تقسيم تحليلي و تركيبي قضايا

حسن عبدي

چكيده

در اين مقاله، ابتدا تاريخچه اجمالي تقسيم تحليلي و تركيبي قضايا مطرح شده است؛ تحليلي و تركيبي به عنوان روش، به عنوان تقسيمي براي قضايا و به عنوان مكتبي فلسفي. سپس، نويسنده ضمن بيان اختلاف در چيستي اين مقسم، با اشاره به تمايز ميان اصطلاحات جمله، گزاره، قضيّه و حكم معتقد است اگر چه كانت مقسم را احكام قرار داده اما در واقع مقسم همان قضيّه است؛ چرا كه وي در اين مسئله به جنبه روان‌شناختي نظر داشته كه در مباحث معرفت‌شناسي موضوعيت ندارد.

در فراز بعدي سه معيار عمده زير براي تحليلي بودن قضايا مطرح و نقادي شده است:

الف. قضيّه تحليلي قضيّه‌اي است كه محمولِ آن به منزله چيزي به نحو ضمني در مفهومِ موضوع مندرج باشد؛ ب. قضيّه‌اي كه تنها كافي است نفي آن به تناقض بينجامد؛ ج. هر گاه صدق قضيّه از واژگان به‌كار رفته در آن به‌دست آيد، قضيّه تحليلي خواهد بود.

در پايان نگاهي تطبيقي به تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي در فلسفه غرب و تقسيم حمل [قضايا] به حمل اولي و حمل شايع صناعي در فلسفه اسلامي شده است.

كليد واژه‌ها

تحليلي و تركيبي، حمل شايع و حمل اولي، قضاياي ضروري و ممكن، قضاياي پيشيني و پسيني

1. مقدمه

از زاويه‌هاي مختلفي مي‌توان به «قضيّه» و اقسام آن نگريست: زاويه گرامري و نحوي، زاويه منطقي، زاويه معناشناختي و معرفت‌شناختي و سرانجام از زاويه روان‌شناسي ادراك و علوم ادراكي. از اين ميان، آنچه به تحقيق حاضر ارتباط مستقيم دارد،1 نگريستن به اقسام قضيّه از زاويه معناشناختي و معرفت‌شناختي است.

در معرفت‌شناسي از يك سو محور مباحثْ مسئله ارزش معرفت است و در همين مسئله است كه پاي نظريّه‌هاي صدق و از جمله نظريّه مطابقت به ميان مي‌آيد. از سوي ديگر، از ميان انواع مختلف معرفت، تنها معرفتِ قضيّه‌اي است كه مي‌تواند دعواي گزارش از واقع را داشته باشد. حال، همين قضيّه خودْ تقسيماتِ مختلفي دارد كه براي پي بردن به معيارِ صدقِ هر يك از آن‌ها ناگزيريم با اين تقسيمات آشنا شويم. از مهم‌ترين تقسيماتي كه براي قضيّه مطرح شده است، تقسيم قضيّه به تحليلي و تركيبي است.

گفته‌اند قضاياي تحليلي قضايايي هستند كه صدق آن‌ها ضروري است.2 اگر اين ادّعا درست باشد، مي‌توان با بررسي اين دسته از قضايا معيار ضروري الصّدق بودن آن‌ها را بازشناخت. در اين صورت، در بحث معرفت‌شناسي به دستاورد بزرگي نايل شده‌ايم؛ زيرا مي‌توان قضاياي ضروري‌الصّدق را معياري براي پي بردن به صدق ديگر قضايا قرار داد و به اين ترتيب، بر مشكلات نظريّه مطابقت فايق آمد. حال جاي اين پرسش است كه اصولا معيار تقسيم قضيّه به تحليلي و تركيبي چيست و آيا مي‌توان ادّعا كرد كه هيچ قضيّه‌اي خارج از اين دو قسم نيست؟

در تاريخ فلسفه غرب، فلسفه كانت را نقطه عطفي به حساب مي‌آورند تا جايي كه برخي فلسفه او را مرزي ميان فلسفه قديم و فلسفه جديد مي‌شمارند؛ زيرا او كوشيد تا به يك پرسش پاسخ دهد؛ پرسشي كه محور كتاب سنجش خرد ناب را شكل مي‌داد. پرسش عبارت بود از اين كه چگونه برخي احكام تركيبي به صورت پيشيني ممكن است؟ فهم پاسخ اين پرسش است كه به كانت جرأت مي‌دهد ادّعا كند ديگر حتي يك مسئله مابعدطبيعي كه حلّ نشده باشد يا حداقل كليد حلّ آن به دست نيامده باشد، وجود ندارد.

اين مقدمه براي آن بود تا نشان دهيم اهميّت تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي تا آن حدّ است كه حتي در مواردي كه سخن از بودن يا نبودن فلسفه در ميان است، پاي تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي به ميان مي‌آيد.

امروزه اهميّت اين تقسيم از اين حد نيز فراتر مي‌رود. وقتي فيلسوفي تحليلي‌مسلك همچون كواين در دو حكم جزمي خود مي‌كوشد نشان دهد اساس تجربه‌گرايي، بر تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي استوار است و اين تقسيم نيز در كسب اعتبار براي خود همچنان در تكاپو است و از اين رو ديگر جايي براي ادعاهاي جزمي در تجربه نيست، در مي‌يابيم كه حتي علوم تجربي نيز اعتبار خود را مديون صحت اين تقسيم هستند.

نكته ديگر اين كه در طول تاريخ فلسفه از روزگار فيثاغورس گرفته تا امروز به‌رغم آنكه بارها موج شكّاكيت، اصول و مسلّماتِ مكاتب مختلف فلسفي را درنورديده و اعتبار قضاياي حسّي، عقلي و تجربي را زير سؤال برده و حتي خود را تا پشت ديواره رياضيّات نيز رسانده، نتوانسته است وضوح و بداهت قضاياي رياضي را زير سؤال ببرد. اگر تاكنون اعتبار اين گونه قضايا را به تحليلي بودن آن‌ها باز مي‌گرداندند، اكنون بايد فكري به حال اعتبار قضاياي تحليلي كرد. به راستي آيا نوبت آن رسيده كه پرونده قضاياي بديهي را مختومه شمرد؟ اينجا است كه ديگر شكّي در لزوم پرداختن به بررسي قضاياي تحليلي و تركيبي باقي نمي‌ماند.

2. مطالب

1ـ2. تاريخچه تحليلي و تركيبي

تاريخچه تحليلي و تركيبي را مي‌توان به سه دوره تقسيم كرد: نخست با دوره‌اي مواجهيم كه تحليلي را روشي براي شناخت به شمار مي‌آورند. در ادامه به دوره‌اي برمي‌خوريم كه تحليلي، معياري براي تقسيم قضايا است و سرانجام در دوره جديد، تحليلي نمايانگر مكتبي در فلسفه معاصر است و اينك توضيح هر يك از اين دوره‌ها:

1ـ1ـ2. تحليلي به عنوان روش: در نظر برخي فيلسوفانِ يونانِ باستان، تحليل راهي بود براي شناخت يا تبيين اشياء. براي مثال، از سقراط نقل كرده‌اند كه «اگر ارائه يك بيان يا تبيين به معناي برشمردن اجزاي اوّليّه است، اين اجزا بايد شناخته شوند يا قابل شناختن باشند».3

همان گونه كه از اين عبارت برمي‌آيد، سقراط تبيين شي‌ء را به برشمردن اجزاي اوّليّه آن تفسير مي‌كند. در نظر سقراط برشمردن اجزاي اوّليّه شي‌ء يا همان تحليل، بايد واجد يكي از اين دو شرط باشد: اجزاي اوّليّه يا شناخته شده باشند و اگر شناخته شده نيستند، قابل شناختن باشند.

كمي كه در تاريخ فلسفه پيش‌تر بياييم، به افلاطون مي‌رسيم. در نظر افلاطون آن گونه كه پرتوكلاس به وي نسبت مي‌دهد «تحليلي» نام نوعي برهان است كه امروزه ما آن را تحت عنوان «برهان خُلف» مي‌شناسيم. در مقابل، «تركيبي» نام برهاني است كه در آن بر اساس اصول موضوعه و مسلّمْ مطلوب اثبات مي‌گردد. چون در آن روزگار استفاده از اين برهان تحليلي يا خُلف در رياضيّات نيز متداول بوده است، بعيد به نظر مي‌رسد كه افلاطون مبتكر اين روشِ برهاني باشد. از كلام كاپلستون نيز برمي‌آيد كه افلاطون تحليل و تقسيم را معياري براي تمييز اشياي حسّي حقيقي از اشياي حسّي غير حقيقي مي‌دانسته است؛ زيرا او مي‌گويد: نكته مهمي كه بايد به آن توجّه كرد، اين است كه براي افلاطون جزئيّات حسّي، من حيث هي، نامحدود و نامتعيّن‌اند. آن‌ها فقط تا جايي محدود و متعيّن‌اند كه در ظرف صورت تقسيم‌ناپذير (آتومون آيدس) درآيند. به عبارت ديگر، جزئيّات حسّي تا آنجا كه در ظرف صورت تقسيم‌ناپذير درنيايند و نتوانند درآيند، اصلا اشياي حقيقي و كاملا واقعي نيستند. افلاطون در پي‌گيري تحليل و تقسيم (ديابرزين) تا صورت تقسيم‌ناپذير، به نظر خود، كل واقعيت را درمي‌يابد.4

پس از افلاطون نوبت به شاگرد او، معلّم اوّل، مي‌رسد. ارسطو موفق شد مباحث منطقي را كه در آن روزگار رايج بود، در كتاب ارغنون گردآوري و تدوين كند. او در اين كتاب، تحليلي را هم در بخش تصوّرات مطرح مي‌كند و باب سوم و چهارم كتاب را «تحليلات» نام مي‌گذارد و هم در بخش تصديقات، تحليلي را به عنوان نوعي برهان در مقابل برهان ديالكتيكي قرار مي‌دهد.

اگر ادامه اين روند را در تاريخ فلسفه پي بگيريم، درخواهيم يافت كه اصطلاح تحليلي و تركيبي جز به‌عنوان‌روشي براي‌رسيدن به مجهول تصوّري يا مجهول تصديقي به كار نرفته است.

2ـ1ـ2. تحليلي به عنوان يكي از اقسام قضايا: از زمان كانت به اين سو، چرخشي در كاربرد واژه تحليلي و تركيبي به وجود آمد. توضيح آنكه لايب‌نيتس در يك تقسيم، حقايق را به حقايق ضروري و حقايق ممكن تقسيم كرد و مدّعي شد كه مي‌توان از راه تحليل، به صدق حقايق ضروري دست يافت. معياري كه وي در اين تقسيم به كار برد، زمينه‌اي شد تا فيلسوفان بعدي توجّهي جدّي به تقسيم مذكور داشته باشند و در پيشرفت آن بكوشند. از جمله، هيوم با الهام از تقسيم لايب‌نيتس، ميان قضاياي تحليلي و تجربي تمايز نهاد و در ادامه، كانت متأثر از تقسيم هيوم، احكام را به تحليلي و تركيبي تقسيم كرد.

پس از كانت نيز اين تقسيم به ويژه در مباحث معرفت‌شناسي همواره مورد توجّه فيلسوفان بوده و هست. در اين نوشتار خواهيم كوشيد تا به بررسي معيارهايي بپردازيم كه براي اين تقسيم ارائه شده است.

3ـ1ـ2. تحليلي به عنوان مكتب: در اوايل قرن بيستم و در اثر دو تجديد نظر در بحث‌هاي فلسفي، مكتب فلسفه تحليلي در دانشگاه كمبريج پديدار شد. پيشتازان اين مكتب جي. اي. مور و برتراند راسل بودند، ليكن روش هر يك از آن‌ها با روش ديگري تفاوت داشت. مور، كه ريشه‌هاي مباحث لاينحلّ فلسفي را در كاربرد مشوّش و پُر ابهام واژگان مي‌ديد، در صدد بر آمد تا با طرح زبان متعارف و به كارگيري حسّ مشترك يا همان عقلِ سليم، تا جاي ممكن از ابهام تعبيرهاي فلسفي بكاهد. در نظر مور، تحليل به معناي كاويدن و تجزيه معناي زبان متعارف بود. مكتبي كه مور بنيان نهاد، به دليل تأكيدي كه بر تحليل و زبان داشت، به مكتب تحليل زباني شهرت يافت.

برتراند راسل كار خود را از منطق آغاز كرد. وي بهترين راه براي فهم معناي يك جمله را آن مي‌دانست كه نخست جمله مذكور را به جملات بسيطتر و به اصطلاحِ وي «جملات اتمي» تحليل و تجزيه كنيم و سپس با تحويل جملات بسيط به قالب‌هاي منطق صوري و به‌كارگيري قوانين منطق صوري جملات پيچيده به اصطلاح وي «مولكولي» را استنتاج كنيم. به هر حال، امروزه يكي از تأثيرگذارترين مكاتب فلسفي مكتب فلسفه تحليلي است.5

2ـ2. مقسم تقسيم

در بسياري از منابعِ بحث حاضر، قضيّه را مقسمِ تقسيمِ تحليلي و تركيبي شمرده‌اند. حتي در مواري كه از حكم سخن به ميان آمده، آن را مترادف با قضيّه گرفته‌اند.6 ولي كانت خودْ زماني كه از تقسيم تحليلي و تركيبي سخن مي‌گويد، حكم را مقسم مي‌داند. به نظر مي‌رسد براي روشن شدن بحث چاره‌اي نيست جز آنكه نخست چيستي قضيّه، حكم و واژگان مشابه را توضيح دهيم و سپس با توجّه به معناي اين واژگان ببينيم كه مقسم تحليلي و تركيبي كدام يك از آن‌ها است.

در ادبيّات به تركيب حاصل از دستِ كم دو كلمه، كه بر مبناي قواعد دستوري تركيب شده باشند، «جمله» (sentence) مي‌گويند؛ چه معنايي را افاده كند يا نكند. جمله ممكن است به صورت كتبي يا به صورت لفظي باشد. حال اگر همين جمله معنادار باشد به گونه‌اي كه جاي پرسشي براي مخاطب باقي نگذارد به آن «گزاره» يا (statement) مي‌گويند. پس، از نظر مفهومي ميان جمله و گزاره تباين و مغايرت وجود دارد؛ هرچند از نظر مصداقي شايد كمتر جمله‌اي مي‌توان يافت كه گزاره نباشد. دليل اين امر آن است كه محور گفت و گوها و ارتباطات افراد بر اساس جمله‌هاي معنادار است.

اصطلاح مشابه ديگر، «قضيّه» است. در منطق و فلسفه به محتواي ذهني گزاره «قضيّه» (proposition) مي‌گويند. كار منطق‌دانان و فيلسوفان به صورت مستقيم با الفاظ مكتوب يا ملفوظ نيست، بلكه با محتواي ذهني آن‌ها است. امّا «حكم» چيست؟ هرگاه نفس نسبت به محتواي ذهني جمله اذعان يا انكار داشته باشد، به قضيّه مذكور همراهِ اين حالت نفساني «حكم» (judgment) مي‌گويند.7

حال پس از آشنايي با معناي دقيق اصطلاحات روشن مي‌شود كه منظور كانت از «حكم» همان «قضيّه» نيست، بلكه در نظر او اذعان يا انكار نفس نسبت به محتواي قضيّه نيز موضوعيّت دارد. برخي از مفسّرانِ كلام كانت از اين نكته غفلت كرده‌اند و در مواردي تصريح كرده‌اند كه مراد كانت از حكم، همان قضيّه است، امّا همان گونه كه اشتفان كورنر تأكيد مي‌كند، كانت به تفاوت ميان قضيّه و حكم توجّه داشته است:

نخست بايد يادآور شد كه تقسسيم‌بندي كانت مربوط به قضايا نيست. مربوط به احكام است، يعني قضايايي كه كسي در آن‌ها به امري تصديق يا اذعان مي‌كند. او به اين قضيّه كاري ندارد كه «گربه جانوري است گوشت‌خوار» منظور او حكمي است كه كسي به اين موضوع مي‌كند.8

به هر حال، برخي بر آنند كه هرچند كانت مستقيما قضيّه را تقسيم نكرده، بالتّبع قضيّه هم پا به اين تقسيم مي‌گذارد. شايد بتوان از سخن كورنر نيز تأييدي بر اين مطلب يافت:

اين [كه تقسيم‌بندي كانت به احكام مربوط مي‌شود] خود از بسياري جهات مزيّتي محسوب مي‌شود؛ زيرا حكم كردن رويدادي شخصي است و حيثيّت وجودي آن كمتر از حيثيّت وجودي قضايا در معرض ظنّ و احتمال است.9

از اين عبارت برمي‌آيد كه كانت ضرورتي نديده است كه احكام را مقسم تقسيم قرار دهد، بلكه تنها از روي احتياط و اين كه احكام كمتر در محلّ احتمال و ظنّ قرار مي‌گيرند، چنين كرده است.10 به گفته هاملين، اين كار، تنها رويكردي روان‌شناختي به بحث مي‌دهد و مي‌دانيم كه در بحث‌هاي معرفت‌شناسي بايد ميان جنبه‌هاي روان‌شناختي، كه بيشتر ناظر به فرايند دستيابي فاعل شناسايي به معرفت است و جنبه‌هاي معرفت‌شناختي، كه بيشتر بر جنبه صدق و توجيه معرفت متمركز است تفكيك نماييم.

3ـ2. معيار تقسيم

حال با روشن شدن مقسم، نوبت به طرح معيارهايي مي‌رسد كه براي اين تقسيم پيشنهاد شده است. با بررسي منابع بحث، سه معيار عمده براي اين تقسيم مي‌توان يافت. در اينجا نخست به معرفي هر يك از آن‌ها مي‌پردازيم و سپس نقدهايي را توضيح مي‌دهيم كه درباره آن‌ها مطرح كرده‌اند.

1ـ3ـ2. معيار اوّل: گفتيم كه نخستين فيلسوفي كه آشكارا به اين تقسيم پرداخته است، كانت فيلسوف آلماني است. او در مقدمه كتاب نقد عقل محض مي‌گويد:

در همه احكامي كه رابطه موضوع با محمول را در نظر مي‌گيريم (در اينجا نظرم تنها به احكام ايجابي است؛ تطبيق اين مطلب بر احكام سلبي بسيار آسان خواهد بود) اين رابطه به دو صورت مختلف ممكن است: يا محمولِ ب به منزله چيزي كه (به نحو ضمني) در مفهومِ الف مندرج است به موضوعِ الف تعلق دارد؛ يا محمولِ ب اگرچه به مفهومِ الف مرتبط است به‌كلي بيرون از مفهومِ الف قرار مي‌گيرد. در مورد اوّل حكم را تحليلي مي‌نامم و در مورد دوم حكم را تركيبي مي‌نامم.11

مثالي كه كانت براي قضيّه تحليلي ارائه كرده، اين است: «جسم ممتّد است.» در اين قضيّه مفهوم امتداد را بر جسم حمل كرده‌ايم، در حالي كه اين مفهوم در مفهوم جسم بودن نهفته است و در حقيقت با آگاهي از اين محمول بر دانش ما نسبت به موضوع افزوده نشده است. وي براي قضيّه تركيبي، مثال «جسم سنگين است.» را ذكر كرده است. در اين مثال، «سنگيني» محمولي است كه بر «جسم» حمل شده است، ليكن اين، مفهومي نيست كه از جسم بودن به دست آيد.

1ـ3ـ2. نقد معيار نخست: با توجّه به اين كه كانت اين تقسيم را به صورت داير ميان نفي و اثبات مطرح كرده است، گويي به نظر وي هيچ حكمي خارج از اين دو قسم نيست. به عبارت ديگر، از نظر كانت، هر حكمي يا تحليلي است يا تركيبي و قسم سومي وجود ندارد. اينجا است كه زمينه براي طرح اشكالي نقضي به كانت فراهم مي‌آيد.

هرگاه بگوييم: «اگر اين يك كتاب است، پس اين يك كتاب است.» چيزي بيش از اين نگفته‌ايم كه «اين كتاب، كتاب است.» زيرا مفهوم جزا از مفهوم شرط به دست مي‌آيد و تنها تفاوت در اين است كه به جاي استفاده از ساختار احكام حملي از ساختار شرطي استفاده كرده‌ايم. باز گرديم به بيان كانت از معيار نخست؛ طبق بيان كانت چنين گزاره‌اي را نبايد تحليلي دانست؛ زيرا به گونه‌اي نيست كه محمولِ ب به منزله چيزي كه به نحو ضمني در مفهومِ الف مندرج است، به موضوعِ الف تعلق داشته باشد؛ به اين دليل كه چنين حكمي اصولا حملي نيست. خلاصه اشكال آنكه كانت با مسلّم گرفتن فرض اختصاص تقسيم به گزاره‌هاي حملي، بخش عظيمي از گزاره‌ها ر كه همان گزاره‌هاي شرطي باشند ناديده گرفته است.12

نقد ديگري كه به اين معيار وارد كرده‌اند، اين است كه كانت براي بيان مقصود خود، از تعبيرهاي اندراج مفهومي در مفهوم ديگر استفاده كرده است و اين تعبير معناي واضحي ندارد؛ زيرا مفهوم، ظرف يا مكاني نيست كه مفهوم ديگر درون آن قرار گيرد. به عبارت ديگر، كانت براي بيان مراد خود، از تعبيرهاي مجازي و استعاري بهره برده است و چنين كاري شايسته فيلسوف دقيق‌النّظري مانند كانت آن هم در كتاب مهمّي نظير سنجش خرد ناب نيست.13

نكته‌اي كه در تعبير كانت وجود دارد و شايد بتوان آن را به عنوان نقد سوم مطرح كرد، اين است كه وي محور بحث خود را بر احكام [حمليّه] ايجابي قرار داده و مدّعي شده است كه تطبيق مطلب بر احكام [حمليّه] سلبي بسيار آسان خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه تطبيق معيار تركيبي بر احكام تركيبي سلبي آسان باشد. براي مثال، اين كه «جسم متحرك نيست.» حكمي تركيبي است؛ زيرا مفهوم محمول (متحرك بودن) از مفهوم موضوع (جسم بودن) به دست نمي‌آيد، ولي براي حكم تحليلي سلبي چه مثالي مي‌توان آورد كه هم مفهوم محمول از مفهوم موضوع به دست آيد و هم حكم در قضيّه سلبي باشد؟ به سخن ديگر، آيا مي‌توان ادّعا كرد كه دست كم يك حكم سلبي وجود دارد كه در آن، مفهوم محمول به صورت ضمني در مفهوم موضوع نهفته است؟ براي مثال، مفهوم انسان را عبارت از «حيوان ناطق» مي‌گيريم و قضيّه سلبي «انسان ناهق نيست.» را در نظر مي‌آوريم. به‌ظاهر، در اين قضيّه براي حمل «ناهق نبودن» بر «انسان» علاوه بر آگاهي از مفهوم موضوع، بايد از پيش بدانيم كه «هيچ ناطقي ناهق نيست.» بنابراين، چنين نيست كه در قضاياي سلبي يا به تعبير كانت احكام سلبي مفهوم محمول به صورت ضمني در مفهوم موضوع مندرج باشد. به‌هر حال، اين نخستين معياري است كه كانت براي تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي بيان كرده است.

2ـ2ـ3. معيار دوم: فيلسوفان بعدي با توجّه به نقدهاي فوق در جست‌وجوي معيار جديدي براي تقسيم برآمدند، هرچند اين معيار را مي‌توان از سخنان كانت نيز بازيافت. آن‌ها به اين نتيجه رسيدند كه براي تحليلي بودن يك قضيّه تنها كافي است كه نفي آن به تناقض بينجامد. قضيّه تركيبي نيز قضيّه‌اي است كه تحليلي نباشد. مثال «جسم ممتد است» را در نظر مي‌گيريم. در اين مثال، نفي حكم به اين صورت مي‌شود كه «جسم ممتد نيست.» با توجّه به تعريف جسم، كه موجود داراي ابعاد و امتداد است، پي مي‌بريم كه نفي حكم مذكور مستلزم آن است كه جسم هم داراي امتداد باشد و هم داراي امتداد نباشد. پس نفي امتداد از جسم به تناقض مي‌انجامد.

چنين معياري از يك سو راه را براي ورود اشكال نقضي مي‌بندد؛ زيرا در قضاياي شرطي نيز اگر نفي حكم به تناقض بينجامد، قضيّه تحليلي خواهد بود و در غير اين صورت، قضيّه تركيبي محسوب مي‌شود. در مثال «اگر اين يك كتاب است، اين يك كتاب است»، نفي حكم به اين است كه گفته شود «چنين نيست كه اگر اين كتاب است، اين يك كتاب است.» و معناي چنين قضيّه‌اي آن است كه «اگر اين يك كتاب است، پس اين يك كتاب نيست.» حال كه نفي حكم در قضيّه شرطيّه مذكور به تناقض انجاميد، مي‌توان بر اساس معيار دوم آن را تحليلي شمرد.

از سوي ديگر، نقد دوم نيز وارد نخواهد بود؛ زيرا تعبير تناقض تعبيري منطقي است و مي‌توان آن را بر اساس منطق صوري به صورت p & ~ pنشان داد و در بيان معيار قضيّه تحليلي گفت:

قضيّه pتحليلي است اگر و تنها اگر "ص p" به "p & ~ p" بينجامد و به اين ترتيب، از كاربرد تعبير اندراج و هر تعبير مجازي و استعاري ديگر اجتناب شده است. با اين حال، جاي اين پرسش باقي است كه آيا مي‌توان با توسل به معيار دوم از نقد سوم نيز رهايي يافت؟

2ـ3ـ2. نقد معيار دوم: به گفته جان هاسپرس، اين معيار به هيچ وجه حقيقت قضاياي تحليلي و تركيبي را براي ما هويدا نمي‌سازد،14 بلكه تنها يكي از خواصّ قضاياي تحليلي را بيان مي‌كند و روشن است كه آشنايي با خواصِّ قضاياي تحليلي و تركيبي هر چند مي‌تواند در موارد بسياري مفيد باشد، وجود اين خواص در برخي قضاياي تركيبي ارزش و اعتبار معيار مذكور را زير سؤال مي‌برد. آيا طبق معيار دوم، قضيّه «اين كتاب معدوم است» قضيّه تحليلي است يا تركيبي؟ بنابر اين، باز اين پرسش باقي است كه ملاك و معيار واقعي و حقيقي قضاياي تحليلي چيست؟

3ـ3ـ2. معيار سوم: امروزه تا حدّ زيادي تحت تأثير فلسفه تحليل زباني، بسياري از نويسندگان از معيار اوّل و دوم دست كشيده و معيار سومي براي اين تقسيم مطرح كرده‌اند. بنابر اين معيار، هر گاه صدق قضيّه از واژگان به‌كار رفته در آن به دست آيد، قضيّه تحليلي خواهد بود و هر گاه صدق آن از راه رجوع به عالم خارج به دست آيد، تركيبي خواهد بود.15

براي مثال، در قضيّه هر عذبي غير متأهّل است. با كاويدن معناي «عَذب» در فرهنگ لغات پي مي‌بريم كه مراد از «عذب» انساني است كه به سنّ بلوغ رسيده و ازدواج نكرده است. از طرف ديگر، باز با مراجعه به فرهنگ لغات درمي‌يابيم كه «متأهّل» كسي است كه ازدواج كرده است. پس غير متأهّل كسي خواهد بود كه ازدواج نكرده است. حال بر اساس تحليل معناي واژگان به اين نتيجه مي‌رسيم كه قضيّه مذكور صادق است. مثالِ قضيّه تركيبي عبارت است از «هر برگي سبز است.» اگر به فرهنگ لغات بنگريم، در تعريفِ «برگ» به سبز يا غير سبز بودن اشاره نشده است. بنابر اين، براي پي بردن به صدق آن ناچاريم به عالم خارج سري بزنيم تا ببينيم آيا در خارج هر برگي سبز است يا برخي برگ‌ها سبز نيستند. پس، كشف صدق اين قضيّه منوط به رجوع به عالم خارج است و قضيّه نيز تركيبي است.

3ـ3ـ2. نقد معيار سوم: اين معيار نيز از ديد ناقدان در امان نمانده است. در اينجا به برخي نقدهاي اين معيار اشاره مي‌كنيم:

اوّلا مواردي وجود دارد كه قضيّه‌اي صادق است، ولي صدق قضيّه نه از راه واژگان به كار رفته به دست آمده و نه با مراجعه به عالم خارج. براي مثال، در قضيّه هر ممكني به علّت نيازمند است. صدق قضيّه نه از راه تحليل واژه «ممكن» و «علّت» به دست مي‌آيد، و نه مراجعه به عالم خارج كمكي به فهم صدق آن مي‌كند؛ بلكه صدق اين قضيّه و ديگر قضاياي مابعدالطبيعي، با استدلال عقلي اثبات مي‌شود. بنابر اين، چنين معياري همه قضايا را در برنمي‌گيرد.16

به نظر مي‌رسد اثبات‌گرايان منطقي به‌جاي آنكه براي حصر عقلي بودن اين تقسيم چاره‌اي بينديشند، راه حلّ را در نفي صورت مسئله ديده‌اند و با بي‌معنا خواندن قضاياي مابعدالطبيعي آن‌ها را از زمره قضاياي معنادار كه مقسم اين تقسيم است خارج كرده‌اند.

ثانيا تأكيد بيش از حدّ فيلسوفان تحليلي بر بحث‌هاي زباني باعث شده كه از محلّ بحث خارج شوند. توضيح آنكه از نظر كانت، حكم است كه به تحليلي يا تركيبي تقسيم مي‌شود. فيلسوفان بعدي با عدول از اين نظر كانت، هر قضيّه‌اي را به تحليلي يا تركيبي تقسيم كردند. حال، فيلسوفان تحليلي پاي گزاره را به ميان كشيده‌اند و هر گزاره‌اي را به تحليلي يا تركيبي تقسيم مي‌كنند. دليل اين مطلب سخني است كه جان هاسپرس در كتاب درآمدي به تحليل فلسفي آورده است:

اگر جمله‌اي مبهم باشد، ممكن است وقتي كه به يكي از معاني خود به كار مي‌رود تحليلي، و در معناي ديگر تأليفي باشد. مثلا در زبان انگليسي مي‌گويند ‌beverages All bars serve alcoholic در همه بارها مشروبات الكلي سرو مي‌كنند. اگر واژه ‌bar را به معناي ميخانه بگيريم، قضيّه [جمله] مذكور تحليلي است، ولي اگر آن را به معناي دادگاه فرض نماييم، معناي جمله عوض مي‌شود و در واقع با قضيّه [جمله] ديگري سر و كار داريم كه تأليفي است.

يا آنجا كه مي‌گويد:

ممكن است افراد مختلف، واژه‌اي را به معاني متفاوت استعمال نمايند. در آن صورت، شايد جمله‌اي كه شما به كار مي‌بريد، بيانِ قضيّه‌اي [جمله‌اي] تأليفي باشد، ولي همان جمله در استعمال شخصي ديگر، تحليلي گردد.17

فيلسوفان در همان حال كه مراقب‌اند از به كارگيري هر گونه الفاظ و تعابير مبهم دوري بجويند تا در دام مغالطات لفظي گرفتار نشوند، به هيچ وجه خود را در قيد و بندهاي لفظ نمي‌افكنند. آنچه براي آن‌ها مهم است، محتواي ذهني گزاره است كه به‌دور از هرگونه ابهام باشد، خواه مكتوب باشد و خواه ملفوظ، خواه به زبان انگليسي باشد و خواه به زبان ديگر. از اين‌رو، نويسندگاني كه ابتناي تقسيم تحليلي و تركيبي بر مباحث لفظي و زباني را مسلّم گرفته و با اشاره به نبود ترادف معنايي در زبان‌ها به گمان خود اساس تقسيم تحليلي و تركيبي را زير سؤال برده‌اند، دچار مغالطه شده‌اند.

ثالثا همان گونه كه هاسپرس اشاره كرده، اين معيار حقيقت قضاياي تحليلي را بيان نمي‌كند،18 بلكه فقط راه كشف صدقِ آن‌ها را نشان مي‌دهد.

با توجّه به اين نقدها بايد گفت كه معيار سوم نيز نتوانسته است حقيقت قضاياي تحليلي و تركيبي را روشن سازد.

4ـ2. رابطه اين تقسيم با برخي تقسيم‌هاي ديگر قضايا

معمولا كساني كه به تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي پرداخته‌اند، در كنار اين تقسيم، دو تقسيم ديگر را نيز مطرح كرده و كوشيده‌اند تا با مقايسه آن‌ها به نتايج معرفت‌شناختي دست يابند. اين دو تقسيم عبارت‌اند از تقسيم قضايا به ضروري و ممكن و تقسيم آن‌ها به پيشيني و پسيني.

«قضيّه ممكن» به قضيّه‌اي مي‌گويند كه در آن، ثبوت محمول براي موضوع ممكن است صادق باشد و ممكن است كاذب باشد. در مقابل، به قضيّه‌اي «ضروري» مي‌گويند كه ثبوت محمول براي موضوع حتما صادق است. براي مثال، در قضيّه «زيد ايستاده است» چنين نيست كه لزوما زيد ايستاده باشد، بلكه ممكن است نشسته باشد. پس اين قضيّه، قضيّه ممكن است. امّا در مثال «زيد حيوان ناطق است» ممكن نيست كه زيد حيوان ناطق نباشد. از اين‌رو، قضيّه، ضروري شمرده مي‌شود. گاهي با افزودن مفاهيمي به قضيّه، ممكن يا ضروري بودن ثبوت محمول براي موضوع به صراحت بيان مي‌شود؛ مانند «زيد ايستاده است بالامكان» يا «زيد حيوان ناطق است بالضروره.» اين تقسيم بر اساس مفاهيم فلسفي امكان و ضرورت تبيين شده است و از اين‌رو، تقسيمي متافيزيكي است.

در تقسيم ديگري، قضايا را به پيشيني و پسيني تقسيم مي‌كنند. قضيّه پيشيني قضيّه‌اي است كه اسناد محمول به موضوع هيچ نيازي به مراجعه به تجربه ندارد و در مقابل، به قضيّه‌اي پسيني مي‌گويند كه اسناد محمول به موضوع نيازمند مراجعه به تجربه است. براي مثال، در قضيّه «دو، نصف چهار است» نيازي نيست كه براي حمل نصف چهار بودن بر دو، از تجربه كمك بگيريم. امّا در مثال «زمين گرد است» براي اسناد گرد بودن به زمين چاره‌اي نداريم جز اين كه به تجربه مراجعه كنيم. اين تقسيم بر اساس توجّه به راه‌هاي شناخت عقل و تجربه ارائه شده است و از اين‌رو، تقسيمي معرفت‌شناختي است.

با ضرب كردن اين دو تقسيم در تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي، به هشت قسم دست مي‌يابيم كه در نادرستي برخي از آن‌ها شكّي نيست؛ مانند قضيّه‌اي كه هم تحليلي است و هم ممكن. در درستي برخي از آن‌ها نيز ميان فيلسوفان اختلاف‌نظر وجود دارد. براي مثال، كانت قسمي را كه تركيبي و پيشيني است، صحيح مي‌داند و قضاياي رياضي را نمونه‌اي از اين قضايا مي‌شمارد، و در مقابلْ برخي از تجربه‌گرايان با اين نظر مخالف‌اند.

از نظر كانت، ميان قضاياي پيشيني و تحليلي، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ يعني هر قضيّه تحليلي، پيشيني است، ولي فقط برخي قضاياي پيشيني، تركيبي هستند. او براي قضاياي تركيبي پيشيني به قضاياي رياضيّات مثال مي‌زد. كانت كوشيد با بررسي اين كه چگونه برخي قضايا به‌رغم تركيبي بودن، به صورت پيشيني صادق هستند، به معيار صدق قضاياي رياضيّات دست يابد. از سوي ديگر، گفته شده كه قضاياي تحليلي دائما صادق‌اند. بنابراين، مي‌توان با ارجاع ديگر قضايا به اين دسته از قضايا، به قضاياي صادقي دست يافت.

5ـ2. نگاه تطبيقي

در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان نمونه تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي را در متون فلسفه اسلامي نيز يافت، بايد گفت: هرچند دغدغه فيلسوفاني نظير كانت در ذهن فيلسوفان مسلمان وجود نداشته تا در پي چنين تقسيمي باشند، ولي مباحث مربوط به تشخيص مغالطات و پرهيز از آن‌ها زمينه را براي توجّه دقيق فيلسوفان مسلمان به بحث اقسام حمل فراهم ساخته است. براي نمونه، يكي از مهم‌ترين تقسيمات فلسفه اسلامي براي قضايا، تقسيم آنها به حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي است. به نظر مي‌رسد كه براي نخستين بار سيّد صدرالدين دشتكي در مناظراتي كه با علاّمه دواني در حواشي بر شرح تجريد قوشجي داشته، ميان اين دو گونه حمل تمايز نهاده است.19

توضيح آنكه هر حملي خارج از اين دو حال نيست: يا مفهوم محمول بر مفهوم موضوع حمل شده است و ميان موضوع و محمول اتحاد مفهومي برقرار است، مانند اين قضيّه كه «انسان حيوان ناطق است» و اين‌گونه حمل را «حملِ ذاتي اوّلي» مي‌نامند، يا مفهوم محمول غير از مفهوم موضوع است و موضوع و محمول از نظر مصاديق خارجي اتحاد دارند، مانند قضيّه «انسان ضاحك است» و به اين‌گونه حمل، «حملِ شايع صناعي» مي‌گويند. قابل ذكر است كه حمل ذاتي اولي را از اين‌رو ذاتي و اوّلي ناميده‌اند كه محمول هم ذاتي موضوع است و هم بي‌واسطه (اولي) بر موضوع حمل مي‌شود.

صدرالمتألّهين در توضيح تقسيم حمل به ذاتي اوّلي و شايع صناعي چنين مي‌گويد:

إعلم أنّ حمل شي‌ء علي شي‌ء و اتّحاده معه يتصوّر علي وجهين: أحدهما الشائع الصناعي المسمّي بالحمل المتعارف و هو عبارة عن مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول وجودا و يرجع الي كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول،... و ثانيهما أن يعني به أنّ الموضوع هو بعينه نفس ماهيّة المحمول و مفهومه بعد أن يلحظ نحو من التغائر، أي هذا بعينه عنوان ماهيّه... ذلك، لا أن يقتصر علي مجرّد الإتّحاد في الذات و الوجود و يسمّي حملا ذاتيّا اوّليّا.20

از ميان اين دو نوع حكم آنچه با قضاياي تحليلي بيشتر تناسب دارد، حمل اوّلي است؛ ليكن بايد توجّه داشت كه هر حملي به صرف آنكه حمل اوّلي و بدون واسطه است، با قضاياي تحليلي متناظر نمي‌شود، بلكه براي اين امر لازم است كه محمول در چنين حملي از ذاتيّات موضوع باشد و افزون بر ذاتي مذكور به گونه‌اي باشد كه به روشني از مفهوم موضوع به دست آيد. بنابر اين، اگر محمول ذاتي نباشد مانند «انسان كلي است» اگرچه حمل به صورت اوّلي است و محمول بر مفهوم موضوع بدون واسطه حمل شده است، ليكن چون مفهوم محمول در ذات موضوع نهفته نيست، نمي‌توان آن را تحليلي دانست. همچنين، اگر ذاتي مذكور به نحوي نباشد كه از مفهوم موضوع به دست آيد، باز نمي‌توان حمل در آن قضيّه را تحليلي دانست. براي مثال، در قضيّه «روح جسم بخاري است» هر چند محمول، نزد طبيعي‌دانان قديم ذاتي براي موضوع است، ليكن تنها از راه براهين فلسفي است كه مي‌توان حكم به ذاتي بودن محمول براي موضوع كرد. از اين‌رو، مثال مذكور را نمي‌توان نمونه‌اي از قضاياي تحليلي به حساب آورد. به عبارت ديگر، مقصود از ذاتي، ذاتي باب كليات خمس در منطق است نه ذاتي باب برهان كه اعم از ذاتي باب كليات خمس است.

اينك مثال «انسان حيوان ناطق است.» را در نظر مي‌گيريم. در اين مثال از يك سو حمل، ذاتي اوّلي است؛ زيرا محمول حيوان ناطق بودن بر مفهوم انسان حمل گرديده است. البته در اين مورد مي‌توان مراد از انسان را مصاديق خارجي دانست كه در اين صورت حمل به نحو شايع صناعي مي‌گردد و از محل بحث خارج مي‌شود. از سوي ديگر، معيار كانت در تحليلي بودن احكام نيز بر آن منطبق است؛ زيرا مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج است.

خلاصه آنكه فيلسوفان مسلمان نيز به تمييز ميان گونه‌هاي مختلف قضايا توجّه داشته‌اند و مي‌توان تقسيم كانتي را بر برخي از اين اقسام منطبق دانست، جز آنكه توجّه آنان اصالتا ناظر به حيث معرفت‌شناختي معيار صدق و مطابقت قضايا نبوده، بلكه نگاه آنان بيشتر به جنبه منطقي مسئله بوده و در پي تمييز گونه‌هاي مختلف قضايا براي اجتناب از مغالطات بوده‌اند.

3. نتيجه‌گيري

در بحث تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي گام نخست آن است كه مقسم تقسيم را به خوبي بازشناسيم. در اين مرحله به اين نتيجه رسيديم كه كانت احكام را موضوع اين تقسيم قرار داده، ولي اين كار او جنبه‌اي احتياطي و رويكردي روان‌شناختي دارد و در مباحث معناشناختي و معرفت‌شناختي بايد دور از تأثيرپذيري از جنبه رواني به تحليل و بررسي مسائل پرداخت. از اين رو محور تقسيم همان قضيّه است.

در باب معيار نيز با توجّه به نقدهايي كه به معيار اوّل و معيار سوم وارد شد، مي‌توان معيار دوم را معياري مقبول دانست، ليكن بايد براي چالش‌هايي كه اين معيار با آن مواجه است، چاره‌اي انديشيد، از جمله اين كه فرايند رسيدن به اصل امتناع اجتماع نقيضين چيست، منظور از امتناع چه مي‌تواند باشد و آيا تعريف قضاياي تحليلي و تركيبي بر اساس اين اصل موجب تداخل اقسام مي‌شود يا نه.

امّا در باب نسبت ميان تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي نيز يادآور شديم كه موضع‌گيري در بحث ارزش معرفت تا حدّ زيادي مبتني بر اين است كه آيا مي‌توان به وجود قضاياي تحليلي پيشيني يعني قضايايي كه هم صدق آن‌ها ضروري است و هم در رسيدن به صدق آن‌ها نيازي به تجربه نيست اذعان كرد يا نه.

در باب مطالعه تطبيقي نيز دانستيم كه تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي نظير تقسيمي است كه فيلسوفان مسلمان در حملْ ارائه و آن را به حمل اوّلي و حمل شايع صناعي تقسيم مي‌كنند. حمل اوّلي با دو شرطْ قابل تطبيق بر قضيّه تحليلي است: يكي اين كه محمول از ذاتيّات موضوع باشد و ديگر آنكه ذاتي بودن محمول براي موضوع به نحوي باشد كه از مفهوم موضوع به دست آيد.

پى‌نوشت‌ها

1. Newton Garver, "Subject and Object", printed in: The Encyclopedia of philosophy ed.PaulEdwards, vol. 8, pp. 33 - 36.

2. W. V. Quine, "Two Dogmas Of Empiricism," printed in: The Philosophical Review 60: 20.

3ـ فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ترجمه جلال‌الدين مجتبوي، (تهران، علمي و فرهنگي، 1362)، ج 1، ص 177.

4ـ همان، ص 219.

5ـ در نگارش اين قسمت، از مقاله‌اي تحت عنوان «‌Historical Notes on Analyticity» در شبكه اطلاع‌رساني جهاني استفاده شده است.

6ـ ر. ج. هالينگ‌ديل، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، (تهران، ققنوس، 1383)، ص 191.

Pascal Engel, "Proposition, Sentences, and Statements" Routledge Encyclopedia of philosophy,Edward Craic, (London: Routledge, 1998), vol. 7, pp. 787 - 788.

7ـ شايان توجّه است كه در برخي متون، اصطلاحات مذكور به معناي واقعي آن به كار نرفته‌اند. اين مشكل به ويژه در ترجمه متون انگليسي به چشم مي‌خورد. براي مثال برخي از مترجمين در برگردان «‌proposition» از واژه «گزاره» استفاده مي‌كنند. در اين موارد براي حلّ مشكل چاره‌اي از مراجعه به متن انگليسي نيست.

8و9ـ كورنر، اشتفان، فلسفه كانت، ترجمه عزت‌الله فولادوند، (تهران، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، 1367)، ص 142.

10. D. W. Hamlyn, "Analytic and Synthetic Statements," in The Encyclopedia ofphilosophy, ed. Paul Edwards, vol. 1, p. 105.

11. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (New York: Prometheus Books, 1990), p.7.

12ـ جان هاسپرس، درآمدي بر تحليل فلسفي، ترجمه سهراب علوي‌نيا، (تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1370)، ص 363.

13ـ علي شيرواني، «نگاهي تطبيقي و انتقادي بر معرفت‌شناسي كانت»، مجلّه ذهن، (تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ش 4زمستان 1379)، ص 138.

14ـ جان هاسپرس، همان، ص 359.

15ـ الف. ج. آير، زبان، حقيقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، (تهران، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1336)، ص 93و94.

16ـ مصطفي ملكيان، جزوه معرفت‌شناسي، ص 94و95.

17 و 18 و 19ـ جان هاسپرس، همان، ص 360 / ص 359.

20ـ ر.ك: علي مدرّس زنوزي، رساله حمليّه، (تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1363)، ص 10و11.

21ـ صدرالمتألّهين، الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقلية، (بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981م)، ج 1، ص 292.