين است كه آيا اساساً لازم است ايمان و باورهاى دينى عقلانى باشند يا نه, و اگر لازم است, اين عقلانيت چه شرايطى دارد و چگونه تأمين مى شود؟
در دوران جديد, گرايش هاى متفاوتى در اين باره پديد آمده كه به سه گرايش تقسيم مى شوند: گرايش نخست, عقل گرايى است كه پذيرش باورهاى دينى را منوط به داشتن شواهد كافى مى داند. گرايش دوم, از عقلانيت عملى دين سخن مى گويد. گرايش سوم, ايمان گروى ناميده مى شود. اين گرايش ايمان را فراتر از آن مى داند كه نيازمند استدلال و محاسبات عقلى باشد.
اگر بخواهيم هر چند با تسامح, ايمان گروى را تعريف كنيم, مى توان گفت كه ايمان گروى نظريه اى است كه بر اساس آن باورهاى دينى نيازمند توجيه معرفت شناختى نيستند. سه انديشمند مشهور دينى كركگور, ويتگنشتاين و پلانتينگا در زمينه ايمان گروى, نظريات متفاوتى ارائه كرده اند. كركگور استدلال ها را بى ارتباط و حتى مضر به باورهاى دينى مى داند. ويتگنشتاين با تأكيد بر نظريات فلسفى خود, استدلال فلسفى را كاملاً بى ارتباط با باورهاى دينى قلمداد مى كند و پلانتينگا در دوره معاصر, گزاره (خدا وجود دارد) را گزاره اى پايه و بى نياز از استدلال تلقى مى نمايد.
با توجه به انتخاب اين سه فرد, به عنوان نماينده ايمان گروانه, اين كتاب در سه فصل به تبيين و بررسى ديدگاه آنان پرداخته است. فصل اول به كركگور, فصل دوم, به ويتگنشتاين و فصل سوم به پلانتينگا اختصاص يافته است. در هر فصل سعى شده است كه نظريه هر يك از اين فيلسوفان, توصيف و تحليل و نقد شود. بنابراين كتاب حاضر به بررسى نقاط اشتراك و افتراق نظريات و نقد كلى آنها پرداخته است. هر چند كه ممكن است بنا به ضرورت در لابه لاى مباحث, به باورهاى دينى همچون معاد نيز پرداخته شود, اما رويكرد و هدف اصلى مباحث در باب اعتقاد به وجود خداوند است.

 انتظار بشر از دين
محمدامين احمدى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, زمستان 1384, 464ص,رقعى.
انتظار بشر از دين چيست؟ اين پرسش از زمانى پديد آمد كه انسان محورى به جاى خدا محورى نشست. كتاب حاضر كاوشى است در پاسخ به اين پرسش.
مؤلف كتاب حاضر, در مقدمه خود براى رسيدن به پاسخ, پرسش هاى ديگرى را مطرح مى كند و مى گويد:(مى توان مسائل عمده و اساسى اين مبحث را به ترتيب زير فهرست كرد:
1. معناى محصل و دقيق انتظار بشر از دين چيست؟
2. آيا به لحاظ تاريخى, صورت بندى متفكران مسلمان از آموزه هاى اسلامى تحت تأثير انتظار آنان از دين بوده ا ست؟
3. آيا فهم ما از متون دينى, لزوماً مسبوق به انتظارى است كه از دين داريم؟
ـ اين سه مسئله… مربوط به مبادى تصورى و معرفت شناختى اين بحث است. از اين سه مسئله در بخش اول كتاب تحت عنوان مبانى و كليات به ترتيب در سه فصل بررسى شده است).
نويسنده آن گاه سه پرسش ديگر را مى آورد:
اينكه دين و متون دينى را,مرجع نهايى آموختن و فراگرفتن چه امورى نمى توان به حساب آورد؟وجه حاجت بشر به دين چيست و چه چيزهايى را از دين بايد فراگرفت؟ و پرسش سوم اينكه آيا بر پايه نظريه كمال دين مى توان هر چيزى را كه تعليم آن به وسيله دين غير معقول نباشد هم از متون دينى انتظار داشت؟
نويسنده كتاب حاضر اين سه پرسش را محور اصلى بحث خود مى داند و از اين رو, بخش دوم اثر خود را به حدود و ثغور انتظار بشر از دين اختصاص مى دهد.
نويسنده در پايان كتاب, در مطلبى تحت عنوان مؤخره, حاصل و نتيجه بحث خود را تبيين مى كند و بر چند نياز عمده انسان به دين تأكيد مى كند و مى گويد:
( اول: انسان پيامد و برآيند اعمال خويش را در درازمدت نمى داند… لذا از اين جهت نيازمند شريعت است تا دست كم اعمال, برنامه ها, روش ها و نهادهايى را كه تأسيس مى كند, بر شريعت خداوند عرضه كند تا حكمى از احكام آن را نقص نكند… . بنابراين شريعت مى بايست يكى از معيارهاى سلوك آدمى و يكى از پايه هاى نظم اجتماعى ما قرار گيرد.
دوم: در اخلاقى نيز فى الجمله ـ به تفصيلى كه گذشت ـ نيازمند دين هستيم… . هر چند ارزش هاى ذاتى اخلاقى از دين اخذ نمى شود… اما با اين وجود, مانعى وجود ندارد كه همان ارزشها را دين نيز تعليم دهد.
سوم: دين جهان بينى و جان نگرى ويژه اى در اختيار آدمى قرار مى دهد كه مكمل دانش علمى, فلسفى و عرفانى او مى شود.
چهارم: دين موجب مى شود كه تجارب دينى در آدميان برانگيخته شوند, موضوعات جديدى براى تجارب عرفانى در اختيار آدمى قرار مى دهد, تجارب و داده هاى عرفانى خام او را تفسير مى كند و روش سير و سلوك و چگونگى تفقد از احوالات قلبى را به او مى آموزد).
البته نويسنده اذعان مى دارد كه تعليمات و آموزه هاى درون دينى اسلام را فقط نمى توان به موارد ذكر شده, محدود كرد; چون امتناع معرفتى ندارد كه دين در حوزه ها و عرصه هاى ديگر تعليماتى را به انسان نياموزد. پژوهشكده علوم و انديشه سياسى
 بررسى تطبيقى نظريه هاى ولايت فقيه
شريف لك زايى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385, 320ص, رقعى.
هدف اساسى كتاب حاضر, تبيين دو نظريه عمده در باب ولايت فقيه يعنى نظريه انتخاب و نظريه انتصاب و مقايسه آن دو با يكديگر است. بدين منظور, به طور برجسته به تفاوت ها و اشتراكات آنها و نقش مردم در حكومت بر اساس اين دو نظريه اشاره مى شود.
نويسنده در فصل يكم, به بحث درباره موافقان و مخالفان نظام سياسى و دلايل هر گروه و سپس به مباحث كلامى ـ اعتقادى, و اصولى ـ فقهى, و مشروعيت نظام سياسى در نظريه هاى ولايت فقيه مى پردازد. كتاب حاضر, مهم ترين ركن نظام مبتنى بر ولايت فقيه را رهبرى مى داند و شرايط رهبرى را دو قسم مى كند: شرايط عام و شرايط خاص.
قلمرو اختيارات ولايت فقيه, بحث ديگرى است كه نويسنده حوزه اختيارات او را بر اساس هر دو ديدگاه بيان مى كند. از نگاه نويسنده اين اثر, چگونگى اعمال قدرت در نظام سياسى ولايت فقيه مهم ترين مبحث است كه بايد به آن پرداخته شود. از اين رو, فصل دوم كتاب, با طرح اين پرسش ادامه مى يابد كه آيا حوزه اعمال ولايت, فراتر از اراده مردم است يا متكى به خواست و پذيرش آنان؟ نويسنده با توجه به دو نظريه انتصاب و انتخاب به اين سؤال پاسخ مى دهد.
فصل سوم كتاب حاضر, به رابطه دولت و شهروندان مى پردازد. در اين زمينه, مهم ترين بحثى كه مطرح مى شود, قلمرو مشاركت سياسى در حكومت است و البته حد و اندازه اين مشاركت, با توجه به دو نظريه ولايت فقيه, متفاوت است. نويسنده, طرح مباحثى درباره حق انتخاب كردن, حق انتخاب شدن, حق مخالفت كردن, پاسخگويى, انتقاد و نظارت, تلاش مى كند تا با روشى محققانه به ابعاد گوناگون مشاركت بپردازد و در پايان اين گونه نتيجه گيرى مى كند كه حق انتخاب كردن, در نظريه انتخاب يك پايه مشروعيت است, البته همراه با محدوديت هايى; اما در نظريه انتصاب, حق انتخاب كردن تنها در حد مقبوليت و كارآمدى حكومت پذيرفته مى شود.
اما امروزه (جامعه مدنى), (مطبوعات) و (احزاب) نيز واژگانى آشنا در عرصه سياست ورزى و حكومت دارى به شمار مى روند كه حكومت مبتنى بر اسلام نيز بايد نحوه تعامل خود را با اين امور مشخص نمايد. نويسنده ابتدا به تلقى ها و تعريف هاى متفاوت از جامعه مدنى اشاراتى دارد. وى با اذعان به اينكه اين اصطلاح, وارداتى است, تلقى ديگرى از جامعه مدنى را ذكر مى كند كه ريشه در مدينة النبى دارد. قيد (مدينة النبى) باعث مى شود تا از بار غربى و وارداتى اين واژه كاسته شود و آن را با جامعه اسلامى سازگارتر جلوه دهد.
عرصه و حوزه مطبوعات نيز با بسترها و شرايط تاريخى متفاوتى وارد فرهنگ ايرانى ـ اسلامى شده است. امروزه مطبوعات در حوزه آزادى هاى سياسى قرار مى گيرند.
اگر جامعه مدنى, حوزه قدرت در عرصه اجتماعى در برابر حوزه قدرت در عرصه سياسى است, مطبوعات يكى از حوزه هاى قدرت عرصه اجتماعى و در كنار جامعه مدنى است. از اين رو, برخى از صاحب نظران آن را در شمار جامعه قرار داده اند; همچنان كه عده اى هم احزاب را در ذيل جامعه مدنى مورد بحث قرار مى دهند. البته نويسنده معتقد است بايد از احزاب در ذيل جامعه سياسى بحث شود.
مبحث احزاب و تحزب گرايى نيز در جامعه اسلامى, از مباحث چالش برانگيز ديگرى است كه حكومت اسلامى بايد نسبت خود را با آن تبيين و مشخص كند. نويسنده پس از تعريف حزب از نظرگاه هاى مختلف, به تحليل آن از نگاه امام خمينى و ديگران مى پردازد و بر اساس دو نظريه انتخاب و انتصاب, كاركرد احزاب را بررسى مى كند.
u مبانى, اصول و اهداف سياست خارجى دولت اسلامى
سيدصادق حقيقت, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385, 320ص, رقعى.
سياست خارجى دولت اسلامى از يك سو بر مبانى برون دينى و درون دينى, اصول و اهداف سياست خارجى, و از سوى ديگر بر اصول علمى و اصل واقع گرايى استوار است. مقصود از مبانى برون دينى, آن دسته از ادله اى است كه پيش از رجوع به متون و نصوص مورد توجه و استناد قرار مى گيرد و منظور از درون دينى, رجوع مستقيم به متون دينى (كتاب و سنت) است.
نويسنده كتاب حاضر, با طرح اين پرسش كه (چه نسبتى ميان مبانى برون دينى و درون دينى وجود دارد و سياست خارجى بر اساس كدامين مبانى بايد سامان داده شود) بحث خود را در فصل نخست پى مى گيرد.
در فصل دوم, نُه اصل به عنوان اصول سياست خارجى برشمرده مى شود كه عبارت اند از: مصلحت, دفاع از سرزمين ها و منافع مسلمانان, نفى ولايت كافران بر مسلمانان, وفاى به تعهدات بين المللى, همزيستى مسالمت آميز, مصونيت ديپلماتيك, حل مسالمت آميز اختلافات بين المللى, مقابله به مثل, تقيه و حفظ اسرار, به عقيده نويسنده, اين اصول نه گانه, به سه دسته تقسيم مى شوند: برخى به مسئوليت هاى فراملى اشاره و تأكيد دارند (مانند اصل دفاع از سرزمين و منافع مسلمانان). برخى ديگر بعد صلح آميز سياست خارجى را اثبات مى كنند(مانند اصل همزيستى مسالمت آميز) و دسته سوم, اصولى اند كه كليت دارند و در هر دو بعد به كار گرفته مى شوند(مانند اصل مصلحت). مبحث پايانى فصل دوم, در صدد يافتن پاسخى به اين پرسش است كه اصول سياست خارجى دولت اسلامى چه نسبتى با هم دارند؟
اهداف سياست خارجى دولت اسلامى, محور بحث در فصل سوم است. نويسنده ابتدا به تقسيم اهداف از منظرهاى مختلف مى پردازد و تقسيم اهداف را بر اساس زمان (كوتاه مدت و بلندمدت) مهم ترين تقسيم بندى در اين زمينه مى داند. تحكيم و توسعه قدرت, ابلاغ رسالت و دعوت, همگرايى و اتحاد ملت ها و دولت هاى اسلامى و عدالت در شمار اهداف سياست خارجى ذكر مى شوند و در پايان درباره نسبت مبانى, اصول و اهداف با يكديگر سخن به ميان مى آيد.
فصل فرجامين كتاب به مبحث پر دامنه و جديد مدرنيته و روابط خارجى دولت اسلامى اختصاص دارد. در اين فصل, نويسنده مى كوشد تا به تبيين چگونگى روابط دولت اسلامى با ملت ها, دولت (اسلامى و غير اسلامى) و سازمان هاى بين المللى بپردازد. حاصل سخن در اين فصل, امكان طراحى سياست خارجى بر اساس رفتار مسالمت آميز و احترام متقابل در دنياى مدرن است. مبناى اين بحث نسبت سنجى مدرنيته و دين است كه در ابتداى همين فصل مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

 چالش سياست دينى و نظم سلطانى
با تأكيد بر انديشه و عمل سياسى علماى شيعه در عصر صفويه
نجف لك زايى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385 ش, 424 ص, رقعى.
به باور برخى از پژوهشگران, دوران صفويه سرآغاز نوزايى ايران, تشيع و انديشه هاى شيعى است, اما مسئله اى كه دغدغه پژوهشگران در اين دوره به شمار مى رود, ميزان تحول در انديشه سياسى شيعه در عصر صفويه و مناسبات عملى علماى شيعه با سلاطين صفوى است. تحليل گران اين عرصه, برداشت هاى متفاوتى از مناسبات دين و دولت در عصر صفويه دارند: گروهى آن را ستوده و برخى آن را انحراف تعاليم شيعه دانسته اند. چارچوب هاى نظرى متفاوت و عدم دسترسى به منابع و فقر مطالعات لازم درباره مناسبات اين دوره, از جمله عوامل اين نگاه هاى متضاد است.
در كتاب حاضر, با استفاده از جنبه هاى مثبت آثار و منابع مختلف و تجربيات پژوهشى مربوط به اين دوره, به بررسى مناسبات شكل گرفته ميان علماى شيعه به عنوان حاملان سياست دينى, و سلاطين صفوى به عنوان عاملان نظم سلطانى پرداخته و اين مناسبات از نوع (واهمگرايانه) دانسته شده است.
نويسنده كتاب حاضر, روش خود را از سه شيوه الهام گرفته است: روش بازسازى هرمنوتيكى انديشه, روش اجتهادى و روش تحليل گفتمان. نويسنده, معتقد است با استفاده از روش اجتهادى علماى شيعه مبنى بر وجود حقيقت و معناى مركزى در نصوص دينى, در انديشه سياسى شيعه در عصر صفوى گسستى واقع شده; بلكه بخش هايى از انديشه سياسى, متناسب با مقتضيات عصر صفوى متحول گرديده و ظهور تازه اى يافته است.
نويسنده در تبيين سياست دينى و نظم سلطانى, مباحث اثر خود را پنج بخش سامان داده است. بخش نخست: مفاهيم و چارچوب نظرى; بخش دوم: شرايط ذهنى تكوين انديشه و عمل سياسى علماى شيعه; بخش سوم: شرايط عينى تكوين انديشه و عمل سياسى علماى شيعه در عصر صفويه; بخش چهارم: فيلسوفان و سياست در عصر صفويه; بخش پنجم: فقها و سياست در عصر صفويه.

 مردم سالارى دينى
مسعود پورفرد, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1384 ش, 336 ص, رقعى.
واژه مردم سالارى على رغم دو رهيافت متفاوت درباره آن, در غرب مفهومى سيال دارد. هنگامى كه اين مفهوم از دنياى غرب وارد نظام دانايى مسلمانان شده و دستخوش تغييرات و مفهومى ديگرى شد و معناى مستقلى تحت عنوان (مردم سالارى دينى) به خود گرفت; چنان كه اين تغييرات در واژه (مشروطه) رخ داد. اين تغييرات حاصل ويژگى ها و مكانيسم هاى نظام دانايى و معرفتى مسلمانان است كه بر نصوص دينى مبتنى است.
از اين رو, نويسنده در بررسى مفهوم (مردم سالارى دينى), پس از بيان تاريخچه, وارد قلمرو مفاهيم نظرى و عينى مردم سالارى دينى شده است. عناصر نظرى و ذهنى, مجموعه عناصرى است كه صرفاً جنبه نظرى دارند و در اين كتاب, آنها (اصل) ناميده شده اند و عناصر عينى, عناصرى اند كه از حوزه باور و اعتقاد فرا گرفته و در خارج مصداق يافته اند.
نويسنده با استقرار در ميان انديشه هاى متفكران حوزه, نظريات سياسى را به چهار الگو تقسيم كرده: الگوى ولايت عامه فقها, الگوى ولايت حسبه فقها, الگوى جواز تصرف, و الگوى جدايى دين از سياست. سپس با طرح سه سؤال اساسى از چهار الگوى موجود, زمينه سنجش فرضيه خود را فراهم آورده است. نويسنده در سؤال نخست خود, در جست و جوى ميزان آزادى و استقلال افراد در نظام مردم سالار دينى از منظر نظريه پرداز بوده و در سؤال دوم, از نوع مشروعيت نظام مردم سالارى دينى پرسش شده و در سؤال سوم در جست و جوى اين مطلب بوده كه نظريه پرداز در مورد قدرت مردم, آيا قائل به حوزه مستقلى از قدرت سياسى است.
بدين ترتيب, نويسنده كتاب حاضر, در سه بخش مباحث خود را به سامان مى رساند:
بخش اول: مفهوم شناسى واژگانى چون: دموكراسى و سير تحولات آن در نظام معرفتى غرب و سپس واژه مردم سالارى دينى با توجه به چارچوب و مؤلفه هاى بحث مى پردازد.
بخش دوم: به مبانى نظرى دانشوران مسلمان با توجه به چهار الگوى پيش گفته توجه مى كند.
بخش سوم: صورت بندى نظريه هاى مردم سالارى دينى بر اساس چينش منطقى است. سپس نويسنده به نقاط ضعف و قوت هر الگو از منظر فردى اشاره مى كند. پ