رفتار سياسى در اسلام
رنجبر مقصود

ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام, تأليف عبدالقيوم سجادى, مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم و بوستان كتاب قم, 1383ش.
(ديپلماسى) از مفاهيم رايج در عرصه علوم سياسى و روابط بين الملل است و از لحاظ نظرى و عملى در جوامع مختلف بدان پرداخته شده است. يكى از سؤالات اساسى كه در جامعه ما همواره مطرح بوده و هست اين است كه آيا ديپلماسى اسلامى ماهيت مستقلى از ديپلماسى متعارف در دنيا دارد؟ اين سؤالى است كه كتاب ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام به دنبال پاسخ به آن مى باشد. اين كتاب را آقاى عبدالقيوم سجادى تأليف كرده و از سوى مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) و بوستان كتاب منتشر گرديده است. مؤلف در مقدمه هدفِ كتاب را پر كردن خلأ موجود در ارائه يك الگوى نظرى از ديپلماسى دينى و نيز ارائه يك متن درسى براى درس (ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام) مى داند.
فصل اول اختصاص به كليات و مفاهيم دارد كه طى آن به مفهوم ديپلماسى, سيره و رفتار سياسى, ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام, رابطه ديپلماسى و اخلاق, ديپلماسى, سياست خارجى و روابط بين الملل, اصول سياست خارجى اسلام مى پردازد. مؤلف در اين فصل ضمن ارائه تصويرى اجمالى از ماهيت نظام بين المللى درباره برداشت ها و نگرش هاى رئاليستى و ايدئاليستى از روابط بين الملل بحث مى كند كه در رئاليسم اصالت با جنگ است كه اين ديدگاه ناشى از بدبينى افراطى به ذات انسان است, در مقابل در مكتب ايدئاليسم اصالت با صلح است كه ناشى از نگاه خوش بينانه اين مكتب به ذات انسان است, در حالى كه در اسلام انسان موجودى داراى ماهيت دوگانه است كه هم ميل فطرى به سوى نيكى ها دارد و هم ميل غريزى به سوى بدى و شرارت و بر اين اساس در مورد اصالت در روابط بين المللى هم نه تمايل مطلق به صلح مطرح است و نه تمايل مطلق به جنگ و نه جنگ اصل است و نه صلح هميشگى است, هرچند كه صلح محورى از اصول اساسى سياست اسلامى محسوب مى شود. مؤلف در اين راستا چهار اصل دعوت يا جهاد, اصل ظلم ستيزى و نفى سبيل, اصل عزت اسلامى و سيادت دينى و اصل التزام و پايبندى به پيمان هاى سياسى را از اصول سياست خارجى و ديپلماسى اسلامى معرفى مى كند. در مورد دعوت يا جهاد محور اصلى بحث اين است كه آيا در اسلام دعوت اصالت دارد يا جهاد و مؤلف پس از بررسى ديدگاه هاى مختلف به اين جمع بندى مى رسد كه دعوت قبل از جهاد ضرورت دارد و جهادِ قبل از دعوت فاقد مشروعيت است; مؤلف در اين قسمت به دنبال پاسخ به ادعاى مستشرقين در مورد جنگ محورى اسلام است. اصل نفى سبيل هم با وجود برداشت هاى مختلف از آيه شريفه مربوطه به عدم جواز سلطه كافران بر مسلمانان تعبير مى شود. عزت هم بيانگر برترى تعاليم و جامعه اسلامى در مقابل بيگانگان است. اصل التزام به پيمان هاى سياسى هم ناظر بر دستورهاى اكيد اسلام بر ضرورت وفاى به عهد و پيمان مى باشد. مؤلف در مجموع در فصل اول با تأكيد بر بنياد اخلاقى سياست در اسلام, ديپلماسى اسلامى را برخلاف ديپلماسى رايج و بيگانه, آراسته به موازين اخلاقى مى داند كه براساس آن, استفاده از ابزارهاى غير اخلاقى نمى تواند به رسميت شناخته شود.
فصل دوم اختصاص به ماهيت ديپلماسى اسلام دارد كه از دو جنبه حقوقى و عملى مورد توجه واقع شده است. از لحاظ حقوقى درباره موضوعاتى چون شرايط برقرارى روابط ديپلماتيك و ديدگاه اسلام, اسلام و شناسايى بين المللى, مصونيت سياسى سفيران, معاهدات و قراردادهاى بين المللى از نظر اسلام, شيوه هاى حل اختلافات بين المللى از ديدگاه اسلام بحث مى شود.
مؤلف شناسايى بين المللى از ديدگاه اسلام را با فرض اين كه برقرارى روابط مسالمت آميز به مفهوم شناسايى است تأييد مى كند و عيار آن را هم برقرارى روابط با قبايل مختلف از سوى پيامبر مى داند. حال اين سؤال مطرح مى شود كه آيا اين شناسايى با جهانشمولى اسلام در تعارض نيست. مؤلف به آن پاسخ منفى مى دهد. اصل مصونيت سفيران نيز در حقوق اسلامى و رفتار مسلمانان اصل پذيرفته شده اى بوده است كه در عقد يا قراردادِ امان ريشه دارد كه هم در سيره پيامبر(ص) و هم در روايات ايشان مورد تأكيد بوده است. مصونيت سفيران شامل مصونيت اموال هم مى شود و البته شامل اصل رفتار متقابل در مورد توقيف نمايندگان و سفراى اسلامى هم هست. همچنين مؤلف در مورد ضرورت پايبندى به عقود و معاهدات بين المللى و مشروعيت آنها آياتى از قرآن و رواياتى از حضرت رسول را نقل مى كند. از مذاكرات سياسى و نيز ميانجيگرى و داورى هم در ديپلماسى اسلام استفاده مى شود. آخرين بحث اين قسمت ويژگى هاى سفير از ديدگاه اسلام است كه در سه مجموعه از ويژگى هاى اخلاقى, جسمانى و علمى و فرهنگى بررسى گرديده است.
فصل سوم به اهداف ديپلماسى اسلام اختصاص دارد. ابتدا به تقسيم بندى هاى مختلف از اهداف سياست خارجى مى پردازد و چند ديدگاه صاحب نظران غربى را بررسى مى نمايد كه از جمله اينها تقسيم اهداف به كوتاه مدت, ميان مدت و بلند مدت و در يك تقسيم بندى ديگر به اهداف ضرورى, حياتى و غير حياتى مى باشد كه مؤلف تقسيم بندى زمانى را مبناى تحليل خود قرار مى دهد و هدف بلند مدت ديپلماسى اسلامى را با توجه به هدف نهايى رسالت انبيا (سعادت بشرى و كمال انسانى) در دو بعد مادى و معنوى معرفى مى كند. اهداف ميان مدت هم شامل صدور, حفظ و بسط ارزش هاى دينى, اصلاح روابط انسانى در سطح جوامع بشرى و ايجاد امنيت خارجى است و نهايتاً هم حفظ موجوديت حكومت اسلامى, تماميت ارضى و منافع مسلمانان از اهداف كوتاه مدت و حياتى ديپلماسى اسلامى تلقى مى شود.
اما سؤالى كه مطرح مى شود رابطه منافع ملى و مصالح اسلامى در ديپلماسى اسلامى است كه مؤلف اين وجوه را محتمل مى شمارد: نسبت تساوى; نسبت تأثيرگذارى جزئى; نسبت تعارض و ناسازگارى كه وجه سوم مورد بحث و اختلاف اساسى است. براى تلفيق اين دو حوزه ديدگاه هاى مختلفى از منافع مطرح شده است كه عبارتند از تلفيق منافع ملى و مصالح اسلامى, نظريهّ ام القرى, قاعده ميسور, قاعده تزاحم. مؤلف ضمن تبيين اجمالى هر يك از اين ديدگاه ها به نقد آنها مى پردازد. شكل اساسى نظريه تلفيق اين است كه اين نظريه با تأكيد بر ضرورت هر دو مقوله نمى تواند حالت تعارض منافع ملى و مصالح اسلامى را توضيح دهد. نظريه ام القرى هم مبتنى بر مفروض هايى چون ام القرى بودن ايران است كه اين مفروض ها با سؤال هاى جدى روبه روست. قاعده ميسور هم كارآمدى لازم را براى حل فصل منافع ملى و مصالح اسلامى ندارد و قاعده تزاحم هم درست است كه تزاحم اين دو را به خوبى مى تواند توضيح دهد, ولى اهم و مهم را نمى تواند به راحتى تشخيص دهد, هرچند اين قاعده تزاحم قابليت بيشترى براى اين معضل داراست كه با بحث منطقةالفراغ شهيد صدر در ارتباط است.
فصل چهارم به بررسى ابزارهاى ديپلماسى از ديدگاه اسلام اختصاص دارد. رويكرد كلى اسلام به استفاده از ابزارها در چارچوب انديشه و ارزش هاى دينى فهم پذير است. اين ابزارها شامل مذاكره, ابزارهاى تبليغاتى ـ فرهنگى و ابزارهاى اقتصادى مى باشد كه مؤلف به ذكر مثال هايى در مورد سيره پيامبر در مذاكرات و نيز رواياتى در اين زمينه و ديگر ابزارهاى ديپلماسى مى پردازد و آن را با روش ها و ابزارهاى مورد استفاده كشورهاى ديگر مقايسه مى كند. از جمله ابزارها ابزارهاى تبليغى است كه مؤلف در اين راستا محتواى پيام ديپلماسى اسلام را ناظر به سعادت و كمال بشرى مى داند. ابزارهاى اقتصادى ـ هم به صورت تشويقى و هم به صورت تنبيهى ـ نيز در ديپلماسى استفاده شده تأليف قلوب از موارد آن در اسلام است.
بخش دوم با تطور تاريخى ديپلماسى اسلامى آغاز مى شود كه به دنبال بررسى تحول ديپلماسى اسلامى است. يكى از اين حوزه هاى تحول, اهداف است كه در دوران پيامبر (دعوت) هدف اساسى بوده است, اما در دوران عمر و عثمان ديپلماسى اسلامى با دو هدف دعوت و توسعه و تثبيت حاكميت سياسى سازماندهى شد و دوران حضرت على(ع) هم دوران ركود ديپلماسى اسلامى است و در دوران اموى و عباسى (دعوت) اولويت خود را به نفع توسعه قلمرو حكومت اموى از دست داد و ديپلماسى جنگى غلبه پيدا كرد. حوزه ديگر تحول, تحول اصول سياست خارجى و ديپلماسى اسلامى بود كه در دوره هاى اموى و عباسى بيشتر محسوس بود و اصول مذكور به طور كلى مورد غفلت واقع شدند.
روش هاى ديپلماسى هم تا حد زيادى متحول شد و به روش هاى موجود در دربارهاى ايران و روم تمايل پيدا كرد. عوامل عمده تحول تغيير در ساختار سياسى و توسعه حكومت اسلامى مى باشد. در فصل دوم از بخش دوم نمودهاى تاريخى و عينى اين تحولات بررسى مى شود. نكته مورد تأكيد مؤلف در آغاز همسو نبودن بين نظر و عمل در ديپلماسى اسلامى و در گذر تاريخى است. در اين فصل ابتدا ديپلماسى عصر پيامبر در سه سطح ارتباط با قبايل عرب و يهوديان, ارتباط با دولت هاى هم جوار و ارتباط با قدرت هاى بزرگ ايران و روم بررسى مى شود كه در سطح قبايل با موفقيت كامل و در سطح دولت ها با موفقيت نسبى همراه بوده است. ديپلماسى دوران خلفاى راشدين نيز از ديپلماسى پيامبر متأثر بود و براساس گسترش اسلام و گسترش حاكميت سياسى اسلام و جنگ و جهاد استوار بود و بيشتر هم ناظر به دو امپراطورى روم و ايران بود. اما اساس ديپلماسى دولت اموى بر اصل تهاجم نظامى و توسعه سرزمينى استوار بود. دولت اموى براى مقابله با امپراتورى روم از سه محور تهاجمات مستقيم نظامى, هم پيمانى با قبايل مسيحى ناراضى و جابه جايى جمعيت اعراب و مسلمان در شهرهاى دولت رم استفاده مى كرد. در حوزه شمال (يعنى آفريقا و اندلس) و حوزه شرق هم سياست ديپلماتيكى بر همان پايه ها استوار بود. مؤلف در اين قسمت به توضيح چگونگى گسترش خلافت اموى در اين سه حوزه مى پردازد. ديپلماسى دوره عباسى هم در سه سطح ديپلماسى سياسى ـ نظامى, تجارى و فرهنگى بررسى شده است. ديپلماسى سياسى ـ نظامى در تداوم سياست اموى در توسعه ارضى و نيز جلوگيرى از تجزيه و قلمرو اسلامى بود كه از طريق دفاع از خطوط مرزى و تماميت ارضى, استفاده از تاكتيك مقابله به مثل, استفاده از مناقشات داخلى در تضعيف نظامى ـ سياسى امپراتورى رم, آزادى اسرا و انعقاد صلح نامه صورت مى گرفت. ديپلماسى تجارى هم به تبع محوريت اقتصادى بغداد در دوران هارون و مأمون شكل گرفت و روابط ديپلماسى فرهنگى هم در اين دوره رشد چشمگيرى پيدا كرد. اما عصر عثمانى نقطه عطفى در تحول ديپلماسى اسلامى به شمار مى آيد كه ريشه در تحول نظام بين الملل دارد كه مى توان آن را عصر گذر از ديپلماسى سنتى دينى, شفاف, صريح و اسلام وطنى به ديپلماسى سياسى, غير شفاف, پيچيده و مرموز مليت وطنى تعبير كرد. ديپلماسى عثمانى ناظر بر حوزه اروپا, روسيه, شمال آفريقا و اسپانيا و شرق اسلامى بود. مهمترين اين حوزه ها اروپا بود كه سياست جهاد و توسعه در آن حوزه تداوم پيدا كرد و در اين زمينه امپراطورى عثمانى پيشرفت هاى زيادى كرد و از محورهايى چون منزوى سازى دولت هاى رقيب, توسعه اختلافات داخلى و بهره بردارى از آن, تغيير ساختار جمعيت, انعقاد پيمان هاى صلح و همكارى استفاده مى شد. روابط عثمانى با روسيه روابطى رقابت آميز و خصمانه بود. در شمال آفريقا دولت عثمانى سياست تسخير شمال آفريقا را تداوم بخشيد. در شرق اسلامى دولت صفوى در ايران و دولت مماليك در سوريه و مصر رقباى امپراطورى عثمانى محسوب مى شوند و جنگ هاى متعددى بين عثمانى و صفويه رخ داد كه سلطان سليم حملات خود را با انگيزه مذهبى توجيه مى كرد. دولت عثمانى در قلمرو مماليك پيشرفت هايى هم به دست آورد. ديپلماسى عثمانى در دوران قدرت, تهاجمى و در دوران ضعف, تدافعى بود.
اما نقد اين اثر در دو قسمت محتوايى و شكل صورت مى گيرد كه نقدهاى محتوايى ناظر بر مؤلف كتاب است و نقدهاى شكلى بيشتر ناظر به ناشر كتاب است; ابتدا به بررسى محتوايى اثر مى پردازيم:
ـ مؤلف به هيچ عنوان توضيح نمى دهد كه واژه رفتار سياسى به عنوان عطف ديپلماسى به چه معناست, چرا كه ديپلماسى ناظر به روابط خارجى است, در حالى كه رفتار سياسى ناظر به سياست داخلى است و مؤلف بدون توجه به اين مسأله عنوان كتاب را براساس واحد دانشگاهى به همان نام انتخاب كرده است.
ـ هدف اساسى اين كتاب اين است كه ماهيت مستقل ديپلماسى اسلامى را از ديپلماسى رايج در دنيا اثبات كند و اين مطلب در صفحات متعدد تأكيد مى شود. سؤال اين است كه كدام اسلام مورد نظر است, آيا نظريه و انديشه اسلامى مورد نظر است يا تحقق تاريخى دولت در جهان اسلام منظور مؤلف است. اگر بحث در سطح انديشه مطرح است, ديدگاه هاى متعددى در اين زمينه وجود دارد. اگر سطح تحقق عينى دولت هاى اسلامى مد نظر است كه در اين زمينه شكافى اساسى بين نظر اسلام و آنچه در عمل تحقق يافته به چشم مى خورد. در عين حال, اين وضعيت موجب شده است كه بين نظر و عمل همواره خلط شود. مؤلف گاه از ديپلماسى اسلامى در وضعيت آرمانى بحث مى كند كه ديپلماسى اسلامى چنين است و چنان و به كمال انسان نظر دارد و به دنبال تعميق باورهاى دينى است و گاه به ديپلماسى اسلامى از منظر وضعيت عينى و تحقق تاريخى آن نگاه مى كند, بدون اين كه ارتباط اين وضعيت آرمانى را با وضعيت عينى و تفاوت هاى آن توضيح دهد. در عين حال مؤلف در تأييد اين وضعيت آرمانى ديپلماسى اسلامى به رواياتى از حضرت على(ع) استناد مى كند, در حالى كه در ديپلماسى عملى به ديپلماسى اموى نظر دارد.
ـ آيا مسأله اين است كه در اسلام نوع خاصى از ديپلماسى مطرح است كه متفاوت از ديپلماسى هاى ديگر است؟ ظاهراً ديدگاه مؤلف دنبال اثبات همين موضوع است, ولى نمى تواند اصول و مبانى اى را مطرح كند كه منحصراً مربوط به ديپلماسى اسلام باشد, براى مثال در بحث اصول ديپلماسى اسلامى مانند كسان ديگر, اصل دعوت و اصل نفى سبيل و اصل عزت اسلامى و اصل التزام به پيمان هاى سياسى را اصول سياست خارجى اسلام مى داند. سؤال اين است كه آيا اين موارد خاص اصول ديپلماسى اسلام است. واقعيت اين است كه اصولى چون عزت و استعلال خواهى و… عرف جهانى محسوب مى شوند و البته واقعيت هاى موجود در جهان ضرورتاً مطابق با اين خواست ها و اصول ملل مختلف نيست. يا مؤلف در بحث ماهيت ديپلماسى اسلامى بحث هايى چون اسلام و شناسايى بين المللى, مصونيت سياسى سفيران و اموال و دارايى آنها, معاهدات بين المللى و شيوه هاى حل اختلاف هاى بين المللى, مذاكرات سياسى و ميانجيگرى و داورى و ويژگى هاى سفير اعم از جسمانى, اخلاقى و علمى ارائه كرده است كه اساساً و ماهيتاً هيچ تفاوتى با رويه هاى جارى در بين كشورهاى ديگر ندارد و همواره در بين كشورها و حتى قبل از آن در بين قبايل معمول و متعارف بوده است. يا در ابزارهاى ديپلماسى اسلامى به ابزارهايى چون مذاكره, ابزار تبليغاتى و فرهنگى و ابزارهاى اقتصادى اشاره مى كند كه اصولاً اين موارد از ابزارهاى ديپلماسى كلى است و هيچ ارتباط ذاتى به ديپلماسى اسلامى ندارد, چنان كه مؤلف موارد متعدد استفاده از ابزارهاى فوق را از سوى كشورهاى مختلف نشان مى دهد.
ـ مؤلف به دنبال تبيين هويت مستقل ديپلماسى اسلامى است, در حالى كه در تمامى موارد مبانى نظرى بحث خود را از نظريه پردازان غربى مى گيرد, حال آن كه قاعدتاً بايد مبانى نظرى اسلام مقدم بر مباحث غربى باشد, براى مثال مؤلف هدف ديپلماسى اسلامى را سعادت بشرى مى داند و به فرض كه اين گونه باشد چرا مؤلف اهداف ديپلماسى اسلامى را در قالب تقسيم بندى هاى نظريه پردازان غربى به اهداف غايى, ميان مدت و بلند مدت تقسيم كرده است. همچنين بايد پرسيد آيا واقعاً هدف ديپلماسى اسلامى سعادت بشر است و اصولاً مى توان براى ديپلماسى چنين شأنى قائل شد. يا مؤلف اهداف ميان مدت ديپلماسى اسلامى را صدور روابط ارزش هاى دينى و اصلاح روابط انسانى در سطح جوامع بشرى تلقى مى كند و استدلال ايشان از اين قرار است: نيم نگاهى به ماهيت سياست دينى روشن مى سازد كه سياست داخلى و خارجى به هدف ها و مقاصد فوق توجه دارد (ص130). آيا اين نيم نگاه استدلال است؟ همچنين مؤلف محتواى پيام تبليغى ديپلماسى اسلامى را همان محتواى دعوت دينى مى داند كه عمدتاً به سعادت و كمال بشرى نظر دارد (ص170). حال سؤال اين است كه آيا واقعاً اين جمله مى تواند درست باشد. الان در جمهورى اسلامى ايران دولت اسلامى حاكم است, آيا محتواى ديپلماسى ايران سعادت و كمال بشرى است يا مذاكرات مشخص براى تحقق اهداف مشخص در ارتباط با كشورهاى مختلف است؟
ـ مؤلف پس از بحث اهداف ديپلماسى اسلامى كه هدف عالى آن را سعادت بشرى اعلام مى كند بلافاصله وارد بحث منافع ملى و مسئوليت هاى فراملى و تفاوت آنها مى شود. واقعاً اگر مى توان به طور كلى از ديپلماسى اسلامى بحث كرد چگونه بين منافع ملى و مصالح اسلامى تضاد ايجاد مى شود. اگر چنين ديپلماسى هم در عمل وجود داشته باشد ناظر بر شرايطى است كه يك دولت اسلامى واحدى در تمام مناطق مسلمان نشين حاكم شود. مؤلف خود در نقد نظريه ام القرى به همين مسأله اشاره مى كند و تحقق آن را منوط به شكل گرفتن واحد يكپارچه اى از همه كشورهاى اسلامى مى داند, حال آن كه اين ايراد بر بحث اين كتاب وارد است و همين كه بحث تعارض منافع ملى و مصالح اسلامى در اين كتاب مطرح شده, نشان مى دهد كه مبانى اسلامى ذكر شده براى ديپلماسى قابل پذيرش نيست.
ـ مؤلف بحث مفصلى در مورد اصالت جهاد يا دعوت در اسلام مطرح مى كند و هرچند كه جمع بندى روشنى از بحث ارائه نمى دهد, ولى در مجموع تلاش مى كند اصالت دعوت را اثبات نمايد و تأكيد مى كند كه جهاد هميشه بعد از دعوت بوده است. ولى واقعيت اين است كه از لحاظ تاريخى اصالت هر يك از آنها را قدرت تعيين كرده است. اگر مسلمانان ديگران را به اسلام دعوت مى كردند و آنان نمى پذيرفتند با آنان به جهاد مى پرداختند, آيا در صورت نبود توانايى هم با آنان جهاد مى كردند؟ خود مؤلف در صفحه 193 در توضيح ديپلماسى دوران عمر مى نويسد كه مسلمانان در مذاكرات خود به روميان يادآور شدند كه تنها راه موفقيت مذاكرات سياسى اين است كه يا اسلام بياوريد يا جزيه بپردازيد يا آماده جنگ شويد. در مورد ايران هم شاه ايران را در سه راه مخيّر كردند: پذيرش اسلام, پرداخت جزيه يا جنگ. اين امر بدين معناست كه اصل اساسى و تعيين كننده ميزان قدرت جهان اسلام بوده است.
ـ در فصل دوم كه از تطور تاريخى ديپلماسى اسلامى بحث مى شود مؤلف در باب ديپلماسى خلفاى راشدين به استثناى امام على(ع), ديپلماسى اموى و ديپلماسى عثمانى را در دوره هاى مختلف بحث مى كند. سؤال اين است كه بر چه اساسى از ديپلماسى در دوران اموى و عباسى و عثمانى تحت عنوان ديپلماسى اسلامى و مبانى اى كه ذكر كرده سخن مى گويد, آيا با اصول مورد تأكيد مؤلف در اين كتاب سازگار بوده است؟ مؤلف از ديپلماسى عثمانى تحت عنوان ديپلماسى اسلامى بحث مى كند كه يكى از محورهاى اين ديپلماسى اسلامى جنگ با دولت ديگر اسلامى يعنى دولت صفوى مى باشد. در عين حال اگر در اين كتاب از هر دولت موصوف به اسلامى بحث شده مؤلف چرا ديپلماسى دولت صفوى را كه هم ايرانى بوده و هم در ظاهر شيعه بوده است و هم به ديپلماسى معاصر نزديك تر بوده است بررسى نكرده است؟
ـ مؤلف در جاهاى مختلف اين مسأله را تكرار مى كند كه ديپلماسى اسلامى در گذر تاريخ نتوانسته همسويى بين تئورى و عمل را به خوبى حفظ كند كه اين شكاف از دوران اموى آغاز مى شود و در دوره عثمانى به اوج خود مى رسد كه ديپلماسى اين دوره بيشتر در قالب ديپلماسيِ مدرن بحث پذير است. با اين حال در آغاز همين فصل هم مدعى است كه ديپلماسى اسلامى به عنوان يك پارادايم فكرى ـ عملى هنوز هم تمايز خود را از ديپلماسى هاى ديگر حفظ كرده است (ص18), حال اين هويت مستقل به چه معناست معلوم نمى شود.
ـ مطالب متعددى وجود دارد كه مؤلف ديدگاه هايى را نقل كرده, ولى ارجاع نداده است, براى مثال در صفحات34, 35, 36 و37 ديدگاه هاى مختلف را در روابط بين الملل بدون هيچ گونه ارجاعى مطرح كرده است, در حالى كه از افراد متعددى نقل قول كرده است يا در صفحه 4 به نقل از يكى از پژوهشگران اصول سياست خارجى دولت اسلامى را تعريف مى كند, ولى ارجاع نمى دهد يا در صفحه 111 سه ديدگاه را در پاسخ به يك سؤال ارائه مى كند, ولى هيچ ارجاعى نمى دهد كه معلوم شود صاحبان اين ديدگاه ها چه كسانى اند.
ـ اشكالات عبارتى متعددى هم در متن به چشم مى خورد. مؤلف در طرح مسأله گفته است فصل آخر به تحليل ديپلماسى اسلام در عصر پيامبر و خلفاى راشدين مى پردازد, در حالى كه كتاب تا ديپلماسى دوره امپراطور عثمانى را هم پوشش مى دهد. مؤلف در آغاز فصل دوم اشاره كرده كه ماهيت ديپلماسى اسلامى از دو بعد حقوقى و عملى مورد بحث واقع خواهد شد, ولى در متن كتاب خبرى از بررسى ديپلماسى اسلامى از جنبه عملى نيست و فقط جنبه هاى حقوقى آن در بند (الف) بررسى شده و بند (ب) در بحث ديده نمى شود. در صفحه 29 يك پاراگراف جابه جا چاپ شده است.
ـ بسيارى از ارجاعات مؤلف در پاورقى و فهرست منابع ناقص است و در كتاب نامه هم براساس حروف الفبا تنظيم نشده است.
ـ كتاب فاقد نتيجه گيرى است.
اما ايرادات شكلى كه بيشتر به ناشر مربوط است به وجود تعداد زيادى غلط تايپى در كتاب برمى گردد, براى مثال نمونه هايى از اين غلط هاى تايپى ذكر مى شود: ^