بررسى ديدگاه منتقدان نسبت به

تفسير نظارت استصوابى

سيداحمد مرتضايى ¹

چكيده

نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم قانون اساسى است كه در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراى اسلامى مورد اختلاف واقع شد و مقام قانونى تفسير قانون اساسى، يعنى شوراى نگهبان، براى رفع اختلاف، اين نظارت را به نظارت استصوابى تفسير نمود. اين تفسير، على‌رغم جايگاه قانونى همواره مورد نقد مخالفان قرار گرفته و پاسخ‌هايى نيز در پى داشته است؛ اما با توجه به پراكندگى انتقادها و شبهاتى كه درباره پيشينه و ادلّه نظارت استصوابى، اصل تفسير نظارت، قلمرو نظارت شوراى نگهبان، ماهيت نظارت شوراى نگهبان، انتخابات خاص و... ايراد شده، پاسخ‌ها نيز پراكنده بوده است. از اين‌رو، هدف از اين نوشتار پاسخى جامع و اختصاصى به انتقادها و شبهاتى است كه در مورد اصل تفسير ايراد شده است. اين تحقيق فارغ از پرسش و پاسخ‌هاى سياسى و با روش فقهى و حقوقى بررسى شده است و نتايج مهمى از جمله جايگاه قانونى مفسّر، درستى روند تفسير و صحت آن را اثبات نموده است.

كليدواژه‌ها: نظارت شوراى نگهبان، انتخابات، تفسير نظارت، نظارت استصوابى.

مقدّمه

با توجه به حدود اختيارات ناظر و جايگاه آن، دو نوع نظارت وجود دارد: 1. نظارت اطلاعى (استطلاعى)؛ 2. نظارت تصويبى (استصوابى).

     نظارت اطلاعى يا استطلاعى: يعنى كسب اطلاع و آگاهى ناظر از صلاحيت، مصوبات يا عملكرد اشخاص، بدون نياز به تأييد و تصويب، و اطلاع و گزارش ناظر به مرجع ذى‌صلاح مافوق.

     در نظارت استطلاعى ناظر براساس قانون و يا قرارداد معين، بدون حق دخالت در تصميم‌گيرى و اجرا بر مجرى نظارت مى‌كند، در اين نظارت مرجع مافوقى وجود دارد و اين ناظر، مرجع نهايى نيست؛ مجرى داراى قدرت تصميم‌گيرى مستقل از ناظر و اختيار تام است؛ يعنى اقدامات او نيازى به تصويب و موافقت ناظر ندارد، و در صورت دستور و صدور حكم ناظر، اطاعت از او لازم نيست، ولى بايد عملكرد خود را به اطلاع ناظر برساند. از اين‌رو، اعمال حقوقى مجرى بدون موافقت ناظر، مى‌تواند معتبر يا نافذ باشد. ناظر در صورت عدم صلاحيت، تخلف و يا ضعف و ناتوانى مجرى، به مراجع تعيين‌شده (مقام ذى‌صلاح مافوق) اطلاع و گزارش مى‌دهد؛ يا در صورت لزوم در خواست تغيير مى‌كند و يا اقدام به شكايت مى‌نمايد.

     نظارت استصوابى، يعنى علاوه بر كسب اطلاع و آگاهى، صلاحيت، مصوبات يا عملكرد اشخاص نيز بايد به تأييد و تصويب ناظر برسد.

     در نظارت استصوابى ناظر بر اساس قانون و يا قرارداد معين، با حق تصميم‌گيرى نهايى بر مجرى نظارت مى‌كند. در اين نظارت، مرجع مافوقى وجود ندارد و همين ناظر، مرجع نهايى است. بنابراين، مجرى داراى قدرت تصميم‌گيرى مستقل از ناظر نيست و اختيار تام ندارد؛ يعنى اقدامات او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حكم ناظر، اطاعت از او لازم است. از اين‌رو، تأييد و تصويب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقى صلاحيت، تصميم و عملكرد مجرى و متولى است و بدون تصويب ناظر، فاقد مشروعيت، اعتبار قانونى و ضمانت اجراست.

     پس از گذشت يك دهه از پيروزى انقلاب اسلامى، در نوع نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، از طرف گروهى خاص ترديدهايى ايجاد شد. به همين دليل، شوراى نگهبان نظر تفسيرى خود را در مورد اصل نود و نهم، عام و استصوابى اعلام نمود.

     بعد از اين تفسير اختلاف نظرات ادامه يافت و سؤالات و شبهات مختلفى در رابطه با اين تفسير و نظارت شوراى نگهبان مطرح شد. مطبوعات در اين زمينه مقالات زيادى نوشتند و جزوات و كتاب‌هايى نيز در اين زمينه چاپ شد، اما هيچ‌كدام جامع و همراه با تفكيك مباحث نبوده است. به همين دليل، براى پاسخ بهتر به سؤالات و شبهاتى كه درباره نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و نوع و قلمرو آن مطرح شده است، اين قلم به دسته‌بندى و بررسى تفصيلى و اختصاصى مباحث مختلف اين موضوع به طور مستقل و جداگانه مى‌پردازد. با توجه به اينكه اكثر سؤالات و شبهات مربوط به نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، ناشى از تفسير اين نظارت به «استصوابى» است، در اين مقاله تفسير نظارت بر انتخابات (موضوع اصل نود و نهم قانون اساسى) و نيز نظرات و سؤالات متفاوتى كه در مورد اصل اين تفسير مطرح شده است و يا ارتباط بيشترى با اصل تفسير دارند، در حد تبيين اين تفسير و پاسخ‌گويى به اين سؤالات، بررسى مى‌شود.

     سؤالات و شبهاتى كه در اين تحقيق بررسى مى‌شوند به قرار ذيل مى‌باشند:

     ـ آيا شوراى نگهبان از نظارت‌هاى مختلف قانون اساسى تفاسير متفاوتى دارد؟

     ـ چرا شوراى نگهبان نظارت استصوابى را تعريف نكرده است؟

     ـ آيا تفسير نظارت به «استصوابى» نوعى قانون‌گذارى نيست؟

     ـ چه ضرورتى براى تفسير وجود داشته است؟

     ـ با توجه به سؤال‌كننده چه الزامى براى تفسير شوراى نگهبان وجود داشته است؟

     ـ آيا نظارت استصوابى اختصاص به حقوق خصوصى دارد يا در حقوق عمومى هم وجود دارد؟

     ـ آيا تفسير شوراى نگهبان مجمل است؟

     ـ آيا تفسير شوراى نگهبان تفسير به نفع مفسّر است؟

     ـ آيا اين تفسير منجر به تغيير نظام سياسى و حقوق اساسى شده است؟

     بنابراين، اين مقاله در دو قسمت ارائه مى‌شود: 1. تفسير قانون اساسى؛ 2. بررسى سؤالات و شبهات مربوط به تفسير نظارت.

1 . تفسير قانون اساسى

تفسير قانون اساسى يكى از وظايف مهم شوراى نگهبان است. بر اساس اصل نود و هشتم، «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‌شود.»

     «تفسير» كه در لغت به معناى توضيح، شرح، ² بيان، ³ كشف مراد از لفظ ⁴ و... آمده، در اصطلاح، «تفسير علمى است كه بين مفهوم ذهنى و مفهوم مادّى رابطه منطقى برقرار مى‌كند.» ⁵ به بيان ديگر، تفسير عبارت است از فهم مقصود قانونگذار از طريق تفصيل اجمال، رفع ابهام و يا رفع تعارض از الفاظ و عبارات قوانين.

     در اين قسمت، پيش از نقد و بررسى سؤالات و شبهاتى كه به تفسير نظارت مربوط مى‌شوند، بررسى اجمالى چند مطلب ضرورى است:

ضرورت تفسير قانون

با توجه به عوامل تفسير، گاهى اصلاح قانون قديم و يا تصويب قانون جديد ضرورى است و گاهى نيز به دلايل متعدد، بهترين راه‌كار براى برون‌رفت از مشكلات قانونى تا زمان مناسب، تفسير قانون است:

     1. گاهى وضع و تصويب فورى قانون ميسور نيست؛ زيرا برخى مشكلات نيازمند حل فورى هستند و فرايند قانون‌گذارى طولانى است. اصلاح قوانين اساسى به دليل اهميت آن، تابع شرايط بسيارى است كه روند اصلاح آن را كند مى‌كند و حتى گاهى نيازمند چندين دهه زمان است.

     2. ازدياد بى‌رويه قوانين و تراكم مصوبات به مصلحت جامعه نيست. بنابراين، تا حد امكان بايد از قانون‌گذارى جديد صرف‌نظر و مشكلات قانونى را با تفسير قانون حل نمود.

     3. گاهى قانون نياز فورى به تفسير دارد. اين فوريت، گاهى در قانون اساسى است و عدم تفسير آن مشكلات سياسى و اجتماعى در پى دارد و گاهى فوريت تفسير مربوط به قانون عادى است:

     بر اساس ماده 3 قانون آيين دادرسى مدنى، «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوى رسيدگى كرده، حكم مقتضى صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتى كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانونى در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر و اصول حقوقى كه مغاير با موازين شرعى نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمى‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند، و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.»

عوامل تفسير قانون

عوامل و ادلّه متفاوتى موجب اصلاح و يا تفسير قانون مى‌شود: ⁶

1. محدوديت علمى قانونگذار: قانون‌گذارى بشرى، به دليل محدوديت علمى انسان و عدم احاطه او بر تمام نيازهاى فردى و اجتماعى و بايسته‌هاى كنونى و آتى، نمى‌تواند كامل، جامع و گويا باشد. از اين‌رو، اين قوانين به مرور زمان نيازمند تفسير و ابهام‌زدايى هستند.

2. اهميت مسائل: برخى مسائل و موضوعات آن‌قدر مهم و حساس‌اند كه نيازمند قوانين كلى و اساسى و در نتيجه، قوانين عادى و در نهايت، مقرّرات اجرايى هستند. به همين دليل، گاهى قوانين كلى داراى اجمال يا ابهام و نيازمند تفسير هستند.

3. محدوديت دلالت الفاظ و عبارات: گاهى الفاظ و عبارات از بيان كامل يك مفهوم قاصرند و در نتيجه، از صراحت كافى برخوردار نمى‌باشند.

4. زمان و تاريخ قانون‌گذارى: گاهى سبب اجمال و ابهام قانون، زمان و شرايط زمانى است و اين خود مى‌تواند به دليل سؤالات جديد درباره قانون قديم يا ايجاد ترديد با انگيزه‌هاى سياسى براى بهره‌گيرى از يك موقعيت اجتماعى باشد. علاوه بر اين، تفكرات حاكم بر زمان وضع قانون، هميشه قابل انطباق با زمان‌هاى بعدى، كه همراه با تكامل و پيشرفت فكرى و علمى است، نمى‌باشد و به مرور زمان، ابهام و يا ايراد قانون آشكار مى‌گردد.

انواع تفسير به اعتبار مفسّر (انواع مفسّر)

1. تفسير شخصى (حقوقى): تفسير شخصى يعنى تحليل و نظرات شخصى حقوق‌دانان در مورد قوانين. اين تفسير به خاطر عدم جايگاه رسمى و قانونى مفسّر، فاقد اعتبار و ضمانت اجراى قانونى است و صرفا يك اظهارنظر شخصى و كارشناسى محسوب مى‌شود؛ از اين‌رو، الزام‌آور نيست و كاربرد اجرايى ندارد. تفسير شخصى براى تبيين علمى قوانين صورت مى‌پذيرد و در هنگام تغيير و اصلاح قوانين كاربرد دارد و در تفسير قضايى نيز مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

2. تفسير قضايى: تفسير قضايى يعنى تفسير دادرسان از قوانين در يك دعوا براى تميز حق. اين تفسير بر اساس قسمت دوم اصل هفتاد و سوم صورت مى‌گيرد: «شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مى‌كنند نيست.»

     ارزش و اعتبار قانونى اين تفسير محدود به همان شعبه و در همان دعواست. ⁷ محدوديت اعتبار اين تفسير، بر اساس ماده 4 قانون آيين دادرسى مدنى است: «دادگاه‌ها مكلّفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلى حكم صادر كنند.»

3. تفسير قانونى: تفسير قانونى يعنى تفسير مقام و مرجع رسمى و قانونى تفسير و به تعبير ديگر، يعنى تفسير قانون‌گذاران و يا قائم‌مقام آنها از قوانين.

     همان‌گونه كه از اسم اين تفسير برمى‌آيد، اين تفسير قانونى و لازم‌الاجراست و نظريه نهايى در ميان ساير تفاسير به شمار مى‌رود و بعد از آن رعايت آن بر همه، حتى مفسّران ساير انواع تفسير، لازم است.

     قانون‌گذاران، مرجع و مقام تفسير قانون را متناسب با نوع قوانين پيش‌بينى و تعيين مى‌نمايند. به همين دليل، تفسير قانونى با توجه به درجه اعتبار قوانين، دو قسم و به تبع آن، دو مرجع تفسير دارد:

     الف) تفسير قانون اساسى: بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسى، «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‌شود.»

     ب) تفسير قانون عادى: به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسى، «شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مى‌كنند نيست.»

تفسير اصل نود و نهم قانون اساسى

نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسى مطلق و به تعبير برخى، مبهم و مجمل است. اين امر موجب اختلاف‌نظر در نوع و قلمرو نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات شده است. اختلاف در مفاد اصول قانون اساسى با توجه به مقتضيات زمان و ديدگاه‌هاى متفاوت اشخاص در دوران مختلف، اتفاق جديدى نيست، بلكه امرى محتمل و مسبوق به سابقه است. براى رفع اين اختلاف، اصل نود و هشتم قانون اساسى اين‌گونه تدوين شده است: «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‌شود.»

     با توجه به اختلاف‌نظرها، در زمان برگزارى انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراى اسلامى، رئيس وقت هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، در تاريخ 22/2/1370 در نامه شماره 1111، خطاب به شوراى نگهبان، نظر تفسيرى آن شوراى محترم را در مورد اصل نود و نهم قانون اساسى درخواست نمود: «نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامى با رشد انقلابى در تمام دوره‌هاى اخذ رأى به نحو چشمگير در انتخابات شركت نموده‌اند و من‌بعد نيز به نحوى عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراى نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بى‌طرفى كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهى شائبه تداخل مطرح مى‌گردد، بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيرى آن شوراى محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسى اعلام فرمايند. غلامرضا رضوانى.»

     دبير وقت شوراى نگهبان، در تاريخ 1/3/1370 در نامه شماره 1234 خطاب به هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، نظر تفسيرى شوراى نگهبان را اين‌گونه اعلام نمود: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مى‌شود. محمّد محمّدى گيلانى.»

     تفسير قانون اساسى همانند خود قانون اساسى داراى اعتبار است و تغيير و اصلاح آن همانند قانون اساسى است؛ در نتيجه، هيچ مرجع ديگرى حق تغيير آن را ندارد. به همين دليل، ماده 14 آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان مى‌گويد: «در مورد تفسير قانون اساسى و يا اعلام‌نظر شرعى بايد نسخه‌اى به اداره روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران و نسخه‌اى به رياست جمهورى ارسال شود تا از طريق رسمى و قانونى در مجموعة قوانين طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد.»

     بنابراين، مرجع قانونى حل اختلاف در مفاد اصول قانون اساسى شوراى نگهبان است و در مورد نظارت بر انتخابات نيز بايد نظر تفسيرى آن شوراى محترم را ملاك قرار داد.

2. بررسى سؤالات و شبهات مربوط به تفسير نظارت

على‌رغم تفسير قانونى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (موضوع اصل نود و نهم)، انتقادهاى مربوط به اين نظارت پايان نپذيرفت و همچنان ادامه دارد. در اين قسمت، سؤالات و شبهات مربوط به تفسير نظارت بر انتخابات به نظارت استصوابى، بررسى و نقد مى‌شود:

شبهه اول. تفاسير متفاوت از لفظ واحد

نظارت در اصول متفاوتى از قانون اساسى ذكر شده است و شوراى نگهبان نيز با توجه به مقام ناظر و حدود اختيارات آن، تفاسير متفاوتى از نظارت داشته است. برخى نسبت به تفاسير متفاوت از لفظ واحد (نظارت) و تفسير نظارت بر انتخابات به «نظارت استصوابى» (موضوع اصل نود و نهم قانون اساسى) منتقد هستند:

واژه «نظارت» در اصول متعددى از قانون اساسى به كار رفته است. غير از اصل 99 قانون اساسى، مى‌توان اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 را نام برد. همچنين مى‌توان اصول 76، 88، 89 و 111 را ذكر كرد كه در آنها تلويحا به پاره‌اى اختيارات نظارتى اشاره شده است... برداشت شوراى نگهبان از شمول مفهوم «نظارت» در اصول فوق يكسان نبوده است. اين شورا در اكثر موارد، آنجا كه اين واژه (يا واژه‌هايى نزديك به آن) به نحو مطلق به كار رفته است، صلاحيت حاصل از اين نظارت‌ها را اطلاعى دانسته است. در اين ميان، تلقّى شوراى نگهبان از مفهوم «نظارت»، در اصل 99 قانون اساسى، نوعى استثناست. شورا در اين مورد خاص به «استصوابى» بودن صلاحيت ناظر نظر داده است. به عبارت ديگر، شوراى نگهبان از مجموع موارد متعددى از صلاحيت‌هاى نظارتى در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، برداشت‌هاى متفاوتى را در نظر داشته است. از ديد ناظران حقوق اساسى، چنين برداشتى از لفظ نظارت علاوه بر اينكه نوعى «تفسير به نفع مفسّر» است، متضمن «برداشت‌هاى متفاوت و چندگانه از لفظ واحد» است. حقوق‌دانان اين برداشت‌هاى چندگانه را، جز زمانى كه دليلى براى اين تلقّى‌هاى چندگانه وجود داشته باشد، خلاف مبانى حقوق مى‌دانند. تا آنجا كه از اصول قانون اساسى استنباط مى‌گردد و صاحب‌نظران اشاره كرده‌اند، دليلى براى اين تلقّى چندگانه در تفسير اصل 99 قانون اساسى وجود ندارد و عدم ارائه دلايل متقن از سوى شوراى نگهبان در تبيين علل تفسير خود از واژه نظارت را مى‌توان دليلى بر تأييد مدعاى نگارنده مبنى بر اطلاعى بودن نظارت دانست. ⁸

منتقد ديگرى همين شبهه را با اندكى تغيير مطرح نموده است:

تفسير «نظارت» در اصل 99 به صورت استصوابى به دليل «اطلاق» اين سؤال را مطرح مى‌سازد كه ساير اصول قانون اساسى كه واژه نظارت در آنها به كار رفته است، چگونه تعبير و تفسير مى‌گردد؟ اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 از مواردى است كه مستقيما به وظايف و اختيارات نظارتى تصريح شده است. همچنين اصول 76، 88، 89 و 111 از مواردى است كه تلويحا به پاره‌اى اختيارات نظارتى اشاره شده است. اصل 100 قانون اساسى نيز به نظارت شوراهاى محلى و اصل 101 به حقوق نظارتى شوراى عالى استان‌ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معين نشدن نوع و كيفيت نظارت را مبناى نظارت استصوابى بدانيم، با ساير موارد چگونه بايد برخورد نماييم؛ آيا مى‌توان از لفظ واحد تفسير چندگانه‌اى داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت‌هاى مورد اشاره را تفسيرى استصوابى نماييم، آيا اداره كشور مختل نخواهد شد؟ و اگر اين نظارت‌ها را اطلاعى تعريف كنيم، چرا نبايد نظارت اصل 99 را نيز اطلاعى ناميد؟ ⁹

     نقد و بررسى

1. تفاوت نوع نظارت و مراجع نظارتى در قانون اساسى با توجه به تنوع و تفاوت كارهاى مورد نظارت، امرى ضرورى است؛ زيرا مسئوليت‌ها و اختيارات آنها يكسان نيست و به مقتضاى هريك، نظارت متناسب با آن تعيين و اعمال مى‌گردد؛ بنابراين، نمى‌توان نظارت واحدى بر همه ادارات و سازمان‌هاى مورد نظارت اعمال كرد. به تعبير آيت‌اللّه عميد زنجانى، «در مقاطع مختلف و در روابط ميان نهادهاى اساسى كشور، مسئله نظارت به روشنى ديده مى‌شود؛ مانند نظارت بر رهبرى، نظارت بر قواى سه‌گانه توسط رهبرى، نظارتِ قوّه قضائيه و مجلس بر قوّه مجريه ... . نوع نظارت، در هر مديريتى به تناسب ماهيت آن مديريت است و بايد در انتخاب نوع نظارت به ماهيت مديريت‌ها توجه شود. ¹⁰

    با توجه به ملاك تناسب نظارت با نوع كار مورد نظارت، نوع نظارت در چند اصل مورد اشاره بررسى مى‌شود:

     الف) نوع نظارت رهبرى استصوابى است؛ زيرا مرجع نهايى در نظام اسلامى رهبر و ولىّ‌فقيه است:

     بر اساس اصل پنجاه و هفتم، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوّه مقننه، قوّه مجريه و قوّه قضائيه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

     بر اساس بند 2 اصل يكصد دهم، «نظارت بر حسن اجراى سياست‌هاى كلى نظام» از وظايف و اختيارات رهبر است.

     ب) نوع نظارت رئيس‌جمهور بر وزيران در اصل يكصد و سى و چهارم استصوابى است؛ زيرا حق عزل آنها با رئيس جمهور است. ¹¹

    بر اساس اين اصل، «رياست هيأت وزيران با رئيس‌جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاى وزيران و هيأت دولت مى‌پردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خط‌مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى‌كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونى دستگاه‌هاى دولتى، در صورتى كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس‌جمهور اتخاذ مى‌شود لازم‌الاجراست. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.»

     ج) نوع نظارت قوّه قضائيه در اصل يكصد و پنجاه و ششم استصوابى است؛ زيرا قضاوت اين قوّه نهايى است و هيچ مرجع قضايى ديگرى فوق آن وجود ندارد.

     بنابراين، اين اصل، «قوّه قضائيه قوّه‌اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: 1. رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مى‌كند. 2. احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‌هاى مشروع. 3. نظارت بر حسن اجراى قوانين. 4. كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقرّرات مدون جزايى اسلام. 5. اقدام مناسب براى پيش‌گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»

     د) نوع نظارت ديوان عالى كشور در اصل يكصد و شصت و يكم در موارد تصميم‌گيرى نهايى، استصوابى و در موارد ارجاع به مراجع ديگر، اطلاعى است.

     بر اساس اين اصل، «ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و انجام مسئوليت‌هايى كه طبق قانون به آن محول مى‌شود بر اساس ضوابطى كه رئيس قوّه قضائيه تعيين مى‌كند تشكيل مى‌گردد.»

     ه .) نوع نظارت سازمان بازرسى كل كشور در اصل يكصد و هفتاد و چهارم اطلاعى است؛ زيرا اين نظارت زيرنظر رئيس قوّه قضائيه انجام مى‌شود و مرجع مافوقى براى ارسال و گزارش تخلفات قانونى به آن وجود دارد كه از اختيار و قدرت تصميم‌گيرى نهايى برخوردار است و سازمان بازرسى مرجع نهايى نيست.

     به موجب اين اصل: «بر اساس حق نظارت قوّه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى، سازمانى به نام "سازمان بازرسى كل كشور" زيرنظر رئيس قوّه قضائيه تشكيل مى‌گردد.»

     و) نوع نظارت در اصل يكصد و هفتاد و پنجم اطلاعى است؛ زيرا شورايى كه نظارت بر سازمان صدا و سيما را به عهده دارند مرجع نهايى نيستند، بلكه نمايندگان رئيس جمهور، رئيس قوّه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى هستند.

     بر اساس اين اصل، «در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوّه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط‌مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى‌كند.»

     2. نوع نظارت در تمام انتخابات، اعم از انتخاباتى كه با نظارت شوراى نگهبان برگزار مى‌گردد و انتخابات شوراهاى اسلامى كه با نظارت مجلس شوراى اسلامى، به وسيله معتمدان محل انجام مى‌شود، به خاطر ماهيت كار، استصوابى است و بدون آن، نظارت بى‌معنا و انتخابات ناتمام است.

     3. قيد نظارت استصوابى يا استطلاعى در هيچ‌يك از نظارت‌هاى مندرج در قانون اساسى ذكر نشده است و نيازى نيز به ذكر آن نيست؛ ولى تعيين نوع نظارت، يعنى استصوابى يا استطلاعى بودن آن، در تفاسير شوراى نگهبان با توجه به مشخصات و قرائن آن دو مشخص مى‌شود. يكى از مشخصات و قرائن مهم، تعيين مرجع مافوق و نهايى در نظارت استطلاعى و عدم تعيين مرجع مافوق و قدرت و اختيار تصميم‌گيرى در نظارت استصوابى است. تفسير اصل نود و نهم، با توجه به ايرادات جديد و عمدتا سياسى صورت گرفته و پيش از آن بدون نياز به تفسير، اين نوع نظارت بدون مخالفت در انتخابات مختلف اعمال شده است. اگر در استصوابى يا استطلاعى بودن نظارت در اصلى از اصول قانون اساسى ابهام و ترديد وجود داشته باشد، مطابق اصل نود و هشتم اين قانون، مرجع رسمى تفسير قانون اساسى، شوراى نگهبان است و با تفسير اين شورا نوع نظارت مشخص مى‌شود.

     4. شوراى نگهبان در نظرات تفسيرى الزامى به ارائه دليل ندارد؛ از اين‌رو، نه در موارد تفسير استصوابى و نه در موارد تفسير اطلاعى، ارائه دليل ضرورتى ندارد و مفسّر تنها در صورت لزوم، تفسير را بيان مى‌نمايد. ارائه ندادن دليل به معناى نداشتن دليل نيست؛ زيرا همان‌گونه كه در مقاله «پيشينه و ادلّه نظارت استصوابى شوراى نگهبان» گذشت، ¹² اين نظارت با ادلّه متعددى قابل اثبات است.

    5. دليل نظارت استصوابى شوراى نگهبان اطلاق نظارت به كار رفته در متن قانون است؛ به اين معنا كه اطلاق نظارت با توجه به اينكه در هيچ‌يك از قوانين اساسى و عادى و حتى آيين‌نامه‌هاى اجرايى مقيّد نشده است، دليل قاطعى بر اثبات نظارت استصوابى شوراى نگهبان است.

شبهه دوم. عدم تعريف نظارت استصوابى

برخى از منتقدانِ تفسير نظارت بر انتخابات به «نظارت استصوابى»، مى‌گويند شوراى نگهبان ابتدا بايد نظارت و نظارت استصوابى را تعريف، سپس نظارت را تفسير نمايد: «اولين ايرادى كه به تفسير شوراى نگهبان وارد است، اين است كه قبل از اينكه تعريف كند، به صدور حكم پرداخته است. و اين نقص بارزى در امر انشاى مطالب حقوقى است.» ¹³

    منتقد ديگرى در اين مورد مى‌گويد: «از نهاد مفسّر قانون اساسى انتظار مى‌رود مفاهيم مورد استفاده‌اش را توصيف نمايد. شوراى نگهبان نيز از نظارت و نظارت استصوابى تعريفى ارائه نكرده است. اين امر مشكلاتى را به فضاى حقوقى كشور تحميل كرده است.» ¹⁴

     نقد و بررسى

1. تعريف نظارت استصوابى خارج از شأن و وظيفه مفسّر قانون است. وظيفه شوراى نگهبان تفسير قانون است نه تعريف.

     2. هيچ ملازمه‌اى بين تعريف و تفسير و هيچ الزام قانونى براى تعريف قبل از تفسير وجود ندارد.

     3. تعريف «نظارت» در كتب لغت و نيز كتب و علوم مربوط به حقوق و مديريت بيان شده است و معنا و تعريف روشنى دارد.

     4. تعريف نظارت استصوابى در فقه نيز مشخص است و از خود نظارت بر انتخابات قدمت بيشتر و مفهوم واضح‌ترى دارد.

     5. نظارت استصوابى يك تأسيس حقوقى جديد نيست، بلكه سابقه‌اى طولانى در فقه و حقوق دارد و پيش از تفسير، در قوانين مختلف وجود داشته و در مورد انتخابات نيز همين نظارت اعمال شده است؛ بنابراين، نظارت استصوابى نياز به تعريف ندارد.

شبهه سوم. تفسير يا قانون‌گذارى

برخى ديگر از منتقدان تفسير نظارت به استصوابى، معتقدند شوراى نگهبان به جاى تفسير، قانون‌گذارى كرده است:

يك نهاد و مرجع ذى‌صلاح موقعى كه مى‌خواهد به تفسير بپردازد بايد آن مفهومى را كه در خود اصل مى‌باشد تفسير كند، نه اينكه قانون‌گذارى كند! روش‌هاى تفسير معّين است. اين روش‌ها به ترتيب اولويت عبارتند از: روش تفسير لفظى، معنوى، و بر اساس ضروريات روز. و بهترين روش تفسير آن است كه ماحصل هر سه روش باشد. اولين مسئله‌اى كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه دامنه مفهوم متن قانونى كه مى‌خواهد تفسير كند، توسعه ندهد و محصور بماند در همان متن قانونى و فقط آن را تفسير كند. در تفسير اصل 99، نوعى قانون‌گذارى صورت پذيرفته نه تفسير. به عبارت ديگر، مفهوم و منطوق اصل 99، توسعه داده شده است. ¹⁵

منتقد ديگرى مى‌گويد:

تفسير يك متن، كشف مراد و مقصود گوينده است، حال آنكه از اصل 99 قانون اساسى و مباحث خبرگان قانون اساسى (به عنوان گوينده متن) و ساير اصول قانون اساسى، تلقّى شوراى نگهبان از «نظارت» (مذكور در اصل 99) استنباط نمى‌گردد. بنابراين، نمى‌توان معتقد بود كه آنچه شوراى نگهبان انجام داده تفسير است... . به عبارت ديگر، شوراى نگهبان از طريق آنچه «تفسير اصل 99 قانون اساسى» ناميده قانون وضع كرده است. ¹⁶

     نقد و بررسى

1. در تفسير شوراى نگهبان توسعه‌اى داده نشده است؛ زيرا تأييد و رد صلاحيت كانديداها لازمه نظارت برانتخابات است و در غير اين صورت، هدف نظارت، يعنى سلامت تمام مراحل انتخابات، حاصل نمى‌گردد. به عبارت ديگر، «هدف قانونگذار اساسى آن است كه شوراى نگهبان، به عنوان مقام ناظر بى‌طرف، با تطبيق مشخصات داوطلبان با شرايط انتخاب شدن و اجراى آن و با نظارت بر جريان انتخابات و حصول اطمينان از درستى و عدم فساد سازوكار انتخاباتى و تأييد صحّت برگزارى انتخابات و اعلام نتيجه آن، تضمين‌كننده يك انتخابات شايسته باشد تا از غلّ و غش‌هاى محتمل در نمايندگى مردم جلوگيرى كند. بديهى است كه در اين نظارت، چنانچه شرايط انتخاب شدنِ داوطلب نمايندگى فراهم نباشد، شورا حقّ ردّ صلاحيت آن داوطلب، و در صورت اثبات نادرستى انتخابات و اعلام نتيجه آن، حقّ ابطال آن را خواهد داشت... .» ¹⁷

    2. تفسيرى كه به دليل ادعاى اجمال و ابهام انجام مى‌گردد، بدون تفصيل، مشكل و اختلاف را از بين نمى‌برد و تفصيل با توسعه متفاوت است.

     3. درباره روش تفسير؛ اولاً، روش‌هاى تفسير منحصر در موارد مذكور نيست (مهم‌ترين شيوه‌هاى تفسير قانون عبارتند از: 1. تفسير ادبى (لفظى و تحليلى)؛ 2. تفسير تاريخى؛ 3. تفسير منطقى و اصولى؛ 4. تفسير علمى و آزاد.) ثانيا، نمى‌توان گفت: «بهترين روش تفسير آن است كه ماحصل هر سه روش باشد»؛ زيرا در بسيارى از موارد جمع بين اين روش‌ها امكان‌پذير نيست.

     4. در مشروح مذاكرات قانون اساسى يا به تعبير منتقد «مباحث خبرگان قانون اساسى»، به هيچ‌يك از دو نوع نظارت استصوابى و استطلاعى تصريح نشده است؛ ولى نمى‌توان گفت هيچ‌يك را در نظر نداشته است و شايد به خاطر بديهى بودن، همچون دهه اول انقلاب، نيازى به تعيين نوع آن نبوده است. علاوه بر اين، منابع تفسير قانون منحصر به مشروح مذاكرات نيست.

     5. براى اثبات نظارت استصوابى، لزوما نيازى به ساير اصول قانون اساسى نيست، بلكه همان‌گونه كه در مقاله «پيشينه و ادلّه نظارت استصوابى شوراى نگهبان» گذشت، استصوابى بودن با ادله متعددى اثبات مى‌شود.

     6. قانون‌گذارى راه‌كار ويژه‌اى دارد و تفسير شوراى نگهبان بر اساس آن ارائه نشده است، بلكه اين تفسير با راه‌كار قانونى ويژه تفسير، ارائه شده است.

شبهه چهارم. عدم ضرورت تفسير اصل 99

برخى ديگر از منتقدان تفسير شوراى نگهبان، با ناديده گرفتن اختلاف برداشت‌ها از واژه «نظارت» در اصل نود و نهم مى‌گويند منظور قانونگذار از اين نظارت روشن است و ضرورتى براى اين تفسير وجود نداشته است:

در تفاسير حقوقى، مفسّر بايستى در پى يافتن مفاد و محتواى قانون و مقصود قانونگذار از وضع آن باشد. با توجه به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى و...، مقصود قانونگذار از اين اصل دقيقا مشخص است و با وجود اين، هيچ نقطه مبهمى در آن به چشم نمى‌خورد تا ضرورتى براى تفسير احساس شود. ¹⁸

منتقد ديگرى مى‌گويد:

هرچند در اصل 98 تفسير قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده، ولى كلمه «تفسير» بر حسب لغت به معناى «كشف القناع» است؛ بدين‌گونه كه پوشش چيز پوشيده را برطرف نمايند، در صورتى كه در اصل 99 پوششى در بين نيست؛ زيرا در متن قانون «نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر كانديداها»... اين عمل شوراى نگهبان «تأويل باطل» است نه «تفسير». ¹⁹

     نقد و بررسى

1. مقصود قانونگذار از اين اصل براى بسيارى مشخص است؛ ولى براى برخى نيز به دلايل مختلف، مبهم و يا مجمل بوده است و يا دست‌كم ادعاى ابهام و اجمال نموده‌اند.

     2. بعضى از كسانى كه مدعى مشخص بودن مقصود قانونگذار هستند، اين مقصود را چيز ديگرى مى‌دانند؛ همانند منتقد دوم كه معتقد است مقصود قانونگذار «نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر كانديداها»؛ ولى تفكيك نظارت بر انتخابات و كانديداها، ادعايى بدون دليل و خلاف همه قوانين انتخابات است.

     3. در صورت ابهام و يا ادعاى ابهام، حق تشخيص مصاديق تفسير با مرجع قانونى تفسير، يعنى شوراى نگهبان است؛ زيرا بر اساس ماده 15 آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان، «در مورد شبهات مصداقيه، تشخيص اينكه مورد سؤال از مصاديق تفسير است، با اكثريت اعضاى شوراست و در صورتى كه اكثريت شورا مورد را مبهم و محتاج تفسير نداند اقدام به تفسير نخواهد شد، ولى اظهار نظر مشورتى بلامانع است.» بنابراين، شوراى نگهبان بر اساس حق و تشخيص قانونى اقدام به تفسير نظارت بر انتخابات نموده است.

شبهه پنجم. عدم الزام شوراى نگهبان به تفسير

بعضى ديگر به روند تفسير شوراى نگهبان انتقاد دارند و معتقدند درخواست‌كننده تفسير (رئيس وقت هيأت مركزى نظارت بر انتخابات) از مقاماتى كه صلاحيت استفسار دارند نبوده و به همين دليل، شوراى نگهبان الزامى به تفسير نداشته است:

وجود اجمال و ابهام در مفهوم، مدلول و مصاديق، زمانى احراز مى‌شود كه يكى از قواى سه‌گانه كشور در اجراى اصلى از اصول قانون اساسى با بن‌بست جدى مواجه شده و تنها راه خروج از آن نيز توسل به تفسير باشد. به همين دليل، ماده 13 آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان مصوب 17/5/1362 مقرّر مى‌دارد: «شورا در برابر سؤالاتى كه در مورد تفسير اصلى از اصول قانون اساسى و يا موافقت بعضى مقرّرات با ضوابط شرعى مى‌شود، در صورتى ملزم به جواب است كه سؤال‌كننده هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى يا شوراى عالى قضايى يا هيأت دولت و يا رئيس جمهور باشد.» به همين سبب، در سال 1370 دبير محترم هيأت مركزى نظارت، در اجراى وظايف خود هيچ‌گونه ارتباطى با اصل 99 قانون اساسى نداشته و به پيروى از قوانين عادى مى‌توانست به ايفاى وظايف محوله به شرح مذكور در قوانين عادى مبادرت ورزد، و چنانچه در اجراى قوانين عادى با ابهام يا اجمالى مواجه مى‌گرديد مستندا به اصل 73 مى‌توانست براى كشف مقصود قانونگذار و رفع هرگونه ابهام و اجمال و اختلافى، از مجلس شوراى اسلامى استفسار نمايد؛ زيرا هيأت نظارت اساسا مولود و مجرى قوانين عادى است نه قانون اساسى. مگر اينكه سؤال دبير محترم هيأت مركزى نظارت را سؤالى مشورتى فرض نماييم كه در اين صورت، پاسخ شورا به اين سؤال وفق ماده 16 آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان، يك نظر مشورتى تلقّى مى‌شود و فاقد هرگونه ضمانت اجرايى است. از اين‌رو، استفسار رئيس هيأت مركزى نظارت فاقد وجاهت قانونى و منطقى محسوب مى‌شود؛ چنان‌كه نام‌برده خود نيز طى مصاحبه‌اى مطبوعاتى (2/7/1370) ضمن تأكيد بر اينكه اصل 99 قانون اساسى هيچ‌گونه ابهامى ندارد اظهار داشت: «قانون عادى و اساسى در مورد انتخابات روشن است و هيچ‌گونه ابهامى ندارد. ولى از لحاظ اختلاف برداشتى كه بين هيأت نظارت و گاهى اوقات هيأت اجرايى پيش مى‌آمد، باعث شد تا از سوى شوراى نگهبان تفسيرى خواسته شود و وضعيت روشن شود و كسى اختلاف نداشته باشد... . ²⁰

منتقد ديگرى مى‌گويد:

با استفاده از مواد 13 و 15 آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان، مى‌توان گفت: اولاً، شورا هيچ الزامى در پاسخ به استفسار نداشته است؛ زيرا استفساركننده از مقاماتى نبوده كه شورا ملزم به پاسخ‌گويى به او بوده باشد (رئيس هيأت مركزى نظارت). از طرف ديگر، با توجه به اينكه خود شورا مقام صلاحيت‌دار براى تشخيص اينكه مورد از موارد تفسير است يا خير مى‌باشد، مى‌توانسته پاسخى به اين استفسار نداشته باشد و در پاسخ رئيس هيأت مركزى نظارت، او را به اصل 73 قانون اساسى راهنمايى كند تا آن هيأت با استفاده از راه‌كارهاى قانونى از مجلس بخواهد كه منظور خود از مواد قوانين سابق‌الذكر در مورد نظارت شوراى نگهبان را بيان دارد و به اين طريق قانون عادى تفسير مى‌شد. ²¹

     نقد و بررسى

1. ماده 13 آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان در موردى است كه شوراى نگهبان ملزم به جواب درباره تفسير است؛ ولى تشخيص ضرورت تفسير نيز با شوراى نگهبان است. بر اساس ماده 15 آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان، «در مورد شبهات مصداقيه، تشخيص اينكه مورد سؤال از مصاديق تفسير است، با اكثريت اعضاى شوراست و در صورتى كه اكثريت شورا مورد را مبهم و محتاج تفسير نداند اقدام به تفسير نخواهد شد، ولى اظهارنظر مشورتى بلامانع است.»

     2. ضرورت تفسير و اعتبار آن ملازمه‌اى با مرجع سؤال‌كننده ندارد؛ زيرا «تفسير قانونى توسط قانونگذار نسبت به قوانين مبهم و نارسا صورت مى‌گيرد. در حين اجراى قانون، چنانچه پيشنهادى براى رفع ابهام از طرف مراجع رسمى ارسال شود و يا آنكه قانونگذار، موادى را مبهم ببيند، حسب پيشنهاد و يا رأسا، نسبت به بررسى و اعلام نظر قطعى براى اجراى صحيح قانون اقدام مى‌نمايد. قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى را مسئول "تفسير قوانين عادى" و شوراى نگهبان را مسئول "تفسير قانون اساسى" مقرّر داشته است.» ²²

    3. يكى از نشانه‌هاى ابهام يا ابهام‌نمايى، وجود اختلاف نظر در مدلول يك لفظ يا يك اصل است. در مورد نوع نظارت در اصل نود و نهم، دو ديدگاه (نظارت استطلاعى و نظارت استصوابى) وجود دارد. براى پايان دادن به اين اختلاف‌ها (هرچند اختلاف‌ها سياسى باشند) اين اصل تفسير شده است و بعد از تفسير نيز اختلاف نظرات بدون دليل است؛ زيرا تفسير براى پايان دادن به اختلاف نظرات صورت گرفته است. بنابراين، مخالفت با حق قانونى تفسير قانون اساسى (موضوع اصل نود و هشتم)، غيرقانونى و احتمالاً سياسى و با انگيزه جناحى است.

     4. تشخيص ابهام و نياز به تفسير، با مرجع مفسّر است و بر اين اساس، اقدام به تفسير شده و نظر مفسّر قانونى در حكم قانون و لازم‌الاتباع است؛ بنابراين، نمى‌توان پاسخ شوراى نگهبان را نظر مشورتى تلقّى نمود.

     5. لزوم پاسخ‌گويى به سؤالات قواى سه‌گانه نافى تفسير در مقابل استفسار ساير اشخاص نيست و اثبات شى‌ء، نفى ماعدا نمى‌كند. بنابراين، تفسير نظارت در مقابل سؤال از اصل نود و نهم، تفسيرى قانونى و لازم‌الاجراست.

6. اختلاف نظرات در مورد قانون عادى نبوده است تا از مرجع تفسير قانون عادى، يعنى مجلس شوراى اسلامى، استفسار شود؛ زيرا قانون عادى عام است و بر حق بررسى صلاحيت كانديداها صراحت دارد؛ از اين‌رو، قانون عادى مبهم نبوده تا نيازى به تفسير داشته باشد. بر اساس ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 9/5/1365، «هيأت مركزى نظارت، بر كليه مراحل و جريان‌هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‌هاى اجرايى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»

     7. تفسير قانون عادى ثبات و دوامى ندارد و نمى‌تواند موجب رفع دايمى اختلاف‌نظرات شود؛ زيرا ممكن است نمايندگان به تناسب خواست و گرايش‌هاى سياسى اقدام به تفسير جديد و تغيير قانون نمايند.

شبهه ششم. تفسير نظارت و حقوق خصوصى

برخى ديگر از منتقدان تفسير نظارت بر انتخابات مى‌گويند استصوابى يا استطلاعى بودن نظارت اختصاص به حقوق خصوصى دارد و در حقوق عمومى نبايد از اين اصطلاح حقوقى استفاده شود:

استصوابى يا اطلاعى بودن نظارت، در حوزه حقوق خصوصى محل طرح دارد كه مرتبط با روابط حقوقى مردم با يكديگر است. حال آنكه مقوله نظارت بر انتخابات در حوزه حقوق عمومى محل طرح دارد كه مرتبط با روابط دولت و مردم است. مقولات حقوقى حتى در صورت يكسانى در واژه‌ها در حوزه حقوق خصوصى و حقوق عمومى مفهوم و مصداق يكسانى ندارند؛ يعنى نمى‌توان اصطلاحات رايج در حقوق خصوصى را به حوزه حقوق عمومى راه دارد؛ زيرا اين اصطلاحات در هر حوزه مفهوم خاص خود را دارد. اولين نارسايى تفسير شوراى نگهبان از اصل 99 همين است كه واژه مرتبط با حقوق خصوصى را در حقوق عمومى به كار گرفته است. ²³

نظر شوراى نگهبان در تفسير اصل 99، بدون اينكه ارتباط با اصل 99 داشته باشد، نظر صحيحى است؛ يعنى اينكه نظر شوراى نگهبان، استصوابى است و شامل احراز شرايط قانونى هم مى‌گردد كه به قبل از انتخابات  هم تسرّى پيدا مى‌كند و ليكن خود اصل 99، ارتباطى با اين تفسير ندارد؛ زيرا اصل 99، نهاد ناظر را معرفى مى‌كند و نوع نظارت در اصول ديگر و قوانين عادى تعيين مى‌شود نه به موجب اصل 99. ²⁴

منتقد ديگرى در همين زمينه مى‌گويد:

سابقه مباحث مربوط به استصوابى و اطلاعى بودن نظارت در فقه يا حقوق موضوعه ايران (تا قبل از تفسير اصل 99) به حوزه حقوق خصوصى باز مى‌گردد. حتى اگر بتوان به استصوابى بودن نظارت (در شرايط اطلاق اين مفهوم) در حوزه حقوق خصوصى [ عمومى ] معتقد بود (على‌رغم وجود ديدگاه‌هاى قوى مخالف)، بايد توجه داشت كه طبيعت حقوق عمومى تفاوت‌هايى ماهوى با حقوق خصوصى دارد. يكى از مهم‌ترين اركان مباحث حقوق عمومى (به ويژه حقوق اساسى) تحديد قدرت سياسى و تضمين آزادى‌هاى عمومى است. «اصل عدم صلاحيت» (تعبير ديگرى از اصل عدم ولايت)، از اصول حاكم بر حقوق عمومى و قانون اساسى، مؤيد اين نكته است كه در شرايط اطلاق يك مفهوم، نمى‌توان آن را به گونه‌اى تفسير كرد كه صلاحيت‌هاى اركان دولت در مقابل حقوق و آزادى‌هاى عمومى يا صلاحيت برخى اركان دولت در مقابل برخى ديگر توسعه يابد. ²⁵

     نقد و بررسى

1. در كلام منتقد اول تناقضات آشكارى وجود دارد؛ زيرا در چند مورد نظارت استصوابى را كه مدعى است مربوط به حقوق خصوصى مى‌شود، از اختيارات يقينى شوراى نگهبان مى‌داند:

     الف) تناقض اول (نوع نظارت): منتقد در همان صفحه مى‌گويد:

نوع نظارت شوراى نگهبان يقينا استصوابى است؛ چرا؟ چون اولاً، داوطلبان شركت در رقابت‌هاى انتخاباتى بايد از شرايط قانونى برخوردار باشند و اگر اين شرايط را نداشته باشند، حق حضور در رقابت را ندارند و مرجعى كه بايد احراز كند كه اين داوطلبان داراى اين شروط هستند يا نه، همان نهادى است كه اصل 99 معرفى كرده؛ يعنى شوراى نگهبان. پس حضور داوطلبان، منوط به تصويب شوراى نگهبان است. ²⁶

ب) تناقض دوم (استصواب عدم وقوع تخلفات انتخاباتى): منتقد در همان صفحه آورده است:

موضوع ديگرى كه بايد ناظر استصوابى استصواب كند مسئله عدم وقوع تخلفات انتخاباتى است كه مى‌تواند موجبات بطلان انتخابات را فراهم آورد. پس بايد نظارت كند كه آيا در انتخابات تخلفى صورت گرفته كه بطلان آن را ضرورى نمايد يا خير؟ اين هم استصوابى است. مقدمات اين مسئله را وزارت كشور بر عهده دارد ولى اظهار نظر نهايى در صلاحيت نهاد ناظر است و تمام قوانينى هم كه در اين مورد تصويب شده و يا بشود، بايد به گونه‌اى باشد كه صلاحيت نهاد ناظر را براى استصواب اين قضيه محدود نكند. ²⁷

ج) تناقض سوم (تأييد و رد صلاحيت كانديداها): منتقد در صفحه بعد مى‌گويد:

مسئله ديگر كه در تفسير وجود دارد، مسئله تأييد و رد صلاحيت كانديداهاست. اغتشاشات و ديدگاه‌هاى سياسى كه در اعمال نظارت استصوابى، آن‌گونه كه شوراى نگهبان به آن مى‌نگرد، به وجود آمده، باعث شده كه اين ديدگاه طرح شود كه مسئله صلاحيت‌ها مربوط به قبل از انتخابات است و نهاد ناظر نبايد به مسائل قبل از دوران انتخابات بپردازد و براى اثبات اين قضيه به چند اصل قانون استناد مى‌كند. اما اين ديدگاه هم، ديدگاه صحيحى نيست، يقينا نظارت شوراى نگهبان مربوط به قبل از انتخابات هم مى‌شود... . ²⁸

د) ادعاى صحت تفسير اصل نود و نهم با عدم ارتباط آن با اين اصل، تناقض آشكار ديگرى است؛ زيرا اگر اين تفسير و نوع نظارت صحيح است، اصل ديگرى در اين مورد وجود ندارد و با استفاده از همين اصل است و قانون عادى هم نمى‌تواند بدون توجه به مفهوم اصل مربوط به نظارت، نوع نظارت را تعيين نمايد.

     2. «استصوابى و اطلاعى بودن نظارت» اختصاص به حقوق خصوصى ندارد و تمام موارد نظارت در حقوق اساسى، استصوابى و يا اطلاعى هستند. نه تنها نظارت در حقوق عمومى وجود دارد، بلكه نسبت به حقوق خصوصى از اهميت بيشترى برخوردار است؛ زيرا در حقوق عمومى منافع همه جامعه مورد نظر است و ناظر براى حفاظت از منافع و حقوق تمام افراد جامعه اعمال نظارت مى‌نمايد. اصول متفاوتى از قانون اساسى، نظارت در حقوق عمومى را مطرح نموده‌اند و اختصاصى به قبل و بعد از تفسير اصل 99 ندارد. برخى از اين اصول عبارتند از: بند 2 اصل 110، اصل 118، اصل 134، بند 3 اصل 156، اصل 161، اصل 174 و اصل 175.

     3. مرز ميان حقوق عمومى و حقوق خصوصى يك مرز قراردادى و اعتبارى است و اين مرزبندى و تقسيم‌بندى هيچ‌گونه منشأ حقيقى و شرعى ندارد. تعيين حد و مرز ميان رشته‌هاى حقوقى و تقسيم آنها به عمومى و خصوصى با گسترش بيش از پيش دخالت دولت‌ها با چالش جدى روبه‌رو شده، به نحوى كه دولت در اكثر حوزه‌هاى حقوق دخالت دارد و برخى رشته‌ها كه زمانى در زمره حقوق خصوصى به شمار مى‌رفتند، اكنون از رشته‌هاى حقوق عمومى محسوب مى‌شوند؛ بنابراين، نمى‌توان گفت: هيچ‌گونه ارتباطى بين آنها وجود ندارد. به عبارت ديگر، مرز ميان حقوق عمومى و حقوق خصوصى، متغير است. بسيارى از مسائل به مرور زمان حتى طبق دسته‌بندى‌هاى كنونى از حوزه حقوق خصوصى خارج و به حوزه حقوق عمومى وارد مى‌شوند و روز به روز دايره حقوق عمومى، وسيع‌تر و قلمرو حقوق خصوصى، محدودتر مى‌شود.

     4. يكى از موارد مهم و باسابقه‌اى كه نظارت در آن وجود دارد، وقف و موقوفات است. وقف اختصاصى به حقوق خصوصى ندارد؛ زيرا هم وقف براى منافع عمومى انجام مى‌شود و هم اداره موقوفات با دولت‌هاست و در برخى كشورها نيز وزارت اوقاف يا سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وجود دارد.

     5. كيفيت وقف تابع نظر و شرايط واقف است و ممكن است وقف براى افراد خاص و يا براى عموم مردم باشد؛ به تعبير شيخ طوسى در كتاب النهايه : «والوقف يجرى على حسب ما يقفه الانسان و يشترط فيه. فإن وقف على قوم مخصوصين، كان لهم ذلك، و ليس لغيرهم معهم شى‌ء على حال. و إن وقف عاما، كان على حسب ذلك أيضا، يجرى على من يتناوله ذلك الاسم.»؛ ²⁹ يعنى كيفيت وقف بر اساس نظر واقف و شرايط اوست. پس اگر وقف براى قوم و گروه خاصى باشد، اين وقف براى آنهاست و در هيچ صورتى غير از آنها حقى در اين وقف ندارد و اگر وقف عام باشد، بر همين اساس شامل تمام كسانى مى‌شود كه اين اسم آنها را دربر مى‌گيرد.

     و به تعبير شيخ انصارى: «وقد الحق بالمساجد... المدارس و القناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة،... و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، ... و غير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين»؛ ³⁰ يعنى گاهى الحاق مى‌شود به مسجد؛... مدارس و پل‌هاى وقفى در راه‌هاى معروف... و درختان وقفى براى بهره‌مندى رهگذران... و امثال اينها از مواردى كه وقف آنها به قصد و نيت انتفاع عمومى، براى تمام مردم يا تمام مسلمانان است.

شبهه هفتم. اجمال تفسير اصل نود و نهم

بعضى ديگر از منتقدان مى‌گويند اصل نود و نهم مجمل نيست؛ ولى تفسير نظارت به استصوابى داراى اجمال و ابهام است و يا اجمال تفسير از خود اصل بيشتر است:

تفسير فوق [ نظارت استصوابى ] بيش از خود اصل 99، داراى اجمال و ابهام است. اين تفسير براى حقوق‌دانان بيشتر ايجاد مشكل كرده است تا اينكه ابهام‌ها را بزدايد، بخصوص اينكه اصل نظارت در نظام‌هاى مردم‌سالار، به هيچ وجه مسئله‌اى نو و بديع نبوده و اختصاص به جمهورى اسلامى ايران ندارد. بنابراين، هرگونه تفسير شاذ از نظارت توجيه‌پذير نيست. ³¹

منتقد ديگرى درباره اجمال تفسير مى‌گويد:

تفسير متون حقوقى منحصرا در مواردى صورت مى‌پذيرد كه قانون مجمل بوده و قادر به انتقال هدف و نيت قانونگذار نباشد. در اين صورت نيز بايد به تفسير مجملات قانون بسنده نمود و از تفسير بخش‌هايى از متن كه اجمال ندارد پرهيز كرد. ملاحظه اصل 99 نشان مى‌دهد كه خود اصل فاقد اجمال بوده؛ زيرا امر نظارت بر انتخابات به خودى خود، تأسيس مبهمى نيست و در كليه كشورهاى داراى نظام سياسى مردم‌سالار صورت مى‌پذيرد... بنابراين، اصل 99 از اجمال برى است و نياز به تفسير نداشته است... تفسير به عمل آمده از اين اصل به جاى اينكه اجمال را از متن آن بزدايد، اصل مزبور را مجمل نموده است و به ناچار براى رفع اجمال از تفسير به عمل آمده، بايد آن را در معرض تفسير قرار داد. اجمال ايجاد شده به واژه‌اى كه در متن اصل 99 مذكور نيست ليكن در تفسير آن آمده، برمى‌گردد؛ يعنى به واژه «استصوابى». ³²

     نقد و بررسى

1. بعضى از حقوق‌دانان ³³ بر درستى و قانونى بودن تفسير نظارت به استصوابى، تصريح و تأكيد نموده‌اند و بطلان ادعاى شاذ بودن آن، بر هر آشناى فقه و حقوق روشن است؛ بنابراين، اگر اين تفسير براى برخى كه به هر دليل با اين نوع نظارت مخالفند ايجاد مشكل كرده است، نبايد آن را به تمام حقوق‌دانان نسبت داد.

     2. اگر ابهامى در اين نظارت بوده، با اين تفسير، هيچ‌گونه ابهامى در آن باقى نمانده است و ادعاى اجمال و ابهام در تفسير بدون دليل است؛ زيرا معناى اين نظارت روشن است و بعيد است منتقد اين معنا را درك نكرده باشد، بلكه منتقدان با اعمال اين نوع نظارت مخالفند و شايد آن را به نفع خود نمى‌بينند.

     3. تفسير منحصر به موارد اجمال نيست، بلكه در موارد مختلفى همچون اجمال، ابهام، تعارض و سكوت قانون صورت مى‌گيرد.

     4. اصل نود و نهم مجمل يا مبهم نبوده است؛ ولى با توجه به ايرادات و سؤالات مطرح شده در اين مورد، مقام رسمى تفسير قانون اساسى به اين نتيجه رسيده است كه قانون را تفسير نمايد؛ زيرا همانند حق تفسير، تشخيص ضرورت تفسير ³⁴ نيز با مفسّر قانونى، يعنى شوراى نگهبان است.

    5. تفسير در مورد قانون اساسى و يا در مورد قانون عادى است و تفسيرى به عنوان «تفسيرِ تفسير» و مقام مفسّرى براى آن وجود ندارد.

     6. نمى‌توان واژه «استصوابى» را مجمل دانست؛ زيرا اين واژه سابقه روشنى در فقه ³⁵ و حقوق و قوانين ³⁶ دارد؛ بنابراين، ممكن است مخالفت با اين تفسير به دليل مخالفت با نتايج عملى و اعمال اين نوع نظارت باشد.

شبهه هشتم. تفسير به نفع مفسّر

برخى از منتقدان مى‌گويند تفسير شوراى نگهبان بر انتخابات به نظارت استصوابى، تفسير به نفع مفسّر، يعنى تفسير به نفع شوراى نگهبان است و براى افزايش اختيارات آن شورا صورت گرفته است:

«اصل عدم ولايت» حاكى از آن است كه نمى‌توان جز در صورت وجود نص، صلاحيتى را براى شخص، مرجع يا نهادى ثابت كرد. بديهى است در موارد ترديد و زمانى كه واژه‌هاى به كار رفته در يك متن با ابهام يا اجمال همراه باشند، به استناد «اصل عدم صلاحيت»، بايد ابهام و اجمال يادشده را به صورتى تفسير كرد كه حداقل صلاحيت‌ها (قدر متيقن) احراز گردد... شوراى نگهبان نمى‌تواند (و نبايد) صلاحيت‌هاى خود را به گونه‌اى تفسير كند كه:

1. زايد بر ميزان نص باشد.

2. به نفع اين شورا باشد (صلاحيتى را در حالت ابهام، اجمال يا سكوت و شك و ترديد براى اين شورا ايجاد كند.)

3. به تقابل و تعارض و تعطيلى اصولى از اصول قانون اساسى منتهى شود.

هر تفسيرى كه نقض‌كننده موارد فوق باشد، تفسير به نفع مفسّر خواهد بود و خلاف قانون اساسى است. حال تفسير شوراى نگهبان را مرور مى‌كنيم و به اين مسئله خواهيم پرداخت كه آيا اين تفسير، «تفسير به نفع مفسّر» است يا خير.

اولاً، با توجه به اطلاق موجود در قيد «نظارت» مذكور در اصل 99، كه على‌القاعده هم امكان تفسير «اطلاعى» را دارد و هم تفسير «استصوابى» را، پى خواهيم برد كه شوراى نگهبان اطلاق يادشده را به نفع خود تفسير كرده است.

ثانيا، ملاحظه خواهد شد كه شوراى نگهبان از ميان شقوق مختلف نظارت استصوابى، شديدترين آنها را به عنوان صلاحيت‌هاى‌نظارتى‌خويش‌به رسميت شناخته است... اين نوع تلقّى همان است كه با عنوان «تفسير به نفع مفسّر»به آن‌اشاره مى‌شود. [37]

به اعتقاد منتقد ديگر، «تفسير استصوابى، از اصل 99 قانون اساسى تفسيرى زايد بر نص و به نفع مفسّر (شوراى نگهبان) براى افزايش اختيارات خويش است.» ³⁸

     نقد و بررسى

1. اصل عدم ولايت، اصلى مسلم و پذيرفته شده است؛ ولى در اين مورد دليل بر صلاحيت شوراى نگهيان وجود دارد. در قوانين مختلف مربوط به انتخابات و نظارت بر انتخابات، ³⁹ اين صلاحيت شوراى نگهبان ذكر شده است.

     2. در مورد حق نظارت استصوابى شوراى نگهبان ترديدى وجود نداشته است تا در تفسير حداقل نظارت در نظر گرفته شود؛ زيرا دهه اول انقلاب، يعنى زمان حضرت امام قدس‌سره اين نوع نظارت اعمال شده و موارد متعددى با اين نوع نظارت رد صلاحيت شده‌اند. اين مطلب نيز در مقاله «پيشينه و ادلّه نظارت استصوابى شوراى نگهبان» بيان شد.

     3. هيچ ملازمه‌اى ميان سه مورد مذكور و تفسير به نفع مفسّر وجود ندارد؛ زيرا ممكن است مفسّر، اصلى را تفسير كند كه مربوط به نهاد و قوّه ديگرى باشد و يا مفسّر همچون شوراى نگهبان داراى شأن و وظايف متعددى نباشد.

     4. بنابر اعتراف منتقد محترم، نظارت مذكور در اصل نود و نهم مطلق است؛ بنابراين، شامل نظارت استصوابى نيز مى‌شود و با همين اطلاق اين نوع نظارت اثبات مى‌گردد.

     5. اتهام تفسير براى افزايش اختيارات، نسبتى نارواست؛ زيرا هم با عدالت و تقواى اعضاى شوراى نگهبان منافات دارد و هم اعضاى آن شورا ثابت نيستند تا انگيزه افزايش اختيارات داشته باشند.

شبهه نهم. تفسير اصل 99 يا تغيير نظام سياسى و حقوق اساسى

برخى ديگر از منتقدان با مبالغه مى‌گويند تفسير شوراى نگهبان، نظام سياسى، حقوقى و انتخابات مستقيم را تغيير داده است:

به نظر مى‌رسد مى‌توان اصول چهارم، پنجم و ششم را اركان و ارزش‌هاى اساسى و بنيادى حقوق اساسى كشور دانست... قانونگذار قانون اساسى برخى اصول بنيادى و سامان‌دهنده نظام حقوق اساسى كشور را غيرقابل تغيير مى‌داند. از جمله اين اصول مى‌توان به «جمهورى بودن حكومت» و اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى اشاره كرد. نگاهى به تفسير اصل 99 قانون اساسى مؤيد اين نكته است كه شوراى نگهبان با اتكا به اطلاق موجود در اصل 98 و نيز ابهام و اطلاق اصل 99 قانون اساسى، تفسيرى از قانون اساسى ارائه كرده است كه به نوعى برهم‌زننده موازنه اصول بنيادين حقوق اساسى كشور است... شوراى نگهبان با اين تفسير نه فقط نظام سياسى يا نظام حقوق اساسى كشور را در معرض تغيير و تحول قرار داده است، بلكه از طريق تفسير يك «قاعده» حقوق اساسى، «رژيم سياسى» و «نهاد» انتخابات را در معرض تغيير قرار داده است. به نظر مى‌رسد شرايط مربوط به انتخاب‌شوندگان از جمله مسائلى است كه در فضاى رژيم سياسى كشور قابل مطالعه است. مفهوم تفكيك قوا و جايگاه خاص شوراى نگهبان در ميان نهادهاى سياسى كشور، از جمله استقلال مجلس شوراى اسلامى از شوراى نگهبان، در همين فضا (رژيم سياسى) قرار مى‌گيرد. اين قيد اصل 62 قانون اساسى كه «انتخابات مستقيم» را شيوه انتخاب نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى مى‌داند، ركن مهمى در رژيم سياسى كشور است. توسعه نقش نظارتى شوراى نگهبان، آن‌گونه كه در عمل نيز مشاهده شده است، شيوه انتخابات مستقيم را دچار تغيير كرده و از اين طريق، با امكان تسلط بر مجلس شوراى اسلامى، رژيم سياسى كشور را متحول ساخته است. ⁴⁰

     نقد و بررسى

1. منتقد آن‌قدر در انتقاد خود مبالغه نموده كه گويا بعد از تفسير اصل نود و نهم، انقلاب ديگرى صورت گرفته و ماهيت حكومت اسلامى تغيير يافته است!

     2. اين تفسير هيچ منافاتى با اصول بنيادين و تغيير ناپذير قانون اساسى ندارد؛ زيرا پيش از تفسير، همين نوع نظارت اعمال مى‌شده است، ولى همچنان حكومت و رژيم سياسى ثابت و استوار تداوم داشته و دارد.

     3. نهايت تأثير اين تفسير اين است كه برخى از افراد فاقد صلاحيت و يا بنابر عقيده مخالفان اين تفسير، برخى از واجدين صلاحيت، نتوانند در انتخابات شركت نمايند؛ اما حكومت و رژيم سياسى به افراد وابسته نيست، همان‌گونه كه با رحلت بنيانگذار آن، امام خمينى قدس‌سره ماهيت حكومت تغيير نكرد تا چه رسد به افرادى كه از نظر ناظر رسمى و قانونى انتخابات فاقد شرايط و صلاحيت لازم باشند. برخلاف نظر منتقد، نتيجه اين نظارت حذف بعضى از كانديداهاى فاقد صلاحيت است و اين نيز موجب استحكام و تداوم حكومت است نه تحول و تغيير آن.

     4. همان‌گونه كه در بازنگرى قانون اساسى اصولى از اين قانون تغيير داده شد، در بازنگرى ديگرى ممكن است اصول ديگرى تغيير كنند و اساسا اصلى كه اصول تغييرناپذير در آن آمده است (اصل يكصد و هفتاد و هفتم)، خود در قانون اساسى سابق نبوده و نيز از اصول تغييرناپذير نيست. بنابراين، از نظر شرعى، تنها اصول اسلامى تغيير ناپذيرند و ممكن است نظام نوينى از حكومت اسلامى متناسب با زمان و مكان كنونى ارائه گردد؛ زيرا نمى‌توان مدعى شد نظام كنونى آخرين و بهترين نمونه حكومت اسلامى است.

     5. اصول تغييرناپذير از اعتبار و ارزش يكسانى برخوردار نيستند، بلكه در ميان اين اصول، بعضى همانند اصل چهارم حاكميت دارند و نبايد قانونى مخالف با آنها تصويب شود.

     6. نظارت شوراى نگهبان هيچ منافاتى با «انتخابات مستقيم» ندارد و تعيين و احراز صلاحيت ماهيتا با انتخاب مردم متفاوت است؛ زيرا:

     ـ اولى تشخيص صلاحيت است؛ يعنى بررسى شرايط پيش‌بينى شده در قانون است؛ ولى دومى تشخيص شايسته‌ترين افراد صالح (انتخاب اصلح) است؛ يعنى گزينش از بين واجدين اين شرايط و انتخاب برتر و شايسته‌تر است.

     ـ اولى كمّى است؛ يعنى در مورد وجود اصل شرايط است و همه شرايط احصا شده بايد وجود داشته باشند؛ ولى دومى كيفى است؛ يعنى در مورد شدت و ضعف اين شرايط است.

     ـ در اولى رقابت و مقايسه و گزينش برتر نيست؛ ولى در دومى رقابت و مقايسه و گزينش برتر است.

     ـ در اولى انتخاب وجود ندارد؛ زيرا نهايى نيست و فقط صلاحيت‌ها بررسى مى‌شود؛ ولى در دومى انتخاب وجود دارد؛ زيرا نهايى است و مردم مى‌توانند آزادانه در انتخابات شركت و كانديداى موردنظر را انتخاب كنند.

     ـ اولى بدون توجه به برنامه‌هاى نامزدها و بر اساس قانون خاصى با تطبيق شرايط با قانون است؛ ولى دومى بعد از طرح برنامه‌ها و رأى به برنامه‌ها و طرح‌هاى برتر است.

     ـ در اولى تشخيص بسيارى از شرايط مانند سن، سواد، سابقه و... براى همه مردم مشكل يا غيرممكن و اختلاف‌برانگيز است؛ ولى دومى با مطالعه برنامه‌ها و مشاوره افراد خبره، براى مردم امكان‌پذير است.

     ـ اولى نشانه قدرت تشخيص حكومت و دومى نشانه قدرت تشخيص و آگاهى مردم است.

     ـ اولى مقدّمه لازم انتخاب است و دومى اصل انتخاب مستقيم با آزادى كامل است.

نتيجه‌گيرى

با توجه به سؤالات و شبهات مطرح‌شده، نتايج اين تحقيق عبارتند از:

     1. نظارت‌هاى مختلفى در قانون اساسى وجود دارد و با توجه به اينكه كارهاى مورد نظارت متفاوتند، نوع نظارت نيز متناسب با آن متفاوت خواهد بود. از اين‌رو، نظارت در برخى استطلاعى و در برخى ديگر استصوابى است؛ ولى نوع نظارت در تمام انتخابات، به خاطر ماهيت كار استصوابى است و بدون آن نظارت بى‌معنى و انتخابات ناتمام است.

     2. نظارت استصوابى سابقه و تعريف روشنى در فقه و حقوق دارد و نيازى به تعريف مجدد آن توسط مفسّر قانون وجود ندارد.

     3. تفسير شوراى نگهبان قانون‌گذارى نيست؛ زيرا قانون‌گذارى مرجع و روند خاصى دارد و تفصيل يك واژه مجمل يا بيان مصاديق آن در تفسير، قانون‌گذارى محسوب نمى‌شود.

     4. تشخيص ضرورت تفسير با شوراى نگهبان است و اين شورا با توجه به ادعاى برخى مبنى بر اجمال يا ابهام نظارت و نيز به دليل برداشت‌هاى متفاوت از اين اصل، اقدام به تفسير نموده است.

     5. روند استفسار و تفسير نظارت كاملاً قانونى بوده است؛ زيرا لزوم پاسخ‌گويى به سؤالات قواى سه‌گانه نافى تفسير در مقابل استفسار ساير اشخاص نيست و اثبات شى‌ء، نفى ماعدا نمى‌كند.

     6. استصوابى و استطلاعى بودن نظارت اختصاص به حقوق خصوصى ندارد؛ زيرا هر نظارتى ممكن است يكى از اين دو حالت را داشته باشد و نظارت در حقوق عمومى نسبت به حقوق خصوصى از اهميت بيشترى برخوردار است؛ زيرا در حقوق عمومى منافع همه جامعه موردنظر است و ناظر براى حفاظت از منافع و حقوق تمام افراد جامعه اعمال نظارت مى‌نمايد.

     7. ادعاى اجمال و ابهام در تفسير بدون دليل است؛ زيرا نظارت استصوابى سابقه و تعريف روشنى در فقه و حقوق دارد.

     8. ادعاى تفسير به نفع مفسّر و افزايش اختيارات، نسبتى ناروا است؛ زيرا هم با عدالت و تقواى اعضاى شوراى نگهبان منافات دارد و هم اعضاى آن شورا ثابت نيستند تا انگيزه‌اى براى افزايش اختيارات داشته باشند.

     9. اين تفسير هيچ منافاتى با اصول بنيادين و تغييرناپذير قانون اساسى ندارد؛ زيرا پيش از تفسير، همين نوع نظارت اعمال شده است، ولى همچنان حكومت و رژيم سياسى ثابت و استوار تداوم داشته و دارد. نهايت تأثير اين تفسير اين است كه برخى از افراد فاقد صلاحيت و يا بنابر عقيده مخالفان اين تفسير، برخى از واجدين صلاحيت، نتوانند در انتخابات شركت نمايند؛ اما حكومت و رژيم سياسى به افراد خاص وابسته نيست.

• منابع

  ـ آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربى ـ فارسى ، تهران، نى، 1383.

  ـ آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان.

  ـ آيين‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ، مصوب 23 و 31 فروردين 1385.

  ـ ابن منظور، لسان العرب ، قم، ادب الحوزه، 1405.

  ـ اسماعيلى، محسن، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى ، ش 3273، 15 دى 1382.

  ـ اطاعت، جواد، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، حقوق اساسى، س دوم، ش دوم (تابستان 1383).

  ـ اعلمى، اكبر، «سير تاريخى ماجراى نظارت استصوابى»، روزنامه ايران ، ش 2313، 7 آذر 1381.

  ـ انصارى، مرتضى، المكاسب ، قم، مؤسسة الهادى، 1419ق.

  ـ تاج‌زاده، سيدمصطفى، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، تهران، افكار، 1378.

  ـ جوهرى، اسماعيل‌بن حمّاد، الصحاح تاج‌اللغة و صحاح‌العربية ، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407ق.

  ـ شريف، محمد، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، تهران، افكار، 1378.

  ـ طباطبائى يزدى، سيد محمّدكاظم، تكملة العروه‌الوثقى ، قم، مكتبة داورى، بى‌تا.

  ـ طوسى، محمّدبن حسن، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى ، قم، قدس محمدى، بى‌تا.

  ـ عليزاده طباطبايى، سيدمحمود، «تأمّلاتى در باب ماهيت حقوقى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات»، در: نظارت استصوابى ، تهران، افكار، 1378.

  ـ علينقى، اميرحسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثى حقوقى پيرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات ، تهران، نى، 1378.

  ـ عميدزنجانى، عباسعلى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى ، ش 30.

  ـ فراهيدى، خليل‌بن احمد، كتاب العين ، ايران، دارالهجرة، چ دوم، 1410ق.

  ـ قانون آيين دادرسى مدنى.

  ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

  ـ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران ، مصوب 5/4/1364.

  ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى ، مصوب 7/9/1378.

  ـ قانون مدنى.

  ـ كاتوزيان، ناصر، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران ، تهران، شركت سهامى انتشار، چ بيست و هفتم، 1379.

  ـ مرتضايى، سيداحمد، «پيشينه و ادلّه نظارت استصوابى شوراى نگهبان»، معرفت ، ش 134 (بهمن 1387)، 65ـ88.

  ـ مرندى، محمّدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور ، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چ دوم، 1381.

  ـ منتظرى، حسينعلى، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى»، فصل هفتم، نظارت استصوابى، 22/11/1387.

  ـ موسوى خمينى، روح‌اللّه، تحرير الوسيلة ، قم، اسماعيليان، بى‌تا.

  ـ هاشمى، سيدمحمّد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 2 ( حاكميت و نهادهاى سياسى )، تهران، ميزان، چ دوم، 1382.

  ـ هدايت‌نيا، فرج‌اللّه و محمّدهادى كاويانى، بررسى فقهى حقوقى شوراى نگهبان ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380.

  ـ يزدى، سيد محمّدكاظم، سؤال و جواب ، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1376.

  
  

  ---

• پى نوشت ها
  
  
  • 1 كارشناس ارشد حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‌سره. دريافت: 12/2/88 ـ پذيرش: 15/7/88.
  • 2 ـ آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربى ـ فارسى ، ص 507.
  • 3 ـ [فسر] الفسر: البيان. (اسماعيل‌بن حمّاد جوهرى، الصحاح تاج‌اللغة و صحاح‌العربية ، ج 2، ص 247) الفسر: التفسير و هو بيان و تفصيل للكتاب (خليل‌بن احمد فراهيدى، كتاب‌العين ، ص247.)
  • 4 ـ فسر: الفسر: البيان...، الفسر: كشف المغطى، و التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ابن منظور، لسان العرب ، ج 5، ص 55.
  • 5 ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 2 حاكميت و نهادهاى سياسى ، ص 248.
  • 6 ـ همان / ناصر كاتوزيان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران ، ص 204.
  • 7 ـ ر.ك: ناصر كاتوزيان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران ، ص 207.
  • 8 ـ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثى حقوقى پيرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات ، ص 54ـ57.
  • 9 ـ جواد اطاعت، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، حقوق اساسى ، س دوم، ش دوم، ص 39و40.
  • 10 ـ عباسعلى عميدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى ، ش 30، ص 60.
  • 11 ـ اصل يكصد و سى و ششم مى‌گويد: «رئيس جمهور مى‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت، بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد، و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمى از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراى اسلامى براى هيأت‌وزيران تقاضاى‌رأى‌اعتمادكند.»
  • 12 ـ مقاله مزبور، اولين قسمت اين نوشتار بود كه در ماهنامه معرفت ، شماره 134 بهمن 1387 به چاپ رسيد.
  • 13 ـ محمّد شريف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، ص 19و20.
  • 14 ـ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان ، ص 52.
  • 15 ـ محمّد شريف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، ص 20.
  • 16 ـ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان ، ص 20.
  • 17 ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 2 حاكميت و نهادهاى سياسى ، ص 259ـ260.
  • 18 ـ فرج‌اللّه هدايت‌نيا و محمّدهادى كاويانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان ، ص 185.
  • 19 ـ حسينعلى منتظرى، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى»، فصل هفتم، نظارت استصوابى، ص 52. 22/11/1387. www.montazeri.com
  • 20 ـ اكبر اعلمى، «سير تاريخى ماجراى نظارت استصوابى»، روزنامه ايران ، پنج‌شنبه 7 آذر 1381، ش 2313.
  • 21 ـ فرج‌اللّه هدايت‌نيا و محمّدهادى كاويانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان ، ص 186.
  • 22 ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 2 حاكميت و نهادهاى سياسى ، ص 249.
  • 23 ـ محمّد شريف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، ص 22.
  • 24 ـ همان، ص 23.
  • 25 ـ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان ، ص 48ـ50.
  • 26 ـ محمّد شريف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، ص 22.
  • 27 ـ همان، ص 22و23.
  • 28 ـ همان، ص 23.
  • 29 ـ محمّدبن حسن طوسى، النهاية ، ص 596.
  • 30 ـ مرتضى انصارى، المكاسب ، ج 4، ص 60.
  • 31 ـ سيدمصطفى تاج‌زاده، درباره نظارت استصوابى» نظارت استصوابى، ص 45.
  • 32 ـ سيدمحمود عليزاده طباطبايى، «تأمّلاتى در باب ماهيت حقوقى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات»، نظارت استصوابى، ص 140.
  • 33 ـ عباسعلى عميدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى ، ش 30، ص 64 / محسن اسماعيلى، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى ، ش 3273، 15 دى 1382/ محمّدرضامرندى، نظارت استصوابى و شبهه دور ، ص 29.
  • 34 ـ بر اساس ماده 15 آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان، «در مورد شبهات مصداقيه، تشخيص اينكه مورد سؤال از مصاديق تفسير است، با اكثريت اعضاى شوراست و در صورتى كه اكثريت شورا مورد را مبهم و محتاج تفسير نداند اقدام به تفسير نخواهد شد، ولى اظهارنظر مشورتى بلامانع است.»
  • 35 ـ سيد محمّدكاظم طباطبائى يزدى، تكملة العروه‌الوثقى ، ج 1، مسئله 12، ص 231 / همو، سؤال و جواب ، سؤال 602، ص 377 / سيدروح‌اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيلة ، ج 2، كتاب الوقف و اخواته، مسئله 86.
  • 36 ـ قانون مدنى ، مواد 78، 1237، 1241 و 1242.
  • 37 ـ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان ، ص 68ـ73.
  • 38 ـ جواد اطاعت، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، حقوق اساسى ، س دوم، ش دوم، ص 39و40.
  • 39 ـ آيين‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مصوّب 23و 31 فروردين 1385، ماده 1. قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 5/4/1364، ماده 8. قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 3.
  • 40 ـ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان ، ص 79ـ81.