حسن نظري

الف. اختيارات حقوقي حكومت اسلامي

انجام وظايف و اختيارات اهداف دولت همچنان‌كه نيازمند منابع مالي و قدرت اقتصادي است به اختيارات حقوقي و قانوني آن نيز وابسته است. حركت در مسير اهداف موردنظر و تلاش در راه عملي ساختن آن‌ها در جامعه به همان ميزان كه ابزار مالي مي‌طلبد، به اختيار و توان حقوقي نيز نيازمند است. از اين‌رو بايد اختيارات و مسؤوليت‌هاي قانوني دولت اسلامي تبيين شود تا زمينه مناسب براي بحث از اهداف و وظايف و منابع مالي آن فراهم شود.

به عبارت ديگر، ابتدا بايد ثابت شود كه دولت اسلامي از جهت حقوقي اختياراتي دارد تا اين‌كه بر اساس اين اختيارات بتوان براي آن اهدافي در نظر گرفت و به تبع آن منابعي را در حوزه تملك و تصرف او پذيرفت. اين اختيارات عبارتند از:

مسؤوليت قانون‌گذاري در قلمرو آزاد، تشخيص اولويت‌ها و نيازها و عناوين ثانويه و ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي. اكنون هر يك از اين موضوعات را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

1. اختيار قانون‌گذاري در قلمرو آزاد

انسان در مجموعه روابطش با خالق هستي، با طبيعت، با انسان‌هاي ديگر و با خودش رفع نيازهاي گوناگوني را جستجو مي‌كند. برخي از اين نيازها ثابت و دائمي است و برخي ديگر متغير بوده در بستر تحولاتي كه در زندگي انسان رخ مي‌دهد، به وجود مي‌آيند. مثلاً نياز انسان به ازدواج و توليد نسل و ضمانت و تأمين زندگي از احتياجات هميشگي اوست، ولي نياز انسان معاصر به اين‌كه هنگام رانندگي از دست راست خيابان حركت كند يا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف كند از احتياجات متغير است. زيرا در دوراني كه رفت و آمد، حمل ونقل با ماشين انجام نمي‌گرفت هيچ‌گاه جامعه انساني چنين نيازي را احساس نمي‌كرد. بر اساس اين واقعيت احكام و قوانيني كه جهت رفع كليه اين نيازها وضع مي‌شوند برخي بايد ثابت و برخي ديگر متغير باشند.

نيازهاي ثابت و هميشگي احكام و قوانين دائمي مي‌طلبند زيرا با توجه به اين‌كه هيچ‌گاه در ساحت اين نوع نيازها دگرگوني راه ندارد، احكامي هم كه كيفيت اشباع آن‌ها را بيان مي‌كند، نبايد متغير و زوال‌پذير وضع شوند. همچنين نيازهاي متغير را با احكام ثابت و لايتغير نمي‌توان پاسخ گفت بلكه مي‌بايد متناسب با اين نيازها، قوانين متغير و موقت در نظر گرفت از اين‌رو يك سلسله از احكام اسلام ثابت و دائمي است و هيچ فردي نمي‌تواند تغيير و دگرگوني در آن‌ها به وجود آورد، و در مقابل، احكام ديگري وجود دارد كه بر طبق مقتضيات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند و طبعا هر گاه اين مصالح منتفي شوند، احكام موضوعه بدون مورد مي‌شوند.

محدوده پيدايش احكام متغير مباحات‌اند. ولي امر بر مبناي ولايتي كه بر جامعه دارد در دايره مباحات تصرف كرده و بر طبق مقتضيات و مصالح موردنظر حكم الزامي را تشريع و وضع مي‌نمايد. اصولاً يكي از جهاتي كه احكام اسلامي را قابل تطبيق و پاسخ‌گوي نيازهاي فردي و اجتماعي در تمام زمينه‌ها مي‌نمايد، اختيار قانون‌گذاري ولي‌فقيه بر طبق مصلحت انديشي وي در محدوده مباحات است و بدين ترتيب موضوع مباحي ممكن است به واسطه ايجاب مصالح عامه به طور موقت واجب يا حرام گردد. مثلاً استفاده از تنباكو طبق احكام اسلام مباح است، ولي در زمان مشخصي مصالح اجتماعي و حفظ كيان اسلام و عزت مسلمين ايجاب نمود كه آيت اللّه شيرازي بر مبناي اختيارات و ولايتي كه داشت موقتا مصرف آن را تحريم نمايد.

بنابراين سياست‌هاي اقتصادي از قبيل جلوگيري از احتكار مطلق كالا، تعيين نرخ محدود كردن واردات و صادرات، برنامه‌ريزي اقتصادي، نظارت و كنترل، توليد، توزيع، مصرف و مسائلي از اين دست كه ولي امر جامعه اسلامي آن‌ها را وضع و تعيين و اجرا مي‌كند، بر اساس ولايت ولي امر در محدوده مباحات و حق قانون‌گذاري وي در اين دايره مي‌باشد.

در واقع چون تأمين مصالح اجتماعي جامعه اسلامي وابسته به اين تصرفات است، ولي امر اين اختيارات حقوقي را در محدوده مباحات اعمال مي‌نمايد. بر همين اساس آيت اللّه ناييني؛ در اين‌باره مي‌فرمايد:... «از اصول و مهام وظايف مذكوره تشخيص كيفيت قرارداد دستورات و وضع قوانين و ضبط تطبيق آن‌ها بر شرعيات و تمييز مواد قابله نسخ و تغيير از ماعداي آن است بدان‌كه مجموعه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت خواه دستورات اوليه متكفله اصل دستورالعمل‌هاي راجعه به وظايف نوعيه باشد يا ثانويه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اوليه، علي كل تقدير خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة يا منصوصاتي است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معين، حكمش در شريعت مطهره مضبوط است و يا غير منصوصي است كه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص غير معين و به نظر و ترجيح ولي نوعي موكول است واضح است كه همچنان‌كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعي الي قيام الساعة وظيفه و رفتاري در آن متصور تواند بود، همين طور قسم ثاني تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است... ».

2. تشخيص اولويت‌ها و نيازها و عناوين ثانويه

تطبيق حقوق اقتصادي ارتباط مستقيم به رابطه انسان با طبيعت و رابطه انسان با انسان ديگر دارد و به طور طبيعي به واسطه پيدايش حوادث غيرعادي در صحنه جامعه، حالت تزاحم بين تطبيق دو حق اجتماعي، يا يك حق اجتماعي و يك حق فردي به وجود مي‌آيد و در نتيجه اجراي هر دو حق ممكن نمي‌باشد.

در چنين مواردي كه در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبير مي‌شود تشخيص حق و حكم اهم، و تقديم آن بر حكم الزامي ديگر، از وظايف و اختيارات حقوقي ولي‌فقيه مي‌باشد.

ولايت مطلقه ولي امر اين نيست كه در مواردي كه احكام و قوانين ثابت وجود دارد تشريع حكم و وضع قانون نمايد زيرا حكم از جانب شارع بيان شده و امكان ندارد حكمي مخالف حكم او وضع شود بلكه اعمال ولايت از جانب وي در زمينه وجود احكام ثابت است، اجراي آن‌هاست. و هرگاه در مورد تطبيق و اجرا به واسطه حوادث غيرمتعارف اجتماعي، تزاحم بين دو حكم و حق الزامي به وجود آيد تشخيص دو حكم يا دو حق اهم و مهم به عهده وي در حوزه ولايت او مي‌باشد، و بر اساس آن تكليف اجتماعي افراد جامعه اسلامي تعيين مي‌گردد.

بنابراين همان‌طوري كه هر فردي در محدوده اعمال فردي خود هنگام بروز حوادث غيرعادي، مسؤول حل تزاحم وظايف و احكام فردي از طريق تشخيص اهم و مهم است كه از طريق اجتهاد يا تقليد بدان دست خواهد يافت، ولي‌فقيه نيز در قلمرو نظام وسيع اسلامي و در حوزه مسائل و رويدادهاي اجتماعي امت مسؤول رفع تزاحم احكام و قوانين است و در سايه ارزيابي و مصلحت‌انديشي ابعاد گوناگون اجتماعي »اهم« را نسبت به «مهم» تعيين و تكليف مردم را مشخص مي‌نمايد.

در روايت زراره امام صادق(ع) بعد از بيان نماز، زكات، حج و روزه فرمود: «لأنّها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن»

ولايت امام معصوم (ع) كليد اين احكام و «والي» دليل بر آن‌هاست.

دليل بودن امام معصوم و ولي‌فقيه در دوران غيبت نسبت به احكام اين است كه در هر حال دليل و راهنماي وظيفه شرعي فردي و اجتماعي مردم باشند، و دليل بودن بر احكام ايجاب مي‌كند كه در هنگام تزاحم بين مصالح اجتماعي و عمومي حكم و حق اهم را در تمام زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي معين كند.

3. ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي

يكي ديگر از مسؤوليت‌هاي حقوقي ولي امر، ولايت و اختيارات ولي در مورد اجراء و تطبيق حقوق ثابت و متغير اسلامي است.

اصولاً اجرا و تطبيق قوانين هر نظامي بدون تعيين شكل و قالب مشخص امكان ندارد. مثلاً حكم و قانون اسلام اين است كه در زمان غيبت امام معصوم (ع) حاكميت اسلام از مسير ولايت فقيه استمرار پيدا كند و شرايط ولي امر از قبيل علم به احكام اسلام، تقوي، مديريت، را نيز معين مي‌نمايد ولي تعيين مصداق عيني كه واجد شرايط فوق باشد احتياج به شكل مشخص دارد.

آيا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامي اين شخص را تعيين كنند، يا اين‌كه مردم نمايندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامع‌الشرايط را تعيين نمايند؟ مشاهده مي‌شود كه تعيين شخص واجد شرايط از طريق هر يك از دو شكل فوق امكان‌پذير است و اين ولي‌امر است كه جهت تطبيق و اجراي حاكميت اسلامي با ارزيابي مصالح و مقتضيات زمان شكل و قالب اجراي حاكم اسلامي را معين مي‌كند.

به طور كلي شكل‌گيري پيكره نظام جمهوري اسلامي از قواي سه گانه مقننه، قضاييه و مجريه و تفكيك آن‌ها از يكديگر زير نظر و اشراف ولي‌امر شيوه و روش تطبيق حاكميت اسلامي است. در واقع اين قواي سه گانه بازو و روش اجرايي ولي امر و زمينه‌سازان حركت به سوي اهداف متوسط و نهايي وي مي‌باشند. اين شيوه مانند خود احكام و قوانين از عنصر ثبات برخوردار نمي‌باشد بلكه از باب مناسب‌ترين طريق جهت حركت به طرف اهداف انتخاب شده‌اند، همچنان‌كه انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمايندگان مجلس و انتخاب رئيس قوه قضائيه از جانب ولي‌فقيه نيز به عنوان شيوه و چارچوب مناسب با مقتضيات زمان تعيين گرديده است، و طبعاً هرگاه مصالح همگاني، شرايط زماني و مكاني غير اين شكل و شيوه را جهت تطبيق حاكميت اسلام طلب كند ولي امر مي‌تواند شكل‌گيري پيكره نظام را به گونه مناسب تنظيم نمايد. به هر حال اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلام، تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين، شرايط زماني، مكاني را مي‌طلبد و اين تعيين شيوه و روش زير نظر و اشراف ولي‌امر انجام مي‌گيرد.

ب. اهداف و وظايف بخش عمومي

1. توسعه و رشد

بي‌شك يكي از اهداف و وظايف بخش عمومي در اسلام توسعه و رشد است، گسترش و تعميق تعليم و تربيت در رشته‌هاي گوناگون، پرورش نيروهاي كيفي در قسمت‌هاي مختلف، تكامل كمي و كيفي دانش فني افراد جامعه، برنامه‌ريزي كوتاه مدت و دراز مدت، سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري در توليد كالاهاي سرمايه‌اي و زيربنايي و... كه از جانب دولت اسلامي انجام مي‌گيرند عناصر زمينه‌ساز توسعه و رشد مي‌باشند، تا چنين زمينه رشد مبتني بر توسعه مناسب جامعه اسلامي به وجود نيايد خودكفايي، رفاه، استقلال نسبي و اقتدار اقتصادي به وجود نخواهد آمد از اين‌رو توسعه رشد به جهت رسيدن به ديگر اهداف يكي از مسؤوليت‌هاي مهم و حياتي دولت اسلامي به حساب مي‌آيد. بديهي است كه انجام چنين مسؤوليت و رسيدن به اين هدف فراگير و دراز مدت بدون تخصيص منابع و ثبات اقتصادي و شرايط ديگر انجام نمي‌پذيرد.

بنابراين مي‌توان گفت يكي از اهداف دراز مدت بخش عمومي توسعه و رشد است كه جهت رسيدن به آن مي‌بايد اهداف ميان مدت هم‌چون تخصيص منابع و ثبات اقتصادي را نيز مورد توجه قرار دهد. به همين جهت به طور فشرده اين دو هدف را كه تأثير چشمگير در رسيدن به توسعه و رشد دارد مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

الف. تخصيص منابع: با فرض اين‌كه منابع اقتصادي و عوامل اوليه توليد از قبيل نيروي كار، زمين، ابزار و مواد اوليه، كمياب مي‌باشند، مسأله ضرورت انتخاب و تخصيص آن‌ها رخ مي‌نمايد. در چنين فرضي است كه اين مسأله مطرح مي‌شود كه از بين طرق و تركيب‌هاي مختلف توليد، براي بهينه كردن هر يك از كالاها، چه طريقه‌اي را بايستي مورد عمل قرار داد. چه كالاهايي و با چه مقداري و با هزينه كردن چه كميتي در منابع، بايد توليد شوند. علاوه بر اين چون فعاليت‌هاي اقتصادي بايد تا حد امكان در راستاي ارضاي خواست‌هاي مصرف‌كنندگان صورت گيرد اين مسأله كه توليد و تخصيص منابع حتي‌المقدور در چه كالايي صورت گيرند، امري اساسي است.

بنابراين تا زماني كه افزايش توليد يك كالا بدون كاهش توليد كالاي ديگر امكان دارد، و اين كار صرفا از راه تخصيص بهتر منابع موجود تحقق مي‌يابد، تخصيص فعلي منابع غير كارا است و ضرورتا مي‌بايد در جهت كارآيي بهتر تحول يابد.

نكته‌اي كه در اين‌جا به طور اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه آيا سيستم قيمت‌ها مي‌تواند در حد نهايي تخصيص منابع را به عهده گيرد، آيا مكانيزم بازار مي‌تواند بهترين تخصيص منابع را تحقق بخشد. واقعيت اين است كه كارايي سيستم قيمت‌ها از جهات گوناگوني دچار نارسايي است كه ذيلا به برخي از از آن‌ها اشاره مي‌شود.

1. سيستم قيمت‌ها در مواردي كارايي داشته و منابع را تخصيص مي‌دهد كه رقابت شكل بگيرد. در مورد كالاهاي عمومي كه پديده رقابت وجود ندارد تخصيص منابع هم بر اساس مكانيزم قيمت‌ها انجام نمي‌پذيرد. معمولا بنگاه‌هاي آب، برق، گاز و انواع انرژي، مؤسسات تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آب‌رساني خدماتي را ارائه مي‌دهند كه از يك طرف رقابت در آن‌ها كارآمد نبوده و از طرف ديگر هر كدام از آن‌ها نيازمند تجهيزات سرمايه‌اي بسيار قابل توجه مي‌باشند كه شايد از عهده بخش خصوصي بر نيايد.

2. سيستم قيمت‌ها همواره نيازهايي را مورد توجه قرار مي‌دهد كه رفع آن‌ها كسب سود را به دنبال دارد. نياز گروه‌هايي كه درآمد بيش‌تر دارند براي توليد كنندگان معيار تعيين قيمت و تخصيص منابع به حساب مي‌آيد ولي افراد كم درآمد به جهت عدم كفايت درآمد، معياري در زمينه نيازهاي خود در بازار در دست ندارند، در اين صورت در سيستم سرمايه‌داري توليد به تناسب نيازهاي افراد به بازار عرضه نمي‌گردد و مكانيزم قيمت كارايي ندارد.

3. قيمت‌ها در مواردي به خوبي عمل مي‌كند ولي از پديد آوردن تغييرات در ساختمان اقتصادي كه خود مستلزم توسعه اقتصادي است ناتوان است. وقتي يك جامعه در همه زمينه‌هاي توليد فعاليت داشت، سيستم قيمت‌ها مي‌تواند منابع تخصيص يافته به يك شعبه را از آن شعبه تفكيك و به قسمت ديگر هدايت كند، ولي بسيار دشوار است كه تصور كنيم سيستم قيمت‌ها به خودي خود مي‌تواند صنايع جديد پديد آورد. روي‌هم رفته بايد گفت كه سيستم قيمت‌ها در كشورهاي توسعه يافته بهتر از كشورهاي در حال توسعه عمل مي‌كند. زيرا كشورهاي توسعه يافته، سرمايه‌هاي ثابت اجتماعي و عوامل تكميلي بيش‌تري دارند و كالاهايي كه هنوز شكل نهايي قابليت مصرف ندارند، در بازار اين كشورها راحت‌تر قابل تحصيل و تبديل به كالاي نهايي قابل مصرف است.

4. يكي از اساسي‌ترين عللي كه سيستم قيمت‌ها نمي‌تواند علامات دقيق براي نشان دادن مسير درست تخصيص منابع و سرمايه‌گذاري ابراز دارد، محدوديت قدرت كشش عرضه و تقاضا است. در واقع چون قدرت كشش نسبت به قيمت‌ها محدود است تغيير قيمت‌ها به تنهايي نمي‌تواند مصرف كنندگان را از مصرف يك كالا منصرف و به مصرف كالاي ديگر راغب سازد، همچنان‌كه قدرت كشش توليد هم محدود است و به واسطه تغيير قيمت يك كالا، توليد كنندگان آن كالا نمي‌توانند از توليد آن خودداري نموده و به توليد كالاي ديگر بپردازند. اگر مصرف كالاها بايد در چارچوبي صورت گيرد كه قدرت كشش محدود و ميزان درآمد مرزهاي آن را معين كند، و اگر توليد اين كالا بايد در چهارچوب محدوديت‌هاي ناشي از امكانات توليد صورت گيرد پس سيستم قيمت‌ها نمي‌تواند در سطح گسترده تنظيم‌كننده جريان‌هاي اقتصادي باشد.

بنابراين يكي از وظايف و اهدافي كه بخش عمومي در جهت رسيدن به توسعه و رشد بايد بدان توجه لازم را مبذول دارد تخصيص منابع و رعايت اولويت‌ها در سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم تأثير در پيدايش موجبات سرعت و شتاب رشد اقتصادي كشور دارند.

ب. ثبات اقتصادي: بي‌شك اگر سطح توليدات ملي ثابت باشد ولي كميت نيروي انساني فعال، افزايش يابد، ثبات توليد ملي موجب ازدياد دائم بيكاري مي‌شود، بدين جهت مقصود از ثبات اقتصادي، مداومت افزايش توليد ملي در امتداد يك خط صعودي است به نحوي كه رشد بلند مدّت اقتصادي بدون ترقي سريع قيمت‌ها در چهارچوب نظام اقتصادي جامعه تحقق پذيرد.

بنابراين ثبات اقتصادي كه در سايه ثبات قيمت‌ها و اشتغال كامل شكل مي‌گيرد، و در مقابل، تورم و بيكاري كه ثبات اقتصادي را مورد تهديد قرار مي‌دهد به عنوان پديده‌هايي كه كل يك نظام اقتصادي را دگرگون مي‌كنند بايد مورد مطالعه قرار بگيرند.

اساساً سطح كلي اشتغال و قيمت‌ها در يك سيستم اقتصادي بستگي به مجموع تقاضاها داشته و مرتبط به ظرفيت توليد مي‌باشد كه به قيمت‌هاي موجود ارزشيابي شده است. مقدار تقاضا تابعي از تصميمات مصرفي صدها هزار مصرف كننده، توليدكننده، سرمايه‌گذار و غيره است. و تصميمات مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان و غيره نيز به نوبه خود بر اساس عوامل متعددي چون درآمدهاي گذشته و حال، وضعيت ثروت، موجود بودن اعتبار و انتظار تغييرات اقتصادي آتي مي‌باشد. در هر دوره توليد، از آن‌جا كه دستمزدها و قيمت‌ها در مقابل كاهش مقاومت مي‌كنند، و به دلايل ديگر، ممكن است كه سطح هزينه‌هاي موجود براي حصول به اشتغال كامل كار و منابع ديگر كافي نباشد هيچ مكانيزمي وجود ندارد كه در اين شرايط اشتغال كامل را تأمين كند. نتيجتا لازم است كه سياست‌هاي اقتصادي دولت ايجاد افزايش در مجموع تقاضاها بنمايد تا اشتغال افزايش يابد.

پس مكانيزم بازار به طور خودكار اشتغال كامل و ثبات قيمت‌ها و در نتيجه ثبات اقتصادي را به وجود نمي‌آورد بلكه براي نيل به آن‌ها محتاج به راهنمايي‌ها و سياست‌هاي بخش عمومي است.

2. توزيع عادلانه

يكي ديگر از اهداف و وظايف بخش عمومي در اسلام توزيع عادلانه درآمد است. بر فرض اين‌كه يك سيستم اقتصادي در ابتدا يا در يك موقعيت اوليه شروع كليه بازارها، در شرايط رقابت كامل عمل كرده باشد، نمي‌تواند استمرار توزيع مطلوب درآمد را تضمين نمايد. زيرا هر تغييري در سليقه مصرف‌كننده كه به نفع يك كالا باشد، مقدار تقاضا در آن صنعت را جابه‌جا مي‌كند و در نتيجه تقاضا را به زيان صنعت ديگر در قيمت‌هاي رقابت كاهش مي‌دهد. از اين گذشته تغيير در توزيع درآمد، نرخ پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تقاضا در بازارهاي مختلف و ديگر عوامل اقتصادي را متأثر مي‌كند.

بنابراين پيچيدگي اعمال يك سياست عادلانه درآمد از جانب دولت، به علت پيوستگي و ارتباط نزديك توزيع درآمد و ديگر متغيرهاي اقتصادي خود را آشكار مي‌نمايد. اين پيچيدگي آن‌گاه شديدتر مي‌گردد كه توجه داشته باشيم كه تأثير تغيير درآمد يك طرفي نيست بلكه همچنان‌كه تغييرات درآمد بسياري از متغيرات اقتصادي را تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم خود قرار مي‌دهد سياست‌هاي اقتصادي هم نوعا مسأله توزيع درآمد را متأثر مي‌سازند. به عنوان مثال در شرايط تورمي ممكن است سياست محدوديت كاهش تقاضاها اعمال شود و با توجه به راه‌هاي مختلف اعمال اين سياست كه ممكن است مثلا از طريق ماليات بر فروش يا ماليات بر درآمد يا به وسيله اجراي سياست‌هاي كاهش در هزينه عمومي باشد، انتظارات مختلفي در توزيع درآمد به جاي مي‌گذارد، هم‌چنين سياست‌هاي ضد تورمي كه با استفاده از ابزار پولي اجرا شود، پي آمدهاي متفاوتي را در توزيع درآمد به دنبال خواهد داشت. به هر حال دولت اسلامي جهت تحقق هدف توزيع عادلانه درآمد وظايفي را به عهده دارد با عملي شدن آن‌ها و انجام سياست‌هاي اقتصادي مناسب به طور طبيعي زمينه تحقق آن فراهم مي‌گردد.

اكنون با رعايت اختصار فقط به بيان برخي از اين وظايف مي‌پردازيم كه تأثير در پيدايش اين هدف دارند و بحث از سياست‌هاي اقتصادي مناسب را به جاي خود موكول مي‌نماييم.

الف. تأمين اجتماعي: هدف زندگي اجتماعي انسان‌ها تأمين نيازمندي‌هاي مادي و معنوي و ايجاد حداكثر رفاه و آسايش است، با توجه به اين هدف در هر جامعه‌اي ضرورت‌هاي گوناگوني وجود دارد كه فرد حقيقي خاصي مسؤوليت آن‌ها را به عهده ندارد.

به طور طبيعي در جوامع انساني اطفال بي‌سرپرست، عقب‌افتادگان ذهني، از كار افتادگان و سال‌خوردگاني وجود دارند كه هيچ فرد يا گروه مشخصي رسيدگي به امور آنان را به عهده نمي‌گيرد. همچنين پيدايش حوادث طبيعي از قبيل سيل، زلزله، و برخي سوانح ديگر موجب آشفتگي وضعيت زندگي افرادي مي‌شود كه رسيدگي به زندگي آن‌ها ضرورت انساني اجتماعي دارد.

امور ديگري نيز هست كه از سويي مردم براي ادامه زندگي خود سخت نيازمند آن‌ها هستند و از سوي ديگر فرد يا گروه خاصي مسؤوليت رفع آن‌ها را به عهده نمي‌گيرد. علاوه بر اين رفع فقر نسبي و افزايش درآمد افرادي كه اشتغال به كار دارند ولي درآمد آنان همه نيازمندي‌هاي آنان را كفاف نمي‌نمايد يكي از مسؤوليت‌هاي دولت اسلامي است. دولت وظيفه دارد كه به طور نسبي فقر را در سطح جامعه ريشه كن و زمينه توازن معقول درآمدها را به وجود آورد. يكي از عوامل مهم انجام چنين مسؤوليتي تأمين‌هاي اجتماعي است. بنابراين يكي از وظايف اقتصادي دولت فراهم كردن زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي اين تأمين‌هاست.

ب. تعيين حدود مالكيت خصوصي و عمومي: يكي از مسؤوليت‌هاي حاكميت اسلامي تبيين كيفيت پيدايش مالكيت و تعيين حقوق متفاوتي است كه بر آن مترتب مي‌گردد. مالكيت به عنوان يك رابطه حقوقي در چارچوب ضوابط و شرايط مشخصي انجام مي‌گيرد كه حاكميت اسلامي مي‌بايد آن‌ها را تبيين كند. مثلا مالكيت منابع طبيعي و ثروت‌هاي عمومي در صورتي به وجود مي‌آيد كه دولت اسلامي به عنوان مالك اين منابع اجازه فعاليت و كار بر روي اين منابع را بدهد.

همچنين تملك درآمد در قبال كار و تلاش خدماتي يا توليدي با نبود ممنوعيت قانوني و شرعي نسبت به آن خدمت و توليد حاصل مي‌شود. بنابراين مالكيت از جهت پيدايش مالكيت ابتدايي و مالكيت ارزش افزوده كالاهاي توليدي تابع شرايط حدودي است كه حاكميت اسلامي مشخص مي‌نمايد.

با بيان اين شرايط، حدود آزادي و در واقع قلمرو مالكيت خصوصي و عمومي تعيين مي‌گردد و در نتيجه بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي از حالت ابهام و ترديد خارج و مسير مشخص خود را باز مي‌يابد.

ج. حمايت از حقوق مالكيت در چارچوب نظام اقتصادي: به طور طبيعي در هر جامعه‌اي ممكن است افراد يا گروه‌هايي منافع اجتماعي سياسي، اقتصادي خود را در مخالفت با نظام و قوانين حاكم بر مردم جست و جو كنند و در نهايت امنيت مالي و سلامت روابط حقوقي جامعه را مورد تهديد قرار دهند. از اين‌رو يكي از وظايف حكومت اسلامي اين است كه مقدمات حفظ امنيت و جلوگيري از چنين تجاوزاتي را فراهم آورد تا اطمينان كامل و احساس امنيت بر زندگي اجتماعي حكم‌فرما گردد.

اصولاً ثبات حقوقي و حمايت از مالكيت در چارچوب نظام اقتصادي يكي از شرايط سرنوشت‌ساز و پيش‌نيازهاي مهم فعاليت‌هاي اقتصادي است. با نبودن چنين حمايتي تلاش‌هاي اقتصادي دچار ركود، و وضعيت اقتصاد جامعه دچار تزلزل و بي‌ثباتي مي‌گردد. بنابراين هر نظام اقتصادي براي اين‌كه بتواند در چارچوب اهداف برنامه‌ريزي شده حركت كند، بايد در زمينه توليد، توزيع و مصرف نسبت به حال و آينده اطمينان خاطر ايجاد نمايد. اين اطمينان خاطر در سايه حمايت از مالكيت در محدوده نظام اقتصادي حاصل مي‌گردد. هيچ فردي تا احساس نكند كه از مالكيت وي در قلمرو مجاز، مشخص مي‌شود، امكانات خود را در فعاليت‌هاي اقتصادي به كار نمي‌گيرد.

د. ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي اقتصادي: بي‌شك در جامعه بايد همه فعاليت‌هاي اقتصادي هماهنگ باشد. اگر جامعه‌اي مانند اجتماع مردم يك ده كوچك و ساده باشد چه بسا خود افراد بتوانند فعاليت‌هاي اقتصادي را هماهنگ سازند و با مشورت با يكديگر دريابند كه چه كارها و مشاغلي زياده از حد كفايت و ضرورت و چه كارهايي كمتر از اين حدّ وجود دارد و در نتيجه از زياده‌روي‌ها جلوگيري كرده كاستي‌ها را جبران مي‌كنند. اما در جوامع بزرگ و پيچيده امروز اين مهم از عهده خود افراد ساخته نيست و طبعا بيم آن مي‌رود كه برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي به مقدار كافي مورد توجه قرار نگيرد و در نهايت نوعي ناهماهنگي و عدم تعادل در امور اقتصادي پديدار گردد. اين بي‌تناسبي و عدم تعادل در همه شئون ديگر زندگي اجتماعي اثرات نامطلوب خواهد داشت. بنابراين جهت پيش‌گيري از بروز چنين نابساماني‌هاي بحران‌زا بايد برنامه‌ريزي انجام گيرد و سرمايه‌هاي بالقوه و بالفعل جامعه بر اساس برنامه و روش سازمان‌يافته‌اي به كار گرفته مي‌شود.

از طرف ديگر در دوران معاصر، اقتصاد بسته و جوامع مستغني از روابط اقتصادي با خارج كه در قرون گذشته مطرح بود، واقعيت ندارد و كليه كشورها اعم از غني و فقير، توسعه يافته و در حال توسعه به نحوي محتاج يكديگر بوده و براي آن‌ها مقرون به صرفه است كه باهم روابط اقتصادي داشته باشند.

اين‌جاست كه دامنه عمل سياست اقتصادي گسترش يافته و روابط بين‌المللي كشورها و جوامع مختلف را نيز در برمي‌گيرد و در نتيجه دولت‌ها برخي از نيازهاي جامعه اقتصادي خود را از طريق ارتباط با ساير كشورها برطرف مي‌سازند.

البته بايد توجه داشت كه سياست اقتصادي در آن قسمت كه جنبه بين‌المللي پيدا مي‌كند، مانند كارد دو لبه  است كه بايد در به كار بردن آن احتياط لازم به كار رود، و اگر نه ممكن است يك سلسله منافع مالي و اقتصادي ظاهري، عدم موفقيت‌هاي جبران‌ناپذيري را به بار آورد، و يا مبادلاتي كه موجب رفاه و بهبود زندگي افراد جامعه مي‌گردد در بلند مدت چرخ پيشرفت اقتصاد كشور را از حركت باز دارد. از اين‌رو بايد سياست اقتصادي به گونه‌اي تنظيم شود كه از يك طرف حداكثر منافع اقتصادي را به دنبال داشته باشد و از طرف ديگر مقتضيات بين‌المللي و سياسي و ارزش‌هاي موردنظر نظام اقتصادي مورد توجه قرار گرفته باشد. هماهنگي بين رفع نيازهاي داخلي در سايه توسعه روابط اقتصادي با ديگر كشورها و بين حفظ ارزش‌هاي سياسي، اجتماعي، اخلاقي و تحرك به طرف اهداف مكتبي از مسؤوليت‌هاي دولت به طور فشرده مورد بحث قرار گرفت، بديهي است كه انجام اين مسؤوليت‌ها بدون منابع مالي و توان اقتصادي امكان‌پذير نيست از اين‌رو بررسي موضوع منابع مالي حكومت اسلامي ضرورت پيدا مي‌كند كه از حوصله اين نوشتار خارج و در فرصت مناسب ديگر مي‌بايد مورد تحقيق قرار گيرد.

• پى‌نوشت‌ها

1. آيةاللّه ناييني؛ تنبيه الامة و تنزيه الملّة، ط شركت سهامي انتشار، چ هشتم، 1361، ص 98.

2. كليني؛ كافي، ج 2، كتاب‌الايمان والكفر، باب دعائم الإسلام، ط المكتبة الإسلامية، حديث 5.