معرفت سال بيستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 135ـ149

يوسف بهادرى**

قاسم ابراهيمى‌پور***

چكيده

طلاق يا جدايى زن از مرد به وسيله صيغه مخصوصى جارى مى‌شود كه با مفاهيمى همچون فسخ، اظهار فقد، و جدايى متفاوت است. حق طلاق با استناد به روايات و دلايلى مثل مسئوليت‌هاى اقتصادى مرد و تفاوت‌هاى طبيعى و جنسى بين زن و مرد به دست مرد سپرده شده است. دلايل طلاق را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى عدم پاى‌بندى به تعهدات، از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف، ارضاى نياز جنسى، پرداخت نفقه؛ و ديگرى عدم تفاهم ميان زوجين كه فاصله عاطفى، كراهت، بى‌عفّتى، بى‌اعتنايى به دين يا ارتكاب بزه‌كارى و اعتياد از جمله مصاديق آن است. با اينكه در اسلام از طلاق به شدت نكوهش شده است، اما گاهى به دليل پايبند نبودن زن و مرد به وظايف خود و به خطر افتادن فلسفه ازدواج، آن را امضا كرده و در بعضى مواقع لازم شمرده است.

كليدواژه‌ها: طلاق، خانواده، اسلام، آسيب‌شناسى.

طلاق از جمله مكروهاتى است كه جامعه بشرى با آن دست و پنجه نرم مى‌كند. اين اتفاق در اثر عوامل متعددى همچون انتخاب نادرست و نسنجيده، و عدم كفويت زوجين به وجود مى‌آيد. دين اسلام با توجه به شعار «پيش‌گيرى بهتر از درمان»، تأكيد دارد پيش از ازدواج و از سوى طرفين در انتخاب همسر دقت شود تا ازدواج منجر به طلاق نگردد.

كتاب‌هايى مانند طلاق: پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، تأليف باقر ساروخانى، شوكران طلاق، نوشته مرتضى بهشتى و بهداشت روانى طلاق، شناخت و بررسى عوامل مؤثر در آن، تأليف سعيد كاوه در اين زمينه به نگارش درآمده‌اند. مقالاتى در اين زمينه به رشته تحرير درآمده‌اند كه مى‌توان به «مبغوضيت در اسلام»،[502] «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»،[503] اشاره كرد.

نكته‌اى كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بيشتر مقالات و كتاب‌ها با يك نگاه ناپسند به نظاره آن نشسته و جدايى را به طور كامل مورد خشم قلمداد كرده و مذموم‌ترين حلال‌ها شمرده‌اند كه بيشتر مستندات آنها نيز روايات وارده در اين زمينه است. اين مقاله در پى آن بوده كه آيا همه طلاق‌هايى كه صورت مى‌گيرد، مورد غضب خداوند قرار گرفته و نوع ديگرى از طلاق وجود ندارد يا طلاق با عنوان‌هاى ديگر نيز وجود دارد كه با روش تحليلى و با مراجعه به متون‌دينى به اين موضوع پرداخته شده است.

در كنار اين سؤال اصلى به سؤالاتى در مورد فلسفه طلاق چيست؟ حق طلاق با كيست؟ و چند نوع طلاق وجود دارد؟ نيز اشاره شده است. تقسيم‌بندى طلاق به ضرورى، مذموم و ممدوح از نوآورى‌هاى اين مقاله به شمار مى‌آيد كه در هيچ‌يك از كتاب‌ها و مقالات به اين نكته اشاره‌اى نشده است.

هنگام به هم پيوستن زن و مرد (خواه اين رابطه زوجيت توسط يك مذهب به وجود آمده باشد يا به وسيله قانون مبتنى بر يك كشور) نوعى رابطه زناشويى رسمى و قانونى بين آنها برقرار مى‌شود كه هريك بايد بدان پايبند باشند؛ ولى اگر هريك از طرفين به طور ارادى يا غيرارادى تكاليف ناشى از نقش خود را آن‌گونه كه بايد و شايد انجام ندهند، اين پيوند زناشويى از هم گسسته شده، بنيان خانواده از بين مى‌رود.[504] البته «انحلال زناشويى» مفهوم وسيعى است كه طلاق تنها يكى از اسباب آن به شمار مى‌آيد. مرگ يكى از دو همسر، متاركه، و فسخ ازدواج شكل‌هاى ديگر انحلال زناشويى‌اند.[505]

«طلاق» اسم مصدر از ماده «طلق، يطلق» است به معناى رهايى، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن و در نهايت، رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان[506] و برداشتن محدوديت است، خواه اين محدوديت طبيعى باشد يا به قيد ثانوى، و يا به واسطه عهد و پيمان.[507] اما در اصطلاح، به برداشته شدن و جدا كردن زن[508] از محدوديتى گفته مى‌شود كه به وسيله عقد و عهد و پيمان بين زوجين برقرار شده است.[509] با توجه به تعريف‌هاى لغوى، اين نكته به ذهن مى‌رسد كه جدايى جسمى زن از مرد و عمل نكردن زوجين به وظايف خود، موجب جدايى و طلاق مى‌شود. اما در واقع، دين مبين اسلام علاوه بر مهر تأييد زدن بر تعريف مزبور، قيد ديگرى را به آن اضافه مى‌كند كه بدون آن، از نظر دين اسلام طلاقى صورت نگرفته است. از اين‌رو، طلاق در اصطلاح شرعى عبارت است از: «ازالة قيد النّكاح بصيغة خصوصة»؛[510] طلاق از بين بردن پيوند ازدواج با صيغه مخصوصى است كه از طرف شوهر صورت مى‌گيرد.[511]

ذكر قيد «صيغه مخصوص» در تعريف مذكور به اين دليل است كه تعريف «فسخ نكاح» از تعريف طلاق خارج شود؛ زيرا در مواردى كه عقد نكاح به علت تدليس يا عيب، فسخ مى‌شود، ديگر نيازى به صيغه مخصوص نيست. گاهى در تعريف طلاق، قيد «بغير عوض»[512] را نيز اضافه كرده‌اند تا بدين‌وسيله، خلع و مبارات را از طلاق مطلق متمايز نمايند. به هرحال، «طلاق» يعنى: انحلال عقد نكاح دايمى با صيغه مخصوص و رعايت تشريفات ويژه.[513] البته بايد بين طلاق و مفاهيم نزديك به آن تمايز قايل شد تا موجب سردرگمى نشود:

1. «طلاق» و «فسخ»: اين دو واژه گرچه از نظر معنا به هم نزديكند، اما تفاوت‌هايى ميان آن دو وجود دارد كه عبارت است از:

ـ فسخ، قطع قرارداد زوجيت است، بدون آنكه با تشريفات خاص طلاق همراه باشد.

ـ در فسخ، زن از مهر محروم است.

ـ در فسخ، روابط زوجيت به طور كامل قطع مى‌شود، و حال آنكه در بعضى از اقسام طلاق، امكان بازگشت به زندگى زناشويى قبلى بدون ازدوج مجدّد وجود دارد.

2. طلاق و اظهار فقد: بين اين دو كلمه نيز بايد تفاوتى قايل شد. در بسيارى از جوامع، ازدواج زمانى رسميت مى‌يابد كه فرزند يا فرزندانى متولّد شده باشند. بنابراين، در صورتى كه زمانى معين از ازدواج يك زوج بگذرد و فرزندى به دنيا نياورند ازدواج آنان از سوى فرد و جامعه ناديده گرفته شده، هريك از طرفين حق دارد بدون فسخ قرارداد زوجيت، با ديگرى قرارداد ازدواج ببندند كه بدان «طلاق ارتجالى» مى‌گويند.

3. جدايى و طلاق: در مواردى زن و مرد بدون طلاق، خانه را ترك مى‌كنند و در خانه والدين يا بستگان خود مستقر مى‌شوند. اين‌گونه جدايى، طلاق نيست، هرچند مى‌تواند به طلاق منجر شود.[514]

براى آنكه زوجين از نظر شرع به طور صحيح از يكديگر جدا شوند بايد شرايط آن را رعايت كرده، بر حسب آن اقدام به جدايى كنند. بدين‌روى، در كتب فقهى شرايطى براى مرد و شرايطى نيز براى زن ذكر شده است كه به موجب آن، حكم طلاق صادر مى‌گردد. شرايطى كه خود طلاق بايد داشته باشد، مطابق بودن آن با مقرّرات شريعت[515] اثناعشرى،[516] به عربى خوانده شدن صيغه طلاق و شاهد قرار دادن دو مرد عادل است.[517] شرايطى كه مرد بايد هنگام طلاق داشته باشد عبارت است از: بلوغ، عقل و اختيار.[518] و شرايطى كه براى زن ذكر شده پاك بودن از حيض و نفاس است.[519]

زوجيت و زندگى زناشويى علقه‌اى طبيعى است كه از ميل طبيعى دو جنس مخالف به يكديگر سرچشمه مى‌گيرد و داراى شرايط و ضوابط خاصى است كه با پيمان‌هاى ديگر اجتماعى از قبيل بيع و اجاره، كه يك سلسله قراردادهاى اجتماعى صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج، علاوه بر دو اصل «آزادى» و «مساوات»، اصل ديگرى به نام «محبت، وحدت و همدلى» نيز وجود دارد. با توجه به اين اصل، افراد ساليان دراز مى‌توانند بدون كوچك‌ترين مشكلى در كنار هم زندگى كنند. اما اگر به سبب بروز عللى مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و كيفيت پيوند بين آنها، اين اصل به حاشيه رانده شود، ركن اصلى خانواده از بين رفته، برگشت به اين زندگى دشوار خواهد بود. شايد بتوان چنين افرادى را به اجبار قانون كنار هم نگه داشت، ولى اين كار تبعات ديگرى را به دنبال خواهد داشت.[520] علاوه بر اين، روايات متعددى به شرايط خاص، مثل بى‌دينى، ضعف دين‌دارى، بداخلاقى زن، ارتكاب فحشا، ظالم و مخالف اهل‌بيت عليهم‌السلام بودن[521] اشاره كرده‌اند كه طلاق در آنها به طور خاص تجويز شده است. بنابراين، طلاق براى مواردى وضع شده است كه كاركردهاى مطلوب خانواده با اختلالات جدّى روبه‌رو شود و ادامه زندگى مشترك مفاسدى بيش از پيامدهاى منفى طلاق به بار آورد. در اين موارد، اسلام حكم به جواز يا رجحان و احيانا لزوم طلاق كرده است.[522]

در دين يهود، طلاق در اختيار مردان بوده و مقارن با زمانى است كه مرد نسبت به زن خود بى‌ميل گشته و از او متنفّر شده باشد و زن در خصوص مطلقه كردن خويش هيچ اختيارى ندارد. مرد در چنين شرايطى، طلاق‌نامه‌اى نوشته، به دست زن مى‌دهد و او را از خانه خود خارج مى‌كند. در اين طلاق‌نامه، تاريخ وقوع طلاق و علت آن درج مى‌گردد. ضمنا طى طلاق‌نامه مذكور، به زن مطلقه خود اجازه مى‌دهد كه پس از او شوهر ديگرى اختيار نمايد. همچنين مرد حق دارد مادامى كه زن، شوهر ديگرى اختيار نكرده است، به وى رجوع كند. ولى هنگامى كه زن شوهر ديگرى اختيار كرده باشد، ديگر شوهر اول نمى‌تواند به او رجوع نمايد. با اينكه در دين يهود، طلاق جايز شمرده شده، ولى در كتاب تورات تأكيد شده است كه خداى بنى‌اسرائيل از آن نفرت دارد.[523]

سه مذهب كاتوليك، ارتدوكس و پروتستان در دين مسيحيت نيز ديدگاه خاصى درباره طلاق دارند. در مذهب كاتوليك، طلاق به طور جزم حرام[524] دانسته شده كه تحت هيچ عنوانى، حتى در صورت خيانت زن و شوهر، پيوند زناشويى قابل انحلال نيست. تنها راهى را كه اسقف‌هاى مسيحى در صورت خيانت به پيمان زناشويى پيشنهاد مى‌كنند اين است كه بين زن و مرد «تفرقه جسمانى» برقرار شود. در اين صورت، زن و مرد جداى از هم زندگى مى‌كنند، اما از نظر قانونى همسر يكديگر شمرده شده، آثار زوجيت بر آنها بار مى‌شود؛ مثلاً، زن نمى‌تواند با مرد ديگرى ازدواج كند و نيز مرد نمى‌تواند با زن ديگرى عقد ازدواج ببندد.[525] اما در دو مذهب ارتدوكس و پروتستان، طلاق در موارد نادرى مثل خيانت[526] در زناشويى مشروع شمرده شده است و در غير اين صورت، به شدت محكوم مى‌شود. بنا بر عقايد اين دو مذهب، پس از وقوع طلاق، زن و شوهر هر دو از ازدواج، حتى با افراد بيگانه نيز محروم هستند.[527] اما با گذشت زمان و پيشرفت جوامع، با مسئله طلاق در دنياى مسيحيت، همانند ساير پديده‌هاى اجتماعى، برخوردى نوين صورت پذيرفت. با تلاش و پى‌گيرى مردم و پذيرش كليسا، احكام بطلان ازدواج انتشار يافت. به موجب آن، اگر در هنگام انعقاد عقد ازدواج، هريك از طرفين فاقد اعتبار باشد يا فردى مدعى شود كه همسرش نمى‌تواند از عهده امور زناشويى برآيد، اين عقود قابل انحلال خواهد بود. سرانجام، شناخت و پذيرش واقعيت غالب گرديد و در صورت تحقق شرايط مشخص، طلاق مجاز شناخته شد.[528]

در اسلام، از طلاق منع نشده است و به ظاهر، مرد هرگاه بخواهد مى‌تواند زن خود را طلاق دهد، و زن نيز در موارد خاصى مى‌تواند از دادگاه تقاضاى طلاق كند، هرچند شكى نيست كه طلاق در نظر اسلام، امرى مذموم و ناپسند بوده و تا زمانى كه راهى براى ادامه‌ى زندگى مسالمت‌آميز وجود دارد، حتى سخن گفتن از آن نيز مذمّت شده است.[529] اسلام از مرد انتظار دارد كه آستانه صبر خويش را بالا ببرد و موجبات فروپاشى خانواده را فراهم ننمايد.[530] به زن نيز مى‌گويد: «سزاوار است كه حتى بخشى از حقوق خود را به شوهر ببخشد تا منجر به طلاق نشود.»[531]

روايات متعددى از اهل‌بيت عليهم‌السلام در نكوهش طلاق وارد شده است كه در مجموع، بر چند زمينه تأكيد دارد: اول اينكه طلاق امرى آسيبى و البته اجتناب‌ناپذير است و چنانچه نرخ طلاق در حدّ متعارف نگه داشته شود، مى‌تواند حايز كاركردهايى براى خانواده و جامعه باشد. ديگر اينكه بايد كوشيد تا جايى كه امكان دارد از بروز طلاق جلوگيرى شود. سرانجام اينكه بايد وجدان جمعى بر دوام و تقدّس زوجيت تأكيد نمايد و طلاق مورد سرزنش قرار گيرد، تا آنجا كه در صورت تكرار، موجبات طرد اجتماعى تلويحى او فراهم آيد.[532] طبيعى است تحت فشار اجتماعى ناشى از اين طرد، جامعه با كاهش نرخ طلاق و سازگارى و مداراى بيشتر در خانواده مواجه خواهد شد. خلاصه آنكه جواز طلاق از جمله ضروريات اجتماعى است كه مانع آسيب‌هاى فراوانى مى‌شود كه در صورت حرمت طلاق در جامعه، پديدار خواهد شد. با اين حال، سؤال مهم اين است كه حق طلاق بايد به چه كسى داده شود؟

درباره حق طلاق، نظريه‌هاى گوناگونى مطرح شده است. اما آنچه مسلم و داراى اهميت است اينكه در آيين يهود، برهما و در ايران باستان و قوانين حمورابى، طلاق در دست مردان بوده است. در دين مبين اسلام نيز حق طلاق در شرايط معمولى به دست مرد[533] سپرده شده[534] و روايات ذيل شاهدى بر اين مدعاست:

از امام صادق عليه‌السلام نقل شده: «سه گروه هستند كه دعا مى‌كنند، ولى به اجابت نمى‌رسد يا دعايشان به خودشان بازگشت داده مى‌شود: ... يكى از آنها مردى است كه دعا مى‌كند: خدايا، بين من و همسرم جدايى بينداز. خداوند در جواب مى‌فرمايد: آيا اين امر (جدايى) را به دست خودت نداده‌ام؟»[535]

پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمودند: «پنج گروهند كه دعايشان مستجاب نمى‌شود: يكى از آنان مردى است كه خداوند اختيار طلاق زنش را به او سپرده، در حالى كه زنش او را آزار مى‌دهد و او مى‌تواند مهر و نفقه‌اش را بپردازد و وى را رها كند، ولى رهايش نمى‌كند و فقط به دعا مى‌پردازد تا خدا برايش كارى بكند ... .»[536]

دين اسلام براى هر امرى كه به انسان‌ها ارائه مى‌دهد، دليل و منطق قانع‌كننده‌اى دارد. به همين دليل، براى سپرده شدن اين حق به دست مردان نيز دلايلى ارائه كرده است كه مى‌تواند به نوبه خود، در جلوگيرى از طلاق و پايين آوردن آمار آن بسيار مفيد واقع شود. مهم‌ترين اين دلايل عبارت است از:

دليل اول: مسئوليت‌هاى اقتصادى مردان و معافيت زنان از تأمين مايحتاج خانواده موجب واگذارى حق طلاق به مردان شده است؛ چراكه امكان تداوم حيات خانوادگى تا حد زيادى به توانايى مرد در تأمين معيشت خانواده بستگى دارد. اين در حالى است كه ناتوانى زن از ايفاى كاركردهاى حمايتى، مراقبتى و اقتصادى تنها بعضى از اختلالات را موجب مى‌گردد و اصل حيات خانواده را به مخاطره اندازد. بنابراين، اگر اين كاركردهاى خانواده ـ يعنى خدمات‌رسانى مادى در شكل‌هاى متعدد آن ـ را معيار قرار دهيم، اختصاص حق طلاق به مرد بهترين گزينه خواهد بود؛[537] زيرا به طور طبيعى، حقوق به كسى تعلّق مى‌گيرد كه مسئوليت بيشترى بر عهده دارد.

دليل دوم: مرد در صورتى كه همسر خود را طلاق دهد نيازمند ازدواج با ديگرى خواهد بود و اين به معناى تقبّل هزينه‌هاى اين ازدواج است. در اين صورت، هزينه‌هاى مهريه ازدواج سابق و ازدواج مجددّى كه پس از طلاق صورت مى‌گيرد، بر عهده او خواهد بود. اين در حالى است كه زن در صورت طلاق و ازدواج مجدّد از اين هزينه‌ها معاف است.[538] به همين دليل، مردها تمايل كمترى به طلاق دارند، تا جايى كه تحمّل شرايط ناخوشايند را بر پذيرش اين هزينه‌ها ترجيح مى‌دهند. اما زنان به دليل آزاد بودن از هزينه‌هاى طلاق و ازدواج مجدّد به راحتى مى‌توانند با بروز كوچك‌ترين مشكل به دادگاه مراجعه كرده، درخواست طلاق دهند. بر اين اساس و با توجه به اينكه اسلام كاهش نرخ طلاق را به عنوان يك اصل در نظام ارزشى خود مى‌پذيرد اختصاص حق طلاق به مرد تناسب بيشترى خواهد داشت.[539]

دليل سوم: با توجه به تفاوت‌هاى طبيعى بين زن و مرد مثل سهم زياد زن از عواطف و احساسات نسبت به مرد و سرعت تأثرات زنان درباره مسايل مربوط به ازدواج و نيز منطق خواسته‌هاى عمومى آنان، زنان غالبا بيش از مردان تقاضاى طلاق مى‌كنند و در بيشتر موارد، عللى كه براى طلاق مى‌آورند مستحكم نيست.[540] اما در مقابل، مردان ديرتر به فكر طلاق مى‌افتند و همين موجب در اختيار گرفتن حق طلاق توسط جنس ذكور شده است.[541]

دليل چهارم: نكته ديگر به تفاوت زن و مرد در ناحيه نيازهاى جنسى بازمى‌گردد. احساس نياز جنسى مرد به زن بيش از احساس نياز زن به مرد است[542] و مرد از نظر جنسى در مقابل تحريك‌ها مقاومت كمترى دارد. طلاق راه‌هاى مشروع ارضاى اين نياز را سلب نموده و مرد را دچار مشكلات زيادى مى‌كند، بر خلاف زن كه به دليل استقامت زيادى كه دارد به راحتى به جنس مخالف تمايل پيدا نمى‌كند. با توجه به اين موضوع، مرد به راحتى تصميم به طلاق نمى‌گيرد، اما زن بدون اين دغدغه مى‌تواند با بروز مشكلات كوچك درخواست طلاق كند. به عبارت ديگر، اين نقطه ضعف مردان مانع تمايل فورى به طلاق و در نتيجه، استحكام خانواده است.

دليل پنجم: يكى از پايه‌هاى اساسى زندگى زناشويى محبت و مهربانى است. اين عامل به دليل تفاوت‌هاى روحى بين زن و مرد، در زنان داراى اهميت بيشترى است؛ زيرا زنان محتاج محبت و مردان نيازمند قدردانى هستند. از اين‌رو، اگر اين ركن از طرف مرد نسبت به زن به خطر بيفتد و مرد به همسر خود بى‌علاقگى و بى‌وفايى نشان دهد، زن علاوه بر اينكه نسبت به او سرد و بى‌علاقه خواهد شد، انحلال زندگى را نيز به دنبال دارد؛ چراكه اين بى‌علاقگى از سوى زنان به معناى فرو ريختن ركن اصلى زندگى است. اما اين اصل اگر از طرف زن به مخاطره بيفتد، آنچنان‌كه براى زن اهميت دارد، براى مرد اهميت ندارد. بنابراين، نهايت بى‌محبتى زن به مرد به دو سه روز قهر مى‌انجامد.[543] به همين دليل، اگر حق طلاق در دست زن بود با احساس اوليه خود مبنى بر عدم محبت شوهر، از او جدا مى‌شد، اما وجود اين خصلت طبيعى در مرد باعث جلوگيرى بسيارى از طلاق‌هاى غيرضرورى مى‌شود.

همه آنچه گفته شد به اين معناست كه طلاق به صورت يك حق طبيعى از مختصات مرد است. اما اينكه مرد مى‌تواند به عنوان توكيل مطلقا يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب ديگرى است كه هم در فقه اسلامى مورد قبول بوده و هم قانون مدنى ايران بدان تصريح كرده است.

در يك تقسيم استقرايى، عوامل طلاق را مى‌توان به دو دسته تقسيم نمود. يكى عدم پاى‌بندى به تعهدات از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف و ارضاى نياز جنسى، و ديگرى عدم تفاهم ميان زوجين كه فاصله عاطفى، بى‌عفتى يكى از زوجين، بى‌اعتنايى به دين يا ارتكاب بزه‌كارى و اعتياد از جمله مصاديق آن است.

با ازدواج، پيمان مقدّسى بين مرد و زن برقرار مى‌شود كه علاوه بر سر و سامان گرفتن آنها، موجب خشنودى خدا و پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهنيز خواهد شد. اين پيمان يك سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مى‌آورد كه با انجام آن، علاوه بر سعادتمندى طرفين، سعادت اجتماع را نيز به دنبال دارد. اين تعهدات همه وظايف الزامى زن مثل تمكين و وظايف مرد مثل تأمين مايحتاج را دربر مى‌گيرد كه امتناع هريك از زوجين از انجام وظايفشان، مى‌تواند منجر به بروز مشكلاتى شود و در صورت استمرار طلاق را در پى داشته باشد. بنابراين، علت عمده طلاق‌هايى كه در جامعه كنونى ما اتفاق مى‌افتد نپرداختن به مسئوليت‌ها و رعايت نكردن حقوق طرف مقابل؛ يعنى نپرداختن نفقه، سوءمعاشرت، تأمين نكردن نياز جنسى و فقدان تفاهم است.

1. سوء معاشرت: زن و مرد در ضمن ازدواج متعهد مى‌شوند كه با هم به سر ببرند و در غم، شادى شريك يكديگر باشند. همسرى زن و مرد به اين معناست كه سلوكشان با خوش‌رويى و مسالمت‌آميز و مهربانى همراه باشد. اين دو بايد از انجام اعمالى كه سبب ايجاد نفرت و كينه يا غم و اندوه فراوان در ديگرى است، بپرهيزند. به همين دليل، يكى از وظايف زن و مرد معاشرت نيكوست. «معروف» در برابر «منكر»، به معناى رفتارى است كه از نظر شرعى و عقلى پسنديده باشد كه در مجموع، به اداى حقوق زن، اعم از انصاف در قسمت، نفقه و خوبى سخن و رفتار اطلاق مى‌شود؛ يعنى زن را نزند و سخن بد به او نگويد و با او گشاده‌رو باشد.[544] بنابراين، از جمله مصاديق سوء معاشرت، مى‌توان به ناسزاگويى، ضرب و شتم، مشاجره، تحقير (توهين)، بى‌اعتنايى به همسر و خواسته‌هاى او، اعتيادهاى مضر بيرون كردن از خانه، ظلم، ضرر رساندن و سخت‌گيرى در مخارج اشاره كرد. قرآن كريم با بيان يك اصل كلى تحت عنوان «معاشرت نيكو» اين مسئله را تبيين نموده است:«وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: 19)؛ و با آنها (زنان) به شايستگى رفتار كنيد.

شايد دليل مخاطب قرار دادن مرد در اين آيه و آيات مشابه ديگر[545] نياز شديد زن به عاطفه و محبت[546] و در مقابل، توانايى جسمى مرد و قوه عاطفى كمتر او و در نتيجه، احتمال ضرب و شتم و كم‌توجهى از سوى مرد باشد. در احاديث[547] و قوانين حقوق خانواده[548] نيز بر اين موضوع تأكيد فراوان شده است. لوازم حسن معاشرت را به دقت نمى‌توان معين كرد؛ چراكه حسن معاشرت مربوط به رفتار زوجين مطابق عرف، عادات، رسوم اجتماعى و مقرّرات شرع است كه ممكن است بر حسب زمان، مكان و افراد تغيير كند. اما در مجموع، مى‌توان گفت: زن و شوهر بايد با يكديگر مهربان، خوش‌اخلاق، خوش برخورد، دلسوز، مددكار، غمخوار، باادب، باانصاف، راستگو، رازدار، امين، وفادار، خيرخواه و خوش‌رفتار باشند.[549] بنابراين، تمام آنچه از نظر اجتماعى توهين محسوب شود يا آنچه با عشق به كانون خانواده و اقتضاى محبت بين دو همسر منافات دارد از مصاديق سوءمعاشرت در خانواده است.

ضرب و شتم: يكى از مصاديق سوءمعاشرت «ضرب و شتم» است. گاهى اختلافات و درگيرى‌هاى بين زن و مرد منجر به بگو مگو و فريادهاى بلند مى‌شود كه بايد طرفين با كنترل خود به اين جدال پايان دهند. اما در برخى موارد، به علت عواملى از جمله ضعف كنترل درونى اين تنش بالا گرفته، منجر به ضرب و شتم مى‌شود. اين عمل با همه زشتى كه به دنبال دارد، در بسيارى از موارد قابل تحمّل است، اما گاهى قابل تحمّل نبوده، ضررهاى روحى و جسمى زيادى به دنبال دارد و تا مرز قتل از جانب زوجين، بخصوص از طرف مرد كشيده مى‌شود.

بسيارى از مراجعه‌كنندگان به مراجع قضايى، ضرب و شتم را علت طلاق معرفى كرده‌اند. از اين‌رو، در موادرى كه مرد احساس كند اختلافاتشان قابل كنترل نبوده، منجر به خشونت مى‌شود بهترين كار طلاق است.[550] بنابراين، اين قسم از سوءمعاشرت به سه دسته قابل اغماض، قابل تحمّل و غيرقابل تحمّل تقسيم مى‌شود كه در صورت اخير، پس از طى مراحل درمانى و اصلاحى، طلاق ضرورى است.

بداخلاقى همسر: خوش‌رفتارى زوجين با يكديگر يكى از اوامر الهى است[551] كه آثار زيادى به دنبال دارد. اما اگر اين عامل در زندگى ناديده گرفته شود، مسلما موجب اختلافات زيادى در زندگى خواهد شد. بدين‌روى، از يك‌سو در روايات زيادى به اين نكته توجه شده و از آزار دادن يكديگر نهى شده‌اند،[552] و از سوى ديگر نيز تحمّل آزار همسر مورد تأكيد قرار گرفته است. ولى گاهى بداخلاقى‌هاى موجود به حدى است كه قابل تحمّل نبوده، منجر به درگيرى ميان زوجين مى‌شود. در روايات به اين نكته اشاره شده و در صورت بروز اين حالت، به ويژه از طرف زن، مرد مى‌تواند او را طلاق دهد.

خطاب‌بن مسلمه مى‌گويد: وارد خانه اباالحسن عليه‌السلامشدم. تا خواستم از بداخلاقى همسرم شكايت كنم، فرمود: پدرم زن بداخلاقى را به زوجيت من درآورد. من به ايشان شكايت كردم و او فرمود: چه چيزى مانع شده است كه از او جدا شوى؟ خداوند جدايى را در اختيار تو قرار داده است.[553]

امام صادق عليه‌السلام از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مى‌كند: پنج گروهند كه دعايشان اجابت ندارد: يكى از آنها مردى است كه خداوند طلاق زنى كه او را اذيت مى‌كند در اختيارش قرار داده است، ولى او زن را آزاد نمى‌كند.[554]

يكى از وظايفى كه بر عهده زن نهاده شده، پذيرش رياست مرد است. قرآن كريم در آيه 34 سوره «نساء» و آيه 2 سوره «بقره» به اين نكته تصريح كرده است. رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز در اين‌باره مى‌فرمايد: از جمله حقوق شوهر بر زن اين است كه از او اطاعت كند، در مقابلش نافرمانى نكند، بدون اجازه‌اش از مال او صدقه ندهد، فقط با اجازه او روزه مستحبى بگيرد و بدون اجازه همسرش از منزل خارج نشود.[555] نهايت اين كلمات پذيرفتن همراهى و هماهنگى زن با شوهر خود است كه از آن با عنوان «اطاعت» ياد شده است. اين وظيفه از نظر شرع، واجب است[556] و در صورت عمل نكردن، حكم به ناشزه بودن زن شده، به ‌منظور اصلاح ‌او، به ‌قطع ‌نفقه‌اش ‌حكم ‌مى‌شود.[557]

زمانى كه درگيرى‌هاى زن و مرد به حدى برسد كه در اداى حقوق واجب يكديگر كوتاهى كنند[558] و در كنار گذاشتن اختلافات، توسط خودشان توانايى نداشته باشند خداوند متعال راه ديگرى براى آخرين بار جلوى آنها باز مى‌كند كه خود بيانگر محبوبيت خانواده و استحكام آن و مبغوضيت انحلال آن در نزد حضرتش است. اين كار مهم را قرآن كريم بر عهده خويشاوندان زن و مرد نهاده، مى‌فرمايد: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَينِهِما فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَما مِنْ أَهْلِها إِنْ يريدا إِصْلاحا يوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليما خَبيرا» (نساء: 35)؛ و اگر از جدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد پس داورى از خانواده آن (شوهر) و داورى از خانواده آن (زن) تعيين كنيد. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا ميانِ آن دو سازگارى خواهد داد. آرى، خداوند داناى آگاه است.

اين از آن‌روست كه آنان نسبت به زندگى فرزندان و اقوام خود آگاه‌تر و دل‌سوزتر است. به همين دليل، فردى بالغ، عاقل و داراى تدبير و آگاهى از طرف خانواده مرد و فردى با همين مشخصات از خانواده زن براى داورى بين زوجين دعوت مى‌شود تا ميان آنها صلح برقرار كرده، از متلاشى شدن زندگى‌شان جلوگيرى كنند. اگر حكمين توافق كردند كه با شرايط لحاظ شده، زوجين به زندگى خود ادامه دهند حكمشان لازم‌الاجرا بوده و بايد به گفته‌شان عمل شود؛ و در صورت توافق آنها بر جدايى، اطاعت از حكمين لازم نيست.[559] در اين صورت، اگر حكمين به اين نتيجه برسند كه كنار هم بودن زوجين به صلاح نبوده، تبعات آن بيش از طلاق است، به جدايى آنها حكم مى‌كنند كه با رعايت شرايط طلاق و جارى ساختن صيغه آن، از يكديگر جدا مى‌شوند.

مصاديق سوءمعاشرت را مى‌توان در سه دسته جاى داد: دسته اول سوءمعاشرت‌هاى كم‌اهميت است و طرف مقابل با كمى اغماض به راحتى از كنار آن مى‌گذرد. دسته دوم سوءمعاشرت‌هايى است كه به راحتى قابل اغماض نيست و موجب اختلاف زوجين مى‌شود، اما به هر روى، تحمّل آن ميسر است. دسته آخر از مصاديق سوءمعاشرت رفتارهايى است كه نه غابل اغماض است و نه قابل تحمّل، به گونه‌اى كه يكى از زوجين به هيچ عنوان قادر به كنار آمدن با اين مسئله نيست. از سوى ديگر، خاطى نيز يا قادر به اصلاح رفتار خويش نيست يا تمايلى به اصلاح ندارد. در اين صورت، حاكم شرع درباره زن حكم به ناشزه بودن مى‌كند و درباره مرد نيز اگر ادامه زندگى موجب عسر و حرج زوجه شود، زن مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند.

چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى‌تواند زوج را مجبور به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود.[560] در صورتى كه در خانواده‌اى شاهد سوءمعاشرت نوع سوم باشيم و امكان درمان يا اصلاح نيز وجود نداشته باشد به منظور جلوگيرى از آسيب‌هاى شديدتر طلاق ضرورى است و نبايد نسبت به آن ترديد نشان داد. در خصوص سوءظن نوع دوم نيز هرچند طلاق ضرورى نيست، اما اگر احتمال آسيب‌هاى مهم‌ترى وجود داشته باشد طلاق ممدوح و در خصوص سوءظن نوع اول طلاق مذموم است.

2. نپرداختن نفقه: از جمله وظايفى كه پس از ازدواج، بر عهده مرد قرار داده شده، تأمين هزينه زندگى است،[561] اعم از خوراك، پوشاك، مسكن[562] و نيازمندى‌هاى روزمرّه[563] و ساير لوازم و ضرورياتى[564] كه زندگى بدون آن متزلزل مى‌شود.[565] از اين وظيفه در كتب فقهى و ادبيات شرعى، با عنوان «نفقه» ذكر شده است.

مرد موظف است همه موارد ذكرشده را براى زندگى زن فراهم كند، اما اگر مرد از پرداخت آن ناتوان باشد يا از آن خوددارى ورزد، زن مى‌تواند به حاكم شرع رجوع كرده، نفقه طلب كند.[566] اگر مرد حاضر به پرداخت هزينه زندگى زن نبوده يا بر آن قادر نباشد و او را طلاق هم ندهد حاكم شرع او را ملزم به طلاق مى‌كند و در صورت عدم طلاق، زن توسط حاكم شرع مطلقه خواهد شد.[567] عدم پرداخت نفقه در اين صورت، يكى از موارد طلاق ضرورى است كه شرع و قانون زوجين را ملزم به جدايى مى‌كند.

تعداد زيادى از طلاق‌هاى اين دوره به سبب نپرداختن هزينه زندگى از سوى مرد است، هرچند اين عامل غالبا ناشى از بيكارى، اعتياد،[568] تورم و مواردى از اين قبيل است.[569] به هر حال، عدم پرداخت نفقه يا بخل و خسّت در تأمين نيازهاى خانواده نيز در سه طبقه قابل دسته‌بندى است: يكى اينكه قابل اغماض باشد كه در اين صورت، طلاق مذموم است. ديگرى قابل تحمل است، اما ترس از وقوع آسيب‌هاى ديگرى وجود دارد كه در اين صورت، طلاق ممدوح است. سوم آنكه در حدّ عسر و حرج بوده و قابل تحمّل نباشد كه در اين صورت، طلاق ضرورى است.

3. تأمين نكردن نياز جنسى: از نظر اسلام، يكى از اهداف ازدواج، ارضاى مناسب و مشروع نيازهاى جنسى زن و مرد است. مهم‌ترين وظيفه‌اى كه شرع مقدّس بر عهده زن و مرد گذاشته، برآورده كردن نيازهاى جنسى يكديگر است. عدم تأمين نيازهاى جنسى، يكى از مصاديق امساك است كه در آيات ذيل به آن اشاره شده است:

ـ «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ...»؛ (بقره: 229)؛ طلاقِ (رجعى) دو بار است. پس از آن يا (بايد زن را) به خوبى نگاه داشت و يا آن را به شايستگى آزاد كرد... .

ـ «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...» (بقره: 231)؛ و چون زنان را طلاق گفتيد و به پايان عدّه خويش رسيدند، پس به خوبى نگاهشان داريد يا به خوبى آزادشان كنيد.

يكى از مصاديق «امساك به معروف»، تأمين نياز جنسى زن توسط همسر خويش است.[570] به همين دليل، مرد بايد دست‌كم هر چهار شب يك‌بار، در رخت‌خواب همسرش بخوابد[571] و دست‌كم هر چهار ماه يك بار با او آميزش كند.[572] البته اين بعد حقوقى و حداقلى امر است، وگرنه مرد موظف است نيازهاى جنسى همسر خود را برآورده سازد. از سوى ديگر، زن نيز موظف است نيازهاى جنسى مرد را برآورده كرده، او را بدون مانع عقلى يا شرعى، محدود به زمان يا مكان و يا كيفيت خاصى نكند[573] كه در اصطلاح فقهى از آن با عنوان «تمكين» ياد شده است. بنابراين، زن و مرد بايد نيازهاى جنسى يكديگر را به طور كامل تأمين كنند. حال اگر هريك از زوجين به صورت عمد، مثل تمكين نكردن، نبود آميزش بيش از چهار ماه و مانند آن يا غيرعمد مثل زود انزالى، ضعف جسمى، سرد مزاجى و همچون آن قادر به انجام وظيفه خود به طور كامل نباشند، شرع جدايى بين آنها را ممدوح شمرده، از آن جلوگيرى نمى‌كند.[574] اما در صورتى كه قادر به انجام وظيفه خود نبوده و موجب عسر و حرج شود، به عمد يا غير عمد، شرع آنها را مجبور به جدايى خواهد كرد.[575] بر اساس برخى از تحقيقات، در ايران دست‌كم پنجاه درصد طلاق‌هايى كه در دادگاه‌هاى خانواده به بهانه‌هاى گوناگون صورت مى‌گيرد، ريشه در مسائل جنسى دارد و به تجربه ثابت شده در خانواده‌هايى كه مشكلات جنسى زوجين برطرف شده، مشكلات خانوادگى نيز فروكش كرده است.[576] ولى به دليل حيا و بيان نشدن اين مشكل توسط زوجين، موجب بسيارى از مشكلات خانوادگى مى‌شود. بنابراين، اگر در خانواده نياز جنسى زوجين يا يكى از آنها به هر دليلى تأمين نشود، و از سوى ديگر، اين مسئله قابل اصلاح نبوده و موجب عسر و حرج نيز گردد، يعنى براى زوجين قابل تحمل نباشد يا موجب انحراف جنسى يا حتى خوف از آن باشد، توصيه به ازدواج مجدّد براى مردان در صورتى كه عيب از زن باشد، يا طلاق در صورتى كه عيب از مرد باشد، رجحان مى‌يابد.

كفويت و هماهنگى زن و مرد در زندگى بسيارى از مشكلات را حل مى‌كند. اما عدم هماهنگى فكرى، سليقه‌اى، مذهبى و مانند آن در همه امور زندگى اگر با گذشت همراه نباشد، باعث بروز اختلافات شديد در خانواده خواهد شد. روشن است كه اختلافات ناشى از كفويت موجب رجحان طلاق نيست و تنها در صورتى كه اين اختلافات عميق و غيرقابل حل باشد و پيامدهاى منفى، مثل رنجش مداوم طرفين، ايجاد اختلال در جامعه‌پذيرى فرزندان و از اين قبيل امور داشته باشد، طلاق رجحان دارد. در اين صورت، طلاق راه مناسبى براى رهايى از اين اختلافات خواهد بود.[577] در غير اين صورت، احتمال درگيرى‌هاى شديد و بروز طلاق عاطفى شدت پيدا مى‌كند.

1. كراهت زوجين از يكديگر: تنفّر گاهى از رفتار يكى از زوجين ناشى مى‌شود و فرق نمى‌كند كه كراهت، از خصوصيات طبيعت و خلقت باشد، مانند زشتى، سوءرفتار، نقص بعضى اعضا، يا آنكه ناشى از عوارض خارجى باشد، مانند ازدواج مجدّد، بدزبانى، ترك زندگى خانوادگى، اعتياد، خشونت در رفتار، و نپرداختن نفقه.[578] گاهى نيز ممكن است اخلاق و رفتار زوجين مناسب باشد، ولى يكى از آنها دچار تنفّر از ديگرى شده باشد، به گونه‌اى كه حاضر به ادامه زندگى با ديگرى نباشد. در اين موارد، طلاق خلع و مبارات مطرح مى‌شود.

طلاق «خلع» يكى ديگر از اقسام طلاق است كه به دليل كراهت زن از شوهر صورت مى‌گيرد.[579] بنابراين، طلاق «خلع» به طلاقى گفته مى‌شود كه زن به دليل كراهت از شوهر خود، مهريه يا مالى معادل و يا بيش از آن به او مى‌دهد و در مقابل، از او درخواست طلاق مى‌كند.[580] دخترى به نام جميله شوهر خود را دوست نداشت. نزد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رفت و عرض كرد: يا رسول‌اللّه، شوهر من از حيث دين و اخلاق مشكلى ندارد، اما هنگامى كه به سوى خيمه رفتم، ديدم او در ميان عده‌اى نشسته، در حالى كه سياه‌تر و كوتاه‌قدتر و زشت‌تر از همه است. در اين هنگام، آيه «خلع»[581] نازل شد. ثابت (شوهر زن) گفت: يا رسول‌اللّه، به او بفرماييد باغى را كه به عنوان مهريه به او داده بودم، به من برگرداند. حضرت به جميله فرمود: چه مى‌گويى؟ عرض كرد: بيش از آن هم برمى‌گردانم. فرمود: نه، فقط باغ خودش را برگردان. سپس به ثابت فرمود: آنچه را به او داده‌اى، از او بگير و رهايش كن. در نتيجه، جميله با اعطاى باغ به ثابت، طلاق گرفت و اين نخستين «طلاق خلع» در اسلام بود.[582]

طلاق «مبارات» نيز مربوط به مواردى است كه مرد و زن هر دو نسبت به يكديگر كراهت دارند و تنها در دو جهت با طلاق «خلع» مغايرت دارد: يكى كراهت دو طرفه كه منجر به طلاق شده است، و ديگر آنكه زن مهريه يا معادل مهريه را به شوهر خود مى‌پردازد، نه بيش از آن.[583] به هر حال، زن بايد مالى به مرد بدهد و مرد را راضى كند.[584] و احتمالاً اين شرط با وجود آنكه مرد هم نسبت به زن كراهت دارد مانعى است براى جلوگيرى از وقوع طلاق؛ به اين معنى كه ممكن است زن از پرداخت مال به مرد امتناع ورزد و مرد هم راضى به طلاق زن نشود و همين امر موجب سازگارى آنها باشد.

2. بى‌عفتى: عفيف و پاك‌دامن بودن زن يكى از ويژگى‌هايى است كه در روايات زيادى، بخصوص هنگام انتخاب همسر وارد شده است. اما زمانى كه اين ويژگى وجود نداشته يا از بين رفته باشد، شرع مقدّس زندگى با او را منع نكرده، اما بهتر است كه طلاق داده شود.

فضل‌بن يونس مى‌گويد، از امام كاظم عليه‌السلام درباره مردى كه با زنى ازدواج كرده و پيش از همبستر شدن با او، زنا داده باشد، پرسيدم. حضرت فرمودند: بايد بين آنها جدايى انداخت و بر او حد جارى كرد و مهريه‌اى هم برايش نيست.[585]

3. اختلاف ناشى از بى‌توجهى به احكام دين: دين اسلام با بعضى از گناهان با حساسيت بيشترى برخورد كرده است. در زندگى مشترك نيز به هريك از زن و مرد توصيه‌هايى دارد. از اين‌رو، زندگى با افرادى را كه به مواد الكلى اعتياد دارند رد كرده و به صراحت طلاق را پيشنهاد كرده است.[586] افراد منافق گروه ديگرى هستند كه زندگى با آنها از سوى شرع نهى شده است.[587] طلاق افرادى هم كه ضروريات دين را انكار كرده، به آنها پايبند نيستند نيز از ديگر موارد طلاق ضرورى شمرده شده است.

اگر فرزندان تحت تأثير پدر يا مادرى كه نسبت به دين بى‌توجهند و با اعمال و رفتار خود ناخودآگاه فرزندان را به بى‌حجابى[588] يا ترك واجباتى همچون نماز و روزه[589] دعوت مى‌كنند، جدا كردن و طلاق دادن يا طلاق گرفتن به خاطر اين مسائل نيز بدون اشكال است.

4. اختلاف ناشى از بى‌احترامى به اهل‌بيت عليهم‌السلام: سيره اهل‌بيت عليهم‌السلاميكى از منابع شيعى محسوب مى‌شود كه با توجه به آن مى‌توان راه بهتر زيستن را آموخت. در زندگى اهل‌بيت عليهم‌السلام نيز طلاق‌هايى مشاهده مى‌شود كه به خاطر قبول نداشتن اميرالمؤمنين عليه‌السلامواقع شده است. از اين مطلب مى‌توان اين نكته را برداشت كرد كه زوجين، به ويژه مرد اگر موافق اهل‌بيت عليهم‌السلام نباشد، جدايى‌شان بهتر است؛ چراكه احتمال تحريف عقيده در زن يا مرد و يا از همه مهم‌تر، در فرزندان وجود دارد. در روايت ذيل مشاهده مى‌كنيم كه امام صادق عليه‌السلامهمسر خود را به سبب عدم موافقت با امام على عليه‌السلام طلاق دادند:

از امام صادق عليه‌السلام نقل شده است كه همسرشان را كه بسيار زيبا بود و او را دوست مى‌داشت، طلاق داد و در نتيجه، بسيار غمگين شد. ياران حضرت علت طلاق را جويا شدند. حضرت فرمودند: نام امام على عليه‌السلام را پيش او ذكر كردم، او از بزرگوارى حضرت كاست، و من از اينكه به قطعه‌اى از جهنم بچسبم، اكراه داشتم.[590]

با توجه به مطالب مزبور، طلاق يك امر آسيبى صرف نبوده و دين اسلام نيز به اين موضوع اين‌گونه نگاه نمى‌كند، بلكه در نگاه اسلام، علاوه بر اهميت دادن به تحكيم خانواده، به فلسفه وجودى ازدواج نيز اهميت فراوانى داده شده است. به همين دليل، در خانواده‌هايى كه دچار مشكل شده‌اند، اول سازش و بخشش از سوى زوجين را پيشنهاد مى‌كند. اگر مشكل فراتر از اين باشد حكميت نزديكان و كارشناسان خانواده را به عنوان راه‌حل ديگرى سفارش كرده است. در صورت به نتيجه نرسيدن از اين راه‌ها ودشوار بودن ادامه زندگى، شرع مقدّس ادامه چنين زندگى را به صلاح نمى‌داند و عقل نيز به جدايى بين آنها حكم مى‌كند. اين جدايى زمانى است كه هريك از زن و مرد قادر به انجام وظايف خود در مقابل يكديگر نباشند، خواه اين عدم توانايى عمدى باشد و يا غيرعمد. دين اسلام در اين موارد، طلاق را پيشنهاد مى‌كند؛ زيرا بيشتر مواردى كه زوجين با هم اختلاف داشته و از طلاق امتناع ورزيده‌اند منجر به طلاق پنهان مى‌شود كه اين به مراتب بدتر و مشكل‌آفرين‌تر از طلاق آشكار است. از اين‌رو، اگر طلاق‌هاى ممدوح در جامعه گسترش پيدا كند از بروز طلاق‌هاى عاطفى و پنهان جلوگيرى شود و هريك از زن و مرد در آستانه انتخاب جديدى قرار مى‌گيرد امكان زندگى بهتر نسبت به زندگى قبلى را افزايش مى‌يابد.

ـ اصفهانى، سيدابوالحسن، وسيله‌النجاة با حاشيه امام خمينى، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1422ق.

ـ امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، تهران، اسلاميه، بى‌تا.

ـ امينى، ابراهيم، آشنايى با وظايف و حقوق زن، چ چهارم، قم، بوستان كتاب، 1384.

ـ انجيل متى، تهران، صدا، 1378.

ـ انجيل مرقس، انجمن كتاب مقدّس.

ـ بستان، حسين، اسلام و جامعه‌شناسى خانواده، چ دوم، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1385.

ـ بهجت فومنى، محمدتقى، استفتائات، قم دفتر حضرت آيت‌اللّه‌العظمى، بهجت، 1428ق.

ـ ـــــ ، جامع‌المسائل، قم، دفتر آيت‌اللّه‌العظمى بهجت، 1426ق.

ـ تميمى، نعمان‌بن محمد، دعائم‌الإسلام، چ دوم، قم، مؤسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، 1385ق.

ـ جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران، مؤسسه منشورات كرامت، 1419ق.

ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‌الشيعة، قم، مؤسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، 1409ق.

ـ حسينى روحانى، سيدصادق، فقه الصادق عليه‌السلام، قم، دارالكتاب، 1412ق.

ـ حقانى زنجانى، حسين، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‌هايى از مكتب اسلام، ش 179، آبان 1353، ص 50ـ53.

ـ حلّى، جعفربن حسن (محقق حلى)، شرائع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعيليان، 1408ق.

ـ ديلمى، حسن‌بن ابى‌الحسن، ارشادالقلوب، قم، شريف رضى، 1412ق.

ـ راشدى، لطيف، رساله توضيح‌المسائل نه مرجع، مطابق با فتواى امام خمينى، تهران، پيام عدالت، 1385.

ـ راغب اصفهانى، حسين‌بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بيروت، دارالعلم، 1412ق.

ـ ساروخانى، باقر، طلاق: پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، تهران، تهران، دانشگاه تهران، 1376.

ـ سالارى‌فر، محمدرضا، درآمدى بر نظام خانواده در اسلام، چ چهارم، قم، مركز مديريت حوزه‌هاى علميه خواهران، 1389.

ـ سبحانى تبريزى، جعفر، الزكاة فى الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، 1424ق.

ـ شبيرى زنجانى، سيدموسى، كتاب نكاح، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، 1419ق.

ـ صدوق، محمدبن على، من لايحضره الفقيه، چ دوم، قم، جامعه مدرسين، 1413ق.

ـ طاهرى، حبيب‌اللّه، حقوق مدنى، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى، 1418ق.

ـ طبرسى، فضل‌بن حسن، مجمع‌البيان فى تفسيرالقرآن، تهران، ناصر خسرو، 1372.

ـ طريحى، فخرالدين، مجمع‌البحرين، چ سوم، تهران، بى‌نا، 1416ق.

ـ عاملى، زين‌الدين‌بن على، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى، 1410ق.

ـ فاضل لنكرانى، محمد، جامع‌المسائل، چ يازدهم، قم، اميرقلم، بى‌تا.

ـ فراهيدى، خليل‌بن احمد، العين، چ دوم، قم، هجرت، 1410ق.

ـ قائمى، على، خانواده از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه‌السلام، تهران، سازمان انجمن اوليا و مربيان، 1386.

ـ كلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلامى، 1407ق.

ـ گود، ويليام جى، خانواده و جامعه، ترجمه ويدا ناصحى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، بى‌تا.

ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه‌الطبع و النشر، 1410ق.

ـ محمّدى رى‌شهرى، محمد، تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، ترجمه محمدرضا شيخى، چ دوم، قم، دارالحديث، 1389.

ـ مشايخى، قدرت‌اللّه، خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامى، تهران، سازمان مطالعه و توسعه علوم انسانى دانشگاه‌ها، 1387.

ـ مصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القرآن‌الكريم، تهران، مركز الكتاب للترجمة و النشر، 1402ق.

ـ مصطفى، ابراهيم و ديگران، المعجم الوسيط، قاهره، بى‌نا، بى‌تا.

ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، بى‌تا.

ـ مكارم شيرازى، ناصر، احكام بانوان، چ يازدهم، قم، مدرسه امام على‌بن ابى‌طالب عليه‌السلام، 1428ق.

ـ مكارم شيرازى، ناصر، استفتائات جديد، چ دوم، قم، مدرسه امام على‌بن ابى‌طالب عليه‌السلام، 1427ق.

ـ مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1374.

ـ موسوى خمينى، سيدروح‌اللّه، استفتائات، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامى، 1422ق.

ـ ـــــ ، تحريرالوسيله، ترجمه على اسلامى، چ بيست‌ويكم، قم، انتشارات اسلامى، 1425ق.

ـ ـــــ ، توضيح‌المسائل، قم، بى‌نا، 1426ق.

ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرائع‌الاسلام، چ هفتم، بيروت، دار احياء التراث‌العربى، 1404ق.

ـ نورى، ميرزا حسين، مستدرك‌الوسائل و مستنبط‌المسائل، بيروت، مؤسسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، 1408ق.

* اين مقاله برگرفته از «پروژه شاخص‌هاى اجتماعى ـ فرهنگى» به سفارش مركز بررسى‌هاى استراتژيك نهاد رياست جمهورى مى‌باشد.

** دانش‌آموخته حوزه علميه سطح دو.

*** دانشجوى دكترى انديشه معاصر مسلمين، دانشگاه باقرالعلوم عليه‌السلام. دريافت: 23/1/90 ـ پذيرش: 25/2/90.

ebrahimipoor14@yahoo.com

[502]ـ مريم رضايى، «مبغوضيت در اسلام»، رواق انديشه، ش 30.

[503]ـ حسين حقانى زنجانى، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‌هايى در اسلام، ش 11.

[504]ـ ويليام جى. گود، خانواده و جامعه، ترجمه ويدا ناصحى، ص 59.

[505]ـ حسين بستان، اسلام و جامعه‌شناسى خانواده، ص 229.

[506]ـ حسين‌بن محمد راغب اصفهانى، مفردات الفاظ‌القرآن، ص 523.

[507]ـ حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن‌الكريم، ج 7، ص 112.

[508]ـ خليل‌بن احمد فراهيدى، كتاب العين، ج 5، ص101؛ راغب اصفهانى، همان، ص 523.

[509]ـ حسن مصطفوى، همان، ج 7، ص 112.

[510]ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 32، ص 3؛ ابراهيم مصطفى و ديگران، المعجم‌الوسيط، ذيل كلمه «طلق».

[511]ـ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 5، ص 5.

[512]ـ فخرالدين طريحى، مجمع‌البحرين، ج 5، ص 207.

[513]ـ سيدمصطفى محقق‌داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، ص 380.

[514]ـ باقر ساروخانى، طلاق پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، ص 2.

[515]ـ سيدمصطفى محقق‌داماد، همان، ص 419.

[516]ـ اين نوع جدايى در ادبيات فقهى و روايى ما، «طلاق بدعى» ناميده شده است و با ذكر اين نكته هر طلاقى كه خلاف مذهب شيعه اثنا عشرى باشد، داخل در اين عنوان نبوده، منجر به جدايى زن و مرد نمى‌شود.

[517]ـ لطيف راشدى، رساله توضيح‌المسائل نه مرجع، مطابق با فتواى امام خمينى، ص 1387.

[518]ـ همان، ص 1382.

[519]ـ همان، ص 1383.

[520]ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 248.

[521]ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‌الشيعة، ج 22، ص 12.

[522]ـ قدرت‌اللّه مشايخى، خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامى، ص 192؛ حسين بستان، اسلام و جامعه‌شناسى خانواده، ص 232.

[523]ـ باقر ساروخانى، طلاق؛ پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، ص 99.

[524]ـ انجيل مرقس، آيه 8ـ9: زن و شوهر به منزله جسد و احد هستند و از يكديگر دور نيستند. پس در صورتى كه خداوند آنها را با يكديگر جمع كرده است، انسانى بين آن دو نبايد تفرقه ايجاد كند. در نتيجه، طلاق حرام است.

[525]ـ باقر ساروخانى، همان، ص 99.

[526]ـ انجيل متى، اصحاح پنجم، آيه 21ـ22: كسى كه زن خود را جز در خيانت بر زناشويى طلاق گويد مثل اين است كه او را به عمل نامشروعى واداشته است.

[527]ـ انجيل مرقس: مردى كه همسر خود را طلاق گويد و با زن ديگرى ازدواج كند عمل غيرقانونى زنا انجام داده و نيز زنى كه از شوهر خويش جدا شود و با مرد ديگرى تزويج كند، عمل خلاف قانون انجام داده، زانيه محسوب مى‌شود. (حسين حقانى زنجانى، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‌هايى از مكتب اسلام، ش 179، ص 50.)

[528]ـ باقر ساروخانى، همان، ص 99.

[529]ـ نعمان‌بن محمد تميمى ابوحنيفه، دعائم‌الاسلام، ج 2، ص 259.

[530]ـ همان، ج 2، ص 259.

[531]ـ على قائمى، خانواده از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه‌السلام، ص 370.

[532]ـ باقر ساروخانى، همان، ص 101.

[533]ـ جوادبن على تبريزى، استفتائات جديد، ج 1، ص 385؛ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 3، ص 289.

[534]ـ محمد صادقى تهرانى، البلاغ فى تفسير القرآن بالقرآن، ص 37.

[535]ـ محمّدبن على صدوق، من لا يحضره‌الفقيه، ج 3، ص 168.

[536]ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 12.

[537]ـ حسين بستان، همان، ص 234.

[538]ـ همان.

[539]ـ همان.

[540]ـ محمّدتقى جعفرى، رسائل فقهى، ص 170.

[541]ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 2، ص 158.

[542]ـ حسين بستان، همان، ص 234.

[543]ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 281.

[544]ـ فضل‌بن حسن طبرسى، مجمع‌البيان، ج 5، ص 80.

[545]ـ نساء: 19؛ بقره: 229 و 231.

[546]ـ محمّدرضا سالارى‌فر، درآمدى بر نظام خانواده در اسلام، ص 45.

[547]ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، ص 227؛ حسن‌بن ابى‌الحسن ديلمى، ارشادالقلوب، ج 1، ص 176.

[548]ـ قانون مدنى، ماده‌هاى 1102ـ1103.

[549]ـ ابراهيم امينى، آشنايى با وظايف و حقوق زن، ص 62.

[550]ـ همان، ج 6، ص 31.

[551]ـ محمد محمدى رى‌شهرى، تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، ص 202.

[552]ـ حسين انصاريان، تفسير تحكيم، ج 6، ص 423.

[553]ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 6، ص 56.

[554]ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 13.

[555]ـ همان، ج 14، ص 112.

[556]ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 174.

[557]ـ محمدتقى بهجت فومنى، استفتائات، ج 4، ص 52.

[558]ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، كتاب نكاح، ج 25، ص 7689.

[559]ـ محمّدتقى بهجت فومنى، جامع‌المسائل، ج 4، ص 90؛ سيد ابوالحسن اصفهانى، وسيله‌النجاة با حاشيه امام خمينى، ص 757.

[560]ـ قانون مدنى، ماده 1130.

[561]ـ حبيب‌اللّه طاهرى، حقوق مدنى، ج 3، ص 194.

[562]ـ سيدصادق حسينى روحانى، فقه‌الصادق عليه‌السلام، ج 22، ص 338.

[563]ـ جعفربن حسن حلّى محقق حلّى، شرائع‌الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 297.

[564]ـ محمّد فاضل لنكرانى، جامع‌المسائل، ج 2، ص 403.

[565]ـ جعفر سبحانى تبريزى، الزكاة فى الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص 290.

[566]ـ حبيب‌اللّه طاهرى، همان، ج 3، ص 194.

[567]ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 1، ص 2533؛ جوادبن على تبريزى، استفتائات جديد، ج 1، ص 376.

[568]ـ خبرگزارى ايسنا، 5 آذر 1384.

[569]ـ مهدى رحمتى، نوسانات اقتصادى سال 85 عامل افزايش طلاق در تهران، به نقل از: shahr.ir، 24 فروردين 1386.

[570]ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 292.

[571]ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 171؛ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 446.

[572]ـ سيدروح اللّه موسوى خمينى، توضيح‌المسائل، ص 509.

[573]ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 171؛ سيدروح‌اللّه موسوى خمينى، استفتائات، ج 3، ص 207.

[574]ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 292.

[575]ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 1، ص 263.

[576]ـ محمد محمّدى رى‌شهرى، همان، ص 386.

[577]ـ زين‌الدين‌بن على عاملى، الروضه‌البهية، ج 6، ص 31.

[578]ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 48.

[579]ـ سيدروح‌اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 3، ص 623.

[580]ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 48.

[581]ـ بقره: 229.

[582]ـ ميرزاحسين نورى، مستدرك‌الوسائل، ج 15، ص 387.

[583]ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 49.

[584]ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 295.

[585]ـ محمّدبن على صدوق، همان، ج 3، ص 417.

[586]ـ حسن‌بن ابى‌الحسن ديلمى، همان، ج 1، ص 175.

[587]ـ همان، ج 1، ص 175.

[588]ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 2، ص 394.

[589]ـ همان، ج 2، ص 392.

[590]ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 11.