مقدمه

در بينش اسلامي قرض الحسنه به عنوان يك عقد مالي غيرانتفاعي، از جايگاه ويژه اي برخوردار است و ثواب آن از ثواب صدقه دادن بيشتر مي باشد. در روايتي از امام صادق آمده است كه حضرت فرمودند: بر در بهشت نوشته شده است كه صدقه ده ثواب و قرض دادن هيجده ثواب دارد (كليني، 1407ق، ج4، ص33).

مقابل قرض الحسنه، قرض ربوي قرار دارد كه قرآن كريم، آن را مصداق جنگ با خدا و پيامبر اكرم معرفي كرده (بقره: 278-279)، عاملان آن را به انسان هاي مصروع و ديوانه، كه قدرت حفظ تعادل خويش را ندارند، تشبيه كرده است (بقره: 285).

از سوي ديگر، ربا به شكل عجيبي در قراردادهاي مختلف مالي نفوذ كرده و آنها را آلوده مي كند. حضرت علي در اين باره مي فرمايند: اي گروه تجّار! اول فقه بياموزيد، سپس تجارت كنيد. به خدا قسم! جريان ربا در اين امت، پنهان تر از حركت مورچه بر سنگ سياه است (كليني، 1407ق، ج5، ص150).

آنچه در اين ميان از اهميت فراواني برخوردار است، توجه دقيق و محتاطانه به اموري است كه ممكن است عقد پاك قرض الحسنه را در دام قرض ربوي گرفتار نمايند. يكي از اين امور، مسئله كارمزد در تسهيلات قرض الحسنه است كه شايد به دليل اينكه نرخ پايين تري نسبت به نرخ ساير تسهيلات دارد، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله، سعي شده است از زواياي گوناگون اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته، پيشنهادهايي براي اصلاح آن ارائه شود.

پيشينة تحقيق

دربارة قرض و شرايط آن، تحقيقات فراواني در فقه اسلامي صورت گرفته است. فقها مطالب لازم را در ابواب فقهي و در كتاب القرض بيان كرده اند. در ارتباط با مطلق كارمزد نيز مباحث متنوعي در كتاب الاجاره فقها مطرح گرديده است، اما دربارة كارمزد مشروط در قرض، تحقيق مستقل فقهي صورت نگرفته است، اما مراجع معظم تقليد، مطالبي را در بخشي از رساله هاي عمليه و استفتائات خودشان بيان فرموده اند. علاوه بر رساله هاي عمليه، تحقيقات محدود ديگري نيز در اين زمينه انجام شده است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد.

1. سيد محسن خرازي(1384) در مقاله اي با عنوان پژوهشي در اقسام بانك و احكام آن ، احكام فقهي معاملات بانكي را مورد بررسي قرار داده است. ايشان در بخشي از اين مقاله، پرداخت كارمزد به شرط قرض را يكي از راه هاي مشروع دريافت كارمزد توسط بانك ها بيان كرده است.

2. مهدي فدايي خوراسگاني(1384) در مقالة بررسي كارمزد تسهيلات مالي با عقود اسلامي ، تسهيلات اعطايي در دانشگاه آزاد اسلامي را بررسي كرده است. از آنجايي كه تسهيلات قرض الحسنه، مهم ترين بخش تسهيلات مالي در يك دانشگاه محسوب مي شود، و مواردي مانند تسهيلات مسكن، ازدواج، وام تحصيلي و ضروري از طريق عقد قرض الحسنه واقع مي شود، در بخشي از اين مقاله، بحث كارمزد تسهيلات فوق به ميان آمده و محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط، روش مناسبي براي جايگزيني شيوة فعلي دانسته شده است.

3. فرشته ملاكريمي خوزاني(1390)، در بخشي از مقالة بررسي فقهي اخذ كارمزد و ارائة تسهيلات به شرط سپرده گذاري در صندوق هاي قرض الحسنه ، به جمع آوري اقوال مراجع معظم تقليد دربارة جواز يا حرمت دريافت كارمزد تسهيلات قرض الحسنه پرداخته است.

در اين مقاله، به منظور تكميل پژوهش هاي پيشين، ضمن ارزيابي روش متعارف محاسبه نرخ در بانكداري جمهوري اسلامي ايران و تطبيق فقهي آن، راهكارهايي جايگزين پيشنهاد مي شود.

روش شناسي بررسي كارمزد قرض الحسنه

روش بررسي كارمزد تسهيلات قرض الحسنه در بانكداري اسلامي بدين گونه است كه ابتدا مفاهيم قرض الحسنه و كارمزد، تبيين گرديده، سپس نظر مراجع معظم تقليد در اين خصوص بيان مي گردد. از آنجايي كه موضوع مزبور يك مسئله تقليدي است، از پرداختن به صحت و سقم ادلة فقهي موافقان و مخالفان اجتناب گردیده و ادله طرفین تنها درحد نقل قول و به منظور آشنایی با ادبیات بحث، بیان شده است. از اين رو، مطابقت فعاليت هاي بانكي دربارة دريافت كارمزد، با نظر همه يا اكثر مراجع تقليد، محور اين مقاله قرار گرفته است. در ادامه، با رعايت همين شيوه، به نقد راه هاي توجيه آن، پرداخته شده و راهكارهايي ارائه شده است.

مفاهيم
قرض الحسنه

قرض الحسنه از دو واژة قرض و حسنه تركيب يافته است. واژة قرض ، كه معادل فارسي آن وام است، در لغت به معناي بريدن و قطع كردن است (فراهيدي، 1410ق، ج 5، ص 49؛ ابن منظور، 1414ق، ج 7، ص 216) و به چيزي كه انسان آن را از مال خود به ديگري داده كه آن را بعداً به او بازگرداند، قرض گفته مي شود (طريحي، 1416ق، ج4، ص226). وجه تسمية عمليات مزبور به قرض اين است كه انسان با انجام اين كار، مقداري از پول و دارايي خود را، هرچند به صورت موقتي از خود جدا كرده و ارتباط خويش را از آن قطع مي كند.

دومين واژة اين عبارت، كلمة حسنه است كه به معناي زيبا و نيكو مي باشد. بنابراين، معناي لغوي قرض الحسنه اين است كه انسان مقداري از دارايي خود را به نحو نيكو و شايسته به ديگري وام بدهد. مراد از وام دادن، به نحو نيكو در شرع مقدس اسلام، اين است كه انسان مقداري از مال حلال خود را با نيت خالصانه و بدون منّت و براي مصرف در امور حلال در اختيار برادر ديني خود قرار دهد.

قرض در اصطلاح فقها به انشاء تمليك عين با ضمانت عين يا مثل آن تعريف شده است (مشكيني، بي تا، ص423؛ عبدالرحمن، بي تا، ص157). امام خميني€ دربارة معناي فقهي قرض مي فرمايند: قرض تمليك مال به فرد ديگر به همراه ضمانت است؛ بدين معنا كه قرض گيرنده، متعهد پرداخت نفس يا مثل و يا قيمت آن است. به تمليك كننده (قرض دهنده)، مقرض و به كسي كه به او تمليك گرديده است (قرض گيرنده) مقترض يا مستقرض اطلاق مي گردد (موسوي خميني، 1406ق، ص599).

شبيه عبارت فوق، در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران(ماده 648) و مجموعة قوانين و مقررات بانكي(ماده 15) نيز براي قرض الحسنه بيان شده است.

كارمزد

كارمزد ، و يا دستمزد واژه اي فارسي است و معادل هاي آن در عربي كلماتي مانند حق الزحمه ، حق الثبت ، حق العمل ، عموله و... مي باشند. اين واژه در كتب فقهي، بيشتر با تعبير اجرت بيان شده است. كتاب هاي لغت، اجرت را به معناي جزاء عمل (پاداش كار) (واسطي، 1414ق، ج6، ص12؛ حميري، 1420ق، ص185) و حق كرايه (جوهري، 1410ق، ج2، ص576) بيان كرده اند. در اصطلاح فقها اجرت به عوضى گفته مي شود كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير مى پردازد (هاشمي شاهرودي، 1426ق، ص247).

در ارتباط با مفهوم كارمزد، توجه به چند نكته، لازم است:

1. مشروعيت دريافت كارمزد امري بسيار روشن است. انسان از آن جهت كه موجودي اجتماعي است، در زندگي خويش به تعاون و همكاري ديگران نياز دارد؛ زيرا نمي تواند به تنهايي نيازهاي خودش را تأمين نمايد. از سوى ديگر، بر افراد ديگر نيز واجب نيست كه به تأمين نيازهاى ديگران بپردازند. اينجاست كه دريافت كارمزد در مقابل خدمات، واسطه اي براي حل مشكل مزبور قلمداد مي گردد. بنابراين، وجود كارمزد، انگيزة بسياري از فعاليت هاي اقتصادي است و محور معيشت بسياري از انسان ها بر پاية آن مي چرخد. به عبارت ديگر، همان گونه كه وجود قيمت در كالاها امري لازم بوده و زمينه ساز تجارت مي باشد، كارمزد نيز قيمت خدمات بوده و وجود آن موجب رونق فضاي كسب و كار مي گردد. پس اصل وجود كارمزد، لزوم عقلي دارد. دين اسلام نيز علاوه بر تأييد اصل آن (قصص: 26ـ27)، نكات تشويقي و حمايتي خاصي را در اين زمينه بيان كرده است. براي نمونه، پيامبر اكرم ضمن اينكه كارفرما را موظف كرده اند كه ميزان اجرت كارگر را به وي اعلام نمايد (نوري طبري، 1408ق، ج14، ص29)، بر پرداخت به موقع آن نيز تأكيد كرده اند. ايشان در اين خصوص مي فرمايند: مزد كارگر را قبل از آنكه عرق او خشك شود، بپردازيد (همان).

2. در اصطلاح فقهي، اجرت به دو قسم اجرة المثل و اجرة المسمي تقسيم مي شود. اجرة المسمي اجرتي است كه در عقد اجاره به آن تصريح مي گردد و چنانچه مورد تصريح قرار نگيرد، مورد توافق طرفين واقع مي شود. ولي اجرة المثل به اجرتي گفته مي شود كه علاوه بر عدم تصريح بر آن در عقد اجاره، مورد توافق طرفين هم واقع نمي شود (هاشمي شاهرودي، 1426ق، ص247) و تعيين آن بر عهده اهل خبره اي است كه غرضي نسبت به يكي از طرفين نداشته باشند (سعدي ابوجيب، 1408ق، ص14). اين تقسيم بندي كاملاً شبيه تقسيم ثمن به ثمن المسمي و ثمن المثل است كه تعيين ثمن المسمي توسط طرفين معامله و تعيين ثمن المثل توسط اهل خبره صورت مي گيرد.

لازم به يادآوري است، كارمزدي كه بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري در قبال تسهيلات قرض الحسنه دريافت مي كنند، از نوع اجرة المسمي مي باشد، زيرا مقدار آن به هنگام دريافت وام معلوم است.

3. قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين ميزان حداقل و حداكثر كارمزد قرض الحسنه را برعهدة بانك مركزي گذاشته است (ماده20، بند4). اين ميزان در دستورالعمل موجود بانكداري جمهوري اسلامي ايران، حداقل 5/2 درصد و حداكثر 4 درصد است، مشروط بر اينكه از هزينه هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض الحسنه تجاوز نكند. اين رقم، دربارة قرض الحسنه هاي اعطايي به كاركنان بانك ها يك درصد است. نحوة محاسبة كارمزد قرض الحسنه بدين گونه است كه در ابتداي هرسال، ماندة قرض الحسنه در نرخ كارمزد و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب مي شود. به عبارت ديگر، ميزان كارمزد تابعي از مقدار اسمي مبلغ قرض الحسنه و تعداد اقساط است.

براي مثال اگر كسي به ميزان 000/000/15 ريال وام قرض الحسنه از بانك با اقساط 30 ماهه و با نرخ 4 درصد دريافت كند، هر ماه مبلغ 000/500 ريال از اصل وام مي پردازد. علاوه بر اين، كارمزد سال اول، 000/600 ريال، سال دوم، 000/360 ريال و سال سوم، 000/60 ريال مي باشد؛ يعني وام گيرنده بايد در مجموع مبلغ 000/966 ريال به عنوان كارمزد به بانك بپردازد.

اقوال فقها درباره كارمزد قرض الحسنه

فقهاي اماميه دربارة جواز و عدم جواز شرط كارمزد در عقد قرض، آراي متفاوتي دارند. برخي اين كار را جايز دانسته، و برخي ديگر حكم به حرمت آن داده اند. در اين قسمت، به بيان اقوال موجود در اين خصوص و ادلّة آنها مي پردازيم.

قول اول: جواز

گروهي از فقها دريافت كارمزد مشروط در عقد قرض را جايز مي دانند. آيات عظام، امام خميني€ (1422ق، ج2، ص130و298)، فاضل لنكراني (بي تا، ص272) و مكارم شيرازي (1427ق، ج1، ص197) از قائلين اين نظريه مي باشند. گفتني است كه اين گروه از فقها، دريافت كارمزد را به طور مطلق جايز نمي دانند، بلكه وجود سه شرط زير را براي جواز آنچه به عنوان كارمزد دريافت مي گردد، الزامي دانسته اند:

الف. حقيقتاً كارمزد باشد و بهانه و پوششي براي دريافت ربا محسوب نگردد.

ب. به مقدار متعارف(به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بيشتر.

ج. با توافق و رضايت طرفين صورت گيرد.

همچنين آيت الله مكارم دريافت كارمزد را براي صندوق هاي قرض الحسنه اي كه كارمند ندارند، و خود صاحبان وجوه، تمامي كارهاي مربوط به وام دهي را انجام مي دهند، داراي اشكال مي داند (همان).

قائلين به نظريه جواز دريافت كارمزد، براي اثبات نظر خودشان دو دليل آورده اند:

1. دريافت هزينه هاي مربوط به وام، منفعتي براي قرض دهنده محسوب نگشته، و داخل در عنوان جرّ منفعت نيست. بنابراين، اطلاقات ادلّة حرمت ربا شامل آن نمي گردد.

2. در عمليات قرض دادن و كارمزد گرفتن، دو معامله مستقل صورت مي گيرد: يكي معاملة قرض الحسنه است كه بر اساس آن وامي كه هيچ نوع زياده اي در آن شرط نشده است، به قرض گيرنده اعطا مي گردد. معاملة دوم بر اساس عقد اجاره است كه قرض گيرنده اجرت خدمات مربوط به وام را به مقرض مي پردازد. اين دو معامله، مستقل از يكديگر مي باشند. بنابراين، كارمزد وام در عقد قرض شرط نشده است تا اينكه موجب ربوي بودن آن شود (مكارم، 1376، ص69-70).

قول دوم: حرمت

گروه ديگري از فقها همچون آيات عظام موسوي گلپايگاني (1409ق، ج2، ص89)، بهجت (1428ق، ج3، ص189و362)، ميرزاجواد تبريزي (بي تا، ص281)، صافي گلپايگاني (1417ق، ج2، ص302) و سيستاني دريافت كارمزد مشروط در قرض را از مصاديق رباي حرام مي دانند. اين گروه نيز براي نظريه خود دلايل زير را ارائه مي دهند:

1. چنانچه وجوهي كه قرض داده مي شود، ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد، شرط پرداخت كارمزد، به نفع صندوق بوده و داخل در عنوان جرّ منفعت مي باشد و چنين چيزي موجب ربوي شدن قرض مي گردد (صافي، 1417ق، ج2، ص301).

در تأييد دليل مزبور، گفتني است كه چنانچه هزينة فرصت وقت خود قرض دهنده جزو مخارج و هزينه هاي وام محسوب گردد و مبلغ آن از قرض گيرنده دريافت شود، چنين چيزي از مصاديق بارز منفعت خواهد بود. شرط شدن آن در عقد قرض، موجب ربوي شدن آن مي شود. براي مثال اگر فردي پول زيادي داشته باشد و آن را براي ديگران قرض داده و كارمزد بگيرد، علاوه بر مخارج جاري، ارزش اقتصادي وقت خويش را نيز بر اساس هزينة فرصت محاسبه كرده، آن را نيز به عنوان يكي از موارد كارمزد قرار بدهد، چنين كسي با ادامه دادن اين كار، يك فرصت شغلي براي خود فراهم مي كند و نيازمندي هاي زندگي خويش را از اين طريق تأمين مي كند. روشن است كه فرصت اشتغال، منفعت بزرگي براي يك فرد محسوب مي گردد.

2. كارمنداني كه در صندوق كار مى كنند، اجير سهام‎داران صندوق هستند. پرداخت حق الزحمة آنها برعهدة صندوق مى باشد. بنابراين، ديگر نمى توانند اجير براي قرض گيرندگان شده و در ازاى آن اجرت بگيرند. پس آنچه كه به عنوان كارمزد گرفته مى شود، در واقع زياده اى است كه به ملك صاحبان سهام وارد مى شود كه آن را صرف در مخارج صندوق، از قبيل پرداخت حقوق كارمندان و مانند آن نموده، بقيه را براى خود برمى دارند. اين شرط زيادى در قرض است كه موجب ربوي بودن آن مى شود (تبريزي، بي تا، ص281).

بررسي تطبيق كارمزد قرض الحسنه در نظام بانكي كشور با آراي فقها

پس از بيان نظر فقها دربارة جواز يا حرمت كارمزد قرض، اين بحث مطرح مي شود كه كارمزد موجود در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران، با كدام يك از اقوال مزبور منطبق است. فرضية ما اين است: كارمزدهايي كه در قبال اعطاي قرض الحسنه در بانك ها، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري دريافت مي گردد، انطباق چنداني با آراي فقها ندارد. به همين دليل، نيازي براي بررسي صحت و سقم و تقويت و تضعيف ادلّة موافقان و مخالفان جواز دريافت كارمزد احساس نمي شود؛ زيرا به هر حال، روية موجود براي تأمين هزينه هاي تسهيلات قرض الحسنه از مطابقت قابل قبولي با نظر فقها برخوردار نيست.

دليل عدم انطباق دريافت كارمزد مشروط در عقد قرض با نظر فقهاي گروه دوم، كه دريافت كارمزد در عقد قرض را حرام مي دانند، روشن و بي نياز از توضيح است؛ زيرا آنان مطلق دريافت هر اندازه مبلغ اضافي را از مصاديق ربا مي دانند. اما بيان عدم انطباق آن با آراي گروه اول، نياز به توضيح دارد كه در اينجا به بيان قراين آن مي پردازيم.

سازگاري تابعيت كارمزد از مبلغ اسمي وام با قيمت پول

در نظام بانكي كشور، برخي شرايط سه گانه، كه براي جواز شرعي دريافت كارمزد بيان شده اند، رعايت نمي گردد: يكي از اين شرايط، زيادة دريافتي حقيقتاً كارمزد باشد. حال آنكه محاسبة آن بر حسب درصدي از مبلغ وام و تبعيت از مبلغ اسمي، مفهوم كارمزد بودن آن را به حاشيه رانده است؛ زيرا اگر كارمزدها به صورت درصد معين و مشخصي از مبلغ كل قرض الحسنه در نظر گرفته شوند، آنچه به ذهن تبادر مي شود، اين است كه آن مبلغ اضافي به عنوان هزينه و قيمت پول، منظور و لحاظ گرديده است؛ زيرا تفاوت چنداني بين هزينه هاي ناشي از يك وام يك ميليون توماني، با يك وام ده ميليون توماني مشاهده نمي گردد. حال آنكه كارمزد دريافت شده در قبال وام ده ميليون توماني، ده برابر كارمزد وام يك ميليون توماني است. نتيجه اينكه، درصدي كردن كارمزد نسبت به مبلغ قرض از توجيه قابل قبولي برخوردار نيست. امام خميني€ در پاسخ به سؤالي دربارة حكم دريافت درصد بسيار كم (مانند 1%) به عنوان كارمزد توسط صندوق هاى قرض الحسنه براي تأمين مخارج صندوق مي فرمايند: درصد، كارمزد نيست هرچند كم باشد و بهرة پول حرام است، گرچه به اسم كارمزد گرفته شود (موسوي خميني، 1422ق، ج2، ص297).

نتيجه اينكه، فرمول محاسبة كارمزد تسهيلات قرض الحسنه، هيچ تفاوتي با فرمول محاسبة سود ربوي در نظام بانكي متعارف دنيا ندارد. تنها تفاوت در اين ميان، تغيير نام نرخ بهره در بانكداري ربوي، به نرخ كارمزد در بانكداري بدون رباست. اين تغيير نام مشكلي را حل نمي كند؛ زيرا عرف مردم در بازار كار چنين محاسبه اي براي تعيين كارمزد خودشان انجام نمي دهند.

تعيين حداقل كارمزد

تعيين ميزان حداقل كارمزد در قانون عمليات بانكي(5/2 درصد)، از توجيه منطقي برخوردار نيست؛ زيرا اگر بنا باشد كه كارمزد حقيقي دريافت شود، ممكن است مبلغ كارمزد، رقم ناچيزي بوده و پايين تر از آن مبلغي باشد كه به عنوان حداقل كارمزد در نظر گرفته شده است. براي نمونه، اگر صندوق قرض الحسنه اي مخارج خودش را محاسبه كند و به اين نتيجه برسد كه مخارج آن را تنها يك درصد مبالغ اعطايي به متقاضيان تأمين مي كند، در اين صورت، اگر اين صندوق بيش از يك درصد كارمزد بگيرد، با آراي فقها مخالفت كرده است؛ اگر همان يك درصد را از متقاضيان دريافت كند، خلاف قانون عمليات بانكي عمل كرده است.

گفتني است مشروط شدن عدم تجاوز كارمزد از هزينه هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض الحسنه، مشكلي را در اين خصوص حل نمي كند. اين مطلب با تعيين حداقل كارمزد همخواني ندارد. بنابراين، حداقل كارمزد اساساً در اين زمينه مطرح نيست.

عدم تغيير نرخ كارمزد در شرايط مختلف

يكسان بودن نرخ كارمزد در تمامي زمان ها و مكان ها، نشانة ديگري بر صوري بودن كارمزد است. دستورالعمل بانكي ميزان كارمزد را بين 5/2 تا 4 درصد تعيين كرده است. عملاً اكثر بانك ها و مؤسسات، سقف اين فاصله(4درصد) را از قرض گيرندگان دريافت مي كنند. سؤال اين است كه اگر مبلغ دريافتي واقعاً نشانگر كارمزد حقيقي است، پس چرا در شرايط مختلف اقتصادي و در زمان ها و مكان هاي مختلف، اين مبلغ يكسان مانده و هيچ تغييري نداشته است. با توجه به اينكه ركن اصلي كارمزد را حق الزحمة كارمندان و كارگران تشكيل مي دهد و دستمزد آنان در شرايط مختلف ركود و يا رونق اقتصادي متفاوت بوده، نرخ آن در بازار كار تعيين مي گردد، عدم تغيير نرخ كارمزد قرض الحسنه در نظام بانكي كشور، از قطع رابطة مبالغ اضافي دريافتي با كارمزد حقيقي حكايت مي كند.

پرداخت هزينه هاي تبليغات جوايز از محل كارمزدها

يكي ديگر از مسائلي كه درباره فعاليت هاي قرض الحسنه اي بانك ها، مؤسسات و صندوق ها وجود دارد، پرداخت جايزه به سپرده گذاران از طريق قرعه كشي است. جواز يا عدم جواز اين كار، از اين جهت كه اين موضوع مربوط به تجهيز منابع مي گردد، از موضوع اين مقاله خارج است. زیرا که موضوع دریافت کارمزد به تخصیص منابع مربوط می گردد و ارتباطی با تجهیز منابع ندارد. اما اين بحث از اين جهت كه چون معمولاً پرداخت هزينه هاي جوايز و تبليغاتي از محل دريافت كارمزدها تأمين مي گردد، با بحث كارمزد ارتباط دارد. به عبارت ديگر، سؤال اين است كه آيا مسئولان بانك ها مي توانند هزينه هاي مربوط به جوايز سپرده گذاران را جزو مخارج صندوق قرار داده و مبلغ آن را از وام گيرندگان مطالبه نمايند؟ در اين زمينه بايد گفت كه چنين چيزي يقيناً جزو كارمزد واقعي محسوب نمي گردد. دريافت كارمزدي كه هزينه هاي جوايز براي ديگران، علاوه بر مخارج واقعي صندوق در آن لحاظ گرديده است، اشكال شرعي دارد و عرف چنين كاري را ظلم در حق وام گيرنده تلقي مي كنند. اما آنچه در واقع اتفاق مي افتد، اين است كه بانك ها و مؤسسات به منظور تشويق مردم به سپرده گذاري بيشتر، به آنان جايزه مي دهند و هزينه هاي سنگين تبليغات آن را از محل كارمزدهاي وام ها تأمين مي كنند. لازم به يادآوري است هرچند كه بانك ها به لحاظ قانوني نمي توانند هزينه هاي جوايز را از محل كارمزدها بپردازند، ولي زمينة تخلف از اين دستور قانوني به سهولت هموار است؛ چه بسا بانك هايي كه چنين تخلف قانوني را انجام مي دهند و بانك مركزي متوجه آن نمي شود.

نقد و بررسي راهكارهاي ارائه شده

با توجه به مشكلاتي كه براي دريافت كارمزد مشروط در قرض الحسنه و شيوة محاسبة آن بيان گرديد، راهكارهايي براي جايگزيني آن ارائه شده است كه در اينجا به نقد و بررسي آنها مي پردازيم.

1. راهكار وكالت بانك از طرف سپرده گذاران

يكي از شيوه هايي كه براي جايگزيني شيوة فعلي مطرح مي شود، تغيير رابطة حقوقي بين سپرده گذاران و بانك ها از قرض به وكالت براي اعطاي قرض است. در اين شيوه سپرده گذاران، وجوه خود را به تمليك بانك و صندوق درنمي آورند، بلكه سپرده ها را در ملكيت خودشان نگه داشته، به بانك وكالت مي دهند كه آنها را به صورت قرض الحسنه در اختيار متقاضيان قرار دهد. در اين صورت، بانك ها و صندوق هاي قرض الحسنه مي توانند از بابت حق واسطه گري، تمامي هزينه هاي مربوط به فعاليت هاي وام دهي را از قرض گيرندگان دريافت كنند.

آيت الله صافي گلپايگاني در پاسخ به سؤالي درباره حكم شرعي شرط پرداخت كارمزد به صندوق هاي قرض الحسنه مي فرمايند:

اگر وجهى را كه صندوق قرض مى دهد، ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد، شرط مذكور به نفع صندوق و در حكم زياده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى كه قرض داده مى شود، ملك اشخاص باشد و صندوق فقط وكيل صاحبان وجوه و واسطه گى بين طرفين را در وقوع معامله عهده دار باشد، مى تواند آنچه را براى انجام معامله هزينه مى نمايد و همچنين حق العمل واسطه گى خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض گيرنده دريافت نمايد و بدون قبول آن از طرف قرض گيرنده معامله را انجام ندهد (صافي گلپايگاني، 1409ق، ج2، ص301-302).

برخي نيز روش فوق را راهكار مناسبي براي حل مشكل شرعي دريافت كارمزد و برخي مشكلات ديگر دربارة سپرده هاي قرض الحسنه مي دانند (موسويان، 1390، ص104-105).

به نظر مي رسد، راهكار فوق مشكلي از مشكلات دريافت كارمزد مشروط را برطرف نمي سازد؛ زيرا زماني كه بانك، وكيل سپرده گذاران است، مي تواند به دو صورت قرارداد منعقد كند كه در هيچ يك از آنها براي وكالت بانك اثري مترتب نمي باشد. در اينجا به بيان آن مي پردازيم:

1. بانك در قرارداد قرض شرط مي كند كه وام گيرنده، زياده اي را به عنوان كارمزد به بانك، كه وكيل صاحب پول است، بپردازد. ممكن است گفته شود چنين چيزي ربا نيست؛ زيرا زيادة مشروط به نفع قرض دهندة اصلي كه سپرده گذار است، نمي باشد، بلكه به نفع بانك است كه فرد ثالثي بوده و به وكالت از صاحب پول، عمليات قرض را انجام داده است. شهيد صدر اين روش را به عنوان راهي براي كسب سود مشروع براي بانك از محل سپرده گذاري هاي قرض الحسنه مطرح كرده، آن را نپذيرفته است (صدر، 1401ق، ص180)؛ زيرا مبناي استدلال فوق اين است كه در عقد قرض، اگر زيادة مشروط به نفع صاحب پول باشد، ربا محقق مي شود. ولي چنانچه صاحب پول شرط كند كه قرض گيرنده، زياده اي را به نفع فرد ثالثي بپردازد، ربا تحقق نمي يابد. در حالي كه، اطلاقات ادلة حرمت رباي قرضي، شرط شدن هرگونه زياده بر مال قرض داده شده را حرام مي دانند و تفاوتي بين اينكه زيادة مزبور به نفع مقرض باشد، يا هر فرد ديگر، وجود ندارد. محمدبن قيس روايتي از امام محمد باقر نقل كرده است كه حضرت فرمودند:

اگر كسي به فرد ديگري پولي را قرض دهد، نبايد بازپرداخت بيش از مثل آن را شرط كند.- اگر قرض گيرنده چيز بهتر (يا بيشتر) از مال قرض را (بدون شرط قبلي) برگرداند، قرض دهنده، قبول كند- كسي از شما سوار شدن بر حيوان يا عاريه گرفتن كالايي را كه قرض دهنده، آن را به خاطر قرض دادن پول خودش بر قرض گيرنده شرط كرده است، مطالبه نكند (حرعاملي، 1409 ق، ج 18، ص357).

در اين روايت، عدم مشروعيت شرط زياده در قرض به طور مطلق بيان شده و هيچ تفصيلي بين استفاده از زياده توسط مالك و غير مالك داده نشده است.

بنابراين، تغيير رابطة حقوقي بين بانك و سپرده گذار از قرض به وكالت براي قرض، مشكل كارمزد را حل نمي كند؛ زيرا همان مشكلاتي كه در صورت مالكيت بانك بر سپرده ها وجود داشت، در اينجا نيز وجود دارد؛ زيرا فقهاي گروه دوم در رابطة حقوقي وكالت نيز دريافت كارمزد را شرط زياده و از مصاديق ربا مي دانند و فقهاي گروه اول، در صورتي كه شرايط سه گانه تحقق يابد، با آن موافق هستند. تحقق شرايط مزبور با شيوة محاسبة فعلي داراي ابهام هاي جدي است.

2. صورت ديگري كه قابل تصور است، اينكه دو قرارداد در اينجا وجود دارد: يكي قرارداد قرض است كه هيچ شرط زياده اي در آن نشده و بين بانك به عنوان وكيل صاحب پول و قرض گيرنده منعقد گرديده است؛ يعني قرض دهنده و طلب كار اصلي همان صاحب سپرده است و بانك كارهاي وام دهي را به وكالت از او انجام مي دهد. قرارداد ديگر، عقد اجاره است كه بين بانك و قرض گيرنده منعقد گشته و بانك، اجير قرض گيرنده محسوب مي شود. از نظر تقدم و تأخر اين دو قرارداد از يكديگر، دو شكل قابل فرض است: يكي اينكه قرض، مقدم شده و اجاره در آن شرط شده باشد. ديگري اينكه اجاره، مقدم گشته و قرض در آن شرط شود. فقها قرض به شرط اجاره را از مصاديق ربا مي دانند؛ زيرا اجرت، منفعت و زياده اي است كه پرداخت آن بر گيرندة قرض شرط گرديده است ولي شكل دوم(اجاره به شرط قرض)، با بياني كه خواهد آمد، در يك صورت، صحيح بوده و در شكل ديگر داراي اشكال شرعي است.

نكتة قابل توجه اينكه براي صحت اجاره به شرط قرض، نيازي به وكالت بانك از سوي سپرده گذاران وجود ندارد. خود مالك وجوه هم مي تواند مستقلاً و بدون وساطت و وكالت كسي، چنين قراردادي را با قرض گيرنده منعقد سازد. بنابراين، شكل صحيح عقد اجاره به شرط قرض، هم در صورت وكالت بانك از سوي سپرده گذاران و هم در صورت مالكيت خود بانك بر منابع بانكي، اشكال شرعي ندارد. چنانچه كسي به بطلان يا حرمت چنين قراردادي معتقد باشد، بايد در هر دو شكل آن چنين حكمي را بدهد و دليلي براي تفكيك حكم وكالت بانك و عدم آن وجود ندارد. پس وكالت بانك از سوي سپرده گذاران، مشكل شرعي كارمزد را برطرف نمي كند، هرچند داراي مزاياي ديگري مانند اختصاص تمامي منابع قرض الحسنه به تسهيلات قرض الحسنه است.

راهكار پرداخت كارمزد به شرط قرض

يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي، پرداخت كارمزد به شرط قرض است. در اين زمينه گفته شده اگر بانك در ضمن عقد قرض، شرط كند كه وام گيرنده كارمزد بدهد، اين رباى حرام است؛ زيرا شرط منفعتى است كه فقط به مصلحت بانك مى باشد. اما اگر وام گيرنده كارمزد را بدهد و ضمن آن شرط كند كه بانك به او وام دهد، اشكالى ندارد (خرازي، 1384، ص33-34).

در نقد راهكار فوق، اين سؤال مطرح است كه آيا بانك در مقابل كارمزدي كه از وام گيرنده دريافت مي كند، كار خاصي غير از قرض، براي وام گيرنده انجام مي دهد يا نه؟ بنابراين، دربارة راهكار فوق نيز دو صورت پيدا مي شود كه هريك حكم خاص خود را دارد:

1. بانك، غير از قرض دادن، خدمت مستقلي در قبال كارمزد انجام مي دهد. براي مثال، شخصي با مراجعه به بانك از بانك مي خواهد جواهرات و اشياء قيمتي او را نگهداري نمايد يا اينكه بانك، وجوه وي را به حساب فرد ديگري حواله كند. در اين صورت، بانك مي تواند از وي تقاضاي اجرت نمايد. اين شخص مستأجر نيز مي تواند در ضمن اين عقد لازم(اجاره)، شرط كند كه بانك به وي قرض دهد. در اين صورت، اگر كارمزد پرداخت شده در قبال خدمت بانك، به حدي باشد كه بانك، قرض دادن به مستأجر را به مصلحت خود دانسته و قبول كند، آنگاه به شرط خود عمل مي كند و وام بدون كارمزد به وي مي پردازد و اگر مقدار كارمزد را كم دانسته و احساس كند كه در اين معامله، متضرر مي شود، مي تواند دربارة ميزان آن با مستأجر چانه زني كرده و مبلغ آن را افزايش دهد. اين افزايش و كاهش اجرت، به سبب اينكه در عقدي مستقل از قرض صورت مي گيرد، مشكل شرعي ندارد؛ زيرا ملاك آن رضايت طرفين است.

لازم به ذكر است كه اجراي اين شيوه كارآمدي لازم را ندارد؛ زيرا فقط افرادي مي توانند از آن استفاده نمايند كه علاوه بر تقاضاي وام از بانك، به خدمت ديگري نيز از سوي بانك نياز داشته باشند. مثلاً پولي حواله كنند، يا قبضي پرداخت نمايند. علاوه بر اينكه، چنين محدوديت هايي زمينة صوري بودن عقد اجاره را به همراه داشته، و موجب ربوي شدن وام ها خواهد گرديد.

2. صورت ديگر معامله اين است كه بانك هيچ خدمتي غير از خدمات قرض به متقاضي وام ارائه نمي كند. متقاضي وام مبلغي به عنوان اجرت به بانك مي پردازد، ولي بانك كاري در مقابل آن انجام نمي دهد. در اين صورت، عقد اجاره باطل است؛ زيرا چيزي در برابر اجرت پرداخت شده به بانك، قرار نگرفته است. به عبارت ديگر، بانك به چه دليل و عنواني استحقاق دريافت اجرت را پيدا كرده است؟ اگر گفته شود خدمت بانك همان خدمات مربوط به قرض است، در پاسخ بايد گفت: هنوز قرضي شرط نشده است تا اجرتي در برابر آن مشروعيت داشته باشد؛ زيرا شرط شدن قرض به يك بستري(عقد اجاره) نيازمند است كه آن بستر، به سبب اينكه يكي از عوضين آن موجود نيست، هنوز محقق نشده است. بنابراين، نمي توان با پرداخت مبلغي به عنوان اجرت به بانك، بدون اينكه عملي غير از قرض در مقابل آن صورت گرفته باشد، دريافت وام از بانك به همراه كارمزد قبلي را مشروع دانست.

راهكار محاسبة كارمزد بر اساس تعداد اقساط

يكي از راهكارهاي ارائه شده براي محاسبة كارمزد واقعي، محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط است (فدايي، 1384، ص146-149). در اين شيوه، بر قطع رابطة كارمزد از مقدار اسمي وام تأكيد شده و محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط به عنوان جايگزين مناسبي براي شيوة فعلي بيان شده است. اين شيوه نسبت به شيوة فعلي منطقي تر بوده، به كارمزد واقعي نزديك تر است و شبهة قيمت پول بودن كارمزد در آن وجود ندارد. در عين حال، از دو جهت قابل خدشه است: يكي اينكه، در اين شيوه فقط يك بخش از هزينه ها مورد توجه قرار گرفته است و از لحاظ هزينه هاي مربوط به فرآيند وام دهي، كه شامل استعلام، دريافت وثيقه ها و... مي باشد، غفلت شده است. نقطة ضعف دوم اينكه، اگر هم آن را كارمزد حقيقي بدانيم، فقط با نظر فقهاي گروه اول مطابقت خواهد داشت و نظر فقهاي ديگر را كه دريافت هرگونه زيادة مشروط را حرام مي دانند، تأمين نخواهد كرد.

راهكارهاي پيشنهادي براي تأمين هزينه هاي تسهيلات قرض الحسنه اي

با توجه به مشكلاتي كه چگونگي محاسبة كارمزد تسهيلات قرض الحسنه دارد و آن را حداقل در معرض شبهة ربا قرار داده و تعداد قابل توجهي از مراجع تقليد، آن را قبول ندارند، ضروري است كه راهكارهاي ديگري براي تأمين مخارج اين تسهيلات انديشيده شود تا ضمن پرداختن نظام بانكي به فعاليت هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض الحسنه، فعاليت آنان با مشكل شرعي مواجه نشود. در اينجا پيشنهادهايي جهت جايگزيني روية موجود، به ترتيب اولويت ارائه مي گردد:

تأمين مخارج تسهيلات قرض الحسنه از بيت المال

يكي از راهكارهاي جايگزين براي دريافت كارمزد، تأمين هزينه هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض الحسنه از سوي دولت است. توضيح اينكه، مراكزي كه خدمات قرض الحسنه به مردم ارائه مي كنند، دو گونه هستند: نوع اول، مراكزي هستند كه فقط فعاليت قرض الحسنه انجام داده و كار ديگري غير از آن ندارند. مانند بانك قرض الحسنة مهر ايران و يا صندوق هاي قرض الحسنه. نوع دوم، مراكزي هستند كه علاوه بر قرض الحسنه، تسهيلات سودآور ديگري نيز به مردم ارائه مي كنند. دولت مي تواند مراكز نوع اول را به مثابة ساير ادارات دولتي قرار داده و حق الزحمة كارمندان آنها و هزينه هاي مربوط به دفترچه ها، و تجهيزات اداري آنها را از بيت المال تأمين كند. تأمين هزينه هاي مراكز دوم را نيز مي توان برعهدة خود آنها گذاشت؛ زيرا آنها داراي درآمدهاي مناسبي از جهت ارائة تسهيلات سودآور بانكي هستند و خود مي توانند هزينه هاي مربوط به كارمزد را تأمين كنند. البته دولت مي تواند براي تشويق اين مراكز به فعاليت هاي قرض الحسنه اي، تسهيلاتي مانند تخفيف مالياتي و كاهش نرخ ذخيرة قانوني سپرده گذاري را در حق آنان اعمال كند.

گفتني است انجام چنين كاري هزينه چنداني بر دولت تحميل نمي كند؛ زيرا تعداد مراكزي كه صرفا به فعاليت قرض الحسنه مي پردازند، محدود است. دولت به راحتي مي تواند هزينه هاي جاري و حقوق كارمندان آنها را تأمين كند. علاوه بر اينكه، بيشتر متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه را اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه تشكيل مي دهند و هزينه كردن دولت دربارة اين گروه از افراد جامعه، با عدالت اجتماعي نيز سازگاري بيشتري دارد.

اولويت اين راهكار پيشنهادي به روش هاي ديگر اين است كه هيچ گونه شبهة ربا در آن وجود ندارد و مورد قبول همة مراجع تقليد مي باشد. اين روش با عدالت اجتماعي همسويي دارد و موجب ترويج هرچه بيشتر فرهنگ قرض الحسنه مي گردد.

اختصاص بخشي از منابع قرض الحسنه به سرمايه گذاري

اگر دولت به هر دليلي نتواند هزينه هاي مربوط به تجهيز و تخصيص منابع قرض الحسنه را بپردازد و لازم باشد هزينه هاي مزبور از درون خود سيستم بانكي، نه بيرون از آن تأمين شود، يكي از راه هاي تأمين مخارج مزبور، اين است كه بخشي از منابع قرض الحسنه، به موارد سرمايه گذاري اختصاص يابد و از سود حاصله، هزينه هاي فعاليت هاي قرض الحسنه تأمين شود. اين امر در بانك ها و مؤسساتي كه علاوه بر قرض الحسنه به فعاليت هاي سودآور بانكي مي پردازند، به راحتي امكان پذير است؛ زيرا اين مراكز، يك بنگاه اقتصادي بوده و اساس كار آنها بر سرمايه گذاري و سودآوري است. بنابراين، به راحتي مي توانند بخشي از منابع قرض الحسنه را به مصارف سرمايه گذاري رسانده و از اين طريق، هزينه هاي قرض الحسنه را پوشش دهند. همچنان كه سال هاست بانك ها بخشي از منابع قرض الحسنه را از دايرة وام دهي خارج كرده، آن را در قالب تسهيلات سودآور بانكي به متقاضيان مي پردازند(ر.ك: آمارهاي بانك مركزي87-1363). در حال حاضر نيز همين كار در بيشتر بانك ها صورت مي گيرد.

مراكز ديگري نيز مانند صندوق هاي قرض الحسنه، كه به ارائة تسهيلات سودآور نمي پردازند، مي توانند بخشي از منابع خويش را به سرمايه گذاري مستقيم يا غيرمستقيم اختصاص دهند. سرمايه گذاري غيرمستقيم مي تواند شامل افتتاح حساب هاي سرمايه گذاري مدت دار در نزد بانك ها باشد. دولت مي تواند بانك ها را موظف كند كه سود بيشتري به سپرده هاي اين صندوق ها بپردازند.

گفتني است در اين راهكار، چنانچه سود حاصل از سرمايه گذاري ها بيشتر از هزينه هاي مربوط به قرض الحسنه باشد، مشكل شرعي پيدا نمي شود؛ زيرا كه سپرده گذاران، وجوه خويش را در
قالب عقد قرض در اختيار بانك و صندوق قرض الحسنه قرار مي دهند. از آنجايي كه تمليك
عين از نتايج عقد قرض است، بانك و صندوق مالك سپرده ها مي گردند و مي توانند هر ميزان از منابع قرض الحسنه را كه خودشان تصميم گرفتند، به سرمايه گذاري اختصاص دهند. ولي براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده ها و اينكه مردم به سپرده گذاري در حساب هاي قرض الحسنه تشويق شوند، لازم است سقفي براي سرمايه گذاري در نظر گرفته شود تا مسئولان مراكز قرض الحسنه نتوانند بيش از آن مقدار سرمايه گذاري كنند؛ زيرا در غير اين صورت، ممكن است برخي مديران، سرمايه گذاري را بهانه كرده و از اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان خودداري نمايند. بهتر است سقف مزبور به ميزان تأمين هزينه ها باشد و از آن تجاوز نكند. تعيين اين ميزان مي تواند به صورت مبلغ ثابت و مشخص، يا نسبتي از وجوه سپرده گذاري شده در حساب هاي قرض الحسنه باشد.

بانك مركزي مي تواند با كاهش نرخ ذخيرة قانوني سپرده هاي قرض الحسنه، بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه را در سرمايه گذاري براي تأمين مخارج و ارائة بيشتر تسهيلات قرض الحسنه ياري كند.

البته، اين راهكار، منحصر به حكومت هاي اسلامي نيست؛ تمامي بانك ها و مؤسسات در
هر نظام حكومتي مي توانند از اين طريق، كارمزد تسهيلات قرض الحسنه را تأمين نمايند؛ زيرا
در اين شيوه، تأمين مخارج از درون خود بانك صورت مي گيرد و نيازي به حمايت و پشتيباني بيروني ندارد.

محاسبة كارمزد واقعي

يكي از راهكارهاي جايگزين براي شيوة فعلي، تغيير در چگونگي محاسبة كارمزد و تعيين ميزان واقعي آن است؛ بدين معني كه تمامي هزينه هاي مربوط به فرآيند وام دهي در هر وام، به صورت مبلغ ثابت، مشخص گرديده و از وام گيرنده دريافت شود.

هزينه هاي مزبور مي تواند در دو بخش جداگانه مطرح شود: بخش اول، مربوط به مراحل ابتدايي وام دهي است كه از زمان مراجعة متقاضي به بانك شروع شده و تا پايان دريافت قرض الحسنه ادامه مي يابد و عمدة هزينه ها در اين مرحله واقع مي شود. بخش دوم، هزينه هاي مربوط به پرداخت اقساط وام است كه در مقايسه با بخش اول، چندان هزينه بردار نيست. البته، هزينه هاي بخش اول، كه شامل هزينه هاي استعلام، پذيرش وثيقه ها و ضمانت ها، وقت صرف شده كارمندان، كاغذهاي مصرف شده و... مي شود، از پرونده اي به پرونده ديگر فرق مي كند و به متغيرهاي مختلفي از جمله مبلغ وام و شخصيت حقيقي متقاضي وام بستگي دارد. اما متغير اصلي دربارة هزينه هاي بخش دوم، تعداد اقساط وام است و غير از اين جهت، تفاوتي بين وام گيرندگان وجود ندارد.

محاسبة هزينه هاي بخش اول با ميزان وقت صرف شده كارمندان بر حسب نفر ساعت، قيمت تمام شدة دفترچه ها، شمارش تعداد كاغذهاي مصرفي و هزينه هاي متوسط برق و گاز و... امكان پذير است. براي محاسبة هزينه هاي مرحلة بازپس گيري اقساط وام، مي توان هزينة يك بار مراجعه مشتري براي پرداخت اقساط را محاسبه كرده، آن را به تعداد اقساط وام ضرب نمود. محاسبة هزينة يك بار مراجعه نيز با در نظر گرفتن نفر ساعت كاركنان، متوسط هزينه هاي انرژي و... به راحتي ممكن است. مجموع هزينه هاي بخش اول و دوم، كارمزد واقعي را براي هر پروندة قرض الحسنه مشخص مي كند.

اگر مقدار واقعي كارمزد را با (TC)، هزينه هاي مرحلة وام دهي را با (C1)، هزينه هاي مرحله بازپرداخت وام را با (C2)، هزينة يك بار مراجعه به بانك براي پرداخت قسط وام را با (O) و تعداد اقساط را با (n) نمايش دهيم، خواهيم داشت:

TC = C1 + C2

C2 = O × n

TC = C1 + (O × n)

مقدار كارمزد=(تعداد اقساط× هزينة يك بار مراجعه مشتري به بانك)+ هزينه هاي مرحلة وام دهي

در ارتباط با شيوة مزبور دو نكته لازم به يادآوري است:

1. مراد از محاسبة واقعي هزينه هاي صورت گرفته، واقعيت فلسفي و دقت عقلي آن نيست كه حتي يك ريال هم مورد توجه قرار گيرد؛ بلكه مراد از آن محاسبة عرفي است كه معيار تمامي محاسبات معاملات در فقه اسلامي است. بنابراين، اگر اشتباهات ناچيزي كه عرف مردم آنها را به حساب نمي آورند، در محاسبات هزينه ها صورت گيرد، مشكلي ايجاد نخواهد كرد. ولي چنانچه اشتباهات به حدي باشد كه عرف، آن را قبول نكند، اجحاف تلقي شده و داراي اشكال خواهد بود.

2. اين شيوه با تمامي شرايط سه گانه اي كه فقهاي قائل به جواز دريافت كارمزد بيان كرده اند، منطبق است؛ زيرا آنچه مورد محاسبه قرار مي گيرد، حقيقتاً خود كارمزد است كه هيچ ارتباطي با مبلغ اسمي وام ندارد و به مقدار متعارف و با رضايت طرفين واقع شده است، ولي با نظر گروه دوم از فقها، كه دريافت كارمزد را حرام مي دانند، انطباق ندارد؛ زيرا آنان دريافت هرگونه زياده در قرض را به هر عنوان كه باشد، از مصاديق ربا مي دانند. بر اين اساس، اين شيوه به جهت اينكه با نظر يك گروه از مراجع تقليد منطبق است، نسبت به شيوة مرسوم، كه با نظر هيچ گروهي از فقها منطبق نيست، برتري دارد.

نتيجه گيري

بر اساس آنچه گذشت دربارة اصل و نفس دريافت كارمزد مشروط در قرض، دو نظر جواز و حرمت در بين مراجع تقليد وجود دارد. فرضية مقاله اين بود كه شيوة فعلي محاسبة كارمزد قرض الحسنه، حتي با نظر موافقين اصل دريافت كارمزد هم مطابقت ندارد. اين شيوه، شرايطي را كه اين گروه از فقها براي جواز دريافت كارمزد بيان كرده اند، تأمين نمي كند. قرايني مانند تبعيت كارمزد از مبلغ اسمي وام، تعيين كف كارمزد، يكسان بودن آن در شرايط مختلف اقتصادي و پرداخت تبليغات جوايز بانكي از محل كارمزدها اين ادعا را ثابت مي كند. تاكنون چندين راهكار براي تغيير شيوة فعلي ارائه شده است كه برخي از آنها، مانند وكالت بانك از سوي سپرده گذاران، پرداخت كارمزد به شرط قرض و محاسبة كارمزد بر اساس تعداد اقساط، مورد نقد و بررسي قرار گرفتند. نتيجة بررسي هاي مزبور، حاكي از عدم توانايي كامل آنها براي برطرف كردن مشكل شرعي شيوة فعلي است. بر اين اساس، سه راهكار جديد به ترتيب اولويت براي جايگزيني شيوة فعلي پيشنهاد گرديده است كه عبارتند از: تأمين مخارج قرض الحسنه ها از بيت المال، اختصاص بخشي از منابع قرض الحسنه به سرمايه گذاري و محاسبة كارمزد واقعي.

با قطع نظر از حكم فقهي دريافت كارمزد از تسهيلات قرض الحسنه، منش مسلماني اقتضا مي كند كه از دريافت كنندگان تسهيلات قرض الحسنه، كارمزدي دريافت نشود؛ زيرا عموم يا اكثر متقاضيان قرض الحسنه را نيازمندان و طبقات ضعيف و متوسط به پايين جامعه قرار مي دهند. بر اين اساس، فقهايي هم كه دريافت كارمزد را به لحاظ فقهي، جايز دانسته اند، توصيه كرده اند كه به لحاظ رعايت حال ضعفاي جامعه، بهتر است مخارج فعاليت هاي وام دهي در بانك ها و صندوق هاي قرض الحسنه از جاهاي ديگر تأمين شود و چيزي از وام گيرندگان دريافت نشود (مكارم، 1376، ص69؛ صافي، 1417ق، ص303).

منابع

ابن منظور، محمدبن مكرم (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بيروت، دارالفكر.

بهجت، محمدتقى (1428ق)، استفتاءات، قم، دفتر حضرت آية الله بهجت.

تبريزى، جواد (بي تا)، استفتاءات جديد، قم، بي نا.

جمعى از پژوهشگران زير نظر سيدمحمود هاشمى شاهرودى (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت‰، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت .

جوهرى، اسماعيل بن حماد (1410ق)، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للملايين.

حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت .

حميرى، نشوان بن سعيد (1420ق)، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، بيروت، دار لفكر المعاصر.

خرازي، محسن (1384)، پژوهشى دراقسام بانك و احكام آن ، فقه اهل بيت ، ش43، ص 3- 53.

سعدى ابوجيب (1408ق)، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، چ دوم، دمشق، دارالفكر.

صافى گلپايگانى، لطف الله (1417ق)، جامع الأحكام، چ چهارم، قم، حضرت معصومهƒ.

صدر، سيدمحمدباقر (1401ق)، البنك اللاربوي، چ هفتم، بيرت، دارالتعارف للمطبوعات.

طريحى، فخرالدين (1416ق)، مجمع البحرين، چ سوم، تهران، كتاب فروشى مرتضوى.

فدايي خوراسگاني، مهدي (1384)، بررسي كارمزد تسهيلات مالي با عقود اسلامي ، اقتصاد اسلامي، ش20، ص 137 - 158.

فراهيدى، خليل بن احمد (1410ق)، كتاب العين، چ دوم، قم، هجرت.

كلينى، محمدبن يعقوب (1407ق)، الكافي، چ چهارم، تهران، دارالكتب الإسلامية.

مكارم شيرازى، ناصر (1427ق)، استفتاءات جديد، چ دوم، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب .

ـــــ، (1376)، ربا و بانكدارى اسلامى، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب .

موحدى فاضل لنكرانى، محمد (بي تا)، جامع المسائل، چ يازدهم، قم، امير قلم.

موسوى خمينى، سيدروح اللّه (1406ق)، تحرير الوسيلة، چ دوم، قم، جامعه مدرسين حوزة علمية قم.

ـــــ، (1422ق)، استفتاءات، چ پنجم، قم، جامعه مدرسين حوزة علمية قم.

موسوى گلپايگانى، سيدمحمدرضا (1409ق)، مجمع المسائل، چ دوم، قم، دار القرآن الكريم.

موسويان، سيدعباس (1390)، طرح تحول نظام بانكي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه.

محمود عبد الرحمان (بي تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، بي جا، بي نا.

مشكينى، على (بي تا)، مصطلحات الفقه، بي جا، بي نا.

ملاكريمي خوزاني، فرشته (1390)، بررسي فقهي اخذ كارمزد و ارائة تسهيلات به شرط سپرده گذاري در صندوق هاي قرض الحسنه ، تازه هاي اقتصاد، ش132، ص 62 - 65.

نورى طبرسي، ميرزاحسين (1408ق)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، مؤسسة آل البيت .

واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارالفكر.