معرفت سال بيستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 75ـ92

محمّدعلى نظرى**

چكيده

در اين پژوهش، شاخص‌هاى تقسيم كار عادلانه بر اساس چارچوب معرفتى اسلامى استخراج شده است. جامعه مطلوب از ديدگاه اسلامى، داراى ساختار ويژه‌اى است كه تفاوت‌هايى بنيادى با نظام اجتماعى غيردينى دارد. از جمله مختصات اصلى نظام اجتماعى مطلوب اسلام، ضرورت انطباق ساختارهاى اجتماعى با اصول عدالت اجتماعى است. از منظر اسلام، عدالت اجتماعى، هم به عنوان معيار قضاوت در باب تشخيص نظام اجتماعى مطلوب از نامطلوب اهميت دارد و هم اساسا نظم پايدار در جامعه در صورتى شكل مى‌گيرد كه مبتنى بر معيارهاى عدالت باشد. با توجه به اين مطلب، در اين پژوهش سعى شده است شاخص‌هاى نظام تقسيم كار عادلانه با توجه به متون و منابع اسلامى مورد تأمّل و استنباط قرار گيرد.

در اين نوشتار برآنيم با استفاده از روش تحليلى ـ توصيفى به استخراج شاخص‌هاى تقسيم كار عادلانه از متون دينى بپردازيم. يافته‌هاى اصلى اين نوشتار اين است كه از منظر اسلام، نظام تقسيم كار اجتماعى در صورتى شالوده مستحكم براى استقرار نظم اجتماعى فراهم مى‌سازد كه مبتنى بر اصول و معيارهاى عدالت باشد. شاخص‌هاى اصلى تقسيم كار عادلانه با توجه به متون اسلامى عبارتند از: شايسته‌سالارى، تناسب با تفاوت‌هاى طبيعى و برابرى فرصت‌ها.

كليدواژه‌ها: اسلام، تقسيم كار، شاخص، شايسته‌سالارى، فرصت برابر.

تقسيم كار و تفكيك نقش‌ها يكى از ضرورت‌هاى اساسى هر جامعه است. تقسيم كار نقش بنيادى در ايجاد نظم و همبستگى اجتماعى دارد، به گونه‌اى كه به اعتقاد بعضى از جامعه‌شناسان، تنها اساس نظم در سازمان اجتماعى تمايز يافته محسوب مى‌شود. اما مسئله اين است كه همبستگى و نظم اجتماعى تنها پيامد تقسيم كار اجتماعى نيست، بلكه تقسيم كار ارتباط وثيقى با نظام نابرابرى و شكل‌گيرى قشربندى اجتماعى دارد. تقريبا تمام جامعه‌شناسانى كه به تبيين نظام نابرابرى اجتماعى پرداخته‌اند، تقسيم كار را از جمله علل اساسى آن ذكر كرده‌اند. نابرابرى يا قشربندى در يك صورت‌بندى ابتدايى عبارت است از: وضعيتى كه در چارچوب آن، انسان‌ها به طور مساوى به منابع با ارزش، مزايا و موقعيت‌هاى اجتماعى دست‌رسى ندارند.[268]

هرچند نابرابرى وجه گريزناپذير حيات اجتماعى به شمار مى‌رود، اما پرسش از مشروعيت نظام نابرابر و اينكه چه ميزان از نابرابرى در جامعه موجّه و عادلانه است، از جمله پرسش‌هاى بنيادينى است كه يافتن پاسخ براى آن همواره دغدغه متفكران و مصلحان اجتماعى بوده است. با توجه به اين واقعيت، كه تقسيم كار نقشى بنيادى در ايجاد نابرابرى دارد، پرسش از مشروعيت و عادلانه بودن نظام نابرابرى، باب مباحث عدالت را در ارتباط با نظام تقسيم كار اجتماعى نيز مى‌گشايد. در حقيقت، پرسش از مشروعيت نظام نابرابرى به اين معناست كه چه ميزان از نابرابرى عادلانه است؟

اسلام نابرابرى‌هاى برآمده از تفاوت‌هاى طبيعى در كلّيت آن و نيز نظام قشربندى اجتماعى را مى‌پذيرد،[269] اما نابرابرى و تفاوت‌هاى اجتماعى تا آنجا مورد قبول اسلام است كه با آرمان برقرارى جامعه عادلانه، كه يكى از اهداف بعثت انبيا بيان شده، در تضاد نباشد.

تأمّل در متون دينى نشان مى‌دهد كه از منظر اسلام، عدالت تنها به عنوان يك حكم ارزشى در باب تميز ساختارهاى اجتماعى مطلوب از نامطلوب مطرح نيست، بلكه علاوه بر اين، ارتباط علّى با نظم و انسجام اجتماعى دارد؛ بدين معنا كه شواهد متعددى در متون دينى وجود دارد كه بى‌عدالتى و نظام خشن نابرابرى را از جمله علل مهم ستيزه‌ها و آشوب‌هاى اجتماعى،[270] و برقرارى عدالت را عامل ثبات و انسجام اجتماعى[271] بيان مى‌كند.

بنابراين، از منظر اسلام، طرح مباحث عدالت در ارتباط با تقسيم كار به عنوان سازوكار اصلى ايجاد ساختار اجتماعى، از دو جهت اهميت دارد: اولاً، با معيار عدالت مى‌توان در باب درستى و نادرستى ساختارهاى اجتماعى به قضاوت و نقّادى پرداخت. ثانيا، از منظر اسلامى، ايجاد نظم استوار وپايدارتنهابراساس‌اصول‌عدالت‌ممكن‌مى‌گردد.

با توجه به اهميتى كه نظام تقسيم كار عادلانه در ايجاد نظم اجتماعى دارد، هدف اصلى اين مقاله يافتن پاسخ اين پرسش است كه تقسيم كار عادلانه از منظر اسلام به چه معنا و شاخص‌هاى آن كدام است؟

هرچند پژوهش مستقل درباره شاخص‌هاى نظام تقسيم كار عادلانه به ويژه از منظر منابع و متون اسلامى صورت نگرفته است، اما مى‌توان به آثارى در اين زمينه اشاره نمود كه كم و بيش مرتبط با موضوع اين پژوهش مى‌باشد. مهم‌ترين اثرى كه درباره تقسيم كار اجتماعى، شاخص‌ها و ويژگى‌هاى آن به بحث پرداخته، اثر اميل دوركيم با عنوان درباره تقسيم كار اجتماعى[272] است. نيكلاس آبركرامبى نيز در كتاب درآمدى بر جامعه‌شناسى[273] فرصت‌هاى برابر را به عنوان شاخص اصلى نظام تقسيم كار عادلانه بيان مى‌كند.

با توجه به خلأ پژوهشى كه در موضوع مورد بحث وجود دارد، مى‌توان موضوع پژوهش حاضر را گام نو در اين خصوص تلقّى كرد. علاوه بر اينكه در اين پژوهش سعى شده است تا نظريه‌اى جامع از عدالت براساس ديدگاه اسلامى تقرير و به عنوان مبنا براى استخراج شاخص‌هاى تقسيم كار به كار گرفته شود.

مفهوم «تقسيم كار» به تمايز و تخصصى شدن نقش‌ها و وظايف اشاره دارد كه معلول فرايند افزايش حجم و پيچيدگى رو به تزايد ساختار اجتماعى و تراكم مادى و اخلاقى است. در يك تعريف ساده، «تقسيم كار عبارت است از: جدا كردن نقش‌هايى كه تا آن لحظه مشترك بوده‌اند.»[274] مفهوم «تقسيم كار» از منظر جامعه‌شناختى متفاوت از كاربرد اين اصطلاح در علم اقتصاد است. در اقتصاد، اين مفهوم صرفا به تمايز و تفكيك نقش‌هاى شغلى و حرفه‌اى اشاره دارد، در حالى كه اين مفهوم در جامعه‌شناسى كاربرد وسيعى دارد و تمايزپذيرى نقش‌هاى سياسى، ادارى، قضائى، علمى، هنرى و مانند آن را نيز دربر مى‌گيرد. هرچند تقسيم كار اقتصادى از مهم‌ترين مصاديق تقسيم كار اجتماعى محسوب مى‌شود، اما تقسيم كار خاص جهان اقتصادى نيست.[275]

اين پرسش كه چه چيزى «نظم اجتماعى» را به وجود مى‌آورد و چه عاملى شرايط همبستگى و انسجام اجتماعى را فراهم مى‌سازد، از جمله پرسش‌هاى بنيادين و محورى است كه از ديرباز، دغدغه انديشمندان، به ويژه متفكران حوزه علم‌الاجتماع بوده است. در جامعه‌شناسىِ نظم، معمولاً دو سنخ سازمان يا ساخت اجتماعى با مفهوم‌سازى‌هاى متفاوت از يكديگر متمايز مى‌شوند كه در نهايت، با دو نوع انسجام يا همبستگى تطابق دارند.

1. نوع اول ساخت يا سازمان اجتماعى است كه ساختارهاى اجتماعى‌شان به نسبت كمتر تفكيك شده‌اند و تقسيم كار در آنها يا وجود ندارد و يا بسيار اندك است. در اين سنخ از جوامع، پيوستگى ميان افراد و انسجام اجتماعى عمدتا ناشى از همانندى و تشابه در باورها، ارزش ها، و هنجارهاست كه در ادبيات جامعه‌شناختى از آن با عنوان «وجدان جمعى» تعبير مى‌كند.[276]

2. نوع دوم سازمان اجتماعى ساخت اجتماعى تمايز يافته است. در جوامع تمايز يافته، نظم، هماهنگى و انسجام اجتماعى اساسا ناشى از تقسيم كار و تفكيك فزاينده نقش‌ها در جامعه است. در جوامع پيچيده و فراتر از واحدهاى محلى و عشيره‌اى، به موازات تمايزات ساختارى، كه در اثر افزايش حجم و تراكم اجتماعى به وجود مى‌آيد، پيوستگى افراد از راه همانندى كاهش يافته، سست مى‌شود و انسجام يا همبستگى اجتماعى بيشتر از طريق تقسيم فزاينده كار و تفكيك نقش‌هاى اجتماعى، كه مكمّل يكديگرند، حاصل مى‌شود.[277]

در متون دينى تقسيم كار، تعيين حدودِ وظايف و جلوگيرى از تداخل نقش‌ها از جمله امورى است كه براى دست‌يابى به يك جامعه منظم و منضبط از اهميت اساسى برخوردار بوده و مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. در واقع، پيش از آنكه جامعه‌شناسانى همچون دوركيم اهميت تقسيم كار را به عنوان اساس تنظيم اجتماعى كشف كنند، قرن‌ها پيش در متون اسلامى تقسيم كار به عنوان بنياد تشكيل حيات جمعى و تنظيم اجتماعى مطرح بوده است. امام على عليه‌السلام در نامه خود به امام حسن عليه‌السلامسفارش مى‌كنند كه براى جلوگيرى از تداخل و يا انجام نشدن نقش‌ها ضرورى است براى هريك از كارگزاران خود، نقش و وظيفه‌اى معين نمايى تا بتوانى او را در قبال آن مسئول بدانى؛ چراكه تقسيم كار سبب مى‌شود افراد كارها را به يكديگر وانگذراند.[278]

عهدنامه معروف مالك‌اشتر عالى‌ترين متن جامعه‌شناختى است كه امام على عليه‌السلام در آن مسائل بنيادين جامعه‌شناختى را با بيانى بليغ بيان كرده‌اند. ايشان در اين سند مهم، جامعه را متشكل از گروه‌ها و طبقات گوناگونى مى‌دانند كه زندگى برخى جز با كمك برخى ديگر سامان نمى‌يابد. حضرت ضمن تأكيد بر نقش اساسى تقسيم كار در تنظيم اجتماعى، طبقات و گروه‌هاى اجتماعى را بر اساس نوع كار و نيز ضرورت كاركردى كه فعاليت هر گروه براى تداوم نظام اجتماعى دارد، دسته‌بندى مى‌كنند و به كارگزار خود يادآور مى‌شوند كه اهميت و منزلت هريك از اين گروه‌هاى اجتماعى را به منظور دست‌يابى به يك نظام با ثبات و منظم مورد توجه قرار دهد.[279]

پيش از پرداختن به شاخص‌هاى تقسيم كار عادلانه از منظر اسلام، ضرورى است به دلايل طرح مباحث عدالت در ارتباط با نظام تقسيم كار اجتماعى اشاره شود. در حقيقت، پيش از آنكه به اين مطلب پرداخته شود كه تقسيم كار عادلانه يعنى چه و شاخص‌هاى آن كدام است، لازم است به اين سؤال پاسخ داده شود كه چرا اصولاً تقسيم كار بايد مقيد به وصف «عدالت» باشد؟ و رابطه عدالت با نظم اجتماعى چگونه برقرار مى‌شود؟ پاسخ اين دو پرسش در دو محور ذيل مورد بحث و بررسى قرار گيرد:

عدالت اجتماعى از ارزش‌ها و آرمان‌هاى عام انسانى است كه همواره بشر در جست‌وجوى آن بوده و براى تحقق آن تلاش و مبارزه نموده است. از منظر اسلام نيز عدالت يكى از ارزش‌هاى بنيادى است كه به وسيله آن مى‌توان در باب درستى و نادرستى ساختارهاى اجتماعى قضاوت كرد. در حقيقت، وزن و منزلت عدالت در اسلام در ارتباط با سامان اجتماعى و روابط انسان‌ها، همانند اهميت و منزلت بحث حقيقت در زمينه معارف و دانش‌هاى بشرى است. همان‌گونه كه صحّت و اعتبار هر نظريه و يا قضيه معرفتى با معيار حقيقت و مطابقت با آن سنجيده مى‌شود، اعتبار و درستى ساختارهاى اجتماعى نيز به معيار عدالت اجتماعى و مطابقت و سازگارى آن با اصول عدالت بستگى دارد.

خداوند در آيه 25 سوره «حديد»، استقرار نظام اجتماعى عادلانه را از جمله اهداف اساسى ارسال پيامبران الهى بيان مى‌كند، و در سوره «نحل» به همگان دستور مى‌دهد كه در جهت استقرار عدالت اجتماعى تلاش نمايند.[280]

در كلام معصومان عليهم‌السلام نيز اسقرار عدالت اجتماعى از جمله آرمان‌هاى اساسى جامعه اسلامى بيان شده است. امام باقر عليه‌السلام در روايتى شيوه و هدف اصلى رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از ايجاد نظم نوين اسلامى را نابود كردن ساختار اجتماعى ظالمانه دوران جاهليت و تأسيس جامعه عادلانه مى‌دانند.[281]

همچنين امام على عليه‌السلام، از عدالت به عنوان ميزان و شاخصى ياد مى‌كنند كه به وسيله آن مى‌توان در باب درستى و حقانيت رفتارهاى فردى، روابط جمعى و ساختارهاى اجتماعى قضاوت كرد. حضرت در اين‌باره مى‌فرمايند: عدل ميزان خداست كه آن را براى برپاداشتن حق مقرّر داشته است.[282] شهيد مطهّرى معتقد است: اسلام به حكم اينكه دين خاتم است، بيش از هر مذهب آسمانى‌ديگرى‌براى‌برپاداشتن‌عدالت‌اجتماعى‌آمده‌است.[283]

نتيجه‌اى كه از اين بخش مى‌توان گرفت اين است كه عدالت اجتماعى در اسلام، از اهميت و جايگاه ويژه‌اى برخوردار است؛ به گونه‌اى يكى از اهداف اساسى انبيا در جامعه‌سازى بوده است. با توجه به چنين اهميتى كه عدالت اجتماعى در اسلام دارد، تقسيم كار به عنوان يك اصل ساختارساز، لزوما بايد مطابق اصول عدالت باشد.

از منظر اسلام، عدالت در عين حال كه وصف عام ساختارهاى اجتماعى مطلوب محسوب مى‌شود، استوارترين شالوده براى ساختاربندى جامعه منظم و با ثبات نيز به شمار مى‌رود. به عبارت ديگر، اتصاف ساختارهاى اجتماعى به وصف عدالت، از منظر اسلام تنها به عنوان يك «بايد» ارزشى صرف مطرح نيست، بلكه مدلولات علمى و جامعه‌شناسانه نيز دارد. از منظر جامعه‌شناسى اسلامى، نظم پايدار در صورتى محقق مى‌شود كه ساختاربندى جامعه بر اساس اصول عدالت استوار باشد. ارتباط علّى و وجود شناختى عدالت با نظم و انسجام اجتماعى در كلام معصومان عليهم‌السلام كه در ذيل به چند نمونه آن اشاره مى‌شود ـ آشكارا بيان شده است:

در روايتى رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايند: جوامع و دولت‌ها با وجود كفر امكان بقا دارند، اما با وجود ظلم اگرچه همراه با ايمان باشد، نابود شدنى‌اند.[284] در كلام اميرمؤمنان عليه‌السلام، از عدالت به عنوان «استوارترين شالوده جامعه»،[285] «مايه قوام و سامان زندگى»،[286] «سبب بقا و استمرار جوامع»،[287] «عامل ثبات»[288] و «عامل اطاعت و فرمان‌برى مردم»[289] ياد شده است. همه اين تعبيرات حكايت از نقش اساسى عدالت در ايجاد، تقويت و استمرار نظم اجتماعى دارد. در روايت ديگرى، امام على عليه‌السلام تصريح مى‌كنند كه اگر ساختارهاى اجتماعى بر اصول عدالت استوار نباشد، فرجام آن فروپاشى و اضمحلال است. در اين روايت، عدالت به عنوان «شيوه عام تدبير حيات انسانى»، عامل استحكام و استمرار نظم در جامعه، و بى‌عدالتى از جمله علل اصلى اختلال نظم و ايجاد آشوب‌هاى اجتماعى توصيف شده است.[290]

بنابر آنچه بيان شد، از منظر اسلام علاوه بر اينكه ساخت اجتماعى، «بايد» مبتنى بر اصول عدالت باشد، اساسا شرط «تحقق» جامعه بسامان و منظم در گرو تحقق عدالت اجتماعى است. بر اساس اين نتيجه‌گيرى، ارتباط نظام تقسيم كار به عنوان سازوكار اصلى سازنده ساختار اجتماعى، با مباحث عدالت برقرار مى گردد. از منظر اسلام، شرط لازم و ضرورى براى اينكه تقسيم كار نقش انسجام‌دهنده و سامان‌بخش داشته باشد، اين است كه بر پايه «اصل عدالت» استوار گرديده باشد. در غير اين صورت، ممكن است تقسيم كار به عنوان بنيادى‌ترين اصل نظم و انضباط اجتماعى، نتايج معكوس به بارآورده، منجر به تشديدتضادهاودرنهايت،ازهم‌گسيختگى اجتماعى گردد.

در اين موضوع كه از منظر اسلام ساختار اجتماعى و به تبع آن، نظام تقسيم كار به عنوان اصل اساسى ايجادكننده ساختار اجتماعى، بايد مبتنى بر عدالت باشد، ترديدى وجود ندارد؛ اما مسئله اصلى در باب عدالت اجتماعى اين است كه معنا و معيار عدالت اجتماعى چيست و تقسيم كار عادلانه به چه معناست؟

كاوش در ادبيات نظرى عدالت نشان مى‌دهد كه مكاتب گوناگون تعبيرهاى متفاوتى از «عدالت اجتماعى» ارائه داده‌اند و هريك بر عنصر خاصى به عنوان پايه و اساس عدالت اجتماعى تكيه دارند.[291] از اين‌رو، پرسش اساسى اين است كه بر اساس كدام معيارِ عدالت، ساختارهاى اجتماعى و يا مهم‌ترين اصل ساختارساز جامعه، يعنى تقسيم كار اجتماعى را مى‌توان عادلانه دانست. هرچند بررسى تفصيلى نظريه‌هاى عدالت از حوصله اين نوشتار خارج است، اما براى روشن شدن مختصات تقسيم كار عادلانه از منظر اسلام، ضرورى است نگاهى به معيارهاى عدالت داشته باشيم:

1. تناسب و موزونيت: آموزه «عدالت» به مثابه «تناسب» را مى‌توان در انديشه افلاطون يافت. افلاطون انسان را داراى سه قوّه خرد، اراده و شهوت مى‌داند. وى تعادل و هماهنگى بين اين قواى نفسانى را «عدالت فردى» مى‌نامد. افلاطون معتقد است: هريك از قواى سه‌گانه وظايف و كاركردهاى طبيعى خاصى دارد. عدالت فردى در صورتى تحقق پيدا مى‌كند كه «اجزاى نفس وى هريك به وظايف خود عمل كند»[292] و در وظايف مربوط به قواى ديگر دخالت ننمايد.[293]

عدالت اجتماعى از نظر افلاطون، داراى همان ويژگى‌هاى عدالت فردى بوده و به مفهوم تناسب و قرار گرفتن افراد جامعه در طبقات خاص خود است.[294] وى جامعه يا شهر را متشكّل از سه طبقه فرمانروايان، نگهبانان و توده مردم يا افزارمندان مى‌داند كه هر طبقه وظيفه‌اى خاص بر عهده دارد. از نظر وى، عدالت اجتماعى در صورتى محقق مى‌شود كه هر فرد در طبقه اجتماعى خاص خود قرار گرفته، از امتيازات همان طبقه برخوردار باشد، به وظايف خود عمل كند و از دخالت در وظايف ديگران خوددارى نمايد.[295]

آموزه «عدالت» به مثابه «تناسب و موزونيت» در تفكر اسلامى نيز مطرح است،[296] اما ديدگاه اسلام در اين باب، تفاوت‌هاى اساسى با انديشه افلاطونى وجود دارد. قرائت افلاطون از عدالت اجتماعى به مثابه «تناسب» در نهايت، به توجيه و مشروع‌سازى نظام طبقاتى و قربانى كردن فرد در پاى مصالح جمع منجر مى‌شود.[297] از اين‌رو، چنين ديدگاهى با روح تعاليم اسلامى سازگارى ندارد؛ چراكه اسلام، هم براى فرد ارزش قايل است و هم امتيازات طبقاتى را به شدت رد مى‌كند. آموزه «عدالت» به مثابه «تناسب» را مى‌توان به معناى تناسب ساختارهاى اجتماعى با تفاوت‌هاى طبيعى در نظر گرفت. به عبارت ديگر، اگر تفاوت‌ها و نابرابرى اجتماعى بازتاب‌دهنده تفاوت‌هايى باشد كه ريشه در طبيعت و آفرينش انسان‌ها دارد اين نابرابرى عادلانه است. بر اساس اين برداشت از عدالت، معناى تقسيم كار عادلانه آن است كه با تفاوت‌هاى ذاتى انسان‌ها انطباق داشه باشد. قرآن كريم در سوره «زخرف»[298] و نيز امام على عليه‌السلام در روايتى[299] وجود تفاوت طبيعى ميان انسان‌ها را به اين دليل كه زمينه تقسيم كار و در نتيجه، شالوده نظم اجتماعى را فراهم مى‌سازد، از آثار صنع حكيمانه، موزون و متعادل الهى معرفى مى‌كنند.

2. شايستگى و لياقت: عدالت در اين تلقّى، به معناى توزيع امكانات، مناصب و نقش‌ها بر اساس شايستگى و لياقت‌هاست. چنين ديدگاهى را در آراء ارسطو مى‌توان مشاهده كرد. وى هم در توزيع امكانات مادى شايستگى افراد را مورد توجه قرار مى‌دهد و هم در نوع و شكل حكومت، قايل به شايسته‌سالارى است. تعريف[300] «عدالت» به «اعطاء كل ذى حقّ حقّه»، كه در ادبيات اسلامى مشهور است، ناظر به اين معنا از عدالت است.

علّامه طباطبائى در تعريف «عدالت اجتماعى» مى‌نويسد: «عدالت اجتماعى عبارت است از اينكه حق هر صاحب حقى را به او بدهند، و هر كس به حق خودش، كه شايسته آن است، برسد.»[301] اين معنا از «عدالت» برگرفته از فرمايش امام على عليه‌السلام است كه در تعريف «عدالت» مى‌فرمايد: «عدالت هر چيزى را در جاى خود آن مى‌نهد.»[302] انديشمندان اسلامى «قرار دادن هر چيز را در جايگاه خودش»، به معناى اعطاى حق هر كس به اندازه صلاحيت و شايستگى او تفسير كرده‌اند.[303] بر اساس اين معنا از «عدالت»، تقسيم كار عادلانه به اين معناست كه توزيع مناصب و موقعيت‌هاى اجتماعى بايد منطبق با معيارهاى شايسته‌سالارى و لياقت افراد باشد.

3. برابرى فرصت‌ها: سومين معيار عدالت برابرى در فرصت‌هاست. «عدالت به مثابه برابرى فرصت‌ها» به اين معناست كه افرادِ داراى تواناى‌هاى مشابه، على‌رغم طبقه يا خاستگاهشان، فرصت مشابهى براى به دست آوردن شغل، درآمد يا ديگر مزاياى اجتماعى داشته باشند. در انديشه ليبراليستى، «عدالت به مثابه برابرى فرصت‌ها، به معناى بى‌طرفى دولت و وجود شرايط رقابت آزاد براى همگان است. اين ديدگاه معتقد است: منطق بازار آزاد و يا سازوكار عرضه و تقاضا در غياب دخالت‌هاى خارجى همچون مداخله دولت، موجب مى‌شود افراد در عرصه‌هاى گوناگون حيات اجتماعى به آنچه مستحق و شايسته آن است، برسند.[304]

«عدالت به مثابه برابرى فرصت‌ها» در اسلام نيز يك اصل پذيرفته شده است، هرچند شيوه دست‌رسى به اين اصل از نظر اسلام با ديدگاه‌هاى ليبراليستى تفاوت دارد. در تفكر ليبرالى، فراهم بودن شرايط براى رقابت آزاد به معناى برابرى در فرصت‌ها تلقّى مى‌شود؛ اما در انديشه اسلامى، براى تحقق عدالت، تنها اين كافى نيست كه شرايط رقابت آزاد در جامعه حاكم باشد، بلكه از منظر اسلامى، براى تحقق عدالت نظارت و دخالت دولت در جهت تعديل نابرابرى‌ها، امرى لازم و اجتناب‌ناپذير است. اجتناب‌ناپذيرى دخالت دولت به اين معناست كه از منظر اسلام، منطق بازار آزاد در نهايت، به شكل‌گيرى نظام خشن طبقاتى منجر مى‌شود. به همين دليل، در نظام اسلامى، دولت موظف است كه در جهت تعديل نابرابرى و ايجاد فرصت‌هاى برابر دخالت نمايد.[305]

بنابر آنچه ذكر شد، مى‌توان معيارهاى عدالت اجتماعى در اسلام را در اصول سه‌گانه خلاصه كرد. اين اصول يا معيارها عبارتند از عدالت به مثابه «تناسب و موزونيت»، عدالت به مثابه «شايستگى و لياقت» و عدالت به مثابه «برابرى فرصت‌ها». با توجه به معيارهاى سه‌گانه عدالت اجتماعى، نظام تقسيم كار را در صورتى مى‌توان عادلانه توصيف كرد كه اولاً، بيانگر تفاوت‌هاى طبيعى افراد باشد. ثانيا، نقش و موقعيت‌هاى اجتماعى بر اساس لياقت و شايستگى در جامعه توزيع شده باشد. ثالثا، همگان براى دست‌رسى به مزاياى اجتماعى از فرصت‌هاى مساوى برخوردار باشند.

بر اساس معيارهاى سه‌گانه عدالت، نظام تقسيم كار عادلانه داراى سه بعد است كه اين ابعاد سه‌گانه و شاخص‌ها در محورهاى بعد بررسى مى‌شود:

مهم‌ترين معيار نظام تقسيم كار عادلانه در اسلام تقسيم وظايف و نقش‌ها بر اساس شايستگى و لياقت افراد است. منظور از «نظام تقسيم كار مبتنى بر شايستگى»، دست‌رسى افراد به مشاغل، منزلت‌ها و امتيازات اجتماعى براساس صلاحيت‌ها و شايستگى‌هايى است كه تلاش، انتخاب و اراده افراد در تحصيل آنها نقش دارد. اين مجموعه شاخص‌ها را مى‌توان ذيل عنوان كلى «شايسته‌سالارى» دسته‌بندى كرد.

در كلام معصومان عليهم‌السلام، احاديث و روايات فراوانى در باب اهميت شايسته‌سالارى و رعايت لياقت‌ها در تصدّى نقش‌هاى اجتماعى وارد شده است كه به دليل رعايت اختصار، به ذكر چند نمونه بسنده مى‌شود. در حديثى از رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه به كار گماردن كسى كه شايسته‌تر از او در انجام مسئوليت در جامعه وجود داشته باشد، خيانت به خدا، رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و جامعه اسلامى محسوب مى‌شود.[306] وقتى پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مكّه را در سال هشتم هجرت فتح كرد، پس از ترك اين شهر، جوانى به نام عتاب‌بن اسيد را به عنوان نماينده خود براى مديريت اين شهر انتخاب كرد. برخى از بزرگان قبايل به اين تصميم پيامبر اعتراض كردند كه چرا جوانى كم سن و سال را براى اداره شهر بزرگى همچون مكّه برگزيده است. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در پاسخ به اين احتجاج فرمودند: آنچه در گزينش افراد براى تصدّى نقش‌ها در جامعه اسلامى بايد ملاك قرار گيرد، شايستگى و لياقت افراد است، نه معيارهاى انتسابى، همچون سن. حضرت خطاب به سران و مردم مكّه فرمودند: نبايد به دليل كم سن و سال بودن عتاب‌بن اسيد، با مديريت وى مخالفت كنيد؛ زيرا هر كس سن بيشترى دارد لزوما برتر نيست، بلكه هركس داراى صلاحيت‌هاى برتر باشد بزرگ‌تر است.[307]

علم و آگاهى: لازمه داشتن تخصص برخوردارى از علم و آگاهى نسبت به نحوه انجام نقش‌ها و وظايف اجتماعى است. بدين‌روى علم و آگاهى يكى از شاخص‌هاى اصلى تقسيم كار مبتنى بر شايسته‌سالارى و در نهايت، تقسيم كار عادلانه محسوب مى‌شود. قرآن مجيد در سوره «بقره»، داستان انتخاب شدن يكى از پيامبران بنى‌اسرائيل به نام طالوت را براى مديريت جامعه آن زمان شرح مى‌دهد. در اين سوره، يكى از معيارهاى انتخاب طالوت برترى وى در علم و دانش بيان شده است.[308]

در سوره «يوسف» نيز قرآن كريم علم و آگاهى را به عنوان ملاك شايستگى در تصدى وظايف اجتماعى بيان مى‌كند. هنگامى كه حضرت يوسف عليه‌السلام از زندان بيرون آمد، عزيز مصر از وى براى اداره كشور مصر درخواست كمك نمود. حضرت يوسف عليه‌السلام از ميان مناصب گوناگون، مسئوليت خزانه‌دارى را به عهده گرفت. قرآن كريم معيار پذيرش اين مسئوليت را از زبان حضرت يوسف عليه‌السلام، علم و تخصص وى بيان مى‌كند.[309] با توجه با اين دو آيه شريفه، مى‌توان گفت: شايسته‌سالارى در فرهنگ قرآن از اهميت اساسى برخوردار است و در جامعه مطلوب از منظر قرآن، افراد بايد متصدّى وظايف و نقش‌هايى شوند كه در آن از علم، آگاهى و تخصص لازم برخوردارند.

در روايات معصومان عليهم‌السلام نيز برترى در علم و تخصص به عنوان ملاك و معيار اصلى تصدّى نقش‌هاى اجتماعى بيان شده است. براى نمونه، رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و همچنين اميرمؤمنان عليه‌السلام در گفتارى مشابه، ارزش افراد را به قدر دانش و معرفت آنها مى‌دانند.[310] مجموعه ديگرى از اخبار در متون دينى وارد شده كه در آنها پيامدها و آثار منفى نظام تقسيم كار غيرشايسته‌سالار تشريح شده است. در خبرى كه امام صادق عليه‌السلام از پيامبر نقل كرده‌اند، تصريح شده است فقدان علم و آگاهى در انجام وظايف، موجب فساد و ناهماهنگى اجتماعى مى‌شود.[311] منظور از اينكه سپردن نقش‌ها به افراد غيرمتخصص موجب فساد مى‌شود، اين است كه مشاركت اجتماعى اين‌گونه افراد به دليل آنكه دانش لازم را ندارند، نه تنها به نظم و انتظام امور در جامعه كمك نمى‌كند، بلكه جامعه را به سمت مسيرهاى انحرافى سوق مى‌دهد و موجب دورى جامعه از دست‌رسى به اهدافش مى‌گردد.

در حديثى ديگر، رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، علاوه بر اينكه بر اهميت دانش و آگاهى به عنوان معيار تصدّى نقش‌ها تأكيد مى‌كنند، اقدام به انجام كارى را بدون داشتن دانش و تخصص لازم به كارى احمقانه و بيهوده تشبيه مى‌كنند كه نه تنها نفعى به حال اجتماع ندارد، بلكه موجب دوباره كارى و هدر رفتن وقت، منابع و توان جامعه مى‌گردد.[312]

مهارت و توانايى كافى: از نظر اسلام، علم و آگاهى شرط لازم براى عهده‌دار شدن وظايف اجتماعى محسوب شود، اما شرط كافى نيست. علاوه بر آگاهى، مهارت و توانايى بر انجام درست نقش‌ها نيز از اهميت اساسى برخوردار است. مهارت علاوه بر داشتن دانش نظرى مستلزم توانايى عملى در انجام كارها نيز هست.

قرآن كريم در سوره «قصص» داستان استخدام حضرت موسى عليه‌السلام را در دستگاه حضرت شعيب عليه‌السلام نقل مى‌كند. در آيه 26 اين سوره، دو شاخص مهم براى تأييد صلاحيت و شايستگى استخدام حضرت موسى عليه‌السلام بيان شده كه عبارتند از: «توانايى» و «امانت‌داراى».[313]

در روايتى از امام صادق عليه‌السلام نيز «توانمندى و مهارت» از جمله معيارهاى عام انجام نقش‌هاى اجتماعى ذكر شده است. ايشان در اين زمينه مى‌فرمايند: صاحب هر صنعت و حرفه‌اى براى آنكه كارش رونق بگيرد، بايد در كارش توانا و با مهارت باشد.[314]

تجربه كافى: ديگر شاخص تخصص را مى‌توان داشتن «تجربه كافى» دانست. به هر نسبتى كه تجارب افراد در سطح بالاترى باشد، آمادگى بيشترى براى انجام درست كارها خواهند داشت. در نتيجه، چنين افرادى از استحقاق و شايستگى بيشترى نسبت به افراد غير مجرّب و تازه‌كار برخوردارند. امام على عليه‌السلام ارزش هر كس را به اندازه تجاربى مى‌دانند كه اندوخته است.[315] به دليل همين اهميت تجربه در انجام درست نقش‌هاست كه حضرت درباره انتخاب كارگزاران دولتى به مالك‌اشتر توصيه مى‌كنند افراد باتجربه را انتخاب نمايد.[316] امام صادق عليه‌السلامنيز مى‌فرمايند: افراد كم‌تجربه نبايد نقش‌هاى مهمى همچون نقش‌هاى سياسى را، كه نياز به آزمودگى و تجربه دارد، به عهده بگيرند.[317]

كفايت و حسن تدبير: چهارمين شاخص تخصص را مى‌توان كفايت يا حسن تدبير دانست. توانايى در استفاده بهينه از سرمايه‌هاى مادى و معنوى در جهت انجام درست و متقن كارها را مى‌توان «حسن تدبير يا كفايت» ناميد. اين شاخص برايندى است از استعدادهاى ذاتى و مهارت‌هاى اكتسابى. افرادى كه از اين توانايى در انجام نقش‌هاى شغلى و مديريتى برخوردارند شايستگى بيشترى براى تصدّى نقش‌هاى مذكور دارند و در نتيجه، حسن تدبير يا كفايت يكى از شاخص‌هاى نظام تقسيم كار عادلانه محسوب مى‌شود. امام على عليه‌السلام يكى از شرايط اصلى تصدّى نقش‌هاى سياسى را توانمندى و كفايت زمام‌داران مى‌دانند.[318] بر همين اساس، حضرت ضمن سفارشى كه در امر كشوردارى به مالك‌اشتر مى‌كنند، به وى توصيه مى‌نمايند غير از معيار «امانت» و «كفايت»، هيچ معيار ديگرى رامبناى‌گزينش‌كارگزاران خود قرار ندهد.[319]

در متون دينى، غالبا از شاخص «كفايت» به «حسن تدبير» تعبير شده است. «تدبير» در لغت، به معناى عاقبت‌انديشى در كار است،[320] اما در اينجا با توجه به مفهوم لغوى و مضمون برخى روايات،[321] به معناى توانايى محاسبه‌گرى و استخدام مناسب‌ترين وسايل براى دسترسى به اهداف موردنظر به كار رفته است. پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره معناى «تدبير» مى‌فرمايند: تدبير آن است كه وقتى كسى اراده و تصميم انجام كارى را دارد، از اين توانايى و تشخيص برخوردار است كه منافع و ضررهاى آن را به دقت محاسبه نمايد؛ در صورتى كه عمل مفيد باشد به سرعت كار را به انجام رساند و اگر زيان‌بار باشد از انجام آن و تحمّل هزينه‌ها خودارى نمايد.[322]

امام على عليه‌السلام قوام و نظام زندگى را به خوب اندازه گرفتن زندگى، و ملاك خوب اندازه گرفتن را تدبير نيكو مى‌دانند.[323] همچنين ايشان آفت زندگى را سوءمديريت و درست اداره نكردن امور مى‌دانند.[324] در روايت ديگرى، ايشان حسن تدبير را موجب افزايش بهره‌ورى، و سوءمديريت را عامل كاهش‌راندمان‌كاربيان مى‌شمرند.[325]

2. ايمان: ايمان بنيادى‌ترين معيار شايستگى در جامعه اسلامى محسوب مى‌شود. در نظام اسلامى، كسانى كه ايمان دارند با افراد بى‌ايمان برابر نيستند. نقش ايمان در ايجاد استحقاق و اولويت نسبت به تصدّى نقش‌هاى ارزشمند اجتماعى را مى‌توان از آيات متعدد استنباط كرد. خداوند در قرآن كريم، مكرر بيان داشته كه افراد باايمان با كافران، فسّاق و افراد فاجر برابر نيستند.[326] هرچند ظاهر اين آيات ناظر به عدم تساوى گروه مؤمنان و غيرمؤمنان در پاداش‌هاى اخروى است، ولى علما از اين آيات شرط بودن ايمان را، به ويژه درباره تصدّى نقش‌هاى مديريتى و سياسى، استفاده كرده‌اند.[327]

دليل مهم‌ترى كه داشتن ايمان را به عنوان شرط اساسى احراز شغل و تصدّى نقش‌هاى اجتماعى بيان مى‌كند، آيه مشهور «نفى سبيل» است.[328] قرآن كريم در سوره «نساء»، مى‌فرمايد: مؤمنان حقِ پذيرفتن سلطه كافران را ندارند. به دليل آنكه سپردن وظايف و نقش‌هاى اجتماعى به افراد غير مؤن، به ويژه در نقش‌هاى كليدى همچون نقش‌هاى حكومتى و اقتصادى، موجب سيطره غيرمؤمنان بر مؤمنان مى‌گردد، مى‌توان چنين استنباط كرد كه در جامعه اسلامى، ايمان شرط اساسى عهده‌دار شدن نقش‌هاى اجتماعى است.

تعهد: مهم‌ترين تجلّى يا شاخص ايمان، تعهد است. منظور از تعهد روحيه مسئوليت‌پذيرى در قبال وظايف و نقش‌هايى است كه به افراد محوّل مى‌شود. در نظام اجتماعى اسلام، همگان وطيفه دارند كه با تشريك مساعى و مشاركت متعهدانه در جهت رسيدن به هدف‌هاى مشترك جامعه اسلامى، تلاش نمايند.

در انديشه اسلامى، انجام نقش‌ها و وظايف اجتماعى به عنوان يك مسئوليت و تكليف مطرح است. به همين دليل، افرادى كه در قبال وظايفشان احساس تعهد مى‌كنند، شايستگى بيشترى براى تصدّى نقش‌هاى اجتماعى، به ويژه نقش‌هاى مهم و ممتاز، دارند. در روايات متعدد، به مسئوليت عمومى اعضاى جامعه اسلامى اشاره شده است كه از آن جمله، مى‌توان به حديثى از رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهاشاره كرد. در اين حديث، جامعه به مثابه واحد همبسته‌اى به تصوير كشيده شده است كه در آن همه اعضا به صورت متقابل، تحت تكفّل يكديگر قرار دارند و نسبت به سرنوشت هم مسئول بوده، مورد مؤاخذه قرار مى‌گيرند.[329] منظور از مسئوليت، كه در حديث نبوى و احاديث مشابه مطرح گرديده، احساس تعهد افراد در قبال وظايف محوّل شده و حسن انجام آن است.

تقوا: افزون بر تعهد، «تقوا» ملاك ديگرى است كه در نظام اسلامى، شايستگى و صلاحيت‌هاى افراد با آن سنجيده مى‌شود. تقوا در حقيقت، تجلّى ايمان در رفتار است. «تقوا» در يك تعريف ساده، عبارت است از: التزام عملى به هنجارها و احكام شرعى. تقوا ملكه‌اى نفسانى است كه در اثر تمرين و ممارست عملى حاصل شده، موجب مى‌شود انسان‌ها از نقض احكام و هنجارهاى شرعى خوددارى نمايند.

در جامعه اسلامى، كسانى كه از تقواى بيشترى برخوردارند، شايستگى‌شان براى تصدّى نقش‌هاى اجتماعى بيشتر است. در متون دينى، آيات و روايات متعدى بر اين مطلب تأكيد مى‌ورزد كه انسان‌ها هيچ‌كدام بر ديگرى برترى ندارند، مگر به تقوا و پرهيزگارى.[330]

امام على عليه‌السلام در عهدنامه خود، تقوا و پاك‌دامنى را از جمله معيارهاى اصلى انتخاب كارگزاران حكومتى بيان داشته، به مالك اشتر سفارش كرده‌اند عمّال خود را از «پاكترين افراد»[331] و از ميان «خاندان‌هاى پارسا»[332] انتخاب نمايد. همچنين در روايتى از امام صادق عليه‌السلام، تقوا را در كنار توانايى و حسن مديريت، از جمله معيارهاى تصدّى نقش‌هاى سياسى بيان شده است. در اين روايت، حضرت مى‌فرمايند: صلاحيت مديريت و حكومت اسلامى را ندارد، مگر كسى كه داراى ويژگى‌هايى از جمله تقوا، باشد.[333]

3. امانت‌دارى: در آيات و روايات متعدد، «امانت‌دارى» در كنار تخصص به عنوان ملاك شايستگى بيان شده است. در نتيجه، مى‌توان آن را يكى ديگر از ويژگى‌هاى تقسيم كار مبتنى بر عدالت ذكر كرد. قرآن كريم امانت‌دارى را از جمله ملاك‌هاى صلاحيت حضرت يوسف عليه‌السلام براى تصدّى مقام خزانه‌دارى مصر بيان نموده است.[334] همچنين درباره استخدام حضرت موسى عليه‌السلام در دستگاه حضرت شعيب عليه‌السلام، در كنار شرط توانايى، از امانت‌دارى به عنوان معيار شايستگى و لياقت ياد شده است.[335]

در عهدنامه مالك اشتر نيز حضرت على عليه‌السلامامانت‌دارى را يكى از معيارهاى شايستگى كارگزاران دانسته، به او دستور مى‌دهند در واگذارى نقش‌هاى سياسى به كسانى اعتماد كند كه در ميان مردم، به امانت‌دارى معروفند.[336] همچنين حضرت در جاى ديگرى خطاب به وى تأكيد مى‌ورزند كه در به كارگيرى كارمندان خود، هيچ معيارى جز «كفايت» و «امانت» را مبناى عمل قرار ندهد.[337]

4. حسن سابقه: در متون اسلامى، «حسن سابقه» معيار شايستگى و از جمله شاخص‌هاى تقسيم كار مبتنى بر عدالت دانسته شده است. امام على عليه‌السلام در نامه 53، با تأكيد فراوان، به مالك اشتر دستور مى‌دهند نقش‌هاى سياسى و حكومتى را به افرادى تفويض نمايد كه داراى سابقه خوب و درخشان هستند. امام در اين نامه، به وى يادآور مى‌شوند كه براى تشخيص حسن سابقه و شناخت دقيق افراد، نبايد بر تيزهوشى، اطمينان شخصى و خوش‌باورى اتكا نمايد، بلكه بايد سابقه آنها را در نظام‌هاى پيشين مورد مداقه قرار دهد و تنها از اين طريق است كه مى‌توان افراد شايسته را از افراد متقلّب و فريب‌كار تشخيص داد.[338] همچنين در فراز ديگرى از اين عهدنامه، از تفويض نقش‌هاى سياسى و به كارگماردن افرادى كه داراى كارنامه سياه هستند، به شدت منع و به مالك اشتر سفارش شده افرادى را در دستگاه خود به خدمت گمارد كه با ستم‌كاران همكارى نداشته، بار گناهان آنها را بر دوش ندارند.[339]

دومين نوع تقسيم كار عادلانه از منظر اسلام، تناسب نظام تقسيم كار با تفاوت‌هاى ذاتى و فطرى انسان است. براى آنكه نظام تقسيم كار به ايجاد همبستگى منجر شود، كافى نيست كه هر فرد وظيفه‌اى داشته باشد، بلكه لازم است وظايف و نقش‌ها متناسب حال افراد نيز باشد. از منظر اسلام، تقسيم كار به عنوان يك اصل بنيادين ساختارساز، در شرايطى به انسجام اجتماعى كمك مى‌كند كه با ويژگى‌ها و علايق متفاوت وجودى انسان‌ها هماهنگ باشد. اگر مبانى تقسيم و توزيع اجتماعى با مبانى و موازين توزيع استعدادهاى طبيعى و فطرى افراد تناسب نداشته باشد، نه تنها انسجام و يك‌پارچگى در جامعه ايجاد نمى‌شود، بلكه به دليل آنكه چنين نظام تقسيم كارى با اقتضائات و ظرفيت‌هاى تكوينى وجود انسان در تضاد است، نمى‌تواند مبناى درستى براى يك جامعه متعادل و منظم قرار گيرد.

منظور از تفاوت‌هاى طبيعى يا ذاتى، تفاوت‌هاى فيزيكى، زيستى و روانى است كه اراده و اختيار افراد هيچ تأثيرى در تقويت و يا تضعيف آنها ندارد. انسان‌ها همان‌گونه كه به لحاظ ويژگى‌هاى ظاهرى، توانمندى‌هاى فيزيكى و جسمانى باهم تفاوت دارند، به لحاط ويژگى‌هاى روانى همچون ادراكات ذهنى، يادگيرى، ضريب هوشى، تمايلات و عواطف نيز به طور قابل ملاحظه‌اى با هم متفاوتند. تفاوت‌هاى طبيعى و جبرى كه اراده انسان‌ها در ايجاد يا رفعشان تأثيرى ندارد مورد قبول اسلام است.[340]

از منظر اسلام، اين نوع تفاوت‌ها علاوه بر آنكه به عنوان واقعيتى اجتناب‌ناپذير مطرح است، مقتضاى حكمت الهى و لازمه نظام احسن و زمينه‌ساز سعادت و كمال انسان نيز هست. به همين دليل، نظام تقسيم كار مبتنى بر تفاوت‌هاى طبيعى افراد از آن نظر كه موافق با خلقت موزون و حكيمانه انسان است، از نظر اسلام، عادلانه محسوب مى‌شود؛ زيرا اگر تفاوت‌هاى طبيعى وجود نداشت و انسان‌ها از همه لحاظ يكسان بودند، تقسيم كار به عنوان شالوده حيات جمعى، يا اساسا ميسر نمى‌شد، يا مى‌بايست با اجبار و تحميل صورت مى‌گرفت و عواقب نامطلوبى در زندگى اجتماعى به بار مى‌آورد.[341]

قرآن كريم در آيه 32 سوره «زخرف»، به اين واقعيت اشاره نموده كه وجود تفاوت‌هاى طبيعى ميان انسان‌ها استخدام متقابل يا تقسيم كار را امكان‌پذير مى‌سازد و آن را نشانه رحمت الهى بيان كرده است. در اين آيه شريفه، هم به وجود تفاوت‌هاى طبيعى اشاره گرديده و هم اين‌گونه تفاوت‌ها به دليل آنكه شالوده حيات اجتماعى را ممكن مى‌سازد، موجّه و حكيمانه دانسته شده است.[342]

همچنين حضرت على عليه‌السلام در روايتى خير و سعادت مردم را در حفظ اختلافات فطرى و طبيعى آنان دانسته و عامل هلاكت بشر را در يكنواخت كردن مردم و بر هم زدن اساس اختلافات طبيعى آنها برشمرده است.

امام عليه‌السلام مى‌فرمايند: «مردم همواره در خير و خوبى به سر مى‌برند تا هنگامى كه با يكديگر متفاوتند، و اگر يكسان گشتند هلاك خواهند شد.»[343] مراد از «تفاوت» در اين روايت، تفاوت‌هاى طبيعى است؛ يعنى اگر مردم نظم زندگى‌شان را بر خلاف اقتضائات آفرينش خود قرار دهند، موجبات نابودى خود را فراهم ساخته‌اند.

پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز در حديثى به اهميت و نقش تفاوت‌هاى طبيعى در حيات جمعى، اشاره نموده، فرموده‌اند: نقش‌هاى اجتماعى در صورتى درست و به سهولت انجام مى‌شود كه بر اساس علايق و استعدادهاى نهفته در خلقت آدميان استوار باشد.[344]

با توجه به دلايل بيان شده، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه از ديدگاه اسلام، تفاوت‌هاى طبيعى، كه اراده و اختيار انسان‌ها در آن نقش ندارد، همچنين تفاوت‌هاى اجتماعى ناشى از آنها به اين دليل مهم كه تقسيم كار را ميسر مى‌سازد، موجّه و مقتضاى آفرينش حكيمانه است.

1. جنسيت: از ديرباز، جنسيت يكى از مبانى مهم تقسيم كار و تخصيص نقش‌ها در جوامع بشرى بوده است. در همه جوامع، انسان‌ها يكديگر را در قالب مذكر و مؤنث دسته‌بندى مى‌كنند و بر اساس اين تمايز، در تمام جوامع، باورها و هنجارهايى شكل گرفته است كه تعيين مى‌كند مردان و زنان چه موقعيت‌هايى را بايد اشغال كنند و چگونه نقش‌هاى متناسب با اين موقعيت‌ها را ايفا كنند.

در نظام اجتماعى مطلوب از نظر اسلام نيز برخى از تمايزهاى جنسيتى و تفاوت در نقش‌هاى مردان و زنان به عنوان اولويت يا مستحب و گاهى به عنوان الزام يا واجب پذيرفته و مقرّر شده است. براى مثال، بر اساس برخى روايات، زنان نمى‌توانند عهده‌دار مقام قضاوت، امامت براى مردان يا عهده‌دار نقش‌جنگجودرميدان‌هاى‌رزم شوند.

نيز در احاديث و روايات، نقش همسرى[345] و مادرى[346] براى زنان به عنوان نقش‌هاى مرجّح مورد تأكيد قرار گرفته است. در روايتى از امام حسن عسكرى عليه‌السلامانجام برخى تكاليف و وظايف از عهده زنان برداشته شده است. از ميان امورى كه در اين حديث، زنان از انجام معاف شده‌اند، فقط سه نقش رهبرى، قضاوت و مشاوره است كه جزو نقش‌هاى اجتماعى محسوب مى‌شود. ساير تكاليف برداشته شده از عهده زنان نه تنها ربطى به تقسيم كار يا وظايف اجتماعى زنان ندارد، بلكه نوعى تخفيف در انجام تكاليف شرعى زنان نسبت به مردان محسوب مى‌شود.[347]

از منظر اسلام، تقسيم كار جنسيتى تا آنجا مقبول است كه مبتنى بر تفاوت در استعدادها و علايق ذاتى ميان دو جنس استوار باشد. اما در ساير موارد، هيچ تفاوتى ميان زن و مرد وجود ندارد.[348] به دليل آنكه اين نظام تقسيم كار مطابق با نظم موزون و حكيمانه عالم خلقت است، هم عادلانه است و هم بهتر تواند نظم و انسجام اجتماعى را استحكام بخشد.[349]

تناسب نقش با توانايى ذهنى: آيات و روايات متعددى در متون دينى وجود دارد كه از ظواهرشان استفاده مى‌شود زنان و مردان به لحاظ توان ذهنى و عقلى با يكديگر تفاوت دارند. بر اساس اين مستندات، علما در تصدّى برخى نقش‌هاى مهم و حساس همانند رهبرى و قضاوت، كه مبتى بر مهارت و توانمندى‌هاى عقلى بيشتر است، مرد بودن را شرط دانسته‌اند. يكى از دلايل مهمى كه در اين زمينه به آن استناد شده آيه شريفه 34 سوره «نساء» است كه در آن اصل «قيمومت» و سرپرستى مردان بر زنان مطرح شده است. در اين آيه، خداوند مى‌فرمايد: مردان بر زنان فضيلت دارند و به همين دليل، بر آنها قيمومت دارند. علما معتقدند: مراد از فضيلت و برترى كه در اين آيه براى مردان بيان گرديده، فضيلت تشريعى و ارزشى نيست، بلكه مراد فضيلت تكوينى، يعنى همان قدرت تعقّل و تدبير، است كه در مردان بيش از زنان است.[350] بدين‌روى، فقها بر اساس مفاد اين آيه شريفه و نيز برخى روايات، در مواردى، همچون قضاوت و رهبرى، كه به تعقّل بيشترى نياز دارد، تفكيك جنسيتى نقش‌ها را تجويز كرده‌اند.[351]

هرچند بيشتر فقهاى متقدّم با توجه به دلايل يادشده، نظريه تفاوت عقلانى زن و مرد را پذيرفته و بر اساس اين تفاوت، به تمايز جنسيتى نقش‌ها در برخى موارد قايل شده‌اند،[352] اما برخى محققان متأخّر با خدشه وارد كردن در سند، دلالت و يا ناظر دانستن ادلّه موجود در اين باب به موارد خاص، معتقدند: به لحاظ توانايى عقلى و ذهنى، تفاوت ذاتى معنادارى ميان دو جنس وجود ندارد؛[353] حداكثر چيزى كه در اين باب مى‌توان گفت: اين است كه زن و مرد نه در اصل عقل، بلكه در تعقّل و به كارگيرى عقل با يكديگر تفاوت دارند. زنان به دليل تسلط عواطف و احساسات، كمتر مسائل و پيشامدها را با عقل تحليل كنند.[354] به هرحال، بر اساس نظريه‌اى كه قايل به تفاوت‌هاى عقلانى ميان زن و مرد است، مى‌توان يكى از شاخص‌هاى تقسيم كار عادلانه را تناسب با توانايى ذهنى دو جنس بيان كرد.

تناسب نقش با توانايى عاطفى: دومين شاخص تقسيم كار جنسيتى در اسلام، تطابق نظام كار با توانايى عاطفى مردان و زنان است. با توجه به نيرومندى عاطفه و احساسات زنان است كه برخى از نقش‌ها همانند خانه‌دارى و تربيت فرزندان، كه عواطف و احساسات در آن اهميت كانونى دارد، به عنوان نقش‌هاى مرجّح براى زنان ذكر شده است. خداوند در آيه 18 سوره «زخرف»، دو صفت براى زنان بيان مى‌كند كه مفسّران آنها را دال بر نيرومندى عواطف و احساسات زنان دانسته‌اند. در اين آيه، خداوند از زنان به عنوان موجوداتى ياد مى‌كند كه اولاً، به زيور و زينت علاقه دارند. ثانيا، در مخاصمه و نزاع، از توان كمترى برخوردارند.[355]

علّامه طباطبائى در تفسير اين آيه مى‌نويسند: اين دو صفت براى زن بدان دليل ذكر گرديده كه زن درست به عكس مرد، در طبيعت خويش، عاطفه‌اش قوى، و در تعقّل ضعيف است و از روشن‌ترين نمودهاى قوّت عاطفه زن و ضعف تعقّل وى، علاقه شديد وى به زيور و زينت و ضعف او در تقرير برهان بوده كه بيانگر قدرت تعقّل است.[356] در احاديث نيز به نيرومندى عواطف در زنان اشاره شده است.[357] با توجه به نيرومندى عواطف در زنان، مى‌توان گفت: از جمله شاخص‌هاى تقسيم كار عادلانه، تناسب نقش‌ها با تفاوت‌هاى عاطفى در دو جنس مرد و زن است.

تناسب نقش با توانايى جسمى: ديگر شاخص تقسيم كار جنسيتى در اسلام، تناسب نقش‌ها و وظايف با توانمندى‌هاى جسمى دو جنس است. در اسلام، بيشتر نقش‌هايى كه به توان و نيروى جسمى بيشترى نياز دارد، انجامشان براى مردان مرجّح دانسته شده و وظايف متناسب با ظرافت زنانگى، براى زنان توصيه شده‌اند. حضرت على عليه‌السلام در اين‌باره‌مى‌فرمايند: «به زن كارى را كه از حد توان او فراتراست‌مسپار؛زيرازن‌گل‌است،نه‌خدمت‌كار.»[358]

سومين بعد تقسيم كار عادلانه از ديدگاه اسلامى، تقسيم كار مبتنى بر توزيع برابر فرصت‌هاست. اين بعد از تقسيم كار به برابرى در شرايط خارجى رقابت براى دست‌رسى به منابع با ارزش اجتماعى اشاره دارد. از ديدگاه اسلام، نظام تقسيم كار در شرايط عادلانه آن است كه همگان از فرصت و امكان مساوى براى پرورش استعدادها و رقابت براى تصدّى موقعيت‌هاى ارزشمند اجتماعى برخوردار باشند.

برابرى فرصت‌ها به عنوان شاخص تقسيم كار عادلانه در اسلام، از انديشه برابرى انسان در كرامت ذاتى و حق برابر همگان در استفاده از مواهب طبيعى و امكانات اجتماعى نتيجه مى‌شود. پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در خصوص برابرى انسان‌ها در گوهر و كرامت انسانى مى‌فرمايند: همه مردم از زمان حضرت آدم عليه‌السلام تا امروز، همچون دانه‌هاى شانه برابرند؛ نه عرب را بر عجم برترى است، و نه سرخ را بر سياه، مگر به پرهيزگارى.[359] روايات و شواهدى كه بر تساوى انسان‌ها در كرامت ذاتى دلالت دارند در متون دينى فراوان است كه فقط به چند نمونه از آنها اشاره شد. از مجموع اين مستندات، مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه عدالت اجتماعى در صورتى تحقق پيدا مى‌كند كه زمينه و فرصت‌هاى برابر براى خودشكوفايى و ارتقاى همگان فراهم باشد. اگر همه انسان‌ها داراى كرامت هستند پس همگان اين حق را دارند كه از فرصت‌هاى مساوى براى رشد و ترقّى برخوردار باشند.

علاوه بر دلايلى كه به ضرورت برابرى فرصت‌ها اشاره دارد، به اين مطلب نيز مى‌توان اشاره كرد كه در جامعه اسلامى، دولت و نظام سياسى موظف است تعديل ساختارهاى ايجادكننده نابرابرى را در رأس سياست‌هاى خود قرار دهد. اصل «ضمان اجتماعى» و اصل «توازن اجتماعى»، كه از جمله وظايف اصلى دولت اسلامى به شمار مى‌روند، اصولى هستند كه به منظور ايجاد شرايط برابر براى خودشكوفايى همگان تشريع شده‌اند.[360]

1. كاهش فاصله طبقاتى: از جمله شاخص‌هاى اساسى نظام تقسيم كار عادلانه بر اساس برابرى فرصت‌ها، ميزان فاصله طبقاتى در جامعه است. هرقدر فاصله طبقاتى در جامعه كمتر باشد، نشانه آن است كه افراد بيشترى امكان بهره‌مندى از فرصت‌هاى اجتماعى را دارند. بعكس، وجود اختلافات فاحش طبقاتى در جامعه حاكى از آن است كه شرايط خارجى مبارزه يا رقابت براى تحصيل منابع ارزشمند اجتماعى براى همگان فراهم نيست. منطق جامعه طبقاتى مبتنى بر بهره‌كشى و استثمار نامشروع طبقه مسلّط و برخوردار از اقشار محروم و مستضعف جامعه است. از ديدگاه اسلامى، جامعه‌اى كه بر اساس استعمار و بهره‌كشىِ اقليت از اكثريت استوار باشد، جامعه‌اى ناعادلانه است.

قرآن كريم مى‌فرمايد: اسباب معيشت و آسايش همگان در زمين قرار داده شده است.[361] با توجه به مضمون اين آيه شريفه، اگر در جامعه عده‌اى در اوج رفاه و آسايش به سر مى‌برند و عده‌ديگر براى نان شب خود محتاجند، نشانه آن است كه بهره‌بردارى از فرصت‌ها و منابع طبيعى و اجتماعى ناعادلانه است.

امام سجّاد عليه‌السلام در راويتى منطق جامعه طبقاتى و مبتنى بر روابط ظالمانه را با بيان زيبا و نمادين تشريح نموده، مى‌فرمايند: در چنين جامعه‌اى فقط افراد و طبقه خاص مى‌توانند شكم‌هايشان را به ضرر ديگران پر كنند و طبقات محروم و ستمكش چاره‌اى جز تسليم شدن در برابر مطامع و فزون‌خواهى‌هاى اين طبقه ندارند. در اين حديث، افراد جامعه تكاثرى به دو طبقه حاكم و محكوم تقسيم شده‌اند. گروه نخست داراى پنج شاخه است كه امام عليه‌السلام شير و گرگ و روباه و سگ و خوك را نمادهاى اين طبقه مى‌داند. گروه دوم بيش از يك شاخه ندارد و آن به تعبير نمادين امام عليه‌السلام، گوسفندان بى‌دفاعى هستند كه چاره‌اى جز قربانى شدن در برابر زياده‌خواهى‌هاى طبقه مسلّط و گرگ‌صفت ندارند. بر اساس مفهوم اين حديث، نماد و مظهر اصلى اجتماع طبقاتى گرگ و گوسفند است كه در آن اكثريت جامعه مورد بهره‌كشى‌هاى ظالمانه معدودى از افراد قرار دارند.[362]

امام صادق عليه‌السلام نيز در كلامى بى‌عدالتى‌هاى اجتماعى را تا حدّ زيادى نشأت گرفته از بهره‌كشى‌هاى ظالمانه توانگران مى‌دانند.[363] از مفهوم اين فرمايش امام سجّاد عليه‌السلامو امام صادق عليه‌السلام، اين مطلب به خوبى استفاده مى شود كه در جامعه طبقاتى، فرصت‌هاى برابر براى همه وجود ندارد؛ زيرا توانمندان يا طبقه مسلّط از اين توانايى برخوردارند كه ساختار نابرابرى را همواره به نفع خود دست‌كارى و حفظ كنند.

ميزان برابرى در فرصت‌هاى آموزشى: آموزش، به ويژه در جوامع معاصر، كه نقش‌ها هر روز تخصصى‌تر مى‌شود، از اهميت اساسى و انكارناپذيرى در دست‌رسى افراد به مزايا و منابع ارزشمند اجتماعى برخوردار است. به عبارت ديگر، مى‌توان گفت: فرصت‌هاى آموزشى بنيادى‌ترين فرصت‌ها به شمار مى‌آيد. در جوامع پيچيده، كه حركت پرشتاب به سمت تخصص گرايش دارد، تنها آموزش است كه مى‌تواند زمينه را براى به دست آوردن شغل و درآمد مناسب مهيا سازد. به همين دليل، يكى از شاخص‌هاى نظام تقسيم كار عادلانه در زمينه فرصت‌ها اين است كه همگان بدون تبعيض، از امكان آموزش و پرورش استعدادها و علايق خود برخوردار باشند.

امام على عليه‌السلام از «علم» به عنوان مهم‌ترين فرصت زندگى ياد مى‌كنند و مى‌فرمايند: هر كس از نعمت آموزش محروم گردد، نمى‌تواند در زندگى مراحل رشد و ترقّى را طى نمايد. كودكان اگر در خردى تحصيل علم نكنند در بزرگى تقدّم و پيشرفت اجتماعى نخواهند داشت.[364] همچنين ايشان مى‌فرمايند: در خردسالى علم بياموزيد تا در بزرگ‌سالى به برترى و سيادت نايل آييد.[365] از اين دو فرمايش امام عليه‌السلام، به روشنى مى‌توان اين مطلب را دريافت كه آموزش نقشى بنيادين در پيشرفت و خودشكوفايى افراد دارد و به تعبير ديگر، فرصت بى‌بديلى است كه هيچ چيز نمى‌تواند محروميت از آن را جبران كند.

ميزان برابرى در فرصت‌هاى شغلى: دومين شاخص مهم تقسيم كار مبتنى بر برابرى فرصت‌ها، برابرى افراد در دست‌رسى به شغل است. شغل از اين نظر، اهميت اساسى دارد كه منبع درآمد است و درآمد در ايجاد ديگر فرصت‌هاى زندگى نقش بنيادى دارد. به تعبير برخى از جامعه‌شناسان، بيشتر فرصت‌هاى زندگى خريدنى است. به همين دليل، اشتغال فرصتى است كه زمينه را براى دست‌رسى به ساير فرصت‌هاى زندگى مهيا مى‌كند.[366] بنابراين، يكى از شاخص‌هاى نظام تقسيم كار عادلانه، دست‌رسى برابر به فرصت‌هاى شغلى مشابه براى افرادى است، كه داراى توانايى‌هاى مشابه‌اند، به عبارت ديگر، اگر افرادى كه از توانايى‌هاى همسان برخوردارند، بدون توجه به خاستگاه طبقاتى‌شان، فرصت‌هاى مساوى براى تصدّى نقش‌هاى شغلى داشته باشند، اين نظام تقسيم كار مطابق با اصول عدالت است.

در متون دينى، كار و اشتغال از جمله فرصت‌هاى اساسى زندگى به شمار آمده است. به همين دليل، روايات متعددى در منابع اسلامى در تشويق كار و تلاش وارد شده است. در برخى از روايات، بيكارى، حتى در شرايطى كه انسان نياز به كار ندارد، موجب نابودى فرد دانسته شده است.

يكى از اصحاب امام صادق عليه‌السلام با ثروتمند شدن، كار خود را رها كرد و به امام عليه‌السلام گفت: آن‌قدر به دست آورده‌ام كه بتوانم باقى عمر خود را با آن سپرى نمايم. اما امام عليه‌السلامايشان را از اين كار بازداشتند و فرمودند: رها كردن كسب و كار موجب نابودى عقل و خرد و هويّت انسانى مى‌شود.[367] همچنين ايشان در جايى ديگر، كسى به كه كار خود را رها كرده بود، سه بار فرمودند: «اين كار شيطان است.»[368]

رواياتى كه در باب اهميت كار و تشويق مردم به كار وارد گرديده، فراوان است. آنچه از اين دسته روايات مى‌توان درباره محل بحث استفاده كرد، اين مطلب مهم است كه كار نقش بنيادى در حفظ هويت و شخصيت افراد و فراهم ساختن يك زندگى همراه با عزت و آبرو براى آن‌ها دارد. همان‌گونه كه در سخنان امام صادق عليه‌السلامآمده است، حتى در شرايطى كه انسان نيازى به كار ندارد، بيكارى آثار و پيامدهاى مخرّبى بر روح و روان آدميان بر جاى مى‌گذارد. با توجه به اهميت بنيادى كار و شغل در حيات انسان‌ها مى‌توان گفت: جامعه‌اى را مى‌توان عادلانه توصيف كرد كه در آن افراد بدون تبعيض به شغل‌هاى متناسب با توانايى‌هاى خود دست‌رسى داشته باشند.

از منظر اسلام، نظام تقسيم كار در صورتى كه داراى سه ويژگى كلى شايسته‌سالارى، هماهنگى با تفاوت‌هاى طبيعى، و برابرى در فرصت‌ها يا شرايط رقابت باشد، عادلانه به شمار مى‌آيد. مهم‌تر اينكه از منظر اسلامى، نظام تقسيم كار فقط با داشتن ويژگى‌هاى ياد شده است كه مى‌تواند شالوده‌اى براى نظم با ثبات در جامعه فراهم سازد.

نتايج اساسى اين پژوهش را مى‌توان در چند گزاره اصلى خلاصه كرد:

1. تقسيم كار بنياد اساسى نظم اجتماعى در جامعه تمايز يافته به شمار مى‌رود.

2. تقسيم كار از جمله علل مهم ايجاد نابرابرى در جامعه نيز محسوب مى‌شود.

3. شكل‌گيرى نظام نابرابر خشن موجب بى‌نظمى و آشوب‌هاى اجتماعى مى‌گردد.

در نتيجه:

4. تقسيم كار در شرايطى مى‌تواند به نظم پايدار منجر شود كه مبتنى بر اصول عدالت باشد.

5. اصول اساسى عدالت اجتماعى از منظر اسلام عبارت‌اند از: «تناسب» با تفاوت‌هاى طبيعى، «شايسته‌سالارى» و «برابرى در فرصت‌ها».

6. بنابراين، تقسيم كار عادلانه عبارت است از: نظام توزيع نقش‌ها و مزاياى اجتماعى كه اولاً، بيانگر تفاوت‌هاى طبيعى افراد باشد. ثانيا، بر اصول شايسته‌سالارى استوار باشند. ثالثا، برابرى فرصت‌ها در آن رعايت شده باشد.

7. از ديدگاه اسلامى، نظام تقسيم كار فقط با ويژگى‌هاى يادشده به نظم و انسجام‌اجتماعى كمك مى‌كند.

ـ نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، دانش، 1382.

ـ نهج‌البلاغه، قم، هجرت، 1414ق.

ـ آرون، ريمون، مراحل اساسى سير انديشه در جامعه‌شناسى، ترجمه باقر پرهام، چ ششم، تهران، علمى و فرهنگى، 1382.

ـ ابن ابى‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، تصحيح محمدابوالفضل ابراهيم، قم، كتابخانه آيت‌اللّه العظمى مرعشى نجفى، بى‌تا.

ـ ابن‌شعبه حرّانى، حسن، تحف العقول، ترجمه بهزاد جعفرى، تهران، اسلاميه، 1380.

ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، چ دهم، تهران، علمى و فرهنگى، 1384.

ـ بستان، حسين، اسلام و تفاوت‌هاى جنسيتى، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.

ـ پوپر، كارل، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت‌اللّه فولادوند، چ سوم، تهران، خوارزمى، 1380.

ـ تامين، ملوين، جامعه‌شناسى قشربندى و نابرابرى اجتماعى، ترجمه عبدالحسين نيك‌گهر، چ چهارم، تهران، توتيا، 1385.

ـ تميمى آمدى، عبدالواحدبن محمد، غررالحكم و دررالكلم، شرح جمال‌الدين محمّد خوانسارى، تهران، دانشگاه تهران، 1341.

ـ جوادى آملى، عبداللّه، زن در آيينه جلال و جمال، چ نهم، قم، اسراء، 1383.

ـ حكيمى، محمدرضا و ديگران، الحياة، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1380.

ـ دوركيم، اميل، درباره تقسيم كار اجتماعى، ترجمه باقر پرهام، چ دوم، تهران، نشر مركز، 1381.

ـ راغب اصفهانى، مفردات، بيروت، دارالعلم، 1412ق.

ـ زيبايى‌نژاد، محمدرضا و محمدتقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام، چ نهم، قم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، 1388.

ـ شارون، جوئل، ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناختى، ترجمه منوچهر صبورى، چ چهارم، تهران، نى، 1384.

ـ شعيرى، تاج‌الدين، جامع‌الاخبار، قم، رضى، 1405ق.

ـ صدر، سيد محمدباقر، اقتصادنا، قم، بى‌نا، 1417ق.

ـ صدوق، محمدبن على، الخصال، قم، جامعه مدرسين، 1362.

ـ ـــــ ، من لا يحضره‌الفقيه، چ دوم، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.

ـ طباطبائى، سيد محمدحسين، الميزان، ترجمه سيد محمدباقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1374.

ـ طبرسى، احمدبن على، احتجاج، ترجمه بهرداد جعفرى، تهران، اسلاميه، 1381.

ـ طبرسى، فضل‌بن حسن، مكارم الاخلاق، چ چهارم، قم، شريف رضى، 1370.

ـ فلسفى، محمّدتقى، الحديت؛ روايات تربيتى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1368.

ـ كلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، تهران، اسلاميه، 1362.

ـ لنساف، مايكل ايچ، فيلسوفان سياسى قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهمى، تهران، ماهى، 1385.

ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، اسلاميه، بى‌تا.

ـ محدّث نورى، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، مؤسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، 1408ق.

ـ مصباح، محمدتقى، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1380.

ـ مطهّرى، مرتضى، عدل الهى، قم، جامعه مدرسين، 1361.

ـ ـــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1373.

ـ منتظرى، حسينعلى، مبانى فقه حكومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، چ دوم، قم، تفكر، 1409ق.

ـ مولانا، سيدحميد، «امام على عليه‌السلام و ابعاد عدالت اجتماعى»، كتاب نقد، سال پنجم، ش 18.

* اين مقاله برگرفته از «پروژه شاخص‌هاى اجتماعى ـ فرهنگى» به سفارش مركز بررسى‌هاى استراتژيك نهاد رياست جمهورى مى‌باشد.

** كارشناسى ارشد جامعه‌شناسى، دانشگاه باقرالعلوم عليه‌السلام. دريافت: 10/6/90 ـ پذيرش: 12/11/90.

[268]ـ جوئل شارون، ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناختى، ترجمه منوچهر صبورى، ص 104.

[269]ـ محمدتقى مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 265.

[270]ـ نهج‌البلاغه، ص 559.

[271]ـ محمدرضا حكيمى و ديگران، الحياة، ج 6، ص 543.

[272]ـ اميل دوركيم، درباره تقسيم كار اجتماعى، ترجمه باقر پرهام، چ دوم، تهران، نشر مركز، 1381.

[273]ـ نيكلاس آبركرامبى، درآمدى بر جامعه‌شناسى، ترجمه هادى جليلى، چ دوم، تهران، نى، 1389.

[274]ـ اميل دوركيم، درباره تقسيم كار اجتماعى، ترجمه باقر پرهام، ص 244.

[275]ـ همان، ص42.

[276]ـ ريمون آرون، مراحل اساسى سير انديشه در جامعه‌شناسى، ترجمه باقر پرهام، ص 261.

[277]ـ همان، ص 262.

[278]ـ نهج‌البلاغه، ص 405.

[279]ـ همان، ص 431.

[280]ـ نحل: 9.

[281]ـ محمدرضا حكيمى و ديگران، همان، ج 6، ص 543.

[282]ـ همان، ص 604.

[283]ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 2، ص 61.

[284]ـ تاج‌الدين شعيرى، جامع‌الاخبار، ص 119.

[285]ـ محمدرضا حكيمى و ديگران، همان، ج 6، ص 500.

[286]ـ همان، ج 5، ص 297.

[287]ـ همان، ج 6، ص 497.

[288]ـ همان، ص 497ـ498.

[289]ـ همان، ص 609.

[290]ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 350.

[291]ـ سيدحميد مولانا، «امام على عليه‌السلام و ابعاد عدالت اجتماعى»، كتاب نقد، سال پنجم، ش 18، ص 214.

[292]ـ افلاطون، جمهور، ص 254.

[293]ـ همان، ص 257.

[294]ـ همان، ص 241.

[295]ـ همان، 236.

[296]ـ مرتضى مطهّرى، عدل الهى، ص 46.

[297]ـ كارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت‌اللّه فولادوند، ص 255ـ274.

[298]ـ زخرف: 32.

[299]ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 90، ص 47.

[300]ـ ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، ص 157.

[301]ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه سيد محمدباقر موسوى همدانى، ج 1، ص 570.

[302]ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 72، ص 350.

[303]ـ مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 25، ص 225.

[304]ـ مايكل ايچ لنساف، فيلسوفان سياسى قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهمى، ص 217.

[305]ـ سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 661.

[306]ـ حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، ج 3، ص 309.

[307]ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 21، ص 121.

[308]ـ بقره: 247.

[309]ـ يوسف: 55.

[310]ـ محمدبن على صدوق، من لا يحضره‌الفقيه، ج 4، ص 394؛ عبدالواحدبن محمّد تميمى آمدى، غررالحكم و دررالكلم، شرح جمال‌الدين محمد خوانسارى، ج 2، ص 341.

[311]ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 43.

[312]ـ فضل‌بن حسن طبرسى، مكارم‌الاخلاق، ص 457.

[313]ـ قصص: 26.

[314]ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 75، ص 235.

[315]ـ محمدتقى فلسفى، الحديت؛ روايات تربيتى، ج 1، ص 317.

[316]ـ نهج‌البلاغه، ص 436.

[317]ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 72، ص 98.

[318]ـ نهج‌البلاغه، ص 247.

[319]ـ ابن ابى‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 20، ص 276.

[320]ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص 307.

[321]ـ محمدرضا حكيمى و ديگران، همان، ج 1، ص 545.

[322]ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 68، ص 342.

[323]ـ عبدالواحدبن محمد تميمى آمدى، همان، ج 2، ص 234.

[324]57و58ـ همان، ج 1، ص 355.

ج

[326]ـ سجده: 18؛ قلم: 35ـ36.

[327]ـ حسينعلى منتظرى، همان، ج 3، ص 197.

[328]ـ نساء: 141.

[329]ـ محمدتقى فلسفى، الحديت؛ روايات تربيتى، ج2، ص348.

[330]ـ احمدبن على طبرسى، احتجاج، ج 2، ص 217؛ محمدباقر مجلسى، همان، ج 65، ص 292.

[331]ـ نهج‌البلاغه، ص 432.

[332]ـ همان، ص 435.

[333]ـ محمدبن‌يعقوب كلينى، همان، ج 1، ص 407.

[334]ـ يوسف: 55.

[335]ـ قصص: 26.

[336]ـ نهج‌البلاغه، ص 438.

[337]ـ ابن ابى‌الحديد، همان، ج 20، ص 276.

[338]ـ نهج‌البلاغه، ص 437.

[339]ـ همان، ص 430.

[340]ـ محمدتقى مصباح، همان، ص 256.

[341]ـ همان، ص 258.

[342]ـ زخرف: 32.

[343]ـ محمّدتقى فلسفى، الحديت؛ روايات تربيتى، ج 3، ص 190.

[344]ـ همان، ج 1، ص 212.

[345]ـ ابن‌شعبه حرّانى، تحف‌العقول، ص 111.

[346]ـ نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص 434.

[347]ـ محمدبن على صدوق، الخصال، ج 2، ص 585ـ588.

[348]ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 2، ص 250.

[349]ـ همان، ج 19، ص 139.

[350]ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 4، ص 543ـ549.

[351]84و85ـ عبداللّه جوادى آملى، زن درآيينه جلال‌وجمال، ص 299.

[352]

[353]ـ حسين بستان، اسلام و تفاوت‌هاى جنسيتى، ص 130.

[354]ـ محمدرضا زيبايى‌نژاد و محمدتقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام، ص 76.

[355]ـ زخرف: 18.

[356]ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 18، ص 134.

[357]ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 73، ص 340؛ ج 74، ص 412.

[358]ـ همان، ص 470.

[359]ـ محمدرضا حكيمى و ديگران، همان، ج 5، ص 178.

[360]ـ سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 661ـ685.

[361]ـ اعراف: 10.

[362]ـ محمدرضا حكيمى و ديگران، همان، ج 5، ص 342.

[363]ـ همان، ج 4، ص 532.

[364]ـ محمدتقى فلسفى، همان، ج 2، ص 14.

[365]ـ همان، ج 3، ص 91.

[366]ـ ملوين تامين، جامعه‌شناسى قشربندى و نابرابرى اجتماعى، ترجمه عبدالحسين نيك‌گهر، ص 94.

[367]ـ محمدبن على صدوق، من لا يحضره‌الفقيه، ج 3، ص 119.

[368]ـ محمدبن‌يعقوب كلينى، همان، ج 5، ص 75.