قسمت دوم
سيد محمد كاظم رجايي

مشكلات نظام مالياتي كشور

1. فرار از ماليات. مشكل فرار از ماليات از عمده ترين مشكلات نظام مالياتي در هر جامعه اي است. مناسب است اين مساله ريشه يابي شده و در رفع علل آن در حد امكان تلاش گردد.

بطور كلي علل فرار از نظام مالياتي را مي توان به دو دسته عمده تقسيم كرد:

الف)علل مربوط به پرداخت كنندگان

ب)علل مربوط به نظام مالياتي كشور

برخي از علل مربوط به پرداخت كنندگان عبارتند از:

1. نفع پرستي مردم و ترجيح دادن منافع شخصي بر منافع اجتماعي اين مساله روشن است كه انسان به دليل حب ذات, به دنبال منافع فردي خويش است. و از آنجا كه پرداخت ماليات, جدا كردن بخشي از اموال شخصي به نفع جامعه بوده, كه با خصلت خود خواهي انساني ناسازگار است. بنابراين او تلاش مي‌كند از پرداخت آن امتناع ورزد.

البته در اقتصاد اسلامي, با فرض انسان اقتصادي اسلام و جامعه اسلامي, با اين مشكل مواجه نيستيم, زيرا منافع فردي انسان اقتصادي اسلام با منافع اجتماعي او عجين شده است. اسلام منافع اجتماعي را بگونه اي به منافع فردي برگردانده است. انسان معتقد به معاد, زندگي را به حيات دنيوي منحصر ندانسته و منافع را در منافع مادي خلاصه نمي كند. فرد از آنجا كه خود را دوست مي دارد و داراي جهانبيني اسلامي است, منافع فردي خود را در پرداخت مالياتهاي واجب مي‌داند. اين انسان عدم پرداخت ديون واجب خود به جامعه اسلامي را, موجب عقوبت در آخرت دانسته و در مقابل, پرداخت واجبات بلكه مستحبات را براي رسيدن به كمال خود ضروري مي‌داند.

2. عدم اعتقاد به نظام مالياتي: با مراجعه به موديان مالياتي, اين نتيجه حاصل مي‌شود كه اكثرا اعتقادي به لزوم پرداخت ماليات وضع شده از طرف دولت ندارند. از جمله اين علل, عدم توجيه مردم توسط مسئولين, تغيير قوانين مالياتي, اعمال تبعيض در مراحل عمل و بعضا مصارف بي جا مي‌باشد. در رابطه با اعمال تبعيض در مرحله عمل بدون مناسبت نيست به نمونه گوياي زير توجه شو: مدير كل اداره امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي مي‌گويد: صنفهاي طلا فروش و فرش فروش تبريز در سال گذشته( 1370) علي رغم اين كه به نظر مي رسد از در آمدهاي كلان نسبت به ساير صنوف به ويژه حقوق بگيران برخوردارند, كمترين ماليات را به دولت پرداخت ‌كرده‌اند. وي مجموع مالياتي وصولي از صنوف استان از جمله صنف طلا فروش و فرش فروش استان را در سال گذشته جمعا 9 ميليارد و 28 ميليون ريال ذكر كرد, در حالي كه كارمندان و قشر حقوق بگير استان علي رغم مشكلات اقتصادي و مالي بيش از 10 ميليارد و 380 ميليون ريال ماليات به دولت پرداخت ‌كرده‌اند. [1]. بعضي فقدان فرهنگ مالياتي در كشور را از جمله علل فرار از نظام مالياتي ذكر كره و يكي از علل پرداخت به موقع ماليات در كشورهاي توسعه يافته را فرهنگ مالياتي مردم مي‌دانند.

در اين رابطه, اگر ماليات را عبارت از پرداخت اجباري قسمتي از دارايي يا در آمد افراد براي تامين مخارج عمومي دانسته و فرهنگ مالياتي را عبارت از پرداخت ماليات از روي ميل و با طيب نفس بدانيم, اين مطلب تا حدودي پذيرفتني است كه جامعه كنوني ما فاقد فرهنگ مالياتي است. اما علت پرداخت به موقع ماليات در كشورهاي توسعه يافته, فرهنگ مالياتي مردم نيست بلكه وجود مجازاتهاي سنگين و سيستم اطلاعاتي قوي اين كشورها است.

اين كشورها از سيستم بانكي قوي و نيرومندي برخوردارند. تقريبا همه معاملات با چك صورت مي‌پذيرد. سيستم مالياتي در آنها بگونه اي است كه كوچكترين مجازات فرار از ماليات, از بين رفتن اعتبار فردي مي‌باشد كه فقط بايست با چك كار كند. بنابر اين شايد, بتوان گفت اگر آنان در سيستم مالياتي كشور ما قرار گيرند كه اطلاعات نسبت به در آمد و ثروت افراد, ضعيف و راههاي فرار از ماليات به وفور يافت ميشود. هرگز ماليات پرداخت نمي كنند. و چگونه مصالح جامعه را بر مصالح فردي مقدم مي دارند در حاليكه وقتي مدت كوتاهي در محل تجاري نيويورك بدون سابقه و ناگهاني, خاموشي برق اتفاق مي افتد, مردم عادي كوچه و بازار اين شهر بسيار ثروتمند به اصطلاح متمدن به مغازه ها حمله ور شده و در مدت كوتاهي, سرمايه هاي مغازه دارن را به غارت مي برند و پليس سه هزار نفر از آنان را دستگير و بازداشت مي نمايد. در همين زمان در هتلها, مسئولين هتل اخطار كرده بودند كه در راهروها و پله ها غارتگران كمين كردهاند و مسافران تنها بايد گروهي و با گارد محافظ حركت كنند [2]. با توجه به اينكه از يك طرف تعداد حقيقي غارتگران بيش از تعدادي بوده كه پليس دستگير نموده و از طرفي, افراد سارق حرفه اي نبوده اند كه در روز و ساعت معين با اطلاع قبلي يكديگر را خبر كرده باشند, مي توان به اين نتيجه رسيد, مردمي كه در يك خاموشي ناگهاني, امنيت داخلي خود, يعني مهمترين دستاورد پرداخت ماليات و فلسفه ايجاد دولت را اينگونه ناديده مي گيرند چندان به فكر تامين هزينه هاي دولت و پرداخت ماليات نيستند.

البته فقدان فرهنگ مالياتي در كشور, علل مختلف دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: 1- عدم اعتقاد به شرعي بودن ماليات, با توجه به فرهنگ اسلامي كه تا حدودي حاكم بر جامعه است وجود ماليتهاي معروف اسلامي ( خمس, زكات و... ) در عرض اين مالياتها به نوبه خود در غير شرعي جلوه دادن اين مالياتها موثر بوده است. 2- چون معمولا در آمد هاي مالياتي در منطقه موديان مالياتي هزينه نمي شود, نتيجه هاي حاصل از آنها براي مردم محسوس نيست. 3- استفاده رژيم گذشته از منابع درآمد نفت و گاز و عدم توجه به در آمدهاي مالياتي سهيم بوده است.

اگر ماليات را در مرحله اول عبارت از: پرداخت مالياتهاي معروف شرعي ( خمس, زكات و... ) دانسته و پس از جمع آوري و عدم كفاف اينها, دولت را مجاز به اخذ ماليات بدانيم. « البته با توجه به فتواي بعضي از فقهاء مبني بر منحصر نبودن زكات بر نه چيز و توسعه آن به كالاهاي ديگر و ارباح مكاسب, نياز به وضع ماليات اگر مرتفع نشود به مراتب كاهش مي‌يابد » در اين صورت آيا مي توان گفت مردم ايران در زمان كنوني فاقد فرهنگ مالياتي هستند ؟ چنين ادعائي مشكل است. زيرا با توجه به عدم محاسبه اين مالياتها در عداد مالياتهاي رسمي كشور و عدم اجبار, در صد قابل توجهي از مردم وجوهات شرعيه خود پرداخت مي نمايند. علاوه بر اينها وجود صدقات جاريه در كشور, كمكهاي نسبتا زياد مردم به جبهه هاي جنگ, كمك به فقراء و ايتام, ساختن و اداره مساجد و مراكز عمومي و مسائلي از اين قبيل توسط مروم, اين مطلب را به اثبات مي‌رساند كه مردم داراي فرهنگ مالياتي هستند, منتهي مالياتي كه به آن اعتقاد قلبي دارند.

علل مربوط به نظام مالياتي

1- ضعف, تغيير و قابل فهم نبودن قوانين – عيوب و نقائص در قوانين مالياتي, مشخصه بخشقابل توجهي از قوانين مالياتي است. بگونه اي كه موجب پيچيدگي و تغيير مداوم اين قوانين شده است. به عنوان مثال: لايحه قانوني تاديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 29/12/1357 اصلاحيه و متممهائي در تاريخهاي ذيل دارد: 28/1/58, 3/9/58 و 14/9/58 [3] يعني در مدت كمتر از 9 ماه چهار تغيير در يك قانون مالياتي مشاهده مي‌شود. لايحه قانوني اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون مصوب 13/6/1358 در تاريخ 1/3/59 اصلاح و در روز 7/8/1360 به اين صورت ابلاغ گردد: «... قانون وصول ماليات از اتومبيلها ي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي كه در روز پنجشنبه هفتم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت.. براي مدت يك سال از تاريخ تصويت به صورت آزمايش قابل اجرا است. طي نامه... به عنوان جايگزين قانون.. به آن وزارت.. ابلاغ مي‌گردد» [4].

چنانچه مشاهده مي‌شود در متن ابلاغيه قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري, قيد « براي مدت يك سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايش » آورده شده است. با محاسبه تاخيرهاي زماني جهت الاغ از مجلس شوراي اسلامي به وزارت اقتصاد و دارائي و از آنجا به ادارات مربوطه, قانون فوق حدود 10 ماه – با تعيين موقتي بودن – اعتبار دارد. با توجه به آثاري كه قوانين در جامعه ايجاد مي‌كنند , بايد در حد ممكن دائمي باشند, نه موقتي. زيرا آزمايش قانون در جامعه آثاري به دنبال دارد كه با پايان يافتن مدت اجرا قانون, آن آثار پايان نمي يابد. موقتي بودن قوانين مالياتي اين اميد را در مديان مالياتي ايجاد مي‌كند, كه اگر مقاومت نموده و بنحوي امروز را به فردا موكول نمايند, امكان عفو يا كاهش در مالياتي وجود دارد. ضمن اينكه در تغييرات قوانين مالياتي, ارجاعات به مصوبه ها و قوانين گذشته فراوان به چشم مي خورد كه اين خود موجب پيچيدگي قوانين مي‌گردد. عدم وضوح و پيچيدگي برخي قوانين مالياتي, قانونگذاران را مجبور به ابلاغ بخشنامه هائي نموده است عناوين اين بخشنامه ها كه معمولا مدتي پس از ابلاغ قوانين باشد. بعضي عناوين عبارتند از: « رفع اشكالات », « موارد توضيحي درباره اصلاح پاره اي از مواد قانوني » و...

2-عدم جلب اعتماد مردم نسبت به اهداف مالياتي - با بررسي تحقيقي و تنظيم پرسشنامه و كتي تماس با موديان مالياتي – كه بخش دوم براي ما ممكن بود – مي توان به اين نتيجه رسيد كه, اعمال تبعيض بين موديان متشابه الوضع و يا وجود تساوي بين مودياني كه از نظر در آمد يا ثروت متفاوت مي باشند, تباني موديانبا مامورين مالياتي, راهنمائي هاي مامورين مالياتي و حتي نوشتن عريضه براي كاهش ماليات موديان توسط خود مامورين و... از اعتماد مردم نسبت به نظام مالياتي كاسته و موجب فرار از ماليات مي‌شود.

3- ضعف سيستم اطلاعاتي – در كشورهاي پيشرفته به علت پيشرفت تكنولوژي و بانكداري, اطلاعات نسبت به ثروت, در آمد و معاملات افراد حقيقي و حقوقي نسبتا دقيق است, و در اين جهت مشكل زيادي ندارند. ولي در كشورهاي در حال توسعه از جمله جمهوري اسلامي ايران, رشد بيش از حد بخش خدمات, ضعف سيستم بانكي و عدم ثبت دقيق معاملات و انتقالات, موجب شده است مسئولين مربوط نتوانند اطلاعات دقيقي از در آمد و ثروت افراد بدست آورند. وجود اين مساله و ضعف اعتقاد مردم به نظام مالياتي موجب عدم اعلام صحيح در آمد يا ثروت واقعي افراد گرديده كه نتيجه آن گسترده شدن ميدان فرار از ماليات مي‌باشد.

4. اتكا به در آمدن نفت – از مشكلات اساسي اقتصاد ايران, متكي بودن به در آمد هاي نفتي است. آمارهاي موجود نشان ميدهد, از پيدايش نفت تا كنون تقريبا تكيه عمده دولت بر در آمدهاي نفتي بوده است در سال 1289 حدود 58 در صد در آمد كشور را در آمدهاي مالياتي تشكيل داده است. البته پس از انقلاب با اعمال سياستهاي متناسب با اهداف انقلاب, صدور نفت كاهش يافت و از روزي 5 ميليون بشكه در سال 1356 به 9/2 ميليون بشكه در سال 1358 تنزل كرد. با بروز جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي در سالهاي 1359 و 1360 به 9/0 ميليون بشكه در روز رسيد[5]. جدول شماره 3 مقايسه اي بين متوسط سهم در آمد نفت و ماليات و ساير در آمد هاي عمومي دولت در يك دوره قبل و سه دوره بعد از انقلاب است. گرچه ظاهر قضيه نشان مي‌دهد اتكاء دولت به نفت كاهش يافته ولي در سالهاي ( 68-65 ) نسبت به (56-53 ) در آمد هاي مالياتي 5/30 درصد افزايش و در آمد نفت 51 در صد كاهش را نشان مي‌دهد, ولي بخش عمده اي از كاهش مزبور به علت كاهش ارزش ريال در برابر دلار و محاسبه در آمد نفت با قيمت رسمي دلار مي‌باشد. علاوه بر اين, اين كاهش همراه با كسري بودجه بوده است و عمدتاً به وسيله استقراض از بانك مركزي جبران شده, كه خود تورم زا بوده است.

اتكاء به نفت موجب گرديده توجهي به مالياتها نشده و در نتيجه در آمدهاي مالياتي كشور, حتي نسبت به كشورهاي در حال توسعه, نا چيز باشد. مقايسه اي بين سهم در آمدهاي مالياتي در توليد ناخالص ملي در كشورهاي آسيائي, اين مساله را نشان مي‌دهد.

3-تركيب مالياتي – از جمله تقسيم بندهاي ماليات مربوط به نحوه دريافت آن است. ماليات به مستقيم بنديهاي ماليات مربوط به نحوه دريافت آن است. ماليات به مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي‌شود. ماليات مستقيم, مالياتي است كه مستقيماً از افراد گرفته ميشود. مثل ماليات بر مزد وحقوق و ماليات بر در آمد اشخاص كه معمولا بر حسب نرخهاي تصاعدي به نسبت در آمد وصول مي‌شود. ماليات غير مستقيم, مالياتي است كه, از يك مجموعه يا گروه دريافت مي‌شود و پرداخت كننده واقعي ممكن است گروههاي ديگري باشند. مثل ماليات بر فروش و مصرف كه فروشندگان با پيش بيني مقدار ماليات سعي در انتقال آن به ديگران از طريق افزايش قيمت كالاها و خدمات دارند. بنابراين, در مالياتهاي غير مستقيم وقتي كالا ضروري باشد و مصرف كننده نتواند در مصرف آن صرفه جوئي كند, احتمال پرداخت ماليات بوسيله افراد كم در آمد بيشتر مي‌شود و طبقه مرفه و پر در آمد كه بيشترين نفع را از امكانات جامعه مي برند بالنسبه ماليات كمتري پرداخت مي نمايند.

در مالياتهاي غير مستقيم, مودي مالياتي دقيقا شناخته شده نيست. با توجه به اينكه در مورد مالياتها شناخت مودي مالياتي, از مسائل اساسي و مهم مي‌باشد, مالياتهاي غير مستقيم, مسئولين را به اهداف مالياتي نخواهد رساند و توزيع عادلانه در آمد را كه از اهداف مهم اجتماعي مالياتها است نا برابرتر خواهد كرد و با افزايش مالياتهاي غير مستقيم نسبت به مستقيم, فاصله طبقاتي بيشتر خواهد شد. جدول شماره 5 تركيب مالياتها برحسب مستقيم و غير مستقيم را نشان مي‌دهد. مشاهده مي‌شود كه مالياتهاي غير مستقيم پس از انقلاب همچنان سهم مهمي را به خود اختصاص داده است.

جدول فوق نشان مي‌دهد گرچه در سالهاي ( 60-1357 ) رشد مالياتهاي مستقيم 75/1 درصد نسبت به دوره قبل بوده و مالياتهاي غير مستقيم 75/1 درصد رشد منفي داشته است, و مالياتهاي مستقيم طي سالهاي (64-1361 ) حدود 5/7 درصد سهمي بيش از مالياتهاي مستقيم را به خود اختصاص داده است. اين در صورتي است كه ماليات بر شركتهاي دولتي نيز به عنوان, مالياتهاي مستقيم محاسبه شده است. ا ز آنجا كه ماليات بر شركتهاي دولتي از منابع دولت عايد خزانه مي‌شود. تقريباً هيچ يك از اهداف شخصيه ماليات. بوسيله اين نوع ماليات تامين نمي گردد لذا در سطر آخر جدول فوق, ماليات بر شركتهاي دولتي از مالياتهاي مستقيم كسر شده است. مشاهده مي‌شود, در دوره 4 سال قبل از پيروزي انقلاب 5/26 درصد از كل مالياتها يعني بيش از 50 درصد مالياتهاي مستقيم, را ماليات بر شركتهاي دولتي به خود اختصاص داده, و پس از انقلاب, همچنان سهم مهمي از مالياتهاي مستقيم را دارا مي‌باشد.

4-پيشنهادات

الف ) ارتباط با موديان – وجود ارتباط پي در پي با موديان مالياتي و توجيه آنان هر چند هزينه هائي در بر دارد, ولي آثار مطلوب اقتصادي نيز در پي دارد. و علاوه بر آثار اقتصادي آثار مطلوب سياسي, اجتماعي زيادي نيز دار, و رها كردن موديان ( به خصوص در كشوري كه نسبت به پرداخت ماليات توجيه نشده و عادت به پرداخت ماليات را اجباري ننموده اند ) ممكن است آثار نامطلوبي, از جمله نارضايتي هائي به دنبال داشته باشد كه جبران ناپذير خواهند بود.

ارتباط با موديان به دو صورت ممكن است: الف ) شفاهي: 1- از طريق تلفن, گرچه هفته اي يك شب فردي با تجربه و مناسب پاسخگوي موديان باشد.

2- از طريق راديو و تلويزيون ,با اشكال مختلف مي توان با موديان ارتباط بر قرار نموده و آنان را توجيه كرد. طرقي از قبيل ارتباط مستقيم, طرح سوال و پاسخ ( به صورت كوتاه و مختصر ), تشكيل ميزگردهاي متعدد پپوسته توسط كارشناسان مساله ( شبيه ميزگرد تلويزيوني «جمعيت, حال و آينده»).

3- توجيه روحانيون و ائمه جمعه و جماعات, از آنجا كه در كشور جمهوري اسلامي ايران, مردم اعتقاي محكم به روحانيت دارند و مجالس وعظ, خطابه و سخنراني در كشور به وفور تشكيل ميگردد. به ويژه در ايام ماه مبارك رمضان, محرم و صفر اكثر مناطق اعم از شهر و روستا به مساجد هجوم مي آورند و به سخنان طلاب و روحانيون گوش فرا ميدهند, مناسب است از اين فرصت استفاده شود و از وجود روحانيون براي توجيه مردم نسبت به ماليات استفاده گردد. و چون لزوم پرداخت ماليات يك ماله اقتصادي است و خارج از تخصص اكثر طلاب و روحانيون ميباشد, توجيه آنان ضروري ميباشد.

توجيه روحانيون و طلاب ميتواند از طريق بر پائي سمينارها در حوزه علميه باشد ( به ويژه قبل از ايام تبليغ ) و يا نوشتن مقالات مستدل و ارائه و ارائه به آنان باشد. ( شبيه كاري كه بهداشت و درمان انجام داده و كتابي تحت عنوان « بهداشت » در اختيار مبلغين قرار داده است )

ب) ارتباط كتبي, بوسيله:

1- ارائه جزوات و مقالات كوچك با زبان ساده به موديان مالياتي و ضميمه نمودن آن به فرمهاي مالياتي.

2- پوستر هاي مناسب و گويا.

3- توجيه مساله در كتب دبيرستاني در تمامي رشته ها, چون علاوه بر اينكه اين نوجوانان موديان آينده هستند, هر كدام مي‌توانند توجيه كننده خانواده و آشنايان خود باشند.

ب) با توجه به اينكه در كشور ما نيز مردم حتي المقدور از پرداخت ماليات مي گريزند, و فرار از ماليات معلول عللي است كه در مقاله حاضر تا حدودي بررسي شد, عمده اين علل عبارت بودند از: ضعف و تغيير قوانين, عدم اعتقاد مردم به نظام مالياتي و نفع پرستي, و از آنجا كه فرهنگ و رسوم يك ملت در وضع قوانين موثرند و در وضع ماليات نيز مناسب است به آنها توجه شود لذا وضع ماليات بدوم توجه به ساختار فرهنگي و ايدئولوژيكي جامعه, ولو ممكن است در كوتاه مدت آثار اقتصاري داشته باشد ولي در كوتاه مدت آثار اقتصادي داشته باشد ولي در بلند مدت, مي تواند به بحرانهاي سياسي و اجتماعي بيانجامد.

و از طرقي, مردم ما مسلمان هستند و در طول دوران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي نشان دادند كه در راه حفظ اسلام و قوانين آن حاضرند از جان و مال خويش بگذرند, و نه تنها داري فرهنگ مالياتي كه, فرهنگ ايثار, جهاد و شهادت هستند.

بنابراين قوانين مالياتي بايد با جهانبيني آنان سازگار و متخذ از متون فقهي آنان باشد. در جامعه امروزي, اگر مصاحبه اي ترتيب داده شود, چنين مشاهده مي‌شود كه: اكثر موديان مالياتي از لفظ ماليات متنفر و از پرداخت آن ناراضي هستند, در حاليكه از كلمه خمس, زكات و صدقات بمعني اعم آن نه تنها متنفر نيستند, كه عده اي قابل توجه, داوطلبانه به دنبال تحقيق ميزان دقيق بدهي خود, و پرداخت آن مي باشند, و اكثر كساني كه پرداخت نمي نمايند نتنهااز كلمه خمس و صدقات متنفر نيستند كه از عدم پرداخت دين شرعي و الهي خود محزون و ناراحت مي باشند. امروزه هزينه هاي حوزه هاي علميه و فعاليتهاي گسترده مراجع عظام در سطح كشور و خارج از كشور مربوط به حوادث اتفاقيه, از قبيل: زلزله, سيل و... و يا احداث بيمارستانها, دانشگاهها و موسسات خيريه, رسيدگي به فقراء و مستمندان و بعضي از هزينه هائي كه توسط مقام معظم ولايت فقيه انجام مي‌پذيرد, از همين طريق است.

پيشنهاد مي‌شود در صورت امكان وجوهات شرعيه جزء مالياتها محاسبه شود و از پرداخت كننده آنها ( كه رسيد معتبر مقام معتبر مقام معظم رهبري يا مراجع عظام تقليد را به همراه دارند ) به ازاء سند به عنوان ماليات پذيرفته شود. اين طرح دو نتيجه ذيل را نيز در پي دارد:

الف ) مردم تشويق به پرداخت مالياتهاي شرعي و اسلامي مي‌شوند و در مجموع ميزان ماليات افزايش مي‌يابد. بدون شك اين مالياتها همان اهداف مالياتها ي دولتي را بنحوي كاملتر و صحيحتر تعقيب مي‌كنند و علاوه بر اين امتياز هائي نيز دارند از قبيل: الف) تنزل كردن هزينه جمع آوري به كد صفر. ب) تا حدودي در آمد و ثروت واقعي افراد مشخص مي‌شود, چون محاسبه آن بر اساس وظيفه شرعي است. ج) در خمس مبناي ماليات در آمد حقيقي و خالص است, نه درآمد جاري و اسمي, كه در تثبيت خود كار نقش بسيار مهمي دارد. آيه شريفه ( يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو ) [9] به همين مسئله اشاره دارد. و امتيازهاي ديگر مناسب است در مقاله اي مستقل مورد بحث قرار گيرد.

ب) محاسبه نكردن مالياتهاي شرعي, موجب نابرابري بيشتر و ناعادلانه تر شدن توزيع در آمد مي‌شود. به علت اينكه افرادي كه امروزه مالياتهاي اسلامي مي پردازند افراد مذهبي مي باشند, كه اكثر قريب به اتفاق آنان از طبقه متوسط و تا حدودي ضعيف هستند, علاوه بر مالياتهاي شرعي مالياتهاي اجباري نيز بر آنان تعلق گرفته, و قدرت فرار از ماليات در اين طبقه مرفه جامعه بسيار اندك است. طبقه مرفه جامعه نه تنها مالياتهاي شرعي را نمي پردازند, كه با توجه به نظام اداري امروز و امكانات آن طبقه به راحتي از پرداخت ماليات مي گريزند.

بنابراين طبقه مرفه نه مالياتهاي شرعي و نه اجباري پرداخت مي‌كنند ولي در مقابل طبقه متوسط و ضعيف هر دو را پرداخت مي‌كنند. نتيجه اينكه فاصله طبقاتي موجود و نابرابري روز به روز بيشتر مي‌شود, در حاليكه از جمله اهداف مهم مالياتها كم كردن فاصله طبقاتي مي‌باشد.

ج) تشويق و گوشزد كردن نتائج – در اين رابطه وقتي به قرآن كريم مراجعه شود. آيات متعدد, افراد را تشويق به پرداخت صدقات واجب و مستحب مي نمايد. در آيات متعدد قرآن كريم نتائج دنيوي و اخروي پرداخت صدقات را گوشزد كرده و عواقب و خيم عدم پرداخت را براي انسان و جامعه متذكر مي‌شود, كه دليل اهميت تشويق و گوشزد كردن ثمرات و نتائج آن مي‌باشد.

در قرآن كريم جهت ترغيب مردم به دادن صدقات تعابير مختلفي بكار رفته كه عمدتا به تشويق و گوشزد كردن نتايج بر مي‌گردد. در موارد متعدد, وعده پاداش و مغفرت و تكفير سيئات داده شده, از جمله:

( الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سراً و علانيه فلهم اجراهم عند ربهم ولاخوف عليهم و لا هم يحزنون)[10]

در بعضي آيات مي فرمايد: نتايج اين اموال كه پرداخت مي كنيد عايد خودتان مي‌شود. ( و ما تنفقوا من خير يوف اليكم و انتم لا تظلمون ) [11]

قرآن در آيات متعددي صدقه دادن را « قرض به خداوند فلاحت » مي‌داند. حتي در آيه شريفه اي كه خطاب به پيامبر جهت جمع آوري زكات نازل مي‌شود نتايج آن را گوشزد كرده و مي فرمايد: ( خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم ) [12]

اي پيامبر از مومنان صدقات را دريافت كن تا بوسيله آنها نفوس آنان منزه و اموالشان رشد پيدا كند و آنان را به دعاي خير ياد كن كه دعاي تو در حق آنان موجب تسلي خاطرشان شود و خدا شنوا و دانا است.

د) توجه به حدود قوانين و فعاليتها – حدود قوانين و فعاليتهاي مالياتي دقيق شناسائي و قرقگاهها معين و در اطراف كاملا دقت شود, زيرا يكي از طرق فرار از ماليات همين حدود و اطراف ميباشند.

ه) نظارت بيشتر بر مامورين- در انتخاب مامورين مالياتي دقت شود تا حتي الامكان از تخصص و تعهد لازم برخوردار باشند. مامورين متخلف شناساي و در برابر آنان عكس العمل لازم نشان داده شود و در مقابل از افراد كوشا تقدير و تشويق به عمل آيد.

و) جلوگيري از اسراف – مناسب است در هزينه ها دقت شده و از اسراف و مخارج بي مورد اجتناب گردد. در اين خصوص روايت امام صادق – عليه السلام – به نقل از امير المومنين – عليه السلام – را حسن ختام قرار داده و نظر همگان را در ارتباط با هزينه كردن بيت المال به آن جلب مي كنيم.

عن جعفر بن محمد – عليه السلام – عن آبائه, عن علي – عليه السلام – انه كتب الي عماله: ادقوا اقلامكم و قاربو بين سطوركم, و احذفوا عني فضولكم, و اقصدوا قصد المعاني, و اياكم و الا كثار فان اموال المسلمين لاتحتمل الاضرار [13].

امام صادق – عليه السلام – به نقل از پدران معصومش از امير المومنين – عليه السلام نقل مي فرمايد كه حضرت به كارگزارانش نوشتند: ( در نگارش ) قلمها را ريز كرده و سطرها را به هم نزديك نمائيد, كلمات و القاب زائد را بر داشته و لب كلام را بنويسيد, از زياده نويسي اجتناب كنيد, كه اموال مسلمين نبايستي متحمل ضرر شود.

• پى‌نوشت‌ها

  [1]- ر. ك. روزنامه جمهوري اسلامي, شماره: 3722, سال سيزدهم, چهارشنبه 26/1/71.

  [2]- ر. ك. ماهنامه درسهائي از مكتب اسلام, شماره 8, سال 17, ص: 505.

  [3]- ر. ك. قربانب, فرج الله – مجموعه كامل قوانين و مقررات مالياتي – انتشارات فردوسي – چاپ دوم ص: 229 تا 240.

  [4]- همان: ص 307و315.

  [5]- ر. ك. رزاقي, دكتر ابراهيم, اقتصاد ايران, ص: 138, (1367).

  [6]- با استفاده از جدول شماره 1 محاسبه شده است.

  [7]- مجله اقتصادي, شماره (3), سال دوم.

  [8]- ر. ك. سالهاي ( 61-1353 ) محاسبه شده با استفاده از بررسي تحولات اقتصادي كشور بعد از انقلاب, بانك مركزي, ص: 609 سالهاي ( 66-1362), گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1366, بانك مركزي, ص204 سالهاي 67و68 به ترتيب, گزارش اقتصادي سال 67و68 و معاونت امور اقتصادي, دفتر اقتصاد كلان ص: 100و85.

  [9]- قرآن كريم, سوره بقره, آيه 219.

  [10]- قرآن كريم, سوره بقره, آيه: 275.

  [11]- قرآن كريم, سوره بقره, آيه 272.

  [12]- قرآن كريم, سوره توبه, آيه 103.

  [13]- وسائل الشيعه جلد 12, ص: 299.

  ---

• ماخذ:

  پژويان, جمشيد, جزوه درسي ( دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )

  تفضلي, فريدون, اقتصاد كلان, نشرني, تهران ( 1368)

  تقوي, مهدي, اقتصاد كلان, انتشارات فروردين

  رزاقي, ابراهيم, اقتصاد ايران, نشرني (1368)

  كاتوزيان, محمد علي, آدام اسميت و ثروت ملل

  پيرنيا, حسين, مالياتها و بودجه عمومي

  رزاقي, ابراهيم, الگوئي براي توسعه اقتصادي ايران

  بررسي تحولات اقتصادي كشور بعد از انقلاب, بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

  پور مقيم, حسين, اقتصاد بخش عمومي

  گزارش اقتصادي, معاونت امور اقتصادي, دفتر اقتصاد كلان مركز آمار ايران, سالنامه آماري كشور

  مجله اقتصادي, معاونت اموري اقتصادي و بين الملل وزارت اقتصاد و دارائي

  تراز نامه بانك مركزي