عبدالحكيم سليمى ¹

مقدّمه

نقش قراردادهاى بين‌المللى در تأمين صلح و تضمين حقوق بين‌الملل، امرى حياتى و تعيين‌كننده است؛ زيرا مهم‌ترين سرمايه زندگى اجتماعى، پشتوانه همكارى بين‌المللى و تأمين‌كننده منافع جامعه جهانى، اصل اعتماد متقابل كشورهاست. قراردادهاى بين‌المللى تضمين‌كننده اعتماد متقابل و مهم‌ترين وسيله هم‌گرايى كشورها به شمار مى‌رود. تلاش‌ها و اقدامات گسترده در مقياس وسيع داخلى و بين‌المللى بيانگر اين مدعاست.

     در دوران معاصر، با توجه به وضعيت حساس روابط بين‌الملل و چالش‌هاى تهديدكننده منافع و احيانا موجوديت كشورها، ضرورت منطقى و حياتى رعايت قراردادهاى بين‌المللى بيش از پيش آشكار مى‌گردد. تجربه نشان مى‌دهد، مادام كه زياده‌خواهى كشورها در قالب قراردادهاى بين‌المللى محدود نشود، جهان هرگز به صلح و امنيت نخواهد رسيد.

     مفهوم حقوق قراردادهاى بين‌المللى چيست؟ شرايط عمومى قراردادهاى بين‌المللى كدامند؟ قراردادهاى بين‌المللى در اسلام به چند نوع تقسيم مى‌شوند؟ اعتبار قراردادهاى بين‌المللى براساس چه مستنداتى قابل تبيين است؟ سرانجام اينكه قراردادهاى بين‌المللى در نظام حقوقى اسلام از چه جايگاهى برخوردار است؟

     اهتمام پژوهش فرارو، تبيين حقوق قراردادهاى بين‌المللى بر پايه منابع اسلامى و پاسخ به پرسش‌هاى مزبور است.

1. مفهوم قرارداد

«قرارداد» برگردان فارسى «عقد» عربى است كه در لغت به معناى «بستن» مى‌باشد. در اصطلاح، «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد.» 2 اين تعريف ايراد دارد؛ زيرا شامل عقود تمليكى (مانند بيع و هبه) نمى‌شود، مگر اينكه گفته شود تمليك نيز تعهدى است كه پس از ايجاد، بى‌درنگ اجرا شده است.

     در تعريف ديگرى گفته شده: «عقد توافق دو انشاء متقابل است كه به منظور ايجاد اثر حقوقى انجام مى‌شود.» 3 اين تعريف مصون از اشكال است. در هر حال، وجه تناسب معناى لغوى و اصطلاحى عقد آن است كه در اثر انعقاد عقد بين دو نفر رابطه حقوقى ايجاد مى‌شود و آن دو را به يكديگر مرتبط مى‌سازد. 4

2. تعريف قرارداد بين‌المللى

قرارداد در حقوق بين‌الملل اطلاق عام دارد. انواع توافق‌هاى بين‌المللى كه به صورت عهدنامه، ميثاق، منشور، پيمان، موافقت‌نامه، كنواسيون، اعلاميه و... منعقد مى‌گردد، نوعى قرارداد بين‌المللى است؛ چون توافق بين‌المللى مى‌تواند در اسناد مختلفى كه اعتبار بين‌المللى دارند، منعكس گردد.

     با اين نگرش، قرارداد بين‌المللى به توافقى گفته مى‌شود كه ميان تابعان حقوق بين‌الملل در موضوع يا موضوعات خاص به منظور تأمين آثار حقوقى معين منعقد مى‌گردد، مشروط به اينكه مفاد قرارداد با احكام شريعت در تعارض نباشد. نظير اين تعريف در جواهرالكلام آمده است: «گفتارى است از دو طرف قرارداد يا گفتارى از يك طرف و رفتارى از طرف ديگر كه شارع اثر موردنظر طرفين قرارداد را بر آن مترتب كرده است.» 5

3. مفهوم حقوق قراردادهاى بين‌المللى

مرادْ بررسى قواعد و مقرّرات حاكم بر چگونگى تنظيم، انعقاد و اجراى قراردادهاى بين‌المللى از ديدگاه اسلام است كه خود رشته‌اى از حقوق بين‌الملل اسلام نيز به شمار مى‌رود. قرارداد بين‌المللى همان‌گونه كه يك سرى حقوقى را براى دولت اسلامى تضمين مى‌كند، تكاليفى را نيز اثبات مى‌كند كه بايد آن را رعايت كند. از اين‌رو، دولت اسلامى در انعقاد قرارداد بين‌المللى و يا پيوستن به آن، بايد نهايت دقت را مبذول بدارد و عدم مخالفت قرارداد بين‌المللى با اصول و احكام اسلامى و رعايت مصالح جامعه اسلامى را از نظر دور ندارد.

4. شرايط عمومى قراردادها

در حقوق بين‌الملل اسلامى، قراردادها داراى دو نوع شرايط مى‌با شند: شرايط خاص و شرايط عام. شرايط خاص اختصاص به قراردادهاى معين دارد و شرايط عام كه رعايت آنها در همه قراردادها لازم است، به دو دسته شكلى و ماهوى تقسيم مى‌شوند.

     1ـ شرايط شكلى

شرايط مربوط به نحوه تنظيم و تدوين قراردادها را شرايط شكلى مى‌نامند. از نظر شكلى، قرارداد بايد صريح و شفاف تنظيم شود تا زمينه سوءاستفاده و خيانت را فراهم نكند.

كتبى بودن قرارداد: قرارداد بايد به صورت مكتوب باشد تا اعتبار، استحكام، دوام و سنديت آن تضمين گردد. در حقوق بين‌الملل براى نخستين بار در كنواسيون وين (1969) اصل «كتبى بودن» از ويژگى‌هاى معاهده به شمار آمد. 6 در حقوق اسلام با توجه به اصل حاكميت اراده، شكل و نحوه تنظيم قرارداد به اراده طرفين واگذار شده است. با وجود اين، كتبى بودن قراردادها مورد عنايت شارع مقدس مى‌باشد. به همين دليل، قراردادهاى بين‌المللى در دوران رسالت به صورت مكتوب منعقد گرديده است.

صراحت قرارداد: قرارداد بايد به گونه‌اى تنظيم شود كه اطراف قرارداد بتوانند به اهداف مشروع و مورد تراضى خودشان برسند؛ يعنى متن قرارداد بايد كامل، صريح و روشن باشد.

ساختار قرارداد: در حقوق اسلام، شكل و ساختار خاصى از قرارداد مورد تأكيد قرار نگرفته، بلكه قراردادها از نظر شكلى به اراده طرفين و اوضاع و شرايط زمان واگذار شده است. از زمان ظهور اسلام تا دوران معاصر شكل قرارداد دچار تحولاتى گرديده است. به طور كلى، قراردادهايى كه ميان كشورهاى اسلامى و ساير كشورها منعقد گرديده است، داراى سه بخش زير مى‌باشد:

     الف) مقدّمه: قراردادها با «بسم اللّه الرحمن الرحيم» شروع شده است. در قراردادهايى كه منعقدكنندگان آن رؤساى دولت‌ها بوده‌اند، اسامى و مشخصات كامل آنها ذكر شده است. 7 در قراردادهاى منعقده توسط نمايندگان دولت‌ها، افزون بر ذكر مشخصات، به اختيارنامه و ميزان اختيارات آنها نيز اشاره شده است. 8 بنا بر قولى، تاريخ قرارداد هم در مقدّمه درج مى‌گرديد. 9

    ب) متن قرارداد: هرچند متن قراردادهاى صدر اسلام مانند امروز به صورت مواد ذكر نشده است، اما تعهداتى كه در اين قراردادها آمده كاملاً شفاف، گويا و بدون ابهام مى‌باشد.

     ج) قسمت پايانى قرارداد: در اين بخش، نام شهود، كاتب و يا كاتبان قرارداد ذكر مى‌گرديد. منعقدكنندگانقرارداد سوگندهايشان را مبنى بر عدم نكث قرارداد نيز در اين قسمت اضافه مى‌كردند. 10

     2ـ شرايط ماهوى قرارداد

منظور از شرايط ماهوى، شرايطى است كه اعتبار و صحت قرارداد بستگى به وجود آنها دارد و عدم رعايت هريك از اين شرايط موجب بطلان قرارداد مى‌گردد. شرايط ماهوى قرارداد عبارتند از:

الف) اهليت: «اهليت» در فارسى به معناى سزاوارى و شايستگى است. در علم حقوق عبارت است از: صلاحيت قانونى براى دارا بودن حق (= اهليت استحقاق) و يا اعمال حق (= اهليت استيفا). فقدان اهليت را «حجر» گويند. 11 در حقوق بين‌الملل منظور از اهليت اين است كه اولاً، تابع حقوق بين‌الملل تمامى شرايط و خصوصيات لازم را براى انعقاد قرارداد دارا باشد؛ ثانيا، امضاكننده قرارداد نماينده قانونى آن باشد. 12 در حقوق اسلام، نماينده قانونى (غير از قرارداد امان) شخص امام يا نمايندگان ايشان مى‌باشد. اين امر مورد اتفاق فقهاى اسلام است. 13

ب) مشروعيت: در نظام حقوقى اسلام قانونگذار واقعى خداى قادر متعال است. منشأ اعتبار قرارداد اراده تشريعى خداوند است. موضوع و جهت قرارداد نبايد مخالف اصول و مقرّرات شرع مقدّس باشد. اگر قراردادى متضمن امرى حرام باشد و يا در جهت و هدفى نامشروع بسته شود، هيچ اعتبار حقوقى ندارد. چنان‌كه گفته‌اند: «اگر در روابط سياسى ميان دول اسلامى و بيگانگان موجبات استيلاى آنها بر بلاد مسلمين يا نفوس يا اموال آنان فراهم آيد يا باعث وابستگى آنان شود بر رؤساى كشورهاى اسلامى برقرارى چنين روابطى حرام است و قراردادهايى كه بر اساس آن منعقد شوند، باطل است.» 14

ج) قصد: «قصد» از شرايط صحت قرارداد مى‌باشد؛ يعنى طرفين قرارداد براى انعقاد قرارداد بايد رضايت و اختيار تام داشته باشند. بر اساس قاعده معروف «العقود تابعة للقصود» 15 و مفاد قاعده «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، قصد از نظر فقهاى اسلام در واقع همان اراده انشاء است. بنابراين، مى‌توان گفت: اولاً، بدون قصد هيچ‌گونه قراردادى منعقد نمى‌شود؛ ثانيا، نوع قرارداد و شرايط آن تابع اراده اطراف قرارداد است.

5. عيوب قصد (اراده)

قرارداد بايد با اراده و رضايت تام منعقد گردد. در ذيل، به عواملى كه رضايت را ناقص و اراده را مخدوش مى‌كند اشاره مى‌شود:

     1. تجاوز از صلاحيت

نماينده‌اى كه از سوى دولت متبوعش براى انعقاد قرارداد اعزام مى‌شود، قلمرو اختياراتش در اختيارنامه و يا بر اساس اوضاع و احوال مذاكرات مشخص مى‌گردد. ميزان اختيارات نماينده نشانگر صلاحيت ايشان است. در حقوق اسلامى بر اين اصل تصريح شده است: «نماينده‌اى كه براى جهتى از جهات، از طرف دولت اسلامى مأمور شده باشد و در آن جهت قرارداد منعقد نمايد، قرارداد او صحيح است و اگر از آن تخطى كند قرارداد نافذ نيست.» 16 بعضى معتقدند كه چنين قراردادى قابل ابطال است. 17

     2. اشتباه

اشتباه به دو صورت زير ممكن است اراده و رضا را مخدوش كند:

الف. اشتباه در موضوع: در حقوق اسلامى، بر اساس قاعده «كل ما قصد وقع و كل ما لم يقصده فهو غير واقع»، اگر موضوع مورد نظر تحقق نيابد قرارداد باطل است. 18 مقتضاى قاعده «العقود تابعة للقصود» 19 نيز همين است.

ب. اشتباه در حكم: اين نوع اشتباه در حقوق اسلامى فاقد اعتبار است؛ زيرا قراردادى كه در اثر توافق و رضايت منعقد شود، آثار حقوقى موردنظر بر آن مترتب مى‌گردد؛ چراكه قصد و اراده در اصل ايجاد عقد نقش دارد، اما در تحقق آثار آن نقشى ندارد، بلكه شارع مقدس آثار معينه را بر آن مترتب مى‌كند. اصولاً در چنين فرضى، تصور اشتباه در ترتب آثار (اشتباه در حكم) قابل تصور نيست؛ زيرا تصور اشتباه در مواردى است كه اراده دو طرف و يا اطراف قرارداد نقش نداشته باشد. بنابراين، اطراف معاهده پس از انعقاد قرارداد مكلف به اجراى آن هستند و ادعاى عدم قصد و يا جهل به آثار پذيرفته نيست.

     3. اجبار

اجبار نيز از موارد عيوب اراده و قصد به شمار مى‌رود. قراردادى كه در اثر اجبار منعقد گردد، فاقد اعتبار مى‌باشد. در اينكه قراردادْ باطل و يا غير نافذ است، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخى معتقد به بطلان هستند. 20 اما بسيارى از فقها عقود اجبارى را غير نافذ مى‌دانند. 21 در قراردادهاى بين‌المللى (بجز قرارداد امان) اجبار به مفهوم حقوقى آن (مسلوب‌الاراده) تحقق پيدا نمى‌كند؛ زيرا امكان چنين اجبارى، حتى در صورت اجبار نماينده، وجود ندارد؛ چون وى صرفا يك نماينده است و چه بسا تصميم‌گيرى واقعى در جاى ديگر صورت بگيرد. بدين ترتيب، اجبارْ شبيه اكراه در حقوق داخلى مى‌گردد كه در صورت برطرف شدن آن، اگر دولت اسلامى قرارداد را به مصلحت تشخيص دهد، مى‌تواند آن را تأييد و تنفيذ نمايد. 22

    4. توسل به اقدامات متقلبانه

اقدامات متقلبانه در حقوق اسلامى تحت عنوان «غرور» و «تدليس» مطرح شده است.

     «غرور» در لغت به معناى نيرنگ و فريب است. فريبنده را «غار» گويند و فريفته را «مغرور» نامند. 23 قاعده غرور در فقه اسلامى آمده و مستند آن علاوه بر حديث نبوى «المغرور يرجع الى من غره»، بناء عقلا، اجماع و ساير روايات مى‌باشد كه از طريق عامه و خاصه نقل شده است. 24

اركان غرور: اركان غرور عبارتند از:

     الف) عنصر مادى: مانند سكوت طرف از بيان واقعيت، دادن رشوه به نماينده قانونى و توسل به ديگر اقدامات گم‌راه‌كننده براى فريفتن طرف قرارداد.

     ب) عنصر معنوى: سوء نيت يك طرف براى فريب طرف مقابل و بهره‌بردارى از جهل او، عنصر معنوى غرور به شمار مى‌رود.

     «تدليس» از ريشه دلسه (بر وزن دگمه) به معناى ظلمت است. مدلس مانع بصيرت طرف است و او را در تاريكى مى‌گذارد. تدليس در اصطلاح، اخفاى عيب مورد عقد (معاملات و نكاح) است به عمد و آگاهى، يا اظهار وصف كمال آن است تا رغبت طرف انگيخته شود در اقدام به عقد. سكوت از اظهار عيب از روى علم و عمد هم تدليس است. به بيان ديگر، تدليس عبارت است از تظاهر خدعه‌آميز، اغفال و فريب‌كارى در عقود. 25

عناصر تدليس: عناصر تدليس عبارتند از:

     الف) عنصر مادى: وجود نقص و يا فقدان وصف كمال در معقودٌ عليه، و اغفال يكى از متعاقدان توسط طرف ديگر به هر وسيله ممكن كه موجب كتمان حقايق گردد.

     ب) عنصر معنوى: اغفال همراه با قصد فريب (سوء نيت).

     5. تطميع نماينده

تطميع نماينده و يا دادن رشوه در صورتى موثر است كه اولاً، تطميع پيش از انعقاد قرارداد صورت بگيرد؛ ثانيا، رابطه مستقيم ميان تطميع و انعقاد قرارداد وجود داشته باشد. از آن‌رو كه نفس عمل تطميع و دادن رشوه از نظر اسلام باطل است، هر اقدامى كه بر مبناى آن صورت بگيرد نيز محكوم به بطلان است. قراردادهايى كه بر اين اساس منعقد گردند اعتبار قانونى ندارند.

6. انواع قراردادهاى بين‌المللى

قراردادهاى بين‌المللى در يك تقسيم‌بندى به دو دسته زير تقسيم مى‌شوند:

     1. قراردادهاى بين‌المللى خاص (معين)

قراردادهايى كه در فقه اسلامى داراى عنوان خاص، شرايط و آثار مشخص مى‌باشند، اصطلاحا قرارداد خاص يا معين ناميده مى‌شوند. در اين نوع قراردادها، همين كه عنوان قرارداد مورد توافق قرار گيرد و شرايط و اركان اصلى آن تحقق پيدا كند، به طور قهرى كليه آثار حقوقى و تكاليف ناشى از آن مترتب مى‌گردد. به بيان ديگر، در اين‌گونه قراردادهاى بين‌المللى حقوق و تكاليف طرفين قرارداد پيشاپيش مشخص شده است و نيازى به ذكر دوباره نيست؛ مانند قرارداد ذمّه، 26 قرارداد استيمان، 27 قرارداد هدنه، 28 قرارداد تحكيم، 29 قرارداد ارضى 30 و ساير قراردادهاى مالى معين كه در كتاب‌هاى فقهى بيان شده است.

     2. قراردادهاى بين‌المللى عام (نامعين)

قراردادهاى عام يا نامعين، به قراردادهايى گفته مى‌شود كه در فقه اسلامى عنوان خاص ندارند و تابع قواعد عمومى قراردادها مى‌باشند.

7 . دلايل اعتبار قراردادهاى بين‌المللى

     1. آيات

در قرآن كريم، آيات متعددى ناظر به اعتبار و نقش قراردادها در زندگى اجتماعى است. اسلام همان‌گونه كه به احكام فردى اهميت مى‌دهد، به مقرّرات اجتماعى نيز عنايت ويژه دارد. قرآن كريم در يك دستور عام همه مؤمنان را به رعايت تعهدات و قراردادها فرا مى‌خواند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به عقود (قراردادها) وفا كنيد.

     بر اساس روايات اسلامى و سخنان مفسّران بزرگ، سوره «مائده» آخرين و يا از آخرين سوره‌هايى است كه بر پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است. 31 در اين سوره ـ به دليل همين موقعيت خاص ـ برخى مفاهيم بنيادين مورد تأكيد قرار گرفته است؛ از جمله اصل وفاى به عهد و احترام به قراردادها در زندگى اجتماعى (داخلى و بين‌المللى) كه در نخستين آيه به آن اشاره شده است. فقيهان مسلمان بر اساس مفاد اين آيه شريفه، قاعده مهم «اصالة اللزوم فى العقود» را استنباط كرده‌اند؛ قاعده‌اى كه در سرتاسر فقه و حقوق اسلامى به آن استناد مى‌شود؛ يعنى همه پيمان‌ها و قراردادها ـ البته با لحاظ ضوابط كلى اسلام در خصوص قراردادها ـ لازم‌الاجراست. 32

    اصطلاح «العقود» در آيه شريفه، مطلق است و به تمام جنبه‌هاى زندگى انسان اعم از عقيده و عمل ناظر است؛ يعنى از پيمان‌هاى فطرى و توحيدى تا قراردادهايى كه مردم در زندگى اجتماعى مى‌بندند، همه را دربر مى‌گيرد.

     آيه شريفه از يك‌سو، انواع معاملات و قراردادهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و اجتماعى را كه بر موازين صحيح و عقلايى استوار باشد، شامل مى‌شود؛ و از سوى ديگر، ناظر به پيمان‌هايى است كه ميان «بندگان» و «خدا» و يا ميان «مردم» و «رهبرى» بسته شده است. 33

    در آيه ديگرى نسبت به اين موضوع تأكيد بيشترى شده است: «فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (توبه: 4)؛ پيمان آنها (مشركان) را تا پايان مدتشان محترم بشمريد. خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

     آيه اشاره به پيمانى دارد كه ميان پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو گروهى از طايفه «بنى كنانه» و «بنى ضمره» منعقد شده بود. چون آنها به مفاد عهدنامه وفادار ماندند و با دشمنان اسلام همكارى نكردند، پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهنيز به توصيه قرآن تا پايان مدت به قراردادشان وفادار ماند. 34

    قرآن كريم در جايى ديگر مى‌فرمايد: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» (نحل: 91)؛ هنگامى كه پيمان بستيد به عهد خدا وفا كنيد و هرگز پيمان‌هاى خود را پس از آنكه محكم بستيد نقض نكنيد؛ در حالى كه خدا را ضامن و وكيل (بر عهد) خود قرار داده‌ايد؛ خداوند از آنچه انجام مى‌دهيد آگاه است.

     كسانى كه عهد و پيمان مى‌بندند و خدا را بر آن گواه مى‌گيرند، بايد به مفاد آن وفادار بمانند. عهدشكنى‌هاى پى در پى آثار سوء جبران‌ناپذيرى به دنبال دارد؛ از يك‌سو، سرمايه اعتماد اجتماعى از بين مى‌رود، و چه بسا عده‌اى از مؤمنان در ايمانشان متزلزل شوند؛ و از سوى ديگر، كيفر الهى در انتظار پيمان‌شكنان است. در واقع، عهدشكنى‌ها و تخلف از قراردادها موجب بدبينى و انزجار مردم از دين حق و بى‌اعتمادى اجتماعى و در نهايت، مايه شكست و پراكندگى مى‌گردد؛ يعنى همان‌گونه كه وفاى به عهد موجب قدرت و پيشرفت است، پيمان‌شكنى سبب ضعف و نابودى است.

     در برخى از آيات، موضوع اهميت پيمان‌ها و لزوم وفاى به آنها، از جنبه حقوقى پا فراتر نهاده و علامت ايمان معرفى شده است، بلكه بالاتر از آن، پيمان‌ها ـ در واقع ـ قرارداد با خدا تلقّى شده‌اند كه مورد بازخواست قرار مى‌گيرند. 35

    در اعتبار قراردادها همين بس كه حتى در مواردى كه هم‌كيشان مسلمان نياز به يارى دارند و كمك به آنان وظيفه هر مسلمانى است. چنانچه اين كار (يارى رساندن به آنها) اقدامى عليه هم‌پيمانان و مخلّ به مفاد عهدنامه به شمار آيد، اين وظيفه از گردن مسلمانان ساقط مى‌گردد. اين امر بيانگر اوج ارزش‌گذارى اسلام به قراردادهاست: «وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ» (انفال: 72)؛ اگر آنان (مسلمانان) از شما در امر دين درخواست يارى كردند، بايد آنها را يارى كنيد، مگر آنكه اين اقدام عليه هم‌پيمانان شما باشد.

     به صراحت آيه شريفه، خداوند اعتبار قرارداد را برتر از حق اخوّت اسلامى قرار داده است. البته اعتبار قراردادها مادامى است كه نقضى از جانب مقابل صورت نگيرد. در غير اين صورت، عقدى نيست تا الزامى در كار باشد: «فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (توبه: 7)؛ مادام كه طرف بر پيمانش وفادار است، شما نيز وفادارى كنيد. خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

     2. روايات

از مهم‌ترين دلايل اعتبار قراردادهاى بين‌المللى احاديثى است كه از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمّه اطهار عليهم‌السلامروايت شده است.

     در اين زمينه، روايات بسيارى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهنقل شده است كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

     ـ «المسلمون عند شروطهم الاّ ما خالف كتاب اللّه»؛ 36 مسلمانان در گرو قرارها و پيمان‌هاى خود هستند، جز مواردى كه مخالف كتاب خدا باشد.

     ـ «لا دين لمن لا عهد له»؛ 37 كسى كه به عهد خود وفا نكند، دين ندارد.

    ـ «المؤمنون عند شروطهم»؛ 38 مؤمنان در گرو پيمانشان هستند.

    ـ «من ظلم معاهدا او كلّفه فوق طاقته فانا حجيجه يوم القيامه»؛ 39 كسى كه به هم‌پيماناش ستم كند و يا او را بيش از توانش تكليف كند، در روز قيامت من شخصا طرف حساب او هستم.

     ـ «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف اذا وعد»؛ 40 هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد به وعده‌اى كه مى‌دهد وفا كند.

     امام على عليه‌السلام نيز مى‌فرمايد : «ايها الناس أن الوفاء توأم الصدق و لااعلم جنة أوقى منه و لايغدر من علم كيف المرجع»؛ 41 اى مردم! وفا همراه راستى است، و من سپرى محكم‌تر و نگه‌دارنده‌تر از آن سراغ ندارم. كسى كه از روز رستاخيز آگاه باشد، خيانت نمى‌كند.

     در نامه امام على عليه‌السلام به مالك اشتر فرماندار مصر، مى‌توان ديدگاه اسلام را نسبت به جايگاه قرادادها و لزوم وفاى به تعهدات و ميزان ارزش حقوقى آن، به طور كامل و شفاف ملاحظه كرد:

اگر پيمانى بين تو و دشمن منعقد گرديد، يا در پناه خود او را امان دادى، به عهد خويش وفادار باش، و بر آنچه بر عهده گرفتى امانتدار باش، و جان خود را سپر پيمان خود گردان؛ زيرا هيچ‌يك از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نيست كه همه مردم جهان با همه اختلافاتى كه در افكار و تمايلات دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا كه مشركان زمان جاهليت به عهد و پيمانى كه با مسلمانان داشتند، وفادار بودند؛ چراكه پيامد ناگوار پيمان‌شكنى را آزمودند. پس هرگز پيمان‌شكن مباش، و در عهد خود خيانت مكن، و دشمن را فريب مده؛ زيرا كسى جز نادان بدكار، بر خدا گستاخى روا نمى‌دارد. خداوند عهد و پيمانى را كه با نام او شكل مى‌گيرد با رحمت خود مايه آسايش بندگان و پناهگاه امنى براى پناه‌آورندگان قرار داده است تا همگان به حريم امن او روى بياورند. پس فساد، خيانت و فريب، در عهد و پيمان راه ندارد. مبادا قراردادى را امضا كنى كه در آن براى دغل‌كارى و فريب راه‌هايى وجود دارد. و پس از محكم‌كارى و دقت در عهدنامه، دست از بهانه‌جويى بردار. مبادا مشكلات پيمانى كه بر عهده‌ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده، تو را به پيمان‌شكنى وادار نمايد؛ زيرا شكيبايى تو در مشكلات پيمان‌ها كه اميد پيروزى در آينده را به همراه دارد، بهتر از پيمان‌شكنى است كه از كيفر آن مى‌ترسى، و در دنيا و آخرت نمى‌توانى پاسخ‌گوى پيمان‌شكنى خويش باشى. 42

پيشوايان دين با بيانات حكيمانه‌شان مسلمانان را به اين امر آگاه كردند كه حفظ تعهدات و پاى‌بندى به قراردادها از ارزش‌هاست و مؤمنان بايد در اين عرصه الگو و پيشگام باشند.

     3. سيره عملى

از درخشان‌ترين فرازهاى تاريخ اسلام، پاى‌بندى پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان به قراردادهايى است كه منعقد كرده‌اند. در ذيل، به نمونه‌هايى از اين قراردادها اشاره مى‌شود:

الف. حلف‌الفضول: حلف‌الفضول قراردادى است كه در دوران پيش از بعثت، به منظور تأمين امنيت و دفاع از مظلومان، ميان قبايل مكه منعقد گرديد. پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه در آن پيمان حضور داشتند مى‌فرمايند: «من در خانه عبداللّه بن جدعان (از بزرگان مكّه) شاهد پيمانى بودم كه آن‌قدر براى من گرامى است كه هرگز حاضر نيستم آن را با انبوهى از شتران گران‌قيمت معاوضه كنم. هرگاه در اسلام هم بدان پيمان دعوت شوم، بى‌درنگ اجابت مى‌كنم.» 43 واكنش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيانگر اين حقيقت است كه اسلام از هر نوع پيمانى كه داراى اهداف انسانى و مقدّس باشد استقبال مى‌كند.

     حلف‌الفضول تداعى‌كننده اصل «حمايت از ملت‌هاى تحت ستم» مى‌باشد كه از اصول مسلّم حقوق بين‌الملل معاصر به شمار مى‌رود.

ب. منشور مدينه: منشور مدينه جامع‌ترين پيمانى است كه به هدف همزيستى مسالمت‌آميز و تفاهم بين‌المللى ميان پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و قبايل يهود مدينه منعقد گرديد. مفاد اين قرارداد بين‌المللى كه به هدف تنظيم روابط داخلى و بين‌المللى مدينه تنظيم گرديده، شايسته تحسين است. 44

ج. قرارداد صلح حديبيه: اين قرارداد در اوضاع و شرايط خاصى ميان مسلمانان و مشركان مكّه به هدف تأمين امنيت و صلح در شبه جزيره عربستان منعقد گرديد. طرفين قرارداد متعهد شدند كه به مدت ده سال ترك مخاصمه كنند. 45

د. قرارداد صلح دايمى با نصاراى نجران: اين قرارداد بين حكومت اسلامى و نصاراى نجران به طور دايم منعقد گرديد. به موجب اين قرارداد، مسيحيان نجران متعهد شدند سالانه مبلغى به صورت ماليات (جزيه) به حكومت اسلامى بپردازند. در برابر، حكومت اسلامى دفاع از آنان و تأمين آزادى دينى‌شان را به عهده گرفت. 46

ه. قضيه ابوجندل و ابوبصير: در سال ششم هجرت ميان مسلمانان و مشركان مكه پيمانى منعقد گرديد كه به «عهدنامه حديبيه» معروف شد. ابوجندل و ابوبصير دو تن از مسلمانان كه گرفتار مشركان مكه بودند، خود را نزد پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهرساندند و درخواست پناهندگى كردند. سهيل نماينده قريش گفت: افراد مزبور به استناد ماده دوم عهدنامه بايد به مكه بازگردند. 47 پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهبه آن دو فرمودند: «برگرديد، ما با اين قوم پيمان بسته‌ايم، شايسته نيست نقض عهد كنيم.» 48

    در اين زمينه، دو اصل حقوقى و قرآنى در تعارض‌اند: يكى اصل عدم سلطه كافران بر مسلمانان «لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(نساء: 141) كه مانع استرداد ابوجندل و ابوبصير بود. ديگرى اصل وفاى به قرارداد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1) كه الزام به برگرداندن آنها داشت. مقدم داشتن اصل وفاى به عهد بر اصل نفى سلطه در اين قضيه، بيانگر جايگاه و نقش حياتى قرادادها در تأمين امنيت و منافع عمومى است.

و. واكنش پيامبر در برابر عملكرد خالد: پس از فتح مكه، پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سپاهى را به فرماندهى خالدبن وليد به سوى قبيله «جذيمة بن عامر» فرستاد و تأكيد كرد كه وظيفه او فقط دعوت مردم به اسلام است، مواظب باشد جنگى اتفاق نيفتد. خالد در ابتداى امر به آنها امان داد، اما بر خلاف دستور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهمردان قبيله را به اسارت گرفت و اكثر آنها را قتل‌عام نمود. حضرت پس از شنيدن اين ماجرا، بسيار ناراحت شد و رو به قبله ايستاد و سه بار فرمود: «اللهم انى ابرء اليك مما صنع خالد بن الوليد»؛ خدايا! تو آگاهى كه من از عملكرد خالدبن وليد بيزارم. سپس امام على عليه‌السلام را با مقدارى از اموال به سوى قبيله خسارت‌ديده «بنى جذيمه» فرستاد و به ايشان مأموريت داد كه خسارت‌هاى ناشى از جنگ و خون‌بهاى كشته شده‌ها را به طور دقيق محاسبه نموده و پرداخت نمايد. حضرت در اين‌باره به اندازه‌اى دقت به خرج داد كه حتى قيمت ظروف چوبى را كه سگان قبيله در آن آب و غذا مى‌خوردند و در اين عمليات از بين رفته بودند، نيز پرداخت نمود. باقى‌مانده اموال را ميان زنان و كودكان و افرادى كه در اثر وحشت از عملكرد خالد ترسيده بودند، تقسيم كرد. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهوقتى از طرز رفتار عادلانه على عليه‌السلامآگاه شد، فرمود: على! تو رضايت مرا به دست آوردى، خدا از تو راضى گردد. 49

    توجه به چند نكته در اين قضيه حايز اهميت است:

     الف. بيزارى جستن پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از عملكرد خالد، آن هم سه بار با تعبيرى كه حضرت به كار بردند، نشانه مذموميت پيمان‌شكنى در آيين اسلام است.

     ب. اعلام رضايت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نسبت به رفتار عادلانه امام على عليه‌السلام در مسئله جبران خسارت‌هاى مادى و معنوى مردم بنى جذيمه و فراهم ساختن تسلّى‌خاطر بازماندگان حادثه، بيانگر عنايت حاكم اسلامى نسبت به رعايت حقوق انسان‌هاست.

     ج. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در شرايطى اقدام به جبران خسارت‌هاى وارده به قبيله بنى جذيمه نمود كه در اوج قدرت بود. هيچ عاملى، جز انگيزه الهى و بشردوستى، نمى‌توانست او را ملزم به جبران خسارت نمايد.

     د. جبران خسارت معنوى كه از نظر طرف‌داران حقوق بشر پديده معاصر به شمار مى‌رود، در اسلام از همان ابتدا به صورت يك اصل مطرح بوده است.

ى. ماجراى حكميت: در ماجراى صفّين پس از آنكه اكثريت سپاه امام على عليه‌السلام بر حكميت اصرار ورزيدند و ابوموسى اشعرى را به عنوان حَكم برگزيدند، امام على عليه‌السلام نيز به ناچار آن را پذيرفت و قرارداد حكميت را با معاويه امضا كرد. پس از انجام حكميت، آنان پشيمان شدند و به امام على عليه‌السلامگفتند: ما توبه مى‌كنيم؛ شما نيز حكميت را رد كنيد. امام عليه‌السلامفرمود: «و يحكم أبعد الرضا و الميثاق و العهد نرجع؟! أو ليس اللّه تعالى قال: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (اسراء: 34) و قال: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً» (نحل: 91)؛ واى بر شما! آيا پس از رضايت دادن و امضاى پيمان و قرارداد باز گردم؟ آيا خداوند متعال نفرمود: «به عهدتان وفا كنيد» و فرمود: «هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد و سوگندها را بعد از محكم ساختن نشكنيد؛ در حالى كه خدا را كفيل و ضامن بر (عهد) خود قرار داده‌ايد.

نتيجه‌گيرى

اصل وفاى به عهد و احترام به قراردادها سابقه ديرينه در تاريخ زندگى بشر دارد. زندگى اجتماعى زمانى سامان مى‌يابد كه روابط انسان‌ها در ابعاد گوناگون داخلى و بين‌المللى آن عاقلانه و منطقى تنظيم گردد. اين واقعيت در روابط بين‌المللى مهم‌تر مى‌نمايد. گستردگى و پيچيدگى روابط بين‌المللى، فزون‌خواهى بعضى از كشورها و افزايش رويه بى‌اعتمادى ميان تابعان حقوق بين‌الملل، نقش قراردادها و رعايت تعهدات بين‌المللى را بيش از پيش آشكار مى‌سازد.

     حقوق قراردادها در اسلام از جايگاه خاصى برخوردار است. افزون بر دلايل نقلى، سيره پيشوايان دين نشانگر اين واقعيت است كه اصل وفاى به قرارداد اساس روابط بين‌المللى اسلام را تشكيل مى‌دهد؛ فريب و نيرنگ در نظام حقوقى اسلام جايگاهى ندارد. در اين نظام مقدّس، رعايت پيمان و احترام به قراردادها محدود به حقوق نيست، بلكه از نشانه‌هاى ايمان به شمار مى‌رود.

     قراردادها در اسلام به دو دسته تقسيم مى‌شوند: قراردادهاى خاص (معين) و قراردادهاى عام (نامعين). دسته نخست به قراردادهايى اطلاق مى‌شود كه در فقه اسلامى عنوان، شرايط انعقاد و آثار مترتب بر آنها به تفصيل بيان شده است. اما دسته دوم تابع قواعد عمومى قراردادها مى‌باشد.

     قراردادها داراى دو دسته شرايط عمومى (شكلى و ماهوى) است. در نظام حقوقى اسلام شكل خاصى براى قراردادها پيش‌بينى نشده است، بلكه تابع توافق طرفين يا اطراف قرارداد است. شرايط ماهوى كه صحت قراردادها به وجود آنها بستگى دارد، عبارتند از: قصد و رضا، اهليت و مشروعيت.

     پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پس از تأسيس حكومت اسلامى قراردادهاى متعددى را به هدف تأمين صلح و امنيت با بيگانگان منعقد كردند كه مى‌تواند الهام‌بخش كشورهاى اسلامى قرار گيرد.

• منابع

  ـ نهج‌البلاغه ، ترجمه محمّد دشتى، قم، آل‌طه، 1379.

  ـ ابن اثير، عزالدين، الكامل فى التاريخ ، بيروت، داراحياء التراث العربى، ط. الرابعة، 1414ق.

  ـ احمدى ميانجى، على، مكاتيب الرسول ، تهران، دارالحديث الثقافيه، 1419ق.

  ـ امام خمينى، تحريرالوسيله ، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‌تا.

  ـ امامى، سيدحسن، حقوق مدنى ، تهران، كتابفروشى اسلاميه، چ سيزدهم، 1373.

  ـ بلاذرى، احمد، فتوح البلدان ، ترجمه و تعليق محمّد توكل، بى‌جا، نقره، 1367.

  ـ بن البراج، قاضى، المهذب ، در: على‌اصغر مروايد، موسوعه الينابيع الفقهيه ، بيروت، مؤسسة فقه الشيع، دارالاسلامية، 1410ق.

  ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، تهران، كتابخانه گنج دانش، چ دوم، 1381.

  ـ حميداللّه، محمّد، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوى و الخلافه الراشيده ، بى‌جا، دارالنفاس، 1407ق.

  ـ زحيلى، وهبه، آثارالحرب فى الفقه الاسلامى ، دمشق، دارالفكر، 1412ق.

  ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، تفسير الميزان ، قم، انتشارات اسلامى، بى‌تا.

  ـ طبرسى، فضل‌بن حسن، مجمع البيان ، بيروت، دارالمعرفة، 1418ق.

  ـ عظيمى شوشترى، عباسعلى، حقوق قراردادهاى بين‌المللى در اسلام ، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1378.

  ـ قلقشندى، محمّدبن على، صبح الاعشى فى كتابه الانشاء ، مصر، وزارة الثقافة الارشاد القومى، بى‌تا.

  ـ كاتوزيان، ناصر، دوره مقدّماتى حقوق مدنى (اعمال حقوقى، قرارداد ـ ايقاع) ، تهران، بهمن برنا، چ يازدهم، 1385.

  ـ كركى، على‌بن حسين، جامع المقاصد فى شرح قواعدالاحكام ، قم، مؤسسة آل‌البيت، بى‌تا.

  ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، الفروع من الكافى ، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367.

  ـ ماوردى، على‌بن محمّد، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه ، قم، دفتر تبليغات اسلامى، بى‌تا.

  ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار ، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1403ق.

  ـ مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهيه ، قم، مدرسة الامام على‌بن ابى‌طالب، ط. الرابعة، 1416ق.

  ـ ـــــ ، و همكاران، تفسير نمونه ، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ بيست و دوم، 1378.

  ـ موسوى بجنوردى، سيد محمّدحسن، القواعد الفقهيه ، قم، اسماعيليان، ط. الثانية، 1413ق.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهر الكلام ، بيروت، داراحياء التراث العربى، ط. السابعة، بى‌تا.

  ـ هشام، محمّدبن، السيرة النبويه ، بيروت، داراحياء التراث، 1985م.

  ـ هندى، احسان، الحرب و اسلام فى دوله الاسلام ، دمشق، دارالتمييز، بى‌تا.

  ---

• پى نوشت ها 
  
  
  • 1 دانشجوى دكترى حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‌سره. دريافت: 11/8/88 ـ پذيرش: 22/11/88.
  • 2 ـ قانون مدنى ايران ، ماده 183.
  • 3 ـ ناصر كاتوزيان، دوره مقدّماتى حقوق مدنى اعمال حقوقى، قرارداد ـ ايقاع، ص 18.
  • 4 ـ سيدحسن امامى، حقوق مدنى ، ج 1، ص 158.
  • 5 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام ، ج 21، ص 226.
  • 6 ـ كنواسيون وين 1969 راجع به حقوق معاهدات، بند 1 ماده 2.
  • 7 ـ براى نمونه ر.ك: على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول / محمّد حميداللّه، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوى و الخلافه الراشيده.
  • 8 ـ محمّدبن على قلقشندى، صبح الاعشى فى كتابه الانشاء ، ج 14، ص 13.
  • 9 ـ احسان الهندى، الحرب و السلام فى دولة الاسلام ، ص 76.
  • 10 ـ براى نمونه ر.ك: على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول / محمّد حميداللّه، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوى و الخلافه الراشيده.
  • 11 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، ج 1، ص 739.
  • 12 ـ كنوانسيون وين 1969، ماده 7.
  • 13 ـ وهبه الزحيلى، آثارالحرب فى الفقه الاسلامى ، ص 667.
  • 14 ـ امام خمينى، تحرير الوسيله ، ج 1، ص 486.
  • 15 ـ سيد محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه ، ج 3، ص 135ـ155.
  • 16 ـ قاضى‌بن البراج، المهذب ، در: على‌اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه ، ج 9، ص 86.
  • 17 ـ احسان الهندى، الحرب و اسلام فى دوله الاسلام ، ص 179.
  • 18 ـ ناصر مكارم شيرازى، قواعد الفقهيه ، ج 2، ص 375.
  • 19 ـ سيد محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه ، ج 3، ص 135ـ155.
  • 20 ـ محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح قواعدالاحكام ، ج 6، ص 27.
  • 21 ـ عباسعلى عظيمى شوشترى، حقوق قراردادهاى بين‌المللى در اسلام ، ص 58.
  • 22 ـ همان، ص 67.
  • 23 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، ج 4، ص 2724.
  • 24 ـ سيد محمّدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه ، ج 1، ص 225ـ238.
  • 25 ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، ج 2، ص 1177.
  • 26 ـ محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام ، ج 21، ص 227ـ291.
  • 27 ـ همان، ص 92ـ110.
  • 28 ـ همان، ص 291 به بعد.
  • 29 ـ همان، ص 110ـ117.
  • 30 ـ محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد ،  ج 1، ص 197 / على‌بن محمد الماوردى، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه ، ص 172.
  • 31 ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه ، ج 4، ص 242.
  • 32 ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، تفسير الميزان ، ج 5، ص 285.
  • 33 ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه ، ج 4، ص 244.
  • 34 ـ فضل‌بن حسن طبرسى، مجمع‌البيان ، ج 5ـ6، ص 9.
  • 35 ـ احزاب: 33 / مؤمنون: 23 / معارج: 70 / رعد: 13 / بقره: 2 / اسراء: 17.
  • 36 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار ، ج 2، ص 277؛ ج 103، ص 137.
  • 37 ـ همان، ج 16، ص 8.
  • 38 ـ همان، ج 75، ص 167.
  • 39 ـ احمد بلاذرى، فتوح البلدان ، ترجمه و تعليق محمّد توكل، ص 229.
  • 40 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى ، ج 4، ص 167.
  • 41 ـ نهج‌البلاغه ، ترجمه محمّد دشتى، ص 94.
  • 42 ـ همان، ن 53، فرازهاى 34ـ40.
  • 43 ـ محمّدبن هشام، السيرة النبويه ، ج 1، ص 141 / عزالدين‌بن اثير، الكامل فى التاريخ ، ج 1، ص 473.
  • 44 ـ همان، ج 2، ص 147 / عزالدين بن اثير، الكامل فى التاريخ ، ص 584.
  • 45 ـ محمّدبن هشام، السيرة النبويه ، ج 3، ص 331ـ334.
  • 46 ـ احمد بلاذرى، فتوح البلدان ، ص 99.
  • 47 ـ مفاد ماده دوم چنين بود: «هر فردى از افراد قريش اگر بدون اذن بزرگ‌تر خود از مكه فرار كند و به مسلمانان بپيوندد، محمّد بايد او را به سوى قريش باز گرداند.»
  • 48 ـ عزالدين بن اثير، الكامل فى التاريخ ، ص 586 ـ 587.
  • 49 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار ، ج 21، ص 141ـ143.