مرتضي صانعي

چكيده

هانس كونگ، يكي از شخصيت هاي تأثيرگذار در كليساي كاتوليك، نامش همراه «شوراي واتيكاني دوم» به عنوان مشاور پاپ ژان بيست و سوم معروف است. نگاه انتقادي او به دستگاه كليساي كاتوليك در طول دوره «شوراي واتيكاني دوم» و پس از آن بر هيچ متفكري پوشيده نيست. نگارش اثر مهم وي به نام خطاناپذيري؟ پرسشي بي پاسخ[1] به خروج وي از كالج كاتوليكي منجر شد. در اين مقاله، تلاش شده جايگاه اين شخصيت در تحوّلات كليساي كاتوليك نشان داده شود و چون اين شخصيت سال ها در كنار پاپ جديد بوده و با وي اختلافاتي داشته، به اين مسئله نيز به صورت گذرا توجه شده است. ارزيابي و نتيجه گيري حرف آخر اين مقاله است.

شخصيت و زندگي

هانس كونگ، الهي دان و فيلسوف، در سال 1928 در محلي به نام «سورس» در نزديكي شهر «لوزان» سوئيس به دنيا آمد. تحصيلات مقدّماتي را در محل تولّد به پايان رساند و در سن بيست سالگي به رم رفت و در دانشگاه پاپي، معروف به دانشگاه «گريگوري»، مشغول تحصيل در رشته فلسفه و الهيّات شد. پايان نامه دوره كارشناسي خود را با عنوان اومانيسم الحادي ژان پل سارتر نگاشت و رساله الهيّات خود را نيز با موضوع كارل بارت تحرير كرد. او سپس براي ادامه تحصيل به فرانسه رفت و طي سال هاي 1955 تا 1957 در انستيتو كاتوليك و دانشگاه سوربن به تحصيل پراخت. در آنجا نيز تحصيلات خود را با ترجمه رساله الهيّات خود به زبان فرانسه و دفاع مجدّد از آن به پايان رساند و به لوزان بازگشت و مدت دو سال در كسوت كشيشي خدمت كرد. در سال 1960 دعوت دانشگاه «توبينگن» آلمان را براي تصدّي كرسي استادي الهيّات پذيرفت و تا زمان بازنشستگي در آنجا به تدريس و تحقيق مشغول بود. در سال 1962 به سمت مشاور رسمي پاپ ژان بيست و سوم در امور الهيّاتي منصوب شد كه در اين سمت،نقش مهمي در تشكيل «شوراي واتيكاني دوم» داشت.

فعاليت هاي اين شورا سبب شدند ساير اديان از جمله اسلام توسط كليساي كاتوليك به رسميت شناخته شوند.

كونگ در سال 1963 با تأسيس رشته «الهيات تقريبي» و نيز مؤسسه تحقيقاتي «تقريب اديان» در دانشگاه توبينگن، كرسي تدريس اين رشته جديدالتأسيس و رياست اين مؤسسه را بر عهده گرفت و در زمينه وحدت ميان اديان قدم هاي مؤثري برداشت. در سال 1972 رابطه كونگ با كليساي كاتوليك و پاپ به دليل انتشار كتاب خطاناپذيري تيره شد و در نهايت، از منصب كليسايي عزل گرديد. كونگ در اين كتاب، خطاناپذيري پاپ را نفي مي كند.[2] هانس كونگ داراي آثار متعددي است كه از آن ميان، مي توان به كتاب هاي تاريخ كليساي كاتوليك،[3] مسيحيت و اديان جهان،[4] كليساي كاتوليك،[5] ساختار كليسا،[6] مسيحي بودن[7] و خطاناپذيري پرسشي بي پاسخ اشاره كرد كه در مجموعه آثارش به دنبال ايجاد نوعي وحدت ميان فرقه هاي مسيحي و در نهايت، ميان اديان است. در اين مقاله، از ميان ديدگاه هاي گوناگون وي، از جمله بحث «اخلاق جهاني»، «صلح بين الاديان» و «خطاناپذيري پاپ»، تنها به مسئله اخير پرداخته شده است.

ديدگاه ها

1. اقتدار پاپي

در سال هاي پس از اصلاح ديني، دو نگرش متفاوت در خصوص مرجعيت در كليساي كاتوليك وجود داشتند: يك ديدگاه، كه در كليسا در اقليّت بود، مي گفت: پاپ در چارچوب اصول و قوانين كليسايي رهبر است و ضمن تأكيد بر اقتدار شوراي عمومي كليسايي بر پاپ، بر اين باور بود كه تا وقتي كليسا موافقت خود را با نظر پاپ اعلان نداشته، نظر وي قابل اصلاح است. ديدگاه ديگر قايل بود پاپ رهبر مطلق در كليساست و شوراهاي عمومي اعتبار خود را از او مي يابند.[8] در اين زمينه، در «شوراي واتيكاني دوم» مبحث «اقتدار پاپي» كه در «شوراي واتيكاني اول» بر آن تأكيد شده بود، مورد بررسي قرار گرفت و كوشش هايي صورت گرفتند تا به بازسازي و نوسازي آن بپردازند. اما اينكه تا چه اندازه در اين زمينه موفق بودند، جاي بررسي دارد. اما در اين شورا ضمن تأكيد بر ديدگاه سنّتي و اقتدار مربوط به سلسله مراتب اسقف ها، شورا اعلان داشت: اين قدرت بايد در مسير تهذيب و تعليم پيروان مورد توجه باشد و خود قدرت بايد همواره متذكر اين باشد كه هر كس بزرگ تر است بايد كوچك تر گردد و هميشه خود را وقف خدمت به ديگران ببيند.[9]

در اين ميان، هانس كونگ از مشهورترين مخالفان و ناراضيان ديدگاه اقتدار پاپي است و طرفدار ديدگاه اول است. وي اظهار مي دارد: تا وقتي كليسا موافقت خود را با نظر پاپ اعلام نكرده است ديدگاه پاپ قابل اصلاح است; چرا كه پاپ خطاپذير است. كشمكش هاي او با دربار پاپ، در مطبوعات از پوشش تبليغاتي گسترده اي برخوردار شدند و زماني كه سرانجام به عنوان يك متألّه كاتوليك در 18 دسامبر 1980 مورد انكار قرار گرفت، واكنش زيادي را موجب گشت و برخي اين عمل واتيكان را همچون لكه سياه وحشتناكي بر چهره كليسا ارزيابي كردند و آن را حاكي از تلاش محافظه كارانه در كليسا تلقّي نمودند. مسئله هانس كونگ از آن نظر حايز اهميت است كه از سال 1980 تاكنون درباره رابطه متألّهان با اقتدار كليسا مطالب زيادي به نگارش درآمده و تا به امروز همچنان تنش زيادي در كليسا در خصوص اين مسئله وجود داشته است.

2. آموزه هاي كليساي كاتوليك

به طور كلي، آموزه هاي كليساي كاتوليك از دو بخش «خطاپذير» و «خطاناپذير» تشكيل شده اند. «آموزه هاي خطاناپذير» آن دسته از ديدگاه هاي كليسا را در برمي گيرند كه كليسا خود را بي چون و چرا ناگزير به اجراي آن ها مي داند. در عصر نوين، بيانات خطاناپذير بسيار نادرند. از جمله اين آموزه ها عبارتند از: آبستني بي شائبه حضرت مريم(عليها السلام)(1854)، موضع خطاناپذير پاپ (1870) و عروج مريم عذرا(عليها السلام)به آسمان (1950). «آموزه هاي خطاپذير» همان تفسيرهاي به روز پاپ از ايمان و اخلاقيات كليسايي هستند. اين ها موقت و اصلاح پذيرند و لزوماً از خطا مصون نمي باشند.[10]

آموزه «خطاناپذيري پاپ» همزمان با تفوّق پاپي بر كليسا شكل گرفت و در سراسر قرون وسطا ادامه يافت و در مواردي همچون احكام، فرمان ها و بيانات پاپ ها و متألّهان و مجموعه قانون هاي شرعي به بيان درآمد. البته از اطراف و اكناف، اين فكر به چالش خوانده شد و خاطرنشان گرديد كه پاپ هاي متعددي از قبيل ليبريوس (352ـ366Liberius;) و ويژيليوس (537ـ555 vigilius;) و هونوريوس (625ـ638 Honorius;) دچار خطا شده اند و حتي خود قانون شرع امكان انحراف يك پاپ از ايمان خويش را پذيرفته است. با اين همه، اصل «كليساي رمي هرگز نلغزيده است» بر جاي ماند. در تقويت اين انديشه، نبايد نقش توماس آكوئيناس را ناديده گرفت; آنجا كه مي گويد: پاپ كليساي جهان شمول را، كه امكان ندارد خطا كند، نمايندگي مي نمود.

در حال حاضر، بحث هاي فراواني درباره منصب پاپي و موضوع خطاناپذير بودن پاپ مطرحند، بخصوص پس از انتشار اعلاميه پاپ به نام «زندگي انساني»[11] درباره عدم استفاده از وسايل ضدبارداري در سال 1968، اين بحث زنده تر شد. در اواخر دهه شصت تشكّل هاي قليلي وجود داشتند، اما هانس كونگ سبب برپايي نبردي به هنگام انتشار كتاب خطاناپذيري شد. هانس كونگ ادعاي خطاناپذيري پاپ را يكي از موانع اصلي احيا و تجديد كليسا يافت و به اثبات اين نكته مبادرت ورزيد كه خطاناپذيري بنابر مباني كتاب هاي فلسفي، تاريخي و الهياتي غيرقابل دفاع است. مخالفان هانس كونگ در براهين وي، خلل بسيار يافتند و فهرست او از خطاناپذيري پاپي را نارسا خواندند.

وي همچنين متهم گرديد كه به يك هدف پوشالي و فرضي حمله مي كند; يعني به يك تعبير مبالغه آميز و مطلق گرا از خطاناپذيري پاپ كه تنها از برخي نوشته هاي مربوط به الهيّات پيش از «شوراي واتيكاني دوم» يافت شد و اكنون از رواج افتاده است. اما به مرور زمان، با بررسي هاي تاريخي در اين زمينه، اعتراضات هانس كونگ به ناگهان، اعتبار بيشتري كسب كرد.[12]

3. خطاناپذيري پاپ

موضوع خطاناپذيري از جمله موضوعاتي است كه كليساي كاتوليك بدان پرداخته و از اهميت بسياري برخوردار است. آنجا كه پاپ درباره كليسا سخن مي گويد يا شوراهاي كليسايي تصميمي راجع به كليسا مي گيرند يا وقتي اسقف ها به همراه پاپ درباره حقيقتي مربوط به ايمان يا اخلاق موافقت مي كنند،[13] در اين موارد آموزه خطاناپذيري مطرح است. البته آنچه بيشتر مورد بررسي قرار گرفته «خطاناپذيري پاپ» است كه همين امر مورد اعتراض هانس كونگ قرار گرفته است; وي مي گويد: «شوراي واتيكاني اول» به جاي اينكه به بررسي «خطاناپذيري كليسا» بپردازد، به «خطاناپذيري پاپ» پرداخته است.[14] بر اين اساس، برخي معتقدند: پاپ فقط در امور اعتقادي حق تصميم گيري دارد و نه در موضوعات اخلاقي; مثل كنترل مواليد. عده اي ديگر بر اين اعتقادند كه قدرت پاپي فقط در تفسير لوازم اخلاقي وحي مسيحي است، نه در نتيجه گيري از هر نوع قانون طبيعي. يك ديدگاه ديگر هم اين است كه شخص مسيحي نبايد از پي روي فرامين وجدان خويش منع شود، حتي با تهديد حكم تكفير. كسي كه در اين تعارض غم انگيز قرار بگيرد بايد ايمان خويش، حتي حكم سخت تكفير، را تحمّل كند.[15]

البته ناگفته نماند كه اين بحث در كليساي ارتدكس و كليساي پروتستان نيز مطرح است كه اتفاقاً هانس كونگ ضمن بيان تاريخچه طرح واژه «خطاناپذيري»، آن را در هر سه شاخه كليساي شرقي، كليساي غربي و پروتستان ها بررسي مي كند و مي گويد: اينكه در كليساي شرقي تعاليم شوراها را خطاناپذير مي دانند يا در كليساي غربي تعاليم پاپي و كليسايي را خطاناپذير مي دانند و در كليساي پروتستانتيسم كتاب مقدّس را خطاناپذير مي دانند، اين ها تمام نيست، بلكه اين خدا و عيسي هستند كه خطاناپذيرند.[16]پس ادعاي هانس كونگ اين است كه خطاناپذيري در مورد خدا و عيسي متصور است و در ديگر موارد، كه در هر كدام از كليساهاي مسيحي بدان ها توجه شده، درست نيست. بدين منظور، وي به نقد و بررسي اين موضوع در هر يك از شاخه هاي كليسايي مي پردازد. اما راجع به كليساي غربي، كه به «كليساي كاتوليكي» معروف است، اشكال وي هم ناظر به تعاليم كليسايي است و هم ناظر به مقام پاپي.

هانس كونگ در مورد «خطاناپذيري» مي گويد: اين واژه به مرور زمان، وارد سنّت كليسايي شده است و منبع مشخصي كه بتوان به آن استناد كرد، وجود ندارد، جز اينكه «شوراي واتيكاني دوم» به «شوراي واتيكاني اول» استناد مي كند كه آن شورا نيز هيچ شاهدي از كتاب مقدّس براي قضاياي خطاناپذيري نياورده است.[17] از سوي ديگر، الهيّات مدرسي جديد نيز نمي تواند از كتاب مقدّس يا سنّت قديمي، ضرورت يا حتي صرف امكان چنين قضايايي را اثبات كند، فقط مي گويد: وعده اي كه در كتاب مقدّس به كليسا داده شده، مستلزم وجود چنين خطاناپذيري است. اينكه اين وعده ممكن است بدون فرض قضاياي خطاناپذيري نيز محقّق شود در شوراي واتيكاني اول و دوم مورد بحث قرار نمي گيرد. «شوراي واتيكاني اول» آن را مفروض مي گيرد و اين واقعيت را مسلّم مي انگارد كه اين وعده به كليسا بدون فرض اين خطاناپذيري امكان ندارد. در واقع، بهتر است بگوييم: شورا به جاي اينكه به خطاناپذيري كليسا بپردازد، به خطاناپذيري پاپ پرداخت.[18] به دليل آنكه وي منتقد خطاناپذيري پاپ است و اعتقاد دارد كه مناسب بود شوراي واتيكاني اول و دوم به خطاناپذيري كليسا مي پرداختند، همين بحث را پيش كشيده است و به بررسي آن مي پردازد.

وي در جواب از اين سؤال كه «آيا كليسا خطاناپذير است؟» مي گويد: آنچه واقعيت دارد اين است كه از يك سو، هيچ مسيحي نمي تواند منكر وعده هاي داده شده به كليسا باشد كه براي آن ها شواهدي[19] از كتاب مقدّس وجود دارند; و از سوي ديگر، خطاهاي كليسا را بايد قبول كرد; خطاهايي كه هيچ عاقلي نمي تواند آن ها را نپذيرد; زيرا اولا، الهيّات كاتوليك حاوي قضاياي معيّن و نيز شعائر و قواعد ايماني است كه نمي توان آن ها را خالي از خطا دانست; ثانياً، به ويژه بايد امكان خطا در جملات و تعاريف سلبي را جدّي گرفت، از آن حيث كه آن ها قضاياي جدلي به قصد رفع خطا بوده اند; ثالثاً، تنها يك پرسش وجود دارد و آن اينكه آيا قضاياي استثنايي از كليسا وجود ندارند كه ذاتاً خالي از خطا باشند؟ ما چنين پاسخ مي دهيم كه: اولا، مطابق مقام تعليمي عادي، دست كم يك آموزه به عنوان آموزه خطاناپذير كليسا وجود دارد كه توسط بسياري از افراد اهل كليسا و بسياري از الهي دانان خطا و اشتباه تلقّي مي شود; ثانياً، نكته حياتي كه نه شوراي يك و دو آن را نشان دادند و نه الهي دانان، اين است كه كليسا و رهبري آن يا الهيّات آن مي توانند قضايايي را مطرح كنند كه ذاتاً نمي توانند خطا باشند; ثالثاً، نمي توان انكار كرد كه خطاهاي عيني توسط مقام تعليمي كليسا پيش آمده اند.[20]

هانس كونگ مي گويد: كليسا علي رغم همه خطاهاي ممكن، حق است و حق باقي مي ماند. توضيح اينكه با تمسّك و حمايت كتاب مقدّس، كه حامل شواهدي بر حفظ حقيقت كليساست و هيچ ذكري از قضاياي خطاناپذير كليسا نمي كند، مي توان اين موضع را تقويت كرد. از سوي ديگر، اين موضع با واقعيات تاريخ كليسا سازگار است. وجود بسياري از خطاهاي مقام تعليمي از يك سو، و حفظ و بقاي كليسا و اعلان آن در طول دو هزار سال از سوي ديگر، همگي حكايت از اين دارند كه كليساي كاتوليك محفوظ مانده است.[21] البته به يك معناي ديگر، مي توان گفت: كليسا خطاناپذير است; بدين معنا كه آن در راه و جاده حقيقت است و علي رغم همه خطاها و وسوسه ها، كارهاي نادرست سر انجام در راه حقيقت قدم برمي دارند و به حقيقت مي رسند; همان وعده اي كه به آن ها داده شده است; مانند قوم قديم خدا كه به رغم همه خطاها و اشتباهات، خدا آنان را به راستي هدايت نمود.

با اين معنا از «خطاناپذيري»، آيا بهتر نيست كه واژه ديگري به جاي «خطاناپذيري» به كار ببريم؟ به دو دليل، واژه «خطاناپذيري» امروزه موجب سوء فهم و گم راهي مي شود: اول اينكه اشارات اخلاقي دارد; يعني دلالت بر عدم خطا و بي خطايي دارد. دوم اينكه ارتباط وثيقي با قضاياي خطاناپذير پيدا مي كند. بنابراين، ما واژه «زوال ناپذيري» را يا «ثبات و دوام[22] در حقيقت» را جايگزين واژه «خطاناپذيري» مي كنيم. گرچه در الهيّات، واژه هاي «دوام» و «زوال ناپذير» با وجود كليسا ارتباط دارند، نه با حقيقت آن، اما گفتني است كه وجود و حقيقت كليسا از يكديگر تفكيك ناپذيرند. مراد آن است كه كليسا بر حقيقت خود باقي مي ماند و خطاها و نواقص، آن را دچار زوال نمي كنند. بنابراين، خطاناپذيري مخصوص و محدود به خداست. شواهد تاريخي نيز اين ديدگاه را تأييد مي كند و پيشتر نيز كساني آن را مطرح كردند.[23]

آن گاه به اين مطلب اشاره مي كند ـ كه با توجه به آنچه گذشت ـ چه فرقي است ميان كليسا و ديگر نهادهاي انساني؟ او در مقام جواب، مي گويد: از جهت شمول خطا و اشتباهات، تفاوتي نيست، بلكه تفاوت در اين است كه به كليسا وعده اي داده شده است; وعده در راه حق بودن; اين وعده، علي رغم همه خطاها و اشتباهات، در نهايت، كليسا بر همه آن ها فائق مي آيد و به راه حقيقت رهنمون مي شود. در واقع، خدا خود بقاي حقيقت آن را تضمين كرده است. آيا اين دوام و ثبات يك نظريه غير واقعي و شعاري نيست؟ اين ثبات و دوام، حقيقت ايمان است. تنها مؤمنان مي توانند معناي واقعي «عشق و محبت» را بفهمند. اين وعده هميشه چالشي براي ايمان است و هر كسي كه به اين چالش پاسخ دهد، در اين حقيقت سهيم مي شود.[24]

در ادامه، هانس كونگ به اختلافي كه در جهان مسيحيت در همين زمينه صورت گرفت، مي پردازد و مي گويد: مسئله «خطاناپذيري» از جمله مسائلي است كه در عالم مسيحيت موجب تفرقه شده. لوتر به صراحت، اعلان داشت كه هم پاپ و هم شورا ممكن است مرتكب خطا شوند. از آن زمان به بعد، همه كليساهاي اصلاح شده قايل به خطاپذيري پاپ شدند و نيز همين ايده جزو اركان 39گانه كليساي «انگليكن» است.[25] از نظر لوتر، شوراها مرجعيت دارند، اما نه مرجعيت ذاتي، بلكه مرجعيتي مبتني بر مشروعيت حقيقت تصميمات خود; يعني زماني كه حقيقت پيام بشارت را پشتوانه خود دارند، مشروعيت كليسا مبتني بر مشروعيت معنوي است.

لوتر همچنين به هدايت كليسا توسط روح القدس نيز باور داشت، اما اين كليسا غير از كليساي رسمي با پاپ و اسقف هاست، ستون و استوانه حقيقت است (تيموتائوس اول، 3:15) و تداوم و ثبات اين كليسا مورد قبول لوتر بود. اما اين تداوم به واسطه هدايت روح القدس با سنّت رسمي و جانشيني رسولي مورد ادعاي كليسا يكي نبود.[26]

با قبول خطاناپذيري يا دوام كليسا بر خلاف مخالفان كاتوليك، اركان 39گانه كليساي انگليكني نيز مانند كليساهاي اصلاح شده بر معناي كليسا به عنوان جماعت و جامعه مؤمنان، كه در آن كلام خدا تعليم داده مي شود، تأكيد مي كند و مرجعيت شوراها و تصميمات آن ها را قبول نمي كند و مي گويد: تنها زماني مرجعيت دارند كه كتاب مقدّس را پشتوانه خود داشته باشند. اما بايد توجه داشت كه با تفسيري كه ما از دوام يا ثبات كليسا عرضه داشتيم كه مبتني بر حضور روح القدس و اعلام كلام خدا و وحدت مؤمنان بود، ولي مبتني بر قضاياي خطاناپذير نبود، مي توان ديدگاه مصلحان را با اين ديدگاه يكي دانست و قدمي در جهت توافق وحدت كليسايي برداشت.

منشورات اخير كاتوليكي، گرچه به قضاياي خطاناپذير و خطاناپذيري پاپ نمي پردازند، گرايش آن ها به توضيح، از دو جنبه قابل توجه است: اول براي خطاناپذيري پاپ تفسيرهاي محدودتري از تفسير واتيكان اول و مرتبط با خطاناپذيري كليسا ارائه مي شوند; و دوم بر خطاناپذيري جامعه مؤمنان در مقابل خطاناپذيري مقام تعليمي تأكيد مي شود.[27] همان گونه كه گذشت، ايشان در بحث خطاناپذيري، علاوه بر بررسي اين مسئله در كليساي كاتوليك، به بررسي آن در دو كليساي ديگر نيز پرداختند كه بدان اشاره مي شود.

وي درباره كليساي شرقي ارتدكس مي گويد: اين كليسا بر خلاف كليساي كاتوليكي، كه متمركز در خطاناپذيري پاپ است، توجه به خطاناپذيري كل كليسا دارد. پطريك هاي شرقي در جواب به پاپ پيوس نهم در سال 1848 نوشتند: در ميان ما، نه پطريك ها و نه شوراها نمي توانند تعاليم جديدي ارائه دهند، حفاظت از دين بر عهده تمام مجموعه كليسا ـ يعني مردم ـ است.[28] اما بايد بدانيم كه موضع كليساي شرقي درباره خطاناپذيري كليسا، كه مستلزم قضاياي خطاناپذير باشد، واضح نيست. اگر آن ها نيز به خطاناپذيري، كه مستلزم قضاياي خطاناپذير است، قايل باشند، به همان مشكلات مربوط به غرب دچار خواهند شد. حداقل چيزي كه در مورد كليساهاي شرقي مي توان گفت اين است كه آن ها به نوعي، به خطاناپذيري شوراهاي كليسايي و شوراهاي وحدت كليسايي قايلند، گرچه اين همه توسط برخي از الهي دانان آن ها مورد ترديد است.

در اينجا به دو گروه از مشكلات مربوط به كليساي ارتدكس اوليه و سنّت مشترك مسيحي اشاره مي شود كه دلالت مي كنند چيزي به نام «خطاناپذيري ذاتي» شوراهاي كليسايي وجود ندارد. از يك سو، يك وحدت رويه در شوراي آن ديده نمي شود، و از سوي ديگر، نقد و ابرامي كه شوراها از يكديگر دارند، عملا موضوع خطاناپذيري را منتفي مي كند.[29] بنابراين، مي توان گفت: اين وحدت گرايي شوراها نيست كه تصميمات آن ها را بر ما الزام آور مي سازد، بلكه حقّانيت و راستي آن هاست كه حايز اهميت است.[30]

اما در خصوص كليساي پروتستان و اهميت دادن اين كليسا به كتاب مقدّس! هانس كونگ اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا مي توان خطاناپذيري كتاب مقدّس را جايگزين خطاناپذيري مقام تعليمي كليسا كرد؟[31] لوتري ها با استفاده از آموزه «الهام» بر خطاناپذيري كتاب مقدّس تأكيد كردند و گفتند: گرچه نويسندگان كتاب مقدّس انسان بودند و همه نواقص و خطاهاي انساني داشتند، اما تحت تأثير روح القدس، متون مقدّس را نوشتند. از اين رو، كتاب مقدّس خالي از خطاست. اين نظريه در عصر روشنگري دچار تزلزل شد. تفاسير و نقدهاي تاريخي ثابت كردند، كه كتاب مقدّس متني كاملا انساني و تاريخي است و خطاپذيري آن كاملا آشكار گشت. اما بسياري از بنيادگرايان پروتستان همچنان بر خطاناپذيري كتاب مقدّس پايبند ماندند; مانند پايبندي كاتوليك ها بر خطاناپذيري پاپ و كليسا. ميان كاتوليك ها، «خطاناپذيري» مربوط به قضاياي خطاناپذير مقام تعليمي كليسا بود و ميان پروتستان ها، مربوط به قضاياي خود كتاب مقدّس. همان گونه كه يهوديان فلسطين خودِ خدا را دخيل در نوشتن كتاب مقدّس عبري مي دانستند و در اين زمينه، آگوستين متأثر از نظريه هاي هلني، الهام نويسندگان كتاب مقدّس را ابزارهاي روح القدس مي دانست.

تأثير آگوستيني در سراسر قرون وسطا تا دوران جديد برقرار بودند. در شوراي «ترانت» اظهار داشتند: كتاب مقدّس و سنّت نامكتوب يا مستقيماً از عيسي(عليه السلام)رسيده يا ملهم از روح القدس است. در آيين پروتستان نظريه «الهام» به نحو نظام مندي مطرح شد. در شوراي واتيكاني اول مسئله «وحي و الهام خطاناپذير» كتاب مقدّس مطرح شد و در زمان لئوي سيزدهم (Leo XIII) خطاناپذيري كامل و مطلق كتاب مقدّس در دائرة المعارف هاي پاپي به صراحت بيان شد. در «شوراي واتيكاني دوم» نيز تلاش در جهت چنين متني صورت گرفت، اما ژان بيست و سوم براي عدم انجام اين كار دخالت كرد. در اين شورا، عبارت «هر نوع خطا» حذف شد[32]

ذكر دو نكته مهم، كه هم كاتوليك ها و هم پروتستان ها و هم ارتدكس ها با آن موافق هستند، لازم است:

1. خدا از طريق عبارات انساني كتاب مقدّس در ما و بر ما عمل مي كند، از آن حيث كه به وسيله اين عبارات، ايمان ما را تحريك مي كند و اين در وراي همه انديشه هاي اسطوره زدايي و تصورات نادرست همراه آن قرار دارد. حقيقت واقعي نظريه «الهام» همين است.

2. كتاب مقدّس متني كاملا انساني و نوشته نويسندگان انساني است، همراه همه محدوديت ها انساني آن ها و همراه همه پيامدهاي خطاها و اشتباهاتي كه داشته اند. اكنون بايد پرسيد: چگونه مي توان اين دو نكته را با هم سازگار كرد؟ همان گونه كه خدا در كليسا (متشكّل از انسان هاست) هدف خود را به پيش مي برد، در كتاب مقدّس نيز، كه تأليف انسان هاست، اين كار را انجام مي دهد، بدون اينكه بر انسان ها خشونت را تحميل كند. در ميان همه نواقص و محدوديت هاي تاريخي، كتاب مقدّس دعوت خداست كه سرانجام شنيده مي شود، به آن ايمان آورده مي شود و محقق مي شود. همان گونه كه غلط است بگوييم: در مورد كليسا، روح خدا با بيانات خاصي از پاپ يا شوراها ارتباط پيدا مي كند، همچنين نادرست است كه در مورد كتاب مقدّس، عمل روح القدس را به جملات خاصي از يك حواري يا نويسنده محدود كنيم. حقيقت اين است كه تمام فرايند جمع آوري و انتقال كلام، قبول، ايمان و اعلان پيام تحت هدايت روح القدس است; بدين معنا نه تنها تاريخ نوشتن كتاب مقدّس، بلكه كل پيش تاريخ آن و تاريخ بعدي آن ملهم از روح القدس است، اما نه به نحو مستقيم و املا شده. كتاب مقدّس مانند قرآن وحي مستقيم خدا توسط فرشته ها از جانب خدا نيست. لازم نيست كه پيش از دست زدن به آن، دست را شست. در هيچ جاي كتاب مقدّس ادعا نمي شود كه وحي مستقيم خداست، بلكه بر انساني بودن آن تأكيد مي شود (لوقا: 1ـ2)، بلكه فقط اعلان و قبول پيام از طريق روح القدس است (رساله اول پطرس، 1:12; قرنتيان، 4:7) بنابراين، كتاب مقدّس كار مستقيم روح القدس نيست. در نتيجه، مي تواند در معرض نقد تاريخي و الهيّاتي قرار گيرد.[34]

پيشتر گذشت كه هانس كونگ پايه و اساس ايمان مسيحي را نه كتاب مقدّس مي داند و نه كليسا، بلكه مي گويد: خود خداست در عيسي مسيح. از اين رو، خطاناپذيري نبايد به كليسا يا كتاب مقدّس نسبت داده شود، بلكه به خود خدا و كلمه او، كه در مسيح تجسّم يافته و به پيام بشارت نسبت داده مي شود. كتاب مقدّس ذاتاً خطاناپذير نيست، اما علي رغم آن حقيقت، بشارت را اعلان مي كند. از اين رو، همان گونه كه هيچ مقام تعليمي خطاناپذيري در مسيحيت وجود ندارد، هيچ تعليم ذاتاً خطاناپذيري نيز وجود ندارد. كليسا به عنوان جامعه مؤمنان، نمي تواند قضاياي خطاناپذير صادر كند، اما داراي تداوم بنيادي و حقيقي است.[35]

آن گاه هانس به مناسبت مقام تعليمي كليسا، به تعريف «تعليم» مي پردازد و مي گويد: اگر منظور از آن اعلان پيام بشارت باشد، بايد گفت: همه مسيحيان مأمور و موظّف به آن هستند. به عبارت ديگر، اين وظيفه مختص پاپ و اسقف ها نيست، بلكه وظيفه همه است و شاهد آن: «رساله عبرانيان، 3:15; «رساله پطرس» 2:9، 15:32; متي، 5:4; مرقس، 1:35، 16:15. بدين سان، پيام مسيحي در سراسر جهان گسترش يافت.[36]

ارتباط هانس كونگ با يوزف راتسينگر (پاپ بنديكت شانزدهم)

پس از بيان برخي از ديدگاه هاي كليدي آقاي كونگ، بجاست نگاهي گذرا به موضع گيري در قبال يوزف راتسينگر از زمان پايان «شوراي واتيكاني دوم» تا 23 سال دوره رياست راتسينگر بر مجمع «آموزه ايمان واتيكان» داشته باشيم تا اهميت اين شخصيت در تحوّلات كليساي كاتوليك از زمان «شوراي واتيكاني دوم» به بعد روشن گردد. «شوراي واتيكاني دوم» فضاي جديدي براي منتقدان به كليسا باز كرد تا بتوانند در سايه زمينه هايي كه فراهم گرديده، اعتقادات خود را بيان كنند و كليساي كاتوليك را مورد نقّادي قرار دهند. در اين ميان، هانس كونگ بيشترين بهره برداري را از اين فضا كرد و با نوشتن كتاب هايي همچون ساختارهاي كليسا (1964)، كليسا و آزادي (1965)، كليسا (1967) و خطاناپذيري؟ (1971)، به نقد و بررسي ساختار كليساي كاتوليك پرداخت، تا آنجا كه در كار اخيرش به صراحت، ايده «خطاناپذيري پاپ» و ساختار سلسله مراتبي كليساي كاتوليك را نفي كرد.

آقاي راتسينگر نيز از اين فضاي باز بي بهره نبود; چرا كه اقدام به سخنان و نوشته هايي كرد كه اگر جزء اين فضا بود بيشتر مورد نقد قرار مي گرفت; كارهايي همچون «گزارشي در باب ايمان» و «درآمدي بر مسيحيت» از جمله كارهايي هستند كه وي در جهت كار كشيشي انجام داد تا بتواند گامي در جهت ترميم كليسا بردارد و از شدت تخريب آن بكاهد. از اين رو، يكي از اقدامات او موضع گيري در مقابل كارهاي دوستش هانس كونگ بود. در سال 1971 به دنبال انتشار كتاب خطاناپذيري؟ راتسينگر، كه از اين كار راضي نبود، همراه كارل رانر مشغول نوشتن كتابي شد و به نقد نظرات كونگ پرداخت. در همان سال، در گردهمايي اسقفان آلمان و ايتاليا كه براي بررسي موارد انتقادي كتاب كونگ تشكيل شده بود، شركت كرد و كتاب كونگ را مورد تخطئه قرار داد. در سال 1974 هانس كونگ كتاب ديگري به نام مسيحي بودن منتشر كرد كه به دليل برخي محتويات آن، افرادي مانند راتسينگر و رانر آن را برنتافتند و در صدد برآمدند كه همايشي تشكيل دهند و اين كتاب را نيز مورد انتقاد قرار دهند. در سال 1977 نشستي در «اشتوتگارت» تشكيل شد و اعلاميه اي عليه اين كتاب منتشر كردند. در اين سال، كه راتسينگر از سوي پاپ پل ششم به سمت كاردينالي منصوب گرديد، فرصت را مغتنم شمرد تا در جهت تخريب ديدگاه هاي كونگ گام هاي مؤثرتري برداشته شود. بر اين اساس، در سال 1978 پس از روي كار آمدن پاپ ژان پل دوم و موضع گيري او در برابر كونگ و اينكه كونگ ديگر نمي تواند متكلّم كاتوليك باقي بماند، راتسينگر از آن تصميم حمايت كرد، تا اينكه در 16 اكتبر 1979 در يك مصاحبه، از كونگ انتقاد كرد و رسماً اعلام داشت: وي ديگر نمي تواند به تدريس كلام مسيحي ادامه دهد. به دنبال اين موضع گيري، در 18 دسامبر 1979 اسقفان آلماني، همايشي تشكيل دادند و در آن اعلاميه اي صادر كردند كه كونگ اين صلاحيت را ندارد كه يك متكلّم كاتوليكي باشد. در نهايت، در 31 دسامبر 1979 در يك سخنراني، آقاي راتسينگر از آنچه عليه كونگ انجام گرفته بود دفاع كرد و عملا كونگ از تدريس و منصب الهيّاتي كنار گذاشته شد.[38]

به دنبال مواضع راتسينگر، به دليل آنكه كونگ بسياري از جبهه گيري هاي عليه خود را خلاف واقع و دور از انتظار تلقّي مي كرد، در مقاله اي به اين نگرش اعتراض نمود. گرچه در طول دهه شصت، نامه هايي بين ايشان رد و بدل گرديدند، اما نقطه اختلاف ايشان مصادف شد با اخراج وي از كليسا كه در اين ميان، راتسينگر نقش اساسي ايفا كرد و اين نقطه آغازي شد براي اختلافات عميق بين اين دو شخصيت، به طوري كه پس از اينكه راتسينگر به سمت «معيار مجمع آموزه ايمان» منصوب شد، كونگ، كه عملكرد او را زيرنظر داشت، اين مجمع را در مصاحبه اي به سازمان جاسوسي  K.G.Bتشبيه كرد و عملكرد راتسينگر را به نقد كشيد.[39]

كونگ مي گويد: راتسينگر به خاطر قدرت، روح خود را فروخته است.[40] وي اظهار مي دارد: راتسينگر ترسويي است كه وقتي اعتراضات دانشجويي چپ عليه من و راتسينگر انجام مي گيرند اين راتسينگر است كه براي فرار از اين حملات، همه سخنراني هاي خود را تعطيل مي كند و به شكلي مي خواهد خود را از اين مخمصه نجات دهد.[41] در سال 1985 در آستانه تشكيل شوراي اسقفي به دليل آنكه حركت هاي موجود عليه كليسا راتسينگر را به وحشت انداخته بود و بيش از هر چيز ترس از آزادي داشت، گزارشي در باب ايمان منتشر كرد كه به تعبير كونگ، توهّماتي هستند كه ناشي از همان جمود فكري و انديشه خشك اويند; از اين رو، پس از انتشار اين سند، كونگ به نقّادي تند اين سند پرداخت. عمده ترين گلايه كونگ به اين سند مربوط به وضعي است كه در دهه هشتاد براي كليساي كاتوليك به وجود آمده بود; وضعيتي كه مردان و زنان مسيحي و كشيشان را مورد آزار و اذيت قرار دادند.

كونگ مي گويد: راتسينگر بيش از آنكه به بحث «ايمان» بپردازد، به ميزان زيادي راجع به كليساي نهادي، جزميت ها و آموزه ها و بيش از هر چيز، راجع به منحرفان غيركاتوليكي در ميان اسقفان و متكلّمان پرداخته است.[42] در بند اول اين سند، راتسينگر از «ضرورت تكفير» دفاع مي كند و آشكارا متكلّمان كاتوليك منتقد را به نكوهش تهديد مي كند كه هرگز بر ضد مجرمان كاتوليك بدنامي همچون آدولف هيتلر يا ديكتاتورهاي آمريكاي لاتين اعلام نشده است.[43]

كونگ مي گويد: راتسينگر در تمام موضع گيرهاي خود و بخصوص در اين سند، منشأ بحران هاي پس از شوراي واتيكاني دوم را در بيرون از كليسا جستوجو مي كند و از اينكه ممكن است منشأ آن ها ذاتاً داخلي باشد، طفره مي رود. گويي راتسينگر اشتباهات اداره تعليمي رم در طول قرن هاي گذشته را نمي بيند.[44]

هانس مي گويد: در ميان فلاسفه، كاردينال راتسينگر به جاي گرايش به توماس آكوئيناس واقع بين، همواره به آگوستين بدبين تمايل داشته است كه اتفاقاً در آغاز «شوراي واتيكاني دوم» پاپ ژان بيست و سوم به اين الگو هشدار داده بود. با وجود اين، مي بينيم كه اكنون نظير چنين فردي به دليل مقام رمي كه به دست آورده، بر اين باور است كه مي تواند نظير معيار مجسّم ارتدكس كاتوليك عمل كند.[45]

كونگ مي گويد: طبق نظر راتسينگر، شوراي واتيكاني دوم تقريباً هيچ كار مثبتي انجام نداده، بلكه به عكس، موجب مفاسد زيادي گرديده است. از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه راتسينگر كنار گذاشتن زنان در صومعه ها را ناشي از تفكر فمينيسم و نظريه روان كاوي، جامعه شناسي و سياسي مي داند. اينجاست كه جا دارد سؤال شود: چه تضميني براي آزادي جديد زنان و نظريه فمينيسم طبق ديدگاه راتسينگر وجود دارد؟[46]

ارزيابي و نتيجه گيري

شايد بتوان گفت: در كنار موضوعاتي مانند «نهضت الهيّات رهايي بخش»، «فمينيسم»، «حقوق كليسايي»، «آموزه اقتدار پاپي»، «ازدواج كشيشان»، «سلسله مراتب كشيشي براي زنان»، «كنترل مواليد»، «پلوراليسم ديني» و بسياري ديگر از موضوعات فرعي ديگر، مسئله «اقتدار و خطاناپذيري پاپ» براي كليساي كاتوليك از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. از اين رو، در مورد شخصيت هانس كونگ، كه در زمينه هاي گوناگون در كليساي كاتوليك حرف براي گفتن دارد، به اين مسئله از منظر ايشان پرداخته شد. در اين ارزيابي ها براي برجسته كردن اين مسئله، به برخي اشكالات اشاره شد. آنچه مي تواند مورد استناد واتيكان در جهت خطاناپذيري پاپ و كليسا قرار گيرد، عبارتند از:

استدلال اول: در آيه اي از كتاب مقدّس، عيسي(عليه السلام) خطاب به پطرس مي فرمايد: تو پطرس هستي و من بر اين صخره كليساي خود را بنا مي كنم و ابواب جهنم بر آن استيلا نخواهند يافت و كليدهاي ملكوت آسمان را به تو مي سپارم و آنچه بر زمين ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايي در آسمان گشاده شود.[47] اسقف غير اخلاقي داماسوس (366ـ384; Damasus) اولين كسي بود كه كوشيد سخنان متي درباره «صخره» را پشتوانه ادعاهاي قدرت طلبانه قرار دهد و قويّاً از مقام رسولي خود سخن براند، به گونه اي كه اصلا ديگراني وجود ندارند.[48]

استدلال دوم: تصميم «شوراي واتيكاني اول» است، مبني بر اينكه پاپ رُم موقعي كه راجع به «ex cathedra» سخن مي گويد يعني موقعي كه در انجام مقام تبليغي و طبيبي نسبت به كل مسيحيان آموزه مرتبط به ايمان يا اخلاق را تعريف مي كند، خطاناپذير است.[49] اما راجع به استدلال اول، كه آيه انجيل متي باشد، بايد گفت: اولا، امروزه محققان كاتوليك عهد جديد پذيرفته اند كه جمله معروف درباره پطرس به مثابه صخره، كه عيسي(عليه السلام)كليساي خويش را بر آن بنا خواهد كرد، از گفته هاي عيسي در زمان حيات دنيوي اش نيست، بلكه پس از حادثه رستاخيز او، جامعه فلسطيني يا بعدتر جامعه متايي آن را درست كرد. ثانياً، بر فرض هم كه اين جمله مربوط به حيات دنيوي عيسي(عليه السلام) باشد، بدون شك، پطرس در كليساي اوليه اقتدار و مرجعيت خاصي داشت، اما مرجعيت او تنها نبود، بلكه او همراه ديگران بود. او هرگز يك رهبر معنوي يا حتي يك حاكم منحصر به فرد نبود. ثالثاً، هيچ شاهدي در عهد جديد درباره جانشنيي پطرس در رم وجود ندارد. رابعاً، الهي دانان كاتوليك بر اين باورند كه هيچ مدرك معتبري مبني بر اينكه پطرس به عنوان رياست عالي يا اسقف اعظم مسئول كليساي رم بوده، در دست نيست، بلكه اين سمت به مرور زمان، در رم مرسوم شد.[50] پس آيه نمي تواند دلالت بر اين داشته باشد كه چون پطرس جانشين عيسي(عليه السلام) است و عيسي(عليه السلام) او را از خطا مصون داشته، پاپ نيز، كه جانشين پطرس است، مشمول اين لطف است. از سوي ديگر، اشكال اساسي اين است كه چگونه مي توان به اين آيه كتاب مقدّس استناد كرد، در حالي كه كتاب مقدّس اعتبار خود را به تأييد پاپ ها مديون است.

در پاسخ به استدلال دوم، بايد بگوييم ـ همان گونه كه گذشت ـ هانس كونگ پس از تبيين خطاناپذيري پاپ در هر سه شاخه كليساي شرقي، كليساي غربي و پروتستاني، به اين نتيجه رسيد كه مسئله «خطاناپذيري» از مسائلي است كه به مروز زمان، وارد كليسا گرديده و «شوراي واتيكاني اول» به آن رنگ قانوني بخشيده است، در حالي كه انتظار مي رفت «شوراي واتيكاني اول» به جاي آن، به خطاناپذيري كليسا بپردازد; زيرا در واقع، اين تعاليم شورايي يا تعاليم پاپي و يا كتاب مقدّس نيستند كه خطاناپذيرند، بلكه خدا و عيسي(عليه السلام) هستند كه خطاناپذيرند. علاوه بر اشكالات مطرح شده، كه بايد كليساي كاتوليك به آن ها پاسخ دهد، وقتي به تاريخ كليساي كاتوليك مراجعه مي شود و شرح حال پاپ ها مورد مطالعه قرار مي گيرد، به مسائلي برمي خوريم كه بحث خطاناپذيري پاپ را زير سؤال مي برند.

صحيفه تاريخ ما را با واقعيت هايي رو به رو مي كند كه با اعتقاد به خطاناپذيري پاپ سازگار نيستند. وجود مواردي از فساد اخلاق و دنياگرايي پدران كليسا، به ويژه در فاصله قرن دهم تا پانزدهم، بر اهل نظر پوشيده نيست. شايد به همين دليل، كاتوليك ها خطاناپذيري پاپ را تنها در زماني كه آموزه هاي ديني و يا اخلاقي را توضيح مي دهد، به رسميت مي شناسند، نه در تمام لحظات زندگي. اما بايد توجه داشت كه پاپ ها در بيان مهم ترين آموزه هاي ديني هم يكديگر را تخطئه كرده اند.

نمونه اي از اختلاف نظر پاپ ها را در مسئله حاد وحدت يا تعدّد اراده مسيح(عليه السلام)مي توان ديد. سرگيوس، اسقف قسطنطنيه، راه حلي پيشنهاد كرد: طبق اين راه حل، مسيح(عليه السلام)داراي نوعي نيرو (الهي ـ انساني) بود كه با آن هم اعمال الهي و هم اعمال انساني را به جا مي آورد. اما اسقف اورشليم در اين مورد اعتراضاتي كرد. پس از آن، سرگيوس راه حل ديگري پيشنهاد نمود. طي آن، عيسي(عليه السلام) داراي يك اراده بود. پاپ هونوريوس (638ـ625; Honorius) در سال 638 با اين راه حل موافقت كرد و در همين سال، وي و سرگيوس بيانيه «ايمان» را منتشر كردند. اين بيانيه به مباحث مربوط به يك انرژي يا دو انرژي در وجود عيسي(عليه السلام)پايان داد و در مقابل، اعلان داشت: عيسي مسيح صاحب يك اراده بود. اين موضوع در بيانيه چنان صريح ذكر شد كه نستوريوس نيز جرئت نكرد بگويد: عيسي مسيح صاحب دو اراده است. اما پس از چند سال، پاپ ديگري به نام ژان چهارم (John IV)، اين ديدگاه را، كه عيسي مسيح(عليه السلام) صاحب يك اراده بود، محكوم كرد. در سال 649، پاپ مارتين، شورايي در رم تشكيل داد كه اين شورا در نهايت، اعلام كرد: عيسي مسيح(عليه السلام)صاحب دو اراده است. پس از آن، مخالفت رم با نگرش يك ارادگي همراه با مدارا و مماشات بود، تا آنكه پاپ آگاتو (678ـ681; Agatho, st) امپراتور رم را به تشكيل شورايي در قسطنطنيه ترغيب كرد. «شوراي قسطنطنيه» (680ـ681) ششمين شوراي جهاني كليسايي محسوب مي شود. در اين شورا، اعلان شد كه هونوريوس، يكي از پاپ هاي كليساي رم در گذشته (از طرفداران وحدت اراده)، بايد از كليساي مقدّس خدا منفصل انگاشته شده و ملعون باشد.[51]علاوه بر اين، مسيحياني كه آموزه «خطاناپذيري پاپ و حاكميت شوراهاي كليسايي» را بي چون و چرا مي پذيرند، بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه در مواقعي كه پاپ كنوني از دنيا رفته و تا انتخاب بعدي ماه ها فاصله است، چه كسي زمام هدايت كليساي مسيح را بر عهده دارد؟ همچنين بايد ايشان هر تصويري را كه روحانيت از خداوند، نجات بشر، جبر و اختيار و مسائل مهم اعتقادي و اخلاقي ارائه مي دهد، حتي اگر بر خلاف عقل و فطرت خويش بيابند، تصديق كنند و گاه در مقابل ديدگاه پدران خطاناپذير قبلي، به نفع ديدگاه پدران خطاناپذير كنوني، از آن دفاع كند.

• پى نوشت ها

  [1]. Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, (New York, Continum, 1994).

  [2]ـ هانس كونگ، تاريخ كليساي كاتوليك، ترجمه حسن قنبري، قم، مركز مطالعاتوتحقيقات اديانومذاهب،1384، ص 11و12.

  [3]. Catholic Church A Short History.

  [4]. Christianity and the World Religions.

  [5]. The Catholic Church.

  [6]. Structure of the Church.

  [7]. On Being a Christian.

  [8]ـ توني لين، تاريخ تفكر مسيحي، ترجمه روبرت آسريان، تهران، فرزان، 1380، ص 478.

  [9] و [10]ـ ليلي مصطفوي كاشاني، شوراي واتيكان دو ميعادگاه كليساي كاتوليك با تجدّدگرايي، تهران، مركز مطالعات فرهنگي ـ بين المللي، 1378، ص 119 / ص 139.

  [11]. Humanaie Vitae.

  [12]ـ ليلي مصطفوي، پيشين، ص 129ـ131.

  [13]. Hans Kung, An Unresolved Enquiry, p. 53.

  [14]. Ibid. p. 124.

  [15]. Ibid, p. 33.

  [16]. Ibid, p. 55.

  [17]. Ibid, p. 123.

  [18]. Ibid, p 124.

  [19]ـ اين شواهد عبارتند از: ابواب جهنم هرگز بر آن استيلا نخواهند يافت. (متي، 16:18) و اينك من هر روز تا انقضاي عالم، همراه شما هستم. (متي: 28:30) و من از پدر مي خواهم كه تسلّي دهنده ديگري به شما عطا كند تا هميشه با شما بماند; يعني روح راستي ... (يوحنّا، 4:16) روح راستي شما را به... راستي هدايت خواهد كرد... (يوحنّا، 16:13) كليساي خداي حي ستون و بنياد راستي است... (رساله اول تيموتائوس، 3:15).

  [20]. Hans Kung, op.cit, p. 142.

  [21]. Ibid, p. 144.

  [22]. Perpetulity.

  [23]. Hans Kung, op.cit, p. 149-152.

  [24]. Ibid, p. 153.

  [25]. Ibid, p. 158.

  [26]. Ibid, p. 160.

  [27]. Ibid, p. 162.

  [28]. Ibid, p. 164.

  [29]. Ibid, p. 165.

  [30]. Ibid, p. 170.

  [31]. Ibid, p. 171.

  [32]. Ibid, p. 172.

  [33]. Ibid, p. 176.

  [34]. Ibid, p. 176.

  [35]. Ibid, p. 180.

  [36]. Ibid, p. 185.

  [37]. Ibid, p. 187.

  [38]38. John L Allen, Cardinal Ratzinger: the Vatican's enforcer of the faith, p.127-130

  [39]. Ibid, p. 49 & 126.

  [40]. Ibid, p. 47.

  [41]. Ibid, p. 116.

  [42]. Hans Kung & Leonard Swidler, The Church In Anguish-Has The Vatican Betrayed Vatican2? (San Francisco, HARPERS ROW, PUBLISHERS,1987) P.58-59.

  [43]. Ibid, p. 59.

  [44]. Ibid, p. 60.

  [45]. Ibid, p. 61.

  [46]. Ibid, p. 63.

  [47]ـ كتاب مقدّس، «انجيل متي»، 16:8.

  [48]. Hans Kung, The Catholic Church A Short History (New York, A MODERN LIBRAY CHRONIES BOOK, 2003, p. 43.

  [49]. Mac Gregor, Geddes: The vatican revolution, Boston (1957).

  [50]. Hans Kung, The Catholic Church A Short History, P. 10-11.

  [51]ـ توني لين، پيشين، ص 121.