محمدمهدى كريمى نيا

مقدمه

يكى از مسائل مهم براى دولت ها كاهش جرم است. در اين ميان، جرم هايى كه امنيت يك كشور را به مخاطره مى اندازند. از اهميت بيش ترى برخوردارند. در گذشته، جرم بيش تر در چارچوب يك كشور و سرزمين بود، امّا با گذشت زمان و پيشرفت علوم و فنون و پيشرفت وسايط نقليه، جرم از مرزهاى سياسى يك كشور فراتر رفته است. در اين ميان، سياستمداران با استمداد از مباحث حقوقى، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند كه بر اساس آن، دو يا چند كشور متعهد مى شوند كه در صورت فرار مجرم، او را به كشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.

در مقابل، مسأله مهمى كه در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، «پناهندگى سياسى» است كه كشورها از دو جهت با آن روبه رو هستند: يكى، از جهت پناهنده شدن افراد بيگانه به كشور خود و درخواست «پناهندگى سياسى» و ديگرى، از جهت پناهنده شدن افرادى از اين كشور به كشور ديگر. در اين جا، از يك سو، اين كشور به استناد قرارداد «استرداد مجرمان» درخواست ارجاع آن شخص را مى كند. از سوى ديگر، كشور مقابل به استناد «پناهندگى سياسى» و لزوم امنيت براى شخص پناهنده، از ارجاع وى امتناع مىورزد.

كلام در اين است كه آيا اين شخص قابل استرداد است يا به عنوان «پناهنده سياسى»، از استرداد وى جلوگيرى مى شود؟ آنچه مى خوانيد بحث از حقوق بشر و استرداد مجرمان و نيز حقوق بشر و پناهندگى سياسى است.

مفهوم استرداد

«استرداد» واژه اى عربى، بر وزن استفعال، از ريشه «ردّ» به معناى «طلب بازگردانيدن» است. «استرداد، مصدر است به معناى رد كردن خواستن، داده را واپس خواستن، بازپس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن»^[1]

استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرم كه از كشورى به كشور ديگر گريخته، به وسيله دولت تقاضاكننده، از دولتى كه مجرم به آن جا گريخته است. اين عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.^[2]

«استرداد مجرمان» پس از جنگ جهانى دوّم، مورد توجه واقع شد. اولين قوانين بين المللى در سال 1945 ميلادى در اين زمينه تدوين گرديد. استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست يك دولت، صورت نمى پذيرد، بلكه داراى شرايطى است كه در ذيل به برخى از آن ها اشاره مى شود:

1. «استرداد مجرمان»، عملى است كه بر اساس تقاضاى كشورى كه جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعيت پيدا مى كند.

2. متهم يا مجرم مى بايستى از كشورى كه جرم در آن صورت گرفته به كشور ديگر فرار كرده يا پناهنده شده باشد، تا استرداد موضوعيت پيدا كند.

3. «استرداد» زمانى ممكن است كه مسبوق به توافق و قرارداد قبلى دو يا چند دولت باشد.

4. متهم يا مجرمى كه تقاضاى استرداد او مى شود، ممكن است تابع دولت متقاضى يا تابع دولت متقاضى عنه و يا تابع دولت ثالث باشد.

5. «استرداد مجرمان» يك اقدام لازم دو يا چند جانبه بين كشورهاست كه به منظور اجراى احكام كيفرى و قضايى و تأمين نظم و امنيت صورت مى پذيرد.

ويژگى سياسى و حقوقى استرداد مجرمان

در اين كه «استرداد مجرمان»يك مسأله حقوقى است يا يك مسأله سياسى، تقريباً همه حقوق دانان آن را يك پديده حقوقى مى دانند; يعنى آن را از بُعد حقوقى مورد توجه و بررسى قرار مى دهند. البته، در بسيارى از مواقع، بُعد حقوقى استرداد مجرمان، از بعد سياسى آن جدا نيست و اين مسأله در هنگام اجرا و عمل ظاهر مى شود. در عمل، بيش ترين نقش را بُعد سياسى مسأله ايفا مى كند. به عنوان نمونه، مسأله استرداد محمدرضا پهلوى، كه پس از انقلاب اسلامى ايران، صورت پذيرفت، على رغم اين كه مدارك و شواهد بسيارى از سوى وزارت خارجه ايران تسليم كشور «پاناما» شد، ولى بر اثر فشار دولت «آمريكا» و عوامل سياسى ديگر، اين استرداد هرگز صورت عملى به خود نگرفت.

«استرداد مجرمان، متأثر از مسائل سياسى و روابط ديپلماتيك دولت هاست. با توجه به اين كه در قبال جرم ارتكابى، يك شخص پناهنده شده به كشور ثالث، هر دو كشور متبوع مجرم و كشور فرارگاه متهم و بعضاً كشورهاى ديگر متضرر مى شوند و در نتيجه، نظم و امنيت كشورها دچار اختلال مى شود، به نظر مى رسد كه در مسأله استرداد، جنبه قضايى بايد غالب بر جنبه هاى سياسى باشد و استرداد دست خوش تغيير و تحولات سياسى و متأثر از روابط ديپلماتيك دولت ها نباشد».^[3]

استرداد مجرمان، هرچند صرفاً يك مسأله حقوقى است، اما در ماهيت آن، بين حقوق دانان اختلاف است; عدّه اى آن را در قالب «حقوق عمومى داخلى» تبيين مى كنند و عدّه اى ديگر، آن را در قالب «حقوق بين الملل» تفسير مى نمايند. بنابراين، «استرداد مجرمان» داراى دو چهره است: از يك سو، به دليل مجازات مجرم تابع قوانين ملّى و داخلى كشورهاست، به «حقوق عمومى» مربوط مى شود، و از سوى ديگر، چون مجازات آن ها تابع تشريفات خاص بين كشورها و حاكميّت دولت هاست، با «حقوق جزاى بين الملل» ارتباط پيدا مى كند.

بايد توجه داشت كه اين مجازات ها در خصوص جرايم كوچك است و چنانچه جرايم بزرگ مثل: «جنايت عليه بشريّت»، «كشتار دسته جمعى» و «قاچاق بين المللى مواد مخدر» باشد، مسأله از بُعد حقوق بين الملل قابل تبيين است.

اصول بين المللى «استرداد مجرمان»

در حقوق بين الملل، دو اصل در مورد استرداد مجرمان، مورد توجه است:

1. اصل احترام به تعهدات بين المللى

بر اساس قرارداد موجود بين دو يا چند كشور، استرداد صورت مى پذيرد و دولت متقاضى موظف است كاملاً مفاد قرارداد را رعايت نمايد، در غير اين صورت، تعهد بين المللى كشور مذكور مورد نقض قرار گرفته است. مثلاً، اگر در معاهده قيد شده باشد كه مجازات اعدام صورت نگيرد يا مجازات بدنى انجام نشود، دولت متقاضى مى بايستى كاملاً مفاد آن را عمل نمايد.

2. اصل تخصيص

اين اصل هم مورد پذيرش بسيارى از كشورهاست; به اين معنا كه، «هر گاه پس از تسليم مجرم به دولت تقاضا كننده، در اثناء تعقيب معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگرى شده و كشور تقاضاكننده از آن آگاه نبوده، كه از آن جهت هم تقاضاى استرداد نمايد، كشور متقاضى نمى تواند متهم را به ارتكاب آن جرم تعقيب كند مگر اين كه رضايت كشورى را كه استرداد نموده، جلب نمايد.»^[4]

روشن است كه اگر دولت متقاضى به مضمون اين دو اصل كاملاً عمل نمايد، متضمن حقوق و مزايايى براى متهم است. به عبارت ديگر، دولت ها موظف به رعايت «حقوق بشر» در ارتباط با مجرمان هستند و حق ندارند حقوق مجرمان را مورد تجاوز قرار دهند.

«استرداد مجرمان» در قوانين ايران

«استرداد مجرمان» در قوانين كشورها، به صورت مجموعه قوانين تدوين شده است. در ايران نيز در سال 1339 ش. در اين رابطه قوانينى تحت عنوان «قانون استرداد مجرمان» وضع شد. علاوه بر آن، مجموعه معاهدات دو جانبه بين ايران و ساير كشورها صورت پذيرفته است كه تقريباً در تمام آن ها چند نكته مشترك يافت مى شود: اوّل اين كه جرم سياسى قابل استرداد نيست; و دوّم اين كه، متهم را نمى توان به اتهام جرم ديگرى، كه پيش از تاريخ استرداد مرتكب شده، مورد تعقيب قرار داد. براى نمونه، به چند مورد از آن مواد اشاره مى شود:

1. ماده 23 قانون استرداد مجرمان 1339 ايران: «شخصى را كه استرداد او مورد قبول واقع شده، نمى توان به اتهام جرم ديگرى كه قبل از تاريخ استرداد مرتكب شده، مورد تعقيب قرار داد يا مجازات نمود مگر با جلب رضايت دولت مستردكننده.»^[5]

2. ماده 4 قانون عهدنامه استرداد مجرمان بين دولت شاهنشاهى ايران و دولت پاكستان: «شخصى كه با استرداد وى موافقت شده است نبايد به ارتكاب جرم ديگرى كه قبل از استرداد بوده و مورد تقاضاى استرداد واقع نگرديده است تعقيب يا محكوم نمود مگر دولتى كه استرداد او را قبول نموده است، با در نظر گرفتن مدارك مثبته اتهام كه در ماده دهم اين قرارداد ذكر شده است به تعقيب آن شخص رضايت دهد.»^[6]

3. ماده 4 عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضايى در امور جزايى بين دولت شاهنشاهى ايران و دولت جمهورى تركيه: «كسى را كه استرداد او قبول شده است، نمى توان به علّت جرمى كه سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگرديده است تعقيب يا محكوم نمود، مگر كشورى كه استرداد او را قبول كرده است...».^[7]

4. قرارداد استرداد مجرمان بين ايران و فرانسه: «در صورتى كه جرمى كه به علت آن، تقاضاى استرداد شده، از طرف دولت طرف تقاضا، جرم سياسى يا عمل مربوط به جرم سياسى تلقى شود، استرداد به عمل نخواهد آمد».^[8]

در ارتباط با مباحث حقوق بشر، چند سؤال مطرح است:

1) آيا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد يا نه؟
2) آيا متهم حق دفاع از اتهامات خود دارد يا نه؟
3) آيا مقامات قضايى مكلّف به رسيدگى به مدافعات و اعتراضات متهم هستند يا نه؟

عدالت حكم مى كند كه همواره قانون به نفع متهم تفسير گردد تا حقوق متهم حفظ گردد. اين اصل تقريباً در همه كشورها به عنوان يك «اصل حقوقى» پذيرفته شده است. اصل ديگرى كه در اين جا به استناد وجود موافقت نامه دو يا چند جانبه وجود دارد اين است كه در صورت استرداد متهم به كشور متقاضى، شخص متهم فقط بر اساس اتهامات مذكور در «معاهده استرداد»، قابل تعقيب و محاكمه مى باشد. در صورتى كه متهم به كشور متقاضى تحويل داده شود، نبايد بر اساس جرايم ديگر، غير مفاد معاهده، محاكمه شود و نسبت به آن جرايم، شخص متهم غايب تصوّر مى شود.

بنابراين، چنانچه «استرداد مجرمان»، بر اساس اين دو اصل، صورت پذيرد هم «حقوق بشر»، كه متضمن آزادى هاى فردى افراد است، تأمين شده است و هم حق حاكميّت دولت ها رعايت شده است.

به طور كلّى، مى توان سه حالت را براى شخص متهم در نظر گرفت:

اول: متهم پس از فرار از كشور الف به كشور ب، خود با ميل و رضايت كامل به كشور الف برگردد و تسليم مقامات قضايى شود. در اين صورت، طبيعى است كه اساساً بحث «استرداد مجرمان» مطرح نيست. به عبارت ديگر، جنبه بين المللى آن مورد توجه نخواهد بود، بلكه به لحاظ حقوق داخلى كشور الف محاكمه مى شود. بنابراين، تمام جرايم او، چه جرايم مذكور در معاهده دو جانبه و چه جرايم ديگر، قابل بررسى و مجازات است. در اين جا «حقوق بشر»، در رابطه با حقوق فردى افراد، كاملاً رعايت شده است; زيرا، فرد بدون وجود اجبار و با رضايت به كشور متقاضى برگشته است.

دوم: اين كه شخص بر اساس قوانين استرداد به كشور متقاضى مسترد گردد، ولى در حين محاكمه و بررسى پرونده او، نسبت به جرايم ديگر، غير از جرايم مندرج در معاهده استرداد، با رضايت وى به ساير اتهامات او رسيدگى شود. در اين صورت نيز حقوق بشر در ارتباط با آزادى هاى فردى به لحاظ وجود رضايت متهم، رعايت شده است.

سوم: متهم به كشور مسترد شده، ولى رضايت و تمايلى به رسيدگى به ديگر جرايم خود ندارد. در اين صورت، به عنوان يك اصل حقوقى پذيرفته شده، نبايد بر خلاف مندرجات تقاضانامه استرداد، محاكمه شود. در غير اين صورت، هم حقوق بشر نسبت به آزادى هاى فردى متهم و هم يك معاهده بين المللى نقض شده است.

نكته قابل توجه اين است كه در بحث استرداد مجرمان، به اعتراض متهم توجهى نمى شود، بلكه تنها يك سرى اصول كلّى حقوقى لازم رعايت مى شود: «هر چند ممكن است مجرمين يا متهمينى، كه موضوع استرداد قرار مى گيرند، به فقدان معاهده استرداد يا عدم رعايت مقررات استرداد و يا اين كه جرم ارتكابى آنان موضوع استرداد نيست اعتراض نمايند، ليكن بايد توجه داشت كه قواعد و شرايط استرداد، براى حمايت از مجرمين و متهمين وضع نمى شود، بلكه از نقطه نظر احتياجات بين المللى و نياز جوامع بشرى و حفظ امنيت بين المللى و روابط متقابل دول وضع مى گردد.»^[9]

استرداد مجرمان با توجه به مسأله «حقوق بشر»

در اين كه چرا موضوع «استرداد مجرمان» در اعلاميه جهانى حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته و در آن هيچ اشاره اى به اين موضوع نشده است، دو احتمال وجود دارد:

1. اين كه تدوين كنندگان اعلاميه، مسأله «استرداد مجرمان» را مخالف اصول حقوق بشر تلقى مى كردند.

2. اين كه در «استرداد مجرمان» توجه بيش تر به حقوق و حاكميّت دولت هاست و اعلاميه جهانى درصدد تبيين «حقوق بشر» است و نه «حقوق دولت ها».

با توجه به اين كه، مسأله استرداد مجرمان در پيمان ها و كنوانسيون هاى بين المللى مطرح شده و دولت ها به آن رأى داده اند، و داراى مقبوليت جهانى است، از اين رو، احتمال دوّم صحيح به نظر مى رسد.

«ماده ششم قرارداد لندن ـ مصوب هشتم اوت 1945 ـ جنايات بين المللى را تحت عناوين: جنايات عليه صلح، نقض قوانين و رسوم جنگ و جنايات عليه بشريت برشمرده است ... مواد اول تا سوم قرارداد ژنوسيد ـ مصوب هشتم دسامبر 1945 ـ تصريح دارد كه كشتار دسته جمعى از جمله جرايمى است كه اختصاص به محل و زمان معينى نداشته و جنايات عليه بشريت به شمار مى آيد.

اين امر مبيّن ضرورت ايجاد محكمه اى بين المللى است.»^[10]

با توجه به اين پيمان هاى بين المللى، روشن است كه افكار عمومى نسبت به مجرمان فرارى بى تفاوت نيست، بلكه در پى تدوين قوانين و اقداماتى هستند كه مجرمان كيفر ببينند. ولى گويا اين قوانين، به جرايم عمده اى همچون جنايات عليه صلح، كشتار دسته جمعى، و قاچاقچيان بين المللى مواد مخدر، توجه نموده اند، در حالى كه «استرداد مجرمان» مفهومى عام است و شامل افرادى كه جرم كوچك را مرتكب شده باشند، نيز مى شود.

پاسخ: اولاً، به نظر مى رسد كه بايد زمان تدوين اين قوانين را در نظر گرفت، اين قوانين وقتى تدوين شد كه هنوز يك سال از پايان جنگ جهانى دوّم نگذشته بود. انسان ها شاهد جنايات و كشتار دسته جمعى عليه بشريت توسط هيتلر و ساير جنايت كاران بودند و لازم بود هر چه زودتر قوانينى وضع شود تا دگر بار اين جنايات تكرار نشود.

ثانياً، اين جرايم توسط افراد عادى صورت نمى گرفت، اشخاصى كه داراى مسؤوليت هاى سياسى و نظامى بودند مرتكب اين جنايات هولناك مى شدند. بنابراين، مى بايستى مجموعه اقدامات بين المللى صورت پذيرد تا استرداد، محاكمه و مجازات آنان صورت پذيرد. در حالى كه، جرايم كوچك تر ـ در مقايسه با جرايم هولناك عليه بشريت ـ نيازى به تدوين قوانين بين المللى ندارد و استرداد اين اشخاص، با جرم كوچك تر، از طريق توافقات دو جانبه يا چندجانبه دولت ها امكان پذير است. صرفاً پيمان هاى بين المللى، اصول كلّى حاكم بر «استرداد مجرمان» را بيان مى دارد. شاهد بر اين مطلب، تأسيس سازمان بين المللى پليس جنايى «انترپول »است تا از اين طريق، امنيت و نظم بين المللى، در مقابل جنايت كاران بين المللى تأمين گردد.

«با تأسيس سازمان هاى جهانى نظير سازمان بين المللى پليس جنايى (انترپول)، تشريك مساعى وسيعى ميان كشورها آغاز شد و براى تأمين نظم و امنيت بين المللى و صلح جهانى و مجازات جنايت كاران بين المللى، قواعد و قوانينى وضع گرديد.»^[11]

اقدامات جهانى در حمايت از حقوق پناهندگان

در طول تاريخ، حوادث ناگوارى همچون جنگ ها، نزاع هاى قومى و مذهبى، آرامش زندگى بشرى را مورد تهديد قرار داده است كه به واسطه آن، عدّه اى، به دليل ترس از جان و فراهم نبودن امكان زيست، ناخواسته وطن اصلى خود را ترك و مجبور به اقامت در كشور ديگر شده اند. اين افراد، در محل جديد فاقد مزاياى حقوقى و طبيعى بوده اند. به عبارت ديگر، با آنان به عنوان يك بيگانه رفتار مى شده است. اين مهاجرت ها، بنابر دلايل نژادى، مذهبى، سياسى و غيره بوده است. هر چه جنگ ها و نزاع ها در ابعاد وسيع تر صورت پذيرد، افراد بيش ترى به ساير كشورها، پناهنده مى شوند، مثل جنگ جهانى اوّل و دوّم.

شايد اولين اقدام جهانى براى رسيدگى به امور پناهندگان، پس از جنگ جهانى اول صورت پذيرفت. در آن زمان مقرر شد به آوارگان و پناهندگان روسى و نيز آوارگان ارمنى، كه كشور تركيه را ترك نموده اند، برگ شناسايى داده شود و از اين طريق، بعضى حقوق و مزاياى اجتماعى، براى آنان در نظر گرفته شد.

ـ در سال 1938 ميلادى، مزايايى براى پناهندگان آلمانى و غيره در نظر گرفته شد.

ـ در سال 1948 ميلادى، با تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر، در دو ماده 13 و 14، به پناهندگان توجه شد.

ـ در سال 1946، «سازمان بين المللى پناهندگان» توسط مجمع عمومى سازمان ملل تشكيل شد.

ـ در سال 1950، «سازمان بين المللى پناهندگان» جاى خود را به «كميسرياى عالى سازمان ملل متحد براى پناهندگان» داد.

ـ در سال 1951 ميلادى، يك پروتكل در مورد وضع پناهندگان وضع شد و تا سال 1967 ميلادى بيش تر كشورها آن را امضا كردند.

ـ در سال 1967 ميلادى، «اعلاميه پناهندگى ارضى» تصويب شد.

«پناهندگى» با توجه به اعلاميه جهانى حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامى

الف. پناهندگى از نظر غرب

ماده 13 اعلاميه جهانى حقوق بشر مقرر مى دارد:

1. هر كس حق دارد كه در داخل هر كشورى آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

2. هر كس حق دارد هر كشورى و از جمله كشور خود را ترك كند و يا به كشور خود بازگردد.

در ماده 14 اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز آمده است:

1. هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار پناهگاهى جستوجو كند و در كشور ديگر پناه اختيار كند.

2. در موردى كه تعقيب واقعاً مبتنى بر جرم عمومى و غيرسياسى يا رفتارهايى مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمى توان از اين حق استفاده نمود.»^[12]

ب. پناهندگى از نظر اسلام

ماده 20 اعلاميه حقوق بشر اسلامى مى گويد:

«هر انسانى حق دارد كه آزادانه از محلى به محل ديگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و كشورهاى اسلامى يا خارج از آن ها انتخاب كند. هر كس در هر جامعه اى منكوب و بينوا شود مى تواند به جامعه اسلامى ديگرى پناهنده گردد و بر هر جامعه اى كه يك انسان پناهنده شده است واجب است كه او را پناه دهد تا به جايگاهى امن برسد. حق پناهندگى مشروط است به اين كه شخص پناهنده مرتكب جرمى نشده باشد كه موجب تعقيب او شود. و جايز نيست مهاجرت به جوامع غير اسلامى مگر براى ضرورت.»^[13]

موارد مورد اختلاف اعلاميه جهانى حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامى

اين دو اعلاميه، على رغم مشتركاتى كه دارند ـ از جمله اين كه «هر كس كه در يك جامعه مورد اذيت و آزار قرار بگيرد و يا منكوب و بينوا شود، حق پناهندگى به جامعه ديگر را دارد و نيز شرط پناهندگى اين است كه شخص پناهنده، تحت تعقيب قانونى ناشى از جرم غيرسياسى (عمومى) نباشد.»^[14] ـ اين تفاوت اساسى بين آن ها وجود دارد كه از نظر غرب، هر جرم سياسى، قابل پناهنده شدن به كشور ديگر است، ولى از نظر اسلام، هر جرم سياسى، قابل دفاع نيست. اگر جرم سياسى به عنوان عاملى براى ضديت با اصول سياسى اسلام باشد، شخص نمى تواند به كشور ديگر پناهنده شود. به عبارت ديگر، كشور دوّم، خود را ملزم نمى بيند كه از چنين فردى حمايت نمايد.

«اين كه در حقوق بشر از ديدگاه غرب، استفاده از حق پناهندگى مشروط به اين شده است كه جرم، غيرسياسى نباشد، يعنى جرمى نباشد كه از ديدگاه محاكم مدنى، جزايى و مقررات كشورى قابل تعقيب بوده باشد، بايد اين تفاوت را با حقوق بشر از ديدگاه اسلام در نظر گرفت كه حتى در موردى كه جرم، سياسى باشد، در آن صورت كه سياستِ حاكم در كشور اسلامى مطابق با اصول سياسى اسلام بوده و از نظر اسلام، هيچ گونه مورد ترديد و اعتراض و اشكال نباشد، نمى توان از حق پناهندگى به كشور ديگر بهره بردارى نمود.»^[15]

نكته: على رغم اين كه، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، به مسأله پناهندگى توجه شده است، ولى در ميثاق هاى بين المللى، مصوب 1966، كه مربوط به حقوق بشر است، به مسأله پناهندگى توجه نشده است. به نظر مى رسد علّت اين امر، سياسى است: «اين دو ميثاق به بعضى از حقوق، كه اعلاميه جهانى متذكر آن ها شده است، اصلاً نپرداخته اند، مثل حق مالكيت و حق پناهندگى. در اين دو مورد، علّت سكوت ميثاق ها، قطعاً آن بوده است كه دولت هاى سوسياليست از امضاى اين دو پيمان گريزان نشوند.»^[16]

حقوق پناهندگان در قوانين ايران

به طور كلى مى توان گفت: از نظر قوانين داخلى و آيين نامه هاى اجرايى، فقط كسانى مى توانند از ايران درخواست پناهندگى كنند كه مشكل سياسى با دولت متبوع خود داشته باشند مگر اين كه بر طبق قانون ايران خائن و تبهكار محسوب شوند.

ماده 155 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: «دولت جمهورى اسلامى ايران مى تواند به كسانى كه پناهندگى سياسى بخواهند، پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران، خائن و تبهكار شناخته شوند».

از اين رو، به افراد زير پناهندگى سياسى داده نمى شود:

1. افرادى كه نمى خواهند پناهنده شوند، بلكه هدف آن ها از ورود به ايران، مثلاً براى عبور و رسيدن به كشور ديگر است.

2. افرادى كه درخواست پناهندگى نموده اند، ولى عمل آن ها نوعى خيانت و تبهكارى محسوب مى شود.

3. افرادى كه جرم غير سياسى دارند. مثلاً، مرتكب قتل شده اند و به كشور ايران وارد شده اند.

نكته مهم اين كه در قانون ايران، «پناهندگى» فقط به لحاظ جنبه سياسى آن مورد توجه است و از همين جهت، به شخص اجازه اقامت داده مى شود. جمهورى اسلامى ايران، براى پناهندگان سياسى، حقوقى را قايل شده است كه در ذيل به برخى از آن ها اشاره مى شود:

1. اولين حق، دارا بودن اجازه اقامت است كه در ماده شش آيين نامه پناهندگان بدان اشاره شده است كه هر سه ماه يك بار، مى بايستى كارت خود را تمديد نمايند.

2. اجازه ازدواج; البته، در اين خصوص محدوديت هايى وجود دارد، مثلاً مطابق ماده 1059، قانون مدنى نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

3. احوال شخصيه كه ماده 12 كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مى گويد: «احوال شخصيه پناهنده تابع قانون كشورى است كه در آن جا اقامت دارد ...».

4. حق مالكيتِ اموال منقول; البته پناهندگان سياسى در حق مالكيت اموال غيرمنقول، داراى محدوديت هايى هستند، اما از حق مالكيت ادبى و هنرى بهره مندند.

5. حق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوا. (مطابق بند 2 ماده 16 كنوانسيون وضع پناهندگان).

6. اشتغال و عضويت در اتحاديه هاى كارگرى.

7. آزادى مذهب براى مسلمانان و نيز آزادى مذهب براى اهل كتاب. البته، مذاهب ديگر مثل بودايى ها نمى توانند مراسم دينى خود را رسماً و قانوناً انجام دهند.

وقتى «پناهندگى سياسى» به شخص خارجى داده شد، اين فرد مى تواند در ايران اقامت كند و در نتيجه، از يك سرى حقوق پناهندگى بهره مند مى گردد. البته، اين حقوق، شبيه تمام حقوقى كه يك شهروند داراست، نمى باشد. به عبارت ديگر، يك پناهنده سياسى، على رغم اين كه برخى مزايا و حقوقى به او اعطا شده است، در مقايسه با يك شهروند داخلى، از درجه نازل ترى برخوردار است و همانند يك شهروند نمى تواند از تمام مزاياى اجتماعىِ كشور بهره مند شود. البته، اين چيزى است كه در تمام كشورها پذيرفته شده و كشورها، مزاياى بيش تر از مزاياى يك شهروند، به يك «پناهنده سياسى» اعطا نمى كنند. و اين چيزى نيست كه به عنوان يك عمل ضد حقوقى، مورد نكوهش قرار گيرد، چون دولتِ يك كشور، خود را در مقابل افراد كشورش متعهد مى داند و سعى مى كند كه براى شهروندان كشورش، رفاه اجتماعى، اقتصادى و سياسى فراهم آورد.

مضافاً اين كه اعطاى امتياز بيش از حدّ معمول، آينده سياسى و امنيت كشور را مختل خواهد ساخت، در جمعيت دگرگونى هايى حاصل مى گردد و ... از اين رو، معنى ندارد به عنوان رعايت «حقوق بشر»، به شخص پناهنده، امتيازات فوق العاده اعطا شود. حتّى اگر امتيازات مساوى همانند شهروندان، به «پناهنده سياسى» داده شود، باز هم امنيت سياسى، اجتماعى و ... دچار تزلزل و ناهماهنگى خواهد شد.

حاصل آن كه، «حقوق بشر» ايجاب مى كند كه به پناهندگان سياسى، آن مقدار اختيار و امتياز داده شود كه يك زندگى شرافتمندانه براى آنان تأمين گردد و نه اين كه به گونه اى امتيازات به آنان داده شود كه امنيت كشور از جهات مختلف به خطر بيفتد.

جمع بندى و نتيجه گيرى

در خاتمه، چند نكته بيان مى شود تا به سؤالى كه در مقدمه مطرح گرديد پاسخ داده شود:

1. در «اعلاميه جهانى حقوق بشر»، سخنى از «استرداد مجرمان» نيامده است، بر خلاف «پناهندگى سياسى» كه در دو ماده بدان توجه شده است و نيز در ماده 20 «اعلاميه حقوق بشر اسلامى»، به «پناهندگى سياسى» و لزوم و اهميت آن تاكيد شده است. اين كه چرا در «اعلاميه جهانى» توجهى به «استرداد مجرمان» نشده است، در مباحث پيشين دو احتمال بيان و بررسى شد. البته، در كنوانسيون ها و پيمان هاى بين المللى براى نحوه و اجراى «استرداد» يك سرى قواعد كلّى بيان شده است. تقريباً هر كشورى براى خود مجموعه قوانينى تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» وضع نموده است.

در ماده 155 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به پناهندگى سياسى توجه شده ولى ذكرى از «استرداد مجرمان» نيامده است، ولى در سال 1339 هـ. ش، تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» مجموعه قوانينى تدوين يافت و نيز، مجموعه معاهدات دو جانبه بين ايران و ساير كشورها، مثل پاكستان، تركيه و فرانسه صورت پذيرفته است كه نحوه استرداد و شرايط آن را بيان مى دارد.

2. شايد يكى از فرق هاى مهم بين «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سياسى» اين باشد كه در «استرداد مجرمان»، حاكميت و امنيت دولت و كشور مورد توجه است ولى در «پناهندگى سياسى» به حقوق فردى توجه بيش ترى شده است تا حاكميت دولت ها.

3. جرم داراى انواعى است; جرم سياسى، نظامى، عمومى و ... تقريباً در قوانين بين المللى و نيز معاهدات دو يا چند جانبه بين دولت ها، تنها جرم سياسى قابل استرداد است و از همين جهت مى بايستى مورد استرداد و محاكمه واقع شود و حتى اگر متهم داراى جرائم ديگرى باشد، فرض مى شود كه او «غائب» است و محاكمه غيابى براى او لحاظ مى گردد.

4. فرق اساسى حقوق بشر از نظر غرب و حقوق بشر از نظر اسلام اين است كه از نظر غرب، جرم سياسى به هر نحو و حالت كه باشد، قابل استرداد نيست ولى از نظر اسلام، جرم سياسى به نحو مطلق، قابل استرداد نيست. به عبارت ديگر، اگر مجرم سياسى، داراى فعاليت هايى بر عليه اصول مسلم اسلامى و در ضديت با حكومت اسلامى باشد، «پناهندگى سياسى» به او داده نمى شود. گاهى يك شخص در ضمن فعاليت هاى سياسى، مرتكب قتل مى شود. بنابراين از نظر غرب، فعاليت او صرفاً سياسى تلقى مى شود و به او اجازه اقامت و پناهندگى سياسى داده مى شود، در حالى كه از نظر اسلام اين شخص نمى تواند از حق پناهندگى بهره مند گردد.

5. مسأله «پناهندگى سياسى» و «استرداد مجرمان»، از مسائل مهم است كه تنها بُعد حقوقى ندارد، بلكه داراى جنبه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى هم مى باشد كه چه بسا، اهميّت اين ابعاد، كم تر از بُعد حقوقى آن نباشد. بنابراين، گاهى به دليل ملاحظات سياسى، جنبه حقوقىِ مسأله تحت الشعاع قرار مى گيرد و «چاقوى حقوق»، كند مى گردد. همان طورى كه، در قضيّه درخواست ارجاع شاه مخلوع به ايران، دخالت سياسى امريكا و پاناما مانع از بازگشت وى به ايران شد.

6. بسيارى از كشورها، با اين دو موضوع، يعنى «پناهندگى سياسى» و «استرداد مجرمان»، روبه رو هستند; با گذشت زمان و رونق علم و فناورى، به اهميت اين دو موضوع افزوده مى شود. گاهى وجود يك يا دو فرد به عنوان «پناهنده سياسى»، روابط داخلى و خارجى يك كشور را به ميزان وسيعى از نظر اقتصادى و سياسى تحت تأثير قرار مى دهد، همان طور كه، در دهه 1980، دو نفر عراقى، از انگلستان درخواست «پناهندگى سياسى» نمودند. دولت انگلستان، به بهانه اين كه فعاليت اين دو نفر سياسى نبوده و بازگشت آنان به عراق، مشكلى براى آن دو ايجاد نخواهد كرد، آنان را به عراق بازگرداند. پس از اندك زمانى، اين دو فرد، توسط رژيم عراق اعدام شدند. به دنبال اين حادثه، سياست هاى دولت انگلستان توسط مطبوعات و افكار عمومى داخلى و خارجى مورد انتقاد و اشكال قرار گرفت و تا مدت ها امواج اعتراض عليه دولت انگلستان وجود داشت. در واقع، در اين قضيه به ظاهر ساده، سياست دولت انگلستان زير سؤال رفت. حتى توجيهات بعدى مقامات انگليس نتوانست از خشم و اعتراض افكار عمومى بكاهد.

همچنين شخصى به نام محمد المارى، تبعه سعودى از دولت انگلستان، «پناهندگى سياسى» گرفت. او با اين امتياز و با استفاده از مطبوعات و جرايد، تبليغات وسيعى عليه دولت عربستان صورت داد. در اين جا بود كه روابط سياسى و اقتصادى دولت عربستان و انگلستان به شدّت آسيب ديد. عربستان سعودى خواهان استرداد اين فرد بود و دولت انگلستان به استناد اين كه اين شخص داراى «پناهندگى سياسى» است از استرداد او خوددارى مى كرد. در نهايت، از سوى دولت سعودى اعلام شد كه دولت انگليس بايد يكى از اين دو راه را انتخاب نمايد: يا با دادن اجازه اقامت به محمد المارى، منافع اقتصادى و تجارى ناشى از روابط با دولت عربستان سعودى را از دست بدهد و يا با اخراج وى، از روابط اقتصادى و منافع سرشار تجارى بهره مند گردد. در نهايت، دولت انگلستان مجبور شد از فعاليت اين شخص بكاهد. از اين رو، او را در محدوديت بيش ترى قرار داد و اين شخص همچون گذشته نمى توانست به فعاليت سياسى خود عليه دولت عربستان ادامه دهد. به عبارت ديگر، اين شخص خودش را در محدوديت ديد تا روابط آن دو كشور مخدوش نگردد!

در اين دو حادثه و حوادث مشابه آن، مشاهده مى شود كه مسأله «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سياسى» صرفاً مسأله حقوقى نيست، بلكه اهرم هاى اقتصادى و سياسى و اجتماعى، در آن تأثير زيادى دارند و در بسيارى از موارد، «حقوق»، تحت الشعاع منافع سياسى و اقتصادى قرار مى گيرد.

7. در هنگام تعارض چه بايد كرد؟ در جايى كه يك شخص از كشور «الف» به كشور «ب» رفته و خواهان «پناهندگى سياسى» است، و در مقابل «كشور متقاضى»، خواهان استرداد اين شخص است، در اين مورد راه حل چيست؟

در عمل، عوامل سياسى و اقتصادى، اين مسأله را از حالتِ صرف حقوقى خارج مى كند و شرايط زمانى و مكانى در نوع تصميم گيرى دولت ها متفاوت است. بنابراين، پيش بينى آن مشكل است ولى سازمان ملل و پيمان هاى بين المللى، به اين دو مسأله يعنى: «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سياسى»، با ديد «حقوقى صرف» نگاه مى كنند.

بنابراين، راه حل ـ با توجه به اين كه اين دو مسأله كاملاً حقوقى باشد و هيچ عامل سياسى و غيره در آن دخالت نداشته باشد ـ اين است كه:

الف. جرم هايى همچون: قتل، جرح و ... قابل پناهندگى نيست و مرتكب اين قبيل جرايم را مى توان به كشور متقاضى تحويل داد مشروط بر اين كه بين طرفين معاهده «استرداد مجرمان» منعقد شده باشد.

ب. جرم هاى نظامىوسياسى نيزقابل استرداداست،باهمان شرطى كه در بالا آمد.

ج. جرم هايى كه سياسى هستند ولى در ضمن آن، يك جرم عمومى مثل قتل اتفاق افتاده است، قابل استرداد است، ولى با اين شرط كه متهم فقط به لحاظ «جرم عمومى» محاكمه و مجازات شود و از نظر «جرم سياسى» محاكمه و مجازات صورت نگيرد.

د. چنانچه يك جرم صرفاً سياسى باشد و به همراه آن جرم عمومى نباشد، از نظر غرب، به نحو مطلق، قابل استرداد نيست و از نظر آن ها اين شخص به راحتى مى تواند تقاضاى «پناهندگى سياسى» نمايد، ولى از نظر اسلام، مجرم سياسى به صرف سياسى بودنش، داراى حق پناهندگى نخواهد بود، بلكه از آن جهت كه فعاليت او مخالف اصول مسلم اسلامى نباشد، در اين صورت مى تواند از «حق پناهندگى» استفاده نمايد.

• پى نوشت ها

  [1] حسن عميد، فرهنگ عميد، تهران، امير كبير، چاپ سوم، 1362، ج اول، ص 140

  [2] محمود عباسى، استرداد مجرمين، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1373، ص 18

  [3] پيشين، ص 261

  [4] پيشين، ص 250

  [5] پيشين، ص 251

  [6] پيشين، ص 269

  [7] پيشين، ص 276

  [8] پيشين، ص 284

  [9] پيشين، ص 76

  [10] پيشين، ص 259

  [11] پيشين، ص 258

  [12]محمد تقى جعفرى، «تحقيق در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب»، تهران، دفتر خدمات حقوقى، 1370، ص 228

  [13] پيشين، ص 217

  [14] پيشين، ص 463

  [15] پيشين، ص 464

  [16] هدايت الله فلسفى، تدوين و اعتلاى حقوق بشر در جامعه بين الملل مجله تحقيقات حقوقى، شماره 16017، ص 118